كتاب الحدود
وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في حد الزنا.
وهو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة- أو قدرها من مقطوعها- مختارا، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة.
ويثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته، أو تصديق المولى.
وإقرار الأخرس بالإشارة.
ولو نسبه إلى امرأة معينة، ثبت حد القذف بالمرة (1).
ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار.
ولو تاب بعده، تخير الحاكم، سواء كان الحد رجما أو غيره، وبالبينة كما تقدم.
ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.
وتجوز النظر إلى العورة للتحمل.
ولا بد من قولهم: من غير عقد، ولا شبهة، أو (1): لا نعلم بينهما سببا محللا (2)، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة، واتفاقهم على الحضور- للإقامة (3)- دفعة.
فلو شهد بعض، حد ولم يرتقب الإتمام.
وإذا ثبت الزنا، وجب الحد.
وهو أقسام:
الف- القتل: وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني بامرأة أبيه، والمكره للمرأة على الزنا.
وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل، إلا المكرهة.
ولا فرق بين المحصن وغيره، والحر والعبد، والشيخ والشاب والمسلم والكافر.
ويقتصر على ضرب العنق، وقيل: يجلد ثم يقتل، وهو قوي.
ب- الجلد والرجم: وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والمحصنة إذا زنت ببالغ، وإن كان مجنونا.
ولا فرق بين الشيخ والشاب، على الأقوى.
والإحصان: إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح، إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق، وإن كان له منها ولد، وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا.
ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق، إلا أن يكون بائنا.
ج- الجلد مائة خاصة: وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك.
وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك.
وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل.
د- الجلد والجز والتغريب: وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن.
والبكر: غير المحصن (1)، وقيل: من أملك ولم يدخل، والأول أقوى، فعلى هذا يصير الثالث والرابع قسما واحدا.
والجز: حلق الرأس.
والتغريب: النفي إلى غير بلده عاما.
ولا جز ولا تغريب على المرأة.
هجلد خمسين: وهو حد المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، ولا جز ولا تغريب.
ومن تحرر بعضه، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة الرقية.
والمستوفى الإمام أو من يقوم مقامه.
ويجب إحضار (2) طائفة أقلها واحد.
ويستحب الإشعار (3).
ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا، والمرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها (1).
ولا يجلد المريض ولا المستحاضة (2)، إذا لم يجب قتلهما (3).
ولا يقام على الحامل.
ويبدأ الإمام برجم المقر، والبينة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه إن كان رجلا، وإلى صدر المرأة.
ومن أقر على نفسه بحد مبهم، جلد حتى ينهى عن نفسه، قيل:
ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر الحدود، وفيه نظر، إذ حد القواد أقل من ثمانين.
ويجوز (4) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة، إلا أنهم لم يشرطوا (5) تعدد الإقرار هنا.
وموجب المائة شرطه التعدد، فإن كان المراد: إن ذلك مع الإقرار أربعا، فهو حسن، وإلا فلا، ويمكن أن يقال: إن أقر مرة فالتعزير، وإن ثنى أو ثلث لم يتجاوز الثمانين، وإن ربع لم يتجاوز المائة، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا.
وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد: التعزير.
ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حد الزاني.
ويغلظ على من زنى في مكان شريف، أو زمان شريف.
ولو تكرر الزنا، فحد واحد.
ولو تخلل الجلد، قتل الحر في الرابعة والمملوك في التاسعة.
[الفصل] الثاني: في حد اللواط.
وهو وطء الذكر الآدمي، فإن أوقب- وحده غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها- وجب القتل على الفاعل والمفعول.
بشرط البلوغ والرشد والاختيار، سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.
والصبي يؤدب، وكذا المجنون إن عقل الردع.
ويتخير الحاكم بين القتل بالسيف، وإلقائه من شاهق، وإلقاء جدار عليه، ورجمه، وإحراقه بالنار.
ويجوز الجمع بين أحدها (1) والإحراق.
ولو لم يحصل الإيقاب، فحده جلد مائة محصنا كان أو غيره.
فإن تكرر وتخلل الجلد، قتل في الرابعة.
ولا يثبت بنوعيه (2) إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كما تقدم.
ولا يثبت بشهادة النساء مطلقا (3).
ويثبت بالإقرار أربع مرات.
ولو أقر دونها، عزر.
ويعزر المجتمعان في إزار واحد [و] (1) لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ويحد في الرابعة، وهكذا دائما، وكذا المجتمعتان.
ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة، عزر، وكذا كل (2) من فعل حراما لا حد فيه بخصوصه.
ولو تاب بعد الإقرار، تخير الحاكم، وبعد البينة تتحتم الإقامة، وقبلها يسقط الحد.
[الفصل] الثالث: السحق.
ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، محصنة أو لا، مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة.
وتؤدب الصبية.
ولو تخلل الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
ويثبت بالإقرار أربع مرات من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصة.
ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم.
[الفصل] الرابع: القيادة.
وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الذكران للواط.
وحد القواد خمسة وسبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر، وينفى في الثانية إلى أن يتوب.
ويؤدب الصبي بما يردع.
ويثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا (1)، وبالإقرار مرتين من أهله، فلا يقبل (2) إقرار العبد والصبي والمجنون.
[الفصل] الخامس: وطء الأموات.
وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز (3) والتغريب، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأن الفعل أفحش.
ولو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب.
ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية.
ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام.
ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين.
[الفصل] السادس: في وطء البهائم.
ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، وقيل: بخمسة وعشرين سوطا، وقيل: يقتل، وقيل: مائة جلدة.
ويؤدب الصبي.
ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له.
ويحرم أكلها- إن كانت مأكولة- ونسلها.
ويجب ذبحها وإحراقها.
وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، وتباع ويعاد الثمن على المغترم.
ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مئونة، فعلى الواطئ، والنماء له.
ولو كان الواطئ معسرا، رد الثمن على المالك، وقيل: على الواطئ، فلو كان مفلسا، تحاص الغرماء فيه (1)، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله ولم يخرج عن ملكه باختياره.
ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لأن سببه (2) معصية.
ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره، لم يجب إخراجها ثانيا- وإن عرفت- لتحقق الامتثال.
ولو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء (3).
ولو أتلفت، أخذت القيمة من المتلف للغارم (4).
وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف (5) فيه.
وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة، أو الإقرار ولو مرة.
فإن كانت الدابة للمقر، ثبتت الأحكام، وإلا ثبت (6) التعزير خاصة.
ولو تكرر التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
ولو ادعى المالك الفعل على غيره، بريء باليمين على عدم الفعل، وحرمت المأكولة بالإقرار.
ولو اشتبهت الموطوءة بغيرها، قسم المشتبه شطرين وأقرع، وهكذا إلى أن يبقى واحدة، فيفعل بها ما يجب.
[الفصل] السابع: حد القذف.
وموجبه القذف بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان، أو: لائط، أو: زنيت، أو: لطت، أو: زنى بك، أو: ليط بك، أو: أنت منكوح في دبره، أو: أنت زانية، أو: يا زان، أو: يا لائط، أو: يا زانية، وما (1) يؤدي هذا المعنى صريحا- بأي لغة كانت- إذا كان القائل عارفا بها.
وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية، أو: أنكر (2) ولدا ولد على فراشه.
ولو قال: يا أبا الزانية، يا أخا الزانية، فالحد للمنسوب إليها، وللمواجه التعزير.
أما لو قال: يا ديوث، أو يا كشحان، أو يا قرنان، فإن أفادت القذف في عرف القائل، وجب الحد، وإلا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب.
وكذا يجب التعزير بكل ما يكرهه المواجه، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو وضعا (3)، كقوله: أنت ولد حرام، أو: أنت ولد زنا، أو: يا فاسق،
أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر، أو: يا خنزير، أو: يا كافر، أو عيره بشيء من الأمراض- كالأبرص- وإن كان فيه.
ولو كان المقول له- ذلك- مستحقا للإهانة، فلا تعزير.
وشرط القاذف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.
ويؤدب الصبي والمجنون.
ولا تشترط الحرية في تمام الحد.
وشرط المقذوف: الإحصان، وهو: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة.
ولو فقد إحداها (1)، فالتعزير.
وانتفاء الأبوة، فيعزر الأب بقذف ولده.
وانتفاء التقاذف، فيعزر المحصنان خاصة، لو تقاذفا.
وقدر الحد: ثمانون جلدة مطلقا (2).
ويجلد متوسطا بثيابه، ويشهر القاذف (3).
ويثبت بالإقرار مرتين من أهله، أو بشهادة عدلين.
ولو تكرر الحد، قتل في الرابعة.
ولو قذف جماعة بلفظ واحد واجتمعوا للمطالبة، فحد واحد، وإن افترقوا، فلكل حد، وكذا حكم التعزير.
ولا يعزر الكفار بالتنابز، إلا مع خوف فتنة.
وساب النبي أو الإمام (عليهم السلام)، يحل قتله بغير إذن الإمام، إلا مع خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام.
ولو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة.
[الفصل] الثامن: حد المسكر.
وموجبه: تناول ما يسكر جنسه أو (1) الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، والكمال، وليس الإسكار بالفعل شرطا.
والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلا أن ينقلب خلا، وكذا غير العصير مع الشدة المسكرة.
ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر، ويحد مع التظاهر.
ولا يحد الصبي والمجنون، نعم يؤدبا، ولا الجاهل (2) بالحكم أو المشروب.
ويجب ثمانون جلدة مطلقا (3).
ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله.
ولا يجلد حتى يفيق.
وإذا حد ثلاثا، قتل في الرابعة، ولو لم يحد، فحد واحد.
ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة، ولو استحل بيعها، استتيب، فإن امتنع، قتل.
ولو باعها محرما، عزر.
أما باقي المسكرات، فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها، بل يحد بشربها كما تقدم، وفي البيع يعزر.
ولو تاب الشارب قبل قيام البينة، سقط، لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير.
الحاكم.
ويثبت بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار من أهله مرتين.
ويكفي قول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب الذي يشربه (1) غيره فسكر.
ولا اعتبار بالرائحة.
ولو ادعى الإكراه، قبل.
وكل من استحل محرما مجمعا على تحريمه- كالميتة- قتل إن كان ولد على الفطرة، وإلا استتيب، ولو كان محرما عزر.
ويقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه.
[الفصل] التاسع: في حد السرقة.
وشرط السارق: البلوغ، والعقل، والاختيار، فيؤدب الصبي والمجنون.
ولا فرق بين المسلم والكافر، والحر والعبد، والذكر والأنثى.
ويتخير الحاكم في قطع الذمي، أو رده إلى ملته (2).
وشرط المسروق:
1- كونه مالا، فلا يقطع سارق الحر (3)، نعم يؤدب، ولا سارق العبد الكبير، إلا أن يكون نائما أو مجنونا.
2- والنصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك.
3- وكونه مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن، لم يقطع، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك.
4- وكونه محترما، فلو سرق خمرا لم يقطع، وإن كان من ذمي مستتر، نعم يغرم.
5- وارتفاع الشبهة والشركة.
6- وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا.
7- وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا.
ويرجع في الحرز إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال.
ولا تقطع سارق المأكول عام مجاعة (1).
والقبر حرز الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، وإلا عزر، ولو نبش ولم يأخذ، عزر.
وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله، فلو أقر مرة، ثبت المال لا القطع، وبشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت (2) المال خاصة.
ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة.
وإقرار المحجور عليه- لسفه أو فلس- يقبل في القطع دون المال، لكن المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه.
ولو أقر العبد، قطع إن صدقه مولاه، وإلا تبع بالسرقة (1) بعد العتق.
ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد.
والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد، أما قبلها فيسقط دون المال، ولو تاب بعد الإقرار، فالأقوى عدم السقوط، ولا يسقط الغرم مطلقا (2).
ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الإبهام مع الكف.
ولو عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك (3) له العقب، فإن عاد، خلد في السجن، فإن سرق بعد ذلك، قتل.
ولو تكررت السرقة ولم يظفر به، فحد واحد.
ولا يقطع إلا بعد مرافعة (4) الغريم.
ولا يكفي القطع عن الغرم.
[الفصل] العاشر: في حد المحارب.
وهو: كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس، برا أو بحرا، ليلا أو نهارا، في مصر أو غيره، ذكرا كان أو أنثى.
ولو أخاف بالعصا أو الحجارة، فمحارب.
ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا، فلو أخذ سرا فسارق، وخطفا فمنتهب يؤدب خاصة، ولا يقطع المعين ولا العين (5) [ولا الغير] (6).
ولا يشترط أخذ النصاب، بل ولا الأخذ.
ويثبت بالإقرار مرة، وبشهادة عدلين ذكرين، لا بشهادة النساء.
ويتخير الإمام في حده بين الصلب، أو القتل، أو القطع مخالفا، أو النفي.
وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي، وبعد الظفر لا أثر لها مطلقا (1).
وإذا صلب، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام، ويجهز ويدفن.
وإذا نفي (2) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله: بالمنع من معاملته ومجالسته ومؤاكلته ومشاربته.
ويمنع من بلاد الشرك، فإن مكنوه، قوتلوا حتى يخرجوه.
واللص محارب، ولو لم يندفع إلا بالفعل، كان هدرا.
ولا يقطع المختلس (3)، والمستلب (4)، والمحتال بالتزوير، والكذب، بل يؤدب ويرد المال، وكذا المبنج.
ويجب الدفع عن النفس والحريم، ولا يجوز الاستسلام، ويجوز عن المال ولا يجب، وتقتصر على الأيسر فالأيسر (5).
ولو قتل المدفوع، فهدر، والدافع مضمون.
ولو تطلع إنسان على قوم، فلهم زجره، فلو امتنع فجنوا عليه، فهدر.
ولو تطلع المحرم، زجر خاصة.
ولو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.
ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان.
ولو أدب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.
[الفصل] الحادي عشر: حد المرتد.
وهو: من كفر بعد الإسلام.
ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، وبالقول، وهو: كل لفظ دل صريحا على جحد (1) ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله واختياره وقصده، فالصبي يؤدب.
وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة من أهله.
فيقتل إن كان عن فطرة، ولا يقبل توبته مطلقا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: باطنا لا ظاهرا.
وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله.
ويستتاب إن كان عن ملة، فإن تاب وإلا قتل، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع، وقيل: ثلاثة أيام.
ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه مرتدا حتى تخرج العدة، وهي كعدة الطلاق.
ويرثه وارثه (2) المسلم، فإن لم يكن فالإمام.
والمرأة لا تقتل- وإن كانت عن فطرة- بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات، ويضيق عليها في المطعم والمشرب والملبس إلى أن تتوب أو تموت.
ولو تكرر الارتداد، قتل في الرابعة.
وتوبته الإقرار بما أنكره.
وولده قبل الارتداد مسلم وبعده بحكمه، إلا أن يكون أبوه الآخر مسلما.
ويحجر عليه في التصرف.