كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب النسخ

ص ٦٠٤

(بَابٌ)

الاستدلالُ بالكتابِ والسُّنَّةِ مُتوقِّفٌ على معرفةِ بقاءِ الحُكْمِ أو ارتفاعِه، وهو بيانُ النَّسخِ وأحكامِه.

و (النَّسْخُ) له معنيانِ: مَعنًى في اللُّغةِ ومَعنًى في الشَّرعِ،

فمَعناه (لُغَةً): الرَّفعُ و (الإِزَالَةُ حَقِيقَةً) عندَ الأكثرِ كـ «نَسَخَتِ الشَّمسُ الظِّلَّ»؛ أي: رَفَعَتْه وأزالَتْه.

(وَ) يُطلَقُ النَّسخُ أيضًا ويُرادُ به (النَّقْلُ مَجَازًا) عندَ الأكثرِ، وهو نوعانِ:

أحدُهما: النَّقلُ معَ عدمِ بقاءِ الأوَّلِ كالمناسخاتِ في المواريثِ، فإنَّها تَنتقلُ مِن قومٍ إلى قومٍ معَ بقاءِ المواريثِ في نَفْسِها.

والنَّوعُ الثَّاني: النَّقلُ معَ بقاءِ الأوَّلِ، فيَكُونُ المرادُ مُماثلتَه كنسخِ الكتابِ، ومنه قولُه تَعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١).

تنبيهٌ: وجهُ كَوْنِ النَّسخِ حقيقةً في الرَّفعِ مَجازًا في النَّقلِ أنَّ الرَّفعَ أخصُّ مِن النَّقلِ، فيَكُونُ أَوْلَى بحقيقةِ النَّسخِ، أمَّا أنَّ الرَّفعَ أخصُّ [مِن النَّقلِ] (٢) فلأنَّ الرَّفعَ يَستلزمُ النَّقلَ، والنَّقلُ لا يَستلزمُ الرَّفعَ (٣) فيَكُونُ أخصَّ، فهو أَوْلى بحقيقةِ اللَّفظِ؛ لأنَّ الأخصَّ أدلُّ وأبينُ وأوضحُ، فيَكُونُ بالحقيقةِ أَوْلَى.

(وَ) مَعنى النَّسخِ (شَرْعًا: رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ) عنِ الحُكمِ، ومَعنى الرَّفعِ: إزالةُ الشَّيءِ على وجهٍ لَولاه لبَقِيَ ثابتًا على مثالِ

الجاثية: ٢٩.

ليس في «د».

في «د»: النقل.

ص ٦٠٥

رَفْعِ حُكْمِ الإجارةِ بالفسخِ، فإنَّ ذلك يُفارِقُ زوالَ حُكْمِها بانقضاءِ مُدَّتِها، والمرادُ بالحُكمِ: ما تَعَلَّقَ بالمُكَلَّفِ بعدَ وُجودِه أهلًا، فالتَّكليفُ المشروطُ بالعقلِ عدمٌ عندَ عدمِه، فلا يَرِدُ: الحُكْمُ قديمٌ، فلا يَرتفعُ ولا يَنتقضُ عَكْسُه بتخصيصٍ مُتأخِّرٍ؛ لأنَّه بيانٌ لا رفعٌ عندَ أصحابِنا وغيرِهم، ويَدخُلُ في قولِه: «بدليلٍ شرعيٍ» قولُ الشَّارِعِ وفِعلُه، ويَخرُجُ المباحُ بحُكمِ الأصلِ عندَ القائلِ به، فإنَّ ذلك بحُكمٍ عقليٍّ لا شرعيٍّ، فإنْ خَرَجَ فردٌ مِن تلك الأفرادِ فلا يُسَمَّى نَسخًا، ويَخرُجُ الرَّفعُ لعدمِ الفهمِ، وبنحوِ: صلِّ إلى آخرِ الشَّهرِ، ويَخرُجُ بقولِه: «متَراخٍ» المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ كلُّها، فإنَّها إخراجٌ بدليلٍ شرعيٍّ مقارنٍ لا مُتأخِّرٍ.

فائدةٌ: مِن النَّسخِ بالفعلِ نسخُ الوضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ بأَكلِه مِن الشَّاةِ ولم يَتَوَضَّأْ -صلى الله عليه وسلم-.

(وَالنَّاسِخُ: هُوَ اللهُ تَعَالَى حَقِيقَةً) عندَ الجمهورِ؛ قال اللهُ تَعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (١) (٢)، ويُطلَقُ على الطَّريقِ الْمُعَرِّفَةِ -مجازًا عندَ الجمهورِ- لارتفاعِ الحُكمِ مِن الآيةِ، وخبَرِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- وفعلِه وتقريرِه، والإجماعِ على الحُكمِ، كقَوْلِنا: وجوبُ صومِ رمضانَ نَسَخَ صومَ يومِ عاشوراءَ، وعلى مَن يَعتقدُ نَسخَ الحُكمِ، كقولِهم (٣): فلانٌ يَنسَخُ القرآنَ بالسُّنَّةِ؛ أي: يَعتقدُ ذلك، فهو ناسخٌ.

(وَالمَنْسُوخُ: الحُكْمُ المُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ) كالمرتفعِ مِن وجوبِ تقديمِ الصَّدَقَةِ بينَ يديْ مُناجاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

في «د»: ننسأها.

البقرة: ١٠٦.

ليست في «د».

ص ٦٠٦

(وَلَا يَكُونُ النَّاسِخُ) [أي: دليلُه] (١) (أَضْعَفَ) بل يُعتبَرُ عندَ الأكثرِ فيه أنْ يَكُونَ أقوى مِن المنسوخِ أو مُساويًا له.

(وَلَا نَسْخَ) إلَّا معَ التَّعَارُضِ بينَ الدَّليلَينِ، فأمَّا (معَ إِمْكَانِ الجَمْعِ) بينَهما فلا يَتَحَقَّقُ النَّسخُ؛ لأنَّا إِنَّمَا نَحكُمُ بأنَّ الأوَّلَ منسوخٌ إذا تَعَذَّرَ علينا الجمعُ بينَهما، فإذا لم يَتَعَذَّرْ وجَمَعْنا بينَهما بمقبولٍ فلا نَسخَ، وقولُ مَن قال: نُسِخَ صومُ يومِ (٢) عاشوراءَ برمضانَ، أو: نَسَخَتِ الزَّكاةُ كلَّ صدقةٍ سِواها؛ فلَيْسَ يَصِحُّ إذا حُمِلَ على ظاهرِه (٣)؛ لأنَّ الجمعَ بينَهما لا مُنافاةَ فيه، وإنَّما وَافَقَ نسخَ عاشوراءَ صومُ فرضِ رمضانَ، ونسخَ سائرِ الصَّدقاتِ فرضُ الزَّكاةِ، فحَصَلَ النَّسخُ معه لا به.

(وَلَا) يَجُوزُ النَّسخُ (قَبْلَ عِلْمِ مُكَلَّفٍ) بالمأمورِ (بِهِ) لعدمِ الفائدةِ باعتقادِ الوجوبِ والعزمِ على الفعلِ.

(وَيَجُوزُ) النَّسخُ (فِي السَّمَاءِ وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- هُنَاكَ) كنسخِ الخمسينَ صلاةً بخمسٍ، فإِنَّه قد عَلِمَه واعتقدَ وجوبَه، فهو نسخٌ بالنِّسبةِ إليه -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنَّه مُكَلَّفٌ بذلك قطعًا، ثمَّ نُسخَ قبلَ أنْ يبلغَه.

ويَجُوزُ النَّسخُ أيضًا قبلَ الفعلِ بعدَ دخولِ الوقتِ إجماعًا، قال في «التَّمهيد»: ولا فرقَ عقلًا بينَ أن يَعصِيَ أو يُطيعَ (٤).

(وَ) كذا يَجُوزُ (قَبْلَ) دُخُولِ (وَقْتِ الفِعْلِ) على الصَّحيحِ، واستدلَّ له بما تَواتَرَ في الصَّحيحين وغيرِهما مِن نسخِ فَرضِ خمسين صلاةً في السَّماءِ

ليس في «د».

ليس في «ع».

في «ع»: ظهره.

«التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (٢/ ٣٥٤).

ص ٦٠٧

ليلةَ الإسراءِ لخمسٍ قَبْلَ تَمَكُّنِه -صلى الله عليه وسلم- مِن الفعلِ، ولأحمدَ: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ أبا بكرٍ يُبَلِّغُ براءةَ، فسَارَ ثلاثًا، ثمَّ قال لعليٍّ: «الحَقْهُ، وَبَلِّغْهَا أَنْتَ» (١).

(وَ) يَجُوزُ النَّسخُ (عَقْلًا) وسَمْعًا.

(وَوَقَعَ شَرْعًا) باتِّفاقِ أهلِ الشَّرائعِ للقطعِ بعدمِ استحالةِ تكليفٍ في وقتٍ ورَفعِه، وخالَفَ أكثرُ اليهودِ في الجوازِ، وبَعضُهم في الوقوعِ، والكلُّ باطلٌ، والحقُّ الَّذِي لا مَحيدَ عنه ولا شكَّ فيه جوازُه عقلًا وشرعًا.

وأمَّا الوقوعُ فواقعٌ لا مَحالةَ، ووردَ في الكتابِ والسُّنَّةِ قطعًا، ونُسِخَ التَّوجُّهُ إلى بيتِ المقدسِ وتقديمُ الصَّدقةِ بمُناجاتِه -صلى الله عليه وسلم-، وصومُ عاشوراءَ وغيرُه.

(وَلَا يَجُوزُ البَدَاءُ عَلَى اللهِ تَعَالَى) -عز وجل-، (وَ) البَدَاءُ (هُوَ تَجَدُّدُ العِلْمِ)، وقالَ ابنُ الزَّاغونِيِّ: هو أنْ يُريدَ الشَّيءَ دائمًا ثمَّ يَنتقلَ عنِ الدَّوامِ لأمرٍ حادثٍ لا بعلمٍ سابقٍ، قال: أو يَكُونَ سَبَبُه دالًّا على فسادِ الواجبِ لصِحَّةِ الأمرِ الأوَّلِ بأنْ يَأمُرَه لمصلحةٍ لم تَحصُلْ فيَبْدُوَ له ما يُوجِبُ رُجوعَه عنه (٢).

(وَهُوَ) أي: القولُ بهذا (كُفْرٌ) بإجماعِ أئمَّةِ المسلمينَ المعتبرينَ لا يَشُكُّ فيه مُسلمٌ.

قال الإمامُ أحمدُ: مَن قال: إنَّ اللهَ تَعَالَى لم يَكُنْ عالمًا حَتَّى خَلَقَ لنَفْسِه عِلْمًا فعَلِمَ به فهو كافرٌ.

«مسند أحمد» (٤). قال الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (١٢٤): منكر.

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٩٨٨)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٣٦).

ص ٦٠٨

(وَبَيَانُ غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ) كقولِه تَعالى: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (١) (لَيْسَ) ذلك البيانُ (بِنَسْخٍ) في الأظهرِ؛ لأنَّ الحبسَ في الآيةِ لم يُنسَخْ؛ لأنَّ النَّسخَ أنْ يَرِدَ لفظٌ عامٌّ يُتَوَهَّمُ دوامُه ثمَّ يَرِدَ ما يَرفَعُ بعضَه، والآيةُ لم تَرِدْ بالحبسِ على التَّأبيدِ، وإنَّما وَرَدَتْ به إلى غايةٍ هي أنْ يَجعَلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، فأثبتَ الغايةَ فوَجَبَ الحدُّ بعدَ الغايةِ بالخبَرِ، ذَكَرَه القاضي (٢) في مسألةِ نسخِ القرآنِ بالسُّنَّةِ.

فائدتانِ:

إحداهما: في ذِكْرِ شُروطِ النَّسخِ:

منها: كونُ المنسوخِ حُكمًا شرعيًّا لا عقليًّا، وأنْ يَكُونَ مُنفصلًا مُتأخِّرًا عنِ المنسوخِ، وأنْ يَكُونَ النَّسخُ بخطابٍ شرعيٍّ، وألَّا يَكُونَ المنسوخُ مُقَيَّدًا بوقتٍ يَنتهي بانتهائِه في الأظهرِ كما سَبَقَ.

ومِنها: أنْ يَكُونَ النَّاسخُ أقوى مِن المنسوخِ أو مِثلَه عندَ الأكثرِ، كما سَبَقَ أيضًا.

ومِنها: أنْ يَكُونَ المنسوخُ ممَّا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مشروعًا، وألَّا يَكُونَ اعتقادًا، فلا يَدخُلُ النَّسخُ أصلَ التَّوحيدِ بحالٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى بأسمائِه وصفاتِه لم يَزَلْ ولا يَزالُ.

ومِنها: ما عُلِمَ بالدَّليلِ أنَّه مُتَأَبِّدٌ كشريعةِ نبيِّنا -صلى الله عليه وسلم-.

النساء: ١٥.

«العدة في أصول الفقه» (٣/ ٨٠٠).

ص ٦٠٩

ومِنها: ألَّا يَكُونَ على صفةٍ واحدةٍ لا يَتَغَيَّرُ، كمعرفةِ اللهِ تَعَالَى ممَّا يَجِبُ له ويَستحيلُ عليه ويَجُوزُ له، ولهذا يَمتنعُ نسخُ الأخبارِ كما سيَأتي.

ومِنها: أنْ يَكُونَ بينَ النَّاسخِ والمنسوخِ تعارُضٌ؛ لأنَّه إذا أَمْكَنَ الجمعُ فلا تعارُضَ، كما تَقَدَّمَ.

الفائدةُ الثَّانيةُ: أنَّ التَّخصيصَ والنَّسخَ يَشتَركانِ في كونِ كلٍّ منهما يُوجِبُ اختصاصَ بعضٍ مُتناوِلًا للَّفظِ، ويَفتَرقانِ مِن أَوجُهٍ:

مِنها: أنَّ النَّاسخَ يُشتَرطُ تراخيه، والتَّخصيصَ يَجوزُ اقتِرانُه.

ومِنها: أنَّ النَّسخَ يَدخُلُ في الأمرِ بمأمورٍ بخلافِ التَّخصيصِ.

ومِنها: أنَّ النَّسخَ [لا يَكُونُ إلَّا بدليلٍ خطابيٍّ أو مُقتضاه، والتَّخصيصُ يَجُوزُ بأدِلَّةِ العقلِ وقرائنِه.

ومِنها: أنَّ النَّسخَ] (١) لا يَدخُلُ في الأخبارِ، والتَّخصيصُ بخلافِه.

[ومِنها: أنَّ النَّسخَ لا يَبقى معه دَلالةُ اللَّفظِ على ما تَحتَه، والتَّخصيصُ يَبقى معه ذلك] (٢).

ومِنها: أنَّ النَّسخَ المقطوعَ لا يَجُوزُ إلَّا بمِثلِه، والتَّخصيصُ جائزٌ فيه بخبَرِ الواحدِ والقياسِ، قاله ابنُ قاضي الجبلِ (٣).

(وَيُنْسَخُ إِنْشَاءٌ، وَلَوْ) كانَ (بِلَفْظِ قَضَاءٍ، أَوْ) كانَ (خَبَرًا، أَوْ قُيِّدَ بِـ) لفظِ (تَأْبِيدٍ، أَوْ) بلفظِ (حَتْمٍ) قال في «شرح الأصل» (٤): لا شكَّ في جوازِ نسخِ

ليس في «ع».

ليس في «ع».

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٩٩٦).

«التحبير شرح التحرير» (٦/ ٣٠٠٥).

ص ٦١٠

الإنشاءِ إذا كانَ بلفظِ الإنشاءِ، وقد تَقَدَّمَ له صورٌ، وهذا إجماعٌ في الجملةِ، أمَّا إذا كانَ الإنشاءُ بلفظِ الخبَرِ؛ أي: بكونِ صورةِ اللَّفظِ خبَرًا ومعناه إنشاءً، وذلك في صورٍ:

إحداها: أنْ يَكُونَ بلفظِ القضاءِ، كقولِك: قَضَى بكذا أو كذا، قال اللهُ تَعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (١) أي: أَمَرَ، وهذا يَجُوزُ نَسخُه عندَ الجمهورِ.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكُونَ بلفظِ الخبَرِ، سواءٌ كانَ بمعنى الأمرِ، نحوُ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (٢)، أو النَّهيِ، نحوُ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (٣) فقالَ الجمهورُ: يَجُوزُ نسخُه باعتبارِ مَعناه، فإنَّ مَعناه الإنشاءُ.

الصُّورةُ الثَّالثةُ: إذا قُيِّدَ الحُكمُ بلفظِ التَّأبيدِ ونحوِه بجملةٍ فِعليَّةٍ، مثلُ: صُوموا يومَ عاشوراءَ أبدًا، أو حتمًا، أو غيرِه ممَّا في مَعناه، وكذا دائمًا أو مستمرًّا، فيَجوزُ بعدَ ذلك نسخُه عندَ الجمهورِ.

وخالَفَ في ذلك بعضُ المُتكلِّمين وغيرُهم قالوا: لمُناقضةِ الأبديَّةِ، فيُؤدِّي ذلك إلى البَدَاءِ.

وجوابُه: أنَّ ذلك إِنَّمَا يُقصَدُ به المبالغةُ لا الدَّوامُ، كما تَقولُ: «لازِمْ غريمَك أبدًا»، وإنَّما تُريدُ لازمْه إلى وقتِ القضاءِ، فيَكُونُ المرادُ هنا لا تُخِلَّ به إلى أن يُقضى وقتُه.

الصُّورةُ الرَّابعةُ: أنْ يُقَيَّدَ بالتَّأبيدِ بجملةٍ اسميَّةٍ كـ: «الصَّومُ واجبٌ مُستمرٌّ أبدًا» إذا قاله على مسألةِ الإنشاءِ، فالجمهورُ على جوازِ نَسخِه؛ لأنَّ الخبَرَ عنِ الحُكمِ كالإنشاءِ في جوازِ النَّسخِ به.

الإسراء: ٢٣.

البقرة: ٢٣٣.

البقرة: ٢٣٣.

ص ٦١١

(وَيَجُوزُ نَسْخُ إِيقَاعِ الخَبَرِ) الَّذِي أُمِرَ المُكلَّفُ بالإخبارِ به بأنْ يُكَلِّفَ الشَّارِعُ أحدًا بأنْ يُخبِرَ بشيءٍ مِن عقليٍّ أو عاديٍّ كوجودِ الباري وإحراقِ النَّارِ، ثمَّ يَنسَخَه، فهذا جائزٌ اتِّفاقًا، وهل يَجُوزُ نَسخُه بنقيضِه؟ أي: بأنْ يُكَلِّفَه الإخبارَ بنقيضِه المختارُ جوازُه (حَتَّى بِنَقِيضِهِ) بأنْ يُرادَ معَ نسخِه التَّكليفُ بالإخبارِ بضدِّ الأوَّلِ؛ كالإخبارِ بأنَّ السَّماءَ فوقَ الأرضِ يُنسَخُ بالإخبارِ بأنَّ السَّماءَ تحتَ الأرضِ.

وخالَفَ المُعتزلةُ فيه، ومَبناه أصلُهم في حُكمِ العقلِ؛ لأنَّ أحدَهما كذبٌ، فالتَّكليفُ به قبيحٌ، وقد عَلِمْتَ فسادَه.

و (لَا) يَجُوزُ نَسخُ (مَدْلُولِ خَبَرٍ) إذا كانَ الحُكْمُ ممَّا (لَا يَتَغَيَّرُ، كَصِفَاتِ اللهِ) تبارَكَ و (تَعَالَى، وَخَبَرِ مَا كانَ وَمَا يَكُونُ) وأخبارِ الأنبياءِ -عليهم السلام-، ونحوِ ذلك إجماعًا.

(أَوْ) أي: ولا مدلولِ خبَرٍ (يَتَغَيَّرُ كَإِيمَانِ زَيْدٍ) مثلًا (وَكُفْرِهِ) فلا يَجُوزُ نَسخُه أيضًا عندَ الأكثرِ، وجَوَّزَه قومٌ، ويُخَرَّجُ عليه نسخُ المُحاسبةِ بما في النُّفوسِ في قولِه تَعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ (١) كقولِ جماعةٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ، فهو في البخاريِّ (٢) عن ابنِ عمرَ، وفي مسلمٍ (٣) عن أبي هُرَيْرَةَ، (إِلَّا خَبَرٌ (٤) عَنْ حُكْمٍ) فيَجُوزُ نَسخُه قطعًا، نحوُ: هذا الفعلُ جائزٌ أو حرامٌ؛ لأنَّه في الحقيقةِ إنشاءٌ، ولو قَيَّدْنا الخبَرَ بالتَّأبيدِ لم يَجُزْ نَسخُه، قَدَّمَه

البقرة: ٢٨٤.

«صحيح البخاري» (٤٥٤٦).

«صحيح مسلم» (١٢٥).

في «مختصر التحرير» (ص ١٨٩): خبرًا.

ص ٦١٢

ابنُ مُفْلِحٍ (١)، لكنْ إنْ كانَ التَّأبيدُ على بابِه، وأمَّا إذا كانَ على مسألةِ الإنشاءِ، فهو الصُّورةُ الرَّابعةُ المُتقدِّمةُ.

(وَيَجُوزُ نَسْخٌ بِلَا بَدَلٍ) عنِ المنسوخِ عندَ الجمهورِ، واستدلُّوا بما اعتُمِدَ عليه في إثباتِ النَّسخِ (وَوَقَعَ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه نُسِخَ فرضُ تقديمِ الصَّدقةِ أمامَ المناجاةِ، وتحريمُ ادِّخارِ لُحومِ الأَضَاحِيِّ.

قال الباقِلَّانِيُّ: كما يَجُوزُ أن يُرفَعَ التَّكاليفُ كلُّها يَجُوزُ أن يُرفَعُ بَعضُها بلا بدلٍ مِن بابٍ أَوْلَى (٢).

فإنْ قالوا: نَأْتِ بخيرٍ مِنها أو مِثْلِها.

رُدَّ: الخلافُ في الحُكمِ لا في اللَّفظِ، ثمَّ: لَيْسَ عامًّا في كلِّ حُكْمٍ، ثمَّ: مخصوصٌ بما سَبَقَ، ثمَّ: يَكُونُ نَسخُه بغيرِ بدلٍ خيرًا لمصلحةٍ عَلِمَها، ثمَّ: إِنَّمَا تَدُلُّ الآيةُ أنَّه لم يَقَعْ، لا أنَّه لا يَجُوزُ، وأيضًا: المصلحةُ قد تَكُونُ فيما نُسِخَ، ثمَّ تَصِيرُ المصلحةُ في عَدَمِه، وأمَّا مَن لا يَعتبِرُ المصالحَ فلا إشكالَ فيه، وبالجملةِ: فاللهُ يَفعَلُ ما يَشاءُ.

تنبيهٌ: قد تَقَرَّرَ أنَّ النَّسخَ جائزٌ وواقعٌ ببدلٍ وبغيرِ بدلٍ، فإذا كانَ ببدلٍ فالبدلُ إمَّا مُساوٍ أو أخفُّ، أو أثقلُ، والأوَّلانِ جائزانِ باتِّفاقٍ.

مثالُ المساوي: نسخُ استقبالِ بيتِ المقدسِ بالكعبةِ، ومثالُ الأخفِّ: وجوبُ مُصابَرَةِ العشرينَ مِن المسلمينَ مئتينِ مِن الكفَّارِ، والمئةِ ألفًا كما

«أصول الفقه» (٣/ ١١٣٣).

ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (٤/ ٣٧٤).

ص ٦١٣

في الآيةِ؛ نُسِخَ بقولِه تَعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (١) الآيةَ، فأَوْجَبَ مُصابرةَ الضِّعفِ، وهو أخفُّ مِن الأوَّلِ.

(وَ) أمَّا النَّسخُ (بِأَثْقَلَ) فهو مَحَلُّ الخلافِ والجمهورُ على جوازِه، ودليلُ وقوعِه أنَّ الكفَّ عنِ الكفَّارِ كانَ واجبًا بقولِه تَعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ (٢) نُسِخَ بإيجابِ القتالِ (٣)، وهو أثقلُ؛ أي: أكثرُ مَشَقَّةً.

(وَ) يَجُوزُ (تَأْبِيدُ تَكْلِيفٍ بِلَا (٤) غَايَةٍ) وهو مبنيٌّ على وجوبِ الجزاءِ، وجَوَّزَه ابنُ عقيلٍ وغيرُه، وهو الصَّحيحُ.

قال المَجدُ، وتَبِعَه مَن بَعدَه: يَجُوزُ أنْ يَرِدَ الأمرُ والنَّهيُ دائمًا إلى غيرِ غايةٍ، فيَقُولُ: صَلُّوا ما بَقِيتُم أبدًا، وصُومُوا رمضانَ ما حَيِيتُم أيضًا، فيَقتضي الدَّوامَ معَ بقاءِ التَّكليفِ (٥).

(تنبيهٌ:) قال بعضُ أصحابِنا: (لَمْ تُنْسَخْ إِبَاحَةٌ إِلَى إِيجَابٍ، وَلَا إِلَى كَرَاهَةٍ) واللهُ أعلمُ.

الأنفال: ٦٦.

الأحزاب: ٤٨.

في «ع»: القتل.

في «د»: على.

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٥٥).

ص ٦١٤

(فَصْلٌ)

يَمتنعُ نسخُ جميعِ القُرآنِ إجماعًا؛ لأنَّه مُعجزةُ نبيِّنا -صلى الله عليه وسلم- المستمرَّةُ على الَّتأبيدِ؛ ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (١) أي: لا يَأْتي ما يُبطِلُه، وأمَّا نسخُ بعضِه فهو جائزٌ عندَ الأربعةِ وغيرِهم، وفي كيفيَّةِ وقوعِه ثلاثةُ أنواعٍ: ما نُسِخَ تلاوتُه وحُكمُه باقٍ، وما نُسِخَ حُكمُه فقطْ وتلاوتُه باقيةٌ، وما جُمِعَ فيه نَسخُ التِّلاوةِ والحُكمِ.

إذا عَلِمْتَ ذلك، فـ (يَجُوزُ نَسْخُ التِّلَاوَةِ) لكلماتِ القرآنِ (دُونَ الحُكْمِ) الَّذِي دلَّتْ عليه الكلماتُ المنسوخةُ.

مثالُه: ما رَوَاه مالكٌ (٢) وغيرُه عن عمرَ أنَّه قال: إيَّاكم أن تَهلِكُوا عن آيةِ الرَّجمِ، أو يَقُولَ قائلٌ: لا نَجِدُ حَدَّينِ في كتابِ اللهِ؛ فلقد رَجَمَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، والَّذي نفسي بيدِه! لولا أن يَقُولَ النَّاسُ: زادَ عمرُ في كتابِ اللهِ لأَثْبَتُّها: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ» فإنَّا قد قَرَأْناها.

قالَ في «الواضح»: في قولِه: الشَّيخُ والشَّيخةُ عَلَّقَه على الشَّيخينِ لإحصانِهما غالبًا (٣).

فالمرادُ بالشَّيخِ والشَّيخةِ المُحصنانِ، حَدُّهما الرَّجمُ بالإجماعِ، والمرادُ بما قَضَيَا مِن اللَّذةِ، فهذا الحُكمُ فيه باقٍ واللَّفظُ مرتفعٌ؛ لرجمِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ماعزًا والغامِديَّةَ واليهوديَّينِ، وفي روايةِ أحمدَ (٤) وابنِ حبَّانَ (٥): أنَّها كانَتْ في سورةِ الأحزابِ.

فصلت: ٤٢.

«الموطأ» (٦٣١).

«الواضح في أصول الفقه» (١/ ٢٤٧).

«مسند أحمد» (٢١٢٠٧).

«صحيح ابن حبان» (٤٤٢٨).

ص ٦١٥

(وَ) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) أي: عكسُ الَّذِي قَبْلَه، وهو نسخُ الحُكمِ دونَ التِّلاوةِ.

مثالُه: آيةُ المناجاةِ والصَّدقةِ بينَ يَديْها، ففي التِّرمذيِّ (١) عن عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجهَه: أنَّها لَمَّا نَزَلَتْ قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا تَرَى، دِينَارًا؟»، قال: لا يُطِيقونه، قال: «نِصْفُ دِينَارٍ». قال: لا يُطيقُونَه، قال: «مَا تَرَى؟» قال: شَعِيرَةٌ. قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّكَ لَزَهِيدٌ». قال عليٌّ: حَتَّى خَفَّفَ اللهُ عن هذه الأُمَّةِ بتركِ الصَّدقةِ.

ومَعنى قولِه: «شَعِيرَةٌ»، أيْ: مِن ذَهَبٍ.

قالَ عليٌّ: ما عَمِلَ بها أحدٌ غيري حَتَّى نُسِخَتْ. قال مجاهدٌ: وأَحسَبُه قال: وما كانَتْ إلَّا ساعةً مِن نهارٍ.

(وَ) يَجُوزُ نسخُـ (ـهُمَا) أي: التِّلاوةِ والحُكمِ معًا.

مثالُه: ما رَوَاه مسلمٌ (٢) عن عائشةَ: كانَ ممَّا نَزَلَ «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ» فنُسِخَتْ (٣) بـ «خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ».

فلم يَبْقَ لهذا اللَّفظِ حُكمُ القرآنِ لا في الاستدلالِ ولا في غيرِه، فلذلك كانَ الصَّحيحُ عندَنا (٤) جوازَ مَسِّ المُحدِثِ ما نُسِخَ لفظُه، سواءٌ نُسِخَ حُكمُه أو لا، واستُدِلَّ لجوازِ النَّسخِ ما سَبَقَ، ولأنَّ التِّلاوةَ حُكمٌ، وما تَعَلَّقَ به مِن الأحكامِ حُكمٌ آخَرُ، فجازَ نَسخُهما، ونَسخُ أحدِهما كغيرِهما.

(و) يَجوزُ نسخُ (قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِمِثْلِهِمَا).

«جامع الترمذي» (٣٣٠٠) وقال: حسن غريب، والنسائي في «الكبرى» (٨٤٨٤)، وابن حبان (٦٩٤١، ٦٩٤٢).

«صحيح مسلم» (١٤٥٢).

في «د»: فنسخن.

ليس في «د».

ص ٦١٦

مثالُ نسخِ القرآنِ بمِثلِه: نسخُ الاعتدادِ بالحولِ في الوفاةِ في قولِه تَعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (١) نُسِخَ بقولِه تَعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٢).

وأمَّا نسخُ متواترِ السُّنَّةِ بمتواترِها فجائزٌ عقلًا وشرعًا (٣)، ولكنَّ وُقوعَهما مُتَعَذِّرٌ في هذه الأزمنةِ وهي قليلةٌ جدًّا، بل كلُّ هذه الأحاديثِ آحادٌ، إمَّا في أوَّلِها، وإمَّا في آخِرِها، وإمَّا من (٤) أوَّلِ إسنادِها إلى آخِرِه.

(وَ) يَجُوزُ نسخُ (سُنَّةٍ بِقُرْآنٍ) على الصَّحيحِ.

مثالُه: ما كانَ من (٥) جوازِ تأخيرِ صلاةِ الخوفِ، نُسِخَ بقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٦)، واستُدِلَّ له بأنَّه لا يَمتنعُ لذاتِه ولا لغيرِه؛ إذْ تحريمُ المباشرةِ لياليَ رمضانَ وتأخيرُ صلاةِ الخوفِ وغيرُ ذلك ثَبَتَ بالسُّنَّةِ ونُسِخَ بالقرآنِ بالإجماعِ.

(وَ) يَجُوزُ نَسخُ (آحَادٍ) مِن السُّنَّةِ وهو ما عدا المُتواترَ (بِـ) حديثٍ (مِثْلِهِ) أي: غيرِ متواترٍ.

مثالُه: ما في «صحيحِ مسلمٍ» (٧) عن بُرَيْدَةَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» رَوَاه التِّرمذيُّ (٨) بزيادةِ: «تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، ووجهُ الشَّاهدِ في الخبَرِ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ»، فصَرَّحَ بأنَّ النَّهيَ مِنَ السُّنَّةِ.

البقرة: ٢٤٠.

البقرة: ٢٣٤.

ليس في «د».

في «ع»: في.

في «ع»: في.

البقرة: ٢٣٩.

«صحيح مسلم» (٩٧٧).

«جامع الترمذي» (١٠٥٤).

ص ٦١٧

(وَ) يَجُوزُ نسخُ آحادٍ مِن السُّنَّةِ (بِمُتَوَاتِرٍ (١)، ولم يَقَعْ.

(وَ) يَجُوزُ نسخُ متواترِ السُّنَّةِ بآحادِها (عَقْلًا) اتِّفاقًا، ذَكَرَه الآمِدِيُّ (٢).

و (لَا) يَجُوزُ (شَرْعًا) نسخُ سُنَّةٍ (مُتَوَاتِرَةٍ بِآحَادٍ) عندَ الجماهيرِ، وحَكَاه أبو المَعالي (٣) وغيرُه إجماعًا، (وَ) يَجُوزُ عقلًا نَسْخُ (قُرْآنٍ بِـ) خبَرٍ (مُتَوَاتِرٍ) وكذا بآحادٍ على المشهورِ، ولا يَجُوزُ نَسخُه بذلك شرعًا في الأشهرِ عندَ (٤) أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، وجَوَّزَه القاضي (٥) وقالَ: نصَّ أحمدُ عليه.

قالَ: ويَجِبُ العملُ به، واستشهدَ لذلك بقصَّةِ قُباءَ في الاستدارةِ في الصَّلَاةِ (٦)، وخبَرِ الخمرِ؛ لقولِ أبي طَلْحَةَ لَمَّا سَمِعَ مُجَرَّدَ الخبَرِ: أَهْرِيقُوها (٧). ولم يَنْظُروا غيرَه، قال: واحتجَّ بقصَّةِ قُباءَ، وأنَّ الصَّحابةَ أَخَذَتْ بالخبَرِ، وإنْ كانَ فيه نسخٌ.

(وَيُعْتَبَرُ) لصِحَّةِ النَّسخِ: (تَأْخُّرُ نَاسِخٍ) عن منسوخٍ، وتَقَدَّمَ في شروطِ النَّسخِ في الفائدتينِ.

تنبيهٌ: إذا تَقَرَّرَ أنَّ حُكمَ النَّسخِ لا يَتَعَلَّقُ بالمُكلَّفِ حَتَّى يَعرفَه فلا بدَّ مِن بيانِ الطَّريقِ إلى معرفتِه.

في «ع»: بمتواترها.

«الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ١٤٦).

«البرهان في أصول الفقه» (٢/ ٢٥٥).

في «د»: عن.

«العدة في أصول الفقه» (٢/ ٥٥٥).

رواه البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦) من حديث ابْنِ عُمَرَ، قال: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ .. الحديث.

رواه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠) من حديث أنسٍ -رضي الله عنه- قال: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ .. الحديث.

ص ٦١٨

(وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ) بأنْ يُعلَمَ أو يُظَنَّ أنَّه مُتأخِّرٌ عن دليلِ الحُكمِ المُقرَّرِ الَّذِي هو ضِدُّه، وذلك الطَّريقُ من وُجوهٍ:

أحدُها: (الإِجْمَاعُ) بأنْ يُعرَفَ بالإجماعِ على أنَّ هذا ناسخٌ لهذا، كالنَّسخِ بوجوبِ الزَّكاةِ سائرَ الحقوقِ الماليَّةِ.

(وَ) الوجهُ الثَّاني مِن طريقِ معرفةِ تأخُّرِ النَّاسخِ: (قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: هذا ناسخٌ لذلك، أو هذا بعدَه، أو ما في معنى ذلك كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» (١).

والوجهُ الثَّالثُ: أن يَنُصَّ الشَّارِعُ على خلافِ ما كانَ مُقَرَّرًا بدليلٍ، بحيثُ لا يُمكِنُ الجمعُ بينَ الدَّليلَينِ على تأخُّرِ أَحَدِهما، فيَكُونُ ناسخًا للمُتَقَدِّمِ، وهو كثيرٌ، وهو قريبٌ مِن الثَّاني.

(وَ) الوجهُ الرَّابعُ: (فِعْلُهُ) -صلى الله عليه وسلم- في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ، وقد جَعَلَ العلماءُ مِن ذلك: نسخُ الوضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ بأكلِه مِن الشَّاةِ، ولم يَتَوَضَّأْ -صلى الله عليه وسلم-.

(وَ) الوجهُ الخامسُ: (قَوْلُ الرَّاوِي)، بأنْ يَقُولَ: («كانَ كَذَا وَنُسِخَ»، أَوْ) يَقُولَ: (رَخَّصَ) لنا (فِي كَذَا) كقولِه: «رُخِّصَ لَنَا فِي المُتْعَةِ (ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ، وَنَحْوُهُمَا) كأنْ يَقُولَ: هذا مُتأخِّرُ الورودِ عنِ الأوَّلِ، فيَكُونُ ناسخًا له كقولِ عليٍّ -رضي الله عنه-: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ثمَّ قَعَدَ» (٢)، وفي مَعنى ذلك كثيرٌ.

رواه مسلم (٩٧٧).

رواه مسلم (٩٦٢) بنحوه.

ص ٦١٩

و (لَا) يُقبَلُ قولُ الرَّاوي: (هَذِهِ الآيَةُ) مَنسوخةٌ (أَوْ «هذا الخَبَرُ مَنْسُوخٌ» حَتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ). فإنْ قال صحابيٌّ: هذه الآيةُ منسوخةٌ، لم يُقبَلْ حَتَّى يُخبِرَ بماذا نُسِختْ، أَوْمَأَ إليه الإمامُ أحمدُ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ»؛ لأنَّه قد يَكُونُ عنِ اجتهادٍ، فلا يُقبَلُ، وعنه: «بلى»، كقولِه: «نَزَلَتْ هذه بعدَ هذه».

(وَلَا نَسْخَ) أي: لا يُثْبُتُ النَّسخُ:

(١) (بِقَبْلِيَّةٍ فِي المُصْحَفِ)؛ لأنَّ العِبْرةَ بالنُّزولِ لا بالتَّرتيبِ في الوضعِ؛ لأنَّ النُّزولَ بحَسَبِ الحُكمِ، والتَّرتيبُ للتِّلاوةِ.

(٢) (وَلَا) يَثْبُتُ أيضًا (بِصِغَرِ صَحَابِيٍّ) على الأرجحِ؛ لأنَّ صِغَرَه لا يُؤَثِّرُ في ذلك، (أَوْ) أي: ولا بـ (تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ)؛ لأنَّ تأخُّرَ راوي أحدِ الدَّليلَينِ لا يَدُلُّ على أنَّ ما رَوَاه ناسخٌ للآخَرِ؛ لجوازِ تَحمُّلِه قبلَ الإسلامِ،

(٣) (وَلَا بِمُوَافَقَةِ أَصْلٍ) بأنْ يَرِدَ نَصَّانِ في حُكمٍ مُتَضادَّانِ ولم يُمكِنِ الجمعُ بينَهما، لكنَّ أحدَهما موافقٌ للبَراءةِ الأصليَّةِ، والآخَرَ مُخالِفٌ، فلا يَثبُتُ النَّسخُ بموافقةِ الأصلِ.

(٤) (وَلَا) يَثْبُتُ أيضًا (بِعَقْلٍ، و) لا بـ (قِيَاسٍ)؛ لأنَّه لا يَكُونُ ناسخًا إلَّا بتأخُّرِه عن زمانِ المنسوخِ، ولا مَدخَلَ للعقلِ [ولا للقياسِ] (١) في معرفةِ المُتقدِّمِ مِن المُتأخِّرِ، بل إِنَّمَا يُعرَفُ بالنَّقلِ المُجرَّدِ لا غيرُ.

(وَلَا يُنْسَخُ) بالبناءِ للمفعولِ (إِجْمَاعٌ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه إنْ نُسِخَ بنصٍّ أو إجماعٍ قاطعينِ؛ فالأوَّلُ خطأٌ، وهو باطلٌ، وإلَّا فالقاطعُ مُقَدَّمٌ.

ليس في «ع».

ص ٦٢٠

(وَلَا يُنْسَخُ) حُكمٌ (بِهِ) أي: بالإجماعِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الإجماعَ إنْ كانَ عن نصٍّ فهو النَّاسخُ، وإنْ كانَ عن قياسٍ، فالمنسوخُ إنْ كانَ قطعيًّا فالإجماعُ خطأٌ لانعقادِه بخلافِه، وإنْ كانَ ظَنِّيًّا زالَ شرطُ العملِ به، وهو رُجحانُه على معارضِه الَّذِي هو سندُ الإجماعِ، وإلَّا يَكُونُ الإجماعُ خطأً ومَعَ زوالِه فلا ثبوتَ له، فلا نسخَ.

(وَكَذَا) أي: كالإجماعِ عندَ الجمهورِ (القِيَاسُ) في كَوْنِه لا يَنسَخُ ولا يُنسَخُ به، أمَّا كَوْنُه لا يُنسَخُ به؛ لأنَّ القياسَ يُستعَمُل معَ عدمِ النَّصِّ فلا يَنسَخُ النَّصَّ، ولأنَّه دليلٌ يَحتمِلُ، والنَّسخُ إِنَّمَا يَكُونُ بغيرِ مُحتمِلٍ، وأيضًا فشرطُ صِحَّةِ القياسِ ألَّا يُخالِفَ الأصولَ، فإذا خالَفَ فَسَدَ، وأمَّا كَوْنُه لا يَنسَخُ لبقائِه ببقاءِ أصلِه.

وقالَ ابنُ البَاقِلَّانِيِّ: لا يَنسَخُ قياسًا آخَرَ؛ لأنَّ التَّعَارُضَ إنْ كانَ بينَ أصلَيِ القياسينِ فهو نسخُ نصٍّ بنصٍّ، وإنْ كانَ بينَ العِلَّتَينِ فهو مِن بابِ المُعارضةِ في الأصلِ والفرعِ لا مِن بابِ القياسِ (١).

وجَوَّزَ قومٌ نَسخَ القياسِ الموجودِ زَمَنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بنَصِّه على العِلَّة أو تنبيهِه عليها، فيَجُوزُ نَسخُه بنصِّه أيضًا.

مثالُه: أنْ يَنُصَّ على تحريمِ الرِّبا في البُرِّ، ويَنُصَّ على أنَّ عِلَّةَ تحريمِه الكيلُ، ثمَّ يَنُصَّ بعدَ ذلك على (٢) إباحتِه في الأَرُزِّ ويُمنَعَ مِن قياسِه على البُرِّ فيَكُونَ ذلك نسخًا.

ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (٤/ ٣٥٦).

ليس في «د».

ص ٦٢١

وأمَّا قياسٌ مستفادٌ بعدَ وفاتِه -عليه الصلاة والسلام- فلا يَصِحُّ نَسخُه؛ لأنَّه لا يَصِحُّ أن يَتَجَدَّدَ بعدَ وفاتِه نصٌّ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ.

(وَإِنْ نُسِخَ حُكْمُ أَصْلِ) القياسِ: (تَبِعَهُ حُكْمُ فَرْعِهِ) وهو القياسُ لخروجِ العِلَّةِ عنِ اعتبارِها فلا فرعَ، وإلَّا وُجِدَ المعلولُ بلا عِلَّةٍ، وخالَفَ في ذلك القاضي والحنفيَّةُ، قال القاضي في إثباتِ القياسِ عقلًا: لا يَمتنِعُ عندَنا بقاءُ حُكمِ الفرعِ معَ نسخِ حُكمِ الأصلِ (١).

ومَثَّلَه أصحابُنا، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ (٢) عنِ المُخالِفِ ببقاءِ حُكمِ النَّبيذِ المطبوخِ في الوضوءِ بعدَ نسخِ النِّيءِ، وبصومِ رمضانَ بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ بعدَ نسخِ عاشوراءَ عندَهم.

وقالَ الشَّيخُ: المنسوخُ عندَهم تجويزُ شُربِه فتَتْبَعُه الطُّهُوريَّةُ، فإنَّها نفسُ المسألةِ (٣).

وقالَ: جازَ الوضوءُ بهما ثمَّ حَرُمَ الأصلُ، فالمعنى النَّاسخُ اختصَّ به (٤).

(وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالفَحْوَى) قد سَبَقَ في بابِ المفهومِ أنَّ مفهومَ الموافقةِ، وهو ما يَكُونُ المسكوتُ عنه مُوافقًا للمنطوقِ في الحُكْمِ، وفي طريقِ دَلالةِ الفَحوى أقوالٌ:

أحدُها: بطريقِ المفهومِ، وهو المرادُ هنا في نَسخِه والنَّسخُ به لا على أنَّه بالقياسِ؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في قاعدةِ النَّسخِ للقياسِ، ولا على أنَّ اللَّفظَ الدَّالَّ

«العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢٩٠).

«الواضح في أصول الفقه» (٤/ ٢٨٠).

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٢١٣).

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٢١٨).

ص ٦٢٢

على الأخصِّ نُقِلَ عرفًا إلى الأعمِّ، فنُقِلَ ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١) إلى معنى: «ولا تُؤْذِيهما»، ولا على أنَّه أُطلِقَ على الأعمِّ إطلاقًا مجازيًّا مِن إطلاقِ الأخصِّ على الأعمِّ.

إذا عُلِمَ ذلك، فالنَّسخُ إمَّا أن يَتَوَجَّهَ على الفَحوى أو على أصلِه، وكلٌّ مِنهما إمَّا معَ التَّعرُّضِ لبقاءِ الآخَرِ أو معَ عدمِ التَّعرُّضِ لذلك، وإمَّا أن يُنسَخَا معًا، وإمَّا أن يَكُونَ النَّسخُ بالفَحوى، فهذه ستُّ مسائلَ، فكلامُه هنا هو في نسخِ الفَحوى من غيرِ تَعرُّضٍ لبقاءِ الأصلِ أو رفعِه والنَّسخِ به، فقالَ ابنُ مُفلحٍ: الفَحوى يُنسَخُ ويُنسَخُ به؛ لأنَّه كالنَّصِّ، وإنْ قيلَ: قياسٌ، فقطعيٌّ (٢).

ويَجُوزُ (نَسْخُ أَصْلِ الفَحْوَى) عندَ الأكثرِ كالتَّأْفِيفِ (دُونَهُ) أي: دونَ الفَحوى، وهو بقيَّةُ أنواعِ الأذى، كما لو قال: رَفَعْتُ عنك تحريمَ التَّأفيفِ دون بقيَّةِ أنواعِ الإيذاءِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن إباحةِ الخفيفِ إباحةُ الشَّديدِ.

(وَ) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) وهو نسخُ الفَحوى، وهو مثلًا الضَّربُ دونَ أصلِه، وهو التَّأفيفُ، كما لو قال: رَفَعْتُ عنك كلَّ إيذاءٍ غيرَ التَّأفيفِ، فيَجُوزُ في ظاهرِ كلامِ أصحابِنا وغيرِهم؛ لأنَّ الفَحوى وأصلَه مَدلولانِ مُتغايِرانِ؛ فجازَ نَسخُ كلٍّ مِنهما.

(وَ) يَجُوزُ نسخُ (حُكْمِ مَفْهُومِ المُخَالَفَةِ إِنْ ثَبَتَ) حُكْمُهُ وإلَّا فلا، فيَجُوزُ نَسخُ حُكمِ المسكوتِ الَّذِي هو مخالفٌ للمنطوقِ معَ نَسخِ الأصلِ ودُونَه؛ لأنَّه لا يَنقُصُ الغرضُ به، وقد قالَ (٣) الصَّحابة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم: إنَّ

الإسراء: ٢٣.

«أصول الفقه» (٣/ ١١٦٧).

في «د»: قالت.

ص ٦٢٣

قولَه -صلى الله عليه وسلم-: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» (١) منسوخٌ بقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» (٢)، معَ أنَّ الأصلَ باقٍ، وهو وجوبُ الغسلِ بالإنزالِ.

(وَيَبْطُلُ) حُكْمُ المفهومِ (بِنَسْخِ أَصْلِهِ) الَّذِي هو المنطوقُ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فرعَه وعدمَه كالخِطابَينِ (٣).

(وَلَا يُنْسَخُ بِهِ) أي: بمفهومِ المُخالفةِ على الصَّحيحِ؛ لضَعفِه عن مقاومةِ النَّصِّ.

(وَلَا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ معَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ و (السَّلَامُ) يَعني: أنَّ الحُكمَ قبلَ نزولِ النَّسخِ وقبلَ تبليغِه للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لا يَثبُتُ له حُكمُه في الجملةِ، وتحتَه ثلاثُ صورٍ:

إحداها: أنْ يَبْلُغَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- في السَّماءِ قبلَ نزولِ الأرضِ، وقد تَقَدَّمَ حُكمُ ذلك.

الثَّانيةُ: أنْ يُوحِيَه اللهُ تَعَالَى إلى جبْريلَ ولم يَنزِلْ به إلى الأرضِ بعدُ.

الثَّالثةُ: أنْ يَكُونَ ذلك بعدَ النُّزولِ مِن السَّماءِ وقبلَ أنْ يُبَلِّغَه جبريلُ إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

رواه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.

رواه الترمذي (١٠٨، ١٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٤)، وابن ماجه (٦٠٨) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. قال الترمذي: حسن صحيح.

في «ع»: الخطابين.

ص ٦٢٤

وهاتانِ الصُّورتانِ لا يَتَعَلَّقُ (١) بهما حُكمٌ (اتِّفَاقًا، فَإِذَا بَلَّغَهُ) جبريلُ للنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو ثَبَتَ لَزِمَ وجوبُ الشَّيءِ وتحريمُه في وقتٍ واحدٍ؛ لأنَّه لو نُسِخَ واجبٌ بمُحَرَّمٍ أَثِمَ بتَركِ الواجبِ اتِّفاقًا، وأيضًا يَأثَمُ بعِلمِه بالمُحرَّمِ اتِّفاقًا.

(وَلَيْسَتْ زِيَادَةُ جُزْءٍ مُشْتَرَطٍ) في الماهيَّةِ نَسخًا عندَ أصحابِنا وغيرِهم، كزيادةِ ركعةٍ على ركعتي الفجرِ؛ لعدمِ رفعِ حُكمٍ شرعيٍّ، بل ضُمَّ إليه حُكمٌ، وعندَ الآمِدِيِّ (٢) نُسِخَ لرفعِ وجوبِ التَّشهُّدِ عَقِبَ الرَّكعتَينِ، رُدَّ: التَّشهُّدُ آخِرَ الصَّلَاةِ للخروجِ منها فلا نَسخَ، ثمَّ يَلْزَمُ زيادةُ التَّغريبِ على الحدِّ.

(أَوْ) أي: وليسَتْ زيادةُ (شَرْطٍ) في الماهيَّةِ نسخًا عندَ الأكثرِ، كاشتِراطِ الوضوءِ للصَّلاةِ والطَّوافِ والنِّيَّةِ فيه؛ لأنَّه لم يَرفَعْ شيئًا.

(أَوْ) أي: وليسَتْ (زِيَادَةٌ تَرْفَعُ مَفْهُومَ المُخَالَفَةِ) نَسخًا عندَ الجمهورِ، وقِيلَ: إنْ كانَتِ الزِّيادةُ قد أفادَتْ خلافَ ما استندَ مِن مفهومِ المُخالفةِ كانَت نَسخًا؛ كإيجابِ الزَّكاةِ في معلوفةِ الغنمِ، فإِنَّه يُفيدُ خلافَ مفهومِ: «فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، وإلَّا فلا.

(أَوْ) أي: وليسَتْ (زِيَادَةُ عِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ) نسخًا، فإنْ كانَتِ الزِّيادةُ (مِنَ الجِنْسِ) أي: جنسِ ما سَبَقَ كزيادةِ صلاةٍ على الخمسِ؛ فالجمهورُ أنَّها ليسَتْ بنسخٍ، وقِيلَ: تَكُونُ نسخًا بزيادةِ صلاةٍ سادسةٍ لتغيُّرِ الوسطِ مِن الخمسِ.

في «ع»: تعلق.

«الإحكام» (٣/ ١٧٢).

ص ٦٢٥

(أَوْ) كانَتِ الزِّيادةُ مِن (غَيْرِهِ) أي: من (١) غيرِ الجنسِ المزيدِ، فإنَّها لا تَكُونُ (نَسْخًا) إجماعًا كزيادةِ وجوبِ الزَّكاةِ على وجوبِ الصَّلَاةِ، وكذا الصَّومُ والحجُّ وغيرُها، وأمَّا زيادةُ العبادةِ غيرِ المستقلَّةِ كزيادةِ الجزءِ المُشتَرطِ والشَّرطِ فقد تَقَدَّمَ آنفًا.

(وَنَسْخُ جُزْءِ) عبادةٍ (أَوْ) نسخُ (شَرْطِ عِبَادَةٍ) نَسخٌ (لَهُ) أي: لذلك الجزءِ أو الشَّرطِ (فَقَطْ) أي: دونَ نسخِ جميعِ تلك العبادةِ على الصَّحيحِ، وقِيلَ: نسخٌ للكُلِّ.

وقالَ المجدُ: مَحَلُّ الخلافِ في شرطٍ مُتَّصِلٍ كالتَّوجُّهِ، ومُنفصلٍ كوضوءٍ، لَيْسَ نسخًا لها إجماعًا (٢).

واستُدلَّ للمذهبِ الأوَّلِ بأنَّ وجوبَ العبادةِ باقٍ، ولا يَفتقرُ إلى دليلٍ ثانٍ إجماعًا، ولم يَتَجَدَّدْ وجوبٌ.

ليس في «د».

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٢١٣).

ص ٦٢٦

(فَصْلٌ)

(يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللهِ) تَبَارَكَ و (تَعَالَى) إلَّا على القولِ بتكليفِ المُحالِ، وذلك لتَوَقُّفِه على معرفتِه، وهو دَوْرٌ، وقد تَقَدَّمَ مِن شرطِ المنسوخِ أنْ يَكُونَ ممَّا يَجُوزُ أن يَكُونَ مشروعًا، وألَّا يَكُونَ اعتقادًا، فلا يَدخُلُ النَّسخُ التَّوحيدَ بحالٍ؛ لأنَّ الله تَعَالَى بأسمائِه وصفاتِه لم يَزَلْ ولا يَزالُ، وكذلك ما عُلِمَ أنَّه مُتَأَبِّدٌ، ونحوُ ذلك تَقَدَّمَ.

(وَ) أمَّا (مَا حَسُنَ) لذاتِه كمعرفةِ اللهِ تَعَالَى (أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ) كالظُّلْمِ والقَبائحِ العَقليَّةِ، فـ (يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ) أي: وجوبِ ما حَسُنَ لذاتِه (وَ) نَسْخُ (تَحْرِيمِهِ) أي: تحريمِ ما قَبُحَ لذاتِه عندَ مَن نَفَى الحُسنَ والقُبحَ ورعايةَ الحِكمةِ في أفعالِه؛ لقولِه تَعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ (١)، وقولِه تَعالى: ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (٢)، ومَن أَثْبَتَ الحُسنَ والقُبحَ ورعايةَ الحِكمةِ في أفعالِه مَنَعَ النَّسخَ.

(وَكَذَا يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ) لأنَّها أحكامٌ، فإذا جازَ نسخُ بعضِها جازَ نَسخُ جميعِها، (سِوَى مَعْرِفَتِهِ (٣) تَعَالَى) فيَستحيلُ نَسخُها كما تَقَدَّمَ. وقِيلَ للقاضي: لو جازَ النَّسخُ لجازَ في اعتقادِ التَّوحيدِ، فقالَ: اعتقادُ التَّوحيدِ مصلحةٌ لجميعِ المُكَلَّفينَ في جميعِ الأوقاتِ، ولهذا لا يَجُوزُ الجمعُ بينَ إيجابِه والنَّهيِ عن مِثلِه في المستقبلِ بخلافِ الفعلِ الشَّرعيِّ (٤).

(وَلَمْ يَقَعَا) أي: لم يَقَعْ نسخُ وجوبِ ما حَسُنَ لذاتِه أو تحريمِ ما قَبُحَ لذاتِه، ولا نَسخُ جميعِ التَّكاليفِ (إِجْمَاعًا) وإنَّما الخلافُ في الجوازِ العقليِّ، واتَّفَقُوا على عدمِ الوقوعِ.

الرعد: ٣٩.

إبراهيم: ٢٧.

في «مختصر التحرير» (ص ١٩٤): معرفة الله.

«العدة في أصول الفقه» (٣/ ٧٧٦).