البديع في علم العربية

AUTO الباب الخامس عشر في العوامل — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٥٠٤

# الضلال - أو على أنه اسم لم يرد به" أفعل من كذا"، وأنشد بعضهم (¬1):

يا ليتنى مثلك في البياض ... أبيض من أخت بني أباض

AUTO القسم الثاني من الباب الخامس عشر، وهو باب العوامل

في الأسماء العاملة، وفيه مقدمة، وأربعة أنواع.

أما المقدمة: فقد سبق في أول الباب أن الفعل أصل في (¬2) العمل، وأنه قد حمل عليه أسماء وحروف.

فالأسماء العاملة عمل الفعل على أربعة أنواع:

نوع عمل لمشابهة في العدة والحركات وغيرهما، وهو: اسم الفاعل والمفعول.

ونوع حمل على اسم الفاعل، وهو الصفة.

ونوع عمل على شرط أن يكون بتقدير" أن" والفعل؛ لكونه أصلا للفعل، وهو المصدر.

ونوع عمل نيابة عن الفعل، واختصارا، وهو اسم الفعل.

ج ١ · ص ٥٠٥

CHECK الفرع الأول: في تعريفهما،

AUTO النوع الأول: في اسم الفاعل والمفعول،

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفهما (¬1)،

اسم الفاعل: ما جرى على فعله، كضارب ومخرج ومنطلق، ومستخرج، من: ضرب يضرب، وأخرج يخرج، وانطلق ينطلق، واستخرج/ يستخرج، وكذلك ما جاء منها على غير هذا الوزن، نحو: ضراب، وضروب، ومطعام، وقدير، فيعمل عمل الفعل، مظهرا، أو مضمرا، ومقدما، ومؤخرا، ومؤنثا، ومذكرا؛ تقول: زيد ضارب عمرا ومكرم بكرا، وهو ضارب زيدا وعمرا، أى: وضارب عمرا.

وأما اسم المفعول: فهو الجاري على" يفعل" من فعله: نحو: مضروب، ومخرج، ومستخرج، ومنطلق به، وحكمه حكم اسم الفاعل، إلا أنه ينقص عنه بمفعول واحد أبدا، تقول: زيد مضروب غلامه، ومخرج ولده، ومستخرج ماله.

ولا يعمل اسم الفاعل والمفعول إلا إذا كانا من فعل متعد؛ فإنهما تابعان له في اللزوم والتعدي، إلا أن الفعل المتعدي لا يعدي بحرف جر إلا إذا تأخر، لا تقول: ضربت لزيد، وتقول: لزيد ضربت، واسم الفاعل تعديه بحرف الجر؛ تقول: هذا ضارب زيدا، و: ضارب لزيد.

AUTO الفرع الثاني: في أحكامه.

الحكم الأول: لما كان اسم الفاعل فرعا فى العمل على الفعل، نقص عنه، فاحتاج في العمل إلى شرائط ثلاث:

ج ١ · ص ٥٠٦

الشريطة الأولى: أن يكون؛ للحال، أو (¬1) للاستقبال، ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، والكوفي (¬2) يعمله فيه، تقول: زيد ضارب عمرا الساعة، وضارب عمرا غدا، ولا تقول: ضارب زيدا أمس؛ لأن اسم الفاعل أشبه الفعل المضارع في حركاته وسكناته، وتذكيره وتأنيثه، وغير ذلك؛ فحمل عليه في العمل، ولم يشبه الماضي، إلا إذا أريد حكاية الحال الماضية، أو أدخلت عليه الألف واللام، كقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد (¬3)، وكقولك:

هذا الضارب زيدا أمس، وتقول: مررت برجل ضارب عمرو، فتصفه به، لأنه نكرة مثله، ولا تقول: مررت برجل ضارب زيد أمس، إلا على البدل.

الشريطة الثانية: أن يكون اسم الفاعل معتمدا على أحد خمسة أشياء:

الأول: أن يكون صفة لموصوف، كقولك: هذا رجل ضارب زيدا.

الثاني: أن يكون خبرا لمبتدأ، كقولك: زيد قائم غلامه، وعمرو ضارب أخوه بكرا.

الثالث: أن يكون حالا لذى حال، كقولك: هذا زيد قائما غلامه.

الرابع: همزة الاستفهام، كقولك: أقائم أخواك، فارتفع" أخواك" ب" قائم".

الخامس:" ما" النافية، كقولك: ما ذاهب غلاماك، فارتفع" غلاماك" ب" ذاهب".

الشريطة الثالثة: في تحمله الضمير إذا جرى على من هو له، فإن جرى على غير من هو له لم يتحمله، كقولك: زيد هند ضاربها هو، ف" زيد" مبتدأ، و" هند" مبتدأ ثان" و" ضاربها" خبرها، و" هو" ل" زيد" فقد جرى على غير من هو له؛ فاحتاج أن يبرز الضمير، وهو" هو".

ج ١ · ص ٥٠٧

والكوفي: يعمله غير معتمد (¬1)، ويحمله الضمير، وإن جرى على غير من هو له.

وإذا صغر اسم الفاعل أو وصف لم يعمل؛ لأنه يبعد بذلك عن الفعل الذي عمل بمشابهته، وما جاء منه في الشعر فمؤول، وقد جوز بعضهم: هذا ضارب زيدا ظريف، فوصف بعد العمل.

الحكم الثاني: جميع أبنية اسم الفاعل تعمل عند البصري، وقد اختلفوا في أبنية منها، وهي: فعول، وفعال، ومفعال، فأعملهن البصري، وأنشد (¬2):

ضروب بنصل السيف سوق سمانها ... إذا عدموا زادا فإنك عاقر

وقال (¬3):

أخا الحرب لباسا إليها جلالها ... وليس بولاج المكاره أعزلا

ج ١ · ص ٥٠٨

# وقال (¬1):

شم مهاوين أبدان الجزور مخا ... ميص العشيات لا ميل ولا قزم (¬2)

مهاوين: جمع مهوان، ومنه قولهم: إنه لمنحار بوائكها، ومفعل: بمنزلة مفعال.

وأما فعيل للمبالغة فلا يعمله إلا سيبويه (¬3) وحده، وأنشد (¬4):

حتى شاها كليل موهنا عمل ... باتت طرابا وبات الليل لم ينم

ج ١ · ص ٥٠٩

# والمازني (¬1) يقول: إن" موهنا" منصوب على الظرف.

وأما" فعل" فإن سيبويه (¬2) والجرمي (¬3) يعملانه، وأنشد سيبويه (¬4):

حذر أمورا لا تخاف وآمن ... ما ليس منجيه من الأقدار

الحكم الثالث: المثنى والمجموع جمع الصحة، والتكسير يعمل عمل المفرد، تقول: هما ضاربان زيدا، وهم شاتمون عمرا، وهم قطان مكة، وهن حواج بيت الله، قال طرفة (¬5):

ثم زادوا أنهم فى قومهم ... غفر ذنبهم غير فخر

ج ١ · ص ٥١٠

# وقال آخر (¬1):

ممن حملن به وهن عواقد ... حبك النطاق فشب غير مهبل

وقال (¬2):

أو الفا مكة من ورق الحمى

الحكم الرابع: إذا عمل اسم الفاعل فى مظهر، مثنى أو مجموع وحدته كما توحد الفعل، تقول: مررت برجل منطلق غلاماه، وذاهب غلمانه، فإن كان مما يجمع جمع تكسير، كان جمعه أولى، تقول: مررت برجل قيام غلمانه، ولا يحسن: قائمين غلمانه، إلا على لغة من قال: أكلوني البراغيث، وإن رفعت به مضمرا مثنى أو مجموعا ثنيته وجمعته، فقلت: الزيدان قائمان، والزيدون قائمون، تقديره: قائمان هما، وقائمون هم.

ج ١ · ص ٥١١

الحكم الخامس: لا يخلو اسم الفاعل ومفعوله: أن يكون في كل منهما" ألف" و" لام"، أو في أحدهما، أو لا في واحد منهما.

فالأول: يجوز فيه النصب على الأصل، والجر بالإضافة، تقول: هذا الضارب الرجل، والرجل، وكذلك إن كان المفعول مضافا إلى ما فيه الألف واللام، كقولك: هذا الضارب غلام الرجل.

الثاني: إما أن يكون الألف واللام في اسم الفاعل، أو في مفعوله.

فإن كانا في اسم الفاعل صار بتقدير" الذي" فتنصب المفعول، فتقول:

رأيت الرجل الضارب زيدا، ولا يجوز جره، وقد أجازه الفراء (¬1).

وإن كان في المفعول، لم يكن فيه إلا الجر، نحو: هذا ضارب الرجل وقد قرأ أبو السمال: إنكم لذائقوا العذاب الأليم (¬2)، ولحنوه (¬3)، قال ابن السراج: وقد أجاز سيبويه نصب الاسم (¬4) مع إسقاط التنوين في قوله (¬5):

فألفيته غير مستعتب ... ولا ذاكر الله إلا قليلا

الثالث: أن لا يكون في اسم الفاعل ومفعوله ألف ولام، ولك فيه حذف التنوين والجر بالإضافة، وإبقاء التنوين والنصب، نحو: ضارب زيد، وضارب زيدا.

ج ١ · ص ٥١٢

وحكم التثنية والجمع - مع هذه الأقسام الثلاثة - حكم المفرد في حذف النون والجر، وإثباتها والنصب، تقول في الأول: هذان الضاربا الرجل، والضاربان الرجل، وهؤلاء الضاربو الرجل، و: الضاربون الرجل، وتقول في الثاني: هذان الضاربا زيد، والضاربان زيدا، والضاربو زيد، والضاربون زيدا.

وقد أجازوا النصب مع حذف النون، وهو قليل، وأنشدوا (¬1):

الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائهم وكف

وعليه قرئ والمقيمي الصلاة (¬2) بالنصب (¬3)، فجعلوا حذف النون تخفيفا، لا للإضافة، والجر أكثر، وتقول في الثالث: مررت برجلين ضاربى زيد، وضاربين زيدا، وبرجال ضاربى زيد، وضاربين زيدا.

الحكم السادس: إذا عطفت على الاسم المفعول المجرور الذي فيه الألف واللام اسما لا ألف ولاما فيه، فالاختيار النصب، كقولك: أعجبنى الضارب الرجل وزيدا، وقد جوز سيبويه (¬4) فيه الجر؛ حملا على اللفظ، وأنشد (¬5) عليه:

الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا تزجى خلفها أطفالها

ج ١ · ص ٥١٣

# وكذلك جوز (¬1) البدل، وأنشد (¬2):

أنا ابن التارك البكرى بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا

والمبرد (¬3) يخالفه في هذين الحكمين.

الحكم السابع: إذا فصلت بالظرف مع حرف العطف في اسم الفاعل، كان قبيحا.

كقولك: زيد ضارب عمرا اليوم وغدا بشرا، فإن قلت: وبشرا غدا كان حسنا، كما قبح ذلك وحسن في الفعل إذا قلت: ضربت زيدا اليوم وأمس عمرا، وضربت زيدا اليوم وعمرا أمس، وقد جاء الفصل في الشعر، قال الأعشى (¬4):

يوما تراها كشبه أردية ال ... عصب ويوما أديمها نغلا

ج ١ · ص ٥١٤

# والفصل في المجرور أقبح منه في المنصوب والمرفوع، كقولك: مررت بزيد اليوم وأمس عمرو.

الحكم الثامن: قد تقدم أن اسم الفاعل إذا كان (¬1) للماضي لا يعمل عند البصري، وما جاء منه عاملا فمؤول، كقوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا (¬2)، وكقولهم: هذا معطى زيدا أمس درهما، فالشمس والقمر منصوبان بفعل مضمر دل عليه" جاعل"، ومثل هذا الإضمار في القرآن كثير، وتقديره - والله أعلم - أنه لما قال:" وجاعل الليل" (¬3) قيل: ما جعله؟ قيل: جعله (¬4) سكنا وجعل الشمس والقمر حسبانا وكذلك «درهما" منصوب بفعل مضمر دل عليه" معط"، ولقد استغنى الكوفى عن هذا التقدير (¬5) والتعسف.

النوع الثانى:

في الصفة المشبهة باسم الفاعل، وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفها، وهي: كل صفة لم تجر على فعلها، وإنما هي مشبهة باسم الفاعل بالتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، كما كان اسم الفاعل

ج ١ · ص ٥١٥

# مشبها بالفعل، نحو: حسن وكريم وشديد وسهل وصعب، تقول: مررت برجل حسن وجهه، وكريم أبوه، وظريفة أمه، وسهل خلقه، فترفع هذه الأسماء الظاهرة بالصفة كما ترفعها باسم الفاعل.

وتخالف اسم الفاعل؛ لأنها غير جارية على الفعل كما جرى اسم الفاعل عليه، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد ضارب عمرا، فاسم الفاعل من فعل حقيقي، نصبت به كما نصبت بالفعل، و" حسن" و" كريم" و" شريف" أسماء غير

متعدية على الحقيقة، وإنما تعدت تشبيها باسم الفاعل، فإذا قلت:

زيد ضارب عمرا، فالمعنى: أن الضرب وصل إلى عمرو، وإذا قلت: زيد حسن الوجه، فلست تخبر أن زيدا فعل بالوجه شيئا، وإنما الوجه فاعل فى الحقيقة؛ فإن معنى الكلام: زيد حسن وجهه.

الفرع الثاني: في أحكامها:

الحكم الأول: هذه الصفات لا تعمل إلا إذا كانت للحال دون الاستقبال، واعتمدت على ما اعتمد عليه اسم الفاعل، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت برجل حسن وجهه، فالحسن موجود حال مرورك به، ولو قلت: مررت برجل حسن وجهه غدا، لم يجز؛ لأن الحسن غير موجود فيه وقت المرور به؛ فهي تدل على معنى ثابت، فإن قصد الحدوث قيل: هو حاسن الآن وغدا، وكذلك: كارم وطائل، ومنه قوله تعالى: وضائق به صدرك (¬1).

الحكم الثاني: هذه الصفات تعمل في المظهر والمضمر.

أما المضمر: فلا تحتاج إلى ظهوره معها، نحو: مررت برجل ظريف وامرأة ظريفة، أي: ظريف هو، ف" هو" مرفوع ب" ظريف".

وأما المظهر: فتعمل فيه إذا كان من سبب الموصوف، تقول: مررت

ج ١ · ص ٥١٦

# برجل ظريف أبوه وحسن أخوه؛ فترفع" الأب" و" الأخ" ب" ظريف" و" حسن"، فإن لم يكن الظاهر من سبب الموصوف لم يجز؛ فلا تقول: مررت برجل حسن عمرو؛ لعدم الفائدة.

ومثناها ومجموعها كمفردها، وحكمها فى العمل واللفظ حكم اسم الفاعل فيهما، تقول: مررت برجل حسن غلاماه، وحسن غلمانه، وحسان غلمانه.

الحكم الثالث: لا يتقدم معمول هذه الصفات عليها، ولا يفصل بينها وبينه بأجنبي؛ فلا تقول: مررت برجل وجهه حسن، و" وجهه" مرفوع بالصفة، ولا: مررت برجل حسن اليوم وجهه، فتفصل بينهما ب" اليوم" كما جاز فى اسم الفاعل؛ لأنه أقرب إلى الفعل من الصفة، والصفة فرع عليه.

الحكم الرابع: لا بد في هذه الصفات - إذا عملت - من ضمير يعود منها إلى الموصوف؛ حملا على نظائرها، تقول: مررت برجل حسن وجهه، وامرأة حسن وجهها، فالهاء عائدة إلى الرجل والمرأة، فرفعت الوجه ب" حسن" مع أنه للرجل؛ لأجل الضمير العائد.

الحكم الخامس: قد حذفوا الضمير وأضافوا الصفة إلى معمولها، فقالوا: مررت برجل حسن وجه، وحسن الوجه، ولم يحتاجوا أن يعيدوا الضمير إلى الموصوف؛ لأنهم جعلوا الحسن لجميع الذات، كأنهم قالوا:

مررت برجل حسن، فارتفع به ضميره؛ فلم يمكن أن يرفع به الوجه؛ إذ لا يرفع بعامل واحدا اسمان ظاهران، ولا ظاهر ومضمر، فأضافوا الحسن إلى الوجه، وأدخلوا فيه الألف واللام تارة، وهو الأكثر، وحذفوهما منه أخرى.

ج ١ · ص ٥١٧

وهذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا، وإن كانت إلى معرفة؛ لأن المعنى: حسن/ وجهه، وقد علم أنه لا يعنى به من الوجوه إلا وجهه، وعلى الأول جاء قولهم:" هو حديث عهد (¬1) بالوجع".

الحكم السادس: تقول: مررت بامرأة حسن وجهها، فلا تؤنث الصفة؛ لأن الحسن للوجه، وهو مذكر، فإن رفعت به مضمرا، أنثت فقلت: مررت بامرأة حسنة، أي: حسنة هي؛ لأن الحسن لها، وتقول فيما حذف منه الضمير: مررت بامرأة حسنة الوجه وحسنة وجه؛ فتؤنث الصفة؛ لأنها جارية على المرأة لا على الوجه. بخلاف الأول.

الحكم السابع: إذا كان في الصفة ومعمولها ألف ولام فلك فيه مذهبان:

أحدهما: الجر بالإضافة اللفظية، تقول مررت بزيد الحسن الوجه، و:

بهند الحسنة الوجه، فتؤنث؛ لأن الضمير لها.

والثاني: النصب؛ تشبيها ب" الضارب (¬2) الرجل"، تقول: مررت بزيد الحسن الوجه.

الحكم الثامن: إذا قرنت هذه الصفات بمضاف، فحكمها معه حكمه مع المفرد، تقول: مررت برجل حسن وجه عبده، وحسن وجه عبد، وحسن وجه العبد، ومررت بزيد الحسن (¬3) وجه العبد.

الحكم التاسع: قد انقسمت هذه الصفات ومعمولها إلى أقسام (¬4)، استعمل أكثرها.

ج ١ · ص ٥١٨

الأول: - وهو الأصل - مررت برجل حسن وجهه.

الثاني: مررت برجل حسن وجهه، بإضافة" حسن" إلى" وجه" وهو أقلها.

الثالث: مررت برجل حسن وجه، بإضافة" حسن" إلى" وجه"، وهو قليل.

الرابع: مررت برجل حسن وجها، بالنصب على التمييز.

الخامس: مررت برجل حسن الوجه، وهو أكثرها.

السادس: مررت برجل حسن الوجه، بتنوين" حسن" ونصب" الوجه"، على إضمار الفاعل في" حسن،"، ونصب" الوجه" على التشبيه (¬1) بالمفعول.

السابع: مررت/ برجل حسن وجهه، برفعهما على المبتدأ والخبر، والخبر مقدم.

الثامن: مررت بزيد الحسن الوجه، وهو الأكثر مع المعرفة.

التاسع: مررت بزيد الحسن الوجه، بنصب" الوجه" تشبيها ب" الضارب الرجل".

العاشر: مررت بزيد الحسن وجهه، وهو مع المعرفة كالأول مع النكرة وألغى منها واحد، وهو الحسن وجه، بالإضافة؛ لعكس الغرض؛ فإن الألف واللام عرفت الصفة، والإضافة إلى" وجه" نكرته.

واستقبحوا: مررت برجل حسن الوجه، بالرفع، وأنت تريد:

منه، فتحذفه؛ لأن الضمير لا بد منه؛ ليلتبس الثانى بالأول.

الحكم العاشر:" أفعل" من الصفات لا يعمل إلا في المضمر، في القول القوي، تقول: مررت برجل أفضل منك أبوه، فلا ترفع" أبوه" ب" أفضل"؛ لأنه

ج ١ · ص ٥١٩

# مظهر، ولكن يرفع بالابتداء، و" أفضل" الخبر، وتكون الجملة صفة ل" رجل".

وقد رفعوا المظهر - وليس بالكثير - حملا على المعنى، تقديره: مررت برجل فاضل أبوه، فإن قلت: مررت برجل أفضل منك، رفعت به المضمر، ولذلك لم يستحسنوا: مررت برجل خير منه أبوه؛ لأنه وإن كان صفة، فقد فارق الصفات المشبهة باسم الفاعل؛ لامتناعه من التأنيث والتثنية والجمع؛ فلا تقول: خيرة وخيران؛ وحيث لم يستحسنوا ذلك فالأحسن الأفصح أن تقول: مررت برجل أبوه خير منه.

فإن كانت" أفعل" ليست التى تصحبها" من"، رفعت المظهر، تقول:

مررت برجل أحمر أبوه، وأسود شعره، وزرقاء عينه، فإن ثنيت معموله وجمعته قلت: مررت برجل أحمر أبواه، وأحمر أباؤه.

وأما قولهم (¬1):" ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذى الحجة"، و: ما" رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين (¬2) زيد"، فإن/ الصوم و" الكحل" يرتفعان ب" أفعل"؛ لأن الهاء في" منه" للمرتفع ب" أفعل"، بخلاف ما تقدم، وإنما جعلت للكحل في عينه عملا ليس له في عين غيره.

ج ١ · ص ٥٢٠

والحكم في قولك: مررت برجل سواء أبوه وأمه، وأسد أخوه، ومائة إبله، وأمثال ذلك، كالحكم في" أفعل"، وقد تقدم ذكر ذلك في الصفة (¬1) من باب التوابع.

النوع الثالث:

في المصدر، وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفه: المصدر الذي يعمل عمل الفعل: ما كان مقدرا ب" أن" والفعل، ولم يكن بتقدير الحال؛ لأن" أن" لا تدخل على الحال.

ويرد في الكلام على ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون منونا، نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا، أي: من أن ضرب زيد عمرا.

والثاني: أن يكون مضافا، نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا.

والثالث: أن يكون معرفا باللام، نحو: عجبت من الضرب زيد عمرا.

وهو في هذه الأحوال الثلاث عامل عمل الفعل الذي اشتق منه - إن كان لازما أو متعديا - من الرفع والنصب.

ويعمل ماضيا ومستقبلا، تقول: أعجبني ضرب زيد عمرا أمس، وأريد إكرام بشر خالدا غدا، وإذا قلت: أعجبنى ضرب زيد، جاز أن يقدر ب" أن يفعل" وأن يفعل،" وأن فعل"،" وأن فعل".

الفرع الثاني: في أحكامه

الحكم الأول: المصدر المنون إذا لم يكن له فاعل في اللفظ فليس مضمرا معه، وإنما هو محذوف، تقول: عجبت من

أكل زيد الخبز، وعليه قوله تعالى:

ج ١ · ص ٥٢١

أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة (¬1)، تقديره: أو أن تطعموا (¬2).

وقد حذفوا المفعول كما حذفوا الفاعل، فقالوا: عجبت من ضرب عمرو، أي: من أن ضرب عمرو، ومنه قوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم (¬3).

الحكم الثاني: إذا ذكرت مع المصدر اسم الفاعل والمفعول فلك إضافته إلى أيهما شئت، فإذا أضفته إلى الفاعل جررته، ونصبت المفعول إن كان ملفوظا به، كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * (¬4)، وإن أضفته إلى المفعول جررته ورفعت الفاعل، كقولك: عجبت من ضرب عمرو زيد؛ ف" زيد" فاعل و" عمرو" مفعول مقدم، إلا أن إضافته إلى الفاعل أحسن، ومن إضافته إلى المفعول، تقول: أعجبني ركوب زيد الدابة، وركوب الدابة زيد، وعجبت من دق القصار (¬5) الثوب، ومن دق الثوب القصار.

الحكم الثالث: قد بنوا المصدر للمفعول الذى لم يسم فاعله، قال سيبويه: تقول: عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض (¬6)، ف" الناس" مفعول قام مقام الفاعل.

الحكم الرابع: الألف واللام التى فى المصدر ليست كالتي في اسم

ج ١ · ص ٥٢٢

# الفاعل؛ فإن تلك بتقدير" الذي"، وهذه كالتى فى" الرجل"؛ لأنها لا يعود إليها شئ، ومما جاء في الشعر منه عاملا قوله (¬1):

ضعيف النكاية أعداءه ... يخال الفرار يراخى الأجل

فنصب" أعداءه" بالمصدر الذي هو" النكاية"، قال الفارسى: ولم أعلم في التنزيل شيئا من المصادر بالألف (¬2) واللام، وقد عورض بقوله تعالى:

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (¬3)؛ فقوله:" بالسوء" معمول" الجهر"، وكذلك" من ظلم" أى: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا من (¬4) ظلم.

الحكم الخامس: إذا أضفت المصدر إلى الفاعل أو المفعول، ثم عطفت على كل واحد منهما جاز لك في المعطوف الحمل على المعنى؛ تقول: أعجبني ضرب زيد وعمر وبكرا، فترفع" عمرا" على أن" زيدا" فاعل، وتقول:

ج ١ · ص ٥٢٣

أعجبنى ضرب زيد وخالدا عمرو فتنصب/" خالدا" على أن" زيدا" مفعول، وأنشد سيبويه (¬1):

قد كنت داينت بها حسانا ... مخافة الإفلاس والليانا

والتقدير فيهما: أعجبني أن ضرب زيد وعمر وبكرا، وأن ضرب زيدا وخالدا عمرو.

وكذلك أجازوا الوصف على الموضع نحو: عجبت من ضرب زيد الظريف عمرا، والظريف عمرو، فترفع" الظريف" وتنصبه؛ لأنه صفة" زيد" فى الحالين، ومنه بيت لبيد (¬2):

حتى تهجر في الرواح وهاجها ... طلب المعقب حقه المظلوم

تقديره: كما يطلب المعقب المظلوم حقه.

الحكم السادس: لا يتقدم معمول المصدر عليه، فلا تقول: أعجبنى زيدا ضرب عمرو؛ لأن" زيدا" معمول المصدر، وتقول: سرني قيامك يوم الجمعة،

ج ١ · ص ٥٢٤

# فتجعل" يوم الجمعة" ظرفا ل" سرني"، ولو قلت: سرني يوم الجمعة قيامك، فجعلت" يوم الجمعة" ظرفا للقيام، لم يجز.

الحكم السابع: لا يفصل بين المصدر ومعموله بأجنبى، فلا تقول:

أعجبنى ضرب زيد إعجابا عمرا؛ لأن" إعجابا" منصوب ب" أعجبني" ولاحظ للمصدر فيه، وعمرو" منصوب بالمصدر الذي هو" ضرب"، فلا يفصل بينهما ب" إعجاب"، وما جاء منه مفصولا فمنصوب بشيء مقدر يدل عليه المصدر، كقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر (¬1)؛ فليس" اليوم" منصوبا ب" قادر"؛ لأن الله تعالى قادر ذلك اليوم وغيره، ولا ب" رجعه"؛ للفصل؛ فيقدر له ناصب (¬2) غيرهما، ومثله قول الشاعر (¬3):

فيامي هل يجزى بكائى بمثله ... مرارا وأنفاسى إليك الزوافر

ف" مرارا" منصوب بما دل عليه" بكائي"، ولا ينصب ب" بكائي" للفصل.

وقد فصلوا بالمفعول/ بين المصدر وفاعله في الشعر، قال (¬4):

ج ١ · ص ٥٢٥

فزججتها بمزجة زج ... القلوص أبي مزاده

الحكم الثامن: لا يوصف المصدر ولا يؤكد ولا يبدل منه ولا يعطف عليه إلا بعد تمامه؛ لأن هذه التوابع إنما شرعت تابعة لمتبوع، فإذا لم يتم المتبوع كيف يتبع؟ وسيجئ هذا مبينا في باب الصلة (¬1) والموصول.

الحكم التاسع: حكى قوم أن العرب قد وضعت الأسماء فى مواضع المصادر؛ فقالوا: «عجبت من طعامك طعامنا" و" عجبت من دهنك لحيتك، تريد: من إطعامك، ومن دهنك (¬2)، بفتح الدال، وأنشدوا (¬3):

أظليم إن مصابكم رجلا ... أهدى السلام تحية ظلم

أراد: إصابتكم، ومثله قوله (¬4):

وبعد عطائك المائة الرتاعا

يريد: إعطاءك.

ج ١ · ص ٥٢٦

وقالوا: إذا جاءت الأسماء وفيها المدح والذم، وأصلها مما لم يسم فاعله، رفعت مفعولها، تقول: عجبت من جنون بالعلم زيد؛ فيصير كالفاعل، وإنما هو مفعول.

النوع الرابع:

في أسماء الأفعال، وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفها، وهى قسمان: أسماء، وحروف.

أما الأسماء فعلى ضربين: متعد، وغير متعد، والمتعدي على ضربين:

مفرد، ومضاف.

أما المفرد فنحو: رويدك زيدا، ليس للكاف موضع من الإعراب، ويستعمل" رويد" مصدرا، نحو: رويد زيد، وصفة، نحو: ساروا سيرا رويدا، وحالا، نحو: ساروا/ رويدا، ومنه قوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا" (¬1)، ومن المفرد: تراك، ومناع، أي: اتركها، وامنعها، قال (¬2):

تراكها من إبل تراكها

وأما المضاف فنحو: دونك زيدا، وعندك عمرا، أي: الزمه، وحذرك زيدا، وحذارك، أي: احذره.

وأما غير المتعدي: فعلى ضربين أيضا: مفرد، ومضاف:

فالمفرد نحو: صه، ومه، ونزال: أي: اسكت، وانزل.

والمضاف. نحو: مكانك، ووراءك، إذا حذرته شيئا خلفه وقدامه.

وأما الحروف فعلى ضربين: متعد، وغير متعد.

ج ١ · ص ٥٢٧

فالمتعدي نحو: عليك زيدا، أى: خذه، فإذا قلت: علي زيدا، فمعناه:

أعطني زيدا وغير المتعدي، نحو: إليك، أي: تنح، قال سيبويه: عن أبي الخطاب أنه سمع من يقال له: إليك، فيقول: إلي، أي كأنه قيل له: تنح، فقال: أتنحى، في هذا الحرف (¬1) وحده، هذا في أخوات" إلى"؛ لأن هذا الباب إنما وضع في الأمر في المخاطب، وما أضيف فيه فإنما يضاف إلى كاف المخاطب وياء المتكلم؛ فلا يجوز أن تقول: رويده زيدا، ولا: دونه عمرا، وحكى أن بعضهم قال: «عليه رجلا (¬2) ليسنى»، كأنه قال: ليس إياي.

وأسماء الأفعال في العربية كثيرة، وكتب اللغة أولى ببيانها، وقد ذكرنا منها أمثلة كثر استعمالها.

فمن ذلك:" فعال" وترد في الكلام على أربعة أضرب:

ضرب بمعنى الأمر، كنزال وتراك.

وضرب بمعنى المصدر، كفجار وجماد ويسار، يريدون: الفجرة، والميسرة، والجمود.

وضرب معدول عن الصفة، نحو: يا لكاع ويا فساق، في النداء.

وضرب معدول عن فاعلة في الأعلام، كحذام وقطام وسكاب وجعار

ج ١ · ص ٥٢٨

# وحلاق، اسم امرأة (¬1) وفرس (¬2)، واسم الضبع (¬3)، والمنية (¬4).

فأهل الحجاز يبينون ذلك كله على الكسر (¬5) / وبنو تميم يعربونه ولا يصرفونه، إلا ما كان آخره راء، كحضار وجعار؛ فإنهم يبنونه (5).

وأكثر ما يجئ هذا البناء من الثلاثى، وسيبويه يجعله مقيسا (¬6)، وقد جاء من (¬7) من الأربعة قليلا، نحو: قرقار وعرعار، قال (¬8):

قالت له ريح الصبا قرقار

وقال الآخر (¬9):

يدعو بها وليدهم عرعار

ج ١ · ص ٥٢٩

# ومن ذلك:" هيهات"، ومعناها: بعد، وفيها لغات كثيرة، فأهل الحجاز يفتحون التاء، وبنو تميم (¬1) يكسرونها، ومن العرب من يضمها، وقالوا: إن المفتوحة مفردة وتاؤها للتأنيث، ويقلبونها في الوقف (2) هاء، وأما المسكورة فجمع المفتوحة (¬2)، والوقف عليها بالتاء.

ومن ذلك:" حيهل"، ومعناها: اقرب، وتقع في معنى: قرب، كقولك:

حيهل التريد، أى: اقرب منه، وقد توصل ب" على" نحو: حى على الصلاة، وقد توصل ب" الباء" وب" إلى".

وفى" حي" ثلاث لغات (¬3)، أجودها: حيهل بعمر، فإذا وقفت قلت:

حيهلا؛ فالألف لبيان الحركة، والثانية: حيهلا، بالتنوين، والثالثة: حيهلا، بالألف مع الوصل، وهى أردؤها، ويستعمل" حي" وحده، و" هلا" وحده.

ومن ذلك:" ها" بمعنى: خذ، وتلحق بها الكاف، نحو: هاك، وقد أنابوا الهمزة المفتوحة مناب الكاف، فقالوا: هاء، وقد جمعوا بينهما، وهى تتصرف مع المخاطب في أحواله، وتقول للمؤنث: هاء بلا" ياء"، وفي التثنية هاؤما، وفي الجمع: هاؤم، وهاؤن.

ومن ذلك:" شتان"، ومعناها: التباين، تقول: شتان زيد وعمرو،

ج ١ · ص ٥٣٠

# وشتان ما زيد وعمرو، ولا يقال: شتان ما بين زيد وعمرو، عند الأكثر، وأجازه بعضهم، وأنشد (¬1):

لشتان ما بين اليزيدين في الندى ... يزيد سليم والأغر ابن حاتم

ومن ذلك:" هلم"، وهي مركبة من" ها" التنبيه، و" لم" وقد حذفت ألفها، فأهل الحجاز يأتون بها في التثنية والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد (¬2)، وبنو تميم يلحقونها علامة ما تقترن به.

ومن ذلك:" بله" وهي على ضربين: اسم فعل، ومصدر، ومعناها الترك، تقول بله زيدا، أي: اتركه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله عز وجل:" أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله ما أطلعتكم عليه" (¬3).

ج ١ · ص ٥٣١

AUTO الفرع الثاني: في أحكامها

:

مبنى أسماء الأفعال على الاختصار والإيجاز والمبالغة؛ لأنها تكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بصورة واحدة. والأكثر في موضعها من الكلام الأمر والنهي غالبا، وقد جاءت في الخبر قليلا، كهيهات وشتان وأف.

وما كان منها اسما لما يتعدى من الأفعال تعدى، وما كان لما لا يتعدى، لم يتعد، ولا يجوز تقديم شئ من معمول هذه الأسماء عليها، عند البصري (¬1)؛ لأنها ليست كالأفعال في القوة، فأما قوله تعالى: كتاب الله عليكم (¬2) فليس منصوبا ب" عليكم"، ولكنه مصدر دل على الفعل الناصب له ما تقدم في الآية؛ فإن قوله: حرمت عليكم أمهاتكم (¬3) فيه دليل على أن ذلك مكتوب عليهم، والتقدير فيه: كتب (¬4) الله عليكم كتابا.

وهذه الأسماء على ثلاثة أضرب:

ضرب يستعمل معرفة ونكرة، وعلامة تنكره: تنوينه، كقولك: إيه وإيه، وأف وأف، وغاق وغاق.

وضرب لا يستعمل إلا معرفة، نحو: بله، وامين.

وضرب لا يستعمل إلا نكرة نحو: إيها، في الكف، وويها، في الإغراء، وواها، فى التعجب.

وإذا وقعت هذه الظروف/ والحروف في هذه المواضع فلا عامل فيها عند

ج ١ · ص ٥٣٢

CHECK النوع الأول الثانى: في إن وأخواتها، وفيه فرعان

بصري إلا المازني (¬1)، كقوله تعالى: ارجعوا وراءكم (¬2) فليس" وراءكم" منصوبا ب" ارجعوا"؛ لأنه اسم الفعل ذكر تأكيدا، واختلفوا في حركة" دون" هل حركة إعراب (¬3) أو بناء؟ (¬4).

القسم الثالث من باب العوامل.

وهو الباب الخامس عشر في: الحروف العاملة

الحروف العاملة كثيرة، فمنها ما يخص الأسماء، نحو:" إن" وأخواتها، وحروف الجر، و" ما"، و" لا"، ومنها ما يخص الأفعال، نحو:

الحروف الناصبة والحروف الجازمة، وقد تقدم منها حروف الجر (¬5) في" باب المجروات"، ونحن نذكر الباقي في خمسة أنواع:

النوع الأول [الثانى]: في" إن" وأخواتها، وفيه فرعان:

AUTO الفرع الأول: في تعريفها،

وهي ستة أحرف:" إن" و" أن" و" كأن" و" لكن" و" ليت" و" لعل"، ولكل واحد منها معنى.

فأما" إن: فمعناها التحقيق لما تدخل عليه من الكلام، تقول: زيد قائم (¬6)، فإذا أردت تحقيق قيامه في نفس المخاطب أدخلت على الجملة" إن" فقلت: إن زيدا قائم، فلم يتجدد في الكلام معنى لم يكن قبل دخولها، إلا التحقيق والتأكيد.

ج ١ · ص ٥٣٣

وأما" أن" فمعناها كمعنى" إن" فى التحقيق، إلا أنها تعطى الجملة التى تدخل عليها معنى المفرد، تقول: بلغني أن زيدا قائم، التقدير: بلغني قيام زيد، وقد استعملها الخليل بمعنى (¬1) " لعل".

وأما" كأن":/ فمعناها التشبيه، تقول: كأن زيدا قائم، والأصل فيها: أن" الكاف" للتشبيه، دخلت على" أن" المفتوحة، فصارا جميعا للتشبيه، ألا ترى أن الأصل في قولك: كأن زيدا الأسد: أن زيدا كالأسد، فنقلت الكاف إلى" أن"؟ وزعم بعضهم أنها إذا كان خبرها اسما جامدا، كانت تشبيها، نحو: كأن زيدا الأسد، وإذا كان مشتقا، كانت شكا (¬2)، نحو: كأن زيدا قائم، وتكون واجبة في قولك: كأنك بزيد قد جاء.

وأما" لكن": فمعناها الاستدراك؛ وتجئ متوسطة بين كلامين متناقضين نفيا وإيجابا؛ فيستدرك بها النفي بالإيجاب، والإيجاب بالنفي، تقول: جاءنى زيد لكن عمرا لم يجئ، وما جاءنى زيد لكن عمرا جاءنى؛ والتناقض في المعنى بمنزلته في اللفظ، تقول: فارقنى زيد لكن عمرا حاضر، وجاءنى زيد لكن عمرا غائب، ومثله قوله تعالى: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم (¬3).

وأما" ليت": فمعناها التمنى، تقول: ليت زيدا قائم، فأنت تتمنى قيامه أن يقع.

وأما" لعل": فمعناها التوقع والرجاء، وقيل الطمع والإشفاق، وهي

ج ١ · ص ٥٣٤

# مركبة من اللام وعل (¬1)، وقيل: هما لغتان (¬2)، تقول: لعل المسافر يقدم، ولعل الله يشفي المريض، وتقول في الطمع: اسلك هذه الطريق لعلك تسلم، وفى الإشفاق: اسلكها لعلك تصل، فأما نحو قول الله تعالى: لعل الساعة قريب (¬3) ولعلكم تفلحون (¬4) فإنما هو ترج للعباد.

وقد جاء فيها: لعن، وعن، ولأن، وأنشدوا (¬5):

عوجا على الطلل القديم لأننا ... نبكى الديار كما بكى ابن حذام

والفرق بين التمنى والرجاء: أن التمني يكون فى الممكن والمستحيل، والرجاء لا يكون في المستحيل، تقول في التمني: ليت الشباب يعود، ولا تقول:

لعل الشباب يعود.

AUTO الفرع الثاني: في أحكامها، وهي كثيرة، فمنها ما يخص جميعها، ومنها ما يخص آحادها؛ فنذكرها في فصلين

:

AUTO الفصل الأول في الأحكام المشتركة.

الحكم الأول: هذه الحروف الستة تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويصير اسمها؛ تشبيها بالمفعول، وترفع الخبر ويصير خبرها؛ تشبيها بالفاعل.

ج ١ · ص ٥٣٥

وإنما عملت لأنها أشبهت الأفعال فى بنائها ووزنها، وأشبهت" كان" فى دخولها على المبتدأ والخبر، والبصري يعملها في الاسم والخبر معا، والكوفي يعملها (¬1) في الاسم ويبقي الخبر مرفوعا كما كان قبل دخولها.

الحكم الثاني: أخبار هذه الحروف جارية. كأخبار المبتدأ - غالبا - من المفرد والجملة والظرف، تقول: إن زيدا قائم، وإن زيدا أبوه منطلق، وإن زيدا قد قام أبوه، وإن زيدا في الدار، ويلزم الضمير فيها، كما لزم في أخبار" كان"، وقد حذف في الشعر.

وذهب بعضهم إلى أن الفعل الماضي لا يقع خبرا (¬2) ل" لعل" فلا تقول:

لعل زيدا قام أبوه، والمذهب: جواز وقوع الماضى خبرا عنها، ومنه قولهم:

أريد المضي إلى فلان لعله خلا بنفسه، وتقول في الخبر يرد عليك: لعلى سمعت هذا، وقيل: هذه حكاية حال، وحكى الأخفش: لعل زيدا سوف يقوم، ولم يجز: ليت زيدا (¬3) سوف يقوم.

الحكم الثالث: إذا اجتمع في الكلام معرفة ونكرة فالاسم المعرفة، والخبر النكرة؛ لأن الفائدة معذوقة (¬4) بالمعرفة، تقول إن زيدا قائم، ولا تقول:

إن قائما زيد، وقد جاء في التنزيل الاسم نكرة والخبر معرفة؛ للفائدة المطلوبة في الخبر، وهو قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا (¬5)، وأما قوله تعالى: إن أولى/ الناس بإبراهيم للذين اتبعوه (¬6) فيحتمل التعريف والتنكير، وأما مجيئه في الشعر فكثير.

ج ١ · ص ٥٣٦

وتقول: إن قريبا منك زيدا، إذا جعلت" قريبا" ظرفا (¬1)، فإذا جعلته اسما قلت: إن قريبا منك زيد، وتقول: إن بعيدا منك زيد، والوجه: أن تجعل المعرفة اسم" إن" فتقول: إن بعيدا منك [زيدا] (¬2)، قال سيبويه: وإن شئت قلت: إن بعيدا منك زيدا، وقلما يكون" بعيد منك" ظرفا.

والاسم الواقع موقع الاستفهام، وموقع الشرط، نحو" أين" و" كيف" و" متى" لا يكون اسما ل" إن" وأخواتها؛ لأنها لا يعمل فيها عامل لفظي مقدما، إلا الجار وحده.

الحكم الرابع: إذا اتصلت هذه الحروف بضمير المتكلم فمنهم من يزيد نون الوقاية ويجمع بين النونات، فيقول: إنني، وأنني، وكأنني، ولكنني وليتنى، ولعلنى، وبعضهم لا يزيد نون الوقاية؛ كراهية اجتماع الأمثال، فيقول:

إني وأنى وكأني ولكني، ولم يحذف من" ليت" وحدها إلا في الشعر، قال (¬3)

كمنية جابر إذ قال ليتى ... أصادفه ويذهب كل مالي

وأما" لعل" فكثر فيها لعلى، وقل لعلني.

ج ١ · ص ٥٣٧

واختلفوا في النون المحذوفة: فقيل: هي الأولى (¬1)، وقيل: الثانية، (¬2) وقيل: الثالثة (¬3)، وهو مذهب سيبويه (¬4)، فأما قولهم:" إنا" في" إننا" فالمحذوف الوسطى (5)، وقيل: الأولى (¬5)؛ لأن الثالثة ليست بوقاية فتحذف، وإنما هي ضمير الجماعة.

الحكم الخامس: إذا دخلت هذه الحروف على ضمير الشأن والقصة فالأولى أن لا يحذف؛ لأنه ضمير منصوب لم يتقدمه ذكر، وليس بمنزلته في" كان"؛ لأنه معها مرفوع، وهو يستتر فيها، تقول: إنه زيد قائم، ومنه قوله تعالى: إنه من يأت ربه مجرما (¬6) وقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار (¬7)

ويجوز حذفه، فتقول: إن زيد منطلق،/ تريد: إنه زيد منطلق، وقد حذف في الشعر كثيرا، كقوله (¬8):

إن من لام في بنى بنت حسا ... ن ألمه وأعصه في الخطوب

وحكى الخليل أن بعض العرب يقول:" إن بك زيد (¬9) مأخوذ" على

ج ١ · ص ٥٣٨

# تقدير: إنه بك زيد مأخوذ، وإذا حذفته قبح أن يليها فعل، كقولك: إن قام زيد، وإن يقوم عمرو، تريد: إنه، فإن فصلت بينها وبين الفعل بظرف جاز أن تقول: إن اليوم خرج زيد، وإن وراءك يجيء عمرو، ومنه قوله (¬1):

كأن على عرنينه وجبينه ... أقام شعاع الشمس أو طلع البدر

الحكم السادس: قد حذفت أخبارها من الذكر لما علمت، معرفة كان اسمها أو نكرة:

فالنكرة: قولهم" إن مالا وإن ولدا وإن عددا"، أى: إن لهم مالا وولدا وعددا، قال الأعشى (¬2):

إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذ مضى مهلا

وتقول: إن غيرها إبلا وشاء، كأنه قال: إن لنا غيرها، أو إن عندنا غيرها إبلا وشاء، فتنصب إبلا وشاء على التمييز والتبيين، ومثله قوله (¬3):

ج ١ · ص ٥٣٩

يا ليت أيام الصبا رواجعا

كأنه قال: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا، أو أقبلت رواجعا

وأما حذفها مع المعرفة فكقوله (¬1):

سوى أن حيا من قريش تفضلوا ... على الناس أو أن الأكارم نهشلا

يريد: تفضلوا أيضا.

والكوفي لا يجيز حذفه (¬2) إلا مع النكرة، فأما قوله (¬3):

قالت أمامة لا تجرع فقلت لها ... إن العزاء وإن الصبر قد نفدا

فإن الثانية مكررة للتأكيد؛ لئلا يعمل عاملان في معمول واحد، أو يكون خبر الأول/ محذوفا والألف للإطلاق.

الحكم السابع: لا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها، إلا فى حالين:

أحدهما: الظرف والآخر: حرف الجر؛ اتساعا؛ بكثرة وقوعهما في الكلام تقول: إن عندك عمرا، وإن في الدار زيدا، وقيل: إنما قدم الظرف وحرف الجر خاصة لأنهم لو لم يجيزوه لامتنع أن يكون اسم" إن" نكرة؛ فإن من المبتدأ ما يلزم تأخيره، كقولك: عليك مال، فلولا جواز تقديم الظرف على الاسم لامتنعت" إن" من الدخول على مثل ذلك، كقوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما" (¬4) وقوله: إن فيها قوما جبارين (¬5)، ويلزم لذلك أن يقدر

ج ١ · ص ٥٤٠

# عامل الظرف بعد الاسم؛ لئلا يقدم الخبر وهو غير ظرف، والأخفش لا يجيز من الفصل إلا ما سمع (¬1)

الحكم الثامن: يجوز أن يفصل بين أسماء هذه الحروف وأخبارها بما يدخل لتوكيد الشيء أو لرفعه، وذلك قولك: إن زيدا - والله - ظالم، وإن بكرا - فافهم ما أقول - رجل صالح، وإن عمرا - هو المسكين - مرحوم؛ لأن هذا في الرفع يجرى مجرى المدح والذم في النصب، وعلى ذلك تأولوا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن (¬2) ف" أولئك" هي الخبر.

الحكم التاسع: كما فصلوا بين أسمائها وأخبارها قد فصلوا بينها وبين أسمائها بالظرف، فقالوا: إن في الدار زيدا قائم، وأنشد سيبويه (¬3):

فلا تلحني فيها فإن بحبها ... أخاك مصاب القلب جم بلابله

فإن لم يكن ظرفا لم يجز، لا تقول: إن إخوتك زيدا ضارب.

الحكم العاشر: إذا دخلت" ما" على هذه الأحرف كفتها عن العمل، وهيأتها لتقع بعدها الجملة من الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، تقول:

إنما زيد قائم، وكأنما أخوك الأسد، ولعلما زيد منطلق/ وإنما قام زيد، ولكنما يقوم بكر، قال الله تعالى: أنما إلهكم إله واحد * (¬4) وإنما أنت

ج ١ · ص ٥٤١

# منذر من يخشاه (¬1) وإنما يخشى الله من عباده العلماء (¬2).

وبعضهم ينصب ب" ليت" و" لعل" و" كأن" مع دخول" ما عليها ويجعلها (¬3) زائدة لا كافة؛ فيقول [ليتما] (¬4) زيدا منطلق، ولعلما عمرا ذاهب، وكأنما بكرا قائم، وينشد هذا البيت نصبا ورفعا، قال (¬5):

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد

وأجاز الأخفش (¬6) ذلك فى" إن" و" أن" و" لكن"؛ على أن" ما" زائدة.

ونظير دخول" ما" على" إن" دخولها على" بعد" في قوله (¬7):

أعلاقة أم الوليد بعد ما ... أفنان رأسك كالثغام المخلس

ج ١ · ص ٥٤٢

# جعل" بعد ما" بمنزلة حرف واحد، وابتدأ ما بعده.

وقد حدث من ائتلاف" ما" مع، أن معنى لم يكن من قبل، وهو: قصر الحكم على الذات، أو قصر الذات (¬1) على الحكم، تقول: إنما زيد قائم، فيقتصر القيام على" زيد"، وإنما القائم زيد، فتقتصر" زيدا" (1) على القيام، ومثله قوله تعالى: إنما نحن مصلحون (¬2)، إنما إلهكم الله (¬3).

AUTO الفصل الثاني: في الأحكام المختصة

الحكم الأول: قد اختصت" إن" المكسورة، دون أخواتها، بدخول لام الابتداء على خبرها واسمها ومعمول خبرها.

أما الخبر: فإذا لزم موضعه، ولم يكن فعلا ماضيا، كقولك: إن زيدا لقائم، وإن زيدا ليقوم، ومنه قوله تعالى: إن ربنا لغفور شكور (¬4)، وإن ربك ليحكم بينهم (¬5). وأما الاسم: فإذا فصل بينه وبينها بالظرف، نحو: إن في الدار لزيدا، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لآية (¬6).

وأما معمول الخبر: فإذا تقدم على الخبر، تقول: إن زيدا لفي الدار قائم، ومنه قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (¬7).

ج ١ · ص ٥٤٣

فإن كان الخبر جملة اسمية دخلتها اللام متقدمة/ تقول: إن زيدا لوجهه حسن، وأجازوا: وجهه لحسن، وليس بالعالي. فإن كان جملة فعلية ماضية لم تدخل اللام عليها؛ فلا تقول: إن زيدا لقام أبوه، فأما دخولها عليه في القسم، كقولك: والله لقام زيد، وقوله (¬1):

لناموا فما إن من حديث ولا صالى

فهذه اللام هي التي إذا دخلت على المستقبل معها النون غير مقدر فيها الابتداء، كقولك: علمت أن زيدا ليقومن.، وعلمت أن زيد القام، فلا تكسر" أن" كما كنت تكسرها في قولك: أشهد إن محمدا لرسول الله، وأعلم إن بكرا لقائم؛ فإنك حينئذ تكسر" إن" وتعلق الفعل فلا تعمله. وحكى سيبويه أن هذه اللام دخلت على المستقبل قليلا، قال: قد يستقيم في الكلام: إن زيدا ليضرب، وليذهب، ولما يقع الفعل، والأكثر على ألسنتهم: (¬2) ما أعلمتك، قال ابن السراج: وهذه اللام لا يجوز أن تدخل على حرف الجزاء، نحو: إن زيدا لئن أتانى أكرمه، ولا على النفى ولا الحال ولا الصفة (¬3) ولا التوكيد، وأما قوله (¬4): إن أمر أخصني عمدا مودته على التنائى لعندى غير مكفور

فتقديره: لعندي مشكور؛ لأن ما بعد المضاف لا يعمل فيما قبله، إلا مع" غير" في قولك: أنا زيدا غير ضارب.

ج ١ · ص ٥٤٤

وإنما اختصت ب" إن" دون أخواتها لاجتماعهما في التأكيد وجواب القسم؛ ولأن أخواتها (¬1) أزالت معنى الابتداء من الكلام الذي تدخل عليه.

وقد أدخلوا اللام في خبر" أن" المفتوحة فى الشعر، وجعلها بعضهم (¬2) زائدة، كما جعلها بعض القراء زائدة في قوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (¬3) ففتح (¬4).

وأدخلوها في خبر" لكن" في الشعر، قال (¬5):

ولكنني من حبها لعميد

وقد تأولوا ذلك، فقالوا: إن الأصل: لكن إننى لعميد، كما أن أصل قوله تعالى: لكنا هو الله ربي (¬6) لكن أنا، فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون" لكن" وأدغمت فى النون بعدها (¬7).

الحكم الثانى: قد اختصت" إن" المكسورة و" لكن" دون أخواتهما في العطف على اسمهما بعد خبرهما، بالنصب على اللفظ، والرفع على الموضع؛ لبقاء معنى الابتداء معهما وزواله مع أخواتهما؛ تقول: إن زيدا قائم وعمرا،

ج ١ · ص ٥٤٥

# وعمرو، ولكن زيدا منطلق وبشر [وبشرا] (¬1)، ومنه قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها (¬2) وقوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر (¬3) قرئ:

بنصب" الساعة" و" البحر" ورفعهما؛ فالنصب: على لفظ اسم (¬4) " إن"، [والرفع] (¬5) إما على موضع" إن" وما عملت فيه، أو على المضمر فى الخبر إن كان مشتقا، أو على الابتداء المستأنف، والأولى أن يؤكد المشتق، تقول: إن زيدا قائم هو وعمرو.

فإن عطفت على باقى أخواتهما بعد الخبر فلا يجوز الرفع؛ إلا أن يكون على المضمر في الخبر المشتق أو على الابتداء المستأنف، فإن لم يكن الخبر مشتقا قبح فيها الرفع.

ج ١ · ص ٥٤٦

فإن عطفت على اسمها جميعها قبل الخبر فالنصب لا غير، تقول: إن زيدا وعمرا قائمان، وكذلك باقيها، فأما قول

الشاعر (¬1):

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإنى وقيار بها لغريب

فخبر" قيار" محذوف، و" غريب" خبر" إن"؛ ولهذا أدخل اللام عليه، ويجوز أن يحذف خبر" إن"، ويجعل" غريب" خبر" قيار"؛ لأجل الفصل. وأجاز الكسائي الرفع قبل الخبر (¬2)؛ فيقول: إن زيدا وعمرو ذاهبان. فأما قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله (¬3)؛ فإن سيبويه يجعل خبر" الصائبون" محذوفا؛ استغناء بما قبله/، وأن الكلام على التقديم (¬4) والتأخير، تقديره: والصابئون كذلك، ومنهم من يقول: إن" إن" لما لم يظهر عملها جاز العطف على (¬5) موضعها قبل الخبر، على مذهب الكسائى، ومنهم من يقول: إنه

ج ١ · ص ٥٤٧

# معطوف على المضمر (¬1) فى" هادوا".

وأما قوله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب (¬2) فالرفع (¬3) على أنه خبر مبتدأ (¬4) محذوف، أو على البدل من المضمر في (¬5) " يقذف"، والنصب (¬6) على أنه صفة اسم (¬7) " إن"، فتقول على ذلك: إن زيدا منطلق العاقل اللبيب؛ فتنصب" العاقل" و" اللبيب"، وترفعهما.

وقد أجاز سيبويه العطف على موضع" أن" المفتوحة (¬8)، وأنشد (¬9)

فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم ... لشئ ولا أني من الموت أفرق

ج ١ · ص ٥٤٨

# ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ... ولا أننى بالمشى في القيد أخرق (¬1)

وعليه حمل سيبويه (¬2)، وقوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله (¬3) وقوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (4) ثم قال: والجروح قصاص (¬4) بالرفع (¬5)، وقال بشر (¬6):

أبى لبنى خزيمة أن فيهم ... قديم المجد والحسب النضار

فعطف" الحسب" على موضع" أن" وزعم سيبويه أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون" (¬7)، و" إنك وزيد ذاهبان".

الحكم الثالث: فى الفرق بين" إن" و" أن"، وهو موضع كثير الاشتباه؛ فلذلك بسطنا القول فيه، وأوردناه فى أربعة تعاليم.

AUTO التعليم الأول: القول الجامع في الفرق بينهما

:

أن الموضع الذي يدخلان عليه لا يخلو؛

ج ١ · ص ٥٤٩

# أن يكون مختصا بإحدى الجملتين الاسمية والفعلية، أو شائعا فيهما، فإن كان شائعا صلح ل" إن" المكسورة، وذلك فى خمسة مواضع:

الأول: الابتداء، تقول: إن زيدا قائم، وإن زيدا يقوم؛ لأنك تقول: زيد قائم، ويقوم زيد؛ فيكون كلاما تاما، والجملتان فيه صالحتان.

الثاني: إذا كانت صلة للذي، كقولك: أعطيته ما إن شره خير من جيد ما معك، ومنه قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة (¬1).

الثالث: أن يقع بعد القسم، كقولك: والله إن زيدا قائم، وكقوله تعالى:

تالله إنك لفي ضلالك القديم (¬2)

الرابع: إذا دخلت في خبرها اللام، في قولك: إن زيدا لقائم.

الخامس: أن تقع بعد القول حكاية، نحو: قلت: إن زيدا قائم؛ لأنك تحكي الكلام مبتدئا، والحكاية لا تغير الكلام عما كان عليه، قال سيبويه:

كان عيسى (¬3) يقرأ هذا الحرف فدعا ربه أني مغلوب (¬4) على الحكاية لقوله (¬5)، وابن السراج جعله على ارادة (¬6)

القول.

ج ١ · ص ٥٥٠

فهذه المواضع الخمسة تقع فيها الجملتان: الاسمية والفعلية، فتختص ب" إن" المكسورة؛ لأنها تكون فيهن غير معمولة لشئ بخلاف المفتوحة؛ فإنها لا تقع إلا معمولة.

فأما إذا كان مختصا بإحدي الجملتين اختص بالمفتوحة كوقوعها بعد" لو" و" لولا"، تقول لو أنك جئتني أكرمتك، ولو أنك قمت لقمت؛ لان" لو" تختص بالجملة الفعلية، و" لولا" تختص بالجملة الاسمية؛ فلا يكون بعد هذا ونحوه إلا المفتوحة.

AUTO التعليم الثانى: قد يقع من المواضع ما يحتمل الاختصاص والشيوع؛

فيجوز فيه وقوع المفتوحة والمكسورة، وله أمثلة.

منها: قولك: أول ما أقول أني أحمد الله؛ فإن جعلتها خبر المبتدأ فتحتها، كأنك قلت: أول مقولي حمد الله، وإن قدرت الخبر محذوفا كسرتها على الحكاية، تقديره: أول قولي إني أحمد الله حسن أو صالح.

ومنها/: وقوعها بعد «إلا»، تفتح وتكسر باختلاف تقديرين، فإن كان معني الكلام الابتداء كسرتها، تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لى، قال سيبويه: ودخول اللام هاهنا يدلك على أنه موضع (¬1) ابتداء، قال الله تعالي:

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام (¬2) وقد فتحها سعيد

ج ١ · ص ٥٥١

# بن جبير (¬1) وجعل اللام زائدة. فإن نزل ما بعد إلا» عن الابتداء، فتحت، تقول:

ما غضبت عليك إلا أنك فاسق، كأنك قلت: إلا لأنك فاسق. فأما قوله تعالى:

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله (¬2) فموضعه رفع، تقديره: ما منعهم (¬3) إلا كفرهم؛ ولذلك فتحت.

ومنها: وقوعها بعد «أما»، و «وألا» الخفيفتين، تقول: أما إنه ذاهب، وألا إنه منطلق؛ فالكسر على الابتداء، والفتح على تقدير: حقا أنه ذاهب، وتقول: أما والله إنه ذاهب، فالكسر علي القسم، والفتح علي ما سبق.

ومنها: نحو قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون (¬4) فالكسر على الابتداء (¬5)، والفتح (¬6)، قال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: «ائت

ج ١ · ص ٥٥٢

# السوق أنك تشتري لنا شيئا» (¬1)، أي: لعلك تشتريه، فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون.

ومنها: وقوعها بعد «حتى»، فإن كانت للانتهاء كسرتها؛ تقول: قال القوم ذاك حتى إن زيدا يقوله، وقدم الحجاج حتى إن المشاة قدموا، وأحال سيبويه (¬2) أن تقع المفتوحة هاهنا. وإن كانت العاطفة فتحتها فقلت: قد عرفت أمورك حتى أنك صالح، وكذلك وقوعها بعد «إذا» تقول: مررت به فإذا إنه يقول، بالكسر، وسمعت رجلا من

العرب ينشد هذا البيت كما أخبرتك (¬3) به:

وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا إنه عبد القفا واللهازم

ومنهم من يفتح «إنه» على ما سبق من القول في «أنى أحمد الله»، وعلى التقديرين، إما: حذف الخبر، أو البناء على الأول. والكسر فى هذا: الوجه.

ومنها: وقوعها بعد أفعال الشك واليقين، تقول: علمت أن زيدا قائم، فتفتح، فإذا جئت باللام كسرت، وعلقت الفعل، كقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله (¬4) وقوله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير (¬5)، وتقول: ظننت زيدا إنه منطلق، فتكسر، ولا يجوز فيه الفتح؛ لأنه يصير المعنى: ظننت زيدا

ج ١ · ص ٥٥٣

# الانطلاق، ولو قلت: ظننت أمرك أنه منطلق، فتحت؛ لأن الأمر انطلاق.

وهذا التعليق إنما يكون فى أفعال الشك واليقين، ولا يجوز فى غيرها من الأفعال؛ فلا تقول: وعدتك إنك لخارج. وتقول: علمت أن زيدا لينطلقن، فتفتح؛ لأن هذه اللام لام القسم؛ لدخول النون معها، وليست لام الابتداء.

AUTO التعليم الثالث: الجملة التى تدخل عليها المكسورة باقية بعد دخولها على استقلالها بإفادتها،

ولا تنتقل عن بابها، والجملة التى تدخل عليها المفتوحة تنقلها إلى حكم المفرد، كما ذكرنا، وتعاملها معاملة المفرد، ولا تصدر بها الجملة كما تصدر بأختها، بل إذا وقعت فى موضع المبتدأ لزم تقديم الخبر عليها، تقول:

حق أن زيدا قائم، ولا تقول: أن زيدا قائم حق، فإن قلت: فى الدار أنك منطلق، ارتفع «أن» بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله، قال سيبويه: يقبح أن تقول: أنك منطلق بلغني، أو عرفت (¬1)، وإن جاز ذلك مع «أن» الخفيفة الناصة للفعل: كقوله تعالي: وأن تصوموا خير لكم (¬2) ولا يجوز: أن صومكم خير لكم، كما أنه يجوز أن تثول: ليت أن زيدا منطلق،

ولا يجوز:

ليت أن يقوم زيد، حتى تأتي بالخبر عن «ليت» (¬3).

AUTO التعليم الرابع: معنى ما تدخل/ عليه المفتوحة بدخولها

:

المصدر، بعد أن كان مبتدأ أو خبرا، وينسبك من مجموع الكلام معنى ذاك، تقول: بلغنى أن زيدا قائم،

ج ١ · ص ٥٥٤

# معناه: بلغنى قيام زيد، وبلغنى ذاك، قال ابن السراج: وتجعل الكلام شأنا وقصة وحديثا (¬1)، يقول القائل: ما لخبر؟ فتقول: الخبر أن الأمير قادم، ولا بد من أن يكون قد عمل فيها عامل، أو تكون مبنية على شيء قبلها، وجملة مواضعها:

إما مرفوعة بالفعل وما أشبهه، نحو: بلغني أن زيدا قائم.

وإما منصوبة، كقولك: علمت أن زيدا منطلق.

وإما مجرورة بالجار مظهرا أو مقدرا، فالمظهر نحو: جئتك (¬2) لأنك كريم، وعجبت من أنك قائم، والمضمر، كقوله تعالى: وأن المساجد لله (¬3) أي: ولأن المساجد (¬4) ولا تتقدم على عاملها منصوبة، وأما الرافع والجار فلا يتقدم معمولهما عليهما.

الحكم الرابع: لا يجوز إدخال «إن» المكسورة على «أن» المفتوحة، فيقال: إن أن زيدا في الدار، فإن فصل بينهما جاز، فتقول: إن عندنا أن زيدا فى الدار، وإن لك أنك مكرم، فأجروه مجري قولهم: إن فى الدار لزيدا، لما فصلوا أدخلوا اللام، قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (¬5)، فإن عطفت جاز لك الكسر والفتح، كقوله تعالى: وأنك لا تظمؤا فيها

ج ١ · ص ٥٥٥

# ولا تضحى (¬1) وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم (¬2) قال الخليل: ولو قال: فإن له، كانت عربية جيدة (¬3)، وقد قرئ:

كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله (¬4)؛ بالفتح (¬5) والكسر (¬6)، على اللفظ (¬7) والاستئناف.

وتبدل «أن» المفتوحة مما قبلها إذا كان حديثا وقصة، تقول: بلغني الحديث أنهم منطلقون، وقد تبدل مما ليس حديثا لا وقصه؛ لاشتمال المعنى عليه، كقوله تعالي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم (¬8) وقوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون (¬9) وكقولك: قد علمت أنه إذا قال سيفعل.

ج ١ · ص ٥٥٦

الحكم الخامس: «إن» و «أن» قد يخففان/ فتكون كل واحدة منهن على أربعة أضرب.

أما المكسورة: فتكون شرطية، ونافية، وزائدة، ومخففة. أما الشرطية فتذكر في (¬1) بابها، وأما النافية والزائدة، فتذكران في أبنية (¬2) الحروف.

وأما المخففه: فيلزم خبرها اللام، للفرق بينها وبين النافيه، كقولك: إن زيد لقائم، وكقوله تعالى" وإن كانت لكبيرة (¬3) التقدير: إن زيد القائم، وإنها كانت لكبيرة.

ويقع بعدها الاسم والفعل الداخل علي المبتدأ أو الخبر، كقوله تعالي وإن كنت من قبله لمن الغافلين (¬4) وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين (¬5) وإن نظنك لمن الكاذبين (¬6).

وقد دخلت على غير هذه الأفعال في قولهم: إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه (¬7)، ومنه قول الشاعر: (¬8)

ج ١ · ص ٥٥٧

# شلت يمينك إن قتلت لمسلما ... وجبت عليك عقوبة المتعمد

وهذا قليل. والكوفي يقدر هذا ب" ما" و" إلا" تقديره: ما وجدنا أكثرهم (¬1) إلا فاسقين والقياس: أن لا تعمل (¬2) المخففة، وعليه قرئ إن هذان لساحران (¬3) في أحد الوجوه (¬4)؛ اتباعا لخط المصحف (¬5). وقد أعملها بعضهم فقال: إن زيدا يقوم، ولم يحتج إلى اللام، وحكى سيبويه عن الثقة أنه سمع من العرب من يقول: إن زيد المنطلق (¬6)،

وقرأ نافع: (¬7)

وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم (¬8)

وأما المفتوحة: فتكون مصدرية مع الفعل، ومفسرة، وزائدة، ومخففة؛

ج ١ · ص ٥٥٨

# فالمصدرية تذكر مع نواصب (¬1) الفعل، والمفسرة والزائدة تذكران (¬2) في أبنية الحروف.

وأما المخففة: فلا بد لها من العمل في مظهر أو مضمر، تقول: علمت أن زيد منطلق، التقدير: أنه زيد منطلق، ومنه قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (¬3) فالاختيار: أن ترفع ما بعدها، على أن تضمر (¬4) فيها الهاء، ولو نصبت بها، وهي مخففة، جاز على أن تضمر الهاء (¬5).

وتليها الأسماء والأفعال.

أما الفعل: فإن كان/ مستقبلا فصل بينهما في الإيجاب ب «السين» و «سوف» و «قد»، وفي النفي بحروفه؛ تقول: علمت أن سيقوم، وسوف يقوم، وقد يقوم، وأن لا يقوم، وعليه قوله تعالي: علم أن سيكون منكم مرضى (¬6) وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا (¬7) وأ فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا (¬8).

وإن كان الفعل ماضيا فصل بينهما في الإيجاب ب «قد» نحو: علمت أن قد قام. وأما في النفي فقياسه: أن ينفى ب «ما»؛ لئلا يلتبس بالدعاء، كقولك:

علمت أن ما قام.

ج ١ · ص ٥٥٩

فإن كان ماضي المعنى مستقبل اللفظ فتدخله «لم» كقوله تعالي:

أيحسب أن لم يره أحد (¬1).

وهذه الفواصل لا بد منها، وقد قرأ مجاهد (¬2): لمن أراد أن يتم الرضاعة (¬3). والفارسي يذهب إلى أنها في قوله تعالى: لولا أن من الله علينا (¬4) مخففة (¬5)، واستغني ب «لا» قبلها عن الفاصل، وكذلك هي مخففة في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (¬6) بغير فاصل؛ لما فيها من النفي؛ ولأنها فعل جامد؛ فبعد عن الأفعال.

وأما الاسم إذا وليها: فلم يحتج إلى عوض، تقول: علمت أن عمرو ذاهب، وكقوله (¬7):

في فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن هالك كل من يحفى وينتعل (¬8)

وأما قولهم:" أما أن يغفر الله لك" و" ما أن جزاك الله خيرا"؛ فإنما جاز لأنه دعاء.

ج ١ · ص ٥٦٠

وأما مواضع هذه المخففة فبعد الفعل المحقق، كعلمت، ورأيت ووجدت.

ومواضع المصدرية: بعد أفعال الطمع والاشفاق؛ كطمعت، ورجوت وخفت. فإن قويت أفعال الطمع فقربت من اليقين جاز دخول المخففة عليها، كقوله (¬1):

ولا تدفنانى في الفلاة فإنني ... أخاف إذا مامت أن لا أذوقها

[وبعد أفعال الظن، مثل] (¬2) حسبت، وظننت، وخلت، فإن قربت من باب العلم واليقين كانت المخففة بعدها، كقوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة (¬3) بالرفع (¬4)، تقديره: حسبوا أنه لا تكون فتنة، أي (¬5): تيقنوا، وإن كانت على بابها من الظن كانت المصدرية بعدها، وعليه قرئت هذه الآية بالنصب (¬6)، ومثله قوله تعالى الم أحسب الناس أن يتركوا (¬7).

ج ١ · ص ٥٦١

الحكم السادس: قد أبدلوا من همزة" إن" المكسورة هاء؛ فقالوا:

" لهنك لرجل (¬1) صدق"، قال الشاعر (¬2):

ألا يا سنابرق على قلل الحمى ... لهنك من برق علي كريم

قال سيبويه: وهذه كلمة يتكلم بها العرب في حال اليمين، وليس كل العرب (¬3) يتكلم بها، ولحقت هذه اللام كما لحقت" ما" حين قلت: إن زيدا لما لينطلقن، فاللام الأولى في" لهنك" لام اليمين، والثانية: لام" إن" وهي في" لما لام" إن"، وفي" لينطلقن" لام اليمين؛ لدخول النون معها.

وتكون" إن" بمعنى" نعم" وستجيء فى أبنية الحروف (¬4).

وكذلك أبدلوا من همزة" أن" المفتوحة" عينا" في لغة تميم إبدالا مطردا (¬5)؛ فقالوا: يحسب عنى قائم، أي: يحسب أني قائم.

ج ١ · ص ٥٦٢

الحكم السابع:" كأن" تعمل مثقلة كما سبق، ومخففة عند بعضهم، كقول الشاعر (¬1):

ووجه مشرق النحر ... كأن ثدياه حقان

ويروى: ثدييه (¬2)

وقد أجازوا: مررت [كأن زيد] (¬3) أي: كزيد؛ و" أن" زائدة توكيدا، ومثله قول اليشكري (¬4):

فيوما توافينا بوجه مقسم ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

فجر" ظبية" على زيادة" أن"، ويجوز نصبها، على إعمالها، ورفعها، على إضمار اسمها فيها.

ج ١ · ص ٥٦٣

وقد نصبوا الحال عنها مثقلة، قال (¬1)

كأنه خارجا من جنب صفحته ... سفود شرب نسوه عند مفتأد

الحكم الثامن: قد أضمروا في" لكن" اسمها، ورفعوا ما بعدها، كقول الفرزدق (¬2):

فلو كنت ضبيا عرفت قرابتى ... ولكن زنجى عظيم المشافر،

ج ١ · ص ٥٦٤

# كأنه قال: ولكنك زنجي عظيم المشافر لا تعرف قرابتي، قال سيبويه:

والنصب أكثر في كلام (¬1) العرب، ويكون الخبر محذوفا؛ تقديره: رجل يعرف قرابتى، وقدره قوم ب" أنت" (¬2).

الحكم التاسع: من العرب من ينصب الاسم والخبر ب" ليت"؛ حملا لها على" أتمنى" أو" وددت"؛ فتقول: ليت زيدا قائما، وعليه أنشدوا:

يا ليت أيام الصبا رواجعا (¬3)

وقوله (¬4):

فليت اليوم كان غرار حول ... وليت اليوم أياما طوالا (¬5)

وروى الكسائي:" ليت الدجاج مذبحا" والبصري ينصب ما كان من هذا، على الحال (¬6)، ويحذف الخبر، كما حذفوه من قولهم: ليت شعري أزيد منطلق أم عمرو، ف" شعري" اسم" ليت" وخبرها محذوف، والجملة بعدها منصوبة ب" شعرى"، وأغنت عن الخبر.

ج ١ · ص ٥٦٥

وقد امتنعوا من الجمع بين" ليت" و" سوف"، ولم يمتنعوا في" لعل"، تقول:

لعل زيدا سيقوم، وسوف يقوم، ولا تقول: ليت زيدا سوف يقوم.

الحكم العاشر: زعم أبو زيد أن من العرب من يجر (¬1) ب" لعل" وأنشد (¬2):

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة ... لعل أبي المغوار منك قريب

وقد أدخل بعضهم" أن" مع المضارع فى خبرها فقال: لعل زيدا أن يقوم (¬3)، وأنشد (¬4):

لعلك يوما أن تلم ملمة ... عليك من اللائي تركنك أجدعا

ج ١ · ص ٥٦٦

CHECK النوع الثاني فى المشبه ب ليس،

تشبيها ل" لعل" ب" عسى"، كما شبه" ليت" ب" وددت"، وبعضهم جعل الجثة (¬1) الحدث؛ اتساعا، كما قال (¬2):

فإنما هي إقبال وإدبار

وبعضهم جعل الخبر محذوفا، تقديره: تهلك لأن تلم ملمة، و" أن" مفعول له.

النوع الثاني فى المشبه ب" ليس"،

وفيه فرعان:

AUTO الفرع الأول: في تعريفها

:

اعلم أن المشابهة تقتضي تأثرا، وهذا قياس فى العربية مستمر؛ ألا ترى أن ما بني من الأسماء إنما بنى لشبه الحروف، وأن ما أعرب من الأفعال إنما أعرب لمشابهته الأسماء، وأن ما أعمل من الأسماء، أو منع الصرف فلمشابهتة الأفعال؟ فكذلك" ما" النافية لمشاركتها" ليس" في نفي الحال، وفي الدخول على المبتدأ والخبر، ودخول" الباء" فى خبرها، حملها أهل الحجاز (¬3) في العمل عليها بشريطة، فقالوا: ما زيد قائما.

ج ١ · ص ٥٦٧

وبنو تميم لا يعملونها، وسيبويه يجعل القياس (¬1) لهم.

وقد أجمع القراء على لغة أهل الحجاز في قوله تعالى: ما هذا بشرا (¬2) واختلفوا في قوله تعالى ما هن أمهاتهم (¬3) رفعا (¬4) ونصبا (¬5).

فإن أدخلت في خبرها الباء جررته بها فقلت: ما زيد بقائم.

وأكثر ما يجئ في الشعر: اللغة التميمية.

ولفظة" ما": تقع في الكلام على معان كثيرة، منها هذه النافية، وهي موضوعة لنفى الحال فى قولك: ما يفعل زيد،

وما زيد قائم، ولنفي

ج ١ · ص ٥٦٨

# الماضي، إذا أريد تقريبه من الحال، كقولك: ما فعل زيد، قال سيبويه: أما" ما" فهي نفي لقول القائل: هو يفعل، إذا كان فعل حال، إذا قال: لقد فعل، فإن نفيه (¬1): ما فعل.

وأما باقي معانيها: فسنذكرها في أبنية الحروف (¬2).

AUTO الفرع الثانى: فى أحكامها

:

الحكم الأول: لكل أصل من القوة ما يفضل به مشبهه، ألا ترى أن الفعل أقوى في العمل من اسم الفاعل، وأن اسم الفاعل أقوى في العمل من الصفة المشبهة به؟ فكذلك" ما" و" ليس"، فعملت" ليس؛ في المعرفة والنكرة، وتقدم خبرها على اسمها إجماعا، وعليها عند سيبويه (¬3)، ويفصل بين اسمها وخبرها ب" إلا" وعملها باق عليها.

ولما كانت" ما" فرعا عليها نقصت عنها، فاذا تقدم خبرها، أو فصل بين اسمها وخبرها ب" إلا"، أو جاء بعده ما ينقض النفى، بطل عملها.

وارتفع الخبر إجماعا، لنقص أسباب المشابهه بينها وبين ما أشبهته، فتقول:

ما قائم زيد، وما زيد إلا قائم، وما زيد قائما، بل قاعد، وما عمرو جالسا لكن قائم، فارتفع ما بعد" بل" و" لكن" لإخراجهما ما بعدهما إلى الإيجاب.

ج ١ · ص ٥٦٩

وقد جاءت فى الشعر معملة مع الفصل وتقدم الخبر، قال الفرزدق (¬1):

فأصبحوا قد أعاد الله دولتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

وقال الآخر (¬2):

وما الدهر إلا منجنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا

وقد تأولوا ذلك تأويلا بعيدا. (¬3)

الحكم الثانى: تدخل الباء فى خبرها، كما دخلت فى خبر" ليس" فتقول ما زيد بقائم، وما زيد بآكل طعامك، وما زيد طعامك بآكل، فإن قلت:

ما طعامك زيد بآكل، لم يجز؛ للفصل بين العامل والمعمول، وقد منع الفارسى من دخول الباء (¬4) على خبرها، فى لغة تميم، وهى فى أشعارهم موجودة.

ج ١ · ص ٥٧٠

الحكم الثالث: إذا دخلت الباء فى خبرها جاز لك العطف على موضع الجار والمجرور، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا، فإن رفعت به شيئا من سببه فكذلك، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا أبوه، وإن رفعت به أجنبيا لم يصح النصب؛ لأنه لا يتقدم خبرها على اسمها؛ فلا تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، فإن جعلت موضع" ما"" ليس" جاز؛ لتقدم خبر" ليس" على اسمها فإن جررت" قاعدا" لم يصح رفع الأجنبى فى" ليس" و" ما" عند سيبويه، (¬1) وجاز عند الأخفش (¬2)؛ لأنه عطف على عاملين (¬3).

الحكم الرابع: قد حذفوا اسمها مع نقض النفى، وأعملوها، قال الأخفش: إن شئت قلت - وهو رديء - ما ذاهبا إلا أخواك، و: ما ذاهبا إلا جاريتك، تريد: ما أحد ذاهبا (¬4) إلا أخواك، قال ابن السراج: لا يحذف" أحد" وما أشبهه حتى يكون معه كلام، نحو: ما منهما مات إلا رأيته يفعل كذا وكذا (¬5)، أى: ما منهما أحد مات، ومنه قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم (¬6).

الحكم الخامس: قد كفوا" ما" ب" إن"، وأبطلوا عملها، فقالوا: ما

ج ١ · ص ٥٧١

CHECK النوع الثالث: فى لا النافية، وفيه فرعان

الحكم الخامس: قد كفوا" ما" ب" إن"، وأبطلوا عملها، فقالوا: ما إن زيد قائم، وبعضهم يدخل" إن" مع وجود" الباء"، وتكون" إن" عنده زائدة؛ فتقول: ما إن زيد بقائم، كقول الشاعر (¬1):

لعمرك ما إن أبو مالك ... بوان ولا بضعيف قواه

النوع الثالث: فى" لا" النافية، وفيه فرعان:

AUTO الفرع الأول: فى تعريفها

" لا" النافية محمولة فى العمل على" إن" المخففة؛ حملا للشئ على نقيضه، أو على المصدرية؛ للمشابهة اللفظية؛ ففتحوا بها النكرة المفردة، ما دامت تليها، وبنوها معها إذا قصدوا العموم؛ نفيا للجنس، إذا كانت جوابا، كقولك: هل من/ رجل فى الدار، ونحوه؛ فتقول فى الجواب: لا رجل فى الدار، ولا غلام عندك، ولا رجل أفضل منك، فالرجل اسم" لا" وهو مبنى على الفتح.

وهما فى تقدير المبتدأ، وما بعده خبرها، وهو مرفوع بها. وسيبويه لا يرفعه بها، وإنما هو مرفوع على ما كان عليه (¬2)، قال سيبويه: وأما" لا" فتكون نفيا لقول القائل: هو يفعل، ولم يقع الفعل فتقول فى الجواب (2): لا يفعل، وترد فى الكلام على معان، هذا أحدها، ويرد باقيها فى أبنية (¬3) الحروف.

ج ١ · ص ٥٧٢

AUTO الفرع الثانى: فى أحكامها

:

الحكم الأول: سيبويه يذهب إلى أن حركة الاسم الذى بعد" لا" حركة بناء (¬1)، ونزلهما منزلة" خمسة عشر" ووافقه جماعة من محققى النحاة (¬2)، وذهب الزجاج (¬3) ومن تبعه - كالسيرافى (4) والرمانى (¬4) - إلى أنها حركة إعراب، وتأولوا قول سيبويه؛ لأنه سماها نصبا ولم يسمها فتحا، وزعم آخرون أنها حركة إعراب تشبه حركة بناء (5)، وعكس هذا القول آخرون، (¬5) ولكل منهم حجة تمسك بها.

الحكم الثانى: إذا وقعت الأخبار أجوبة فلا بد أن يكون عن سؤال ظاهر أو مقدر، والجواب يكون على وفق السؤال فى العموم والخصوص، فإذا قلت:

لا رجل فى الدار، فهذا نفى عام لجميع الرجال؛ فينبغى أن يكون السؤال عاما مثله، كقولك: هل من رجل فى الدار؟ فاستغرقت الجنس ب" من"، فإذا قلت: لا رجل فى الدار، فلا يجوز أن يكون فيها رجل واحد، ولا أكثر منه، فإذا حذفت" من" من السؤال فقلت: هل رجل فى الدار؟ جاز أن

ج ١ · ص ٥٧٣

# يكون سؤالك عن رجل واحد، وعن أكثر منه، فيكون الجواب: لا رجل فى الدار، بالرفع؛ حملا على" ليس" إلا أن الموضع بها أخص، فتقول: ما فى الدار رجل، فيجوز أن يكون فيها أكثر من رجل.

الحكم الثالث: الأسماء المنفية ب" لا" تنقسم إلى: مفرد، ومضاف ومشابه للمضاف؛ بطوله.

أما المفرد: فكقوله: لا رجل عندك، ولا صاحب لك، وقوله تعالى:

وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه (¬1) ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم (¬2).

وأما المضاف: فكقولك: لا غلام رجل عندك، ولا ماء سماء لك، ولا مثل زيد لك، ومنه قول ذى الرمة (¬3):

هى الدار إذ مى لأهلك جيرة ... ليالي لا أمثالهن لياليا

فنصب" أمثالهن" ب" لا" وهى نكرة. وإنما لم يبنوا المضاف لأنه يعاقب التنوين، وما فيه تنوين لا يبنى، وهو على ضربين: ضرب لا" لام" إضافة معه، وهو هذا، وضرب معه" لام" الإضافة، وسنفرد له (¬4) حكما.

ج ١ · ص ٥٧٤

وأما الطويل: فبمنزلة المضاف، تقول: لا خيرا من زيد عندك، ولا ضاربا عمرا فى الدار، ولا تبنى، وتقول لا مرور بزيد، فتبنى، ولا مرورا بزيد فتنصب على اختلاف تقديرين، فما لا تعلقه بالأول وأردت به العموم بنيته، وما علقته بالأول أعربته، وبيان ذلك: أنك إذا لم تجعل زيدا" متعلقا بالمرور قصدت نفى المرور مطلقا، وجعلت" زيدا" متعلقا بمحذوف، كأنك قلت: لا مرور موجود، أو كائن بزيد، فحينئذ تبنى؛ لأن غرضك نفى المرور مطلقا، فإن علقت" زيدا" بالمرور أعربته؛ لأنك لم ترد نفيا عاما، ألا ترى أنك إذا قلت: لا آمر لك يوم الجمعة، نفيت جميع الآمرين، وإذا قلت: لا آمرا لك، نفيت آمرى يوم الجمعة خاصة، ومثله قوله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم (¬1) إنما أراد نفى التثريب/ مطلقا.

الحكم الرابع: تدخل لام الإضافة على بعض الأمثلة، فيعتد بها من وجه، ولا يعتد بها من وجه، كقولك: لا أبا لزيد، ولا أخا لعمرو، فالأب: منصوب ب" لا"، و" زيد" مجرور بالإضافة.

فأما وجه الاعتداد باللام: فإن الأب لو كان مضافا على الحقيقة، لكان معرفة، و" لا" لا تنصب المعارف، فلولا أن اللام معتد بها قاطعة للإضافة لما جاز أن ينصب الأب.

وأما وجه ترك الاعتداد: فثبات الألف فى قولك:" أبا"؛ لأن هذه الألف لا تعود إلى الأب إلا عند الإضافة؛ فلا تقول: رأيت الأبا، وتقول: رأيت أبا زيد، فلولا أن اللام غير معتد بها لما عادت الألف، ولم يفعلوا هذا مع غير اللام من حروف الجر، فإن فصلت فقلت: لا أب فيها لك، حذفت

ج ١ · ص ٥٧٥

# الألف عند سيبويه (¬1)، وأثبتها يونس (¬2).

وقد حذفوا الألف مع اللام؛ حملا على الأصل، فقالوا: لا أب لك، وأنشدوا (¬3):

أبى الإسلام لا أب لى سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تميم

وقد تحذف هذه اللام فى الشعر، قال (¬4):

أبا الموت الذى لا بد أنى ... ملاق لا أباك تخوفينى

يريد: لا أبا لك.

الحكم الخامس: إذا ثنيت المنفى أو جمعته فقلت: لا غلامين عندك، ولا ناصرين لك، أثبت" النون" معهما، وسيبويه يزعم أنه مبنى (¬5) كالمفرد، والمبرد يزعم أنه معرب (¬6)، فإن أضفتهما حذفت" النون" كما تحذفها مع عدم" اللام"؛ فتقول: لا غلامى لك، ولا ناصرى لك، ويجرى ذلك مجرى: لا أبا لك.

فإن فصلت فقلت: لا يدين بها لك، ولا ناصرين (¬7) فيها لك، امتنع

ج ١ · ص ٥٧٦

# الحذف عند سيبويه (¬1) وأجازه يونس (¬2).

وكذلك إن وصفت فقلت: لا غلامين ظريفين لك؛ للفصل بين المضاف والمضاف إليه/ بالصفة، ولأنها إنما تحذف على تقدير سقوط" اللام" وترك الاعتداد بها، ولا يجوز حذفها من الصفة؛ لأنك تكون (¬3) قد أضفت الصفة دون الموصوف.

وتقول فى جمع المؤنث: لا بنات لك؛ فتنبيه مع" لا"، وكسرة" التاء" بمنزلة الفتحة، وقد أجاز (¬4) قوم ثبوت التنوين (¬5)؛ حملا على" نون" جمع المذكر.

وتقول: لا غلامى لك ولا مسلمى لك، إن كانت" لا" الثانية نافية غير عاطفة، وإن كانت عاطفة لم يجز إلا إثبات النون؛ فتقول: لا غلامى لك، ولا مسلمين لك.

الحكم السادس: أهل الحجاز يظهرون (6) خبر" لا" فيقولون: لا رجل أفضل منك، ويحذفونه كثيرا فيقولون: لا أهل، ولا مال، ولا بأس، أى: لك، وعليك، وبنو تميم (¬6) لا يثبتونه أصلا.

ج ١ · ص ٥٧٧

ومن الحذف قول: لا إله إلا الله، التقدير: لا إله موجود، أو لنا إلا الله، ووجه حذفه: بناء الكلام على كلام سابق قد جرى فيه ذكر الخبر، كأنه قال: هل من إله فى الوجود؟ فقال: لا إله، أى: فى الوجود، وكذلك يقول:

هل من رجل فى الدار؟ فتقول: لا رجل، ولا تذكر" فى الدار" لأنه فى الأصل رد لما قال؛ ولدلالة السؤال عليه.

وقد حذفوا المنفى، فقالوا: لا عليك أن تفعل، أى: بأس عليك.

الحكم السابع: إذا وصفت اسم" لا" المفرد المبنى، كان لك فيه ثلاثة أوجه:

الأول: - وهو الأحسن - النصب على اللفظ، مع التنوين، تقول: لا رجل ظريفا عندك؛ حملا على وصف المنادى وإن كان مبنيا.

الثانى: أن تبنيه على الفتح بغير تنوين، فتقول: لا رجل ظريف عندك.

الثالث: الرفع على الموضع، مع التنوين، تقول: لا رجل ظريف عندك.

فإن فصلت بين الصفة والموصوف سقط البناء، وبقى النصب والرفع، تقول: لا رجل ظريفا عندك، ولا رجل فيها عاقل لك.

فأما المضاف: فلا يجوز بناء صفته؛ لأنه معرب، وفى وصفه على الموضع (¬1) نظر، فتقول: لا غلام رجل ظريفا، وظريف عندك،/ وقد أجاز سيبويه: لا مثله (¬2) أحد، وصفا على الموضع، وهو بدل أحسن.

وأما الطويل: فإنه لا يوصف.

وتقول: لا مال لك درهما ولا دينارا، ولا إبل لك ناقة ولا جملا، فتنصبه على الوصف، أو عطف البيان، ويجوز رفعه على الابتداء أو على خبره، أو خبرا للنفى.

ج ١ · ص ٥٧٨

والتكرير: يجرى مجرى الوصف، تقول: لا ماء [ماء] (¬1) باردا، ولا ماء ماء باردا، ولا ماء ماء بارد (¬2).

فإن كررت الصفة كان لك فى الثانية الرفع على الموضع، والنصب على اللفظ، فتقول: لا رجل عاقلا كريم، وكريما.

الحكم الثامن: إذا عطفت على اسم" لا"، جاز لك فيه وجهان:

أحدهما: الحمل على اللفظ، كقولك: لا رجل وامرأة فى الدار.

والثانى: الحمل على الموضع، كقولك: لا رجل وغلام عندك.

والتنوين فى المعطوفين لازم، وأنشدوا (¬3):

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ... إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا

يجوز فى" الابن" النصب والرفع.

فإن كررت" لا" فى جواب" أم" والهمزة جاز لك فيه خمسة أوجه:

الأول: أن تبنى الاسم الأول والثانى على الفتح، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فالخبر مضمر تقديره: لا حول موجود، أولنا، والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف، والخبر فى موضع رفع بخبر الابتداء، عند سيبويه (¬4).

ج ١ · ص ٥٧٩

الثانى: أن تفتح الأول، وترفع الثانى بالعطف على الموضع، أو بالابتداء، أو أن تجعل" لا" بتقدير" ليس، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنشدوا (¬1).

هذا لعمركم الصغار بعينه ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب

الثالث: أن تفتح الأول، وتنصب الثانى منونا؛ حملا على اللفظ، وتجعل" لا" الثانية زائدة مؤكدة للنفى، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنشدوا (¬2):

لا نسب اليوم ولا خلة ... اتسع الخرق على الراقع

وهذا الوجه، من النحاة من لا يجيزه إلا فى الضرورة.

الرابع: أن ترفع الاسمين وتنونهما، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنشدوا (¬3):

ج ١ · ص ٥٨٠

وما هجرتك حتى قلت معلنة ... لا ناقة لي فى هذا ولا جمل

وهذا على تقدير سؤال، كأنه قيل له: ألك ناقة فى هذا الأمر أم جمل، فأجاب نفيا لكلامه، أو يكون جعل" لا" بتقدير" ليس".

الخامس: أن ترفع الأول، وتفتح الثانى، فتقول: لا حول ولا قوة (¬1) إلا بالله، على أن" لا" الأولى بمعنى ليس،

والثانية نافية، وأنشدوا (¬2):

فلا لغو، ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به أبدا مقيم

والخبر، إذا نصب المعطوف عليه بتنوين، أو وصف بمنصوب منون رفع ب" لا"؛ لظهور العمل. فإن عطفت على اسم" لا" معرفة منفية ب" لا" لم تعملها فى المعرفة، كقولك: لا غلام ولا العباس لك، ولا غلام لك ولا أخوه، قال سيبويه: من قال:" كل نعجة (¬3) وسخلتها بدرهم"، فينبغى أن يقول: لا رجل