# لك ولا أخاه، كأنه قال: لا رجل لك ولا أخاله.
الحكم التاسع: إذا فصلت بين" لا" واسمها بطل عملها؛ تقول: لا لك غلام، ولا عندك جارية؛ لأنها مبنية معها كخمسة عشر، فإذا فككت البناء بالفصل، بطل العمل، ووجب تكرير" لا" مع الفصل، كقوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون (¬1)، ولا يجوز من غير تكرير إلا على ضعف (¬2).
وتقول: لا كزيد أحدا، فتنون" أحدا"؛ للفصل بين" لا" و" أحد"، وحكى سيبويه عن العرب: لا كزيد أحد (¬3)، ولا مثله أحد، فحمله على الموضع، وقال: أما قول جرير (¬4):
لا كالعشية زائرا ومزورا (¬5)
فلا يكون إلا نصبا؛ من قبل أن" العشية" ليس ب" الزائر"،/ وإنما أراد: لا أرى كالعشية زائرا، أى: في العشية، فإذا
قلت: لا كزيد رجل، ولا كالعشية عشية، رفعت؛ لأن الآخر هو الأول.
الحكم العاشر: قد شبهوا" لا" ب" ليس"، فرفعوا الأول، ونصبوا الثانى، وهو قليل، أنشد سيبويه (¬1):
من صد عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح
تقول: لا أحد أفضل منك، وأدخلوا" الباء فى خبرها؛ حملا عليها، وأنشدوا (¬2):
وكذاك لا خير على ... أحد ولا شر بدائم
ومنع من ذلك قوم، وأجازه الفارسى تارة (¬3)، ومنع منه أخرى، فأما قولهم:" لا خير بخير بعده (¬4) النار، ولا شر بشر بعده الجنة"، فقيل: إن" الباء" زائدة زيادتها فى خبر" ليس" و" ما"، ويكون قولك:" بعده النار صفة للمنفى الذى هو" لا خير" و" النار" مبتدأ، و" بعده" خبر، كأنك قلت: لا خير بعده النار بخير، ف" خير" مع" لا" فى حكم المبتدأ، وإن جعلت" بعده النار" فى موضع جر صفة ل" خير" المجرور بالباء لم تكن الباء زائدة
# وكانت بمعنى (¬1) " في" فكأنه قال [لا] (¬2) خير فى خير هذه صفته والباء متعلقة بمحذوف تقديره: لا خير موجود في خير (¬3) بعده النار.
الحكم الحادى عشر: إذا دخلت" لا" على معرفة رفعتها، وألزمتها التكرير، تقول: لا زيد عندك ولا عمرو، ويقبح أن تقول: مررت برجل لا شجاع، حتى تقول: ولا كريم، مثلا.
والأصل في هذا الباب: أن" لا" متى كانت جواب الهمزة، و" أم": لزم تكريرها مع المعرفة والنكرة، يقال: أزيد عندك أم عمرو؟ فتقول: لا زيد ولا عمرو، فأما قولك: لا زيد في الدار، فلا يجوز إلا في ضرورة الشعر، قال (¬4):
بكت جزعا واسترجعت ثم اذنت ... ركائبها أن لا إلينا رجوعها
ويقال: أرجل عندك أم امرأة؟ فتقول: لا رجل ولا امرأة، وقد جاء فى
# الشعر غير مكرر، شاذا، قال (¬1):
وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا ... حياتك لا نفع وموتك فاجع
وأما قولهم: لا نولك أن تفعل، فإنما لم يكرروه (¬2)؛ لأنهم جعلوه بمعنى:
لا ينبغى لك أن تفعل، و" لا" لا يلزم تكرارها مع الفعل؛ فحمل عليه، والنول:
العطاء، ومعنى الكلام: ليس العطاء من شأنك، ولا العطاء يليق بك
الحكم الثاني عشر: قد أدخلوا" لا" على أسماء معارف، وبنوها على الفتح؛ قالوا:" قضية ولا أبأ حسن لها"،" وأما البصرة فلا بصرة لكم"، وقال الشاعر (¬3):
أرى الحاجات عند أبى خبيب ... نكدن ولا أمية في البلاد
وقال الآخر (¬4):
لا هيثم الليلة للمطي
# وفي هذا الحكم وجهان:
أحدهما: أنه جعله من جماعة كل واحد منهم" أبو حسن" و" هيثم"، فنكر.
والآخر: على حذف المضاف، تقديره: لا مثل أبي حسن، ولا مثل أمية ولا مثل (¬1) هيثم.
الحكم الثالث عشر: من الأسماء التي دخلت عليها" لا" أسماء عمل فيها فعل، أو معنى فعل، ولا يلزم فيه تكرير" لا"، كما لا تكرر فى الأفعال، وذلك قولك: لا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا، ولا كرامة ولا مسرة، ولا سقيا ولا رعيا، وأمثالها، فالفعل العامل مقدر بعد" لا" (¬2) كأنك قلت: لا أكرمك كرامة، ولا أسرك مسرة. فما لم يجزأن يلي" لا" من
الأفعال، لم يجز أن يليها ما عمل فيه ذلك الفعل؛ فلا تقول: لا ضربا، وأنت امر؛ لأنه لا يجوز:
لا اضرب، وإنما يدخل على الدعاء، إذا كان لفظه لفظ الخبر وأضمرته، نحو:
لا سقيا ولا رعيا، كأنك قلت: لا سقاه ولا رعاه، وكذلك إذا ولي" لا" مبتدأ في معنى الدعاء، نحو: لا سلام عليكم، قال سيبويه: قولهم:" لا سواء"، إنما دخلت هاهنا لأنها عاقبت ما ارتفعت (¬3) عليه؛ ألا ترى أنك لا تقول:
هذان لا سواء، ف" هذان" مبتدأ، و" لا سواء" خبره، كما تقول: هذان سواء، ثم أدخلت" لا" وحذفت" هذان" قال المبرد: قول سيبويه: إنك لا تقول: هذان لا سواء، أي: لا تكاد تقوله، ولو قلته جاز (¬4).
الحكم الرابع عشر: إذا أدخلت" الهمزة" على" لا" فلها معنيان، أحدهما: أن يكون استفهاما محضا، والثاني: أن يضاف إلى الاستفهام معنى (¬1) التمني.
فالأول: حكم" لا" معه حكمها قبل دخول" الهمزة" في الخبر والصفة؛ تقول: ألا رجل في الدار؟ ألا غلام أفضل منك؟ ألا رجل عاقلا عندك؟
وعاقل، وعاقل.
وأما الثاني: فحكمه البناء مع الاسم كالبناء قبل دخول الهمزة، وبناء الاسم مع الصفة، ووصفه على لفظه، فإن وصفته على موضعه فسيبويه والخليل يمنعانه؛ لزوال معنى الابتداء بالتمنى (¬2)؛ فيقولان: ألا رجل أفضل منك؟ بالنصب، وألا رجل ظريف عندك؟ والمازني يجيز ذلك (¬3)؛ فيقول: ألا رجل أفضل منك؟ بالرفع، فأما قول الشاعر (¬4):
ألا رجلا جزاه الله خيرا
فإنما نون مضطرا، أو نصبه بفعل مضمر؛ لأنه متمن.
وتقول: ألا رجلا زيدا أو عمرا، تريد: ألا أجد رجلا يكون زيدا
# أو عمرا، وألا ماء ولو باردا، وفيه قبح (¬1)، فلو قلت: ألا ماء ولو ماء باردا، كان جيدا، على أن تضمر بعد" لو" فعلا (¬2) عاملا.
الحكم الخامس عشر: قد زادوا" التاء" على" لا" فقالوا: لات، ويكون اسمها مرفوعا، وخبرها منصوبا، ولا يظهر لها معمولان معا، وإنما يظهر أحدهما، والأولى أن يظهر المنصوب، ولا تعمل إلا فى" الحين" خاصة، كقوله تعالى ولات حين مناص (¬3)
يقرأ بالرفع (¬4) والنصب (¬5)، والأخفش (¬6) يقول: ليس لها عمل، وبعضهم (¬7) يجربها، وأنشد (¬8):
طلبوا صلحنا ولات أوان ... فأجبنا أن ليس حين لقاء
# والفارسي يجره ب" حين" (¬1) مضمرة.
AUTO النوع الرابع: في الحروف العاملة في الأفعال، وهي ناصبة، وجازمة.
وهذا النوع يخص الناصبة منها:
قبل أن نخوض في بيان عوامل الأفعال فلنذكر طرفا فيما يتعلق بإعراب الأفعال وبنائها، وإن كان قد سبق في أول الكتاب منه (¬2) طرف صالح، فتقول:
الأفعال على ضربين: مبني، وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع.
والمبني: مبني على الفتح والسكون، وهما: الماضي والأمر العاري من اللام، نحو: ضرب ودحرج، واستخرج، واضرب ودحرج واستخرج.
والمعرب هو: المضارع، وفعل الأمر إذا ادخله (¬3) اللام، وإن كان ساكنا فإن سكونه إعراب لا بناء، نحو: يضرب ويدحرج ويستخرج، وليضرب وليدحرج وليستخرج.
وإعراب المضارع الرفع والنصب والجزم، وهو على ضربين: صحيح ومعتل.
فالصحيح: تدخله الثلاثة، والرفع: عامله معنوي، والنصب والجزم:
عاملهما لفظي.
أما المعنوي: فهو: وقوعه موقع الاسم نظير المبتدأ أو خبره، كقولك:
زيد يضرب، رفع" يضرب"؛ لأن ما بعد المبتدأ من مظان صحة وقوع الأسماء، وكذلك إذا قلت: يضرب الزيدان؛ لأن من ابتدأ بكلام، لم يلزمه أن يبتدئ باسم أو فعل، بل موضع خبره في أيهما أراد، وقولهم: كاد زيد يقوم، وجعل يضرب، إنما أصله: قائما، وضاربا، ولكن عدل عن الاسم لغرض، وقد جاء الاسم في قوله (¬1):
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا
في إحدى الروايتين، وكذلك متى/ وقع الفعل المضارع فى موضع لا تقع فيه الأسماء، فلا يجوز رفعه، نحو: لم يقم زيد؛ لأنك لا تقول: لم زيد، وأما اللفظي: فحروف معدودة، نحو: لن يضرب (¬2)، ولم يضرب (¬3) وسيرد تفصيلها.
[وأما المعتل] (¬4) فهو كل فعل وقعت في آخره ألف أو واو أو ياء: نحو:
يسعى ويغزو ويرمي، وهذه الأحرف الثلاثة تكون فى الرفع ساكنة، وفي الجزم محذوفة، وفي النصب تفتح الياء والواو، وتبقى الألف على سكونها؛ تقول: هو يسعى ويغزو ويرمي، ولم يسع ولم يغز ولم يرم، ولن يسعى ولن يغزو ولن يرمي.
فإن تثنيت الضمير في الفعل، أو جمعته للمذكر، أو خاطبت به المؤنث، صحيحا كان، أو معتلا، وهو خمسة أفعال، اثنان للمخاطب - وهما:
تضربان، وتضربون - واثنان للغائب - وهما: يضربان، ويضربون - وواحد للمؤنث - وهو: تضربين - فإن رفع (¬1) هذه الخمسة بإثبات النون، ونصبها وجزمها بحذفها؛ تقول: أنتما تضربان وتغزوان، وتسعيان وترميان، ولن تضربا وتغزوا وتسعيا وترميا، ولم تضربا وتغزوا وتسعيا وترميا، وأنت تضربين وتغزين وتسعين وترمين، ولن تضربي وتغزي وتسعى وترمي، ولم تضربي وتغزي وتسعي وترمي، وكذلك الجمع، وما زاد على الثلاثي.
وهذه الأفعال الخمسة معربة، وليس لها حرف إعراب، والنون بدل من ضمة الفعل التي هي علامة الرفع، فإذا صرت إلى جماعة المؤنث كانت علامته نونا مفتوحة، ساكنا ما قبلها، ثابتة في الأحوال الثلاث؛ لأن الفعل صار مع
جماعة المؤنث مبنيا، تقول: هن يضربن ويغزون ويسعين ويرمين، ولن يضربن ويغزون ويسعين ويرمين، ولم يضربن ويغزون ويسعين ويرمين، ولم يضربن ويغزون ويسعين ويرمين وهذه النون قد جعلها قوم للعدد القليل من النساء، وأطلقها آخرون على القليل والكثير منهن،/ وكأنه الأكثر والأشبه بالنظم والنثر.
وإذ قد فرغنا من ذكر هذا الطرف فلنذكر الحروف الناصبة للأفعال في فرعين:
الفرع الأول: في تعريفها، وهي أربعة:" أن" و" لن" و" كي" و" إذن"؛ وكل منها أصل في العمل عند (¬2) قوم، وقيل: إن الأصل" أن"، والثلاثة (2)
# الباقية محمولة عليها، ولكل من المذهبين وجه. وجميعها ينصب الفعل المستقبل إذا وليها، تقول: أريد أن تقوم، ولن تذهب؛ وجئتك كي تكرمني، وإذا أكرمك.
وبعض العرب لا ينصب بها، ويقر الفعل على حاله مرفوعا، كقول الشاعر (¬1):
ونحن منعنا البحر أن يشربونه ... وقد كان منهم ماؤه بمكان
وكقوله (¬2):
أبيت ويأبى الناس أن يشترونها ... ومن يشتري ذا علة بصحيح
وهي في عملها على ضربين: ضرب يعمل مظهرا ومضمرا، وهو:" أن" وضرب لا يعمل إلا مظهرا؛ وهو:" لن" و" كي" و" إذن".
فأما" أن" فهي والفعل بمعنى المصدر، وتدخل على المستقبل والماضي؛ تقول: أريد أن تقوم، ويعجبني أن قمت، أي: أريد قيامك، ويعجبني قيامك، ولا تدخل على فعل الحال، وتقول: إنه أهل أن يفعل، وقلت هذا مخافة أن يفعل، فتضيف إليها، وإن شئت نونت. وتدخل عليها اللام، فتقول: إنه خليق لأن يفعل، قال سيبويه: وسألته - يعني الخليل - عن معني: أريد لأن أفعل، (¬1) فقال: المعني، إرادتي (¬2) لهذا، كما قال تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين (¬3).
وأما «لن» فهي لتأكيد نفي المستقبل، تقول: لا أقوم غدا، فإن أردت تأكيد النفي قلت: لن أقوم غدا، ومثلهما قوله تعالى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين (¬4) وقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي (¬5) ولا تدخل على الماضي، ولا الحال؛ لأنها نقيض/ السين وسوف، وهما مختصان بالمستقبل.
وقد اختلف فيها، فقال الخليل: أصلها (¬6)، لا أن، فحذفت الهمزة والألف، واختلطت الكلمة كما اختلطت" هلم"، وقال الفراء: نونها مبدلة من ألف (¬7) " لا" وقال سيبويه: هي حرف (¬8) برأسه.
وأما" كي" فمعناها تعليل وقوع الفعل، تقول: زرتك كي تكرمني، فعلة الزيارة: توقع الكرامة، وترد في الكلام على
ضربين:
أحدهما: أن تكون حرف جر بمنزلة اللام، وقد ذكرت (¬1).
الثاني: أن تكون حرفا ناصبا، وسيرد تفصيل عملها في الفرع الثاني (¬2).
وأما" إذن" فهي جواب وجزاء، يقول القائل: أنا أزورك؛ فتقول في الجواب: إذن أكرمك، المعنى: إن كان الأمر كما ذكرت فإني أكرمك، فهذا جواب لكلامه، وجزاء لفعله.
وجميع هذه الأحرف لا يفصل بينها وبين ما تعمل فيه، إلا" إذا" وحدها، بالقسم.
الفرع الثاني: في أحكامها، قد سبق القول أنها في عملها على ضربين (¬3)، ولكل منهما شرط تعمل معه، إلا" لن" فإنها تعمل مظهره بغير شرط ولا تفصيل؛ فلنذكر الثلاثة الباقية في ثلاثة أحكام.
الصنف الأول: في" أن"، وهي تعمل مظهرة ومضمرة في ثلاثة مواضع؛ موضع تعمل فيه مظهرة ومضمرة، وموضع لا تعمل فيه إلا مظهرة، وموضع لا تعمل فيه إلا مضمرة.
أما الموضع الأول وهو ما تعمل فيه مظهرة ومضمرة، فذلك على ضربين:
أحدهما: أن ترد بعد اللام الواقعة في الإيجاب، كقولك: جئتك لتكرمني، ولأن تكرمني، ومنه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر/ لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر (¬1) أي: لأن يغفر، فتقدر" أن"؛ ليصير الفعل بها مصدرا، فيحسن دخول اللام الجارة عليه.
الثاني: أن يكون قبل الفعل اسم، كقولك: يعجبني ضرب زيد ويغضب عمرو، تريد: أن يغضب عمرو، فيجوز إظهار": أن" وحذفها، وإظهارها عند بعضهم أقوى، وسيجئ هذا مبسوطا في الموضع (¬2) الثالث.
وأما الموضع الثاني - وهو ما لا تعمل فيه إلا مظهرة - فكقولك: أن تقوم خير لك، وأريد أن يقوم، ويعجبني أن تذهب، فإن حذفت" أن" رفعت الفعل فقلت: تقوم خير لك، وأريد يقوم، ويعجبني تذهب، ومنه قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون (¬3) تقديره: أن أعبد؛ ولهذا قال سيبويه: مره يحفرها (¬4).
والكوفي يجيز النصب (¬5) مع الحذف، وأنشد (¬6):
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
# الموضع الثالث: وهو ما لا تعمل فيه إلا مضمرة، وذلك بعد خمسة أحرف:" الفاء" و" الواو" و" أو" و" اللام" و" حتى".
الحرف الأول:" الفاء"، وهي العاطفة، ولا يجوز إظهار" أن" معها إذا كانت جوابا لأحد سبعة أشياء، وهي: الأمر، والنهي، والنفي، والتمني، والدعاء، والاستفهام، والعرض، تقول فى الأمر: زرنى فأكرمك، وفي النهي:
لا تشتمه فيشتمك، وفي النفي: ما أنت مستحق فأعطيك، وفى التمني:
ليت لى مالا فأنفقه، وفى الدعاء: اللهم ارزقني مالا فأتصدق به، وفي الاستفهام: أين بيتك فأزورك، وفي العرض: ألا تزورنا فنكرمك، فالناصب في هذه كلها" أن" مضمرة، عند سيبويه (¬1) ومحققي (¬2) النحاة، وقال الجرمي:
الناصبة" الفاء" (¬3).
وإنما قدر" أن" لأن ما بعد الفاء خالف (¬4) ما قبلها/ فأضمرت؛ لتصير مع ما بعدها في معنى المصدر؛ فيصح العطف، فإنك إذا قلت هل تأتيني فأحدثك، تقديره: هل يكون منك إتيان متصل بحديثي، ومعناه: إن أتيتني
# حدثتك؛ وبهذا يسمى جوابا، وعلى الأمر جاء قوله (¬1):
يا ناق سيري عنقا فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا
وعلى النفي قوله تعالى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب (¬2) وعلى الاستفهام قوله (¬3):
ألم تسأل فتخبرك الرسوم
وعلى التمني قوله (¬4):
ألا رسول لنا منا فيخبرنا
وإذا وقعت الجملة بعد" الفاء" في الجواب، كان موضعها نصبا بتقدير
# الفعل، كقوله تعالى: هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء (¬1).
أي: فتستووا (¬2) فيه، وقوله: أعنده علم الغيب فهو يرى (¬3).
وقد عدلوا عن النصب ب «الفاء» في بعض الأمثلة على تأول، فقالوا في الأمر: ائتني فأحدثك، لم يجعل الأول سبب الثاني، ولكن جعل الحديث له مستمرا، أي: فأنا ممن يحدثك على كل حال، ونحوه قوله تعالى: «إنما أمرنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (¬4)؛ القراءة بالرفع (¬5)؛ لأن «كن» بلفظ الأمر، ومعناه الخبر، قال سيبويه: تقديره: إنما أمرنا لشئ (¬6) هذا فيكون، وقد نصبه بعض القراء (¬7)، وفيه بعد؛ لأن معنى قولك: قم فأحدثك، يئول إلى: أن قمت حدثتك، وإذا نصب «يكون» آل إلى: أن كنت كان، وهذا فاسد.
وقالوا في النهي: لا تقم فأضربك، أي: فأنا أضربك، ومنه قوله تعالى: فلا تكفر فيتعلمون (¬1) أى: فهم يتعلمون.
وقالوا فى النفى: إذا قلت: ما تأتينى فأكرمك، إن أردت أن تنفى الإتيان والإكرام معا، أو أردت أن توجب الإكرام، وتنفى الإتيان، فحكم الثانى حكم الأول/ فى الإعراب، ويكون قد عطف جملة منفية على جملة منفية، وجملة موجبة على جملة منفية؛ فكأنك قلت فى الأول ما تأتينى وما أكرمك، وفى الثانى: ما تأتينى وأنا أكرمك، ومن الأول قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون (¬2) أى: وما يعتذرون، ومن الثانى قول الشاعر (¬3):
غير أنا لم تأتنا بيقين ... فترجى ونكثر التأميلا
أى: فنحن نرجى. فأما إذا نصبت فقلت: ما تأتينى فتحدثنى، فله معنيان:
أحدهما: وجود الإتيان وعدم الحديث، كأنك قلت: ما تأتينى إلا لم تحدثنى.
والثانى: أنك تريد: ما تأتينى فكيف تحدثنى؟ أى: إذا كان الإتيان سبب الحديث وأنت لم تأت، فكيف يقع الحديث؟ ومنه قوله تعالى: لا يقضى
# عليهم فيموتوا (¬1)، وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين (¬2) فالفاءان جواب النفيين، والأولى:
أن تكون" الفاء" الأولى جواب النفى الثانى، والثانية جواب النفى (¬3) الأول، ويجوز أن تكون الثانية عطفا على الأولى.
وقالوا فى الاستفهام: هل تزورنا فنكرمك، ومنه قول الشاعر (¬4):
ألم تسأل الربع القواء فينطق ... وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق
أى: فهو ينطق، قال سيبويه: لم يجعل الأول سبب الثانى، ولكن جعله ينطق على كل حال، كأنه قال: فهو (¬5) مما ينطق.
وقالوا فى التمنى: ليت لى مالا فأنفقه، أى: فأنا أنفقه، ومنه قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون (¬1) ويجوز النصب (¬2)، وقالوا: هى فى بعض المصاحف محذوفة النون (¬3)، وقد خير الخليل بين الرفع/ (¬4) والنصب فى قوله (¬5):
وما هو إلا أن أراها فجاءة ... فأبهت حتى ما أكاد أجيب (¬6)
قال: وتقول: أريد أن تأتينى ثم تحدثنى، بالنصب، والرفع جائز، وقال سيبويه: ويجوز الرفع فى جميع هذه الحروف التى تشرك على هذا المثال (¬7)، قال: وتقول: ما أتيتنا فتحدثنا (¬8).
قال ابن السراج: وإذا كان النفى يتضمن معنى الإيجاب فلا يجاب بالفاء، لا تقول: ما زال زيد قائما فأعطيك؛ لأن المعنى زال (¬1) زيد قائما، قال: وقوم يجيزون: أنت غير قائم فنأتيك، وهذا لا يجوز؛ لأنا إنما نعطف المنصوب على مصدر يدل عليه الفعل؛ فيكون حرف النفى منفصلا، و" غير" اسم، مضاف، وليس بحرف نفى.
وقد نصبوا بالفاء فى الإيجاب، قال (¬2):
سأترك منزلى لبنى تميم ... وألحق بالحجاز فأستريحا
كأنه جعل لحاقه بالحجاز سببا لراحته، تقديره: يكون لحاقي فاستراحتى، قال ابن السراج: وقد جاء مثله فى الشعر أبيات لقوم فصحاء، إلا أنه قبيح أن ينصب ويعطف على الواجب الذى على غير (¬3)
# شرط، ومنها قوله (¬1):
وقد يملأ القطر الإناء فيفعما
وقول الآخر (¬2):
ويأوى إليها المستجير فيعصما
والكوفى ينصب بالفاء مع" لعل" نحو: لعلى (¬3) أحج فأكرمك، وبعد" كأن" إذا لم تكن للتشبيه، نحو: كأنك وال علينا فتشتمنا، أى: لست واليا علينا فتشتمنا. (¬4)
# وأعطوا" لو" (¬1) معنى" ليت" فنصبوا فى جوابها، وأنشدوا (¬2):
ولو نبش المقابر عن كليب ... فيعلم بالذنائب (¬3) أى زير
الحرف الثانى" الواو" العاطفة، وينتصب ما بعدها فى غير الواجب من حيث ينتصب ما بعد" الفاء"، وذلك إذا لم ترد الإشراك بين الفعلين، وأردت عطف الثانى على مصدر الفعل الأول، وكانت متضمنة معنى الجواب والجمع بمعنى" مع" فقط؛ فتكون" أن" مضمرة بعدها، كقولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أى: لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، فالنهى متعلق بالجمع بينهما فى الأكل، لا بأكلهما مفترقين.
وهذه الواو تفيد فى العطف الجمع بين الحكم والإعراب، فإذا اختلفا كان مقصود (¬4) هذا الباب، ومثله قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (¬5)، وقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا
# الحق وأنتم تعلمون (¬1) في أحد القولين (¬2)، ومنه قول الأخطل (¬3):
لا تنه عن خلق وتأتى مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم
أى: لا تجمعوا بين أن تلبسوا الحق وأن تكتموا، ولا تجمع (¬4) بين أن تنهى عن شئ وأن تفعل مثله، ولو جزم كان المعنى فاسدا، وتقول: لا يسعنى شئ ويعجز عنك، ولو جعلت الفاء موضع الواو جاز على الوجه الأول من وجهى النفى الذى هو بتقدير: ما تأتينا إلا لم تحدثنا، وكان محالا على الوجه الثانى.
ومتى كان الكلام واجبا (¬5) لا تكون فيه الواو، قال سيبويه (¬6)؛ لأن الفعل المعطوف عليه لو كان واجبا لم يبن الخلاف.
فأما إذا كان قبل الفعل اسم: كقوله (¬1):
للبس عباءة وتقر عينى ... أحب إلى من لبس الشفوف
وقولهم: يعجبنى ضرب زيد ويغضب عمرو، فإنه لما امتنع من عطف الفعل على الاسم/ أضمر [أن] (¬2) ليصير الفعل بها مصدرا؛ فيعطف اسما على اسم؛ فكأنه قال: يعجبنى ضرب زيد مع غضب عمرو، وقد سبق (¬3) هذا.
وتنصب مع" الواو" فى كل موضع ينصب فيه مع" الفاء"، تقول:
زرنى وأزورك، تريد: ليجتمع هذان، ومنه قوله (¬4) فى الاستفهام:
ألم أك جاركم ويكون بينى ... وبينكم المودة والإخاء
أراد: (¬5) ألم يجتمع هذان؟ ولو أراد الإفراد فيهما لم يكن إلا
# مجزوما، وقوله (¬1) فى النفى:
قتلت بعبد الله خير لداته ... ذؤابا فلم أفخر بذاك وأجزعا
وقد حمل حمزة" الواو" على (¬2) " الفاء" فى قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا (¬3)؛ فنصب (¬4)، على
تقدير: يا ليتنا يجتمع لنا الرد مع عدم (¬5) التكذيب، وتقول فى العرض: ألا تنزل عندنا وتأكل شيئا.
الحرف الثالث:" أو" وهي تنصب الفعل المستقبل، إذا كانت بمعنى:
إلا أن، أو إلى أن، تقول: لأضربنك أو تنكف عني، التقدير: إلا أن تنكف
# عني، ومنه قول امرئ القيس (¬1):
فقلت له لاتبك عينك إنما ... نحاول ملكا أو نموت فنعذرا
وقول الآخر (¬2):
أن تجمعوا ودى ومعتبتي ... أو يجمع السيفان فى غمد
قال سيبويه: لو رفعت لكان عربيا جاريا على وجهين: على أن تشرك بين الأول والآخر، كأنك قلت: إنما نحاول ملكا أو نموت، وعلى (¬3) أن يكون مبتدأ مقطوعا عن الأول، تعنى: أو نحن ممن نموت، ومن هذا الباب قرئ قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلموا (¬4) وهو شاذ (¬5)، والقراءة بإثبات النون؛ لأنه إخبار بأحد الأمرين، أو على الابتداء، كأنه قال أو هم يسلمون (¬6)، وإنما قدرت" أن" مضمرة؛ لأن" أو" تعطف الثاني على الأول، وتجعلهما فى حكم واحد،
# ولا تجعل أحدهما سببا للآخر، وهاهنا أحدهما سبب للآخر؛ فإن الضرب/ لأجل الكف، التقدير: ليكونن مني ضرب أو منك كف، أم: ليكونن الضرب أو الكف.
وكل موضع وقعت فيه «أو»، وصلح فيه «إلا أن» أو «إلى أن» فالفعل منصوب، فإن لم يصلح رفعت، تقول: أتجلس أو تقوم؟ وهل تكلمنا أو تسكت؟ المعنى: أيكون منك أحد هذين؟ وعليه قوله تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون (¬1).
وأما قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا (¬2) ف «يرسل» منصوب ب «أن» مقدرة غير الظاهرة؛ لأن التقدير: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن يوحى (¬3) أو يرسل، وأما من رفع (¬4) «يرسل» فيكون «وحيا» حالا بمعنى موحى (¬5) إليه، أو مصدرا في موضع الحال، و «يرسل» معطوف عليه.
فإن كان قبل «أو» اسم أو شئ لا يمكن حمل ما بعده عليه تأولوا فيه المصدر، ونصبوا بإضمار «أن»، كقول (¬6) الشاعر (¬7):
فلولا رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما
فنصب لما لم يمكن الحمل على الاسم.
الحرف الرابع: «اللام» الجارة في قولك: زرتك لتكرمنى، تقديره: لأن تكرمنى، فأضمرت «أن»؛ لتصير هي والفعل مصدرا تدخل «اللام» الجارة عليه. والكلام الذي تدخل عليه «اللام» لا يخلو: أن يكون موجبا، أو منفيا.
فإن كان موجبا جاز إضمار «أن» وإظهارها، وقد تقدم (¬1).
وإن كان منفيا ودخلت فيه «كان» لم يجز إظهارها، كقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم (¬2)، وقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم * (¬3) فإن لم تكن فيه «كان» جاز ظهورها، كقولك: ما جئت لتغضب؛ لأن حرف النفى دخل على كلام يحسن ظهور «أن» معه إذا حذف، تقول: جئت ليغضب، ولأن يغضب، ولا يحسن أن تقول: كنت لأذهب، في قولك: ما كنت/ لأذهب.
وقد أجاز الكوفى: ما كنت (¬4) زيدا لأضرب، وأنشد (¬5):
لقد عذلتنى أم عمرو ولم أكن ... مقالتها ما دوت حيا لأسمعا
وهو عند البصرى: على إضمار (¬6) فعل.
الحرف الخامس:" حتى"، ولها موضعان:
أحدهما: أن تكون بمعنى" كى"، تقول: أطلع الله حتى يدخلك الجنة، فالأول علة الثانى.
والموضع الثانى: أن يكون بمعنى" إلى أن"، كقولك: انتظرته حتى يقدم، وحتى قدم.
ومعناها: أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، والتقدير: حتى يدخلك الجنة، وحتى أن تقدم، فأضمرت" أن"؛ لأن" حتى" - فى الأصل - حرف جر.
وتقع الأفعال الثلاثة قبلها وبعدها.
فإذا كان ما بعدها ماضيا لم يكن ما قبلها إلا ماضيا، كقولك: سرت حتى طلعت الشمس.
وإن كان ما بعدها مستقبلا جاز أن يكون ما قبلها ماضيا، ومستقبلا كقولك: سرت حتى تطلع الشمس، وأسير حتى تطلع الشمس.
وأما فعل الحال: فيقع بعدها، ولا يقع إلا مرفوعا؛ لأن" أن" لا تدخل على الحال، و" حتى" إنما تنصب بتقديرها، فبطل النصب. وارتفاعه: على أن يكون الفعل الذى قبلها علة للذى بعدها، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون الأول قد مضى، والثانى أنت فيه، ويعتبر بأن يقع الماضى موقعه، كقولهم: «شربت الإبل حتى يجئ البعير يجر بطنه»، ومنه قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا (¬1) فيمن رفع (¬2)؛ فيجوز
# فيه؛ حتى جاء البعير، و: حتى قال الرسول، فالشرب والزلزلة هما علة المجئ والقول.
الضرب الثانى: أن يكون الفعل الذى قبلها والذى بعدها قد مضيا، ويكون حكاية حال يحسن أن يقع الماضى بعدها، كقولك: سرت حتى أدخلها، فالدخول متصل بالسير، لا فصل بينهما، وإذا لم يكن الفعل الأول علة لم يصح الرفع، كقولك: ما سرت حتى أدخلها.
وكل موضع جاز فيه الرفع جاز فيه النصب، ولا/ بالعكس، فمتى رفعت كانت حرفا من حروف الابتداء، كالتى فى قوله (¬1):
وحتى الجياد ما يقدن بأرسان
قال ابن السراج، وفرق ما بين النصب والرفع: أنك تقول: كان سيري (¬2) حتى أدخلها، فإن نصبت كانت" حتى" وما عملت فيه خبر" كان"، وإن رفعت" لم يصح؛ لأنك تركت" كان" بغير خبر، فإن أضفت ما يكون خبرا صحت المسألة، كقولك: كان سيرى سيرا متعبا حتى أدخلها (¬3).
واختار سيبويه النصب فى قولك: إنما سرت حتى أدخلها، ومنع من الرفع إذا كنت معللا (¬1) لسيرك (¬2)، وأجاز: إنما سرت قليلا حتى أدخلها، (2) بالرفع، لما قال: قليلا، قال: ولو قلت: سرت حتى يدخلها زيد، لم يصح الرفع؛ لأن سيرك لا يؤدى زيدا إلى الدخول (¬3)، ومثله: سرت حتى تطلع الشمس، بالرفع، ولو قلت: سرت حتى يدخلها ثقلى (¬4)، جاز الرفع والنصب، ولو قلت: أسرت حتى يدخلها؟ لم يجز إلا النصب؛ لأنك لم نثبت سيرا؛ حيث استفهمت، فإن قلت: أيهم سار حتى يدخلها؟ جاز الرفع؛ لإثبات السير.
الصنف الثانى:" كى"، وترد فى الكلام على ضربين:
الضرب الأول: أن تكون حرف جر بمعنى" اللام"، وينتصب الفعل بعدها ب" أن" مضمرة؛ لأن الجار لا يعمل النصب، فإذا قلت: جئت كى تعطينى؛ فمعناه: كى أن تعطينى، كما إذا قلت: جئت لتعطينى، أى:
لأن تعطينى، ولا يجوز إظهار" أن" بعد" كى" إلا قليلا، وسنذكره (¬5)، وإنما علم كونها حرف جر بقولهم: كيمه؟ كما قالوا: لمه وعمه وفيمه؟
فالأصل:" كى" دخلت على" ما" التى للاستفهام، ثم حذف الألف، كما حذف من قولهم: لم وفيم وعم؟ ثم أدخلوا عليها" هاء" الوقف، أو أبدلوا" الهاء" من ألف" ما"، فلما أشبهت حروف الجر بذلك جعلوها منها.
الضرب الثانى: أن تكون حرفا ناصبا، وينتصب الفعل بها من غير
# إضمار" أن"، وذلك إذا دخل عليها" لام" الجر، كقوله تعالى: لكيلا تأسوا على ما فاتكم (¬1) ف" كى" هاهنا بمعنى" أن" وليست حرف جر؛ لدخول لام الجر عليها، والتقدير في الآية: لأن لا تأسوا، والأخفش يزعم أن" كى" (¬2) بدل من" اللام"، والنصب ل" أن" مضمرة.
وقد جاءت" أن" مظهرة فى الشعر، قال (¬3):
وقالت:
أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك كيما أن تغر وتخدعا
وقد جمعوا بين ظهور" أن" بعدها، ودخول" اللام" قبلها، قال (¬4):
أردت لكيما أن تطير بقربتى ... فتتركها شنا ببيداء بلقع
# وقد أدخوا" كى" على" اللام"، قال (¬1):
كى لتقتضينى رقية ما ... وعدتنى غير مختلس
وقد كفوا" كى" ب" ما" قال (¬2):
إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ... يراد الفتى كيما يضر وينفع
وقيل: إن" كى" هاهنا حرف جر، و" ما" مصدرية، بتقدير: الضر (¬3) والنفع.
فأما قولهم: «انتظرنى كما آتيك"، فإن سيبويه قال: سألت الخليل عنه فقال: جعلت" الكاف" و" ما: شيئا واحدا (¬4)، وأدخلا على الفعل، كما فعل ب": ربما"، وأنشد (¬5):
لا تشتم الناس كما لا تشتم
ويجوز أن تكون" ما" مصدرية، ويجوز أن يكون مجموعها للتشبيه كقوله تعالى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة (¬1)، ويجوز أن تكون وقتا، تقول: ادخل كما أن يسلم الإمام، أى: فى ذلك الوقت.
والكوفيون (¬2) والمبرد (¬3) ينصبون ب" كما" كما ينصبون ب" كيما" وأنشدوا (¬4):
لا تظلموا الناس كما لا تظلموا
الصنف الثالث:" إذا" ولها ثلاث أحوال حال تعمل فيها، وحال لا تعمل فيها، وحال تعمل فيها وتلغى، والعمل لها نفسها (¬5)، وقوم يقدرون بعدها" أن" مضمرة (¬6)، والعمل لها، وقوم يشبونها ب" كى" ويعملونها فى كل موضع وليها فيه فعل مضارع، وقوم يجعلونها بمنزلة" هل" (¬7) ويرفعون بها، فيقولون: إذا أفعل.
أما حال العمل فتفتقر إلى خمس (¬1) شرائط:
- أن تكون أولا.
- وأن يليها فعل مستقبل.
- وأن تكون جوابا وجزاء.
- وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء غير القسم.
- وأن لا يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها اعتماد فائدة.
فمتى اجتمعت هذه الشرائط جاز لها العمل، يقول لك القائل: أنا أرعى حقك، فتقول فى الجواب: إذا أكرمك، وإذا والله أكرمك، وليس فى أخواتها ما يفصل بينه وبين معموله، ولا ما يلغى غيرها.
وأما حال ترك العمل، فإذا فقد من هذه الشرائط شريطة لم تعمل، وكان ما بعدها مرفوعا، كما إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها كقوله:
زيد إذا يضربك، أو كان ما بعدها فعل حال لم تعمل، تقول لمن يتحدث بحديث: إذا أظنك كاذبا؛ لأنك تخبر أنك فى حال الظن، أو لم تكن أولا، كقولك: زيد إذا يقوم.
وأما حال الإعمال والإلغاء؛ فإذا كان قبلها حرف عطف ولم يكن ما قبله منصوبا، تقول: إن تأتنى آتك وإذا أكرمك، وأكرمك، بالنصب
# والرفع، ويجوز الجزم على العطف، وقرئ قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا (¬1) ويلبثو (¬2).
فإن تم الكلام دونها جاز أن يستأنف بها وينصب، وتكون جوابا، كقوله (¬3):
اردد حمارك لا يرتع بروضتنا ... إذا يرد وقيد العير مكروب
كأنه أجاب من قال: لا أفعل ذاك، فقال: إذا يرد.
وتقول: والله إذا لا أفعل، فتلغى؛ لاعتماد الفعل على القسم، ولو أعملتها لم تأت لليمين بجواب، وأنشد سيبويه (¬1):
لئن عاد لى عبد العزيز بمثلها ... وأمكننى منها إذا لا أقيلها
لأن قوله:" لا أقيلها" معتمد على ما فى قوله:" لئن عاد لى" من تقدير القسم، كأنه قال والله لئن عادلى.
وإذا قلت: إن تكرمنى إذا أكرمك، وجب الجزم، لأن الشرط يقتضى الجواب؛ فاستحقاقه فى الفعل أقوى من" إذا".
و" إذا" يكتبها البصرى بالألف (¬2)، ويقف عليها بالألف، والكوفى يكتبها (¬3) بالنون، ومن النحاة من يكتبها إذا عملت بالنون (¬4) وإذا لم تعمل بالألف، ومنهم من يعكس (¬5) القضية.
AUTO النوع الخامس: في الحروف الجازمة، وفيه فرعان
:
AUTO الفرع الأول: في تعريفها،
وهي خمسة:" لم" و" لما" و" لام" الأمر و" لا" في النهي، وحرف الشرط مع ما حمل عليه.
وكلهن يجزمن الفعل المضارع إذا وقع بعدهن، ولم يكن فيه مانع من نوني التأكيد و" نون" جماعة النساء؛ فإنه يكون مبنيا؛ تقول: لم يقم زيد، ولما يقم عمرو وليذهب بشر، ولا يخرج جعفر، وإن تفعل أفعل، وكلهن يحذفن" نون" الأفعال الخمسة، نحو: لم يضربا ولم يضربوا، ولم تضربي، وقد تقدم ذكرها (¬1).
أما" لم": فهي نفي قولك:" فعل"، فتقول: لم يفعل، وهي نفي لما مضى بصيغة المضارع؛ لأنك إذا قلت: لم يقم زيد، فإنما نفيت قيامه فيما مضى، فتجعل الفعل المستقبل ماضيا في المعنى.
وقد جاءت في الشعر غير عاملة، قال (¬2):
لولا فوارس من نعم وأسرتها ... يوم الصليفاء لم يوفون بالجار
# وقد فصلوا بينها وبين الفعل، في الشعر، قال (¬1):
فأضحت مغانيها قفارا رسومها ... كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل
وأما" لما" فإنها [نفي] (2) لقولك: قد فعل [فيقول] (¬2) لما يفعل، فزادوا" ما" بإزاء" قد"، فتضمنت بذلك معنى التوقع والانتظار.
وأجاز وادخولها على الماضي، وأجازوا حذف الفعل بعدها، كما حذفوه بعد" قد"، يقول القائل: أقام زيد؟ فتقول: جئت ولما، أي: ولما يقم، كما قال النابغة (¬3) في" قد":
أزف الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد
# تقديره: كأن قد (¬1) كان.
وقد حملوا عليها" لم" في حذف الفعل بعدها، قال ابن هرمة (¬2):
احفظ وديعتك التي استودعتها ... يوم الأعازب إن وصلت وإن لم
يريد: وإن لم تصل.
وزمان" لما" أطول من زمان" لم" تقول: ندمت ولم ينفعني الندم، أي:
عقيب ندمي، فإذا قلت: ولما، أردت به امتداد الندم، أي: لم ينفعني إلى وقتي هذا.
وتقع" لما" بمعنى الظرف الماضي إذا كان فيها معنى الجواب، كقولك:
لما جئت جئت، قال سيبويه: وتكون" لما" للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره، وإنما تجئ (¬3) بمنزلة" لو" فهي عنده حرف، وجعلها قوم اسما (¬4)، وما بعدها مجرور بالإضافة، قال شيخنا: وعندي أن" لما" الظرفية غير (¬5) الحرفية.
وأما" لام" الأمر؛ فكقولك: ليخرج زيد، وليضرب عمرو بكرا، وتدخل على الغائب كثيرا، وعلى المخاطب قليلا؛ استغناء عنها بصيغة الأمر، وكيلا
# يلتبس الغائب بالمخاطب: لعدم حرف المضارعة (¬1) بعدها، وعليه قرئ قوله تعالى: فبذلك فلتفرحوا (¬2)، بالتاء (¬3)، وتدخل للمتكلم، نحو: لأقم ولأضرب زيدا، ومنه قوله تعالى: ولنحمل خطاياكم (¬4).
وهذه اللام مكسورة أبدا (¬5)، فإذا دخلت عليها" الواو" و" الفاء" و" ثم فمنهم من يسكنها مع (¬6) الثلاثة، ومنهم من يكسرها (¬7) معها (¬8)، ومنهم من يسكنها مع الفاء والواو (¬9)، وقد قرئ بالجميع،/ كقوله تعالى: فليمدد بسبب
# إلى السماء ثم ليقطع (¬1) وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم (¬2)
وزعم بعضهم أن" لام" الأمر (¬3) حذفت في الشعر مع بقاء حرف المضارعة (¬4)، قال:
محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من أمر تبالا
# يريد: لتفد نفسك (¬1)، وكقول الآخر (¬2):
على مثل أصحاب البعوضة فأخمشي لك الويل حر الوجه أويبك من بكى يريد: ليبك (¬3)، وقيل: إن" الياء" حذفت لغير الجازم.
وأما" لا" النهي: فهي نقيضة" لام" الأمر إلا أنها تكون للمخاطب والغائب سواء؛ [تقول] (¬4) لا تخرج، ولا يخرج زيد، ولا يجوز حذفها وهي مرادة.
وقد ورد النفي والمراد به النهي، كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (¬5)
# وورد الخبر والمراد به الأمر، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (¬1)
وورد الاستفهام والمراد به الأمر كقوله تعالى: فهل أنتم منتهون (¬2) أي: انتهوا (¬3).
AUTO الفرع الثاني: في الشرط والجزاء، وفيه فصلان
:
AUTO الفصل الأول: في تعريفه، وذكر حروفه.
وهو معنى من معانى الكلام التي انقسم إليها، كالخبر والاستفهام والتمنى.
وحرفه الذى يحصل به الشرط والجزاء فى الأصل" إن" وحدها، وقد شبهوا بها أسماء وظروفا.
فالأسماء:" من" و" ما" و" أى" و" مهما"،
والظروف:" أين" و" متى" و" أنى" و" أي حين" و" أينما" و" حيثما" و" إذما" و" إذاما".
فهذه جميعها تعمل عمل" إن"، نحو: إن تذهب أذهب، ومن يخرج أخرج معه، وما يفعل أفعل، وأيهم يجلس أجلس معه، ومهما تحسن إلى أحسن إليك، وأين تكن أكن، ومتى تقم أقم، وأنى تقعد أقعد، وأي حين
# تذهب أذهب، وإذ ما تخرج/ أخرج، وإذا (¬1) ما تذهب أذهب.
فأما" إن": فلها ثلاثة أحوال: حال لا تعمل فيه إلا مظهرة، نحو: إن تأتنى اتك، وحال تحذف فيها وتنوب عنها الأسماء والظروف، وحال تحذف ولا ينوب عنها شيء، ويدل ما قبلها عليه، وسيذكر (¬2).
وأما" من" فلها في الكلام مواضع، منها الشرطية، ولها صدر الكلام وأما" ما": فلها مواضع كثيرة، منها الشرطية، وهي لما لا يعقل، ولصفة من يعقل.
وأما" أي": فالمقصود بها في الشرط الإبهام، تقول: أي القوم يأتني آته.
وأما" مهما": فقال الخليل أصلها:" ما ما" فقلبت الألف الأولى (¬3) هاء، وقال الأخفش: أصلها:" مه" (¬4) زيدت عليها" ما"، وقال قوم: إنها غير مركبة (¬5)، وإنها اسم برأسه، وقيل: إنهما كلمتان؛ ف" مه" لمعنى:
اكفف، و" ما" وحدها للشرط (¬6)، فكأنك نهيت (¬7) ثم شرطت.
وأما" أين" فهي ظرف مكان مبني على الفتح.
وأما" متى": فظرف زمان.
وأما" أنى" فظرف مكان، وتنزل منزلة" أين".
وأما" أي حين": فهي" أي" مضافة إلى" حين" الذي هو الزمان.
وأما" أينما" و" متى ما" فهما" أين" و" متى" مضاف إليهما" ما" ويجوز حذفها منهما.
وأما" حيثما" و" إذ ما" و" إذا ما": فلا بد من ثبوت" ما" فيها؛ لأن حيث" و" إذ" و" إذا" مضافات إلى ما بعدها، والإضافة من خواص الأسماء؛ فجاءوا ب" ما"؛ لتكفها عن الإضافة.
و" إذ ما": لم يذكرها سيبويه فى الأسماء والظروف، وذكرها في الحروف (¬1).
والمجازاة ب" إذ ما" يقل استعمالها، وهو في" إذا ما" (¬2) أقل.
وإنما جئ بهذه الأسماء والظروف لضرب من الاختصار؛ لأنك إذا قلت:
من تضرب أضرب، فإنه يقوم مقام قولك: إن تضرب زيدا أضرب، وإن تضرب عمرا/ أضرب، وإن تضرب بكرا أضرب، إلى أن تستوفي العدد؛ فنابت" من مناب ذلك كله.
وقد زادوا" ما" بعد" إن"؛ للتأكيد، كقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى * (¬3)، وقوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا (¬4)،
# فتدغم" النون" في الميم"، وقلما يستعمل الفعل الداخلة عليه بغير" نون" التوكيد.
وقد زادوا عليها" لا" النافية وأدغموا، نحو" إلا تقم أقم."
وقد جازئ قوم ب" إذا" (¬1) وأنشدوا (¬2):
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها ... خطانا إلى أعدائنا فنضارب
فجزم" نضارب"؛ حملا على موضع" كان" وأنشدوا (¬3):
وإذا تصبك من الحوادث نكبة ... فاصبر فكل غيابة فستنجلي
وقد أوقعوا" إن" موقع" إذا" في قولهم" إن مت فعليك هذه الدار وقف،" كما أوقعوا" إذا" موقع" إن" في قوله (¬4):
إذا أنت لم تنزع عن الجهل والخنا ... أصبت حليما أو أصابك جاهل
والكوفي يجازي ب" كيف" (¬5) و" كيفما".
AUTO الفصل الثاني: في أحكام الشرط
الحكم الأول: أن يدخل على الفعل الماضي فيقلب معناه إلى الاستقبال، كما قلبت" لم" معنى المستقبل إلى الماضي، تقول: إن خرجت خرجت، فالمعنى: إن تخرج أخرج ولا يحسن فيه الزمن الماضي؛ فلا تقول:
إن خرجت أمس خرجت اليوم، فإن أدخلت" كان" معها حسن، تقول: إن كنت خرجت أمس خرجت اليوم.
وقد يأتى فى الجزاء ما هو ماض في الظاهر؛ حملا على المعنى، كقوله (¬1):
إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ... ولم تجدي من أن تقري به بدا
ف" لم تلدني" فعل ماضي المعنى، إلا أنه لما كان المقصود: إذا ما انتسبنا وجدتني شريف الأم، جاز وقوعه في الجزاء (¬2).
الحكم الثاني: الشرط يكون في المعاني التى ليست واجبة الوجود؛ لأن إن - التي هي أم الباب - موضوعها: أن يكون الفعل مما يجوز أن يوجد، وأن لا يوجد، تقول: إن قمت قمت، فالقيام جائز أن يقع، وأن لا يقع، فأما إذا قلت: إن طلعت الشمس قمت، وتريد طلوعها من الأفق لم يجز؛ لأنها تطلع سواء قمت أو لم تقم، وإن أردت طلوعها من تحت الغيم جاز، وتقول:
إن مات فلان أعطيتك كذا، فإنما حسن (¬3) ذلك - وإن كان موته واجبا -
# الجهل بوقت وقوعه، وعليه قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد (¬1) فالوصف حسن ذلك.
فأما" إذا" فمن جازى بها أجرى الواجب والجائز معها، تقول: إذا قمت قمت، وإذا طلعت الشمس قمت.
الحكم الثالث: الشرط وجوابه مجزومان، واختلفوا في جازمهما، فأما الشرط: فأجمع النحاة إلا المازني على أنه مجزوم ب" إن"، وأما الجواب:
فقال بعضهم: إنه مجزوم ب" إن" والشرط (¬2) معا، وقال قوم: إنه مجزوم بالشرط (¬3) وحده، وقال قوم: إنه مجزوم ب" إن" (¬4) كما جزم بها الشرط، وحكي عن المازني أنهما مبنيان (¬5).
الحكم الرابع: جواب الشرط يكون بثلاثة أشياء: الفعل والفاء و" إذا" التي للمفاجأة. أما الفعل فهو مجزوم لفظا أو موضعا، فاللفظ، نحو" إن تضرب أضرب، والموضع، نحو: إن ذهبت ذهبت.
ولا يخلو الشرط والجزاء: أن يكونا مضارعين، كقوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله (¬6) أو يكونا ماضيى اللفظ، كقوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم (¬7)، أو
# يكون الأول ماضي اللفظ والثاني مضارع/ وهو أقلها استعمالا، كقوله تعالى:
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها (¬1) ومنه قول الفرزدق (¬2):
دست رسولا بأن القوم إن قدروا ... عليك يشفوا صدورا ذات توغير
أو يكون الأول مضارعا والثاني ماضي اللفظ، وهو قليل في كلامهم؛ لأنه يقبح أن يظهر العمل ثم يبطل، كقولهم: إن تقم ضربتك، واستضعف سيبويه (¬3) الثالث، واستقبح الرابع (¬4).
فإذا كان الشرط والجزاء مضارعين، أو كان الشرط مضارعا فالجزم لا غير.
وإذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارع ففيه الجزم والرفع، كقول زهير (¬5):
وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول: لا غائب مالى ولا حرم
وأما الفاء: فإنها تدخل على الجواب إذا كان أمرا أو نهيا، أو ماضيا، أو مبتدأ وخبرا، ولا بد منها فى هذه الأشياء، تقول: إن أتاك زيد فأكرمه، وإن ضربك فلا تضربه، وإن أحسنت إلى فقد أحسنت إليك، وإن أتيتني فأنت مشكور، فالفاء نائبة عن وجود العمل، فإذا دخلت على الفعل المضارع ارتفع كقوله [تعالى] (¬1) فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا (¬2) وقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه (¬3)، وهو عند سيبويه مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف (¬4)، تقديره: فهو لا يخاف؛ لأن الفاء إنما جئ بها حيث لا يمكن جزم الجواب؛ ليدل عليه، فلولا تقدير مبتدأ محذوف لكنت قد أدخلت الفاء على ما يصح جزمه، نحو أن تقول: فمن يؤمن بربه لا يخف، وإنما الفاء وما بعدها من الجمل الفعلية والاسمية في موضع جزم، على الجزاء، وعليه جاء قوله تعالى في بعض القراءات: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم (¬5) بالجزم (¬6)؛ عطفا على موضع «لا هادي له» (¬7).
وأما فعل الأمر إذا وقع جوابا، فإنه باق على سكونه قبل دخول حرف
# الشرط، كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا (¬1).
وأما الماضي: فإنه يكون مفتوحا بحاله، ويلزم دخول" قد" معه، كقوله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل (¬2) وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما (¬3)، قال ابن السراج: تقديره: فهو قد سرق، فأضمروا (¬4) " هو"؛ ليكون مبتدأ، ويكون" قد" والفعل خبره؛ لأن" قد" تقرب إلى الحال، والحال لا يكون جوابا للشرط، وهو محمول على المعنى تقديره: إن سرق فهو أهله، وكذلك: إن تتوبا من ذنب يوجب التوبة فقد علمتما ما وجب.
وقد حذفت" قد" مع الماضي وهي مرادة، كقوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت (¬5) أى: فقد صدقت، وقيل تقديره: فقولوا:
صدقت، أو: فاعلموا (¬6).
وأما قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم (¬1)، فالمبرد يجعلها بمعنى: تظل (¬2)، والفارسي يجعله خبر مبتدأ. (¬3) وقد حذفوا الفاء ورفعوا الفعل، وعليه قرئ قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت (¬4) كما حذفوها من قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (¬5) ومنه قول الشاعر (¬6):
من يفعل الحسنات الله يشكرها
أي: فالله يشكرها
وأما" إذا" التى للمفاجأة: فإنها تقع جوابا للشرط، كقوله تعالى:
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون (¬1)، وقوله تعالى:
فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (¬2) التقدير:
قنطوا (¬3) وسخطوا، فهذه" إذا" مكانية لا زمانية، وليست مضافة إلى شئ، والعامل فيها" يقنطون"، و" هم" مبتدأ. قال الفارسي: وإذا ظهرت الفاء معها في قولك: خرجت فإذا زيد قائم، كانت (¬4) زائدة.
وقد أجابوا" إذا" الزمانية ب" إذا" المكانية، كقوله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون (¬5) ولا يجاب بالزمانية؛ لما فيها من معنى الشرط؛ فلا يجاب شرط بشرط.
الحكم الخامس: إذا وقع بعد حرف الشرط اسم، رفعه البصري بفعل مضمر يفسره الذي بعده، إن كان ضميره فيه فاعلا، أو كان الذى من سببه (¬1) فاعلا كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره (¬2) [وهو] (¬3) الأحسن في هذا إذا لم يظهر في الفعل عمل كالآية، فأما إذا ظهر فلم يجيزوه إلا في الشعر، كقوله (¬4):
يثني عليك وأنت أهل ثنائه ... ولديك إن هو يستزدك مزيد
وقد حملوا عليها في الشعر أخواتها، كقوله (¬5):
فمتى واغل: يجبهم يحيو ... ه وتعطف عليه كأس الساقي
وكقوله (¬6):
فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن ... ومن لا نجره يمس منا مفزعا
# الحكم السادس: لا يجوز تقديم ما عمل فيه الشرط على حرفه، لا تقول:
زيدا إن تضرب أضرب، على أنه منصوب بالشرط والجزاء؛ لأن الشرط له صدر الكلام، فإن قلت: إن زيدا تضرب أضرب، كان" زيد" منصوبا بالفعل الذي هو شرطه، وجاز تقديمه على الفعل دون الحرف. فإن شغلت الفعل
بضميره فقلت: إن زيدا تضربه أضرب عمرا، كان النصب بفعل مضمر يفسره الظاهر، وأنشد سيبويه (¬1):
لا تجزعى إن منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
ف" منفسا" منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. فإن قدمت الجزاء على الاسم فقلت: إن قمت زيد قام، ففيه خلاف.
الحكم السابع: قد أدخلوا" اللام"/ على الجزاء، كقوله تعالى: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (¬2)، وأدخلوا عليه" ما" النافية كقوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك (¬3)، وأدخلوا عليه" لا" كقوله تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم (¬4)
وهذه الأجوبة في الحقيقة إنما هي للقسم الذي وطأته" اللام"، وسدت
# مسد جواب الشرط، ومثله قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون (¬1).
ومتى دخلت" اللام" على" إن" فلا يكون الفعل الذى بعد الشرط إلا ماضي اللفظ؛ لأنه لا جواب فيه، وقد جاء مضارعا فى الشعر، قال (¬2):
لئن كان ما حدثته اليوم صادقا ... أصم في نهار الصيف للشمس باديا
قال ابن السراج: متى كان في الكلام قسم أو معنى القسم دخلت" النون" فى الجواب، وإن لم يكن لم تدخل، تقول: لئن جئتني لأكرمنك، وإن جئتني أكرمتك؛ وإذا جعلت الجواب القسم، أتيت باللام، وإن لم تجعله (¬3)، لم تأت بها.
الحكم الثامن: قد استغنوا عن جواب الشرط ب" إن" إذا كان فعلا مستقبلا؛ بدلالة ما قبله عليه، دون باقى أخواتها، كقولك: أكرمك إن جئتنى، فليس" أكرمك" جزاء مقدما، ولكنه كلام وارد على سبيل الإخبار والجزاء محذوف.
وتقول: اتق الله إن جئتنى، ولا تقول: ليتق الله من جاءنى، إلا أن تجعل" من" موصولة، وعلى ذلك تأولوا قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي (¬4) فقالوا: التقدير: ونحل امرأة، ولم يقدروه
# ب" أحللنا"؛ حيث كان ماضيا، وإن كان قد جاء فى الشعر مثله. فأما قوله (¬1):
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من قول إذا قيلا
فالجواب قوله: فما اعتذراك؛ لأن تقديره: إن كان حقا وإن كان كذبا، وكذلك قول الآخر (¬2):
حدبت علي بطون ضبة كلها ... إن ظالما أبدا وإن مظلوما
أي: إن كنت وإن كنت، فاستحسنوا ذلك مع" كان" كما استحسنوه في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف (¬3).
ومتى جزم الشرط لم يستغن عن جوابه إلا في الشعر، كقوله (¬4):
هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب
وكقول الآخر (¬1):
وأنى متى أشرف على الجانب الذي ... به أنت من بين الجوانب ناظر
وقد حذفوا الفعل ومعموله مع" إن" وحدها، قال (¬2):
قالت بنات العم يا سلمى وإن ... كان فقيرا معدما قالت وإن
وحكى الكوفيون: «لا تأت الأمير فإنه جائر»، فيقول: آتيه وإن، أي:
آتيه [وإن] (¬3) كان جائرا فهو خير لنا من غيره (¬4).
الحكم التاسع: قال سيبويه: حروف الجزم إذا لم تجزم جاز أن تتقدمها أخبارها، نحو: أنت ظالم إن فعلت، قال: وقد تقول: إن أتيتنى آتيك، أي:
آتيك إن أتيتنى (5)، وأنشد بيت زهير (¬5):
وإن أتاه خليل ... (¬1)
ثم قال: ولا يحسن: إن تأتنى آتيك؛ من قبل أن" إن" هي العاملة (¬2)، وقد جاء في الشعر قال (¬3):
يا أقرع بن حابس يا أقرع ... إنك إن يصرع أخوك تصرع
أي: إنك تصرع إن يصرع أخوك، قال: ومثل ذلك قوله:
هذا سراقة (¬4) ...
وذكر البيت (¬5)، فجاز في الشعر، وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزما، والمبرد يخالفه (¬6) في ذلك كله.
الحكم العاشر: الاستفهام يعتمد على الجملة الشرطية وجوابها عند سيبويه (¬7)، وعلى الجزاء عند يونس (¬8)، بمنزلة القسم، فيقول سيبويه: إن تأتنى آتك (7)، ويقول: أئن تأتنى آتك؟ ويرد عليه قوله تعالى: أفإن مت فهم
# الخالدون (¬1) ولو كان على ما قال، لكان التقدير: أفهم (¬2) الخالدون؟ ومنع سيبويه: هل من يأتنا يكرمنا؟ (¬3) وأجازه مع الهمزة.
الحكم الحادى عشر: إذا عطفت على الشرط والجزاء جاز لك فيه الجزم على العطف، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، كقوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم (¬4) بالرفع (¬5) والجزم (¬6)، وقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم (¬7)، وقوله تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون (¬8).
فإن عطفت بالفاء جاز لك مع الرفع والجزم (¬9) النصب، تقول: إن تأتني آتك فاحدثك، وحمله سيبويه (¬10) على قوله:
وألحق بالحجاز فأستريحا (¬11)
فإن عطفت على الشرط وحده فالجزم، كقولك: إن تأتنى فأحدثك آتك،
# وقد جوزوا النصب على الجواب بالفاء.
فإن لم يكن فى الكلام عاطف: فلا يخلو: أن يعاد حرف الشرط، أو لا يعاد.
فإن أعيد توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثانى قبل الأول، كقولك: إن أكلت إن شربت فأنت طالق، لا يقع الطلاق حتى يكون الشرب قد وجد منها قبل الأكل؛ لأنه علق الطلاق على أكل معلق على شرب.
وإن لم يعد حرف الشرط فلا يخلو: أن يكون بمعنى الأول، أو بغير معناه.
فإن كان بمعنى الأول جزمت كقوله (¬1):
متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا ... تجد حطبا جزلا ونارا تأججا
لأن الإلمام بمعنى الإتيان.
وإن كان بغير معناه كان مرفوعا، وكان حالا، كقوله (¬2):
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد
# فأما إذا قلت: أقوم إن تقم، وعطفت عليهما بفعل فإن كان من جنس الأول رفعته لا غير، كقولك: تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر، وإن كان من جنس الثانى فيجوز فيه الجزم، عطفا على" إن"، والرفع على الاستئناف، والنصب على الصرف (1)، كقولك: تحمد إن تنه عن المنكر وتأمر بالمعروف، فإن كان الفعل يصلح أن يكون من جنس الأول والثانى جاز فيه الرفع عطفا على الأول، والاستئناف والجزم عطفا على" إن" والنصب على الصرف، كقولك: تحسن إلينا إن تزرنا (¬1) وتكرمنا.
الحكم الثانى عشر: قد حذفوا الشرط وأقاموا مقامه أشياء؛ وهى:
الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والدعاء، والعرض، كقولك: زرنى أزرك، ولا تفعل الشرتنج وأين بيتك أزرك، وليت لى مالا أنفقه، واللهم ارزقنى خيرا أشارك فيه، وألا تزورنا نكرمك، ومنه قوله تعالى: رب أرني أنظر إليك (¬2) كل هذه الأمثلة يجزم الجواب فيها، التقدير: زرنى فإنك إن تزرنى أكرمك، ولو حملت الكلام على ظاهره أحلته؛ لأن الأمر بالإتيان لا يكون موجبا
# للإكرام، وإنما يوجب الإتيان نفسه.
وليس من ضرورة الأمر أن يكون له جواب، ولكن إذا جاء الجواب كان مجزوما، وما فيه معنى الأمر والنهى جار مجراهما فى ذلك، كقولك: «اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه»، معناه: ليتق الله وليفعل خيرا، وكقولك:
«حسبك ينم الناس».
الحكم الثالث عشر: قد يجئ لهذه الأشياء الستة ما يحسن أن يكون جوابا على غير جهة الجواب، فيكون مرفوعا؛ إما صفة لنكرة متقدمة، وإما حالا من معرفة، وإما استئنافا.
فالأول: كقوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب (¬1) فمن جزم (¬2) " يرثنى" جعله جوابا، ومن رفع (¬3) فعلى صفة «ولى» (¬4).
والثانى: كقوله تعالى: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون (¬5)، أي:
لاعبين (¬6).
والثالث كقولك: لا تضرب زيدا يضربك، بالرفع، أى: فهو يضربك،
# وأنشد سيبويه (¬1):
فقال رائدهم: أرسوا نزاولها ... فكل حتف الفتى يجرى بمقدار
كأنه قال: إنا نزاولها (¬2)، ولم يجعله محمولا على إضمار شرط.
ومما يحتمل الحال والاستئناف قوله تعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى (¬3) وقولهم «ذره يقول ذاك» (4)، ومره يحفرها (4)، ومنهم من جعل" يقول ذاك،" و" مره يحفرها" (4) على إضمار" أن" الناصبة (¬4) وحذفها، وقد تقدم ذكره (¬5)، وأما قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله (¬6) ف" تؤمنون" تفسير للتجارة (7)، وأما جواب الأمر فهو يغفر لكم * (¬7) فى الآية الثانية، وأما قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم (¬8) فتقديره: إن يقل لهم يقيموا وينفقوا (¬9)؛ لأن قوله سبب الإقامة والانفاق.
الحكم الرابع عشر: المضمر (¬1) فى هذه الأشياء الستة يجب أن يكون مثل المظهر؛ تقول فى النهى: لا تشتم الناس يسلم عرضك، فالتقدير فيه:
لا تشتم الناس إن لا تشتم الناس يسلم عرضك، فالمضمر مثل المظهر؛ فعلى هذا إذا قلت: لا تدن من الأسد يأكلك، لم يجز الجزم؛ لأن المضمر: إن لا تدن من الأسد، وهذا محال؛ لأنه إنما يأكله إذادنا منه، لا إذا لم يدن منه، ولو قلت: إنه بمعنى: فإنك إن تدن منه يأكلك وجب إظهار الشرط؛ لأنه إنما يضمر إذا كان ما قبله من جنسه والنهى ضد الإثبات؛ ولذلك لم يدخل النفى فى هذا الحكم، فلا تقول: ما تعطينا نشكرك، إذا كان التقدير: إن لا تعطينا نشكرك، وهو محال، فمتى خالف الثانى الأول وجب إظهار المضمر، كقوله تعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك (¬2) وقد أجاز الكسائى مسألة الأسد (¬3)؛ حملا على اللفظ والمعنى، قال ابن السراج: لم يجز إلا على المجاز وأن السامع يعلم ما تعنى (¬4)، قال سيبويه: وسمعت من العرب من يقول: «لا تذهب به تغلب عليه» (¬5)، فإن لم تجعل الأكل جواب النهى رفعت، على ما تقدم فى الحكم الثالث عشر.
الحكم الخامس عشر: قد حذفوا الفعل المعلق بالاستفهام وأبقوا الاستفهام دالا عليه، كقوله (¬1):
متى تؤخذوا قسرا بظنة مالك ... ولا ينج إلا فى الصفاد يزيد
تقديره: متى تجيئون تؤخذوا، ف" متى" استفهام، ويجوز أن يكون شرطا والشرط (¬2) محذوف، فإن كان الاستفهام تقريرا لم يجز ذلك فيه، لا تقول: أتضرب تصب خيرا؟؛ لأن التقرير موجب فى النفى، باق فى الإيجاب فأما قوله (¬3):
أنى سلكت فإننى لك ناصح ... وعلى انتقاصك فى الحياة وأزدد
ف" أزدد" معطوف على موضع" فإننى" كما أن قوله تعالى: وأكن من الصالحين (¬4) معطوف على موضع فأصدق (¬5) والذى هو جواب
# التحضيض فى قوله: لولا أخرتني (¬1) إلى أجل قريب.
الحكم السادس عشر: إذا أعملت الناصب والرافع فى أسماء الشرط بطل عملها، وصارت بمعنى" الذى" كقولك: إن من يأتينا نكرمه، و: كان أيهم تضربه عندك. فإن شغلت العامل بضمير الشأن أعملتها، كقوله تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم (¬2) فإن كان العامل حرف جر لم يبطل عملها، كقولك: بمن تمرر أمر.
الحكم السابع عشر: اعلم أن صيغة/ الأمر والدعاء والعرض سواء، إلا أن الأمر لمن دونك، والدعاء لمن فوقك، والعرض لهما، تقول في الأمر: اضرب زيدا، وفى الدعاء رب اغفر لي، وفي العرض: انزل بنا.
وقد يحكى الأمر والنهى والدعاء والعرض على لفظ الخبر، إذا لم يلتبس، تقول: أطال الله بقاءك، فاللفظ خبر (3) والمعنى دعاء، ومتى التبس شئ لم يجز، فتقول على هذا: لا يغفر الله له ويرحمه (¬3)، تريد: ولا يرحمه، فلو قلت: ويرحمه، بالرفع لم يجز؛ لأن الأول دعاء عليه، والثانى (3) دعاء له، وتقول: يغفر الله لك، على معنى: ليغفر (3)، قال ابن السراج: ومنه قوله تعالى (3): لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم (¬4)، وقوله تعالى: «ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى
# يروا العذاب الأليم (¬1) فدعا عليهم بالإضلال، ونفى الإيمان باللام (¬2) وب" لا" (¬3) وقوم يدعون (¬4) ب" لن" ويحملون عليه قوله تعالى: فلن أكون ظهيرا للمجرمين (¬5)، قال ابن السراج: والدعاء ب" لن" غير معروف، وقد حكى قوم: اللهم قطعت يده وفقئت عينه (¬6)، وهذا اتساع (¬7)، وإنما يجوز مثله مع عدم اللبس.