كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في الأحكام

ص ١٨٢

(فَصْلٌ)

(الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ) نَصَّ أحمدُ أنَّه خطابُ الشَّرعِ وقولُه، والمرادُ ما وَقَعَ به الخطابُ؛ أي: (مَدْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ) وهو الإيجابُ والتَّحريمُ والإحلالُ، وهو صفةٌ للحاكمِ، فشَمِلَ الأحكامَ الخمسةَ وغيرَها.

تنبيهٌ: الحُكمُ نفسُ خطابِ اللهِ، فالإيجابُ مَثَلًا هو: نَفْسُ قولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ (١) وَلَيْسَ الفعلُ صفةً مِن القولِ؛ إذِ القولُ يَتَعَلَّقُ بالمعدومِ، وهو فعلُ الصَّلاةِ في المثالِ المذكورِ، وإذا كانَ الفعلُ معدومًا فصِفَتُه المتأخِّرةُ عنه أَوْلَى بالعدمِ، فالحُكْمُ وهو الإيجابُ مثلًا له تَعَلُّقٌ بفعلِ المُكَلَّفِ وإنْ كانَ مَعدومًا، فبالنَّظرِ إلى نَفْسِه الَّتي هي صفةٌ للهِ تَعالى يُسَمَّى إيجابًا، وبالنَّظرِ إلى ما تَعَلَّقَ به يُسَمَّى وجوبًا، فهما مُتَّحِدانِ بالذَّاتِ مُختلفانِ بالاعتبارِ، ولهذا نَرى المُحقِّقينَ تارةً يُعرِّفونَ الإيجابَ (٢) وتارةً يُعَرِّفون الوجوبَ (٣) نظرًا إلى الاعتبارينِ.

(وَالخِطَابُ قَوْلٌ) احتُرِزَ به عن الإشاراتِ والحركاتِ المُفهِمةِ.

وقولُه: (يَفْهَمُ مِنْهُ) أي: مِن ذلك القولِ خَرَجَ مَن لا يَفهَمُ، كالصَّغيرِ والمجنونِ؛ إذْ لا يَتَوَجَّهُ إليه قولٌ.

وقولُه: (مَنْ سَمِعَهُ) ليَعُمَّ المُواجهةَ بالخطابِ وغيرَه، وليُخرِجَ النَّائمَ والمُغمى عليه ونحوَهما.

الإسراء: ٧٨.

في (ع): بالإيجاب.

في (ع): بالوجوب.

ص ١٨٣

وقولُه: (شَيْئًا مُفِيدًا) أَخرَجَ (١) المُهمَلَ.

وقولُه: (مُطْلَقًا) لِيُعَمَّ حالةَ قصدِ إفهامِ السَّامعِ وعَدَمِها.

(وَيُسَمَّى بِهِ) أي: بالخطابِ (الكَلَامُ فِي الأَزَلِ) يَعني يُسَمَّى الكلامُ في الأزلِ خِطابًا (فِي قَوْلٍ).

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: ولقائلٍ أنْ يَقُولَ: إِنَّمَا يَصِحُّ هذا على قِدَمِ الكلامِ الَّذِي هو القولُ (٢). انتهى.

والقولُ الثَّاني: لا يُسَمَّى خطابًا لعدمِ المُخاطَبِ حينئذٍ، بخلافِ تَسميَتِه في الأزلِ أمرًا ونهيًا ونحوَهما؛ لأنَّ مِثْلَه يَقُومُ بذاتِ المُتكلِّمِ بدونِ مَن يَتَعَلَّقُ به، كما يُقالُ في الوَصِيِّ: أَمَرَ في وَصِيَّتِه ونَهَى، ولا يُقالُ: خاطَبَ.

(ثُمَّ) اعلمْ أنَّ خطابَ الشَّرعِ إمَّا أنْ يَرِدَ: باقتضاءِ الفِعلِ، أو باقتضاءِ التَّركِ، أو بالتَّخييرِ بينَ الفِعلِ والتَّركِ، فـ (إِنْ وَرَدَ:

(١) بِطَلَبِ فِعْلٍ مَعَ جَزْمٍ) وهوُ القطعُ المُقتضِي الوعيدَ على التَّركِ، نحوُ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٣) (فَإِيجَابٌ).

(٢) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ بطلبِ فِعلٍ، و (لَا) جَزْمَ (مَعَهُ) أي: مَعَ الطَّلبِ يَقتضي الوعيدَ على التَّركِ، نحوُ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤) (فَنَدْبٌ).

في (ع): خرج.

«أصولُ الفقهِ» (١/ ١٨٣).

البقرة: ٤٣، ٨٤، ١١٠، النِّساء: ٧٧، النُّور: ٥٦.

البقرة: ٢٨٢.

ص ١٨٤

(٣) (أَوْ) أي: إنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِطَلَبِ تَرْكٍ) و (مَعَهُ) جزمٌ يَقتضي الوعيدَ على الفعلِ، نحوُ: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ (١)، و ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٢) (فَتَحْرِيمٌ).

(٤) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ بطلبِ تركٍ، و (لَا) جَزْمَ (مَعَهُ) يَقتضي الوعيدَ على التَّركِ، كقولِه -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِه» (٣) (فَكَرَاهَةٌ).

(٥) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِتَخْيِيرٍ) بينَ الفعلِ والتَّركِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم- حينَ سُئِلَ عنِ الوُضوءِ مِن لُحومِ الغنمِ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» (٤).

(فَإِبَاحَةٌ)، ولا تَتَقَيَّدُ استفادةُ أدلَّةِ الأحكامِ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ، بل تكُونُ بنصٍّ، أو إجماعٍ (٥) أو قياسٍ.

والنَّصُّ: إمَّا أنْ يَكُونَ أمرًا، أو نهيًا، أو إذنًا، أو خبَرًا بمَعناها، أو إخبارًا بالحُكْمِ، نحوُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٦)، {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى

آل عمران: ١٣٠.

الإسراء: ٣٢.

رواه أبو داودَ (٥٦٢)، والتِّرمذيُّ (٣٨٦)، وابنُ ماجه (٩٦٧)، وابنُ حِبَّانَ (٢٠٣٦) مِن حديثِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه-.

رواه مسلمٌ (٣٦٠) من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ.

في د: وإجماع.

البقرة: ١٨٣.

ص ١٨٥

أَهْلِهَا} (١)، «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (٢)، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٣).

(وَإِلَّا) بأنْ لمْ يَرِدِ الخطابُ مِثْلَ هذه الصِّيَغِ المُتقدِّمةِ في الأحكامِ الخمسةِ، كالصِّحَّةِ والفسادِ، ونَصبِ الشَّيْءِ سَببًا، أو مانعًا، أو شرطًا، وكونِ (٤) الفعلِ أداءً، أو قضاءً، ورخصةً أو عزيمةً، (فَوَضْعِيٌّ) أي: يَكُونُ مِن خطابِ الوضعِ، لا مِن خطابِ التَّكْلِيفِ المُتقدِّمِ ذِكْرُه.

وقد يَجتمِعُ خطابُ الشَّرعِ وخطابُ الوضعِ في شيءٍ واحدٍ، كالزِّنا، فإنَّه حرامٌ وسببٌ للحدِّ، وقد يَنفرِدُ خطابُ الوضعِ، كأوقاتِ الصَّلاةِ سببُ وُجُوبِ الصَّلاةِ، وقد يَنفَرِدُ خطابُ التَّكْلِيفِ، [كصلاةِ الظُّهرِ مثلًا.

وقالَ في «شرحِ التَّنقيحِ»: ولا يُتَصَوَّرُ انفرادُ خطابِ التَّكْلِيفِ] (٥) عن خطابِ الوضعِ؛ إذ لا تكليفَ إلَّا له سببٌ، أو شرطٌ، أو مانعٌ (٦).

(وَالمَشْكُوكُ) قِيلَ: (لَيْسَ بِحُكْمٍ) وهو الصَّحيحُ، والشَّاكُّ لا مذهبَ له، والوقفُ قِيلَ: مذهبٌ، وهو أصحُّ؛ لأنَّه يُفتي به ويَدعو إليه.

النِّساء: ٥٨.

رواه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

المائدة: ٩٦.

في (ع): أو كون.

ليس في (د).

«شرح تنقيح الفصول» (ص ٨١).