كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب في القياس — الجزء ٢ من ٥

ص ٦٦٦

الأُولى: أنْ تَكُونَ في كلامِ الشَّارِعِ داخلةً على العِلَّةِ، والحُكْمُ مُقَدَّمٌ (١)، كقولِه -صلى الله عليه وسلم- في المحرِمِ الَّذِي وَقَصَتْه راحلتُه: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ» (٢).

الثَّانيةُ: أنْ يَدخُلَ في كلامِ الشَّارِعِ على الحُكْمِ، نحوُ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٣).

فائدةٌ: قال الإمامُ الرَّازيُّ (٤): تقديمُ العِلَّةِ ثمَّ مجيءُ الحكمِ بالفاءِ أقوى مِن عكسِه؛ لأنَّ إشعارَ العِلَّةِ بالمعلولِ أقوى مِن إشعارِ المعلولِ بالعِلَّةِ؛ لأنَّ الطَّردَ واجبٌ في العللِ دونَ العكسِ.

الثَّالثةُ: أنْ تَكُونَ الفاءُ مِن كلامِ الرَّاوي، ولا تَكُونَ إلَّا داخلةً على الحُكمِ، والعِلَّةُ ما قَبْلَها، نحوُ: «سَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَسَجَدَ»، فإذا رَتَّبَ الشَّارِعُ حُكمًا عَقِبَ وصفٍ بالفاءِ كما تَقَدَّمَ، (فَإِنَّهَا) تُفِيدُ تعقيبَ (٥) الحكمِ الوصفَ، فهي (لِلتَّعْقِيبِ ظَاهِرًا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ) أي: من التَّعقيبِ (السَّبَبِيَّةُ) إذِ السَّببُ ما ثَبَتَ الحكمُ عَقِبَه، ولهذا تُفهَمُ السَّبَبيَّةُ معَ عدمِ المناسبةِ، كـ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٦)، فهذا يُفيدُ العِلَّةَ بالإيماءِ على الصَّحيحِ، وسواءٌ كانَ الرَّاوي صحابيًّا أو فقيهًا أو لا، لكنَّه إذا كانَ كذلك كانَ أقوى.

في «د»: متقدم.

رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

النور: ٢.

«المحصول» (٢/ ٣٠٢).

في «ع»: تعقب.

رواه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، وابن حبان (١١١٦) من حديث بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ -رضي الله عنها-. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص ٦٦٧

(٢) (وَ) مِن أنواعِ الإيماءِ: (تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ) يَدُلُّ على التَّعليلِ به كقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) أي: لتَقْوَاه، وقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ (٢)، فإنَّ الجزاءَ يَتَعَقَّبُ شرطَه ويُلازِمُه، ولا مَعنى للسَّببِ إلَّا ما يَسْتَعْقِبُ الحُكمَ ويُوجَدُ بوجودِه.

(٣) (وَ) مِن أنواعِه: (ذِكْرُ حُكْمٍ) مِنَ الشَّارِعِ (جَوَابًا لِسُؤَالٍ، لَوْ لَمْ يَكُنِ) السُّؤالُ (عِلَّتَهُ) أي: عِلَّةَ الحُكمِ لـ (كَانَ اقْتِرَانُهُ بِهِ) أي: اقتِرانُ السُّؤالِ بالحُكمِ (بَعِيدًا شَرْعًا وَلُغَةً، وَلَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ كَقَوْلِ الأَعْرَابِيِّ) له -عليه السلام- فيما أَخرَجَه السِّتَّةُ (٣) ولفظُ ابنِ ماجه: (وَاقَعْتُ أَهْلِي (٤) فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ) له -عليه السلام-: («أَعْتِقْ رَقَبَةً») فكأنَّه قِيلَ: إذا وَاقَعْتَ في رمضانَ فكفِّرْ؛ لأنَّ الظَّاهرَ كونُه جوابًا، والسُّؤالُ مُعادٌ فيه فيَكُونُ موجودًا تقديرًا، وأيضًا لو كانَ المُرادُ غيرَ ذلك كانَ يَلْزَمُ خُلُوُّ السُّؤالِ عنِ الجوابِ وتأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ.

(وَيُسَمَّى) هذا النَّوعُ (إِنْ حُذِفَ) منه (بَعْضُ الأَوْصَافِ: تَنْقِيحَ المَنَاطِ) يعني: إنْ حُذِفَ شيءٌ مِن الأوصافِ المُرَتَّبِ عليها الجوابُ لكَوْنِه لا مدخلَ له في العِلَّةِ كـ ذلك الشَّهرِ، أو كونِه أعرابيًّا أو زيدًا، وكَوْنِ المُجامَعةِ زوجةً وغيرَها، سُمِّيَ إخراجُ ذلك عنِ الاعتبارِ تنقيحَ المناطِ، أي: تنقيحَ ما نَاطَ به حُكْمُ الشَّارِعِ، فالتَّنقيحُ لغةً: التَّخليصُ والتَّهذيبُ، والمناطُ: مَفْعَلٌ

الطلاق: ٢.

الأحزاب: ٣١.

رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٠١)، وابن ماجه (١٦٧١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

قوله: واقعت أهلي. في «مختصر التحرير» (ص ٢٠٧): وقعت على.

ص ٦٦٨

مِن نَاطَ نِيَاطًا؛ أي: عَلَّقَ، والمرادُ أنَّ الحُكمَ تَعَلَّقَ بذلك الوصفِ، فمعنى تنقيحِ المَناطِ الاجتهادُ في المَناطِ الَّذِي رَبَطَ به الشَّارِعُ الحُكمَ، فيَبْقَى مِن الأوصافِ ما يَصلُحُ ويُلْغَى ما لا يَصْلُحُ.

(٤) (وَمِنْهَا) أي: مِن أنواعِ الإيماءِ: (تَقْدِيرُ الشَّارِعِ وَصْفًا لَوْ لَمْ يَكُنْ) ذلك الوصفُ (لِـ) أجلِ (التَّعْلِيلِ) لـ (كانَ) تَقديرُه (بَعِيدًا) لأنَّ التَّقديرَ حينئذٍ (لَا فَائِدَةَ فِيهِ)، والتَّقديرُ يَكُونُ (إِمَّا فِي السُّؤَالِ كَقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قَالُوا: نَعَمْ)، قال -عليه السلام-: «فَلَا إِذَنْ» (١)، (فَنَهَى عَنْهُ) فلو لم يَكُنْ تقديرُ نقصانِ الرُّطبِ بالجفافِ لأجلِ التَّعليلِ، لكَانَ تقديرُه بعيدًا؛ إذْ لا فائدةَ فيه، والجوابُ يَتِمُّ بدونِه (٢).

(أَوْ) يَكُونَ التَّقديرُ (فِي نَظِيرِ مَحَلِّهِ) أي: مَحَلِّ السُّؤالِ (كَقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلسَّائِلَةِ) وهي امرأةٌ مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْه وقالَتْ له: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فلم تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ، أفأَحُجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عَنْهَا، (أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أُكُنْتِ قَاضِيَتِهِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قال) -عليه السلام-: («اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ») مُتَّفَقٌ عليه (٣).

فنظيرُه في المسؤولِ عنه كذلك، وفيه تنبيهٌ على الأصلِ الَّذِي هو دَينُ الآدميِّ، والفرعِ وهو الحجُّ الواجبُ، والعِلَّةِ وهي قضاءُ الدَّينِ عنِ الميَّتِ؛ فقد جَمَعَ فيه -صلى الله عليه وسلم- أركانَ القِيَاسِ كلَّها.

رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وابن حبان (٥٠٠٣) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: حسن صحيح.

في «ع»: دونه.

رواه البخاري (١٨٥٢)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

ص ٦٦٩

(٥) (وَمِنْهَا) أي: ومِن أنواعِ الإيماءِ: (تَفْرِيقُهُ) أي: أنْ يُفَرِّقَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ حُكْمَيْنِ:

بِصِفَةٍ معَ ذِكْرِهِمَا) أي: الحُكمَينِ، (كَـ) قولِه -صلى الله عليه وسلم-: («لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ»، أو) بصفةٍ معَ (ذِكْرِ أَحَدِهِمَا) أي: أحدِ الحُكمَينِ دونَ الآخَرِ، (كَـ) قولِه -عليه السلام-: («القَاتِلُ لَا يَرِثُ» (١)، فإنَّ مُقابِلَه وهو: مَن لَيْسَ بقاتلٍ مِن الورثةِ، يَكُونُ مَحكومًا عليه بضِدِّ هذا الحُكْمِ، فيَكُونُ وارثًا، وفي معنى التَّفريق بينَ الحُكمَينِ بصفة (٢) المشارِ إليه بقولِه:

(أَوْ بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ، نَحْوُ) قولِه -عليه السلام-: («فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ فَبِيعُوا) كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ» (٣).

(أَوِ) التَّفريقُ بينَ الحُكمينِ (بِغَايَةٍ) كقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ (حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) فَرَّقَ في الحُكمِ بينَ الحيضِ والطُّهرِ.

(أَوِ) التَّفريقُ بينَهما (بِاسْتِثْنَاءٍ) كقولِه تَعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (٥).

(أَوْ) التَّفريقُ بينَهما (بِـ) لفظٍ دالٍّ على (اسْتِدْرَاكٍ) كقولِه تَعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ) بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٦)، ووجهُ استفادةِ العِلَّةِ مِن ذلك كلِّه أنَّ التَّفرقةَ لا بُدَّ لها مِن فائدةٍ، والأصلُ عدمُ غيرِ المُدَّعَى وهو إفادةُ كَوْنِ ذلك عِلَّةً.

رواه الترمذي (٢١٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٣٥)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وضعفه الترمذي والنسائي.

في «ع»: بضد.

رواه مسلم (١٥٨٧) من حديث عُبادة بن الصَّامت -رضي الله عنه-.

البقرة: ٢٢٢.

البقرة: ٢٣٧.

المائدة: ٨٩.

ص ٦٧٠

(٦) (وَمِنْهَا) أي: مِن أنواعِ الإيماءِ: (تَعْقِيبُ الكَلَامِ) الَّذِي أَنْشَأَه الشَّارِعُ لبيانِ حُكْمٍ (أَوْ تَضْمِينُهُ) له (مَا) أي: بأنْ يَذكُرَ في سياقِ الكلامِ شيئًا (لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ) أي: لو لم يَكُنْ عِلَّةً لذلك الحُكْمِ المقصودِ (لَمْ يَنْتَظِمِ) الكلامُ.

فالأوَّلُ: (نَحْوُ) نَهْيِه عنِ البيعِ وقتَ الجمعةِ في قولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١) فإِنَّه عِلَّةٌ للمَنعِ عندَ السَّعيِ إلى الجمعةِ، لا مُطلقًا؛ لجوازِ البيعِ في غيرِ وقتِ النِّداءِ، فلو لم يُعَلَّلِ النَّهيُ عنِ البيعِ حينئذٍ بكَوْنِه شاغلًا عنِ السَّعيِ، لكَانَ ذِكْرُه لاغيًا؛ لكَوْنِه غيرَ مرتبطٍ بأحكامِ الجُمُعةِ، فلا بدَّ إذنْ مِن مانعٍ، وليسَ إلَّا ما فُهِمَ مِن سياقِ النَّصِّ مِن شغلِ البيعِ عنِ السَّعيِ إلى الجُمُعةِ فتَفُوتُ.

ومثالُ الثَّاني وهو الَّذِي تَضَمَّنَه الكلامُ، نحوُ نهيِه عنِ القضاءِ عندَ الغضبِ في قولِه -صلى الله عليه وسلم-: («لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» (٢) فإِنَّه عِلَّةٌ للمنعِ عندَ الغضبِ لا مُطلقًا؛ لجوازِ القضاءِ معَ عدمِ الغضبِ أو معَ يَسيرِه، فلا بدَّ إذنْ مِن مانعٍ، وليسَ إلَّا ما فُهِمَ مِن مضمونِ النَّصِّ مِن اضطرابِ الفكرةِ لأجلِ الغضبِ، فيَقَعُ الخطأُ، فوَجَبَ إضافةُ النَّهيِ إليه، فلو لم يُعَلَّلِ النَّهيُ عنِ القضاءِ عندَ الغضبِ بكَوْنِه يَتَضَمَّنُ اضطرابَ المَزاجِ، المُقتضي تشويشَ الفكرِ، المُفضِي (٣) إلى الخطأِ في الحُكمِ غالبًا: لكانَ ذِكْرُه لاغيًا.

(٧) (وَمِنْهَا) أي: مِن أنواعِ الإيماءِ: (اقْتِرَانُ الحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ)

الجمعة: ٩.

رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

في «ع»: المقتضي.

ص ٦٧١

للحُكْمِ (كَـ: أَكْرِمِ العُلَمَاءَ، وَأَهِنِ الجُهَّالَ) فهو وصفٌ مناسبٌ، ومنه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (١)، فالإكرامُ مناسبٌ للعِلمِ، والإهانةُ للجهلِ، والقطعُ للسَّرقةِ، ونحوُ ذلك؛ لأنَّ المعلومَ مِن تصرُّفاتِ العُقلاءِ ترتيبُ الأحكامِ على الأمورِ المناسبةِ، والشَّرعُ لا يَخرُجُ عن تصرُّفاتِ العقلاءِ؛ ولأنَّه قد أُلِفَ مِنَ الشَّارِعِ اعتبارُ المناسباتِ دونَ إلغائِها، فإذا قُرِنَ بالحُكمِ في لَفظِه وصفًا مناسبًا غَلَبَ على الظَّنِّ اعتبارُه، وجَعَلَ ابنُ مُفْلِحٍ (٢) وغيرُه الحديثَ السَّابقَ ونَحوَه مِن هذا النَّوعِ، ورُدَّ؛ لأنَّ قولَه -عليه السلام-: «لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» (٣) فيه تنبيهٌ على أنَّ عِلَّةَ ذلك ما فيه (٤) تشويشُ الفكرِ، فيَطَّرِدُ ذلك في كلِّ مُشَوِّشٍ؛ لأنَّ خصوصَ كونِه غضبانًا لَيْسَ هو المناسبَ للحُكمِ، فيُلحَقُ به الجائعُ والحاقنُ ونحوُه.

(فَإِنْ صُرِّحَ بِالوَصْفِ وَالحُكْمُ مُسْتَنْبَطُ مِنْهُ) أي: بأنْ ذُكِرَ الوصفُ المُقتَرنُ بالحُكْمِ صريحًا والحالُ أنَّ الحُكمَ مُستنبَطٌ مِن الوصفِ (كَـ) قولِه تَعالى: (﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٥) أي: (صِحَّتُهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حِلِّهِ) فإنَّ الوصفَ الَّذِي هو حِلُّ البيعِ مُصَرَّحٌ به، والحكمُ وهو الصِّحَّةُ مُستنبَطٌ مِن الحِلِّ، (فَـ) هو (مُومًى إِلَيْهِ) في الأصحِّ للزومِ الصِّحَّةِ (٦) للحِلِّ لذكره؛ لأنَّ التَّلفُّظَ (٧) بالوصفِ إيماءٌ إلى تعليلِ الحكمِ المُصَرَّحِ به.

(وَعَكْسُهُ) وهو كَوْنُ الحُكْمِ مَذكورًا والوصفِ مُستنبطًا (بِعَكْسِهِ) فلا

المائدة: ٣٨.

«أصول الفقه» (٣/ ١٢٦٥).

رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

في (د): فيه مِن.

البقرة: ٢٧٥.

ليس في «ع».

في «ع»: اللفظ.

ص ٦٧٢

يَكُونُ مِن الإيماءِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه يَقتضي أنْ تَكُونَ العِلَّةُ والإيماءُ مُتلازمَينِ لا يَنفَكُّ أحدُهما عنِ الآخَرِ (كَـ) قولِه: (حُرِّمَتِ الخَمْرُ) فإنَّ الحُكمَ وهو التَّحريمُ مُصَرَّحٌ به، و (الوَصْفَ) وهو الإسكارُ (مُسْتَنْبَطٌ مِنَ التَّحْرِيمِ) الَّذِي هو الحُكمُ.

ولنا قولٌ آخَرُ: أنَّه مِن الإيماءِ؛ لحصولِ اقتِرانِ الوصفِ بالحُكمِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ الوَصْفِ المُومَى إِلَيْهِ) عندَ الأكثرِ بناءً على أنَّ العِلَّةَ المُعَرِّفُ؛ لأنَّه لو اشترطَ لم يُفهَمُ التَّعليلُ مِن ترتيبِ الحُكْمِ على وصفٍ غيرِ مناسبٍ، كـ: أَهِنِ العالمَ، وأَكرِمِ الجاهلَ. ولم يُلَمْ عليه. واختارَ الآمِدِيُّ وغيرُه: إنْ فُهِمَ التَّعليلُ مِن المناسبةِ اشْتُرِطَ؛ لأنَّ المناسبةَ فيه مَنشَأٌ للإيماءِ، مثلُ: «لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» (١)، وإلَّا فلا؛ لأنَّه بمَعنى الأمارةِ.

(٣) المسلكُ (الثَّالِثُ) مِن الطُّرُقِ الدَّالَّةِ على العِلِّيَّةِ: (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ،

وَهُوَ) أي: السَّبْرُ والتَّقسيمُ (حَصْرُ الأَوْصَافِ) في الأصلِ المَقيسِ عليه، (وَإِبْطَالُ) بعضِها من (مَا لَا يَصْلُحُ) بدليلٍ (٢) (فَيَتَعَيَّنُ البَاقِي) وهو الَّذِي يَصْلُحُ للعِلِّيَّةِ (عِلَّةً) للحُكْمِ؛ سُمِّيَ بذلك لأنَّ المُناظِرَ يُقَسِّمُ الصِّفاتِ ويَختَبِرُ صلاحيَّةَ كلِّ واحدٍ منها للعِلِّيَّةِ، فيَبطُلُ ما لا يَصلُحُ ويَبقى ما يَصلُحُ، والسَّبْرُ في اللُّغةِ هو الاختبارُ، فالتَّسميةُ بمجموعِ الاسمينِ واضحةٌ، وقد يَقتصِرُ على السَّبْرِ فقطْ، والتَّقسيمُ مُقَدَّمٌ في الوجودِ عليه؛ لأنَّه تَعدادُ الأوصافِ الَّتي يُتَوَهَّمُ صلاحيَّتُها للتَّعليلِ ثمَّ يَسْبُرُها؛ أي: يَختَبِرُها ليَمِيزَ

رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

كتب فوقها في «د»: متعلق بإبطال.

ص ٦٧٣

الصَّالحَ للتَّعليلِ مِن غيرِه، وإنَّما قُدِّمَ السَّبْرُ عليه؛ لأنَّ المُؤَثِّرَ في علمِ العِلِّيَّةِ هو السَّبْرُ، وأمَّا التَّقسيمُ فإِنَّما هو لاحتياجِ السَّبْرِ إلى شيءٍ يُسْبَرُ، فرُبَّما سُمِّيَ بالتَّقسيمِ الخاصِّ.

(وَيَكْفِي المُنَاظِرَ) في بيانِ الحصرِ إذا مُنِعَ أنْ يَقُولَ: (بَحَثْتُ) عنِ الأوصافِ (فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ) أي: غيرَ ذلك الوصفِ، فيُقبَلُ قولُه؛ لأنَّه ثقةٌ أهلٌ للنَّظرِ، فالحُكمُ بنفيِ ما سِوى هذا مُستنَدٌ إلى الظَّنِّ وعَدمِه (١) لا إلى عدمِ العلمِ بوصفٍ آخَرَ؛ لأنَّ الأوصافَ العقليَّةَ والشَّرعيَّةَ لو كانَتْ لَمَا خَفِيَتْ على الباحثِ عنها.

مثالُه: أنْ يَقُولَ في قياسِ الذُّرةِ على البُرِّ في الرِّبويَّةِ: بَحَثْتُ عن أوصافِ البُرِّ فما وَجَدْتُ ما يَصلُحُ عِلَّةً للرِّبويَّةِ في بادي الرَّأيِ إلَّا الطُّعمَ أو القوتَ أو الكَيْلَ، لكنَّ الطُّعمَ والقُوتَ لا يَصلُحُ لذلك، فيَتَعَيَّنُ الكيلُ، (أَوْ) يَقُولُ: (الأَصْلُ عَدَمُهُ) أي: عَدَمُ (٢) هذا الوصفِ، فإنَّ بذلك يَحصُلُ الظَّنُّ المقصودُ.

(فَإِنْ بَيَّنَ المُعْتَرِضُ) بعدَ إتمامِ المُستدلِّ السَّبْرَ والتَّقسيمَ (وَصْفًا آخَرَ) زائدًا على الأوصافِ الَّذِي ذَكَرَ المُستدلُّ، مِثْلَ أنْ يَقُولَ: هنا وصفٌ آخَرُ، وهو كونُه خبزَ قوتٍ، فله ذلك، و (لَزِمَ) المُستدلَّ (إِبْطَالُهُ) إذْ لا يَثْبُتُ الحصرُ الَّذِي قدِ ادَّعاه بدونِه.

(وَلَا يَلْزَمُ المُعْتَرِضَ بَيَانُ صَلَاحِيَّتِهِ) أي: أنْ (٣) يُبَيِّنَ أنَّ الوصفَ المذكورَ صالحٌ (لِلتَّعْلِيلِ) بل إبطالُ صلاحيَّتِه لذلك وظيفةُ المستدلِّ لا يَتِمُّ دليلُه إلَّا بذلك.

في «ع»: عدمه.

زاد في «ع»: غير.

ليس في «ع».

ص ٦٧٤

(وَلَا يَنْقَطِعُ المُسْتَدِلُّ) في الأصحِّ بمُجرَّدِ إبداءِ المُعتَرِضِ الوصفَ، فلا يَظهَرُ بُطلانُ الحصرِ (إِلَّا بِعَجْزِهِ عَنْ إِبْطَالِهِ) وإلَّا كانَ كلُّ منعٍ قَطعًا، والاتِّفاقُ على خلافِه، فإذا أَبْطَلَه فقد سَلِمَ حَصْرُه وكانَ له أنْ يَقُولَ: هذا ممَّا عَلِمْت أنَّه لا يَصْلُحُ فلمْ أُدخِلْه في حصري، ولأنَّه لم يَدَّعِ الحصرَ قَطعًا، بل قال: إنِّي ما وَجَدْتُ، أو ظنَّ العَدَمَ، وهو فيه صادقٌ.

(وَ) النَّاظرُ (المُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ) وُجوبًا فيَرجِعُ إليه، فإذا حَصَلَ له الظَّنُّ عَمِلَ بذلك، ولا يُكابِرُ نَفْسَه، وكانَ مُؤَاخَذًا بما اقتضاه ظنُّه، ولَزِمَه الأخذُ به.

(وَمَتَى كانَ الحَصْرُ) للأوصافِ مِن المُستدلِّ (وَالإِبْطَالُ) لها مِن المُعتَرِضِ (قَطْعِيًّا؛ فَالتَّعْلِيلُ) بذلك (قَطْعِيٌّ) بلا خلافٍ، ولكنَّ هذا قليلٌ في الشَّرعيَّاتِ، (وَإِلَّا) بأنْ كانَ حصرُ الأوصافِ ظنيًّا، أو الإبطالُ ظَنِّيًّا، أو كِلاهما، وهو الأغلبُ، (فَـ) التَّعليلُ (ظَنِّيٌّ) ويُعمَلُ به فيما لا يُتَعَبَّدُ به بالقطعِ مِن العقائدِ ونحوِها.

(وَمِنْ طُرُقِ الحَذْفِ:

(١) الإِلْغَاءُ) أي: إلغاءُ الفارقِ بينَ الأصلِ والفرعِ، يَعني أنَّ إبطالَ المُستدلِّ بعضَ الأوصافِ الَّتي يَدَّعِيها المُعتَرضُ له طُرُقٌ يُعرَفُ بها:

أحدُها: أنْ يَدُلَّ بدليلٍ شرعيٍّ على إلغائِه، كما تَقَدَّمَ في قياسِ الذُّرةِ على البُرِّ.

(وَ) الإلغاءُ: (هُوَ إِثْبَاتُ الحُكْمِ) أي: بيانُ المُستدلِّ إثباتَ الحُكمِ (بِالبَاقِي) مِن الأوصافِ (فَقَطْ فِي صُورَةٍ، وَلَمْ يَثْبُتِ) الوصفُ (١) (دُونَهُ)

في «ع»: الف.

ص ٦٧٥

أي: دونَ الباقي منها، (فَـ) حينئذٍ (يَظْهَرُ اسْتِقْلَالُهُ) أي: استقلالُ الباقي مِن الأوصافِ وحدَه، ويَعلَمُ أنَّ المحذوفَ لا أَثَرَ له.

(وَنَفْيُ العَكْسِ) الَّذِي لا يُقْبَلُ (كَالإِلْغَاءِ) أي: يُشْبِهُه؛ لأنَّ كلًّا منهما إثباتُ الحُكمِ بدونِ الوصفِ (لَا عَيْنُهُ) أي: لا يَكُونُ نفيُ العكسِ عينَ الإلغاءِ؛ لأنَّه لم يُقصَدْ في الإلغاءِ لو كانَ المحذوفُ عِلَّةً، لانتفى عندَ انتفائِه، بل قُصِدَ لو أنَّ الباقيَ جُزءُ عِلَّةٍ لَمَا اسْتَقَلَّ.

(٢) (وَمِنْهَا) أي: من طُرُقِ الحذفِ: (طَرْدُ المَحْذُوفِ مُطْلَقًا) أي: أَلِفنَا عدمَ اعتبارِ المحذوفِ شرعًا (كَطُولٍ وَقِصَرٍ) فإنَّهما لم يُعتَبَرا في الإرثِ ولا الكَفَّارةِ ولا التَّقديمِ في الصَّلَاةِ، ولا غيرِها، فلا يُعَلَّلُ بهما حُكْمٌ أصلًا (أَوْ) أَلِفْنا عَدَمَ اعتبارِ المحذوفِ (بالنِّسبةِ إِلَى ذَلِكَ الحُكْمِ كَالذُّكُورِيَّةِ فِي) أحكامِ (العِتْقِ) فإنَّها مُلغاةٌ فيه فلا يُعَلَّلُ بها شيءٌ مِن أحكامِ العتقِ، وإنِ اعتُبِرَتْ في غيرِه، كالقضاءِ والنِّكاحِ والإرثِ.

(٣) (وَمِنْهَا) أي: مِن طُرُقِ الحذفِ عندَ بعضِ العلماءِ: (عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ) بأنْ يَقُولَ المُستدلُّ: لم يَظهَرْ لي وجهُ مناسبةٍ بينَ الحُكمِ والوصفِ المحذوفِ.

(وَيَكْفِي المُنَاظِرَ) في عدمِ ظهورِ المناسبةِ أنْ يَقُولَ: (بَحَثْتُ) فلم أَجِدْ بينَ الوصفِ والحكمِ مناسبةً.

(فَلَوْ قال المُعْتَرِضُ) في سَبْرِه الوصفَ (البَاقِيَ) أي: الَّذِي اسْتَدَلَّ به المُستدِلُّ (كَذَلِكَ) أي: لَيْسَ بينَه (١) وبينَ الحُكمِ مُناسبةٌ، فسَبْرُه قاصرٌ، ثمَّ

ليس في «ع».

ص ٦٧٦

إنْ كانَ قولُه ذلك (بَعْدَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَتِهِ) أي: مناسبةِ الوصفِ الَّذِي ذَكَرَه المُستدلُّ (لَمْ يُقْبَلْ) قولُه للمُناقضةِ، (وَ) إنْ كانَ (قَبْلَهُ) أي: قَبْلَ تسليمِ ما ذَكَرَه المُستدِلُّ فـ (سَبْرُ المُسْتَدِلِّ أَرْجَحُ) لأنَّه موافقٌ لتعديةِ الحُكمِ، والعِلَّةُ المُتعدِّيةُ أَرجَحُ من القاصرةِ.

(وَلَيْسَ لَهُ) أي: للمُستدِلِّ (بَيَانُ المُنَاسَبَةِ) بينَ الحُكمِ والوصفِ الباقي؛ لأنَّه انتقالٌ مِن السَّبْرِ إلى طريقٍ آخَرَ وهو المُناسبةُ.

(وَالسَّبْرُ الظَّنِّيُّ: حُجَّةٌ مُطْلَقًا) وقِيلَ: لا يُقبَلُ سبْرٌ في ظِنِّيٍّ.

(وَ) أمَّا (لَوْ أَفْسَدَ حَنْبَلِيٌّ عِلَّةَ شَافِعِيٍّ) في الرِّبَا (لَمْ يَدُلَّ) إفسادُه لها (عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ) أي: عِلَّةِ الحنبليِّ، كتعليلِ بعضِ الفقهاءِ بغيرِ عِلَّتَيِ الحنبليِّ والشَّافعيِّ، وليسَ إجماعُهما دليلًا على مَن خالَفَهما (لَكِنَّهُ) أي: لكنَّ إفسادَ الحنبليِّ عِلَّةَ الشَّافعيِّ (طَرِيقٌ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ) الشَّافعيِّ (وَإِلْزَامٌ) مِن الحنبليِّ (لَهُ) أي: لخصمِه الشَّافعيِّ (صِحَّةَ عِلَّتِهِ) أي: عِلَّةِ الحنبليِّ، وهذا الَّذِي قَدَّمَه ابنُ مُفلِحٍ (١) وغيرُه.

(وَلِكُلِّ حُكْمٍ: عِلَّةٌ) عندَ الفقهاءِ (تَفْصِيلًا) وعندَ المُعتزلةِ وجوبًا.

قالَ القاضي (٢): التَّعليلُ الأصلُ تُرِكَ نادرًا؛ لأنَّ تَعَقُّلَ العِلَّةِ أقربُ إلى القبولِ مِن التَّعبُّدِ، ولأنَّه المألوفُ عُرفًا، والأصلُ موافقةُ الشَّرعِ له، فيُحمَلُ ما نحن فيه على الغالبِ.

وقالَ الآمِدِيُّ (٣): لا بُدَّ للحُكمِ مِن عِلَّةٍ؛ للإجماعِ على أنَّ أحكامَ الله

«أصول الفقه» (٣/ ١٢٧٢).

ينظر: «أصول الفقه» (٣/ ١٢٧٥).

«الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ٢٨٦).

ص ٦٧٧

ِ تَعَالَى مُقتَرنةٌ بالعِلَّةِ، وإن اختلفوا في اقتِرانِها بطريقِ الوجوبِ أو بطريقِ اللُّطفِ، واحتَجَّ بقولِه تَعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (١)، وظاهرُه جميعُ ما جاءَ به، فلو خَلا حُكمٌ عن عِلَّةٍ لم يَكُنْ رحمةً؛ لأنَّ التَّكليفَ به بلا حكمةٍ وفائدةٍ مَشَقَّةٌ.

(وَيَجِبُ العَمَلُ بِالظَّنِّ فِيهَا) أي: في عللِ الأحكامِ (إِجْمَاعًا)، وقِيلَ: الأصلُ عدمُ التَّعليلِ؛ لأنَّ المُوجِبَ الصِّيغةُ، وبالتَّعليلِ يَنتقلُ حُكمُه إلى مَعناه فهو كالمجازِ من الحقيقةِ؛ لأنَّ التَّعليلَ لا يَجِبُ للنَّصِّ دائمًا، فيُعتَبَرُ لدعواه دليلٌ، وفي «واضحِ ابنِ عَقِيلٍ» (٢) في مسألةِ القِيَاسِ: أكثرُ الأحكامِ غيرُ مُعَلَّلَةٍ، وقالَ في «فنونِه» لمن قاسَ الزَّكاةَ في مالِ الصَّبيِّ على العُشرِ وبَيَّنَ العِلَّةَ، فأَبْطَلَها ابنُ عَقِيلٍ، فقالَ له: ما العِلَّةُ إذن؟ فقالَ: لا يَلْزَمُ. ونَتَبَرَّعُ، فنَقُولُ: سُؤالُك عنِ العِلَّةِ قولُ مَن يُوجِبُ لكلِّ حُكمٍ علَّةً، وليسَ كذلك؛ لأنَّ مِن النَّاسِ مَن يَقُولُ: الأصولُ مُعَلَّلةٌ، وبعضُهم يَقُولُ: غيرُ مُعلَّلةٍ، وبعضُهم يَقولُ: بعضُها مُعَلَّلٌ وبَعضُها غيرُ مُعلَّلٍ، فيَجُوزُ أنَّ هذا لا عِلَّةَ له (٣)، أو له عِلَّةٌ خافيةٌ عنَّا.

المسلكُ (الرَّابِعُ) مِن الطُّرُقِ الدَّالَّةِ على العِلِّيَّةِ: (المُنَاسَبَةُ، وَ) يُقالُ: (الإِخَالَةُ) بكسرِ الهمزةِ وبالخاءِ المعجمةِ، مِن خَالَ إذا ظَنَّ؛ لأنَّه بالنَّظرِ إليه يَخَالُ أنَّه عِلَّةٌ.

(وَاسْتِخْرَاجُهَا) أي: استخراجُ العِلَّةِ بذلك (يُسَمَّى: «تَخْرِيجَ المَنَاطِ») لِما فيه مِن ابتداءِ ما نِيطَ به الحُكمُ أي: عُلِّقَ عليه.

الأنبياء: ١٠٧.

«الواصح في أصول الفقه» (٥/ ٣٠٤).

ليس في «ع».

ص ٦٧٨

(وَ) تخريجُ المناطِ (هُوَ تَعْيِينُ عِلَّةِ الأَصْلِ بِإِبْدَاءِ المُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الوَصْفِ) لا بنصٍّ وغيرِه، وهو أنْ يَكُونَ الأصلُ مُشتملًا على وصفٍ مناسبٍ للحُكمِ، فيَحكُمُ العقلُ بوجودِ تلك العِلَّةِ المناسبةِ أنَّ ذلك الوصفَ هو عِلَّةُ الحُكمِ، كالإسكارِ (١) للتَّحريمِ، والقتلِ العمدِ العدوانِ للقصاصِ.

(وَالمُنَاسَبَةُ لُغَوِيَّةٌ) أي: المرادُ به هنا اللُّغويَّةُ، بخلافِ المُعرَّفِ وهو المناسبةُ، فإنَّها بالمعنى الاصطلاحيِّ حَتَّى لا يَكُونَ تَعريفًا للشَّيءِ بنَفْسِه.

(وَالمُنَاسِبُ: مَا تَقَعُ المَصْلَحَةُ عَقِبَهُ) أي: بأنْ يَكُونَ في إثباتِ الحُكمِ عَقِبَه مصلحةٌ أي: إذا وُجِدَ أو إذا سُمِعَ أدركَ العقلُ السَّليمُ كَوْنَ ذلك الوصفِ سببًا مُفضيًا إلى مصلحةٍ مِن المصالحِ.

(وَزِيدَ) أي: زادَ الطُّوفِيُّ (٢) في الحدِّ: (لِرَابِطٍ) ما (عَقْلِيٍّ) أي: لرابطٍ مِن الرَّوابطِ العقليَّةِ بينَ تلك المصلحةِ وذلك الوصفِ.

مثالُه: إذا قِيلَ: المُسكِرُ حرامٌ، أَدرَكَ العقلُ أنَّ تَحريمَ المسكرِ (٣) مُفضٍ إلى مصلحةٍ، وهي حفظُ العقلِ مِن الاضطرابِ، وإذا قيلَ: القصاصُ مشروعٌ، أَدرَكَ العقلُ أنَّ مشروعيَّةَ القصاصِ سببٌ مُفضٍ إلى مصلحةٍ وهي حفظُ النُّفوسِ.

تنبيهٌ: قولُه: «لرابطٍ عقليٍّ» أخذًا مِنَ النَّسبِ الَّذِي هو القَرابةُ، فإنَّ المناسِبَ هنا مستعارٌ ومُشتَقٌّ مِن ذلك، ولا شكَّ أنَّ المُتناسِبَينِ في بابِ النَّسبِ كالأخوَينِ وابنَيِ العمِّ، ونحوِه، إِنَّمَا كانا مُتَنَاسِبَينِ لمعنًى رابطٍ

في «ع»: كإسكار.

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٣٨٢).

في «د»: السكر.

ص ٦٧٩

بينَهما، وهو القَرابةُ، فكذلك الوصفُ المناسبُ هنا لا بُدَّ وأنْ يَكُونَ بينَه وبينَ ما يُناسِبُه مِن المصلحةِ رابطٌ عقليٌّ، وهو كونُ الوصفِ صالحًا للإفضاءِ إلى تلك المصلحةِ عقلًا.

فائدةٌ: أنواعُ المناسبةِ تَتفاوَتُ في العمومِ والخصوصِ والخفاءِ والظُّهورِ، فما خَفِيَتْ عنَّا مُناسبتُه سُمِّيَ تَعَبُّدًا، وما ظَهَرَتْ مناسبتُه سُمِّيَ مُعَلَّلًا، وقَالَه الطُّوفِيُّ (١).

(وَيَتَحَقَّقُ الِاسْتِقْلَالُ) على أنَّ الوصفَ الَّذِي أَبْدَاه المُستدِلُّ هو العِلَّةُ (بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ) أي: سِوى ذلك الوصفِ (بِـ) طريقِ (السَّبْرِ) ولا يَكفي قولُه: «بَحَثْتُ فلم أجِدْ غيرَه»، وإلَّا يَلزَمُ الاكتفاءُ به ولا قائلَ به، وأمَّا ما سَبَقَ في (٢) طريقِ السَّبْرِ والتَّقسيمِ فيكتفى بذلك؛ لأنَّ المدارَ هناك على الحصرِ، فاكتفى فيه ببحثِه فلم يَجِدْ، وهنا على أنَّه ظَفِرَ بوصفٍ في الأصلِ مناسبٍ، فافْتَرَقَا.

(وَ) المعنى (المَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الحُكْمِ:

(١) قَدْ يُعْلَمُ حُصُولُهُ) يَعني أنَّ حصولَ الحُكمِ في الوصفِ المناسبِ قد يَكُونُ يَقينًا (كَبِيعٍ) فإِنَّه إذا كانَ صحيحًا حَصَلَ منه المِلكُ الَّذِي هو المقصودُ.

(٢) (أَوْ) قد (يُظَنُّ) حُصولُ الحُكْمِ (كَقِصَاصٍ) فإنَّ حُصولَ الانْزِجَارِ عنِ القتلِ لَيْسَ قطعيًّا، بدليلِ وجودِ الإقدامِ معَ عِلمِهم بأنَّ القصاصَ مشروعٌ.

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٣٨٢).

في «ع»: من.

ص ٦٨٠

(٣) (أَوْ) قد (يُشَكَّكُ فِيهِ) بأنْ يَتَساوى حُصُولُ الحكمِ المقصودِ وعدمُ حصولِه، فلا يُوجَدُ يقينٌ ولا ظنٌّ بل يَكُونانِ مُتَساوِيَينِ، (كَحَدِّ) شاربِ (خَمْرٍ) لحفظِ العقلِ، فإنَّ المُقْدِمِينَ كثيرٌ والمُجْتَنِبِينَ كثيرٌ، فتَساوَى المقصودُ وعَدَمُه فيه.

(٤) (أَوْ) قد (يُتَوَهَّمُ) بأنْ يَكُونَ عدمُ حصولِ المقصودِ أرجحَ مِن حصولِه (كَنِكَاحِ آيِسَةٍ) مِن الحيضِ (لِـ) ـمصلحةِ (التَّوَالُدِ) لأنَّه معَ إمكانِه عقلًا بعيدٌ عادةً.

(وَلَوْ فَاتَ) المقصودُ مِن الحُكمِ (يَقِينًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِيٍّ) بأنْ تَزَوَّجَ بطريقِ التَّوكيلِ مشرقيٌّ (بِمَغْرِبِيَّةٍ) فأَتَتْ بولدٍ معَ القطعِ بانتفاءِ اجتماعِهما، (وَنَحْوِهِ) كاستبْراءِ جاريةٍ يَشتَريها بائعُها في المجلسِ معَ القطعِ بانتفاءِ شَغْلِ رَحِمِها من الثَّاني: (لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ) ولم يُلحَقْ به الولدُ عندَ الجمهورِ، خلافًا للحنفيَّةِ، فيُلحَقُ عندَهم الولدُ حفظًا للنَّسَبِ معَ أنَّ مَذهَبَهم عدمُ استبْراءِ الجاريةِ.

تنبيهٌ: فإنْ قِيلَ: قدِ اعتَبَرَ أكثرُ أصحابِنا فأَوْجَبُوا الاستبْراءَ.

والجوابُ: أنَّ ذلك تَعبُّدٌ غيرُ معقولِ المعنى، وليسَ مُعَلَّلًا باحتمالِ الشَّغلِ، وكذا يُلحَقُ الولدُ، واللهُ أعلمُ.

(وَالمُنَاسِبُ) ثلاثةُ أَضرُبٍ: (دُنْيَوِيٌّ) وأُخرَوِيٌّ، وإقناعيٌّ،

فالدُّنيويُّ ثلاثةُ أقسامٍ:

(١) (ضَرُورِيٌّ أَصْلًا) وحاجيٌّ، وتحسينيٌّ، والضَّروريُّ: ما كانَتْ مَصلَحَتُه في مَحَلِّ ضرورةِ العبادِ، (وَهُوَ أَعْلَى رُتَبِ المُنَاسَبَاتِ) في إفادةِ

ص ٦٨١

ظنِّ الاعتبارِ، وذلك خمسةُ أنواعٍ، وهي المقاصدُ الَّذِي اتَّفَقَ أهلُ المللِ في حِفْظِها وهي:

- (حِفْظُ: الدِّينِ) وهو بقتالِ الكفَّارِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (١) الآيةَ،

- (فَـ) حفظُ (النَّفْسِ) وهو بمشروعيَّةِ القصاصِ، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٢)،

- (فَـ) حفظُ (العَقْلِ) وهو بتحريمِ المُسكِراتِ ونَحوِها، قال اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ (٣)،

- (فَـ) حفظُ (النَّسْلِ) وهو بوجوبِ حدِّ الزَّاني، وقد جَلَدَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ورَجَمَ،

- (فَـ) حفظُ (المَالِ، وَالعِرْضِ) قال -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (٤)، وجُعِلَ العِرضُ في رُتبَةِ المالِ تَبَعًا لِما في «جمع الجوامع» (٥) وغيرِه، حيثُ عَطَفَه بالواوِ، فيَكُونُ مِن أدنى الكُلِّيَّاتِ، لكنَّ الأعراضَ تَتفَاوَتُ، فمنها ما هو مِن الكُلِّيَّاتِ، وهو الأنسابُ، وهي أرفعُ مِن الأموالِ، فإنَّ حِفظَ النَّسَبِ بتحريمِ الزِّنا تارةً، وبتحريمِ القذفِ المُؤدِّي إلى الشَّكِّ في أنسابِ الخلْقِ ونِسْبَتِهم إلى غيرِ آبائِهم تارةً، وتحريمُ الأنسابِ مُقَدَّمٌ على الأموالِ، ولذلك عَطَفَه بالفاءِ، ومنها ما هو دُونَها، وهو ما يَكُونُ مِن الأعراضِ غيرُ الأنسابِ.

التوبة: ٢٩.

البقرة: ١٧٩.

المائدة: ٩١.

رواه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.

«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ٥٧٥).

ص ٦٨٢

(وَ) ما هو مُلْحَقٌ بالضَّروريِّ (مُكَمِّلٌ لَهُ) في حُكمِه، ومَعنى كونِه مُكَمِّلًا له: أنَّه لا يَستقِلُّ ضروريًّا بنَفْسِه، بل بطريقِ الانضمامِ، فله تأثيرٌ فيه لا بنفسِه، فيَكُونُ في حُكمِ الضَّرورةِ مبالغةً في مُراعاتِه، (كَـ) المُبالغةِ فِي (حِفْظِ العَقْلِ بِالحَدِّ بـ) تحريمِ شُربِ (قَلِيلٍ مُسْكِرٍ) والمبالغةِ في حِفظِ الدِّينِ بتحريمِ البدعةِ وعقوبةِ المُبتدعِ الدَّاعي إليها، والمبالغةِ في حِفظِ النَّفسِ بإجراءِ قصاصٍ في الجِراحاتِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الكثيرَ المُسكِرَ مُفسِدٌ للعقلِ، ولا يَحصُلُ إلَّا بإفسادِ كلِّ واحدٍ مِن أجزائِه فحدُّ شاربِ القليلِ؛ لأنَّ القليلَ مُتلِفٌ لجزءٍ مِن العقلِ وإنْ قَلَّ، والمبالغةِ في حِفظِ النَّسبِ بتحريمِ النَّظرِ (١) واللَّمْسِ والتَّعزيرِ عليه، وكذلك المبالغةِ في حِفظِ المالِ والعِرضِ وغيرِها بتعزيرِ الغاصبِ ونحوِه وتعزيرِ السَّابِّ بغيرِ اِلقذف، ونحوِ ذلك، وقد نَبَّهَ الشَّارِعُ على إلحاقِ ذلك بقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ»، ثمَّ قال: «أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» (٢).

تنبيهٌ: كَوْنُ حفظِ العقلِ ضروريًّا في كلِّ مِلَّةٍ نظرٌ؛ فإنَّ الكِتابيَّ لا يُحَدُّ على الأصحِّ لاعتقادِه إباحتَه.

(٢) (وَ) القِسمُ الثَّاني مِن الدُّنيويِّ (حَاجِيٌّ) وهو ما كانَتْ مَصلَحَتُه في مَحَلِّ الحاجةِ لا في مَحَلِّ الضَّرورةِ، ويُقالُ له: المصلحيُّ (كَبَيْعٍ، وَنَحْوِهِ) كإجارةٍ ومساقاةٍ؛ لأنَّ مالكَ الشَّيءِ قد لا يُعيرُه (٣) ولا يَهَبُه، وليسَ كلُّ أحدٍ يَعرِفُ عملَ الأشجارِ ولا التِّجارةَ، وقد يَعرِفُ ذلك، ولكنَّه مشغولٌ

ليس في «ع».

رواه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النُّعمان بن بشير -رضي الله عنه-.

في «د»: يعير.

ص ٦٨٣

بأهَمَّ من ذلك، فهذه الأشياءُ وما أَشْبَهَها لا يَلْزَمُ مِن فَوَاتِها فواتُ شيءٍ مِن الضَّروريَّاتِ الخمسةِ.

(وَ) على هذا (بَعْضُهَا) أي: بعضُ صورِ الحاجيِّ (أَبْلَغُ) مِنْ بَعْضٍ.

(وَقَدْ يَكُونُ) الحاجيُّ: (ضَرُورِيًّا) في بعضِ الصُّورِ (كَشِرَاءِ وَلِيِّ) طفلٍ (مَا) أي: شيئًا (١) (يَحْتَاجُهُ طِفْلٌ) مِن مطعومٍ حيثُ كانَ في مَعرِضِ التَّلَفِ مِن الجوعِ (وَنَحْوِهِ) كالإجارةِ لتَربيةِ الطِّفلِ.

(وَ) ما هو مُلحَقٌ بالحاجيِّ (مُكَمِّلٌ لَهُ، كَرِعَايَةِ كَفَاءَةٍ) في نكاحٍ، (وَ) رعايةِ (مَهْرِ مِثْلٍ فِي تَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ)؛ لأنَّه أَفْضَى إلى دوامِ النِّكاحِ وتكميلِ مقاصدِه، وإنْ حَصَلَ أصلُ الحاجةِ بدونِ ذلك.

(٣) (وَ) القسمُ الثَّالثُ مِن الدُّنيويِّ: (تَحْسِينِيٌّ) وهو ما كانَتْ مَصلحتُه مُسْتَحسَنَةً في العاداتِ، وليسَ ضروريًّا ولا حاجيًّا، وذلك ضربانِ:

أحدُهما: ما لَيْسَ فيه منافاةٌ، أي: (غَيْرُ مُعَارِضٍ لِلْقَوَاعِدِ) أي: قواعدِ الشَّرعِ (كَتَحْرِيمِ) القاذوراتِ مِن (النَّجَاسَةِ) والبُزَاقِ؛ فإنَّ نفرةَ الطِّباعِ مَعنًى يُناسِبُ تحريمَها حَتَّى يَحرُمَ التَّضَمُّخُ بالنَّجاسةِ بلا عُذرٍ.

(وَ) كـ (سَلْبِ المَرْأَةِ عِبَارَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ) واعتبارِ الوليِّ فيه لاستحياءِ النِّساءِ مِن مباشرةِ العقودِ على فُرُوجِهِنَّ لإشعارِه بتَوَقَانِ نُفوسِهِنَّ إلى الرِّجالِ وهو غيرُ لائقِ بالمروءةِ (٢)، (لَا) سَلْبِ (العَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ) أي: فلا يَتَمَشَّى ذلك (عَلَى أَصْلِنَا) فإنَّ عندَنا شهادةَ العبدِ مقبولةٌ في كلِّ شيءٍ على الأصحِّ، نعمْ، سَلْبُ الولايةِ عنه من الحاجِيِّ؛ لأنَّها تَستدعي فراغًا،

في «د»: شيء.

في «ع»: بالمرأة.

ص ٦٨٤

والرَّقيقُ مُستغرِقٌ في خدمةِ سيِّدِه، وأمَّا روايتُه وفتواه فإِنَّما جازا منه لعدمِ الضَّرَرِ بما يَتَرَتَّبُ عليها، فلذلك فارَقَا القضاءَ ونَحوَه.

(أَوْ) أي: والضَّربُ الثَّاني مِنَ التَّحسينيِّ: ما يُنافي قواعدَ الشَّرعِ أي: (مُعَارِضٌ) لها (كَالكِتَابَةِ) فإنَّها من حيثُ كونُها مَكْرُمَةً في القاعدةِ مُستحسَنَةً احتملَ الشَّرعُ فيها خَرمَ قاعدةٍ مُمهِّدةٍ وهي امتناعُ بيعِ الإنسانِ مالَ نَفْسِه بمالِ نفسِه ومعاملةِ عبدِه، ومِن ثمَّ لم تَجِبِ الكتابةُ عندَ المُعظَمِ.

(وَلَيْسَتْ هَذِهِ المَصْلَحَةُ) الدُّنيويَّةُ الواقعةُ عَقِبَ المناسبِ لرابطٍ عقليٍّ (بِحُجَّةٍ) على الصَّحيحِ، وتُسَمَّى المصلحةَ المُرسَلَةَ، واحتجَّ له بأنَّا لم نَعلَمْ محافظةَ الشَّرعِ عليها، ولذلك لم يُشْرَعْ في زَوَاجِرِها أبلغُ ممَّا شُرِعَ كالمُثْلَةِ في القصاصِ، فإنَّها أبلغُ في الزَّجرِ [عن القتلِ، وكذا القتلُ في السَّرقةِ وشربِ الخمرِ، فإِنَّه أبلغُ في الزَّجرِ] (١) عنهما، ولم يُشرَعْ شيءٌ مِن ذلك، فلو كانَتْ هذه المسألةُ حُجَّةً لحافَظَ الشَّرعُ على تحصيلِها بأبلغِ الطُّرُقِ، لكنَّه لم يُعلَمْ (٢) بفعلِ ذلك، فلا يَكُونُ حُجَّةً، فإثباتُها حُجَّةً وضعٌ للشَّرعِ بالرَّأيِ، كما يُحكَى أنَّ مَالِكًا أجازَ قَتْلَ ثُلُثِ الخلْقِ لإصلاحِ الثُّلُثَينِ، ومحافظةُ الشَّرعِ على مصلحتِهم بهذا الطَّريقِ غيرُ معلومٍ.

(وَ) الضَّربُ الثَّاني مِن «المناسِبِ»: (أُخْرَوِيٌّ، كَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ) عنِ الرَّذائلِ (وَرِيَاضَتِهَا) وتهذيبِ الأخلاقِ، فإنَّ تأثيرَ منفعةِ ذلك في سعادةِ الآخرةِ.

(وَقَدْ يَتَعَلَّقُ) المناسبُ (بِهِمَا) أي: بالدُّنيويِّ والأُخرويِّ (كَإِيجَاِب الكَفَّارَةِ) بالمالِ، فتَعَلُّقُه بالدُّنيويِّ ما يَعودُ على الفقراءِ مِن المصلحةِ

ليس في «ع».

زاد في «ع»: بذلك.

ص ٦٨٥

بانتفاعِهم بالمالِ، [وتَعَلُّقُه بالأُخرويِّ] (١) ما يَحصُلُ للمُكَفِّرِ مِن الثَّوابِ.

(وَ) الضَّربُ الثَّالثُ مِن «المناسِبِ»: (إِقْنَاعِيٌّ) وهو ما (يَنْتَفِي ظَنُّ مُنَاسَبَتِهِ بِتَأَمُّلِهِ) وذلك بأنْ يُظنَّ في بادي الرَّأيِ أنَّه مُناسِبٌ، ثمَّ يَزولَ ذلك الظَّنُّ بالتَّأمُّلِ وإمعانِ النَّظرِ فيه، كتعليلِ الشَّافعيَّةِ تحريمَ بيعِ المَيْتةِ، وقياسِ الكلبِ عليه.

(وَإِذَا اشْتَمَلَ وَصْفٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ) [على المصلحةِ] (٢) (أَوْ مُسَاوِيَةٍ) لها (لَمْ تَنْخَرِمْ مُنَاسَبَتُهُ) أي: مناسبةُ ذلك الوصفِ للحُكمِ على الأرجحِ؛ لأنَّها أمرٌ حقيقيٌّ، فلا يَبْطُلُ بمُعارِضٍ، والقولُ الثَّاني تَنْخَرِمُ، ووجهُه حُكمُ العقلِ بألَّا مناسبةَ معَ مفسدةٍ مساويةٍ، ولهذا يَنسُبُ العقلاءُ السَّاعيَ في تحصيلِ مِثْلِ هذه المصلحةِ (٣) إلى السَّفَهِ، قال بعضُهم: لا يُعدَمُ نَفعُه لقِلَّتِه، لكنْ يَندفعُ مُقتضاه. قالُوا: لو لم يَكُنْ لَمَا حَسُنَ قولُ العاقلِ (٤) الدَّاعي إلى إثباتِ الحُكمِ حاصلٌ لولا المانعُ.

رُدَّ: المرادُ به: المصلحةُ الَّتي في المناسبةِ، لا مصلحةٌ مستقلَّةٌ بتَحقيقِها، فالمانعُ أخلَّ بمناسبةِ المصلحةِ، فلَيْسَ الانتفاءُ مُحالًا على المفسدةِ معَ المناسبةِ لفواتِ شَرطِها.

قالوا: تَصِحُّ الصَّلَاةُ في الدَّارِ المغصوبةِ، فإنْ غَلَبَ الحرامُ زادَتْ مَفسدَتُها وإلَّا تَسَاوَتَا.

رُدَّ: لم تَنْشَأْ مفسدةُ الغصبِ عنِ الصَّلَاةِ، ومصلحةُ الصَّلَاةِ عنِ الغصبِ، ولو نَشَأَتا مِن الصَّلَاةِ: لم تَصِحَّ

في «ع»: وتعلق الأخروي.

ليس في «د».

في «د»: المسألة.

في «د»: القائل.

ص ٦٨٦

(وَلِلْمُعَلِّلِ تَرْجِيحُ وَصْفِهِ:

(١) بِطَرِيقٍ تَفْصِيلِيٍّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ المَسَائِلِ،

(٢) وَ) له ترجيحُ وصفِه بطريقٍ (إِجْمَالِيٍّ وَهُوَ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ رُجْحَانُ المَصْلَحَةِ ثَبَتَ الحُكْمُ تَعَبُّدًا) على خلافِ الأصلِ؛ لأنَّ التَّعليلَ هو الأصلُ تُرك نادرًا، وتَعَقُّلُ العِلَّةِ أقربُ إلى القبولِ مِن التَّعبُّدِ؛ ولأنَّه المألوفُ عُرفًا، والأصلُ موافقةُ الشَّرعِ له، فيُحتَمَلُ التَّعليلُ على الغالبِ، وذَكَرَ الآمِدِيُّ (١) أنَّ لقائلٍ أنْ يُعارِضَه -يَعني المُعَلِّلَ- بعدمِ الاطِّلاعِ على ما يَكُونُ راجحًا معَ البحثِ عنه.

فإنْ قِيلَ: بَحَثْنا عن وصفٍ صالحٍ للتَّعليلِ لا يَتَعَدَّى مَحَلَّ الحُكْمِ فهو أَوْلى.

قِيلَ: إنْ خَرَجَ ما به التَّرجيحُ عن مَحَلِّ الحُكمِ لم يَتَحَقَّقْ به ترجيحٌ فيه، وإلَّا اتَّحَدَ مَحَلُّهما، فلا ترجيحَ، وإنْ سَلِمَ اتِّحادُ مَحَلِّ بحثِ المُستدِلِّ فقطْ، فإِنَّما يَتَرَجَّحُ بحثُه بتقديرِ كَوْنِ ظَنِّه راجحًا لا العكسِ، ولا مُساويًا، ووُقُوعُ احتمالٍ مِن اثنينِ أقربُ.

قالَ: واشتِراطُ التَّرجيحِ في تحقيقِ المناسبةِ إِنَّمَا هو عندَ مَن لا يُخَصِّصُ العِلَّةَ، وإلَّا فلا (٢).

(وَالمُنَاسِبُ) هو الوصفُ المُعَلَّلُ به.

وأقسامُه أربعةٌ: مُؤَثِّرٌ، ومُلائِمٌ، وغَريبٌ، ومُرسَلٌ.

«الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ٣٠١).

«الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ٢٨٠).

ص ٦٨٧

ولا بُدَّ أنْ يُعلَمَ من الشَّارِعِ التفاتٌ إلى ذلك الوصفِ. ويَظهَرُ ذلك بتقسيمِ المناسبِ؛ لأنَّه إمَّا أن يُعلَمَ أنَّ الشَّرعَ اعتَبَرَه كالقسمِ الأوَّلِ، أو لا يُعلَمَ أنَّه اعتَبَرَه، ولا أَلْغَاه كالمُرسَلِ الملائِمِ، أو يُعلَمَ أنَّه أَلْغاه كالمُرسَلِ المُلْغَى.

والمُعتَبَرُ بنصٍّ أو إجماعٍ يُسَمَّى «مُؤَثِّرًا»؛ لظهورِ التَّأثيرِ فيه عينًا وجنسًا، فظَهَرَ تأثيرُه في الحُكْمِ، والمُعتَبَرُ بتَرتيبِ الحُكمِ على الوصفِ فقطْ إنْ ثَبَتَ بنصٍّ أو إجماعٍ اعتبارُ عينِه في جنسِ الحُكمِ أو بالعكسِ أو جنسِه في جنسِ الحُكمِ، يُسَمَّى «ملائمًا» لكونِه موافقًا لِما اعْتَبَرَه الشَّارِعُ، وإلَّا سُمِّيَ «غريبًا»؛ لأنَّه لم يَشهَدْ له غيرُ أصلِه بالاعتبارِ، وغيرُ المُعتَبَرِ يُسَمَّى «مُرسَلًا»، فإنِ اعتبَرَ الشَّارِعُ جنسَه البعيدَ في جنسِ الحُكْمِ سُمِّيَ «ملائمًا مُرسلًا»، وإلَّا «غريبًا مُرسلًا»، أو «مُرسَلًا ثَبَتَ إلغاؤُه»، والمرادُ باعتبارِ الشَّرعِ: أنْ تُورَدَ الفروعُ على وَفْقِه، لا أنْ يَنُصَّ على العِلَّةِ أو يُومِئَ إليها، وإلَّا لم تَكُنِ العِلِّيَّةُ مُستفادةً بالمناسبةِ.

إذا تَقَرَّرَ هذا، فالقسمُ الأوَّلُ مِن المُعتَبَرِ («مُؤَثِّرٌ» إِنِ اعْتُبِرَ) مِن قِبَلِ الشَّارِعِ (بِنَصٍّ) كتعليلِ الحَدَثِ (١) بمَسِّ الذَّكَرِ، اعتُبِرَ عينُه في عينِ الحُكمِ وهو الحَدَثُ، لحديثِ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٢)، ومِثْلُه نَفْسُ السُّكرِ عِلَّةُ التَّحريمِ في الخمرِ، اعتُبِرَ عينُه في عينِ الحُكمِ، وهو التَّحريمُ حيثُ حُرِّمَ الخمرُ فلْيَلْحَقْ به النَّبيذُ، (أَوِ) اعْتُبِرَ بـ (إِجْمَاعٍ) كتعليلِ ولايةِ المالِ بالصِّغَرِ، فإِنَّه اعتبِرَ عينُ الصِّغَرِ في عينِ الولايةِ في المالِ بالإجماعِ، والمرادُ بالعينِ: النَّوعُ، لا الشَّخصُ مِن النَّوِع.

في «د»: الحديث.

رواه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، وابن حبان (١١١٦) من حديث بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ -رضي الله عنها-. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص ٦٨٨

(وَ) القسمُ الثَّاني مِن المُعتَبَرِ: («مُلَائِمٌ» إِنِ اعْتُبِرَ بِتَرَتُّبِ (١) الحُكْمِ عَلَى الوَصْفِ فَقَطْ، إِنْ ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ:

(١) اعْتِبَارُ عَيْنِهِ) أي: الوصفِ (فِي جِنْسِ الحُكْمِ،

(٢)

أَوْ بِالعَكْسِ) بأنْ ثَبَتَ بنصٍّ، أو إجماعٍ اعتبارُ جنسِ الوصفِ في عينِ الحُكمِ،

(٣)

(أَوْ) ثَبَتَ بنصٍّ، أو إجماعٍ اعتبارُ (جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ)، فهذه ثلاثةُ أنواعٍ.

مثالُ الأوَّلِ: امتزاجُ النَّسَبينِ في الأخِ مِن الأبوينِ، اعتُبِرَ تقديمُه على الأخِ مِن الأبِ في الإرثِ، وقِسْنا عليه تقديمَه في ولايةِ النِّكاحِ وغيرِها مِن الأحكامِ الَّذِي قُدِّمَ عليه فيها، فإِنَّه وإنْ لم يَعتَبِرْه الشَّارِعُ في عينِ هذه الأحكامِ لكنَّه اعتَبَرَه في جِنسِها وهو التَّقدُّمُ في الجملةِ، وكالتَّعليلِ بالصِّغَرِ في قياسِ النِّكاحِ على المالِ في الولايةِ، فإنَّ الشَّرعَ اعتبَرَ عينَ الصِّغَرِ في [عينِ ولايةِ المالِ به مُنَبِّهًا على الصِّغَرِ، وثَبَتَ اعتبارُ عينِ الصِّغَرِ في] (٢) جنسِ حُكْمِ الولايةِ إجماعًا.

ومثالُ الثَّاني: المَشَقَّةُ المُشتَركةُ بينَ الحائضِ والمسافرِ في سقوطِ القضاءِ، [فإنَّ الشَّارِعَ اعتَبَرَها في عينِ سقوطِ القضاءِ] (٣) في الرَّكعتَينِ [مِن الرُّباعيَّةِ] (٤) فسَقَطَ بها القضاءُ في صلاةِ الحائضِ قياسًا، وكالتَّعليلِ بعُذرِ الحَرَجِ في قياسِ الحَضَرِ بعذرِ المطرِ على السَّفَرِ في الجمعِ، فجِنسُ الحرجِ مُعتَبَرٌ في عينِ رُخصَةِ الجمعِ إجماعًا.

في «د»: بترتيب.

ليس في «د».

ليس في «د».

ليس في «د».

ص ٦٨٩

ومثالُ الثَّالثِ: ما رُوِيَ عن عليٍّ -رضي الله عنه- في شاربِ الخمرِ أنَّه إذا شَرَبَ هَذَى وإذا هَذَى افْتَرَى (١)، فيَكُونُ عليه حدُّ المُفتَري أي: القاذفِ، ووافَقَه الصَّحابةُ عليه، فأَوْجَبوا حَدَّ القذفِ على الشَّاربِ، لا لكونِه شَرِبَ، بل لكَوْنِ الشُّربِ مَظِنَّةَ القذفِ، فأَقاموه مُقامَ القذفِ قياسًا على إقامةِ الخلوةِ بالأجنبيَّةِ مُقامَ الوطءِ في التَّحريمِ، لكَوْنِ الخلوةِ مَظِنَّةً له، فظَهَرَ أنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا اعتَبَرَ المَظِنَّةَ الَّتي هي جنسٌ لمظنَّةِ الوطءِ، ومَظِنَّةَ القذفِ في الحُكْمِ الَّذِي هو جنسٌ لإيجابِ حَدِّ القذفِ وحُرمةِ الوطءِ، وكالتَّعليلِ بجنايةِ القتلِ العمدِ العدوانِ في قياسِ المُثقَلِ على المُحدَّدِ في القصاصِ فجنسُ الجنايةِ مُعتبَرَةٌ في جنسِ قصاصِ النَّفسِ لاشتمالِه على قصاصِ النَّفسِ وغيرِها كالأطرافِ.

(وَالقِسْمُ الثَّالِثُ) المُشارُ إليه بقولِه: (وَإِلَّا) بأن لم يَشهَدْ له غيرُ أصلِه بالاعتبارِ (فَـ «غَرِيبٌ») كالتَّعليلِ بالإسكارِ في قياسِ النَّبيذِ على الخمرِ بتقديرِ عدمِ نَصٍّ بعِلِّيَّةِ الإسكارِ، فعينُ الإسكارِ مُعتَبَرٌ في عينِ التَّحريمِ بتَرتيبِ الحُكمِ عليه فقطْ، كاعتبارِ جنسِ المَشقَّةِ المُشتَركةِ بينَ الحائضِ والمسافرِ في جنسِ التَّخفيفِ.

(وَكُلُّ) قِسمٍ (مِنَ الثَّلَاثَةِ) وهي: المُؤثِّرُ، والمُلائِمُ بأنواعِه السَّابقةِ، والغَريبُ (حُجَّةٌ) ولم يَذكُرْ صاحبُ «الأصلِ» خلافًا في حُجِّيَّةِ القِسمِ الأوَّلِ.

رواه مالك (٢)، والشافعي (ص ٢٨٦).

ص ٦٩٠

(وَإِنِ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ جِنْسَهُ) أي: جنسَ الوصفِ المناسبِ (البَعِيدَ فِي جِنْسِ الحُكْمِ؛ فَمُرْسَلٌ مُلَائِمٌ) وهو القسمُ الرَّابعُ مِن أقسامِ (١) المُناسبِ المُعَلَّلِ به كتعليلِ قليلِ الخمرِ، بأنْ يَدعُوَ إلى كثيرِها، فجنسُه البعيدُ مُعتَبَرٌ في جنسِ الحُكْمِ، كتحريمِ الخَلْوَةِ بتحريمِ الزِّنا.

(وَلَيْسَ) المُرسلُ الملائمُ (بِحُجَّةٍ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لم يَشهَدِ الشَّارِعُ باعتبارِه وإلغائِه، فلا بدَّ مِن شاهدٍ قريبٍ بالاعتبارِ،

(وَإِلَّا) بأنْ لم يَعتَبِرِ الشَّارِعُ جنسَ الوصفِ البعيدِ في جنسِ الحُكمِ، (فَـ) نوعانِ: (مُرْسَلٌ غَرِيبٌ، أَوْ مُرْسَلٌ ثَبَتَ) أي: عُلِمَ مِن الشَّارِعِ (إِلْغَاؤُهُ) معَ أنَّه مُستحيلُ المُناسبةِ، ولا يَجُوزُ التَّعليلُ به.

مثالُ الغريبِ المرسلِ: التَّعليلُ بالفعلِ المُحَرَّمِ لغرضٍ فاسدٍ في قياسِ الباتِّ في مَرَضِه على القاتلِ في الحُكمِ بالمُعارضةِ بنقيضِ مَقصودِه، وصارَ توريثُ المبتوتةِ كحِرمانِ القاتلِ، وإنَّما كانَ غريبًا مُرسلًا لأنَّه لم يَعتبَرِ الشَّارِعُ عينَ الفعلِ المُحَرَّمِ لغرضٍ فاسدٍ في عينِ المُعارضةِ بنقيضِ المقصودِ بترتيبِ الحُكْمِ عليه، ولم يَثبُتْ بنصٍّ أو إجماعٍ اعتبارُ عينِه في جنسِ المُعارضةِ بنقيضِ المقصودِ، ولا جنسٍ في عينِها، ولا جنسٍ في جِنسِها.

ومثالُ المُلغى: إيجابُ صومِ شهرينِ ابتداءً في الظِّهارِ أو الوطءِ في رمضانَ على مَن يَسهُلُ عليه العتقُ، كما أَفْتى به بعضُ العلماءِ.

(وَهُمَا) أي: المُرسلُ الغريبُ والَّذي ثَبَتَ إلغاؤُه (مَرْدُودَانِ) الأوَّلُ عندَ الأكثرِ والثَّاني بالإجماعِ.

ليس في «د».

ص ٦٩١

(فائدةٌ)

اعلمْ أنَّ كلًّا مِنَ الوصفِ والحُكمِ نوعٌ، وما هو أعمُّ منه جنسٌ، وله مراتبُ: عالٍ، وسافلٌ، ومُتَوَسِّطٌ، والعبْرةُ دائمًا بالأسفلِ القريبِ مِن المُعَيَّنِ في الوصفِ وفي الحُكمِ.

(أَعَمُّ الجِنْسِيَّةِ فِي الوَصْفِ (١) أي: أعمُّ مراتبِ جنسِ الوصفِ:

(١) (كَوْنُهُ وَصْفًا) لأنَّه أعمُّ مِن أنْ يَكُونَ مَناطًا للحُكْمِ أو لا يَكُونَ؛ إذ بتقديرِ أنْ يَكُونَ طَرديًّا غيرَ مناسبٍ لا يَصلُحُ أنْ يُناطَ به حُكْمٌ، فكلُّ مناطٍ وصفٌ، وليسَ كلُّ وصفٍ مَناطًا.

(٢) (فَمَنَاطًا) أَعَمُّ مِن أن يَكُونَ مصلحةً أو لا، فكلُّ مصلحةٍ مناطُ الحكمِ، وليسَ كلُّ مناطٍ مصلحةً؛ لجوازِ أنْ يُناطَ الحكمُ بوصفٍ تَعبُّديٍّ لا يَظهَرُ وجهُ المصلحةِ فيه.

(٣) (فَمَصْلَحَةً خَاصَّةً) لأنَّها قد تَكُونُ عامَّةً، بمَعنى أنَّها مُتَضَمِّنَةٌ لمُطلَقِ النَّفعِ، وقد تَكُونُ خاصَّةً بمَعنى كَوْنِها مِن بابِ الضَّروراتِ والحاجاتِ والتَّكْملاتِ.

(وَفِي حُكْمٍ) أي: أعمُّ مراتبِ جِنْسِ الحُكْمِ:

(١) (كَوْنُهُ حُكْمًا) لأنَّه أعمُّ مِن أنْ يَكُونَ وجوبًا، أو تحريمًا، أو صِحَّةً، أو فسادًا،

(٢) (فَوَاجِبًا وَنَحْوَهُ) مِن الحرامِ والمندوبِ والمكروهِ والمباحِ، وما

في «مختصر التحرير» (ص ٢١٦): وصف.

ص ٦٩٢

يُلْحَقُ بذلك مِن الأحكامِ الوَضعيَّةِ؛ إذِ الواجبُ أعمُّ مِن أنْ يَكُونَ عبادةً اصطلاحيَّةً أو غيرَها،

(٣) (فَعِبَادَةً) لأنَّ جنسَ العبادةِ أعمُّ مِن الصَّلَاةِ والزَّكاةِ وغيرِهما مِن العباداتِ،

(٤) (فَصَلَاةً) إذْ كلُّ صلاةٍ عبادةٌ، وليسَ كلُّ عبادةٍ صلاةً،

(٥) (فَظُهْرًا) لأنَّ الصَّلَاةَ أعمُّ مِن الظُّهرِ؛ إذ كلُّ ظُهْرٍ صلاةٌ، وليسَ كلُّ صلاةٍ ظُهرًا.

إذا عَلِمْتَ الأعمَّ والأخصَّ مِن الأوصافِ والأحكامِ، فاعلَمْ أنَّ تأثيرَ بعضِها في بعضٍ يَتَفَاوَتُ في القوَّةِ والضَّعفِ.

(وَتَأْثِيرُ:

(١) الأَخَصِّ فِي الأَخَصِّ: أَقْوَى) أنواعُ التَّأثيرِ، كمَشَقَّةِ التَّكرارِ في سُقوطِ الصَّلَاةِ، والصِّغَرِ في ولايةِ النِّكاحِ،

(٢) (وَ) تَأثيرُ (الأَعَمِّ فِي الأَعَمِّ يُقَابِلُهُ) فهو أضعفُ أنواعِ التَّأثيرِ،

(٣) (وَ) تأثيرُ (الأَخَصِّ فِي الأَعَمِّ وَعَكْسُهُ) وهو تأثيرُ الأعمِّ في الأخصِّ (وَاسِطَتَانِ) أي: بينَ ذَيْنِكَ الطَّرفَينِ؛ إذ في كلِّ واحدٍ منهما قوَّةٌ مِن جهةِ الأخصِّيَّةِ، وضعفٌ مِن جهةِ الأعمِّيَّةِ بخلافِ الطَّرفَينِ؛ إذِ الأوَّلُ تَمَحَّضَتْ فيه الأخصِّيَّةُ فتَمَحَّضَتْ له القُوَّةُ، والثَّاني تَمَحَّضَتْ فيه الأعمِيَّةُ فتَمَحَّضَ له الضَّعفُ، فما ظَهَرَ تأثيرُه في الصَّلَاةِ الواجبةِ أخصُّ ممَّا ظَهرَ في العبادةِ، وما ظَهَرَ في العبادةِ أخصُّ ممَّا ظَهَرَ في الواجبِ، وما ظَهَرَ في الواجبِ أخصُّ ممَّا

ص ٦٩٣

ظَهَرَ في الأحكامِ، فلأجلِ تَفاوُتِ درجاتِ الجِنسيَّةِ في القُربِ والبُعدِ تَتَفاوَتُ درجاتُ الظَّنِّ، والأعلى مُقَدَّمٌ على ما دُونَه.

المَسلَكُ (الخَامِسُ) مِنَ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ على العِلِّيَّةِ: (إِثْبَاتُهَا بِـ الشَّبَهِ) بفتحِ الشِّينِ والباءِ المُوحَّدةِ أصلٌ مَعناه الشَّبَهُ، يُقالُ: هذا شَبَهُ هذا وشِبْهُه بكسرِ الشِّينِ وسُكُونِ الباءِ، وشَبِيهُه كما تَقولُ: مَثَلُه ومِثْلُه ومَثِيلُه، وهو بهذا المعنى يُطلَقُ على كلِّ قياسٍ؛ لأنَّ الفرعَ لا بُدَّ أنْ يُشْبِهَ الأصلَ، لكنْ غَلَبَ إطلاقُه في الاصطلاحِ الأصوليِّ على هذا المسلكِ.

(وَ) اختُلِفَ في تعريفِ الشَّبَهِ، فقالَ القاضي (١) وغيرُه: (هُوَ تَرَدُّدُ فَرْعٍ بَيْنَ أَصْلَيْنِ) فيه مناطُ كلٍّ مِنهما إلَّا أنَّه (شَبَهَهُ بِأَحَدِهِمَا) أي: شَبَهَ الفرعِ بأحدِ الأصلينِ (فِي الأَوْصَافِ) المُعتبَرةِ في الشَّرعِ (أَكْثَرُ) مِن شَبَهِه بالآخرِ، فإلحاقُه به هو الشَّبَهُ كالعبدِ هل يَملِكُ، وهل يَضمَنُه قاتلُه بأكثرَ مِن ديةِ الحُرِّ؟ فإِنَّه مُتَرَدِّدٌ بينَ الحُرِّ والبهيمةِ، وتَظهَرُ فائدتُه في التَّمليكِ له:

فمَن قال: يَملِكُ بالتَّمليكِ، قال: هو إنسانٌ يُثابُ ويُعاقَبُ ويَنكِحُ ويُطَلِّقُ ويُكَلَّفُ بأنواعٍ مِن العباداتِ، ويَفهَمُ ويَعقِلُ وهو ذو نفسٍ ناطقةٍ، فأَشْبَهَ الحُرَّ،

ومَن قال: لا يَملِكُ، قال: هو حيوانٌ يَجُوزُ بَيعُه ورَهنُه، وهِبَتُه وإجارتُه، وإرثُه ونحوُها، أَشْبَهَ الدَّابَّةَ.

(وَيُعْتَبَرُ الشَّبَهُ) أي: شَبَهُ الفرعِ بأحدِ الأصلينِ (حُكْمًا لَا حَقِيقَةً)، ومَحَلُّ ذلك إذا قُلْنا: إنَّ الشَّبَهَ حُجَّةٌ كما يَأْتي قريبًا، وهو قولُ الأكثرِ، ولهذا أَلْحَقُوا العبدَ المقتولَ بسائرِ الأموالِ المملوكةِ في لُزومِ قيمتِه على القاتلِ بجامعِ

«العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٣٢٥).

ص ٦٩٤

أنَّ كلَّ واحدٍ مِنهما يُباعُ ويُشترى، وأَلْحَقَ أحمدُ وجوبَ الجلوسِ للتَّشهُّدِ الأوَّلِ بالتَّشهُّدِ الثَّاني؛ لأنَّه أحدُ الجلوسَينِ في تشهُّدِ الصَّلَاةِ.

(وَ) حيثُ كانَ هناك وصفٌ مناسبٌ يَعَلَّلُ به، فـ (لَا يُصَارُ إِلَيْهِ) أي: إلى قياسِ الشَّبَهِ (معَ) إمكانِ (قِيَاسِ العِلَّةِ) إجماعًا، (فَإِنْ عُدِمَ) إمكانُ قياسِ العِلَّةِ (فَـ) قياسُ الشَّبَهِ (حُجَّةٌ) ويُعَلَّلُ به على الصَّحيحِ.

المَسلَكُ (السَّادِسُ) مِنَ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ على العِلِّيَّةِ: الطَّردُ والعكسُ، وهو (الدَّوَرَانُ) قاله ابنُ مُفلِحٍ (١).

(وَهُوَ) أي: الدَّورانُ: (تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ وُجُودًا وَعَدَمًا) بأنْ يُوجَدَ الحكمُ، أي: تعلُّقُه عندَ وجودِ وصفٍ، ويَنعدِمُ عندَ عَدَمِه، ويُسَمَّى ذلك الوصفُ حينئذٍ مدارًا والحكمُ دائرًا، ثمَّ الدَّوَرَانُ إمَّا في مَحَلٍّ واحدٍ كالإسكارِ في العصيرِ، فإنَّ العصيرَ في الإسكارِ قَبْلَ أن يُوجَدَ الإسكارُ كانَ حلالًا، فلَمَّا حَدَثَ الإسكارُ حَرُمَ، فلمَّا زالَ الإسكارُ وصارَ خَلًّا صارَ حلالًا، فدَارَ التَّحريمُ معَ الإسكارِ وُجودًا وعدمًا.

وإمَّا في مَحَلَّينِ كالكيلِ معَ تحريمِ الرِّبا، فإِنَّه لَمَّا وُجِدَ الكيلُ في البُرِّ كانَ رِبويًّا، ولَمَّا لم يُوجِدْ في التُّفَّاحِ مثلًا لم يَكُنْ رِبويًّا، فدارَ جَرَيَانُ الرِّبَا معَ الكيلِ، لكنَّ الدَّورانَ في صورةٍ أَقوى منه في صورتينِ على ما هو مُدرَكٌ ضرورةً، أو نظرًا ظاهرًا.

(وَ) الدَّوَرَانُ (يُفِيدُ العِلَّةَ (٢) ظَنًّا) فقطْ على الصَّحيحِ. وَجهُه: لو دُعِيَ رجلٌ باسمٍ، فغَضِبَ، وبغيرِه لم يَغضَبْ، وتَكَرَّرَ ولا مانعَ؛ دَلَّ أنَّه سببُ الغضبِ.

«أصول الفقه» (٣/ ١٢٩٧).

في «مختصر التحرير» (ص ٢١٧): العلية.

ص ٦٩٥

(وَ) إذا ثَبَتَ أنَّ الدَّوَرَانَ يُفيدُ الظَّنَّ فـ (لَا يَلْزَمُ المُسْتَدِلَّ نَفْيُ مَا هُوَ أَوْلَى) بالعِلِّيَّةِ (مِنْهُ) أي: ممَّا أَبْدَاه عِلَّةً على المختارِ؛ لأنَّه لو لَزِمَه ذلك لَلَزِمَ نَفيُ سائرِ القوادحِ، ويَنتشِرُ البحثُ ويَخرُجُ الكلامُ عنِ الضَّبطِ، ومَنِ ادَّعى وصفًا آخَرَ فعليه إبداؤُه.

(فَإِنْ أَبْدَى المُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ) أي: غيرَ الَّذِي أَبْدَاه المُستدِلُّ، فإنْ كانَ قاصِرًا والَّذي أَبْدَاه المُستدِلُّ مُتَعَدِّيًا (تَرَجَّحَ جَانِبُ المُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ) أي: تَرَجَّحَ الوصفُ الَّذِي أَبْدَاه المُستدِلُّ بأنَّه مُتَعَدٍّ، بناءً على ترجيحِ المُتعدِّيةِ على القاصرةِ، وإنْ كانَ الَّذِي أَبْداه المُعتَرضُ مُتَعَدِّيًا (فَإِنْ تَعَدَّى إِلَى الفَرْعِ المُتَنَازَعِ فِيهِ) بُنِيَ على جوازِ التَّعليلِ بعِلَّتَينِ، فإنْ مَنَعْنَاه ضَرَّ، وإلَّا (لَمْ يَضُرَّ)؛ لجوازِ اجتماعِ مُعَرِّفينِ على مُعَرِّفٍ واحدٍ، (وَإِنْ تَعَدَّى) الَّذِي أَبْداه المُعتَرضُ (إِلَى فَرْعٍ آخَرَ) غيرِ المتنازعِ فيه (طُلِبَ التَّرْجِيحُ) لأحدِ الوَصفينِ على الآخَرِ بدليلٍ خارجيٍّ، فلو كانَ وصفُ المُستدِلِّ غيرَ مناسبٍ ووصفُ المُعتَرضِ مناسبًا؛ قُدِّمَ المناسبُ قطعًا.

(وَالطَّرْدُ: مُقَارَنَةُ الحُكْمِ لِلْوَصْفِ بِلَا مُنَاسَبَةٍ) بينَهما لا بالذَّاتِ ولا بالتَّبَعِ.

مثالُه: قولُ بعضِهم في إزالةِ النَّجاسةِ بنحوِ الخلِّ: مائعٌ لا يُبنى على جنسهِ القناطرُ، ولا يُصادُ منه السَّمكُ، ولا تَجري فيه السُّفُنُ، ولا يَنبُتُ فيه القصبُ، أو لا تَقُومُ فيه الجواميسُ، أو لا يُزرَعُ عليه الزَّرعُ، ونحوُ ذلك، فلا تَزولُ به النَّجاسةُ كالدُّهنِ.

وهل تَكُونُ المُقارنةُ في جميعِ الصُّورِ، أو فيما سِوى صورةِ النِّزاعِ، أو في صورةٍ واحدةٍ؟ الأوَّلُ قَدَّمَه في «شرح الأصل» (١) وجَرى عليه جَمعٌ.

«التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٤٤٦).

ص ٦٩٦

(وَ) الطَّردُ (لَيْسَ دَلِيلًا وَحْدَهُ) عندَ الجمهورِ؛ لأنَّه لا يُفِيدُ عِلمًا ولا ظنًّا.

(وَتَنْقَسِمُ العِلَّةُ عَقْلِيَّةً) كَانَتْ (أَوْ شَرْعِيَّةً:

(١) إِلَى مَا تُؤَثِّرُ فِي مَعْلُولِهَا، كَوُجُودِ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ) مُؤَثِّرٌ في نَقلِ حُكمِه،

(٢) (وَإِلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَعْلُولُهَا كَـ الدَّوَرَانِ).

(فَوَائِدُ)

الأُولى: في تعريفِ المناطِ، أشارَ بها إلى أنواعِ الاجتهادِ في العِلَّةِ الشَّرعيَّةِ المتعلِّقةِ بالأقيسةِ، وهو إمَّا تحقيقُ المناطِ أو تنقيحُه أو تخريجُه، وقد جَرَتْ عادةُ أهلِ الأصولِ والجدلِ إذا ذَكَرُوا تنقيحَ المناطِ أن يَتَعَرَّضوا لتفسيرِ ما يُسَمَّى تحقيقَ المناطِ أو تخريجَه، وقد تَقَدَّمَ تنقيحُ المناطِ في الإيماءِ وتخريجُه في المناسبةِ، فلم يَبْقَ إلَّا تحقيقُه.

إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (المَنَاطُ مُتَعَلَّقُ الحُكْمِ) وهو مَفْعَلٌ مِن نَاطَ نِيَاطًا؛ أي: عَلَّقَ، فهو ما نِيطَ به الحُكْمُ؛ أي: عُلِّقَ به، وهو العِلَّةُ الَّتي رُتِّبَ عليها الحُكْمُ في الأصلِ. يُقالُ: نِطْتُ الحَبْلَ (١) بالوَتَدِ أَنُوطُه إذا عَلَّقْتُه.

(وَ) أمَّا (تَحْقِيقُهُ) أي: تحقيقُ المناطِ فهو (إِثْبَاتُ العِلَّةِ) بالنَّظَرِ وهو الاجتهادُ في معرفةِ وجودِها (فِي آحَادِ صُوَرِهَا) بعدَ مَعرفتِها في نَفسِها، بأنْ تَجِيءَ إلى وصفٍ دَلَّ على عِلِّيَّتِه نصٌّ أو إجماعٌ أو غيرُهما مِن الطُّرقِ، ولكنْ يَقَعُ الاختلافُ في وجودِه في صورةِ النِّزاعِ، فيَتَحَقَّقُ وجودُها فيه.

في «ع»: الحمل.

ص ٦٩٧

إذا تَقَرَّرَ ذلك، (فَإِنْ عُلِمَتِ العِلَّةُ) في الوصفِ (بِنَصٍّ) عليها كجهةِ القِبلةِ الَّتي هي مناطُ وجوبِ استقبالِها المشارُ إليه بقولِه تَعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١)، ومعرفتُها عندَ الاشتباهِ مظنونٌ، (أَوْ) عُلِمَتْ بـ (إِجْمَاعٍ) كتحقيقِ المِثلِ [في قوله] (٢) تَعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٣)، أو عُلِمَتْ باستنباطٍ كالشِّدَّةِ المُطربةِ الَّتي هي مَناطُ تحريمِ شُربِ الخمرِ، (احْتُجَّ بِهِ) أي: بتحقيقِ المناطِ المعلومةِ عِلَّتُه بأحدِ هذه الثَّلاثةِ، فالنَّظرُ في كَوْنِ هذه الجهةِ جِهةَ القِبلَةِ في حالِ الاشتباهِ، وكونِ النَّبيذِ خَمرًا للشِّدَّةِ المُطربةِ المَظنونةِ بالاجتهادِ، وكذا تحقيقُ المِثلِ في قولِه تَعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٤).

لكنْ قال بعضُ أصحابِنا: لا نَعرِفُ خلافًا في صِحَّةِ الاحتجاجِ به إذا كانَتِ العِلَّةُ معلومةً بالنَّصِّ أو الإجماعِ، إِنَّمَا الخلافُ إذا كانَ مَدرَكُ معرفتِها الاستنباطَ. انتهى.

تنبيهانِ:

أحدُهما: أنَّ مناسبةَ التَّسميةِ في تخريجِ المناطِ وتنقيحِه وتحقيقِه ظاهرةٌ؛ لأنَّ المجتهدَ أوَّلًا استخرجَ العِلَّةَ مِن منصوصٍ في حكمٍ مِن غيرِ نصٍّ على عِلَّتِه، ثمَّ جاءَ في أوصافٍ قد ذُكِرَتْ في التَّعليلِ، فنَقَّحَ النَّصَّ ونحوَه في ذلك وأَخَذَ منه ما يَصلُحُ عِلَّةً وأَلْغَى غيرَه، ثمَّ لَمَّا نُوزِعَ في كَوْنِ العِلَّةِ ليسَتْ في المحلِّ المتنازَعِ فيه بَيَّنَ أنَّها فيه وحَقَّقَ ذلك، واللهُ أعلمُ.

البقرة: ١٤٤، ١٥٠.

في «د»: بقوله.

المائدة: ٩٥.

المائدة: ٩٥.

ص ٦٩٨

التَّنبيهُ الثَّاني: ذَكَرَ المُصَنِّفُ -تَبَعًا لصاحبِ «الأصلِ» وابنِ مُفْلِحِ وغيرِهما- مسالكَ العِلَّةِ ستَّةً، وذَكَرَها في «جمع الجوامع» وغيرِه عشرةً، فزادَ تنقيحَ المناطِ والإيماءَ، وهما مذكورانِ في المسلكِ الثَّاني ضِمنًا، وإلغاءَ الفارقِ بينَ الأصلِ والفرعِ وطردَ المحذوفِ، وهما مذكورانِ أيضًا في المسلكِ (١) الثَّالثِ ضِمنًا كما تَقَدَّمَ.

(وَ) الفائدةُ الثَّانيةُ: (مَدَارُ الحُكْمِ: مُوجِبُهُ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ) يُقال: مَدارُ الحُكْمِ على كذا، أي: يُوقَفُ (٢) الحُكمُ على كذا،

(وَلَازِمُهُ: مَا لَا يَثْبُتُ الحُكْمُ معَ عَدَمِهِ) فيَدخُلُ في لازمِ الحكمِ: الشَّرطُ، والعِلَّةُ، والسَّببُ وجزؤُه، ومَحَلُّ الحُكمِ، فيَكُونُ أعمَّ مِن الشَّرطِ،

(وَمَلْزُومُهُ) أي: الحُكمِ (مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ) أي: وجودُ الملزومِ (وُجُودَ الحُكْمِ).

ليس في «د».

في «د»: يوافق.

ص ٦٩٩

(فَصْلٌ)

الفائدةُ الثَّالثةُ: القِيَاسُ له اعتباراتٌ، فتارةً يَكُونُ باعتبارِ قُوَّتِه وضعفِه، وتارةً باعتبارِ عِلَّتِه، وكلٌّ مِنهما له أقسامٌ.

فالقِيَاسُ يَنقسِمُ باعتبارِ قُوَّتِه وضعفِه إلى: جليٍّ، وخفيٍّ،

(١) فـ (مَا قُطِعَ فِيهِ) من القِيَاسِ (بِنَفْيِ الفَارِقِ) كقياسِ الأَمَةِ على العبدِ في سرايةِ العتقِ في قولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثُمُنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ … » الحديثَ (١)، فإنَّا نَقطَعُ بعدمِ اعتبارِ الشَّارِعِ الذُّكورةَ والأنوثةَ فيه، (أَوْ نُصَّ) على عِلَّتِه، (أَوْ أُجْمِعَ) بالبناءِ للمفعولِ فيهما (عَلَى عِلَّتِهِ)، وتَقَدَّمَتْ أمثلتُهما أوَّلَ المسالكِ، (فَـ) هو (قِيَاسٌ جَلِيٌّ)؛ لأنَّ عِلَّتَه منصوصةٌ أو مُجمَعٌ عليها.

(٢) (وَإِلَّا) بأنْ لم يُقْطَعْ في القِيَاسِ بنفيِ الفارقِ، أو لم يُنَصَّ، أو يَجمَعْ على عِلَّتِه (فَـ) قياسٌ (خَفِيٌّ) لقوَّةِ احتمالِ تأثيرِ الفارقِ فيه، كقياسِ القتلِ بمُثقَلٍ على القتلِ بمُحَدَّدٍ في وجوبِ القصاصِ، ولم يُوجِبْه أبو حنيفةَ في المُثْقَلِ.

(وَ) أمَّا تقسيمُ القِيَاسِ (بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ) فقياسُ علَّةٍ، وقياسُ دَلالةٍ، وقياسٌ في مَعنى الأصلِ، وذلك لأنَّه إمَّا أنْ يَكُونَ بذِكْرِ الجامعِ أو بنفيِ الفارقِ، فإنْ كانَ بذِكْرِ الجامعِ، فالجامعُ إنْ كانَ هو العِلَّةَ يَعني:

(١) (إِنْ صُرِّحَ فِيهِ) أي: في القِيَاسِ (بِهَا) أي: بالعلَّةِ (فَـ) هو (قِيَاسُ عِلَّةٍ) كقَوْلِنا في المُثْقَلِ: قَتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فيَجِبُ فيه القصاصُ كالجارحِ،

رواه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

ص ٧٠٠

(٢) (وَإِنْ) كانَ الجامعُ وصفًا لازمًا مِن لوازمِ العِلَّة، أو أثرًا مِن آثارِها، أو حُكمًا مِن أحكامِها بأنْ (جُمِعَ فِيهِ) أي: في القِيَاسِ (بِمَا يُلَازِمُهَا) أي: العِلَّةَ (أَوْ) جُمِعَ فيه (بِأَحَدِ مُوجِبَيْهَا فِي الأَصْلِ) المَقِيسِ عليه (لِمُلَازَمَةِ الآخَرِ) ليُستدَلَّ به عليه (فَـ) هو (قِيَاسُ دَلَالَةٍ) لأنَّ المذكورَ لَيْسَ عينَ العِلَّةِ بل شيءٌ يَدُلُّ عليها.

مِثالُ الأوَّلِ: قياسُ النَّبيذِ على الخمرِ بجامعِ الرَّائحةِ الفائحةِ الملازمةِ للشِّدَّةِ المُطرِبةِ، وليسَتْ نَفسَ العِلَّة، وإنَّما هي لازمةٌ لها.

ومثالُ الثَّاني: قَوْلُنا في المُثْقَلِ: قَتلٌ أَثِمَ به فاعلُه مِن حيثُ إنَّه قتلٌ، فوَجَبَ فيه القصاصُ كالجارحِ، فالإثمُ به ليسَ نفسَ العِلَّة بل أثرٌ مِن آثارِها.

ومثالُ الثَّالثِ: قياسُ قطعِ جماعةٍ بواحدٍ على قَتْلِها بواحدٍ بواسطةِ الاشتِراكِ في وجوبِ الدِّيَةِ عليهم بتقديرِ إيجابِها، فوُجوبُ الدِّيَةِ عليهم إِنَّمَا هو أحدُ مُوجَبَيِ العِلَّةِ الَّذِي هو وجوبُ الدِّيَةِ ليُستَدَلَّ به على مُوجَبها الآخَرِ، وهو وجوبُ القصاصِ عليهم، وليسَ عينَ عِلَّةِ القصاصِ بل حُكمٌ مِن أحكامِها، وثبوتُ حُكمِ الفرعِ بعِلَّةِ الأصلِ أَوْلَى لتَعَدِّيها واطِّرادِها وانعكاسِها.

(٣) (وَ) إنْ كانَ (مَا جُمِعَ) مِن القِيَاسِ (بِنَفْيِ الفَارِقِ؛ فَـ) هو (قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ) كإلحاقِ البولِ في إناءٍ، وصَبِّه في الماءِ الدَّائمِ بالبولِ فيه.

(وَيَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالقِيَاسِ) في الشَّرعيَّاتِ (عَقْلًا) عندَ الأربعةِ وغيرِهم؛ لأنَّه لا يَمتنعُ عقلًا، نحوُ قولِ الشَّارِعِ: حَرَّمْتُ الخمرَ لإِسكارِه فقِيسوا عليه ما في مَعناه، ولأنَّه يَتَضَمَّنُ دَفعَ ضررٍ مظنونٍ وهو واجبٌ عقلًا، فالقِيَاسُ واجبٌ عقلًا، والوجوبُ يَستلزمُ الجوازَ، (وَ) لأنَّه (وَقَعَ شَرْعًا) عندَ

ص ٧٠١

المُعظَمِ. ومَعنى التَّعبُّدِ به عقلًا: أنَّه يَجُوزُ أنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: إذا ثَبَتَ حُكمٌ في صورةٍ ووُجِدَ صورةٌ أُخرى مشاركةٌ للصُّورةِ الأُولى في وصفٍ، وغَلَبَ على ظَنِّكم أنَّ هذا الحكمَ في الصُّورةِ الأُولى مُعَلَّلٌ بذلك الوصفِ، فقِيسوا الصُّورةَ الثَّانيةَ على الأُولى.

وقيلَ: لا يَجُوزُ التَّعبُّدُ بالقِيَاسِ شرعًا، وحَمَلَه القاضي وابنُ عقيلٍ على قياسٍ خَالَفَ نصًّا، وابنُ رجبٍ على مَن لم يَبحَثْ عنِ الدَّليلِ، أو لم يُحَصِّلْ شُروطَه.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ في القائلِ بجوازِه عقلًا قال: وَقَعَ شرعًا (١).

وقالَ أكثرُ أصحابِنا وغيرِهم: وَقَعَ التَّعبُّدُ به سَمْعًا، وقِيلَ: وعقلًا.

(وَوُقُوعُهُ) أي: التَّعبُّدِ بالقِيَاسِ (بِدَلِيلِ السَّمْعِ) لا العقلِ (قَطْعِيٌّ) لا ظَنِّيٌّ في الأصحِّ، والقائلون بحُجِّيَّتِه اختلفوا هل ذلك بالشَّرعِ أو بالعقلِ؟ قال الأكثرُ بالأوَّلِ، واستدلَّ له بقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٢) والاعتبارُ: اختبارُ شيءٍ بغيرِه، وانتقالٌ مِن شيءٍ إلى غيرِه، والنَّظرُ في شيءٍ ليُعرَفَ به آخَرُ مِن جنسِه. وسياقُ الآيةِ مطلقٌ، والدَّالُّ على الكُلِّيِّ دالٌّ على الجزئيِّ، ثمَّ مرادُ الشَّارِعِ القِيَاسُ الشَّرعيُّ؛ لأنَّ خطابَه غالبًا بالأمرِ الشَّرعيِّ، واحتجَّ أصحابُنا وغيرُهم بإجماعِ الصَّحابةِ. قال بعضُهم: هو أقوى الحُجَجِ، فمِنه اختلافُهم الكثيرُ الشَّائعُ المتبايِنُ في ميراثِ الجدِّ معَ الإخوةِ، وفي الأكدريَّةِ والخرقاءِ ولا نَصَّ عندَهم.

«أصول الفقه» (٣/ ١٣١٠).

الحشر: ٢.

ص ٧٠٢

وسُئِلَ عَبِيدَةُ عن مسألةٍ فيها جدٌّ، فقالَ: حَفِظْتُ عن عمرَ فيه مئةَ قِصَّةٍ مختلفةٍ (١).

ومنه اختلافُهم في قولِه لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ، وكَتَبَ عمرُ إلى أبي موسى: ما لم يَبْلُغْك في الكتابِ والسُّنَّةِ اعرفِ الأمثالَ والأشباهَ (٢)، ثمَّ قِسِ الأمورَ عندَ ذلك، فاعمَدْ إلى أَحَبِّها إلى اللهِ تَعَالَى وأَشْبَهِها بالحقِّ. رَوَاه الدَّارقطنيُّ (٣) والخَلَّالُ.

وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا أنَّ القِيَاسَ لَيْسَ بحُجَّةٍ؛ [لقولِ أحمدَ في روايةِ المَيْمُونِيِّ: يَجتنبُ المُتكلِّمُ هذين الأصلينِ: المُجمَلَ، والقِيَاسَ] (٤).

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: والمرادُ مِن الإنكارِ القِيَاسُ الباطلُ، بأنْ صَدَرَ عن غيرِ مجتهدٍ، أو في مقابلةِ نصٍّ، أو فيما اعتُبِرَ فيه العِلمُ أو أصلُه فاسدٌ، أو على مَن غَلَبَ ولم يَعرِفِ الأخبارَ، أوِ احتجَّ به قَبْلَ طلبِ نصٍّ لا يَعرِفُه معَ رجائِه لو طَلَبَه، فإِنَّه لا يَجُوزُ عندَ أحمدَ والشَّافعيِّ وفقهاءِ الحديثِ، ولهذا جَعَلُوه بمنزلةِ التَّيمُّمِ (٥).

(وَهُوَ) أي: القِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ) اتِّفاقًا.

قال في «المحصول» ما مَعناه: إذا كانَ تعليلُ الأصلِ قطعيًّا، ووجودُ العِلَّةِ في الأصلِ قطعيًّا؛ كانَ القِيَاسُ قطعيًّا مُتَّفَقًا عليه، وأنَّ القِيَاسَ الظَّنِّيَّ

رواه عبد الرزاق (١٩٠٤٣)، وابن أبي شيبة (٣١٩١٥) وفيهما: «قضية»، بدلًا من «قصة».

في «د»: والإشارة.

رواه الدارقطني (٤٤٧١)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢) في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-.

ليس في «د».

«أصول الفقه» (٣/ ١٣٣٦).

ص ٧٠٣

حُجَّةٌ في الأمورِ الدُّنيويَّةِ اتِّفاقًا؛ كمداواةِ الأمراضِ، والأغذيةِ، والأسفارِ، والمتاجرِ، وغيرِ ذلك، إِنَّمَا النِّزاعُ في كونِه حُجَّةً في الشَّرعيَّاتِ ومستنداتِ المُجتهدينَ (١).

(وَ) القِيَاسُ حُجَّةٌ في (غَيْرِهَا) أي: غيرِ الأمورِ الدُّنيويَّةِ، كالشَّرعيَّاتِ وغيرِها عندَ أكثرِ القائلِ به؛ للأدلَّةِ المتقدِّمةِ.

والقِيَاسُ: قياسُ التَّأصيلِ والتَّعليلِ والتَّمثيلِ، يَجري في كلِّ شيءٍ، وعمدةُ الطِّبِّ مَبناها على القِيَاسِ، وكذلك عامَّةُ أمورِ النَّاسِ مَبناها على القِيَاسِ في الأعيانِ والصِّفاتِ والأفعالِ، ومتى ثَبَتَ أنَّ الأمرَ الفُلانِيَّ مُعلَّلٌ بكذا، ثَبَتَ وُجودُه حيثُ وُجِدَتِ العِلَّةُ، سواءٌ كان عينًا أو صفةً أو حُكمًا أو فِعلًا، ولذلك إذا ثَبَتَ ألَّا فارقَ بينَ هذينِ إلَّا كذا، ولا تأثيرَ له في الأمرِ الفُلانِيِّ.

ثمَّ هو مُنقسمٌ إلى: مقطوعٍ، ومظنونٍ، كالقِيَاسِ في الأحكامِ، ثمَّ أيُّ فرقٍ بينَ القِيَاسِ في خلْقِ اللهِ أو في أمْرِه (٢)، نعمْ، قد يُمنَعُ مِن القِيَاسِ الظَّنِّيِّ حيثُ لا يُحتاجُ إليه في الحقائقِ.

ومِن العُمدةِ في القِيَاسِ: قولُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- للَّذي أرادَ الانتفاءَ مِن ولدِه لمُخالفةِ لَوْنِه: «لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» (٣)، وهذا قياسٌ لجوازِ مخالفةِ لونِ الولدِ للوالدِ في إحدى نَوعَيِ الحيوانِ على النَّوعِ الآخَرِ، وقياسٌ في الطَّبيعيَّاتِ؛ لأنَّ الأصلَ لَيْسَ فيه نَسَبٌ حَتَّى يُقاسَ في الأنسابِ.

«المحصول» (٤/ ٥٦٠).

في «د»: أمر الله.

رواه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.