كتاب الإيلاء
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو (1) مطلقا (2) أو زيادة على أربعة أشهر، للإضرار.
وشرط المولي: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.
ويقع من المملوك والذمي والخصي والمظاهر، لا من المجبوب.
وشرط المولى منها: كونها زوجة بالدائم، مدخولا بها، ذمية كانت أو مسلمة.
وشرط المحلوف عليه: التصريح كتغييب الحشفة في الفرج والإيلاج والنيك، أما الجماع والوطء والملامسة والمباشرة، فإنه يقع مع النية، ولو قال:
لا وطئتك في الحيض أو الدبر، فليس بمولي.
ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى، التي يصح الحلف بها، وستأتي إن شاء الله.
ولا بد من التلفظ والقصد، ولا تشترط العربية.
ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع يمينا ولا يقع إلا في إضرار.
ولا بد من تعيين المولى منها (1)، وأن يحلف على الامتناع مطلقا، أو مؤبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلا بعد ذلك (2) علما أو ظنا، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء.
ومدة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفارة وخلص، وإلا خيره (3) الحاكم [الكفارة] (4) بعدها- مع المرافعة- بين الطلاق أو الوطء والكفارة، فإن امتنع حبس وضيق عليه إلى أن يتخير أحدهما، ولو صبرت لم يتعرض ولو آلى مدة ودافع حتى انقضت، سقط الحكم.
وفئة القادر: الوطء، والعاجز: العزم عليه.
ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، أو (5) خروج الرجعية من العدة ثم يتزوجها، وشراء الأمة وإن لم يعتقها.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين مطلقا (6)، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو لشبهة، بطل حكم الإيلاء.
ولو اختلفا في انقضاء المدة، قدم قول مدعي البقاء.
وصيغة الإيلاء: والله لا وطئتك، أو: لا وطئت زوجتي، أو: لا نكتها، أو:
لا غيبت فرجي في فرجها، ومثل ذلك، مما يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدمة (7).