(بَابٌ)
(النَّهْيُ: مُقَابِلٌ لِلْأَمْرِ فِي كُلِّ حَالِهِ) يَعني فكلُّ ما قِيلَ في حدِّ الأمرِ، مِن كونِه مِن المَتنِ الَّذِي يَشتَرِكُ فيه الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، وكونِه نوعًا مِن الكلامِ، وأنَّ له صيغةً، وما في مسائلِه مِن مُختارٍ ومُزَيَّفٍ؛ يَكُونُ مِثْلُه في النَّهيِ.
(وَصِيغَتُهُ: «لَا تَفْعَلْ»، وَتَرِدُ) لمَعانٍ، قال في «شرحِ الأصلِ» (١): ذَكَرْنا هنا غالِبَها:
أحدُها: وُرودُها (لِتَحْرِيمٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
(٢) فهي حقيقةٌ فيه، وما عَدَاه مجازٌ.
(وَ) الثَّاني: لـ (كَرَاهَةٍ) كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَمَسَّنَّ (٣) أَحَدٌ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ (٤) وَهُوَ يَبُولُ» (٥).
(وَ) الثَّالثُ: لـ (تَحْقِيرٍ (٦) كقولِه تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾
(٧).
(وَ) الرَّابعُ: لـ (بَيَانِ العَاقِبَةِ) كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾
(٨).
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٢٧٩ - ٢٢٨٠).
البقرة: ١٨٨.
في (ع): يمس.
ليست في (د)، و «التحبير».
رواه مسلم (٢٦٧) من حديث أبي قَتادة -رضي الله عنه-.
في (ع): لتحقيق. والمثبت من (د)، «التَّحبير».
الحجر: ٨٨.
إبراهيم: ٤٢.
(وَ) الخامسُ: لـ (دُعَاءٍ) كقولِه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا﴾
(١) الآيةَ.
(وَ) السَّادسُ: لـ (يَأْسٍ) كقولِه تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾
(٢).
(وَ) السَّابعُ: لـ (إِرْشَادٍ) كقولِه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾
(٣)، والمُرادُ أنَّ الدَّلالةَ على الأحوطِ تَرْكُ ذلك.
(وَ) الثَّامنُ: لـ (أَدَبٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾
(٤)، ولكنَّ هذا راجعٌ للكراهةِ؛ إذِ المُرادُ لا تتعاطوا أسبابَ النِّسيانِ، فإنَّ نَفْسَ النِّسيانِ لا يَدخُلُ تحتَ القُدرةِ حَتَّى يُنهى عنه.
(وَ) التَّاسعُ: لـ (تَهْدِيدٍ) كقولِ السَّيِّدِ لعبدِه وقد أَمَرَه بفعلِ شيءٍ، فلَمْ يَفعَلْه: لا تَفعَلْه؛ فإنَّ عادتَك ألَّا تَفعَلَه بدونِ المُعاقبةِ.
(وَ) العاشرُ: لـ (إِبَاحَةِ التَّركِ) كالنَّهيِ بعدَ الإيجابِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ» (٥)، وهذا على قولِ أنَّ النَّهيَ بعدَ الإيجابِ للإباحةِ، والصَّحيحُ خلافُه.
(وَ) الحاديَ عَشَرَ: لـ (التِمَاسٍ) كقولِك لنَظيرِك: «لا تفعلْ» عندَ مَن يَقُولُ: إنَّ صيغةَ الأمرِ لها ثلاثُ صفاتٍ: أعلى، ونظيرٌ، وأدوَنُ، وكذلك النَّهيُ.
البقرة: ٢٨٦.
التَّوبة: ٦٦.
المائدة: ١٠١.
البقرة: ٢٣٧.
رواه ابن ماجه (٤٩٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(وَ) الثَّانيَ عَشَرَ: لـ (تَصَبُّرٍ) كقولِه تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾
(١).
(وَ) الثَّالثَ عَشَرَ: لـ (إِيقَاعِ أَمْنٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾
(٢).
(وَ) الرَّابعَ عَشَرَ: لـ (تَسْوِيَةٍ) كقولِه تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾
(٣).
(وَ) الخامسَ عَشَرَ: لـ (تَحْذِيرٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
(٤).
(فَإِنْ تَجَرَّدَتْ) صيغةُ النَّهيِ عنِ المعاني المذكورةِ والقَرائنِ: (فَـ) هِيَ (لِتَحْرِيمٍ) يعني اقْتَضَتِ التَّحريمَ، على الصَّحيحِ عندَ العلماءِ مِن المذاهبِ الأربعةِ وغيرِهم.
تنبيهٌ: المنهيُّ عنه أقسامٌ:
أحدُها: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لذاتِه، كالكفرِ، والكذبِ، والجَورِ.
الثَّاني: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لخارجٍ عنه، لكنَّه لوصفِه اللَّازمِ، كالنَّهيِ عن نكاحِ الكافرِ للمُسلمةِ، وعن بيعِ العبدِ المسلمِ للكافرِ، فإنَّ ذلك يَلْزَمُ منه إثباتُ القيامِ والاستيلاءِ، والسَّبيلِ للكافرِ على المسلمِ.
الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لأمرٍ خارجٍ غيرِ لازمٍ، كبيعٍ بعدَ نداءِ الجمعةِ.
(وَ) إذا عَرَفْتَ ذلك، فورودُ صيغةِ النَّهيِ (مُطْلَقَةً) أي: مِن غيرِ أن يَقتَرنَ بها ما يَدُلُّ على الفسادِ أوِ الصِّحَّةِ (عَنْ شَيْءٍ:
التَّوبة: ٤٠.
القصص: ٣١.
الطُّور: ١٦.
آل عمران: ١٠٢.
(١) لِعَيْنِهِ) أي: لذاتِ ذلك الشَّيْءِ كالظُّلمِ ونحوِه منَ المُستَقبحِ لذاتِه عقلًا يَقتضي فسادَه مِن جهةِ الشَّرعِ على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ، واحتُجَّ لذلك: بالكتابِ، والسُّنَّةِ، والاعتبارِ، ومُناقضةِ الخصومِ.
أمَّا الأوَّلُ فلم يَزَلِ العلماءُ يَستدلُّون على الفسادِ بالنَّهيِ، كاحتجاجِ ابنِ عمرَ بقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾
(١) وشاعَ وذاعَ مِن غيرِ نكيرٍ.
فإنْ قُلْتَ: احتجاجُهم إِنَّمَا هو على التَّحريمِ لا على الفسادِ.
قُلْتُ: بل على كِلَيْهِما، ألا تَرى إلى حديثِ بيعِ الصَّاعينِ بالصَّاعِ، وقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «أَوَّهْ! عَيْنُ الرِّبَا» (٢) وذلك بعدَ القَبضِ، فأَمَرَ برَدِّه.
وأمَّا الثَّاني ففي «صحيحِ مسلمٍ» أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٣)، والرَّدُّ إذا أُضيفَ إلى العِباداتِ اقْتَضَى عدمَ الاعتدادِ بها، وإنْ أُضِيفَ إلى العُقودِ اقتضى الفسادَ.
فَإِنْ قِيلَ: مَعناه ليسَ بمقبولٍ ولا طاعةٍ.
قُلْنا: الحديثُ يَقتضي رَدَّ ذاتِه، فإنْ لم يُمْكِنِ: اقْتضى رَدَّ مُتَعَلَّقِه.
وأمَّا الثَّالثُ وهو الاعتبارُ، فلأنَّ النَّهيَ يَدُلُّ على تَعَلُّقِ مفسدةٍ بالمَنهيِّ عنه أو بما يُلازِمُه؛ لأنَّ الشَّارعَ حكيمٌ لا يَنهى عنِ المصالحِ، وفي القضاءِ بإفسادِها إعدامٌ لها بأبلغِ الطَّريقِ، ولأنَّ النَّهيَ عنها مع ربطِ الحُكْمِ بها
البقرة: ٢٢١.
رواه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.
«صحيح مسلم» (١٧١٨) من حديث عائشة -رضي الله عنه-.
مُفضٍ إلى التَّناقُضِ في الحِكمةِ؛ لأنَّ نَصْبَها سببًا يُمَكِّنٌ (١) مِن التَّوسُّلِ، والنَّهيُ مَنعٌ (٢) مِن التَّوسُّلِ، ولأنَّ حُكمَها مقصودُ الآدميِّ ومُتَعَلَّقُ غرضِه، فتَمكينُه منه حَثٌّ على تعاطيه، والنَّهيُ مَنْعٌ مِن التَّعاطي، ولأنَّه لو لم يَفْسُدِ المنهيُّ عنه لَزِمَ مِن نَفيِه؛ لكونِه مَطلوبَ التَّركِ بالنَّهيِ حكمةٌ للنَّهيِ، ومِن ثُبوتِه لكونِ الغَرضِ جوازَ التَّصرُّفِ وصِحَّتَه حِكمةٌ للصِّحَّةِ، واللَّازمُ باطلٌ؛ لأنَّ الصِّحَّةَ والنَّهيَ إنْ تَسَاويا أو رَجَحَتْ حكمةُ الصِّحَّةِ: امتنعَ النَّهيُ؛ لخُلُوِّه عنِ الحكمةِ، وإلَّا امتنعَتِ الصِّحَّةُ لعدمِ حِكْمَتِها.
وأمَّا المُناقضةُ، وهو الرَّابعُ: فلأنَّ المُخالفينَ أَبْطَلُوا النِّكاحَ في العِدَّةِ، ونكاحَ المُحْرِمِ، والمُحاقلةَ، والمُزابنةَ، والمُنابذةَ، والمُلامسةَ، والعقدَ على منكوحةِ الأبِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾
(٣) الآيةَ، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾
(٤)، والصلاةَ في المكانِ النَّجِسِ والثَّوبِ النَّجِسِ، وحالةَ كشفِ العَورةِ إلى غيرِ ذلك، ولا مُستندَ إلَّا النَّهيُ.
(٢) (أَوْ) أي: وهذا القِسْمُ الثَّاني المَنهيُّ عنه لـ (وَصْفِهِ) اللَّازمِ له كالنَّهيِ عن صومِ يومِ العيدِ (٥)، وأيَّامِ التَّشريقِ (٦)؛ فإنَّ ذلك (يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا)؛ لكونِ العيدِ وأيَّامِ التَّشريقِ أيَّامَ ضيافةِ اللهِ -عز وجل-، وهذا مَعنًى لازمٌ لها، ومِثْلُه النَّهيُ عنِ الرِّبا لوصفِ الزِّيادةِ المُقارِنِ للعقدِ اللَّازمِ،
في (د): تمكن.
في (ع): يمنع.
النِّساء: ٢٢.
البقرة: ٢٢١.
روى البخاري (١١٩٧)، مسلم (١١٣٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ».
روى البخاري (١٩٩٧) عَن عائشة وابن عُمَرَ -رضي الله عنهم-، قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ».
(٣) (وَكَذَا) لو كانَ النَّهيُ عن عقدٍ (لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ) وهو القسمُ الثَّالثُ؛ أي: لأمرٍ خارجٍ غيرِ لازمٍ، (كَـ) النَّهيِ عن (بَيْعٍ بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ (١) فالصَّحيحُ أنَّه يَقتضي فسادَه، كالوضوءِ بماءٍ مغصوبٍ، فإنَّ النَّهيَ عنه لأمرٍ خارجٍ عنه، وهو الغصبُ، يَنْفَكُّ بالإذنِ مِن صاحبِه، أو المِلكِ، ونَحوِه.
و (لَا) يَقتضي النَّهيُ فسادَ المنهيِّ عنه إنْ كانَ النَّهيُ (عَنْ غَيْرِهِ) أي: إنْ كانَ النَّهيُ عن غيرِ عقدٍ (لِحَقِّ آدَمِيٍّ) فحيثُ قال أصحابُنا باقتضاءِ (٢) النَّهيِ الفسادَ، فمُرادُهم: ما لم يَكُنْ لحقِّ آدميٍّ يُمكِنُ استدراكُه، فإنْ كانَ ولا مانعَ (كَتَلَقِّـ) ـي الرُّكبانِ، وكـ (نَجْشٍ): وهو أنْ يَزيدَ في السِّلعةِ مَن لا يُريدُ شراءَها، (وَ) كـ: (سَوْمٍ) على سومِ مسلمٍ (وَخِطْبَةٍ) على خِطبتِه (وَتَدْلِيسٍ) لِمَبِيعٍ: (فيَصِحُّ) العقدُ عندَ الأكثرِ؛ لإثباتِ الشَّرعِ الخيارَ في التَّلقِّي.
(وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي:
(١) الفَوْرَ،
(٢) وَالدَّوَامَ) عندَ أصحابِنا وعامَّةِ العلماءِ، لأنَّ مَن نهى عن فِعلٍ بلا قرينةٍ، عُدَّ مخالفًا لغةً وعرفًا؛ أي: وقتَ فِعلِه، ولهذا لم تَزلِ العلماءُ تَستدلُّ به مِن غيرِ نكيرٍ، والنَّهيُ يَقتضي قُبحَ المَنهيِّ عنه،
والفرقُ بينَه وبينَ الأمْرِ: أنَّ الأمرَ له حَدٌّ يَنتهي إليه، فيَقَعُ الامتثالُ فيه بالمرَّةِ، وأمَّا الانتهاءُ عنِ المَنهيِّ عنه فلا يَتَحَقَّقُ إلَّا باستيعابِه في العُمرِ، فلا يُتَصَوَّرُ فيه تكرارٌ، بل الاستمرارُ به يَتَحَقَّقُ الكفُّ،
في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
.
في (د): اقتضاء.
(و) قولُ النَّاهي عن شيءٍ: (لَا تَفْعَلْهُ مَرَّةً، يَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِ) فلا يَسقُطُ النَّهيُ بتَركِه مَرَّةً، وعندَ القاضي (١) والأكثرِ: يَسقُطُ بمرَّةٍ ولا يَعُمُّ؛ لقُبحِ المَنهيِّ عنه في وقتٍ وحُسْنِه في آخَرَ.
(وَيَكُونُ) النَّهيُ:
(١) (عَنْ وَاحِدٍ) وهو كثيرٌ واضحٌ،
(٢) (و) قد يَكُونُ عن (مُتَعَدِّدٍ) أي: عن شيئينِ فصاعدًا، وهو ثلاثةُ أنواعٍ:
الأوَّلُ: أنْ يَكُونَ نهيًا عنِ المُتعدِّدِ (جَمْعًا) أي: عن الهيئةِ الاجتماعيَّةِ، فله فِعلُ أيِّها شاءَ على انفرادِه، كالجمعِ بينَ الأختينِ، فيَجُوزُ النَّهيُ عن واحدةٍ لا بعَينِها.
الثَّاني: عَكْسُ الأوَّلِ (وَ) هو أنْ يَكُونَ النَّهيُ (فَرْقًا) وهو النَّهيُ عن الافتِراقِ دونَ الجمعِ، كالنَّهيِ عنِ الاقتصارِ على أحدِ الشَّيئينِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدةٍ» فإنَّه منهيٌّ عنه، لا عن لُبْسِهما ولا عن نَزعِهما، ولذلك قال: «وَلْيُلْبِسْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» (٢).
(وَ) الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ نهيًا (٣) عن مُتَعَدِّدٍ (جَمِيعًا) أي: عن كلِّ واحدٍ، سواءٌ (٤) أتى به مُنفردًا، أو مع الآخَرِ، كالنَّهيِ عنِ الزِّنا، والرِّبا، والسَّرقةِ، وغيرِها.
«العدة في أصول الفقه» (١/ ٢٦٨).
رواه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
في (ع): عن.
ليست في (د).
تنبيهٌ: إذا تَعَلَّقَ النَّهيُ بأشياءَ: فإمَّا على الجميعِ، كالميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ، وإمَّا على الجمعِ، كالجمعِ بينَ الأختينِ، أو على البدلِ، كجعلِ الصَّلاةِ بدلًا عنِ الصَّومِ، ونظيرُه: «لا تَأكلِ السَّمكَ وتَشْرَبِ اللَّبَنَ» (١)، إنْ جَزَمْتَ الفِعلينِ كانَ كلٌّ مِنهما مُتَعَلَّقَ النَّهيِ، وإنْ نَصَبْتَ الثَّانيَ مع جزمِ الأوَّلِ كانَ مُتَعَلَّقُ النَّهيِ الجمعَ بينَهما، وكانَ واحدٌ منهما غيرَ منهيٍّ عنه بانفرادِه، وإنْ جَزَمْتَ الأوَّلَ ورَفَعْتَ الثَّانيَ كانَ الأوَّلُ مُتَعَلَّقَ النَّهيِ فقطْ، مع مُلابَسَةِ الثَّاني.
ينظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش (١/ ٢٣١)، (٤/ ٢٠٨٢).