الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الميراث

ج ١ · ص ٢٦٣

كتاب الميراث

وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في سببه.

وهو: نسب، وسبب.

فالنسب ثلاث طبقات: الآباء والأولاد، ثم الإخوة والأجداد، ثم الأعمام والأخوال.

والسبب قسمان: زوجية، وولاء.

والولاء ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وضمان الجريرة، وولاء الإمام.

[الفصل] الثاني: في ميراث الآباء والأولاد.

ويرث الأب المنفرد (1) المال، وللأم المنفردة الثلث، والباقي ردا.

ولو اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، والسدس معهم، والباقي للأب.

وللابن المنفرد المال، وكذا الابنان- فصاعدا- بالسوية.

ج ١ · ص ٢٦٤

وللبنت منفردة النصف، وللاثنتين- فصاعدا- الثلثان، والباقي ردا عليها أو عليهما أو عليهن.

ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر (1) ضعف الأنثى.

ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر- فصاعدا- فلهما السدسان أو السدس إن كان واحدا، والباقي للولد.

ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث، فللأب نصيبه والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.

ولو كان الأولاد إناثا، فإن لم يكن فضل- كأبوين وبنتين فصاعدا- فللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان، وإن كان فضل- كأبوين وبنت- فالرد أخماسا مع عدم الحاجب، وأرباعا معه.

ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.

[الفصل] الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد.

للأخ من الأبوين أو الأب- منفردا- المال، وإن تعددوا، تشاركوا بالسوية.

وللأخت للأب والأم أو الأب (2)- منفردة- النصف، والباقي بالرد، ولو تعددن، فالثلثان، والباقي ردا بالسوية.

ولو اجتمع الذكور والإناث، فللذكر ضعف الأنثى.

ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين، ويقوم مقامه مع عدمه.

ج ١ · ص ٢٦٥

وللواحد من قبل الأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين- فصاعدا- الثلث كذلك، والباقي بالرد.

ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع.

ولو اجتمع الجميع، فللمتقرب بالأم ما ذكر، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب، على التفصيل المذكور.

ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم، ويرث كل نصيب من يتقرب به.

وللجد- المنفرد- المال، وكذا الجدة لأب أو لأم.

ولو اجتمعا، تساويا، إن كانا لأم، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث.

ولجد الأم أو جدته (1) أو لهما الثلث، واحدا كان أو أكثر بالسوية، والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما.

ولو اجتمع الأجداد والإخوة، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من قبلهما، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من قبلها (2)، وكذا الجدة.

[الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال.

ويرث العم- المنفرد- المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية، إن تساووا في المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات.

ولو اجتمعوا، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب، وإلا فبالسوية.

ج ١ · ص ٢٦٦

ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ويقوم مقامه عند عدمه.

ولو اجتمع الأعمام المتفرقون، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا (1)، والباقي للمتقرب بالأبوين، على ما فصل.

ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم.

وللخال- المنفرد- المال، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، وكذا الخالة والخالتان والخالات.

ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب، ولا يمنع المتقرب بالأم، فيأخذ السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية مطلقا.

ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث، واحدا كان أو أكثر، والباقي للأعمام وإن كان واحدا.

ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم.

ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة، فلكل نصيب من يتقرب به.

[الفصل] الخامس: في ميراث الزوجين.

يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، والنصف مع عدمه.

ج ١ · ص ٢٦٧

والزوجة الثمن مع الولد- كما تقدم- والربع مع عدمه، والباقي للوارث على ما فصل، وإن كان الوارث ضامن جريرة، ولو لم يكن إلا الإمام، رد الباقي على الزوج، دون الزوجة (1).

ويرث الزوج من كلما تركته الزوجة.

أما الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، وإن لم يكن لها ولد، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها، وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر، وتمنع من عينها.

أما الماء المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، وقيل: يتبع الشجر، فترث من قيمته، وقيل: يتبع الأرض، فلا يرث (2) منه عينا ولا قيمة.

فإن كان للميت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثم تقوم خالية، وتعطى حصتها من قيمة الغروس.

والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، وإن كان معها زوجة كذلك، فقيل: الرد من الزوجة، لأنه لولاها لكان مجموع النصيب لذات الولد، وقيل: من الجميع كما تقدم.

ولو لم يدفع الوارث القيمة، تسلطت على الأخذ من العين مقاصة.

ولو أثمر الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر (3) شيء، لأن حقها في القيمة.

ولو بذل لها الوارث العين، فلها الامتناع.

ج ١ · ص ٢٦٨

ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء، صح، ويثبت في ذمته نصيبها من القيمة خاصة.

ولو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، وإلا فلا.

[الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.

يرث المعتق عتيقه مع التبرع، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدم مناسب العتيق (1).

ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي له.

فلو كان العتق في واجب- كالكفارة- لم يرث، وكذا مع التبري.

وشرط التبري من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حر وأنا برئ من حدثك، أو: (2) جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.

ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري، نعم هو شرط الثبوت.

ولو عدم المنعم، فالولاء لعصبته (3) دون الإناث، ثم مولى المولى، ثم قرابته.

فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.

وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفارة أو حر الأصل، ولا قريب له، فيضمن جريرته أحد، فيرثه (4).

ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان.

ج ١ · ص ٢٦٩

والجريرة لغة: الجناية، يقال: جر (1) عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية.

وصورة العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، وثارك ثاري، وحربك حربي، وسلمك سلمي، ترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت.

وإن كان غير متعاكس، قال: ترثني خاصة، أو: أرثك خاصة، فيقول الآخر: قبلت.

وهل هو جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف (2) بالأول، فلكل منهما الفسخ ونقل الولاء إلى غيره، وقال ابن إدريس (3) بالثاني، لعموم 02 أوفوا بالعقود (4)، ولقوله تعالى 06 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (5)، كذا ذكره المقداد في الرائع (6)، والثاني من القولين أقوى، نعم يجوز التقايل فيه.

ولو فقد ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كل وارث، إلا الزوجة، كما تقدم.

فمع حضوره يفعل به ما يشاء، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين من أهل بلد الميت ومن يحضره.

ولو أخذه الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف.

ج ١ · ص ٢٧٠

[الفصل] السابع: في ميراث الخنثى.

وهو: من له فرج الذكر والأنثى، فيرث على ما يسبق منه البول، فإن تساويا، فعلى المنقطع أولا، فإن تساويا، فنصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.

ونبات اللحية والحيض والحبل وتفلك الثدي، علامات.

ومن ليس له فرج الذكور ولا الإناث، يورث بالقرعة.

وصفتها أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ويجعلان (1) في سهام مبهمة- على الأولى- وإن اكتفى بهما، جاز، وتقول: اللهم، أنت الله [الذي] (2) لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، وكيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثم تجيل السهام، وتورثه على ما يخرج.

والأحوط وجوب هذا الدعاء، وقيل: هو مستحب.

ومن له رأسان وبدنان على حقو، يوقظ عند نومه، فإن انتبها، فواحد، وإلا فاثنان.

ويرث الحمل إن انفصل حيا، أو تحرك حركة الحي ثم مات.

[الفصل] الثامن: في ميراث ولد الملاعنة.

وترثه أمه ومن يتقرب بها وزوجته، ويرثهم.

ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، نعم لو اعترف به الأب، ورثه الولد خاصة.

ج ١ · ص ٢٧١

ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه، ورثهم وورثونه.

وولد الزنا يرثه ولده وزوجته، دون أبويه ومن يتقرب بهما، ثم الضامن، ثم الإمام.

[الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وإذا كان بينهم نسب أو سبب، مع اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث.

ولا يرث الثاني مما ورث منه (1) الأول.

ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم.

[الفصل] العاشر: في ميراث المجوس.

ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب (2) الصحيح دون الفاسد.

[الفصل] الحادي عشر:

يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم، ولا فرق بين دية الجنين وغيرها.

تذنيب: قد يمنع الإرث بأسباب:

1- منها الكفر: فلا يرث الكافر مسلما، وهو: كلما خرج معتقده عن دين الإسلام وإن كان يجحد (3) بعض ضرورياته، نعم لو أسلم على

ج ١ · ص ٢٧٢

ميراث قبل قسمته، شارك إن كان مساويا، واختص إن كان أقرب.

2- ومنها القتل: فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما، ولو كان خطأ، منع من الدية خاصة.

3- ومنها الرق: ويمنع في الوارث والموروث (1).

ولو كان بعضه رقا، منع بنسبة الرق، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر.

ولا يمنع ولده الحر من الإرث، وكذا الكافر والقاتل (2).

ولو أعتق على ميراث قبل قسمته، فكما تقدم.

ولو لم يخلف وارثا سوى الرق، فكه الحاكم ولو قهرا، بدفع (3) قيمته ويعتقه ليرث.

ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته.

ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة.

4- ومنها اللعان: فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد كما تقدم (4).

5- ومنها الدين المستوعب- على قول- والأصح عدم منعه الإرث، لكن يمنع الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضى الدين، وكذا غير المستوعب.

6- ومنها الغيبة المنقطعة: فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى يعلم موته، إما بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها.

ج ١ · ص ٢٧٣

7- ومنها قدر الكفن ومئونة التجهيز والوصية، إذا لم تزد عن الثلث.

8- ومنها الحجب، وهو:

إما عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد، إما في الدرجة كالولد وولد الولد، أو في الطبقة كالآباء والأولاد، فإنهم يمنعون الأجداد والإخوة وهم يمنعون الأعمام والأخوال.

وإما عن بعضه، كحجب الولد الذكر الأبوين عما زاد عن السدس، وكحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس- أيضا- بشرط كونهما ذكرين، أو ذكرا وأنثيين (1)، أو أربع إناث، والخنثى المشكل كالأنثى، وانتفاء موانع الإرث، ووجود الأب معها، وكون الإخوة للأب أو الأبوين (2)، وكونهم منفصلين لا حملا، وكونهم أحياء فلو كان بعضهم ميتا فلا حجب.

وكحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة، وهي: السيف والخاتم والمصحف وثياب البدن.

ويشترط: كونه غير سفيه، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت غيرها، وأن لا يقصر (3) نصيب كل وارث عن قدرها.

ولو تعدد الأكبر قسمت.

ولو تعددت الأجناس، أعطي الثياب أجمع حتى العمامة، أما المصحف والخاتم والسيف، فيعطى ما يختاره الوارث.

ج ١ · ص ٢٧٤

ولو كان دين مستغرق، فلا حبوة، وإن كان غير مستغرق، وزع على الحبوة وباقي التركة بالنسبة.

ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها، جاز.

ولو تبرع (1) متبرع بأداء الدين، فالحبوة باقية لبقاء الإرث.

تنبيه: السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة:

النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.

1- والنصف: للزوج مع عدم الولد، وللبنت، والأخت للأب أو الأبوين.

2- ونصفه: للزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.

3- ونصف نصفه: للزوجة مع الولد.

4- والثلثان: للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب.

5- ونصفهما: للأم مع عدم الحاجب، وللأنثيين (2) فصاعدا من قبلهما.

6- ونصف نصفهما: للأب مع الولد، وللأم كذلك، وللواحد من كلالة الأم.

ومن هذه الفروض ما يجتمع، ومنها ما يمتنع.