كتاب الوصية
وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.
وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والسكران.
ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا.
ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1).
وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين.
ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك، لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم استغنى (2)، فإنها تصح.
وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا عن سيده، فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.
وتصح للمكاتب مطلقا (1).
ولا يشترط تعيين الموصى له، فيتخير الوارث.
وشرط الموصى به: كونه موجودا فعلا (2) أو قوة (3)، مختصا بالموصي منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.
ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه، فتصح بالمجهول والمغصوب، والآبق من غير ضميمة.
ولو أوصى بمال غيره ولم يجز، لم يصح قطعا، وكذا مع الإجازة، على الأقوى.
ولا بد من الإيجاب، وهو اللفظ الدال على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو: افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان (4) بعد وفاتي، أو: جعلت لفلان كذا.
ولو قال: عينت له كذا، نفذ مع النية (5).
وكذا لو قال: وهبته، وقصد الوصية.
والقبول: وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية، نحو: قبلت، و:
رضيت.
ويكفي الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.
ولا يشترط اتصاله بالإيجاب.
وشرط تأثيره: كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت، فلا يكفي القبول بدون الموت وبالعكس.
ولو رد في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد الموت.
ولو رد بعد الموت قبل القبول، بطلت، لا بعده، وإن كان قبل القبض.
وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق، وكذا الكتابة مع القرينة.
ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة، كالفقراء والمساجد.
ولو مات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل موت الموصي أو بعده، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، فيبطل.
ولو لم يخلف الموصى له وارثا، رجعت إلى ورثة الموصي، وقيل: تكون للإمام.
وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث، وقف على إجازة الوارث.
وصورة الإجازة: أجزت الوصية، أو: أنفذتها، أو: أمضيتها، وشبه ذلك.
وهي: تنفيذ لفعل (1) الموصي، لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض ولا قبول من الموصى له.
ولو كان المجيز مريضا، لم تعتبر من ثلث ماله.
ولا يشترط فيها الفورية.
وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي، صحت ولزمت قطعا، وإن وقعت قبل موته، فالأقوى الصحة واللزوم أيضا.
ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه، وكذا لو أجاز الوارث بعض الزائد.
ويعتبر (1) الثلث حال الوفاة لا الوصية، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة.
ويحسب (2) من ماله عوض الجناية عليه.
وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، وهو لفظ صريح كقوله:
رجعت في الوصية، أو: لا تعطوه ما أوصيت له به، وشبهه.
وكناية، مثل قوله: هو ميراث، أو: حرام على الموصى له.
وفعل ك: بيع متعلق الوصية، أو الوصية به لآخر، أو الهبة وإن لم تقبض، والرهن، وكذا لو طحن الحنطة، أو عجن الدقيق، أو خبز العجين، أو نسج الغزل، أو خلط المعين (3) بغيره.
والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية، وإنما تصح على الطفل أو المجنون- المتصل جنونه بما قبل البلوغ- من الأب والجد له، أو الوصي المأذون له من أحدهما.
ويعتبر في الوصي: الكمال والإسلام، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، والعدالة، والحرية، إلا أن يأذن المولى.
وتصح إلى المرأة، والخنثى، والصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويصح تعدده، فيجتمعان إلا مع شرط الانفراد.
ولو لم يكن وصي، فالنظر إلى الحاكم، فإن لم يكن، فبعض عدول المؤمنين.
ولا يجب على الوصي القبول، فله الرد ما دام الموصي حيا، فإن رد وبلغ الموصي، بطلت، وإلا لزمته إلا مع العجز أو حصول ضرر.
ولو كان الوصي عاجزا عما فوض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.
ولو أوصى إلى من يجن أدوارا، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك، وإلا بطلت.
وهذه الشروط معتبرة من حين الوصية إلى حين الموت، ولو اختلت في حالة من ذلك، بطلت، وقيل: يكفي حال الوصية أو حين الموت، كذا ذكره العلماء، وفيه بحث.
وصيغة الوصية: أوصيت إليك، أو: إلى زيد، أو: فوضت، أو: جعلتك وصيا، أو: أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو: قضاء ديوني، وما أشبه ذلك.
ولو قال: «أنت وصيي» واقتصر، فإن حصل (1) قرينة حال، عمل عليها، وإلا اقتصر على مجرد الحفظ.
والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ.
ولو قبل فعلا، جاز، كبيع العين الموصى ببيعها، وإنما تتم فائدة القبول على القول بأن الوصي له الرد مطلقا (2)، أما على ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل المعتبر بعدم الرد الذي
يبلغ الموصي، فإن حصل، وإلا التزم.
والوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
وصيغة الرد: رددت وصية فلان إلي، وشبهه.