كتاب إحياء الموات
وهو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه.
ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.
ولا يصح إحياء العامر وتوابعه- كالطريق- وكل ما جرى عليه ملك مسلم، فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.
ويشترط في الإحياء المملك (1) ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق، وانتفاء كونه حريما لعامر (2)، وأن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.
والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.
والمشتركات:
المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو استبق اثنان، أقرع إن لم يمكن الجمع.
والمياه المباحة، فمن اغترف شيئا منهما بنية التملك، ملكه، وإلا فهو أولى.
والمعادن، فالظاهرة لا يملك بالإحياء، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، وإن توافيا قسمت إن أمكن، وإلا أقرع.
والباطنة تملك ببلوغ نيلها.
وهذه المباحات تحتاج إلى نية التملك، على الأقوى، ولا تحتاج إلى لفظ، بل يكفي أخذها بقصد التملك، وهذا هو المعبر عنه بالنية هنا.