الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب القضاء

ج ١ · ص ٢٧٥

كتاب القضاء

وهو: ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على المصالح العامة.

وهو وظيفة الإمام أو نائبه.

وفيه فصول:

[الفصل] الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد

، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي.

وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، ولو تعدد، تخير المدعي مع التساوي، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل.

أما حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام، وكذا حكم التقليد في الفتاوى.

ويجب على الإمام تولية القضاة (1).

ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه.

ج ١ · ص ٢٧٦

ويشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، ولا يكتفي بفتوى العلماء، وعلمه بالكتابة، والبصر، والحرية، والسلامة من الخرس لا الصمم (1).

ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالعدو على عدوه.

وتثبت التولية بسماعها من الإمام، وبالاستفاضة، أو شهادة شاهدين على التولية.

والألفاظ التي ينعقد بها الولاية: وليتك الحكم، و: قلدتك (2)، و:

استنبتك، و: استخلفتك، و: رددت إليك الحكم، و: فوضت إليك، و:

جعلت إليك.

ولو قال الإمام: من نظر في الحكم الفلاني، فقد وليته، انعقد على الأقوى.

وتثبت بصيغة الأمر، مثل أن يقول: أحكم بين الناس بما أراك الله.

ويشترط التنجيز في الصيغة، فلو علق التولية بشرط، بطلت.

وينعزل القاضي بأمرين:

[1]- تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء، كالفسق والجنون والعمى، سواء نص الإمام على عزله أو لا، ولا يعود لو زال المانع.

[2]- وسقوط ولاية الأصيل، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته- مثلا- انعزل النائب.

فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل.

ج ١ · ص ٢٧٧

ويجوز عزل النائب (1) لمصلحة واقتراحا.

وينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده.

[الفصل] الثاني: في كيفية الحكم.

يستحب جلوس الحاكم مستدبرا، وكونه خاليا من الشواغل (2)، والسؤال عن أحوال الأمناء والضوال واللقطات، وإحضار العلماء ومباحثتهم (3)، وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، ولا يستعمل اللين المفرط ولا ضده (4).

ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، وإلا جاز تمييز (5) الفاضل، وإذا ادعى أحدهما سمع منه، ولو سكتا قال لهما: تكلما، أو:

لتكلم (6) المدعي، استحبابا، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك.

ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

وإذا تعدد المدعي، سمع من السابق، ويقرع مع التساوي، ويقدم ذو الضرورة.

ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا.

ولا يجوز تلقين أحدهما، ولا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحب ترغيبهما في الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، وإلا توقف.

ج ١ · ص ٢٧٨

والإمام يقضي بعلمه مطلقا، وكذا غيره، على الأقوى.

ولا يشترط الإشهاد في الحكم (1)، نعم يستحب، ولو لم يعلم، افتقر إلى البينة، فيطلبها من المدعي تعريضا، فإن كانت مقبولة، حكم، وإلا طلب التزكية.

وصورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه:

أشهد أن لفلان (2) على فلان كذا، وما أشبه ذلك.

وصورة التزكية: أن يقول المزكي (3) بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أن فلانا عدل مقبول الشهادة.

ولا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعم من القبول، نعم يكفي قوله:

مقبول الشهادة، عن قوله: عدل.

ولا يشترط أن يقول: علي، ولي.

ولا يكفي قوله: لا أعلم منه إلا خيرا.

ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل، إلا مع العلم، كغيرهما.

وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه، ولا يكون قاذفا به.

ويقدم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم.

ولا يكفي الواحد فيهما.

ج ١ · ص ٢٧٩

ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، و: أبطلت، وما أشبه ذلك.

والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.

وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن يدعي ما يصح تملكه.

ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.

وإذا تمت الدعوى:

فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي.

وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، أو تحليف (3) المنكر.

ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.

وإذا حلف شرعيا، سقطت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه.

ج ١ · ص ٢٨٠

ولو نكل عن الحلف، قيل: يقضي بالنكول، وقيل: برد اليمين على المدعي، وهو الأقوى.

وصورته: رددت اليمين عليك، أو: أحلف أنت، وما أشبه ذلك.

ولو امتنع من الحلف والرد، ردها الحاكم، فإن حلف المدعي، استحق، وإن امتنع، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة، وقيل: مطلقا، حذرا من تسلسل الخصومة.

وإن سكت المنكر، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب، وإن كان عنادا لزم، فإن امتنع حبس.

فإن لم ينجع (1)، رد الحاكم اليمين على المدعي- كما تقدم- بعد إعلام المنكر بذلك.

وصورة الحكم، أن يقول الحاكم: حكمت بكذا، أو: قضيت، أو:

أنفذت، أو: ألزمت، أو: أمضيت أو: ادفع إليه ماله، أو: أخرج إليه من حقه، أو يأمره بالبيع، أو يأخذ العين.

ولا يكفي قوله: ثبت عندي، أو إن دعواك ثابتة، أو ثبت حقك، أو قد أقمت الحجة.

ولو أقام المدعي شاهدا واحدا، فله الحلف معه، ويثبت بهما المال، وما يوجب المال- كجناية الخطأ- ودعوى النكاح من المرأة.

ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته، فلو حلف قبل أحدهما، لغت، والحكم يتم بهما لا بأحدهما.

ج ١ · ص ٢٨١

ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره، ونفي فعل نفسه، أما نفي فعل غيره فعلى نفي العلم.

ويشترط في الحالف ما تقدم.

ولا حلف إلا بالله.

ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع، جاز.

ويستحب الوعظ والتغليظ.

ويكفي في اليمين: والله ما له عندي كذا، أو: والله لي عنده كذا.

والتغليظ إما بالقول، مثل: والله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ولا يخفى عليه خافية، ما لك قبلي حق، أو: لي قبلك كذا، أو غير ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم، أو الزمان أو المكان، ومعناه أن يحلفه (1) في زمان شريف كيوم الجمعة والعيد، أو في مكان شريف كالحرم والمسجد، لا أنه يضم المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين.

وحلف الأخرس بالإشارة.

وفائدة حلف المدعي: ثبوت الحق ظاهرا، وحلف المنكر: انقطاع الخصومة أبدا.

ولو لم يكن للمدعي بينة، فله الاستيفاء مقاصة، عينا كان الحق أو دينا، مع منع الغريم، وكذا مع البينة، على الأقوى.

ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره.

ويشترط:

ج ١ · ص ٢٨٢

1- كون المدعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانا لم يجز.

2- وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس، أو مال، أو انتهاك عرض، أو سوء معاملة.

[3]- وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين، فلا يجوز (1) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها.

ويجوز أخذ المودع على كراهية شديدة.

وإذا وجد من جنس حقه، لم يجز العدول إلى غيره، وإن لم يجد، أخذ بالقيمة العدل، ويكون كالوكيل عن المالك، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط.

وإذا أخذه بالقيمة، يحسبه على نفسه، بأن يقول: أخذت هذا عوضا عن مالي في ذمة فلان، مثلا.

ولو تلفت العين بعد القبض، فهو من ضمان الأخذ (2).

ولو كانت زائدة عن حقه، جزم الفاضل في القواعد (3) بعدم الضمان في المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعوى، ومال الشهيد (4) إلى الضمان، وهو قول الشيخ (5)، وهو قوي.

ولا يحتاج إلى عقد بيع، ويلزم، فلو طلبه المالك بعد ذلك، لم تجب إجابته، وإن أدى الدين.

ج ١ · ص ٢٨٣

وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مئونة على البيع، لم يرجع بها لأنه لتخليص حقه.

ولو أخذ من المماطل قهرا، ملك ما أخذه، إذا نوى المقاصة، وحينئذ، لو كان له على مماطل دينان، فالتعيين مفوض إلى الأخذ.

ولو أخبر المقهور: أنه نوى، فالأقرب سماعه، وترجح على نية القابض، هذا مع كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين، أما لو كان من جنس أحدهما، صرف إليه، إذ صرف إلى غيره يتوقف على التراضي.

ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم، مع البينة ويمين المدعي، استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس، لا في حقوقه تعالى.

ولو كان الحق مشتركا، قضى في حق الآدمي، كالسرقة.

ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه حكم، فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة، فإذا (1) حضر الشاهدان الحكومة والحكم وشهدا عند الثاني، أنفذ الحكم.

ولو لم يحضرا، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه، فالأقوى القبول، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة.

[الفصل] الثالث: في اللواحق.

القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر، وليست بيعا وإن تضمنت ردا.

ولا يصح إلا باتفاق الشركاء.

ويجبر الممتنع، لو التمسها الآخر، حيث لا ضرر ولا رد.

ولو طلب أحدهما المهايأة (2)، لم يجب.

ج ١ · ص ٢٨٤

ومع تعديل السهام، إن اتفقا على الاختصاص لزمت، وإلا أقرع، ويبطل لو ظهر الخطأ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة، فالقول قول الآخر مع اليمين، فلو نكل، حلف المدعي ونقضت القسمة.

ولو ظهر استحقاق بعض معين، فإن كان في يديهما بالسوية، لم ينقض، وإلا نقضت، وتبطل (1) لو كان مشاعا.

وشرط القاسم: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، لا الحرية.

ولو تراضى الغريمان بغيره، جاز، ولا يشترط فيه- ما تقدم- سوى التكليف، وكذا لو تراضيا بأنفسهما.

ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة، ويفتقر غيره إلى التراضي بعدها مطلقا (2)، وقيل: إن كانت قسمة تراض.

ولا بد في الرضا من اللفظ، نحو: رضيت، وما أدى معناه، ولا يكفي السكوت.

ولا تصح قسم الوقف، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه، وتجوز قسمته من الطلق.

ويحصل (3) الضرر- المانع منها- بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش.

وكيفية القسمة: أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة، ويجعل للسهام أول، يعينه المتقاسمون أو الحاكم، إن تشاحوا.

ج ١ · ص ٢٨٥

ثم يكتب أسماؤهم، لا أسماء السهام، حذرا من التفريق، ويجعل ذلك في ساتر من شمع أو طين أو غيرهما.

ثم يأمر من لم يحضر القسمة بإخراج بندقة على هذا السهم، فيكون لمن خرج اسمه.

وقيل: لو كتب أسماء السهام، جاز، وهو حسن في موضع لا يستلزم التفريق.