كتاب العارية
وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.
وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.
وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه- كالثوب- وإباحة المنفعة، فلا تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.
والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.
وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.
ولا يلزم.
وثمرته التبرع بالمنفعة.
فلإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.
والقبول: قبلت، و: استعرت، وشبهها (1).
ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.
وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.
ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان، أو بكونها ذهبا أو فضة.
ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة، جاز قطعا.
ولو شرطه (1) مع التعدي أو التفريط، فالأقوى الصحة.