لانه طالب بالتاثير وقد يكون قيده ضروري (1)عبادة بحجر تعلقت وقبلها معصية ما سبقت فليعتبر تعدد الاخجار مستجمر كعدد الجمار فقوله معصية ما قدما ليس له التاثير في كليهما لكنه احتيج لذكره هنا خوف انتفاضه برجم من زنا (2) وقوله : (يقال ) أي من جهة المعترض في الاصل بابداء غير ما علل به المستدل والله تعالى اعلم .(1)أشار بهذه الابيات الى (القسم الثالث ) وهو عدم التاثير في الحكم وهو ثلاثة اضرب : (الضرب الاول ) : ان لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة كقول الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلو على نفي الضمان عنهم في ذلك : مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان كالشافعية اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه كالحنفية نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب ويرجع الاعتراض في ذلك الى القسم الاول لانه يطالب المستدل بتاثير كون الاتلاف في دار الحرب قوله : (وقد يكون الخ ) ياتي شرحه مع ما بعده (2)يعني (أن الضرب الثاتي ) : ان يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها عصية فاعتبر فيها العدد كالجمار . @
وقد يفيد لا ضروريا فان لم تغتفر تلك والا الخلف دن مثاله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العصر فقوله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العصر فقوله مفروضة حشو متى يحذفه لم ينقض بشيئ واتى به لكي اصلا بفرع قربه تقوية لما حوى من الشبه (1) فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكره فيه بالرجم للمحصن فانه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها عدد قوله ( عبادة الخ ) مقول لقول مقدر خبر لمحذوف أي مثاله قوله : ( عبادة الخ) و(ما سبقت ) بالبناء للمفعول و(فليعتبر ) بصيغة الامر و(تعدد الاحجار ) مفعوله و( مستجمر ) بالرفع فاعله وفي نسخة بالنصب على الحال والفاعل على هذا ضمير يعود الى المستعمل و( ما قدما ) بالبناء للمفعول وقوله ( احتيج ) وفي نسخة ( احتج ) وهو تصحيف والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الابيات الى (الضرب الثالث ) : وهو ان يكون له فائدة غير ضرورية فان لم نغتفر ذكر الضرورية لم نغتفر ذكر هذه من باب اولى وان اغتفرت ففي هذه تردد مثال ذلك قوله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم كالظهر فقوله ( مفروضة ) حشو فانه لو حذف لم ينتقض الباقي بشيئ ولكن ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما لأن الفرض بالفرض اشبه قوله : ( والا الخلف )بالنصب مفعول مقدم ل (دن ) بكسر الدال امر من دان يدين : اذا اطاع والمراد اقبل الخلاف يعني انه ان اغتفرت الضرورية @
رابعها في الفرع مثل تعقد بنفسها لغير كفؤ يفسد وهو كثان اذ لغير الكفؤ لا يؤثر التقييد وليرجع الى (1) تنازع في الفرض تخصيص صور من النزاع بالحجاج والنظر فقيل يغتفر هنا أيضا وقيل : لا وقوله ( امام العصر ) أي امام الوقت وقوله ( يحذفه ) مجزوم ب (متى ) وفي نسخة ( تحذفه ) بالتاء وقوله ( لم ينقض ) بالبناء للمفعول أي لم ينقض الباقي بشيئ وقوله ( به ) متعلق ب ( أتى ) (1) أشار بهذين البيتين الى ( القسم الرابع ) من اقسام عدم التاثير وهو ان يكون ذلك الفرع لكون الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع كقولك في تزويج المراة نفسها : زوجت نفسها بغير كفؤ فلا يصح كما لو زوجها وليها من غير كفؤ فيكون التزويج من غير كفؤ لا يطرد في بعض صور النزاع وهو تزويجها نفسها من كفؤ وهذا القسم كالقسم الثاني من جهة ان حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف المذكور كما ان حكم الاصل هناك منوط بغير الوصف المذكور ولا أثر للتقييد في هذا المثال بغير الكفؤ اذ المدعى ان تزويج المرأة نفسها لا يصح مطلقا كما لا اثر للتقيد في ذاك المثال بكونه غير مرئي وقوله (اذ لغير كفؤ ) وفي نسخة (ان ) بدل ( اذ ) والظاهر أنه تصحيف . وقوله : ( التقييد ) بالرفع فاعل (يؤثر ) وحذف متعلقه أي ( به ) والله تعالى اعلم وقوله ( وليرجع الخ ) يأتي شرحه ما بعده .@
وجائز ثالثها مع البنا أي غير ذي الفرض عليه قد بنا (1)(والقلب )دعوى ان ما استدل به فيها على ذاك عليه أن نبه(2) (1) اشار بهذين الببيتين الى ان الكلام في المسالة المذكورة مبني على الخلف في المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج فيه كما فعل في المثال المذكور اذ المدعى فيه منع تزويج المراة نفسها مطلقا والاستدلال على منعه بغير كفؤ وفيه مذاهب : أصحها وعليه الجمهور : جوازه مطلقا وقيل لا وثالثها : يجوز بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه كان يقاس عليه بجامع او يقال : ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها اذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها بغير كفؤ قوله ( تخصيص صور)خبر لمحذوف أي هو تخصيص بعض صور النزاع وقوله ( وجاز ) أي الفرض جائز على الاصح مطلقا وقوله ( ثالثها مع البنا الخ ) أي ثالث الاقوال انه يجوز مع بناء غير محل الفرض على محل الفرض والله تعالى اعلم (2 ) هذا شروع في بيان (الخامس من القوادح): وهو القلب وهو - كما في (جمع الجوامع ) - دعوى المعترض ان ما است\ل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال عليه لا له ان صح فخرج بقوله (في المسألة الخ المتنازع فيها) دعوى المعترض ان ما استدل به عليه لا في مسألة اخرى لا في تلك المسالة المتنازع فيها وبقوله (على ذلك الوجه ) أن يكون على غيره بان يستدل من جهة الحقيقة والمعترض استدل به من @
وممكن تسليم صحة معه وقيل تصحيح وقيل منعه (1) واقبل على الاول لا مفاوضه فان يسلم صحة معارضه أو لا فقادح وقيل شاهد زور عليه وله ففاسد (2) جهة المجاز كان يستدل الحنفي على توريث الخال بخبر "الخال وارث من لا وارث له " فيقول المعترض : هذا يدل على انه غير وارث لأن ذلك أريد به المبالغة في عدم كونه وارثا كما يقال :الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له مع ان الجوع والصبر ليس زادا ولا حيلة .قوله (استدل به ) بالبناء للفاعل والفاعل ضمير المستدل و(فيها) أي المسالة المتنازع فيها و( على ذاك 9اي على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال وقوله (عليه ) أي على المستدل يعني أنه حجة عليه . وقوله (ان نبه ) مثلث بالباء والمناسب هنا الكسر بمعنى شرف وأراد بشرفه صحته فهو معنى قوله في التعريف (ان صح ) أي ان قدرنا ان ما استدل به صحيح فهو حجة عليه لا له والله تعالى اعلم .(1) أشار بهذا البيت الى انه من أجل قوله (ان صح ) يمكن تسليم صحة الدليل مع القلب وقيل هو تسليم لصحة ما استدل به مطلقا أي سواء كان صحيحا أم لا لأن القالب من جهة جعله على المستدل مسلم لصحته . وقيل : افساد له مطلقا لأن من حيث لم يجعله له مفسد له وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله ( ان صح ). وقوله : (وقيل منعه ) بصيغة الماضي أي افسد ما استدل به والله تعالى اعلم (2)أشار بهذين البيتين الى انه على القول الأول المختار من امكان التسليم مع @
ومنه ما صحح رأي القالب مع كونه ابطل رأي الصاحب صريحا أو لا فمثال الأول عقد بحق غيره ولا يلي فلا تراه كالشرا معتبرا يقال عقد فيصح كالشرا والثان لبث لا يكون قربه بنفسه فللوقوف أشبه فقل فلا يشترط الصوم كذا ومنه ما يورد ابطالا لذا (1)القلب فهو مقبول ملقا وقيل فاسد لا يقبل لانه شاهد زور يشهد للقالب وعليه حيث سلم الدليل واستدل به على خلاف دعوى المستدل وعلى القبول وهو نوعان : (أحدهما ):أن يكون معارضة وذلك اذا اقترن به تسليم صحة دليل المستدل فلا يكون القلب حينئذ قادحا بل بجاب عنه بالترجيح (والثاني) :ان يكون اعتراضا قادحا وذلك عند عدم تسليم صحته وعلى الأول قال الهندي :يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين : (أحدهما )أنه لا يمكن الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن (والثاني )أنه لا يمكن منع وجود العلة في الاصل والفرع لان اصل القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في سائر المعارضات وقوله ( لا مفاوضة ) ذكر في (القاموس )من معاني (المفاوضة ) الاشتراك والمساواة والمجاراة والمناسب هنا أي ليس قبولك مجاراة له بل هو اما معارضة أو قدح والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الأبيات الى أن القلب على قسمين (أحدهما )ما يراد به تصحيح مذهب المعترض وهو المراد ب(القالب )ويراد معه ابطال مذهب المستدل وهو المراد ب(الصاحب )اما صريحا كقول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية @
مصرحا عضو فلا يكفي أقل مطلق الاسم مثل وجه فليقل فمثله بالربع لا يقدر او لا كعقد عوض يعتبر مع جهل ما عوض كالانكحة فقل فلا نشرط خيار الرؤية (1)ومنه والقاضي له لا يقتفي قلب المساواة كقول الحنفي طهارة بمائع فلا يجب نيتها مثل نجاسة تصب فلا يصح كما لو اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فانه يصح الا انه يقع للمشتري لا للمشتري به فيقال من جهة المعترض كالحنفي :عقد فيصح كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره أو غير صريح كقول الحنفي في الاعتكاف :لبث فلا يكون في نفسه قربة كوقوف عرفة فانه اما يكون قربةبضميمة الاحرام فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة الا بضميمة عبادة اليه وهي الصوم المتنازع فيه ولم يصرح به لعدم اصل يقاس عليه فيقال من جهة المعترض كالشافعي :الاعتكاف ليث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف لا يشترط فيه الصوم ففيه ابطال مذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم قوله : ( رأي القالب )بالقاف وهو المعترض وفي نسخة (الغالب) بالغين المعجمة والاول اوضح وقوله (ومنه ما يورد الخ ) يأتي شرحه مع ما بعده (1)أشار بهذه الابيات الى (القسم الثاني )من قسمي القلب وهو ان يراد به ابطال مذهب المستدل فقط اما صريحا كقول الحنفي في مسح الرأس : عضو وضوء فلا يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فان غسله لا يتقدر بذلك @
فقل له فيستوي جامدها ومائع وأصلكم شاهدها (1) فيقال من جهة المعترض كالشافعي : عضو وضوء فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه فانه لا يتقدر غسله بالربع أو غير صريح بل بالالتزام كقول الحنفي في بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فانه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقال من جهة المعترض كالشافعي : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح فنفي ثبوت خيار الرؤية فيه يلزم منه انتفاء صحته اذ القائل بها يقول بثبوته والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الابيات الى ان من هذا القسم نوعا يسمي قلب المساواة وهو أن يكون في الاصل حكمان : أحدهما منتف عن الفرع اتفاقا والاخر متخلف فيه فيثبت المستدل المختلف فيه الحاقا بالأصل فيعترض المعترض عليه بانه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما انهما مستويان في الاصل كقول الحنفي في نية الوضوء والغسل : طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كازالة النجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية بخلاف اليتيم تجب فيه النية فيقول المعترض كالشافعي : فيستوي جامد الطهارة ومائعها كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق وغيره وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل ووجه تسميته ب (المساواة واضح من المثال . وقوله (ومنه ) خبر مقدم ل (قلب المساواة )وجملة (والقاضي الخ )معترضة @
(القول بالموجب ) في التنزيل شاهده التسليم للدليل (1) مع بقا النزاع فيما ثقلا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافر القصاص كالحرق يقال مسلم وليس يقتضي بحال (2) وقولنا تفاوت الوسائل لا يمنع القصاص في التثاقل كالمتوسل اليه فيقال مسلم وغير لازم بحال . وقوله : ( والقاضي له لا يقتفي ) أشار به الى ان الاكثرين على قبول قلب المساواة ورده القاضي أبو بكر الباقلاني لانه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الاصل نفي وفي الفرع اثبات . واجيب بانه لا يضر الاختلاف في ذلك فانه لا ينافي اصل الاستواء الذي جعل جامعها . والله تعالى اعلم (1) هذا شروع في بيان (سادس من القوادح )وهو الوقل بالموجب بفتح الجيم أي القول بما اوجبه دليل المستدل وشاهده قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله)(سورة المنافقون أية :8) في جواب (ليخرجن الأعز منها الاذل ) (سورة المنافقون أية :8 ) المحكي عن المنافقون أي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجاهم. قوله : "القول بالموجب "مبتدأ خبره محذوف أي من القوادح "القول بالموجب " وقوله : " في التنزيل " خبر مقدم لقوله : " شاهده " يعني ان شاهد القول بالموجب ثابت في القرآن الكريم كما ذكرناه في الآية السابقة . وقوله " التسليم الخ " خبر لمحذوف أي هو ويأتي شرحه مع ما بعده (2) اشار بهذين البيتين الى أن القول بالموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع كقول الشافعي في القتل بالمثقل : قتل بما يقتل به غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق بالنار فيقول الحنفي : أنا اقول @
وجود شرطه ومقتضيه والخصم صدق في الأصح فيه (1) اذا يقول ليس هذا مأخذي والمستدل ان تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور وقد خاف به المنع عليه ذا ورد (2) بموجبه وأسلم عدم المنافاة بين القتل بلامثقل وبين القصاص ولكن لم قلت إن القتل بالمثقل يقتضي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلومه الدليل قوله فيما ثقلا بالثاء المثلثة والجار والمجرور متعلق بمقدر أي مثاله قولنا في الثتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا الخ وقتل خبر لمحذوف أي هو قتل والجملة مقول القول المقدر ووقع في نسخة فيها نقلا والظاهر أنه تصحيف وقوله ليس يقتضي الخ أي لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص بحال من الأحوال والله تعالى أعلم (1) اشار بهذه الأبيات الى أن من أمثلته أن يقال في القصاص بالمثقل أيضا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيقال من جانب المعترض مسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فليس بمانع منه ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك قوله في التثاقل على حذف مضاف أي في القتل بذي التثاقل أي بالمثقل ووقع في نسخة في التناقل ولا يظهر له وجه والله تعالى أعلم وقوله والخصم صدق الخ يأتي شرحه مع ما بعده (2) أشاار بهذين البيتين الى أن القول الأصح أن الخصم - وهو المعترض -يصدق في قوله للمستدل ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي من منافاة @
( والقدح في الظهور والمناسبه ) وفي صلاحية حكم صاحبه لكونه يفضي الى القصد وفي ضبط جوانبها بيان ما خفي (1) القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي - في نفي القصاص به لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله قوله :" الخصم " بالنصب مفعول " صدق " بصيغة الأمر وأشار بقوله :" والمستدل الخ" الى أنه ربما سكت المستدل عنها القول بالموجب كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل : ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب لأنه تسليم للدليل وهذا منع له واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهورة ففي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب قوله :" إن تراه " بإثبات الألف على لغة من لا يحذف حرف العلة للجازم بل المحذوف هو الحركة المقدرة و" ينبذ " بدل منه وقوله " عليه ذا ورد" اسم الإشارة راجع الى القول بالموجب أي ورد عليه القول بالموجب والله تعالى أعلم (1) هذا شروع في بيان ( السابع من القوادح) وهو القدح في المناسبة أي مناسبة الوصف المعلل به ( والثامن) وهو القدح في ظهوره ( والتاسع) وهو القدح في صلاحية إفضاء الحكم الى المحكمة المقصودة من شرعه وجواب القدح في هذه الأربعة يكون ببيان سلامة الوصف مما قدح به فيه كما سيأتي @
( الفرق) راجع الى المعرضة في الأصل أو في الفرع لا مفاوضه وقيل في كليهما والراجح وإن سؤالان نقله قادح(1) وأنه يمنع تعداد الأصول وإن بمنع علتين لا نقول ومن يجوز قال يكفي لو فرق من واحد ثالثها لا إن لحق قوله والقدح الخ مبتدأ حذف خبره أي ومنها القدح الخ وقوله صاحبه بصيغة الماضي صفة ل" حكم" وأشار بقوله حوابها بيان ما خفي الى أن جواب هذه القوادح الأربعة يكون ببيان ما خفي منها أما القدح في المناسبة فجوابه ببيان رجحان المصلحة على المفسدة كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل وأما القدح بعدم الانضباط كما في المشقة فجوابه ببيان الانضباط بحسب سببها وهو السفر وإن لم تكن هي نفسها منضبطة وأما القدح بعدم الظهور كما في تعليل انعقاد البيع بالمراضاة فجوابه أن ظهور المراضاة بسبب ظهور ما يدل عليها وهي الصيغة وأما القدح في الصلاحية فكأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء الى الفجور فإن النفس مائلة الى الممنوع فيجاب بأن التريم المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم والله تعالى أعلم (1)هذا شروع في بيان ( القوادح الحادي عشر ) وهو الفرق بين الأصل والفرع ولم يبين في " جمع الجوامع" معناه بل قال إنه راجع الى المعارضة في الأصل أو الفرع @
بكلها ثم اقتصار المستدل على جواب واحد خلف نقل (1) وقيل إليهما معا ومعناه على الأول إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بأن العلة في الأل الطهارة بالتراب وأن يقول الحنفي يقاد المسمل بالذمي كغير المسمل بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود وقوله لا مفاوضة تقدم عن القاموس من معاني المفاوضة المجاراة في الأمر أي ليس الفرق مجاراة للخصم وإنما هو معارضة له وأشار بقوله والراجح الخ الى أن الأصح أن الفرق قادح وإن قيل إنه سؤالان بناء على القول الثاني فيه لأنه يؤثر في جمع المستدل وقيل لا يؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤلان لأن جمع الأسئلة غير مقبول قوله وإن سؤالان نقله قادح وفي نسخة يقل ذا قادح وفي أخرى فقل ذا قادح تنبيه لم يذكر الناظم تبعا لأصله جواب الفرق ومما يجاب به منع كون المبدى في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم أفاده المحلي والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى مسألة خارجة عن القوادح ... ذكرت تمهيدا لمسألة تأتي عقبها تتعلق بالفرق وهي : أنه اختلف هل يجوز تعدد الأصل المقيس عليه لفرع واحد فصحح في " جمع الجوامع" وتبعه في " النظم" المنع وإن جوزنا التعليل بعلتين @
ثم ( فساد الوضع) أن لا يوجدا دليله بالهيئة التي بدا صلاحها للاعتبار في أن يرتب الحكم به ويقرن للإفضائه الى الانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصحح ابن الحاجب الجواز لما فيه من تكثير الأدلة وهو أقوى في إفادة الظن وعلى هذا هل يكفي المعترض في القدح بيان الفرق بين الفرع وبين أصل واحد أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول الأصح الأول لأنه يبطل جمعها المقصود وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها لبقاء إلحاقه بالبقية وقيل إن قصد الإلحاق بمجموعها كفى لأنه يبطله أو بكل منها فلا واختاره الهندي قوله وأنه يمنع تعداد بفتح الهمزة وهو في تأويل المصدر معطوف على خبر " الراجح" وقوله:" من واحد" بالحاء المهملة أي يكفي لو حصل الفرق من أصل واحد وقوله:" إن لحق بكلها " من باب تعب أي إن لحق الفرع بكل واحد من تلك الأصول لا يكفي الفرق بين الفرع وأصل واحد وأشار بقوله ثم اقتصار المستدل الخ الى أنه إن قلنا لا بد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل فرق المعترض بين جميعها فهل يكفي المستدل في الجواب الاقتصار على جواب أصل واحد ؟ قولان :_ أحدهما ) نعم لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها( والثاني) لا لأنه التزم صحة القياس على الجميع فلزمه الدفع عنه ولم يرجح في جمع الجوامع واحدا منه ورجح القاضي زكريا الثاني @
كالأخذ للتخفيف والتوسعة والنفي والإثبات من أضداد تي(1) ومنه تحقيق اعتبار الجامع في ضد حكمه بلا منازع أو فيه نص وجواب السالك تقريره لكونه كذلك (2) وقال هو الأوجه الموافق للأصح قبله . (1) قوله :" على جواب واحد " بالإضافة أي جواب أصل واحد والله تعالى أعلم (1) هذا شروع في بيان ( الثاني عشر من القوادح) وهو فساد الوضع أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه سواء كان على هيئة تصليح لأن يترتب عليه ضده أو لا بأن يكون وصفا طرديا لا يصلح للعلية وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ أو التوسيع من التضييق أو النفي من الإثبات أو الإثبات من ا لنفي مثال الأول قوله الحنفية القتل العمد خيانة عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كغيره من الكبائر نحو الردة فإن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ومثال الثاني قولهم الزكاة وجبت علة وجه الارتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على االعاقلة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق ومثال الثالث - وهو من زيادة " الناظم" على الأصل -: قول الشافعية في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرات فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه قوله في أن هي أن المصدرية وقوله يرتب ويقرن بالبناء للمفعول وقوله من أضداد تي اسم إشارة للمؤنثة أي من أضداد هذه المذكورات وهي التغليظ والتضييق والنفي والإثبات والله تعالى أعلم (2) أشار بهذين البيتين الى ان من أنواع فساد الوضع كون الجامع في قياس (1) انظر غاية الوصول شرح لب الأصول ص 132@
( فساد الاعتبار ) أن يخالفا إجماعا أو نصا ومما سلفا (1) المستدل ثبت اعتباره في نقيض الحكم بنص أو إجماع مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤرها نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي الى دار فيها كلب فامتنع والى دار فيها سنور فأجاب فقيل له لماذا؟ فقال :" السنور سبع " رواه الامام أحمد (1) ومثال الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا فيما قيل وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثليثه كمسح الرأس قلت لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إلأيه والله تعالى أعلم وأشار بقوله :" وجوب السالك الخ" الى أن من سلك في القدح في الدليل مسلك فساد الوضع بقسميه يكون جوابه بتقرير كونه كذلك فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحاهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة وعو المعطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله قوله لكونه كذلك اللام زائدة للتقوية وهو مفعول تقريره والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الثالث عشر من اتلقوادح) وهو فساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا (1) ضعيف والصحيح ماأخرجه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا :" السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين - أو الطوافات - عليكم". @
أعم والتقديم والتأخير عن المنوعات له تخيير (1) كأن يقال في وجوب تبييت النية في الصوم الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى ( والصائمين والصائمات ) الآية ( سورة الأحزاب آية 35) فإنه رتب فيه الأحجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته دونه (1) وكأن يقال لا يصح القرض من الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال :" إن خيار الناس أحسنهم قضاء " والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية فيعترض عليه بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما وقوله ومما سلفا متعلق ب" أعم" في البيت التالي وأشار به الى ان فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع المتقدم ذكره لصدقه حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة اترتيب الحكم عليه والله تعالى أعلم (1) اشار بهذا البيت الى أن للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات وتأخيره عنها فهو مخير في ذلك أما في صورة تقديم المنوعات عنه فظاهر لأنه ترق من الأضعف وهو المنع لعدم تمام كفايته الى الأقوى وهو دليل النص أو الإجماع وأما في صورة تأخيرها عنه فلأن فيه تأييد الدليل النقلي بالعقلي (1) هذا فيه نظر فإنه مخالف للحديث الصحيح " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " أخرجه النسائي وليس بينه وبين الآية تناف لأن المراد بالصوم فيها الصوم الشرعي وهو الذي دل عليه الحديث فتنبه@
جوابه بالطعن والتأويل والمنع أو عارض بالدليل ثم( المطالبة بالتصحيح ) لعلة تقدح في الصحيح جوابه إثبات ذاك علة ومنه أن يمنع وصف العلة (2) كفارة للزجر عن جماع يحذر في الصوم فبالوقاع ومثال ذلك ما لو قيل لا يحرم الربا في البر لأنه مكيل كالجبس فيقول له المعترض لا نسلم أن الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده في الأرز مع أنه ربوي ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :" البر بالبر ربا ...." الحديث أو يقول له ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :" البر بالبر ربا...." ولا نسلم أن الكيل على عدم حرمة الربا قوله :" والتقديم الخ" مبتدأ خبره " تخيير" على حذف مضاف و" له" متعلق به أي ذو تخيير له والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى أن للمستدل الجواب عنه بطرق منها الطعن في النص الذي ادعى المعترض كون القياس علة خلافه بمنع صحته لضعف إسناده أو غيره ومنها منع ظهور دلالته علة ما يلزم من فساد القياس ومنها تأويله بدليل يرجحه على الظاهر ومنها معارضته بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم الأول قوله أو عارض في تأويل المصدر بتقدير حرف مصدري عطف على الطعن أي والمعارضة له بدليل آخر والله تعالى أعلم (2) شروع في بيان ( الرباع عشر من القوادح) وهو منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة وقوله:" تقدح في الصحيح" أشار به الى أن الأصح أن المطالبة المذكورة @
تعين اختصاصها كالحد يقال بل عن فطره المشتد (1) جوابه للاعتبار وضحا محققا إذ خصمه قد نقحا (2) ومنه منع حكم الأصل ثم في قطع به ثالثها غير الخفي رابعها اعتبار عرف للبلد وقيل لا يسمع ثم المعتمد تقبل فتكون قادحة وإلا لتمسك المستدل بالأوصاف الطردية لأمنه المنع وقيل لا تقدح لأدائه الى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته وأشار بوقله :" جوابه الخ" الى ا، جواب هذا الاعتراض يكون بإثبات كون الوصف هو العة بمسلك من مسالك العلة المتقدمة وقوله :" ومنه أن يمنع الخ" يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار بهذين البيتين الى أن من أنواع هذا القادح منع وصف العلة أي منع أنه معتبر فيها كقول الشافعية في الاستدلال علة عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم : الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك فيقال لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل للزجر عن الإفطار المحذور في الصوم بجماع أو غيره وقوله:" عن فطره" بالإضافة الى الضمير وفي بعض النسخ " عن فطرة" بهاء التأنيث والأول أوضح وثقوله :" المشتد" صفة ل" فطره" أي القوي عقابه والله تعالى أعلم (2) اشار بهذا البيت الى أ، جواب المعترض بالمنع المذكور يكون بتبيين اعتبار خصوصية الوصف في العة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما تقدم في مبحث " الإيماء" وقوله:" محققا إذ خصمه قد نقحا " أشار به الى أن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف @
إن يقم الدليل لا ينقطع معترض بل للاعتراض يرجع (1) وقد يجاء بمنوع فصل كل نسلم لك حكم الأصل سلمته دون قياس يحصل سلمته لا أنه معلل سلمته لا أن هذا علته سلمت لا الوجود لا تعديته فقوله جوابه للاعتبار وضحا " من التوضيح أي أن جواب المستدل عما قاله المعترض أن يوضح اعتبار خصوصية الوصف في العلية وقوله :" محقق" حال من فاعل " وضح" أي حال كونه محقق المناط كما أن خصمه قد نقح المناط والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى أن من المنع أيضا منع حكم الأصل كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل ينتهي به وفي كوه قطعا للمستدل مذاهب أرجحها أخذا من التفريع الآتي بعده لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل والثاني : نعم للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره وثالثها قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يكون قطعا له إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به أو لا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي على أن الموجود في " الملخص" و" المعونة" كما قال ابن السبكي السماع ثم على السماع وعدم القطع فإن أتى المستدل بدليل حكم الأصل لم @
سلمت لا وجود في الفرع ثم يجاب كلها بالدفع (1) ومن هنا يعرف للوعاة جواز إيراد معارضات ولو من أنواع ترتبت وهي التي في =كر تاليها ثبت ينقطع المعترض بمجرد الدليل على النختار بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا وقيل ينقطع فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض على الدليل وأجيب من طرف المختار بمنع كونه حارجا عن المقصود إ= المقصود لا يتم إلا به قوله في قطع به أي في كونه قطعا للمستدل وقوله ثالثها مبتدأ أول وغير الخفي مبتدأ ثان وخبره مح=وف أي قطع له والجملة خبر الأول أي ثالث الأقوال أن غير الخفي وهو الظاهر قطع للمستدل والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أنه قد يجاء في الإثبات بمنوع مرتبة فيقال لا نسلم حكم الأصل سلمنا =لك ولا نسلم أنه مما يقاس فيه لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه ؟ سلمنا =لك ولا نسلم أنه معلل لم لا يقال إنه تعبدي ؟سلمنا =لك ولا نسلم ولا نسلم أن ه=ا الوصف علته لم لا يقال العلة غيره ؟ سلمنا=لك ولا نسلم وجود الوصف في الأصل سلمنا =لك ولا نسلم أن الوصف متعد لم لا يقال إنه قاصر ؟ سلمنا =لك ولا نسلم وجوده في الفرع فه=ه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل والثلاثة بعدها بالعلة والأخير بالفرع وأشار بقوله: ثم يجاب الخ" الى أن جواب ه=ه الاعتراضات يكون بدفعها بالطرق المعلومة مما تقدم ه=ا إ=ا أريد دفع كلها وإلا يكفي الاقتصار على دفع @
تسليم متلو على التقدير والثالث التفصيل في الم=كور (1) الأخير منها قوله منوع جمع منع وقوله فصل بالجر صفة منوع على ح=ف مضاف أي =ات فصل بمعنى أنها مميزة مرتبة كما تقدم آنفا وقوله لا لوجود بالنصب عطفا على مفعول سلمت وقوله لا تعديته بالرفع نائب فاعل لمح=وف اي لا تسلم تعديته والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أنه قد عرف مما =كر من جواز الإتيان بالمنوعات جواز إيراد المعارضات المتعددة فإن كانت من نوع واحد فلا خلاف في =لك أو من أنواع - كالنقض وعدم التأثير والمعارضة - ففيها م=اهب أحدها الجواز أيضا وعليه الجمهور سواء كانت غير مرتبة - كالنقض وعدم التأثير - أم مرتبة وهي التي يستدعي تاليها متلوه والثاني المنع مطلقا للانتشار فيجب الاقتصار على سؤال واحد والثالث التفصيل فيجوز في غير المرتبة ويمتنع فيها بلأن السؤال الثاني يتضمن تسليم الأول صار =كره ضائعا لا يستجق جوابا وأجيب بأن التسليم ليس بحقيقي وإنما هو تقديري معناه ولو سلم الأول فالثاني وارد مثال النوع ان يقال ما =كر انه علة منقوض بك=ا أو معارض بك=ا ومعارض بك=ا ومثال الانواع غير المرتبة ان يقال ه=ا الوصف منقوض بك=ا ومنقوض @
ثم ( اختلاف ضابط في الفرع والأصل)= لا ثقة بالجمع (1) جوابه بأنه المشترك أو أن الافضاء سواء يدرك (2) يك=ا أو معارض بك=ا ومعارض بك=ا ومثال الانواع المرتبة ان يقال ما=كر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بك=ا قوله للوعاة بالواو جمع واع والمراد به الحافظ لقواعد الاعتراضات وفي نسخة للرعاة بالراء من الرعاية وقوله ولو من أنواع بنقل حركة الهمزة الى النون وح=فها للوزن وقوله تسليم متلو فاعل ثبت وقوله الم=كور بالميم ووقع في بعض النسخ ال=كور بدون ميم وهو تصحيف والله تعالى أعلم (1) ه=ا شروع في بيان ( الخامس عشر من القوادح) وهو اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع بينهما وجودا ومساواة كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجمع بينهما ؟ وإن اشتركا في الإفضاء الى المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في =لك ؟(2) أشار به=ا البيت الى انه يجاب عن عدم وجود الجامع بانه القدر المشترك بين الضابطين كاتسبب في القتل فيما تقدم وهو منضيط عرفا ويجاب عن عدم المساواة بأن إفضاء الضابط في الفرع الى المقصود مساو لإفضاء الضابط في الأصل الى المقصود كحفظ النفس فيما تقدم ولا يكفي في الجواب إلغاء التفاوت بين الضابطين بان يقال التفاوت بين @
والاعتراضات لمنع ترجع وقبلها استفساره يطلع طلبه بيان معنى يحصل حيث غلريب لفظه أو مجمل (1) ثم على معترض فيما اصطفي بيان ه=ين ولم يكلف =كر استوا محامل وليثبت بأن الأصل عدم التفاوت (2) الشهادة والإكراه ملغى في الحكم لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد قوله : سواء منصوب على الحال (1) أشار به=ين البيتين الى أن الاعتراضات - على ما قاله ابن السبكي كبعض الجدليين - راجعة الى المنع وحده لأن المعارضة منع العلة عن الجريان وعلى ه=ا اقتصر في جمع الجوامع وقال ابن الحاجب كأكثر الجدليين الاعتراضات ترجع الى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته لتصلح للشهادة له ولسلامة الدليل عن المعارض لتنف= شهادته وغلرض المعترض من عدم =لك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه وأشار بقوله : وقبلها الخ الى ان ما تقدم على الاعتراضات الاستفسار فهو طليعة لها كطليعة الجيش وهو طلب =كر معنى اللفظ جيث يكون غريبا من حيث الوضع كقولك لا يحل السيد أي ال=ئب أو مجملا كقولك يلزم المطلقة أن تعتد بالأقراء فيطلب منك تفسير السيد والأقراء وقوله يطلع أي يصير طليعة كطليعة الجيش قوله طلبه الخ خبر لمح=وف أي هو طلبه وبيان بالنصب مفعول طلبه والله تعالى أعلم (2) أشار به=ين البيتين الى ان الأصح أن بيان الغريب والمجمل على المعترض @
والمستدل فقد =ين يظهر أو باحتما لفظه يفسر لا بسوى محتمل على الأأصح وفي قبول مدعاه أن وضح في قصده دفعا لإجمال يواف لعدم الظهور في الغير خلاف (1) آخرها ( التقسيم) كون اللفظ =ا تردد بين احتمالين إ=ا بعضهما يمنع والمختار وروده ورده يصار لأ الأصل عدمهما وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالإجمال بيان تساوي المحامل المحقق للإجمال لعسر =لك عليه ويكفيه بيان =لك حيث تبرع به أن الأصل عدم تفاوتها وإ عورض بأن الأصل عدم الإجمال والله تعالى اعلم (1) اشار به=ه الأبيات الى ان على المستدل بيان عدم الغرابة والإجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما=ا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية بأن قيل الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني أو يفسر اللفظ بمحتمل منه- بفتح الميم الثانية - أي بما يقبل منه كأن ينقله عن أهل اللغة قيل أو بغير محتمل منه كأن يقول رأيت أسدا فطلب منه تفسيره ففسره بالحمار إ= غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا مح=ور في =لك بناء على أن اللغة اصطلاحية ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد واشار بقوله وفي قبول مدعاه الخ الى انه احتلف في قبول دعواه الظهور في مقصده دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره في مقصده فقيل يقبل دفعا للإجمال ال=ي هو خلاف الأصل وقيل لا يقبل لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل @
اللفظ موضوع له لو عرفا أو ظاهر ولو دليل يلفى (1) وقوله: وفي قبول جار ومجرور خبر مقدم لقوله خلاف وقوله مدعاه بضم الميم مصدر ميمي ل" ادعى " و" أن وضح" في تأويل المصدر مفعول مدعاه وفي قصده متعلق ب" وضح" والله تعالى أعلم (1) ه=ا شروع في بيان ( السادس عشر من القوادح ) وهو آخرها وهو التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين احتمالين متساويين احدهما مسلم لا يحصل المقصود والآخر ممنوع وهو ال=ي يحصل المقصود مثال =لك أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله في محله فيعترض بأن السبب مطلق البيع أو البيع المطلق ال=ي لا شرط فيه والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع لأنه ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار وأشار بقوله والمختار وروده الخ الى انه اختلف في كونه قادحا على قولين المختار نعم لعدم تمام الدليل معه والثاني لا لانه لم يعترض المراد وجوابه ببيان ان اللفظ موضوع للمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة اللغة أو بالاستعمال - وهو المراد بقوله لو عرفا - فإنه دالحقيقة أو ظاهر فيه وضعا أو لقرينة لفظية أو حالية أو عقلية قوله ورده أي وجواب ه=ا القدح وهو مبتدأ خبره قوله اللفظ @
ت=نيب (1) المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل وهو قبل الغاية لبعضه مجردا أو عارضه مستندا وسمه المناقضه والاحتجاج منه لل=ي منع غصب محقق الخلاف ما استمع موضوع الخ وهو محكي لقصد لفظه يعني أن جواب ه=ا ان يقال اللفظ موضوع له الخ وقوله يصار اي يرجع اليه بما =كر وهو تكملة البيت وقوله لو عرفا اي ولو كان ثبوته بالاستعمال وقوله يلفى اي يوجد صفة ل دليل والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب (1) ه=ا ت=نيب لباب القوادح اي مجعول كال=نب له بمعنى انه متمم لأبحاثه ومكمل لفوائده (2) أشار رحمه الله تعالى به=ه الأبيات الى ان المنع مطلق الاعتراض سواء كان منعا بالمعروف لأم لا لا يعترض حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها حى يختار منها قولا ويستدل عليها بل إنما يعترض الدليل ال=ي يستدل به على ما يختاره منها وهو إما أن يكون قبل تمامه لبعض مقدماته وهو معنى قوله فيل الغاية لبعضه وإما أن يكون بعده فالأول قد يكون منعا مجردا عن =كر مستند المنع وقد يكون مع =كر المستند وهو ما يبنى عليه المنع كقوله لا نسلم ك=ا ولم لا يكون ك=ا ؟ وإنما يكون ك=ا لو كان ك=ا وه=ا القسم أي المنع قبل التمام بنوعيه يسميه الجدليون المناقضة فإ=ا أقام المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي منعها فه=ا يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب الدليل ال=ي هو وظيفة المستدل ومن ثم كان غير مسموح عند المحققين من النظار فلا يستحق جوابا لاستلزامه الخبط في البحث@
أو بعد مع منع دليله على تخلف الحكم فنقص أجملا أو لا وقد دل بما قد ناقضه ثبوت مدلول ف=ا المعارضه كمثل ما قلت وإن عليه دل فعندي فيه ما ينفيه وانقلب المورد مستدلا ويدفع الممنوع بال= دلا وقيل يسمع فيستحقه قوله مستندا بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل عارضه وقوله والاحتجاج مبتدأ وخبره غصب أي يسمى غصبا وقوله محقق الخلاف ما استمع بصيغة اسم الفاعل والإضافة بمعنى من على ح=ف مضاف اي المحقق من اهل الخلاف في ه=ه المسألة لا يسمع له=ا الاحتجاج والله تعالى أعلم (1) اشا ره=ه الأبيات الى القسم الثاني وهو المنع بعد تمام الدليل وهو اما ان يكون مع منع الدليل بناء على تخلف جكمه فه=ا يسمى النقض الإجمالي وصورته أن يقال ما =كره من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في ك=ا ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بحلاف التفصيلي ال=ي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه واما منع الحكم مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول وه=ا يسمى المعارضة وصورته ان يقول للمستدل ما =كرته من الدليل وان دل على ما قلت فعندي ما ينفيه وي=كره وينقلب حينئ= المعترض مستدلا والمستدل معترضا وعلى الممنوع وهو المستدل دفع ما اعترض به عليه بدليل ليسلم له دليله الأصلي ولا يكفيه المنع المجرد والله تعالى أعلم @
فإن يعد لمنعه كما مضى وهك=ا حتى إ=ا الأمر اقتضى إفحام مستدله ان انقطع بكثرة المنوع أو حتى وقع إلزام خصم بانتهاء المانع الى ضروري أو يقيني شائع (1) (1) أشار به=ه الأبيات الى ان المستدل إن =كر دليله فمنعه المعترض ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعده الخ ويستمر الأمر هك=ا أي ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم جرا الى ان ينتهي الى إفحام المعلل - وهو المستدل -إن انقطع بالمنوع او إلزام المعترض المانع إ=ا انتهى دليل المستدل الى ضروري أو يقيني مشهور بحيث يلزم المعترض الاعتراض ولا يمكنه جحده مثال ما ينتهي الى ضروري أن يثول المستدل العالم حادث وكل حادث له صانع فيقول المعترض لا أسلم الصغرى فيدفع المستدل =لك المنع بالدليل على حدوث العالم فيقول العالم متغير وكل متغير حادث فيقول المعترض لا أسلم الصغرى فيقول له المستدل ثبت بالضرورة تغي العالم و=للك لأن العالم قسمان أعراض وأجرام أما الأعراض فتغيرها مشاهد كالتغير بالسكون والحركة وغيرها فلزم كونها حادثة وأما الأجرام فإنها ملازمة وملازم الحادث حادث فثبت حدوث العالم ومثال ما ينتهي الى المشهورة وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو غير =لك كأن يقال ه=ا ضعيف الضعيف ينبغي إعطاؤه فيقول له المعترض لا أسلم الكبرى فيقول له المستدل مراعاة الضعيف تحصل بإعطائه وإعطاؤه محمود عند جميع الناس فينبغي حينئ= إعطاؤه (0) والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب (0) راجع حاشية البناني على جمع الجوامع ج2/ ص337 @
(خاتمة) إن القياس من أمور الدين ثالثها إن كان =ا تعيين (1) ومن أصول الفقه في المشتهر وحكمه قال أبو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال قالا (2) فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له (3) (1) اشار به=ا البيت الى انه اختلف في الثياس هل هو من دين الله تعالى على م=اهب للمعتزلة نقلها أبو الحسين في المعتمد ( أصحها) كما في جمع الجوامع نعم لأنه مأمور به لقوله تعالى :" فاعتبروا يا أولي الأبصار " سورة الحشر : 2) وعليه عبد الجبار ( والثاني) لا للأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس ك=لك لأنه قد لا يحتاج إليه وعليه أبو اله=يل ( والثالث) إن تعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره فمن الدين وإلا فلا وعليه الجبائي قلت تقدم أن الحق أن القياس لا يجتاج إليه إلا عند الضرورة فليس من الأدلة المعتبرة التي يعتمد عليها المجتهد دائما فتنبه والله تعالى الهادي الى سواء السبيل (2) اشار به=ين البيتين الى ان القياس من أصول الفقه في قول الجمهور وخالف فيه إمام الحرمين فقال ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه واشار بقوله " وحكمه الخ" الى ان حكم المقيس كما قال أبو المظفر بن السمعاني يقال إنه دين الله تعالى وشرعه ولا يجوز أن يقال قال الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مستنبط لا منصوص والله تعالى أعلم (3) أشار به=ا البيت الى أن القياس فرض كفاية على المجتهدين وهو المراد@
وهو جلي ما بقطع انتفى فارقه أو احتمال ضعفا خلافه الخفي وقيل =ا الشبه وواضح بينهما =ومرتبه وقيل =ا المساوي والجلي قياس الأولى الأدون الخفي (1)ثم قياس العلة المصرح فيه بها وما به يصرح بلازم العلة فالآثار ها فحكمها قللدلالة انتهى بقوله لقوم كملة أي استكملوا أهلية الاجنهاد وفرض عين على مجنهد واحد احتاج اليه بأن لم يجد غيره في الواقعة والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أن القياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه كإلحاق الأمة بالعبد في السراية أو كان احتمال تأثير الفارق فيه ضعيفا كإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية بها والخفي خلاف الجلي وهو ما كان احنكال تأثير الفارق فيه قويا كإلحاق القتل بمثقل القتل بمحدد في وجوب القصاص وقيل ينقسم الى ثلاثة أقسام وقيل ينقسم الى ثلاثة أقسام جلي وهو ما تقدم وخفي وهو قياس الشبه وواضح وهو مرتبة بينهما وقيل الجلي قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح قياس المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم والخفي قياس الأدون كقياس التفاح على البر في الربا @
وما بمعنى الأصل عند الحا=ق وما كان فيه الجمع نفي الفارق (1)ى فقوله:" =ا" إشارة الى الخفي أي إن الخفي يسمى بقياس الشبه والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أن القياس ينقسم باعتبار علته الى ثلاثة أقسام 1- قياس علة 2- قياس دلالة 3- قياس في معنى الأصل ( فالأول ما اشار اليه بقوله ثم قياس العلة الخ يعني أن قياس العلة هو ال=ي صرح فيه بالعلة كأن يقال يحرم النبي= كالخمر للإسكار ( والثاني) ما أشار اليه بقوله وما به يصرح بلازم العلة الخ يعني أن قياس الدلالة هو ال=ي صرح فيه بلازم العلة فآثارها فحكمها فكل واحد من الثلاثة يدل على العلة وكل من الأخيرين دون ما قبله كما دلت عليه بالفاء مثال الازم أن يقال النبي= حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة الإسكار ومثال الأثر أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال الحكم أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في =لك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل =لك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على اللآخر ( والثالث)" ما أشار اليه بقوله وما بمعنى الأصل الخ يعني أن القياس @
في معنى الأصل هو الجمع بنفي الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم علىالبول فيه في المنع بجامع أن لافارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبال في الماء الراكد" قوله:" ثم قياس العلة المصرح بها " مبتدا وخبره وقوله وما به يصرح ببناء الفعل للممفعول وما موصولة مبتدأ خبرها فللدلالة انتهى وقوله فالآثار ها بالجر عطفا على لازم العلة وك=ا فحكمها ودخلت أل في المضاف للضرورة ووقع في نسخة فالآثار بها وهو تصحيف وقوله وما بمعنى الأصل مبتدأ خبره ما كان فيه الجمع نفى الفارق والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب @
( الكتاب الخامس - في الاستدلال ) (1) وهو دليل ليس نصا واتفاق ولا قياسا نحو عكس وكباق (2) (1) ه=ا شروع في بيان الأدلة المختلف فيها فه=ا الكتاب موضوع لها وعبر عنها بالاستدلال لأن كل ما =كر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس له دليل قطعي ولا أجمعوا عليه ونقل الشربيني فيما كتبه على حاشية البناني ( ج2 / ص 342 )- عن ابن السبكي رجمه الله أنه قال في شرح المختصر :( اعلم) أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثم دليلا شرعيا غير ما تقدم واختلفوا في تشخيصه فقال قوم هو الاستصحاب وقوم الاستحسان وقوم المصالح المرسلة ونحو =لك والاستفعال يرد لمعان وعندي أن المراد منها هنا الاتخا= والمعنى أن ه=ا باب ما اتخ=وه دليلا والسر في جعله دون ما عداه متخ=ا أن تلك الأدلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها فقيامها أدلة لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم أما ما عقدوا له ه=ا الباب فشيء قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده فكأنه اتخ=ه دليلا كما يقال الشافعي يستدل بالاستصحاب ومالك بالمصالح المرسلة وأبو حنيفة بالاستحسان أي اتخ= كل واحد منهم =لك دليلا انتهى (2) أشار رحمه الله تعالى به=ا البيت الى تعريف الاستدلال وهو أنه دليل ليس بنص ولا غجماع زلا قياس فدخل في =لك أمور أحدها قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة وفي الاستدلال به وجهان للشافعية والم=هب أنه يصح وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع ومن أدلته أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله :( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) سورة النساء آية 82 ) وه=ه دلالة @
نحو الدليل يقتضي أن لا وقد خولف في ك=ا لمعنى قد فقد هنا فأبقه ل=اك المسلك وكانتفا الحكم لنفي المدرك (1) كالحكم يستدعي وإلا لزما تكليف غافل دليلا ملزما ولا دليل ههنا بالسبر أو أصل ومنه في ال=ي البعض رأوا (2) بالعكس أي لما لم يكن فيه اختلاف دل على أنه من عند الله فدل على أن =لك من طرق الأحكام وك=ا قوله صلى الله عليه وسلم :" وفي بضع أحدكم صدقة" فقيل له أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال :" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فك=لك إ=ا وضعها في الحلال كان له أجر " رواه مسلم استنتج صلى الله عليه وسلم من ثبوت الحكم - وهو الوزر في الوطء الجرام - انتفاءه وثبوت عكسه وهو الأجر في الوطء الحلال وقوله :" وكباق " يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار به=ين البيتين الى ( الثاني) من الأمور التي تدخل في التعلريف الم=كور أيضا وهو الددليل المسمى بالباقي كما أشار إليه بقوله وكباق و=لك كقولنا الدليل يقتضي أن لا تزوج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إ=لالها بالوطء وغيره ال=ي تأباه الإنسانية لشرفها وقد خولف ه=ا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وه=ا المعنى مفقود في صورة النزاع وهو تزويجها نفسها فيبقى على الأصل ال=ي اقتضاه الدليل من الامتناع قوله أن لا ح=ف مدحوله أي أن لا يكون ك=ا وقوله وكانتفا الخ يأتي شرحه مع ما بعده (2) اشار به=ين البيتين الى ( الثالث) من الأمور التي تدخل في التعريف الم=كور أيضا وهو الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء مدركه أي دليله ال=ي يدرك به كقولنا الحكم الشرعي لابد له من دليل فإنه لو ثبت بغير دليل @
قد وجد المانع أو ما يقتضي أو فقد الشرط وه=ا نرتضي (1) ومنه الاستقراء ثم =والتمام بالكل إلا صورة النزاع دام حجته قطعية للأكثر وناقص أي بكثير الصور ظنية وسم ه=ا تصب إلحاق فرد بالأعم الأغلب ومنه الاستصحاب قال العلما يحتج باستصحاب أصل عدما وكلف به لزم تكليف الغافل أو لم يكلف به فلا معنى لثبوته من غير تكليف به فإنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب يتعلق بالمكلفق ولا دليل على الحكم بالسبر فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه أو بالأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا قوله الدرك بصيغة اسم المفعول الدليل ال=ي يدرك به الحكم وقوله كالحكم يستدعي الخ برفع الحكم على الابتداء وجملة يستدعي خبره والمفعول مح=وف أي دليلا والله تعالى أعلم وقوله ومنه ال=ي الخ يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار به=ا البيت الى ( الرابع ) مما يدخل تحت التعريف الم=كور ايضا وهو قول الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فإنه دليل على وجود الحكم بالنسبة للأول وعلى انتفائه بالنسبة الى ما بعده خلافا للأكثرين في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل وإنما يكون دليلا إ=ا عين المقتضي والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة الى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل ورجح الأول في النظم والله تعالى أعلم (2) أشار به=ه الأبيات الى أن من أنواع الاستدلال ايضا الاستقراء وهو على قسمين تام وهو إثبات الحكم في صورة لثبوته في كل الصور كقولنا كل جسم متحيز فإنه استقريت جميع الأجسام فوجدت ك=لك ولا خلاف في أنه حجة كما صرح به الهندي والأكثرون على أنه مفيد للقطع وقيل لا @
والنص والعموم حتى يردا مغير وما به الشرع بدا دل على ثبوته لسببه والخلف في الأخير غير مشتبه(1)ثالثها في الدفع دون الرفع وقيل إن معارض ذو منع من ظاهر وقيل ظاهر غلب فقيل مطلقا وقيل ذو سبب.لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . وأجيب بأنه منزل منزلة العدم. وناقص , وهو إثباته في صورة لثبوته في أكثر الصور , ويسمى هذاعند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب : كقولنا :الوتر ليس بواجب , لأنه يؤدى على الراحلة , ومستند ذلك - أعني إنما يؤدى على الراحلة النوافل دون الفرض - الاستقراء , ولا خلاف أنه ظني , لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر.وقوله : ((بالكل)) الباء سببية , أي بسبب ثبوت الحكم في كل الصور . وقوله : (( إلا صورة النزاع )) وفي نسخة ((إلا صورة النزاع )) والأول أوضح. وقوله : ((دام )) أي ثبت الحكم في صورة النزاع لثبوته في كل الصور . والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال أيضا (الاستصحاب) وقد اشتهر أنه حجة عند الشافعية دون الحنفية كما قال المحلي في شرح الأصل (ج2ص347) , وقال البناني في حاشيته : إن الاستصحاب قد يعمل به عند المالكية في بعض الأحكام , وقد لا يعمل به , كما هو مقرر في الفروع انتهى(ج2 ص350) وله صور : (إحداها): استصحاب العدم الأصلي , وهو نفي ما نفاه العقل , ولم يثبته الشرع , كنفي وجوب صلاة سادسة , دل العقل على انتفائه , وإن لم يرد في الشرع تصريح به , وهو حجة جزما . @
كقلتين بال نحو الظبي به وشك مع تغييره في سببه (1) 1140
(الثانية ) : استصحاب مقتضى النص حتى لا يرد الناسخ , والعموم حتى يرد المخصص وهو حجة جزما , وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابا , لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ . (الثالثة): استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه , كثبوت الملك بالشراء , وشغل الذمة بالقرض ونحوه حيث لم يعرف وفاؤه , وهي الصورة التي فيها الخلاف , كما يأتي تفصيله قريبا. وقوله:((والخلف في الأخير إلخ )) يأتي شرحه مع مابعده . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى بيان الاختلاف في الصورة الأخيرة , وهي استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه . فقيل : حجة مطلقا , وعليه الشافعية . وقيل : ليس بحجة مطلقا , حكي ذلك عن بعض المتكلمين , وعزاه الإمام للحنفية . وقيل : حجة لإبقاء ماكان على ماكان عليه , لا لإثبات أمر لم يكن , وهذا معنى قوله : (( في الدفع , لا في الرفع )) ولهذا كان استصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته دافعا للإرث منه , وليس رافعا لعدم إرثه من غيره للشك في حياته , فلا يثبت الاستصحاب له ملكا جديدا , إذ الأصل عدمه , وهذا هو الموجود في كتب الحنفية .وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر , فإن عارضه عمل بالظاهر , سواء استند إلى علة أم لا , استند إلى سبب أم لا , وهذا أحد القولين المشهورين في تعارض الأصل والظاهر . @
وقيل إن عهد يطل فليعتمد أصل وإلا لا وهذا المعتمد (1) وامنع لسحب حال الاتفاق في محل خلف ورآه الصيوفي (2) فحد الاستصحاب في ذا الشان ثبوت أمر في الزمان الثاني . وقيل إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مستند إلى علة , سواء استند إلى سبب أم لا , بأن انتفى المعارض , أو عارض ظاهر غير مستند إليها . وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ذو سبب , كما لو رأى ظبية من بعيد تبول في ماء كثير , ثم وجده متغيرا , فإنا نحكم بنجاسته(1) إحالة على السبب الظاهر ولا نستصحب أصل الطهارة بخلاف سائر الصور التي عملنا فيها بالأصل , وألغينا الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه . قوله : (( فقيل مطلقا , وقيل : ذو سبب )) , وفي نسخة ((يقبل مطلقا , وقيل : ذو سبب )) . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى التفصيل المعتمد , وهو أنه حجة بشرط قرب العهد به , فإن طال, ثم وجد متغيرا لم نحكم بنجاسته , اعتماد على الأصل . قوله: ((فليعتمد)) بالبناء للمفعول ,وفي نسخة :((فالمعتمد)) والأول أوضح والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى الصورة (الرابعة) من الستصحاب , وهي استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف , بأن اجمع على حكم في حال فيتغير الحال , ويقع الخلاف , والأكثرون على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه , واحتج به أبو بكر الصيرفي , وابن سريج , والمزني , والآمدي. مثاله : الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء , استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه . (1) قلت : التمثيل ببول الظبية مبني على القول بنجاسة بولها , والراجح من أقول أهل العلم عدم نجاسته , لخبر العرنيين , وتمام البحث فيه فيما كتبته على النسائي . @
لكونه في الزمن الغبير لفقد ما يصلح للتغيير (1) أما الذي في أول مصحوب لكونه في الثان فالمقلوب (2) 1145 وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم بذاك الزمن لكن غير ثابت فيقضي بأنه للآن غير مقضي (3) . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا تقرر لك ما تقدم من الأبحاث المتعلقة بالاستصحاب , وأردت معرفة تعريفه , فهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول , لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني , فلا زكاة عند الشافعية فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكامل عملا بالاستصحاب . قوله : ((في الزمن الغبير))أي الماضي . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى عكس ما تقدم من معنى الاستصحاب , وهو الاستصحاب المقلوب , وهو ثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني . قال الزركشي : قال بعضهم : لم يقل به أصحابنا الفقهاء - يعني الشافعية- إلا في صورة واحدة , وهي ما إذا اشترى شيئا , وادعاه مدع , وأخذخ منه بحجة مطلقة , فإن يثبت له الرجوع على البائع , قالوا : فإن البينة لا توجب الملك , ولكنها تظهره, فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ,ويقدر له لحظة لطيفة, ومن المحتمل الانتقال فيه فيما مضى , استصحابا للحال انتهى . والله تعالى أعلم . (3) أشار بهذين البيتين إلى تقرير الاستدلال بالاستصحاب المقلوب , وهو أن يقال : لو لم يكن الحكم الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس , إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه , وإذا كان غير ثابت أمس فيقضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت , وليس كذلك , لأنه مفروض الثبوت الآن . وقوله ((للآن غير مقضي )) أي غير مقضي له الآن بالثبوت . والله تعالى أعلم بالصوات , وإليه المرجع والمآب .@
(مسألة) لا يطلب الدليل ممن قد نفى إن ادعى علما ضروريا وفا أو لا يطالب بدليل في الأبر والأخذ بالأقل في الإجماع مر (1) 1150 وفي وجوب الأخذ بالأخف أو أشدها أو لا ولا خلف حكوا (2). (1) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى مسألتين : (الأولى ): النافي للشيء إن ادعى علما ضروريا بانتفائه لم يطالب بالدليل على ذلك , لأنه لعدالته صادق في دعواه , والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه , لينظر فيه , وإن لم يدع علما ضروريا, بأن ادعى علما نظريا , أو ظنا بانتفائه , فيطالب به على الأصح لأن المعلوم بالنظر , أو المظنون , قد يشتبه , فيطلب دليله , لينظر فيه , وعن الظاهرية أنه لا يطالب . (الثانية ) : وجوب الأخذ بأقل ما قيل في المسألة , وقد مر البحث فيه في مبحث ((الإجماع)) , وإلى هذا أشار بقوله : (( والأخذ بالأقل في الإجماع مر )). قوله :(( أولا يطالب بدليل )) بإدغام الباء في الباء إدغاما كبيرا. والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه هل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر﴾
(البقرة : 185) أو الأثقل , لأنه أكثر ثوابا , وأحوط , أو لا يجب شيء منهما , بل يجوز كل منهما , لأن الأصل عدم الوجوب ؟ أقوال ثلاثة . قال المحلي رحمه الله : أقربها الثالث. وقوله : ((وفي وجوب الأخذ)) خبر مقدم لقوله: ((خلف)) وجملة ((حكوا)) صفة ل ((خلف)) . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب.@
(مسألة) اختلفوا هل كان قبل البعثة نبينا مكلفا بشرعة(1) واختلق المثبت قيل موسى آدم إبراهيم نوح عيسى ونرتضي الوقف هنا وأصلا والمنع بعد الوحي لكن نقلا(2). (1) أشار رحمة الله تعالى بهذا البيت إلى أن العلماء اختلفوا , هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا -بفتح الباء- أي مكلفا بشرع أحد من الأنبياء على ثلاثة أقوال : (أحدها) : نعم , واختاره ابن الحاجب , والبيضاوي . (والثاني ) : لا , ونقله القاضي عن جمهور المتكلمين , وعلى هذا فانتفاؤه بالعقل , أو النقل ؟ خلاف . (والثالث ) : الوقف , واختاره في (( جمع الجوامع )) , قال بعضهم : والخلاف في الفروع , وأما التوحيد فلا شك في التعبد به . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف على القول الأول في تعيين الشرع الذي كان متعبدا به , فقيل : آدم , وقيل : نوح , وقيل : إبراهيم , وقيل : موسى , وقيل : عيسى , وقيل : ما ثبت أنه شرع من غير تعيين , وقيل : بالوقف , واختاره في (( جمع الجوامع)), وتبعه في ((النظم)) حيث قال: (( ونرتضي الوقف هنا , وأصلا )) , أي في هذا الفرع , وفي أصله , وهي المسألة السابقة . قوله : ((هنا )) وقع في بعض النسخ ((بها)) , والظاهر أنه تصحيف . وأشار بقوله : ((والمنع إلخ )) إلى أن المختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله , لأن له شرعا يخصه , وقيل : تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله , استصحابا لتعبده به قبل النبوة . وقوله : ((لكن نقلا)) أشار به إلى أنه اختلف في المنع المذكور هل هو بالنقل ؟ @
(مسألة) الحكم قبل الشرع في ذي النفع والضر قد مر وبعد الشرع 1155 رجح أن الأصل تحريم المضار والحل في ذي النفع والسبكي صار إلى خصوصه بغير المال فذاك حظر بالحديث العالي (1) . وعليه الأشاعرة . وقيل : بالعقل , وعليه المعتزلة. والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن حكم المنافع والمضار قبل الشرع قد مر في أول النظم , حيث قال هناك: بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم نمي وأما بعده فالأصح أن الأصل في المضار التحريم , وفي المنافع الحل , لقوله تعالى في معرض الامتنان : ﴿خلق لكم مافي الأرض جميعا﴾
(سورة البقرة آية 29) , ولا يمتن إلا بالجائز , وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار )) , أي في ديننا أي لا يجوز ذلك . والحديث المذكور صحيح , أخرجه أحمد وغيره . واستثنى السبكي - من الأصل المنافع في الحل - الأموال , فقال: ولك أن تقول : إن الأموال من جملة المنافع , والظاهر أن الأصل فيها التحريم , لحديث : ((إن دماءكم , وأموالكم عليكم حرام )) , وهو أخص من الأدلة التي استدل بها على الإباحة , فيكون قاضيا عليها , إلا أنه أصل طارئ على أصل سابق , فإن المال من حيث كونه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالأدلة السابقة , ومن خصوصيته الأصل فيه التحريم بهذا الحديث. وقال الشيخ ولي الدين : فيما قاله نظر , لأن الدعوى عامة , والدليل خاص , لأنه في الأموال المختصة , فإذا وجدنا مباحا في البرية , أو غيرها فالحديث مايدل على تحريمه , وكون الأموال المتعلقة بالغير حراما لا ينافي كون الأصل في الأموال @
(مسألة) الأكثرون ليس الاستحسان بحجة وخالف النعمان (1) وحده قيل دليل ينقدح في نفسه وباللسان لا يصح ورد إن كان له تحقق فليعتبر أو لا فلا متفق وقيل بل هو العدول عن قياس إلى أشد وهو أمر لا التباس 1160 وقيل أن يعدل عن حكم الدليل لعادة وفي جواب ذاك قيل بأنها إن ثبتت حقا فقد قام دليلها وإلا فلترد(2) . الإباحة , لأن ذلك إنما حرم لعارض , وهو تعلق حق الغير به . قلت: ما قاله ولي الدين رحمه الله هو الصواب عندي . والله تعالى أعلم . قوله : ((في ذي النفع )) وقع في نسخة (( في ذي المنع)) , وهو تصحيف . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن من الأدلة المختلف فيها (الاستحسان) , وقد أنكره جمهور العلماء , وخالف فيه أبو حنيفة , فقال به , ونقل ابن الحاجب القول به عن الحنابلة أيضا, وليس كذلك , فقد حكى أبو الخطاب عن أحمد أنه قال : أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا على خلاف القياس قالوا : يستحسن هذا , وندع القياس , فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان , وأنا أذهب إلى كل حديث جاء , ولا أقيس , أي أترك القياس بالخبر انتهى . (2)أشار بهذا البيت إلى أن في حد الاستحسان أقوالا : (أحدها ) : أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد , تقصر عنه عبارته , ورده ابن الحاجب بأنه إن تحقق كونه دليلا فمعتبر اتفاقا , ولا يضر قصور عبارته عنه , أو لم يتحقق فمردوده اتفاقا , ورده البيضاوي بأنه لا بد أن يظهر ليتميز صحيحه من فاسده , فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به .(الثاني): أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه , وعلى هذا فلا خلاف @
فإن يحقق منه ما تنوزعا فيه فمن قال بهذا شرعا (1) وليس ما استحسن من مختلف الشافعي كحلف في المصحف (2) . فيه لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهما . (الثاللث): أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة , لمصلحة الناس, كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث, وقدر الماء , والأجزة , فإنه معتاد على خلاف دليل للمصلحة , وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره . ورد بأنه إن ثبت أنها حق لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم , أو بعد من غير إنكار منه , ولا من غيره , فقد قام دليلها من السنه , أو الإجماع , فيعمل بها قطعا , وإلا ردت قطعا , فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع . قوله: ((بأنها إن ثبتت إلخ)) والضمير للعادة , وفي نسخة ((فإنها إلخ)) . والله تعالى أعلم . (1) يعني أنه إن تحقق استحسن مختلف فيه , فمن قال به فقد شرع - بتشديد الراء وتخفف- كما قال الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع , أي وضع شرعا من قبل نفسه , وليس له ذلك . فقوله : ((فإن يحقق )) بالبناء للمفعول , وفي نسخة ((تحقق )) , وعليه تسكن القاف الثانية للوزن , والفعل مبني للفاعل . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أن ما نقل من استحسان الشافعي رحمه الله مسائل كثيرة , كقوله : استحسن التحليف على المصحف , وأستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتاب , ونحو ذلك , فليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق , لأنه لم يقله إلا بدليل , كما بين في محله , وإنما سماه استحسانا , لأنه عده حسنا , ولا ينكر التعبير بذلك عن حكم ثبت بدليل يدل عليه , وهو استحسان حجة , أي أنه حسن , لأن كل ما ثبتت حجيته كان حسنا . قوله : ((وليس ما استحسن إلخ )) ببناء الفعل للفاعل , والفاعل ((الشافعي)) و.@
مسألة قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب 1165 ولا سواه وعن السبكي والفخر إلا في التعبدي (1) . ((ما )) اسم موصول اسم ((ليس)) , وخبرها قوله : (( من مختلف )) , اعترض به بين الفعل والفاعل للضرورة , أي ليس ما استحسنه الشافعي من المسائل من قبيل الاستحسان المختلف فيه . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى أن قول الصحابي غير حجة , قال في (( جمع الجوامع )) تبعا لابن الحاجب وغيره : وفاقا . قال الزركشي : لكن في ((اللمع)) ما يؤخذ منه حكاية الخلاف فيه , وقد أشار إلى هذا الخلاف الناظم رحمه الله , حيث قال : ((على الصواب))وأما على غيره ففيه أقوال : (أحدها) : وهو الأصح والجديد من قولي الشافعي أنه ليس بحجة أيضا, لأن قول المجتهد ليس من الأدلة الشرعية المستقلة . واستثنى السبكي من ذلك التعبدي , فإن قوله حجة فيه , لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم , كما قال الشافعي : روى عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات , ولو ثبت ذلك عن علي قلت به , لأنه لا مجال للقياس فيه , فالظاهر أنه فعله توقيفا . قال الزركشي , والظاهر أن السبكي , وابنه لا نقل عندهما في ذلك , وقد جزم به ابن الصباغ في (( الكامل )) , والإمام في ((المحصول)) في باب الأخبار . قوله : ((على صحابي)) , وفي نسخة ((على الصحابي)) بالتعريف . والله تعالى أعلم .@