الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الكتابة

ج ١ · ص ٢٣٥

كتاب الكتابة

وهي: مستحبة مع الأمانة.

ولا تجب إلا بنذر وشبهه.

وليست بيعا للعبد من نفسه، ولاعتقاد بصفة، بل هي معاملة مستقلة بنفسها.

وهي: لازمة من الطرفين، إلا المشروطة مع عجز العبد، فإنها جائزة من جهة السيد.

ويشترط في السيد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، ولا يشترط الإسلام إذا (1) كان العبد كافرا، ولو كان مسلما لم تصح كتابته، بل يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر، نعم لو كانت مشروطة فعجزه، بيع عليه.

ولو كاتب الحربي مثله، صح.

ولا تصح كتابة المرتد مطلقا (2)، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة للطفل، وكذا المجنون.

ج ١ · ص ٢٣٦

وتمضى كتابة المريض من الثلث (1).

ويشترط في العبد: التكليف، والإسلام إن كان المولى مسلما، ولو كان كافرا صح، على الأقوى.

ويجوز مكاتبة الكل والبعض، ولا يسري.

وشرط (2) العوض:

1- كونه دينا معلوم القدر والوصف، فيذكر كلما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة، ومن العروض كالسلم، ولا يتقدر قلة ولا كثرة، إلا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.

2- وأن يكون مما يصح تملكه لهما.

والأولى اشتراط الأجل، ولا يشترط تعدده، نعم يجوز اتحاده أو (3) تعدده.

وشرط العقد: القصد، وإيقاع اللفظ المعتبر، وهي:

1- إما مطلقة، وهي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.

2- أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.

ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب: إن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك إن لم يتلفظ به، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة.

وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله.

ج ١ · ص ٢٣٧

ويجوز التقايل فيها بنوعيها (1).

ويستحب (2) للمولى إعانة المكاتب، ولا تقدير لها.

وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، وميراثه لسيده وعليه مئونة التجهيز.

ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط، وإن أدى تحرر منه بالنسبة، ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة.

ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة (3) الباقي (4) من نصيبه.

ولو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان (5) ما هو أهم، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر.

وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء، ولا للمكاتب التصرف بما ينافي الاكتساب.