(بَابٌ)
(الظَّاهِرُ لُغَةً) خلافُ الباطنِ، وهو: (الوَاضِحُ) المنكشفُ، ومنه ظهورُ الأمرِ إذا اتَّضَحَ وانكشفَ، ويُطلَقُ على الشَّيءِ الشَّاخصِ المُرتفعِ، كما أنَّ الظَّاهرَ منَ الأشخاصِ: هو المرتفعُ الَّذِي تُبادِرُ إليه الأبصارُ، كذلك في المعاني.
(وَ) أمَّا الظَّاهرُ (اصْطِلَاحًا) أي: عندَ الأُصُولِيِّينَ: (مَا) أي: لفظٌ (دَلَّ دَلَالَةً) لفظيَّةً (ظَنِّيَّةً وَضْعًا) كأسدٍ، (أَوْ) ظَنِّيَّةً (عُرْفًا) كغائطٍ، فالظَّاهرُ الَّذِي يُفيدُ معنًى معَ احتمالِ غيرِه، لكنَّه ضعيفٌ فبسببِ ضعفِه خفيٌّ، فلذلك سُمِّيَ اللَّفظُ لدَلالتِه على مقابلِه -وهو القويُّ- ظاهرًا كالأسدِ، فإِنَّه ظاهرٌ في الحيوانِ المُفتَرسِ في دَلالةِ اللَّفظِ الواحدِ معَ احتمالِ إرادةِ الرَّجُلِ الشُّجاعِ مجازًا، وقولي: «في دَلالةِ اللَّفظِ الواحدِ» ليَخرُجَ المُجملُ معَ المُبيَّنِ، فإِنَّه وإنْ أفادَ مَعنًى لا يَحتملُ غيرَه فإِنَّه لا يُسَمَّى مِثلُه نصًّا.
(وَالتَّأْوِيلُ لُغَةً (١) مَصدَرُ أَوَّلْتُ الشَّيءَ إذا فَسَّرْتُه، وهو لغةً: (الرُّجُوعُ) مِن آلَ إذا رَجَعَ؛ لأنَّه رجوعٌ مِن الظَّاهرِ إلى الَّذِي آلَ إليه في دَلالته، قال اللهُ تَعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾
(٢) أي: ما يَؤُولُ إليه بَعثُهم ونُشورُهم، ومنه قولُه تَعالى: ﴿ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾
(٣) أي: طلبَ ما يَؤُولِ إليه مَعناه.
فائدةٌ: فَرَّقَ بعضُهم بينَ التَّأويلِ والتَّفسيرِ: أنَّ التَّأويلَ أكثرَ ما يُستعمَلُ في المعاني، وأكثرُه في الجملِ، والتَّفسيرُ في الألفاظِ، وأكثرُه في مفرداتِ الألفاظِ.
ليس في «ع».
الأعراف: ٥٣.
آل عمران: ٧.
(وَ) التَّأويلُ (اصْطِلَاحًا) أي: في اصطلاحِ الأُصُولِيِّينَ: (حَمْلُ) مَعْنًى (ظَاهِرِ) اللَّفظِ (عَلَى) معنًى (مُحْتَمَلٍ (١) مَرْجُوحٍ) يَعني يَكُونُ للَّفْظِ دَلالتانِ: راجحةٌ، ومرجوحةٌ، فيُحمَلُ على المرجوحةِ، وهذا الحدُّ يَشمَلُ التَّأويلَ الصَّحيحَ والفاسدَ.
(وَ) إنْ أَرَدْتَ أنْ تَحُدَّ التَّأويلَ الصَّحيحَ فـ (زِدْ) في الحدِّ (لِصَحِيحِهِ) على قولِه: «حملُ ظاهرٍ على مُحتمَلٍ مرجوحٍ» قولَك: (بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا) أي: حملُ ظاهرٍ بدليلٍ يُصَيِّرُ الحملَ راجحًا على مَدلولِه الظَّاهرِ، فيُسَمَّى تأويلًا صحيحًا، فإنْ تُرِكَ الظَّاهرُ لا لدليلٍ مُحَقَّقٍ بل لشُبَهٍ تَخَيَّلَ للسَّامعِ أنَّها دليلٌ، وعندَ التَّحقيقِ تَضمَحِلُّ: سُمِّيَ تأويلًا فاسدًا، ورُبَّما قِيلَ: تأويلًا بعيدًا (٢)، وقد يَكُونُ التَّأويلُ لا لشيءٍ مِن ذلك، فهذا لعبٌ لا يُعبَأُ به.
إذا عُلم ذلك، فحَملُ اللَّفظِ على ظاهرِه لَيْسَ تأويلًا، وكذا حملُ المُشتَركِ ونَحوِه مِن المُتساوي على أحدِ مَحمَلَيْه أو محاملِه لدليلٍ لا يُسَمَّى تأويلًا، وحملُه على المجموعِ لا يُسَمَّى تأويلًا أيضًا.
(١) (فَإِنْ قَرُبَ) التَّأويلُ: (كَفَى) في ترجيحِ الطَّرفِ المرجوحِ (أَدْنَى مُرَجِّحٍ) لقُربِه، مثلُ قولهِ تَعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾
(٣) أي: إذا عَزَمْتُم.
(٢) (وَإِنْ بَعُدَ) التَّأويلُ بأنْ كانَ الاحتمالُ المرجوحُ بعيدًا منَ الإرادةِ لعدمِ قرينةٍ تَدُلُّ عليه عقليَّةٍ أو حالِيَّةٍ أو مقاليَّةٍ، (افْتَقَرَ) في حَملِ اللَّفظِ عليه وصَرفِه عنِ الظَّاهرِ (إِلَى أَقْوَى) مُرَجِّحٍ.
في «ع»: محتملًا.
في «د»: بعيد.
المائدة: ٥.
(٣) (وَإِنْ تَعَذَّرَ) التَّأويلُ بأنْ لم يَحتمِلْه اللَّفظُ: (رُدَّ) وجوبًا، وحُكِمَ ببطلانِه؛ لعدمِ الدَّليلِ.
إذا تَقَرَّرَ ذلك، (فَمِنَ) التَّأويلِ (البَعِيدِ: تَأْوِيلُ الحَنَفِيَّةِ قَوْلَهُ -صلى الله عليه وسلم- لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ (١) نِسْوَةٍ) وهو غَيلانُ بنُ سَلَمَةَ: («اخْتَرْ) مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»، (وَفِي لَفْظٍ) آخَرَ: («أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» (٢) أوَّلَتْه الحنفيَّةُ (عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ) لأربعٍ مِنهنُّ إنْ كانَ عَقَدَ عليهنَّ معًا، (أَوْ) على (إِمْسَاكِ) الأربعِ (الأَوَائِلِ) إنْ كانَ تَزَوَّجَهُنَّ مُتفرِّقاتٍ، وهو تأويلٌ بعيدٌ ومردودٌ، ووجهُ بُعدِه ورَدِّه بأنَّ الفُرقةَ لو وَقَعَتْ بالإسلامِ لم يُخَيِّرْه، وقد خَيَّرَه، والمُتبادِرُ عندَ السَّماعِ منَ الإمساكِ الاستدامةُ، والسُّؤالُ وَقَعَ عنه، وخصَّ التَّزويجَ فيهنَّ، ولم يُبَيِّنْ له شُروطَ النِّكاحِ معَ مسيسِ الحاجةِ إليه؛ لقُربِ إسلامِه، وأيضًا لم يُنقَلْ عنه ولا عن غيرِه مِمَّن أَسْلَمَ على أكثرَ مِن أربعٍ أنَّه جَدَّدَ النِّكاحَ، وأيضًا فالابتداءُ يَحتاجُ إلى رِضى مَن يَبْتدئها، ويَصيرُ التَّقديرُ: فارقِ الكُلَّ وابتدئْ بعدَ ذلك مَن شِئتَ، فيَضِيعُ قولُه: «اخْتَرْ أَرْبَعًا»؛ لأنَّه قد لا يَرضَيْنَ أو بَعضُهنَّ.
(وَأَبْعَدُ مِنْهُ) أي: مِن هذا التَّأويلِ تأويلُهم (قَوْلَهُ -صلى الله عليه وسلم- لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ) وهو فيروزُ الدَّيْلَمِيُّ: («اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» (٣) أوَّلَتْه الحنفيَّةُ (عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ) إمَّا الابتداءِ، أو إمساكِ الأُولى كما سَبَقَ، وإنَّما كانَ أبعدَ مِن الَّذِي قَبْلَه؛ لأنَّ النَّافِيَ للتَّأويلِ المذكورِ في الأوَّلِ هو الأمرُ الخارجُ
في «ع»: عشرة.
رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان (٤١٥٦) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.
رواه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩، ١١٣٠)، وابن حبان (٤١٥٥) وقال الترمذي: حديث حسن.
عنِ اللَّفظِ، وهو شهادةُ الحالِ، وهنا قد انْضَمَّ إلى شهادةِ الحالِ مانعٌ لفظًا، وهو قولُه -صلى الله عليه وسلم-: «أَيَّتَهُمَا شِئْتَ»، فإنَّ بتقديرِ نِكاحِهما على التَّرتيبَ تعيينَ الأُولى للاختيارِ ولفظُ: «أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» يَأباه.
(وَ) منه تأويلُهم قولَه تَعالى: (﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾
(١) عَلَى إِطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ) مسكينًا، فجَعَلُوا المعدومَ وهو «طعام» مذكورًا مفعولًا به، والمذكورَ وهو قولُه: «سِتِّينَ» مَعدومًا لم يَجْعَلوه مفعولًا به، وعَلَّلُوا ذلك بأنَّ المقصودَ دَفعُ الحاجةِ، ودفعُ حاجةِ سِتِّين كحاجةِ واحدٍ في سِتِّين يومًا معَ ظهورِ قصدِ العددِ لفضلِ الجماعةِ وبركتِهم وتضافرِهم على الدُّعاءِ للمُحسِنِ، وهذا لا يُوجَدُ في الواحدِ، وأيضًا حَملُه على ذلك تعطيلٌ للنَّصِّ ولهذه الحكمةِ شُرِعَتِ الجماعةُ في الصَّلَاةِ وغيرِها.
(وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ) التَّأويلِ السَّابقِ تَأويلُهم ما في روايةِ أبي داودَ والتِّرمذيِّ (٢) مِن حديثِ ابنِ عمرَ في الغَنمِ: («فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» عَلَى قِيمَتِهَا) أي: أنَّ المرادَ في أربعينَ شاةً قيمةُ شاةٍ؛ لأنَّ اندفاعَ الحاجةِ كما يَكُونُ بالشَّاةِ يَكُونُ بقيمتِها، ووجهُ كَوْنِه أبعدَ ممَّا قبْلَه: لأنَّه يَلْزَمُ ألَّا تَجِبَ الشَّاةُ، فعادَ هذا الاستنباطُ على النَّصِّ بالإبطالِ وذلك غيرُ جائزٍ، وكلُّ فرعٍ اسْتُنبِطَ من أصلٍ يَبطُلُ ببطلانِه.
(وَ) منه تأويلُهم قولَه -صلى الله عليه وسلم-: («أَيُّمَا امْرَأَة نَكَحَتْ (٣) نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) وفي روايةٍ: بَاطِلٌ (بَاطِلٌ بَاطِلٌ)، فَإِنْ أَصَابَهَا
المجادلة: ٤.
رواه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١) وقال الترمذي: حديث حسن.
في «ع»: أنكحت.
فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (١) أوَّلَتْه الحنفيَّةُ: (عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالأَمَةِ وَالمُكَاتَبَةِ)، ووجهُ بُعدِه أنَّ الصَّغيرةَ لَيسَتْ بامرأةٍ في لسانِ العربِ، فحَمْلُه على الصَّغيرةِ والأَمَةِ والمُكاتَبَةِ باطلٌ؛ لمصيرِه إليه غالبًا لاعتِراضِ الوليِّ إنْ تَزَوَّجَتْ بغيرِ كفؤٍ؛ لأنَّها مالكةٌ بُضْعَها، فكانَ كبيعِ مَالِها، فالصَّغيرةُ لا تُسَمَّى امرأةً، ونكاحُها موقوفٌ عندَهم، وقولُه -صلى الله عليه وسلم-: «فَلَهَا المَهْرُ» إِنَّمَا مهرُ الأَمَةِ للسَّيِّدِ والمُكاتَبةُ نادرةٌ، فأبطلوا ظهورَ قصدِ التَّعميمِ لظهورِ «أيّ» مُؤكَّدَةً (٢) بـ: «ما» وتكريرِ لفظِ البُطلانِ على الرِّوايةِ الثَّانيةِ، وحَمْلُه على نادرٍ بعيدٍ كاللُّغزِ، وليسَ مثلُ هذا مِن كلامِ العربِ، ولا يَجُوزُ ولا يَصِحُّ الاستثناءُ بحيثُ لا يَبقى إلَّا النَّادرُ معَ إمكانِ قصدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَنْعَ (٣) استقلالِ المرأةِ فيما يَلِيقُ بمحاسنِ العباداتِ، وهو النِّكاحُ.
(وَ) أقربُ مِن هذا التَّأويلِ -معَ بُعدِه- تأويلُهم قولَه -صلى الله عليه وسلم-: («لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» (٤) عَلَى) صَوْمِ (القَضَاءِ وَالنَّذْرِ
رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان (٤٠٧٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. وقال الترمذي: حديث حسن.
في «د»: مؤكد.
في «د»: مع.
رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣١) واللفظ له، وابن ماجه (١٧٠٠)، وابن خزيمة (١٩٣٣) من حديث حفصة -رضي الله عنها-. قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح. ونقل عن البخاري في «العلل» (٢٠٢) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي في «الكبرى» (٢٦٦١): والصواب عندنا موقوف، ولم يَصِح رفعه، والله أعلم.
المُطْلَقِ)، فجَعَلوه كاللُّغزِ -أي: في حَمْلِهم العامَّ على صورةٍ نادرةٍ- وادَّعَوْا صِحَّةَ الصَّومِ بنِيَّةٍ مِنَ النَّهارِ، فإنْ ثَبَتَ ما ادَّعَوْه مِن الحُكْمِ بدليلٍ، فلْيُطلَبْ لهذا الحديثِ تأويلٌ قريبٌ عن هذا مِثلُ نفيِ الكمالِ.
(وَ) مِن تأويلِهم أيضًا قولُه -صلى الله عليه وسلم-: («ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (١) فيَروُونَ (٢) الحديثَ بنصبِ «ذَكَاةَ أُمِّهِ»، ويَحمِلُونَه (عَلَى التَّشْبِيهِ) ويُوجِبون ذكاةَ الجَنينِ كذكاةِ أُمِّه، وقالَ الجمهورُ: المحفوظُ الرَّفعُ، ووهَّموا روايةَ النَّصبِ، إمَّا لأنَّ «ذكاة» الأُولى خبَرٌ مُقدَّمٌ، و «ذكاة» الثَّاني هو المبتدأُ (٣)؛ أي: ذكاةُ أمِّ الجنينِ ذكاةٌ له، وإلَّا لم يَكُنْ للجنينِ مَزِيَّةٌ، وحقيقةُ الجنينِ: ما كانَ في البطنِ، فعُلِمَ أنَّه لَيْسَ المرادُ أنَّه يُذَكَّى كذكاةِ أُمِّه، بل إنَّ ذكاةَ أُمِّه ذكاةٌ له كافيةٌ عن تَذكيتِه.
(وَ) منه تأويلُهم قولَه تَعالى: (﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾
(٤) في آيتيِ الفيءِ والغنيمةِ (عَلَى الفُقَرَاءِ مِنْهُمَا) أي: مِن ذوي القُربى دونَ الأغنياءِ؛ لأنَّ المقصودَ سدُّ الخَلَّةِ، ولا خَلَّةَ معَ الغِنى، فأَبْطَلُوا العُمومَ معَ ظهورِ أنَّ القَرابةَ هي العِلَّةُ لتَعظيمِها وتشريفِها معَ إضافتِه بلامِ التَّمليكِ، ولا يَلْزَمُنا ذلك في اليُتمِ للخلافِ فيه، ثمَّ لفظُ اليتيمِ معَ قرينةِ دفعِ المالِ مُشعِرٌ بالحاجةِ ولا يَصلُحُ مُجَرَّدُه عِلَّةً، بخلافِ القَرابةِ، فإنَّها مناسبةٌ للإكرامِ باستحقاقِ خُمسِ الخمسِ.
رواه أبو داود (٢٨٢٨)، ورواه الترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وقال الترمذي: حديث حسن.
في «د»: فيرون.
في «ع»: الابتداء.
الأنفال: ٤١، والحشر: ٧.
(وَ) مِن التَّأويلِ البعيدِ تأويلُ (المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) قولَه -عليه السلام-: («مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» (١) حَمَلُوه (عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ) وهمُ الأصولُ والفروعُ؛ لأنَّ مَذهبَهم اختصاصُ العتقِ بذلك، لا مُطلقُ الرَّحمِ، وإنَّما كانَ بعيدًا لصرفِه اللَّفظَ العامَّ على بعضِ مَدلولاتِه مِن غيرِ دليلٍ، ولظهورِ قصدِه للتَّنبيهِ على حُرمةِ المَحرمِ وصِلَتِه.
فائدةٌ: قال ابنُ مُفْلِحٍ: وعدَّ الآمِدِيُّ (٢) من التَّأويلِ البعيدِ قولَ القائلينَ بوجوبِ غَسلِ الرِّجلينِ أنَّه المرادُ مِن آيةِ الوضوءِ؛ لتَركِ ظاهرِ التَّشريكِ في المسحِ بلا ضرورةٍ، فقِيلَ له: لا يُوجِبُ العطفُ الاشتِراكَ في تفاصيلِ حُكمِ المعطوفِ عليه؟
فقالَ: هذا الأصلُ.
وجوابُه: المنعُ، وسَبَقَتْ في العُمومِ، ثمَّ قراءةُ نصبِ الأرجلِ صريحةٌ أو ظاهرةٌ، وقراءةُ الجرِّ مُحتمِلةٌ، ثمَّ إنْ سُلِّمَ ظُهورُها تَعَيَّنَ الغسلُ بالسُّنَّةِ المُتواترةِ وإجماعِ الصَّحابةِ (٣).
رواه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٤١٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٨ - ٤٨٨٢)، وابن ماجه (٢٥٢٤) من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ -رضي الله عنه-.
«الإحكام في أصول الأحكام» (٣/ ٦٣).
«أصول الفقه» (٣/ ١٠٥٥).