كتاب الطلاق
وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في أركانه.
وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.
أما المطلق، فيشترط فيه:
1- البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.
2- والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.
3- والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.
4- والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).
وأما المطلقة، فيشترط فيها:
1- أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، ولا بالمتمتع (1) بها، ولا بالأجنبية.
2- وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها.
3- وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها.
4- وأن تكون مستبرأة، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح، بل يجب التأخير حتى تحيض وتطهر، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل، والمسترابة التي مضى لها (2) ثلاثة أشهر معتزلا لها، لم تر فيها دما.
وأما الإشهاد، فشرطه:
سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة، ولا يصح بدونه، وإن أشهد بعد بصيغة أخرى اعتبر الثاني.
ولا يشترط أمرهما بالشهادة.
ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صح الطلاق ظاهرا لا باطنا، فلا يصح للشاهد (3) نكاحها.
وأما الصيغة، فيشترط فيها:
الصريح والتنجيز، فلو علقها بشرط أو صفة بطل، وأن لا يأتي عقيبها بمناف كقوله: أنت طالق للبدعة.
والصريح: أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق.
ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.
ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.
وتشترط العربية مع القدرة.
ويطلق الأخرس بالإشارة.
ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.
[الفصل] الثاني: في أقسامه.
وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.
فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.
والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (2)(3)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).
والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).
والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.
ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا.
وينقسم ثلاثة أقسام:
1- بائن: وهو طلاق اليائسة والصغيرة، والمختلعة والمبارأة- إذا لم يرجعا في البذل- والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، وطلاق غير المدخول بها.
2- ورجعي: وهو ما عدا ذلك.
وطلاق عدة: وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا (1).
وفي كل ثالثة إن كانت حرة، وثانية إن كانت أمة، إلا بالمحلل.
ولا فرق في هذا بين العدي والسني.
ويطلق السني على معنى آخر أخص (2)، وهو: أن يطلق على الشرائط ويتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوج ويطلق ثانيا.
ولحظ (3) من هذا: أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته (4) فيما بعد، فإن طلاقهما واحد، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة، وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة، وعند الطلاق لا يعلم لأيهما (5) هو.
وطلاق المريض مكروه.
ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة.
وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج بغيره.
ولو تزوجت به ولم يدخل ومات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.
وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول.
وتصح الرجعة قولا مثل: راجعتك، و: راجعت، و: رجعت، و:
ارتجعت، وإنكار الطلاق مع القرينة، وكذا: رددتها إلى النكاح، أو:
أمسكتها مع النية، وكذا: تزوجت، أو: أعدت الحل، أو: رفعت التحريم.
وفعلا: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة.
ويرجع الأخرس والمريض والعاجز عن النطق، بالإشارة.
ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، وكون الفعل صادرا عن قصد، فلو وطئ ساهيا، أو لشبهة (1) فليس برجعة.
ولا يشترط الإشهاد، نعم يستحب.
ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة، ولا رضاها.
ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل.
وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة، الأخيرة دالة على الخروج لا جزء (2).
ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد (3)، إلا بشهادة عدلين، أو أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها.
[الفصل] الثالث: في المحلل.
وشرطه:
1- البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن راهق.
2- والوطء قبلا حتى تغيب الحشفة، أو قدرها من مقطوعها.
3- وكون الوطء بالعقد الدائم، لا بالملك والإباحة والمتعة.
4- وانتفاء الردة، فلو وطئ المحلل بعد ارتداده لم تحل، أما لو وطئ حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها، حلت.
ويقع التحليل بكل امرأة طلقت ثلاثا، إن كانت حرة، أو طلقتين إن كانت أمة، ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلا تحل المطلقة تسعا للعدة.
ولو ادعت التزويج والمفارقة والعدة، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة.
والمراد بكونها ثقة: إيمانها أو عدالتها في دينها.
[الفصل] الرابع: في العدد (1).
تعتد (2) الحرة- التي تحيض- بثلاثة أطهار في الطلاق والفسخ، والأمة بطهرين، حرا كان الزوج أو عبدا.
وإن كانت لا تحيض فبثلاثة (3) أشهر للحرة، وخمسة وأربعين يوما للأمة.
وتعتد الحامل بالوضع، وإن كان بعد الطلاق بغير فصل، وتكفي العلقة فما فوقها.
وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا.
ويجب عليها الحداد، وهو: ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل الأسود وغير ذلك مما (1) يعد زينة عرفا.
ولا حداد على الأمة.
ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة وغيرهن (2)، بخلاف الطلاق.
والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر، وإلا فإن رفعت أمرها إلى الحاكم، طلبه (3) أربع سنين في الجهات الأربع، ويكفي جمعها في سنة بأربع رسل في قول، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم، واعتدت كعدة الوفاة، وتزوجت إن شاءت.
ولو جاء في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها.
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا، أو عدة وفاة.
والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة.
وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة، والظاهر أن الطلاق كذلك.
ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو
بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.
ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.
ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.
ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.
ولا نفقة لبائن (1).
ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.
ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب، في الوفاة: من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.