كتاب الشهادات
ويشترط في الشاهد:
1- البلوغ، إلا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز والاجتماع على مباح، وعدم التفريق، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا، وأن يكونوا ذكورا، وأن يكون فيما دون النفس، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم (1) قبل التفريق.
وقيل: يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأول الثاني، عمل بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها.
ولا يغتفر (2) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه الله) في المهذب (3)، واختار فخر المحققين في إيضاحه (4): عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى:
03 شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى غيرهم أولى، وهو قوي.
2- والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله وكثير النسيان.
3- والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (2)، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا.
4- والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.
وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.
والكبيرة: كلما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات.
قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).
ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.
5- والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته- وإن كان مباحا- كالأكل في السوق (4).
6- وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).
7- وعدم التهمة: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه (1)، إذا اقتضت الشهادة مشاركته فيما شهد به، ولو لم يكن كذلك، قبلت، كذا نص عليه الشهيد في الدروس (2) واللمعة (3).
ولا الوصي فيما هو وصي فيه، والغرماء للمفلس، وفي شهادة الولد على الوالد- وإن علا- خلاف، والأقوى القبول (4) لعموم الآية.
وتمنع العداوة الدنيوية، بخلاف الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.
وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه، على الأقوى.
وترد شهادة المتبرع، إلا في حقوق الله.
ولا تصح الشهادة إلا مع العلم.
ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب، والموت، والملك المطلق، والنكاح، والوقف، والعتق، وولاية القاضي.
ويجب التحمل والأداء كفاية، إلا مع خوف ضرر غير مستحق (5).
ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال.
ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين، وللجلد رجلان وأربع نسوة.
وتثبت الردة (1) والقذف، وشرب المسكر، والسرقة، والإسلام، والبلوغ، والولاء، والتعديل، والجرح، والطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، والهلال، والحقوق المالية، كلها برجلين.
وتثبت الأموال برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين.
ويثبت بالرجال والنساء- ولو منفردات- الاستهلال (2) والولادة، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع، والوصية له.
ويعتبر (3) في الإقامة: الإتيان بلفظ الشهادة، فيقول: أشهد بكذا، أو: أنا شاهد الآن بكذا، أو: شهدت على فلان بكذا.
ولو قال: أعلم، أو أعرف، أو أخبر عن علم، أو حق، لم تسمع، على الأقوى، كذا جزم به الفاضل (رحمه الله) في التحرير (4)، وظاهر الشهيد (5) التوقف في عدم السماع.
وتقبل الشهادة على الشهادة (6) في حقوق الناس خاصة، عقوبة كانت كالقصاص، أو مالا كالقرض، أو غيرهما كالنسب (7).
ولو اشترك الحق، ثبت حق الآدمي خاصة، فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا (8) الحد.
ويجب أن يشهد على واحد عدلان، ولو شهدا على أزيد، جاز، ويشترط تعذر شاهد الأصل ولو بمشقة، ولا تقبل الثالثة فصاعدا.
ولو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل- كالعتق-، لم تقبل الفرع.
وللتحمل مراتب:
أكملها، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي:
أني أشهد على فلان بكذا، أو: أشهدتك على شهادتي.
وأدون منه (1): أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته، وإن لم يشهده (2)، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكام.
وأدون منه: أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا و(3) يذكر السبب- كثمن ثوب- فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين (4) عدم التسامح، وإلا فلا، وفي حكمه ما لو قال: عندي شهادة مجزومة، أو مقطوعة، أو مقطوع بها.
ولو قال: أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم، فليس بشيء.
ولا بد من اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد، وإن اختلف اللفظ.
ولو رجع الشاهدان قبل الحكم، امتنع، وبعده لا ينقض ويضمنان، باقية كانت العين أو تالفة.
ولو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا، ثم رجع الشهود، اقتص منهم- مع العمد- أو من البعض، ويرد الباقون نصيبهم، ومع الخطأ، الدية عليهم.