الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب التدبير

ج ١ · ص ٢٣٩

كتاب التدبير

وهو: تعليق (1) عتق المملوك بموت المولى، أو زوج المملوك (2) أو من جعل له الخدمة، في المشهور (3) سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله: متى مت، أو مقيدة كقوله: إن مت في سفري (4).

وشرط المباشر: كونه مالكا، كاملا (5)، جائز التصرف، قاصدا، مختارا.

ولا تعتبر نية التقرب، فيصح من الكافر لمثله (6) وإن كان حربيا.

ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، وإن كان عن ملة وقع مراعي، فإن تاب نفذ، وإلا بطل.

وشرط المدبر: كونه مملوكا غير وقف.

ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب.

ج ١ · ص ٢٤٠

وشرط الصيغة: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل.

والصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو: إذا مت فأنت حر، أو: عتيق، أو:

معتق.

ولو قال: أنت مدبر، فإذا مت فأنت حر، صح قطعا (1).

ولو اقتصر على: أنت مدبر، فقولان أقربهما الصحة، وكذا: أدبرتك.

ولا عبرة باختلاف الأدوات (2) مثل: إذا مت، أو: إن مت، أو: متى، أو:

أي وقت، أو: أي حين.

وكذا اختلاف أدوات الإشارة إلى العبد كقوله: أنت، أو: هذا، أو:

فلان.

ولو علقه على موت من جعل له الخدمة، فصورته أن يقول: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك، فإذا مت فهو حر، فيقول المجعول له:

قبلت.

ويقبض بإذنه فيصير لازما كالعمرى، ثم يقول للعبد: أنت حر بعد وفاة من جعلت خدمتك له.

وإذا علقه بموت زوج الأمة فصورته: أنت حرة بعد موت زوجك، أو:

بعد موت فلان، وكذا لو أتى بأحد الصيغ المتقدمة.

وولد المدبر تابع له، إذا كان ملحقا به شرعا، إلا أن يكون أحد أبويه حرا.

ج ١ · ص ٢٤١

والتدبير كالوصية، يجوز الرجوع فيه قولا ك: رجعت، و: نقضت، و:

أبطلت، وفعلا: كأن يبيع المدبر.

وليس إنكار التدبير رجوعا، إلا مع القرينة.

ويبطل بالإباق لا بالارتداد.

وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل، ولا يدخل الحمل الموجود في تدبير الأم، بل المتجدد، وكسب المدبر لمولاه في الحياة.

ويعتق من الثلث، فإن ضاق عتق بالنسبة، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث، ولو رتب [الثلث] (1)، بدأ بالأول فالأول.

ولو اكتسب بعد موت سيده، فإن خرج من الثلث، فله، وإلا فله بنسبة ما عتق والباقي للوارث.

تذنيب:

قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق، كوطء الأمة فتحمل منه فتصير أم ولد بشروط:

1- أن تحمل من السيد في ملكه، فلا يكفي الملك اللاحق.

ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما، كالوطء في الحيض.

2- وأن تحمل منه بحر، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك فوطئها و(2) حملت منه لم تصر أم ولد.

3- وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا، أما النطفة فلا اعتداد بها.

ج ١ · ص ٢٤٢

وهي: أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها، ولو قصر، سعت، وكذا لو لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.

ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني (1)، ولو كان ولد ولدها حيا فهو كالولد مطلقا (2)، على الأقوى، وقيل: لا مطلقا، وقيل بشرط (3) كونه وارثا.