كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في الواجب

ص ١٨٦

(فَصْلٌ)

الفعلُ الواجبُ: ما اقْتَضَى الشَّرعُ فِعْلَه اقتضاءً جازمًا، والمندوبُ: ما اقْتَضَى فِعلَه اقتضاءً غيرَ جازمٍ، والحرامُ: ما اقتضى الشَّرعُ تَرْكَه اقتضاءً جازمًا، والمكروهُ: ما اقْتَضَى تَرْكَه اقتضاءً غيرَ جازمٍ، والمباحُ: ما اقْتَضَى الشَّرعُ التَّخييرَ فيه.

وهذه الأشياءُ هي مجالُ الأحكامِ ومُتَعَلَّقَاتُها، وأمَّا الأحكامُ نَفْسُها فهي: الإيجابُ، والتَّحريمُ، والنَّدبُ، والكراهةُ، والإباحةُ.

إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (الوَاجِبُ لُغَةً: السَّاقِطُ وَالثَّابِتُ).

قالَ في «المصباحُ»: وَجَبَ البَيْعُ وَالحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً: لَزِمَ وَثَبَتَ، وَوَجَبَتْ الشَّمْسُ وُجُوبًا: غَرَبَتْ، وَوَجَبَ الحَائِطُ وَنَحْوُهُ: سَقَطَ (١).

(وَ) أمَّا الواجبُ (شَرْعًا) فلهم فيه حدودٌ كثيرةٌ، قلَّ أنْ تَسْلَمَ مِن خَدْشٍ:

أَولاها: (مَا ذُمَّ) شرعًا (تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا).

فقولُه: «ما ذُمَّ» هو خيرٌ مِن قولِ مَن قَالَ: «ما يُعاقَبُ تارِكُه»؛ لجوازِ العفوِ، واحتُرِزَ به عنِ: المندوبِ، والمكروهِ، والمباحِ؛ لأنَّه لا ذَمَّ فيها، والمرادُ بذمِّ تاركِه: أن يَرِدَ في كتابِ اللهِ تَعالى، أو سُنَّةِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم-، أو إجماعِ الأُمَّةِ ما يَدُلُّ على الذَّمِّ.

وقولُه: «شرعًا»؛ لأنَّ الذَّمَّ لا يَثْبُتُ إلَّا بالشَّرعِ (٢)، بخلافِ قولِ المعتزلةِ.

«المصباحُ المنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (٢/ ٦٤٨).

في (ع): بشرع.

ص ١٨٧

وقولُه: «تاركُه» احتُرِزَ به عنِ الحرامِ، فإنَّه يُذَمُّ شرعًا فاعلُه.

وقولُه: «قَصْدًا» فيه تقريرانِ مَوقوفانِ على مُقَدِّمةٍ: وهو أنَّ هذا التَّعريفَ إِنَّمَا هو بالحيثيَّةِ؛ أي: الَّذِي بحَيثُ لو تُرِكَ لذُمَّ تاركُه؛ إذْ لو لم يَكُنْ بالحيثيَّةِ لاقْتَضَى أنَّ كلَّ واجبٍ لا بدَّ مِن حُصولِ الذَّمِّ على تَركِه، وهو باطلٌ.

إذا عُلِمَ ذلك فأحدُ التَّقريرينِ إِنَّمَا يَأتي بالقصدِ؛ لأنَّه شرطٌ لصِحَّةِ هذه الحيثيَّةِ؛ إذِ التَّاركُ لا على سبيلِ القصدِ لا يُذَمُّ.

والثَّاني: أنَّه احتُرِزَ به عمَّا إذا مَضَى مِن الوقتِ قَدْرُ فِعلِ الصَّلاةِ، ثمَّ تَرَكَها بنومٍ، أو نسيانٍ، وقد تَمَكَّنَ، ومعَ ذلك لا يُذَمُّ شرعًا تاركُها؛ لأنَّه ما تَرَكَها قصدًا.

وقولُه: «مُطلقًا» فيه تقريرانِ أيضًا موقوفانِ على مُقدِّمةٍ: وهو أنَّ الإيجابَ باعتبارِ الفاعلِ قد يكُونُ على الكفايةِ، وقد يكُونُ على العينِ، وباعتبارِ المفعولِ قد يكُونُ مُخَيَّرًا، كخصالِ الكفَّارةِ، وقد يكُونُ مُضَيَّقًا، كالصَّومِ، فإذا تَرَكَ الصَّلاةَ في أوَّلِ وَقتِها صَدَقَ أنَّه تَرَكَ واجبًا؛ إذِ الصَّلاةُ تَجِبُ بأوَّلِ الوقتِ، ومعَ ذلك لا يُذَمُّ عليها إذا أَتَى بها في أثناءِ الوقتِ، ويُذَمُّ إذا أَخرَجَها عن جميعِه، وإذا تَرَكَ إحدى خصالِ الكفَّارةِ، فقد تَرَكَ ما يَصدُقُ عليه أنَّه واجبٌ مَعَ أنَّه لا ذَمَّ فيه إذا أَتَى بغيرِه، وإذا تَرَكَ صلاةَ جنازةٍ فقد تَرَكَ ما صَدَقَ عليه أنَّه واجبٌ، ولا يُذَمُّ عليه إذا فَعَلَه غيرُه.

إذا عُلِمَ ذلك فأحدُ التَّقريرينِ أنَّ قولَه: «مُطلقًا» عائدٌ إلى الذَّمِّ، وذلك لأنَّه قد تَلَخَّصَ أنَّ الذَّمَّ على الواجبِ المُوَسَّعِ والمُخيَّرِ وعلى الكفايةِ مِن وجهٍ دونَ وجهٍ، وأنَّ الذَّمَّ على الواجبِ المُضيَّقِ والمُحَتَّمِ والواجبِ على

ص ١٨٨

العين (١) مِن كلِّ وجهٍ، فلذلك قال: «مُطلقًا»؛ ليَشمَلَ ذلك كلَّه بشرطِه، ولو لم يَذْكُرْ ذلك لَوَرَدَ عليه مَن تَرَكَ شيئًا مِن ذلك.

والتَّقريرُ الثَّاني: أنَّ «مطلقًا» عائدٌ إلى التَّركِ، والتَّقديرُ: تَركًا مُطلقًا، ليَدخُلَ: المُخيَّرُ، والمُوَسَّعُ، وفرضُ الكفايةِ، فإنَّه إذا تَرَكَ فرضَ الكفايةِ لا يَأثَمُ، وإنْ صَدَقَ أنَّه تاركٌ واجبًا، وكذلك الآتي به آتٍ بالواجبِ، مَعَ أنَّه لو تَرَكَه لم يَأْثَمْ، وإنَّما يَأثَمُ إذا حَصَلَ التَّركُ المُطلَقُ منه ومِن غيرِه، وهكذا في الواجبِ المُخيَّرِ والمُوسَّعِ.

ودَخَلَ فيه أيضًا: الواجبُ المُحَتَّمُ والمُضَيَّقُ [وفرضُ العينِ] (٢)؛ لأنَّ كلَّ ما ذُمَّ الشَّخصُ عليه إذا تَرَكَه وَحْدَه ذُمَّ عليه أيضًا إذا تَرَكَه هو وغيرُه.

(وَمِنْهُ) أي: ومِن الواجبِ (مَا) أي: واجبٌ (لَا يُثَابُ) فاعلُه (عَلَى فِعْلِهِ) بمُجرَّدِ الفعلِ، (كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ، وَ) ردِّ (غَصْبٍ، ونَحْوِهِ) كرَدِّ عاريَّةٍ (إِذَا فُعِلَ) ذلك (مَعَ غَفْلَةٍ).

قالَ الطُّوفِيُّ: الواجبُ: هو المأمورُ به جزمًا، وشرطُه ترتُّب (٣) الثَّوابِ على نيَّةِ التَّقَرُّبِ بفِعلِه (٤).

(وَمِنَ المُحَرَّمِ: مَا) أي: مُحَرَّمٌ (٥) (لَا يُثَابُ) تَارِكُهُ (عَلَى تَرْكِهِ) بمُجَرَّدِ التَّركِ، (كَتَرْكِهِ) مُحَرَّمًا (غَافِلًا) (٦) عن كَوْنِ تَرْكِه طاعةً، بامتثالِ الأمرِ بالتَّركِ.

في (د): المُعَيَّنِ.

ليس في (د).

في (د): ترتب. والمثبت من (ع)، و «شرح مُختصَرِ الرَّوضةِ».

«شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (١/ ٣٥١).

في (ع): حرام.

قوله: كتركه غافلًا. في «مختصر التحرير» (ص ٦٥): كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. وفي بعض نسخه الخطية كما هو مثبت عندنا.

ص ١٨٩

قالَ الطُّوفِيُّ (١): الحرامُ: المَنْهِيُّ عنه جزمًا، وشَرطُ ترتيبِ الثَّوابِ على تَرْكِه نِيَّةُ التَّقرُّبِ به، فتَرتيبُ الثَّوابِ وعَدَمُه في فعلِ الواجبِ وتَركِ المُحَرَّمِ وعَدمِهما راجعٌ إلى وجودِ شرطِ الثَّوابِ وهو النِّيَّةُ، لا إلى انقسامِ الواجبِ والحرامِ في نَفسِهما (٢).

فَائِدَةٌ: قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: تنبيهٌ: التَّصرُّفاتُ ثلاثةُ أقسامٍ:

- منها ما لا يُمكِنُ إلَّا أنْ يُقصَدَ به التَّقرُّبُ إلى اللهِ تَعالى، كالعبادةِ المَحضةِ.

- ومنها: ما لا يُمكِنُ التَّقرُّبُ به إلى اللهِ تَعالى، وهو النَّظَرُ الأوَّلُ المُفضي إلى إثباتِ العِلمِ بالصَّانعِ.

- ومنها: ما يُمكِنُ التَّقرُّبُ به، كرَدِّ الوديعةِ ونحوِه، وكذا المُباحاتُ، كقولِ معاذٍ: أَحْتَسِبُ (٣) نَوْمَتي كما أَحْتَسِبُ (٣) قَوْمتي (٤).

(وَالفَرْضُ لُغَةً:

(١) التَّقْدِيرُ) ومنه قولُه تَعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٥) أي: قَدَّرْتم،

(٢) (وَالتَّأْثِيرُ) قَالَ في «المِصباح» (٦): فُرْضَةُ القَوْسِ: مَوْضِعُ حَزِّهَا لِلْوَتَرِ.

«شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (١/ ٣٥١).

في (د): أنفسهما. والمثبت من (ع)، و «شرح مختصَرِ الرَّوضةِ»

في (د): احتسبت.

رواه البخاري (٤٣٤١).

البقرة: ٢٣٧.

«المصباحُ المنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (٢/ ٦٤٨).

ص ١٩٠

(٣) (وَالإِلْزَامُ) والإيجابُ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (١) أي: أَوْجَبَ على نَفْسِه فيهن الإحرامَ.

(٤) (وَالعَطِيَّةُ) قَالَ في «الصِّحاحُ»: فَرَضْتُ له وافْتَرَضْتُ؛ أي: أَعطَيْتُه، وفَرَضْتُ له في الدِّيوانِ (٢).

(٥) (وَالإِنْزَالُ) ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ (٣) أي: أَنْزَلَ عليك القرآنَ.

(٦) (وَالإِبَاحَةُ): ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ (٤) أي: فيما أباحَ اللهُ له.

ويَجِيءُ لمعَنى البيانِ: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ (٥) بالتَّخفيفِ.

(وَ) الفرضُ (يُرَادِفُ الوَاجِبَ شَرْعًا) أي: مُتَّحِدانِ مَفهومًا؛ إذِ الاتِّحادُ مَفهومًا هو مَعنى التَّرادُفِ، لا المُتَّحِدانِ ذاتًا، كالإنسانِ والنَّاطقِ، فإنَّهما مُتَّحِدانِ ذاتًا مَعَ عدمِ التَّرادُفِ، فبينَهما عمومٌ وخصوصٌ مُطلَقٌ، فكلُّ مُتَّحِدَينِ مفهومًا مُتَّحِدانِ ذاتًا، ولا عكسُ لغويًّا.

إذا عُلِمَ ذلك: فالصَّحيحُ أنَّهما مُتَرادفانِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٦) أي: أَوْجَبَه، والأصلُ تَنَاوُلُه (٧) حقيقةً، وعدُمُ غيرِه نفيًا للمجازِ والاشتراكِ.

البقرة: ١٩٧.

«الصِّحاحُ تاجُ اللُّغةِ» للجَوهرِيِّ (٣/ ١٠٩٧).

القصص: ٨٥.

الأحزاب: ٣٨.

النُّور: ١.

البقرة: ٩٧.

ليست في (د).

ص ١٩١

(وَ) على هذا (ثَوَابُهُمَا) أي: ثوابُ الفرضِ والواجبِ (سَوَاءٌ) مِن غيرِ تَفاوُتٍ.

وَقِيلَ: الفرضُ آكَدُ، وعليه يَجُوزُ أنْ يُقالَ: بعضُ الواجباتِ أَوْجَبُ مِن بعضٍ.

وفائدتُه: أنَّه يُثابُ على أَحَدِهما أكثرَ، وأنَّ طريقَ أحدِهما مقطوعٌ به، والآخَرُ ظَنٌّ.

(١) (وَصِيغَتُهُمَا) أي: صيغةُ الفرضِ، والواجبِ (١) نصٌّ في الوجوبِ على الصَّحيحِ.

قالَ ابنُ عَقِيلٍ: «أَوْجَبْتُ» صريحةٌ في الوُجوبِ بإجماعِ النَّاسِ.

قالَ الشَّيخُ في «المُسَوَّدة» (٢): والأظهرُ أنَّ الفرضَ نَصٌّ، وقولُهم: فَرَضَ القاضي النَّفَقَةَ وفَرَضَ الصَّداقَ، لا يَخرُجُ عن مَعنى الوُجوبِ، وإنِ انْضَمَّ إليه التَّقديرُ.

(٢ - ٣) (وَحَتْمٌ، وَلَازِمٌ) كواجبٍ، فالمحتومُ مِن حَتَمْتُ الشَّيْءَ أَحْتِمُهُ حَتْمًا، إذا قَضَيْتُه وأَحكَمْتُه، وحَتَمْتُه أيضًا: أَوْجَبْتُه، قاله الجَوْهَرِيُّ (٣).

قَالَ تَعالى: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٤) أي: واجبَ الوقوعِ بأمْرِه الصَّادقِ، وإلَّا فهو -سبحانه وتعالى- لا يَجِبُ عليه شيءٌ، واللَّازمُ بمَعنى الواجبِ، ولا يَقبَلُ التَّأويلَ عندَ الأكثرِ، وهو مِنَ اللُّزُومِ، [وهو لغةً: عدمُ] (٥) الانفكاكِ

في (د): والوجوب.

«المسودة» (ص ٣٠).

«الصِّحاح» (٥/ ١٨٩٢).

مريم: ٧١.

في (ع): وعدم.

ص ١٩٢

عن الشَّيءِ، فيُقالُ للواجبِ: لازمٌ ومَلْزومٌ به، ونحوُ ذلك، كما في حديثِ الصَّدَقَةِ: «وَمَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، أُخِذَ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ» (١) أي: وَجَبَ عليه ذلك.

(٤) (وَ) كذا (إِطْلَاقُ الوَعِيدِ) يَقتضي الوجوبَ لفعلِ ما تُوُعِّدَ عليه، وهو الصَّحيحُ، فلا يُقبَلُ تأويلُه؛ لأنَّه خاصَّةُ الواجبِ، ولا تُوجَدُ خاصَّةُ الشَّيْءِ بدونِه.

[وقالَ القاضي (٢): ألفاظُ الوعيدِ تَرِدُ، والمرادُ به الوجوبُ والنَّدبُ] (٣) قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ (٤) وذلك مندوبٌ إليه، ومعَ ذلك يَقتضي الوجوبَ.

(٥) (وَ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾: نَصٌّ فِي الوُجُوبِ) أيضًا، مأخوذٌ مِن كَتَبَ الشَّيْءَ إذا حَتَمَه وأَلْزَمَ به، ومنه قولُه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٥)، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ (٦)، أمَّا قولُه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ (٧) الآيةَ. فقيلَ: المُرادُ: وَجَبَ، وكانَتِ الوصيَّةُ فرضًا ثم نسخت (٨).

رواه البخاريُّ (١٤٤٨) من حديثِ أنسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَليستْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ …

«العدة في أصول الفقه» (١/ ٢٤٢).

ليست في (د).

الماعون.

البقرة: ١٨٣.

البقرة: ٢١٦.

البقرة: ١٨٠.

في د: ونسخت.

ص ١٩٣

وَقِيلَ: المُرادُ بالوَصِيَّةِ: ما كانَ عليه مِن الدَّينِ والوديعةِ ونَحوِهما. وَقِيلَ: المرادُ في اللَّوحِ المحفوظِ، فلا يَكُونُ مِمَّا نَحنُ فيه.

(وَإِنْ كَنَّى الشَّارِعُ عَنْ عِبَادَةٍ بِبَعْضِ مَا فِيهَا) دَلَّ ذلك على فَرضِه، (نَحْوُ) تَسْمِيَةِ الصَّلاةِ قُرآنًا بقولِه: (﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (١) وتَسْبِيحًا بقولِه: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (٢)، وكالتَّعبيرِ عنِ الإحرامِ والنُّسُكِ بأخْذِ الشَّعرِ بقولِه: (﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ) وَمُقَصِّرِينَ﴾ (٣)؛ (دَلَّ عَلَى فَرْضِهِ) أي: فَرضِ المُكَنَّى به، فدَلَّ قولُه: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (٤) على فريضةِ القراءةِ في الصَّلاةِ، [ودَلَّ قولُه:] (٥) ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ (٦) الآيةُ على وُجُوبِ التَّسبيحِ فيها، ودَلَّ قولُه: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ (٧) على فريضةِ الحلْقِ في الحَجِّ؛ لأنَّ العَربَ لا تُكَنِّي إلَّا بالأخصِّ بالشَّيءِ.

(وَمَا لَا يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِهِ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلقًا) إجماعًا، قَدَرَ عليه المُكَلَّفُ كاكتسابِ المالِ للكفَّاراتِ ونَحوِها، أو لم يَقْدِرْ عليه كحُضُورِ العَددِ المُشتَرَطِ في الجُمُعةِ، فإنَّه لا صُنْعَ للمُكَلَّفِ فيه.

(وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ المُطْلَقُ إِلَّا بِهِ) لا يَخلُو:

- إمَّا أن يَكُونَ جُزءًا للواجبِ المُطلَقِ فواجبٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الأمرَ بالماهيَّةِ المُرَكَّبةِ أمْرٌ بكُلِّ واحدةٍ مِن أجزائِها ضِمنًا، كالسُّجودِ في الصَّلاةِ، فالأمْرُ بالصَّلاةِ مَثَلًا أمرٌ بما فيها مِن ركوعٍ وسجودٍ وتَشَهُّدٍ، وغيرِ ذلك.

الإسراء: ٧٨.

ق: ٣٩.

الفتح: ٢٧.

الإسراء: ٧٨.

في (ع): وقوله.

النَّصر: ٣، الحجر: ٩٩.

الفتح: ٢٧.

ص ١٩٤

- وإمَّا أنْ يَكُونَ خارجًا عنه، كالسَّبَبِ، والشَّرطِ، (وَهُوَ مَقْدُورٌ لِمُكَلَّفٍ) إذْ غيرُ المقدورِ مِن المُحالِ؛ لأنَّه فردٌ مِن أفرادِه، كالقُدرةِ واليدِ في الكتابةِ؛ لأنَّهما مخلوقانِ للهِ تَعالى، فليسَ ذلك في وُسعِ المُكلَّفِ وطاعتِه؛ (فَوَاجِبٌ) على الصَّحيحِ.

فائدةٌ: قالَ القَرَافِيُّ: فمَعنى قَوْلِنا: «مُطلقًا»؛ أي: أَطْلَقَ الوجوبَ فيه، فيَصِيرُ مَعنى الكلامِ الواجبَ المُطلقَ إيجابُه، ففَرْقٌ بينَ قولِ السَّيِّدِ لعبدِه (١): اصعَدِ السَّطحَ، وبينَ قولِه إذا نَصَبَ السُّلَّمَ: «اصعَدِ السَّطحَ»، فالأوَّلُ: مُطلَقٌ في إيجابِه، فهو موضعُ الخلافِ، والثَّاني مُقَيَّدٌ في إيجابِه بالشَّرطِ، فلا يَجِبُ تحصيلُ الشَّرطِ فيه إجماعًا (٢). انتهى.

تنبيهٌ: ظاهرُ مَن أَوْجَبَه (يُعَاقَبُ) المُكَلَّفُ (بِتَرْكِهِ، وَيُثَابُ بِفِعْلِهِ) لأنَّ الواجبَ هو الَّذِي يُعاقَبُ على تَركِه، كما يُثَابُ على فِعلِه.

في (ع): لعبد. والمثبت من (د)، و «شرحُ تنقيحِ الفُصولِ».

«شرحُ تنقيحِ الفصولِ» (١/ ١٦١).