البديع في علم العربية

AUTO الباب الخامس عشر في العوامل — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٤٣٠

AUTO الباب الخامس عشر في العوامل

وفيه مقدمة، وثلاثة أقسام.

أما المقدمة: ففي تعريفها وتقسيمها.

العامل: ما أثر في غيره شيئا لم يكن لولا هو، من حركة، أو سكون أو حذف؛ وضعا أو اصطلاحا؛ نحو: قام زيد، وضربت عمرا، ومررت بجعفر، ولن يخرج عمرو، ولم يضرب بكر، ولم يرم خالد.

وللعوامل انقسامات، باعتبارات:

الأول: أنها تكون أسماء، وأفعالا، وحروفا؛ نحو:" ضرب" و" ضارب" و" إن".

الثانى: أنها تنقسم إلى أصل فى العمل، وفرع.

فالأصل: الفعل.

والفرع: الاسم والحرف.

الثالث: أنها تكون معنوية، ولفظية.

فالمعنوية: الابتداء، ورافع الفعل المستقبل.

واللفظية: ما تقدم من الأمثلة.

الرابع: أن محل عملها الأسماء والأفعال، ولاحظ فيها للحروف.

فقد عرفت بهذا التقسيم موارد العوامل جملة، وأن مدار اللفظية منها على أقسام الكلم ثلاثتها، فلنورد كل واحد منها في فصل يخصه، ولنبدأ بالأفعال؛ لأنها الأصلية، ثم بالأسماء، ثم بالحروف، إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٤٣١

AUTO القسم الأول: في الأفعال

وفيه: مقدمة، وثمانية أنواع

AUTO المقدمة

:

الفعل النحوى له انقسام باعتبارات.

الاعتبار الأول: الأفعال على ضربين: ضرب يلاقى شيئا، ويؤثر فيه أثرا لفظيا، وضرب لا يلاقى شيئا فيؤثر فيه؛ فسموا المؤثر متعديا، والذي لا يؤثر غير متعد.

أما الذي يتعدى: فكل حركة كانت ملاقية لغيرها من أفعال الحواس والنفس، نحو: نظرت وشممت، وضربت وأحببت، وفاعلت: من هذا القبيل؛ لأنك تكون قد فعلت به مثل ما فعل بك.

وأما الذي لا يتعدى: فهو الذي لم يلاق مصدره مفعولا، نحو: قام وطال؛ ويكون خلقة، نحو: اسود واحمر، وطال وقصر، وهيئة، نحو: قام وقعد وتحرك وسكن، وفعلا نفسيا، نحو: كرم وظرف ورضى وغضب.

الاعتبار الثاني: الفعل ينقسم قسمين: حقيقى وغير حقيقى.

أما الحقيقى: فينقسم قسمين:

أحدهما: أن لا يتعدى الفاعل إلى غيره، نحو: قام وقعد، ويسمى قاصرا ولازما.

والثاني: يتعدى الفاعل إلى مفعول، وهو على ضربين.

ضرب يؤثر فيه أثرا حقيقيا، نحو: ضربت زيدا، وأكلت خبزا.

وضرب لا يؤثر فيه، نحو: مدحت عمرا، وذممت بكرا، ومن هذا الضرب" ظننت" وأخواتها؛ لأنها غير مؤثرة في المفعول.

وأما غير الحقيقى. فعلى ثلاثة أضرب:

ج ١ · ص ٤٣٢

الأول: أفعال مستعارة للاختصار (¬1)، وفيها بيان أن فاعلها، فى الحقيقة، مفعول نحو: مات زيد، ومرض عمرو.

الثاني: أفعال دالة على الزمان فقط دون الحدث، وهي: كان وأخواتها، وفيها خلاف (¬2).

الثالث: أفعال منقولة، يراد بها غير الفاعل الذي جعلت له، نحو: لا أرينك هاهنا، فالنهي إنما هو للمتكلم، كأنه ينهى نفسه فى اللفظ، والمعني للمخاطب، فكأنه قال: لا تكونن هاهنا؛ فإن من حضرني رأيته ومثله قوله تعالي: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (¬3)، وقوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها (¬4).

الاعتبار الثالث: الأفعال تنقسم إلى متصرفة، وغير متصرفه

فالمتصرفة: ما تنقلب في الأزمان، والفاعل والمفعول والمصدر، نحو:

ضرب يضرب/ ضربا، فهو ضارب، ومضروب.

وغير المتصرفة: أفعال معدودة، وهي: ليس وعسى ونعم وبئس وحبذا وفعل التعجب.

الاعتبار الرابع: الفعل النحوي ينقسم - في عمله - إلى قسمين، مظهر ومضمر.

ج ١ · ص ٤٣٣

أما المظهر: فينقسم ثلاثة أقسام، لازم ومتعد، ومتردد بينهما.

فاللازم: ما لا يتعدى إلى مفعول، إلا بمعد، نحو: قام وقعد.

والمتعدى: ما تعدى بنفسه إلى المفعول، وهو أربعة أضرب.

ضرب يتعدى إلى مفعول واحد.

وضرب يتعدى إلى مفعولين، يجوز الاقتصار على أحدهما، وضرب يتعدى إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.

وضرب يتعدى إلى ثلاثة مفعولين.

وأما المتردد: فهو: ما تعدى تارة بنفسه، وتارة بمعد.

وأما المضمر: فهو أفعال دل علمها عليها؛ فحذفت؛ اختصارا، فمنها ما يجوز إظهاره، ومنها ما لا يجوز، وقد تقدم ذكرها فى باب (¬1) " المفعول به" فانحصرت

AUTO الأفعال المظهرة العاملة في ثمانية أنواع.

AUTO النوع الأول: في اللازم

:

وهو كل فعل لا يقتضى مع فاعله مفعولا، نحو: قام وقعد، فهو يعمل الرفع في فاعله، ويقتصر عليه، فاحتاج - في تعديته - إلى قرينة تعديه إلى المفعول، والقرائن ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خمس.

القرينة الأولى:" حرف الجر"، نحو: مررت بزيد، ونزلت على عمرو، ودخلت إلى الدار، ورغبت في مودتك، وصدفت عن بكر.

القرينة الثانية:" الهمزة"، تقول: قام زيد/، وأقام زيد عمرا، وقعد بكر، وأقعدت بكرا.

ج ١ · ص ٤٣٤

القرينة الثالثة:" التضعيف"، نحو: فرح زيد، وفرحته، وشرف عمرو وشرفته.

القرينة الرابعة:" الحركة"، نحو" حزن زيد، وحزنته، وفتن الرجل وفتنته، فالفتحة عدت الفعل إلى" زيد" (¬1) بعد أن كان - مع الكسرة - قاصرا.

القرينة الخامسة:" السين والتاء"، نحو: نطق زيد، واستنطقته، وكتب واستكتبته

والقرائن الثلاث تتعاقب على الفعل الواحد، وقد يختص ببعضها دون بعض، نحو: ذهبت بزيد، وأذهبته، وكرمت عمرا، وأكرمته، وقوله تعالى:

نزل به الروح الأمين (¬2) وأنزل الكتاب * (¬3) ونزل الفرقان (¬4).

وتجتمع كل واحدة من" الهمزة" و" التضعيف" مع" حرف الجر" نحو:

أمررت زيدا على عمرو، وفرحت زيدا بعمرو، ولا تجتمع" الهمزة" مع" التضعيف"؛ لاختلاف البنائين.

وحروف الجر: أعم هذه القرائن؛ لأنها تدخل على الثلاثى فما فوقه، والباقية تختص بالثلاثي الذى لا زيادة فيه.

وكل فعل عديته بحرف الجر، لا يجوز أن تحذفه منه، وتعديه، إلا فى ضرورة الشعر، أو ما اتسعوا فيه من الأفعال، وكثر استعمالهم له؛ فصار

ج ١ · ص ٤٣٥

# كالجائز المطرد، نحو: دخلت البيت، فسيبويه (¬1) يجعله غير متعد، وغيره (¬2) يجعله متعديا، قال: ومثل: ذهبت الشام، دخلت البيت (1)، يعنى أنه قد حذف منه حرف الجر، وكان الأصل: ذهبت إلى الشام، ودخلت إلى البيت، ومثله قول الشاعر (¬3):

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب

وقد فعلوا ذلك فيما يتعدى من الأفعال إلى مفعول واحد، إذا أرادوا تعديته إلى اثنين، وسيجئ ذكره (¬4) فى النوع الثالث. قال سيبويه: وليس كل فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف منه حرف الجر وتعديه؛ وإنما يجوز فيما استعملوه، وأخذ سماعا عنهم (¬5)، فأما ما جاء لضرورة الشعر، فكقوله (¬6):

تمرون الديار ولم تلموا ... كلامكم على إذا حرام

ج ١ · ص ٤٣٦

# يريد: على الديار، أو بالديار، ومن حذف حرف الجر، قوله تعالى: إلا من سفه نفسه (¬1) وبطرت معيشتها (¬2) وأو اطرحوه أرضا (¬3) وو إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم (¬4)، ومنهم من (¬5) لم يجعله على حذف حرف الجر، ويتأوله (5).

AUTO النوع الثانى: المتردد بين اللازم والمتعدى،

وهو على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: أفعال معدودة، استعملوها تارة متعدية بنفسها، وتارة بحرف جر، نحو: شكرتك، وشكرت لك، ونصحتك، ونصحت لك، وكلته، وكلت له ووزنته، ووزنت له، فأما قولهم: قرأت السورة، وقرأت بالسورة، وسميته محمدا، وسميته ب" محمد"، وكنيته أبا الحسن وب" أبى الحسن"

ج ١ · ص ٤٣٧

فليس من هذا الباب، وإنما هو من باب حذف الجار (¬1) وإيصال الفعل إلى المفعول، وقيل إن" الباء" زائدة، والفعل متعد بنفسه.

الضرب الثاني: أفعال متعدية بنفسها أصلا، ثم أدخلوا عليها حرف الجر، على تأول، كقوله تعالى:" يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم (¬2) وكقول الشاعر (¬3):

أريد لأنسى ذكرها فكأنما ... تمثل لى ليلى بكل سبيل

قال الخليل (¬4): هو محمول على المعنى، تقديره: إرادتي لهذا، فعدى صدره بالقرينة، كما تقول/: أعجبنى ضربك لزيد، ولا تقول: ضربت لزيد، ولو قيل: إن اللام في هذا زائدة لجاز، كما جاءت زائدة في مواضع: منها قوله تعالى: عسى أن يكون ردف لكم (¬5).

ج ١ · ص ٤٣٨

وكقول الشاعر (¬1):

وملكت ما بين العراق ويثرب ... ملكا أجار لمسلم ومعاهد

أى: ردفكم، وأجار مسلما ومعاهدا.

الضرب الثالث: أفعال متعدية بنفسها، فإذا أدخلت عليها القرينة صارت قاصرة، وذلك قولهم:" أقشع السحاب"، و" قشعت الريح السحاب"

و" أكب الرجل و" كبيته" و" أنزفت البئر" و" نزفتها"، و" أشنقت الناقة" (¬2) و" شنقتها"، وهذه ألفاظ يسيرة، تحفظ ولا يقاس عليها.

ولك أن تجعل الهمزة - في مثل هذه الأفعال - معدية، تقول: أقشع الله الريح السحاب، أي: جعلها تقشعه.

وقريب من هذا الضرب: أن تضعيف الفعل المتعدي موضوع للتكثير، كقولك: ضربت، وقتلت، وقد جاء عنهم بالعكس، قالوا: مجدت الإبل - مخففا - إذا علفتها ملء بطنها، ومجدتها - مشددا - إذا علفتها نصف (¬3) بطنها، وقالوا: هذا بلد قد شبعت غنمه، إذا أكلت كل الشبع، وشبعت غنمه، إذا أكلت نصف الشبع (¬4).

ج ١ · ص ٤٣٩

AUTO النوع الثالث: المتعدي إلى مفعول واحد

:

ويكون فعله مؤثرا فيه، وغير مؤثر، نحو:

ضربت زيدا، وقتلت بكرا، وكأفعال الحواس الخمس:" رأيت" و" سمعت"، و" شممت"، و" ذقت" و" لمست" إلا أن" سمعت" يتعدى إلى مفعولين، إذا كان الأول مما لا يسمع، والثاني مما يسمع، نحو: سمعت زيدا يقول ذاك، وسمعت كلام زيد، فأما: سمعت زيدا قائلا، فلم يختره بعضهم (¬1)، إلا أن يعلقه بشئ آخر، قال: لأن قائلا موضع للذات، والذات ليست موضوعة للسمع، فأما قوله تعالى: هل/ يسمعونكم إذ تدعون (¬2) فعلى حذف المضاف تقديره: هل يسمعون دعائكم؟ كقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم (¬3)، ولو جعل المضاف إلى الظرف - مغنيا عن المضاف، جاز، ومنه قول الشاعر (¬4):

سمعت حمامة طربت بنجد ... فما هجت العشية يا حماما مطوقة ترنم فوق غصن

إذا ما قلت مال بها استقاما

تقديره: سمعت صوت حمامة، أو يكون" الترنم" هو المسموع، وأما قول الآخر (¬5):

ج ١ · ص ٤٤٠

رأى برد ماء ذيد عنه وروضة ... برود الضحى فينانة بالأصائل

فعلى حذف مضاف، أراد: أثر بردماء، أو أنه استعار" البرد"؛ لأنه رأى صفاء الماء، ورقة الهواء، فأحس ببرد الزمان والماء. ومن حذف المضاف قولهم: أبصرت كلامه، أي: محل كلامه، ومن الاستعارة قوله (¬1):

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ... ولا الفئ من برد العشي تذوق

وهذا النوع المتعدى إلي مفعول واحد، إذا عديته بحرف من حروف التعدية، تعدى إلى مفعولين، نحو: أضربت زيدا عمرا، وأشممت زيدا مسكا، وقد اتسعوا في أفعال منه فحذفوا منها حرف الجر، وأوصلوا الفعل، قالوا في: اخترت من الرجال زيدا: اخترت الرجال زيدا، وعليه قوله تعالى:

واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا (¬2).

ج ١ · ص ٤٤١

وقول الشاعر (¬1):

ومنا الذى اختير الرجال سماحة ... وجودا إذا هب الرياح الزعازع

أي: من قومه (¬2)، ومن الرجال، ومثله قول الآخر (¬3):

أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل

أى: من ذنب، والسيرافي (¬4) يجعل هذا مفعولا منه، قال بعضهم (¬5):

هذا التقدير فى" من ذنب" غير صحيح؛ لأن" غفر" متعد، وقد نقل بالسين والتاء، فصار متعديا إلى مفعولين، فكيف يقال: إن" ذنبا" منصوب لحذف" من"؟ وإنما هو أحد مفعولي" أستغفر" وهذا الحكم لا يقاس عليه؛ فلا تقول: اصطفيت الرجال زيدا، ولا أحببت الرجال عمرا، على تقدير: من الرجال، وإنما تجريه (¬6) فيما أجروه.

ج ١ · ص ٤٤٢

وهذا النوع المتعدي إلى مفعول واحد، منه ما يكون الفاعل فيه هو المفعول في المعنى؛ نحو: ضارب زيد عمرا، ولقي بشر بكرا، ومنه ما لا يصح أن يكون الفاعل فيه مفعولا، نحو: أكل زيد الخبز، ودق القصار الثوب، ومنه ما يصح الفاعل فيه أن يكون مفعولا، والمفعول فاعلا، لكن ينقلب المعنى، نحو:

ضرب زيد عمرا،: وضرب عمر وزيدا.

AUTO النوع الرابع: المتعدى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما،

وهو على ضربين ضرب متعد بنفسه إلى المفعولين، نحو: كسوت زيدا ثوبا، وضرب متعد إلى الأول بنفسه، وإلى الثانى بقرينة، نحو: أعطيت زيدا درهما؛ لأنه من" عطا يعطو" إذا تناول، وأعطيت، إذا ناولت، ولك أن تقتصر على أحد المفعولين، إذا لم ترد البيان عنهما، فتقول: أعطيت زيدا، وكسوت ثوبا.

ويجوز حذف المفعولين معا، فتقول: أعطيت، وكسوت، ومنه قولهم: الله يعطى ويمنع.

ولا بد أن يكون المفعول الثاني في هذا النوع غير الأول، وتعتبره بأنك متى أسقطت الفعل والفاعل كان ما يبقى غير كلام، وبأنه لا يقع موقع المفعول الثاني فيه جملة، وبأن المفعول الأول في المعنى فاعل/ بالمفعول الثاني، ألا ترى أنك إذا قلت: كسوت زيدا ثوبا، فإن المعنى: أن" زيدا" اكتسى" الثوب" (¬1) ف" زيد" هو المفعول الأول، وهو الفاعل في المعنى، و" الثوب" هو المفعول الثاني.

ج ١ · ص ٤٤٣

والأفعال المتعدية إلى مفعول واحد إذا عديتها بقرينة صارت من هذا النوع، وقد ذكرناها.

AUTO النوع الخامس: المتعدي إلى مفعولين، ولا تقتصر على أحدهما،

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفه، وهو سبعة أفعال:" ظننت" و" حسبت" و" خلت" و" علمت" و" رأيت" و" وجدت" و" زعمت"، وتسمى أفعال الشك واليقين، وقد أضيف إليها أفعال أخرى، وهي" دريت" و" شعرت" و" توهمت" و"

هب"، وأدخل بعضهم:" سمى" و" كنى" و" اتخذ" و" جعل" - في أحد أقسامها - مدخلها في التعدي. وجعل آخرون الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفعولين - إذا بنيت لما لم يسم فاعله - بمنزلتها، تقول: ظننت زيدا قائما، وكذلك ما تصرف منها، نحو: أظن زيدا قائما، وظن زيدا قائما، ولا تظن زيدا قائما، وكذلك باقى أخواتها في جميع متصرفها.

ومعانيها مختلفة.

أما" ظننت": فإنها تكون بمعنى الشك واليقين، والشك أغلب عليها، وهي فيه لترجيح أحد الجائزين، والفرق بينها وبين الشك الصريح: أن الشك يستوي فيه حالة الإيجاب والنفي، والظن تميل معه النفس إلى أحدهما وأما يقينها، فكقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم (¬1)، وهو في القرآن والعربية كثير، وقيل: إنها لا تكون بمعنى اليقين فيما يدرك بالحواس، لا تقول: ظننت الحائط مبنيا، وأنت قد شاهدته، وإنما يكون فيما يعلم من طريق الاستدلال.

ج ١ · ص ٤٤٤

وتكون بمعني التهمة، فتتعدى إلى مفعول واحد، تقول: ظننت زيدا،/ أى اتهمته، ومنه قوله تعالى: (وما هو على الغيب بضنين) (¬1) أى: متهم.

وأما" حسبت" فمنقولة من الحساب العددي المتعدى إلى واحد؛ فإذا قلت: حسبت زيدا عالما، فمعناه: أدخلته في عدد العلماء، بغير علم، وقد يكون بمعنى" علمت"، وقرئ قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة (¬2) بالرفع والنصب، فمن رفع (¬3) جعلها بمعنى العلم؛ لأن المخففة لا تقع إلا بعد أفعال اليقين (¬4) وما قرب منها.

وفى مضارعها لغتان؛ الكسر، والفتح، والكسر أكثر، وإن كان شاذا.

وأما" خلت" فهي من الخيال الذى يخيل لك من غير تحقيق، وأصله من الياء.

وأما" علمت:" فهي من علم القلب، تقول: علمت زيدا كريما، فإن كانت من علم العين تعدت إلى مفعول واحد، تقول: علمت زيدا، أي: عرفته، ولو

ج ١ · ص ٤٤٥

# أعطيت" عرفت" معنى" علمت" القلبية، لعديتها إلى اثنين.

وقد يأتى العلم بمعنى الظن القوى، تقول: ما أعلم أن لا يقوم زيد، بالنصب، ولو كانت القطعية، لرفعت، كما قلنا في" حسبت" ومنه قول جرير (¬1):

نرضى عن الله أن الناس قد علموا ... أن لا يدانينا من خلقه بشر

قال سيبويه (¬2): تقول: ما علمت إلا أن يقوم، إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت شيئا كائنا البتة، ولكن تكملت به على وجه الإشارة، كما تقول: أرى - من الرأي - أن تقوم.

وأما" رأيت": فإنها تكون بمعنى" العلم، و" الظن"، تقول: رأيت زيدا عاقلا، أي: علمته كذلك، ورأيت عمرا غائبا، أى: ظننته، ومنه قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا (¬3)؛ أي: يظنونه بعيدا، ونعلمه قريبا.

وتكون بمعنى الرأي والإبصار، وتتعدى إلى مفعول واحد، تقول: فلان يرى رأي الشافعي، أى: يعتقده، ورأيت زيدا، أى: أبصرته، فإذا جاء في الإبصار منصوب ثان، وليس تابعا كان حالا، نحو: رأيت زيدا/ قائما.

ج ١ · ص ٤٤٦

وأما" وجدت": فإنها بمعنى" علمت" القلبية، نحو" وجدت زيدا عاقلا، أي: علمته.

ول" وجدت" مواضع اخر تتعدى فيها إلى مفعول واحد، نحو: وجدت الضالة: إذا أصبتها.

وأما" زعمت": فإنها قول مع نوع اعتقاد، ولا يكون بمنزلة القول المجرد، وتستعمل في موضع الكذب والقول من غير صحة كثيرا، كقوله تعالى:

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا (¬1)، ويستعمل في موضع الحق قليلا، كقول أمية (¬2):

نودى قيل اركبن بأهلك ... ان الله موف للناس ما زعما

وأما" توهمت": فمن الوهم، وهو قريب من الظن، تقول: توهمت زيدا عاقلا.

وأما" هب": فبمعنى" احسب"، ولا تدخل في هذا الباب إلا إذا كانت أمرا، كقولك: هب زيدا قائما.

وأما" دريت" و" شعرت": فمتقاربا المعنى، إلا أن ل" دريت" اختصاصا، بمعرفة القلب، ول" شعرت" اختصاصا بمعرفة الحاسة؛ لأن المشاعر الحواس.

ج ١ · ص ٤٤٧

وأما" جعل": فإنما تدخل في هذا الباب إذا كانت بمعنى" صير" (¬1) كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا (¬2).

وتأتي بمعنى الظن، كقولهم: اجعل الأسد ثعلبا واهجم عليه.

وإذا كانت بمعنى الخلق تعدت إلى مفعول واحد.

وأما" اتخذ": فكقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه (¬3) فكأنها بمعنى" جعل".

وإن كانت بمعنى الاقتناء والاصطناع تعدت إلى واحد، نحو: اتخذت دارا.

وأما" سميت" و" كنيت": فقد سبق ذكرهما في النوع الثاني (¬4).

وقد أعملوا فعل القول مع الاستفهام الخطابي خاصة عمل الظن، فقالوا: أتقول (¬5) زيدا منطلقا؟ و: متى تقول عمرا ذاهبا؟ قال (¬6):

أجهالا تقول بني (¬7) لؤي ... لعمر أبيك أم متجاهلينا

ج ١ · ص ٤٤٨

# ومنه الحديث:" أنه مر برجل يقرأ فى الصلاة ليلا فقال: أتقوله مرائيا" (¬1) أى: أتظنه؟.

وبنو سليم/ يجعلون باب" قلت" في جميع تصاريفه مثل:" ظننت" (¬2).

الفرع الثاني: في أحكامها

الحكم الأول: إذا ذكرت مفعول هذه الافعال ثم حذفتها وفاعلها، بقي ما بعد الحذف كلاما تاما، بخلاف باب" كسوت"، تقول: ظننت زيدا قائما، فتحذف" ظننت"، ويبقى" زيد قائم" وهما مبتدأ وخبر، ولو حذفت" كسوت" لبقي" زيد ثوب"، وليس بكلام.

الحكم الثاني: إذا كان فاعلها مضمرا تعدى إلى مفعولها المضمر وكان إياه، بخلاف غيرها من الافعال، تقول: ظننتنى منطلقا، وحسبتنى قائما، ولا تقول: ضربتنى، ولا قتلتنى، ولكن تقول: ضربت نفسى. وقد أجرت العرب" عدمت" و" فقدت" مجراها، فقالوا: عدمتني، وفقدتني، وهو شاذ، ومن الأول قوله تعالى أن رآه استغنى (¬3).

الحكم الثالث: إذا ذكرت هذه الأفعال دون مفعوليها، فالظاهر من كلام سيبويه إجازة ذلك (¬4)، تقول: ظننت، وعلمت، ومنه قوله تعالى ومنهم أميون

ج ١ · ص ٤٤٩

# لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم إلا يظنون (¬1)، وقوله تعالى: إن نظن إلا ظنا (¬2) فعداه إلى المصدر وحده، وفي المثل:" من يسمع يخل" (¬3) والجرمي (¬4) لا يجيز ذلك، ويقول: هذه الأفعال لا يخلو الإنسان منها، بخلاف غيرها؛ فلا بد من مفعوليها، فأما قول الشاعر (¬5):

فما جنة الفردوس ها جرت تبتغى ... ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر

فلم يعد: أحسب" إلى شئ.

الحكم الرابع: لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها إذا ذكرا؛ لأنهما كان مبتدأ وخبرا، ولا بد لأحدهما من الآخر؛ ولانها إنما تؤثر المعنى فيهما جميعا، ألا ترى أن الظن لا يخص" زيدا" دون" قائما"، ولا" قائما" دون" زيد" وإنما يخصهما معا أي: ظننت قياما متعلقا بزيد، فأما قول العرب:

ظننت ذاك/ فإن" ذاك" إشارة إلى المصدر الذي هو الظن، كأنك قلت: ظننت ذاك الظن، كما كانت" الهاء" كناية عنه، ولو كان إشارة إلى غيره، لم يكن

ج ١ · ص ٤٥٠

# من المفعول الثاني بد؛ فتقول: ظننت ذاك منطلقا، ومثله قول الشاعر (¬1):

ولقد نزلت - فلا تظني غيره - ... مني بمنزلة المحب المكرم

ف" غيره" كناية عن المصدر، وكذلك قوله تعالى: وظننتم ظن السوء (¬2) فلم يعده إلا إلى المصدر.

الحكم الخامس: المفعول الثاني من مفعوليها يكون جميع ما كان خبرا للمبتدأ، من المفرد والجملة والظرف، إلا القليل، تقول: ظننت زيدا قائما، وظننت زيدا أبوه قائم، وقام أبوه، وفي الدار، وشذ من هذا الباب: ما كان أمرا ونهيا، فإنه يكون خبرا للمبتدأ، ولا يكون مفعولا ثانيا لها، نحو قولك:

زيد قم إليه، وعمرو لا تضربه، وكذلك تدخل" الفاء: في خبر المبتدأ، ولا تدخل في مفعولها الثاني، نحو قولك: الذي يأتينى فله درهم.

ولا بد في المفعول الثاني إذا كان جملة، من ضمير يعود إلى الأول، كما لا بد منه في أخبار المبتدأ، حتى ينتظم الكلام فلا تقول: ظننت زيدا قام عمرو، حتى تقول: إليه، أو عنده، أو نحو ذلك.

الحكم السادس: لهذه الأفعال ثلاثة أحوال: في العمل والإلغاء

ج ١ · ص ٤٥١

# والتعليق فمتى تقدمت، ولم يكن ثمت مانع من إعمالها عملت؛ تقول: ظننت زيدا قائما، وقد ألغيت في الشعر، مع تقدمها، قال (¬1):

أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... وما إخال لدينا منك تنويل

فإن توسطت بين المفعولين كنت بالخيار في إعمالها وإلغائها؛ حيث تساوى طرفاها؛ فلم يترجح أحدهما على الآخر؛ تقول: زيدا ظننت قائما، وزيد ظننت قائم، وقال قوم:/ إذا بنيت كلامك فى" ظننت" علي الشك، فالإعمال لا غير، وإن بنيته على اليقين فالإلغاء لا غير، وعليه أنشد بيت جرير (¬2):

أبا لأراجيز يا ابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور

ج ١ · ص ٤٥٢

# وإن تأخرت عن المفعولين.، فالإلغاء أحسن (¬1)؛ تقول: زيد قائم ظننت، ويجوز إعمالها، واستضعفه سيبويه (1)، وإلغاؤها متأخرة: أحسن من إلغائها متوسطة.

وقد قدرت الملغاة بالظرف؛ فقالوا: زيد قائم ظننت، بتقدير: زيد قائم في ظنى، وهي - إذا كانت ملغاة - معتمدة على ما قبلها، وإذا كانت عاملة معتمد عليها. وقد أجاز سيبويه (¬2): متى تظن زيد منطلق؛ لتقدم معمول المفعول الثاني.

وأما التعليق فسيذكر حكما مفردا (¬3).

الحكم السابع: إذا عديت هذه الأفعال إلى المصدر وألغيتها رفعت فقلت:

زيد ظننته منطلق، على ما فيه من القبح، كما تقول: زيد ظنت منطلق؛ لأنك إذا عديت الفعل إلى المصدر كان ذلك توكيدا له، وإلغاء الفعل توهين له، وذلك ينافى التوكيد؛ فالأحسن - مع الإلغاء - أن لا يعدى الفعل إلى المصدر؛ فتقول: زيد ظننت منطلق، ولا تقول: زيد ظننته منطلق، ولا زيد ظننت ظنا منطلق، فإن فعلت جاز على قبحه، والأولى: أن لا تلغيها متقدمة ومتوسطة ومتأخرة فتقول: وظننته زيدا قائما، وظننت الظن زيدا قائما.

الحكم الثامن: فى تعليقها.

هذه الأفعال لا يخلو ما بعدها من وجوه:

ج ١ · ص ٤٥٣

الأول: أن يقع بعدها «أن» ومعمولها، نحو قولك: علمت أن زيدا منطلق؛ فسيبويه (¬1) يقول: استغني بمعمولها عن المفعول الثانى، وطول الكلام يحسن معه ما لا يحسن مع قصره، والأخفش (¬2) يدعيه محذوفا، ويقدره: «كائنا» أو «موجودا».

الوجه الثاني: أن تقع بعدها «ما» النافية، أو «لام» الابتداء، نحو قولك:

علمت ما زيد قائم (¬3)، وعلمت لزيد قائم، فيبطل عملها في اللفظ دون الموضع، فإن أدخلت «اللام» مع «إن» كسرتها فقلت: علمت إن زيدا لقائم.

الوجه الثالث: أن يقع بعدها حرفا الاستفهام: «الهمزة» و «أم»، أو «أي» الاستفهامية، نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو، وعلمت أيهم يقوم، وحكمه:

حكم الثاني في إبطال العمل لفظا، لا موضعا.

الوجه الرابع: أن تدخل على ضمير، وذلك الضمير: إما أن يكون راجعا إلى ما تقدم، وحكمه: حكم الظاهر في الحاجة إلى ما بعده، كقولك: زيد ظننته قائما، وإما أن يكون ضمير الشأن والقصة، وحينئذ تقع الجملة من المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، موضع المفعول الثانى، ولا يلزم أن يكون له فيها عائد، نحو قولك: ظننته زيد منطلق، وعلمته يقوم زيد، وإما أن يكون ضمير مصدر، وقد ذكرناه (¬4)، فإذا جاز إلغاء هذه الأفعال وإبطال عملها لفظا وموضعا فتعليقها أولى، ولا يكون التعليق في غيرها.

ج ١ · ص ٤٥٤

AUTO النوع السادس: المتعدى إلى ثلاثة مفعولين،

وفيه فرعان:

AUTO الفرع الأول: فى تعريفه،

وهو سبعة أفعال: «أنبأ» و «نبأ» و «أخبر» و «خبر» و «أرى» و «أعلم» و «حدث»، وبعضهم (¬1) يدعيها أربعة، وهى: «نبأ» و «أنبأ» و «أرى» و «أعلم».

واختلفوا في بعض أفعال الشك واليقين، إذا عديت بالهمزة، فسيبويه (¬2) لا يلحقها بها، والأخفش (¬3) يلحقها، والقياس معه، وهي: «ظننت» و «حسبت» و «خلت» و «زعمت» و «وجدت».

وقد ألحقوا بها الأفعال المتعدية إلى مفعولين، مما يقتصر فيه، وما لا يقتصر، إذا عدوها إلى الظروف التى يتسع فيها وتجعل أسماء، فتصير متعدية إلى ثلاثة، وسيجيء بيانها فى الفرع الثانى (¬4).

وهذه الأفعال السبعة على ضربين: ضرب منقول بالهمزة من باب «ظننت»، وهو: «أريت» و «أعلمت»، وضرب موضوع على التعدي، وهو باقيها، وقيل: إنه منقول من فعل مرفوض، إلا أنها - فى الأصل - متعدية إلى مفعول واحد، نحو قولك: نبأت زيدا بكذا، وأنبأته بكذا، وقد يحذف منها

ج ١ · ص ٤٥٥

# حرف الجر ويوصل الفعل؛ فيقال: أنبأته كذا، قال الله تعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا (¬1)، وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم (¬2) ثم قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم (¬3) فجمع بين اللغتين، ومنه قول الشاعر (¬4):

أدان وأنبأه الأولون ... بأن المدان ملي وفي

إلا أن هذه الأفعال الخمسة لما كان معناها معنى الإعلام، أجريت مجراه فى التعدي إلى ثلاثة مفعولين؛ تقول: أنبأ الله زيدا عمرا عاقلا، وأعلم الله عمرا بشرا كريما، وحدثت زيدا عمرا شريفا، وكذلك باقيها، ومنه قوله تعالي:

كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم (¬5).

AUTO الفرع الثانى: فى أحكامه

:

الحكم الأول: لا يجوز إلغاء هذه الأفعال في العمل؛ لأنها إذا ألغيت بقي ما بعدها كلاما غير مستقل؛ فإنه يبقي: زيد عمرو خير الناس، وليس كلاما.

الحكم الثاني: لا يصلح دخولها على ضمير الشأن والقصة؛ لأمرين:

أحدهما: أنه يؤدي إلى أن نعلم غير معلم، والثانى: أنه يبقى ما يجب أن يكون مفسرا غير مفيد، كما جاز ذلك فى باب «ظننت».

ج ١ · ص ٤٥٦

الحكم الثالث: فى حذف مفعولاتها. أما الأول: فمنهم (¬1) من يجيزه؛ لأنه فضلة، كما حذف أحد مفعولي «أعطيت» فيقول: أعلم/ الله عمرا خير الناس، ويحذف «زيدا» ومنهم من لا يجيزه؛ لأنه بمنزلة فاعل «ظننت»، وظاهر كلام سيبويه (¬2) عليه.

وأما الثاني والثالث: فمتلازمان، ولا يجوز حذفهما وإبقاء الأول عند سيبويه (2)؛ لأنه كالفاعل فى باب «ظننت»، وهما كالمفعولين فيه، وأجازه ابن السراج (3)؛ فيقول: أعلم الله زيدا، ومتى ذكرت المفعول الثانى، فلا بد من الثالث؛ فلذلك لا يجوز حذفه إلا مع الثانى عند ابن السراج (¬3).

وأما المفعولات الثلاثة: فلا خلاف فى جواز حذفها.

ج ١ · ص ٤٥٧

ومتى بنيت هذه الأفعال لما لم يسم فاعله صارت متعدية إلى مفعولين، تقول: أعلم زيد عمرا عاقلا؛ ومنه قول الشاعر (¬1):

وإن الذي حدثتم في أنوفنا ... وأعناقنا من الإباء كما هيا

الحكم الرابع: المفعول الأول والثاني لا يكونان إلا اسما صريحا؛ لأنهما المفعول والمبتدأ فى باب «ظننت»، والمفعول الثالث يكون مفردا، وجملة كالمفعول الثاني فيه؛ تقول: أعلم الله زيدا عمرا أبوه قائم، وقام أبوه، وفي الدار.

وتقع «أن» وما عملت فيه، فتسد مسد المفعول الثاني والثالث، كما سدت في «ظننت» مسد الأول والثاني؛ فتقول: أعلمت زيدا أن عمرا منطلق، فإن أدخلتها علي الثالث، وكان المفعول الثاني جثة كسرت «أن»، تقول: أعلمت زيدا عمرا إنه عاقل، فإن كان الثاني مصدرا، فتحتها، تقول: أعلمت زيدا قدوم عمر وأنه قريب.

ج ١ · ص ٤٥٨

الحكم الخامس: إذا اتسعوا في الظروف وجعلوها أسماء غير ظروف، وأدخلوا عليها الأفعال المتعدية إلى مفعولين صارت من هذا النوع؛ تقول:

اليوم ظننته زيدا منطلقا، والليلة كسوتها زيدا ثوبا، وأعطيت زيدا ثوبا اليوم، وسرقت عبد الله الثوب الليلة، وصار من باب قولك: (¬1)

يا سارق الليلة أهل الدار

ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار (¬2)، ويتضح هذا إذا أخبرت عنه ب «الذى»، تقول: الذى أعطيته زيدا ثوبا اليوم؛ ف «الهاء» / ضمير «اليوم»، وهو اسم غير ظرف، ولو كان ظرفا لقلت: الذى أعطيت فيه زيدا ثوبا اليوم، وهذا الظرف المتسع فيه لا تتعدى إليه الأفعال المتعدية إلى ثلاثة؛ لأنه يخرج إلى ما لا نظر له، وهو التعدى إلى أربعة مفعولين.

الحكم السادس: إذا استوفت هذه الأفعال مفعولاتها تعدت إلى المصدر والزمان والمكان والعلة والحال بغير قرينة؛ فتقول: أعلمت زيدا عمرا عاقلا إعلاما اليوم عند بكر محبة له جالسا.

خاتمة لهذا النوع: قول العرب:" أريتك زيدا ما فعل"؛ لا موضع للكاف من الإعراب عند سيبويه (¬3)، وهى للخطاب، وموضعها عند الكسائى

ج ١ · ص ٤٥٩

# نصب (¬1)، وعند الفراء (¬2) رفع وتكون للواحد والاثنين والجميع والمؤنث، بلفظ واحد، ولا فرق بين وجود الكاف وعدمها؛ تقول: أرأيتك زيدا ما صنع، وأ رأيت زيدا ما صنع، وليست من رؤية القلب، ولا من رؤية العين، ولها في الكلام موضعان:

أحدهما: بمعنى" أخبرني"، فلا تقع إلا على اسم مفرد، أو جملة شرطية ماضية، كقوله تعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي (¬3)، وكقوله:

أرأيتم إن أخذ الله سمعكم (¬4).

والثانى: أن يكون بمعنى" انتبه"، كقولك: أرأيتك زيدا فإنى أحبه، أى: انتبه له فإنى أحبه، وقد يحذف جواب الشرط تارة للعلم به، ويحذف الشرط ويؤتى بالجواب، كقوله تعالى: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي (¬5) فلم يأت بالجواب (¬6)، وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه

ج ١ · ص ٤٦٠

CHECK النوع السابع: فى كان وأخواتها،

وأضله الله على علم (¬1) فجاء بالجواب (¬2) ولم يأت بالشرط.

النوع السابع: فى" كان" وأخواتها،

وفيه فرعان.

AUTO الفرع الأول: في تعريفها ومعانيها

أما تعريفها فهى" كان" و" صار" و" أصبح" و" أمسى" و" أضحى" و" ظل" و" بات" و" ما زال" و" ما دام" و" ما انفك" و" ما فتئ" و" ما برح" و" ليس"، وما تصرف منها، إن كان متصرفا، وما كان في معناها، مما يدل علي الزمان العاري عن الحدث تقول: كان زيدا قائما، ويكون عمرو جالسا، وما زال خالد كريما.

ولم يذكر سيبويه (¬3) إلا" كان" و" صار" و" ما دام" و" ليس"، ثم قال وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر.

وتسمى الأفعال الناقصة؛ لحاجتها إلى الخبر.

وقد ألحقوا بها" آض" و" عاد" و" غدا" و" راح"، وأفعال المقاربة، وهي:" عسى" و" كاد" و" جعل" و" طفق" و" كرب"، وجعلوا" قعد" بمنزلتها في قولهم أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة (¬4).

وأما معانيها: فقد تقدم القول - في تقسيم الأفعال - (¬5) أن هذه الأفعال ليست حقيقية، وأن المقصود منها: تعيين الزمان ماضيا وحاضرا

ج ١ · ص ٤٦١

# ومستقبلا، نحو:" كان" و" يكون" و" سيكون"، فإذا تعين الزمان فلا حاجة إليها، ألا ترى أن معنى قولك: كان زيد قائما، وقع من زيد قيام فى زمن ماض؟ فلما كان هذا الغرض منها جردوها عن الحدث، وأخلصوها للأزمنة، قال الفارسى (¬1): هى دالة على الزمان بوضعها، وعلى الفعل الدال على الحدث والزمان بلفظها، فأما تخصيص كل واحد منها (¬2) بمعناه الموضوع له، فنحن نذكره مفصلا.

أما" كان" فإنها ترد فى الكلام على خمسة أنحاء" ناقصة وتامة وزائدة ومضمرا فيها اسمها وبمعنى" صار".

أما الناقصة: فهي أم الباب، وهي التى ترفع الاسم، وتنصب الخبر، وسترد أحكامها مع أخواتها في الفرع الثاني (¬3).

وأما التامة: فهى التى تكون دالة على الحدث؛ فتستغنى عن الخبر تقول: كان زيد، أى: حدث، ووجد، ومنه قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (¬4) وهى فيه فعل غير متعد.

وأما المضمر فيها اسمها - وهو ضمير الشأن والحديث - فتقع الجمل بعدها أخبارا عنها، كقولك: كان زيد قائم؛ ف" زيد" مبتدأ"، و" قائم" خبره، واسم" كان" مضمر فيها، وهو ضمير الشأن، والجملة في موضع

ج ١ · ص ٤٦٢

# نصب؛ لأنها الخبر، ومنه قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل (¬1) فيمن قرأ بالتاء (¬2) والرفع (¬3)؛ ف" أن تعلمه" مبتدأ، و" آية" خبره، واسمها مضمر فيها، ويجوز أن تكون" آية" الاسم (¬4)، و" لهم" الخبر، و" أن تعلمه" مصدر، وهو بدل من ال" آية".

ومن هذا الباب: كان من الأمر كيت وكيت؛ لأنهما عبارتان عن جملة والجملة لا تكون اسم كان، فأما: كان من الأمر كذا وكذا، فهما اسم كان.

وأما الزائدة: فإنها تدخل مؤكدة؛ فلا تحتاج إلى خبر ولا تزاد إلا إذا كانت ماضية؛ متوسطة أو متأخرة، نحو: مررت برجل كان قائم، وأنشد سيبويه (¬5):

فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام

ج ١ · ص ٤٦٣

# ف" كان" عنده زائدة (¬1)، وخالفه المبرد (¬2)، وحكى سيبويه (¬3): أن كان" زائدة في قولهم:" إن من أفضلهم كان زيدا"، وخولف (¬4) فى ذلك.

وأما مجيئها بمعنى" صار": فكقوله (¬5):

بتيهاء قفر والمطي كأنها ... قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

أي: قد صارت، وعليه تأول بعضهم (¬6) قوله تعالى: كيف نكلم من كان في المهد صبيا (¬7)، أى: صار، وبعضهم (¬8) يجعلها زائدة، ولا يصح أن تكون على بابها.

ج ١ · ص ٤٦٤

وأما" صار": فإنها تكون ناقصة، وتامة.

أما الناقصة: فمعناها الانتقال من حال إلى حال، تقول: كان زيد كريما، فصار بخيلا، ولا بد فيها/ من اتساع؛ فإنهم جعلوها تدل على زمن الوجود المتصل، دون الزمن الماضى، وسلبوها الدلالة على المصدر.

وأما التامة: فإنها تتعدى إلى مفعول بحرف الجر، تقول: صرت إلى مكة، أى: انقلبت.

وزعم قوم أنها تزاد (¬1)، وليس بالمسموع.

وأما" أصبح": فإنها تستعمل ناقصة، وتامة وزائدة عند الأخفش (¬2)

أما الناقصة: فإنها تدل على الزمان المختص بالصباح، فإذا قلت:

أصبح زيد قائما، فمعناه: أتى عليه الصباح، وهو قائم.

والفرق بينها وبين" كان": أن «كان» لما انقضى من الزمان وانقطع، وأصبح وأمسى غير منقطعى الزمان، ألا ترى أنك تقول: كان زيد غنيا، فلا يدل على أنه غني وقت الإخبار، وإذا قلت: أصبح غنيا، فهو غني وقت الإخبار، فأما قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما * (¬3) وأمثال ذلك، فالمعنى: ما زال كذلك في القدم، وصفات الله لا تنفصل عنه.

ج ١ · ص ٤٦٥

وأما التامة: فهى التى لا تحتاج إلى الخبر، كقولك: أصبحنا، أى:

دخلنا فى الصباح.

وأما الزائدة: فقد حكى الأخفش (¬1): ما أصبح أبردها، ومنهم من جعلها بمعنى" صار" (¬2)، وحمل [عليه] (¬3) قوله: أصبح زيد، أي: صار.

وأما" أمسى" فبمنزلة" أصبح" في النقصان والتمام والزيادة، كقولك:

أمسى زيد قائما، وأمسى عمرو، وقولهم: ما أمسى أدفأها (1).

ومنهم من جعلها بمعنى" صار" (¬4) في قولهم: أصبح زيد غنيا وأمسى زيد فقيرا.

وأما" أضحى" فإنها من ضحا النهار، وتستعمل ناقصة وتامة.

أما الناقصة: فكقولك: أضحى زيد قائما وإن كان أصلها من الضحى فإنها تقع على الاوقات جميعها، ليلا ونهار، وخصها قوم (¬5) بالنهار.

وأما التامة: فكقولك: أضحى زيد، أى: دخل في الضحى، كما تقول:

أظهر، وأفجر، وقد جعلت بمعنى" صار" فى قولك: أضحى زيد أميرا، أى:

صار.

ج ١ · ص ٤٦٦

وأما" ظل": فإنها لما يعمله الإنسان نهارا، ولا تستعمل إلا ناقصة، وفي تخصيصها/ بالنهار نظر، ألا ترى قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا (¬1) وقوله تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين (¬2) وهذا لا يخص زمانا دون زمان، ولهذا جعلها بعضهم (¬3) بمعنى" صار"، وحمل الآية عليها.

وأما" بات": فإنها مختصة بالليل دون النهار، وتستعمل ناقصة وتامة.

فالناقصة: قولك: بات زيد قائما، مثل" ظل" في النهار.

والتامة كقولك: بات زيد، فلا تريد: أنه نام، وإنما هو بمنزلة" أمسى" التامة، وجعلها بعضهم (¬4) بمعنى" صار"؛ حملا على" ظل".

وأما" ما دام"، وجميع ما في أوله" ما": فإنها يراد بها المطاولة، ولزوم الشيء ومتابعة بعضه بعضا.

وما" في" ما دام" مع الفعل بتقدير المصدر، وهو نائب عن الزمن، تقول: أجلس ما دمت جالسا، كأنك قلت: أجلس زمن دوام جلوسك، كقولهم:

" آتيك خفوق النجم" و" مقدم الحاج".

ولا بد أن يتقدمها عامل؛ لأنها نائبة عن الظرف، ولا نظير لها في هذا الباب، ولا يستعمل مكانها غيرها، ولا يستعمل منها فعل، ولا يعمل فيها إلا

ج ١ · ص ٤٦٧

# فعل مستقبل، نحو: أقوم ما دمت قائما، ولا يجوز إدخال «إلا» فى خبرها وخبر أخواتها، لا تقول: ما دام زيد إلا قائما؛ لأن الكلام إيجاب، فإذا استثنيت منه، أدخلت إيجابا على إيجاب، كما لا تقول: مررت إلا بك أحد؛ ولذلك خطئ ذو الرمة (¬1) في قوله:

جراجيج لا تنفك إلا مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا

وأما «ما زال»: فإنها من" زال يزال» ضد ثبت، وليست من «زال يزول»؛ لأن هذا متعد وذاك قاصر، ولا من «زال يزيل»؛ لأن ذلك «فعل يفعل»، وهذا من «فعل يفعل»، وما فيها للنفي، والنفى إذا دخل على النفي

ج ١ · ص ٤٦٨

# صار موجبا. وقد أسقطوا منها «ما»، قال (¬1):

تزال حبال مبرمات أعدها ... لها ما مشى يوما على خفه الجمل

وأما «ما انفك»: فإن معني فك الشئ: تفريق أجزائه؛ ففيه معني النفى، فلما أدخلت عليه النفى صار إيجابا، واستعمل على غير معنى وضعه، وأعطيت معنى «ما زال» و «ما برح».

وأما «ما فتئ»، و «ما برح» فبمنزلة:" ما زال" و" ما انفك"، ويلزمهما" ما" أو" لا" وقد أسقطوهما منهما فى القسم، كقوله تعالي: تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون (¬2).

وقول امرئ القيس (¬3):

فقلت لها: تالله أبرح قاعدا

ج ١ · ص ٤٦٩

# أي: ما تفتأ (¬1)، وما أبرح.

وقد تستعمل هذه الأفعال تامة، وتكون" ما" فيها خالصة للنفي، تقول:

ما دام زيد، كما تقول: لم يدم.

وأما «ليس»: فأكثر النحاة يقولون: إنها فعل غير متصرف، وعليه ظاهر كلام سيبويه (¬2) والخليل، وذهب قوم (¬3) إلى أنها حرف، وعليه جاء قولهم:

ليس الطيب إلا المسك «برفعهما، كما يرفعان ب" ما"، وقال الفارسي بالمذهبين، فجعلها في «الإيضاح» (¬4)، فعلا وفي «الحلبيات» (¬5) حرفا، وهى تنفى المستقبل عند ابن السراج (¬6)، ولهذا منعوا من قولهم: ليس زيد قد ذهب، ولا:

قد يذهب؛ لتضاد الحكم بين «قد» و «ليس»، وقيل: معناها: نفي مضمون الجملة في الحال (¬7)، تقول: ليس زيد قائما الآن، ولا تقول: ليس زيد قائما أمس، ولا غدا.

ج ١ · ص ٤٧٠

AUTO الفرع الثاني: في أحكامها

:

الحكم الأول: الفرق بين هذه الأفعال الناقصة وبين غيرها من الأفعال الحقيقية:

أن الفاعل مع غيرها غير المفعول، وهذه: مرفوعها هو منصوبها، وأن تلك: تبنى لما لم يسم فاعله، وهذه: لا تبنى له؛ لأن اسمها بمنزلة المبتدأ، وأنه لا يجوز الاقتصار على فاعلها دون مفعولها، فلا تقول: كان زيد، وهي ناقصة.

الحكم الثانى: ما تصرف من هذه الأفعال فإنه/ يعمل عملها في جميع متصرفاتها؛ من ماض وحاضر ومستقبل واسم فاعل ومفعول، إذا كان للحال والاستقبال، ولا يصح اسم الفاعل فيما أوله" ما"؛ تقول: كان زيد قائما، ويكون قائما، وكن قائما، وزيد كائن قائما، قالوا: ولا يكون لها مصادر (¬1) فلا يقولون: كان زيد قائما كونا؛ لتعريها من الدلالة على الحدث، فأما قولهم:

أعجبنى كون زيد قائما، ونحوه، فمحمول على المعني، تقديره أعجبنى أن كان زيد قائما، وفي هذا نظر.

الحكم الثالث: اسم هذه الأفعال وخبرها لا يخلو: أن يكونا معرفتين، أو نكرتين، أو أحدهما معرفة والآخر نكرة.

أما إذا كانا معرفتين: فلك الخيار، أيما شئت جعلت الاسم، والآخر الخبر: تقول: كان زيد أخاك، وكان أخوك زيدا، فإن كان لأحدهما ميز على الآخر في التعريف فالأولى: أن تجعل الاسم أعرفهما، كقوله تعالي: ما

ج ١ · ص ٤٧١

# كان حجتهم إلا أن قالوا (¬1)، فالأولى: أن تنصب" الحجة" وتجعل" إلا أن قالوا" الاسم (¬2)؛ لأن" أن" مع الفعل بمنزلة المضمر؛ حيث لا يوصف، ولا يقع حالا، والمضمر أعرف من المضاف.

فإن كان الاسم والخبر مضمرين جاز وقوع الخبر منفصلا ومتصلا، وأولاهما: المنفصل؛ تقول: كنت إياه، وكان إياي، ويجوز: كنته، وكانني، قال الأسود (¬3):

فإلا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غدته أمه بلبانها

وأما إذا كانا نكرتين؛ فإن كان الكلام إيجابا لم يصح أن يكون الخبر إلا ظرفا أو حرف جر، ويلزم تأخير الاسم وتقديم الخبر، كقولك: كان في الدار رجل، وصار عليك دين، كما لزم تأخير المبتدأ إذا كان نكرة، وقد جاء تقديم الاسم في الإيجاب، كقولك: كان رجل من آل فلان فارسا، وتعتبر الفائدة في

ج ١ · ص ٤٧٢

# ذلك، فلو قلت: كان رجل فارسا لم يجز؛/ لعدم الفائدة، وإن كان الكلام نفيا صح ذلك، اسما كان الخبر أو ظرفا، نحو: ما كان أحد، خيرا منك (¬1)، وما كان أحد في الدار، فإن قلت: ما كان خير منك أحدا، كنت قد عكست القضية، أو بالغت في المدح، وإذا قلت: ما كان مثلك أحد، فكلها نكرات، لأن" مثل" و" شبه" نكرة - وأن أضيف إلى المعارف -

لأنها لا تخص شيئا بعينه.

وأما إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة: فاجعل الاسم المعرفة، والخبر النكرة، وهو أكثر الكلام، تقول: كان زيد عاقلا، فأما جعل الاسم نكرة والخبر معرفة فلا يجوز إلا فى الشعر، كقوله (¬2):

كأن سبيئة من بيت راس ... يكون مزاجها عسل وماء

وقد ورد فى الأشعار كثيرا، وهو مذهب سيبويه (¬3)، وخالفه المبرد (¬4) وغيره، وأولوا ما جاء من ذلك.

ج ١ · ص ٤٧٣

الحكم الرابع: أخبار هذه الأفعال تكون كأخبار المبتدأ، من المفرد والجملة والظرف، تقول: كان زيد قائما، وكان زيد أبوه منطلق، وكان زيد في الدار، إلا ما شذ من الأمر والنهي؛ فإنهما لا يدخلان في خبرها، إلا في الشعر، كقوله (¬1):

وكوني بالمكارم ذكريني

وكذلك الفاء: تدخل في خبر المبتدأ، ولا تدخل في خبرها، وقد ذكرنا ذلك في باب" ظننت" (¬2).

ولا بد في الخبر، إذا كان جملة، من ضمير يعود إلى الاسم لفظا، أو تقديرا.

الحكم الخامس: موضع أخبار هذه الأفعال بعد اسمها، ويجوز تقديمها على اسمها؛ تقول: كان قائما زيد، وما زال جالسا عمرو، فأما تقديم الخبر عليها أنفسها فيجوز، إلا فيما أوله" ما" نحو: قائما كان زيد، ولا تقول:

قائما ما زال زيد، وكذلك معمول/ الخبر، كقوله تعالى: إياكم كانوا يعبدون (¬3).

ج ١ · ص ٤٧٤

واختلفوا في" ليس"؛ فألحقها الأكثرون (¬1) ب" كان"، وألحقها السيرافي (¬2) وغيره بما في أوله" ما".

فأما أسماؤها: فلم يجيزوا تقديمها؛ لأنها مشبهة بالفاعل.

وإذا كان في الخبر معنى استفهام لزم تقديمه، تقول: أيا كان أبوك؟

وقد فصل سيبويه (¬3) في تقديم الظرف وتأخيره بين اللغو منه، والمستقر، فاستحسن تقديمه إذا كان مستقرا، نحو قولك: ما كان فيها أحد خير منك، وتأخيره إذا كان لغوا، كقولك: ما كان أحد خيرا منك فيها، ثم قال (3): وأهل الجفاء يقرءون: ولم يكن كفؤا له أحد (¬4).

الحكم السادس: قد استقبحوا وقوع أخبار هذه الأفعال أفعالا ماضية إلا في" كان" وحدها؛ لأنك إذا قلت: كان زيد قائما، علم أن قيامه في زمن ماض، فإذا قلت: زيد قام، علم منه ما علم من" كان"؛ فلم يحتج إليه فتقول: كان زيد قام، وقد جاء في أخواتها، على استقباحه، في الشعر، فإن أدخلت عليه" قد" حسن، تقول: أصبح زيد قد استغنى.

فأما إذا جعلت الخبر مستقبلا، فإنه مستحسن، تقول: كان زيد يقوم؛ لأن" كان" جعلت الكلام مع المستقبل حكاية حال، بخلاف الماضي.

ج ١ · ص ٤٧٥

وكذلك أدخلوا" اللام" في خبر" كان" دون أخواتها، كقولك: ما كان زيد ليقوم، وهذا إنما يتبع فيه السماع.

الحكم السابع: لم يفصلوا بين هذه الأفعال وبين معمولها بأجنبي، إلا أن يكون ظرفا أو حرف جر؛ تقول: كان خلفك زيد قائما، وكان في الدار زيد جالسا. فأما قولهم: كانت زيدا الحمى تأخذ، ففي" كانت" ضمير القصة، و" الحمى" مبتدأ؛ لئلا يقع الفصل، فإن لم يقدر الضمير (¬1) لم يجز؛ للفصل، فإن قدمت الخبر جميعه فقلت: كانت تأخذ زيدا الحمى، جاز أن تكون" الحمى" اسم" كانت" ويجوز:/ تأخذ زيدا كانت الحمى، فأما كانت زيدا تأخذ الحمى، فظاهر كلام سيبويه المنع (¬2) منها؛ لأنه أنشد (¬3):

فأصبحوا والنوى عالى معرسهم ... وليس كل النوى يلقى المساكين

وقال: فلا يجوز أن تحمل" المساكين" على" ليس" فترفع، وقد قدمت فجعلت الشيء الذى يعمل فيه الفعل الآخر يلى الأول، وهذا لا يجوز، وتقدير البيت: وليس الشأن والقصة يلقى المساكين كل النوى، ولكن هذا المضمر لا يظهر.

ج ١ · ص ٤٧٦

الحكم الثامن: قد زادوا" الباء" فى خبر" ليس" مؤكدة للكلام، فقالوا ليس زيد بقائم، ومنه قوله تعالى: ليسوا بها بكافرين (¬1) وأ ليس الله بكاف عبده (¬2) وذهب قوم إلى أنها غير (¬3) زائدة، قالوا: لأن الزائد ما لا يفيد معنى، وقد أفادت التوكيد فإذا قلت: زيد قائم، قلت في نفيه: ليس زيد قائما، فإن قلت: لزيد قائم، قلت في نفيه: ليس زيد بقائم، فهي في النفي بمنزلة اللام في الإيجاب.

وإذا أدخلت على" ليس" ألف الاستفهام، كان تقريرا، وحصل فيها معنى الإيجاب؛ فلا تقول: أليس أحد في الدار؟؛

لأن" أحدا" إنما يكون مع النفي، وتقول: أليس زيد في الدار؟.

الحكم التاسع: إذا عطفت على خبر" ليس" وفيه" الباء" ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: العطف على الموضع لا غير، تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، وعليه أنشدو (¬4):

فلسنا بالجبال ولا الحديدا

ج ١ · ص ٤٧٧

# وفيه نظر (¬1):

الثاني: العطف على اللفظ إن أمكن، وهو أولى، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد.

الثالث: جواز الأمرين.

وهذا الحكم جار في خبر" ما".

فإن كان المرفوع بالمعطوف من سبب الأول فحكمه حكمه، لفظا وموضعا، تقول:

ليس زيد بقائم ولا قاعد أخوه، ولا قاعدا/، وإن كان أجنبيا لم يصح على اللفظ؛ لأنه يكون عطفا على عاملين" الباء" و" ليس" فلا تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، ولا يصح على الموضع؛ لخلوه من العائد، فإن رفعت" عمرا" ب" ليس" صح، فتقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، وقد شرحنا العطف على عاملين فى باب العطف (¬2).

الحكم العاشر: إذا قلت: من كان أخوك؟ فلك فيه وجهان:

أحدهما: أن تنصب" الأخ" بأنه خبر" كان" وتجعل" من" مبتدأ.

وفي" كان" ضمير مرفوع يعود إليه؛ لأنه اسمها،

الثاني: أن ترفع" الأخ" فتجعله اسمها، وتجعل" من" خبرها، ووجب تقديمه؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، ويظهر ذلك في" أي" لأنها معربة؛ تقول: أي الناس كان أخاك؟ و: أى الناس كان أخوك، وعلى

ج ١ · ص ٤٧٨

# النصب جاء المثل، قالوا: ما جاءت (¬1) حاجتك، ومنهم من يرفع، وكذلك قولك: من كانت (1) أمك؛ بالرفع والنصب

AUTO النوع الثامن: من باب العوامل، في الأفعال التى لا تتصرف.

وهى ستة:

" عسى" و" نعم" و" بئس" و" حبذا" وفعل التعجب، و" ليس" والتصرف: هو تنقل الفعل في الزمن الماضى والحاضر: والمستقبل، والأمر والنهي والمصدر واسم الفاعل والمفعول، فلا ينتقل شيء من هذه الأفعال فى هذه الأحوال، ولا يكون إلا على صورته التى سمعت من العرب؛ فلا يقال:

عسى يعسي فهو عاس واعس ولا تعس؛ وإنما منعت التصرف لتضمنها ما ليس لها فى الأصل؛ وهو: الزيادة فى الإخبار، ومشابهة ما لا يتصرف، وسنذكر علة كل واحد منها في بابه، وقد تقدم ذكر" ليس" (¬2) مع أخواتها، والباقية نذكرها في أربعة فصول.

ج ١ · ص ٤٧٩

CHECK الفصل الأول في عسى وما شبه بها من أفعال المقاربة وفيه ثلاثة فروع

الفصل الأول في" عسى" وما شبه بها من أفعال المقاربة وفيه ثلاثة فروع:

AUTO الفرع الأول: في تعريفها،

وهي فعل ماض فى اللفظ والمعنى؛ لأنه طمع قد حصل في شيء يستقبل، وقال قوم: هو ماض في اللفظ (¬1) مستقبل في المعنى؛ لأنه أخبر بطمع يريد أن يقع، ومعناه المقاربة.

وقد ذهب قوم إلى أنها حرف (¬2)؛ لعدم تصرفها، والأول المذهب؛ لاتصال علامة التأنيث والضمير بها، وألفها منقلبة عن الياء؛ لقولهم: عسيت وليست من: عسى يعسو، وقد كسروا سينها مع تاء المتكلم المخاطب؛ لأجل الياء.

وإنما لم تتصرف لزيادتها في الإخبار؛ لأن كل فعل يخبر به عن شيء فليس للمخبر فيه إلا مجرد الإخبار، وإذا قلت: عسى زيد أن يقوم، فلك فيه

ج ١ · ص ٤٨٠

# شركة الطمع في قيامه، وليس له فيه مشاركة في الذكر، وقيل: إنما لم تتصرف لمشابهتها (¬1) " لعل" في المعنى، وهى حرف.

وقد ذهب قوم إلى أنها تقع واجبة (¬2) في الشعر، وقال آخرون: كل ما في التنزيل من" عسى" وفاعلها الله تعالى، فهي (¬3) واجبة، وكل هذا يرجع بالتأويل إلى بابها (¬4)، فالمجاز في اللسان العربي واسع، وما أكثره في القرآن العزيز؟!.

AUTO الفرع الثاني: في أحكامها

:

الحكم الأول: لها فيما تدخل عليه من الكلام موضعان:

الأول: ترفع فيه الاسم وتنصب الخبر، وهو أن يكون فاعلها اسما صريحا، فيلزم له الخبر، ولا يكون إلا فعلا مستقبلا عاريا من" السين"

و¬__________

(¬1) انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسى 494 - 496، وفي اللسان (عسا): «وحكى الأزهرى عن الليث: «عسى» تجري مجرى «لعل»، تقول: عسيت وعسيتما وعسيتم، وعست المرأة، وعستا وعسين، يتكلم بها على فعل ماض، وأميت ما سواه من وجوه فعله" وانظر أيضا: ابن يعيش 7/ 116.

(¬2) في ابن يعيش 7/ 120:" ومنه قول الشاعر:

ظني بهم كعسى وهم بتنوفة ... يتنازعون جوائز الأمثال

والمراد: ظني بهم كاليقين .. "، وفى اللسان (عسا):" .. قال بن سيده: وقيل: عسى كلمة تكون للشك واليقين، قال الأزهرى: وقد قال ابن مقبل، فجعله يقينا، أنشده أبو عبيدة: ظني بهم كعسى .. البيت، أي: ظني بهم يقين .. ".

(¬3) هذا قول أبي عبيدة. انظر: الرضي على الكافية 2/ 302 واللسان في الموضع السابق، والخزانة 9/ 314.

(¬4) من الشك والرجاء والطمع؛ ومن ثم استشكل الرضي ما ذكره أبو عبيدة. انظر تعقيب البغدادي في الخزانة، وحاشية ابن يعيش فى الموضع السابق.

ج ١ · ص ٤٨١

" سوف" وقبله" أن"؛ ليكونا بمنزلة المصدر، تقول: عسى زيد أن يقوم، ومنه قوله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده (¬1)، وهي في هذا القسم بمعنى" قارب"، أى: قارب زيد القيام. وقد أدخلوا على الفعل (¬2) " السين" في الشعر شاذا، ولا تقول: عسى زيد أن يحج العام، حتى تقول:

المستقبل؛ فإن الأول من مواضع" كاد".

الثاني: أن يكون اسمها" أن" والفعل، فتخليها من الضمير، ولا تحتاج إلى خبر؛ لحصول الفائدة، وتكون" أن" والفعل في موضع رفع، بعد أن كانت فى موضع نصب، تقول: عسى أن يقوم زيد، ومنه قوله تعالى:

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم (¬3)، وهي في هذا القسم بمعنى" قرب"، أى: قرب قيام زيد.

وإنما ألزموها" أن"، ولم يقولوا: عسى زيد الخروج، ولا عسى خروج زيد، كما قالوا في" قارب" و" قرب"؛ لأن" أن" إذا دخلت على" يفعل" لم يصلح إلا للاستقبال؛ ولذلك امتنعوا من دخول السين و" سوف" عليه، فلما كان غرضهم في" عسى" تقريب المستقبل، لم يفارقوا الذي هو علم الاستقبال.

الحكم الثاني: لا يخلو الاسم الصريح: أن يكون قبل" عسى" أو بعدها أو بعد" أن" والفعل.

ج ١ · ص ٤٨٢

الحالة الأولى: إذا قدمت اسم" عسى" عليها فقلت: زيد عسى أن يقوم، ترفع" زيدا" بالابتداء، وتجعل في" عسى" ضمير اسمها، و" أن يقوم" في موضع الخبر؛ وحينئذ تثنى الضمير وتجمعه وتؤنثه؛ إذا ثنيت الأول وجمعته وأنثته؛ فتقول: الزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا، وهند عست أن تقوم، [وإن شئت (¬1): عسى أن تقوم]، وإما أن ترفع" زيدا" بالابتداء، وتخلي" عسى" من الضمير، وترفع" أن والفعل" بها، وتكون" عسى" وما بعدها خبرا عن" زيد"، والعائد إليه الضمير في" يقوم" وحينئذ لا يحتاج إلى تثنية الضمير وجمعه وتأنيثه؛ لأنها قد رفعت ظاهرا مفردا، تقول: الزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، وهند عسى أن تقوم، والهندات عسى أن يقمن.

الحالة الثانية: أن يتأخر عنها، فتقول: عسى زيد أن يقوم، فترفع" زيدا"؛ لأنه الفاعل، و" أن يقوم" في موضع نصب؛ لأنه الخبر، وحينئذ تثني الضمير في الفعل، وتجمع وتؤنث، إذا ثنيت الفاعل وجمعته، وأنثته فتقول: عسى الزيدان أن يقوما، وعسى الزيدون أن يقوموا، وعسى الهندات أن يقمن.

الحالة الثالثة: أن يتأخر عن" أن" والفعل، فتقول: عسى أن يقوم زيد ولك فى رفع" زيد" وجهان:

الأول: أن تجعله فاعل" يقوم"، و" أن" وما بعدها اسم عسى، ولا خبر لها.

ج ١ · ص ٤٨٣

الثاني: أن تجعل" زيدا" فاعل" عسى:، و" أن" والفعل الخبر، وفيه ضمير يعود إلى" زيد"، فإذا ثنبت قلت، على الأول: عسى أن يقوم الزيدان، وعلى الثاني: عسى أن يقوما الزيدان؛ لأن" الزيدين" بنية التقديم.

الحكم الثالث: إذا تقدمت" عسى" ففيها للعرب ثلاثة مذاهب:

الأول: أن تفرد على كل حال؛ تقول: عسى زيد أن يفعل، وعسى الزيدان، وعسى الزيدون، وعسى الهندات.

الثاني: أن تفرد وتثنى وتجمع، وتؤنث؛ فتقول: عسيت أن تفعل، وعسيتما وعسيتم، وعسيت، وعسيتن، وكذلك مع باقي الضمائر.

الثالث: أن يقولوا: عساك أن تفعل، وعساكما، وعساك، وعساكن، وكذلك مع باقى الضمائر. والكاف: عند سيبويه، فى موضع نصب (¬1)، قال الأخفش هو ضمير منصوب استعير لموضع (¬2) المرفوع، مثل" لولاك".

الحكم الرابع: يجوز حذف" أن" من خبر" عسى"، ويبقى الفعل وحده الخبر؛ حملا على" كاد" فتقول: عسى زيد يقوم، وقد جاء فى الشعر كثيرا، ومنه قوله: (¬3)

عسى الهم الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب

ولم ترد في التنزيل محذوفة.

ج ١ · ص ٤٨٤

CHECK الفرع الثالث: فيما أشبه عسى من أفعال المقاربة

فأما إذا جعلت" أن" والفعل فاعل" عسى" [قبح] (¬1) حذفها؛ لما يؤدى إليه من جعل الجملة فاعلة؛ فلا يحسن: عسى يقوم زيد، وقد جاء شاذا فى الشعر (¬2)، فإن رفعت في هذه الحالة" زيدا" ب" عسى"، ولم ترفعه ب" يقوم" حسن الحذف وقلت: عسى يقوم زيد، وعسى يقومان الزيدان، فثنى كما سبق.

الحكم الخامس: قد جاء من أمثالهم:" عسى الغوير أبؤسا" (¬3) فحذفوا" أن" والفعل، وجعلوا موضعهما اسما منصوبا، وهذا يدلك على أن موضع خبرها نصب، وقد جمع المصدر، وهو شاذ، وكان التقدير: عسى الغوير أن يبأس؛ و" الغوير" تصغير غار، و" أبؤس" جمع بؤس أو بأس؛ فكأن قائل المثل لما تخيل آثار الشر قال: قارب الغوير الشدة والبأس، أى: عسى الغوير أن يأتى بالبأس.

الفرع الثالث: فيما أشبه" عسى" من أفعال المقاربة

، وهى" كاد" و" جعل" و" أخذ" و" كرب" و" طفق" و" أوشك"، تقول: كاد زيد يقوم، وجعل زيد ينشد، وكرب زيد ينطلق، وطفق زيد يتكلم، وأوشك زيد أن يجئ، وأخذ زيد يجادل، شبهوا هذه الأفعال - وإن كانت متصرفة - ب" عسى" في المعنى، ولم يلزموا خبرها" أن"؛ لأنها للمقاربة والإشراف على الشئ و" أن" تخلص الفعل للاستقبال، وقد أدخلوها في خبر" كاد"

ج ١ · ص ٤٨٥

في الشعر؛ تشبيها ب" عسى"، قال (¬1):

قد كاد من طول البلى أن يمصحا

وحملوا" أوشك" على" عسى" و" كاد"، فأدخلوا" أن" في خبرها وحذفوها.

ولا بد ل" كاد" من اسم وخبر، ولا يكون خبرها إلا فعلا مضارعا مؤولا باسم الفاعل، وقد جاء على الأصل في الشعر، قال (¬2):

فأبت إلى فهم وما كدت آيبا

كما جاء" عسى الغوير أبؤسا" (¬3)

وتلحق" كاد" الضمائر، كما لحق" عسى".

ج ١ · ص ٤٨٦

وبعض العرب يضم الكاف فيقول: كدت (¬1).

ويضمر فيها ضمير الشأن والقصة، والجملة بعده تفسيره.

ولها معنى خاص، وهو: أنها فعل متى أوجبته، لم يقع ما يخبر به عنه، ومتى نفيته، وقع، تقول: كاد زيد يقوم؛ ففي الإيجاب لم يقم، وفي النفي قد قام، فأما قوله تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها (¬2) فإنما هو على (¬3) نفي مقاربة الرؤية، وهو أبلغ من نفي نفس الرؤية، ومثله قوله ذي (¬4) الرمة:

إذا غير النأى المحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح

وأما قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها (¬5)، فمعناه: أنني أكاد لا أقول: هي آتيه؛ لفرط إرادة (¬6) إخفائها، وقيل: معناه: أكاد أخفيها

ج ١ · ص ٤٨٧

CHECK الفصل الثاني فى نعم وبئس، وفيه فرعان

من (¬1) نفسى، وكذا هي في مصحف أبى وابن مسعود، ومن فتح الهمزة (¬2)، جعلها من: خفاه، إذا أظهره، ومعناها ظاهر.

الفصل الثاني فى" نعم" و" بئس"، وفيه فرعان

AUTO الفرع الأول: في تعريفهما،

وهما: فعلان ماضيان في اللفظ، صالحان للحال في المعنى، وهما غير متصرفين.

ومعناهما: المبالغة في المدح والذم؛ وإنما لم يتصرفا لما تضمناه من مبالغة المدح والذم الزائدين على الإخبار، والشئ متى خرج بالمبالغة عن نظائره، جعلوا له تأثيرا في اللفظ؛ ولأن المقصود من التصرف وقوع ذلك المعنى في زمن مختص، وهذان مقصوران على الماضى، صالحان للحال في المعنى؛ فلا يختصان بزمن.

وفي" نعم" أربع لغات (¬3)، وأكثرها استعمالا: كسر النون وسكون العين.

والكوفي يذهب إلى أنهما اسمان (¬4)، ويحكى قول العرب: ما أنت بنعم الجار، فأدخلوا عليها/ حرف الجر، وهو شاذ.

ج ١ · ص ٤٨٨

AUTO الفرع الثاني: في أحكامها

:

الحكم الأول: لا يخلو فاعلهما: أن يكون مظهرا، أو مضمرا:

فإن كان مظهرا لم يكن إلا معرفة بالألف واللام التى للجنس، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام؛ لأنهم لما أرادوا بهما المبالغة في المدح والذم وضعوا الاسم الذى ينتظم كل الجنس الممدوح والمذموم تقول: نعم وبئس الرجل زيد، ونعم غلام الرجل عمرو، وتقول: نعم العمر عمر (¬1) بن الخطاب، وبئس الحجاج حجاج بن يوسف، تجعل" العمر، و" الحجاج" جنسا لكل من له هذا الاسم (1)، ولا يجوز: نعم الذي قام أنت؛ لأن" الذي" بصلته مقصود إليه بعينه.

وإن كان فاعلهما مضمرا كان مفسرا بنكرة منصوبة من جنسه، أو بمضاف إلى نكرة، نحو قولك: نعم رجلا زيد،

ونعم غلام رجل زيد، التقدير: نعم الرجل زيد، فلما أضمرت الرجل، فسرته بقولك: رجلا، وقد جمعوا بين الفاعل الظاهر (¬2) والمفسر؛ تأكيدا، فقالوا: نعم الرجل رجلا زيد.

و" زيد" في القسم الأول مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف، كأن قائلا قال لما قلت: نعم الرجل: من هذا الممدوح؟ قلت: زيد، أي: هو زيد (3) ويجوز أن ترفعه بالابتداء (3)، و" نعم الرجل" خبره، والراجع إليه: ما تضمنه الألف واللام من استغراق الجنس (¬3)، كما تقول: مررت به المسكين،

ج ١ · ص ٤٨٩

# أي: المسكين مررت به.

وأما" رجلا"، في القسم الثاني: فهو منصوب على التمييز، وحكم" زيد" حكمه في القسم الأول.

الحكم الثاني: لا بد لهذين الفعلين من مخصوص بالمدح، أو الذم، ولا يكون إلا من جنس المظهر أو المضمر؛ تقول: نعم الرجل زيد، ونعم غلاما عمرو، ولو قلت: نعم الرجل الفرس، لم يجز، فأما إذا قلت: نعم الرجل رجل، فلم يجز؛ لعدم الفائدة، ولو قلت: نعم الإنسان الرجل، جاز.

وقد يحذف المخصوص بالمدح والذم، إذا كان معلوما للمخاطب، كقوله تعالى: نعم العبد إنه أواب (¬1)، وقوله تعالى: فنعم الماهدون (¬2) أي:

نعم العبد أيوب، ونعم الماهدون نحن، وحذف المفرد منه أسهل من حذف الجملة، وقد حذف الفاعل والمفسر والمخصوص في قولهم:" فبها ونعمت" [أى (¬3): فبها ونعمت] الخصلة هي، وأما قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا (¬4) فعلى حذف المضاف، أي: ساء مثلا (¬5) مثل القوم؛ ليكون من جنس المذموم، وأما قوله تعالى: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله (¬6) فلها تأويلان: أحدهما: أن يكون مثل الآية التى قبلها (¬7).

والثاني: أن يكون موضع" الذين" جرا، صفة للقوم، والمقصود بالذم

ج ١ · ص ٤٩٠

# محذوفا؛ للعلم به، التقدير: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هذا (¬1)؛ لأن قبله كمثل الحمار يحمل أسفارا (¬2) ف" هذا" إشارة إلى المثل المذكور.

الحكم الثالث: قد اختلف في وصف المعرف بالألف واللام:

فمنهم (¬3) من لم يجز وصفه، سواء كان الوصف خاصا، كالكاتب والظريف، أو عاما، كالقائم والقاعد؛ لعدم افتقاره إلى تخصيص باستغراقه الجنس.

والفارسي (¬4) قد جوز وصفه، وجاء في الشعر موصوفا، قال (¬5):

نعم الفتى المري أنت إذا هم ... حضروا لدى الحجرات نار الموقد

ج ١ · ص ٤٩١

# وقيل: إن" المري" بدل لا صفة (¬1)، وامتنعوا من قولهم: مررت برجل نعم الرجل؛ لأن الصفة بابها التخصيص، وهذا عام في بابه، وأما قوله تعالى:

بئس الرفد المرفود (¬2) ف" المرفود"؛ إما بدل، وإما المقصود بالذم.

وأجمعوا أن لا يعطف على القسم الثاني (¬3)، ولا يؤكد.

الحكم الرابع: لا يفصل بين فاعل" نعم" و" بئس"، وبينهما، وقد فصل بالممدوح بين" نعم" وما عملت فيه في الشعر، قال الشاعر (¬4):

تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا

ف" زاد أبيك" هو المخصوص بالمدح، وقد فصل به بين" زاد" المنصوب ب" نعم" وبينها، وإذا كان مبتدأ كان الفصل بالمفرد، وهو أسهل.

فأما قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا (¬5)، فإن الجار والمجرور يتبع فيه والمرفوع ب" بئس" لم يظهر، والتقدير: بئس البدل بدلا للظالمين إبليس وذريته.

ج ١ · ص ٤٩٢

الحكم الخامس: قد جاء فاعل:" نعم" و" بئس" غير القسمين المذكورين، قال (¬1):

فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ... وصاحب الركب عثمان بن عفانا

فجاء فاعله نكرة مظهرة، ولا يجوز نصبه وقد عطف عليه مرفوع، فإن رفعت" صاحب الركب" على" نعم" أخرى، ونصبت" صاحب قوم" قربت من الجواز. وقد شذ: نعم هم قوما أنتم، ونعما رجلين، ونعموا رجالا، قال ابن السراج: وليس هذا (¬2) مما يعرج عليه.

الحكم السادس: إذا كان الفاعل مؤنثا، فلك الخيار فى إلحاق العلامة وتركها، تقول: نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند، وتقول: نعم الدار البلد، ونعمت الدار البلد؛ لأن البلد يسمى دارا.

الحكم السابع: قد اختلف في" ما" إذا أدخلتها" على" نعم" و" بئس" كقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي (¬3)، وقوله: بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا (¬4) فمنهم من جعلها مرفوعة (¬5) الموضع، ومنهم من جعلها منصوبة (¬6)، والأولى: أنها إن كانت فاعلة فهي مرفوعة، وإن كانت

ج ١ · ص ٤٩٣

# مميزة فهي منصوبة (¬1)؛ فتكون في الأولي/ منصوبة مميزة لفاعل" (¬2) «نعم» المضمر فيها، وهي نكرة، لا موصولة ولا موصوفة التقدير: فنعم شيئا هي، وتكون في الثانية (¬3) فاعلة" بئس" و" اشتروا به" صلتها، والمخصوص بالذم" أن يكفروا"

خاتمة: قد ألحقوا ب" نعم" في المعنى غيرها، فقالوا: إذا قلت:

مررت برجل كفاك رجلا، وحدت (¬4) كفاك في كل وجه تقول: مررت بقوم كفاك قوما، وكفاك من قوم، وبعضهم يقول: كفوك قوما، وكفوك من قوم، فإن قلت: به، وحدت" كفاك" لا غير، تقول: مررت بقوم نعم بهم قوما، ولم يستعملوا ل" كفاك" (¬5) مستقبلا، ولا اسم فاعل في هذا الوجه.

ج ١ · ص ٤٩٤

CHECK الفصل الثالث في حبذا، وفيه فرعان

الفصل الثالث في" حبذا"، وفيه فرعان:

AUTO الفرع الأول: في تعريفها،

وهى فعل مركب مع اسم غير متصرف، ولا يتغير بتثنية ولا جمع ولا تأنيث، ولا فك نظام (¬1).

ومعناها: المدح وتقريب الممدوح من القلب، والأصل فيها" حبب" ك" ظرف"، فأسكنت" الباء" الأولى وأدغمت في الثانية؛ و" ذا" اسم إشارة (¬2) إلى الاسم المذكور بعدها، وجريا - بعد التركيب - مجرى الأمثال التي لا تتغير (2)، وقيل: ليست" ذا" إشارة (¬3) إلى الاسم؛ لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وهو مرفوع بها، وقيل: معنى" حب": صار محبوبا (¬4) جدا.

وفيها لغتان: فتح" الحاء"، وضمها (¬5)، والفتح أفصح.

AUTO الفرع الثاني: فى أحكامها

:

وهى ترفع المعرفة، وتنصب النكرة التى يحسن فيها" من" على التمييز؛ تقول: حبذا زيد، وحبذا رجلا زيد أى: من رجل، والناس فى هذا التقدير مختلفون.

فمنهم من يغلب الاسم في" حبذا" ويبطل حكم الفعل؛ فيجعلها مبتدأ (¬6) و" زيد" خبرها، كأنه قال: المحبوب زيد.

ج ١ · ص ٤٩٥

ومنهم من يغلب الفعل؛ لتصدره، ويبطل حكم الاسم (¬1)، ويرفع" زيدا" به؛ لأنه فاعله.

ومنهم من يجعل لكل واحد منهما حكما على حده الذى كان عليه، ويرفع" زيدا" (¬2) بالابتداء، و" حبذا" خبره، أو يرتفع على أنه خبر مبتدأ (¬3) محذوف، وتقدير الكلام: حبذا الذكر ذكر زيد، أو: حبذا الرجل زيد، والعائد المعنى.

ولا يجوز تأكيد" ذا" ولا وصفه، ولا البدل منه.

وقال قوم (¬4): إن" زيدا" بدل من" ذا".

وأما النكرة المنصوبة على التمييز: فالعامل فيها ما في" حبذا" من معنى الفعل، تقول: حبذا رجلا زيد، وحبذا زيد رجلا، فإن كانت النكرة مشتقة كانت منصوبة على الحال، تقول: حبذا راكبا زيد، وحبذا زيد راكبا.

و" حبذا" مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث بلفظ واحد؛ تقول:

حبذا زيد، وحبذ الزيدان، وحبذا الزيدون، وحبذا هند، والهندان، والهندات، كله بلفظ واحد؛ وإنما امتنع من ذلك للتركيب الحادث فيه، وإيغاله فى شبه الحرف.

ج ١ · ص ٤٩٦

AUTO الفصل الرابع في التعجب، وفيه فرعان

AUTO الفرع الأول: في تعريفه.

التعجب: قسم من أقسام الكلام الأول، ومعناه شئ خفي سببه، وخالف نظائره، ولهذا لا يطلق على الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه شئ، وما جاء منه منسوبا إلى الله تعالى، في قوله: بل عجبت ويسخرون (¬1) بضم" التاء" (¬2) وقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر (¬3) وقوله صلى الله عليه [وسلم] (¬4) (عجب ربك من شاب ليست له صبوة) (¬5)، فمتأول، يجيزه اتساع اللسان العربي.

وهو ضرب من الإخبار يصح فيه الصدق والكذب، ألا ترى أنك إذا رأيت شيئا لم تر مثله، أو استطرفته، أو استبعدت وقوعه، تعجبت منه؟

وما أحدث لك التعجب إلا خفاء سببه عليك، وما علمت سببه فليس بعجب عندك.

ج ١ · ص ٤٩٧

والمشهور من ألفاظه المقيسة لفظان: أحدهما: ما أفعله، والآخر:

أفعل (¬1) به.

وقد حملوا عليهما لفظين آخرين - وإن لم يكونا للتعجب - وهما: «أفعل القوم"، و" أفعل من كذا".

وقد تعجبوا بألفاظ مسموعة غير مقيسة (¬2)، نحو قولهم" لا إله إلا الله"! وسبحان الله من رجل! وسبحان الله رجلا! واعجبوا لزيد رجلا، ولله درك رجلا! ويل امه رجلا!، ويا حسنه رجلا! ولم أر كاليوم رجلا! ويا لك فارسا! ويا طيبك من ليلة! وأمثالها من ألفاظ سمعت عنهم.

وفعل التعجب الأول: فعل ماض مبنى على الفتح، غير متصرف، كما قلنا في" نعم" و" بئس"، وقال الكوفيون (¬3): هو اسم.

و" أفعل به" وإن كان بصيغة الأمر، فإن معناه الخبر، مثل" ما أفعله"؛ ولهذا قالوا: إن معنى، أكرم بزيد: كرم زيد جدا، كما قالوه في" ما أفعله".

AUTO الفرع الثاني: فى أحكامه.

الحكم الأول: إذا قلت: ما أحسن زيدا! ف" ما" مرفوعة بالابتداء، وهي عند سيبويه غير موصولة (¬4) ولا موصوفة، و" أحسن" خبرها، وفيه ضميرها وهو مرفوع ب" أحسن"، و" زيد" منصوب على التعجب؛ لوقوع

ج ١ · ص ٤٩٨

# الفعل عليه، وتقدير الكلام شئ حسن زيدا، و" ما" عند الأخفش (¬1) موصولة صلتها ما بعدها، والخبر محذوف، وفيها - عند بعضهم - معنى الاستفهام (¬2)، كأنه قيل: أى شئ أكرمه؟!

وأما" أحسن بزيد! ": فمعناه معنى الأول، والجار والمجرور في موضع رفع بإسناد الفعل إليه، ولا ضمير فيه؛ لأنك لست تأمر أحدا بإيقاع فعل، ومنه قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر (¬3)، أي: ما أسمعهم وما أبصرهم. (¬4) ومعنى الكلام، أحسن زيد، أى: صار ذا حسن، وأكرم، أى: صار ذا كرم، كما قالوا: أجرب الرجل، أي: صار ذا إبل جربى، فنقل إلى صيغة الأمر، وزيد فيه" الباء"، وخص بالتعجب.

الحكم الثاني: فعل التعجب - لخروجه عن نظائره - صار في كلامهم كالمثل، فلا يتصرف في الجملة التعجبيه بتثنية ولا جمع ولا تأنيث؛ تقول في الأول: ما أحسن زيدا!، وما أحسن الزيدين!، وما أحسن الزيدين!، وما أحسن هندا! والهندين! والهندات!، وتقول في الثاني: يا رجل أكرم بزيد! ويا هندات أكرم بزيد!.

الحكم الثالث: وكذلك لم يتصرف فيه بتقديم ولا تأخير ولا فصل (¬5)؛ فلا يقال: ما زيدا أحسن، ولا زيدا ما أحسن، ولا بزيد أكرم، ولا ما أحسن في

ج ١ · ص ٤٩٩

# الدار زيدا، ولا أكرم اليوم بزيد، وقد أجاز الجرمي (¬1) الفصل؛ أخذا بقولهم:" ما أحسن بالرجل أن يصدق" هذا مع اتفاقهم على جواز الفصل ب" كان" فقالوا: «ما كان أحسن زيدا» (¬2): فإن قلت: ما أحسن ما كان زيد! رفعت" زيدا" ب" كان"، و" ما" الثانية في موضع نصب على التعجب، التقدير: ما أحسن كون (2) زيد، و" كان" تامة لا تحتاج إلى اسم ولا خبر.

وأجاز بعضهم ما أحسن (¬3) ما كان (¬4) زيدا! " فجعل اسم" كان" مضمرا فيها، وفيه نظر لأنه يعود إلى" ما"، و" ما" لما لا يعقل.

وحكى الأخفش أنهم زادوا" أصبح" (¬5) و" أمسى" في قولهم:" ما أصبح أبردها" و" ما أمسى أدفأها! ".

الحكم الرابع: الضمير الذى فى" أحسن" هو فاعله، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه، واختلف في تأكيده، فإذا تقدم على المنصوب لم يجز إجماعا،

ج ١ · ص ٥٠٠

# وأجازه بعضهم إذا تأخر، وأجاز الأخفش البدل (¬1)، فقال: يجوز: ما أحسن زيدا رجلا! (¬2) وما أحسن عمرا وجها!، ولا يجوز: ما أحسن رجلا؛ لقلة الفائدة.

الحكم الخامس: بناء فعل التعجب من الفعل الثلاثى الذى لا زيادة فيه، نحو: ضرب وعلم وظرف، تقول: ما أضربه وأعلمه وأظرفه! وأضرب به وأعلم به وأظرف به! فأما بناء" أفعل" ففيه خلاف عن سيبويه، قال السيرافى (¬3):

" أفعل" الذي فيه الهمزة، نحو أكرم، يجئ في التعجب قياسا عند سيبويه.

فأما قولهم: ما أعطاه للمال! فهو عند قوم من: أعطى يعطى، وذلك شاذ، ومثله: ما أولاه للمعروف! وقال قوم هو من عطا (¬4) يعطو، إذا أخذ، وليس بشئ، قال ابن السراج إنما جاز ما أعطاه، وأولاه على حذف (5) الزوائد، وأنك رددته إلى الثلاثة؛ فإن قلت في" افتقر": ما أفقره! فحذفت الزوائد ورددته إلى" فقر" (¬5)، جاز.

وقد امتنعوا في الثلاثى أن يتعجبوا منه بأشياء؛ إما استغناء عنها بغيرها؛ أو خوف اللبس، أو لمانع؛ لم يقولوا: ما أقيله، من القائلة، وما أسكره من السكر، وما أجوبه، وما أعصبه، وما أقعده، وما أجلسه، وغير ذلك من أشياء مسموعة.

ج ١ · ص ٥٠١

وذهب (¬1) قوم إلى أن كل فعل لا يتزيد لا يتعجب منه، كقولك: ما أموته، لمن مات، إلا أن تريد: ما أموت قلبه!.

الحكم السادس: إذا تجاوز الفعل ثلاثة أحرف، وأرادوا التعجب منه لم يمكن نقله (¬2)، فجاءوا ب" أشد" و" أحسن" و" أقبح" ونحو ذلك وأضافوه إلى مصدر الفعل الذى يريدون التعجب منه، ثم أضافوا المصدر إلى صاحبه، وذلك قولك فى:" دحرج"، و" استخرج": ما أشد دحرجته! وأحسن استخراجه! وكذلك كل ما كان زائدا على ثلاثة أحرف، إلا ما في أوله همزة عند قوم (¬3).

الحكم السابع: ما كان من الخلق الثابتة، والعيوب اللازمة، كالطول والقصر والألوان، والحول والعرج، لم يتعجبوا منه إلا بإدخال" أشد" و" أحسن" و" أقبح" كالذى قبله، فتقول: ما أتم طوله! وأشد بياضه! وأقبح عرجه! فإن كان شئ من هذا النوع لغير الخلق الثابتة، جاز التعجب منه تقول:

ما أسوده! من [السؤدد] (¬4) / وما أبيضه! من بيض الطائر، وما أحمره!

ج ١ · ص ٥٠٢

من البلادة، وقد أجاز الكوفيون (¬1): ما أبيضه! وما أسوده! في الألوان؛ قالوا: لأنهما أصلان (¬2) لها.

الحكم الثامن: قال سيبويه: هذا باب" ما أفعله" (¬3) على معنيين، تقول: ما أبغضني له! وما أمقتني له! إنما تريد: أنك ماقت، وأنك مبغض، وتقول: ما أمقته إلي! وما أبغضه إلى! فأنت تريد: أنه مقيت وبغيض، وإن قلت: ما أبغضني إليه! وما أمقتني إليه! كنت أنت المقيت عنده؛ وإنما خصوا اللام بذلك لأن بابها الملك، و" إلى" لانتهاء الغاية للفعل؛ فهو للمفعول.

الحكم التاسع: نوعا التعجب مشتركان في الأحكام؛ فكل فعل تعجب منه ب" ما أفعله" تعجب منه ب" أفعل به"، وكل ما امتنع في هذا امتنع في الآخر؛ تقول: ما أحسن زيدا!، وأحسن بزيد! وما أحسن استخراجه! وأحسن باستخراجه! وما أشد سواده! وأشدد بسواده! وما أقبح عرجه! وأقبح بعرجه!، وكما لا تقول: ما أبيضه، فكذلك لا تقول: أبيض به.

الحكم العاشر: قد ألحقوا في التعجب لفظين، لهما نظير إليه - وإن لم يكونا تعجبا - وهما:" أفعل القوم" و" أفعل من القوم"؛ تقول: زيد أفضل القوم، وأفضل من القوم، فأعطوهما بعض أحكام التعجب، فما لم يجز في التعجب، لم يجز فيهما؛ وإنما فعلوا ذلك لأن معناهما: المبالغة، والشيء يحمل على نظيره؛ ولهذا امتنع بعضهم من ظهور المصدر معه؛ فلا يجيز: زيد

ج ١ · ص ٥٠٣

# أفضل القوم فضلا، وأكرمهم كرما، وقال: ما جاء منه مظهرا فهو منصوب بفعل آخر يدل عليه المذكور، كقوله (¬1):

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم ... لؤما وأبيضهم سربال طباخ

وهذان الفعلان الملحقان بالتعجب محمولان على قسميه؛ فكل ما جاز فيهما جاز في هذين، وما امتنع فيهما امتنع في هذين؛ تقول: زيد أعلم القوم، وأعلم من القوم، وأحسن/ القوم استخراجا، وأحسن منهم استخراجا، وأشد القوم بياضا، وأشد منهم بياضا، وأقبح القوم عرجا، وأقبح منهم عرجا؛ ولا تقول: هو أبيضهم، ولا أعرجهم، فأما قوله تعالى: فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (¬2) فمحمول على عمى القلب (¬3) - وإليه ينسب أكثر