كتاب الإجارة
وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك على أصله.
وشرطها: الإيجاب والقبول الصادر (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف، فتصح من المستأجر لا من المسكن.
وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.
ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.
ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين.
ويملك بالعقد.
ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.
ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما أصالة (4) أو تبعية (5).
ولو آجر الفضولي، وقف على الإجازة.
وأن يكون معلومة إما بالزمان كسكنى شهر، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع كذا، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب.
ولو جمع بين المدة والعمل، فإن قصد التطبيق (1) بطل، وإلا صح (2).
ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لحمل مسكر، بطل.
وكونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق منفردا، ويصح منضما، على الأقوى.
والإيجاب: آجرتك، أو: أكريتك، أو: ملكتك منفعتها سنة.
فيقول المستأجر: قبلت، أو: استأجرت، أو: اكتريت.
ولا ينعقد بلفظ العارية.
ولو أتى بلفظ البيع مثل: بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر، لم يصح على الأقوى.
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب.