كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب في الأمر

ص ٤٢٧

(بَابٌ)

(الأَمْرُ:

(١) حَقِيقَةٌ فِي القَوْلِ المَخْصُوصِ) اتِّفاقًا، الأمْرُ لا يُعنَى به مُسَمَّاه كما هو المُتعارَفُ في الإخبارِ عنِ الألفاظِ إنْ تُلُفِّظَ بها، والمُرادُ مُسَمَّياتُها، بل لفظةُ الأمرِ وهو «أمَرَ» كما يُقالُ: زيدٌ مبتدأٌ، وضَرَبَ فعلٌ ماضٍ (١)، و «في» حرفُ جرٍّ حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ، ولهذا قال:

(وَ) هو (نَوْعٌ مِنْ) أنواعِ (الكَلَامِ)؛ لأنَّ الكلامَ يَكُونُ مِن الأسماءِ فقطْ، ومن الأسماءِ والأفعالِ، ويَكُونُ مِن الفعلِ الماضي وفاعلِه، ومِن الفعلِ المضارعِ وفاعلِه، ومن الفعلِ الأمرِ وفاعلِه.

فالكلامُ: الألفاظُ المُتَضَمِّنَةُ لمَعانِيها.

تنبيهٌ: اعلمْ أنَّ لَفظَ «الأمرِ» يُطلَقُ بإزاءِ معانٍ لُغَةً وغَيْرَه، منها المعنى الاصطلاحيُّ المُتَقَدِّمُ تعريفُه، وهو المقصودُ في هذا البابِ؛ لأنَّ القولَ يَسبِقُ إلى الفهمِ عندَ الإطلاقِ، ولو كانَ مُتواطِئًا لم يُفهَمْ منه الأخصُّ؛ لأنَّ الأعمَّ لا يَدُلُّ على الأخصِّ، وهو قولُ أهلِ اللُّغةِ.

(٢) (وَ) منها أنَّه (مَجَازٌ فِي الفِعْلِ) يُقالُ: زيدٌ في أمْرٍ عظيمٍ مِن سفرٍ أو غيرِه، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (٢) [أي في الفِعْلِ] (٣)، واسْتُدِلَّ: لو كانَ حقيقةً في الفعلِ لَزِمَ الاشتِراكُ، ولاطَّردَ؛ لأنَّه مِن لَوَازِمِها، ولا يُقالُ

في (ع): ماضي.

آل عمران: ١٥٩.

ليس في (د).

ص ٤٢٨

للأكلِ: أمرٌ، ولا يُشتَقُّ له منه «أَمَرَ» ولا مانعَ، ولاتَّحَدَ جَمعاهُما، ولوُصِفَ بكونِه مُطاعًا ومُخالفًا، ولَمَا صَحَّ نفيُه.

ومنها الشَّأنُ، كقولِه تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (١) أي: ما شأنُه، والمعنى الَّذِي هو مُباشِرٌ له.

ومنها الصِّفةُ، كقولِ الشَّاعرِ:

....................... … لِأَمْرٍ مَا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ (٢)

أي: بصفةٍ مِن صفاتِ الكمالِ.

ومِنها الشَّيْءُ، كقولِهم: تَحَرَّكَ الجسمُ لأمْرٍ؛ أي: لشيءٍ.

ومنها: الطَّريقُ، وقالَ بعضُهم: الطَّريقُ والشَّأنُ بمَعنًى واحدٍ.

إذا عُلِمَ ذلك فإطلاقُه على المعنى الاصطلاحيِّ: حقيقةٌ بلا نِزاعٍ، وفي غيرِه: الأصحُّ عندَ العلماءِ أنَّه مجازٌ فيه، وإلَّا لَزِمَ الاشتراكُ. والمجازُ عندَهم خيرٌ مِن الاشتِراكِ؛ لأنَّا إذا حَكَمْنا بأنَّه حقيقةٌ في كلِّ واحدٍ مِن هذه المعاني كانَ مشتَركًا، والمجازُ خيرٌ منه.

(وَ) أمَّا (حَدُّهُ): فهو (اقْتِضَاءُ) أي: طلبُ مُسْتَعْلٍ، (أَوِ اسْتِدْعَاءُ مُسْتعْلٍ) أي: بجهةِ الاستِعلاءِ (مِمَّنْ) أي: مِن شخصٍ هو (دُونَهُ) أي: دونَ المُسْتعلي (فِعْلًا بِقَوْلٍ).

هود: ٩٧.

عَجُزُ بيتٍ مِن الوافرِ، وصدرُه: عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذِي صَبَاحٍ. وهو لأنسِ بنِ مُدركٍ الخثعميِّ. انظر: كتاب سيبويه (١/ ٢٢٧ - هارون)، وروايته: لشيءٍ ما. وعَجُزُه صارَ مِن أمثالِ العربِ.

ص ٤٢٩

وقالَ ابنُ حَمْدَانَ وغيرُه: قولٌ يَطلُبُ به الأعلى مِن الأدنى فِعلًا أو غيرَه (١).

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: كذا قالوا، قال: والأَوْلى على أَصلِنا: قولٌ مع اقتضاءٍ بجهةِ الاستعلاءِ (٢).

واعتبَرَ بعضُ أصحابِنا الاستعلاءَ، وصَحَّحَه ابنُ الحاجبِ (٣)، واعتبَرَ أكثرُهم العُلوَّ، ونَسَبَه ابنُ عَقِيلٍ إلى المُحقِّقينَ، فأمْرُ المُسَاوِي لغيرِه يُسَمَّى التماسًا، والأدونِ سُؤالًا.

قال المجدُ في «المُسَوَّدَة»: الآمِرُ لا بدَّ أنْ يَكُونَ أعلى رُتبَةً مِن المأمورِ مِن حَيْثُ هو آمِرٌ، وإلَّا كانَ سؤالًا وتَضَرُّعًا، ويُسَمَّى أمرًا: مَجازًا، هذا قولُ أصحابِنا والجمهورِ (٤).

وقالَ ابنُ قاضي الجبلِ: مِن النَّاسِ مَن يَشتَرِطُ العلوَّ والاستعلاءَ، كقولِ أصحابِنا وغيرِهم (٥). انتهى.

ولم يَعتبِرْهما -ولا واحدًا منهما- أكثرُ الشَّافعيَّةِ.

فتَلَخَّصَ في المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:

أحدُها: اعتبارُ العلوِّ والاستعلاءِ، والثَّاني: عكسُه، والثَّالثُ: اعتبارُ الاستعلاءِ فقطْ، والرَّابعُ: اعتبارُ العلوِّ فقطْ.

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٦٦).

«أصول الفقه» (٢/ ٦٤٩).

«منتهى الوصول» (ص ٨٩).

«المسودة في أصول الفقه» (ص ٤١).

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٧٤).

ص ٤٣٠

(وَتُعْتَبَرُ إِرَادَةُ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ) أي: صيغةِ الأمرِ بلا خلافٍ؛ حَتَّى لا يَرِدَ نحوُ: نائمٌ وساهٍ.

قال ابن عَقِيلٍ (١) وغيرُه: اتَّفَقْنا على أنَّ إرادةَ النُّطقِ مُعتبَرةٌ، وإلَّا فليسَ طلبًا واقتضاءً واستدعاءً (٢).

(وَ) للأمرِ صيغةٌ (تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ لُغَةً) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرهم، قال بعضُ أصحابِنا: قولُهم: «للأمرِ صيغةٌ» صحيحٌ؛ لأنَّ الأمرَ: اللَّفظُ والمعنى، فاللَّفظُ دَلَّ على التَّركيبِ، وليسَ هو عينَ المدلولِ، ولأنَّ اللَّفظَ دَلَّ على صيغتِه الَّتي هي الأمرُ به، كما يُقالُ: يَدُلُّ على كونِه أمرًا، ولم يُقلْ: على الأمرِ.

وقال القاضي: الأمرُ يَدُلُّ على طلبِ الفعلِ واستدعائِه (٣). فجَعَلَه مدلولَ، الأمرِ لا عينَ الأمرِ.

و (لَا) يُعتَبَرُ في الأمرِ ولا في الخبَرِ: (إِرَادَةُ الفِعْلِ)؛ لإجماعِ أهلِ اللُّغةِ على عَدَمِ اشتِراطِها، ولأنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ إبراهيمَ بذبحِ ولدِه، ولم يُرِدْه منه، ولو أَرادَه لَوَقَعَ؛ لأنَّه فَعَّالٌ لِما يُريدُ، ولأنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ بردِّ الأماناتِ إلى أهلِها، ثمَّ إنَّه لو قال: «واللهِ لأُؤَدِّيَنَّ أمانَتَك إليك غدًا إنْ شاءَ اللهُ»، ولم يفعلْ: لم يَحنَثْ، ولو كانَ مرادُ اللهِ؛ لوَجَبَ أن يَحنَثَ، ولا حنثَ بالإجماعِ.

واستعمالُ الصِّيغةِ في غيرِ الأمرِ: مجازٌ، فهي بإطلاقِها له، والأمرُ والإرادةُ يَتَفَاكَّانِ، كمَن يَأمُرُ ولا يُريدُ، أو يُريدُ ولا يَأمُرُ، فلا يَتَلازَمَانِ، وإلَّا اجتمعَ النَّقيضانِ.

«الواضح في أصول الفقه» (٢/ ٤٧٩).

في (ع): واستعلاء.

«العدة في أصول الفقه» (٢/ ٤٧٩).

ص ٤٣١

(وَالِاسْتِعْلَاءُ: طَلَبٌ بِغِلْظَةٍ) والمُرادُ بالاستعلاءِ: أنْ يَجعَلَ الآمِرُ نَفْسَه عاليًا بكبْريائِه، أو غيرِ ذلك، سواءٌ كانَ في نفسِ الأمرِ كذلك أو لا.

(وَالعُلُوُّ: كَوْنُ الطَّالِبِ (١) في نَفْسِه (أَعْلَى رُتْبَةً) مِن المطلوبِ، فالاستعلاءُ مِن صفةِ صيغةِ الآمِرِ وهيئةِ نُطْقِه مثلًا، والعُلوُّ منَ الصِّفاتِ العارضةِ للأمرِ.

إذا عَلِمْتَ ذلك فالاستعلاءُ: صفةٌ للكلامِ، والعُلوُّ: صفةٌ للمُتكلِّمِ.

(وَتَرِدُ صِيغَةُ افْعِلْ) لمعانٍ كثيرةٍ، اختارَ منها صاحبُ الأصلِ ثمانيةً وعشرينَ، وتَبِعَه المُصَنِّفُ، وذَكَرَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ غيرُهما مِمَّا فيه نَظَرٌ:

أحدُها: أنَّها تَرِدُ (لِوُجُوبٍ) كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢).

ومنه أيضًا: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٣)، ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (٤).

(وَ) الثَّاني: لـ (نَدْبٍ) كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَاكُوا» (٥).

(وَ) الثَّالثُ: لـ (إِبَاحَةٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٦).

تنبيهٌ: إِنَّمَا تُستفادُ الإباحةُ مِن خارجٍ، فلهذه القَرينةِ يُحمَلُ الأمرُ عليها مجازًا بعلاقةِ المُشابهةِ المعنويَّةِ؛ لأنَّ كلًّا مِنهما مأذونٌ فيه.

في «مختصر التحرير» (ص ١٣٣): طالب.

رواه البخاريُّ (٦٣١) من حديثِ مالكِ بنِ الحُويرثِ -رضي الله عنه-.

الطَّلاق: ٧.

البقرة: ٢٨٢، ٢٨٣.

رواه أحمد (١٨٣٥) من حديث العباس -رضي الله عنه-، وضعَّفه النووي في «خلاصة الأحكام» (١٠٣).

المائدة: ٢.

ص ٤٣٢

(وَ) الرَّابعُ: لـ (إِرْشَادٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١)، والضَّابطُ فيه أنْ يُرجَعَ لمصلحةِ الدُّنْيَا بخلافِ النَّدبِ، وأيضًا الإرشادُ لا ثوابَ فيه بخلافِ النَّدبِ.

(وَ) الخامسُ: لـ (إِذْنٍ) كقولِك لمُستأذنٍ عليك: «ادخلْ»، ومنهم مَن يُدخِلُ هذا في قِسمِ الإباحةِ، وقد يُقالُ: الإباحةُ إِنَّمَا تَكُونُ مِن صيغِ الشَّرعِ الَّذِي له الإباحةُ والتَّحريمُ، وإنَّما الإذنُ يُعلَمُ بأنَّ الشَّرعَ أَباحَ دُخولَ مِلْكِ ذلك الآذِنِ مثلًا، فتَغَايَرا.

(وَ) السَّادسُ: لـ (تَأْدِيبٍ) كقولِه -صلى الله عليه وسلم- لعُمرَ بنِ أبي سَلَمَةَ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفقٌ عليه (٢).

ومنهم مَن يُدخِلُ هذا في قسمِ النَّدبِ، ومنهم مَن قال: يَقْرُبُ مِن النَّدبِ، وهو يَدُلُّ على المُغايرةِ؛ لأنَّ الأدبَ مُتعلِّقٌ بمحاسنِ الأخلاقِ، وعمرُ كانَ صغيرًا، والنَّدبُ يَختَصُّ بالمُكَلَّفينِ.

(وَ) السَّابعُ: لـ (امْتِنَانٍ) كقولِه تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ (٣)، وسَمَّاه أبو المَعالي الإنعامَ، والفرقُ بينَه وبينَ الإباحةِ: أنَّها مُجَرَّدُ إذنٍ، والامتنانُ لا بدَّ فيه مِن اقتِرانِ حاجةِ الخلْقِ لذلك، وعدمِ قُدرتِهم عليه.

(وَ) الثَّامنُ: لـ (إِكْرَامٍ) كقولِه تعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ (٤) فإنَّ قَرينةَ ﴿بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ يَدُلُّ على الإكرامِ.

البقرة: ٢٨٢.

رواه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).

الأنعام: ١٤٢.

الحجر: ٤٦.

ص ٤٣٣

(وَ) التَّاسعُ: لـ (جَزَاءٍ) كقولِه تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١).

(وَ) العاشرُ: لـ (وَعْدٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٢)، وقد يُقالُ بدُخُولِ ذلك في الامتنانِ، فإنَّ بُشرى العَبدِ مِنَّةٌ عليه.

(وَ) الحَادِيَ عَشَرَ: لـ (تَهْدِيدٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ (٣) الآيةَ.

(وَ) الثَّانِيَ عَشَرَ: لـ (إِنْذَارٍ) كقولِه تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠)﴾ (٤)، وقد جَعَلَه قومٌ قسمًا مِن التَّهديدِ، والصَّوابُ: المغايرةُ، والفرقُ أنَّ التَّهديدَ: هو التَّخويفُ، والإنذارَ: إبلاغُ المخوفِ، كما فَسَّرَه الجَوْهَرِيُّ (٥) بهما.

(وَ) الثَّالثَ عَشَرَ: لـ (تَحْسِيرٍ) وتلهيفٍ، كقولِه تعالى: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ (٦).

(وَ) الرَّابعَ عَشَرَ: لـ (تَسْخِيرٍ) كقولِه تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (٧)، قال بعضُهم: المُرادُ بالتَّسخيرِ هنا: السُّخريَّةُ بالمُخاطَبِ به، لا بمَعنى التَّكوينِ.

(وَ) الخامسَ عَشَرَ: لـ (تَعْجِيزٍ) كقولِه تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ (٨)، والعلاقةُ بينَه وبينَ الوجوبِ: المُضادَّةُ؛ لأنَّ التَّعجيزَ إِنَّمَا هو في المُمتنعاتِ، والإيجابَ في المُمكناتِ، والفرقُ بينَ التَّعجيزِ والتَّسخيرِ: أنَّ التَّسخيرَ نوعٌ مِن التَّكوينِ، فمَعنى ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ (٩) انْقَلِبوا إليها، وأمَّا التَّعجيزُ: فإلزامُهم أنْ يَنْقَلِبُوا وهم لا يَقدِرون أنْ يَنْقَلِبوا.

النَّحل: ٨٢.

فُصِّلَتْ: ٣٠.

الإسراء: ٦٤.

إبراهيم.

«الصِّحاح» (٢/ ٥٥٦، ٨٢٥).

المؤمنون: ١٠٨.

البقرة: ٦٥.

الطُّور: ٣٤.

البقرة: ٦٥.

ص ٤٣٤

(وَ) السَّادسَ عَشَرَ: لـ (إِهَانَةٍ) كقولِه تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (١)، ومِنهم مَن يُسَمِّيه التَّهكُّمَ، وضابطُه: أنْ يُؤتى بلفظٍ (٢) ظاهرُه الخيرُ والكرامةُ والمُرادُ ضِدُّه، والعلاقةُ أيضًا المُضَادَّةُ.

(وَ) السَّابعَ عَشَرَ: لـ (احْتِقَارٍ) كقولِه تعالى في قصَّةِ مُوسى -عليه السلام-[يُخاطِبُ السَّحَرَةَ] (٣): ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ (٤) إذْ أمرُهم في مُقابلةِ المُعجزةِ حقيرٌ، والفرقُ بينَه وبينَ الإهانةِ: أنَّها إمَّا بقولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ، كتَركِ إجابتِه ونحوِ ذلك، لا بمُجَرَّدِ اعتقادٍ، والاحتقارُ قد يَكُونُ مُجَرَّدَ الاعتقادِ.

والثَّامِنَ عَشَرَ: لـ (تَسْوِيَةٍ) كقولِه: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (٥) بعدَ قولِه: ﴿اصْلَوْهَا﴾ (٦) أي: هذه التَّصليةُ لكم، سواءٌ صَبَرْتُم أو لا، فالحالتانِ سواءٌ، والعلاقةُ المُضادَّةُ؛ لأنَّ التَّسويةَ بينَ الفعلِ مضادَّةٌ لوجوبِ الفعلِ.

(وَ) التَّاسِعَ عَشَرَ: لـ (دُعَاءٍ) كقولِه تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ (٧) وذلك طَلَبٌ أَنْ يُعطِيَهم ذلك على وجهِ التَّفضُّلِ والإحسانِ، والعلاقةُ بينَه وبينَ الإيجابِ: طلبُ أنْ يَقَعَ ذلك لا مَحالةَ.

(وَ) العشرون: لـ (تَمَنٍّ) كقولِ امْرِئِ القيسِ (٨):

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي … ..........................

وإنَّما حُمِلَ على التَّمَنِّي دونَ التَّرجِّي؛ لأنَّه أبلغُ؛ لأنَّه نَزَّلَ لَيْلَه لطُولِه منزلةَ المُستحيلِ انجلاؤُه، وكقولِك لشخصٍ تراه: كُنْ فلانًا.

الدُّخَان: ٤٩.

في (ع): بلفظة.

ليس في (ع).

يونس: ٨٠.

الطُّور: ١٦.

الطُّور: ١٦.

نوح: ٢٨.

من الطَّويلِ، وهو صدرُ بيتٍ مِن مُعَلَّقَتِه المشهورة، وعَجُزُه: «بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ». ينظر «ديوانَه» (ص: ١٨).

ص ٤٣٥

وفي الحديثِ قولُ النَّبِيِ -صلى الله عليه وسلم- وهو على تَبُوكَ ورأى شخصًا: «كُنْ أَبَا ذَرٍّ» (١)، ورأى آخَرَ، فقال: «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ» (٢).

(وَ) الحادي والعشرون: لـ (كَمَالِ القُدْرَةِ) كقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٣)، وبعضُهم عَبَّرَ عنه بالتَّكوينِ، وسَمَّاه أبو المعالي وغيرُه التَّسخيرَ، فهو تفعيلٌ مِن «كانَ» بمَعنى «وَجَدَ» فتكوينُ الشَّيْءِ: إيجادُه مِنَ العَدمِ.

(وَ) الثَّاني والعشرون: [أنْ يَكُونَ الأمرُ] (٤) بمعنى (خَبَرٍ) كقولِه تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ (٥).

فائدةٌ: كما جاءَ الأمرُ بمَعنى الخبَرِ، جاءَ الخبَرُ بمَعنى الأمرِ، كقولِه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (٦).

وكذا يَجيءُ بمعنى النَّهي، كما في حديثٍ رَوَاه ابنُ ماجه بسندٍ جيِّدٍ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا» (٧) بالرَّفعِ؛ إذْ لو كانَ نهيًا لجُزِمَ، فيُكْسَرُ لالتقاءِ السَّاكنَينِ، وهو أبلغُ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ، كما قال أربابُ المعاني؛ لأنَّ المُتَكَلِّمَ لشِدَّةِ طَلَبِه نَزَّلَ المطلوبَ بمنزلةِ الواقعِ لا مَحالَةَ، ومِن هنا تُعرَفُ العَلاقةُ في إطلاقِ الخبَرِ بمعنى الأمرِ والنَّهيِ.

رواه الحاكم (٤٣٧٣) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، وضعَّفه الحافظ في «الإصابة» (١٢/ ٢٢١).

رواه مسلم (٢٧٦٩) ضمن حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-.

النَّحل: ٤٠.

ليس في (د).

التَّوبة: ٨٢.

البقرة: ٢٣٣.

رواه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣٥٣٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٩٨٦): رواه ابن ماجه والدارقطني، ورجاله ثقات.

ص ٤٣٦

(وَ) الثَّالثُ والعشرونَ: أنَّ صيغةَ الأمْرِ تَرِدُ لـ (تَفْوِيضٍ) كقولِه تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ (١)، ويُسَمَّى أيضًا: التَّحَكُمَ، وسَمَّاه بعضُهم: التَّسليمَ، وسَمَّاه نصرُ بنُ محمَّدٍ (٢) المَرْوَزِيُّ: الاستبسالَ. قال: أَعْلَمُوه أنَّهم اسْتَعَدُّوا له بالصَّبْرِ، وأنَّهم غيرُ تاركينَ لدِينِهم، وأنَّهم يَستقِلُّون (٣) ما هو فاعلٌ في جَنْبِ ما يَتَوَقَّعُونَه مِن ثوابِ اللهِ تعالى.

(وَ) الرَّابعُ والعشرونَ: لـ (تَكْذِيبٍ) كقولِه تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤).

(وَ) الخامسُ والعشرونَ: لـ (مَشُورَةٍ) كقولِه تعالى: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ (٥) في قولِ إبراهيمَ لابنِه إسماعيلَ -عليهما السلام- إشارةٌ إلى مُشاوَرَتِه في قولِه: ﴿يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾

(٦).

(وَ) السَّادسُ والعشرونَ: لـ (اعْتِبَارٍ) كقولِه تعالى: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ (٧)، فإنَّ في ذلك عبْرةً لمن يَعتَبِرُ.

طه: ٧٢.

كذا في (د)، (ع)، و «التحبير شرح التحرير» (٥/ ١١٩٦)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٣٣): نصر بن محمَّدٍ. وترجم له محقِّقا الكتابين فقالا: هو نصر بن محمَّدٍ أبو الليث السمرقندي. لكني رجعت لكتب أبي الليث كالتفسير وغيره؛ فلم أجد النقل فيها. ووجدت النقل في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٥٦١) لمحمد بن نصر المروزي، وكذا سماه الزَّركشي في «البحر المحيط» (٣/ ٢٨٢)، والبِرماوي في «الفوائد السَّنية» (٣/ ٢٠١)، وأظنه الصواب، والله أعلم.

في (ع): يستقبلون.

آل عمران: ٩٣.

الصَّافَّات: ١٠٢.

الصَّافَّات: ١٠٢.

الأنعام: ٩٩.

ص ٤٣٧

(وَ) السَّابعُ والعِشرون: لـ (تَعَجُّبٍ) كقولِه تعالى: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا﴾ (١).

(وَ) الثَّامنُ والعشرونَ: لـ (إِرَادَةِ امْتِثَالِ أَمْرٍ آخَرَ) كقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «كُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ القَاتِلَ» (٢). فإنَّما المقصودُ: الاستسلامُ، والكفُّ عنِ الفِتنِ.

والتَّاسعُ والعشرونَ: لتخييرٍ، كقولِه تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٣)، وقد يُقالُ: نَفْسُ صيغةِ «افعلْ» ليسَ فيها تخييرٌ بانضمامِ أمْرٍ آخَرَ بضِدِّه، لكنَّ مِثْلَ ذلك يَأتي في التَّسويةِ.

والثَّلاثونَ: لاحتياطٍ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا»، بدليلِ: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (٤)، وليسَ في هذا صيغةُ أمرٍ، إِنَّمَا هو صيغةُ نهيٍ كما تَرى.

والحادي والثَّلاثون: لالتماسٍ، كقولِك لنظيرِك: «افعلْ»، وهذا وشِبْهُه مِمَّا يَقِلُّ جَدواه في دَلائلِ الأحكامِ.

والثَّاني والثَّلاثونَ: لوعيدٍ، كقولِه تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾ (٥) الآيةَ، ولكنَّ هذا مِن التَّهديدِ، [وقالَ بعضُهم: إنَّه أبلغُ مِنَ الوَعيدِ] (٦).

الإسراء: ٤٨.

رواه أحمد (٢١٠٦٤) من حديث خَبَّاب بن الأرتّ.

المائدة: ٤٢.

رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الكهف: ٢٩.

ليس في (د).

ص ٤٣٨

والثَّالثُ والثَّلاثونَ: لتَصَبُّرٍ، كقولِه تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (١).

والرَّابعُ والثَّلاثونَ: لقُرْبِ المَنزلةِ، كقولِه تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ (٢).

والخامسُ والثَّلاثونَ: لتحذيرٍ وإخبارٍ بما (٣) يَؤُولُ الأمرُ إليه، كقولِه تعالى: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ (٤).

تنبيهٌ: لَمَّا كانَ بعضٌ مِن أبعاضِ «افْعَلْ» ما يَدُلُّ على الكفِّ عنِ الفعلِ: احتيجَ إلى التَّنبيهِ على إخراجِها، فلهذا قال: (وَكَنَهْيٍ: دَعْ، وَاتْرُكْ) ونحوُهما، فإنَّهما أمرانِ اقْتَضَيَا فعلًا هو كَفٌّ، و «لَا تَدَعْ»، «لا تَتْرُكْ» نهيانِ اقْتَضَيَا فعلًا غيرَ كفٍّ بجهةِ الاستعلاءِ، فلهذا قَيَّدَ جماعةٌ الفعلَ في حدِّ الأمرِ بغيرِ كفٍّ؛ ليَخرُجَ النَّهيُ.

قالَ في «جمْع الجوامعِ»: اقتضاءُ فِعلٍ غيرِ كفٍّ مدلولٍ عليه بغيرِ: «كُفَّ» (٥).

[فقولُه: «اقتضاءُ فِعلٍ»؛ أي: طلبُ فعلٍ، وهو جنسٌ يَشمَلُ الأمرَ والنَّهيَ، ويُخرِجُ الإباحةَ وغيرَها مِمَّا يُستَعمَلُ منه صيغةُ الأمرِ، وليسَ] (٦) أمرًا.

وقولُه: «غيرِ كفٍّ» فَصْلٌ خَرَجَ به النَّهيُ، فإنَّه طَلَبُ فعلٍ هو (٧) كفٌّ.

التَّوبة: ٤٠.

النَّحل: ٣٢.

في (ع): عما.

هود: ٦٥.

«تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (٢/ ٥٧٥).

ليس في (د).

في (ع): وهو.

ص ٤٣٩

وقولُه: «مدلولٌ عليه بغيرِ: كُفَّ» صفةٌ لقولِه: «كفٍّ»، وهو قيدٌ زادَه على ابنِ الحاجبِ لإدخالِ قولِنا: كُفَّ نَفْسَك عن كذا، أو أَمْسِكْ عن كذا، فإنَّه أمرٌ مع أنَّه يَخرُجُ بقولِنا: «غيرِ كفٍّ»، فبَيَّنَ أنَّ الكفَّ الَّذِي أُريدَ إخراجُه ما دَلَّ عليه غيرُ كفٍّ إمَّا طلبُ فعلٍ هو كُفّ، دَلَّ عليه كفٌّ، فإنَّه ليسَ نهيًا (١) بل أمرٌ. انتهى.

تنبيهٌ: قولُه: «كَفٍّ» الأُولى مصدرٌ مجرورٌ بالإضافةِ، والأخيرةُ فعلُ أمرٍ، وهذا التَّعريفُ على الكلامِ النَّفسيِّ، وأمَّا مَن نَفَاه عَرَّفَ الأمرَ: بأنَّه القولُ الطَّالبُ للفعلِ.

في (ع): نهي.

ص ٤٤٠

(فَصْلٌ)

إذا وَرَدَ (الأَمْرُ مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ) تَصْرِفُه لمَعنًى، كالنَّدبِ، والإباحةِ، والإرشادِ، وغيرِهما؛ فهو:

(١) (حَقِيقَةٌ فِي الوُجُوبِ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأصحابِه والأكثرِ، ثمَّ اختَلَفَ القائلونَ بهذا المذهبِ، هل اقتضاءُ الوُجوبِ بالشَّرعِ أم باللُّغةِ أم بالعقلِ؟ ثلاثةُ مذاهبَ، اختارَ ابنُ حَمدانَ وغيرُه أنَّه اقتضاه (شَرْعًا) واستدلَّ للجمهورِ بقولِه تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (١)، وبقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ (٢) ذَمَّهم وذَمَّ إبليسَ على مُخالفةِ الأمرِ المُجَرَّدِ، ودعوى قرينةِ الوجوبِ واقتضاءِ تلك اللُّغةِ لغةً له دونَ هذه غيرُ مسموعةٍ، ولأنَّ السَّيِّدَ لا يُلامُ على عقابِ عَبدِه على مُخالفةِ مُجَرَّدِ أمْرِه باتِّفاقِ العُقلاءِ.

(٢) (وَ) الأمرُ المُطلَقُ الَّذِي ليسَ مُقَيَّدًا بمرَّةٍ ولا تَكرارٍ يَكُونُ (لِتَكْرَارٍ حَسَبَ الإِمْكَانِ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه، فعلى هذا يَجِبُ استيعابُ العُمرِ به دونَ أزمنةِ قضاءِ الحاجةِ والنَّومِ وضروريَّاتِ الإنسانِ، واحتجَّ له بأنَّ النَّهيَ يَقتضي تَكرارَ التَّركِ، والأمرَ نقيضُه فيَقتضي تَكرارَ (٣) الفعلِ. والأمرُ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضِدِّه، فيَقتضي تَكرارَ تَرْكِ الضِّدِّ.

وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يَقتضي التَّكرارَ إلَّا بقَرينةٍ، وبلا قرينةٍ لا يَقتضيه، فعلى هذا يُفيدُ الأمرُ طَلَبَ الماهيَّةِ مِن غيرِ إشعارٍ بوحدةٍ ولا بكثرةٍ، إلَّا أنَّه لا يُمْكِنُ الماهيَّةُ في الوجودِ بأقلَّ مِن مَرَّةٍ.

النُّور: ٦٣.

المرسلات: ٤٨.

زاد في ع: ترك.

ص ٤٤١

(٣) (وَ) صارَ (فِعْلُ المَرَّةِ) الواحدةِ مِن ضرورةِ الإتيانِ بالمأمورِ به، لا أنَّ الأمرَ يَدُلُّ عليها بذاتِه بل (بِـ) طريقِ (الِالتِزَامِ.

وَ) أمْرٌ (مُعَلَّقٌ:

- بِـ) فعلٍ (مُسْتَحِيلٍ: ليسَ أَمْرًا) نحوُ: صلِّ، إذا كانَ زيدٌ مُتَحَرِّكًا ساكنًا فهو كقولِه: كُنِ الآنَ مُتَحرِّكًا ساكنًا،

- (وَ) لو عُلِّقَ أمرٌ (بِشَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ) فإنْ كانَ علَّةً ثابتةً: تَكَرَّرَ بتَكَرُّرِها اتِّفاقًا؛ لاتِّباعِ العِلَّةِ، لا للأمْرِ، فمعنى هذا التَّكرارِ: أنَّه كُلَّما وُجِدَتِ العلَّةُ وُجِدَ الحُكْمُ، لا أنَّه إذا وُجِدَتِ العلَّةِ يَتكَرَّرُ الفعلُ.

مثالُ ذلك: قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١)، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (٢)، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٣)، ونحوُها، فالجنابةُ عِلَّةٌ للطُّهْرِ (٤) والسَّرِقَةُ علَّةٌ للقطعِ، والزِّنا علَّةٌ للجلْدِ، وإنْ كانَ الشَّرطُ أو الصِّفَةُ (لَيْسَا بِعِلَّةٍ) للمأمورِ به بأنْ عُلِّقَ الأمرُ على غيرِ عِلَّةٍ؛ أي: على أمْرٍ لم تَثْبُتْ عِلَّتُه، مثلُ أنْ يَقولَ: إذا دَخَلَ الشَّهرُ فأعتقْ عبدًا مِن عبيدي (لَمْ يَتَكَرَّرِ) الأمرُ (بتَكَرُّرِهِ) ويُمتَثلُ بمَرَّةٍ.

(٤) (وَ) مَن قال: الأمرُ للتَّكرارِ قال: هو (لِلْفَوْرِ) أيضًا، وكذا إنْ كانَ الأمرُ لا يَقتضي التَّكرارَ، فيَقتضي الفورَ أيضًا عندَ أحمدَ والأكثرِ؛ لأنَّا نَقطَعُ بالفَورِ إذا قال: اسْقِني، رُدَّ ذلك لقَرينةِ حاجةِ طالبِ الماءِ سريعًا عادةً، وأيضًا كلُّ مُخبِرٍ أو مُنْشِئٍ، فالظَّاهرُ قَصدُ الزَّمَنِ الحاضرِ، كـ: قامَ زيدٌ، و: أنتِ طالقٌ أو حُرَّةٌ، رُدَّ ذلك بأنَّه قياسٌ في اللُّغةِ، ويَتبَيَّنُ بذلك أنَّ اللَّفظَ

المائدة: ٦.

المائدة: ٣٨.

النُّور: ٢.

في (ع): للتطهر.

ص ٤٤٢

وُضِعَ للتَّعجيلِ، وأيضًا الأمرُ نهيٌ عن ضِدِّه، والأمرُ طلبٌ كالنَّهيِ، وأيضًا: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ (١) ذَمَّه إذْ لم يُبادِرْ، رُدَّ بقولِه: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ﴾ (٢)، وأيضًا مُستلزِمٌ للأمرِ لاستلزامِ الوجوبِ إيَّاه؛ لأنَّ وجوبَ الفعلِ مستلزِمٌ لوجوبِ اعتقادِه على الفورِ، ولأنَّه أحوطُ لخُروجِه عنِ العُهدةِ إجماعًا ولإثمِه بموتِه، رُدَّ: لو صُرِّحَ بالتَّأخيرِ، وَجَبَ تعجيلُ الاعتقادِ لا تعجيلُ الفعلِ، فلا ملازمةَ.

(وَفِعْلُ عِبَادَةٍ:

(١) لَمْ يُقَيَّدْ) فِعلُها (بِوَقْتٍ)، وقُلْنا بالفَوريَّةِ حالَ كونِ الفعلِ (مُتَرَاخِيًا) عنها: قضاءٌ بالأمرِ الأوَّلِ عندَ أصحابِنا والجمهورِ، وإنْ قُلْنا: الأمرُ للتَّراخي فليسَ بقضاءٍ قطعًا.

(٢) (أَوْ) أي: وفعلُ عبادةٍ (مُقَيَّدٌ) فِعلُها (بِهِ) أي: بالوقتِ (بَعْدَهُ) أي: إذا فَعَلَهَا بعدَ الوقتِ؛ فهو (قَضَاءٌ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ) فيَمنَعُ الحيضُ الصَّومَ إجماعًا، وتَقضيه إجماعًا هي وكلُّ معذورٍ بالأمرِ السَّابقِ، لا بأمرٍ جديدٍ في الأشهَرِ، اختارَه الأكثرُ.

(وَالأَمْرُ بِـ) شيءٍ (مُعَيَّنٍ: نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ مَعْنًى) لا لفظًا، فالحركةُ نهيٌ عن نفسِ السُّكونِ الَّذِي هو ضِدٌّ لها، بناءً على أصلِنا أنَّ مُطلَقَ الأمرِ للفَورِ؛ لأنَّ أمرَ الإيجابِ: طلبُ فعلٍ يُذَمُّ تاركُه إجماعًا، ولا ذَمَّ إلَّا على فعلٍ، وهو الكفُّ عنه، أو الضِّدُّ، فيَستلزمُ النَّهيَ عن ضِدِّه أوِ النَّهيَ عنِ الكفِّ عنه، ولأنَّه لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا بتَركِ ضدِّه، فيَكُونُ مطلوبًا وهو مَعنى النَّهيِ،

الأعراف: ١٢.

الحجر: ٢٩.

ص ٤٤٣

(وَكَذَا العَكْسُ) وهو أنَّ النَّهيَ عن شيءٍ مُعَيَّنٍ أمْرٌ بضِدِّه مِن جهةِ المعنى لا اللَّفظِ، كالنَّهي عن صومِ يومِ العيدِ أمْرٌ بفِطرِه.

تنبيهٌ: النَّهيُ إنْ كانَ له ضدٌّ واحدٌ فمأمورٌ به قطعًا، كالنَّهيِ عنِ الكُفرِ، فإنَّه أمرٌ بالإيمانِ، وإنْ كانَ له أضدادٌ كالنَّهيِ عنِ القيامِ، فإنَّ له أضدادًا مِن ركوعٍ وسجودٍ وقعودٍ ونَحوِها، ففي الأمْرِ بها إذا قُلْنَا أمرٌ بأضدادِه، أو يَستلْزِمُه، هل المُرادُ جميعُ الأضدادِ أو واحدٌ منها لا بعينِه؟

فيه خلافٌ، الصَّحيحُ أنَّه أمرٌ بجميعِ الأضدادِ، كما يَظْهَرُ مِن عباراتهم، ولهذا قال: (وَلَوْ تَعَدَّدَ ضِدٌّ) لكنْ قالوا في تمثيلِهم: كالأمرِ (١) بالقيامِ فإنَّ له أضدادًا، [إلى آخِرِه] (٢)، وقاسُوا النَّهيَ عليه.

(وَنَدْبٌ) أي: وأمْرُ نَدْبٍ، (كَـ) أمْرِ (إِيجَابٍ) عندَ الأكثرِ إنْ قيلَ: مأمورٌ به حقيقةً.

(وَالأَمْرُ بَعْدَ:

(١) حَظْرٍ) للإباحةِ على الصَّحيحِ الَّذِي عليه الجُمهورُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٣)، وقولُه -عليه الصلاة والسلام-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ؛ فَادَّخِرُوهَا» (٤).

تنبيهٌ: مَحَلُّ ذلك إذا فَرَّعْنا على أنَّ اقتضاءَ الأمرِ: الوجوبُ، فوَرَدَ بعدَ حظرٍ، ففيه هذا الخلافُ، والصَّحيحُ أنَّه للإباحةِ حقيقةً؛ لتَبادُرِها إلى الذِّهنِ في ذلك، لغلبةِ استعمالِه فيها حينئذٍ، والتَّبادُرُ علامةُ الحقيقةِ، وأيضًا

في (ع): كأمر.

ليست في (د).

المائدة: ٢.

رواه الترمذي (١٥١٠)، والنسائي (٤٤٣٠) من حديث بُريدة -رضي الله عنه-، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص ٤٤٤

فإنَّ النَّهيَ يَدُلُّ على التَّحريمِ، فوُرودُ الأمرِ بعدَه يَكُونُ لرفعِ التَّحريمِ وهو المُتبادرُ، فالوجوبُ أو النَّدبُ زيادةٌ لا بدَّ لها مِن دليلٍ، والأصلُ عدمُ دليلٍ سِوى الحظرِ، والإجماعُ حادثٌ بعدَه -صلى الله عليه وسلم-، وأمَّا عندَ وجودِ القَرينةِ فيُحمَلُ على ما يُناسِبُ المقامَ بلا خلافٍ.

(٢) (أَوْ) أي: وكذا الحُكْمُ فيما إذا فَرَّعْنا على أنَّ الأمرَ المُجرَّدَ للوجوبِ، فوُجِدَ أمْرٌ بعدَ (اسْتِئْذَانٍ) فإنَّه لا يَقتضي الوُجوبَ، بلِ الإباحةَ، ذَكَرَه القاضي (١) مَحَلَّ وفاقٍ، وكذا ابنُ عَقِيلٍ (٢).

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لا فرقَ بينَ الأمرِ بعدَ الحظرِ وبينَ الأمرِ بعدَ الاستئذانِ (٣).

وقالَ في «القواعد الأصوليَّة» (٤): وإطلاقُ جماعةٍ ظاهِرُه الوجوبُ مِنهم الرَّازيُّ في «المحصول» (٥) فإنَّه جَعَلَ الأمرَ بعدَ الحظرِ والاستئذانِ، الحُكْمُ فيهما واحدٌ، واختارَ أنَّ الأمرَ بعدَ الحظرِ للوجوبِ، فكذا بعدَ الاستئذانِ عندَه. انتهى.

إذا عَلِمْتَ ذلك، فلا يَستقيمُ قولُ القاضي وابنِ عَقِيل لِما اسْتَدَلَّا على نقضِ الوضوءِ بلحمِ الإبلِ بالحديثِ الَّذِي في «صحيح (٦) مسلمٍ» لمَّا سُئِلَ عن التَّوَضُّؤِ مِن لحومِ الإبلِ، فقال: «نَعَمْ؛ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» (٧).

«العُدة في أصول الفقه» (١/ ٢٥٨).

«الواضح في أصول الفقه» (٢/ ٥٣٥).

ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٦١)، و «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٢٢٥٢).

«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ٢٣٣).

«المحصول» (١/ ١٥٩).

في (د)، (ع): شرح. ولعله سبق قلم.

رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سَمُرَةَ -رضي الله عنه-.

ص ٤٤٥

وممَّا يُقَوِّي الإشكالَ أنَّ في الحديثِ الأمرَ بالصَّلاةِ في مرابضِ الغَنَمِ، وهو بعدَ سؤالٍ، ولا يَجِبُ بلا خلافٍ، بل ولا يُستَحَبُّ.

فإنْ قُلْتَ: فإذا كانَ كذلك فلِم يَسْتَحِبُّون الوضوءَ منه، والاستحبابُ حُكْمٌ شرعيٌّ يَفتقرُ إلى دليلٍ، وعندَهم هذا الأمرُ يَقتضي الإباحةَ؟

قُلْتُ: إذا قِيلَ باستحبابِه؛ فلدليلٍ غيرِ هذا، وهو أنَّ أكلَ لحمِ الإبلِ يُورِثُ قُوَّةً ناريَّةً يُناسِبُ أنْ تُطْفَأَ بالماءِ، كالوضوءِ عندَ الغضبِ، ولو كانَ الوضوءُ مِن أكلِ لحمِ الإبلِ واجبًا على الأُمَّةِ -وكلُّهم كانوا يَأكلُونَ لحمَ الإبلِ- لم يُؤَخِّرْ بيانَ وقتِ وجوبِه حَتَّى يَسْأَلَه سائلٌ فيُجيبَه، فعُلِمَ أنَّ مَقصودَه أنَّ الوضوءَ مِن لحومِها مشروعٌ، وهو حقُّ اللهِ، واللهُ أعلمُ.

وقد يُقالُ: الحديثُ إِنَّمَا ذُكِرَ فيه بيانُ وجوبِ ما يُتَوَضَّأُ منه بدليلِ أنَّه لَمَّا سُئِلَ عنِ الوضوءِ مِن لحومِ الغنمِ، قال: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ» (١) مع أنَّ التَّوَضُّؤَ مِن لحومِ الغَنمِ مباحٌ، فلَمَّا خَيَّرَ في لحمِ الغَنمِ وأَمَرَ بالوضوءِ مِن لحمِ الإبلِ، دَلَّ على أنَّ الأمرَ ليسَ هو لمُجرَّدِ الإذنِ، بل للطَّلبِ الجازمِ.

(٣) (أَوْ) أي: ومثلُ ما تَقَدَّمَ: الأمرُ (بِمَاهِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمٍ)؛ فيَكُونُ (لِلْإِبَاحَةِ) كالأمْرِ بعدَ الاستئذانِ في الأحكامِ والمَعنَى، وحينئذٍ فلا يَستقيمُ استدلالُ الأصحابِ على وجوبِ الصَّلاةِ على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في التَّشهُّدِ الأخيرِ بما ثَبَتَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قِيلَ له: يا رسولَ اللهِ! قد عَلِمْنا كيف نُسَلِّمُ عليك، فكيف نُصَلِّي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ

رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سَمُرَةَ -رضي الله عنه-.

ص ٤٤٦

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ … » (١) الحديثَ، نعمْ، إنْ ثَبَتَ الوجوبُ مِن خارجٍ، فيَكُونُ هذا الأمرُ للوجوبِ؛ لأنَّه بيانٌ لكيفيَّةٍ واجبةٍ، واللهُ أعلمُ.

(وَنَهْيٌ) عن شيءٍ (بَعْدَ أَمْرٍ) به: (للتَّحْرِيمِ)؛ لأنَّه آكَدُ، وهو قولُ الأكثرِ، وفُرِّقَ بينَه وبينَ الأمرِ بأوجهٍ:

أحدُها: أنَّ مُقتضى النَّهيِ -وهو التُّركُ- موافِقٌ للأصلِ، بخلافِ مُقتضى الأمرِ، وهو الفعلُ.

الثَّاني: أنَّ النَّهيَ: لدفعِ مَفسدَةِ المَنهيِّ عنه، والأمرَ: لتحصيلِ مصلحةِ المأمورِ به، واعتناءُ الشَّارعِ بدَفعِ المفاسدِ أشدُّ مِن جلبِ المصالحِ.

الثَّالثُ: أنَّ القولَ بالإباحةِ في الأمرِ بعدَ التَّحريمِ سَبَبُه وُرُودُه [في القُرآنِ] (٢) والسُّنَّةِ كثيرًا للإباحةِ، وهذا غيرُ موجودٍ في النَّهيِ بعدَ وجوبٍ.

(وَكَأَمْرٍ: خَبَرٌ بِمَعْنَاهُ) قالَ الشَّيخُ (٣) وغيرُه: الخبَرُ بمَعنى الأمرِ كالأمرِ، وكذا الأمرُ بمَعنى النَّهيِ، فهو كالنَّهيِ، نحوُ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ (٤)، ونحوُ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٥)، ومِن الدَّليلِ على أنَّ ذلك مَعناه، وأنَّ ذلك كالأمرِ والنَّهيِ: دُخولُ النَّسخِ فيه؛ إذِ الأخبارُ المَحضَةُ لا يَدخُلُها النَّسخُ، ولأنَّه لو كانَ خبَرًا لم يُوجَدْ خلافُه، واستندَ بعضُهم في ذلك لقولِ البيانِيِّينَ وغيرِهم إنَّ ذلك أبلغُ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ.

رواه البخاري (٦٣٥٧) من حديث كعب بن عُجْرة -رضي الله عنه-.

ليس في (د).

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٢٥٥).

البقرة: ٢٢٨.

الواقعة: ٢٩.

ص ٤٤٧

(وَأَمْرٌ بِأَمْرٍ) لآخَرَ (بِشَيْءٍ: ليسَ أَمْرًا بِهِ) عندَ الأكثرِ، كقولِه تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ (١)، وقولِه -عليه الصلاة والسلام-: «مُرُوهُمْ بِهَا لِسَبْعٍ» (٢) لأنَّه لو كانَ أمرًا لكانَ قولُ القائلِ: «مُرْ عبدَك» تَعَدِّيًا وتناقضًا لقولِه للعبدِ: لا تَفعَلْ، والرَّسولُ مُبَلِّغٌ لا آمِرٌ.

(و) ممَّا يَلْحَقُ بهذه المسألةِ ويُشْبِهُها: قولُه تعالى: (﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٣) فإنَّ الأمرَ بالأخذِ يَتَوَقَّفُ على إعطائِهم ذلك، إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (ليسَ) ذلك (أَمْرًا لَهُمْ بِإِعْطَاءٍ) على الصَّحيحِ.

وقالَ أبو بكرٍ البَاقِلَّانِيُّ: يَجِبُ الإعطاءُ لا بهذا الطَّريقِ بل بالإجماعِ؛ لأنَّه إذا وَجَبَ عليه الأخذُ قِيلَ له: مُرْ بالإعطاءِ، وامتثالُ أمْرِه واجبٌ (٤).

(وَ) إذا وَرَدَ (أَمْرٌ بِصِفَةٍ) أو هيئةٍ لفِعلٍ، ودَلَّ الدَّليلُ على استحبابِها: ساغَ التَّمسُّكُ به على وجوبِ أصلِ الفعلِ، لتَضَمُّنِه الأمرَ به؛ لأنَّ مُقتضاه وجوبُهما، فإذا خُولِفَ في الصَّريحِ: بَقِيَ المُتضمَّنُ على أصلِ الاقتضاءِ، ذَكَرَه أصحابُنا.

قال أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ: الأمرُ بالصِّفةِ (أَمْرٌ بِالمَوْصُوفِ) كالأمرِ (٥) بالطُّمأنينةِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ يَكُونُ أمرًا بهما (٦). انتهى.

طه: ١٣٢.

رواه أبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧) من حديث سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: حديث حسن.

التَّوبة: ١٠٣.

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٢٦٥).

في (ع): كأمر.

«اللمع في أصول الفقه» (ص ١٨).

ص ٤٤٨

ونَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، حَيْثُ تَمَسَّكَ على وجوبِ الاستنشاقِ بالأمْرِ بالمُبالغةِ.

(وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ) أي: غيرِ مُقَيَّدٍ بثَمنِ مِثْلٍ أو غيرِه، كقولِه لوكيلِه: «بِعْ كذا»، فعندَ أصحابِنا (يَتَنَاوَلُهُ) أي: يَتَنَاوَلُ البيعَ حَتَّى (وَلَوْ) وَقَعَ (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَيَصِحُّ) العَقدُ معَه (وَيَضْمَنُ) الوكيلُ (النَّقْصَ) قال بعضُ أصحابِنا: الأمرُ بالماهيَّةِ الكُلِّيَّةِ إذا أَتَى بمُسَمَّاها: امْتُثِلَ، ولم يَتَنَاوَلِ اللَّفظُ للجُزئيَّاتِ، ولم يَنْفِها، فهي مِمَّا لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به.

(وَالأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ (١):

(١) بِلَا عَطْفٍ

- إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) إجماعًا كقولِك: صُمْ، صلِّ، زكِّ، حُجَّ، ونحوَها.

- (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَختلِفِ الأمرانِ، بل تَمَاثَلَا (وَلَمْ يَقْبَلِ) الأمرُ (التَّكْرَارَ) كـ: صُمْ يومَ الجمعةِ، صُمْ يومَ الجُمعةِ، (أَوْ قَبِلَ) الأمرُ التَّكرارَ (وَمَنَعَتْهُ (٢) العَادَةُ) كـ: اسْقِني ماءً، اسْقِني ماءً، (أَوْ) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ و (عُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ بالألِفِ واللَّامِ، كـ: صلِّ ركعتينِ، صلِّ الرَّكعتينِ، (أَو) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ، ولكنْ (بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ) يَمنَعُ التَّكرارَ، كمَن له على آخَرَ درهمٌ، فقالَ له (٣): أحضرْ لي درهمًا، أحضرْ لي درهمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) للأوَّلِ إجماعًا في الصُّورِ الأربعِ، (وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمْنَعِ العادةُ التَّكرارَ، ولم يُعَرَّفْ ثاني الأمرين، ولا كانَ بينَ الآمِرِ والمأمورِ عهدٌ ذهنيٌّ،

في (د): المتعاقبين.

في «مختصر التحرير» (ص ١٣٨): ومنعت.

ليست في (د).

ص ٤٤٩

كـ: صُمْ صُمْ، صلِّ صلِّ، أعطِ زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا، ونحوِ ذلك؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) أي: تَكْرِيرٌ لا تأكيدٌ (كَبَعْدَ امْتِثَالِ) الأمرِ الأوَّلِ، كقولِنا فيمَن قال لزوجتِه: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»: يَلْزَمُه طلقتانِ، الأصلُ التَّأسيسُ.

(٢) (وَ) الأمرانِ المُتعاقبانِ (بِهِ) أي: بالعَطفِ بأنْ كانَ الثَّاني معطوفًا على الأوَّلِ،

- فـ (إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) كـ: أقيموا الصَّلاةَ، وآتوا الزَّكاةَ،

- (وَإِلَّا) بأنْ تَمَاثَلَا، فتارةً يَقبَلُ العَطفُ التَّكرارَ (وَ) تارةً لا يَقبَلُ، فإنْ (لَمْ يَقْبَلِ التَّكْرَارَ) فتارةً لا يَقبَلُه حِسًّا، كـ: اقتلْ زيدًا، واقتلْ زيدًا، وتارةً لا يَقبَلُه حُكمًا، كـ: أعتقْ سالمًا، وأعتقْ سالمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) بلا خلافٍ.

(وَإِنْ قَبِلَ) التَّكرارَ مع كونِه معطوفًا على الأوَّلِ، (وَلَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ، (ولا عُرِّف ثَانِـ) ـي الأمرينِ بـ: «الـ»؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) كـ: صُمْ يومًا وصُمْ يومًا.

(وَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ (تَعَارَضَا (١) أي: العَطفُ ومَنْعُ العادةِ، كـ: اسْقِني ماءً، واسْقِني ماءً، وجَزَمَ الشَّيخُ هنا بالتَّكرارِ.

(وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمنَعِ العادةُ مِن التَّكرارِ، (وَعُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) كـ: صلِّ ركعتينِ، وصلِّ الصَّلاةَ، واختارَ الآمِدِيُّ (٢) وغيرُه الوقفَ لتعارُضِ العَطفِ والتَّأسيسِ مع منْعِ العادةِ والتَّعريفِ.

زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٣٩): وإلا رُجح في قول: التأسيس.

«الإحكام» (٢/ ١٨٦).