الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب النكاح

ج ١ · ص ١٨٩

كتاب النكاح

وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الدائم.

ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.

ولفظ الإيجاب: زوجتك، و: أنكحتك، و: متعتك، على الأقوى، لا غير.

والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.

ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.

وصورة العقد- إن كان من الزوجة- أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة- مثلا-، فيقول: قبلت.

ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك.

ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.

ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة، فيقول: قبلت.

ج ١ · ص ١٩٠

وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.

ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.

ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.

ويشترط:

1- تنجيزه.

2- ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.

3- وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.

4- وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.

والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.

وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.

والولي: الأب أو الجد له- وإن علا- على الصغير والمجنون، والمالك على مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة (5).

ج ١ · ص ١٩١

ويلزم عقد الولي- حينئذ- وإن زال عذر الزوج أو الزوجة، فلا خيار لهما، ويزوج بمهر المثل لا بدونه، إلا مع المصلحة (1).

ويصح لوليهما أو وكيلهما تولي طرفي العقد، فيقول: زوجت فلانة من فلان بكذا، قبلت له، وكذا باقي الصيغ.

ولو زوج الفضولي، وقف على الإجازة من المعقود عليه، أو وليه.

وصورتها: أجزت العقد، أو: أمضيته، أو: رضيت به.

ويكفي سكوت البكر عند العرض عليها، إذا كان السكوت خاليا عن قرينة الكراهة، إلا أن يقتضي العرف خلافه، فيرجع إليه.

ولا يزوجها الوكيل من نفسه، إلا إذا أذنت، أما الحاكم والوصي، فالظاهر الجواز لهما في موضع لهما الولاية.

وتحرم الأم وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن نزلتا، والأخت وإن نزلت، وبنت الأخ كذلك، والعمة والخالة وإن علتا.

ويحرم من الرضاع كالنسب، بشرط كون اللبن عن نكاح، وكونه من الثدي، وأن ينبت (2) اللحم ويشد (3) العظم، أو يستمر يوما وليلة بحيث كلما طلب الرضاع أرضع، أو خمسة عشر رضعة كاملة، على الأقوى، وكونه في الحولين من غير فصل برضاع أخرى، وكون اللبن لفحل واحد.

ولو لحق الرضاع العقد، حرم كالسابق (4).

وتحرم بالمصاهرة زوجة الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، وأم الموطوءة والمعقود عليها فصاعدا، وابنة الموطوءة فنازلا، لا ابنة المعقود

ج ١ · ص ١٩٢

عليها.

وتحرم الأخت جمعا، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها كذلك، إلا مع رضي العمة والخالة، ووطء الشبهة والزنا السابق كالصحيح (1).

ومن تزوج امرأة في عدتها- بائنة كانت أو رجعية، عالما بالعدة والتحريم- بطل، وحرمت أبدا.

وإن جهل أحدهما، أو جهلهما، حرمت إن دخل في العدة، وإلا فلا (2).

ولو زنى بذات بعل، حرمت.

ومن أوقب ذكرا، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته خاصة، حرين كانا أو عبدين، صغيرين أو كبيرين، حيا كان المفعول أو ميتا.

ولا يتعلق الحكم (3) بالخنثى المشكل مطلقا (4)، ولا بالمفعول (5).

ولو سبق العقد فلا تحريم.

ويكفي في التحريم، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل (6).

ج ١ · ص ١٩٣

ولو عقد المحرم عالما بالتحريم، حرمت بالعقد أبدا، وإن جهل لم تحرم إلا مع الدخول، فتحرم- حينئذ- على الأقوى.

وتحرم الزيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، للحر، وأربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، للعبد، دواما.

أما المتعة: فجائز لهما بغير حصر، كذا ملك اليمين للحر.

وإذا أطلق ذو الأربع رجعيا، حرم عليه التزويج دائما حتى تخرج المطلقة، وكذا الأخت دائما ومتعة (1)، ويجوز في البائن.

وتحرم المطلقة ثلاثا إلا بالمحلل، وتسعا للعدة مؤبدا.

وتحرم الملاعنة، وكذا الصماء والخرساء، إذا قذفهما زوجهما (2) بموجب اللعان.

وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم مطلقا (3)، والكتابية دواما لا متعة وملك اليمين.

وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، بطل، ولو كان بعده، وقف على انقضاء العدة، إن كان عن غير فطرة أو كان المرتد الزوجة، وإلا فلا.

وتعتبر الكفاءة، وهي: التساوي في الإسلام والإيمان- على الأقوى- بالنسبة إلى الزوجة، أما الزوج المؤمن، فيجوز له التزويج بالمسلمة المخالفة دواما ومتعة، ما لم تكن من أحد الفرق الأربع (4).

ج ١ · ص ١٩٤

ولا يشترط القدرة، [أي: القدرة] (1) على النفقة [شرط في وجوب إجابة الولي أو المرأة، لو خطب الزوج، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة، فإن المؤمن العاجز عن النفقة، لا يجب إجابته، وكذا الفاسق القادر على النفقة] (2)، نعم هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة.

وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما، اختار أربع حرائر، أو حرتين وأمتين.

والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، ويندفع نكاح البواقي.

ويحصل الاختيار باللفظ والفعل.

فالأول صريحه: اخترتك، أو: أمسكتك، أو: ثبتك، أو: اخترت نكاحك، أو: أمسكته، أو: ثبته، وشبه ذلك.

وشرطه: أن يكون منجزا، فلا يقع معلقا.

والطلاق (3) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء.

ولا تنزل (4) كنايات الطلاق منزلته (5) في الاختيار.

والثاني (6): كالوطء، والتقبيل، واللمس بشهوة، ونكاح أخت إحداهن مع علمه.

ج ١ · ص ١٩٥

الفصل الثاني: في المنقطع.

وهو سائغ شرعا.

وشرط المتعاقدين: كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية، وإسلام الزوج وإيمانه، إن كانت الزوجة كذلك.

وتحرم الوثنية، والناصبية، والمجسمة، والخارجية.

والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها.

وكذا بنت الأخ على العمة، أو بنت الأخت على الخالة.

ولا بد من ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه.

وشرطه: الملكية، والعلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف، ولا حد له قلة وكثرة.

ويجب بالعقد، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة، فإن أخلت ببعضها، سقط بالنسبة.

ولو وهبها المدة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم.

وذكر الأجل شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة.

ولو أخلا به سهوا، بطلت، وعمدا ينقلب دائما.

ويجوز تأخيره (1) عن العقد واتصاله، ولو أطلقا، اقتضى الاتصال.

ويجوز شرط السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرة أو مرارا، و(2) الزمان المعين.

ج ١ · ص ١٩٦

ولا يقع بها طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان- إلا في القذف بالزنا- ويقع الظهار.

ولا توارث مطلقا (1)، على الأقوى.

ولا نفقة إلا مع الشرط، فيجب تعينها.

وعدتها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين (2) وخمسة أيام للأمة وضعفها للحرة، والحامل (3) بأبعد الأجلين فيهما.

وشرط العقد: الإيجاب والقبول- كالدائم-: زوجتك، أو: أنكحتك، أو: متعتك نفسي، أو: موكلتي، أو: أمتي- مثلا- شهرا بكذا، فيقول الزوج:

قبلت، أو: رضيت، وشبههما.

ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.

ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة، كالدائم.

وولي العقد هنا كما تقدم.

[الفصل] الثالث: نكاح الإماء.

وينحصر: في العقد والملك والإباحة.

وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها، وإذن الزوجة الحرة لو كانت، أو إجازتها (4)، وشرطها ما تقدم.

ج ١ · ص ١٩٧

وتحل مطلقا، وقيل: بشرط (1) العنت، وهو: خوف الزنا، أو المشقة الشديدة اللاحقة بترك الوطء.

والولد يتبع الأشرف إن كان، وإلا فرق.

ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر، جاز.

وإذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا (2)، بخلاف العبد (3).

ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج.

فيقول: تزوجتك، وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت.

وقيل: لا يشترط قبولها، والأول أولى، وعلى القول باشتراطه، يجب عليها القبول.

ولو قدم العتق، قال: أعتقتك وتزوجتك، إلى آخره.

ولا يكفي قوله: «وجعلت عتقك مهرك» عن قوله: «أعتقتك»، على الأقوى.

وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته (4)، فلو كان للحرة عبد (5)، لم يتعد الحكم إليها.

ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها قبل الدخول، رجع (6) بنصف القيمة، وقيل بنصفها.

ج ١ · ص ١٩٨

وهذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيد أمته، وفي توقف عقد السيد على قبول المملوك، وفي وقوع العتق بقوله: أعتقتك، وفي الاكتفاء بالقبول عن الإيجاب، لأن قول السيد: تزوجتك، قبول مقدم، وقولها: قبلت، قبول آخر قائم مقام الإيجاب، لكنها إجماعية لفعل النبي (صلى الله عليه وآله)(1).

ويحل للمولى وطء أمته، ولا يحل للعبد وطء سيدته.

ولا حصر في الوطء بملك اليمين.

وتباح الأمة بالتحليل، بشرط كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت له (2).

والصيغة: أحللت لك وطئها، أو: جعلتك في حل من وطئها، أو: أنت في حل من وطئها، أو: أبحتك وطئها.

ولا تكفي العارية، ولا الإجارة، ولا الهبة، فلو قال: أعرتك وطئها أو وهبتك أو آجرتك وطئها، لم يصح.

وهو تمليك منفعة، فيصح تحليل أمته لعبده.

ولا يشترط ضبط المدة، وفي اشتراط قبول اللفظي أو الإكتفاء بالفعل وجه، فإن شرطناه، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود.

ج ١ · ص ١٩٩

وإذا أباح الوطء، حل ضروب الاستمتاع، ولو أباح غيره كالتقبيل، اقتصر عليه، ولو أحل الشريك لشريكه (1) فقولان، أحوطهما عدم الحل.

تتمة:

عقد النكاح- مطلقا (2)- قابل للشروط السائغة، وتلزم إن ذكرها (3) في متن العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت عليك كذا، فيقول: قبلت. وقد تقدم مثل ذلك في البيع.

[الفصل] الرابع: في التوابع.

لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام، فيصح التفويض بضعا ومهرا.

وصيغة الأول: أن تقول الزوجة: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.

فإن دخل، وجب مهر المثل، وإن طلق قبله (4) فالمتعة، فالغني بعشرة دنانير أو ما ساواها، والمتوسطة بخمسة، والفقير بدينار، ولو فرضا مهرا بعد العقد وطلق قبل الدخول، فنصفه، وبعده الجميع.

وصيغة الثاني: زوجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم زيد، أو: زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.

فيلزم ما حكم به الزوج متمولا، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنة.

ج ١ · ص ٢٠٠

فإن طلق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.

ولو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، وقيل: مهر المثل بخلاف مفوضة البضع، فإنه لا مهر لها حينئذ.

ويثبت الميراث فيهما (1)(2).

وشرط المهر: كونه مملوكا، يصح عينا كان أو منفعة، وإن كان منفعة الزوج كإجارته مدة، أو تعليم ما لا يجب عليه (3) تعليمه من القرآن.

ويستحب تقليله.

وتملكه (4) الزوجة بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول.

ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض.

ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.

وعيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنن، وفي الجذام قول.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والإقعاد، والإفضاء، والقرن، وبمعناه العفل والرتق.

ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا (5).

ج ١ · ص ٢٠١

وبمعنى الخصاء الوجاء، وهو: رض الخصيتين.

وشرط الجب: عدم الذكر، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة.

وشرط العنة: العجز عن الوطء قبلا ودبرا، منها ومن غيرها، فينظر (1) سنة، ثم تفسخ.

وشرط الجذام: تحققه، ويعول (2) أهل المعرفة في ذلك.

ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد، فلا فسخ.

ولو تجدد في الرجل، فإن كان جنونا فسخت مطلقا (3).

وإن كان عنة، فبشرط (4) عدم الوطء لها ولغيرها.

وفي الباقيين (5) لا فسخ.

وخيار الفسخ على الفور.

ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول، إلا في العنة، فيسقط النصف.

ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة، فإن كان قبل الدخول فلا شيء، وبعده المسمى.

ويرجع على المدلس، فإن كانت هي، ترك لها أقل ما يتمول.

وصيغة الفسخ: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو: نقضته، وما أشبه ذلك.

ج ١ · ص ٢٠٢

ولا يحتاج إلى رضا الآخر، ولا إلى الحاكم، إلا في العنة لضرب الأجل.

ويجوز لكل من الزوجين العفو عن حقه أو بعضه من المهر.

والمراد بالعفو الهبة، إن كان المهر عينا، والإبراء إن كان دينا.

فإن كان المهر دينا في ذمة الزوج، صح بلفظ الهبة والإبراء والعفو (1) والإسقاط، والأصح عدم اشتراط القبول حينئذ.

وإن كان عينا، صح بلفظ الهبة، لا بلفظ الإبراء، وهل يصح بلفظ العفو؟

قولان، أقربهما العدم، ولا بد هنا من القبول.

وكما يجوز للمرأة العفو، يجوز لوليها الإجباري- وهو: الأب والجد- العفو مع صغرها، وطلاق الزوج عن البعض خاصة.

ويجب القسم ابتداء للزوجة المنكوحة بالعقد الدائم، فللواحدة ليلة إلى الأربع، فإذا تمت الأربع عاد إلى الأولى.

ولا فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا، خصيا أو عنينا، صبيا أو مجنونا، فيتولاه الولي، بمعنى أنه يطوف به عليهن.

ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة، معيبة أو سليمة (2)، مسلمة أو كافرة، نعم للحرة المسلمة ضعف الأمة والكتابية.

وتختص البكر بسبع، والثيب بثلاث عند الدخول متوالية، مقدمة (3) على غيرها، هذا في الحرة، أما الأمة والكتابية، فالأقرب أنهما كذلك، وقيل:

يختصان (4) بنصف ما تخص به الحرة، وقيل: إنما تجب القسمة إذا ابتدأ بها الزوج، وهو قوي.

ج ١ · ص ٢٠٣

وزمان القسمة الليل دون النهار، ولو كان معاشه ليلا كالحارس، قسم نهارا.

والنشوز، هو: الخروج عن الطاعة مطلقا (1).

فإن كان من الزوجة، وعظها، ثم حول ظهره، ثم اعتزل فراشها.

ولا يحل ضربها، إلا أن تمنع عما يجب عليها، فيضربها مقتصرا على ما يرجى (2) رجوعها، ما لم يبرح أو ندم.

وإن كان من الزوج بمنع حقها، طالبته، فإن امتنع (3)، رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا (4)، فيصلحان إن اتفقا عليه، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان خلعا، وإلا فبإذن الزوج خاصة.

ويلحق الولد بالزوج الدائم، بشرط الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى الحمل، هذا إن كان (5) تاما.

ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر.

وإن نقص عن الستة الأشهر، فلو نفاه مع الشرائط، لم ينتف، إلا باللعان.

ويلحق ولد الشبهة بالواطىء، بالشروط وعدم الزوج الحاضر.

ج ١ · ص ٢٠٤

ولو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به، وإن نفاه انتفى بغير لعان، ولا يلحق به إلا بإقراره، [و] (1) كذا ذكره الفاضل في باب اللعان عن القواعد (2)، والشهيد في اللمعة (3).

ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، ومع الضرورة المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.

ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله (4)(5).

ويجب على الأم إرضاع اللبأ (6)، ولها الأجرة، ثم لا تجبر بعد ذلك، إلا أن تكون مملوكة، وهي أحق، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية.

ولها حق الحضانة، وهي: ولاية على تربية الطفل، وغسل ثيابه وتكحيله إلى تمام مدة الرضاع في الذكر، وسبع سنين في الأنثى.

ولا يستحق أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه الله).

وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان صالحين للاستمتاع (7).

فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة، ولا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.

ج ١ · ص ٢٠٥

والضابط: القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة، وإسكان وإخدام، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده (1).

وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا (2)، والابن وإن نزل، ولا يجب على غيرهما، نعم يستحب ويتأكد في الوارث، وضابطه: ما تقدم (3).

ولا يجب نفقة زوجة الأب، ولا الابن (4)، ولا تزويجهما، وتقضي نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة.

ويشترط في المنفق: اليسار (5) فعلا أو قوة.

وفي المنفق عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب.

وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد، أو من كسب العبد إن كان، ولو لم يكفه (6)، أتم له، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده، ولو لم ينفق، أجبره الحاكم عليه أو على البيع.

ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة، ولو اجتزأت (7) بالرعي، جاز أن يكلها إليه.

ولو اضطر ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفر عليه، ولو امتنع من الإنفاق، أجبر عليه أو على البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، وإلا فعلى أحد الأولين.

ج ١ · ص ٢٠٦

تذنيب:

فيه ضابط، هو: أن العقود اللازمة- كالنكاح والبيع- يشترط فيها مقارنة القبول للإيجاب، إلا بما لا يعد فصلا.

أما الجائزة- كالوكالة والوصية والمضاربة والشركة والوديعة والعارية- فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا.