(وَمَنْ عُرِفَ بِهِ) أي: بالتَّدليسِ (عَنِ الضُّعَفَاءِ) مُوهِمًا أنَّ سماعَه عنْ غيرِهم، (لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ) عندَ المُحدِّثينَ وغيرِهم، (حَتَّى يُبَيِّنَ السَّمَاعَ) بأنْ يُفْصِحَ بتَعيِينِ الَّذِي سَمِعَ منه، وسَألَ مُهَنَّا أحمدَ عن هُشَيْمٍ، قال: ثقةٌ، إذا لم يُدَلِّسْ. قُلْتُ: التَّدليسُ عيبٌ؟ قال: نعمْ.
(وَ) قال المجدُ ابنُ تَيميَّةَ: (مَنْ كَثُرَ مِنْهُ) التَّدليسُ: (لَمْ تُقْبَلْ عَنْعَنَتُهُ) (١) وما في البُخاريِّ ومسلمٍ مِن ذلك محمولٌ على السَّماعِ مِن طريقٍ أُخرى.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: كذا قيلَ، وقد قِيلَ لأحمدَ في روايةِ أبي داودَ (٢): الرَّجلُ يُعرَفُ بالتَّدليسِ يُحتَجُّ بما لم يَقُلْ فيه: حَدَّثَني، أو سَمِعْتُ؟ قال: لا أدري، قُلْتُ: الأَعمشُ متى تُصَابُ (٣) له (٤)؟ قال: يَضِيقُ هذا إن لم (٥) يُحتَجَّ به (٦).
(وَ) الإسنادُ (المُعَنْعَنُ بِلَا تَدْلِيسٍ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ) فيَشمَلُ: «عنْ»، و «أنَّ»، و «قالَ»، و «أَقَرَّ»، ونَحوَه: (مُتَّصِلٌ) عندَ الجمهورِ، عملًا بالظَّاهرِ، والأصلُ عدمُ التَّدليسِ، وحَكَاه ابنُ عبدِ البَرِّ (٧) وغيرُه إجماعًا، وشَرَطَ ثلاثةَ شروطٍ: العدالةُ، واللِّقاءُ، وعَدَمُ التَّدليسِ.
«المسودة في أصول الفقه» (ص ٢٧٨).
«سُؤَالات أبي داود لأحمد» (١٣٨).
كذا في (د)، (ع)، و «أصول الفقه» لابنِ مفلحٍ. وفي «سُؤَالات أبي داود لأحمد»: تصاد.
في «أصول الفقه»: له الألفاظ.
ليست في (د)، (ع). ومثبتةٌ من «أصول الفقه». وَالَّذِي في «سُؤالاتُ أبي داودَ لأحمدَ» (١٣٨): قَالَ: يضيق هذا، أي: أنَّك تَحتَجُ به.
«أصول الفقه» (٢/ ٥٧٣).
«التمهيد» (١/ ٢٨).
قالَ الإمامُ أحمدُ: ما رواه الأعمشُ عن إبراهيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عبدِ اللهِ عنِ (١) النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أو رَوَاه الزُّهْرِيُّ عن سالمٍ عن أبيه، وداودَ عنِ الشَّعبيِّ، عن عَلْقَمَةَ عن عبدِ اللهِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كلُّ ذلك ثابتٌ.
(وَيَكْفِي) في الإسنادِ: (إِمْكَانُ لُقِيٍّ فِي قَوْلِ) كثيرٍ مِنَ المُتأخِّرينَ، وذَكَرَ مُسلمٌ (٢) أنَّه الَّذِي عليه أهلُ العِلمِ بالأخبارِ قديمًا وحديثًا.
(وَظَاهِرُهُ) أي: ظاهرُ هذا القولِ أنَّ الثِّقةَ (لَوْ رَوَى عَمَّنْ) أي: عن شخصٍ (لَمْ يُعْرَفُ بِصُحْبَتِهِ، وَ) لا بـ (رِوَايَتِهِ عَنْهُ) أنَّه (يُقْبَلُ) ما رَوَاه عنه (مُطْلَقًا) يَعني ولو أَجمَعَ أصحابُ الشَّيخِ على أنَّه ليسَ منهم؛ لأنَّه ثقةٌ، ويَدُلُّ على هذا القولِ كلامُ الإمامِ أحمدَ في اعتذارِه لجابرٍ الجُعفِيِّ في قِصَّةِ هشامِ بنِ عروةَ مع زوجتِه (٣).
والقولُ الثَّاني: وهو ظاهرُ كلامِ الإمامِ أيضًا في مواضعَ، وعليه جمهورُ المُتقدِّمينَ: أنَّه يُشتَرَطُ العِلْمُ باللُّقِيِّ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ» (٤): وهو أظهرُ، بل كلامُ الإمامِ أحمدَ، وأبي زُرْعَةَ، وأبي حاتمٍ، وغيرِهم مِن أعيانِ الحُفَّاظِ، يَدُلُّ على اشتِراط ثبوتِ السَّماعِ، قال أحمدُ في يَحيى بنِ كثيرٍ: قد رأى أنسًا، فلا أدري أَسَمِعَ منه أو لا؟ وكذلك كثيرٌ مِن (٥) الصَّحابةِ رَأَوُا النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ولم يَصِحَّ لهم سماعٌ منه، فرِوايَاتُهم عنه مُرسَلَةٌ، كطارقِ بنِ شهابٍ وغيرِه، وكذلك مَن
في (د): أن.
«صحيح مسلم» (المقدمة ١/ ٢٩).
ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص ٣٠٥).
«التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٨٢ - ١٩٨٣).
في «التحبير شرح التحرير»: من صبيان.
عُلِمَ منه أنَّه مع اللُّقِيِّ لم يَسمَعْ ممَّن لَقِيَه إلَّا شيئًا يسيرًا، فروايتُه عنه زيادةً على ذلك مُرسَلةٌ، كسَماعِ الحَسنِ مِن عثمانَ، وهو على المِنبَرِ يَأْمُرُ (١) بقتلِ الكلابِ وذبْحِ الحمامِ (٢)، ورواياتُه عنه غيرَ ذلك مُرسلةٌ.
قالَ أحمدُ: أبانُ بنُ عثمانَ لم يَسمَعْ مِن أبيه، مِن أين سَمِعَ منه؟!
ومُرادُه: مِن (٣) أين صَحَّتِ الرِّوايةُ بسَماعه منه، وإلَّا فإمكانُ ذلك واحتمالُه غيرُ مُستَبْعَدٍ.
فدَلَّ كلامُ الإمامِ أحمدَ وغيرِه على أنَّ الاتِّصالَ لا يَثْبُتُ إلَّا بثبوتِ التَّصريحِ بالسَّماعِ، وهذا أضيقُ مِن قولِ ابنِ المَدينيِّ، والبخاريِّ، فإنَّ المَحكِيَّ عنهما أنَّه يُعتبَرُ أحدُ أمرينِ: إمَّا السَّماعُ، وإمَّا اللُّقِيُّ. وأحمدُ ومَن مَعَه (٤) عندَهم لا بدَّ مِن ثُبُوتِ السَّماعِ، ويَدُلُّ على أنَّ هذا مُرادُهم أنَّ أحمدَ قال: ابنُ سيرينَ لم يَجِئْ عنه سماعٌ مِن ابنِ عبَّاسٍ.
وقالَ أبو حاتمٍ (٥): الزُّهرِيُّ أَدرَكَ أبانَ بنَ عثمانَ ومَن هو أكبَرُ منه، ولكنْ لا يَثْبُتُ له السَّماعُ، كما أنَّ حَبيبَ بنَ أبي (٦) ثابتٍ لا يَثْبُتُ له السَّماعُ مِن عُروةَ، وقد سَمِعَ ممَّن هو أكبَرُ منه، غيرَ أنَّ أهلَ هذا الحديثِ قدِ اتَّفَقُوا على ذلك، واتِّفاقُهم على شيءٍ يَكُونُ حُجَّةً. انتهى مِن «شرحِ الأصل» (٧) مُلَخَّصًا.
ليست في (د)، و (ع)، «التحبير شرح التحرير». والمثبتُ مِن التَّخريجِ.
رواه أحمد (٥٢١)، وعبد الرزاق (١٩٧٣٣).
ليست في (د).
في «التَّحبير شَرح التَّحريرِ»: تبعه.
«المراسيل» (ص ١٩٢).
ليست في (د)، (ع). ومثبتة من «المراسيل» (ص ١٩٢).
«التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٨٢ - ١٩٨٣).
(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرِ) الثِّقَةِ: (ألَّا يُنْكَرَ) فلو رَوَى الثِّقةُ حديثًا، وأَنْكَرَه غيرُه: لم يُرَدَّ عندَنا، وأَوْمَأَ إليه الإمامُ أحمدُ.
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: جوابُ من قال: «رَدَّه السَّلَفُ» أنَّ الثِّقَةَ لا يُرَدُّ حديثُه بإنكارِ غيرِه؛ لأنَّ معَه زيادةً (١).
ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٥٧٧)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٨٩).
(فَصْلٌ)
في ذِكْرِ بيانِ الصَّحابيِّ، وما الطَّريقُ في معرفةِ كونِه صحابيًّا
وقد اختُلِفَ في تفسيرِه على أقوالٍ مُنتشرةٍ، المُختارُ منها ما ذَهَبَ إليه الإمامُ أحمدُ وأصحابُه وغيرُهم، وهو قولُه:
(الصَّحَابِيُّ: مَنْ لَقِيَهُ -صلى الله عليه وسلم- مِن صغيرٍ، أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى.
فدَخَلَ: مَن جِيءَ به إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو غيرُ مُميِّزٍ، فحَنَّكَه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، كعبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوْفَلٍ (١)، أو تَفَلَ في فيه كمحمودِ بنِ الرَّبيعِ، بل مَجَّه بالماءِ، كما في البُخاريِّ (٢) وهو ابنُ خمسِ سِنينَ، أو أربعٍ، أو مَسَحَ وجهَه (٣) كعَبدِ اللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ صُعَيرٍ، بالصَّادِ وفتحِ العينِ المُهمَلَتينِ، (٤) ونحوِ ذلك، فهؤلاءِ صحابةٌ (٥).
وقولُه: (أَوْ رَآهُ يَقَظَةً) احتِرازٌ ممَّن رَآهُ مَنامًا، فإنَّه لا يُسَمَّى صحابيًّا إجماعًا.
وقولُه: (حَيًّا) احتِرازٌ ممَّن رآه بعدَ مَوْتِه، كأبي ذُؤَيْبٍ الشَّاعرِ خالدِ بنِ خُوَيْلِدٍ الهُذَلِيِّ؛ لأنَّه لَمَّا أَسْلَمَ وأُخبِرَ بمرضِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سافَرَ ليَراه، فوَجَدَه مَيِّتًا مُسَجًّى، فحَضَرَ الصَّلَاةَ عليه والدَّفنَ، فلم يُعَدَّ صحابيًّا.
ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٨/ ١٣).
«صحيح البخاري» (٧٧).
«صحيح البخاري» (٤٣٠٠).
ليست في «د».
في (د): أصحابه.
وقالَ البُلْقِينِيُّ: الظَّاهرُ أنَّه يُعَدُّ صحابيًّا، ولكنَّ مُرادَهم كلِّهم؛ أي: مَن عَدَّه صحابيًّا، الصُّحبَةُ الحُكْمِيَّةُ لا حقيقةُ الصُّحبةِ. ذَكَرَه في «شرحِ الأصلِ» (١).
وقولُه: (مُسْلِمًا) ليَخرُجَ: مَن رآه وهو كافرٌ، ثمَّ أَسْلَمَ بعدَ موتِه، ويَخرُجَ أيضًا: مَن رآه واجتمعَ به قبلَ النُّبُوَّةِ ولم يَرَه بعدَ ذلك، كما في زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيْلٍ، فإنَّه ماتَ قبلَ المَبعثِ، وقالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ» كما (٢) رَوَاه النَّسائيُّ (٣).
وقولُه: (وَلَوِ ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَلَمْ يَرَهُ) أي: بعدَ إسلامِه، (وَمَاتَ مُسْلِمًا) له مفهومٌ، ومنطوقٌ:
فمَفهومُه: أنَّه إذا ارتدَّ في زَمَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أو بعدَ مَوْتِه، وقُتِلَ على الرِّدَّةِ، كابنِ خَطَلٍ وغيرِه؛ فإنَّه لا يُعَدُّ مِن الصَّحابةِ قطعًا.
ومَنطوقُه: لوِ ارتَدَّ، ثمَّ رَجَعَ إلى الإسلامِ، كالأَشعثِ بنِ قيسٍ، فقد تَبَيَّنَ أنَّه لم يَزَلْ مُؤمِنًا، فإنْ كانَ قد رآه مُؤمنًا، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ رآه ثانيًا مُؤمنًا: فأَوْلَى وأوضَحُ أنْ يَكُونَ صحابيًّا، فإنَّ الصُّحبةَ قد صَحَّتْ بالاجتماعِ الثَّاني قطعًا.
وخَرَجَ: مَنِ اجتمعَ به قبلَ النُّبُوَّةِ، ثمَّ أَسلمَ بعدَ المَبْعَثِ ولم يَلْقَه، فإنَّ الظَّاهرَ أنَّه لا يَكُونُ صحابيًّا بذلك الاجتماعِ؛ لأنَّه لا يَكُونُ حينئذٍ مؤمنًا، كما رَوَاه أبو داودَ عن (٤) عبدِ اللهِ بنِ أبي الحَمْسَاءِ (٥) قال: بايَعْتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-
«التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٩٧ - ١٩٩٧).
ليست في «ع».
«سنن النَّسائي» (٨١٣١).
في (د)، (ع): عن ابن. والمثبت من «سنن أبي داود».
في (د): أوفى.
قبلَ أنْ يُبْعَثَ، فوَعَدْتُه أنْ آتِيَه في مكانِه، فقال: يا فتى! لقد شَقَقْتَ عليَّ، أنا في انتظارِك منذُ ثلاثٍ (١). ثمَّ لم يُنقَلْ أنَّه اجتمعَ به بعدَ المبعثِ.
تنبيهٌ: قولُه: «مَنْ لَقِيَهُ» يَعُمُّ البصيرَ، والأعمى، فهو أحسنُ مِن قولِ مَن رَآه.
(قَالَ) القاضي علاءُ الدِّينِ المَرْدَاوِيُّ (فِي الأَصْلِ) الَّذِي هو «التَّحريرُ»: (وَلَوْ جِنِّيًّا فِي الأَظْهَرِ) (٢) لاختلافِ العلماءِ في الجنِّ الَّذين قَدِمُوا على النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن نَصِيبِينَ، وهم ثمانيةٌ مِن اليهودِ، أو سبعةٌ، ولهذا قال تعالى: ﴿أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾
(٣)، وذَكَرَ في أسمائِهم شاصَ، وماصَ، وناشي، ومنشي، والأحقبَ، وزوبعةَ، وسُرَّقَ، وعمرَو بنَ جابِرٍ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: والأَوْلَى أنَّهم مِن الصَّحابةِ، وأنَّهم لَقُوُا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، وآمَنوا به، وأَسْلَموا، وذَهَبوا إلى قومِهم مُنْذِرِين (٤).
تنبيهٌ: قال بعضُ العلماءِ: خَرَجَ مِن الصَّحابةِ: مَن رآهم النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حينَ كُشِفَ له عنهم ليلةَ الإسراءِ، أو غيرِها، ومَن رَآه في غيرِ عالَمِ الشَّهادةِ كالمنامِ، وكذا مَنِ اجتمعَ به من الأنبياءِ، والملائكةِ في السَّمواتِ؛ لأنَّ مَقامَهم أجلُّ مِن رتبةِ الصُّحبةِ، وكذا مَنِ اجتمعَ به في الأرضِ: كعيسى، والخَضِرِ
«سنن أبي داود» (٤٩٩٦) ولفظه: بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ، فَنَسِيتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، فقال: «يَا فَتًى، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ». وضعَّفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٣٩).
«تحرير المنقول» (ص ١٧٧).
الأحقاف: ٣٠.
«التحبير شرح التحرير» (٤/ ٢٠٠٣).
عليهما مِن اللهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ، إن صَحَّ، فإنَّ المُرادَ اللِّقاءُ المعروفُ على الوجهِ المُعتادِ، لا خوارقُ العاداتِ، واللهُ أعلمُ.
(وَالصَّحَابَةُ) جميعُهم (عُدُولٌ) بتعديلِ اللهِ تعالى لهم عندَ أصحابِنا والمُعْظَمِ، ولا يُعتَدُّ بخلافِ مَن خالَفَهم. قال اللهُ تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾
(١)، وقالَ تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾
(٢) الآيةَ. وقد تَوَاتَرَ امْتِثالُهم للأوامرِ والنَّواهي.
وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «خَيْرُ القُرُونِ قَرْنِي». مُتَّفَقٌ عليه (٣).
وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَأَنْصَارًا» (٤)، «لَا تُؤْذُونِي فِي أَصْحَابِي» (٥).
فأيُّ تعديلٍ أصحُّ مِن تعديلِ عَلَّامِ الغيوبِ وتعديلِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم-.
وإذا كانَ التَّعديلُ يَثْبُتُ بقولِ اثنينِ مِن النَّاسِ، قُلْتُ: بل يَثْبُتُ بواحدٍ في الرِّوايةِ كما تَقَدَّمَ، فكيف لا تَثْبُتُ العَدالةُ بهذا الثَّناءِ العظيمِ مِن اللهِ تعالى ورسولِه -صلى الله عليه وسلم-.
التَّوبة: ١٠٠.
الفتح: ٢٩.
رواه البخاريُّ (٢٦٥٢)، ومسلمٌ (٢٥٣٣) مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ -رضي الله عنه-.
رواه الحاكمُ (٣/ ٧٣٢) مِن حديثِ عُوَيْمِ بنِ سَاعِدَةَ -رضي الله عنه-.
رواه التِّرمذيُّ (٣٨٦٢)، وابنُ حبَّانَ (٧٢٥٦) مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مغفَّلٍ -رضي الله عنه- «اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي» وقَالَ: غريبٌ.
(وَالمُرَادُ) أي: مرادُ العلماءِ بتعديلِ الصَّحابةِ -رضي الله عنهم-: (مَنْ) جُهِلَ حالُه منهم فـ (لَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ) وليسَ المُرادُ بكونِهم عدولًا: العِصمةَ لهم واستحالةَ المعصيةِ عليهم، وإنَّما المُرادُ: ألَّا يُتَكَلَّفَ البحثُ عن عدالتِهم، ولا طَلَبُ التَّزكيةِ فيهم، وأمَّا ما وَقَعَ بينَهم رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم، فمَحمولٌ على الاجتهادِ، ولا قَدْحَ على مجتهدٍ عندَ المُصَوِّبةِ وغيرِهم، وهذا مُتَأَوِّلٌ.
ومِن الفوائدِ ما قالَه الحافظُ المِزِّيُّ: أنَّه لم يُوجَدْ قطُّ روايةٌ عمَّن لُمِزَ بالنِّفاقِ مِن الصَّحابةِ -رضي الله عنهم- (١).
ومِن فوائدِ القولِ بعدالتِهم مطلقًا: إذا قِيلَ: عن رجلٍ مِن الصَّحابةِ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: كذا؛ كانَ ذلك كتَصريحِه باسمِه؛ لاستواءِ الكلِّ في العدالةِ.
(وَتَابِعِيٌّ مَعَ صَحَابِيٍّ كَهُوَ) أي: كالصَّحابيِّ (مَعَهُ -صلى الله عليه وسلم- قياسًا على الصَّحابةِ، واشْتَرَطَ جماعةٌ في التَّابعيِّ الصُّحبةَ، فلا يُكتَفَى بمُجرَّدِ الرِّوايةِ ولا اللُّقِيِّ، بخلافِ الصَّحابةِ، فإنَّ لهم مَزِيَّةً على سائرِ النَّاسِ، وشرفًا برُؤيتِه -صلى الله عليه وسلم-.
(وَلَا يُعْتَبَرُ: عِلْمٌ بِثُبُوتِ الصُّحْبَةِ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم، وطريقُ معرفةِ الصَّحابةِ: تارةً تَكُونُ ظاهرةً، وتارةً تَكُونُ خَفِيَّةً.
فالظَّاهرةُ معلومةٌ: فمِنها التَّواتُرُ، ومنها الاستفاضةُ بكونِه صحابيًّا، أو بكونِه مِن المُهاجرينَ، أو مِن الأنصارِ، وقولُ الصَّحابيِّ ثابتِ الصُّحبةِ: هذا
ينظر: «الفوائد السَّنية» (٢/ ٨٧)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٩٥).
صحابيٌّ، أو ذِكْرُ ما يَلْزَمُ مِنه أنْ يَكُونَ صحابيًّا، نحوُ: كُنْتُ أنا وفلانٌ عندَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أو: دَخَلْنا عليه، ونحوِه، لكنْ بشرطِ أنْ يُعرَفَ إسلامُه في تلك الحالِ، واستمرارُه عليه.
وأمَّا الخَفيَّةُ (فَـ) كما (لَوْ قَالَ مُعِاصِرٌ) للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه صحابيٌّ، فلو قال وهو (عَدْلٌ: «أَنَا صَحَابِيٌّ»؛ قُبِلَ) عندَ أصحابِنا والجمهورِ.
و (لَا) يُقبَلُ في الأصحِّ، لو قال (تَابِعِيٌّ عَدْلٌ: فُلَانٌ صَحَابِيٌّ) في ظاهرِ كلامِهم؛ لأنَّهم خَصُّوا ذلك بالصَّحابيِّ.
(وَ) لو قال: (أَنَا تَابِعِيٌّ) أَدرَكْتُ الصَّحابةَ، (قَالَ فِي «الأَصْلِ») أي: «التَّحريرِ»: (فَالظَّاهِرُ) أنَّه (كَصَحَابِيٍّ (١) في قولِه: أنا صحابيٌّ؛ لأنَّه ثقةٌ مقبولُ القولِ، فقُبِلَ كالصَّحابيِّ.
«تحرير المنقول» (ص ١٧٧).
(فَصْلٌ)
في مُستَنَدِ الصَّحابيِّ المُختَلِفِ
اعلَمْ أنَّ مُستَنَدَ الصَّحابيِّ عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- نوعانِ:
أحدُهما: لا خلافَ فيه؛ إذْ هو صريحٌ في ذلك لا يَحتمِلُ شيئًا، وهو قولُه:
(أَعْلَى مُسْتَنَدِ صَحَابِيٍّ) قولُه: سَمِعْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ، أو يَفعَلُ كذا، أو: (حَدَّثَنِي) رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بكذا، وأَخبَرَني بكذا، (وَ) كذا (رَأَيْتُهُ) يَقولُ، أو (يَفْعَلُ) كذا، (وَنَحْوُهُمَا) كـ: شَافَهْتُه، أو: حَضَرْتُه يَقولُ، أو يَفعَلُ كذا، وهذا أرفعُ الدَّرجاتِ؛ لكونِه يَدُلُّ على عدمِ الواسطةِ بينَهما قطعًا.
النَّوعُ الثَّاني: ما هو مُختَلَفٌ فيه لكونِه غيرَ صريحٍ، بل مُحتملَ الواسطةِ (وَ) الصَّحيحُ أنَّه (يُحْمَلُ) على الاتِّصالِ قولُ الصَّحابيِّ: (قَالَ) رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كذا، (وَفَعَلَ) -صلى الله عليه وسلم- كذا (وَنَحْوُهُمَا) كـ: أَقَرَّ -صلى الله عليه وسلم- على كذا، وأنَّه لا واسطةَ بينَهما، (وَ) كذا قولُ الصَّحابيِّ: أقولُ ذلك (عَنْهُ) -صلى الله عليه وسلم-، (وَأَنَّهُ) -صلى الله عليه وسلم- قال أو فَعَلَ كذا، فيُحمَلُ ذلك كلُّه (عَلَى الِاتِّصَالِ) ويَكُونُ ذلك حُكمًا شَرعيًّا يَجِبُ العملُ به؛ لأنَّه الظَّاهرُ مِن حالِ الصَّحابيِّ القائلِ ذلك.
(وَ) قولُ الصَّحابِيِّ: (أَمَرَ) الرَّسولُ -صلى الله عليه وسلم- بكذا، (وَنَهَى) عن كذا، (وَأَمَرَنَا) -صلى الله عليه وسلم- بكذا، (وَنَهَانَا) عن كذا، فحُكْمُه حُكْمُ: قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، لكنْ في الدَّلالةِ دونَ ذلك؛ لاحتمالِ الواسطةِ واعتقادِ ما ليسَ بأمرٍ ولا نهيٍ أمرًا أو نهيًا، لكنَّ الظَّاهرَ أنَّه لم يُصَرِّحْ بنقلِ الأمرِ إلَّا بعدَ جَزمِه بوجودِ حقيقتِه. ومعرفةُ الأمرِ مستفادةٌ مِن اللُّغةِ وهم أهلُها، فلا يَخفَى
عليهم. ثمَّ إنَّهم لم يَكُنْ بينَهم في صيغةِ الأمرِ ونحوِها خلافٌ، وخلافُنا فيه لا يَستلْزِمُه، فعلى هذا يَكُونُ حُجَّةً، ورَجَعَتْ إليه الصَّحابةُ وهو الصَّحيحُ.
وقولُ الصَّحابيِّ: أُبِيحَ لنا كذا، (وأُمِرْنَا) بكذا، (وَنُهِينَا) عن كذا، (وَرُخِّصَ لَنا) في كذا، (وَحُرِّمَ) بالبناءِ للمفعولِ فيهنَّ (عَلَيْنَا) كذا: حُجَّةٌ عندَ الأكثرِ، ونُقِلَ عن أهلِ الحديثِ؛ إذْ مرادُ الصَّحابيِّ الاحتجاجُ به، فيُحمَلُ على صُدورِه ممَّن يُحتَجُّ بقولِه، وهو الرَّسولُ -صلى الله عليه وسلم-، هو الَّذِي أباحَ لهم، وأَمَرَهم ونَهَاهم، ورَخَّصَ لهم، وحَرَّمَ عليهم تبليغًا عنِ اللهِ تعالى، وإنْ كانَ يُحتَمَلُ أنَّه مِن بعضِ الخلفاءِ، لكنَّه بعيدٌ، فإنَّ المُشَرِّعَ لذلك هو صاحبُ الشَّرعِ.
(وَ) مِثْلُه قولُه: (مِنَ السُّنَّةِ) كذا على الصَّحيحِ.
وقد يَكُونُ قولُه (١): مِن السُّنَّةِ مُسْتَحَبًّا، كقولِ عليٍّ -رضي الله عنه-: مِن السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصَّلَاةِ تحتَ السُّرَّةِ (٢).
وقد يَكُونُ واجبًا كقولِ أنسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ البِكْرُ على الثَّيِّبِ أقامَ عندَها سَبْعًا (٣). فليسَ في الصِّيغةِ تَعيينُ حُكْمٍ مِن (٤) وجوبٍ أو غيرِه.
(وَ) قَوْلُ الصَّحابيِّ: (كُنَّا نَفْعَلُ) كذا، أو نَقُولُ، أو نَرَى كذا على عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: كلُّ ذلك حُجَّةٌ؛ لأنَّه في مَعرضِ (٥) الحُجِّيَّةِ، فالظَّاهرُ بُلُوغُه وتقريرُه.
في (ع): قولًا.
رواه أبو داود (٧٥٦). وضعَّفه النووي في «خلاصة الأحكام» (١٠٩٧).
رواه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١).
ليست في (ع).
في ع، د: معظم. والمثبت موافق لما في أصول الفقه ٢/ ٢٣٢.
فَائِدَتَانِ:
الأُولى: قولُ الصَّحابيِّ: «كُنَّا نَفعَلُ» لم يَذْكُرِ الأُصوليُّونَ وغيرُهم أنَّه حُجَّةٌ لتقريرِ اللهِ تعالى، وذَكَرَه الشَّيخُ مُحتجًّا بقولِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ -رضي الله عنهما-: كُنَّا نَعزِلُ والقرآنُ يَنزِلُ، ولو كانَ شيءٌ يُنهى عنه، لَنَهانا عنه القرآنُ، مُتَّفَقٌ عليه (١). وهو ظاهرُ الأدِلَّةِ.
الثَّانيةُ: لو قال الصَّحابيُّ: «نَزَلَتْ هذه الآيةُ في كذا»، هل هو مِن بابِ الرِّوايةِ، أو الاجتهادِ؟ وطريقةُ البخاريِّ في «صحيحِه» تَقتضي أنَّه مِن بابِ المرفوعِ، ولم يَذكُرْ أحمدُ في «المسندُ» مِثْلَ هذا.
(وَ) قولُ الصَّحابيِّ: (كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَنَحْوُ ذَلِكَ) كقولِه: كانَ الأمرُ على ذلك في زَمَنِه -صلى الله عليه وسلم-: (حُجَّةٌ) عندَ الأكثرِ، لقولِ عائشةَ -رضي الله عنها-: كانُوا لا يَقطَعُون في الشَّيْءِ التَّافهِ (٢).
(وَقَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيٍّ (٣) مِن تابعيٍّ وغيرِه إذا رَوَى حديثًا (عَنْهُ) أي: عنِ الصَّحابيِّ (يَرْفَعُهُ) إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كمرفوعٍ صريحًا، كقولِ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: الشِّفاءُ في ثلاثٍ: شربةُ عَسَلٍ، وشَرْطَةُ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٌ بنارٍ. ثمَّ قال: رُفِعَ الحديثُ. رَوَاه البخاريُّ (٤).
(أَوْ) قال غيرُ الصَّحابيِّ حديثًا عنِ الصَّحابيِّ (يَنْمِيهِ) إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كروايةِ مالكٍ، عن أبي حازمٍ، عن سَهلِ بنِ سعدٍ: كانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَه اليُمنَى على ذِراعِه اليُسرَى في الصَّلَاةِ (٥).
رواه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).
رواه ابن أبي شيبة (٢٨٦٩٧).
في (د): الصحابي.
«صحيح البخاري» (٥٦٨٠).
«الموطأ» (٤٣٧).
قال أبو حازمٍ: لا أَعلَمُ إلَّا أنَّه يَنْمِي ذلك. قال مالكٌ: يَرْفَعُ ذلك. هذا لفظُ روايةِ عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ، ورَوَاه البخاريُّ (١) مِن طريقِ القَعْنَبِيِّ عن مالكٍ، فقال: يَنْمِي ذلك إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فصَرَّحَ برَفْعِه.
(أَو) قال غيرُ الصَّحابيِّ حديثًا عن الصَّحابيِّ (يَبْلُغُ بِهِ) النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، كحديثِ أبي الزِّنادِ، عنِ الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ به قال: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ» (٢)، وغيرُه كثيرٌ.
(أَوْ) قال (رِوَايَةً) عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كما في الصَّحيحينِ عن أبي هُرَيْرَةَ روايةً: «تُقَاتِلُونَ قَوْمًا» (٣) الحديثَ، كلُّ ذلك حُكْمُه: (كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا) عندَ أهلِ العِلمِ.
(وَ) قَوْلُ (تَابِعِيٍّ: أُمِرْنَا) بكذا، (وَنُهِينَا) عن كذا، كقولِ صحابيٍّ ذلك عندَ أصحابِنا، (وَ) كذا قولُه: (مِنَ السُّنَّةِ) كذا، وأَوْمَأَ إليه أحمدُ.
قالَ الطُّوفِيُّ (٤): وقولُ التَّابعيِّ والصَّحابيِّ في حياةِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وبعدَ مماتِه سواءٌ (٥)، إلَّا أنَّ الحُجَّةَ في قولِ الصَّحابيِّ أظهرُ (٦).
«صحيح البخاري» (٧٤٠).
رواه البخاريُّ (٣٤٩٥)، ومسلمٌ (١٨١٨).
رواه البخاريُّ (٣٥٩١)، ومسلمٌ (٢٩١٢).
«شرح مختصر الروضة» (٢/ ١٩٦).
قَالَ الطُّوفِيُّ في «شرح مُختصَرِ الرَّوضةِ»: أي: قولُ الرَّاوي: مِن السُّنَّةِ، سواءٌ كانَ تابعيًّا أو صحابيًّا، في حياةِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-، وبعدَ مَوْتِه، سواء في أنَّه حُجَّةٌ؛ لأنَّ كُلًّا منهما أضافَ السُّنَّةَ إلى مَن تَقُومُ الحُجَّةُ بإضافتِها إليه، وهو الرَّسولُ، -صلى الله عليه وسلم-.
قَالَ الطُّوفِيُّ في «شرح مختصر الرَّوضة»: لعدمِ الواسطةِ، وكونِه شاهَدَ ما لم يُشاهِدْ، وكونِه عَدلًا بالنَّصِّ، بخلافِ التَّابعيِّ في ذلك كُلِّه.
(وَ) قولُ تابعيٍّ: (كَانُوا يَفْعَلُونَ) كذا (كَـ) قولِ (صَحَابِيٍّ) ذلك (حُجَّةٌ) أي: في الاحتجاجِ به، لا في الاتِّصالِ، فهو كالمُرسَلِ. وقالَ الشَّيخُ: ليسَ بحُجَّةٍ؛ لأنَّه قد يَعني مَن أَدرَكَه، كقولِ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ: كانوا يَفعلون، يُريدُ به أصحابَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ.
فَائِدَةٌ: مُسْتَنَدُ غيرِ الصَّحابيِّ في الرِّوايةِ له مَرَاتِبُ، وإنْ كانَ بعضُها يَكُونُ في الصَّحابيِّ مِثْلُه كعَكْسِه، وهو أنَّ ألفاظَ الصَّحابيِّ قد يَكُونُ منها ما هو في غيرِ الصَّحابيِّ، لكنَّ الضَّرورةَ داعيةٌ إلى بيانِ (١) مُستنَدِ غيرِ الصَّحابيِّ والاصطلاحِ في ذلك، ولو كانَ الحُكْمُ فيها سواءً، فلهذا قال:
(وَأَعْلَى مُسْتَنَدِ غَيْرِ صَحَابِيٍّ: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ) والرَّاوي عنه يَسمَعُ، سواءٌ كانَ إملاءً أو تحديثًا مِن حِفظِه، أو مِن كتابِه.
(فَإِنْ قَصَدَ) الشَّيخُ بقراءتِه على الرَّاوي (إِسْمَاعَهُ وَحْدَهُ، أَوْ) قَصَدَ إسماعَه (وَ) إسماعَ (غَيْرِهِ، قَالَ) الرَّاوي: (أَسْمَعَنَا، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) وقالَ فلانٌ، وسَمِعْتُ فلانًا يَقُولُ.
(وَقَلَّ) عندَهم قولُ الرِّاوي في مِثلِ هذا: (أَنْبَأَنَا، وَنَبَّأَنَا) فلانٌ؛ لأنَّ استعمالَهما اشتهرَ في الإجازةِ.
(وَهِيَ) أي: هذه العبارةُ (رُتْبَةً) أي: في الرُّتبةِ (كَمَا ذُكِرتْ) يَعني أَرْفَعُها: سَمِعْتُ، فحَدَّثَنا، وحَدَّثَني؛ إذْ في ذلك احتِرازٌ مِن الإجازةِ، فأَخْبَرَنا، وهو كثيرٌ في الاستعمالِ، فأَنْبَأَنَا، ونَبَّأَنَا، وهو قليلٌ في الاستعمالِ.
(وَلَهُ) أي: للرَّاوي إذا سَمِعَ مع غيرِه (إِفْرَادُ الضَّمِيرِ) فيَقُولُ: سَمِعْتُ،
ليس في (د).
حَتَّى (وَ) لو سَمِعَ (مَعَهُ غَيْرُهُ) على الصَّحيحِ، (وَ) كذا يَجُوزُ للرَّاوي (جَمْعُهُ) أي: الضَّميرِ إذا سَمِعَ وَحدَه، فيَقُولُ: حَدَّثَنَا ولو كانَ (مُنْفَرِدًا) بالتَّحديثِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ولم أرَ فيه خِلافًا (١).
(وَإِلَّا) أي: وإن لم يَقصِدِ الشَّيخُ الإسماعَ (قَالَ) الرَّاوي عنه: (سَمِعْتُـ) ـه (وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ، وَأَنْبَأَ، وَنَبَّأَ).
(ثُمَّ) المرتبةُ الثَّانيةُ: (قِرَاءَتُهُ) أي: قراءةُ الرَّاوي على الشَّيخِ وهو يَسمَعُ هذا الصَّحيحَ عندَ أكثرِ العُلَمَاءِ؛ لأنَّ تجويزَ الخطأِ والنِّسيانِ في هذه الصُّورةِ أقربُ مِن تَجويزِه في صورةِ قراءةِ الشَّيخِ والرَّاوي عنه يَسْمَعُ.
(أَوْ) أي: والمرتبةُ الثَّالثةُ: قراءةُ (غَيْرِهِ) أي: غيرِ الرَّاوي، وهو أنْ يَقْرَأَ أحدٌ (عَلَى الشَّيْخِ) وغيرُ القارئِ يَسمَعُ، ويُسَمَّى هذا عَرْضًا، كالَّذي قَبْلَه وإنْ كانَ أنزلَ، وفي الرِّوايةِ به خلافٌ، والَّذي عليه أكثرُ أهلِ العِلمِ أنَّه صحيحٌ، وعليه العملُ.
(وَيَقُولُ) الرَّاوي (فِيهِمَا) أي: في قراءتِه على الشَّيخِ، وفي سماعِه منه بقراءةِ غيرِه: (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) فلانٌ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) بلا نزاعٍ؛ لأنَّه الأصلُ.
(وَيَجُوزُ الإِطْلَاقُ (٢) فيَقُولُ: حَدَّثَنا، وأَخْبَرَنا، مِن غيرِ ذكرِ قراءةٍ عليه، عندَ الإمامِ أحمدَ وأبي حنيفةَ ومالكٍ وغيرِهم؛ لأنَّه مَعناه.
(وَسُكُوتُ الشَّيْخِ عِنْدَ قِرَاءَةِ) الرَّاوي (عَلَيْهِ بِلَا مُوجِبٍ) يَعني إنْ عُدِمَ إنكارُه ولا حاملَ له على ذلك مِن إكراهٍ، أو نومٍ، أو غفلةٍ، أو نحوِ ذلك
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٠٣٦).
زاد في «مختصر التَّحريرِ» (ص ١٢٥): لا سمعت.
(كَإِقْرَارِهِ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ العُرفَ قاضٍ بأنَّ السُّكوتَ تقريرٌ في مِثْلِ هذا، وإلَّا لكانَ سُكُوتُه لو كانَ غيرَ صحيحٍ قادحًا.
(وَيَحْرُمُ) على الرَّاوي: (إِبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ: حَدَّثَنَا بـ) قولِ: (أَخْبَرَنَا) لاحتمالِ أنْ يَكُونَ الشَّيخُ لا يَرى التَّسويةَ، فيَكُونُ كَذِبًا عليه، (وَ) كذا (عَكْسُهُ) وهو: إبدالُ قولِ الشَّيخِ: أَخبَرَنا بحَدَّثَنا؛ لِما تَقَدَّمَ، وعنه: لا يَحرُمُ، وبناه الخلَّالُ على الرِّوايةِ بالمَعنى.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وبناؤُه ظاهرٌ (١).
(وَ) يَحرُمُ على الرَّاوي (رِوَايَةُ مَا) أي: حديثٍ (شَكَّ فِي سَمَاعِهِ) مع الشَّكِّ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ السَّماعِ، ولأنَّ ذلك شهادةٌ على شيخِه.
(وَ) يَحرُمُ [على الرَّاوي] (٢) أيضًا روايةُ حديثٍ (مُشْتَبِهٍ بِـ) حديثِ (غَيْرِهِ) فلا يَروي شيئًا مِمَّا اشْتَبَه به؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها (٣) يَحتمِلُ أنْ يَكُونَ غيرَ المسموعِ.
(وَ) تَحرُمُ أيضًا روايةُ حَدِيثٍ (مُسْتَفْهِمٍ مِنْ غَيْرِ الشَّيْخِ) فلا يَروي إلَّا ما سَمِعَه منه، فلا يَستفْهِمُه ممَّن سَمِعَه معَه ثمَّ يَرويه، وهو ظاهرُ ما سَبَقَ، وقالَه جماعةٌ.
قال خلفُ بنُ تَميمٍ: سَمِعْتُ مِن الثَّوريِّ عشرةَ آلافِ حديثٍ أو نحوَها، فكُنْتُ أَستفهِمُ مِن جليسي، فقُلْتُ لزائدةَ، فقال: لا تُحَدِّثْ بها إلَّا ما تَحفَظُ بقَلْبِكَ، وتَسْمَعُ أُذُنُك، قال: فأَلْقَيْتُها (٤).
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٠٤٠).
ليس في (ع).
في (ع): منهما.
رواه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص ٧٠).
و (لَا) يَحْرُمُ على الرَّاوي روايةُ:
- (مَا) أي: حديثٍ (ظَنَّهُ مَسْمُوعَهُ) مِن غيرِ اشتباهٍ،
- (أَو) ظَنَّه أنَّه واحدٌ (مِنْ مُشْتَبِهٍ بِعَيْنِهِ) فيُعمَلُ به عندَ الأكثرِ عَمَلًا بالظَّنِّ.
قال صالحٌ: قُلْتُ لأبي: الشَّيخُ يُدغِمُ الحرفَ يُعرَفُ أنَّه كذا وكذا، ولا يُفهَمُ عنه، تَرى أنْ يُروى ذلك عنه؟ قال الإمامُ أحمدُ: أرجو ألَّا يَضِيقَ هذا (١).
(وَ) ظاهرُ ما سَبَقَ أيضًا، أنَّه (لَا يُؤَثِّرُ) في صِحَّةِ الرِّوايةِ عنِ الشَّيخِ: (مَنْعُ الشَّيْخِ) للرَّاوي (مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ) أي: عنِ الشَّيخِ (بِلَا قَادِحٍ) كأنْ يُسنِدَ الشَّيخُ ذلك إلى خطأٍ أو شَكٍّ.
(ثُمَّ) المرتبةُ الرَّابعةُ: الإجازةُ، فتَجُوزُ الرِّوايةُ بها عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه إذا جازَ أنْ يَروِيَ عنه مَرويَّاتِه فقد أَخْبَرَه بها جُملةً، فهو كما لو أَخبَرَه تفصيلًا، وإخبارُه بها غيرُ مُتَوَقِّفٍ على التَّصريحِ نُطقًا، كما في القِراءةِ على الشَّيخِ، قالَه ابنُ الصَّلاحِ (٢).
فيَجِبُ العملُ بها كالحديثِ المُرسَلِ، وأعلى الرِّوايةِ بها المُناولةُ، ويُسَمَّى هذا عَرْضَ المُناولةِ، كما أنَّ سَمَاعَ الشَّيخِ يُسَمَّى عَرْضَ القِراءةِ، وهي نوعانِ:
أحدهما (٣): (مُنَاوَلَةُ) الشَّيخِ كتابًا للرَّاوي (مَعَ إِجَازَتِـ) ـه (أَوْ إِذْنِـ) ـه له في روايتِه عنه، وصفتُه: أنْ يُجِيزَه بشيءٍ نَاوَله إيَّاه بأنْ يَدفَعَ الشَّيخُ إلى الطَّالبِ
رواه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص ٦٨).
«معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ٢٦٧).
ليست في (د).
أصلَ مرويِّه، أو فرعًا مُقابَلًا به، ويَقولَ: هذا سَمَاعِي، أو مَرْوِيِّي بطريقِ كذا، فَارْوِهِ عنِّي، أو: أَجَزْتُه لك أنْ تَرْوِيَه عنِّي، ثمَّ يُمَلِّكَه إيَّاه بطريقٍ، أو يُعِيرَه له يَنْقُلُه ويُقابِلُه به. وفي مَعناه أنْ يَجِيءَ الطَّالبُ بذلك إلى الشَّيخِ ابتداءً ويَعْرِضَه عليه فيَتَأَمَّلَه الشَّيخُ العارفُ اليَقِظُ، ويَقولَ: نعمْ، هذا مَسْمُوعي، أو روايتي بطريقِ كذا، فَارْوِهِ عنِّي، أو: أَجَزْتُه لك، أو يُعْطِيَه شيئًا مِن تَصانيفِه فيَقُولَ: ارْوِهِ عنِّي، والرِّوايةُ بذلك جائزةٌ على الصَّحيحِ، وليسَ كالسَّماعِ، بل مُنْحَطٌّ عنه.
إذا عَرَفْت ذلك: فالرِّوايةُ بهذا النَّوع أعلى مِن الإجازةِ المُجرَّدةِ في الأصحِّ عندَ المُحدِّثينَ، وإنْ كانَ الأُصُوليُّون خالَفُوهم في ذلك.
(وَ) النَّوعُ الثَّاني: مُجَرَّدُ المُناولةِ، فـ (لَا تَجُوزُ) الرِّوايةُ (بِمُجَرَّدِهَا) مِن غيرِ إجازةٍ ولا إذنٍ عندَ الأكثرِ.
وأصلُ المُناولةِ لُغَةً: الإعطاءُ باليدِ، ثمَّ اسْتُعمِلَتْ عندَ المُحَدِّثينَ وغيرِهم في إعطاءِ كتابٍ أو ورقةٍ مكتوبةٍ، ونحوِ ذلك، ويَقُولُ المُناولُ: هذا سَمَاعِي مِن قِبَلِ فُلانٍ، أو مَرْوِيِّي عنه بطريقِ كذا، وسواءٌ قال مع ذلك: «خُذْه»، أو نَاوَلَه ساكتًا، فإذا لم يَنْضَمَّ إليها إذنٌ ولا إجازةٌ يُسَمَّى المُناولةَ المُجَرَّدَةَ.
(وَ) لا يُشتَرَطُ في المُناولةِ فِعْلُها، بل (يَكْفِي اللَّفْظُ) بِلا مُنَاوَلَةٍ، فلو كانَ الكتابُ بيدِ الُمجَازِ له، أو على الأرضِ ونَحوِه، جازَ؛ لأنَّه لا تأثيرَ للفِعْلِ.
(وَمِثْلُهَا) أي: ومِثلُ المُناولةِ: المُكَاتَبَةُ، بأنْ يَكْتُبَ الشَّيخُ إلى غيرِه شيئًا مِن حَديثِه بخَطِّه، أو يَأْمُرَ غيرَه فيَكْتُبَ عنه بإذنِه، سواءٌ كَتَبَه أو كَتَبَ عنه إلى غائبٍ عنه، أو حاضِرٍ عندَه، وهي نوعانِ:
أحدُهما: (مُكَاتَبَةٌ مَعَ إِجَازَةٍ، أَوْ إِذْنٍ) فتَجُوزُ الرِّوايةُ بذلك في (١) الأصحِّ، إذا عَلِمَ خَطَّه أو ظَنَّه بإخبارِ عدلٍ، أو خَطِّه، أو غيرِ ذلك؛ لأنَّ الكتابةَ أحدُ اللِّسانَينِ.
النَّوعُ الثَّاني: المُكاتبةُ بدونِ الإجازةِ، ويَأتي قريبًا.
(ثُمَّ) يَلي المُناولةَ والمُكاتبةَ: الإجازةُ بدونِهما، وهي أقسامٌ:
أحدُها: (إِجَازَةُ خَاصٍّ لِخَاصٍّ) كقولِه: «أَجَزْتُ هذا الكتابَ لفلانٍ»، وهي أصَحُّها، حَتَّى ذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّه لا خلافَ فيها.
(فَـ) الثَّاني: إجازةُ (عَامٍّ لِخَاصٍّ) كقولِه: «أَجَزْتُ لفلانٍ جميعَ مَرْوِيَّاتي»، فيَجُوزُ ذلك عندَ الجمهورِ، وهو أَدْنى رُتْبَةً مِن الَّذِي قَبْلَه.
(فَـ) الثَّالثُ: (عَكْسُهُ) وهو: إجازةُ خاصٍّ لعامٍّ، كقولِه: «أَجَزْتُ للمُسلمينَ»، أو لمَن أَدْرَكَ حياتي كتابِي الفُلانِيَّ.
(فَـ) الرَّابعُ: إجازةُ (عَامٍّ لِعَامٍّ) وهو عكسُ الأوَّلِ، كقولِه: «أَجَزْتُ جميعَ مَرْوِيَّاتي لكلِّ أحدٍ»، وهذا الأخيرُ دونَ الَّذِي قَبْلَه، وجَوَّزَه الخطيبُ وغيرُه، وفَعَلَه ابنُ مَنْدَه وغيرُه، فقال: أَجَزْتُ لمَن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ.
(ثُمَّ) يَلي ما تَقَدَّمَ في المرتبةِ (مُكَاتَبَتُـ) ـه أي: مُكاتبَةُ الشَّيخِ، بأنْ يَكْتُبَ إلى غيرِه: سَمِعْتُ مِن فلانٍ كذا (بِدُونِهَا) أي: بدونِ الإجازةِ، بل كَتَبَ إليه يُخبِرُه بذلك فقط، وهو النَّوعُ الثَّاني مِن نَوعَيِ المُكاتبةِ، وتَجُوزُ الرِّوايةُ بها في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ والخلَّالِ، فإنَّ أبَا مُسْهِرٍ وأبا تَوْبَةَ كَتَبَا إليه بأحاديثَ وحَدَّثَ بها، وهو الأشهرُ للمُحَدِّثينَ، (وَ) على هذا (يَكْفِي مَعْرِفَةُ خَطِّهِ) بأنْ
في (ع): على.
يَعلَمَ أو يَظُنَّ المكتوبُ إليه خَطَّ الكاتبِ، سواءٌ كَتَبَه الشَّيخُ أو كَتَبَ عنه، كما تَقَدَّمَ، وهذا هو الصَّحيحُ.
(وَتَجُوزُ إِجَازَةٌ:
بِمُجَازٍ بِهِ) في الأصحِّ، كـ: أَجَزْتُ لك مُجازَاتي، أو: أَجَزْتُ لك ما أُجِيزَ لي روايتُه، وكانَ نصرٌ المَقْدِسيُّ يَروي بالإجازةِ عنِ الإجازةِ.
(وَ) تَجُوزُ إجازةٌ (لِطِفْلٍ) ليَرْوِيَ ما أُجِيزَ به بعدَ بلوغِه.
(وَ) تَجُوزُ أيضًا لـ (مَجْنُونٍ) في أصحِّ قوليِ العلماءِ، فيَروي بها إذا عَقَلَ؛ لأنَّها إباحةٌ للرِّوايةِ.
(وَ) تَجُوزُ أيضًا لـ (غَائِبٍ) وتَقَدَّمَ أنَّه يَكفي معرفةُ خطِّه بعِلْمٍ، أو ظَنٍّ، أو إخبارِ ثقةٍ.
(وَ) تَجُوزُ إجازةٌ لـ (كَافِرٍ) وقد صَحَّحُوا تَحَمُّلَه إذا أَدَّاه بعدَ الإسلامِ، فالقياسُ جوازُ الإجازةِ له، ثمَّ إذا أَسْلَمَ يَرويه بالإجازةِ، وقد وَقَعَتْ هذه المسألةُ في زَمَنِ الحافظِ أبي الحَجَّاجِ المِزِّيِّ بدمشقَ، وكانَ طبيبًا يُسَمَّى مُحَمَّدَ بنَ عبدِ السَّيِّدِ يَسمَعُ الحديثَ وهو يَهودِيٌّ، على أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الصُّوريِّ، وكَتَبَ اسمَه في طبقاتِ السَّماعِ مع النَّاسِ، وأجازَ عبدُ المؤمِنِ لمَن سَمِعَه، وهو مِن جُملَتِهم، وكانَ السَّماعُ والإجازةُ بحضرةِ المِزِّيِّ الحافظِ، وبعضُ السَّماعِ بقراءتِه ولم يُنْكِرْه، ثمَّ هَدَى اللهُ اليهوديَّ للإسلامِ، وحَدَّثَ بما أُجِيزَ له وتَحَمَّلَ الطُّلَّابُ عنه.
و (لَا) تَصِحُّ إجازةٌ لـ:
- (مِعْدُومٍ مُطْلَقًا) أي: لا أصلًا ولا تَبَعًا لموجودٍ، فالأُولى نَحوُ: أَجَزْتُ
لمَن يُولَدُ لفلانٍ، فلا تَصِحُّ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ الإجازةَ في حُكْمِ الإخبارِ جُملةً بالمجازِ، فكما لا يَصِحُّ الإخبارُ للمعدومِ، لا تَصِحُّ إجازتُه.
والثَّانيةُ: كـ: أَجَزْتُ لفلانٍ ولمَن يُولَدُ له، في ظاهرِ كلامِ جماعةٍ مِن أصحابِنا، وقالَه غيرُهم؛ لأنَّها مُحادَثَةٌ، أو إذنٌ في الرِّوايةِ بخلافِ الوَقْفِ، وأَجَازَهَا أبو بكرٍ ابنُ أبي داودَ مِن أصحابِنا، وجماعةٌ.
وأمَّا الإجازةُ للمعدومِ على العُمومِ، كـ: أَجَزْتُ لمن يولدُ (١) بعدَ ذلك، فقال البِرْمَاوِيُّ: لا تَصِحُّ، وكأنَّها إجازةٌ مِن معدومٍ لمعدومٍ (٢).
- (وَ) لا تَصِحُّ أيضًا إجازةٌ لـ (مَجْهُولٍ) على الصَّحيحِ، كـ: أَجَزْتُ لبعضِ النَّاسِ أو لرَجُلٍ منهم.
- (وَ) لا تَصِحُّ أيضًا (بِمَجْهُولٍ) مِن مَروِيَّاتِه، كـ: أَجَزْتُ لك أن تَرْوِيَ عنِّي شيئًا، أو بعضَ مَرويَّاتِي، أو بعضَ الكتابِ الفُلانِيِّ على الصَّحيحِ؛ لِما فيه مِن الجهالةِ والتَّعليقِ، وليسَ مِن هذه (٣) الإجازةُ لمُسَمَّيْنَ مُعَيَّنِينَ بأنْسابِهم، والمُجيزُ جاهلٌ بأعيانِهم، فلا يَقْدَحُ، كما لا يَقْدَحُ عدمُ معرفتِه (٤) بمَن هو حاضرٌ يَسمَعُ بشَخصِه، وكذا لو أجازَ للمسلمينَ في الاستجازةِ ولم يَعرِفْهم بأعيانِهم، ولا بأسمائِهم ولا تَصَفَّحَهم واحدًا واحدًا.
- (وَ) لا تَصِحُّ أيضًا بـ (مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ) المُجيزُ، بأنْ يُجِيزَ قَبْلَ أن يَتَحَمَّلَ ما أَجَازَ به (لِيَرْوِيَهُ) أي: ليَرْوِيَ المُجازُ له (عَنْهُ) أي: عنِ المُجيزِ (إِذَا تَحَمَّلَهُ) المُجيزُ في الأصحِّ؛ لِما فيه مِن التَّعليقِ.
في (د): يوجد.
«الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (٢/ ٢٢٩).
في (د): هذا.
في (ع): معرفة.
نُكْتَةٌ: قال عبدُ الملكِ الطُّبُنِيُّ: كُنْتُ عندَ القاضي أبي الوليدِ يُونُسَ بقرطبةَ، فسَألَه إنسانٌ الإجازةَ بما رَوَاه وما لم يَروِه بعدُ فلم يُجِبْه وغَضِبَ، فقُلْتُ: يا هذا! يُعطيكَ (١) ما لم يَأْخُذْ؟ فقال أبو الوليدِ: هذا جوابي (٢).
(وَيَقُولُ) مُجازٌ له حَيْثُ صَحَّتِ الإجازةُ: (أَجَازَ لِي) أو: أجازَ لنا فلانٌ باتِّفاقٍ على جوازِ ذلك، قالَه في «شرحِه» (٣)؛ لأنَّه إخبارٌ بالحالِ على وَجهِه.
(وَيَجُوزُ) أنْ يَقُولَ مُجازٌ له: (حَدَّثَنِي، وَأَخْبَرَنِي) وحَدَّثَنا، وأَخْبَرَنَا (إِجَازَةً) عندَ الأكثرِ، و (لَا) يَجُوزُ في حَدَّثَني وأَخْبَرني (إِطْلَاقُهُمَا) ولا إطلاقُ حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنا، بل يَقُولُ: كَتَبَ إليَّ، أو أَخْبَرني إجازةً، أو كتابةً (فِيهِنَّ) أي: في جميعِ صورِ الرِّوايةِ بالإجازةِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُها، وهو المختارُ الَّذِي عليه الأكثرُ؛ لِما في ذلك من الإيهامِ بالتَّحديثِ على الحقيقةِ المتبادِرِ الفهمُ إليها.
(وَلَا تَجُوزُ رِوَايَةٌ:
- بِوَصِيَّةٍ بِكُتُبِهِ) في الأصحِّ، مِثْلُ أن يُوصِيَ قَبْلَ مَوْتِه، أو عندَ سَفَرِه بشيءٍ مِن مرويَّاتِه لشخصٍ.
- (وَ) لا تَجُوزُ روايةٌ (بِوِجَادَةٍ، وَهِيَ) أي: الوِجَادَةُ بكسْرِ الواوِ: مصدرٌ مُؤَّكِّدٌ لـ وَجَدَ.
قالَ المُعافَى بنُ زَكريَّا النَّهْرَوَانِيُّ: إنَّ المُوَلَّدِينَ وَلَّدُوه وليسَ عربيًّا جَعَلُوه مُبايِنًا لمصادرِ «وَجَدَ» المختلفةِ المعنى، وكما مَيَّزَتِ العربُ بينَ
في (ع): أيعطيك.
ينظر: «الفوائد السَّنية» (٢/ ٢٣٢)، و «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٠٥٧).
«شرح الكوكب المنير» (٢/ ٥٢٢).
مَعَانِيها، فَرَّقَ هؤلاءِ بينَ ما قَصَدُوه مِن هذا النَّوعِ وبينَ تلك، فمادَّةُ «وَجَدَ» مُتَّحِدَةُ الماضي والمضارعِ، مُختلفةُ المصادرِ بحَسَبِ اختلافِ المعاني، فيُقالُ في الغَضَبِ: مَوْجِدَةٌ، وفي المطلوبِ: وُجُودًا، وفي الضَّالَّةِ: وِجدانًا، وفي الحُبِّ: وَجْدًا بالفتحِ، وفي المالِ: وُجدانًا بالضَّمِّ، وفي الغِنَى: جِدَةٌ بكسْرِ الجيمِ وتخفيفِ الدَّالِ المفتوحةِ على الأشهرِ في جميعِ ذلك، وقالوا أيضًا في المكتوبِ: وِجادةٌ، وهي مُوَلَّدَةٌ، وزِيدَ في الغضبِ أيضًا: جِدَةٌ، وفي الغِنى: إجدانًا (١).
والوِجادةُ اصطلاحًا: (وِجْدُانُهُ) أي: الرَّاوي (شَيْئًا) حديثًا أو نحوَه، مكتوبًا (بِخَطِّ الشَّيْخِ) الَّذِي يَعرِفُه ويَثِقُ بأنَّه خَطُّه، حيًّا كانَ الشَّيخُ أو مَيِّتًا، (وَ) أمَّا الرِّوايةُ به فـ (يَقُولُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ) كذا، وإذا لم يَثِقْ بذلك يَقُولُ: ذَكَرَ أنَّه خَطُّ فلانٍ، ولا يَقُولُ حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنا على الصَّحيحِ.
- (وَلَا) تَجُوزُ الرِّوَايَةُ (بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الشَّيْخِ: سَمِعْتُ كَذَا، و) لا بمُجَرَّدِ قَوْلِه: (هذا سَمَاعِي، أَوْ) هذا (رِوَايَتِي، أَوْ) قولِه: (هَذَا خَطِّي) وهو الصَّحيحُ، وأمَّا أن يَقُولَ: «عن فلانٍ»، فتَدليسٌ قبيحٌ إذا كانَ يُوهِمُ سَمَاعَه منه، قالَه ابنُ الصَّلاحِ (٢).
(وَيَعْمَلُ) وُجوبًا (بِمَا) أي: بحديثٍ (ظَنَّ) الرَّاوي (صِحَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ) المُتَقَدِّمِ الَّذِي لا تَجُوزُ له روايتُه، فلا يَتَوَقَّفُ وجوبُ العملِ على جوازِ روايتِه عندَ أصحابِنا وغيرِهم، لعملِ الصَّحابةِ على كُتُبِ النِّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وقيلَ: لا يَعمَلُ به.
ينظر: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ٢٨٨).
«معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ٢٨٩).
ومَحَلُّ الخلافِ إذا لم يَكُنْ له بما وَجَدَه روايةٌ، أمَّا إذا كانَ له روايةٌ بما وَجَدَه؛ فالاعتمادُ على الرِّوايةِ لا على الوِجادةِ.
(وَمَنْ رَأَى سَمَاعَهُ) بخَطِّه (وَلَمْ يَذْكُرْهُ) أي: السَّماعَ (فَلَهُ رِوَايَتُهُ وَعَمَلٌ بِهِ) أي: بالَّذي رآه إذا عَرَفَ الخَطَّ، على الصَّحيحِ، فيَعمَلُ به (إِذَا ظَنَّهُ خَطَّهُ) ويَكفي الظَّنُّ لِما سَبَقَ. ولهذا قِيلَ لأحمدَ: فإنْ أَعارَه مَن لم يَثِقْ به، قال: كلُّ ذلك أرجو (١)، فإنَّ الزِّيادةَ في الحديثِ لا تَكادُ تَخْفَى؛ لأنَّ الأخبارَ مَبْنِيَّةٌ على حُسْنِ الظَّنِّ وغَلَبَتِه.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٠٧٩).
(فَصْلٌ)
يَجُوزُ عندَ الأكثرِ (لِعَارِفٍ) بما يُحِيلُ المَعنى (نَقْلُ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى) وظاهرُه سواءٌ نَسِيَ اللَّفظَ أم لا، وسواءٌ نَقَلَه الصَّحابيُّ أو غيرُه، وسواءٌ كانَ ذلك في الأحاديثِ الطِّوالِ أو القِصارِ، وسواءٌ كانَ مُوجَبُها عِلْمًا أو عَمَلًا، وسواءٌ كانَ بلفظٍ مرادفٍ أو غيرِ مرادفٍ، وسواءٌ كانَ أظهرَ منه مَعنًى أو أخفى، وقد رَوَى ابنُ مَنده في «معرفة الصَّحابةِ» مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ سليمانَ بنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قال: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الحَدِيثَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ، يَزِيدُ حَرْفًا أَوْ يَنْقُصُ حَرْفًا، قال: «إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، ولا تُحَرِّمُوا حَلَالًا، وَأَصَبْتُمُ المَعْنَى، فَلَا بَأْسَ». فذُكِرَ ذلك للحَسَنِ فقال: لولا هذا ما حَدَّثْنا (١).
ولأحمدَ بإسنادٍ حسنٍ عن وَاثِلَةَ: إذا حَدَّثْنَاكم بالحديثِ على مَعناه فحَسْبُكم (٢).
ولم يَزَلِ الحُفَّاظُ يُحَدِّثون بالمعنى، وكذلك الصَّحابةُ.
وكانَ أنسٌ إذا حَدَّثَ عنه -عليه السلام- قال: أو كما قالَ (٣). إسنادُه صحيحٌ.
وكذلك نُقِلَتْ وقائعُ مُتَّحِدةٌ بألفاظٍ مختلفةٍ، ولأنَّه يَجُوزُ تفسيرُه بعجميَّةٍ إجماعًا، فبِعربيَّةٍ أَوْلى، ولحصولِ المقصودِ وهو المعنى، ولهذا لا تَجِبُ
«معرفةُ الصَّحابةِ» (٤٢١١). قَالَ السَّخاويُّ في «فتحُ المغيثِ» (٢/ ٢٤٧): وهو حديثٌ مُضطرِبٌ لا يَصِحُّ.
«العلل ومعرفة الرجال» (١/ ١٥٧).
رواه ابن ماجه (٢٤).
تلاوةُ اللَّفظِ ولا ترتيبُه بخلافِ القُرآنِ، والأذانِ ونَحوِه، لكنْ إذا قُلْنا تَجُوزُ روايته بالمعنى، فلها شروطٌ:
أَحدُها: كَوْنُ الرَّاوي عارفًا بدَلالاتِ الألفاظِ واختلافِ مَوَاقِعِها.
والثَّاني: ألَّا يَكُونَ مُتَعَبَّدًا بلَفظِه، كالقُرآنِ قطعًا، وكالتَّشهُّدِ، فلا يَجُوزُ نقلُ ألفاظِه بالمعنى اتِّفاقًا.
والثَّالثُ: ألَّا يَكُونَ مِن جوامعِ الكَلِمِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (١)، و «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي» (٢)، و «لَا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» (٣) ونحوِه مِمَّا لا يَنْحَصِرُ.
(فَـ) ـعلى هذا (ليسَ) الحديثُ (بِكَلَامِ اللهِ تعالى، وَهُوَ) أي: الحديثُ (وَحْيٌ) وإن لم يَجُزْ نَقْلُه بالمعنى فهو كلامُه، هذا (إِنْ رُوِيَ مُطْلَقًا) أي: مِن غيرِ تَبْيِينٍ أنَّ الله تعالى أَمَرَ، أو نَهَى، أو كانَ خبَرًا عنِ اللهِ تعالى.
(وَإِنْ بَيَّنَ) النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الحديثِ (أَنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ) به
رواه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. وقال الترمذي: حسن صحيح.
رواه الترمذي (١٣٤١) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، وضعّفه. وروى البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
رواه ابن ماجه (٢٣٤٠، ٢٣٤١) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن عباس -رضي الله عنهم-. وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص ٣٥١)، وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢٨٩٧): وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة.
(أَوْ نَهَى) عنه، (أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنِ اللهِ تعالى أَنَّهُ) -سبحانه وتعالى- (قَالَهُ، فَـ) ـحُكْمُه (كَالقُرْآنِ) لا يَجُوزُ تَغييرُ لَفظِه.
(وَجَائِزٌ) عندَ الإمامِ أحمدَ وغيرِه (إِبْدَالُ لَفْظِ الرَّسُولِ بِـ) ـلفظِ (النَّبِيِّ وَعَكْسُهُ) وهو إبدالُ لفظِ النَّبِيِّ بلفظِ الرَّسولِ.
قالَ صالحٌ: قُلْتُ لأبي: يَكُونُ في الحديثِ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فيَجْعَلُ الإنسانُ: قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-. قال أحمدُ: أرجو ألَّا يَكُونَ به بأسٌ.
وأمَّا حديثُ البَراءِ بنِ عازبٍ لَمَّا عَلَّمَه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عندَ النَّومِ: «آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، قال: وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قال: «لَا، وَنَبِيِّكَ». مُتَّفَقٌ عليه (١).
فالجوابُ عنه: قالَ الشَّيخُ: مِن ثلاثةِ أوجهٍ:
أحدُها: أنَّ الرَّسولَ كما يَكُونُ مِن الأنبياءِ يَكُونُ مِن الملائكةِ.
الثَّاني: أنَّ تَضَمُّنَ قولِه: «ورسولِك» للنُّبُوَّةِ بطريقِ الالتزامِ، فأرادَ -عليه السلام- أنْ يُصَرِّحَ بذِكْرِ النُّبُوَّةِ.
الثَّالثُ: الجمعُ بينَ لَفْظَيِ (٢) النُّبُوَّةِ والرِّسالةِ.
تنبيهٌ: (لَا) يَجُوزُ (تَغْيِيرُ) لفظِ شيءٍ مِن (الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ) ويُثْبَتُ فيها بدله شيءٌ آخَرُ بمَعناه، فإنَّ الرِّوايةَ بالمعنى رَخَّصَ فيها مَنْ رَخَّصَ؛ لِما كانَ عليهم في ضَبطِ الألفاظِ والجمودِ عليها مِن الحرجِ والنَّصَبِ، وذلك غيرُ
رواه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠).
في (ع): لفظ.
موجودٍ فيما اشْتَمَلَتْ عليه بطونُ الأوراقِ والكتبِ، ولأنَّه إنْ مَلَكَ تغييرَ اللَّفظِ فليسَ يَمْلِكُ تغييرَ تصنيفِ غيرِه، وتَعَقَّبَه ابنُ دقيقِ العيدِ بأنَّه ضعيفٌ، وأقلُّ ما فيه: أنَّه يَقتضي تجويزَ هذا فيما يُنْقَلُ مِن المُصنَّفاتِ في أجزائِنا وتَخارِيجِنا، وأنَّه ليسَ فيه تغييرُ المُصَنَّفِ.
وقال: ليسَ هذا جاريًا على الاصطلاحِ، فإنَّ الاصطلاحَ على ألَّا تُغَيَّرَ الألفاظُ بعدَ الانتهاءِ إلى الكتبِ المُصَنَّفَةِ، سواءٌ رُوِّيناها فيها، أو نَقَلْناها منها (١).
(وَلَوْ كَذَّبَ) أصلٌ فرعًا فيما رواه عنه: لم يُعمَلْ به، (أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا) في حديثٍ: (لَمْ يُعْمَلْ بِهِ) عندَ الأكثرِ؛ لكذبِ أَحدِهما، (وَ) مع ذلك (هُمَا) أي: الأصلُ وفرعُه الرَّاوي عنه (عَلَى عَدَالَتِهِمَا) فلا تَبْطُلُ بالشَّكِّ، فلو شَهِدَا عندَ حاكمٍ في واقعةٍ: قُبِلَا؛ لأنَّ قولَه لا يَقدَحُ في عدالتِه؛ لأنَّه عدلٌ، وتكذيبُه قد يَكُونُ لظَنٍّ منه أو غيرِه.
(وَإِنْ) كانَ الأصلُ (أَنْكَرَهُ) أي: أَنْكَرَ الفرعَ بأنْ قال: ما أَعرِفُ هذا الحديثَ (وَلَمْ يُكَذِّبْهُ) في روايتِه عنه (عُمِلَ بِهِ) أي: بذلك الحديثِ الَّذِي أَنْكَرَه الأصلُ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الفرعَ عَدلٌ جازمٌ غيرُ مُكَذَّبٍ، كمَوْتِ الأصلِ، أو جنونِه.
ورَوَى سعيدٌ، عنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن ربيعةَ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليمينِ والشَّاهِدِ. ونَسِيَه سُهَيْلٌ، وقَالَ: حَدَّثَني ربيعةُ عَنِّي، ورَوَاه الشَّافعيُّ عنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ فذَكَر ذلك لسُهَيْلٍ، فقال: أَخْبَرَني ربيعةُ وهو عندي ثقةٌ، أنِّي حَدَّثْتُه إيَّاه ولا
«الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص ٢٩).
أَحْفَظُه، وكانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُه بعدُ عن ربيعةَ عنه عن أبيه، رَوَاه أبو داودَ (١)، وإسنادُه جيِّدٌ، ولم يُنْكِرْ ذلك.
(وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ) في الحديثِ (لَفْظًا أَوْ مَعْنًى، إِنْ:
(١) تَعَدَّدَ المَجْلِسُ،
(٢) أَوِ اتَّحَدَ وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً،
(٣) أَوْ جُهِلَ الحَالُ).
اعلمْ أنَّه ذُكِرَ فيما إذا زادَ في الحديثِ ثقةٌ ضابطٌ ثلاثُ مسائلَ، سواءٌ كانَتِ الزِّيادةُ في لفظِ الحديثِ أو في مَعناه:
إحداها: إذا (٢) تَعَدَّدَ المجلسُ: فتُقْبَلُ، قال ابنُ مُفْلِحٍ: إجماعًا (٣).
الثَّانيةُ: إذا اتَّحَدَ المجلسُ، وفيه جماعةٌ تُتَصَوَّرُ غَفْلَتُهم عادةً: فتُقبَلُ على الصَّحيحِ.
الثَّالثةُ: إذا جُهِلَ المجلسُ، يَعني هل فيه مَن تُتَصَوَّرُ غفلتُه، أو لا، وهلِ الزِّيادةُ في مجلسٍ أو مجالسَ، وعلى كلِّ حالٍ فالصَّحيحُ القبولُ، هذا إن لم تُخالِفِ الزِّيادةُ المَزيدَ، وكانَتْ مِن راوٍ آخَرَ، وسَكَتَ عنها بقيَّةُ الثِّقاتِ.
مِثالُ ذلك: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قولِه: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قال العَبْدُ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، يَقُولُ اللهُ تعالى: حَمِدَنِي عَبْدِي». حديثٌ صحيحٌ (٤).
«سنن أبي داود» (٣٦١٠).
في (ع): إن.
«أصول الفقه» (٢/ ٦١١).
رواه مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
ثُمَّ رَوَى عبدُ اللهِ بنُ زيادِ بنِ سَمْعَانَ، عنِ العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ الخَبَرَ، وذَكَرَ فيه: «فَإِذَا قال العَبْدُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللهُ تعالى: ذَكَرَنِي عَبْدِي» (١). تَفَرَّدَ بالزِّيادةِ عبدُ اللهِ بنُ زيادٍ، وفيه مَقالٌ.
وحديثُ ابنِ عُمَرَ في صَدَقَةِ الفِطْرِ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنْ نُخرِجَ صَدَقَةَ الفطرِ صاعًا مِن شعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ (٢).
انْفَرَدَ سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحِيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ بزيادةِ: «أَوْ صَاع مِنْ قَمْحٍ».
وحديثُ ابنِ عمرَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».
زادَ فيه يَحيى بنُ محمَّدٍ الجاري (٣)، عن زكريَّا بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مُطيعٍ، عن أبيه، عن جدِّه (٤)، عنِ ابنِ عمرَ: «أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ» (٥).
تنبيهٌ: فُهِمَ مِن المَتنِ أنَّ زيادةَ الثِّقةَ لا تُقبَلُ إذا اتَّحَدَ المجلسُ، وكانَ فيه جماعةٌ لا تُتَصَوَّرُ غفلَتُهم عادةً، وعليه الأكثرُ.
رواه الدارقطني (١١٨٩) وقال: ابْنُ سَمْعَانَ، متروك الحديث، وروى هذا الحديث جماعة من الثقات، عن العلاء بن عبد الرحمن، فلم يذكر أحد منهم في حديثه: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
، واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سَمْعَانَ أولى بالصواب.
رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
في (ع)، (د): الحارثي. والمثبت من «سنن الدارقطني». وهو يحيى بن محمد بن عبد الله الجاري، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣١/ ٥٢٢).
قوله: عن جده. ليس في «سنن الدارقطني»، و «السنن الكبير».
رواه الدارقطني (٩٦)، والبيهقي (١/ ٤٥).
(وَإِنْ خَالَفَتْ) زيادةُ الثِّقةِ (المَزِيدَ) عليه في مسألةٍ مِن الثَّلاثِ: (تَعَارَضَا) أي: الزِّيادةُ والمزيدُ، وظاهرُه: سواءٌ غَيَّرَتِ الزيادةُ إعرابَ الكلامِ، أو مَعناه، أو هُما.
مثالُه: لو رَوى راوٍ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»، ورَوى آخَرُ: نصفُ شاةٍ، فيَتَعارَضَانِ.
ومِثْلُ أنْ يَروِيَ أحدُهما صدقةَ الفطرِ «أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ»، والآخرُ: نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، وكقولِ الآخَرِ: صاعًا مِن بُرٍّ بينَ الاثنينِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك (فَيُطْلَبُ المُرَجِّحُ) لأحدِهما، (وَإِنْ) كَانَ الرَّاوي للزِّيادةِ (رَوَاهَا مَرَّةً وَتَرَكَهَا) مَرَّةً (أُخْرَى: فَـ) ـالحُكْمُ فيها يَجري (كَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ) على ما سَبَقَ حَتَّى يُفْصَلَ فيه بينَ اتِّحادِ سَماعِها مِن الَّذِي رَوَى عنه وتَعَدُّدِه. والمُرادُ: ما أَمْكَنَ جَرَيَانُه مِن الشُّروطِ، لا ما لا يُمكِنُ.
مثالُ ذلك: حديثُ سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، عن طلحةَ بنِ يَحيى بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ بسندِه إلى عائشةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنها قَالَتْ: دَخَلَ عليَّ (١) رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فقُلْتُ: إنَّا خَبَّأْنا لك حيسًا. فقال: «أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ» (٢).
وأَسْنَدَه الشَّافعيُّ (٣) عن سُفيانَ هكذا، ورَوَاه عن سُفيانَ شيخٌ باهليٌّ، وزادَ فيه: «وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»، ثمَّ عَرَضْتُه عليه قَبْلَ مَوْتِه بسنةٍ، فذَكَرَ هذه (٤) الزِّيادةَ.
ليست في (د).
رواه مسلم (١١٥٤) بنحوه.
«السنن المأثورة» (٢٩٦).
ليست في (د).
(وَإِنْ أَسْنَدَ) الرَّاوي، (أَوْ وَصَلَ، أَوْ رَفَعَ مَا) أي: حديثًا بأنْ أَسْنَدَه تارةً و (أَرْسَلَهُ) أُخرى، (أَوْ) وَصَلَه تارةً و (قَطَعَهُ) أُخرى، (أَو) رَفَعَه تارةً و (وَقَفَهُ) أُخرى: (قُبِلَ) إسنادُه ووَصْلُه ورَفْعُه؛ لأنَّ الرَّاويَ إذا صَحَّ عندَه الخبَرُ أَفْتى به تارةً، ورَوَاه عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أُخرى.
(وَ) قولُه: (مُطْلَقًا) سواءٌ كانَ الرَّاوي واحدًا أو مُتَعَدِّدًا، وسواءٌ كانَ مِن شأنِه إرسالُ الأخبارِ وأَسْنَدَه، أو قَطَعَهَا ووَصَلَه، أو وَقَفَها ورَفَعَه، أو لا، وقد يَكُونُ تَرْكُ الرَّاوي لنِسيانٍ، أو لإيثارِ الاختصارِ.
(وَإِنْ كَانَ) الرَّاوي أَرْسَلَ الحديثَ وأَسْنَدَه (غَيْرُهُ) أو وَصَلَه وقَطَعَه غيرُه، أو وَقَفَه ورَفَعَه غيرُه: (فَكَزِيَادَةٍ) في الحديثِ على ما مَرَّ؛ لأنَّه زيادةٌ، فلم يُمْنَعْ مِن قَبُولِه.
مثالُ ما إذا أَسْنَدَ وأَرْسَلَه غيرُه: إسنادُ إسرائيلَ بنِ يُونُسَ، عن جَدِّه أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (١). ورَوَاه الثَّوْرِيُّ (٢) وشُعبةُ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا، فقَضَى البخاريُّ لِمن وَصَلَه، وقَالَ: زيادةُ الثِّقةِ مقبولةٌ.
ومثالُ مَن رَفَعَ، ووَقَفَ غيرُه: حديثُ مالكٍ في «المُوَطَّأُ» عن أبي النَّضْرِ، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ موقوفًا عليه: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي
رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-.
في (د)، (ع): الترمذي. والمثبت من «جامع الترمذي» (عقب حديث ١١٠٢).
بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». وخالَفَه موسى بنُ عُقْبَةَ، وعبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ وغيرُهما، فرَوَوْه عن أبي النَّضْرِ مَرفوعًا (١).
(وَحَرُمَ) على الرَّاوي: (نَقْصٌ) أي: أن يَنْقُصَ مِن الحديثِ (مَا) أي: شيئًا (تَعَلَّقَ بِبَاقِيـ) ـه، فإذا تَعَلَّقَ الباقي منه بما قَبْلَه: لم يَجُزْ تَركُه؛ لبطلانِ المقصودِ منه، نحوُ الغايةِ، والاستثناءِ، والصِّفةِ، كنَهْيِه -صلى الله عليه وسلم- عن بيعِ الثَّمَرَةِ (٢) حَتَّى تَزْهُوَ (٣). فيَتْرُكُ «حَتَّى تَزْهُوَ».
وكقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ولا الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (٤) فيَتْرُكُ: «إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
ونحوُ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ» (٥). فيَتْرُكُ «السَّائِمَةِ».
وكذا ما فيه تغييرٌ معنويٌّ كما في النَّسْخِ، نحوُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» (٦). فيَتْرُكُ «فَزُورُوهَا».
وكذا تَرْكُ بيانِ المُجمَلِ فيه، أو تخصيصُ العامِّ، أو تقييدُ المُطلَقِ، ونحوُ ذلك؛ فلا يَجُوزُ تَرْكُه إجماعًا.
(وَيُسَنُّ) للرَّاوي (ألَّا يَنْقُصَ) مِن الحديثِ (غَيْرَه) أي: غيرَ ما تَعَلَّقَ
«الموطأ» (٣٤).
في (د): الثمر.
رواه البخاري (٢١٩٥)، ومسلم (١٥٥٥) من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-.
رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.
رواه البخاري (١٤٥٤) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
رواه مسلم (٩٧٧) من حديث بُريدة -رضي الله عنه-.
بباقيه، بأنْ يَنْقُلَه بكمالِه بلا نزاعٍ بينَ العلماءِ، فإنْ تَرَكَ بَعضَه ولم يَتَعَلَّقْ بالباقي: جازَ عندَ الأكثرِ.
(وَيَجِبُ عَمَلٌ بِحَمْلِ صَحَابِيٍّ مَا رَوَاهُ) يَعني إذا رَوى الصَّحابيُّ حديثًا مُحتملًا لمَعنيينِ، وحَمَلَه (عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ) كالقُرءِ، ويَحمِلُه الرَّاوي على الأطهارِ مثلًا وَجَبَ الرُّجُوعُ إلى حَمْلِه عندَ الأكثرِ عملًا بالظَّاهرِ، (تَنَافَيَا) أي: سواءٌ كانَ بينَ المحملينِ تنافٍ كما في المثالِ (أَوْ لَا) فعلى هذا لا يُعمَلُ بالاجتهادِ؛ لأنَّ الظَّاهرِ أنَّه لم يَحمِلْه عليه إلَّا بقَرينةٍ.
تنبيهٌ: هذه المسألةُ تُعرَفُ بما إذا قال راوي الحديثِ فيه شيئًا هل يَقبَلُ أو يَعمَلُ بالحديثِ؟
ولها أحوالٌ: مِنها أنْ يَكُونَ الخبَرُ عامًّا، فيَحمِلَه الرَّاوي على بعضِ أفرادِه، ويَأتي ذلك في تخصيصِ العامِّ في المتنِ، أو يَدَّعِيَ تقييدًا في مُطلقٍ فكالعامِّ يُخَصِّصُه، أو يَدَّعِيَ نَسخًا، ويَأْتِيَ في النَّسخِ في المتنِ أيضًا، أو يُخالِفَه بتَركِ نصِّ الحديثِ كروايةِ أبي هُرَيْرَةَ في الوُلُوغِ سَبْعًا، وقولِه: يُغْسَلُ ثلاثًا.
ومِنها مسألةُ الكتابِ، وهي: أنْ يَروِيَ الصَّحابيُّ خبَرًا مُحتملًا لمعنيينِ، ويَحمِلَه على أحدِهما؛ فيَجِبُ الرُّجُوعُ إلى حَمْلِه، ولذلك رُجِعَ إلى تفسيرِ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما- حَبَلَ الحبلةَ يَبِيعُه إلى نِتاجِ النِّتاجِ، وقولُ عمرَ في: «هَا وَهَا» أنَّه التَّقابُضُ في مجلسِ العقدِ، فيُرجَعُ إلى تفسيرِه.
(كَمَا لَوْ أُجْمِعَ) بالبناءِ للمفعولِ (عَلَى جَوَازِهِمَا) أي: جوازِ كلٍّ مِن المَحمَلَينِ، (وَ) على (إِرَادَةِ أَحَدِهِمَا) كما في حديثِ ابنِ عمرَ في التَّفرُّقِ في خيارِ المجلسِ، هل هو التَّفرُّقُ بالأبدانِ أو بالأقوالِ؟
فقد أَجمَعُوا أنَّ المرادَ أحدُهما، فكانَ ما صارَ إليه الرَّاوي يَعني التَّفرُّقَ بالأبدانِ أَوْلى، ولولا أنَّ الإجماعَ مُنعقِدٌ على أن المُرادَ (١) أَحَدُهما؛ لصَحَّ حَمْلُه عليهما معًا، فيُجعَلُ لهما الخيارُ في الحالينِ بالخبَرِ.
(أَوْ قَالَهُ) أي: وكما لو قال الصَّحابيُّ أحدَ مَعْنيَيِ (٢) الحديثِ (تَفْسِيرًا) لِلفْظِه، فتَفسيرُه أَوْلَى بلا خلافٍ.
تنبيهٌ: مَحَلُّ وجوبِ العملِ بحَملِ الصَّحابيِّ أو تفسيرِه لأحدِ المَحمَلَينِ فيما إذا اسْتَوَيا أو حَمَلَه على الرَّاجحِ، أمَّا إذا حَمَلَه الصَّحابيُّ بتفسيرِه أو عَمَلِه على المرجوحِ، كما إذا حَمَلَ ما ظاهرُه الوجوبُ على النَّدبِ، أو بالعكسِ، أو ما هو حقيقةٌ عَلَى المجازِ، ونحوِ ذلك؛ فـ (لَا) يُقبَلُ حَمْلُه، أو تفسيرٌ (عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، وَعُمِلَ بِالظَّاهِرِ) في الأصحِّ، حَتَّى (وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ حُجَّةً) في غيرِ هذه الصُّورةِ، ولهذا قال الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: كيف أَترُكُ الخبَرَ لأقوالِ أقوامٍ لو عاصَرْتُهم لحَجَجْتُهم (٣)؟!
(وَ) إنْ كانَ الخبَرُ نصًّا لا يَحتمِلُ تأويلًا، وخالَفَه الصَّحابيُّ؛ فالأصحُّ (لَا يُرَدُّ خَبَرُهُ بِمُخَالَفَةِ مَا) أي: بسببِ مُخالَفَتِه نصًّا (لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا وَلَا يُنْسَخُ) النَّصُّ لاحتمالِ نِسيانِه، ثمَّ لو عُرِفَ ناسخُه لذَكَرَه ورَوَاه ولو مَرَّةً؛ لِئلَّا يَكُونَ كاتمًا للعِلمِ، كروايةِ أبي هُرَيْرَةَ في غسلِ الولوغِ سبعًا، وقولِه: يُغسَلُ ثلاثًا، كما تَقَدَّمَ.
في (د): إرادة.
في (ع): معنيين.
ينظر: «تشنيف المسامع» (٢/ ٩٨٤)، و «الفوائد السَّنية» (٢/ ٢٧٣).
(وَخَبَرُ الوَاحِدِ وَإِنْ (١) خَالَفَ عَمَلَ أَكْثَرِ الأُمَّةِ) مُقَدَّمٌ، يَعني يُعمَلُ بالخبَرِ وإنْ كانَ (٢) عَمَلُ أكثرِ الأُمَّةِ بخلافِ الخبَرِ، وحُكِيَ إجماعًا؛ لأنَّ الخبَرَ أقوى في غَلَبَةِ الظَّنِّ؛ لأنَّه يَجتَهِدُ فيه في العدالةِ والدَّلالةِ، (أَوِ القِياسَ) أي: وخبَرُ الواحدِ وإنْ خالَفَ القياسَ (مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) فهو (مُقَدَّمٌ) على القياسِ، واسْتُدِلَّ له بقولِ عَمر: لولا هذا لقَضَيْنا فيه برأيِنا. ورُجوعِه إلى توريثِ المرأةِ مِن دِيَةِ زَوجِها، وعملِ جماعةٍ مِن الصَّحابةِ.
قالَ الإمامُ أحمدُ: أَكثَرُهم يَنهى الرَّجُلَ عنِ الوضوءِ بفضلِ طَهورِ المرأةِ، والقُرعةِ في عتقِ جماعةٍ في مرضِ موتِه، وغيرِ ذلك، وشاعَ ولم يُنْكَرْ (٣). انتهى.
ولأنَّ الخطأَ إلى القياسِ أقربُ مِن الخطأِ إلى الخبَرِ؛ لأنَّ الخبَرَ مُستنِدٌ إلى المعصومِ، ويَصِيرُ ضَروريًّا بضمِّ أخبارٍ إليه ولا يَفتَقِرُ إلى قياسٍ ولا إجماعٍ في لبنِ المُصَرَّاةِ وهو أصلٌ بنَفْسِه، أو مُسْتَثْنًى للمصلحةِ وقطعِ النِّزاعِ لاختلاطِه.
والقياسُ يُجتَهَدُ فيه في ثُبُوتِ حُكْمِ الأصلِ، وكونِه مُعَلَّلًا، وصلاحيةِ الوصفِ للتَّعليلِ، ووجودِه في الفرعِ، ونَفْيِ المعارِضِ في الأصلِ والفرعِ.
(وَيُعْمَلُ بـ) الحديثِ (الضَّعِيفِ فِي): ما ليسَ فيه تحليلٌ ولا تحريمٌ كـ (ـالفَضَائِلِ) عندَ الأكثرِ.
قال الإمامُ أحمدُ: إذا رَوَيْنا عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الحلالِ والحرامِ شَدَّدْنا في الأسانيدِ، وإذا رَوَيْنا عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في فضائلِ الأعمالِ وما لا يُضَيِّعُ حُكْمًا ولا يَرْفَعُه، تَسَاهَلْنا في الأسانيدِ (٤).
في (ع): ولو.
ليست في (د).
ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٦٣٠)، و «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٣٠).
رواه الخطيب في «الكفاية» (ص ١٣٤).
تنبيهٌ: قالَ الشَّيخُ عن قولِ أحمدَ وقولِ العلماءِ في العملِ بالحديثِ الضَّعيفِ في فضائلِ الأعمالِ، قال: العملُ به بمَعنى أنَّ النَّفْسَ تَرجُو ذلك الثَّوابَ، أو تَخافُ ذلك العقابَ.
ومثالُ ذلك: التَّرغيبُ والتَّرهيبُ بالإسرائيليَّاتِ والمناماتِ، وكلماتِ السَّلَفِ والعلماءِ، ووقائعِ العالمِ، ونحوِ ذلك مِمَّا لا يَجُوزُ بمُجَرَّدِه إثباتُ حُكْمٍ شرعيٍّ لا استحبابٍ، ولا غيرِه، لكنْ يَجُوزُ أن يَدخُلَ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ فيما عُلِمَ حُسْنُه أو قُبْحُه بأدلَّةِ الشَّرعِ، فإنَّ ذلك يَنفَعُ ولا يَضُرُّ، وسواءٌ كانَ في نَفْسِ الأمرِ حقًّا أو باطلًا .. إلى أنْ قال: والحاصلُ أنَّ هذا البابَ يُروى ويُعمَلُ به في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ لا في الاستحبابِ، ثمَّ اعتقادُ موجبِه وهو مقاديرُ الثَّوابِ والعقابِ يَتَوَقَّفُ على الدَّليلِ الشَّرعيِّ (١).
«مجموع الفتاوى» (١٨/ ٦٦).
(فَصْلٌ)
(المُرْسَلُ) عندَ الأُصُوليِّينَ والفُقهاءِ: (قَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيٍّ فِي كُلِّ عَصْرٍ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهو ظاهرُ قولِ (١) الإمامِ أحمدَ، وخَصَّه أكثرُ المُحَدِّثينَ وكثيرٌ مِنَ الأُصوليِّينَ بالتَّابعيِّ، سواءٌ كانَ مِن كبارِهم أو مِن صغارِهم.
ويَتَفَرَّعُ عليه لو قال تابعُ التَّابعيِّ: «قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-»، أو سَقَطَ بينَ الرَّاويَينِ أكثرُ مِن واحدٍ؛ سُمِّيَ مُعْضَلًا في اصطلاحِ أكثرِ المُحَدِّثينَ، والمنقطعُ: سُقُوطُ راوٍ فأكثرَ ممَّن هو دونَ الصَّحابيِّ.
(وَهُوَ) أيِ: المُرسَلُ (حُجَّةٌ) في الأصحِّ عن أحمدَ، وعليه الجمهورُ، قال أبو الوليدِ الباجيُّ: إنكارُ كونِه حُجَّةً بدعةٌ حَدَثَتْ بعدَ المئتينِ (٢). انتهى.
وذلك لقَبُولِهم مراسيلَ الأئمَّةِ مِن غيرِ نَكيرٍ، فمُرسَلُهم (كَمُرْسَلِ الصَّحَابَةِ (٣) رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم، يَعني في الاحتجاجِ، لا مِن كلِّ وجهٍ، حَتَّى قالوا: إنَّ مراسيلَ صِغارِ الصَّحابةِ، كمحمَّدِ بنِ أبي بكرٍ ونحوِه، كمراسيلِ التَّابعينَ، وهذا بلا شكٍّ، فإنَّ أُمَّه أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ وَلَدَتْه في حَجَّةِ الوداعِ قَبْلَ أنْ يَدخُلُوا مَكَّةَ، وذلك في أواخِرِ ذي الحِجَّةِ (٤) سنةَ عَشْرٍ مِن الهجرةِ.
في (د): كلام.
«إحكام الفصول في أحكام الأصول» (ص ٣٥٥). قال الشَّنشُوري: وراجعت شيخي العلامة الحُويني حفظه الله في كلامه هذا (ليلة الثامن من ربيع الأول ١٤٤١ هـ) فقال لي: أبو الوليد مالكي وهم يحتجُّون بالمرسل، وأول من تكلَّم في المرسل: الشافعي على رأس المئتين، وتابعه أهل الحديث، وهم القدوة في هذا الباب.
زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٣٢): ومرسل صغارهم كمرسل التابعين.
كتب بحاشية في (ع): قوله: «وآخر ذي الحجَّة» بل هو في أواخِرِ ذي القعدةِ كما في البخاريِّ: «لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ».
والَّذي استقرَّ عليه رأيُ أهلِ الحديثِ ونُقَّادُ الأَثرِ: أنَّ مُرسَلَ غيرِ الصَّحابيِّ ليسَ بحُجَّةٍ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، واحتَجُّوا بأنَّ فيه جهلًا بعَينِ الرَّاوي وصفتِه، وأمَّا مُرسَلُ الصَّحابةِ فحُجَّةٌ عندَ مُعظَمِ العلماءِ.
(وَيَشْمَلُ) اسمُ المُرسَلِ ما سَمَّوْه: (مُعْضَلًا (١)، وَمُنْقَطِعًا) وتَقَدَّمَ تعريفُهما.
تنبيهٌ: مَن رَوى عمَّن لم يَلْقَه ووَقَفَه عليه فمُرسَلٌ، ويُسَمَّى موقوفًا.
والمُنقطعُ: إمَّا في الحديثِ أو الإسنادِ، على ما يُوجَدُ في كلامِهم من الإطلاقينِ؛ إذ مرَّةً يَقولون في الحديثِ: مُنقطعٌ، ومرَّةً في الإسنادِ: مُنقطعٌ، فالمُنقطعُ بهذا الاعتبارِ أخصُّ مِن مُطلَقِ المُنقطعِ المُقابِلِ للمُتَّصِلِ الَّذِي هو مَوْرِدُ التَّقسيمِ، فإنْ كانَ السَّاقطُ أكثرَ مِن واحدٍ باعتبارِ طَبَقَتَينِ فصاعدًا: إنْ كانَ في موضعٍ واحدٍ يُسَمَّى مُعضَلًا، وإنْ كانَ في مَوضِعَينِ يُسَمَّى مُنقطعًا مِن موضعينِ.
إذا عَرَفْت ذلك، فإذا رَوى عمَّن لم يَلْقَه فهو مَرسَلٌ مِن حَيْثُ كونُه انقطَعَ بينَه وبينَ مَن رَوى عنه، ومنقطعٌ على رأيِ المُحَدِّثينَ، وموقوفٌ لكونِه وَقَفَه على شخصٍ، فهو بهذه الاعتباراتِ له ثلاثُ صفاتٍ: يُسَمَّى مُرسلًا باعتبارٍ، ومنقطعًا على رأيِ المُحدِّثينَ، وموقوفًا باعتبارِ كونِه وَقَفَه على شخصٍ.
ولَمَّا فَرَغَ مِن السَّنَدِ شَرَعَ في المتنِ مِمَّا يَشتَركُ فيه الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، فمِنه: أمرٌ، ونهيٌ، وعامٌّ، وخاصٌّ، ومُطلَقٌ، ومُقَيَّدٌ، ومُجمَلٌ، ومُبَيَّنٌ، وظاهرٌ، ومُؤَوَّلٌ، ومَنطوقٌ، ومفهومٌ.
فبَدَأَ بالأمرِ، ثمَّ بالنَّهيِ، لانقسامِ الكلامِ إليها بالذَّاتِ، لا باعتبارِ الدَّلالةِ والمدلولِ، فقولُه:
زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٣٢): وموقوفًا.