كتاب العتق
وشرط المحل: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلق به حق لازم.
فلا يصح عتق غير مملوكة وإن أجاز مالكه أو ملكه (1) بعد، نعم لو نذر العتق عند الملك وجب عليه، وحينئذ إن كان صيغة نذره: لله علي أن أعتق فلانا إن ملكته، فلا بد من إنشاء صيغة العتق.
وإن كان صيغة نذره: لله علي إن ملكت فلانا فهو حر، فإنه ينعتق بمجرد ملكه، من غير مباشرة جديدة.
ولا يصح عتق الكافر مطلقا (2)، وقيل: يصح مع النذر، وقيل: بالصحة مطلقا، والأول أقوى.
والمراد بنذر عتق الكافر: أنه لو نذر عتق أول ما يملك، فكان كافرا، أو: عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر اشتماله العتق إياه إلى الإسلام.
أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره، كان باطلا لأنه معصية.
ويصح عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه وعقله، لا قبل ذلك، وعتق المخالف، إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع، لا عتق الجاني إلا مع رضا المجني عليه، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.
والأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق.
وشرط المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب، وجواز التصرف، فلا يصح عتق الصبي ولا المجنون إلا أن يفيق، ولا المكره، ولا الساهي وشبهه (1)، ولا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبية، والوحدانية، وإلا صح لإمكان التقرب، ولا المرتد لأنه إن كان عن فطرة فهو غير مالك وإن كان عن ملة فمحجور عليه، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، ويحتمل في المفلس صحة عتقه موقوفا، فإن فضلت العين صح، وإلا بطل.
ولو كان الحجر للمرض صح، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث، أو أجاز الوارث، وإلا بطل الزائد، كما تقدم.
وشرط اللفظ: كونه صريحا، والعبارة الصريحة التحرير مثل: أنت حر، أو: عبدي فلان حر، أو: هذا حر.
وكذا يقع بقوله: أنت عتيق، أو: معتق، على الأقوى.
ولا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ وإن قصد بها التحرير، مثل: أنت سائبة، أو يا حر، أو يا معتق، على الأقوى.
ولو كان اسمه حرا، فقال أنت حر وقصد الإنشاء، عتق، وإن قصد الإخبار لم يعتق، ويقبل قوله في ذلك، ولو تعذر استعلامه بموت وشبهه بقي على الرقية لأنها الأصل هنا، حتى يثبت المحرر.
وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لا مع القدرة.
ولا يصح إلا منجزا، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد.
ويشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميز المعتق عن غيره، ك: أنت حر، أو: نصفك.
ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه، لم يقع.
ولو قال: بدنك حر، أو: جسدك (1)، وقع.
ولو جعله (2) يمينا ك: أنت حر إن فعلت (3) كذا، لم يقع.
ولو شرط في العتق شرط سائغ، صح، فإن كان (4) خدمة، لزم مطلقا (5)، وإلا اشترط (6) رضي العبد.
ولو شرط عوده رقا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، وقيل:
يبطل العتق.
ويستحب عتق المؤمن مطلقا (7)، ويتأكد بعد سبع سنين.
ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه.
ويحصل العتق قهرا بالعمى، والجذام، والإقعاد، وتنكيل (1) المولى بعبده، و(2) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة الوارث، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ومن أعتق شقصا من عبد، سرى عليه باقيه، فإن كان له شريك فكذلك، إذا كان المعتق موسرا وكان العتق اختياريا.
ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف.
ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء (3).
وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه (4) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، عتق عليه.
ولا يعتق على المرأة سوى الأولين (5).
وكل من أعتق تبرعا، ثبت له الولاء على المعتق، إذا لم يتبرأ (6) من ضمان الجريرة، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده، كالتدبير والوصية.
ولو أعتق في واجب، فلا ولاء، كالنذر والكفارة.
وشرط صحة التبري اقترانه بالصيغة عند العتق، فيقول: أنت حر وبرئت من ضمان جريرتك، أو: أنا بريء من حدثك، وأمثال ذلك.
فلو تقدم لم يصح، وكذا لو تأخر بما يعد فصلا.
ولا يشترط في صحته الإشهاد، نعم هو شرط في ثبوته، وكذا العتق إذا شرط معه شيئا، فيقول: أنت حر وشرطت عليك (1) كذا.