الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب التجارة

ج ١ · ص ١٠٧

كتاب التجارة

وقد تجب إذا توقف الواجب عليها.

وتستحب للتوسعة.

وتحرم إذا اشتملت على قبيح.

وتكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها.

وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة.

وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في حقيقة البيع.

وهو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدر، مع التراضي.

ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا، وهي: الإيجاب والقبول المتطابقين.

وصورته: بعتك، أو: ملكتك، أو: شريتك هذا الكتاب- مثلا- بعشرة دراهم، أو: بهذه العشرة.

فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملكت.

ج ١ · ص ١٠٨

ولا تكفي المعاطاة في الانتقال، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا (1)، في المشهور.

ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين، فإن تلفت أحدهما، لزم، وكذا لو تلف البعض، والخلط- الذي لا يتميز- كالتلف.

ولا يكفي لو قال: بعني، فقال: بعتك، إلا أن يقبل المشتري.

ولا بد من كونهما بصيغة الماضي، فلا تكفي صيغة الأمر، ولا المستقبل.

ولا يشترط تقديم الإيجاب.

وتقوم الإشارة مقام اللفظ، من العاجز لا من القادر.

وشرط العاقد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، لا الإسلام، إلا في مشتري المسلم أو المصحف، وكونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على الإجازة.

ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا، ومن غيرهما على الأقوى.

فيشترط في الوكيل الإعلام- حينئذ- إن اشترى لنفسه، وصورة العقد حينئذ: بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم، اشتريت (2) لموكلي.

وإن كان وكيلا في البيع، انعكس، فيقول: بعت هذا الثوب من موكلي لنفسي بعشرة دراهم، اشتريت لنفسي.

وكذا حكم الولي، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها.

ج ١ · ص ١٠٩

وشرط الثمن والمثمن:

1- الطهارة فعلا، أو قوة، عدا ما استثني (1).

2- وكونهما صالحين للتملك، لا كحبة حنطة.

3- وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين، فلا يصح بيع العبد من نفسه.

4- والانتفاع بهما منفعة محللة.

5- والقدرة على التسليم.

6- والعلم بهما.

7- وكون الملك تاما، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن، والوقف إلا أن يخاف من بقائه أداؤه (2) إلى خرابه، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها مع إعسار سيدها، وإذا جنت على أجنبي، ومع عجز المولى عن نفقتها، وإذا مات قريبها ولا وارث غيرها، وإذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس، وإذا مات مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق، وإن لم يكن ثمنها، وتباع على من تعتق (3) عليه، لأنه بمنزلة العتق، وبشرط (4) العتق في قول قوي.

وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة، كالآبق، فإنه يخالف غيره من المبيعات في أربعة أشياء:

الف- اشتراط الضميمة.

ب- أنه ليس له قسط من الثمن.

ج ١ · ص ١١٠

ج- أن تلفه (1) قبل القبض من المشتري.

د- أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكلما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده.

ولو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على الأقوى.

ولو تعدد الآبق، كفى ضميمة واحدة.

ولو جعل الآبق، كفى ضميمة واحدة.

ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحة أيضا؛ فعلى هذا: يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما.

ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع.

ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، ويتخير مع الجهل.

هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب (2) والمقداد في الرائع (3)(4).

[الفصل] الثاني: في أنواعه.

فمنها: الحيوان

، ويشترط فيه ما تقدم.

وصورة العقد: بعتك هذه الدابة- مثلا- بعشرة دراهم.

فيقول المشتري: قبلت.

ولو كان الثمن مؤجلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا.

ولو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبائع، إلا أن يشترطه (5) المشتري.

ج ١ · ص ١١١

ولا يجوز إفراد الحمل بالبيع.

وإذا شرطه وكان معلوم الوجود، فصورة العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة [دراهم] (1)- مثلا- بشرط دخول حملها، أو: شرطت لك تملك حملها.

وإن كان غير معلوم الوجود- والمراد اشتراط وجوده وملكيته- فالعبارة في العقد: بعتك هذه الدابة بعشرة، بشرط حملها ودخوله في البيع.

ولو كان مظنون الوجود وتعلق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده، ولم يكن متعلقا بوجوده، فعبارته: بعتك الدابة وشرطت لك تملك حملها إن كان.

وحكم الأولى ظاهر، وفي الثانية (2): لو ظهرت حائلا، فللمشتري الفسخ أو الأرش، على خلاف، وفي الثالثة: لا أرش ولا فسخ.

ولو قال بدلا عن هذه الصيغ: بعتك الدابة بحملها، أو: مع حملها، أو:

وحملها، ففي الصحة وجهان:

جوزه فخر الدين، ومنعه الشهيد، وهو أولى.

قال فخر الدين:" والضابط أنه: متى كان للحمل مدخل في الرغبة، وقصداه وشرطاه، ثبت الخيار عند عدمه، ولا عبرة باختلاف العبارة.

ومتى كان غير مقصود، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده وأراد لزوم البيع على تقدير الوجود والعدم، فلا خيار.

ولا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالة على مقصود المتبايعين.

ج ١ · ص ١١٢

ولو ضم الحمل إلى غير الأم، بطل، على الأقوى.

وكل موضع يدخل الحمل في البيع، فهو مضمون على المشتري القابض كأمه، وإلا فهو أمانة".

ومنها: الثمار.

وشرط بيعها: ما تقدم والظهور، فيجوز- حينئذ- بيعها عاما وأكثر، ولا يجوز قبله.

وكذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره وانعقاده، لا قبله.

وكذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا، قائما وحصيدا.

ثم إن كانت الثمرة على الأصل، لم يشترط معرفتها بالكيل ولا الوزن، بل تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة، ولو برؤية معظمها (1).

وصورة العقد: بعتك ثمرة هذه النخلة، أو: النخلة الفلانية، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.

ويذكر الأجل، لو كان مؤجلا.

وإن كانت قد اقتطفت (2)، اعتبر الكيل أو الوزن.

وصورته: بعتك عشرة أرطال من هذا التمر، أو: هذه العشرة أرطال، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.

ويشترط رؤية لقطة القثاء- مثلا- رؤية ترفع معظم الغرر، ثم يقول:

بعتك هذه اللقطة- مثلا- بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.

وكذا الخرطة من التوت، والجزة من البقل، وهو ظاهر.

ج ١ · ص ١١٣

ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشيء معين، وهو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة.

ويجوز لفظ الصلح، وعبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.

ومنها: الصرف.

وهو: بيع الأثمان بالأثمان، وهي: الذهب بالذهب أو الفضة، والفضة بالفضة أو الذهب.

وشرطه: تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس، والتقابض في المجلس مطلقا (1)، ولو قبض البعض، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي.

وصورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:

قبلت.

وإن كانا معينين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة، فيقول المشتري: قبلت.

وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس، وكانا مكيلين أو موزونين، وجب التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية.

وضابط الاتفاق جنسا: شمول اللفظ الخاص لهما، وكل جنس وفرعه واحد.

ولا ربا في المختلف، وغير المكيل والموزون، ولا بين الوالد والولد- وإن سفل- والزوج وزوجته دائما ومنقطعا، والعبد وسيده، والمسلم والحربي

ج ١ · ص ١١٤

بخلاف الذمي.

ويعم كل معاوضة.

وصورة العقد: بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل، فيقول: قبلت.

وإن كان غائبا، قال: بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته كذا، فيقول: قبلت.

ومنها: السلف.

وشرطه: العقد- وهو: الإيجاب والقبول- ومعرفة الوصف، فيجب ذكر كلما تختلف به القيمة اختلافا يتغابن بمثله- وتفصيل ذلك في المطولات- والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن، ولا يكفي العدد وإن كان المبيع معدودا (1).

وما لا يضبطه الكيل- لتجافيه- يشترط ذكر الوزن، كالرمان.

ويكفي في المزروع، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه.

ولو جعل الثمن ما في ذمة البائع، بطل، نعم لو أطلق ثم حاسبه، جاز.

ولو تماثلا، تهاترا (2) قهرا، ولا يفتقر إلى المحاسبة.

ولا يصح السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل.

ويشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، وإمكان وجود المسلم فيه عند الحلول، لا عند العقد.

ج ١ · ص ١١٥

وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف، أجوده الاشتراط إن لم يعتاد (1) العود إلى مكان السلم، وإلا فلا.

وصورة العقد: أسلمت إليك هذه الدرهم، أو: درهما في كيل حنطة، أبيض، نظيف، جافي الحب، من قبل (2) البلد الفلاني، يحل أول شهر كذا.

فيقول الآخر: قبلت، أو: استلمت، وشبهه.

ويجوز: أسلفت إليك.

ويجوز أن يكون الإيجاب من البائع، فيقول: بعتك، أو: ملكتك كيل حنطة صفته كذا، إلى أجل كذا بكذا، أو: استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة، إلى آخره.

ويجوز الجمع بين سلف (3) وبيع، ويتحقق الإيجاب من البائع بصيغة البيع، ك: بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.

ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.

ويتحقق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل (4) كذا.

ومثله: اشتريت منك دارك، وقفيزا مؤجلا موصوفا.

ويتحقق الإيجاب من البائع المسلم بصيغتي البيع والسلم، كأن يقول:

بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا، متعوضا عنهما بكذا.

ج ١ · ص ١١٦

وبين إجارة وبيع، فيقول: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت.

ونكاح وبيع، فتقول المرأة: زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج: قبلت.

وكذا غير هذه من العقود، ولا تخفى صورها عند التأمل.

ومنها: المرابحة وأخواها.

فالمرابحة: البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن.

والمواضعة: البيع بنقيصة.

والتولية: بقدره.

وصورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم، أو: بما هو علي وربح درهم، ويكونان عالمين بالثمن.

والتولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: وليتك الثوب بما هو علي، أو:

بعشرة.

والمواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو علي ووضيعته (1) درهم، مثلا.

وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها.

[الفصل] الثالث: الخيار.

وأنواعه أربعة عشر:

الف- خيار المجلس: وهو مختص بالبيع.

ج ١ · ص ١١٧

ويثبت ما داما فيه، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين.

ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبإسقاطه بعده، وبمفارقة أحدهما صاحبه.

ولو التزم (1) أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصة، ولو فسخ أحدهما قدم الفاسخ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك.

ب- خيار الحيوان: ويثبت للمشتري خاصة، ثلاثة أيام من حين العقد لا بعد التفرق.

ويسقط بالشرط، وبالإسقاط بعده، أو تصرفه (2).

ج- خيار الشرط: وهو بحسبه.

ويشترط ضبطه، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ولأجنبي معهما أو مع أحدهما.

ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح، وإن سكت لزم في الأقوى.

ولا بد من كون مدة (3) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط.

د- خيار التأخير: فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط (4) التأخير، فيلزم البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها.

ج ١ · ص ١١٨

وقبض البعض كلا قبض.

ولو تلف، فمن البائع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه.

هخيار ما يفسد ليومه: ويثبت (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق.

و- خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبائع وإن نقص فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف.

ز- خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا.

وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2).

ح- خيار العيب: وهو كلما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري الخيار- مع جهله- بين الرد والأرش.

ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش.

ط- خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال- كالبكارة مثلا- فظهر الخلاف، تخير ولا أرش، لعدم فوات شيء من الخلقة الأصلية.

ج ١ · ص ١١٩

ي- خيار الاشتراط: فمن شرط شيئا سائغا في العقد، جاز، فإن لم يحصل، تخير صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء، ولا يجب على المشترط عليه، بل الفائدة جعل البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به.

يا- خيار الشركة: كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، ولا فرق بين تقدم الشركة- وهو ظاهر- أو (1) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا.

يب- خيار تعذر التسليم: فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه، ثم عجز بعذر (2)، تخير المشتري.

يج- خيار تبعيض الصفقة: كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما.

يد- خيار التفليس.

وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد، كالحيوان- مثلا- يدخله خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية، والشرط هكذا.

وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع، أما غيره:

فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، لأنه جائز من جهته، ويدخل بالنسبة إلى الراهن، على الأقوى.

والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه، وإن كان عقد معاوضة لم يدخله (3) خيار المجلس والحيوان، ويدخله خيار الشرط والعيب (4) والغبن

ج ١ · ص ١٢٠

- على الأقوى- والرؤية.

والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و(1) لم يف به المتهب.

والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار الشرط.

والشفعة لا يدخلها الخيار.

ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس.

وكذا المزارعة والإجارة والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق والرماية والكتابة.

والعقود الجائزة- كالشركة- لا يدخلها الخيار.

تذنيب:

لمح من هذا التقرير:

أن خيار المجلس مختص بالبيع.

وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق والعتق.

وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في الرائع (4)(5).

ج ١ · ص ١٢١

وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:

أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.

وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع إلى البائع في مدة الخيار.

والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبائع بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.

ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.

وصورة اشتراط الخيار إن كان للبائع: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.

وإن كان الخيار للمشتري، قال البائع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.

والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكره (1) في الفتاوى والرائع (2)، (3).

[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.

وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.

فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البائع تخير.

ج ١ · ص ١٢٢

ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع، إلا أن يأتي بما يشملها، كقوله:

وما دار عليه حدودها، و(1) ما أغلق عليه بابها.

وفي القرية: دورها وطرقها وساحاتها، لا الأشجار والمزارع، إلا مع الشرط أو القرينة.

وفي البستان: الشجر والأرض والجدران والبناء- إن جرت العادة بكونه فيه- والمجاز والشرب والغرس المنبت (2)، لا غيره.

ويدخل في الدار: الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة (3) والأوتاد كذلك والرف (4) والسلم كذلك، والدرج والمفاتيح لا الشجر، إلا مع لفظ يشمله- كما تقدم- ولا يدخل الآلات المنقولة عادة.

ويدخل في السوق: الأرض، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها وسقوفها وغرفها وأبوابها- وإن كانت مما ينقل، على الأقوى، لاقتضاء العرف ذلك- وكذا الخان.

ويدخل في الشجر: الكبار والصغار والأغصان- وإن كانت يابسة- و(5) ورق التوت، والعروق والمجاز والشرب، كذا قاله في الدروس (6).

ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة، لكن يستحق الإبقاء مغروسة.

ج ١ · ص ١٢٣

ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط.

ولا تدخل الثمرة (1) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير.

ولا يدخل الورد (2).

ويدخل في العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلا مع الشرط.

ويدخل في الكتاب: أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه، لا كيسه، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به، أما المتعلقة به، فتدخل على الأقوى.

ويدخل في بيع الحيوان: نعله ومساميرها، لا المقود والرحل وتوابعه، إلا بالشرط.

ويدخل في الحمام: بيوته وموقده وخزانة (3) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر مائه وماؤه، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، والقدر المثبتة لا الوقد والطل والأقداح والمآزر.

هذا ما يعم به البلوى، ويرجع في غيره إلى العرف.

وإنما ذكرنا هذا الفصل- وإن لم يكن له صيغة- لأنه من باب مدلول الألفاظ.

[الفصل] الخامس: التسليم.

وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه (4)، وغيرهما النقل، وما لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، وقيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد (5) (رحمه

ج ١ · ص ١٢٤

الله): «ولا بأس به في نقل الضمان، لا في غيره من الأحكام».

وصورة التخلية: أخليت بينك وبين هذا المبيع، أو: تسلمه، أو: خذه، وما أشبه ذلك.

وتكفي الإشارة، قاله فخر المحققين في فتاويه، وحمله بعض على تعذر النطق.

[الفصل] السادس: في الإقالة.

وهي: فسخ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، كالشفيع.

ولا يصح بزيادة أو نقصان.

وإذا تقايلا، رجع كل عوض إلى صاحبه، فإن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.

وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده، عقارا كان المبيع أو غيره، سلما أو غيره، خلافا لمالك.

ومحلها: العقود اللازمة، عدا الوقف والهبة والنكاح.

ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد.

ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره.

ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين، فيصح بين الوارثين.

ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا، فبان تالفا، فله الخيار بين إمضائها وأخذ القيمة أو المثل، وبين إبطالها وأخذ الثمن.

ولو أقاله في الشاة وهي حامل، ثم أراد ذبحها، فليس له ذلك حتى تضع.

وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة، فليس له قطعها حتى يحل أخذ الثمرة، وإن دفع الأرش.

ج ١ · ص ١٢٥

وتجوز الإقالة في زمن الخيار، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار، وتظهر الفائدة فيما لو ظهر فسادها، فإنه يلزم البيع.

ولو حصلت الإقالة واختلفا، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر في الجميع، قدم قول مدعي الجميع، قاله الشهيد (رحمه الله).

ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن، قيل: يقدم قول المشتري، وقيل:

قول البائع، لإنكاره (1) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ، وهو جيد.

ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول منكر الزيادة.

ولو أقال الفضولي، وقف على الإجازة.

وصورة الإقالة أن يقولا: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما:

أقلتك ويقبل الآخر.

ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول، على الأقوى.

ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه، واتفقا على إرادة الإقالة، لم تضر إقالة لعدم استعماله فيه، وفي انعقاده بيعا نظر، أقربه العدم، لعدم القصد إليه، ويحتمل جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك المعنى، وهو حسن، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار.

ولو تقايلا ونويا البيع، فالإشكال أقوى، والأقوى عدم الصحة.