الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الشفعة

ج ١ · ص ١٥٣

كتاب الشفعة

وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، المنتقلة بالبيع.

وتثبت (1) في الأرض وفي كل عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا في المنقول ولا في البناء والغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا للأرض إذا بيعا.

ولا يدخل الدولاب وآلاته في الشفعة.

ولا يثبت في الملتزم، ولا بالجوار، ولا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد الضيقة.

والأخذ: كل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن.

وللأب الأخذ عن الصغير والمجنون مع المصلحة، وكذا الجد، فلو (2) أهملا حينئذ فلهما الأخذ، لأن إهمالهما في حق غيرهما، فإن استمر الإهمال، أخذ الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا القول في ولي السفيه.

والمأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة.

ولا يثبت للكافر على المسلم.

ج ١ · ص ١٥٤

ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار.

ولا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ، بطلت، قاله الشهيد (1)(رحمه الله).

وليس للشفيع أخذ البعض.

ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا، وإلا فقيمة يوم العقد.

ويجب الدفع أولا، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري.

ولو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله.

وشرط الأخذ: العلم بقدر الثمن وجنسه.

ولو انتقل (2) بغير البيع، فلا شفعة.

وحق الأخذ فوريا، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم.

وصورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملكته بالثمن، وشبهه.

ولا يحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري.

ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي (3)، بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع.

ولا يبطل بالإقالة، ولا بالرد بالعيب، ولا بالتصرف.

ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، فلو أقاما بينة، قدمت بينة الشفيع.