الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب اللعان

ج ١ · ص ٢٢٥

كتاب اللعان

وسببه:

1- رمي الزوجة- العفيفة عن الزنا المدخول بها- بالزنا، قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.

ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.

ولو ادعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.

2- أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة، وإن سكت ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى (1).

ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان.

وشرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، والحرية.

ويلاعن الأخرس بالإشارة.

ويجب النفي (2) عند اختلاف (3) شرائط الإلحاق، وتحرم بدونه.

وشرط الملاعنة: الكمال، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام، إلا مع

ج ١ · ص ٢٢٦

كون اللعان لنفي الحد، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد.

ويثبت (1) بين الحر والمملوكة (2) لنفي التعزير والولد.

ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبة، ولو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما مجتهدا.

وصورته، أن يقول الرجل أولا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها أو: رميتها به، أربع مرات.

ثم يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.

ثم تقول المرأة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، أربع مرات.

ثم تقول: أن غضب الله على إن كان من الصادقين.

ويوقعانه على الوجه المذكور مادة (3) وصورة عربيا مع القدرة، وإلا فبغيره.

ويجب:

1- قيام كل منهما عند لفظه.

2- وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال، كالإشارة إن كانت حاضرة، أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا.

ج ١ · ص ٢٢٧

3- والموالاة بين كلماته.

4- وإذن الحاكم فيه كما في الحلف.

ويستحب:

1- وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب.

2- وجلوس الحاكم مستدبر القبلة.

3- وتغليظه (1) بالقول والزمان والمكان.

ولعان الرجل يسقط الحد عنه، ويوجبه على المرأة.

فإن تلاعنا سقط الحد (2) عنهما، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها، وحرمت عليه مؤبدا.

ولو قذفها برجل وجب حدان، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل.

ولو ماتت قبل اللعان توارثا، ويحده الوارث.

وله أن يلاعن لسقوطه (3)، ولا ينتفي الميراث.

والفرقة باللعان فسخ لإطلاق.

ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقه فيرثه الولد، دون العكس، ولا يعود الفراش ويجب عليه الحد، على الأقوى.

وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا.