كتاب الجعالة
وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما.
ويجوز على كل عمل محلل مقصود.
وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
والعامل: إمكان تحصيل العمل.
ولا يشترط تعيين العامل.
والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شيء.
ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.
وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل لفظ يدل على العمل.
ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب- مع العمل- في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا.
ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه
عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل (1) عبدا مسلما أو مصحفا لكافر، لم يصح.
ولو جعل الكافر لمثله خمرا، صح.
ولو ظهر المعين مستحقا، فأجرة المثل.
وهي جائزة من طرف العامل مطلقا (2)، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع، فله الجميع.
ونفقة العبد مدة الرد على المالك.
والعامل أمين، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا ويثبت (3) أقل الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل، فتثبت (4) الزيادة.