كتاب اللقطة
وفيه ثلاثة فصول:
[الفصل] الأول: اللقيط.
ويقال ملقوط ومنبوذ، وهو: كل صبي ضائع لا كافل له وقت اللقطة، وإن كان مميزا.
ويجب أخذه كفاية، فإذا ظهر له كافل- كالأب والجد والوصي والملتقط السابق- سلم إليه.
ولو كان مملوكا، وجب حفظه وإيصاله إلى المالك.
ولا يضمن إلا بالتفريط.
ويشترط: بلوغ الملتقط وعقله وحريته، إلا أن يأذن السيد، وإسلامه مع الحكم بإسلام اللقيط، وعدالته في قول قوي.
ولا يشترط الحضر، فيلتقط البدوي ومريد السفر.
ولو تشاح ملتقطان، أقرع.
ونفقته من ماله إن كان، وإلا استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر فبالمسلمين، ويجب عليهم كفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نية الرجوع، وإلا فلا.
[الفصل] الثاني: الحيوان.
ويسمى ضالة، وأخذه جائز على كراهية.
ولو تحقق التلف زالت الكراهة، ويستحب الإشهاد.
ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا، ووجد في كلاء وماء (1)، فلو أخذ حينئذ ضمنه الأخذ، ولم يرجع بالنفقة، ولو ترك من جهد (2) لا في كلاء وماء، أبيح.
والشاة تؤخذ في الغلاة وحينئذ له تملكها، ويضمن على الأقوى، أو يبقيها أمانة، أو يدفعها إلى الحاكم.
ولو وجدها في العمران، لم يجز أخذها، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن، أو حفظه ولا ضمان.
وتجوز الصدقة بعينها، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول.
ولا يشترط في الأخذ سوى الأخذ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية التملك.
[الفصل] الثالث: المال.
وتحرم لقطة الحرم على الأقوى، وقيل: كغيرها، فإن أخذها حفظها، فإن تلفت بغير تفريط لم يضمن، وليس له التملك بعد الحول، بل يبقيها أمانة أو يتصدق بها ويضمن على الأقوى.
ولو أخذ من الحرم بنية التعريف، لم يحرم.
ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف، ولو ظهر مالكه ضمن له.
وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله، والأولى أن يكون عدلا.
ويرجع في التعريف إلى العادة، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل.
وزمانه النهار إن أمكن، لحصول الغفلة ليلا.
وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله في كل أسبوع مرة، قال الفاضل في تحريره (1)، وقال الشهيد في دروسه (2): يعرف في الأسبوع الأول كل يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر، ثم في كل شهر مرة إلى تمام السنة.
فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا.
وإذا مضى الحول وحصل التعريف، تخير الواجد:
[الف]- بين الصدقة به عن مالكه، ونيته: أتصدق بهذا عن مالكه، لوجوبه، قربة إلى الله.
فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث، وإلا ضمن المتصدق وله الرجوع على الأخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال، وإلا فلا.
[ب]- وبين التملك، ولا يتوقف على لفظ، بل يكفي مجرد نية التملك.
وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية، ولا يفتقر إلى التصرف، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها، فإن وجد فهو أحق.
ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك، بل المثل أو القيمة وقت التملك.
ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك، وقيل: يتجدد بالمطالبة، والأول أقوى.
وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به (1) وأمثالهما من أحكام الدين.
[ج]- وبين إبقاء العين أمانة، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط.
وصورة التعريف، أن يقول: من ضاع له شيء.
ولو قال: من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة، جاز.
نعم يستحب الإيغال (2)(3) في التعريف.
ولا يجب الدفع إلا ببينة (4)، وإن وصفها وصفا تاما.
نعم يجوز له ذلك، إذا ظن صدقه.
ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه، أو غيرهما، وقيل: لا يجب على الإمام، لأن الضوال تطلب (5) عنده.
ولو كانت اللقطة مما لا يبقى، كالطعام، تخير بين أن يقومها على نفسه وينتفع بها ويضمن، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان.
ولو مات الملتقط قبل التعريف، تعلق الحكم بوارثه، وبعد التعريف يتخير بين الثلاثة المتقدمة، وبعد التملك ينتقل إليهم.
ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.