الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الدين

ج ١ · ص ١٢٧

كتاب الدين

وهو مكروه، إلا مع الحاجة.

وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.

والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.

والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.

فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.

والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك: قبلت، و: رضيت، و: اقترضت.

ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه- كسبق الوعد- وكذا القبول الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.

ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

ج ١ · ص ١٢٨

وفي المال: كونه مضبوطا قدرا ووصفا، فيقترض (1) المكيل كيلا، والموزون وزنا، والمعدود عددا، والمذروع أذرعا.

ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلة التفاوت كالخبز.

ثم إن كان المقترض مثليا، ثبت في الذمة، وإلا فقيمته وقت القرض، ولو تعذر المثل في المثلي (2)، فقيمته يوم الدفع.

ويجوز اشتراط السائغ في عقده.

وهو جائز من الطرفين.

ويملك بالإيجاب والقبول والقبض.