كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب المنطوق والمفهوم

ص ٥٨١

(بَابُ المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ)

(الدَّلَالَةُ) مصدرُ دَلَّ وهي كونُ الشَّيءِ يَلْزَمُ مِن فَهمِه فهمُ شيءٍ آخَرَ، وتَقَدَّمَ أوَّلَ الكتابِ.

و (تَنْقَسِمُ إِلَى: مَنْطُوقٍ) وإلى مفهومٍ، أي: ما يُفهَمُ مِن الدَّلالةِ قد يَكُونُ مِن بابِ النُّطقِ، وقد يَكُونُ مِن بابٍ غيرِ النُّطقِ؛ لأنَّ المعنى المُستفادَ مِن اللَّفظِ إنِ اسْتُفيدَ مِن حيثُ النُّطقُ به: سُمِّيَ منطوقًا، أو من حيثُ السُّكُوتُ اللَّازمُ للَّفظِ: سُمِّيَ مفهومًا.

(وَ) المنطوقُ: (هُوَ مَا) أي: معنًى (دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ فِي مَحَلِّ نُطْقٍ) وهو نوعانِ: صريحٌ، وغيرُ صريحٍ.

(فَإِنْ وُضِعَ) اللَّفظُ (لَهُ) أي: لذلك المعنى (فَـ) المنطوقُ (صَرِيحٌ) فيَدُلُّ اللَّفظُ على المعنى بالمُطابقةِ أو التَّضمُّنِ حقيقةً ومجازًا.

(وَ) النَّوعُ الثَّاني (إِنْ لَزِمَ) المعنى (عَنْهُ) أي: عنِ اللَّفظِ بأن يَدُلَّ على المعنى في غيرِ ما وُضِعَ له، وإنَّما يَدُلُّ من حيثُ إنَّه لازمٌ له، فهو دالٌّ عليه بالالتزامِ، (فَغَيْرُهُ) أي: فهذا المنطوقُ غيرُ صريحٍ وهو ثلاثةُ أقسامٍ: اقتضاءٌ، وإشارةٌ، وإيماءٌ؛ لأنَّ المعنى إمَّا أنْ يَكُونَ مقصودًا للمُتَكَلِّمِ ولكنْ يَتَوَقَّفُ على ما يُصَحِّحُه أو لا يَتَوَقَّفُ، أو يَكُونَ غيرَ مقصودٍ للمُتَكَلِّمِ، وجهاتُ التَّوقُّفِ ثلاثٌ: ما يَتَوَقَّفُ فيه صِدقُ اللَّفظِ، وما يَتَوَقَّفُ فيه صِحَّةُ الحُكمِ عقلًا، وما يَتَوَقَّفُ فيه صِحَّةُ الحُكمِ شرعًا.

الأوَّلُ مِنها: (وَ) هو (إِنْ قُصِدَ) أي: قَصَدَ المُتَكَلِّمُ المَعنى (وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ) أي: صدقُ اللَّفظِ (عَلَيْهِ) أي: على المعنى (كَـ) قولِه -صلى الله عليه وسلم-:

ص ٥٨٢

(«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ) وَالنِّسْيَانُ» (١)، فإنَّ ذاتَ الخطأِ والنِّسيانِ لم يَرتفعا، فيَتَضَمَّنُ ما يَتَوَقَّفُ عليه الصِّدقُ مِن لفظِ الإثمِ والمؤاخذةِ ونحوِ ذلك.

(أَوْ) أي: والثَّاني مِن جهاتِ التَّوقُّفِ: ما يُتَوَقَّفُ فيه (الصِّحَّةُ) أي: صِحَّةُ الحُكْمِ (عَقْلًا، كَـ) ـقولِه تَعالى: (﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٢) أي: أهلَ القريةِ؛ إذْ لو لم يُقَدَّرْ ذلك لم يَصِحَّ ذلك عقلًا؛ إذِ القريةُ لا تُسأَلُ.

(أَوْ) أي: والثَّالثُ مِن جهاتِ التَّوقُّفِ: ما يُتَوَقَّفُ فيه صِحَّةُ الحُكْمِ (شَرْعًا، كَـ) ـقولِ القائلِ: (أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي) على مئةٍ، فإِنَّه يُقَدَّرُ وقوعُ بيعٍ ضمنيٍّ؛ لاستدعاءِ سَبْقِ المِلكِ لتوقُّفِ العتقِ عليه.

إذا عَرَفْتَ ذلك، (فَـ) دَلالةُ اللَّفظِ في الجهاتِ الثَّلاثِ (دَلَالَةُ اقْتِضَاءٍ) لاقتضائِها شيئًا زائدًا على اللَّفظِ.

(وَ) القِسمُ الثَّاني: (إِنْ لَمْ يُقْصَدْ) أي: لم يَقصِدِ المُتكلِّمُ المَعنى مِن اللَّفظِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ»، قِيلَ: وما نُقصانُ دِينِهِنَّ؟ قال: «تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي» (٣). (فَـ) ـهذا (دَلَالَةُ إِشَارَةٍ) لأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم (٤) يَقصِدْ بيانَ أكثرِ الحيضِ وأقلِّ الطُّهرِ، لكنْ لَزِمَ مِنِ اقتضاءِ المبالغةِ ذِكْرُ ذلك.

(وَ) القِسْمُ الثَّالثُ: (إِنْ لَمْ يَتَوَقَّفِ) المعنى على ما يُصَحِّحُه (وَاقْتَرَنَ) الملفوظُ به (بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ) أي: لتعليلِ ذلك الحُكْمِ (كانَ) ذلك

رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

يوسف: ٨٢.

رواه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.

ليس في «ع».

ص ٥٨٣

الاقتِرانُ (بَعِيدًا) يَعني لاستُبعِدَ مِن لفظِ الشَّارِعِ مِثْلُه؛ لتَنَزُّهِ كلامِه عمَّا لا فائدةَ فيه، كقولِه -عليه السلام-: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (١)، (فَـ) ـدَلالةُ هذا دَلالةُ (تَنْبِيهٍ، وَيُسَمَّى) التَّنبيهُ: (إِيمَاءً)، وسيَأتي في الثَّاني مِن مسالكِ العِلَّةِ بأقسامٍ مُفَصَّلَةٍ.

فائدةٌ: جَعَلَ دَلالةَ الاقتضاءِ والإشارةِ مِن أقسامِ المنطوقِ، وكذلك دَلالةَ التَّنبيهِ والإيماءِ، وهي طريقةُ ابنِ الحاجبِ (٢) وابنِ مُفْلِحٍ (٣) وجماعةٍ، وجَعَلَها الغَزَّالِيُّ (٤) أقسامًا للمفهومِ، وانتصرَ الأصفهانِيُّ (٥) لابنِ الحاجبِ.

قالَ البِرْمَاوِيُّ: وهو الظَّاهرُ؛ لأنَّ للَّفظِ دَلالةً عليها مِن حيثُ هو منطوقٌ، بخلافِ المفهومِ، فإِنَّه إِنَّمَا يَدُلُّ من حيثُ هو قضيَّةٌ عقليَّةٌ خارجةٌ عنِ اللَّفظِ (٦).

قالَ في «شرح الأصل»: قال بعضُ شيوخِنا: ويُمكِنُ أنْ يُجعَلَ ذلك واسطةً بينَ المنطوقِ والمفهومِ، ولهذا اعتَرفَ بها مَن يُنكِرُ المفهومَ (٧).

(وَالنَّصُّ): هو (الصَّرِيحُ) من اللَّفظِ لا يُعدَلُ عنه إلَّا بنسخٍ، زادَ القاضي: وإنِ احتملَ غيرَه (٨)، (وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ) النَّصُّ (تَأْوِيلًا؛ فَـ) هو (مَقْطُوعٌ بِهِ) أي: بدَلالتِه.

رواه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، وابن حبان (١١١٦) من حديث بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ -رضي الله عنها-. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

«منتهى الوصول» (ص ١٤٧).

«أصول الفقه» (٣/ ٦٠٨).

«المستصفى» (٢/ ١٨٨).

«بيان المختصر» لأبي الثناء الأصفهاني (٢/ ٤٣٣).

«الفوائد السنية في شرح الألفية» (٣/ ١٩).

«التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٨٧٢).

«العُدة في أصول الفقه» (١/ ١٣٨).

ص ٥٨٤

قالَ القَرَافِيُّ: للنَّصِّ ثلاثةُ اصطلاحاتٍ:

أحدُها: ما لا يَحتملُ التَّأويلَ.

الثَّاني: ما احتملَه احتمالًا مرجوحًا؛ كالظَّاهرِ، وهو الغالبُ في إطلاقِ الفقهاءِ.

الثَّالثُ: ما دَلَّ على معنًى كيف كانَ (١). انتهى.

ويُطلَقُ النَّصُّ على الظَّاهرِ، فالنَّصُّ لغةً: الكشفُ والظُّهورُ، ومنه نَصَّتِ الظَّبْيَةُ رَأْسَها؛ أي: رَفَعَتْه وأَظْهَرَتْه، ومنه مِنَصَّةُ العروسِ.

وقالَ أبو الفَرجِ المَقْدِسِيُّ (٢): حَدُّ النَّصِّ في الشَّرعِ ما عُرِّيَ لفظُه عنِ الشَّرِكَةِ، ومَعناه عنِ الشَّكِّ (٣).

تنبيهٌ: تَقَدَّمَ أنَّ الدَّلالةَ تَنقسمُ إلى: منطوقٍ، (وَإِلَى مَفْهُومٍ)، وتَقَدَّمَ الكلامُ على المنطوقِ، (وَ) أمَّا المفهومُ فـ (ـهُوَ) في الأصلِ لكلِّ ما فُهِمَ مِن نُطقٍ أو غيرِه؛ لأنَّه اسمُ مفعولٍ، فهو يُفهَمُ، لكنِ اصطلحوا على اختصاصِه بأنَّه: (مَا دَلَّ عَلَيْهِ) لفظٌ (لَا فِي مَحَلِّ نُطْقٍ) وهو المفهومُ المُجرَّدُ الَّذِي لا يَستندُ إلى النُّطقِ لكنْ فُهِمَ مِن غيرِ تصريحٍ بالتَّعبيرِ عنه، بل له استنادٌ إلى طريقٍ عقليٍّ، ولا خلافَ أنَّ دَلالةَ المفهومِ ليسَتْ وضعيَّةً إِنَّمَا هي إشاراتٌ ذهنيَّةٌ مِن بابِ التَّنبيهِ على شيءٍ بشيءٍ.

وهو نوعانِ: مفهومُ مُوافقةٍ، ومفهومُ مُخالفةٍ.

«نفائس الأصول» (٥/ ٢١٨٥).

لعله أَبُو الفرج عبد الواحد بْن مُحَمَّد الشيرازي المعروف بالمقدسي. «طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٤٨).

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٨٧٤)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٧٩).

ص ٥٨٥

(فَـ) الأوَّلُ منهما (إِنْ وَافَقَ) المسكوتُ عنه المنطوقَ في الحُكمِ (فَـ) هو (مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ، وَيُسَمَّى) مفهومُ المُوافقةِ («فَحْوَى الخِطَابِ» وَ «لَحْنَهُ») أي: لحنَ الخطابِ، (وَ) زادَ القاضي (١) وغيرُه في تسميتِه: (مَفْهُومَهُ) أي: مفهومَ الخطابِ، وسَمَّى جماعةٌ الأَولى فَحوَى الخطابِ، والمُساويَ لحنَ الخطابِ.

مثالُ فحوى الخطابِ: ما يُفهَمُ منه بطريقِ القطعِ، كدَلالةِ تحريمِ التَّأفيفُ على تحريمِ الضَّربِ، فهو أَوْلى مِنه بالتَّحريمِ؛ لأنَّه أشدُّ منه،

ولحنُ الخطابِ أي: مَعناه، وهو ما لاحَ في أثناءِ اللَّفظِ، مأخوذٌ مِن قولِه تَعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (٢) أي: في مَعناه،

مثالُه: إحراقُ مالِ اليتيمِ الدَّالُّ عليه نظرًا في المعنى في قولِه تَعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (٣)، فالإحراقُ مُساوٍ لأكلِ مالِهم بواسطةِ الإتلافِ في الصُّورتَينِ، وحَكَى الماورديُّ في الفرقِ بينَ فَحوى الخطابِ ولحنِه وجهينِ:

أحدُهما: ما سَبَقَ.

والثَّاني: أنَّ الفَحوى ما نَبَّهَ عليه اللَّفظُ، واللَّحنَ ما يَكُونُ مُحالًا على غيرِ المرادِ في الأصلِ والوضعِ، والمفهومُ ما يَكُونُ المرادُ به المظهرَ والمسقطَ. انتهى.

إذا عُرف ذلك، فتحريمُ الضَّربِ مِن قولِه تَعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤) مِن بابِ التَّنبيهِ بالأدنى وهو التَّأفيفُ على الأعلى وهو الضَّربُ.

«العدة في أصول الفقه» (٢/ ٤٨٠).

محمد: ٣٠.

النساء: ١٠.

الإسراء: ٢٣.

ص ٥٨٦

(وَشَرْطُهُ) أي: شرطُ مفهومِ المُوافقةِ (فَهْمُ المَعْنَى) مِن اللَّفظِ (فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، وَأَنَّهُ) أي: المفهومَ (أَوْلَى) بالحُكمِ مِن المنطوقِ (أَوْ مُسَاوٍ لَهُ) في الحُكمِ، وتَقَدَّمَ مِثالُهما.

(وَهُوَ) أي: مفهومُ المُوافقةِ (حُجَّةٌ) لتَبادُرِ فَهمِ العُقلاءِ.

(وَدَلَالَتُهُ: لَفْظِيَّةٌ) على الصَّحيحِ لفهمِه لغةً قبْلَ شرعِ القياسِ، ولاندراجِ أصلِه في فرعِه، نحوُ: لا تُعطِه ذَرَّةً، ولأنَّه لا يَحسُنُ الاستفهامُ، ويَشتَركُ في فَهمِه اللُّغويُّ وغيرُه بلا قرينةٍ، فعلى كَوْنِ دَلالةِ مفهومِ المُوافقةِ لفظيَّةً (فُهِمَتْ مِنَ السِّيَاقِ وَالقَرَائِنِ) لأنَّ اللَّفظَ للدَّلالةِ عُرفًا، فهي لفظيَّةٌ حقيقةً، نُقِلَ اللَّفظُ في العُرفِ مِن وضعِه الأصليِّ لثبوتِ الحُكمِ في المذكورِ خاصَّةً، إلى ثبوتِ الحُكمِ في المذكورِ والمسكوتِ معًا.

والمُرادُ بالقرائنِ هنا: المُفيدةُ للدَّلالةِ، لا المانعةُ مِن إرادةِ المعنى الحقيقيِّ، ولا شكَّ أنَّ قولَه تَعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١) مُستعمَلٌ في مَعناه الحقيقيِّ، غايتُه أنَّه عُلِمَ منه حُرمةُ الضَّربِ بقرائنِ الأحوالِ وسياقِ الكلامِ، واللَّفظُ لا يَصيرُ بذلك مجازًا.

(وَهُوَ) أي: مفهومُ المُوافقةِ نوعانِ:

أحدُهما: (قَطْعِيٌّ، كَـ) احتجاجِ أحمدَ في (رَهْنِ مُصْحَفٍ عِنْدَ ذِمِّيٍّ) بنَهيِه -عليه السلام- عنِ السَّفرِ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدوِّ مَخافَةَ أنْ تنالَه (٢) أيديهم، فهذا قاطعٌ، والقطعيُّ كونُ التَّعليلِ بالمعنى، وكونُه أشدَّ مناسبةً للفرعِ وكونُهما قَطعيَّينِ، فإنْ كانَ أحدُهما ظَنِّيًّا فظَنِّيٌّ.

الإسراء: ٢٣.

في «ع»: تناوله.

ص ٥٨٧

(وَ) النَّوعُ الثَّاني: (ظَنِّيٌّ، كَـ) قولِهم: (إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ فَاسِقٍ، فَكَافِرٌ أَوْلَى) بردِّ شهادتِه؛ إذِ الكفرُ فسقٌ وزيادةٌ، فهذا ظَنِّيٌّ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه واقعٌ في مَحَلِّ الاجتهادِ؛ إذْ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ الكافرُ عدلًا في دينِه، فيَتَحَرَّى الصِّدقَ والأمانةَ، ولهذا قُلْنا: إنَّ الكافرَ العدلَ في دينِه يَلي مالَ ولدِه على الصَّحيحِ بخلافِ المسلمِ الفاسقِ، فإنَّ مُستنَدَ قَبولِ شهادتِه العدالةُ، وهي مفقودةٌ، فهو في مَظِنَّةِ الكذبِ؛ إذْ لا وازعَ له عنه، فهذا ظَنِّيٌّ غيرُ قاطعٍ.

إذا عُلِمَ (١) ذلك، فمفهومُ المُوافقةِ: إمَّا قاطعٌ كآيةِ التَّأفيفِ، وإمَّا ظنِّيٌّ، ثمَّ الظَّنِّيُّ: إمَّا صحيحٌ واقعٌ في مَحَلِّ الاجتهادِ كردِّ الشَّهادةِ كما ذُكِرَ، وإمَّا فاسدٌ.

(وَ) مِن الفاسدِ (مِثْلُ) قولِك: (إِذَا جَازَ سَلَمٌ مُؤَجَّلًا، فَـ) هو (حَالٌّ) أَجْوزُ أي: (أَوْلَى) بالجوازِ؛ (لِبُعْدِ) ـه مِن (غَرَرٍ)؛ إذِ المُؤجَّلُ على غررٍ هل يَحصُلُ أو لا يَحصُلُ، والحالُّ مُتَّفقُ الحصولِ في الحالِّ فهو أَولى بالصِّحَّةِ، (وَ) هذا (هُوَ المَانِعُ) لكنَّه (فَاسِدٌ) مردودٌ بأنَّ الغَرَرَ في العقودِ مانعٌ مِن الصِّحَّةِ لا مُقتضٍ لها؛ (إِذْ لَا يَثْبُتُ حُكْمٌ لِانْتِفَاءِ مَانِعِهِ، بَلْ) يَثْبُتُ الحُكْمُ (لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أي: مُقتضِي الحُكْمِ؛ إذ قد سَبَقَ أنَّ المانعَ يَلْزَمُ مِن وجودِه العدمُ، ولا يَلْزَمُ مِن عَدمِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِه (٢)، (وَ) المُقتضِي لصِحَّةِ السَّلَمِ (هُوَ: الِارْتِفَاعُ بِالأَجَلِ) كالأجلِ في الكتابةِ، وهو منتفٍ في الحالِّ، والغَرَرُ مانعٌ، لكنَّه احتُمِلَ في المُؤجَّلِ رُخصةً وتخفيفًا للمقتضى، وهو الارتفاقُ.

(وَإِنْ خَالَفَ) المسكوتُ المنطوقَ في الحُكْمِ (فَـ) هو (مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ) وهذا النَّوعُ الثَّاني مِن نوعيِ المفهومِ (وَيُسَمَّى (٣) هذا النَّوعُ (دَلِيلَ الخِطَابِ)

في «ع»: علمت.

ليس في «د».

في «ع»: سمي.

ص ٥٨٨

لأنَّ دَلالتَه مِن جنسِ دَلالاتِ الخطابِ، أو لأنَّ الخطابَ دالٌّ عليه أو (١) لمُخالفتِه منظومَ الخطابِ.

(وَشَرْطُهُ) أي: يُشتَرَطُ في العملِ بمفهومِ المُخالفةِ، وهو إثباتُ خلافِ المذكورِ للمسكوتِ شروطٌ، بعضُها راجعٌ للمسكوتِ وبعضُها للمذكورِ.

(١) فمِنَ الأوَّلِ: (ألَّا تَظْهَرَ) فيه (أَوْلَوِيَّةٌ) بالحُكمِ مِن المذكورِ (وَلَا مُسَاوَاةٌ فِي مَسْكُوتٍ عَنْهُ)، فلو كانَ كذلك كانَ حينئذٍ مفهومَ المُوافقةِ كما سبق.

(٢) (وَ) مِن الثَّاني: أن (لَا) يَكُونَ (خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ) أي: ألَّا يَكُونَ ذُكِرَ لكونِه الغالبَ عادةً، وأمَّا إنْ جَرَى على الغالِبِ فإِنَّه لا يُعتبَرُ مفهومُه؛ كقولِه تَعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ (٢)، فتَقييدُ تحريمِ الرَّبيبةِ بكَوْنِها في حجْرِه لكونِه الغالبَ، فلا يَدُلُّ على حِلِّ الرَّبيبةِ الَّتي ليسَتْ في حجرِه عندَ الأكثرِ، (فَـ) على هذا، وهو القولُ بأنَّ مِن شرطِه ألَّا يَكُونَ خَرَجَ مَخرَجَ الغالبِ (لَا يَعُمُّ) ولهذا احتجَّ العُلَمَاءُ عن (٣) اختصاصِ تحريمِ الرَّبيبةِ بالحجرِ للآيةِ، وأجابوا بأنَّه لا حُجَّةَ فيها لخروجِها على (٤) الغالبِ، وقِيلَ: إنَّه شرطٌ في تحريمِ الرَّبيبةِ.

قالَ أبو المَعَالي (٥): له مفهومٌ؛ يعني إنْ جرى على الغالبِ ترجيحًا لِمَا أَشْعَرَ به اللَّفظُ على القَرينةِ العُرفيَّةِ، وقالَ: المفهومُ مِن مُقتضياتِ اللَّفظِ فلا يُسقِطُه موافقةُ الغالبِ.

في «د»: و.

النساء: ٢٣.

في «ع»: من.

في «ع»: عن.

«البرهان في أصول الفقه» (١/ ١٧٧).

ص ٥٨٩

وقد قال مالكٌ باعتبارِه فلم تَحرُمِ الرَّبيبةُ الكبيرةُ في قولٍ له؛ لأنَّها ليسَتْ في حجرِه.

(٣) (وَ) مِن شرطِ العملِ بمفهومِ المُخالفةِ أن (لَا) يَكُونَ خَرَجَ (مَخْرَجَ تَفْخِيمٍ) وتأكيدٍ، كحديثِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ» (١) الحديثَ، فقيدُ الإيمانِ للتَّفخيمِ في الأمرِ، وأنَّ هذا لا يَليقُ بمَن كانَ مؤمنًا.

(٤) (وَ) مِن شرطِه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ اللَّفظُ خَرَجَ (جَوَابًا لِسُؤَالٍ)، فإنْ خَرَجَ جوابًا لسؤالٍ (٢) فلا مفهومَ له، مثلُ أنْ يُسألَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: هل في الغنمِ السَّائمةِ زكاةٌ؟ فلا يَلْزَمُ من جوابِ السُّؤالِ عن إحدى (٣) الصِّفتينِ أن يَكُونَ الحُكمُ على الضِّدِّ في الأُخرى؛ لظهورِ فائدةٍ في الذِّكرِ غيرِ الحُكمِ بالضِّدِّ.

وزادَ الشَّيخُ (٤): «أو حاجةٍ إلى بيانٍ»، قال: إنْ تَقَدَّمَ ما يَقتضي التَّخصيصُ مِن سؤالٍ أو حاجةٍ إلى بيانٍ؛ كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٥) فلا مفهومَ له.

(٥) (وَ) مِن شرطِه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ خَرَجَ (لِزِيَادَةِ امْتِنَانٍ) على المسكوتِ، كقولِه تَعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ (٦) فلا يَدُلُّ على منعِ القَديدِ.

رواه مسلم (١٤٩١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

في «ع»: للسؤال.

في «ع»: أحد.

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٣٢٣).

رواه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٣٦٤١)، وابن ماجه (٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: حسن صحيح.

النحل: ١٤.

ص ٥٩٠

(٦) (وَ) مِن شرطِه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ خَرَجَ (لِـ) بيانِ حُكْمِ (حَادِثَةٍ) اقتضَتْ بيانَ الحكمِ فيه، كما لو قيلَ بحضرةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لزيدٍ غنمٌ سائمةٌ، فقالَ: في السَّائمةِ الزَّكاةُ؛ إذِ القصدُ الحُكمُ (١) على تلك الحادثةِ لا النَّفيُ عمَّا عداها.

(٧) (وَ) شرطُه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (لِتَقْدِيرِ جَهْلِ المُخَاطَبِ) به دونَ المسكوتِ عنه، بأن عَلِمَ المخاطَبُ وُجوبَ زكاةِ المعلوفةِ، ويَجهَلُ حُكمَ السَّائمةِ، فيَذكُرُ له حُكمَها.

(٨) (وَ) شرطُ العملِ بالمفهومِ أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (لِرَفْعِ خَوْفٍ، وَنَحْوِهِ (٢) بأنْ يَتْرُكَ ذِكْرَ حُكمِ المسكوتِ لخوفٍ على المخاطَبِ أمرًا ما، فإنَّ الظَّاهرَ أنَّ هذا فائدةُ التَّخصيصِ للمذكورِ بالذِّكرِ، أو يَكُونَ المُتكلِّمُ يَخافُ مِن التَّصريحِ بحُكمِ المسكوتِ أمرًا مِن ذلك، وهذا في المُتكلِّمِ إذا كانَ غيرَ الشَّارِعِ، وذلك كقولِك لمَن يَخافُ مِن تركِ الصَّلَاة المُوَسَّعةِ: «تركُها في أوَّلِ الوقتِ جائزٌ»، لَيْسَ مفهومُه عدمَ الجوازِ في باقي الوقتِ، وهكذا إلى أن يَتَضَيَّقَ.

(٩) (وَ) من الشُّروطِ أيضًا أن (لَا) يَكُونَ المذكورُ (عُلِّقَ حُكْمُهُ عَلَى صِفَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ) فلا مفهومَ له حينئذٍ؛ كقولِه تَعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) الآيةَ، أرادَ نفيَ الحرجِ عمَّن طَلَّقَ ولم يَمَسَّ وإيجابَ المُتعةِ تبعًا.

ليس في «ع».

زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٨٢): مما يقتضي تخصيصه بذكر، ولا لحاجة إلى بيان.

البقرة: ٢٣٦.

ص ٥٩١

فوائدُ:

إحداها: مِن الشُّروطِ أيضًا ألَّا يَكُونَ عهدٌ، فإنْ كانَ فهو بمنزلةِ الاسمِ اللَّقبِ الَّذِي يُحتاجُ إليه في التَّعريفِ، فلا يَدُلُّ على نفيِ الحُكمِ عمَّا عداه، وقد ذُكِرَتْ شروطٌ أُخرى غيرُ ما ذُكِرَ لا حاجةَ إلى ذِكرِها.

الثَّانيةُ: ما تَقَدَّمَ منَ الشُّروطِ يَقتضي تخصيصَ المذكورِ بالذِّكرِ لا نفيَ الحُكمِ عن غيرِه.

الثَّالثةُ: الضَّابطُ لهذه الشُّروطِ وما في مَعناها أن (١) لا يَظهَرَ لتخصيصِ المنطوقِ فائدةٌ غيرُ نفيِ الحُكمِ عن المسكوتِ عنه.

الرَّابعةُ: ممَّا احتجَّ به للمفهومِ: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الكَلْبُ الأَسْوَدُ»، فسَأَلَه أبو ذرٍّ: ما بالُ الأسودِ مِن الأحمرِ مِن الأصفرِ! فقالَ: «شَيْطَانٌ» (٢).

وقد قال أحمدُ عن قولِه -عليه السلام-: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٣): يَدُلُّ على أنَّ الوصيَّةَ لمن لا يَرِثُ، واللهُ أعلمُ.

(وَيَنْقَسِمُ) مفهومُ المُخالفةِ (إِلَى) سِتَّةِ أقسامٍ: (مَفْهُومِ صِفَةٍ، وَتَقْسِيمٍ، وَشَرْطٍ، وَغَايَةٍ، وَعَدَدٍ لِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ، وَلَقَبٍ).

(فَالأَوَّلُ): وهو مفهومُ الصِّفَةِ رأسُ المفاهيمِ، ولهذا بَدَأَ به، قال أبو المَعالي: لو عَبَّرَ مُعبِّرٌ عن جميعِ المفاهيمِ بالصِّفَةِ كانَ ذلك مُتَّجِهًا؛ لأنَّ

في «ع»: أي.

رواه مسلم (٥١٠).

رواه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٣٦٤١)، وابن ماجه (٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص ٥٩٢

المعدودَ والمحدودَ موصوفانِ بعددِها وحدِّها، وكذا سائرُ المفاهيمِ (١). انتهى.

ومرادُه: أنَّ معنى الوصفيَّةِ يَدَّعِي رجوعَ الكلِّ إليه باعتبارٍ، وإنْ كانَ المقصودُ هنا نوعًا من ذلك خاصًّا باعتبارِ الآتي بيانُه.

إذا تَقَرَّرَ ذلك فمفهومُ الصِّفَةِ: (أَنْ يَقْتَرِنَ بِعَامٍّ صِفَةٌ خَاصَّةٌ) قال الطُّوفِيُّ وغيرُه: هي تعقيبُ ذِكْرِ الاسمِ بصفةٍ خاصَّةٍ في معرضِ الاستدلالِ (٢)، (كَـ) قولِه: (فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ)، ونحوِ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٣) وهذا لفظُ الحديثِ، ولذلك قال كثيرٌ مِن العلماءِ: هو تعليقُ الحكمِ بإحدى صِفتيِ الذَّاتِ، فشَمِلَ المثالينِ، وبينَ الصِّيغتَينِ فرقٌ في المعنى.

وقالَ ابنُ العِراقيِّ: الحقُّ عِندي أنَّه لا فرقَ بينَهما، فإنْ قُلْنا: «سائمةُ الغنمِ» مِن إضافةِ الصِّفَةِ إلى موصوفِها، فهي في المعنى كالأُولى، والغنمُ موصوفةٌ والسَّائمةُ صفةٌ على كلِّ حالٍ، وقد عُلِمَ أنَّه لَيْسَ المرادُ بالصِّفَة هنا النَّعتَ، ولهذا مَثَّلُوا بقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٤)، والتَّقييدُ فيه بالإضافةِ لكنَّه في معنى الصِّفَةِ، فإنَّ المرادَ به المطلُ الكائنُ مِن الغنيِّ لا مِن الفقيرِ.

(وَهُوَ) أي: مفهومُ الصِّفَة بأنواعِه الآتيةِ (حُجَّةٌ) مَعمولٌ به عندَ الأكثرِ (لُغَةً) أي: من حيثُ دَلالةُ اللُّغةِ ووضعُ اللِّسانِ على الصَّحيحِ، ووجهُه: لو

«البرهان في أصول الفقه» (١/ ١٦٨).

«شرح مختصر الروضة» (٢/ ٧٦٤).

رواه البخاري (١٤٥٤) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ .. الحديث.

رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

ص ٥٩٣

لم يَدُلَّ عليه لغةٌ لَمَا فَهِمَه أهلُها، «لَيُّ (١) الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» رَوَاه أحمدُ (٢) وغيرُه؛ أي: مطلُ الغنيِّ.

وفي الصَّحيحين: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٣).

وفيهما: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» (٤).

قالَ أبو عُبيدٍ (٥): في الأوَّلِ يَدُلُّ على أنَّ لَيَّ مَن لَيْسَ بواجدٍ لا يُحِلُّ عُقوبتَه وعِرضَه، وفي الثَّاني مثلُه، وقِيلَ له في الثَّالثِ: المرادُ الهجاءُ، وهجاءُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فقالَ: لو كانَ كذلك لم يَكُنْ لذِكرِ الامتلاءِ مَعنًى؛ لأنَّ قلبَه كذلك، فأَلْزَمَ أبو عُبيد من تقديرِ الصِّفَةِ المفهومَ قدرَ الامتلاءِ صفةً للهجاءِ، وهو مِن أئمَّةِ اللُّغةِ.

وذكر ابن مُفْلِحٍ (٦) قولَ المُخالفِ: لو دَلَّ مفهومُ الصِّفَةِ لم يَحسُنِ الاستفهامُ،

رُدَّ: ذَكَرَ أصحابُنا منعًا كصريحٍ وتسليمًا لرفعِ الاحتمالِ، وجَزَمَ به ابنُ عَقِيلٍ؛ لأنَّ معنى الخطابِ مُقَدَّمٌ (٧) عليه عندَ جمهورِ العلماءِ.

(وَيَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِيهِ) نحوُ: لا تَشرَبِ الخمرَ؛ فإنَّه (٨) يُوقِعُ العَداوةَ، فيقول: هل (٩) أشربُ النَّبيذَ؟ ولا يُنكِرُ أحدٌ استفهامَه هذا.

في «ع»: في.

رواه أحمد (١٧٩٤٦)، أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩، ٤٦٩٠)، وابن حبان (٥٠٨٩) من حديث الشَّريد -رضي الله عنه-.

رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

رواه البخاري (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

«غريب الحديث» (٢/ ١٧٤).

«أصول الفقه» (٣/ ١٠٨٧).

في «ع»: متقدم.

في «ع»: لأنه.

في «ع»: فهل.

ص ٥٩٤

(وَمَفْهُومُهُ) عندَ المُعظمِ، أي مفهومُ قولِه: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةُ الزَّكَاةُ»، و «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (١) (لَا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الغَنَمِ، فَالغَنَمُ وَالسَّوْمُ: عِلَّةٌ) لتَعَلُّقِ الحُكْمِ بهما.

والقولُ الثَّاني: أنَّ قولَه: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» يَدُلُّ على نفيِها عن كلِّ معلوفةٍ مِن الإبلِ والبقرِ والغنمِ، وصَحَّحَه أبو حامدٍ وغيرُه، فعليه السَّومُ وحَدُّه علَّةٌ، ووجهُه: أنَّ المفهومَ نقيضُ المنطوقِ سائمةُ الغنمِ دونَ غيرِها.

(وَهُوَ) أي: مفهومُ الصِّفَةِ (فِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَـ) لفظٍ (عَامٍّ) فيُفهَمُ منه أنَّه يَجِبُ اعتقادُه والعملُ به قَبْلَ البحثِ عمَّا يُعارِضُه كبقيَّةِ الدَّلائلِ.

(وَمِنْهَا) أي: مِن مفهومِ الصِّفَةِ (عِلَّةٌ، وَظَرْفٌ، وَحَالٌ)، فمفهومُ العِلَّةِ: تعليقُ الحُكمِ بعلَّةٍ، كـ: حُرِّمَتِ الخمرُ لشِدَّتِها والسُّكْرُ لحلاوتِه، فيَدُلُّ على أنَّ غيرَ الشَّديدِ وغيرَ الحلوِ لا يَحرُمُ، وهو أخصُّ مِن مفهومِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ الوصفَ قد يَكُونُ تَتميمًا للعلَّةِ كالسَّومِ، فإِنَّه تتميمٌ للمعنى الَّذِي هو علَّةٌ.

ومفهومُ الظَّرفِ: إمَّا لزمانٍ (٢)، نحوُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٣) وإمَّا لمكانٍ، نحوُ: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (٤)، وكلاهما حُجَّةٌ.

ومفهومُ الحالِ؛ كقولِه تَعالى: ﴿لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٥) وهو كالصِّفَةِ؛ لأنَّه صفةٌ في المعنى قُيِّدَ بها.

(وَكَـ) الصِّفَةِ (الأُولَى) وهي المُقتَرنةُ بالعامِّ، كـ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ

رواه البخاري (١٤٥٤) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ .. الحديث.

في «ع»: الزمان.

البقرة: ١٩٧.

البقرة: ١٩٨.

البقرة: ١٨٧.

ص ٥٩٥

الزَّكَاةُ»، (صِفَةٌ) عارضةٌ (مُجَرَّدَةٌ، كَـ) قولِهم: (فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم؛ لأنَّ غايتَه أنَّ الموصوفَ في الثَّانيةِ محذوفٌ، (وَالأُولَى) وهي المُقَيَّدَةُ بالعامِّ (أَقْوَى دَلَالَةً) في المفهومِ؛ لأنَّها كالنَّصِّ، بخلافِ هذه.

(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِن السِّتَّةِ: التَّقسيمُ (كَـ: «الثِّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ) وهو (كَـ) القِسْمِ (الأَوَّلِ قُوَّةً) أي: في القوَّةِ؛ لأنَّ تقسيمَ هذا إلى قسمينِ وتَخصيصَ كلِّ واحدٍ بحُكْمٍ يَدُلُّ على انتفاءِ ذلك الحُكْمِ عنِ القسمِ الآخَرِ؛ إذْ لو عمَّهما (١) لم يَكُنْ للتَّقسيمِ فائدةٌ، فهو من جملةِ مفهومِ الصِّفَةِ.

(وَ) القِسمُ (الثَّالِثُ) مفهومُ الشَّرطِ، والمرادُ به ما عُلِّقَ مِن الحُكْمِ على شيءٍ بأداةِ الشَّرطِ، كـ: «إن» و «إذا» ونحوِهما (٢)، وهو المُسَمَّى بالشَّرطِ اللُّغويِّ لا الشَّرطِ الَّذِي هو قسيمُ (٣) السَّببِ والمانعِ، والشَّرطُ اللُّغويُّ، كقولِه تَعالى: (﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ) فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤)، دَلَّ بمنطوقِه على وجوبِ النَّفَقَةِ على أُولاتِ الحملِ، وكذا دَلَّ بالمفهومِ على منعِ وجوبِ النَّفَقَةِ للمُعتدَّةِ غيرِ الحاملِ عندَ الأكثرِ.

(وَ) كلُّ مَن قال بمفهومَيِ الصِّفَةِ والتَّقسيمِ يَقُولُ بمفهومِ الشَّرطِ، فـ (هُوَ أَقْوَى مِنْهُمَا) دَلالةً؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن عدمِ الشَّرطِ عدمُ المشروطِ.

(وَيَرِدُ) أي: يُستعمَلُ الشَّرطُ (لِتَعْلِيلٍ (٥)، كَـ) قَولِه لولِدِه: (أَطِعْنِي (٦) إِنْ كُنْتَ ابْنِي) أي: لأنَّك ابني.

في «ع»: عمها.

في «ع»: ونحوها.

في «د»: قسم.

الطلاق: ٦.

قوله: ويرد لتعليل. في «مختصر التحرير» (ص ١٨٤): ويستعمل شرط لتعليل.

في «ع»: أطعمني.

ص ٥٩٦

تنبيهٌ: إِنَّمَا يُعتبَرُ مفهومُ الشَّرطِ وغيرِه حيثُ لم يَظهَرْ للتَّخصيصِ فائدةٌ كما سَبَقَ في الشَّرحِ، فقولُ القائلِ لابنِه: أَطِعْني (١) إنْ كُنْتَ ابني، المرادُ به التَّنبيهُ على السَّببِ الباعثِ للحُكْمِ لا تقييدُ الحُكْمِ به.

(وَ) القِسْمُ (الرَّابِعُ) مفهومُ الغايةِ، وهو مَدُّ الحُكمِ بأداةِ الغايةِ (كَـ) قولِه تَعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢)، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٣).

(وَهُوَ) حُجَّةٌ عندَ الجمهورِ، و (أَقْوَى) دَلالةً (مِنَ) القِسْمِ (الثَّالِثِ)، وقد اعتَرفَ به مَن أنْكَرَ مفهومَ الشَّرطِ، ولهذا أجمعوا على تسميتِها حروفَ الغايةِ، وغايةُ الشَّيءِ نهايتُه، فلو ثَبَتَ الحُكمُ بعدَها لم يُفِدْ تسميتُها غايةً، وقِيلَ: لا مفهومَ للغايةِ.

قالَ الباقِلَّانِيُّ: واقعُ الاتِّفاقِ على تقديرِ ضدِّ الحُكمِ بعدَها، ففي: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) يُقدَّرُ: فاقْرَبُوهنَّ، ثمَّ قال: ولا شكَّ أنَّ المُضمَرَ كالملفوظِ به؛ لأنَّه إِنَّمَا أُضمِرَ لسَبْقِه إلى فهمِ العارفِ باللِّسانِ (٥).

فكأنَّه نَصَّ أهلُ اللُّغةِ على أنَّه منطوقٌ.

(وَ) القِسمُ (الخَامِسُ) مفهومُ العددِ لغيرِ مبالغةٍ: وهو تعليقُ الحُكمِ بعددٍ مخصوصٍ (كَـ) قولِه تَعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ (ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٦) وهو كالصِّفَةِ؛ لأنَّ قدرَ الشَّيءِ صِفتُه.

في «ع»: أطعمني.

البقرة: ٢٣٠.

البقرة: ١٨٧.

البقرة: ٢٢٢.

ينظر: «تشنيف المسامع» (١/ ٣٧٠)، و «الغيث الهامع» (ص ١٣٤).

النور: ٤.

ص ٥٩٧

قال ابنُ الرِّفعةِ: القولُ بمفهومِ العددِ هو العُمدةُ عندَنا في تنقيصِ الحجارةِ في الاستنجاءِ مِن الثَّلاثةِ (١). انتهى.

وأمَّا العددُ الَّذِي قُصِدَ به التَّكثيرُ كالألفِ (٢) والسَّبعينَ ونَحوِهما ممَّا يُستعمَلُ في لغةِ العربِ للمبالغةِ؛ فلا مفهومَ له، فإنَّ قولَهم: العددُ نصوص، إِنَّمَا هو حيثُ لا قرينةَ تَدُلُّ على إرادةِ المبالغةِ، نحوُ: جِئْتُك ألفَ مرَّةٍ فلم أَجِدْك.

(وَ) القِسمُ (السَّادِسُ): مفهومُ اللَّقبِ، وهو (تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ، وَهُوَ) أي: مفهومُ اللَّقبِ (حُجَّةٌ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لأنَّ الحُكمَ لو تَعَلَّقَ بالعامِّ لم يَتَعَلَّقْ بالخاصِّ؛ لأنَّه أخصُّ وأعمُّ، ولأنَّه يُمَيِّزُ مُسمَّاه كالصِّفَةِ.

وقالَ المجدُ (٣) وغيرُه: إنَّه حُجَّةٌ بعدَ سابقةِ ما يَعُمُّه، كما لو قِيلَ: يا رسولَ اللهِ أفي بهيمةِ الأنعامِ زكاةٌ؟ فقالَ: في الإبلِ زكاةٌ. أو: هل نَبيعُ الطَّعامَ بالطَّعامِ؟ فقالَ: لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ، تقويةً للخاصِّ بالعامِّ كالصِّفَةِ بالموصوفِ.

ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٠٨).

في «ع»: كألف.

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٣٥٢).

ص ٥٩٨

(فَصْلٌ)

(إِذَا خُصَّ نَوْعٌ) مِن جنسٍ (بِالذِّكْرِ بِـ) حُكْمِ (مَدْحٍ، أَوْ ذَمٍّ، أَوْ غَيْرِهِمَا) أي: بشيءٍ غيرِ المدحِ والذَّمِّ (مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِمَسْكُوتٍ عَنْهُ؛ فَلَهُ) أي: لذلك المذكورِ (مَفْهُومٌ) كقولِه تَعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (١)، فالحجابُ عذابٌ، فلا يُحجَبُ مَن لا يُعَذَّبُ، ولو حُجِبَ الجميعُ لم يَكُنْ عذابًا.

قال الإمامُ الشَّافعيُّ: لَمَّا حَجَبَ قومًا بالسَّخطِ دَلَّ على أنَّ قومًا يَرَوْنَه بالرِّضى (٢).

وقالَ أيضًا: في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّ أولياءَه يَرونه يومَ القيامةِ بأبصارِ وجوهِهم. واحتجَّ بها الإمامُ أحمدُ وغيرُه في الرُّؤيةِ.

(وَإِذَا اقْتَضَى حَالٌ) عمومَ الحُكمِ (أَوِ) اقتضى (لَفْظٌ عُمُومَ الحُكْمِ لَوْ عَمَّ) الحكمَ ذلك الحالُ أو اللَّفظُ، (فَتَخْصِيصُ بَعْضِ) ذلك (بِالذِّكْرِ (٣) لَهُ مَفْهُومٌ) كقولِه تَعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ﴾ (٤)، وقولِه تَعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ إلى قولِه: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ (٥).

(وَفِعْلُهُ) أي: فعلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُ دَلِيلٌ كَدَلِيلِ الخِطَابِ) أَخَذَه أكثرُ أصحابِنا مِن قولِ الإمامِ أحمدَ: لا يُصَلَّى على مَيِّتٍ بعدَ شهرٍ لحديثِ

المطففين: ١٥.

«أحكام القرآن» (١/ ٤٠).

في «مختصر التحرير» (ص ١٨٥): بذكر.

الإسراء: ٧.

الحج: ١٨.

ص ٥٩٩

أمِّ سعدٍ، رَوَاه التِّرمذيُّ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّ أمَّ سعدٍ ماتَتْ والنَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- غائبٌ، فلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عليها وقد مَضى لذلك شهرٌ (١).

وقالَ ابنُ عَقِيلٍ: لَيْسَ للفعلِ صيغةٌ تَخُصُّ ولا تَعُمُّ، فضلًا عن أنْ نجعَلَ لها دليلَ خطابٍ، وجَوَّزَ أنَّ المستندَ استصحابُ الحالِ.

(وَدَلَالَةُ المَفْهُومِ كُلُّهَا بِالِالتِزَامِ) بمَعنى أنَّ النَّفيَ في المسكوتِ لازمٌ للثُّبُوتِ في المنطوقِ ملازمةً ظَنِّيَّةً لا قطعيَّةً.

رواه الترمذي (١٠٣٨). وضعَّفه الألباني في «إرواء الغليل» (٧٣٧).

ص ٦٠٠

(فَصْلٌ)

(١) كلمةُ (إِنَّمَا بِكَسْرِ) الهمزةِ، (وَ) كذا بـ (فَتْحِـ) ـها، (تُفِيدُ الحَصْرَ) عندَ أكثرِ العلماءِ، قالوا: إنَّ (١) «إِنَّمَا» تُفيدُ الحصرَ، وهو إثباتُ الحُكمِ في المذكورِ ونفيُه عمَّا عَدَاه، قال بعضُ أصحابِنا وغيرُهم: تُفيدُه (نُطْقًا) وقالَ بعضُهم وأكثرُ العلماءِ: تُفيدُه فَهْمًا، ولهم طرقٌ في إفادتِها الحصرَ، أقواها نقلُ أهلِ اللُّغةِ، واستقراءُ استعمالاتِ العربِ إيَّاها في ذلك، ولجوازِ «إِنَّمَا المَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ» (٢) يَعني قلبَه ولسانَه؛ أي: كمالُه بهذينِ العُضوينِ لا بهيئتِه ومنظرِه.

(وَقَدْ تَرِدُ) «إِنَّمَا» (لِتَحْقِيقِ مَنْصُوصٍ لَا لِنَفْيِ غَيْرِهِ) أي: غيرِ المنصوصِ، نحوُ: «إِنَّمَا الكَرِيمُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» (٣).

(٢) (وَ) مِن صيغِ الحصرِ المعتبَرِ مفهومُه حصرُ المبتدأِ في الخبَرِ، فلفظُ: («تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٤)،

(٣) وَ) قولُ القائلِ: (صَدِيقِي) زيدٌ، (أَوِ: «العَالِمُ» زَيْدٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ) كالقائمِ زيدٌ، (وَلَا قَرِينَةَ عَهْدٍ؛ يُفِيدُ الحَصْرَ نُطْقًا) على الصَّحيحِ، وقِيلَ: يُفيدُه فهمًا، ولحصرِ المبتدأِ في الخبَرِ صيغتانِ:

إحداهما: نحوُ: صديقي زيدٌ، قاله المُحقِّقون مُستدِلِّينَ بأنَّ «صديقي» عامٌّ، فإذا أُخبِرَ عنه بخاصٍّ وهو زيدٌ، كانَ حصرًا لذلك العامِّ، وهو

ليست في «د».

من أمثال العرب، ينظر «أمثال العرب» للضبي (ص ٢٩).

رواه البخاري (٣٣٩٠) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

ص ٦٠١

الأصدقاءُ كلُّهم في الخبَرِ وهو زيدٌ؛ إذْ لو بَقِيَ من أفرادِ العُمومِ ما لم يَدخُلْ في الخبَرِ، لَزِمَ أنْ يَكُونَ المبتدأُ أعمَّ مِن الخبَرِ، وذلك لا يَجُوزُ لا لغةً ولا عقلًا، فلا تَقولُ: الحيوانُ إنسانٌ، ولا الزَّوجُ عشرةٌ، بل أنْ يَكُونَ المبتدأُ أخصَّ أو مساويًا.

والصِّيغةُ الثَّانيةُ: قولُه: «العالِمُ زيدٌ»، إذا جُعِلَتِ اللَّامُ للحقيقةِ أو الاستغراقِ لا للعهدِ، والحُكمُ فيهما كالصِّيغِ الَّتي قَبْلَها، وكذا قولُه: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (١)؛ لأنَّه مضافٌ إلى ضميرٍ عائدٍ إلى الصَّلَاةِ، وفيها اللَّامُ، وبه احتجَّ أصحابُنا وغيرُهم على تعيينِ لفظيِ التَّكبيرِ والتَّسليمِ بقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٢)، والتَّعيينُ مستفادٌ مِن الحصرِ المدلولِ عليه بالمبتدأِ والخبرِ، فإنَّ التَّحريمَ مُنحصِرٌ في التَّكبيرِ كانحصارِ زيدٍ في صداقتِك إذا قُلْتَ: «صديقي (٣) زيدٌ»، أمَّا إذا كانَ الخبَرُ نكرةً، نحوُ: «زيدٌ قائمٌ»، فالأصحُّ أنَّها لا تُفيدُ الحصرَ كما في الحديثِ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ» (٤)، [فإنَّه لا يَمنَعُ أنَّ غيرَه أيضًا جُنَّةٌ] (٥)، ولهذا جاءَ: «فَلْيَتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» (٦).

رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

ليس في «ع».

رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

ليس في «د».

رواه البخاري (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-.

ص ٦٠٢

(وَيَحْصُلُ حَصْرٌ:

(١) بِنَفْيٍ) نحوُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (١) (وَنَحْوِهِ) كالاستفهامِ، وسواءٌ كانَ النَّفيُ بـ «ما» أو «لا» أو «لَيْسَ» أو «إن» أو «ما» (٢)، وهو في معنى النَّفيِ كقولِه تَعالى: ﴿هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣)، ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾ (٤).

(٢) (وَ) يَحصُلُ حصرٌ أيضًا بـ (اسْتِثْنَاءٍ تَامٍّ) سواءٌ كانَتْ أداةُ الاستثناءِ «إلَّا» أو غيرَها، نحوُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ.

(وَ) باستثناءٍ (مُفَرَّغٍ) نحوُ: ما لي سِوى اللهِ، والدَّلالةُ هنا بالمنطوقِ على الصَّحيحِ لا بالمفهومِ.

(٣) (وَ) بِـ (فَصْلِ مُبْتَدَأٍ مِنْ خَبَرٍ بِضَمِيرِ الفَصْلِ) كقولِه تَعالى: ﴿وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (٥) فإِنَّه لم يُسَقْ إلَّا للإعلامِ بأنَّهم الغالبونَ [دونَ غيرِهم، ولأنَّه لم يُوضَعْ إلَّا للإفادةِ، ولا فائدةَ في مثلِ قولهِ تعالى] (٦): ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ (٧) سوى الحصرِ.

(وَيُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ وَهُوَ الحَصْرُ تَقْدِيمُ المَعْمُولِ) يَعني أنَّ تقديمَ المعمولِ على عاملِه يُفِيدُ الاختصاصَ، والاختصاصُ: هو الحصرُ عندَ الجمهورِ، فيَحصُلُ الحصرُ بتقديمِ المعمولِ، ومنه قولُه تَعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٨) أي: نَخُصُّك بالعبادةِ والاستعانةِ، وهذا معنى الحصرِ، وسواءٌ في المعمولِ المفعولُ والحالُ والظَّرفُ والخبَرُ بالنِّسبةِ إلى المبتدأِ، نحوُ: تميميٌّ أنا.

رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٢٦)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

في «د»: إما.

الأحقاف: ٣٥.

التوبة: ٣٢.

الصافات: ١٧٣.

ليس في «ع».

الزخرف: ٧٦.

الفاتحة: ٥.

ص ٦٠٣

فائدةٌ: المفهومُ أقسامٌ كما تَقَدَّمَ، وهي مُرَتَّبَةٌ باعتبارِ القوَّةِ والضَّعفِ، وتَظهَرُ فائدتُه في التَّراجيحِ.

(وَأَقْوَاهَا) أي: المفاهيمِ (اسْتِثْنَاءٌ) إنْ قيلَ إنَّه بالمفهومِ،

- (فَـ) يَلِيه (حَصْرٌ بِنَفْيٍ) ونحوِه كما تَقَدَّمَ،

- (فَـ) يَليه (مَا قِيلَ: إِنَّهُ مَنْطُوقٌ) وإنْ كانَ القولُ بذلك ضعيفًا؛ إذْ لولا قُوَّتُه لَمَا جُعِلَ منطوقًا [على قولٍ] (١) وذلك كالغايةِ والحصرِ بـ «إنَّما»، فهما سواءٌ،

- (فَـ) يَليه (حَصْرُ مُبْتَدَأٍ) في خبَرٍ،

- (فَـ) يَليه (شَرْطٌ،

- فَصِفَةٌ) أي: مفهومُ الشَّرطِ، فمفهومُ الصِّفَةِ، والصِّفَةُ لها مَراتبُ أعلاها صفةٌ (مُنَاسِبَةٌ) للحُكْمِ، وهي الصِّفَةُ المُقتَرنةُ بالعامِّ، كـ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، ثمَّ الصِّفَةُ غيرُ المُناسِبةِ، سوى العددِ، (فَـ) دَخَلَتْ (عِلَّةٌ) وظرفٌ وحالٌ، لكنَّ أقوى الثَّلاثةِ العِلَّةُ، (فَـ) يليها صفةٌ (غَيْرُهَا) وهي الظَّرفُ والحالُ فهما في مرتبةٍ واحدةٍ،

- (فَـ) يَليها (عَدَدٌ) أي: مفهومُ العددِ،

- (فَتَقْدِيمُ مَعْمُولٍ) وتَقَدَّمَتْ أمثلةُ ذلك، واللهُ أعلمُ.

ليس في «د».