الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الرهن

ج ١ · ص ١٢٩

كتاب الرهن

وهو وثيقة لدين المرتهن.

والإيجاب: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمتي، أو:

وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، وشبه ذلك.

فيقول المرتهن: قبلت، وشبهه.

ولو قال: خذه على مالك، أو: بمالك، أو: أمسكه حتى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده.

ويجوز بغير العربية، وتكفي الإشارة من الأخرس.

ولو كان مؤجلا، اشترط ضبط الأجل.

ولا يشترط القبض، على الأقوى.

وشرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها ويصح بيعها.

ويقف رهن الفضولي على الإجازة.

وتصح الاستعارة له، ويلزم بعقد الرهن، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.

وشرط الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

وشرط الحق: ثبوته في الذمة، وإمكان استيفاء الحق من الرهن.

ج ١ · ص ١٣٠

ويدخل النماء المتجدد فيه.

وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.

وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.

ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت] (2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.

ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن.