كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب في القياس — الجزء ١ من ٥

ص ٦٢٧

(بَابٌ)

لمَّا فَرَغَ منَ المباحثِ المُتعلِّقةِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، شَرَعَ في القياسِ ومباحثِه، وهو ميزانُ العُقولِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (١).

و (القِيَاسُ لُغَةً: التَّقْدِيرُ وَالمُسَاوَاةُ) يُقالُ: قاسَ الفعلَ بالفعلِ؛ أي: حَاذَاه وسَاوَاه، وتَقُولُ: قِسْتُ الثَّوبَ بالذِّراعِ؛ أي: قَدَّرْتُه به، وقِسْتُ الجراحةَ بالمِسْبَارِ، وهو شيءٌ يُشبِهُ الميلَ يُعرَفُ به عمقُ الجرحِ، وتَقولُ: قِسْتُ الشَّيءَ بغيرِه وعلى غيرِه.

(وَ) أمَّا القِيَاسُ (شَرْعًا) فهو: (تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ) أي: يَدُلُّ على تسويةٍ خاصَّةٍ بينَ الأصلِ والفرعِ فَهُوَ (مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ) كتخصيصِ لفظِ الدَّابَّةِ ببعضِ مُسَمَّياتِها (٢) فهو حقيقةٌ عُرفيَّةٌ مجازٌ لغويٌّ.

(وَ) القِيَاسُ (اصْطِلَاحًا) أي: في اصطلاحِ علماءِ الشَّريعةِ اختلفَ العلماءُ في تعريفِه اختلافًا كثيرًا جدًّا، وقلَّ أنْ يَسلَمَ منها تعريفٌ، وحاصِلُه (٣) يَرجِعُ إلى اعتبارِ الفرعِ بالأصلِ في حُكْمِه، فقالَ القاضي (٤) وغيرُه: هو (رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلِـ) ـه (بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ) كردِّ النَّبيذِ إلى الخمرِ في التَّحريمِ بعِلَّةِ الإسكارِ، ونَعني بالرَّدِّ: الإلحاقَ والتَّسويَةَ بينَهما في الحُكمِ، وقريبٌ منه ما قال

الحديد: ٢٥.

ليس في «د».

في «د»: وحاصلها.

«العدة في أصول الفقه» (١/ ١٧٤).

ص ٦٢٨

المُوَفَّقُ (١) وغيرُه: «حَمْلُ فرعٍ على أصلٍ في حُكمٍ جامعٍ»، فالجامعُ بينَهما هو عِلَّةُ حُكمِ الأصلِ، وهو التَّحريمُ بجامعٍ وهو الوصفُ المناسِبُ؛ لأنَّه يَتَرَتَّبُ عليه الحُكمُ في نظرِ الشَّارِعِ، وهو هنا الإسكارُ الَّذِي هو عِلَّةُ تحريمِ الخمرِ.

فائدةٌ: لا يُقالُ: الأصلُ والفرعُ لا يُعرَفانِ إلَّا بعدَ معرفةِ حقيقةِ القِيَاسِ وأَخذُهما في تعريفِه دَوْرٌ؛ لأنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَعني بالفرعِ صورةً أُريدَ إلحاقُها بالأُخرى في الحُكمِ لوجودِ العِلَّةِ المُوجِبةِ للحُكْمِ فيهما، وبالأصلِ الصُّورةَ الملحقَ بها، فلا يَلْزَمُ دَوْرٌ مِن كونِ لفظِ الفرعِ والأصلِ يُشعِرُ ألَّا يَكُونَ هذا فرعٌ، وذلك أصلٌ إلَّا أنْ يَكُونَ هذا مَقِيسًا على ذلك.

(وَلَمْ يُرَدْ) بالبناءِ للمفعولِ (بِالحَدِّ) المذكورِ (قِيَاسُ الدَّلَالَةِ، وَ) قياسُ الدَّلالةِ (هُوَ الجَمْعُ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ بِدَلِيلِ العِلَّةِ) كالجمعِ بينَ الخمرِ والنَّبيذِ بالرَّائحةِ الدَّالَّةِ على الشِّدَّةِ المُطرِبةِ.

(وَلَا) أي: ولم يُرَدْ بالحدِّ أيضًا (قِيَاسُ العَكْسِ) على الأصحِّ، (وَ) قياسُ العكسِ (هُوَ: تَحْصِيلُ نَقِيضِ حُكْمِ المَعْلُومِ فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ ذلك الحُكمِ (لِافْتِرَاقِهِمَا) أي: افتِراقِ قياسِ الطَّردِ وقياسِ العكسِ (في عِلَّةِ الحُكْمِ) مثلُ: لَمَّا وَجَبَ الصَّومُ في الاعتكافِ بالنَّذرِ وَجَبَ بغيرِ نذرٍ، عَكْسُه الصَّلَاةُ: لمَّا لم تَجِبْ فيه بالنَّذرِ لم تَجِبْ بغيرِ نذرٍ، وقِيلَ: قياسُ العكسِ داخلٌ في حدِّ القِيَاسِ؛ لأنَّ القصدَ مساواةُ الاعتكافِ بغيرِ نذرِ الصَّومِ في اشتِراطِ الصَّومِ له بنذرِ الصَّومِ بمَعنًى لا فارقَ بينَهما، أو بالسَّببِ، فيُقالُ: الموجِبُ للصَّومِ الاعتكافُ لا نذرُه، بدليلِ الصَّلَاةِ، فالصَّلَاةُ ذُكِرَتْ لبيانِ إلغاءِ النَّذرِ، فالأصلُ

«روضة الناظر» (٢/ ١٤١).

ص ٦٢٩

اعتكافٌ بنذرِ صومٍ والفرعُ بغيرِ نذرِه، والحكمُ اشتِراطُه، والعِلَّةُ الاعتكافُ، أو أنَّ القصدَ قياسُ الصَّومِ بنذرٍ على الصَّلَاةِ بنذرٍ، فيُقالُ بتقديرِ عدمِ وجوبِ الصَّومِ في الاعتكافِ لا يَجِبُ فيه بنذرٍ كصلاةٍ، والعِلَّةُ: أنَّهما عبادتانِ، فعلى هذا يَصِحُّ الاستدلالُ به، ويَدُلُّ عليه أنَّه واقعٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ:

فأمَّا القرآنُ فنحوُ قولِه تَعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (١)، ولا اختلافَ فيه، فدَلَّ على أنَّ القُرآنَ مِن عندِ اللهِ بمُقتضى قياسِ العكسِ،

وأمَّا السُّنَّةُ فكحديثِ: يَأْتي أحدُنا شَهوَتَه ويُؤجَرُ؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ؟» يعني: أكانَ يُعاقَبُ؟ قالُوا: نعمْ، قال: «فَمَهْ؟» (٢).

فقاسَ «وَضعَها في حلالٍ، فيُؤجَرُ» على «وَضعِها في حرامٍ، فيُؤزَرُ» بنقيضِ العِلَّةِ، فظَهَرَ بذلك أنَّ قياسَ العكسِ حُجَّةٌ، لكنَّه يُسَمَّى قياسًا مجازًا على الأرجحِ.

(وَأَرْكَانُهُ) أي: أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ وهي:

(أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، وَعِلَّةٌ) جامعةٌ (وَحُكْمٌ) وأركانُ الشَّيءِ: هو ما يَتَأَلَّفُ ذلك الشَّيءُ منه، فإطلاقُ الأركانِ على هذه الأمورِ مجازٌ، إلَّا أنْ يَعنيَ بالقِيَاس مجموعَ هذه الأمورِ معَ الحملِ تغليبًا، فيَصِيرُ كلٌّ مِن الأربعةِ شطرًا لا شَرطًا.

النساء: ٨٢.

رواه مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذرٍّ -رضي الله عنه- وفيه: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

ص ٦٣٠

ونظيرُه في الفقهِ: إطلاقُ أنَّ البيعَ أركانُه ثلاثةٌ: عاقدٌ، ومعقودٌ، وصيغةٌ، والمرادُ ما لا بُدَّ منه، فإذا قِسْنا النَّبيذَ على الخمرِ بعِلَّةِ الإسكارِ.

(فَالأَصْلُ) الخمرُ، وهو (مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ) على الأرجحِ؛ لافتقارِ الحُكمِ والنَّصِّ إليه.

(وَالفَرْعُ) النَّبيذُ وهو (المَحَلُّ المُشَبَّهُ) على الأرجحِ.

(وَالعِلَّةُ) وهي الجامعُ (فَرْعٌ لِلْأَصْلِ) لأخذِه منه (وَ) هي (أَصْلٌ لِلْفَرْعِ) اتِّفاقًا لبناءِ حُكمِه عليه.

(وَالحُكْمُ) المُستفادُ مِن القِيَاسِ هو (المُعَلَّلُ) أي: المعلولُ؛ لأنَّ المعلولَ هو المحكومُ فيه، ويُقالُ: بم تُعَلِّلُ الحكمَ، واعتلَّ فلانٌ لحُكمِه بكذا، وعِلَّةُ المريضِ تَقومُ به وتُؤَثِّرُ فيه، فلهذا كانَ الجسمُ معلولًا، فهذه أركانُ القِيَاسِ.

(وَ) أمَّا شروطُه فـ (شَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ:

(١) كَوْنُهُ شَرْعِيًّا) أي: تفريعًا على أنَّ القِيَاسَ لا يَجري في اللُّغاتِ والعَقليَّاتِ (إِنِ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا)؛ وذلك لأنَّه القصدُ مِن القِيَاسِ الشَّرعيِّ، معَ أنَّ القِيَاسَ في اللُّغويِّ والعقليِّ صحيحٌ يُتَوَصَّلُ به إلى الحُكمِ الشَّرعيِّ، كقياسِ تسميةِ اللَّائط زانيًا والنَّبَّاشِ سَارقًا ليَثْبُتَ الحدُّ والقطعُ.

فإذا قِيلَ بأنَّ ذلك إِنَّمَا هو في استلحاقِ نَفسِ الحُكمِ الشَّرعيِّ فلا بُدَّ مِن اشتِراطِ كونِه شرعيًّا.

(٢) (وَ) شَرطُ حُكمِ الأصلِ أيضًا كَوْنُه (غَيْرَ مَنْسُوخٍ) لأنَّه زالَ اعتبارُ الجامعِ.

ص ٦٣١

(٣) (وَ) شرطُه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ (شَامِلًا لِحُكْمِ الفَرْعِ) إذْ لو كانَ شاملًا لحُكمِ الفرعِ لم يَكُنْ جَعلُ أحدِهما أصلًا والآخَرِ فرعًا أَوْلَى مِن العكسِ، ولكانَ القِيَاسُ ضائعًا وتطويلًا بلا طائلٍ.

مِثالُه: في الذُّرةِ مطعومٌ، فلا يَجُوزُ بيعُه بجنسِه مُتفاضِلًا قياسًا على البُرِّ، فيَمتنعُ (١) في البُرِّ فنَقُولُ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (٢) فإنَّ الطَّعامَ يَتناوَلُ الذُّرةَ كما يَتناوَلُ البُرَّ.

(٤) (وَ) شرطُه أيضًا: أن (لَا) يَكُونَ (مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سَنَنِ) أي: عن طريقِ (القِيَاسِ) المُعتبَرِ فيه، وذلك على ضَربينِ:

أحدُهما: (لكونِه) لم يُعقَلْ مَعناه إمَّا لكونِه لم يُستثْنَ مِن قاعدةٍ عامَّةٍ (كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ (٣)، أو استُثنِيَ كالعملِ بشهادةِ خُزَيْمَةَ (٤) وَحدَه فيما لا يُقبَلُ شهادةُ الواحدِ فيه.

ليس في «ع».

قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص ٤٤٥): ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة. وروى مسلم (١٥٩٢) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».

قوله: كعدد الركعات. في «مختصر التحرير» (ص ١٩٦): غير معقول المعنى.

رواه أبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧)، والحاكم (٢/ ٢١) وصحَّحه، من حديث خُزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ .. الحديث.

ص ٦٣٢

والضَّربُ الثَّاني: ما عُقِلَ مَعناه، وأشارَ إليه بقولِه: (أَوْ لَا نَظِيرَ لَهُ) أي: لم يُوجَدْ ما يُساويه في العِلَّةِ، سواءٌ كانَ (لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ) كرُخَصِ السَّفرِ للمَشَقَّةِ، (أَوْ لَا) مَعنًى له ظاهرٌ، كالدِّيةِ على العاقلةِ، فلا يَجري القِيَاسُ في ذلك؛ لتَعذُّرِ التَّعديةِ حينئذٍ.

(وَمَا خُصَّ مِنَ القِيَاسِ يَجُوزُ القِيَاسُ عَلَيْهِ) كقولِ أحمدَ فيمَن نَذَرَ ذبْحَ نفسِه: يَفدي نفسَه بكبشٍ. فقاسَ مَن نَذَرَ ذبْحَ نَفسِه على مَن نَذَرَ ذبْحَ وَلَدِه.

(وَ) ما خُصَّ مِن القِيَاسِ يَجُوزُ (قِيَاسُهُ عَلَى غَيْرِهِ) كتجويزِ الإمامِ أحمدَ شراءَ أرضِ السَّوادِ لا بيعَها، قال: استحسانٌ. واحتجَّ بتجويزِ (١) الصَّحابةِ شراءَ المصاحفِ لا بيعَها، وهو قولُ أصحابِنا وغيرِهم؛ لأنَّ الظَّنَّ الخاصَّ أرجحُ، ولهذا قُدِّمَ لأصلِه.

(٥) (وَ) مِن شرطِ حُكمِ الأصلِ أيضًا (كَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ) في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ، وقد قيلَ له: يَقِيسُ الرَّجُلُ بالرَّأيِ؟ فقالَ: لا، هو أن يَسمَعَ الحديثَ فيَقيسَ عليه، اختارَه القاضي وغيرُه، ثمَّ ذَكَرَ أنَّه يَجُوزُ أن يُستنْبَطَ مِن الفرعِ المُتوسِّطِ عِلَّةٌ ليسَتْ في الأصلِ، ويُقاسُ عليه.

وذَكَرَ أيضًا في مسألةِ القِيَاسِ جوازَ كونِ الشَّيءِ أصلًا لغيرِه في حُكمٍ، وفرعًا لغيرِه في حُكمٍ آخَرَ، لا في حُكمٍ واحدٍ.

قال أبو محمَّدٍ البغداديُّ: لأنَّه لا (٢) يُخِلُّ بنَظمِ القِيَاسِ وحقيقتِه (٣).

زاد في «ع»: الإمام.

ليست في (د).

ينظر: «أصول الفقه» (٣/ ١١٩٦)، و «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٢٥).

ص ٦٣٣

وأمَّا وجهُ المنعِ فلأنَّ العِلَّةَ إنِ اتَّحَدَتْ فالوَسَطُ لغوٌ، كقولِ شافعيٍّ: السَّفَرْجَلُ مطعومٌ فيَكُونُ رِبَويًّا كالتُّفَّاحِ. ثمَّ يَقِيسُ التُّفَّاحَ على البُرِّ. وإنْ لم تَتَّحِدْ: فَسَدَ القِيَاسُ؛ لأنَّ الجامعَ بينَ الفرعِ الأخيرِ والمتوسِّطِ لم يَثْبُتْ اعتبارُه لثبوتِ الحكمِ في الأصلِ الأوَّلِ (١) بدونِه، والجامعُ بينَ المتوسِّطِ وأصلِه لَيْسَ في فرعِه كقولِ شافعيٍّ في الجُذامِ: عيبٌ يُفسَخُ به البيعُ، فكذا النِّكاحُ كالرَّتَقِ. ثمَّ يَقِيسُ الرَّتَقَ على الجَبِّ بفواتِ الاستمتاعِ.

(٦) (وَ) مِن شرطِ حُكمِ الأصلِ أيضًا كَونُه (مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ) فإنْ كانَ أحدُهما يَمنَعُ حُكْمَ الأصلِ، فلا يُستَدَلُّ عليه بالقِيَاسِ فيه، وإنَّما شُرِطَ ذلك لئَلَّا يَحتاجُ القِيَاسُ عندَ المنعِ إلى إثباتِه، فيَكُونُ انتقالًا مِن مسألةٍ إلى أُخرى.

و (لَا) يُشتَرطُ اتِّفاقُ (الأُمَّةِ) على حُكمِ الأصلِ بل يَكفي اتِّفاقُ الخصمينِ عليه لحصولِ المقصودِ بذلك على الصَّحيحِ، (وَلَا) يُشتَرطُ (معَ) اتِّفاقِ الخصمينِ (اخْتِلَافُهُمَا) أي: اختلافُ الأُمَّةِ، وقِيلَ: يُشتَرطُ اتِّفاقُ الخصمينِ واختلافُ الأُمَّةِ، حَتَّى لا يَكُونَ مُجمَعًا عليه.

(وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقَا) أي: الخصمانِ على حُكمِ الأصلِ، ولم يَكُنْ مُجمَعًا عليه (فَأَثْبَتَ المُسْتَدِلُّ حُكْمَهُ) أي: حُكمَ الأصلِ (بِنَصٍّ، ثُمَّ أَثْبَتَ العِلَّةَ) بأحدِ طُرُقِها الآتيةِ، (قُبِلَ) منه استدلالُه في الأصحِّ، ونَهَضَ دليلُه على الخصمِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لو لم يُقبَلْ مِن المُستدلِّ لم يُقبَلْ منه مُقدِّمَةٌ يُثبِتُها بعدَ مَنعِ خصمِه، فلا يُقَبَلُ إلَّا البديهيُّ.

ليست في «د».

ص ٦٣٤

مثالُه: أن يَقُولَ في المُتبايعَينِ إذا كانَتِ السِّلعةُ تالفةً: مُتبايعانِ تَخَالَفَا، فيَتَحَالفانِ ويَتَرَادَّانِ، كما لو كانَتِ السِّلعةُ قائمةً؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ فَلْيَتَحَالَفَا وَلْيَتَرَادَّا» (١) فيَثْبُتُ الحُكمُ بالنَّصِّ، وعِلَّتُه: التَّحالفُ بالإيماءِ.

(وَإِنْ) كانَ حُكمُ الأصلِ فرعًا، و (لَمْ يَقُلْ بِحُكْمِ أَصْلِهِ) أي: أصلِ ذلك الفرعِ (المُسْتَدِلُّ) وقالَ به المُعتَرضُ، كقولِ حنفيٍّ في صومِ رمضانَ بنيَّةِ نفلٍ: أَتَى بما أُمِرَ به، فصَحَّ كفريضةِ حجٍّ بنيَّةِ نفلٍ. وهو لا يَقُولُ بصِحَّةِ فريضةِ الحجِّ بنيَّةِ النَّفلِ، بل خصمُه هو القائلُ به، (فَـ) هذا قياسٌ (فَاسِدٌ) لفسادِ أصلِه عندَه؛ لأنَّه اعترفَ ضِمنًا بخطئِه في الأصلِ، وهو إثباتُ الصِّحَّةِ في فريضةِ الحجِّ، والاعتِرافُ ببُطلانِ إحدى مُقدِّماتِ دليلِه اعتِرافٌ ببطلانِ دَليلِه، ولا يُسمَعُ مِن المُدعِّي ما هو معتَرفٌ ببطلانِه، ولا يُمَكَّنُ مِن دَعواه.

مثالٌ آخَرُ: أن يَقُولَ حنبليٌّ في قتلِ المُسلِمِ بالذِّمِّيِّ: تَمَكَّنَتِ الشُّبهةُ؛ فلا يُوجِبُ القصاصَ كالمُثقَلِ، فإِنَّه فرعٌ يُخالِفُ المُستدلَّ وهو على مذهبِ المُعتَرضِ، وفرعٌ مِن فروعِه، فلا يُمَكَّنُ المُستدلُّ مِن تقريرِ مذهبِه معَ اعتِرافِه ببطلانِه.

(وَمَا) مبتدأٌ خَبَرُه قولُه: لَيْسَ بحُجَّةٍ (اتَّفَقَا عَلَيْهِ) أي: إذا اتَّفَقَ الخَصمانِ على حُكمِ الأصلِ:

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٥٩٧): وهذه رواية غريبة لم أجدها في شيء من كتب الحديث بعد البحث التام، وأفاد الرافعي في كتابه «التذنيب» أن هذه الرواية لا ذكر لها في كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه.

ص ٦٣٥

- فإنْ كانَ (لِعِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ) أو لعِلَّةٍ يَمنَعُ الخصمُ وُجودَها في الأصلِ، سُمِّيَ قياسًا مُرَكَّبًا، (وَيُسَمَّى) الأوَّلُ: (مُرَكَّبَ الأَصْلِ).

مثالُه: قياسُ حُلِيِّ البالغةِ على حُلِيِّ الصَّبِيَّةِ في أنَّه لا زكاةَ فيه، فإنَّ ذلك مُتَّفَقٌ عليه في حُلِيِّ الصِّبيةِ، لكنْ لعِلَّتَينِ مختلفتَينِ، فعندنا لكونِه حُلِيًّا مُباحًا، وعندَ الحنفيَّةِ لكونِه مالَ صَبِيَّةٍ.

- (أَوْ) أي: وإن كان اتفاق الخَصمين على حكم الأصل (لِعِلَّةٍ يَمْنَعُ الخَصْمُ وُجُودَهَا) أي: وجود تلك العِلَّة (فِي الأَصْلِ) سُمِّيَ قياسًا مركبًا أيضًا.

ووجهُ تسميةِ الأوَّلِ مُركَّبَ الأصلِ لاختلافِ الخَصمينِ في تركيبِ الحُكمِ، فالمُستدلُّ يركبُ العِلَّة على الحُكمِ والخَصمُ بخلافه.

(وَيُسَمَّى) الثَّاني: (مُرَكَّبَ الوَصْفِ) لاختلافِ الخصمينِ في نفسِ الوصفِ الجامعِ؛ لأنَّ الخصمَ يُوافِقُ المُستدلَّ على العِلَّةِ [ولكنَّه يَمنَعُ] (١) وُجودَها في حُكمِ الأصلِ.

مثالُه: أن يُقالَ في مسألةِ تعليقِ الطَّلاقِ بالنِّكاحِ: تعليقٌ، فلا يَصِحُّ قبلَ النِّكاحِ، كما لو قال: «زينبُ الَّتي أَتَزَوَّجُها طالقٌ». فيَقولُ الحنفيُّ: العِلَّةُ هي كونُه تعليقًا مفقودةٌ في الأصلِ، فإنَّ قولَه: «زينبُ الَّتي أَتَزَوَّجُها طالقٌ» تَنجيزٌ لا تعليقٌ، فإنْ صَحَّ هذا بَطَلَ قياسُك الَّذِي هو إلحاقُ تعليقِ الطَّلاقِ به؛ لعَدمِ الجامعِ، وإنْ بَطَلَ مَنَعْتَ حُكمَ الأصلِ، وهو عدمُ الوقوعِ في قولِه: «زينبُ الَّتي أَتَزَوَّجُها طالقٌ»؛ لأنِّي إِنَّمَا مَنَعْتُ الوقوعَ؛ لأنَّه تنجيزٌ، فلو كانَ تعليقًا لقُلْتُ به.

في «د»: ولكن يمنعه.

ص ٦٣٦

وهذا القِيَاسُ المُرَكَّبُ (لَيْسَ بِحُجَّةٍ) عندَ الأكثرِ: أمَّا الأوَّلُ: فلأنَّ الخَصمَ لا يَنفَكُّ عنْ مَنعِ العِلَّةِ في الفرعِ أو منعِ الحُكمِ في الأصلِ، وعلى التَّقديرينِ فلا يَتِمُّ القِيَاس. وأمَّا الثَّاني: فلأنَّه لا يَنفَكُّ عن منعِ الأصلِ، كما لو لم يَكُنِ التَّعليقُ ثابتًا فيه، أو مَنْعِ حُكْمَ الأصلِ، كما إذا كانَ ثابتًا، وعلى التَّقديرينِ لا يَتِمُّ القِيَاسُ.

(وَ) أمَّا (لَوْ سَلَّمَهَا) أي: سَلَّمَ الخصمُ العِلَّةَ للمُستدلِّ (فَأَثْبَتَ المُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا) أي: وجودَ العِلَّةِ حيثُ اختلفوا فيه، انتهضَ الدَّليلُ على الخصمِ لقيامِ الدَّليلِ عليه، (أَوْ سَلَّمَهُ الخَصْمُ) أي: سَلَّمَ وجودَ العِلَّةِ للمُستدِلِّ، (انْتَهَضَ الدَّلِيلُ) عليه، فيَصِحُّ القِيَاسُ لاعتِرافِ الخَصمِ بالمُقتضى لصِحَّتِه، كما لو كانَ مجتهدًا أو غَلَبَ على ظنِّه صِحَّةُ القِيَاسِ، فإِنَّه لا يُكابِرُ نَفْسَه فيما أَوْجَبَه عليه.

(وَيُقَاسُ) أي: ويَجُوزُ القِيَاسُ (عَلَى عَامٍّ خُصَّ، كَلَائِطٍ، وَآتٍ بِهِيمَةً، عَلَى زَانٍ) في الأصحِّ.

تنبيهٌ: لَيْسَ مِن شرطِ حُكْمِ الأصلِ أنْ يَكُونَ فيه نصٌّ، ذَكَرَه ابنُ مُفلحٍ (١)، وذَكَرَ ابنُ بَرْهَانَ عن بعضِ أصحابِهم: يُشتَرَطُ حَتَّى لو اجتمعَتِ الأُمَّةُ عليه، لم

يَجُزِ القِيَاسُ عليه.

«أصول الفقه» (٣/ ١٢٠٧).

ص ٦٣٧

(فَصْلٌ)

(العِلَّةُ) مِن أركانِ القِيَاسِ كما تَقَدَّمَ، وتَقَدَّمَتْ أحكامُها في خطابِ الوضعِ.

وأمَّا تعريفُها: فهي وصفٌ ظاهرٌ مُنضبِطٌ مُعَرِّفٌ للحُكْمِ، فخَرَجَ بقيدِ الظُّهورِ: الخفيُّ؛ كالبَخرِ في الأسدِ، وبالانضباطِ -والمرادُ به تمييزُ الشَّيءِ عن غيرِه: ما هو منتشرٌ لا ضابطَ له؛ كالمَشَقَّةِ، فلذلك لا يُعَلَّلُ إلَّا بوصفٍ مُنضبِطٍ يَشتمِلُ عليها، وبقولِنا: «مُعرِّفٌ للحُكمِ» ما يُعرِّفُ نقيضَه، وهو المانعُ، أو ما يَتَوَقَّفُ عليه المُعرَّفُ وهو الشَّرطُ، فتقييدُ الوصفِ الظَّاهرِ المُنضبطِ بكونِه مُعَرِّفًا، فقد اختلفَ العلماءُ فيه:

فأصحابُنا والأكثرُ أنَّ العِلَّةَ (مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ وَعَلَامَةٍ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيلًا) ليستدلَّ بها المُجتهدُ (عَلَى) وجدانِ (الحُكْمِ) إذا لم يَكُنْ عارفًا به.

لا مُؤَثِّرةٍ؛ لأنَّ الحُكمَ قديمٌ فلا مُؤثِّرَ له، فإنْ أُريدَ تَعَلُّقُ الحُكمِ بالمُكَلَّفِ فهو بإرادةِ اللهِ تَعَالَى لا بتأثيرِ شيءٍ مِن العالَمِ.

ويَجُوزُ أن يَتَخَلَّفَ ذلك الدَّليلُ، كالغيمِ الرَّطبِ أمارةٌ على المَطرِ، وقد يَتَخَلَّفُ، وهذا لا يُخرِجُ الأمارةَ عن كَوْنِها أمارةً.

(زِيدَ) أي: وزادَ ابنُ عَقِيلٍ (١) وغيرُه في الحدِّ (معَ أَنَّها) أي: العِلَّةَ (مُوجِبَةٌ لِمَصَالِحَ) و (دَافِعَةٌ لِمَفَاسِدَ) ليسَتْ مِن جنسِ الأمارةِ السَّاذَجةِ.

«الواضح في أصول الفقه» (٥/ ٤٩٥).

ص ٦٣٨

واختارَ الآمِدِيُّ (١) وغيرُه الأوَّلَ؛ لأنَّه لا فائدةَ في الأمارةِ سوى تعريفِ الحُكمِ، وقد عُرِفَ بالخطابِ، ولأنَّها مُعرِّفَةٌ لحُكمِ الأصلِ، فهو فَرعُها وهي مستنبطةٌ منه فهي فرعُه، فيَلْزَمُ الدَّورُ، وفيه نظرٌ؛ لجوازِ كَوْنِ فائدتِها تعريفَ حُكْمِ الفرعِ، وبَنى أصحابُنا على قولِهم: «العِلَّةُ مُجَرَّدُ أمارةٍ وعلامةٍ» صِحَّةَ التَّعليلِ باللَّقبِ، نصَّ عليه أحمدُ (٢).

(فَيَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِلَقَبٍ) مثالُه: تعليلُ الرِّبَا في النَّقدينِ بكونِهما ذهبًا وفِضَّةً، وتعليلُ ما يُتَيَمَّمُ به بكونِه ترابًا، وما يُتَوَضَّأُ به بكونِه ماءً.

والمرادُ باللَّقبِ: ما لَيْسَ بمُشتَقٍّ، لا الَّذِي هو أحدُ أقسامِ العِلْمِ فقطْ، قاله البِرْمَاوِيُّ (٣).

فيَصِحُّ التَّعليلُ به عندَ الأكثرِ (كَـ) ما يَصِحُّ (بِمُشْتَقٍّ) اتِّفاقًا، وذلك كاسمِ الفاعلِ والمفعولِ والصِّفَةِ المُشَبَّهةِ، ونحوِ ذلك، فهو جائزٌ على مَعنى أنَّ المَعنى المُشتقَّ ذلك منه هو عِلَّةُ الحُكْمِ، نحوُ: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٤)، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥)، «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٦)، وغيرِ ذلك ممَّا لا يَنحصِرُ.

«الإحكام» (٣/ ٢٠٢).

ينظر: «التحبير شرخ التحرير» (٧/ ٣١٨٧)، و «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٤٢).

«الفوائد السنية في شرح الألفية» (٤/ ٤٥١).

التوبة: ٥.

المائدة: ٣٨.

رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

ص ٦٣٩

(وَلَا يُشْتَرَطُ) في عِلَّةِ الأصلِ عندَ أكثرِ أصحابِنا: (اشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ)، ونَعني بالأصلِ: «ما يُعَلَّلُ به الحُكمُ في الأصلِ»، واشْتَرَطَ الأكثرُ أنْ تَكُونَ مُشتملةً على حِكمةٍ مقصودةٍ للشَّارعِ مِن شرعِ الحُكمِ مِن: تحصيلِ مصلحةٍ، أو تَكميلِها، أو دفعِ مَفسدةٍ، أو تَقليلِها، ومِن أجلِ كَوْنِ العِلَّةِ لا بُدَّ مِن اشتمالِها على حِكمةٍ تَدعو إلى الامتثالِ، كانَ مَانِعُها وصفًا وجوديًّا يُخِلُّ بحِكْمَتِها، ويُسَمَّى «مانِعَ السَّببِ»، كالدَّينِ إذا قُلْنا أنَّه مانعٌ لوجوبِ الزَّكاةِ، ولأنَّ حِكمةَ السَّببِ وهو مِلكُ النِّصابِ غِنَى مالِكِه، فإذا كانَ مُحتاجًا إليه لوفاءِ الدَّينِ، فلا غِنَى، فاختَلَّتْ (١) حِكمةُ السَّببِ بهذا المانعِ، فإنْ لم يُخِلَّ بحِكمَتِها بل بالحُكمِ فقطْ، والحِكمةُ باقيةٌ، سُمِّيَ «مانعَ الحُكمِ» كالأُبوَّةِ (٢) في القصاصِ، وتَقَدَّمَ ذلك في آخِرِ أقسامِ خِطابِ الوضعِ.

فائدةٌ: الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ: فإِنَّه تارةً يَكُونُ رافعًا لا دافعًا، ويَكُونُ دافعًا لا رافعًا، ويَكُونُ رافعًا دافعًا، وإليه أشارَ بقولِه:

(ثُمَّ قَدْ تَكُونُ) العِلَّةُ:

(١) (رَافِعَةً) ومنه الطَّلاقُ، فإِنَّه يَرفَعُ حِلَّ الاستمتاعِ ولا يَدفَعُه؛ لأنَّ الطَّلاقَ إلى استمرارِه لا يَمنَعُ وقوعَ نكاحٍ جديدٍ بشرطِه.

(٢) (أَوْ دَافِعَةً) ومنه العِدَّةُ، فإنَّها دافعةٌ للنِّكاحِ إذا وُجِدَتْ في ابتدائِه، لا رافعةٌ له إذا طَرَأَتْ في أثناءِ النِّكاحِ، [فإنَّ المَوطوءةَ بشُبهةٍ تَعتَدُّ وهي باقيةٌ على الزَّوجيَّةِ.

في «د»: فاختلف.

في «ع»: كأبوة.

ص ٦٤٠

(٣) (أَوْ فَاعِلَتَهُمَا) أي: فاعلةً للأمرينِ: الرَّفعِ والدَّفعِ، ومنه الرَّضاعُ، فإِنَّه يَمنَعُ مِن ابتداءِ النِّكاحِ] (١)، وإذا طَرَأَ في أثناءِ العِصمةِ رَفَعَها.

وتَكُونُ العِلَّةُ أيضًا (وَصْفًا:

(١) حَقِيقِيًّا) وهو ما يُعقَلُ باعتبارِ نَفْسِه، ولا يَتَوَقَّفُ على وضعٍ، كقَوْلِنا: مطعومٌ، فيَكُونُ ربويًّا، فالطَّعمُ مُدرَكٌ بالحسِّ، وهو أمرٌ حقيقيٌّ؛ أي: لا تَتَوَقَّفُ مَعقوليَّتُه على معقوليَّةِ غيرِه، ويُعتبَرُ فيه أمرانِ:

أحدُهما: أنْ يَكُونَ (ظَاهِرًا) لا خفيًّا.

الثَّاني: أنْ يَكُونَ (مُنْضَبِطًا) أي: يَتَمَيَّزُ عن غيرِه، ولا خلافَ في التَّعليلِ به.

(٢) (أَوْ) أي: وتَكُونُ العِلَّةُ أيضًا وصفًا (عُرْفِيًّا) وشرطُه أنْ يَكُونَ (مُطَّرِدًا) لا يَختلِفُ بحَسَبِ الأوقاتِ، وإلَّا لجازَ أنْ يَكُونَ ذلك العُرفُ في زمنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- دونَ غيرِه، فلا يُعَلَّلُ به.

مثالُه: الشَّرفُ والخِسَّةُ في الكَفَّارةِ وعَدَمِها، فإنَّ الشَّرَفَ يُناسِبُ التَّعظيمَ والإكرامَ، والخِسَّةَ تُناسبُ ضِدَّ ذلك؛ فيُعلَّلُ به بالشَّرطِ المُتَقَدِّمِ.

(٣) (أَوْ) أي: وتَكُونُ العِلَّةُ أيضًا وصفًا (لُغَوِيًّا) في الأصحِّ.

مثالُه: تعليلُ تحريمِ النَّبيذِ؛ لأنَّه يُسَمَّى خمرًا، فحَرُمَ؛ كعَصيرِ العِنبِ.

تنبيهٌ: ما سَبَقَ هو الوصفُ المشتملُ على الحكمةِ، أمَّا نفسُ الحِكمةِ (فَـ) قال الأكثرُ: (لَا يُعَلَّلُ) الحكمُ الشَّرعيُّ (بِحِكْمَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَصْفٍ ضَابطٍ

ليس في «ع».

ص ٦٤١

لَهَا) لخفائِها، كالرِّضى في البيعِ، ولذلك أُنِيطَتْ صِحَّةُ البيعِ بالصِّيغِ (١) الدَّالَّةِ عليه، ولعدمِ انضباطِها كالمَشقَّةِ، ولذلك أُنِيطَتْ بالسَّفرِ، ووجهه ردُّ الشَّارِعِ في ذلك إلى المَضارِّ الظَّاهرةِ دفعًا للعُسرِ واختلافِ الأحكامِ، ولهذا لم يُرَخَّصْ للحَمَّالِ ونحوِه للمَشَقَّةِ؛ ولأنَّه يَكُونُ الوصفُ الظَّاهرُ المُنضبطُ عديمَ التَّأثيرِ استغناءً بأصلِ الحِكمةِ، ولأنَّ فيه حرجًا بالبحثِ عنها، فتَنْتَفِي بقولِه تَعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢).

(وَيُعَلَّلُ ثُبُوتِيٌّ) أي: يَصِحُّ تعليلُ حُكمٍ ثُبُوتِيٍّ (بِعَدَمٍ) على الصَّحيحِ، واستُدلَّ له بأنَّه كنصِّ الشَّارِعِ عليه، وكالأحكامِ يَكُونُ نفيًا، وكالعلَّةِ اللَّفظيَّةِ معَ أنَّها مُوجبةٌ، وكتعليلِ العَدمِ به، نحوُ: «لم أُسَلِّمْ على فلانٍ لعدمِ رُؤيتِه»؛ لأنَّ نفيَ الحُكمِ لنفيِ مُقتضيه أكثرُ مِن نفيِه لوجودِ مُنافيِه؛ ولأنَّه يَصِحُّ تعليلُ ضربِه لعبدِه بعدمِ امتثالِه، ولأنَّ العِلَّةَ أمارةٌ، فالعَدميَّةُ تُعرِّفُ الحُكمَ كالوجوديَّةِ.

في «د»: بالصيغة.

الحج: ٧٨.

ص ٦٤٢

(فَصْلٌ)

في ذِكْرِ شُروطِ العِلَّةِ

(مِنْ شُرُوطِهَا:

(١) ألَّا تَكُونَ مَحَلَّ الحُكْمِ) كقَوْلِنا: الخمرُ حرامٌ؛ لأنَّه مُسكِرٌ مُعتَصَرٌ مِن العِنبِ، (وَلَا جُزْءَهُ) أي: جزءَ مَحَلِّ الحُكْمِ (الخَاصَّ) كالتَّعليلِ باعتصارِه مِن العِنبِ فقطْ، وهو الصَّحيحُ، واستُدلَّ له بأنَّ العِلَّةَ لو كانَتْ للمَحَلِّ كانَتْ قاصرةً؛ لأنَّه لو تَحَقَّقَ بخصوصِه في الفرعِ: اتَّحَدَ، وكذا جزؤُه.

تنبيهٌ: تقييدُ الجزءِ بالخاصِّ تَحَرُّزٌ مِن المُشتَركِ بينَ المَحَلِّ وغيرِه، فإنَّ ذلك لا يَكُونُ إلَّا في العِلَّةِ المُتعدِّيةِ؛ كتعليلِ إباحةِ البيعِ بكونِه عقدَ مُعاوَضَةٍ، فإنَّ جزءَه المُشتَركَ وهو عقدُه الَّذِي هو شاملٌ للمُعاوَضَةِ وغيرِها لا يُعَلَّلُ به.

(٢) (وَ) منها: أن (لَا) تَكُونَ (قَاصِرَةً)، فإنْ كانَتْ مُتعدِّيَةً: عُمِلَ بها، وإنْ كانَتْ قاصرَةً وثَبَتَتْ عِلَّتُها بنصٍّ أو إجماعٍ: جازَ العملُ بها اتِّفاقًا، وإنْ كانَتْ قَاصِرَةً (مُسْتَنْبَطَةً) فاختلفَ العلماءُ فيها على قولينِ، هما روايتانِ عنِ الإمامِ أحمدَ:

إحداهما: لا يُعَلَّلُ بها، وعليه أكثرُ أصحابِه.

والقولُ الثَّاني: يُعَلَّلُ بها، وعليه الأكثرُ.

قال المَجدُ: ثَبَتَ مذهبًا لأحمدَ حيثُ عَلَّل الرِّبَا في النَّقدينِ بالثَّمَنِيَّةِ (١).

واستدلَّ له بحصولِ الظَّنِّ بأنَّ الحُكمَ لأجلِها ولا مَعنى للصِّحَّةِ سوى ذلك، وكالثَّابتةِ بنصٍّ أو إجماعٍ.

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٤١١).

ص ٦٤٣

(وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ) عِلَّةٍ (قَاصِرَةٍ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ: مَعْرِفَةُ المُنَاسَبَةِ) خبَرٌ لـ «فائدةُ»، يَعني أنَّ فائدةَ العِلَّةِ القاصرةِ الثَّابتةِ بنصٍّ أو إجماعٍ معرفةُ مناسبةِ الحُكمِ للحِكمةِ؛ إذْ بالتَّعليلِ تُعرَفُ الحكمةُ، وأنَّ الحُكْمَ على وَفْقِ الحِكمةِ والمصلحةِ، فيَكُونُ أَدعى إلى القبولِ والانقيادِ ممَّا لم تُعلَمْ مُناسَبَتُه.

(وَ) فائدتُها أيضًا (مَنْعُ الإِلْحَاقِ) أي: المنعُ لإلحاقِ فرعٍ بذلك لعدمِ حصولِ الجامعِ الَّذِي هو عِلَّةٌ في الأصلِ، حَتَّى لو وُجِدَ وصفٌ آخَرُ مُتَعَدٍّ لا يُمكِنُ الإلحاقُ حَتَّى يَقُومَ دليلٌ على أنَّه أرجحُ مِن تلك العِلَّةِ القاصرةِ، بخلافِ ما لو لم يَكُنْ سوى العِلَّةِ المُتعدِّيةِ، فإِنَّه لا يَفتقِرُ الإلحاقُ لها إلى دليلٍ على ترجيحٍ.

(وَ) فائدتُها أيضًا: (تَقْوِيَةُ النَّصِّ) فيَزدادُ تقويةً بها، فيَصيرانِ كدَليلَينِ يَتَقَوَّى كلٌّ مِنهما بالآخَرِ، وهو مَخصوصٌ بما يَكُونُ دليلُ الحُكمِ فيه ظَنِّيًّا، أمَّا القَطعيُّ فلا يَحتاجُ لتقويةٍ.

(وَزِيدَ) في فائدتِها على ما تَقَدَّمَ: (وَزِيَادَةُ الأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَجْلِهَا) أي: لأجلِ تلك العِلَّةِ، فيَزدادُ المُكَلَّفُ أَجرًا بانقيادِه للحُكمِ بسببِ تلك العِلَّةِ المقصودةِ للشَّارعِ مِن شَرعِه، فيَكُونُ له أجرانِ: أجرٌ في امتثالِ النَّصِّ، وأجرٌ بامتثالِ المَعنى فيه.

تنبيهٌ: إِنَّمَا ذَكَرْتُ هذه الفوائدَ في العِلَّةِ المذكورةِ؛ لأنَّ المانعَ احتجَّ بأنَّه لا فائدةَ في التَّعليلِ بها؛ لأنَّ الحُكمَ مُقَرَّرٌ بالنَّصِّ، وغيرُ النَّصِّ لا تُوجَدُ فيه تلك العِلَّةُ، فأيُّ فائدةٍ لها؟

فقِيلَ في الجوابِ: إنَّ القاصرةَ المنصوصةَ أو المُجمَعَ عليها مُتَّفَقٌ عليها،

ص ٦٤٤

وما قالوه موجودٌ فيها، فلو صَحَّ ما قالُوه لكانَ النَّصُّ عليها عَبَثًا والإجماعُ عليها خطأً، ونفيُ الفائدةِ أو قَصْرُها فيما نَفَوْه ممنوعٌ.

(وَالنَّقْضُ) وجودُ العِلَّةِ بلا حُكْمٍ (وَيُسَمَّى) أي: سَمَّاه الحنفيَّةُ: (تَخْصِيصَ العِلَّةِ)، وقد يُعَدُّ مِن شروطِ العِلَّةِ أنْ تَكُونَ مُطَّرِدةً؛ أي: كُلَّما وُجِدَتْ وُجِدَ الحُكْمُ، و (عَدَمُ اطِّرَادِهَا) ويُسَمَّى نقضًا هو (بِأَنْ تُوجَدَ) العِلَّةُ (بِلَا حُكْمٍ) أي: يُوجَدُ الوصفُ الَّذِي يُدَّعَى أنَّه عِلَّةٌ في مَحَلٍّ مانعٍ عدمَ الحُكمِ فيه، وتَختلفُ عنها، كأنْ يُقالَ في تعليلِ وجوبِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ في الصَّومِ الواجبِ: صومٌ عَرِيَ أوَّلُه عنِ النِّيَّةِ، فلا يَصِحُّ كالصَّلَاةِ، فتُنتَقَضُ العِلَّةُ وهي العُرْيُ في أوَّلِه بصومِ التَّطوُّعِ، فإِنَّه يَصِحُّ مِن غيرِ تبييتٍ، ثمَّ تَخَلَّفَ الحُكمُ عنِ الوصفِ، إمَّا في وصفٍ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُه بنصٍّ قطعيٍّ أو ظَنِّيٍّ أو باستنباطٍ، والتَّخلُّفُ إمَّا لمانعٍ أو فقدِ شرطٍ أو غيرِهما فهي تسعةٌ مِن ضربِ ثلاثةٍ في ثلاثةٍ.

(وَ) قد اختلفَ العلماءُ في بقاءِ العِلَّةِ حُجَّةً بعدَ النَّقضِ على عشرةِ أقوالٍ: أَصَحُّها: أنَّ النَّقضَ (لَا يَقْدَحُ) في العِلَّةِ (مُطْلَقًا) سواءٌ ثَبَتَتْ (١) بنصٍّ قطعيٍّ أو ظَنِّيٍّ أو باستنباطٍ، (وَتَكُونُ) العِلَّةُ (حُجَّةً فِي غَيْرِ مَا خُصَّ) كالعامِّ إذا خُصَّ به، واستُدلَّ له بأنَّ النَّقضَ يَلْزَمُ فيه مانعٌ أو عدمُ شرطٍ، وإلَّا فلا علَّةَ، ونقيضُ أحدِهما جزءٌ مِن العِلَّةِ؛ لتوقُّفِ الحُكمِ عليه، والكُلُّ وهو العِلَّةُ يَنتفي بعدمِ جُزئِه (٢).

(وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ الحُكْمِ: لَا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ المَسَائِلِ) كقَوْلِنا في الزَّكاةِ في مالِ الصَّبيِّ بأنَّه حُرٌّ مُسلِمٌ، فجازَ أنْ تَجِبَ الزَّكاةُ في مالِه كالبالغِ، فقالَ

في «د»: ثبت.

في «ع»: جزئيه.

ص ٦٤٥

المُعتَرضُ: يَنتقضُ إذا كانَ له معلوفةٌ أو عواملُ أو مالُه دونَ نصابٍ، فإنَّ ذلك لَيْسَ بنقضٍ؛ لأنَّ المُعلِّلَ أثبتَ بالجوازِ حالةً واحدةُ، وانتفاءُ الزَّكاةِ في حالةٍ لا يَمنَعُ وُجوبَها في حالةٍ أُخرى.

(وَ) التَّعليلُ (بِنَوْعِهِ) أي: نوعِ الحُكمِ (لَا يَنْتَقِضُ (١) بِعَيْنِ مَسْأَلَةٍ) كما قال أصحابُنا في أكلِ لَحمِ الجَزُورِ أنَّه يَنقُضُ الوُضوءَ؛ لأنَّه عبادةٌ [تَفْسُدُ بالحَدَثِ] (٢) ففَسَدَتْ بالأكلِ كالصَّلَاةِ، فيَقُولُ المُعتَرضُ: فيَنتقِضُ بالطَّوافِ، فإِنَّه يَفسُدُ بالحَدَثِ ولا يَفْسُدُ بالأكلِ. فقالوا: عَلَّلْنا نوعَ هذه (٣) العبادةِ الَّتي تَفسُدُ بالحدثِ، فلا ينتقضُ بأعيانِ المسائلِ؛ لأنَّ الطَّوافَ بعضُ نَوعِها، فإذا لم يُوجَدِ الحُكمُ فيه وُجِدَ في بقيَّةِ الفرعِ.

(وَالكَسْرُ: وُجُودُ الحِكْمَةِ بِلَا حُكْمٍ) فإذا وُجِدَتْ في مَحَلٍّ بدونِ العِلَّةِ، ولم يُوجِدِ الحُكمُ فيه: سُمِّيَ كسرًا.

مثالُه: أن يَقُولَ الحنفيُّ في المسافِرِ العاصي بسَفَرِه: مسافرٌ، فيَتَرَخَّصُ بسفرِه كغيرِ العاصي، فيُعتَرَضُ بمَن صَنعتُه شاقَّةٌ حَضَرًا لا يَتَرَخَّصُ إجماعًا، وقد سَبَقَ قُبَيْلَ الفصلِ عدمُ التَّعليلِ بالحُكْميَّةِ، فالعِلَّةُ السَّفرُ ولا نقضَ عليه.

(وَالنَّقْضُ المَكْسُورُ) بينَ النَّقضِ والكسرِ، فإذا نقضَ المُعتَرضُ العِلَّةَ بتَركِ بعضِ الصِّفاتِ سُمِّيَ نقضًا مكسورًا، وهو بالحقيقةِ (نَقْضُ بَعْضِ الأَوْصَافِ) كأنَّه قال: الحِكمةُ المُعتبَرَةُ تَحصُلُ باعتبارِ هذا البعضِ، وقد وُجِدَ في المحلِّ ولم يُوجَدِ الحُكمُ فيه فهو نقضٌ لِما ادَّعاه عِلَّةً باعتبارِ الحكمةِ، وذلك كقَوْلِنا في بيعِ الغائبِ: بيعٌ مجهولُ الصِّفَةِ عندَ العاقدِ، فلا

في «د»: يُنْقَضُ.

ليس في «د».

في «ع»: ذلك.

ص ٦٤٦

يَصِحُّ، كقولِه: «بِعتُك عبدًا»، فيَقولُ المُعتَرضُ: يَنكسِرُ بما لو تَزَوَّجَ امرأةً لم يَرَها، فإِنَّه يَصِحُّ معَ كونِها مجهولةَ الصِّفَةِ عندَ العاقدِ، فهذا كسرٌ؛ لأنَّه نقضٌ مِن جهةِ المعنى؛ إذِ النِّكاحُ في الجهالةِ كالبيعِ، بدليلِ أنَّ الجهلَ بالعَينِ في كلٍّ مِنهما يُوجِبُ الفسادَ، ووصفُ كونِه مَبيعًا مُلْغًى بدليلِ أنَّ الرَّهنَ ونحوَه كذلك، ويَبقى عدمُ الرُّؤيةِ فيَنتقضُ بنكاحِ مَن لم يَرَها.

(وَلَا يُبْطِلَانِهَا) يَعني أنَّ الكسرَ والنَّقضَ المكسورَ لا يُبطِلانِ العِلَّةَ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّها مجموعُ الأوصافِ ولم يَنقُضْها المُعتَرضُ، فإنْ بَيَّنَ بأنَّه لا أَثَرَ (١) لكونِه مَبيعًا، فإنْ أَصَرَّ المُستدلُّ على التَّعليلِ بالوصفينِ: بَطَلَ ما عَلَّلَ به لعدمِ تأثيرِه لا بالنَّقضِ، وإنِ اقتصرَ على الوصفِ المنقوضِ: بَطَلَ بالنَّقضِ؛ لأنَّه وَرَدَ على كلِّ العِلَّةِ، وإنْ أتَى بوصفٍ لا أثَرَ له في الأصولِ ليَحتَرِزَ به مِن النَّقضِ: لم يَجُزْ.

(وَالعَكْسُ) عندَ الفقهاء والأُصُولِيِّينَ له اعتبارانِ:

أحدُهما: مثلُ قَولِ الحنفيِّ: لَمَّا لم يَجِبِ القصاصُ بصغيرِ المُثقلِ لم يَجِبْ بكبيرِه، بدليلِ عَكسِه في المُحدَّدِ لَمَّا وَجَبَ بكبيرِه وَجَبَ بصغيرِه.

ثانيهما: (وَهُوَ) المقصودُ هنا: (عَدَمُ الحُكْمِ لِعَدَمِ العِلَّةِ) وقد أَثْبَتَه قومٌ ونفاه أصحابُنا والجمهورُ، والحقُّ أنَّ العكسَ (شَرْطٌ) في العِلَّةِ (إِنْ كانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الحُكْمِ) كقَوْلِنا: الرِّدَّةُ عِلَّةٌ لجنسِ إباحةِ الدَّمِ، فلَيْسَ بصحيحٍ لفَواتِ العكسِ، و (لَا) يَكُونُ العكسُ شرطًا في العِلَّةِ (إِنْ كانَ) التَّعليلُ (لِنَوْعِهِ) أي: نوعِ الحُكمِ، كقَوْلِنا: الرِّدَّةُ عِلَّةٌ لإباحةِ الدَّمِ، فهو صحيحٌ، وليسَ يَنعكِسُ.

في «ع»: أكثر.

ص ٦٤٧

(وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمٍ) واحدٍ (بِعِلَلٍ) مُتَعَدِّدَةٍ (كُلُّ صُورَةٍ بِعِلَّةٍ)، فالمُعَلَّلُ بالعِللِ المُتَعَدِّدَةِ لا يَخلو إمَّا أنْ يَكُونَ واحدًا بالنَّوعِ أو واحدًا بالشَّخصِ، فالواحدُ بالنَّوعِ يَجُوزُ تعدُّدُ عِلَلِه بحَسَبِ تعدُّدِ أشخاصِه بلا خلافٍ؛ كتعليلِ قتلِ زيدٍ برِدَّتِه وقتلِ عمرٍو بالقصاصِ، وقتلِ بَكرٍ بالزِّنا، وأمَّا الواحدُ بالشَّخصِ، فلا خلافَ في امتناعِ تعدُّدِ العِللِ العَقليَّةِ؛ لأنَّه بمَعنى تأثيرِ كلِّ واحدٍ، والمُؤثِّراتُ على أثرٍ واحدٍ مُحالٌ، فالقتلُ في صورةٍ واحدةٍ مُحالٌ تَعَدُّدُه؛ إذْ هو إزهاقُ الرُّوحِ، وكذلك أسبابُ الحَدَثِ إِنَّمَا هي أحداثٌ في مَحَلٍّ، لا حَدَثٌ واحدٌ، وأمَّا العللُ الشَّرعيَّةُ فهي مَحَلُّ الخلافِ.

(وَ) الصَّحيحُ أنَّه يَجُوزُ تعليلُ (صُورَةٍ) واحدةٍ (بِعِلَّتَيْنِ وَبِعَلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ) كتحريمِ وطءِ الحائضِ المُعتدَّةِ المُحرِمةِ، وكالحَدَثِ لخروجٍ مِن فرجٍ، وزوالِ عقلٍ، ومسِّ فرجٍ، ولمسِ أُنثى، فإنَّ كلَّ واحدٍ مِن المُتعدِّدين المَذكورينَ يُثبِتُ الحُكمَ مُستِقلًّا، وإنَّما كانَ كذلك لأنَّ العِلَّةَ الشَّرعيَّةَ بمَعنى المُعرِّفِ (١) ولا يَمتنعُ تعدُّدُ المُعرِّفِ؛ لأنَّ مِن شأنِ كلِّ واحدٍ أنْ يُعرِّفَ لا الَّذِي وُجِدَ به التَّعريفُ حَتَّى تَكُونَ الواحدةُ إذا عُرِّفَتْ فلا تُعَرِّفِ الأُخرى؛ لأنَّه تحصيلُ الحاصلِ واستُدِلَّ له بأنَّ وقوعَه دليلُ جوازِه، وقد وَقَعَ فللحَدَثِ عِللٌ مُستقلَّةٌ؛ كالبولِ، والغائطِ، والمَذيِ، وكذا للقتلِ وغيرِه كما تَقَدَّمَ.

(وَ) على هذا فـ (كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِن العللِ (عِلَّةٌ) مُستقِلَّةٌ (لَا جُزْءُ عِلَّةٍ) وعليه الأكثرُ؛ لأنَّه ثَبَتَ استقلالُ كلٍّ منهما مُنفردةً، وأيضًا لو لم تَكُنْ كلُّ واحدةٍ عِلَّةً لامتنعَ اجتماعُ الأدلَّةِ؛ لأنَّ العللَ أدلَّةٌ، وقد ثَبَتَ التَّعليلُ بكلِّ واحدةٍ كأدلَّةٍ عقليَّةٍ وسمعيَّةٍ يَثبُتُ المدلولُ بكلٍّ مِنهما.

في «ع»: العرف.

ص ٦٤٨

(وَ) يَجُوزُ تعليلُ (حُكْمَيْنِ) مختلفينِ (بِعِلَّةٍ) واحدةٍ بمَعنى الأمارةِ اتِّفاقًا، ولا يَمتنعُ عقلًا ولا شرعًا نصبُ أمارةٍ واحدةٍ على حُكمينِ مُختلفينِ كغروبِ الشَّمسِ للفطرِ والصَّلَاةِ، وبمَعنى الباعثِ على الأظهرِ؛ لأنَّه لا مانعَ كالإسكارِ للتَّحريمِ والحدِّ، وهذه المسألةُ مُقابِلةٌ للمسألةِ الَّتي قَبْلَها، وهي أنْ تَتَّحِدَ العِلَّةُ ويَتَعَدَّدَ المعلولُ، فيَكُونُ أحكامًا مختلفةً، فيَجُوزُ تعليلُها بعِلَّةٍ واحدةٍ (إِثْبَاتًا وَنَفْيًا)، فمِن الإثباتِ السَّرقةُ فإنَّها عِلَّةٌ في القَطعِ لمُناسبةِ زَجرِ السَّارقِ حَتَّى لا يَعُودَ، وفي غرامةِ المالِ المسروقِ لصاحبِه لمناسبتِه لجبْرِه، ومن العِلَّةِ في المنفيِّ الحيضُ، فإِنَّه عِلَّةٌ لمنعِ الصَّلَاةِ ومسِّ المصحفِ والوطءِ وغيرِ ذلك، لمناسبتِه للمنعِ مِن كُلٍّ مِن ذلك، ولا يُعَدُّ في مناسبتِه وصفٌ واحدٌ لعددٍ مِن الأحكامِ.

(٣) (وَ) مِن جملةِ شروطِ العِلَّةِ: (ألَّا تَتَأَخَّرَ عِلَّةُ الأَصْلِ عَنْ حُكْمِهِ) بألَّا يَكُونَ ثُبُوتُها مُتَأَخِّرًا عن ثبوتِ حُكمِ الأصلِ في الأصحِّ، كما لو قِيلَ فيمَن أصابَه عَرَقُ الكلبِ: أصابَه عرقُ حيوانٍ نَجِسٍ، فكانَ نجسًا كلُعابِه، فيمنعُ السَّائلَ كونُ عرقِ الكلبِ نَجسًا، فيَقُولُ (١) المُستدلُّ: لأنَّه مُستَقذَرٌ شرعًا، أي أَمَرَ الشَّارِعُ بالتَّنزُّهِ عنه، فكانَ نجسًا كالبولِ فيَقُولُ المُعتَرضُ: هذه العِلَّةُ ثُبوتُها مُتأخِّرٌ عن حُكمِ الأصلِ، فتَكُونُ فاسدةً؛ لأنَّ حُكمَ الأصلِ وهو نجاستُه يَجِبُ أنْ تَكُونَ سابقةً على حُكمِ استقذارِه؛ لأنَّ الحُكمَ باستقذارِه إِنَّمَا هو مُرَتَّبٌ على ثُبوتِ نجاستِه، وإنَّما كانَتْ هذه العِلَّةُ فاسدةً لتَأخُّرِها عن حُكمِ الأصلِ لِما يَلْزَمُ مِن ثبوتِ الحُكمِ بغيرِ باعثٍ على تقديرِ تفسيرِ العِلَّةِ (٢) بالباعثِ، وقد فُرِضَ تَأخُّرُها عنِ الحُكمِ وهو محالٌ؛ لأنَّ الفرضَ أنَّ الحُكمَ قد عُرِفَ قبلَ ثبوتِ عِلَّتِه.

في «ع»: كالبول.

زاد في «ع»: بغير.

ص ٦٤٩

(٤) (وَ) منها (ألَّا تَرْجِعَ) العِلَّةُ (عَلَيْهِ) أي: على حُكْمِ الأصلِ الَّذِي استُنْبِطَتْ [منه (بِإِبْطالٍ) حَتَّى لو استُنْبِطَتْ] (١) مِن نصٍّ، وكانَتْ تُؤَدِّي إلى ذلك كانَ ذلك فاسدًا، وذلك لأنَّ الأصلَ مَنشؤُها، فإبطالُها له إبطالٌ لها؛ لأنَّها فرعُه، والفرعُ لا يُبطِلُ أصلَه؛ إذْ لو أَبْطَلَ أصلَه لأبطلَ نَفْسَه، كتعليلِ الحنفيَّةِ وجوبَ الشَّاةِ في الزَّكاةِ بدفعِ حاجةِ الفقيرِ، فإِنَّه مُجَوِّزٌ لإخراجِ قيمةِ الشَّاةِ مُفْضٍ إلى عَدَمِ وُجوبِها بالتَّخييرِ بينَها وبينَ قيمتِها، وأمَّا إذا عادَتِ العِلَّةُ على حُكمِ الأصلِ بتخصيصِ النَّصِّ فللعلماءِ فيه قولانِ مُستَنْبَطَانِ مِن قولِهم في نقضِ الوضوءِ بمسِّ المحارمِ، ففي قولٍ: «يَنْقُضُ» نظرًا إلى كونِ الملموسِ مَظِنَّةَ الاستمتاعِ، فعادَتِ العِلَّةُ على عُمومِ النِّساءِ بالتَّخصيصِ بغيرِ المحارمِ، (وَفِي قَوْلٍ) آخَرَ (وَ) هو أنَّ (٢) مِن شرطِها أن (لَا) تَعُودَ عليه (بِتَخْصِيصٍ) ومِثلُه حديثُ النَّهيِ عنْ بيعِ اللَّحمِ بالحيوانِ (٣) شاملٌ للمأكولِ وغيرِه.

قالَ في «شرح الأصل»: والصَّحيحُ النَّقضُ بمسِّ المحارمِ، وصحَّةُ البيعِ في بيعِ اللَّحمِ بالحيوانِ مُطلقًا، وأمَّا عَوْدُها بالتَّعميمِ كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَقْضِي (٤) القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» (٥) فلا خلافَ في جوازِه؛ لأنَّ العِلَّةَ تشويشُ الفكرِ، فتَتَعَدَّى إلى كلِّ مشوِّشٍ (٦).

ليس في «ع».

ليس في «ع».

رواه مالك (٦٤)، والدارقطني (٣٠٥٧)، والبيهقي (٥/ ٤٨٤) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وروي موصولًا، لكن رجَّح البيهقي المرسل.

في «ع»: يقضِ.

رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

«التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٢٦٧ - ٣٢٦٨).

ص ٦٥٠

(٥) (وَ) مِن شرطِها (ألَّا يَكُونَ لِلْمُسْتَنْبَطَةِ مُعَارِضٌ فِي الأَصْلِ) فإذا كانَتِ العِلَّةُ مُستَنْبَطَةً شُرِطَ فيها ألَّا تَكُونَ معارَضةً بمعارِضٍ مُنافٍ موجودٍ في الأصلِ صالحٍ للعِلِّيَّةِ وليسَ موجودًا في الفرعِ؛ لأنَّه متى كانَ في الأصلِ وصفانِ مُتنافيانِ يَقتضي كلُّ واحدٍ مِنهما نقيضَ الآخرِ؛ لم يَصِحَّ أن يُجعَلَ أحدُهما عِلَّةً إلَّا بمُرجِّحٍ.

مثالُ ذلك: أن يَقُولَ الحنفيُّ في صومِ الفرضِ: «صومُ عينٍ» فيَتَأَدَّى بالنِّيَّةِ قبْلَ الزَّوالِ كالنَّفلِ، فيُقالُ له: «صومُ فرضٍ» فيُحتاطُ فيه، ولا يُبنى على السُّهولةِ.

(٦) (وَ) مِن شرطِ العِلَّةِ (ألَّا تُخَالِفَ نَصًّا) مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ (وَلَا إِجْمَاعًا) لأنَّ النَّصَّ والإجماعَ لا يُقاوِمُهما القِيَاسُ (١) بل يَكُونُ إذا خالَفَهما باطلًا.

مثالُ مخالفةِ النَّصِّ: أنْ يَقُولَ حنفيٌّ (٢): امرأةٌ مالكةٌ لبُضعِها فصَحَّ نِكاحُها بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، قياسًا على بيعِها سِلْعَتَها، فيُقالُ له: هذه عِلَّةٌ مُخالِفةٌ لقولِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها (٣) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (٤).

ومثالُ مخالفةِ الإجماعِ: أنْ يُقالَ: مسافرٌ، فلا تَجِبُ عليه الصَّلَاةُ في السَّفرِ، قياسًا على صومِه في عدمِ الوجوبِ في السَّفرِ بجامعِ المَشَقَّةِ، فيُقالُ:

ليس في «د».

ليست في «ع».

ليست في (د).

رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان (٤٠٧٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. وقال الترمذي: حديث حسن.

ص ٦٥١

هذه العِلَّةُ مُخالفةٌ للإجماعِ على (١) عدمِ اعتبارِها في الصَّلَاةِ، وأنَّ الصَّلَاةَ واجبةٌ على المُسافرِ معَ وجودِ مَشَقَّةِ السَّفرِ.

(٧) (وَ) مِن شروطِ العِلَّةِ المُستَنْبَطةِ أيضًا: (ألَّا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ) أي: حُكمًا في الأصلِ غيرَ ما أَثْبَتَه النَّصُّ؛ لأنَّها إِنَّمَا تُعلَمُ ممَّا أُثْبِتَ فيه.

مثالُه: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (٢)، فتُعَلَّلُ الحرمةُ بأنَّه رِبًا فيما يُوزَنُ كالنَّقدينِ، فيَلْزَمُ التَّقابُضُ، معَ أنَّ النَّصَّ لم يَتَعَرَّضْ له، وقِيلَ: إنَّ الزِّيادةَ إذا لم تُنافِ النَّصَّ لم يَضُرَّ وجودُها.

(٨) (وَ) مِن شَرطِها (أَنْ يَكُونَ دَلْيلُهَا شَرْعِيًّا) وذلك لأنَّ دَليلَها لو كانَ غيرَ شرعيٍّ لَلَزِمَ ألَّا يَكُونَ القِيَاسُ شرعيًّا.

(٩) (وَ) مِن شرطِ صِحَّتِها أيضًا: أنْ (لَا يَعُمَّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الفَرْعِ [بِعُمُومِهِ أَوْ بِخُصُوصِهِ] (٣) كقولِ الشَّافعيِّ: الفواكهُ مَطعومةٌ، فجَرَى الرِّبَا فيها كالبُرِّ، ثمَّ أَثْبَتَ الطُّعمَ عِلَّةً بقولِه: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ» (٢)، فالفرعُ داخلٌ في الطَّعامِ.

في «ع»: مع.

قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص ٤٤٥): ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة. وروى مسلم (١٥٩٢) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».

ليس في «د».

ص ٦٥٢

وكقولِ حنفيٍّ في نجاسةِ غيرِ السَّبيلِ: خارجٌ نجسٌ، فنَقَضَ كالسَّبيلِ، ثمَّ أَثْبَتَ العِلَّةَ بما يُروى مِن قولِه: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضَّأْ» (١) لأنَّه تطويلٌ بلا فائدةٍ، ورجوعٌ عن القِيَاسِ لثبوتِ الحُكمِ بدليلِها لا بنَفْسِها، فلم يَثْبُتِ الحُكمُ بالقِيَاس.

قال العَضُدُ (٢): لنا أنَّه يُمكِنُ إثباتُ الفرعِ بالنَّصِّ كما يُمكِنُ إثباتُ الأصلِ به، فالعدولُ عنه إلى إثباتِ الأصلِ، ثمَّ العِلَّةِ، ثمَّ بيانِ وجودِها في الفرعِ، ثمَّ بيانِ ثبوتِ الحكمِ تطويلٌ بلا فائدةٍ.

(١٠) (وَ) مِن شُروطِها: (أَنْ تَتَعَيَّنَ) في الأصحِّ، خلافًا لمنِ اكتفى بشيوعِها مُتَعَلِّقًا بقولِ عمرَ -رضي الله عنه-: «اعرفِ الأشباهَ والنَّظائرَ، وقِسِ الأمورَ برأيِك» (٣). فعلى هذا يَكفي كونُ الشَّيءِ مُشْبِهًا للشَّيءِ شَبَهًا ما، لكنْ أطبقَ الجماهيرُ على فسادِه، وأجمعَ السَّلَفُ على أنَّه لا بُدَّ في الإلحاقِ منَ الاشتِراكِ بوصفٍ خاصٍّ، أما التَّعليلُ بأحدِ أمرينِ أو ثلاثةٍ ونحوِ ذلك مِن المحصورِ؛ فلا يَمتنِعُ، كما لو مَسَّ الرَّجُلُ مِن الخُنثى فرجَ الرَّجلِ، أو المرأةُ مِن الخُنثى فرجَ النِّساءِ، فإِنَّه يَنتقضُ وُضوءِ الماسَّينِ؛ لأنَّه (٤) إمَّا مسُّ فرجٍ أو مَسٌّ لشهوةٍ.

(١١) (وَ) مِن شروطِ العِلَّةِ (ألَّا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا) أي: مفروضًا، لا حقيقةَ له، كتعليلِ جوازِ التَّصرُّفِ بالبيعِ ونحوِه بالمِلكِ، فلا يَجُوزُ التَّعليلُ

رواه ابن ماجه (١٢٢١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، ورواه الدارقطني (٥٦٧) مرسلًا، وقال: وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج، عن أبيه، مرسلًا. والرعاف: دم يخرج من الأنف.

«بيان المختصر» (٣/ ٤٠٥).

رواه الدارقطني (٤٤٧١)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢) في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-.

ليس في «د».

ص ٦٥٣

بالصِّفاتِ المُقدَّرةِ خلافًا للفقهاءِ، فإنَّ الفروعَ الفقهيَّةَ كثيرةٌ بالتَّعليلِ بالأمورِ التَّقديريَّةِ لا يَكادُ أنْ يَكُونَ عندَهم في ذلك خلافٌ، وكأنَّها عندَهم بمَنزلةِ التَّحقيقاتِ، أَلَا تَرى أنَّ الحَدَثَ عندَهم وصفٌ وجوديٌّ مُقدَّرٌ قيامُه بالأعضاءِ يَرفَعُه الوُضوءُ والغُسلُ ولا يَرفَعُه التَّيمُّمُ ونحوُ ذلك.

(وَقَدْ تَكُونُ) العِلَّةُ (حُكْمًا شَرْعِيًّا) كقَوْلِنا: مَن صَحَّ طلاقُه صَحَّ ظِهارُه، فجَوَّزَ الأكثرُ التَّعليلَ به كتعليلِ مَنعِ بيعِ الكلبِ بنجاستِه؛ لأنَّ العِلَّةَ هي المُعَرِّفُ، فلا امتناعَ أنْ يُجعَلَ حُكمٌ شرعيٌّ مُعَرِّفًا لحكمٍ شرعيٍّ، والعِلَّةُ الَّتي يَحتاجُ إلى إثباتِها في الأصلِ المُتعدِّيةِ إلى الفرعِ، وأيضًا قد يَدُورُ حُكمٌ معَ حكمٍ، والدَّوَرانُ عِلَّةٌ لِما يَأْتي في مسالكِ العِلَّةِ.

(وَتَكُونُ صِفَةُ الِاتِّفَاقِ، وَ) صفةُ (الِاخْتِلَافِ: عِلَّةً) أي: يَجُوزُ جَعلُها عِلَّةً عندَ الأكثرِ كالإجماعِ: حادثٌ وهو دليلٌ، والاختلافُ يَتَضَمَّنُ خِفَّةَ حُكمِه، وعكسُه الاتِّفاقُ، كقَوْلِنا في المُتولِّدِ بينَ الظِّباءِ والغنمِ: مُتَوَلِّدٌ بينَ أصلينِ يُزَكَّى أحدُهما إجماعًا، فوَجَبَ فيه كمُتولِّدٍ بينَ سائمةٍ ومعلوفةٍ.

(وَيَتَعَدَّدُ الوَصْفُ) أي: يَجُوزُ التَّعليلُ بالوصفِ المُتعدِّدِ، (وَيَقَعُ) عندَ الأكثرِ؛ كتعليلِ القصاصِ بالقتلِ العَمدِ العُدوانِ؛ لأنَّ طريقَ إثباتِ الواحدِ يَثبُتُ به غيرُه، ولأنَّ الَّذِي يُستدَلُّ به على العِلَّةِ المُفردةِ يُستَدَلُّ به على المُركّبةِ فهُما سواءٌ، وهذا يُسَمَّى الوصفَ المُرَكَّبَ؛ لأنَّ العِلَّةَ تَنقسِمُ إلى: «بسيطةٍ»: وهي ما لا جُزءَ لها كالإسكارِ (١)، وإلى «مركَّبةٍ» وهي الَّتي لها جزءٌ، وهي مَسألتُنا.

ليس في «د».

ص ٦٥٤

(وَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا، أَوْ) حَكَمَ به (فِي عَيْنٍ) مِن أعيانٍ (أَوْ فَعَلَهُ) الشَّارِعُ (أَوْ أَقَرَّ) غيرَ (ـهُ) على فِعلِه؛ (لَا يُعَلَّلُ) أي: لا يَجُوزُ تعليلُه (بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الوَقْتِ بِحَيْثُ يَزُولُ الحُكْمُ مُطْلقًا) بزَوَالِها، وجَوَّزَه الحَنفيَّةُ والمالكيَّةُ، ذَكَرَه الشَّيخُ في مسألةِ التَّحليلِ، وذَكَرَه المالكيَّةُ في حُكمِه بتضعيفِ الغُرمِ على سارقِ الثَّمرِ المُعلَّقِ، والضَّالَّةِ المكتومةِ، ومانعِ الزَّكاةِ، وتحريقِ متاعِ الغالِّ، وهو شُبهتُهم أنَّ حُكمَ المُؤَلَّفَةِ انْقَطَعَ.

(وَ) قال الشَّيخُ: (قَدْ تَزُولُ العِلَّةُ وَيَبْقَى الحُكْمُ كَالرَّمَلِ) أي: في طَوَافِ القُدومِ، وقالَ بعضُ أصحابِنا: النُّطقُ حُكمٌ مُطلَقٌ، وإنْ (١) كانَ سَبَبُه خاصًّا فقد ثَبَتَتِ العِلَّةُ مُطلقًا، واحتَجَّ: بأنَّ هذا رأيٌ مُجَرَّدٌ، وبتَمَسُّكِ الصَّحابةِ بنهيِه عنِ ادِّخارِ لُحومِ الأضاحيِّ في العامِ القابلِ (٢)، ومُرادُه أنَّه صَحَّ عنِ ابنِ عمرَ وأبي سعيدٍ وقتادةَ بنِ النُّعمانِ، وقولِ جابرٍ: كُنَّا لا نَأكُلُ فَأَرْخَصَ لَنَا (٣).

(وَ) أمَّا (تَعْلِيلُهُ) أي: الحُكمِ (بِعِلَّةٍ زَالَتْ، وَإِذَا عَادَتِ) العِلَّةُ (عَادَ) الحُكمُ فـ (فِيهِ نَظَرٌ).

قالَ في «شرح الأصل»: قُلْتُ: نظيرُه قولُ مَن يَقُولُ بانقطاعِ نصيبِ المُؤَلَّفَةِ عندَ عدمِ الاحتياجِ إليه، فإنْ وُجِدَتِ الحاجةُ إلى التَّأليفِ عادَ جوازُ الدَّفعِ لعَوْدِ العِلَّةِ (٤).

في «د»: و.

رواه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.

رواه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).

«التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٢٧٥).

ص ٦٥٥

(وَعَكْسُهُ) أي: عكسُ تعليلِ الحُكْمِ بعِلَّةٍ زالَتْ، وإذا عادَتْ عادَ (تَعْلِيلُ) حُكْمٍ (نَاسِخٍ بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ بِحَيْثُ إِذَا زَالَتِ) العِلَّةُ (زَالَ) الحُكْمُ، (وَيَقَعُ الفُقَهَاءُ فِيهِ كَثِيرًا،

وَوُقُوعُهُ) أي: وقوعُ هذا التَّعليلِ (فِي خِطَابٍ عَامٍّ: فِيهِ نَظَرٌ) وأَلْحَقَ الحنفيَّةُ النَّسخَ بزوالِ العِلَّةِ؛ كالخمرِ حُرِّمَتْ أوَّلًا وأَلِفُوا شُربَها، فنُهِيَ (١) عن تَخليلِها (٢) تغليظًا، وزالَتْ باعتيادِ التَّركِ [فزَالَ الحُكمُ] (٣)، وأَبْطَلَه ابنُ عَقِيلٍ (٤) بأنَّه نُسِخَ بالاحتمالِ كمَنعِه في حدٍّ وفسقٍ ونَجاسَتِها.

رواه مسلم (١٩٨٣) من حديث أنس -رضي الله عنه-.

في «ع»: تحيلها.

ليس في «د».

«الواضح في أصول الفقه» (٢/ ١٦٤).

ص ٦٥٦

(فَصْلٌ)

(لَا يُشْتَرَطُ) في العِلَّةِ:

(١) (القَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ) ولو كانَتْ مُستنْبَطَةً، فلا يُشتَرطُ أنْ تَكُونَ مِن أصلٍ مقطوعٍ بحُكمِه عندَ الجمهورِ، فيَجُوزُ القِيَاسُ على ما ثَبَتَ حُكمُه بدليلٍ ظنِّيٍّ كخبَرِ الواحدِ والعُمومِ والمفهومِ وغيرِها؛ لأنَّه (١) غايةُ الاجتهادِ فيما يُقصَدُ به العملُ.

(وَ) الصَّحيحُ أيضًا أنَّه (لَا) يُشتَرطُ القطعُ (بِوُجُودِهَا) أي: العِلَّةِ (فِي الفَرْعِ)؛ لأنَّ القِيَاسَ إذا كانَ ظَنِّيًّا فلا يَضُرُّ كَوْنُ مُقدِّماتِه أو شيءٍ منها ظَنِّيًّا.

(٢) (وَلَا) يُشتَرَطُ في العِلَّةِ أيضًا: (انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إِنْ لَمْ يَكُنْ) مذهبُه (حُجَّةً) على الصَّحيحِ، وإنْ قُلْنا هو حُجَّةٌ، فيَتَقَدَّمُ على القِيَاسِ على ما يَأْتي بيانُه في مذهبِه.

(٣) (وَلَا) يُشتَرطُ (النَّصُّ عَلَيْهَا) أي: العِلَّةِ أي: لا يُشتَرطُ أنْ يَرِدَ نَصٌّ دالٌّ على عينِ تلك العِلَّةِ (أَوِ الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ) أي: لا يُشتَرطُ الاتِّفاقُ على أنَّ حُكمَ الأصلِ مُعَلَّلٌ على الصَّحيحِ فيهما (٢) اكتفاءً بإثباتِ التَّعليلِ بدليلٍ.

(وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الحُكْمِ: وُجُودَ مَانِعٍ، أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ) يَعني

في «د»: لأنها.

ليس في «د».

ص ٦٥٧

إذا عُلِّلَ حُكمٌ عدميٌّ بوجودِ مانعٍ أو انتفاءِ شرطٍ كما يُقالُ: عدمُ شرطِ صِحَّةِ البيعِ، وهو الرُّؤيةُ، أو وُجِدَ المانعُ وهو الجهلُ بالمبيعِ، فلا يَصِحُّ؛ (لَزِمَ وُجُودُ المُقْتَضِي) مِثلُ بيعٍ مِن أَهلِه في مَحَلِّه، وكذا يُقالُ: عدمُ الشَّرطِ كعَدمِ الرَّجمِ لعدمِ الإحصانِ، أو وُجِدَ المانعُ لعدمِ القصاصِ كعدمِ القصاصِ على الأبِ لمانعٍ وهو الأبوَّةُ، وهذا قولُ الجمهورِ؛ لأنَّ الحُكمَ شُرِعَ لمصلحةِ الخلْقِ، فما لا فائدةَ فيه لم يُشرَعْ، فانْتَفَى لنفيِ فائدتِه، ونفيُ الشَّارِعِ للحُكمِ دليلُ وجودِ المُقتضِي حملانُه (١) على التَّأسيسِ.

(وَ) قال ابنُ عَقِيلٍ (٢): هَلْ (يَصِحُّ كَوْنُ العِلَّةِ صُورَةَ المَسْأَلَةِ؟) نحوُ: يَصِحُّ رَهنُ مشاعٍ كرَهْنِه مِن شريكِه، مَنَعَه بعضُهم لإفضائِه إلى تعليلِ المسألةِ وعدمِه، وصَحَّحَه بعضُهم، وهو أصحُّ، قال بعضُهم: يُستدَلُّ بوجودِ العِلَّةِ على الحُكمِ لا بعِلِّيَّتِها لتَوَقُّفِها عليه؛ لأنَّها نسبةٌ.

(وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم، (لَا بِهَا) أي: لا بالعِلَّةِ؛ لأنَّ حُكمَ الأصلِ قد يَثْبُتُ تَعَبُّدًا فلو ثَبَتَ بالعلَّةِ لم يَثبُتْ معَ عَدَمِها؛ ولأنَّها مظنونةٌ وفرعٌ عليه.

ولَمَّا فَرَغَ مِن تعريفِ حُكمِ الأصلِ وشروطِه، وتعريفِ الفرعِ وتعريفِ العِلَّةِ وشروطِها، شَرَعَ يذكرُ (٣) شروطَ الفرعِ، فقالَ:

في «د»: حملان.

«الواضح في أصول الفقه» (٢/ ٨٦).

في «د»: بذكر.

ص ٦٥٨

(فَصْلٌ)

(شَرْطُ فَرْعٍ:

(١) أَنْ تُوجَدَ) العِلَّةُ (فِيهِ) أي: في الفرعِ بأنْ يَشتمِلَ على عِلَّةِ حُكمِ الأصلِ (بِتَمَامِهَا) حَتَّى لو كانَتْ ذاتَ أجزاءٍ، فلا بدَّ مِن اجتماعِ الكلِّ في الفرعِ (فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِهَا) أي: العِلَّةِ؛ كقياسِ النَّبيذِ على الخمرِ بجامعِ الشِّدَّةِ المُطربةِ، وهي بعينِها موجودةٌ في النَّبيذِ، (وَجِنْسِهَا (١) كقياسِ الأطرافِ على القتلِ في القصاصِ بجامعِ الجنايةِ المُشتَركةِ بينَهما، فإنَّ جنسَ الجنايةِ هو جنسٌ لإتلافِ النَّفسِ والأطرافِ وهو قصدُ الاتِّحادِ فيه، وهذه العبارةُ شاملةٌ لقياسِ الأَوْلَى والمُساوي والأَدْوَنِ.

إذا عُلِمَ ذلك، (فَإِنْ كَانَتِ) العِلَّةُ (قَطْعِيَّةً) بأنْ وُجِدَتْ بتمامِها في الفرعِ قطعًا؛ كقياسِ الضَّربِ للوالدينِ على قولِ: «أُفٍّ»، بجامِعِ أنَّه إيذاءٌ، وكالنَّبيذِ يُقاسُ على الخمرِ بجامعِ الإسكارِ، (فَـ) القِيَاسُ فيهما (قَطْعِيٌّ، وَ)، الأوَّلُ (هُوَ قِيَاسُ الأَوْلَى)؛ لأنَّ الإيذاءَ بالضَّربِ أَوْلى مِن الإيذاءِ بقولِ: «أُفٍّ».

(وَ) يُسَمَّى الثَّاني قياسَ (المُسَاوَاةِ) وكلٌّ منهما قطعيٌّ.

(أَوْ) أي: وإنْ كانَتِ العِلَّةُ (ظَنِّيَّةً) بأنْ كانَ وُجودُها بتمامِها في الفرعِ ظَنِّيًّا، (فَـ) القِيَاسُ (ظَنِّيٌّ) كقياسِ التُّفَّاحِ على البُرِّ في أنَّه لا يُباعُ إلَّا يدًا بيدٍ بجامعِ الطُّعمِ، فالمعنى المُعتبَرُ وهو الطُّعمُ موجودٌ في الفرعِ بتَمامِه، (وَ) هذا (هُوَ قِيَاسُ الأَدْوَنِ) وإنَّما سُمِّيَ بذلك لأنَّه لَيْسَ مُلحقًا بالأصلِ، إلَّا على تقديرِ أنَّ العِلَّةَ فيه الطُّعمُ، فإنْ كانَتْ فيه تُرَكَّبُ مِن الطُّعمِ معَ التَّقديرِ بالكيلِ، أو

في «مختصر التحرير» (ص ٢٠٥): أو جنسها.

ص ٦٥٩

كانَتِ العِلَّةُ القوتَ، أو غيرَ ذلك لم يُلحَقْ به التُّفَّاحُ، وظَهَرَ بذلك أنَّه لَيْسَ المرادَ بالأَدْوَنِ أَلَّا يُوجَدَ فيه المَعنى بتمامِه، بل أنْ تَكُونَ العِلَّةُ في الأصلِ ظَنِّيَّةً ولا يَكفي مُجَرَّدُ الشَّبَهِ بينَ الأصلِ والفرعِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ اعتبَروا المعنى المُؤثِّرَ في الحُكْمِ ولاشتِراكِ العامِّيِّ والعالِمِ فيه؛ ولأنَّه لَيْسَ هذا الشَّبَهُ بأَولى مِن عَكسِه، وكالقِيَاسِ العَقليِّ.

(٢) (وَ) شَرطُ الفَرعِ (أَنْ تُؤَثِّرَ) عِلَّتُهُ (فِي أَصْلِهَا المَقِيسِ عَلَيْهِ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم، واشتَرطَ بعضُهم في أَصلِها، وفي بقيَّةِ المواضعِ كقولِ المالكيَّةِ في الكلبِ: حيوانٌ فكانَ طاهرًا كالشَّاةِ، تأثيرُه في الحيوانِ إذا ماتَ ولا تأثيرَ له في الجمادِ، فالحياةُ تُؤَثِّرُ في مَحَلٍّ دونَ مَحَلٍّ.

(٣) (وَ) مِن شروطِ الفرعِ (أَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الحُكْمِ) كالقصاصِ في النَّفسِ بالمُثقَلِ على المُحَدَّدِ (١)، فالحُكمُ في الفرعِ هو الحُكمُ في الأصلِ بعَينِه وهو القتلُ، (أَوْ) مِن (جِنْسِهِ) أي: جنسِ الحُكمِ كالولايةِ في نكاحِ الصَّغيرةِ على الولايةِ في مالِها، فإنَّ ولايةَ النِّكاحِ مُساويةٌ لولايةِ المالِ في جنسِ الولايةِ لا في عينِ تلك الولايةِ، فإنَّها سببٌ لنفاذِ التَّصرُّفِ، وليسَتْ عينَها (٢) لاختلافِ النَّصِّ.

(٤) (وَ) مِن شُروطِ الفرعِ (ألَّا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهِ بِـ) نَصٍّ (مُوَافِقٍ) للحُكْمِ الَّذِي يُرادُ إثباتُه بالقِيَاسِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ وجودَ النَّصِّ يُغني عنِ القِيَاسِ لتَقَدُّمِه عليه (٣).

في «د»: المحدود.

في «ع»: عنها.

ليس في «ع».

ص ٦٦٠

فائدةٌ: إنْ كانَ النَّصُّ الدَّالُّ على حُكمِ الأصلِ هو الدَّالَّ على حُكمِ الفرعِ بعينِه، فهذا قياسٌ باطلٌ؛ إذْ ليسَ ما ادُّعِيَ أنَّه أصلٌ وأنَّ الآخَرَ فرعٌ بالأَولى مِن عكسِه كما لو قِيسَ السَّفَرْجَلُ على العِنَبِ في جَرَيَان الرِّبَا فيه بعِلَّةِ الطَّعمِ، فيُقالُ: النَّهيُ عن بيعِ الطَّعامِ بالطَّعامِ شاملٌ للأمرينِ، فجَعلُ أحدِهما أصلًا والآخَرِ فَرعًا: تَحكُّمٌ، وأمَّا إذا كانَ النَّصُّ في الفرعِ على خلافِ الحُكمِ المرادِ إثباتُه بالقِيَاسِ، فالقِيَاسُ حينئذٍ باطلٌ أيضًا؛ لأنَّ النَّصَّ حينئذٍ مُقَدَّمٌ عليه.

(٥) (وَ) مِن شرطِ الفرعِ أنْ (لَا) يَكُونَ (مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ)؛ لأنَّ المُستفادَ لا بُدَّ مِن تأخُّرِه على المُستفادِ منه، وإلَّا لتَنَاقَضَ فرضٌ معَ تَأَخُّرِه، فلا يُقاسُ الوضوءُ على التَّيمُّمِ في وجوبِ النِّيَّةِ؛ لأنَّ وُرودَ التَّيمُّمِ بعدَ الهجرةِ، والوضوءُ قَبْلَها، فلو ثَبَتَ به ثَبَتَ حُكمٌ شرعيٌّ بلا دليلٍ؛ إذِ الغرضُ أنَّه لا دليلَ عليه سِوى القِيَاسِ، ووجوبُ النِّيَّةِ فيهما إِنَّمَا ثَبَتَ بقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١).

وقالَ المُوَفَّقُ وغيرُه: الصَّحيحُ يُشتَرطُ لقياسِ العِلَّةِ لا لقياسِ الدَّلالةِ، فيُقاسُ الوُضوءُ على التَّيمُّمِ لجوازِ تأخُّرِ الدَّليلِ على المدلولِ؛ كحدوثِ العالمِ دليلٌ على القديمِ والأثرِ على المُؤَثِّرِ.

و (لَا) يُشتَرطُ (ثُبُوتُ حُكْمِه بِنَصِّ جُمْلَةٍ) أي: لا يُشتَرطُ أنْ يَدُلَّ النَّصُّ على حُكْمِ (٢) الفرعِ في الجملةِ لا بالتَّفصيلِ (٣)، وقالَ بعضُهم: يُشتَرطُ، وأنَّ التَّفصيلَ يُطلَقُ بالقِيَاسِ.

رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-.

في «ع»: كل.

في «ع»: بتفصيل.

ص ٦٦١

مثالُ ذلك: إذا قُلْنا في اجتماعِ الجدِّ معَ الإخوةِ: «يَرِثُ مَعَهم» قياسًا على أَحدِهم؛ لأنَّ كلًّا مِن الجدِّ والأخِ يُدْلِي بالأبِ، فلولا دَلَّ الدَّليلُ على إرثِ (١) الجدِّ في الجملةِ لَمَا سَاغَ القِيَاسُ في هذه الصُّورةِ، ورُدَّ عليهم بأنَّ العلماءَ قاسُوا «أنتِ عليَّ حرامٌ» إمَّا على الطَّلاقِ لا في تحريمِها، أو على الظِّهارِ في وجوبِ الكَفَّارةِ، أو على اليمينِ في كونِه إيلاءً، ولم يُوجَدْ في ذلك نصٌّ يَدُلُّ على الحُكمِ

لا جملةً ولا تفصيلًا.

في «د»: أن.

ص ٦٦٢

(مَسَالِكُ) إِثْبَاتِ (العِلَّةِ)

لَمَّا فَرَغَ مِن أركانِ القِيَاسِ وما يَتْبَعُها شَرَعَ في بيانِ الطُّرُقِ الَّتي تَدُلُّ على كَوْنِ الوصفِ عِلَّةً ويُعَبَّرُ عنها بمسالكِ العِلَّةِ، وذلك: إمَّا إجماعٌ، أو نصٌّ، أو استنباطٌ، أو غيرُها، والنَّصُّ: إمَّا صريحٌ، أو ظاهرٌ، أو إيماءٌ.

فأمَّا الأوَّلُ وهو (الإِجْمَاعُ) فإِنَّما قُدِّمَ لأنَّه أقوى، قطعيًّا كانَ أو ظَنِّيًّا، ولأنَّ النَّصَّ تفاصيلُه كثيرةٌ، والمرادُ ثُبوتُ العِلَّةِ بالإجماعِ: أنْ تُجمِعَ الأُمَّةُ على أنَّ هذا الحُكمَ عِلَّتُه كذا، كإجماعِهم على تعليلِ تقديمِ الأخِ مِن الأبوينِ في الإرثِ على الأخِ للأبِ بامتزاجِ النَّسَبَينِ أي: وجودِهما فيه، فيُقاسُ عليه تقديمُه في ولايةِ النِّكاحِ وصلاةِ الجنازةِ، وتحمُّلِ العقلِ والوصيَّةِ لأقربِ الأقاربِ والوقفِ عليه، ونَحوِه.

المسلكُ (الثَّانِي: النَّصُّ) أي: مِن الكتابِ العزيزِ، أو السُّنَّةِ النَّبويَّةِ على صاحبِها أفضلُ الصَّلَاةِ وأتمُّ التَّسليمِ.

(١) (وَمِنْهُ) أي: مِن النَّصِّ ما هو (صَرِيحٌ) وما هو ظاهرٌ، وما هو إيماءٌ وتنبيهٌ، فالأوَّلُ ما وُضِعَ لإفادةِ التَّعليلِ بحيثُ لا يَحتملُ غيرَ العِلِّيَّةِ (كَـ) أنْ يُقالَ: (لِعِلَّةِ) كذا، (أَوْ) لـ (سَبَبِ) كذا، (أَوْ) لـ (أَجْلِ) كذا، (أَوْ «مِنْ أَجْلِ» كَذَا) كقولِه تَعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (١).

(أَوْ) يُقالَ: (كَيْ) يَكُونَ كذا، سواءٌ كانَتْ مُجَرَّدَةً عن «لا»، كقولِه تَعالى: ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ (٢)، أو مَقرونةً بها، كقولِه تَعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

المائدة: ٣٢.

طه: ٤٠، والقصص: ١٣.

ص ٦٦٣

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (١) أي: إِنَّمَا وَجَبَ تَحبيسُه لئَلَّا يَتَنَاوَلَه الأغنياءُ مِنكم فلا يَحصُلُ للفقراءِ شيءٌ.

(أَوْ) يُقالَ: (إِذَنْ) كقولِه -صلى الله عليه وسلم- لأُبَيِّ بنِ كَعبٍ: «إِذَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ كُلَّهُ» (٢) لمَّا قال له (٣): أجعلُ لك صلاتي كُلَّها.

وكقولِه تَعالى: ﴿إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ (٤).

(وَكَذَا) يَكُونُ مِن الصَّريحِ (إِنَّ) المُشدَّدةُ المكسورةُ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم- في الهِرَّةِ: «إِنَّها مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» (٥)، مُعَلِّلًا طَهارَتَها بذلك.

(وَهِيَ) أي: «إنَّ» حالَ كَوْنِها (مُلْحَقَةً بِالفَاءِ آكَدُ) في التَّعليلِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم- في المُحرِمِ الَّذِي وَقَصَتْه راحلتُه: «فَإِنَّهُ يُبَعْثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٦)، فهذا كلُّه صريحٌ في التَّعليلِ، خصوصًا فيما لَحِقَتْه الفاءُ، فإنَّها يُزادُ بها تأكيدًا لدَلالتِها على أنَّ ما بَعدَها سببٌ للحُكمِ قَبْلَها، وهذا القولُ قَدَّمَه في الأصلِ، لكنَّه ذَكَرَه في قِسمِ الظَّاهرِ.

(وَزِيدَ) أي: وزادَ الطُّوفِيُّ من قِسمِ الصَّريحِ: (المَفْعُولُ لَهُ) ومنه قولُه تَعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ (٧)؛ لأنَّ هذا مِن بابِ المفعولِ له وهو عِلَّةُ الفِعلِ.

الحشر: ٧.

رواه الترمذي (٢٤٥٧) وقال: حديث حسن.

زاد في «ع»: أجعل له.

الإسراء: ١٠٠.

رواه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧)، وابن حبان (١٢٩٩) من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-، وقال الترمذي: حسن صحيح.

رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.

البقرة: ١٩.

ص ٦٦٤

(٢) (وَ) الثَّاني مِن النَّصِّ: (ظَاهِرٌ) وهو الَّذِي يَحتملُ غيرَ العِلِّيَّةِ احتمالًا مَرجوحًا:

(كَاللَّامِ) فلهذا لم تُجعَلْ هي وما بَعدَها مِن الصَّريحِ؛ لأنَّ كلًّا منها له معانٍ غيرُ التَّعليلِ.

ثمَّ اللَّامُ تارةً تَكُونُ (ظَاهِرَةً) أي: ملفوظًا بها، كقولِه تَعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (١) ﴿لِنَعْلَمَ﴾ (٢)، ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ (٣)، ونحوُه كثيرٌ.

(وَ) تارةً تَكُونُ (مُقَدَّرَةً) كقولِه تَعالى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ (٤) أي؛ لأنَّ كانَ (٥)، فالتَّعليلُ مُستفادٌ مِن اللَّامِ المُقدَّرةِ، لا مِن «أنْ».

(وَالبَاءِ) عطفٌ على اللَّامِ، كقولِه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ (٦)، أي بسببِ الرَّحمةِ، فهي وإنْ كانَ أصلُ مَعناها الإلصاقَ ولها معانٍ أُخَرُ، لكنْ كَثُرَ استعمالُها في التَّعليلِ، ككَوْنِ اللَّامِ للملْكِ وللاختصاصِ أو لبيانِ العاقبةِ، أو نحوُ (٧):

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ

إبراهيم: ١.

الكهف: ١٢.

البقرة: ١٤٣، سبأ: ٢١.

القلم: ١٣ - ١٤.

قال في «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٣١٥): وكما يقال في الكلام أن كان كذا.

آل عمران: ١٥٩.

صدرُ بيتٍ مِن الوافرِ، وعَجُزُه: فَكُلُّكُمْ يَصِيرُ إِلَى ذَهَابِ. وينسب لكثيرٍ، منهم: عليٌّ -رضي الله عنه-، وأبو العتاهية، والصَّفيُّ الحِلِّي مع تغيير في ألفاظه. ينظر: «القواعد بشرح تسهيل الفوائد» (٦/ ٣٠١٥) لناظر الجيش.

ص ٦٦٥

ونحوُ ذلك، وسَبَقَ في الكلامِ على الحروفِ بعضُ حروفِ التَّعليلِ، كـ: «حَتَّى» و «على» و «إذ» (١)، وغيرها.

(وَ) اعلمْ أنَّ الفعلَ بحُكمِ الأصلِ في وضعِ اللُّغةِ أو استعمالِها إِنَّمَا يُضافُ إلى عِلَّتِه وسببِه، فـ (إِنْ) أُضيفَ إلى ما لا يَصِحُّ عِلَّةً بأنْ (قَامَ دَلِيلٌ أَنَّهُ) أي: المُتكلِّمَ (لَمْ يَقْصِدْ) بكلامِه (التَّعْلِيلَ، فَـ) استعمالُ أداةِ التَّعليلِ حينئذٍ (مَجَازٌ)، ويُعرَفُ ذلك بعدمِ الدَّليلِ على عدمِ صلاحيَّتِه عِلَّةً، (كَـ) أنْ يُقالَ للفاعلِ: («لِمَ فَعَلْتَ؟» فَيَقُولُ: لِأَنِّي أَرَدْتُ) فإنَّ هذا لا يَصلُحُ (٢) أنْ يَكُونَ عِلَّةً للفعلِ، فهو استعمالٌ للَّفظِ في غيرِ مَحَلِّه؛ لأنَّ الإرادةَ هي المُوجبةُ لوجودِه أو المُصَحِّحةُ له وليسَتْ عِلَّةً له؛ لأنَّ العِلَّةَ في الاصطلاحِ (٣) هو المُقتضى الخارجيُّ؛ أي المُقتضي له مِن خارجٍ، والإرادةُ ليسَتْ مَعنًى خارجًا عنِ الفاعلِ.

(٣) (وَ) الثَّالثُ مِن النَّصِّ: (إِيمَاءٌ وَتَنْبِيهٌ) وهو غيرُ الصَّريحِ وغيرُ الظَّاهرِ، والإيماءُ هو اقتِرانُ الوصفِ بحُكمٍ لو لم يَكُنِ الوصفُ أو نظيرُه عِلَّةً للحُكمِ لكانَ اقتِرانُه بعيدًا مِن فصاحةِ كلامِ الشَّارِعِ، وكانَ إتيانُه بالألفاظِ في غيرِ مواضعِها، وكلامُه مُنَزَّهٌ عنِ الحشوِ الَّذِي لا فائدةَ فيه.

(وَ) الإيماءُ أنواعٌ، فـ (مِنْ أَنْوَاعِهِ:

(١) تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَقِبَ وَصْفٍ بِالفَاءِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ) والفاءُ لها ثلاثةُ أحوالٍ مُرَتَّبةٍ:

في «د»: وإن.

في «د»: يصح.

في «ع»: الإصلاح.