(بَابٌ)
(العَامُّ) والخاصُّ يَتَعَلَّقانِ بمدلولِ الخِطابِ، باعتبارِ المُخاطَبِ به، ولهذا أَخَّرَهما عنِ الأمرِ والنَّهيِ؛ لتَعَلُّقِهما بنفسِ الخِطابِ الشَّرعيِّ.
وذَكَرَ الطُّوفِيُّ للعامِّ حُدودًا كلُّها مُعتَرَضَةٌ (١)، وقالَ بعدَها: وقيلَ: اللَّفظُ إنْ دَلَّ على الماهيَّةِ من حَيْثُ هيَ هِيَ؛ فهو المُطلَقُ كالإنسانِ، أو على وَحدةٍ مُعيَّنةٍ، كزيدٍ؛ فهو العَلَمُ، أو غيرَ مُعَيَّنةٍ، كرجلٍ؛ فهو النَّكرةُ، أو على وَحداتٍ مُتعدِّدةٍ، فهي: إمَّا بعضُ وحداتِ الماهيَّةِ، فهو اسمُ العددِ كعشرينَ رجلًا، أو جميعُها فهو العامُّ (٢).
فإذنْ هو: (لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ) أي: مدلولِ اللَّفظِ وهو أجودُ الحدودِ، فهو مستفادٌ مِن التَّقسيمِ المذكورِ؛ لأنَّ التَّقسيمَ الصَّحيحَ يَرِدُ على جنسِ الأقسامِ، ثمَّ يُمَيِّزُ بعضَها عن بعضٍ بذِكْرِ خواصِّها الَّتي تَتَمَيَّزُ بها، فيَتَرَكَّبُ كلُّ واحدٍ مِن أقسامِه مِن جنسِه المُشتَركِ، ويُمَيَّزُ الخاصَّ وهو الفصلُ، ولا مَعنى للحدِّ إلَّا اللَّفظُ المُركَّبُ مِن الجنسِ والفصلِ.
(وَ) قد (يَكُونُ) العامُّ (مَجَازًا) في الأصحِّ كقولِه: «رَأَيْتُ الأُسُودَ على الخيولِ»، فالمجازُ هنا كالحقيقةِ في أنَّه يَكُونُ عامًّا، واسْتُدِلَّ على أنَّ العامَّ قد يَكُونُ مجازًا بقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ» (٣) فإنَّ الاستثناءَ معيارُ العُمومِ، فدَلَّ على تعميمِ كَونِ الطَّوافِ صلاةً، وكونُ الطَّوافِ صلاةً مجازٌ.
في (ع): متعرضة.
«شرح مختصر الرَّوضة» (٢/ ٤٤٨).
رواه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.
(وَالخَاصُّ) بخلافِ العامِّ؛ أي: (مَا دَلَّ وَلَيْسَ بِعَامٍ) فلا يَرِدُ المُهمَلُ.
تنبيهٌ: المُرادُ مِن الخلافِ: أنَّ الخاصَّ هو ما دَلَّ لا على مُسَمَّياتٍ (١) على الوجهِ المذكورِ، وليسَ المُرادُ مِنه أنَّ الخاصَّ ما ليسَ بعامٍّ على ما يُوهِمُ،
وأُورِدَ عليه: أنَّه لا يَطَّرِدُ لدخولِ اللَّفظِ المهمَلِ فيه؛ لأنَّه ليسَ بعامٍّ لعدمِ دَلالتِه، وأنَّ فيه تعريفَ الخاصِّ بسَلْبِ العامِّ وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه إنْ كانَ بينَهما واسطةٌ، فلا يَلْزَمُ مِن سلبِ العامِّ تَعيينُ الخاصِّ، وإلَّا فليسَ تعريفُ أحدِهما بسلبِ حقيقةِ الآخَرِ عنه أَوْلَى مِنَ العكسِ، وأيضًا فإنَّ اللَّفظَ قد يَكُونُ خاصًّا كالإنسانِ بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ، ولا يَخرُجُ عن كونِه عامًّا بالنِّسبةِ إلى ما تَحتَه، والأوَّلُ والثَّاني إِنَّمَا يَرِدُ على ما تُوُهِّمَ أنَّه مرادُه، لا على ما هو مرادُه، وأمَّا الثَّالثُ فلا يَرِدُ على ما تُوُهِّمَ أيضًا؛ لأنَّ الإنسانَ ليسَ خاصًّا بالمعنى المُقابلِ للعامِّ بل باعتبارٍ آخَرَ؛ لأنَّ الخاصَّ كما يُطلَقُ على مقابِلِ العامِّ كزيدٍ مثلًا، كذلك يُطلَقُ على ما خُصوصيَّتِه بالنِّسبةِ إلى ما هو أعمُّ منه كالإنسانِ (٢) بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ، ويُحَدُّ بأنَّه اللَّفظُ الَّذِي يُقالُ على مدلولِه وعلى غيرِ مدلولِه لفظٌ آخَرُ مِن جهةٍ واحدةٍ، قالَه القُطبُ الشِّيرازيُّ (٣).
(وَلَا) شيءَ:
(١) (أَعَمُّ: مِنْ مُتَصَوَّرٍ) في الذِّهنِ لتناوُلِه الموجودَ والمعلومَ والمسلوبَ وضِدَّها، ولهذا قال صاحبُ «الأصلِ» (٤) عن قولِ ابنِ حَمْدانَ: ولا أعمَّ
في (ع): منتميات.
في (ع): كإنسان.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣١٩).
يعني كتاب: «تحرير المنقول» أصل كتاب «مختصر التحرير».
مِن معلومٍ ومُسَمًّى ومذكورٍ: «هذا القولُ ضَرَبْنا عليه؛ لأنَّه إِنَّمَا حُكِيَ بعدَ قولِهم: لا أعمَّ مِن المعلومِ، فوَرَدَ المجهولُ، أو الشَّيْءُ، فوَرَدَ المعدومُ» (١).
(٢) (وَلَا) شيءَ (أَخَصُّ: مِنْ عَلَمِ الشَّخْصِ) كزيدٍ مثلًا وهذا الرَّجلُ؛ إذْ لا أخصَّ مِنِ اسمِ رجلٍ يُعرَفُ به،
(٣) (وَكَحَيَوَانٍ) وإنسانٍ (عَامٌّ) نِسْبِيٌّ (خَاصٌّ: نِسْبِيٌّ)، ومِثْلُه الموجودُ والجوهرُ والجسمُ والنَّامي، فكلُّ واحدٍ مِن هذه الألفاظِ عامٌّ بالنِّسبةِ إلى ما تحتَه، خاصٌّ بالنِّسبةِ إلى ما فوقَه؛ لأنَّ المعلومَ أحدُ مَدلولَيْه الموجودُ، والثَّاني المجهولُ، فهو بالنِّسبةِ إلى الموجودِ عامٌّ، وبالنِّسبةِ إلى المجهولِ خاصٌّ، وكالموجودِ أحدُ مدلولَيْه: الجوهرُ، والآخَرُ العَرَضُ، وكالجوهرِ أحدُ مدلولَيْه: الجسمُ وهو المُرَكَّبُ، والآخَرُ الفردُ الَّذِي لا تَركيبَ فيه، وكالجسمِ أحدُ مَدلوليه: النَّامي، والآخَرُ الجمادُ، وكالنَّامي أحدُ مَدلُولَيْه: الحيوانُ، والآخَرُ النَّباتُ، وكالحيوانِ أحدُ مَدلُولَيه: الإنسانُ، والآخَرُ ما دَبُّ غيرَ النَّاطقِ، وكالإنسانِ أحدُ مدلوليْه: المؤمنُ، والآخَرُ الكافرُ، ولهذا قال: عامٌّ خاصٌّ نسبيٌّ؛ أي: بالنِّسبةِ إلى ما فَوقَه خاصٌّ، وبالنِّسبةِ إلى ما دُونَه عامٌّ.
(وَيُقَالُ لِلَّفْظِ: عَامٌّ، وَخَاصٌّ،
وَ) يُقالُ (لِلْمَعْنَى: أَعَمُّ، وَأَخَصُّ) وهذا مُجرَّدُ اصطلاحٍ لا يُدرَكُ له وجهٌ سوى التَّمييزِ بينَ صفةِ اللَّفظِ وصفةِ المَعنى، وما وَقَعَ مِن أنَّ صيغةَ التَّفضيلِ اختصَّتْ بالمعنى لكونِه أعمَّ مِن اللَّفظِ: فسهوٌ؛ إذِ الأعمُّ لم يُرَدْ به مَعنى
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣١٩).
التَّفضيلِ بلِ الشُّمولِ مُطلقًا، ولو كانَ الأمرُ على ما تُوُهِّمَ لكانَ اعتبارُه في الألفاظِ أيضًا واجبًا، حَيْثُ كانَتِ الزِّيادةُ مقصودةً. قالَه الكُورَانِيُّ (١).
وقالَ القَرَافِيُّ: وجهُ المناسبةِ: أنَّ صيغةَ «أفعل» تَدُلُّ على الزِّيادةِ والرُّجحانِ، والمعاني أعمُّ مِن الألفاظِ، فخُصَّتْ بصيغةِ «أفعل» التَّفضيلِ، ومنهم مَن يَقُولُ في المعاني: عامٌّ وخاصٌّ أيضًا، واعتمدَه في «شرحِ الأصلِ» (٢).
(وَالعُمُومُ بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي المَفْهُومِ) لا بمَعنى الشَّركةِ في اللَّفظِ، بمعنى أنَّ كلَّ لفظٍ عامٍّ (٣) يَصِحُّ شركةُ الكثيرين في مَعناه، لا أنَّه يُسَمَّى عامًّا حقيقةً؛ إذْ لو كانَتِ الشَّركةُ في مُجَرَّدِ الاسمِ لا في مفهومِه لكانَ مُشتَركًا لا عامًّا، فيَكُونُ العُمومُ (مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً) إجماعًا، (وَكَذَا) يَكُونُ مِن عوارضِ (المَعَانِي) حقيقةً (فِي قَوْلٍ) للقاضي ومَن وافَقَه، فعلى هذا يَكُونُ العُمومُ موضوعًا للقَدرِ المُشتَركِ بينَهما بالتَّواطؤِ على الأصحِّ، قالَه في «شرحِ الأصلِ» (٤)؛ لأنَّ حقيقةَ العامِّ لغةً: شمولُ أمرٍ لمتعدِّدٍ، وهو في المعاني كـ: عَمَّ المطرُ والخصبُ، وفي المعنى الكُلِّيِّ؛ لشمولِه لمعاني الجُزئيَّاتِ.
وعندَ المُوَفَّقِ (٥) والأكثرِ: العُمومُ مِن عوارضِ المعاني مجازًا لا حقيقةً، وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ: أنَّه موضوعٌ لكلٍّ مِنهما حقيقةً، فهو مشتَركٌ لفظيٌّ، أو
«الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع» (٢/ ٢٥٢).
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٣).
ليست في (د).
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٢٤).
«روضة الناظر» (٢/ ٥).
لا يَكُونُ في المعاني لا حقيقةً ولا مجازًا، فيَكونُ مِن عوارضِ المَعنى الذِّهنيِّ، أو غيرَ ذلك، وليسَ المُرادُ المعانيَ التَّابعةَ للألفاظِ، فإنَّه لا خلافَ في عمومِها؛ لأنَّ لفظَها عامٌّ، وإنَّما المُرادُ المعاني المُستقلَّةُ كالمقتَضَى والمفهومِ.
(وَلِلْعُمُومِ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ) أي: موضوعةٌ له خاصَّةً به عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم وهو الصَّحيحُ، فعلى هذا هي:
(حَقِيقَةٌ فِيهِ) أي: في العُمومِ،
(مَجَازٌ فِي الخُصُوصِ) على الأصحِّ؛ لأنَّ العُمومَ أحوطُ، فكانَ أَوْلى، واستُدِلَّ لذلك بقولِ الإنسانِ: «لا تَضرِبْ أحدًا، وكلُّ مَن قال: كذا، فقلْ له: كذا» عامٌّ قطعًا، ولأحمدَ (١) وأبي داودَ (٢) على شرطِ الشَّيخينِ: أنَّ عمرَو بنَ العاصي أَجْنَبَ في غزوةِ ذاتِ السَّلاسلِ، فصَلَّى بأصحابِه ولم يَغتسِلْ لخَوفِه، وتَأَوَّلَ قولَه تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾
(٣)، فذُكِرَ ذلك للنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فضَحِكَ ولم يَقُلْ شيئًا.
ولأنَّ إبراهيمَ فَهِمَ العُمومَ مِن ﴿أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾
(٤)، فقالَ للملائكةِ: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾
(٥)، وأجابُوه ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾
(٦).
(وَمَدْلُولُهُ) أي: العُمومِ (كُلِّيَّةٌ؛ أَيْ: مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ) فَرْدٍ، بحَيثُ لا يَبْقَى فردُ (مُطَابَقَةٍ) أي: دَلالةِ مطابقةٍ (إِثْبَاتًا وَسَلْبًا).
إذا عَلِمْتَ ذلك، فقولُه تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾
(٧) بمَنزلةِ قولِه: اقتلْ
«مسند أحمد» (١٧٨١٢).
«سنن أبي داود» (٣٣٤).
النِّساء: ٢٩.
العنكبوت: ٣١.
العنكبوت: ٣٢.
العنكبوت: ٣٢.
التَّوبة: ٥.
زيدًا المُشركَ وعَمرًا المُشركَ إلى آخِره، وهو مِثْلُ قولِنا: كلُّ رجلٍ يُشْبِعُه رغيفان؛ أي: كلُّ واحدٍ على انفرادِه.
(لَا كُلِّيٌّ) يَعني أنَّ دلالةَ العُمومِ ليسَتْ (١) مِن بابِ الكُلِّيِّ، وهو: ما اشتَركَ في مفهومِه كثيرون، كالحيوانِ والإنسانِ، فإنَّه صادقٌ على جميعِ أفرادِه.
(وَلَا كُلٌّ) أي: ولا مِن بابِ الكلِّ، فهو الحُكمُ على المجموعِ مِن حَيْثُ هو كأسماءِ العددِ، ومنه: كلُّ رجلٍ يَحمِلُ الصَّخرةَ؛ أي: المجموعُ لا كلُّ واحدٍ.
فائدةٌ: يُقالُ: الكُلِّيَّةُ والجُزئيَّةُ، والكُلِّيُّ والجُزئيُّ، والكلُّ والجزءُ، فصيغةُ العُمومِ للكُلِّيَّةِ، وبعضُ العددِ زوجٌ للجُزئيَّةِ، والنَّكراتُ للكُلِّيِّ، والأعلامُ للجُزْئِيِّ، وأسماءُ الأعدادِ للكلِّ، وما تَرَكَّبَ مِن الزَّوجِ والفردِ كالخمسةِ للجزءِ، والفرقُ بينَ الكُلِّيِّ والكلِّ مِن أوجهٍ:
منها: الكُلِّيُّ مُتَقَوِّمٌ بجُزئيَّاتِه والكلُّ بأجزائِه، ومنها: الكُلِّيُّ في الذِّهنِ، والكلُّ في الخارجِ، ومنها: الجُزئيَّاتُ غيرُ متناهيةٍ، والأجزاءُ متناهيةٌ، ومنها: الكُلِّيُّ مَحمولٌ على جزئيَّاتِه، والكلُّ على أجزائِه.
فائدةٌ أُخرى: اعلمْ أنَّ لفظَ العامِّ له دَلالتانِ:
- دَلالةٌ على أصلِ المعنى الَّذِي اشتَركَتْ في أفرادِه، وهي الَّتي بَيَّنَّا أنَّ الحُكْمَ فيها على الكُلِّيِّ، وليسَ للعامِّ بها اختصاصٌ، فإنَّها تَتَعَلَّقُ بالكُلِّيِّ، سواءٌ كانَ فيه عمومٌ أو لا.
- والثَّانيةُ دَلالتُه على كلِّ فردٍ مِن أفرادِه مِن خصوصٍ، وهي الَّتي لها خصوصيَّةٌ بالعامِّ، ويُعَبَّرُ عنها بالكُلِّيَّةِ.
ليست في (د).
(وَ) إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (دَلَالَتُهُ عَلَى أَصْلِ المَعْنَى) دَلَالةٌ (قَطْعِيَّةٌ) وهو مَحَلُّ وفاقٍ، ومعنى القطعِ فيه دَلالةُ النُّصوصيَّةِ؛ أي: هو نصٌّ، فالقطعُ فيه مِن هذه الحَيثيَّةِ، فيَكُونُ كدَلالةِ الخاصِّ.
(وَ) دَلالةُ العُمومِ (عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ بِلَا قَرِينَةٍ) دَلالةٌ (ظَنِّيَّةٌ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ التَّخصيصَ بالمُتَراخي لا يَكُونُ نسخًا، ولو كانَ العامُّ نصًّا على أفرادِه لكانَ نسخًا، وذلك أنَّ صِيَغَ العُمومِ تَرِدُ تارةً باقيةً على عمومِها وتارةً يُرادُ بها بعضُ الأفرادِ، وتارةً يَقَعُ فيها التَّخصيصُ، ومعَ الاحتمالِ لا قطعَ، بل لمَّا كانَ الأصلُ بقاءَ العُمومِ فيها كانَ هو الظَّاهرَ المُعتمدَ للظَّنِّ، ويَخرُجُ بذلك عن الإجمالِ.
تنبيهٌ: قولُه: «بلا قرينةٍ» (١) تَقتضي كلَّ فردٍ فردٍ كالعُموماتِ الَّتي يُقطَعُ بعمومِها، ولا يَدخُلُها تخصيصٌ، كقولِه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾
(٢)، ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾
(٣)، وإنِ اقترنَ به ما يَدُلُّ على أنَّ المَحلَّ غيرُ قابلٍ للتَّعميمِ، فهو كالمُجمَلِ يَجِبُ التَّوقُّفُ فيه إلى ظهورِ المُرادِ منه، كقولِه تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾
(٤).
(وَعُمُومُ الأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ: عُمُومَ الأَحْوَالِ، وَالأَزْمِنَةِ، وَالبِقَاعِ، وَالمُتَعَلِّقَاتِ) عندَ الأكثرِ، قال الإمامُ أحمدُ في قولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾
(٥) ظاهرُها على العُمومِ أنَّ مَن وَقَعَ عليه اسمُ ولدِه فله ما فَرَضَ اللهُ تعالى، وكانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- هو المُعبِّرَ عنِ الكتابِ، أنَّ الآيةَ إِنَّمَا قُصِدَتْ للمسلمِ لا للكافرِ.
زاد في (د): أي: قرينةٍ.
النَّجم: ٣١.
هود: ٦.
الحشر: ٢٠.
النِّساء: ١١.
وخالفَ الشَّيْخُ وَجَمْعٌ في ذلك، قال ابنُ قاضي الجبلِ تَبعًا للقَرَافِيِّ (١): صِيَغُ العمومِ وإنْ كانَتْ عامَّةً في الأشخاصِ، فهي مطلقةٌ في الأزمنةِ والبقاعِ والأحوالِ والمُتعلِّقاتِ، فهذه الأربعُ لا عمومَ فيها مِن جهةِ ثبوتِ العُمومِ في غيرها حَتَّى يُوجَدُ لفظٌ يَقتضي العمومَ، نحوُ: لأَصُومَنَّ الأيَّامَ، ولأُصَلِّيَنَّ في جميعِ البقاعِ، ولا عَصَيْتُ اللهَ في جميعِ الأحوالِ، ولأَشْتَغِلَنَّ بتحصيلِ جميعِ المعلوماتِ، فإذا قال اللهُ تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾
(٢) فهو عامٌّ في جميعِ أفرادِ المشركينَ، مُطْلَقٌ في الأزمنةِ والبقاعِ والأحوالِ والمُتعلِّقاتِ (٣)؛ فيَقتضي النَّصُّ قتلَ كلِّ مشركٍ في زمنٍ ما، في مكانٍ ما، في حالةٍ ما، وقد أَشركَ بشيءٍ ما، ولا يَدُلُّ اللَّفظُ على خصوصِ يومِ السَّبتِ، ولا مدينةٍ مُعَيَّنةٍ مِن مدائنِ المُشركين، ولا أنَّ ذلك المُشْرِكَ طويلٌ أو قصيرٌ، ولا أنَّ شِركَه وَقَعَ بالصَّنمِ أو بالكوكبِ، بل اللَّفظُ مُطلَقٌ في هذه الأربعِ (٤).
ورَدَّه ابنُ دقيقِ العِيدِ وقَالَ: بلِ الواجبُ [أنَّ ما دلَّ على العمومِ] (٥) في الذَّواتِ مثلًا يَكُونُ دالًّا على ثبوتِ الحُكمِ في كلِّ ذاتٍ تَناوَلَها اللَّفظُ، ولا تَخرُجُ عنها ذاتٌ إلَّا بدليلٍ يَخُصُّها، فمَن أَخرَجَ شيئًا مِن تلك الذَّواتِ فقد خالَفَ مُقتضى العُمومِ (٦).
«شرح تنقيح الفصول» (ص ٢٠٠).
التَّوبة: ٥.
ليست في (ع).
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٤٢).
ليس في (د).
«إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (١/ ٩٨).
(وَصِيغَتُهُ (١) أي: صيغةُ العُمومِ عندَ القائلِ بها:
(١) (اسْمُ شَرْطٍ، وَاسْتِفْهَامٍ كَـ
- «مَنْ» فِي عَاقِلٍ) تَقُولُ في الشَّرطِ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾
(٢) ونحوِه، وفي الاستفهامِ: مَن عندك؟
- (وَ «مَا» فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ العاقلِ، كقولِك في الشَّرطِ: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾
(٣) الآيةَ، وفي الاستفهامِ: ما عندَك؟ وهذا هو الصَّحيحُ، وهو استعمالٌ كثيرٌ شائعٌ، وقد وَرَدَ في الكتابِ والسُّنَّةِ وكلامِ العربِ.
وقالَ البِرْمَاوِيُّ: كلٌّ مِن: «مَن»، و «ما» قد يُستعمَلُ في الآخَرِ كثيرًا في مواضعَ مشهورةٍ في النَّحوِ، والعُمومُ موجودٌ؛ فلا حاجةَ لذِكْرِ اختصاصٍ ولا غيرِه فيهما (٤).
- (وَ «أَيْنَ»، وَ «أَنَّى»، وَ «حَيْثُ») كلٌّ مِنها صيغةُ عمومٍ (لِلْمَكَانِ) تَقولُ في الجزاءِ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾
(٥)، وفي الاستفهامِ: أين زيدٌ؟
- (وَ «مَتَى»، لِزَمَانٍ مُبْهَمٍ) تَقولُ في الجزاءِ (٦):
مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ … تَجِدْ خَيْرَ نارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ
في «مختصر التحرير» (ص ١٤٥): وصيغه.
الحجر: ٥٦.
فاطر: ٢.
«الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٣/ ٣٥٤).
الحديد: ٤.
من الطَّويلِ، وهو للحُطيئةِ. انظر شرحَ الكافيةِ الشَّافيةِ لابنِ مالكٍ (٣/ ١٦٠٨) جامعة أمِّ القُرى.
أي: أيَّ وقتٍ أَتَيْتَه، ولا تَقُولُ: متى طَلَعَتِ الشَّمسُ؟ بل تَقولُ: إذا طَلَعَتِ الشَّمسُ، وتَقولُ مُستفهِمًا: متى جاءَ زيدٌ؟
(وَ «أَيُّ») المُضافةُ (لِلْكُلِّ) أي: للعاقلِ وغيرِه، كقولِه تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾
(١)، وكقولِه تعالى: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾
(٢) في الجزاءِ، وفي الاستفهامِ: أيَّ وقتٍ تَخرُجُ؟
(وَتَعُمُّ «مَنْ» وَ «أَيٌّ» المُضَافَةُ إِلَى الشَّخْصِ ضَمِيرَهُمَا، فَاعِلًا كَانَ أَوْ مَفْعُولًا) فلو قال: مَن قامَ مِنكم -أو: أيُّكم قام- فهو حُرٌّ، فقاموا: عَتَقُوا، ومِثْلُه: أيُّ عبيدي ضَربْتُه، أو مَن ضَرَبْتُه مِن عبيدي فهو حرٌّ، فضَرَبَهم: عَتَقُوا.
ويَنبغي تقييدُ أيٍّ بالاستفهاميَّةِ أو الشَّرطيَّةِ أو الموصولةِ لتَخرُجَ الصِّفةُ كمررت برجلٍ؛ أيْ: رجلٍ، والحالُ نحوُ: مَرَرْتُ بزيدٍ أي: رجلٍ. ذَكَرَه ابنُ العِرَاقِيِّ (٣).
(٢) (وَ) يَعُمُّ (مَوْصُولُ) الاسميِّ، سواءٌ كانَ مُفردًا أو مُثَنًّى أو مجموعًا، كـ الَّذي، والَّتي ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾
(٤)، ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾
(٥)، ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾
(٦)، ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾
(٧)، والرَّاجحُ عمومُ الموصولاتِ كلِّها، إلَّا «أيٌّ» فلا عمومَ فيها في قولٍ، نحوُ: يُعجبني أيُّهم قائمٌ، بخلافِ الشَّرطيَّةِ، نحوُ: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾
(٨)، والاستفهاميَّةِ، نحوُ: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾
(٩).
الكهف: ١٢.
القصص: ٢٨.
«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ٢٧٦).
النِّساء: ١٦.
الأنبياء: ١٠١.
النِّساء: ٣٤.
الطَّلاق: ٤.
الإسراء: ١١٠.
النَّمل: ٣٨.
(٣) (وَ) أقوى صِيَغِ العُمومِ (كُلٌّ) فتُفيدُ مُبتدَأَةً، نحوُ: كلُّ النَّاسِ على وجلٍ إلَّا مَن أمَّنَه اللهُ، وتابعةٌ لتأكيدِ العامِّ، نحوُ: جاءَ القومُ كلُّهم (١).
ولها بالنِّسبةِ إلى إضافتِها معانٍ:
منها: أنَّها إذا أُضيفَتْ إلى نكرةٍ؛ فهي لشمولِ أفرادِه، نحوُ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾
(٢).
ومِنها: إذا أُضيفَتْ إلى مَعرفةٍ، وهي جمعٌ أو ما في مَعناه؛ فهي لاستغراقِ أفرادِه أيضًا، نحوُ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» (٣).
ومِنها: إذا أُضِيفَتْ إلى معرفةٍ مُفرَدٍ، فهي لاستغراقِ أجزائِه أيضًا، نحوُ: كلُّ الجاريةِ حسنٌ، أو: كلُّ زيدٍ جميلٌ.
إذا عَلِمْتَ ذلك فمادَّتُها تَقتضي الاستغراقَ والشُّمولَ، كالإكليلِ لإحاطتِه بالرَّأسِ، والكلالةِ لإحاطتِها بالوالدِ والولدِ، فلهذا كانَتْ أصرحَ صيغِ العُمومِ لشُمولِها العاقلَ وغيرَه، المُذكَّرَ والمُؤنَّثَ، المُفردَ والمُثنَّى والجمعَ، وسواءٌ بَقِيَتْ على إضافتِها كما في الأمثلةِ، أو حُذِفَ (٤)، نحوُ: ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾
(٥).
(٤) (وَ) مثلُ كلٍّ: (جَمِيعٌ) إلَّا أنَّها لا تُضافُ إلَّا إلى معرفةٍ، فلا تقولُ: جميعُ رجلٍ، وتقولُ: جميعُ النَّاسِ وجميعُ العبيدِ، ودَلالتُها على كلِّ فردٍ فردٍ بطريقِ الظُّهورِ بخلافِ «كلٍّ»؛ فإنَّها بطريقِ النُّصوصيَّةِ.
في (د): كلها.
العنكبوت: ٥٧.
رواه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الْأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-.
المضافُ إليه.
الرُّوم: ٢٦.
فائدةٌ: قال بعضُهم: إذا كانَتْ «جميعُ» إِنَّمَا تُضافُ لمعرفةٍ، فهو إمَّا باللَّامِ أو بكونِه مُضافًا لمعرفةٍ، وكلٌّ مِنهما يُفيدُ العُمومَ، فلم تُفِدْه «جميعٌ».
وجوابُه: أنَّ ما فيه الألفُ واللَّامُ يُقَدَّرُ حينئذٍ للجنسِ، والعُمومُ مستفادٌ مِن «جميعٍ»، وأمَّا المُضافُ نحوُ: جميعُ (١) غلامِ زيدٍ، فليسَتْ فيه لعُمومِ كلِّ فردٍ، بل لعُمومِ الأجزاءِ.
- (وَ) مِن مادَّة «كلٍّ» و «جميعٍ»: (نَحْوُهُمَا) كـ «أجمعَ» و «أجمعينَ»، قال اللهُ: ﴿حم خج﴾
(٢).
واختُلِفَ في «أجمعَ» ونَحوِها إذا وَقَعَ بعدَ «كلٍّ»، هل التَّأكيدُ بالأوَّلِ والثَّاني زيادةٌ فيه، أو بكلٍّ منهما، أو بهما معًا؟ الأرجحُ الأوَّلُ كما في سائرِ التَّوابعِ، ومِن مادَّة «جميعٍ» أيضًا: جاءَ القومُ بأجمُعِهم، وهو بضمِّ الميمِ: جَمْعُ «جَمعٍ» بفتحِ الجيمِ، وسكونِ ثانيه كعبْدٍ وأَعبُدٍ، ولا يُقالُ بفتحِ الميمِ؛ لِئلَّا يُتَوَهَّمَ أنَّه «أجمَعُ» الَّذِي يُؤَكَّدُ به؛ لأنَّ ذلك لا يُضافُ إلى الضَّميرِ، ولا يَدخُلُ عليه حرفُ الجرِّ.
- (وَ) مِن صيغِ العُمومِ أيضًا (مَعْشَرٌ) نحوُ: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾
(٣).
- (وَمَعَاشِرُ) نحوُ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» (٤).
- (وَعَامَّةٌ، وَكَافَّةٌ، وَقَاطِبَةٌ) نحوُ: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾
(٥).
ليس في (ع).
ص: ٨٢.
الرَّحمن: ٣٣.
رواه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩).
التَّوبة: ٣٦.
وقالَتْ عائشةُ -رضي الله عنها-: لَمَّا ماتَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ارتدَّتِ العربُ قاطبةً (١) أي: جميعُهم، لكنَّ «معشرَ» و «معاشرَ» لا يَكُونانِ إلَّا مُضافَينِ، بخلافِ «عامَّةً»، و «كافَّةً»، و «قاطبةً»، فإنَّها تُضافُ وتُفْرَدُ.
(٥) ومِن صيغِ العُمومِ (جَمْعٌ مُطْلَقًا) ويُوصَفُ ذلك الجمعُ بأنَّه (مُعَرَّفٌ) تعريفَ جنسٍ (بِلَامٍ، أَوْ إِضَافَةٍ) سواءٌ كانَ لمُذكَّرٍ أو مؤنَّثٍ سالمٍ أو مُكَسَّرٍ جمْعِ قلَّةٍ أو كثرةٍ، فلهذا قال: «وجمعٌ مطلقًا»؛ ليَشمَلَ هذا كلَّه.
فمِن أمثلةِ السَّالمِ المُعرَّفُ باللَّامِ مِن المذكَّرِ: «المسلمونَ»، والمُؤنَّثِ «المُسلماتُ»، ومِن المُكَسَّرَ المجموعِ جمعَ كثرةٍ: «الرِّجالُ» و «الصَّواحبُ»، والقِلَّةُ: «الأفلُسُ» و «الأكبادُ»، وهي مِن ثلاثةٍ إلى أحدَ (٢) عَشَرَ، ومِن بعدِها للكثرةِ، ومِن أمثلةِ الجمعِ المُعرَّفِ بالإضافةِ: «عبيدي أحرارٌ»، وقولُه تعالى: ﴿ي يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾
(٣)، وهذا هو الصَّحيحُ عندَ أكثرِ العلماءِ، ولم يَزالوا يَستدلُّون بآيةِ الأمرِ بقتالِ المشركينَ ونحوِها، وأصرحُها قولُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في التَّشَهُّدِ في: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» رَوَاه البخاريُّ ومسلمٌ (٤).
فائدةٌ: الأصحُّ أنَّ أفرادَ العُمومِ آحادٌ في الإثباتِ وغيره لا جموعٌ،
لم أجده بلفظه، ورواه النسائي (٣٠٩٤) ولفظه: «ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ» والحديث رواه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه-، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ …
في (ع): إحدى.
النِّساء: ١١.
رواه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنهما-.
فقولُه تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾
(١) أي: كلُّ محسنٍ، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾
(٢) أي: كلًّا منهم بأنْ يُعاقِبَهم، ويُؤَيِّدُه: صِحَّةُ استثناءِ الواحدِ مِنه نحو: جاءَ الرِّجالُ إلَّا زيدًا، ولو كانَ معناه كلُّ جمعٍ مِن جموعِ الرِّجالِ: لم يَصِحَّ، إلَّا أنْ يَكُونَ مُنقطعًا.
(٦) (وَ) يَعُمُّ أيضًا (اسْمُ جِنْسٍ مُعَرَّفٌ تَعْرِيفَ جِنْسٍ) وهو ما لا واحدَ له مِن لفظِه كالحيوانِ والماءِ والتُّرابِ، حمْلًا للتَّعريفِ على فائدةٍ لم تَكُنْ، وهو تعريفُ جميعِ الجنسِ؛ لأنَّه الظَّاهرُ، كالجمعِ والاستثناءِ منه (٣)، كقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾
(٤).
و (لَا) يَعُمُّ اسمُ الجنسِ المُعَرَّفُ تعريفَ جنسٍ (مَعَ قَرِينَةِ عَهْدٍ) اتِّفاقًا؛ أي: إذا عُرِفَ إرادةُ العهدِ، كسَبْقِ تنكيرٍ؛ لأنَّه يَصرِفُه إلى العهدِ كقولِه تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ﴾
(٥).
(وَيَعُمُّ) اسمُ الجنسِ المذكورُ (مَعَ جَهْلِهَا) أي: جهلِ القَرينةِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ تقييدَ العُمومِ [عندَ الأكثرِ] (٦) بانتفاءِ العهدِ يَقتضي أنَّ الأصلَ فيه الاستغراقُ، ولهذا احتاجَ العهدُ إلى قرينةٍ، فما احتملَ العهدَ والاستغراقَ لانتفاءِ القَرينةِ محمولٌ على الأصلِ، وهو الاستغراقُ؛ لعُمومِ فائدتِه.
(وَإِنْ عَارَضَ الِاسْتِغْرَاقَ: عُرْفٌ، أَوِ احْتِمَالُ تَعْرِيفِ جِنْسٍ) كقولِه: عليَّ الطَّلاقُ، أو (٧) الطَّلاقُ يَلْزَمُني؛ (لَمْ يَعُمَّ) على الأصحِّ، فلا تُطَلَّقُ إلَّا واحدةً؛ لأنَّه يَحتملُ أنْ تَعُودَ الألِفُ واللَّامُ إلى معهودٍ يُريدُ الطَّلاقَ الَّذِي أَوْقَعْتُه، ولأنَّ الألفَ واللَّامَ في أسماءِ الأجناسِ تُستعمَلُ لغيرِ الاستغراقِ كثيرًا
آل عمران: ١٣٤.
آل عمران: ٣٢.
ليس في (د).
العصر.
المُزَّمِل.
ليس في (د).
في (د): و.
كقولِه: ومَن أُكْرِهَ على الطَّلاقِ، وإذا عَقَلَ الصَّبيُّ الطلاقَ، وأشباهِ هذا مِمَّا يُرادُ به ذلك الجنسُ، ولا يُفهَمُ منه الاستغراقُ، فعندَ ذلك لا يُحمَلُ على التَّعميمِ إلَّا بنِيَّةٍ صارفةٍ إليه، فالأشبهُ في هذا جميعِه أنَّه يَكُونُ واحدةً في حالِ الإطلاقِ؛ لأنَّ أهلَ العُرفِ لا يَعتقدونه (١) ثلاثًا ولا يَعلَمون أنَّ الألفَ واللَّامَ للاستغراقِ. ولهذا يُنْكِرُ أحدُهم أنْ يَكُونَ طَلَّقَ ثلاثًا، ولا يَعتقدُ أنَّه طَلَّقَ إلَّا واحدةً، فمُقتضى اللَّفظِ في ظنِّهم واحدةٌ، فلا يُريدونَ إلَّا ما يَعتقدونه مُقتَضى لفظِهم، فيَصيرُ كأنَّهم نَوَوْا واحدةً.
(٧) ويَعُمُّ اسمٌ (مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِلَامٍ غَيْرِ عَهْدِيَّةٍ لَفْظًا) بأنْ دَخَلَه آلةُ التَّعريفِ، ولم يَسبِقْ تنكيرُه عند الأكثرِ، كالرَّجلِ (٢) والسَّارقِ والمُؤمنِ والفاجرِ؛ لأنَّ الأصلَ فيه الاستغراقُ، ولم تَزَلِ العلماءُ تَستدلُّ بآيةِ السَّرقةِ وآيةِ الزِّنا من غيرِ نكيرٍ، ولوقوعِ الاستثناءِ منه، نحوُ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
(٣) الآيةَ، وأيضًا فيُوصَفُ بصيغةِ العُمومِ، كما قال تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾
(٤)، فعلى هذا يَكُونُ عمومُه مِن جهةِ اللَّفظِ على الأصحِّ لا مِن جهةِ المعنى؛ لأنَّ عمومَ المُفردِ الَّذِي دَخَلَتْ عليه «الـ» غيرُ عمومِ الجمعِ الَّذِي دَخَلَتْ عليه «الـ»، فالأوَّلُ يَعُمُّ المُفرداتِ والثَّاني يَعُمُّ الجموعَ؛ لأنَّ «الـ» تَعُمُّ أفرادَ ما دَخَلَتْ عليه، وقد دَخَلَتْ على جمعٍ.
(٨) ويَعُمُّ أيضًا (مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ) عندَ أحمدَ وأصحابِه، وحُكِيَ عن الأكثرِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾
(٥).
حاشية في (ع): نسخة يعتمد.
في (د): كرجل.
التِّين: ٤.
النُّور: ٣١.
النَّحل: ١٨.
(٩) (وَ) مِن صيغِ العُمومِ: (نَكِرَةٌ فِي) سِيَاقِ:
- (نَفْيٍ) سواءٌ باشَرَها النَّافي، وهو: ما، ولا، ولات، وليسَ، ولم، وإن، والفعلُ فيه أم لا، والمرادُ النَّكرةُ المعنويَّةُ ليَدخُلَ في ذلك المُطلَقُ، وليسَ المُرادُ النَّكرةَ الصِّناعيَّةَ المقابِلةَ للمَعرفةِ، ودَخَلَ في هذه العبارةِ ما باشَرَها النَّفيُ، نحوُ: ما أحدٌ قائمًا، وما باشَرَ عامِلَه، نحوُ: ما قامَ أحدٌ، وهذا هو المشهورُ عندَ العلماءِ.
- (وَ) كذا تَعُمُّ نكرةٌ في سياقِ (نَهْيٍ) قَطَعَ به ابنُ مُفْلِحٍ (١) وغيرُه؛ لأنَّه في مَعنى النَّفي، كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾
(٢)، ويَدخُلُ الفعلُ المنهيُّ عنه، نحوُ: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾
(٣)، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾
(٤).
فعلى هذا تَعُمُّ النَّكرةُ في سياقِ النَّفيِ والنَّهيِ (وَضْعًا) بمَعنى أنَّ اللَّفظَ وُضِعَ لسلْبِ كلِّ فردٍ مِن الأفرادِ بالمطابقةِ.
وقيلَ: تَعُمُّ بطريقِ اللُّزومِ بمعنى أنَّ نفيَ كلِّ فردٍ مُبهَمٍ يَقتضي نفيَ جميعِ الأفرادِ ضرورةً.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فيُؤثِّرُ التَّخصيصُ بالنِّيَّةِ على الأوَّلِ دونَ الثَّاني، ويُؤَيِّدُه (٥) صِحَّةُ الاستثناءِ في هذه الصِّيغةِ بالاتِّفاقِ، فدَلَّ على تناولِها لكلِّ فردٍ.
فائدةٌ: دلالةُ النَّكرةِ في سياقِ النَّفيِ على العُمومِ قسمانِ:
«أصول الفقه» (٢/ ٧٧٣).
الكهف.
طه: ٨١.
الإسراء: ٣٢.
في (د): ويؤيد.
أحدُهما: يَكُونُ (نَصًّا) في ذلك، وهي: ما إذا بُنِيَتْ على الفتحِ لتَرَكُّبِها مع «لا»، نحوُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ.
- (وَ) الثَّاني: يَكُونُ (ظَاهِرًا) في ذلك، وهي ما إذا لم تُبْنَ مع «لا»، بل أُعرِبَتْ، نحوُ: لا في الدَّارِ رجلٌ بالرفعِ؛ لأنَّه يَصِحُّ أن يُقالَ بعدَه: «بل رجلانِ»، فدَلَّ على أنَّها ليسَتْ نصًّا، فإنْ زِيدَ فيها «مِن» كانت نصًّا أيضًا، ويكونُ تنصيصُ العمومِ النَّفيَ على الأرجحِ، لا «مِن»؛ لأنَّها كانَتْ للعمومِ فيه ظاهرًا فلم تُفِدْ إلَّا جَعْلَه نصًّا.
- (وَ) مِن صيغِ العمومِ أيضًا: نكرةٌ (فِي) سياقِ (إِثْبَاتٍ لِامْتِنَانٍ) مأخوذٌ ذلك مِن استدلالِ أصحابِنا إذا حَلَفَ لا يَأْكُلُ فاكهةً، يَحنَثُ بأكلِ التَّمرِ والرُّمَّانِ؛ لقولِه تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾
(١).
- (وَ) مثلُه: النَّكرةُ (فِي) سياقِ (اسْتِفْهَامٍ إِنْكَارِيٍّ)؛ لأنَّه في مَعنى النَّفيِ، نحوُ: هل قائمٌ زيدٌ. قال تعالى: ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾
(٢) فإنَّ المرادَ نفيُ ذلك كلِّه؛ لأنَّ الإنكارَ هو حقيقةُ النَّفيِ.
- قالَ الشَّيخُ وأبو المَعالي (٣) وغيرُهما: (وَشَرْطٍ) نحوُ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾
(٤) الآيةَ، و: «مَن يَأتْنِي بأسيرٍ فله دينارٌ»، يَعُمُّ كلَّ أسيرٍ؛ لأنَّه في مَعنى النَّفيِ؛ لكونِه تعليقَ أمرٍ لم يُوجَدْ على أمرٍ لم يُوجَدْ.
(وَلَا يَعُمُّ جَمْعٌ مُنَكَّرٌ غَيْرُ مُضَافٍ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو قال: له عندي عبيدٌ، قُبِلَ تفسيرُه بأقلِّ الجمعِ؛ وذلك لأنَّ أهلَ اللُّغةِ يُسَمُّونَه نكرةً، ولو
الرَّحمن: ٦٨.
مريم: ٩٨.
«البرهان في أصول الفقه» (١/ ١١٩).
الأنفال: ١٣.
كانَ عامًّا لم يَكُنْ نكرةً؛ لمغايرةِ مَعنى النَّكرةِ لمعنى العمومِ، كما سَبَقَ في تعريفِ العامِّ، ولأنَّه يَصدُقُ على أقلِّ الجمعِ، وما زادَ مرتبةً بعدَ أُخرى إلى ما لا يَتَناهى.
وإذا كانَ مَدلولُ النَّكرةِ أعمَّ مِن هذا ومنَ الصُّورِ السَّابقةِ، فالأعمُّ لا يَدُلُّ على الأخصِّ، وعمومُه في هذه الصُّورِ إِنَّمَا هو مِن عمومِ بدلٍ لا شمولٍ.
(وَ) على هذا (يُحْمَلُ) الجمعُ (عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ) لا على مجموعِ الأفرادِ على الصَّحيحِ، (وَهُوَ) أي: أقلُّ الجمعِ (ثَلَاثَةٌ حَقِيقَةً) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم لسَبْقِ الثَّلاثةِ عندَ الإطلاقِ، ولا يَصِحُّ نفيُ الصِّيغةِ عنها، وهما دليلُ الحقيقةِ، وأمَّا قولُه -صلى الله عليه وسلم-: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» (١) فهو خبَرٌ ضعيفٌ، ثمَّ المرادُ في الفضيلةِ لتعريفِه، لا اللُّغةِ، ولو كانَ جمعًا لغةً لَمَا بَيَّنَه للتَّسويةِ فيها.
قالَ أصحابُنا: يَصِحُّ إطلاقُ الجمعِ في الاثنينِ والواحدِ مَجازًا لقولِه تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾
(٢).
(وَالمُرَادُ) بالجمعِ المذكورِ أَبْنِيَتُه، نحوُ: الزَّيدين، والرِّجالِ، ولهذا قال: (غَيْرُ:
(١) لَفْظِ جَمْعٍ) أي: غيرُ لفظِ: «جيمٌ، ميمٌ، عينٌ» لُغةً؛ لأنَّه ضَمُّ شيءٍ إلى شيءٍ، وهو مُتَحَقِّقٌ في الاثنينِ اتِّفاقًا، وغيرُ ضميرِ المتكلِّم، نحوُ: فَعَلْنا،
رواه ابن ماجه (٩٧٢) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-. قال النووي في «خلاصة الأحكام» (٢٣٣٦): ضعيف جدًّا
آل عمران: ١٧٣.
(٢) (وَنَحْنُ،
وَقُلْنَا، و) غيرُ، (نحوِ (١) قولِه تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ (قُلُوبُكُمَا﴾
(٢) مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ) شيءٌ (وَاحِدٌ) قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لاستثنائِه لغةً. انتهى. ولأنَّ قاعدةَ اللُّغةِ أنَّ كلَّ اثنينِ أُضِيفا إلى مُتَضَمَّنِهما يَجُوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:
(١) الجمعُ على الأفصحِ، نحوُ: قَطَعْتُ رُؤُوسَ الكبشينِ،
(٢) ثمَّ الإفرادُ، كرأسِ الكبشينِ،
(٣) ثمَّ التَّثنيةِ، كرأسيِ الكبشينِ،
وإنَّما رَجَحَ الجمعُ استثقالًا لتوالي دَالَّينِ على شيءٍ واحدٍ وهو التَّثنية، وتَضَمُّنِ الجمعِ العددَ، بخلافِ ما لو أُفْرِدَ.
(وَأَقَلُّ جَمَاعَةٍ (٣) فِي غَيْرِ صَلَاةٍ: ثَلَاثَةٌ) عندَ أصحابِنا وأقلُّها في الصلاةِ اثنانِ.
(وَمِعْيَارُ العُمُومِ: صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ) فيُستَدَلُّ على عمومِ اللَّفظِ بقولِه: «الاستثناء» فإنَّه إخراجُ ما لَوْلاه لوَجَبَ دُخولُه في المُستثْنَى منه، فوَجَبَ أنْ تَكُونَ كلُّ الأفرادِ واجبةَ الاندراجِ، وهذا مَعنى العُمومِ.
تنبيهٌ: بَقِيَ معَنا مسائلُ مِمَّا يَدُلُّ على العُمومِ:
منها: أنْ يكونَ اللَّفظُ عامًّا: إمَّا بالعُرفِ، أو بالعَقلِ،
فعمومُه بالعُرفِ في ثلاثةِ أمورٍ:
أحدُها: فَحوَى الخِطَابِ.
في «مختصر التحرير» (ص ١٤٨): ونحن ونحو قلنا.
التَّحريم: ٤.
في «مختصر التحرير» (ص ١٤٨): الجماعة.
والثَّاني: لحنُ الخطابِ، نحوُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾
(١) فيَعُمُّ إحراقَه، ونحوُ: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾
(٢) فيَعُمُّ الأذى بلسانِه ويدِه.
والثَّالثُ: ما نُسِبَ الحُكْمُ فيه لذاتِه، وإنَّما تَعَلَّقَ في المعنى بفعلٍ اقتضاه الكلامُ، نحوُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
(٣) فإنَّ العُرفَ نَقَلَه إلى تحريمِ الأكلِ على العُمومِ.
وعمومُه بالعقلِ في ثلاثةِ أمورٍ:
أحدُها: ترتيبُ الحُكمِ على الوصفِ، نحوُ: حُرِّمَتِ الخمرُ للإسكارِ؛ فإنَّ ذلك يَقتضي أنْ يَكُونَ عِلَّةً له، والعقلُ يَحكُمُ بأنَّه كُلَّما وُجِدَتِ العلَّةُ وُجِدَ المعلولُ، وكُلَّما انتفتْ يَنتفي.
والثَّاني: مفهومُ المُخالفةِ عندَ القائلِ به، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٤) فإنَّه بمفهومه يَدُلُّ على أنَّ مطلَ غيرِ الغنيِّ عُمومًا لا يَكُونُ ظلمًا.
والثَّالثُ: إذا وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كما لو سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عمَّن أفطرَ، فقال: عليه الكفَّارةُ. فيُعلَمُ أنَّه يَعُمُّ كلَّ مفطرٍ.
(فائدةٌ: سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ) عندَ الأكثرِ، وعليه الاستعمالُ؛ فإنَّ «سائرَ» بمعنى «أَسْأَرَ»؛ أي: أَبْقَى، فهو مِن السُّؤْرِ، وهو البقيَّةُ، فلا يَعُمُّ.
النِّساء: ١٠.
الإسراء: ٢٣.
المائدة: ٣.
رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(فَصْلٌ)
قالَ الأكثرُ: (العَامُّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ حَقِيقَةٌ) لا مجازٌ؛ لأنَّ العامَّ في تقديرِ الألفاظِ مطابقةٌ لأفرادِ مدلولِه، فسَقَطَ منها بالتَّخصيصِ طِبْقُ ما خُصِصَّ به من المعنى، فالباقي منها ومنَ المدلولِ مُتطابقانِ تقديرًا، فلا استعمالَ في غيرِ الموضوعِ له، فلا مجازَ، فالتَّناوُلُ باقٍ، وكانَ حقيقةً قبْلَه، فكذا بعدَه.
(وَهُوَ) أي: العامُّ المخصوصُ (حُجَّةٌ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ لم تَزَلْ تَستدلُّ بالعُموماتِ مع وجودِ التَّخصيصِ فيها، ولأنَّه كانَ حُجَّةً، والأصلُ بقاؤُه، ولأنَّ دَلالتَه على بعضٍ لا يَتَوَقَّفُ على بعضٍ آخَرَ (١) للدَّوْرِ.
قال الدَّبُوسِيُّ: لكنَّه غيرُ مُوجِبٍ للعلمِ قطعًا، بخلافِ ما قَبْلَ التَّخصيصِ (٢). انتهى. وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ أَضْرَبْنا عنها خوفَ الإطالةِ.
قالَ ابنُ العِرَاقِيِّ وغيرُه: الخلافُ في هذه المسألةِ مُفَرَّعٌ على القولِ بأنَّ العامَّ بعدَ التَّخصيصِ مجازٌ، فأمَّا إنْ قُلْنا: إنَّه حقيقةٌ؛ فهو حُجَّةٌ قطعًا (٣).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو ظاهرُ صَنيعِ ابنُ مُفْلِحٍ (٤).
والمُرادُ في هذه المسألةِ (إِنْ خُصَّ) العامُّ (بِمُبَيَّنٍ) يَعني بمعلومٍ، أو خُصَّ باستثناءٍ بمعلومٍ، كـ: أَكْرِمْ بني تميمٍ ولا تُكْرِمْ فلانًا، وكقولِنا: له عليَّ عشرةٌ إلَّا واحدًا، فإنْ خُصَّ بمجهولٍ، كـ: «اقتلوا المشركينَ إلَّا بعضَهم»، لم يَكُنْ حُجَّةً اتفاقًا؛ لأنَّ الآيةَ لا يُستدَلُّ بها على الأمرِ بقتلِ فردٍ مِن الأفرادِ؛ إذْ ما مِن
ليس في (د).
«تقويم الأدلة» (ص ١٠٥).
«الغيث الهامع» (ص: ٣٠٦).
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٧٤).
فردٍ إلَّا ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ هو المُخرَجَ، ولأنَّ إخراجَ المجهولِ مِن المعلومِ يُصَيِّرُ المعلومَ مَجهولًا.
فائدةٌ: قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لم يَتَعَرَّضْ كثيرٌ مِن العلماءِ بل أكثرُهم للفرقِ بينَ العامِّ المخصوصِ والعامِ الَّذِي أُريدَ به الخصوصُ، وهو مِن مهمَّاتِ هذا البابِ، وهو عزيزُ الوجودِ (١).
وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: يَجِبُ أنْ يُتَنَبَّهَ للفرقِ بينهما؛ فالعامُّ المخصوصُ أعمُّ مِن العامِّ الَّذِي أُرِيدَ به الخصوصُ، ألا تَرى أنَّ المُتَكَلِّمَ إذا أَرادَ باللَّفظِ أوَّلًا ما دَلَّ عليه ظاهرُه منَ العُموم، ثمَّ أَخْرَج بعدَ ذلك بعضَ ما دَلَّ عليه اللَّفظُ كانَ عامًّا مخصوصًا، ولم يَكُنْ عامًّا أُريدَ به الخصوصُ (٢)، فلهذا قال المصنِّفُ:
(وَعُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا) فإنَّ المرادَ به هو الأكثرُ، وما ليسَ بمرادٍ هو الأقلُّ، ويُقالُ: إنَّه منسوخٌ بالنِّسبةِ إلى البعضِ الَّذِي أُخرِجَ، و (لَا) يَكُونُ عمومُه مرادًا (حُكْمًا) فيَصِحُّ التَّعلُّقُ بظاهرِه اعتبارًا بالأكثرِ.
(وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ) لا عقليَّةٌ، و (قَدْ تَنْفَكُّ) عنه يَعني أنَّه يَحتاجُ إلى دليلٍ لفظيٍّ غالبًا كالشَّرطِ والغايةِ والاستثناءِ.
(وَ) أمَّا (العَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ) فليسَ بمرادٍ لا تناولًا ولا حُكمًا، بل (كُلِّيٌّ اسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ) يَعني أنَّه ما كانَ المرادُ به أقلَّ، وما ليسَ بمرادٍ هو الأكثرُ، ولا يَصِحُّ الاحتجاجُ بظاهرِه.
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٧٩).
ينظر: «التَّحبير شرح التَّحريرِ» (٥/ ٢٣٧٩).
(وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَجَازًا (١) قَطعًا، ليُنقَلَ اللَّفظُ عن موضوعِه الأصليِّ بخلافِ العامِّ المخصوصِ، (وَقَرِينَتُهُ عَقْلِيَّةٌ لَا تَنْفَكُّ) عنه يَعني أنَّه يَحتاجُ لدليلٍ معنويٍّ يَمنَعُ إرادةَ الجميعِ، فتَعَيَّنَ له البعضُ.
تنبيهٌ: قال البِرْمَاوِيُّ: وحاصلُ ما قَرَّرَه أنَّ العامَّ إذا قُصِرَ على بعضِه له ثلاثُ حالاتٍ:
الأُولى: أنْ يُرادَ به في الابتداءِ خاصٌّ، فهذا هو المرادُ به خاصٌّ.
والثَّانيةُ: أنْ يُرادَ به عامٌّ، ثمَّ يُخرَجَ منه بعضُه، فهذا نَسخٌ.
والثَّالثةُ: ألَّا يُقصَدَ به خاصٌّ ولا عامٌّ في الابتداءِ، ثمَّ يُخرَجَ مِنه أمرٌ يَتَبَيَّنُ بذلك أنَّه لم يُرَدْ به في الابتداءِ عمومُه، فهذا هو العامُّ المخصوصُ.
ولهذا كانَ التَّخصيصُ عندَنا بيانًا لا نسخًا، إلَّا إنْ أُخْرِج بعدَ دخولِ وقتِ العملِ على العامِّ فيَكُونُ نَسخًا؛ لأنَّه قد تَبَيَّنَ أنَّ العُمومَ أُرِيدَ في الابتداءِ (٢).
(وَالجَوَابُ) مِن الشَّارعِ:
(١) (لَا المُسْتَقِلِّ) وهو الَّذِي لو وَرَدَ ابتداءً لم يُفِدِ العُمومَ (تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ (٣) في عُمُومِهِ) اتِّفاقًا، كجوابِه لمن سَأَلَه عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قيلَ: نعمْ. قال: «فَلَا إذًا» (٤).
زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٤٩): وأخص وعمومه غير مراد.
«الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٤/ ٢٧).
في «مختصر التحرير» (ص ١٤٩): لسؤال.
رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(وَ) الجوابُ لا المُستقِلُّ تابعٌ للسُّؤالِ (فِي قَوْلٍ) للقاضي (١) وأبي الخطَّابِ (٢) والآمِدِيِّ (٣) وغيرِهم: (وَخُصُوصِهِ) أيضًا، كقولِه تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾
(٤)، وكقولِه -عليه السلام- لأبي بُردةَ: «تُجْزِئُكَ ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» (٥) أي: في الأُضحيَّةِ.
فهذا وأمثالُه وإنْ تُرِكَ فيه الاستفصالُ مع تعارُضِ الأحوالِ لا يَدُلُّ على التَّعميمِ في حقِّ غيرِه؛ إذِ اللَّفظُ لا عمومَ له، ولَعَلَّ الحُكْمَ على ذلك الشَّخصِ لمَعنًى يَختَصُّ به كتخصيصِ أبي بُردةَ بقولِه: «ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» (٥)، ثمَّ بتقديرِ تعميمِ المعنى فبالعلَّةِ لا بالنَّصِ؛ لاحتمالِ معرفةِ حالِه، فأجابَ على ما عَرَف، وعلى هذا يَجرِي أكثرُ الفتاوى مِن المُفتينَ (٦).
والقولُ الثَّاني: أنَّه لا يَتْبَعُ السُّؤالَ في خصوصِه.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: والَّذي عليه أصحابُنا التَّعميمُ، قالوا: لو اختَصَّ به لَما احتِيجَ إلى تخصيصِه، وهذا ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ؛ لأنَّه احتجَّ في مواضعَ كثيرةٍ بمِثلِ ذلك، وكذلك أصحابُنا (٧).
قالَ المَجدُ: ما سَبَقَ إِنَّمَا يَمنَعُ قوَّةَ العُمومِ، لا ظُهورَه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ المعرفةِ لِما لم يُذكَرْ، ومَثَّلَه الشَّافعيُّ بقولِه لغَيلانَ وقد أَسْلَمَ على عشرِ نسوةٍ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَرْبَعًا» (٨) ولم يَسأَلْه هل وَرَدَ العقدُ عليهنَّ معًا أو مُرَتَّبًا، فدَلَّ على عدمِ الفرقِ.
«العدة في أصول الفقه» (٢/ ٥٩٦).
«التمهيد في أصول الفقه» (٢/ ١٦٥).
«الإحكام» (٢/ ٣٤٥).
الأعراف: ٤٤.
رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١).
في (د): المفتيين.
«أصول الفقه» (٢/ ٨٠٠ - ٨٠١).
رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان (٤١٥٦) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.
(٢) (وَ) الجوابُ (المُسْتَقِلُّ) أي: بحَيثُ لو وَرَدَ ابتداءً لأفادَ العُمومَ: إما أنْ يُسَاوِيَ السُّؤالَ في عمومِه وخصوصِه، أو يَكُونَ أخصَّ مِن السُّؤالِ، أو أعمَّ منه،
- فـ (إِنْ سَاوَى السُّؤَالَ) في خصوصِه وعمومِه، (تَابَعَهُ) أي: تابَعَ الجوابُ السُّؤالَ (فِيمَا) أي: في جوابٍ (فِيهِ) أي: في السُّؤالِ (مِنْهُمَا) أي: مِن الخصوصِ والعُمومِ عندَ كونِ السُّؤالِ خاصًّا أو عامًّا، كما لو لم يَسْتَقِلَّ بالخصوصِ، كسؤالِ الأعرابيِّ عن وطئِه في نهارِ رمضانَ، فقال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» (١)، والعُمومِ كسُؤالِه عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٢).
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَخَصَّ) مِن السُّؤالِ (اخْتَصَّ بِهِ) أي: بالجوابِ (السُّؤَالُ) كسُؤالِه عن قتلِ النِّساءِ الكوافرِ، فيَقولُ: اقتلوا المُرتدَّاتِ، فيَختَصُّ بالجوابِ وهو قتلُ المُرتدَّاتِ مِنهنَّ.
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَعَمَّ) مِن السُّؤالِ اعتُبِرَ عمومُ الجوابِ، كسؤالِه -عليه السلام- عن ماءِ بئرِ بُضَاعةَ، فقال: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٣)، وهذا مندرجٌ في قولِه: (أَوْ وَرَدَ عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلَا سُؤَالٍ) كما رُوِيَ
رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
رواه أبو داود (٨٤)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦، ٣٢٤٦)، وابن الجارود (٤٣)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (٢٤٣)، والحاكم (١/ ٢٣٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح
رواه أبو داود (٦٦، ٦٧)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٧) من حديث أبي سعيد الخُدري. وقال الترمذي: حديث حسن
أنَّه -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بشاةٍ مَيِّتةٍ (١) لمَيمُونةَ فقال: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (٢)، فـ (اعْتُبِرَ عُمُومُهُ) أي: عمومُ اللَّفظِ الواردِ على سببٍ خاصٍّ، ولم يَقتَصِرْ على سببِه على الصَّحيحِ؛ لأنَّ السَّبَبَ قد يَكُونُ سؤالًا وقد يَكُونُ غيرَه، فالسَّببُ لا يُخَصَّصُ والعمومُ باقٍ على عمومِه؛ لأنَّ عدولَ المُجيبِ عمَّا سُئِلَ عنه أو عمَّا اقْتَضاَه حالَ السَّببِ الَّذِي وَرَدَ العامُّ عليه عن ذِكْرِه بخصوصِه إلى العُمومِ: دليلٌ على إرادتِه؛ لأنَّ الحُجَّةَ في اللَّفظِ، وهو يَقتضي العُمومَ، والسَّببُ لا يَصلُحُ مُعارضًا لجوازِ أن يَكُونَ المقصودُ عندَ وُرُودِ السَّببِ بيانَ القاعدةِ العامَّةِ لهذه الصُّورةِ وغيرِها، واسْتُدِلَّ لذلك بأنَّ الصَّحابةَ ومَن بَعدَهم اسْتَدَلُّوا على التَّعميمِ مع السَّببِ الخاصِّ، ولم يُنْكَرْ، كآيةِ اللِّعانِ، ونَزَلَتْ في هلالِ بنِ أُمَيَّةَ، ولأنَّ اللَّفظَ عامٌّ بوضعِه والاعتبارِ به، بدليلِ لو كانَ أخصَّ، والأصلُ عدمُ مانعٍ، وقاسَ ذلك أصحابُنا وغيرُهم على الزَّمانِ والمكانِ مع أنَّ المصلحةَ قد تَختلِفُ بهما.
(وَصُورَةُ السَّببِ: قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ) أي: مقصودةٌ بالعمومِ قطعًا عندَ الأكثرِ، (فَلَا يَخْتَصُّ) السَّببُ (بِاجْتِهَادٍ) والخلافُ إِنَّمَا هو فيما عداها، فيَطرُقُ التَّخصيصُ ذلك العامَّ إلَّا تلك الصُّورةَ، فإنَّه لا يَجُوزُ إخراجُها، فلو سَأَلَتْه امرأةٌ مِن نِسائِه طلاقَها فقال: «نسائي طوالقُ»، طُلِّقَتْ، ذَكَرَه ابنُ عَقِيل (٣) إجماعًا، وأنَّه لا يَجُوزُ تخصيصُه، والأشهرُ عندَنا ولو اسْتَثْناها بقلبِه، لكنْ يُدَيَّنُ، ولو اسْتَثْنى غيرَها: لم تُطَلَّقْ.
ليس في (د).
رواه مسلم (٣٦٦) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.
«الواضح في أصول الفقه» (٣/ ٤١٤).
(فَائِدَةٌ: قِيلَ: ليسَ فِي القُرْآنِ عَامٌّ لَمْ يُخَصَّ (١) إِلَّا) قولُه تعالى: (﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ) فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾
(٢).
قال البِرْمَاوِيُّ: اعتَرَضَ ابنُ داودَ على الشَّافعيِّ في جَعلِه ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾
(٣) مِن العامِّ الَّذِي لم يُخصَّ بأنَّ منَ الدَّوابِّ مَن أَفْنَاه اللهُ تعالى قبْلَ أن يَرزُقَه، ورَدَّه الصَّيْرَفِيُّ بأنَّ ذلك خطأٌ؛ لأنَّه لا بدَّ له مِن رزقٍ يَقُومُ به ولو بتَنَفُّسٍ يَأتيه به، وقد جَعَلَ اللهُ تعالى غذاءَ طائفةٍ مِن الطَّيرِ التَّنفُّسَ إلى مُدَّةٍ يَصلُحُ فيها للأكلِ (٤) والشُّربِ (٥).
وقالَ الطُّوفِيُّ في «الإشاراتُ» (٦): قولُه تعالى (﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
(٧) هذا عامٌّ لم يُخصَّ بشيءٍ أصلًا؛ لتعلُّقِ علمِهِ -عز وجل- بالموادِّ الثَّلاثِ: مادَّةُ الواجبِ، والمُمكنِ، والمُمتنعِ، بخلافِ قولِه -عز وجل-: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
(٨) فإنَّه عامٌّ مَخصوصٌ بالمُحالات، والواجباتِ الَّتي لا تدخلُ تحت المَقدُوريَّة؛ كالجَمع بين الضدَّيْنِ، وكخَلْقِ ذاتِه وصِفاتِهِ وأَشباهِ ذلك. انتهى.
في (د): يختص.
هود: ٦.
هود: ٦.
في (د): الأكل.
«الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٤/ ١٤٢ - ١٤٣).
«الإشارات الإلهيَّة» بتحقيقي (١/ ١٣٩ - ١٤٠).
البقرة: ٢٩.
النَّحل: ٧٧، وآيات أخرى.
(فَصْلٌ)
جمْعُ المُشتَركِ باعتبارِ مَعانيه مَبنيٌّ على جوازِ استعمالِ المفرَدِ في مَعانيه، ووجهُ البناءِ أنَّ التَّثنيةَ والجمعَ تابعانِ لِما يَسُوغُ المفردُ فيه، فحيثُ جازَ استعمالُ المفردِ في مَعنَيَيْه أو معانيه، جازَ تثنيةُ المُشتَركِ وجَمْعُه، وحيثُ لا، فلا، تَقُولُ: عيونُ زيدٍ، وتُريدُ به العينَ الباصرةَ، والعينَ الجاريةَ، وعينَ الميزانِ والذَّهبِ، وغيرَها، فعندَ الأكثرِ (يَصِحُّ إِطْلَاقُ جَمْعِ المُشْتَرَكِ) على معانيه، (وَ) إطلاقُ (مُثَنَّاهُ) على مَعنَيَيْه بأنْ يُريدَ المُتكلِّمُ بالمُشتَركِ مَعنَيَيْه أو معانيَه معًا (١) فيَصِحُّ (كَـ) ـما يَصِحُّ إطلاقُ (مُفْرَدٍ (٢) عَلَى كُلِّ مَا لَهُ) أي: ما للمفردِ مِن المعاني (مَعًا) فاستعمالُ المُشتَركِ في أحدِ مَعنَيَيْه أو معانيه جائزٌ قطعًا وهو حقيقةٌ؛ لأنَّه فيما وُضِعَ له، وأمَّا إطلاقُه على الكلِّ معًا في حالةٍ واحدةٍ ففيه مذاهبُ: أصحُّها أنَّه يَصِحُّ كقولِنا: العينُ مخلوقةٌ، ونريدُ جميعَ معانيها، وكقولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾
(٣) فإنَّ الصَّلاةَ مِن اللهِ: الرَّحمةُ، ومِن الملائكةِ: دعاءٌ، ويَكُونُ إطلاقُه على جميعِها مجازًا لا حقيقةً، وقيلَ: حقيقةٌ لأنَّه يُوجِبُ حُكْمَه على الجمعِ، وفُهِمَ مِن الشَّرحِ أنَّ اللَّفظَ المُشتَركَ إذا لم يُستعمَلْ في وقتٍ واحدٍ بل في وقتينِ مثلًا؛ فإنَّ ذلك جائزٌ قطعًا.
(وَ) يَصِحُّ إطلاقُ (اللَّفْظِ) الواحدِ (عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ الرَّاجِحِ) ويُحمَلُ عليهما (مَعًا مَجَازًا) كالمسألةِ الَّتي قَبْلَها لاتِّحادِهما، فيَكُونُ
ليس في (د).
في «مختصر التحرير» (ص ١٥١): كمفرده.
الأحزاب: ٥٦.
حَمْلُ اللَّفظِ على الحقيقةِ والمجازِ معًا إذا رَجَحَ بمُرَجِّحٍ مِن الخارجِ، وإلَّا فالحقيقةُ مُقَدَّمَةٌ قطعًا.
مثالُ ذلك: إطلاقُ النِّكاحِ للعقدِ والوطءِ معًا، إذا قُلْنَا: حقيقةٌ في أحدِهما مجازٌ في الآخَرِ، ولذلك حُمِلَ قولُه تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
(١) على المسِّ باليدِ، وهو حقيقةٌ، وعلى الوقاعِ وهو مجازٌ.
ومِثْلُه قولُه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
(٢) فإنَّه حقيقةٌ في وَلَدِ الصُّلْبِ، مجازٌ في وَلَدِ الابنِ.
(وَهُوَ) أي: اللَّفظُ إذا صَحَّ إطلاقُه على الحقيقةِ والمجازِ فهو (ظَاهِرٌ فِيهِمَا) جميعًا؛ أي: غيرُ مُجمَلٍ؛ (إِذْ لَا قَرِينَةَ) تَخُصُّ أَحَدَهما، فاللَّمْسُ قُلْنُا حقيقةٌ في اللَّمسِ باليدِ، مجازٌ في الجماعِ (فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا) وجوبًا على الصَّحيحِ، ويَجِبُ الوضوءُ مِنهما جميعًا؛ لأنَّه لا تَدافُعَ بينَهما، فعلى هذا يَكُونُ حَمْلُ اللَّفظِ على الحقيقةِ والمجازِ (كَعَامٍّ) أي: لكونِه مِن بابِ العمومِ.
وتوجيهُ ذلك: أنَّ نِسبةَ المُشتَركِ إلى مَعانيه كنسبةِ العامِّ إلى أفرادِه، وعندَ التَّجرُّدِ يَعُمُّ الأفرادَ، فكذا المُشتَركُ، والجامِعُ صِدقُ اللَّفظِ بالوضعِ على كلِّ فردٍ كما يَصدُقُ العامُّ على كلِّ فردٍ مِن أفرادِه وإنِ افْتَرَقا من حَيْثُ إنَّ العامَّ صِدْقُه بواسطةِ أمرٍ اشْتَرَكَتْ فيه، والمُشتَركُ صِدْقُه بواسطةِ الاشتِراكِ في أنَّ اللَّفظَ وُضِعَ لكلِّ واحدٍ.
النِّساء: ٤٣.
النِّساء: ١١.
ومَحَلُّ صِحَّةِ الإطلاقِ والحملِ على المعنيينِ أو المعاني عندَ القائلِ به حَيْثُ لا يَكُونُ بينَهما أو بينَهم تنافٍ، (فَإِنْ تَنَافَيَا كَـ) استعمالِ لفظِ (افْعَلْ، أَمْرًا وَتَهْدِيدًا: امْتَنَعَ) الإطلاقُ والحملُ.
(وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ: المَجَازَانِ المُتَسَاوِيَانِ (١) أي: أَلْحَقَ جمعٌ مِن العلماءِ المَجازَينِ المُتساوِيَينِ بالحقيقةِ والمجازِ، فعلى هذا إذا تَعَذَّرَ حمْلُ اللَّفظِ على مَعناه الحقيقيِّ أو قامَ دليلٌ على أنَّه غيرُ مرادٍ، وعُدِلَ إلى المعنى المجازيِّ إطلاقًا أو حملًا، وكانَ المجازُ مُتَعَدِّدًا جازَ إرادةُ الكلِّ، وساغَ للسَّامِعِ الحملُ على الكلِّ بشرطِ كَوْنِ المجازَينِ مُتساوِيَينِ.
مثالُ ذلك: لو حَلَفَ لا يَشتَري دارَ زيدٍ، وقامَتْ قرينةٌ على أنَّ المرادَ لا يَعقِدُ بنَفْسِه، وتَرَدَّدَ الحالُ بينَ السَّوْمِ وشراءِ الوكيلِ؛ فيُحمَلُ عليهما، ويَحنَثُ بكلٍّ منهما.
(وَدَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ وَالإِضْمَارِ عَامَّةٌ) أي: غيرُ مُجملَةٍ، ولا لنفيِ الإثمِ على الصَّحيحِ، واستُدلَّ له بما رَوى الطَّبَرانِيُّ (٢) وغيرُه بإسنادٍ جيِّدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، ورَوَاه ابنُ ماجه ولفظُه: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ» (٣)، ورَوَى ابنُ عَدِيٍّ: «رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلَاثًا: الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ» (٤).
فمِثْلُ هذا يُقالُ فيه مُقتضى الإضمارِ، ومُقتضاه الإضمارُ، ودَلالتُه على المضمَرِ دَلالةُ إضمارٍ واقتضاءٍ، فالمُضمَرُ عامٌّ.
في (ع): المستويان.
«المعجم الكبير» (١١/ ١٣٣).
رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-
«الكامل في ضعفاء الرجال» (٢/ ٣٩٠). وضعَّفه ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ١٨٢).
قالَ البِرْمَاوِيُّ (١): المُقتَضِي بالكسرِ: الكلامُ المحتاجُ للإضمارِ (٢)، وبالفتحِ: هو ذاك المحذوفُ، ويُعَبَّرُ عنه أيضًا بِـ «المُضمَرِ»، فالمُختلَفُ في عمومِه على الصَّحيحِ: «المُقتضَى» بالفتحِ؛ بدليلِ استدلالِ مَن نَفَى عمومَه بكونِ العمومِ مِن عوارضِ الألفاظِ، فلا يَجُوزُ دعواه في المعاني، ويُحتمَلُ أنْ يَكُونَ في المُقتِضي بالكسرِ: وهو المنطوقُ به المحتاجُ في دَلالتِه للإضمارِ.
وبالجملةِ فحاصلُ (٣) المسألةِ أنَّ المُحتاجَ إلى تقديرٍ [في نحوِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
(٤) وغيرِها من الأمثلةِ إنْ دَلَّ دليلٌ على تقديرِ] (٥) شيءٍ مِن المُحتملاتِ بعَينِه فذاك، سواءٌ كانَ المُقدَّرُ عامًّا في أمورٍ كثيرةٍ أو خاصًّا بفَردٍ، وإن لم يَدُلَّ دليلٌ على تعيينِ شيءٍ لا عامٍّ ولا خاصٍّ مع احتمالِ أمورٍ مُتعدِّدةٍ؛ لم يَتَرَجَّحْ بعضُها، فهل تُقَدَّر المُحتملاتُ كلُّها، وهو المُرادُ بالعُمومِ في هذه المسألةِ أو لا؟
فيه مذاهبُ، ووجهُه أنَّه لم يَرِدْ رفعُ الفعلِ الواقعِ بل ما تَعَلَّقَ به، فاللَّفظُ محمولٌ عليه بنفسِه لا بدليلِه.
(وَ) الفعلُ المُتَعَدِّي إن لم يُذْكَرْ له مفعولٌ بِه (مِثْلُ: لَا آكُلُ) أو: لا أَضرِبُ، أو: لا أقومُ، أو: ما أَكَلْتُ، (أَوْ «إِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ» يَعُمُّ مَفْعُولَاتِهِ) على الأصحِّ، (فَيُقْبَلُ) منه (تَخْصِيصُهُ) ببعضِ المفاعيلِ به إذا نَوَاه لعُمومِه.
«الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
في (د): لإضمار.
في (ع)، (د): في أصل. والمثبتُ مِن «الفوائدُ السَّنيَّةُ» للبِرماويِّ.
المائدة: ٣.
ليس في (ع). ومثبتٌ من (د)، و «الفوائدُ السَّنيَّةِ» للبِرماويِّ.
تنبيهٌ: قُلْتُ: يُفهَمُ منه أنَّ الفعلَ إذا كانَ لازمًا كقولِه: واللهِ! لا أقولُ، أنَّه يَحنَثُ بكلِّ قولٍ ولا يُقبَلُ تخصيصُه.
(فَلَوْ نَوَى) بقولِه: «لا آكلُ» مأكولًا (مُعَيَّنًا: قُبِلَ) منه تخصيصُه ولم يَحنَثْ بغيرِه (بَاطِنًا (١) عندَ أصحابِنا وغيرِهم؛ لصِحَّةِ الاستثناءِ فيه، فكذا تخصيصُه، وهل يُقبَلُ حُكمًا أم لا؟ فيه عن أحمدَ روايتانِ.
(فَلَوْ (٢) زَادَ) ذِكْرُ المفعولِ به، كـ: لا أَكَلْتُ (لَحْمًا) أو تمرًا مَثلًا (وَنَوَى) لحمًا أو تمرًا (مُعَيَّنًا: قُبِلَ) منه تعيينُه (مُطْلَقًا) أي: باطنًا وظاهرًا مِن غيرِ خلافٍ عندَ بعضِهم.
فائدةٌ: هذه المسألةُ مسألةُ تخصيصِ العُمومِ بالنِّيَّةِ ولا يَختَصُّ جوازُ التَّخصيصِ بالنِّيَّةِ بالعامِّ، بل يَجري في تقييدِ المُطلَقِ بالنِّيَّةِ، ولذلك اعتُرِضَ على الحنفيَّةِ في: «لا أَكَلْتُ» أنَّه لا عمومَ فيه (٣) بل مطلقٌ، والتَّخصيصُ فرعُ العُمومِ بأنْ يَصِيرَ بالنِّيَّةِ تقييدًا للمُطلقِ، فلم يَمنَعُوه.
(وَالعَامُّ فِي شَيْءٍ: عَامٌّ فِي مُتَعَلَّقَاتِهِ) وتَقَدَّمَ أنَّ عمومَ الأشخاصِ يستلزمُ عمومَ المُتعلَّقاتِ، وكلامُ الإمامِ أحمدَ في قولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾
(٤) ظاهرُها على العُمومِ: أنَّ مَن وَقَعَ عليه اسمُ ولدٍ؛ فله ما فَرَضَ اللهُ، فكانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- هو المُعبِّرُ عنِ الكتابِ أنَّ الآيةَ إِنَّمَا قَصَدَتْ للمسلمِ لا للكافرِ.
زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٥١): ويعم الزمان والمكان.
ليست في «د».
ليست في «د».
النِّساء: ١١.
(وَنَفْيُ المُسَاوَاةِ: لِلْعُمُومِ) عندَ أصحابِنا، نحوُ قولِه تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾
(١)، وقولِه تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾
(٢)، فمَن نَفَى العُمومَ في الآيتينِ لا يَمنَعُ قصاصَ المُؤمنِ بالذِّمِّيِّ، ولا ولايةَ الفاسقِ عقدَ النِّكاحِ، ولو قُتِلَ المسلمُ بالذِّمِّيِّ لثَبَتَ استواؤُهما، أو قُلْنا: إنَّ الفاسقَ يَلِي عقدَ النِّكاحِ؛ لاستوى مع المؤمنِ الكاملِ، وهو العدلُ.
تنبيهٌ: نفيُ المُساواةِ وما في مَعناها مِن الاستواءِ والتَّساوي والتَّماثُلِ والمُماثلةِ ونحوِ ذلك، سواءٌ فيه نفيُه في فعلٍ، نحوُ: لا يَستوي كذا وكذا، أو في اسمٍ، نحوُ (٣): لا مساواةَ بينَ كذا وكذا.
(وَالمَفْهُومُ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ مفهومَ موافقةٍ أو مخالفةٍ: (عَامٌّ فِيمَا سِوَى المَنْطُوقِ، يُخَصَّصُ) أي: يَجُوزُ تخصيصُ المفهومِ (بِمَا يُخَصَّصُ بِهِ العَامُّ) عندَ أكثرِ أصحابِنا وغيرِهم.
فَإِنْ قِيلَ: لو كانَ المفهومُ حُجَّةً لَما خُصَّ؛ لأنَّه مُستنْبَطٌ من اللَّفظِ كالعِلَّةِ، وأُجِيبَ بالمنعِ، وأنَّ اللَّفظَ بنَفسِه دَلَّ عليه بمُقتضى اللُّغةِ، فخُصَّ كالنُّطقِ.
قالَ الآمِدِيُّ: الخلافُ في أنَّ المفهومَ له عمومٌ لفظيٌّ؛ لأنَّ مَفهومَيِ المُوافقةِ والمُخالفةِ عامٌّ فيما سِوى المنطوقِ به بلا خلافٍ، فقولُه -صلى الله عليه وسلم-: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٤) يَقتضي مفهومُه سلبَ الحُكمِ
الحشر: ٢٠.
السَّجدة: ١٨.
في (ع): مثل.
رواه البخاري (١٤٥٤) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
عن معلوفةِ الغنمِ دونَ غيرِها، على الصَّحيحِ، فمَتى جَعَلْناه حُجَّةً لَزِمَ انتفاءُ الحُكمِ عن جملةِ صورِ المُخالفةِ، وإلَّا لم يَكُنْ للتَّخصيصِ فائدةٌ، وتَأَوَّلُوا ذلك على أنَّ المُخالفينَ أرادوا أنَّه لم يَثْبُتْ بالمنطوقِ ولا يَختلفون فيه.
قيلَ: قولُهم: «المفهومُ لا عُمومَ له؛ لأنَّه ليسَ بلفظٍ حَتَّى يَعُمَّ» لا يُريدون به سَلْبَ الحُكْمِ عن جميعِ المعلوفةِ؛ لأنَّه خلافُ مذهبِ القائلينَ بالمفهومِ، ولكنَّهم قد يَذكُرُونه في مَعرِضِ البحثِ، فقد قالوا: دَلالةُ الاقتضاءِ تُجوِّزُ رَفْعُ الخطأِ؛ أي: حُكْمُه لا يَعُمُّ حكمَ الإثمِ والغُرْمِ مثلًا؛ تقليلًا للإضمارِ، فلذلك يُقالُ في المفهومِ: هو حُجَّةٌ؛ لضرورةِ ظُهورِ فائدةِ التَّقييدِ بالصِّفةِ، ويَكفي في الفائدةِ انتفاءُ الحُكمِ عن صورةٍ واحدةٍ؛ لتَوقُّفِ بيانِها على دليلٍ آخَرَ، وإن لم يَقُلْ بذلك أهلُ المفهومِ، لكنَّه بحثٌ مُتَّجِهٌ.
(وَرَفْعُ كُلِّهِ) أي: كلِّ المفهومِ، بحَيثُ لا يَبقى سوى المنطوقِ (تَخْصِيصٌ) له (أيضًا) لإفرادِه اللَّفظَ في منطوقِه ومفهومِه، فهو كبعضِ العامِّ.
(فَصْلٌ)
(فِعْلُهُ) أي: فعلُ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- الواقعُ (لَا يَعُمُّ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِهِ) كصلاتِه -عليه السلام- داخلَ الكعبةِ، لا يَعُمُّ الفَرضَ والنَّفلَ، فلا يُحتَجُّ به على جوازِهما فيها؛ لأنَّ الواقعَ لا يَكُونُ إلَّا بعضَ هذه الأقسامِ، فلا يُتَصَوَّرُ أنَّها فرضٌ ونفلٌ معًا.
(وَ) قولُ الرَّاوي: (كَانَ) مِن فِعلِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه (يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ،
(١) لَا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا) لأنَّه يَحتملُ وقوعَ الصَّلاتينِ في وقتِ الأُولى ويَحتملُ وُقوعَهما في وقتِ الثَّانيةِ، والتَّعيينُ مَوقوفٌ على الدَّليلِ، فلا يَعُمُّ الوقتينِ؛ إذ ليسَ في نفسِ وقوعِ الفعلِ المرويِّ ما يَدُلُّ على وقوعِه في وَقتَيْهما.
(٢) (وَلَا) يَعُمُّ أيضًا (كُلَّ سَفَرٍ) كسفرِ النُّسُكِ وغيرِه؛ لأنَّه لا يَدُلُّ عليه الفعلُ.
(وَ) لفظُ («كَانَ»: لِدَوَامِ الفِعْلِ وَتَكْرَارِهِ) اختارَه البَاقِلَّانِيُّ وغيرُه؛ لأنَّه العُرفُ، كقولِ القائلِ: كانَ فلانٌ يُكرِمُ الضِّيفانَ، وقد قال الله تعالى عن إسماعيلَ: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾
(١) أي: كانَ يُداوِمُ على ذلك.
إذا عَلِمْتَ ذلك (فَتُفِيدُ) «كانَ» (تَكْرَارَهُ (٢) أي: تَكَرُّرَ الفعلِ (مِنْهُ) أي: مِن الدَّوامِ، ولهذا قال بعضُهم إنها تَقتضي التَّكرارَ عُرفًا لا لغةً.
مريم: ٥٥.
في «مختصر التحرير» (ص ١٥٣): تكرره.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو قويٌّ جدًّا (١).
قال البِرْمَاوِيُّ: والتَّحقيقُ ما قالَه ابنُ دقيقِ العيدِ (٢) أنَّها تَدُلُّ على التَّكرار كثيرًا، كما يُقالُ: كانَ فلانٌ يَقْرِي الضَّيفَ، ومنه: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ .. الحديثَ (٣).
ولمُجرَّدِ الفعلِ قليلًا من غيرِ تكرارٍ (٤) نحوُ: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ» (٥)، وقولِ عائشةَ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لِحِلِّهِ وَحُرْمِهِ» (٦). ولم يَقَعْ وُقوفُه بعرفةَ وإحرامُه وعائشةُ معَه إلَّا مرَّةً واحدةً (٧).
تنبيهٌ: لا يَلْزَمُ مِن التَّكرارِ عدمُ الانقطاعِ، فقد يَتَكَرَّرُ الشَّيْءُ ثمَّ يَنقطِعُ، نعمْ يَلْزَمُ بالضَّرورةِ مِن عدمِ الانقطاعِ التَّكرارُ، لكنْ لا قائلَ به.
(وَلَمْ تَدْخُلِ الأُمَّةُ بِفِعْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنَّ فِعلَه لا يَعُمُّ أقسامَه، فكذلك لا يَعُمُّ أُمَّتَه، فهو خاصٌّ به، سواءٌ كانَ واجبًا أو جائزًا، (بَلْ) تَدخُلُ الأُمَّةُ (بِدَلِيلٍ) خارجيٍّ:
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٤٣٩).
«إحكام الأحكام» (١/ ٢٣٠).
رواه البخاريُّ (٦)، ومسلمٌ (٢٣٠٨) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ …
في (ع)، (د): نكير. والمثبتُ مِن «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة».
رواه مسلمٌ (١٢١٨) ضمنَ حديثِ جابرٍ -رضي الله عنه- في الحجِّ.
رواه البخاريُّ (١٥٣٩)، ومسلمٌ (١١٨٩).
«الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٣/ ٤٣٤).
(١) مِن (قَوْلٍ) نحوُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١)،
(٢) (أَوْ) مِن (قَرِينَةِ تَأَسٍّ) كوُقوعِ فِعلِه بعدَ خطابٍ مُجمَلٍ، كالقطعِ بعدَ آيةِ السَّرقةِ، أو وُقوعِه بعدَ إطلاقٍ أو عمومٍ قُصِدَ بيانُه.
(٣) (أَوْ) مِن (قِيَاسٍ عَلَى فِعْلِهِ) وأمَّا نحوُ: «سَهَا فسَجَدَ» فالفاءُ للسَّببيَّةِ.
(وَالخِطَابُ:
(١) الخَاصُّ به) -صلى الله عليه وسلم-، نحوُ قولِه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾
(٢) عامُّ للأُمَّةِ، إلَّا بدليلٍ يَخُصُّه، وهذا عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، ومنه ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾
(٣)، فعلى هذا إذا قالوا: يا أيُّها النَّبيُّ للأُمَّةِ، لا يَقولون أنَّه باللُّغةِ، بل للعُرْفِ في مِثْلِه، حَتَّى لو قامَ دليلٌ على خروجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن ذلك كانَ مِن بابِ العامِّ المخصوصِ، ولا يُقالُ: إنَّهم داخلونَ بدليلٍ آخرَ؛ لأنَّه حينئذٍ ليسَ محلًّا للنِّزاعِ، فيَتَّحِدُ القولانِ، واسْتُدِلَّ له بقولِه تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾
(٤)، فعَلَّلَ الإباحةَ بنفيِ الحَرجِ عن أُمَّتِه، ولو اختُصَّ به لَما كانَ عِلَّةً لذلك، وأيضًا: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(٥)، ولو كانَ اللَّفظُ مختصًّا لم يَحتجْ إلى التَّخصيصِ، هذا إنْ أَمْكَنَ إرادةُ الأُمَّةِ معَه فيه،
[وأمَّا ما لا يُمكِنُ إرادةُ الأُمَّةِ معَه فيه] (٦) مِثْلُ: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾
(٧) ونحوِه، فلا تَدخُلُ الأُمَّةُ فيه قطعًا،
رواه البخاريُّ (٦٣١) من حديثِ مالكِ بنِ الحُويرثِ -رضي الله عنه-.
المُزَّمِّل: ١.
التَّحريم: ١.
الأحزاب: ٣٧.
الأحزاب: ٥٠.
ليس في «د».
المائدة: ٦٧.
وأمَّا ما لا يُمكِنُ فيه إرادةُ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بذلك الحُكْمِ المُقتَرنِ بخطابِه، بل يَكُونُ الخطابُ له والمرادُ به الأُمَّةُ، فليسَ ذلك مِن مَحَلِّ النِّزاع أيضًا، وذلك مِثْلُ قولِه تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾
(١)، فخطابُه بذلك مِن مجازِ التَّركيبِ: وهو ما أُسْنِدَ فيه الحُكْمُ لغيرِ مَن هو له، نحوُ: أنبتَ الرَّبيعُ البقلَ، وإن وُجِدَتْ قرينةٌ تَدُلُّ على إرادةِ الأُمَّةِ مَعَه دَخَلوا بلا خلافٍ، وذلك مِثْلُ قولِه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾
(٢) الآيةَ، فإنَّ ضميرَ الجمعِ في ﴿طَلَّقْتُمُ﴾
، و ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾
(٣) قرينةٌ لفظيَّةٌ تَدُلُّ على أنَّ الأُمَّةَ مقصودةٌ معَه بالحُكمِ وأنَّ تخصيصَه بالنِّداءِ تشريفًا له -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنَّه إمامُهم وقدوتُهم وسيِّدُهم الَّذِي يَصْدُرُ فِعلُهم عن رأيِه وإرشادِه، فتَلَخَّصَ أنَّ خطابَه ثلاثةُ أنواعٍ:
أحدُها: يَكُونُ مُختصًّا به بلا نزاعٍ.
والثَّاني: دخولُ أُمَّتِه معَه بلا نزاعٍ.
والثَّالثُ: مَحَلُّ الخلافِ.
(٢) (أَوْ) أي: والخطابُ الخاصُّ (بِالأُمَّةِ) كخطابِه تعالى للصَّحابةِ: (لَا يَخْتَصُّ بِالمُخَاطَبِ) وهو الصَّحابةُ (إِلَّا بِدَلِيلٍ) يَخُصُّهم، فيَعُمَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- على الصَّحيحِ؛ لأنَّه مُخبِرٌ بأمرِ اللهِ تعالى، وتَبِعَ في «شرحِ الأصلِ» (٤) القاضيَ عبدَ الوَهَّابِ المالكيَّ والهنديَّ (٥) في نحوِ: «يَا أيُّها الأُمَّةُ» أنَّه لا يَدخُلُ قطعًا.
الزُّمر: ٦٥.
الطَّلاق: ١.
البقرة: ٢٢٧.
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٤٦٥).
«نهاية الوصول في دراية الأصول» (٤/ ١٣٨١).
(٣) (وَكَذَا خِطَابُهُ -صلى الله عليه وسلم- لِوَاحِدٍ مِنَ الأُمَّةِ) فإنَّه عامٌّ مطلقًا على الصَّحيحِ، فيَتَناوَلُ المُخاطَبَ وغيرَه، ولو اختصَّ به المُخاطَبُ لم يَكُنْ -صلى الله عليه وسلم- مَبعوثًا إلى الجميعِ، واسْتُدلَّ له برجوعِ الصَّحابةِ إلى التَّمسُّكِ بقضايا الأعيانِ، كقصَّةِ ماعزٍ (١)، ودِيَةِ الجَنينِ (٢)، والمُفوِّضةِ (٣)، وغيرِ ذلك، وأيضًا قولُه -صلى الله عليه وسلم- لأبي بُرْدَةَ: «تُجْزِئُكَ ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» (٤)، فلولا أنَّ الإطلاقَ يَقتضي المُشاركةَ لم يَخُصَّ.
وقالَ أبو الخطَّابِ (٥): إنْ وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كقولِ الأعرابيِّ: واقَعْتُ أهلي. فقال: «أَعْتِقْ» (٦)، كانَ عامًّا، وإلَّا فلا، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» (٧) فلا يَدخُلُ فيه غيرُه.
تنبيهٌ: مَحَلُّ ذلك إذا لم يُخَصَّ ذلك الواحدُ فلا يَكُونُ غيرُه مِثْلَه في الحُكمِ، كحديثِ أبي بُردةَ بقولِه: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (٨).
رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.
رواه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
رواه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٣٥٤)، وابن ماجه (١٨٩١) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قصة بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. قال الترمذي: حسن صحيح. قال في «المُطلع» (ص ٣٩٨): التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوَّضة بفتح الواو أي: المفوض مهرها، ثم حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر. والمفوِّضة بكسرها: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١).
«التمهيد في أصول الفقه» (١/ ٢٧٦).
رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
رواه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١).