الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع

CHECK [301-651] — الجزء ٥ من ٨

ج ١ · ص ٤٨٦

وأكثر المحققين بامتناع تقليده ونفس الأمر لا نزاع (1) (1) أشار بهذا البيت إلى أنه على القول بعدم حجية قول الصحابي , هل يجوز لغير المجتهد تقليده ؟ فيه قولان : (المحققون)-كما قال إمام الحرمين-: على المنع, لا لأنهم دون المجتهدين غير الصحابة, معاذ الله , فهم أجل قدرا, بل إن مذاهبهم لا يوثق بها لعدم تدوينها , بخلاف مذاهب الأئمة المتبوعين, وقد جزم ابن الصلاح بذلك , ولم يخصه بالصحابة , بل عداه إلى كل من لم يدون مذهبه , وقال : إنه يتعين أن يقلد الأئمة الأربعة, لأن مذاهبهم انتشرت, وانبسطت حتى ظهر تقييد مطلقها, وتخصيص عامها , بخلاف غيرهم. قلت : هذا الذي قاله ابن الصلاح عندي غير صحيح , لأن أقوال الصحابة وكذا من بعدهم نقلت عنهم ودونت بأسانيد صحيحة , وغيرها , كما هو معلوم عند أهل العلم , فقد أورد البخاري في ((صحيحه)) كثيرا منها في كثير من أبوابه, وكذا غيره ممن ألف في الآثار قبله , كمالك في ((الموطأ)) , وعبد الرزاق , وابن أبي شيبة في ((مصنفيهما)) , وغيرهم , وممن أتى بعده, كأبي داود في ((سننه)) , والترمذي في ((جامعه)), وابن المنذر في كتبه الكثيرة, ومن المتأخرين كابن عبد البر في ((تمهيده)) , و((استذكاره)) , وابن حزم في ((المحلي)) وغير هؤلاء. فإن عرفت هذا فأولى من يقلد - لمن يجوز له ذلك بشروطه- الصحابة , والتابعون. والله تعالى أعلم . وقال ابن السبكي : الأصح جواز تقليد الصحابي , قال : غير أني أقول : لا خلاف في الحقيقة , بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده اتفاقا , وإلا فلا , لا لكونه لا يقلد , بل لأن مذهبه لم يثبت حق الثبوت , وإلى هذا القول أشار في ((النظم)) بقوله: ((ونفس الأمر لا نزاع)) , يعني أن تقليد الصحابي في نفس الأمر لا خلاف فيه, وإنما الخلاف في ثبوت مذهبه وعدمه . وقال الشيخ ولي الدين : المراد بكونها لم تثبت حق الثبوت أنه قد يكون للقول @

ج ١ · ص ٤٨٧

وقيل حجة على القيس وفا وكالدليلين إذا ما اختلفا وقيل بل دون القياس ثم في تخصيصه العموم قولا قفي(1) وقيل إن يشهر وقيل إن يناف قيسا وقيل مع تقريب يواف (2) 1170 شروط لم تعرف, أو يكون محمولا على حالة , وإن ثبت أصل القول انتهى قلت : هذا توهم بعيد , فمجرد التوهم لا يمنع من تقليد ما صح من مذاهبهم , وأيضا فمن تتبع نقل العلماء الذين نقلوا أقاويلهم وجدهم ينقلونها مفصلة , إن كانت تحتاج إلى تفصيل . والله تعالى أعلم . (1) أي قيل : إن قول الصحابي حجة مطلقا , وهو القديم للشافعي , وبه قال مالك , وأكثر الحنفية . وأشار بقوله:((على القيس وفا)) , إلى أنه قيل : إنه فوق القياس , فيقدم عليه إذا تعارضا , وعلى هذا فإنه إذا اختلف صحابيان في مسألة , فكدليلين , فيرجح أحدهما بمرجح . وقيل : قوله حجة دون القياس , فيقدم القياس عليه عند التعارض , وعلى هذا في تخصيصه العموم قولان : الجواز كغيره من الحجج , والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم . قوله: ((وفا)) يقال : وفا الشيء وفيا : تم وكثر , قاله في ((القاموس)) , والمراد هنا أنه فوق القياس . والله تعالى أعلم . (2) أي قيل : إنه حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له , وقيل : حجة إن خالف القياس , لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه , لاحتمال أن يكون عنه , فهو الحجة , لا القول . وقيل : حجة إذا انضم إليه قياس تقريب , كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب : إن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره . @

ج ١ · ص ٤٨٨

وقيل قول الصاحبين الكمل قيل وعثمان وقيل مع علي (1) أما وفاق الشافعي زيدا إرذا فللدليل لا تقليدا (2) . قال الشافعي : لأنع يغتذي بالصحة والسقم , أي في حالتيهما , وتحول طباعه , وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي بخلاف غيره , فبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق باستقرار العقد , فهذا قياس تقريب , قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق والمعنى من أنه لا يبرأ من شيء للجهل بالمبرإ منه والله تعالى أعلم . (1) أي قيل : قول كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة بخلاف غيرهما , لحديث : (( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )) , حسنه الترمذي . وقيل : معهما عثمان . وقيل : معهم علي , وهذان القولان مأخوذان من كلام الشافعي في القديم , فإنه ذكر أبا بكر وعمر وعثمان , ولم يذكر عليا , فقيل : حكمه كحكمهم وإنما تركه اختصارا , واكتفى بذكر الأكثر , واختاره بعضهم . وقيل : لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم , بل لأنه خرج إلى الكوفة , ومات كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة يستشيرونهم , وتفرق الباقون في البلدان , فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي , وهذا ما صححه القفال . وقوله : ((الكمل)) جمع كامل , وصف به المثنى على القول بأن أقل الجمع اثنان . والله تعالى أعلم . (2) أشار به إلى أنه إذا كان الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة , فكيف وافق قول زيد بن ثابت في الفرائض , حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد ؟ فالجواب أنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد , بل لدليل قام عنده , فوافق اجتهاده اجتهاده , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((أفرضكم زيد)) , وفي @

ج ١ · ص ٤٨٩

(مسألة) إلهامنا ليس لفقد الثقة من غير معصوم به بحجة (1) وبعض أهل الجبر قد رآه والسهروردي[1]خص من حواه (2) . لفظ :((أعلم أمتي بالفرائض زيد)), صححه الترمذي , والحاكم . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الإلهام ليس بحجة , لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره, لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أن بعض الجبرية قال : إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم , واحتج بقوله تعالى :﴿ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها﴾ (سورة الشمي آية 7,8) , أي عرفها في القلب , وبقوله تعالى:﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ الآية( سورة الأنعام آية 125) , ولحديث: (( الإثم ما حاك في صدرك, وإن أفتاك الناس , وأفتوك))[2] , فقد جعل شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى , فثبت أن الإلهام حق , وأنه وحي باطني . وأجيب بأنه لا حجة في شيء من ذلك , لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل , بل الهداية إلى الحق بالدليل ل, كما قال علي رضي الله عنه : إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه . وأما الحديث -كما قال الزركشي - فهو في الواقعة التي تتعارض يها الشبه والريب .[1] بضم أوله ,وسكون الهاء , وفتح الراء والواو , وسكون الراء , ومهلمة : نسبة إلى سهرورد بلد عند زنجان ا ه ((لب اللباب)) ج 2 ص 36 . [2] أخرجه أحمد في ((مسنده)) من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه بلفظ: ((استفت قلبك, واستفت نفسك-ثلاث مرات- البر ما اطمأنت إليه النفس , والإثم ما حاك في النفس, وتردد في الصدر , وإن أفتاك الناس وأفتوك)) . وفي سنده انقطاع , وحسنه بعضهم .@

ج ١ · ص ٤٩٠

1175 إيقاعه في القلب ما يثلج له به يخص الله من قد كمله(1) . قوله: ((بعض أهل الجبر)) بالجيم , وهكذا شرحه الناظم في شرحه بأنهم بعض الجبرية, ووقع في بعض نسخ النظم ((بعض أهل الخير)) بالخاء المعجمة, والياء التحتانية, وعلى هذا يكون بعض الصوفية , وهو الذي ذكره في ((جمع الجوامع)) , ونصه مع ((شرح المحلي )) : خلافا لبعض الصوفية , فب قوله : ((إنه حجة في حقه)) . انتهى . لكن هذا هو الذي نقله الناظم عن السهروردي , فيكون تكرارا مع الآتي , والظاهر أن النسخة الأولى هي الصحيحة , إن صح هذا العزو إلى الجبرية , والله تعالى أعلم . وقوله : ((والسهروردي خص من حواه)) : أي قال الشهاب السهروردي : إنه حجة يخص صاحبه. وقال الشيخ ولي الدين : وكان البلقيني يقول : أن الفتوحات التي يفتح بها على العلماء في الاهتداء بها إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة- أعم نفعا , وأكثر فائدة مما يفتح به على بعض الأولياء من الاطلاع على لعض المغيبات , فإن ذاك ما يحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذا . قال الشيخ ولي الدين : وأيضا فهذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي , وذاك قد يضطرب الأمر فيه , ويشتبه بتسويل الشيطان لعدم رجوعه إلى قاعدة شرعية . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى تعريف الإلهام , وحاصله أنه إيقاع شيء في القلب يثلج - بضم اللام , وحكي فتحها- أي يطمئن له الصدر , يخص الله تعالى به بعض أصفيائه الذين كملهم بما فتح عليهم من أنواع الطاعات والقربات , كما بينه الحديث الصحيح : ((لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به , وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها , ورجله التي يمشي عليها , فبي يبصر وبي يسمع ...)) . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . @

ج ١ · ص ٤٩١

(خاتمة)(1) الفقه مبناه على ما حرره أصحابنا قواعد مختصره بشك اليقين لا يزال وإن كل ضرر مزال وبالمشاق يجلب التيسير وإنه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد (2).(1) أي هذه خاتمة في ذكر قواعد تشبه الأدلة , فناسب كونها خاتمة لبحث الأدلة , والقاعدة لا تختص بباب , لخلاف الضابط(*). (2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه بأسره , حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن الإمام أبا طاهر الدباس رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد : (الأولى) : أن اليقين لا يزال بالشك, وأوصلها من قوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الشيطان ليأتي أحدكم في صلاته , فيقول له : أحدثت , فلا ينصرف حتى يسمع صوتا , أو يجد ريحا )). ومن مسائله : من تيقن الطهارة , وشك في الحديث يأخذ بالطهارة . (الثانية): الضرر يزال , وأصلها في قوله صلى الله عليه وسلم :((لاضرر ولا ضرار)). ومن مسائله : وجوب رد المغصوب , وضمانه . (الثالثة): المشقة تجلب التيسير, وأصلها قوله تعالى : ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ الآية [سورة الحج آية : 78] , وقوله صلى الله عليه وسلم (( بعثت بالحنيفية السمحة )) . ومن مسائله : جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه . (الرابعة): العادة محكمة , وأصلها حديث : ((ما رآه المسلمون حسنا , (*)راجع حاشية البناني على ((جمع الجوامع)) (ج 2 ص 356) . @

ج ١ · ص ٤٩٢

(الكتاب السادس - في التعادل والتراجيح)(1) 1180 ممتنع تعادل القواطع كذا الأمارتين أي في الواقع على الصحيح وإذا توهما فالوفق والتخيير أو تركهما . فهو عند الله حسن )) . انتهى . وهذا الحديث أخرجه أحمد , وغيره بإسناد حسن موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه , وروي مرفوعا , ولكن لا يصح . ومن مسائله : أقل الحيض وأكثره . وضم بعض الفضلاء إلى هذه القواعد : (قاعدة خامسة) : وهي الأمور بمقاصدها , لحديث : ((إنما الأعمال بالنيات)) . ومن مسائله : وجوب النية في الطهارة . ورجع هذه القاعدة ابن السبكي رحمه الله إلى الأولى , فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله . قاله المحلي رحمه الله تعالى . قال الناظم رحمه الله : وقد عقدت لها كتابا في أول ((الأشباه والنظائر)), وبسطت شرحها , ومايدخل فيها من القواعد , وما يتنزل عليها من الفروع , وبينت رجوع الفقه بأسره إليها , وأن كل قاعدة منها يدخل في كثير من أبوابه , بما لا مزيد عليه . انتهى. قوله: (قواعد) بالصرف للوزن. وقوله: ((المشاق)) بتخفيف القاف للوزن, و((يجلب)) بالبناء للمفعول. والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) إنما أفرد الأول لأنه نوع واحد , بخلاف الثاني , فإنه أنواع . قال بعض المحققين . @

ج ١ · ص ٤٩٣

أو ذا بغير واجب وفيه محير خلف به نحكيه (1) . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن هذا الكتاب موضوع لبيان كيفية الاستدلال عند التعارض . ومعنى التعادل هو التساوي والتقابل من كل وجه , وهو ممتنع بين الدليلين القطعيين , بأن يدل كل منهما على عكس ما يدل عليه الآخر , إذ لوجاز ذلك لثبت مدلولهما , فيجتمع المتنافيان, فلا وجود لقاطعين متنافيين , كدال على حدوث العالم , ودال على قدمه , وشمل ذلك العقليين والنقليين , والعقلي والنقلي , وسكت في ((جمع الجوامع)) عن تعادل القطعي والظني , لأن ذلك إن كان في غير النقليين فقد انتفى الظن عند القطع بالنقيض كما قال ابن الحاجب , كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه ببابها , ثم شوهد خارجها , فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما , وإن كان في النقليين فالظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي , مقدم عليه لقوته , كما حرره ابن السبكي في ((شرح المنهاج)) . وأما التعادل بين الأمارتين , فإن كان في ذهن المجتهد فواقع قطعا , وأما في نفس الأمر فقولان : (أحدهما ) : وعليه الأكثرون, واختاره ابن الحاجب, والآمدي أنه لا مانع من ذلك . (والثاني ) : امتناعه , وصححه في ((جمع الجوامع)) حذرا من التعارض في كلام الشارع . وقال ابن خزيمة : لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان , فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما . قال في ((منع الموانع)): يعني من كان عنده ما حسب في التعارض , فليأت حتى أبين خطأه في حسبانه , وإلا فكيف يؤلف بين متعارضين حقيقة , وإنما ينشأ الحسبان عن اختلال الفهم , أو السند , ولا يهتدي لتعيين تلك الجهة .@

ج ١ · ص ٤٩٤

وحيث عن مجتهد قولان تعاقبا فالقول عنه الثاني أو لا فما يذكر فيه المشعر بكونه أرجح أو لا يذكر 1185 فهو مردد وهذا وقعا للشافعي في بضع عشر موضعا وهو دليل لعلو شأنه علما ودينا وعلى إتقانه ثم رأى القفال ما يصحح رأي أبي حنيفة مرجح وقيل عكسه وترجيح النظر أولى وبعده فقف إذ ما ظهر (1) فإن توهم المجتهد التعادل بينهما , وعجز عن مرجح لأحدهما , ففي ما يصنع أقوال : (أحدها): الوقف عن العمل بواحد منهما . (الثاني): التخيير بينهما في العمل , والقضاء , ويجعل الخيرة في الفتوى للمستفتي , وبهذا قال القاضي أبو بكر , وأبو علي , وابنه أبو هاشم , وجزم به الإمام , والبيضاوي . (والثالث) : سقوطهما , والرجوع إلى غيرهما , كما في تعارض البيتين , حكاه البيضاوي عن بعض الفقهاء , قال المحلي : وهو أقربها . (الرابع) : الخيير بينهما في الواجبات , والتساقط في غيرها .قوله : ((كذا الأمارتين )) أي الدليلين الظنيين , وهو على حذف مضاف , أي تعادل الأمارتين . وقوله : ((توهما )) بالبناء للمفعول . وقوله: ((خلف له)) , أي هذه الأقوال اختلاف بين العلماء في هذه المسألة , فالباء بمعنى ((في )) . وقوله: ((نحكيه)), بالنون , وفي نسخة ((تحكيه)) بالتاء , وفي أخرى : ((يحكيه)) بالياء, والأولى أظهر . والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن تعارض قولي المجتهد في حق مقلديه كتعارض @

ج ١ · ص ٤٩٥

الأمارتين في حق المجتهد, فلذا ذكر عقبه , فإذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة واحدة , فتارة يذكرهما متعاقبين, أي في وقتين , فإذا علم المتأخر منهما فهو قوله ويكون الأول مرجوعا عنه , وإن جهل الحال بأن علم تعاقبهما , ولم يعلم المتأخر , أو لم يعلم تعاقبهما بأن قالهما معا فما ذكر فيه المشعر بترجيه على الآخر , كقوله: هذا أشبه , وكتفريعه عليه , فهو قوله المستمر منهما , وإن لم يذكر ذلك فهو متردد بينهما . وقد وقع للإمام الشافعي رحمه الله هذا التردد في ستة عشر , أو سبعة عشر موضعا , كما قال القاضي أبو حامد المروزي , وهو دليل على علو شأنه علما ودينا , أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة , وأما دينا فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه , وإن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم . ثم اختلف في الأرجح منهما , فقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني : مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من مواقفة , فإن الشافعي إنما خالف لدليل , وعكس القفال , فقال : موافقه أرجح , وصححه النووي , لقوته بتعدد قائله , واعترض بأن القوة إنما تنشأ من الدليل , فلذلك قال ابن السبكي : والأصح الترجيح بالنظر , فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح , فإن لم يظهر بالنظر مرجح توقف عن الحكم بواحد منهما . قوله : ((فالقول عنه الثاني )) , وفي نسخة (( عند الثاني )) . وقوله : ((فما يذكر )) بالبناء للمفعول , ونائب فاعله قوله : ((المشعر)) , وقوله ((بكونه)) , وفي نسخة ((لكونه)) باللام , وقوله : ((فهو مردد)) أي منسوب إلى التردد في ذلك , ووقع في نسخة ((مردود)) , وهو تصحيف .وقوله : ((في بضع عشر موضعا)) بتذكير ((بضع)) مع أن المعدود مذكر , للضرورة . والله تعالى أعلم . @

ج ١ · ص ٤٩٦

وقوله مخرجا في المسأله من النظير حيث لا يعرف له 1190 قول بها وقيل لا ينسب له وقيل قيد ناسبا أو أرسله (1) وحيث نص في نظيرين على تخالف فطرق قد حصلا (2) . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة , لكن عرف له قول في نظيرها , فهل يجوز أن يخرج من نصه في تلك إلى هذه , وينسب إليه ؟ على أقوال : (أحدها) : وعليه الجمهور نعم , ولكن لا ينسب إليه إلا مقيدا بأنه مخرج , لئلا يظن أنه منصوص . (والثاني) : لا يجوز نسبته إليه أصلا , ولم يجعل قولا له إلا ما صرح به , لأن لازم المذهب ليس بمذهب , ولاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألين لو روجع في ذلك . (والثالث) : يجوز نسبته إليه مقيدا , ومطلقا , لأنه قد جعل قوله . قوله : ((وقيل : قيد ناسبا )) بصيغة الأمر أي قيده بكونه مخرجا حال كونك ناسبا له , وفي بعض النسخ : ((قيدا)) بصيغة المصدر . وقوله : ((أو أرسله)) ((أو)) لتنويع الخلاف , و((أرسله)) بصيغة الأمر أيضا , وهو مؤكد بنون خفيفة حذفت على قلة , كما حمل عليه ما قرئ في قوله تعالى : ﴿ألم نشرح﴾ (سورة الشرح آية 1) بفتح الحاء . والمعنى أن بعضهم نسبه إلى المجتهد , وأرسله فيه , أي أطلق , ولم يقيده ب(كونه مخرجا . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه ينشأ الطرق في المذهب من كون المجتهد نص في مسألة على حكم , وفي نظيرها على ما يعارضه , ولا يظهر بينهما فرق , فيختلف الأصحاب , فمنهم من يقرر النصين فيهما , ويفرق بينهما , ومنهم من يخزج نص كل منهما في الأخرى , فيحكي قولين : منصوصا , ومخرجا, وعلى هذا فتارة يرجح في كل نصها , ويفرق بينهما , وتارة يرجح في إحداهما نصها , وفي @

ج ١ · ص ٤٩٧

وعرف الترجيح بالتقوية إحدى الأمارتين عاملا بتي وصفا وبالراجح يلزم العمل القاض إلا ما بظن قد حصل فكونه مرجحا ما اعتبرا وقيل إن يرجح بظن خيرا (1) . الأخرى المخرج , ويذكر ما يرجحه على نصها . قوله: ((نص)) بالبناء للفاعل , والفاعل ضمير المجتهد, ويحتمل بناءه للمفعول , والنائب الجار والمجرور . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله في ((جمع الجوامع)): الترجيح تقوية إحدى الطريقين - أي المتعارضين- على الأخرى , وعبر البيضاوي بالأمارتين , أي الدليلين الظنيين , واستحسنه ابن السبكي في ((شرحه)) , لامتناع الترجيح في غير الأمارتين . زاد في ((المحصول)) : ليعمل بالقوي , واحترز به عن التقوية لا للعمل , بل لبيان كونها أفصح , قال بعضهم : فهو فصل لا بد منه , فلا ينبغي إهماله , وزاد صاحب ((البديع)) في التعريف : ((وصفا)) ليخرج الترجيح بدليل مستقل , فلا يجوز , لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر , فإنه لا تعلق للثاني بالأول , فالعدول إليه انتقال , وقد زاد الناظم رحمه الله هذين القيدين في الحد , وعبر ب ((الأمارتين)). ثم إذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى , فقال الأكثرون : يجب العمل بالراجح , سواء ترجح بقطعي , أو ظني . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن ترجح بقطعي , كتقديم النص على القياس وجب , أو بظني , كالأوصاف والأحوال , وكثرة الأدلة , ونحوها فلا , بناء على رأيه أنه لا ترجيح بظن لا يستقل بنفسه .ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره , وقد رجح الصحابة قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين : ((فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم , فاغتسلنا )) على الخبر الذي رواه جماعة من الصحابة : ((إنما الماء من الماء)) , لكونها أعرف @

ج ١ · ص ٤٩٨

1195 وليس في القطعي ترجيح لما مر وناسخ أخير منهما ولو أخيرا نقل الآحاد فاعمل به وخالفت أفراد(1) . بذلك منهم . وقال أبو عبد الله البصري من المعتزلة : لا ترجيح بظن أيضا , ولكن يتخير في العمل بهما . قوله : ((إحدى الأمارتين)) مفعول ((تقوية)) . وقوله: ((بتي)) اسم إشارة للمؤنثة, وهو إشارة إلى إحدى الأمارتين .وقوله : ((وصفا)) منصوب بنزع الخافض متعلق ب ((تقوية)) أي بالوصف . وقوله: ((القاض)) بحذف الياء للوزن, وهو القاضي أبو بكر الباقلاني . وقوله: ((ما اعتبرا)) بالبناء للفاعل, والفاعل ضمير القاضي , أي لم يعتبر كون الظني مرجحا . وقوله: ((إن يرجح)) من باب فتح , أي إن رجح أحدهما بالظني . وقوله: ((خيرا)) بالبناء للمفعول , أي كان العمل به مخيرا , ويحتمل بناؤه للفاعل , أي تخير العامل في العمل به . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه لا مدخل للترجيح في القطيعات , لأنه فرع التعارض , وهو ممتنعفيها , كما تقدم , والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم , آيتين كانا , أو خبرين , أو آية وخبرا بشرط النسخ , وإن نقل التأخر بالآحاد عمل به أيضا , لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون , ولبعضهم احتمال بالمنع , لأنه يؤدي إلأى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور , وإلى هذا القول أشار الناظم من زياداته بقوله : ((وخالفت أفراد)) أي طائفة من العلماء . قوله : ((لما مر)) أي لما تقدم من أن التعارض في القطيعات ممتنع .@

ج ١ · ص ٤٩٩

وكثرة الرواة ذو ترجيح أو الأدلة على الصحيح (1) بالمتعارضين إن يمكن عمل ولو بوجه فهو أولى في الأجل ولا يقدم على الكتاب سنة أو بالعكس في الصواب(2). وقوله : ((نقل الآحاد)) ببناء الفعل للفاعل , و((الآحاد)) فاعله , و((أخيرا)) مفعوله مقدما أي وإن كان المتأخر نقل آحادا . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز الترجيخ عند الجمهور , ومنهم مالك , والشافعي بكثرة الأدلة, وكثرة الرواة , فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له , أو كثرت رواته رجح على الآخر , لأن الكثرة تفيد القوة , وقيل : لا , كالبينتين , والخلاف في مسألة الرواة أضعف من مسألة الأدلة , وقد وافق فيها بعض من خالف في تلك . والل تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين , والعمل بهما , ولو من وجه , فالأصح المصير إليه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه , وقيل : الترجيح أولى . مثاله حديث الترمذي وغيره: ((أيما إهاب دبغ , فقد طهر )) , مع حديث أبي داود وغيره : ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) فإنه يشمل الإهاب المدبوغ وغيره , فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين . وسواء كان المتعارضان من جنس واحد , أم كان أحدهما سنة , والآخر كتابا .وقيل : يقدم الكتاب على السنة , لأنه أرجح , لحديث معاذ(1) رضي الله عنه : أنه يقضي بكتاب الله , فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك , رواه أبو داود وغيره . (1) حديث معاذ رضي الله عنه أخرجه أحمد , وأبو داود , والترمذي , وفي سنده الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة متكلم فيه , عن رجال من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه , وهم مجهولون. @

ج ١ · ص ٥٠٠

1200 أو يتعذر والأخير علما فناسخ أو لا فخذ غيرهما وإن تقارنا وقد تعذرا الجمع والترجيح فليخيرا أو جهلا فحيث نسخ أمكنا فاتركهما أو لا كأن تقارنا(1). وقيل : تقدم السنة عليه , لأنها بيان له , والأصح المنع فيهما , سواء المتواترة والآحاد. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر : (( هو الطهور ماؤه , الحل ميته )) , رواه أبو داود وغيره(1) , مع قوله تعالى :﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾(سورة الأنعام آية 145) إلى قوله : ﴿أو لحم خنزير﴾ ,(سورة الأنعام آية:145) فكل منهما يتناول خنزير البحر , وحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان , جمعا بين الأدلة . قوله : ((بالمتعارضين)) بالراء, ووقع في بعض النسخ : ((بالمتعاوضين)) بالواو , وهو تصحيف . وقوله : ((في الأجل)) أي القول الأصح . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا تعذر العمل بالمتعارضين أصلا , وعلم المتأخر منهما في الواقع , فناسخ للمتقدم منهما وإن لم يعلم المتأخر رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما . وإن تقارنا في الورود من الشارع , فالتخيير بينهما ,فيعمل بواحد منهما , إن تعذر الجمع بينهما , وتعذر الترجيح بأن تساويا من كل وجه , فإن أمكن الجمع والترجيح , فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم . وإن جهل التاريخ , أي لم يعلم بينهما تأخر , ولا تقارن , وأمكن النسخ رجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما , وإن لم يمكن النسخ تخير الناظر بينهما في العمل , إن تعذر الجمع والترجيح كما تقدم في المتقارنين . (1) حديث صحيح. @

ج ١ · ص ٥٠١

(مسألة) ترجح الأخبار بالعلو والفقه في راو لها والنحو ولغة وضبطه وفطنته ولو روى بلفظه ويقظته وورع وشهرة العداله وفقد بدعة وعلمها له (1) 1205 . هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص , فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا , أو من وجه , فما سبق في مسألة آخر مبحث التخصيص, فليراجع . قوله : ((أويتعذر)) بالجزم عطفا على ((يمكن)) . وقوله: ((أو لا)) ((أو)) عاطفة , و((لا)) نافية , أي أو لم يعلم , ووقع في بعض النسخ ((أولى)) بصيغة أفعل التفضيل , وهو تصحيف. وقوله: ((أو لا كأن تقارنا)) أي أو لم يمكن النسخ فهو مثلما إذا تقارنا , وقد تقدم قريبا, وهو التخيير في العمل , إن تعذر الجمع والترجيح . ووقع في بعض النسخ أيضا ((أولى)) بصيغة اسم التفضيل , وهو تصحيف أيضا . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. (1) هذا شروع في بيان ترجيح بعض الأخبار على بعض , وهو يكون من أوجه:(أحدها) بحسب حال الراوي , وذلك باعتبارات , وقد ذكر في هذه الأبيات أمورا: 1- كثرة الرواة , كما تقدم . 2- علو الإسناد, لتضمنه قلة الوسائط , فيقل احتمال الخطأ فيه . 3- إلأى 9- فقه الراوي , ونحوه, ولغته - لأن العالم بما ذكر يمكنه التحفظ من مواقع الزلل , فكان الوثوق به أكثر - وورعه , وضبطه , وفطنته, ويقظته, لأن هذه الصات يغلب على الظن صدق صاحبها , وسواء في هذه السبعة كانت الرواية @

ج ١ · ص ٥٠٢

بالاختبار أو ترى مزكيه أكثر عدا وصريح التزكيه (1) معروف قيل أو شهير النسب وحفظ مروي وذكر السبب (2) . باللفظ , أو المعنى . وقيل : إن روي باللفظ فلا ترجيح بذلك . 10- و11 - عدم بدعته بأن يكون حسن الاعتقاد , وشهرة عدالته , لشدة الوثوق بهما بالنسبة إلى مقابلهما . (1) أشار بهذا البيت إلى : 12- كونه مزكى بالاختبار من المجتهد , فيرجح على المزكى عنده بالإختبار , لأن المعاينة أقوى من الخبر . 13- كونه أكثر مزكين . 14 - كونه صريح التزكية , فيقدم خبر من صرح بتزكيته على من حكم بشهادته , أو عمل بروايته في الجملة , لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية . قوله : ((وعلمها)) أي علم العدالة , فالضمير يرجع للعدالة لكن فيه بعد , حيث اعترض بينهما ((وفقد بدعة)) , يعني أنه يرجح من علمت عدالته باختبار المجتهد على من علمه بإخبار غيره له . وقوله : (( بالاختبار)) متعلق ب (( علمها)) . وقوله : ((أو ترى)) بتاء الخطاب, و((مزكيه)) مفعوله الأول , و((أكثر)) مفعوله الثاني , و((عدا)) تمييز , و((صريح)) بالجر عطفا على ب (( العلو )) . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى : 15 - كونه معروف النسب , فيقدم على مجهوله , لشدة الوثوق به , زاد ابن الحاجب , والآمدي : ومشهوره, فيقدم على غير مشهوره , لأن من ليس مشهورا @

ج ١ · ص ٥٠٣

معولا لحفظه لا الكتب سماعه لا من وراء الحجب (1) . لا يحترز عما ينقص منزلته المشهورة , وضعفه في ((جمع الجوامع)). 16- كونه حافظا لمرويه, فيقدم على من لم يحفظه , لدلالته على اهتمامه به . 17- ذكر السبب , فيقدم الخبر المشتمل على السبب ما لم يشتمل عليه, لاهتمام راوي الأول به.قوله: ((معروف)) بغير تنوين لإضافته إلى ((النسب)) مقدرا لدلالة ما بعده عليه, كما قال في ((الخلاصة)): ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولا. وهو بالجر عطفا بعاطف مقدر على ما قبله من المرجحات , وكذا ((شهير)) و((حفظ)) و((ذكر)) مجرورات بالعطف أيضا . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى : 18- التعويل على الحفظ , دون الكتابة , فيقدم خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة , لاحتمال أن يزاد في كتابه, أو ينقص منه , واحتمال النسيان, والاشتباه في الحفظ كالعدم , واختار الناظم في ((شرحه)) ترجيح المعتمد على الكتاب الذي يؤمن فيه الزيادة والنقص لأن الحفظ خوان . 19- كونه سمع شفاها , فيقدم على من سمع من وراء حجاب لأمنه من تطرق الخلل في الثاني . وقد قدمت رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت وزوجها عبد , على رواية الأسود عنها أنه كان حرا , فإن القاسم سمع منها بلا حجاب , لأنها عمته , والأسود من وراء الحجاب . @

ج ١ · ص ٥٠٤

وقوة الطريق والأصل أقر ومن أكابر الصحاب وذكر 1210 ثالثها في غير أحكام النسا آخر إسلام وقيل عكسا (1) . قوله: ((معولا)) منصوب بنزع الخافض , وهو معطوف على المرجحات أيضا , أي ويرجح بتعويل المعول على الحفظ دون الكتاب . وقوله: ((سماعه)) بالجر عطف على ما سبق من المرجحات أيضا بعاطف مقدر . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى : 20- قوة الطريق في تحمله , فيقدم السامع من لفظ الشيخ على القارئ , وهو على السامع بقراءة غيره , وهو على المناول , وهو على المجاز , وهكذا على ما تقدم تفصيله . 21- كون خبره لم ينكره الأصل الذي روى عنه على ما أنكره الأصل , وإن لم يقبل إنكاره , لأن الحاصل من الأول أقوى , فقوله : ((والأصل)) بالجر أيضا , وهو على حذف مضاف , أي كون الأصل , يعني أنه مرجح الخبر أيضا بكون الأصل أقر به . والله تعالى أعلم . 22- كونه من أكابر الصحابة , أي رؤسائهم , فيقدم على غيرهم , لقربهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ديانتهم , وقد كان علي يحلف الرواة , يقبل خبر الصديق من غير تحليف , وعن أحمد رواية أنه لا ترجيح به . 23- كونه ذكرا , فيرجح على رواية المرأة ;لأنه أضبط في الجملة , وقال الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني : لا ترجيح بذلك , فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال . قال الزركشي : وهو الصواب , وفي ((القواطع)) إنه ظاهر المذهب , ولم يذكر الأول بل حكى إلكيا الاتفاق عليه , فقال: لم يقل أحد : إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء;لأنه قد تكون المرأة أحفظ , وأضبط من الرجل , وفي @

ج ١ · ص ٥٠٥

مباشر صاحبها حر حمل بعد بلوغ وبلفظ لا خلل (1) . قول ثالث : تقديم رواية المرأة إذا كان المروي في أحكام النساء , ورواية الذكر في غير ذلك . والله تعالى أعلم . 24- كونه متأخر الإسلام , فيقدم على رواية متقدمة , لظهور تأخر خبره. وقيل: عكسه: لأنه لأصالته فيه أشد تحرزا , وحكى ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا ترجيح بالتأخير , لدوام صحبة المتقدم الإسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلم , فلا يرجح المتأخر عليه , قال : وما قلنا أولى ;لأن سماع المتأخر يحقق تأخره , وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم , ومحقق التأخر أولى. قوله: ((ومن أكابر الصحاب)) , وفي نسخة: ((ومن أكابر الصحابة ذكر)) , والأول أوضح . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى : 25,26- كونه مباشرا للمروي , وكونه صاحب الواقعة المروية ; لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره . مثال الأول : حديث الترمذي وغيره عن أبي رافع رضي الله عنه , ((أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا , وبنى بها حلالا)) قال : ((وكنت الرسول بينهما)) , مع حديث ((الصحيحين)) عن ابن عباس رضي الله عنهما , ((أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة , وهو محرم)). ومثال الثاني : حديث أبي داود عن ميمونة رضي الله عنها : ((تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم , ونحن حلالان بسرف )) , مع خبر ابن عباس المذكور , وروى أبو داود عن ابن المسيب , قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة , وهو محرم . 27- كونه حرا , فيقدم خبره على خبر العبد , لأنه الشرف منصبه يحترز عما لا يحترز الرقيق . @

ج ١ · ص ٥٠٦

غير مدلس ولا ذي اسمين وكونه مخرج الشيخين(1). قال الزركشي: وهذا ضعيف, كما تقدم في الذكر. قال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها. 28- وكونه حمل بعد البلوغ, لأنه أضبط من المتحمل قبله , ولهذا اختلف في قبوله. 29- كونه روى باللفظ, فيقدم على من روى بالمعنى, لسلامته عن تطرق خلل إليه. فقوله: ((مباشر إلخ)) مجرورات بالعطف كسابقها. وقوله: ((لا خلل)) في قوة التعليل, أي إنما قدم الرواي باللفظ ; لأنه لا خلل في مرويه. والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت إلى : 30- كونه غير مدلس , لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول. 31- كونه ليس له اسمان , لأن من له اسمان يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما . 32- كون ذلك الحديث مخرجا في ((الصحيحين)); لأن المخرج فيهما أقوى من غيره, وإن كان على شرطهما , لتلقي الأمة لهما بالقبول , وعلى هذا فيقدم ما أخرجاه على ما أخرجه البخاري وحده, وما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم , وما انفرد له مسلم على ماكان على شرطهما , ولم يخرجاه , وما كان على شرطهما على ما هو على شرط البخاري , وما هو على شرط البخاري على ما هو على شرط مسلم , وما هو على شرط مسلم على ما هو على شرط غيرهما , ويقدم ما انفرد به ابن خزيمة على ما صححه ابن حبان , أو الحاكم , كما هو مقرر في محله من كتب مصطلح الحديث. @

ج ١ · ص ٥٠٧

والقول فالفعل فصمت فالفصيح لا زائد فصاحة على الصحيح(1) والقرشي والمدني وما ااشتمل على زيادة وحاو للعلل(2). فقوله: ((غير مدلس إلخ)) بالجر , وإعرابه كإعراب ما سبق , و((مخرج الشيخين)) بصيغة اسم المفعول . والله تعالى أعلم . (1) هذا شروع في (الوجه الثاني) من أوجه الترجيح , وهو الترجيح بحسب المتن, وهي كثيرة أيضا . فمنها: تقديم القول على الفعل , لأنه أقوى في الدلالة على التشريع منه لاحتماله الاختصاص به . قلت:تقديم القول على الفعل ليس على إطلاقه كما يظنه بعضهم , بل فيما إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه , وإلا يعمل بهما ; لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما . فتنبه . والله تعالى أعلم . وتقديم الفعل على التقرير, لقوته عليه, والفصيح على غيره لتطرق الخلل إليه باحتمال كونه مرويا بالمعنى, لكن لا يقدم الزائد في الفصاحة على الفصيح. وقيل: يقدم لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب , فيبعد نطقه بغير الأفصح, لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره , وقد كان يخاطب العرب بلغاتها . قال الزركشي: وإنما عبر في ((جمع الجوامع))ب ((زائد الفصاحة)) , ولم يعبر ب ((الأفصح)) كما في ((المنهاج)); لأن الأفصح أن يكون في كلمة واحدة لغتان إحداهما أفصح من الأخرى , والزائد فصاحة يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح, ولكن الأفصح فيها أكثر . فقوله: ((والقول إلخ)) بالرفع نائب لفعل محذوف أي: يقدم القول إلخ. ((لا زائد فصاحة)) , أي : لا يقدم الزائد فصاحة, وفي نسخة ((لا زائدا)) بالنصب , أي لا نقدم زائدا . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم الوارد بلغة قريش على الوارد بغير لغتهم.@

ج ١ · ص ٥٠٨

1215 وما به العلة قبل الحكم وقيل عكسه لأهل العلم(1) ومفهم علو شأن المصطفى أو فيه تهديد وتأكيد وفا(2) . لاحتمال روايته بالمعنى, ويقدم المدني على المكي لتأخره عنه , والمدني ما ورد بعد الهجرة, والمكي قبلها .ويقدم المشتمل على زيادة على غيره لما فيه من زيادة العلم, كخبر التكبير في العيد سبعا على خبر التكبير فيه أربعا , رواهما أبو داود . ويقدم المذكور فيه العلة مع الحكم على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني , كحديث البخاري: ((من بدل دينه فاقتلوه)), مع حديث ((الصحيحين)): ((أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء, والصبيان)), نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب, ولا وصف في الثاني , فحملنا النساء فيه على الحربيات. والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه;لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه , قال في ((المحصول)). وعكسه النقشواني, قائلا: الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة, فإذا سمعتها ركنت إليها , ولم تطلب غيرها , والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم , فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة, كما في : ﴿والسارق والسارقة﴾الآية (سورة المائدة, آية : 38) , وقد لا تكتفي به , بل تطلب علة غيره , كما في : ﴿إذا قمتم إلى الصلاة, فاغسلوا﴾ الآية (سورة المائدة آية : 6 ), فيقال: تعظيما للمعبود. والله تعالى أعلم . (2)أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم المشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره عما لم يشعر بذلك ;لأن شأنه لم يزل في ازدياد وتجدد على الدوام , فما أشعر بعلو شأنه فهو متأخر .ويقدم ما فيه تهديد , مثاله حديث البخاري عن عمار رضي الله عنه:((من @

ج ١ · ص ٥٠٩

وذو عموم مطلق على اللذا بسبب إلا بصورة لذا(1) والعام شرطيا على المنكر على الأصح وهو بالباقي حري(2). صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)), فهو لتضمنه التهديد مقدم على أحاديث الترغيب في صوم النفل . ومافيه تأكيد على الخالي على ذلك, مثاله حديث أبي داود, وصححه ابن حبان, والحاكم على شرط الشيخين: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل , فنكاحها باطل)), مع حديث مسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)). والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في السبب, لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة, إلا في صورة السبب, فهو فيها أقوى; لأنها قطيعة الدخول عند الأكثرين, كما تقدم . قوله: ((اللذا)) لغة في ((الذي)).وقوله:((بسبب)) أي مع سبب. وقوله:((لذا)) إشارة إلى السبب والله تعالى أعلم. (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم العام الشرطي, ك((من)) , و((ما)) الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح ; لإفادته للتعليل دونها . وقيل : العكس, لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه. وقوله: ((وهو بالباقي حري)) يعني أن المنكر حقيق بتقديمه على باقي صيغ العموم, كالمعرف بأل, أو الإضافة; لأنه أقوى منه في العموم , إذ يدل عليه بالوضع في الأصح , كما تقدم , وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا.قوله: ((والعام)) بتخفيف الميم للوزن. والله تعالى أعلم . @

ج ١ · ص ٥١٠

والجمع راجح على ما من وذي على اسم جنس مع أل ثم الذي(1) 1220 ما خص والهندي عكسه أجل وما يكون فيه تخصيص أقل(2) على إشارة والايما الاقتضا وسبق ذين للمفاهيم رضا(3) . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم الجمع المعرف باللام أو الإضافة على ((ما)) , و((من)) غير الشرطيتين, كالاستفهاميتين; لأنه أقوى منهما في العموم , لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الراجح في كل كما تقدم . وقوله:((وذي على اسم جنس مع أل )) إشارة إلى كل من الجمع المعرف, و((ما)), و((من)), أي تقدم الثلاثة على اسم الجنس المعرف باللام, أو الإضافة, لاحتمال العهد فيه, بخلاف((ما))و((من)) فلا يحتملانه, والجمع المعرف فيبعد احتماله له. والله تعالى أعلم. وقوله: ((ثم الذي)) يأتي شرحه مع ما بعده. (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم العام الذي لم يخص على الذي خص , لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول . وقيل: عكسه , لأن ما خص من العام هو الغالب , والغالب أولى من غيره, إذ يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه, وهذا ما اختاره الصفي الهندي , وصاحب ((جمع الجوامع)). ويقدم الأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا ; لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر.وقوله:((وعكسه)) مفعول مقدم ل ((أجل)) . والله تعالى أعلم . (3) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة, والإيماء , لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق, أو الصحة , وبالثالث @

ج ١ · ص ٥١١

والمرتضى تقدم الفحوى على خلافه وما عن أصل نقلا(1) ومثبت ثالثها يستويان وقيل لا في العتق والطلاق ثان(2) مقصود لا يتوقف عليه ذلك , وبالثاني غير مقصود, كما علم ذلك في محله, فيكون الأول أقوى. ويقدم الإشارة والإيماء على المفهومين, أي الموافقة والمخالفة; لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين . قوله: ((على إشارة)) وقع في بعض النسخ ((على إمارة)) وهو تصحيف. وقوله: ((والايما الاقتضا)) بقصر ((الايما)) ونقل حركة الهمزة إلى (اللام , ودرجها, وفي نسخة: ((والإيماء اقتضا)). وقوله: ((رضا)) أي : ذو رضا أو مرضي , خبر ((سبق)) . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا إلى أنه يقدم مفهوم الموافقة, وهو المراد ب ((الفحوى)) على مفهوم المخالفة ; للاتفاق على حجية الأول , والخلاف في الثاني وقيل: عكسه, واختاره الهندي; لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة. والله تعالى أعلم . وقوله: ((وما عن أصل نقلا)) يأتي شرحه مع ما بعده. (2) هذا شروع في بيان (الوجه الثالث) من أوجه الترجيح , وهو التقديم باعتبار مدلول الخبر , فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لحكم الأصل , لإفادته حكما شرعيا زائدا على الأصل , وهذا رأي الجمهور . وقيل : يقدم المقرر عليه; لأنه إن قدر سابقا في الزمن على الناقل لم يكن له فائدة , لاستفادة مضمونه من البراءة الأصلية, فيتعين تقديره متأخرا على الناقل , فيكون ناسخا له , وقد مر رده في مبحث ((الناسخ)).@

ج ١ · ص ٥١٢

والأمر والحظر على الإباحة ثالثها سواء الحظر وتي (1) مثاله حديث : ((من مس ذكره, فليتوضأ)) , صححه الترمذي وغيره, مع حديث: ((فما هو إلا بضعة منك )) , رواه الترمذي وغيره. ويقدم المثبت على النافي , لاشتماله على زيادة علم . وقيل: عكسه, لاعتضاد النافي بالأصل . والثالث : أنهما سواء, لتساوي مرجحيهما . والرابع: يقدم المثبت , إلا العتاق والطلاق , فيقدم النافي لهما على المثبت لهما , لأن الأصل عدمهما , وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه, أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما . قوله: ((وما عن أصل)) عطف على ((الفحوى)) وهو بنقل حركة الهمزة إلى النون, ودرجها للوزن. وقوله:((ومثبت)) بالجر عطفا على ((الفحوى)) أيضا. وقوله:((يستويان)) وفي نسخة:((مستويان)). وقوله: ((وقيل: لا في العتق )) ووقع في نسخة ((وقل لا في العتق)) , وهو تصحيف. وقوله: ((والطلاق ثان)), مبتدأ وخبره, أي : الطلاق ثان للعتق في تقديم النافي على المثبت . وفي نسخة:((والطلاق بان)) فيجر ((الطلاق)) عطفا على ((العتق)) : والمعنى: قيل: ظهر تقديم المثبت إلا فيهما , وفي أخرى ((والذي أبان)) أي : والطلاق الذي قطع الصلة بين الزوجين. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم الأمر على الإباحة, لأنه أحوط بالطلب. وقيل : عكسه, ورجحه الهندي لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب , ويقدم الحظر على الإباحة;لأنه أحوط. @

ج ١ · ص ٥١٣

ودافع الحد على اللذ ما نفى ومثبت الوضع على ما كلفا(1) 1225 وباتفاق قدم النهي على أمر والاخبار على ذين اعتلا(2). وقيل: عكسه, لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج, والثالث أنهما سواء , لتساوي مرجحيهما , ورجحه في ((المستصفى)). وقوله: ((والأمر, والحظر)) بالجر عطفا على ((الفحوى)) أيضا. وقوله: ((وتي)) اسم إشارة أشار به إلى الإباحة. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم نافي الحد على مثبته; لأن الحدود تدرأ بالشبهات, ولما فيه من اليسر , وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (سورة البقرة , آية 185) , و﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (سورة الحج , آية 78) وقيل : المثبت; لإفادته التأسيس , حكاه الشيخ المحلي عن المتكلمين . وقيل : إنهما سواء , ورجحه الغزالي. ويقدم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي , لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني . وقيل : عكسه , لأنه مقصود بالذات ولأنه أكثر , ولأن فيه الثواب بخلاف الوضعي . وقوله: ((ودافع الحد)) بالجر كسابقه , ومثله ((ومثبت الوضع)). وهذه المسائل كلها منصب عليها قول الناظم رحمه الله تعالى : ((والمرتضى)) قبل ثلاثة أبيات, فالخلاف جار فيها . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم النهي على الأمر بالاتفاق; لأن الأول لدفع المفسدة, والثاني لجلب المصلحة, والاعتناء بدفع المفسدة أشد. @

ج ١ · ص ٥١٤

والحتم والكره على الندب وما يعقل معناه لما لن يفهما(1) وما بوفقه دليل آخر لو مرسلا أو قد رآه الأكثر أو أهل طيبة أو الصحابي ثاثها إن كان ذا انتساب 1230 إلى تميز بنص عين رابعها إن أحد الشيخين(2). ويقدم الخبر المضمن للتكليف على الأمر والنهي , لأن دلالته على الثبت أولى من دلالتهما. قوله: ((والاخبار)) بكسر الهمزة , ونقل حركتها إلى ما قبلها , وحذفها, والمراد به الخبر, وهو مبتدأ , خبره جملة ((اعتلى)) وفي نسخة: ((والاخبار اعقلا)), وعليه فهو عطف على ما قبله, و((اعقلا)) فعل أمر مستأنف , أي : اعقلن ذلك . والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم المقتضي للوجوب, أو الكراهة على المقتضي للندب;للاحتياط في الأول , ودفع اللوم في الثاني . ويقدم المعقول المعنى على ما لم يعقل ; لأنه أدعى للانقياد, وأفيد بالقياس عليه . قوله: ((لما لن يفهما)) بالبناء للمفعول , أي : على غير المفهوم , ووقع في بعض النسخ: ((لمن لم يفهما)), والظاهر أنهما تصحيفان. والله تعالى أعلم . (2) هذا شروع في بيان (الوجه الرابع) من وجوه الترجيحات , وهو الترجيح بالأمور الخارجية : فمنها: أنه يقدم ما وافق دليلا آخر , من كتاب أو سنة, أو إجماع, أو قياس على ما لم يوافقه; لأن الظن في الموافق أقوى , كتقديم حديث عائشة رضي الله عنها في التغليس بالصبح على حديث الإسفار لها لموافقته لقوله تعالى :﴿حافظوا على الصلوات﴾ (سورة البقرة, آية: 238), ومن المحافظة عليها إيقاعها أول الوقت . @

ج ١ · ص ٥١٥

وقيل إن يخالف ابن جبل في الحل والتحريم والقضا علي والإرث زيد لم يرجح بهما الشافعي في الفروض قدما وفاق زيد فمعاذ فعلي وفي سواها قبله ابن جبل(1) وأخر النص على الإجماع وقدم الخالي عن النزاع. وكذا لو وافقه خبر مرسل , أو فتوى الأكثرين, أو عمل أهل المدينة , أو قول صحابي ; لقوة الظن في ذلك . وقيل: لا ترجيح بواحد منها , وصححه الغزالي ; لأنه ليس بحجة . قلت : وهو الأقوى عندي . والله تعالى أعلم . وفي الصحابي قول ثالث أنه إن كان مميزا بنص في باب من أبواب الفقه رجح بموافقته في ذلك الباب , كزيد في الفرائض , وإلا فلا . ورابع : وهو إن كان أحد الشيخين رجع مطلقا , دون غيرهما من الصحابة. قوله: ((وما بوفقه إلخ)) وفي نسخة: ((وما يوافقه)) وعليه ف ((ما)) شرطية لذا جزم الفعل بعدها , ويقدر جوابها , أي : يقدم . وقوله: ((لو مرسلا)) أي : ولو كان الدليل الآخر مرسلا , وفي نسخة : ((أو مرسلا )) والظاهر أنه تصحيف . وقوله: ((إن كان ذا انتساب)) أي: إن كان الصحابي صاحب إنتساب إلى تمييز بالنص يقدم على غيره وفي نسخة : ((إن ذو انتساب)) بالرفع, والأولى أولى . وقوله: ((عين)) أي : متعين, صفة ل ((نص)). وقوله: ((إن أحد الشيخين)) ((أحد)) خبر ل ((كان )) المحذوفة مع اسمها , أي إن كان الصحابي أحدهما . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه قيل : لا يرجح أحد الشيخين إلا بشرط أن لا يخالفهما من ميزة النص في باب , كزيد في الفرائض , ومعاذ بن جبل في الحلال @

ج ١ · ص ٥١٦

والحرام , وعلي في القضاء, ففي الحديث : ((أفرضكم زيد , وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ , وأقضاكم علي ))(1) . وقال الشافعي : إن كان الخبران -أي المتعارضان- في الفرائض قدم منهما ما يوافق قول زيد, ثم ما يوافق قول معاذ , ثم ما يوافق قول علي ; لشهاد النص بترجيح زيد في الفرائض , ومعاذ في الحلال والحرام , وعلي في القضاء , والحلال والحرام أعم من الفرائض , والقضاء أعم من الحلال والحرام , والدليل الأخص مقدم على الأعم , فإن كانا في غير الفرائض قدم منهما ما يوافق قول معاذ , فإن لم يكن له قول فما يوافق قول علي ; لأن الذي رجح فيه معاذ أخص من الذي رجح فيه علي -رضي الله عنهم-. وقوله: ((ابن جبل)) فاعل ((يخالف)) وهو بسكون الفاء للوزن .وقوله: ((والإرث)) بالجر عطفا على (( الحل)) , و((زيد)) بالرفع عطفا على ((ابن جبل)) وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين , وفيه خلاف مقرر في النحو. وقوله: ((لم يرجح بهما)) بالبناء للمفعول, يعني أنه لا يرجح بأحد الشيخين في هذه المواضع. وقوله: ((الشافعي)) مبتدأ خبره جملة((قدما)) والألف للإطلاق. و((وفاق زيد)) مفعول به ل ((قدم)). وقوله: ((وفي سواها قبله ابن جبل)) أي: في غير الفرائض معاذ قبل علي -رضي الله تعالى عنهم أجمعين - والله تعالى أعلم . (1) صحيح, أخرجه أحمد , والترمذي , وغيرهما من حديث أنس -رضي الله عنه- بلفظ : ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر , وأشدهم في أمر الله عمر , وأصدقهم حياء عثمان , وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب , وأفرضهم زيد بن ثابت, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل , ولكل أمة أمين , وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح )) . @

ج ١ · ص ٥١٧

ثالثها سواء والذي فرض صحابة والكل والذي انقرض(1) 1235 ورجح القياس ههنا بأن يقوى دليل الأصل أو على السنن أي فرعه من جنس أصله وأن يقطع بالعلة أو يغلب ظن(2). (1) هذا شروع في مرجحات الإجماع وهو (الوجه الخامس) من أنواع المرجحات , فيقدم الإجماع على النص كتابا كان , أو سنة; لأنه يؤمن فيه النسخ , بخلاف النص , ويقدم الإجماع الذي لم يسبق بخلاف على المسبوق به , للاتفاق على حجيته, والخلاف في الثاني . وقيل: يقدم المسبوق به على غيره. وقيل : هما سواء , ويقدم إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم; لأنهم أشرف , فقد قيل : إن الحجة في إجماعهم دون غيرهم, ويقدم إجماع الكل على ما خالف فيه العوام; لضعف الثاني بالخلاف في حجيته , ويقدم الإجماع المنقرض على غيره ; للاتفاق على حجية الأول , والخلاف في الثاني . قوله: ((وأخر النص )) يحتمل أن يكون فعل أمر , ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا مغير الصيغة, وكذا قوله: ((وقدم الخالي)), وقوله: ((وقدم القياس)) الآتي وقوله: ((سواء)) بمنع الصرف للوزن. وقوله: ((والذي فرض صحابة)) بالفاء , أي قطعه الصحابة ; لأن الفرض في اللغة : القطع , كما قاله في ((اللسان)), والمراد إجماعهم عليه. وقوله: ((والكل)) عطف على ((صحابة)). والله تعالى أعلم . (2) هذا شروغ في مرجحات القياس وهو الوجه (السادس) من أنواع المرجحات, وهي تارة تكون بحسب الأصل , وتارة بحسب العلة, فالأول يكون بقوة دليله , بأن يكون في أحد القياسين بالمنطوق , وفي الآخر بالمفهوم , لقوة النظر بقوة الدليل , وبكون أحد القياسين على سنن القياس , والآخر ليس كذلك , فيقدم الأول . @

ج ١ · ص ٥١٨

وكونها بالمسلك القوي وذات أصلين على المرضي(1). والمراد بكونه على سنن القياس أن يكون الفرع المتنازع فيه من جنس الأصل ; لأن الجنس بالجنس أشبه , كقياس الشافعية ما دون أرض الموضحة على أرشها حتى تتحمله العاقلة , فهو مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال , حتى لا تتحمله . وإنما فسرنا كونه على سنن القياس بالتفسير المذكور لئلا يقال: ليس هذا من وجوه الترجيحات ; لأنه يشترط في كل أصل أن لا يخالف سنن القياس . وأما الترجيح بحسب العلة , فيقدم المقطوع بوجود علته على المظنون وجودها , والمظنون ظنا أغلب على ما دونه; لقوة الظن فيهما . قوله: ((السنن)) بفتحتين: الطريق . وقوله : ((أي فرعه إلخ)) تفسير للسنن. وقوله: ((وأن يقطع)) بالبناء للمفعول عطف على ((أن يقوى)).وقوله: ((أو يغلب)) بالبناء للفاعل, و((ظن)) فاعله . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه تقدم العلى التي مسلكها أقوى ; لقوة الظن فيه . وتقدم المردودة إلى أصلين فأكثر , على المردودة إلى أصل واحد, بناء على الترجيح بكثرة الأدلة. وقيل : هما سواء , بناء على مقابله . والأول أصح كما أشار إليه في النظم. فقوله: ((وكونها)) عطف على قوله: ((أن يقوى إلخ)) أي : يرجح القياس أيضا بكون العلة مسلكها أقوى . وقوله : ((وذات أصلين إلخ)) بالنصب عطفا على خبر ((كونها)) أي: تقدم العلة ذات أصلين على ما كانت بكونها ذات أصل واحد . والله تعالى أعلم . @

ج ١ · ص ٥١٩

وصفة ذاتية وقلة أوصافها وقيل عكس ذي وتي(1)وذات الاحتياط والعموم في أصل وفي التعليل لم يختلف(2) 1240 . (1) أي: تقدم إحدى العلتين إذا كانت ذات صفة ذاتية على التي هي حكمية ; لأنها ألزم . وقيل: تقدم الحكمية , لأن الحكم بالحكم أشبه , والذاتية كالطعم , والإسكار , والحكمية كالحرمة , والنجاسة. وتقدم القليلة الأوصاف على الكثيرة الأوصاف ; لأنها أسلم , وقيل : تقدم الكثيرة الأوصاف;لأنها أكثر شبها بالأصل . قوله : ((وصفة)) بالجر عطف على ((أصلين)) , وكذا ((قلة)). وقوله: ((وقيل عكس ذي وتي )) , اسما إشارة للمؤنثة, أشار بهما إلى عكس صفة ذاتية , وقليلة الأوصاف . والله تعالى أعلم . (2) أي تقدم العلة التي تقتضي احتياطا , لأنها أقوى مما لا يقتضيه. وتقدم أيضا التي تعم أصلها, بأن توجد في جميع أفراده; لأنها أكثر فائدة مما لا تعم , كالطعم العلة عند الشافعية في باب الربا ; فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره, بخلاف الكيل العلة عند الحنفية , فلا يوجد في قليله , فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين . وتقدم المتفق على تعليل أصلها , المأخودة منه; لضعف مقابلها بالخلف فيه . قوله: ((وفي التعليل)) وقع في بعض النسخ ((وفي التعميم)) بالميم , وهو تصحيف , والجار والمجرور متعلق ب ((لم يختلف)) بالبناء للمفعول , و((أل)) عوض عن المضاف إليه ,أي: تعليل أصلها , والجملة صلة لمحذوف , أي التي لم يختلف في تعليل أصلها . والله تعالى أعلم . @

ج ١ · ص ٥٢٠

وما يوافق أصولا عده أو علة أخرى وبعض رده (1) وما ثبوتها بإجماع فنص قطعا فظنا فبإيماء تخص فالسبر فالمناسبات فالشبه فالدوران وحكوا في المرتبه النص فالإجماع قيل واجعل الدوران بعد سبرها يلي(2) .(1) أي : تقدم الموافقة لأصول عديدة في الشرع على الموافقة لأصل واحد, لأنها أقوى بكثرة ما يشهد لها . وأشار بقوله : ((أو علة أخرى)) , إلى أنه اختلف فيما إذا وافقت علة أخرى , بناء على جواز التعليل بعلتين , على قولين : (أحدهما) : نعم . (والثاني): لا , وصححه في ((جمع الجوامع)) , تبعا لابن السمعاني ; لأن الشيء إنما يتقوى بصفة في ذاته , لا بانضمام غيره إليه. وذكر الشيخ المحلي أن الخلاف مبني على الترجيح بكثرة الأدلة , ومقتضاه التقديم , وهو الأصوب , كما أشار إليه الناظم هنا , حيث عطفه على الأقوال الراجحة في المسائل المتقدمة , وذكر مقابله بقوله : ((وبعض رده)). والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذه الأبيات إلى أنه يقدم القياس الذي ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت علته بالنص ; لقبول النص التأويل , والنسخ , بخلاف الإجماع . وقيل : ((يقدم النص ;لأن الإجماع فرعه, بحثه في ((المحصول)), وجزم به في ((الحاصل)) , و((المنهاج)). ويقدم منها القطعي على الظني . ويقدم ما ثبتت علته بالإيماء على السبر , والسبر على المناسبة , والمناسبة على الشبه , والشبه على الدوران , لما تقدم في تعاريفها من أن الإيماء دال على العلية @

ج ١ · ص ٥٢١

وعلة على دلالة رجح وغير ذي تركب على الأصح(1) 1245 باللفظ , والباقي بالطرق العقلية, لاستناد الظن فيه إلى سبب خاص , والسبر دال على نفي المعارض بإبطال ما لا يصح للعلية , بخلاف المناسبة , والشبه مردود عند الأكثر, فأخر عن المناسبة .قال إمام الحرمين: أدنى المعاني في المناسبة مرجح على أعلى الأشباه , وقدم على الدوران;لقربه من المناسبة. وقيل: الدوران مقدم على المناسبة , لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها , وقدم البيضاوي المناسبة , ثم الدوران, ثم السبر , ثم الإيماء, ثم الطرد; لقول الإمام : إن الإيماء ليس فيه لفظ يدل على العلية , وإنما يدل بواسطة الثلاثة المذكورة في محل أصله , والأصل أقوى من الفرع , فيكون كل من هذه الثلاثة أقوى منه . قيل: وتأخير تنقيح المناط عن الطرد مشكل , والصواب تقديمه عليه. قوله: ((وما ثبوتها بإجماع)) وقع في نسخة ((فإجماع)) , وهو تصحيف. وقوله: ((فبإيماء)) وقع في نسخة ((فإيماء)) وهو تصحيف أيضا. وقوله: ((تخص)) بالتاء, وفي نسخة بالياء التحتانية, وبناء الفعل للمفعول . وقوله: ((فالمناسبات)) بصيغة الجمع , ووقع في نسخة ((فالمناسبة)) بالإفراد, وهو تصحيف. وقوله: ((وحكوا)) , وفي نسخة ((فحكوا)), والواو أولى . وقوله : ((النص , فالإجماع)) بالنصب على المفعولية ل ((حكوا)) . وقوله: ((واجعل)) وفي نسخة ((فاجعل)) بالفاء . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم قياس المعنى على قياس الدلالة , لاشتمال الأول على المعنى المناسب, والثاني على لازمه. @

ج ١ · ص ٥٢٢

والوصف للحقيقة المعزي وبعده العرفي فالشرعي(1) ثم الوجودي والبسيط رجحا على سواهما وما قد وضحا فيها اطراد وانعكاس فاطراد فقط وفي القاصرة الخلاف باد مع غيرها ثالثها سيان وزائد فروعها قولان(2) ويقدم غير المركب عليه, للاختلاف في قبول المركب. وقال الأستاذ أو اسحاق الإسفراييني : يقدم المركب على غيره; لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم التعليل بالوصف الحقيقي على العرفي , لأنه لا يتوقف على شيء , بخلاف العرفي . ويقدم العرفي على الشرعي; لأنه متفق عليه بخلافه. قوله: ((للحقيقة)) متعلق ب ((المعزي)) ,وهو صفة للوصف , أي الوصف المنسوب إلى الحقيقة . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذه الأبيات إلى أنه يقدم الوجودي مما ذكر على العدمي منه , لضعف الثاني بالخلاف فيه , كقول الشافعية: السفرجل مطعوم فهو ربوي, كالبر, مع قول الحنفية : ليس بمكيل, ولا موزون. ويقدم أيضا البسيط منه على المركب;لضعف الثاني بالخلاف فيه أيضا, كتعليل الربا بالطعم , مع تعليلهم بالتقدير بكيل أو وزن . وتقدم أيضا المطردة المنعكسة على المطردة فقط ; لضعف الثانية بالخلاف فيها . وتقدم أيضا المطردة فقط على المنعكسة فقط; لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من الأولى بعدم الانعكاس . وأشار بقوله : ((وفي القاصرة الخلاف باد إلخ )) إلى أنه اختلف في المتعدية والقاصرة على أقوال: @

ج ١ · ص ٥٢٣

وفي حدود الشرع قدم ملتزم الأعرف الذاتي الصريح والأعم 1250 قيل الأخص ووفاق النقل صح وما الطريق لاكتسابه رجح(1). فقيل: تقدم المتعدية ; لأنها أفيد بالإلحاق بها . وقيل : القاصرة; لأن الخطأ فيها أقل . والثالث : أنهما سواء; لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية , وعدمه في القاصرة . وأشار بقوله: ((وزائد فروعها قولان))إلى أنه اختلف أيضا في الأكثر فروعا من المتعدين على قولين : فمن رجح المتعدية رجح الأكثر فروعا, ومن رجح القاصرة رجح الأقل , ولا يتأتى هنا القول بالتساوي ; لانتفاء علته. [تنبيه] : ذكر في ((جمع الجوامع)) تقديم الباعث على الأمارة, وقد ذكره ابن الحاجب, وقال ابن السبكي في ((شرحه)) : لقائل أن يقول : العلة أبدا إما بمعنى الباعث, أو الأمارة , أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه , أما أنها تارة بمعنى الباعث, وتارة بمعنى الأمارة , فلم يقل به أحد . انتهى. فلهذا تركه الناظم -رحمه الله- فلم يذكره هنا , كما قاله في ((شرحه)). والله تعالى أعلم . (1) هذا شروع في الترجيح بالحدود , وهو (المرجح السابع) من أنواع الترجيح . وهي إما عقلية , كحدود الماهيات, أو شرعية كحدود الأحكام, وهي المرادة هنا , فيقدم منها : الأعرف على الأخفى , لأنه أفضى إلى مقصود التعريف منه , والذاتي على العرضي ; لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة , بخلاف الثاني . والصريح من اللفظ على ما فيه تجوز , أو اشتراك, لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني.@

ج ١ · ص ٥٢٤

وليس للمرجح انحصار وقوة الظن هو المثار(1) . والأعم على الأخص ; لأن التعريف بالأعم أكثر فائدة; لكثرة المسمى فيه . وقيل: يرجح الأخص , أخذا بالمحقق , في الحدود . والموافق للنقل السمعي , أو اللغوي على غيره; لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما , والأصل عدمه. وما كان طريق اكتسابه- أي :الحد- أرجح; لكونه قطعيا , واكتساب الآخر ظنيا , لأن الظن بصحة الأول أقوى من الثاني . قوله: ((قدم)) فعل أمر , و((ملتزم)) مفعوله, وهو مضاف إلى ((الأعرف)) , و((الذاتي)) بتخفيف الياء للوزن , عطف على ((الأعرف)) بتقدير عاطف , وكذا ((الصريح)) , و((الأعم)) . وقوله: ((ووفاق النقل صح)) مبتدأ وخبره , أي: موافق النقل صح تقديمه على خلافه . وقوله : ((وما الطريق إلخ)) مبتدأ حذف خبره , أي: كذلك , أو عطف على فاعل ((صح)) على قلة .والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت إلى أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا , ومرجعها إلى غلبه الظن وقوته , وسبق كثير منها , فلم نعده حذرا من التكرار , كتقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض, وبعض ما يخل بالفهم على بعض , كالمجاز على الاشتراك , وتقديم المعنى الشرعي على العرفي , والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع , وتقديم بعض صور المناسب على بعض , وغير ذلك . قوله:((المثار)) بفتح الميم : يعني أن سبب المرجح ومنشأه هو غلبة الظن . وفي نسخة ((له مثار)). والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. @

ج ١ · ص ٥٢٥

(الكتاب السابع - في الاجتهاد)(1) بذل الفقيه الوسع في تحصيل ظن بالأحكام من الدليل (2) .(1) أراد رحمه الله تعالى - كما قال البناني- الأعم من كونه اجتهادا مطلقا , أو اجتهاد مذهب , أو اجتهاد فتيا , لمجيء الأقسام الثلاثة في كلامه , وأما التعريف الذي ذكره بقوله: ((بذل الفقيه إلخ)) فخاص بالاجتهاد المطلق . (2) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى بيان معنى الاجتهاد وهو لغة بذل الوسع فيما فيه كلفة, وهو مأخوذ -كما قاله الماوردي- من جهاد النفس وكدها في طلب المراد . وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم . كذا قال في ((جمع الجوامع)) , زاد ابن الحاجب : والمراد ببذل الوسع بذل تمام الطاقة في النظر في الأدلة بحيث تحس النفس بالعجر عن الزيادة . فخرج بذل غير الفقيه , وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي . والمراد بالفقيه هنا المتهيئ للفقه مجازا شائعا , ويكون بما يحصله فقيها حقيقة . قال المحلي رحمه الله : والظن المحصل هو الفقه المعرف في أوائل الكتاب بالعلم بالأحكام إلخ . قال : فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان أحسن . قال الناظم رحمه الله : فلذا عبرت به , ولا حاجة إلى قول ابن الحاجب : ((شرعي)) لإفهام لفظ الفقيه ذلك , وإلا لم يكن له معنى . قوله: ((بذل)) خبر لمبتدأ محذوف , أي هو بذل إلخ . وقوله : ((الوسع)) بضم , فسكون: الطاقة, والقوة. وقوله: ((بالأحكام)) بنقل حركة الهمزة , وحذفها . والله تعالى أعلم .@

ج ١ · ص ٥٢٦

ثم الفقيه اسم على المجتهد البالغ العاقل والعقل احدد(1) 1255 ملكة يدرك معلوم بها وقيل الادأراك وقيل ما انتهى إلى الضروري فقيه النفس لو ينفي القياس لو جليا قد رأوا(2) يدري دلي العقل والتكليف به حل من الآلات وسطى رتبه من لغة والنحو والمعاني ومن أصول الفقه والبيان ومن كتاب والأحاديث الذي يخص الأحكام بدون حفظ ذي(3) . (1) أشار بهذا البيت إلى أن الفقيه والمجتهد اسمان يطلقان بمعنى واحد, فكل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر . ويعتبر فيه أوصاف .(أحدها): البلوغ, لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله. (الثاني): العقل , لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر . وقوله: ((والعقل احدد)) يأتي شرحه مع ما بعده . (2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في حد العقل على ثلاثة أقوال: (أحدها): أنه ملكة , أي هيئة راسخة في النفس , يدرك بها المعلوم . (الثاني): أنه نفس الإدراك , سواء كان ضروريا , أو نظريا, وهو محكي عن الأشعري , وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق , قالوا : واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها . (الثالث) : أنه الإدراك الضروري فقط, وعليه القاضي أبو بكر , بخلاف النظري , لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائه. قوله : ((والعقل)) بالنصب مفعول مقدم ل ((احدد)). وقوله: ((فقيه النفس إلخ)) يأتي شرحه مع ما بعده. (3) أشار بهذه الأبيات إلى بقية أوصاف المجتهد, ف (الوصف الثالث): أن @

ج ١ · ص ٥٢٧

يكون فقيه النفس , أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام , بحيث يكون له قدرة على التصرف ; لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. وهل يقدح فيه إنكاره القياس ؟ الأصح لا ; لأن ذلك لا يخرجه عن فقاهة النفس . وقال القاضي أبو بكر , وإمام الحرمين : نعم , ويخرجه. والثالث: إن أنكر الجلي قدح, أو الخفي فقط فلا , وعليه ابن الصلاح , ويترتب على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الإجماع , أو لا ؟ . قلت عندي أن القول بعدم قدح خلافهم ضعيف ساقط عن الاعتبار , لأن من المشهور لدى المحققين من عهد نشأة الظاهرية إلى الآن أنه لا زال أهل العلم يعتبرونهم كسائر العلماء , فيناظرونهم , ويجادلونهم , وينصبون الخلاف بينهم , فن أنكر هذا فقد كابر المحسوس , وكذبه الواقع , فليراجع كتب أهل العلم حتى تزول عنه غباوته . وقد حققت الكلام في هذا فيما كتبته على النسائي في شرح حديث النهي عن البول في الماء الراكد(ج1 ص544) فراجعه تستفد . والله تعالى المستعان , وإليه المشتكى . و(الوصف الرابع): أن يكون عارفا بالدليل العقلي , وهو البراءة الأصلية , وبأنا مكلفون بالتمسك به مالم يرد ناقل عنه . و(الوصف الخامس): أن يكون متوسطا في معرفة الآلات من اللغة , والنحو , إعرابا وتصريفا , وأصول الفقه , والمعاني , والبيان, لتوقف الاستنباط عليها.أما الأصول فلأن به تعرف كيفيته , وأما الباقي , فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به , لأنه عربي بليغ . وعلم من التوسط أنه لا يكفي في ذلك الأقل , ولا يشترط فيه بلوغه الغاية في @

ج ١ · ص ٥٢٨

ذلك , والتبحر فيه. وقال الأستاذ: يجب التبحر في الحروف التي يختلف عليها المعاني , ويكفي التوسط فيما عداها , ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يشذ عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة . وأما في أصول الفقه,فكلما كان أكمل في معرفته كان أتم في اجتهاده. (الوصف السادس): أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام;لأن ذلك هو المستنبط منه , فلا يشترط العلم بجميعها , وقد قيل: إن آيات الأحكام مائة آية, وقيل: خمسمائة آية. قيل: وذلك مشكل , لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجميع , ولا يمكن للمجتهد تقليد غيره في تمييزه , والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام . قال الغزالي : ويكفيه من السنة أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام , ويكتفي منه بمعرفة مواقع كل باب , فيراجعه وقت الحاجة . قال النووي: والتمثيل بأبي داود لا يصح , لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام , ولا معظمه , وكم في الصحيح من حديث حكمي ليس فيه انتهى . وفهم من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظ ذلك , وهو كذلك . قوله: ((الذي يخص الأحكام)) عبر بالذي بتأويله بالقسم , أي القسم الذي يخص الأحكام , وفي نسخة ((تخص)) بالتاء المثناة . و((الأحكام)) بنقل حركة الهمزة ودرجها. وقوله: ((بدون حفظ ذي)) إشارة إلى الآيات والأحاديث . والله تعالى أعلم .@

ج ١ · ص ٥٢٩

وحقق السبكي أن المجتهد من هذه ملكة له وقد 1260 أحاط بالمعظم من قواعد حتى ارتقى للفهم للمقاصد(1) وليعتبر قال[1] لفعل الاجتهاد لا كونه وصفا غدا في الشخص باد أن يعرف الإجماع كي لا يخرقا وسبب النزول قلت أطلقا وناسخ الكل ومنسوخا وما صحح والآحاد مع ضدهما وحال راوي سنة ونكتفي الآن بالرجوع للمصنف(2) 1265 .(1) أشار بهذين البيتين إلى أن السبكي رحمه الله قال: لا يكفي في المجتهد التوسط في العلوم المذكورة , بل لا بد أن تكون هذه العلوم ملكة له , ويكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع , ومارسها بحيث اكتسب قوة , يفهم بها مقاصد الشرع . قوله: ((للفهم)) وفي نسخة:((بالفهم)) . (2) أشار بهذه الأبيات إلى أن من الصفات المعتبرة للمجتهد - قال السبكي : لكن لإيقاع الاجتهاد, لا لكونه متصفا به -أن يعرف مواقع الإجماع, كي لا يخرقه بمخالفته, وخرقه حرم. قال الشيخ ولي الدين : ولا يشترط حفظها , بل يكفي بأن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع , إما بأن يعلم موافقته لعالم , أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام.وأن يعرف أسباب النزول , فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد , وينبغي أن يضم إلى ذلك معرفة أسباب الحديث , وهو نوع من أنواعه مهم , يعرف به المراد , كأسباب النزول . وأن يعرف الناسخ والمنسوخ , كيلا يعمل , أو يفتي بمنسوخ . وأن يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة , ليحتج بالأول , ويطرح الثاني . [1] فاعله ضمير السبكي كما بينته في الشرح.@

ج ١ · ص ٥٣٠

ويعرف المتواتر من الآحاد, ليقدم الأول عند التعارض . ويعرف حال الرواة جرحا وتعديلا , ليحتج برواية المقبول منهم دون المردود. ويعرف مراتب الجرح والتعديل , ليعرف من يعمل بحديثه في التحليل والتحريم , ومن يعمل به في الندب , والكراهة , ويكتفي في هذا وما قبله بالكتب المصنفة في ذلك , والرجوع إلى أئمة هذا الشأن , لتعذر التصحيح والتضعيف في هذه الأعصار , كما رآه ابن الصلاح وغيره, أو لتوقفه على معرفة الجرح والتعديل, وهما متعذران الآن , إلا بواسطة , فالرجوع فيها إلى أئمة هذا الشأن , كالبخاري, ومسلم , وأحمد , والدارقطني , وغيرهم أولى. قلت: ما قاله ابن الصلاح من تعذر الاجتهاد غير صحيح , فقد رده الناظم في ((ألفيته في المصطلح)) في الكلام على ((مستدرك الحاكم)) حيث قال : وابن الصلاح قال ما تفردا فحسن إلا لضعف فارددا جريا على امتناع أن يصححا في عصرنا كما إليه جنحا وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر وانظر ما كتبته على هذه الأبيات في شرحي على الألفية المذكورة ج1 ص 51-53 وبالله تعالى التوفيق . وقد تبين بذلك أن مرتبة الاجتهاد صعب منالها , عزيز إدراكها , لكثرة الأمور المشترطة فيها , بحيث إن كل أمر منها يصلح لأن يصرف في تحصيله حتى يصير له ملكة دهرا طويلا , وعمرا مديدا, إلا من منحه الله تعالى , ويسر عليه , ولبعضهم [من البسيط]: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا وبالجملة فهذا المقام الرفيع لا ينبفي أن يدعيه كل من انتسب إلى العلم , بل الواجب على من لم يتصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حده, ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ , ومع هذا فليس الاجتهاد محصورا في طائفة معينة ,@