الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الظهار

ج ١ · ص ٢١٩

كتاب الظهار

وهو حرام، إلا أن حكمه معتبر في تحريم الزوجة.

وشرطه: الصيغة، وهي: أنت علي كظهر أمي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة، وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز (1) الزوجة عن غيرها.

ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة (2) كأنت عندي، أو مني، أو معي، بل لو حذفها وقال: أنت كظهر أمي، وقع.

ولو حذف لفظ الظهر وقال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لم يقع وإن نواه، وكذا أنت أمي، أو كأمي.

ولو قال: ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي، وقع، وكذا شبه ذلك مما يدل على الجملة.

ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي، لم يقع.

ولا يضر ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمي حرام، أو أنت حرام، أنت كظهر أمي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمي للرجعية.

ولو قال أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت

ج ١ · ص ٢٢٠

طالق كظهر أمي، وقع الطلاق دون الظهار، لعدم الصيغة فيهما.

ولا يقع بغير ما ذكر.

وشرط المظاهر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب، لأنه يحرم جميع ضروب الاستمتاع، على الأقوى.

ولا يقع من المرأة.

وشرط المظاهرة: كونها مملوكة الوطء، فلا تقع بأجنبية، ويقع بالزوجة مطلقا (1) وبالأمة.

ولا يشترط كونها موطوءة، على الأقوى، وقيل: يشترط فيكفي الدبر.

ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا، وعدم قرب الزوج في طهر الظهار، وحضور شاهدين كالطلاق.

ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا، وقع، بخلاف ما لو شبهها بالمصاهرة، كزوجة الأب وأخت الزوجة.

ولو شبه بظهر أبيه، لم يقع.

ويقع معلقا على الشرط دون الصفة.

ولا يقع في إضرار ولا يمينا، ويصح مطلقا ومقيدا (2) بمدة، وإن قصرت عن زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة، حتى يكفر.

ويجب الكفارة بالعود، وهو (3) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر، ولو

ج ١ · ص ٢٢١

وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة.

وكفارة الظهار بحالها.

ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض.

ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها.