الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الإقرار

ج ١ · ص ١٧٩

كتاب الإقرار

وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.

وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا لزيد، وما أدى إلى ذلك.

ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.

ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.

نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق.

ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد- بفتح أن- صح (1)، لأنها حينئذ عرضية.

ج ١ · ص ١٨٠

وكذا، إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح، أو صدق، إلا أن يفسر باستحالة شهادته فيقبل.

ولو قال: لك ألف إذا جاء رأس الشهر- وقصد الأجل- صح، وقبل في المال، وهل يقبل في الأجل، الأقوى ذلك، وإلا انسد باب الإقرار بالمؤجل، وهو اختيار الشهيد (1).

ولو قال: كان له ألف، لزمه.

ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، فهو إقرار، وكذا أجل، أو بلى، أو صدقت، أو برزت، أو قلت حقا، أو صدقا، أو أنا مقربه، أو بدعواك.

ولو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو إقرار، وكذا نعم، على الأقوى، تغليبا للعرف.

وقد يستفاد الإقرار من الجواب، كمن قال: لي عليك ألف، فقال المدعى عليه: رددتها، أو: قضيتكها، أو: أبرأتني منها، وما أشبه ذلك.

وكذا لو ادعى على ذي اليد دارا- مثلا- فقال: بعني، أو ملكني، بخلاف صالحني.

ويشترط كون المقر: بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، غير محجور عليه، فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون مطلقا (2)، ولا المكره فيما أكره على الإقرار به، ولا الساهي (3) والغالط والسكران والنائم، ولا المفلس في حق الغرماء، ولا المبذر بمال، ولا العبد في حق السيد، إلا أن يصدقه، نعم يتبع بما أقر به، ولو أذن له في التصرف في شيء، قبل إقراره فيه، ولا يقبل إقرار المولى عليه.

ج ١ · ص ١٨١

ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا (1)، وإن مات في مرضه ولم يكن متهما، فكذلك، وإن كان متهما فمن الثلث، ويبطل الزائد.

والمراد بالتهمة: العلم أو الظن المتاخم (2) له بقرينة حالية أو مقالية، بإرادة تخصيص المقر له، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر.

ولو اختلفا في التهمة، فالقول قول المقر له مع يمينه، إلا أن يقيم الوارث بها بينة، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر، ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض، فهو من الأصل مطلقا (3).

وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة، لأنها ليست شرطا قطعا، فيقبل إقرار الفاسق والكافر.

والأخرس يقر بالإشارة.

وشرط المقر له: كونه أهلا للتملك، فلا يصح للحائط، وعدم تكذيبه الإقرار.

وشرط المقر به: أن يكون مالا، أو حقا.

ولا يشترط العلم، فيطالب المقر بالبيان، فيفسر بما يتمول.

[الفصل] الثاني: الإقرار بالنسب.

وشرط المقر: البلوغ والعقل.

وفي الإقرار بالولد- مع ذلك- عدم تكذيب الحس والشرع له، وعدم المنازع، فلو نوزع، فالبينة أو القرعة.

ج ١ · ص ١٨٢

ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.

وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم.

وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد، مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.

وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).