كتاب الخلع والمبارأة
ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق.
ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، والمبارأة على كراهيتهما.
ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، وإتباع الصيغة بالطلاق، على الأقوى.
ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.
وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر مما وصل إليها.
ويصح البذل منها، ومن وكيلها، ووليها مع المصلحة، وممن يضمنه بإذنها، لا من المتبرع.
ويصح من الأمة بإذن سيدها، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ويلزم السيد، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق، والمكاتبة المشروطة لا يصح بذلها بخلاف المطلقة.
ولا يصح بذل السفيهة.
ويجوز (1) لها الرجوع في البذل، وفي بعضه ما دامت في العدة، فيجوز للزوج الرجوع حينئذ، إن شاء.
ولو رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة، أخذت الفدية ولا رجوع له (2)، ولو اختلفا في قدر الفدية، فالقول قولها، وكذا في الجنس أو الإرادة.
والمبارأة كالخلع إلا فيما تقدم.
ولا بد فيها من الإتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل، فتحرم الزيادة.
ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما، فلو علقها بشرط أو صفة بطل.
وشرطهما أن تبذل (3) الزوجة أولا، وقيل: يكفي القبول بعد خلع الزوج، وهو ظاهر عبارة القواعد (4).
وصيغته: بذلت لك عشرة لتخلعني، فيقول الزوج: خلعتك على ما بذلت، فأنت طالق.
ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال: بذلت لك عشرة لتخلع فلانة، أو: موكلتي، فيقول: زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة، هي طالق (5).
ولا يقع بلفظ فاديتك، أو أبنتك، أو فاسختك، مجردا عن الطلاق قطعا.
وصيغة المبارأة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:
بارئتك على كذا، فأنت طالق.
ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وأبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق.
تذنيب:
ظهر مما قررناه: أن الخلع والمبارأة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.
فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.
والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهتها (2) خاصة، والمبارأة على كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المبارأة، وافتقار البينونة في المبارأة إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.