(الأَحْكَامُ)
لَمَّا فَرَغَ مِن ذِكْرِ ما يُستَمَدُّ منه منَ اللُّغةِ، شَرَعَ في ذِكْرِ ما يُستَمَدُّ مِنه مِن الأحكامِ؛ إذْ لا بدَّ مِن حاكمٍ وحُكْمٍ ومحكومٍ فيه ومحكومٍ عليه، والكلامُ الآنَ في الحُكمِ: (الحُسْنِ وَالقُبْحِ (١) ويُطلَقُ لثلاثةِ اعتباراتٍ:
أحدُها: (بِمَعْنَى مُلَاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ) عقليٌّ، كقولِنا: الصَّوتُ الطَّيِّبُ حَسَنٌ بهذا المعنى، والصوتُ الكريهُ قبيحٌ.
(وَ) أي: والثَّاني: بِمَعْنَى (صِفَةِ كَمَالٍ وَنَقْصٍ) كقولِنا: العِلْمُ حَسَنٌ، والجهلُ قبيحٌ: (عَقْلِيٌّ) بلا نزاعٍ، يَعني يَستقِلُّ العَقلُ بإِدراكِهما مِن غيرِ توقُّفٍ على الشَّرعِ.
(وَ) الثَّالثُ: (بِمَعْنَى المَدْحِ وَالثَّوَابِ، وَ) بمَعنى (الذَّمِّ وَالعِقَابِ: شَرْعِيٌّ، فَلَا حَاكِمَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى).
(وَالعَقْلُ لَا يُحَسِّنُ وَلَا يُقَبِّحُ، وَلَا يُوجِبُ، وَلَا يُحَرِّمُ) عندَ أكثرِ أصحابِنا، قالَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه، وذَكَرَه مذهبَ أحمدَ، وأهلِ السُّنَّة، والفقهاءِ، والقاضي (٢)، وتَعَلَّقَ بقولِ أحمدَ: لَيْسَ في السُّنَّةِ قياسٌ، وَلَا تُضرَبُ لها الأمثالُ، وَلَا تُدرَكُ بالعقلِ، وإنَّما هو الاتِّباعُ.
(وَلَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ) العَقلَ اتِّفاقًا، إلَّا بشرطِ منفعةٍ تَزيدُ في العَقلِ على ذلك الحُكْمِ، كذبحِ الحيوانِ، والبطِّ (٣)، والفَصدِ (٤).
في (د): والقبيح.
«العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢١٨).
بَطَّ الجُرْحَ والصُّرَّةَ: شَقَّه. ينظر القاموس المحيط (ص ٦٥٩).
فَصَدَ يَفْصِدُ فَصْدًا: شَقَّ العِرْقَ. ينظر: القاموس المحيط (ص ٣٠٦).
قالَ القاضي (١) والحلوانيُّ وغيرُهما: (مَا يُعْرَفُ بِبَدَائهِ العُقُولِ وَضَرُورَاتِهَا) كالتَّوحيدِ، وشُكْرِ المُنعِمِ، وقُبحِ الظُّلْمِ، لا يَجُوزُ أن يَرِدَ الشَّرعُ بخلافِه، وما يُعرَفُ بتوليدِ العقلِ استنباطًا أو استدلالًا، فلا يَمتنِعُ أن يَرِدَ بخِلافِه. انتهى.
مثلُ الأعيانِ المنتفعِ بها الَّتي فيها الخلافُ، فيَصِحُّ أن يَرتفِعَ الدَّليلُ والعِلَّةُ، فيرتفعُ ذلك الحُكْمُ، وهذا غيرُ ممتنعٍ، كفروعِ الدِّينِ كلِّها تثبت (٢) بأدلَّةٍ، ثمَّ تُنسَخُ الأَدِلَّةُ فيرتفعُ الحُكمُ.
(وَالحَسَنُ وَالقَبِيحُ:
شَرْعًا) أي: يَنقسِمُ الفعلُ الَّذِي هو مُتَعَلَّقُ الحُكمِ إلى:
- حسنٍ باعتبارِ إِذْنِ الشَّارعِ: وهو (مَا أَمَرَ) اللهُ تَعالى (بِهِ) فشَمِلَ الواجبَ والمُستحبَّ،
- وإلى قبيحٍ باعتبارِ إِذنِ الشَّارعِ، (وَ) هو: (مَا نَهَى) اللهُ تَعالى (عَنْهُ) فيَشْمَلُ الحرامَ، وظاهرُه أنَّه يَشمَلُ المَكروهَ؛ لأنَّ المكروهَ منهيٌّ عنه نهي (٣) تنزيه وهذا هو الصَّحيحُ.
(وَ) الحَسَنُ (عُرْفًا) أي: في عُرفِ الشَّرعِ: (مَا لِفَاعِلِهِ فِعْلُهُ،
وَ) القَبيحُ (عَكْسُهُ): وهو ما لَيْسَ لفاعلِه فِعلُه.
«العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢٤٩).
في (د): ثبتت.
ليست في د، ع. ومثبتة من التحبير شرح التحرير ٢/ ٧٥٩.
(وَلَا يُوصَفُ فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ (١) قالَه في «المقنعُ» وغيرِه، وقَطَعُوا به؛ لأنَّ فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ لا يَتَعَلَّقُ به حُكمٌ؛ لأنَّ الأحكامَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بأفعالِ المُكَلَّفِينَ، فلا يَدخُلُ تحتَ أحدِ قِسْمَيه وهو الحَسَنُ، وأيضًا فِعْلُه لم يُؤذَنْ فيه شرعًا، فلا يَندَرِجُ تحتَ المأذونِ.
(وَشُكْرُ المُنْعِمِ) مُبتدأٌ ومضافٌ إليه، خبرُه قولُه: «واجبانِ»، والمُنعِمُ: هو اللهُ -سبحانه وتعالى-، عبارةٌ عنِ استعمالِ جميعِ ما أَنعَمَ اللهُ به على العبدِ مِن القُوى، والأعضاءِ الظَّاهرةِ والباطنةِ، المُدرِكةِ، والمُحرِّكةِ، فيما خَلَقَه اللهُ تَعالى لأجلِه، كاستعمالِ النَّظرِ في مشاهدةِ مَصنوعاتِه، وآثارِ رحمتِه، ليُستَدَلَّ على صانِعِها، وكذا السَّمعُ وغيرُه.
(وَمَعْرِفَتُهُ) سبحانَه و (تَعَالَى، وَهِيَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ) -جل وعلا- بالنَّظَرِ في الوجودِ والموجودِ على كلِّ مُكلَّفٍ قادرٍ، والمُرادُ معرفةُ وجودِ ذاتِه بصفاتِ الكمالِ فيما لم يَزَلْ ولا يَزالُ، دونَ معرفةِ حقيقةِ ذاتِه وصفاتِه، لاستحالةِ ذلك عقلًا عندَ الأكثرينَ.
إذا عَلِمْتَ ذلك فشُكْرُ المُنعِمِ ومَعرفتُه (وَاجِبَانِ شَرْعًا) لا عقلًا؛ لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ وَلَا يُحَرِّمُ كما تَقَدَّمَ.
تنبيهٌ: قولُه: «وهي أوَّلُ واجبٍ لنَفْسِه»:
قالَ القاضي، وابنُ حَمْدَانَ، وابنُ مُفْلِحٍ (٢)، وجمعٌ: يَجِبُ قَبْلَها النَّظرُ، يَعني في الدَّليلِ، فهو أوَّلُ واجبٍ لغيرِه. انتهى.
في (د، ع): قبيح. والمثبت من «مختصر التحرير» (ص ٦٣).
«أصول الفقه» (١/ ١٦٨).
فلا يَقَعُ النَّظَرُ ولا المعرفةُ ضرورةً على الصَّحيحِ.
(وَفِي قَوْلٍ) للرَّازيِّ (١): (لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا) أي: بينَ الشُّكْرِ ومعرفةِ اللهِ تَعالى (عَقْلًا) فمَن أَوْجَبَ الشُّكْرَ عَقلًا أَوْجَبَ المعرفةَ، ومَن لا فلا.
قالَ الأُرْمَوِيُّ: هما مُتلازمانِ.
والقولُ الثَّاني: أنَّ الشُّكرَ فرعُ المعرفةِ.
(وَفِعْلُهُ) سبحانَه و (تَعَالَى وَأَمْرُهُ لَا لِعِلَّةٍ، وَ) لا (حِكْمَةٍ فِي قَوْلٍ) اختارَه كثيرٌ من أصحابِنا.
(وَعَلَيْهِ) أي: على القولِ بإنكارِ فِعلِه تَعالى وأمْرِه لعِلَّةٍ وحكمةٍ (مُجَرَّدُ مَشِيئَتِهِ) تَقَدَّسَ (مُرَجِّحٌ) لإيجادِه فِعلَ ما شاءَه، فإذا شاءَ سُبحانَه شيئًا مِن الأشياءِ تَرَجَّحَ بمُجَرَّدِ تلك الإشاءةِ. ويقولُ القائلُ بهذا عِلَلُ الشَرعِ أماراتٌ (٢) محضةٌ، واحتجَّ بأنَّ العِلةَّ إنْ كانَتْ قديمةً لَزِمَ مِن قِدَمِها قِدَمُ الفِعلِ، وهو مُحالٌ، وإنْ كانَتْ مُحدَثَةً افْتَقَرَتْ إلى عِلَّةٍ أُخرى، ولَزِمَ التَّسلسُلُ، وهو مرادُ المشايخِ بقَولِهم: كلُّ شيءٍ صَنَعَه، ولا عِلَّةَ لصُنْعِه.
وأُجيبَ: بأنَّ قَولَه: «لو كانَتْ قديمةً لَزِمَ قِدَمُ الفعلِ»، غيرُ مُسَلَّمٍ؛ لأنَّه لا (٣) يَلْزَمُ مِن قِدَمِها قِدَمُ المعلولِ، كـ: الإرادةُ قديمةٌ ومُتَعَلَّقُها حادثٌ، ولو كانَتْ حادثةً لم تَفتَقِرْ إلى عِلَّةٍ أُخرى، وإنَّما يَلْزَمُ لو قَالَ: كلُّ حادثٍ مُفْتَقِرٌ إلى عِلَّةٍ، وهم لم يَقولوا ذلك، بل قالوا: يَفعَلُ لحكمةٍ، فإنَّه لا يَلْزَمُ مِن كَوْنِ الأوَّلِ مُرادًا لغيرِه كَوْنُ الثَّاني كذلك، وإذا كانَ الثَّاني مَحبوبًا لم يَجِبْ كَوْنُ
«المحصول» (١/ ٢٠١).
في (ع): أمارة.
ليست في (ع).
الأوَّلِ كذلك، فلا يَتَسَلْسَلُ.
وأيضًا المُنازعونَ يَقولون: كلُّ مخلوقٍ مُرادٌ لنَفْسِه، فلأَنْ يَجُوزَ في بعضِها أنْ يَكُونَ مُرادًا أَوْلى، والتَّسلسُلُ إِنَّمَا يَكُونُ للاستقباليِّ (١) فإنَّ الحكمةَ قد تكُونُ حاصلةً بعدَه، وهي مستلزمةٌ لحِكمةٍ أُخرى وهلمَّ جرًّا، فعلى هذا يَكُونُ فِعلُه وأمْرُه تَعالى لعِلَّةٍ وحِكمةٍ، وحُكِيَ إجماعُ السَّلفِ.
وقال الشَّيخُ: أكثرُ أهلِ السُّنَّةِ على إثباتِ الحِكمةِ والتَّعليلِ. انتهى.
كقولِه تَعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾
(٢)، وقولِه تَعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾
(٣)، وقولِه تَعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾
(٤) ونظائرِها، ولأنَّه سُبحانَه حكيمٌ شَرَعَ الأحكامَ لحِكمةٍ ومصلحةٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾
(٥).
(وَهِيَ) أي: مشيئةُ اللهِ (وَإِرَادَتُهُ) تَعالى، (لَيْسَتَا بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ، وَرِضَاهُ، وَسَخَطِهِ، وَبُغْضِهِ).
وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ الكُلَّ بمَعنًى واحدٍ، والَّذي عليه السَّلفُ وعامَّةُ الأئمَّةِ مِن الفقهاءِ، ومِن أصحابِ الأئمَّةِ، كالحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ وأصحابِنا، والمُحَدِّثينَ والصُّوفيَّةِ، والنُّظَّارِ وغيرِهم: الفَرْقُ.
في (ع): للاستقبال.
المائدة: ٣٢.
الحشر: ٧.
البقرة: ١٤٣.
الأنبياء: ١٠٧.
(فَيُحِبُّ) سُبحانَه: الإيمانَ، والعملَ الصَّالحَ، (وَيَرْضَى: مَا أَمَرَ بِهِ فَقَطْ) وَلَا يَرضى بالكُفرِ والفسوقِ والعصيانِ ولا يُحِبُّه، كما لا يَأْمُرُ به، وإنْ كانَ قد شاءَه، (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) لِحكمةٍ (١) (بِمَشِيئَتِهِ) فيَكُونُ ما شاءَ لمشيئتِه، فيُحِبُّ تلك الحكمةَ، وإنْ كانَ لا يُحِبُّه، فلم يَفعَلْ قبيحًا مُطلقًا، ولهذا كانَ حَمَلَةُ الشَّرعِ مِن السَّلفِ والخَلَفِ مُتَّفِقِينَ على أنَّه لو حَلَفَ ليَفْعَلَنَّ واجبًا أو مُستحبًّا كقضاءِ دينٍ يَضِيقُ وقتُه، أو عبادةٍ يَضِيقُ وَقتُها، وقال: «إنْ شاءَ اللهُ»، ثمَّ لم يَفْعَلْ؛ لم يَحنَثْ.
(فَائِدَةٌ)
(الأَعْيَانُ) والمُعاملاتُ (وَالعُقُودُ المُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ) وُرودِ (الشَّرْعِ) بحُكْمِها مباحةٌ؛ لأنَّ خَلْقَها لا لِحِكمةٍ عَبَثٌ، ولا حِكْمَةَ إلَّا انتفاعُنا بها؛ إذ هو خالٍ عن مفسدةٍ كالشَّاهدِ، وقد قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾
(٢)، وقالَ تَعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾
(٣)، وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» (٤)، وغيرُ ذلك مِن
في (ع): لحكمته.
البقرة: ٢٩.
الأعراف: ٣٢.
رواه أبو داودَ (٣٨٠٠) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-. ورواه التِّرمذيُّ (١٧٢٦)، وابنُ ماجه (٣٣٦٧) مِن حديثِ سلمانَ -رضي الله عنه- قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فقَالَ: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». قالَ التِّرمذيُّ: حَسَنٌ غريبٌ، ورجَّحَ وَقْفَه على سلمانَ -رضي الله عنه-، وقالَ في «العِلل الكبير» (٥١٣): سَأَلْتُ محمَّدًا عن هذا الحديثِ فقَالَ: ما أراه محفوظًا. وضعَّفه شيخي العلَّامةُ الحوينيُّ في «الفتاوى الحديثيَّة» (٣).
الأَدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ، وأَوْمَأ إليه أحمدُ حَيْثُ سُئل عن قَطعِ النَّخلِ، قال: لا بأسَ به، لم أسمعْ في قَطعِه شيئًا.
وقيل: لا حُكْمَ لها قبلَ السَّمعِ، قَالَ المجدُ: هذا هو الصَّحيحُ الَّذِي لا يَجُوزُ على المذهبِ غيرُه. انتهى.
فعلى هذا لا إثمَ بالتَّناوُلِ كفعلِ البهيمةِ، لكنْ لا يُفتى به في الأصحِّ، هذا (إِنْ) فُرِضَ أنَّه (خَلَا وَقْتٌ عَنْهُ) أي: عن الشَّرعِ.
والصَّحيحُ أنَّه لم يَخلُ وقتٌ مِن شرعٍ؛ لأنَّه أوَّلَ ما خَلَقَ آدمَ قَالَ له: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾
(١) أَمَرَهما ونَهَاهما عَقِبَ خَلْقِهما، فكذلك كلُّ زمانٍ.
(أَوْ) أي: والأعيانُ، والمُعاملاتُ، والعُقودُ المنتفعُ بها، (بَعْدَهُ) أي: بعدَ وُرودِ الشَّرعِ، (وخَلَا) الشَّرعُ (عَنْ حُكْمِهَا) إنْ فُرِضَ ذلك كما تَقَدَّمَ.
قالَ الخَرَزِيُّ (٢): لم تَخلُ الأممُ مِن حُجَّةٍ (٣)، واحتجَّ بقولِه تَعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾
(٤) والسُّدَى: الَّذِي لا يُؤمَرُ وَلَا يُنْهَى، وقولِه تَعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾
(٥)، وقوله تَعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾
(٦).
البقرة: ٣٥.
في (ع): الجزري. والمثبت من (د)، وهو الموافق لما قيده به ابن السمعاني في «الأنساب» (٥/ ٨٧)، وهو أحمد بن نصر بن مُحَمَّد أبو الحسن الزهري، يعرف بالخرزي. ترجمته في «تاريخ بغداد» (٦/ ٤١٢)، و «طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٦٧).
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٧٧٦)، و «شرح الكوكب المنير» (١/ ٣٢٣).
القيامة: ٣٦.
النَّحل: ٣٦.
فاطر: ٢٤.
قالَ القاضي: هذا ظاهرُ روايةِ عبدِ اللهِ فيما خَرَّجَه في محبسه (١): الحمدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ في كلِّ زمانِ فترةٍ مِن الرُّسلِ، بقايا مِن أهلِ العِلمِ. فأخبَر أنَّ كلَّ زمانٍ فيه قومٌ مِن أهلِ العِلْمِ (٢).
(أَوْ لَا) أي: أو لم يَخلُ الشَّرعُ عَن حُكمِ الأعيانِ والمعاملاتِ والعقودِ (وَجُهِلَ) حُكمُها، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيمن خُلِقَ ببَرِّيَّةٍ ولم يَعرِفْ شرعًا وعندَه فواكهُ وأطعمةٌ.
إذا عَلِمْت ذلك: فالأعيانُ، والمعاملاتُ، والعقودُ (مُبَاحَةٌ بِإِلْهَامٍ، وَ) الإلهامُ: (هُوَ مَا يُحَرِّكُ القَلْبَ بِعِلْمٍ) بعدَ النَّظرِ في الدَّليلِ، (ويَطْمَئِنُّ) القلبُ (بِهِ) أي: بذلك العِلْمِ، حَتَّى (يَدْعُوَ) القَلبُ (إِلَى العَمَلِ بِهِ) أي: بالعِلمِ الَّذِي اطمأنَّ القلبُ به، وليس المرادُ الإيقاعُ في القلبِ بلا دليلٍ، بل الهدايةُ إلى الحقِّ بالدَّليلِ، كما قَالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: «إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ» (٣).
وكانَ شيخُ الإسلامِ البُلْقينيُّ يَقولُ: الفُتوحاتُ الَّتي يُفتَحُ بها على العلماءِ في الاهتداءِ إلى استنباطِ المسائلِ المُشكِلاتِ مِن الأَدِلَّةِ؛ أعظمُ نفعًا وأكثرُ فائدةً مِمَّا يُفتَحُ به على الأولياءِ مِن الاطِّلاعِ على بعضِ الغُيُوبِ، فإنَّ ذلك لا يَحصُلُ به من النَّفعِ مِثْلُ ما يَحصُلُ بهذا، وأيضًا هذا موثوقٌ به لرجوعِه إلى أصلٍ شرعيٍّ، وذلك قد يَضطرِبُ (٤).
في (ع)، (د): مجلسه. والمثبت من «العدة»، وكذا هو في «المسودة في أصول الفقه» (ص ٤٨٦).
«العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢٥٠).
رواه النَّسائيُّ (٤٧٤٤) سَأَلْنا عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْءٌ سِوَى القُرْآنِ؟ …
ينظر: «الغيث الهامع» (ص ٦٥٦).
(وَهُوَ) أي: الإلهام (١) علمٌ يَحدُثُ في النَّفْسِ المُطمئنَّةِ الزَّكيَّةِ، قالَه السَّهْرَوَرْدِيُّ في «أماليه» (٢).
وَ (فِي قَوْلٍ:) هو (٣) (طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ) وهو إلهامٌ مِن اللهِ تَعالى لعبادِه، بحَظرِه وإباحتِه، كما أَلْهَمَ أبا بكرٍ وعمرَ -رضي الله عنهما- أشياءَ وَرَدَ الشَّرعُ بمُوافَقَتِها، كما أَلْهَمَ أبا بكرٍ أنَّ في بطنِ أمِّ عبدٍ جاريةً (٤).
قالَ أبو زيدٍ: الإلهامُ: ما حَرَّكَ القلبَ بعِلمٍ يَدعُوكَ إلى العملِ به، مِن غيرِ استدلالٍ به (٥)، وَلَا نظرٍ في حُجَّةٍ.
وقالَ: الَّذِي عليه جمهورُ العلماءِ: أنَّه خيالٌ لا يَجُوزُ العملُ به إلَّا عندَ فَقْدِ الحُجَجِ كلِّها، مِن بابِ ما أُبِيحَ عَمَلُه (٦) بغيرِ عِلْمٍ (٧).
قوله: أي الإلهام. ليس في د.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٧٨٧).
ليست في (د).
رواه مالك (٢١٨٩) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
في «تقويم الأدلَّةِ» للدَّبُوسِيِّ. بآية:
في (ع): علمه. والمثبت من (د)، و «تقويم الأدلَّةِ» للدَّبُوسِيِّ.
«تقويمُ الأدلَّةِ» للدَّبُوسِيِّ (١/ ٣٩٢).