لا الفقه والكلام والحرية ولا الذكورة ولا العدالة(1) والبحث عن معارض فليقتفي واللفظ هل معه قرينة تفي(2). ولا في عصر معين كما سيأتي الكلام فيه قريبا , إن شاء الله تعالى . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه لا يشترط في الاجتهاد معرفة تفاريع الفقه , لأنها نتيجة الاجتهاد , فلو شرطت فيه لزم الدور . وقال ابن الصلاح : نعم يشترط في المجتهد الذي يتأدى به فرض الكفاية, أو في الإفتاء ليسهل عليه إدراك أحكام الواقع على قرب من غير تعب كبير , وإن لم يشترط في المجتهد المستقل , وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه , فهو طريق تحصيله في هذا الزمان , ولم يكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك . ولا يشترط فيه أيضا معرفة علم الكلام بالأدلة التي يحررها المتكلمون لإمكان الاستنباط لمن له اعتقاد جازم بدونها . ولا يشترط أيضا الذكورة , ولا الحرية , فقد يكون قوة الاجتهاد لامرأة , وعبد. وفي اشتراط العدالة قولان: أصحهما: لا يشترط , لجواز أن يكون للفاسق قوة اجتهاد. والثاني : يشترط, ليعتمد على قوله , فلا خلاف في المعنى , لأنها شرطت لقبول قوله, لا لحصول وصف الاجتهاد , وذلك أمر متفق عليه , فلذا لم يحك فيه خلافا في ((النظم)).(2) أشار بهذا البيت إلى أن على المجتهد على سبيل الأولوية , كما يأتي أن يبحث عن المعارض , فيبحث في العام , هل له مخصص؟ وفي المطلق هل له مقيد ؟ وفي النص , هل له ناسخ؟ وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره ؟ @
ودونه مجتهد المذهب من يمكن تخريج الوجوه حيث عن على نصوص عن إمامه حذا ودونه مجتهد الفتوى وذا(1) إلى أن يغلب على الظن وجود ذلك , فيعمل بمقتضاه , أو عدمه , فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ . قال الزركشي, والشيخ ولي الدين : ولا ينافي هذا ما تقدم من جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص , لأن ذلك في جواز التمسك بالمجرد عن القرائن والكلام , هذا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوت كونه معارضا . قال المحلي: المذكور هنا على سبيل الأولوية ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه , لو لم يبحث , لا على سبيل الوجوب لما تقدم في العام وغيره . قوله:((والبحث)) بالنصب مفعول مقدم لقوله : ((فليقتفي)) والفاء زائدة . وقوله: ((عن معارض)) وقع في بعض النسخ ((عن مواضع)) , وهو تصحيف . وقوله: ((فليقتفي)) بإثبات الياء للإشباع, أو على لغة من يحذف الحركات المقدرة للجازم . وقوله: ((واللفظ)) بالجر عطفا على ((معارض)) . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى أن الأمور المتقدمة شرط في المجتهد المطلق , قالوا: وقد فقد الآن , بل من دهر طويل , قال في ((شرح المهذب)) : ودونه في الرتبة مجتهد المذهب , وهو المقلد لإمام من الأئمة المتبوعين المستقل بتقريرات أصوله بالدليل , غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه , وقواعده , قال: وشرطه كونه عالما بالفقه , وأصوله , وأدلة الأحكام تفصيلا, بصيرا بمسالك الأقيسة , والمعاني , تام الارتياض في التخريج , والاستنباط , قيما بإلحاق ما ليس منسوبا لإمامه بأصوله, ولا يعرى عن شوب تقليد له , لإخلاله ببعض أدوات المستقل, بأن يخل بالحديث والعربية , ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منه , كفعل المستقل بنصوص @
الشرع, وربما اكتفى في حكم بدليل إمامه , ولا يبحث عن معارض , كفعل المستقل في النصوص , وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه . قال : ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذه حاله لا يتأدى به فرض الكفاية . وقال ابن الصلاح: يظهر تأدي الفرض به في الفتوى , وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى , لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على جواز تقليد الميت , قال: وقد يستقل المقيد في مسألة, أو باب خاص . انتهى. قلت: هذا الكلام فيه نظر من وجوه: أما أولا : فقولهم: فقد المجتهد المطلق من دهر طويل قول لا برهان له , فكون شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم توجد منذ أن نشأ الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة, كما صرح به بعضهم يكذبه الواقع في كل عصر ومصر . وأما ثانيا : فالشروط التي ذكرها النووي للمجتهد المقيد هي الشروط المذكورة للمطلق إلا التي استثناها أخيرا(1), وهي موجودة بكثرة في كثير من الأزمان عند كثير من أهل العلم . وأما ثالثا: فإن من كان بهذه المرتبة لا يجوز له أن يقلد أحدا دون شك ولا ريب , لأن الله تعالى قال في محكم كتابه: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
(النحل: 43) , و(الأنبياء: 7) فقد قسم الناس إلى قسمين, عالم , وواجبه العمل بعلمه, وجاهل , وواجبه أن يسأل أهل العلم , فيعمل بما أفتوه به , وهذا الشخص الذي وصفه النووي بهذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وعي يقول : أنه من القسم الثاني , فوجب كونه من القسم الأول , فلا يجوز له أن يقلد غيره , بل يجب عليه العمل بعلمه . وأما رابعا : فلأن هذا التقسيم إلى هذه المراتب للمجتهد ليس قول أحد من علماء السلف , لا الإمام الشافعي , ولا غيره من الأئمة , بل كانوا ينهون تلاميذهم (1) هي إخلاله ببعض أدواة المستقل , بأن يخل بالحديث والعربية . @
الذين جعلهم النووي مجتهدين في المذهب , كالمزني , وغيره أن يقلدوهم , كما هو معروف في سيرهم وتراجمهم . وأما خامسا : فلأن هذا الكلام مناقض لما يأتي من تعريفهم التقليد بأنه الأخذ بقول الغير من غير معرفه دليله , فإنه واضح أن من وصفه النووي بهذه الصفات قد عرف أدلة إمامه منطوقها ومفهومها , واستطاع أن يستخرج من منصوصها مالم ينص عليه إمامه , فكيف يسمى هذا مقلدا , هيهات هيهات . وأما سادسا: فإن من توفرت فيه هذه الصفات التي ذكرها للمقيد حسب زعمه لو اجتهد بدراسة النصوص مراعيا ما يراعيه في دراسة نصوص إمامه كما ذكره النووي في كلامه المذكور آنفا , باذلا جهده كل البذل , لاستطاع أن يستنبط الأحكام منها , بل الآيات القرآنية , والأحاديث النبوية أسهل على مثله بكثير , وهذا لا ينكره إلا مقلد جامد , أو متعصب معاند . والحاصل أن هذه المزاعم مجرد خيال لا حقيقة لها في ميزان التحقيق , بل هي آراء متناقضة , ينقض بعضها بعضا , وعوائق صادة عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض عباده من الفهم والعلم في استنباط الأحكام من كتابه , وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , وصرف لهمته إلى الاشتغال برأي فلان , وفلان, وتزهيد لكثير ممن له قريحة صافية , وهمة عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة . ولقد أجاد العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال عند الكلام في مسألة خلو العصر عن مجتهد ما نصه: وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا من قبل أنفسهم , فإنهم لما عكفوا على التقليد , واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة , حكموا على غيرهم بما وقعو فيه , واستصعبوا ما سهله الله على رزقه العلم والفهم , وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسنة . إلى أن قال :ومن حصر فضل الله على بعض خلقه , وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على @
المتبحر الذي تمكنا من كونه رجح قولا وهنا(1) 1270 . من تقدم عصره, فقد تجرأ على الله عز وجل , ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده , ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة ويالله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات , فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة , وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء , فإن كان التعبد بالكتاب والسنة مختصا بمن كان في العصور السابقة , ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم , ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من كتاب الله تعالى , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم; فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة , والمقالة الزائفة ؟ , وهل النسخ إلا هذا ؟ ﴿سبحانك هذا بهتان عظيم﴾
انتهى كلام الشوكاني في كتابه ((إرشاد الفحول))[1] وهو كلام نفيس حقيق بالقبول. وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى , ولا تقف مواهبه سبحانه وتعالى عند أحد , ولا يحدها زمن , ولا يقيدها مكان , ﴿يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب﴾
, (سورة البقرة آية 269) ﴿والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾
(سورة البقرة آية 105). قوله : ((يمكن تخريج الوجوه)), حذف مفعوله لكونه فضلة, و((تخريج)) مرفوع على الفاعلية , أي يمكنه تخريج الوجوه . وقوله: ((حيث عن)) وفي نسخة ((كيف عن)), و((عن)) بتشديد النون : أي ظهر , ((حذا)) بالحاء المهملة , أي اقتدى , ووقع في بعض النسخ ((خذا))بالخاء المعجمة, وهو تصحيف. والله تعالى أعلم . وقوله: ((ودونه مجتهد الفتيا إلخ)) يأتي شرحه مع ما بعده. (1) أشار بهذا البيت إلى بيان مجتهد الفتوى , وهو دون المجتهد المقيد في [1] ج2 ص 308-310 تحقيق د/ شعبان. @
والمرتضى تجري الاجتهاد وجائز وواقع للهادي ثالثها في الحرب والآرا فقد والرابع الوقف وللخطا فقد(1). المرتبة, وهو المتبحر في مذهبه , المتمكن من ترجيح قول على آخر , وقال في ((شرح المهذب)): هو من لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه, لكنه فقيه النفس , حافظ مذهب إمامه, عارف بأدلته, قائم بتقريرها , يصور , ويحرر, ويقرر, ويمهد , ويزيف, ويرجح, لكنه قاصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب , أو الارتياض في الاستنباط ونحوها من أدواتهم , وهذه صفة كثير من المتأخرين , إلى أواخر المائة الرابعة انتهى. قلت: الكلام في هذا كالكلام في الذي قبله من غير فرق , فمن كان فقيه النفس , حافظا مذهب إمامه, عارفا بأدلته, قائما بتقريرها, يصور , ويحرر , ويقرر , ويمهد , ويزيف , ويرجح, كيف يجوز له التقليد ؟ , ولماذا لا يبذل هذا الاجتهاد في دراسة نصوص الكتاب والسنة النبوية التي هي وحي منزل من الله تعالى , وهي أسهل من كلام البشر المتناقض البعيد الغور عن أفهام كثير من الناس , فكيف لا يحفظها ويعرفها , ويقوم بتقريرها , وتصويرها , وتحريرها , وتمهيدها , وتزيف ما يعارضها من آراء الناس , وترجيح ما يحتاج إلى الترجيح ؟ أليس هذا أقرب إلى المنقول والمعقول ؟ . وبالجملة فهذا الصنف من الناس حرام عليه أن يقلد أحدا على الإطلاق , كالذي قبله بل عليه أن يبذل جهده في معرفة النصوص , والعمل بها , والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل , وهو حسبنا ونعم الوكيل .قوله:((قولا وهنا)) بالبناء للمفعول , من التوهين , أي قولا مضعفا , أي نسبه غيره إلى الضعف . (1) أشار بهذين البيتين إلى أن القول الراجح جواز تجزي الاجتهاد , بأن يحصل للإنسان قوة الاجتهاد في بعض الأبواب , أو المسائل , بأن يعلم أدلته باستقراء منه , أو من مجتهد كامل . @
وقيل : لا يجوز , لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه , بخلاف من أحاط بالكل , وهو مردود . وأن الراجح أيضا جواز للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه , ووقوعه , قال الله تعالى : ﴿وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾
الآية (سورة الأنفال آية 67).وقوله: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
الآية (سورة التوبة آية 43) , عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء , وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك, ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي , فيكون عن اجتهاد, وهذا ما عليه الأكثرون , منهم الشافعي , وأحمد . قلت: هذا القول هو الأرجح عندي لقوة دليله , والله تعالى أعلم . وقيل: يمتنع له الاجتهاد, لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي , بأن ينتظره , والقادر على اليقين في الحكم ليس له اجتهادا فيه جزما . ورد بأن إنزال الوحي ليس في مقدوره, وقيل: يجوز في الآراء والحروب , دون غيرهما , جمعا بين الأدلة السابقة . وقيل : بالوقف, حكاه في ((المحصول)) عن أكثر المحققين. قال العراقي : ومحل الخلاف في الفتوى دون القضاء(1), فيجوز فيه قطعا , ويشهد له ما في سنن أبي داود , عن أم سلمة رضي الله عنها , قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث , وأشياء قد درست, فقال : ((إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه))(2).وعلى الجواز الصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ (1)قلت: الظاهر أنه لا فرق بين الفتوى والقضاء فتأمل . (2) أخرجه أبو داود بسند صحيح . @
وعصره ثالثها بإذنه مصرحا قيل ولو بضمنه وقيل للولاة قيل والبعيد وفي الوقوع البعد والوقف مزيد(1). في الاجتهاد. وقيل: قد يخطئ, ولكن ينبه عليه سريعا , كما في الآيتين السابقتين , واختاره ابن الحاجب , والآمدي , ونقله عن أكثر الشافعية , وأصحاب الحديث , والحنابلة. قلت: وهو الراجح عندي .والله تعالى أعلم . قوله: ((فقد)), أي فحسب . وقوله:((والرابع الوقف)) وفي نسخة ((رابعها الوقف)). وقوله: ((وللخطا فقد)) , أي فقد الخطأ, بمعنى أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. قلت : قد ذكرت آنفا أن الراجح عندي قول من قال : إنه يخطئ, ولكن لا يقر عليه . والله تعالى أعلم.(1) أشار بهذين البيتين إلى أن الأصح جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , ووقوعه , لحديث الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة , فقال: يقتل مقاتلهم , وتسبى ذريتهم, فقال صلى الله عليه وسلم : ((لقد حكمت عليهم بحكم الملك)) , وذلك ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد . قلت: هذا القول هو الراجح عندي للدليل المذكور , ولما في ((الصحيحين)) من قصة العسيف الذي زنا , حيث سأل أهل العلم فأفتوه, فلم يعنفهم صلى الله عليه وسلم فيه , ولقصة ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة...))(1) فصلى بعضهم في الطريق , ولم يصل بعضهم, إلى غير ذلك من الأدلة . والله تعالى أعلم . وقيل: لا يجوز , للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم . (1)متفق عليه.@
وقيل: يجوز بإذنه صريحا , ولا يجوز بدونه .وقيل : يجوز بإذن صريح أو غير صريح, بأن سكت عمن سأل عنه, أو وقع منه . وقيل : يجوز للولاة, حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم , لو لم يجز لهم , بخلاف غيرهم. وقيل يجوز للبعيد عنه دون القريب, لسهولة مراجعته. وادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب , وخص الخلاف بغيره , وتبعه الإمام , والبيضاوي, لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضا, صرح به الآمدي وغيره . وهل المراد الغيبة عن مجلسه, أو بلده , أو عن مسافة القصر , أو مسافة يشق معه الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة , قال الشيخ ولي الدين: لم أر في ذلك نقلا . وقيل: محتمل , وقيل : لم يقع مع جوازه , وقيل : وقع للغائب دون الحاضر , وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه , واختاره البيضاوي . قال الإمام : والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة , لأنه لا أثر له في الفقه. انتهى. قوله: ((وعصره)) بالجر عطفا على ((الهادي))أي القول المرتضى أن الاجتهاد جائز وواقع في عصره صلى الله عليه وسلم . وقوله: ((ثالثها)) مبتدأ حذف خبره , أي ثالث الأقوال يجوز بإذنه . وقوله:((والبعيد)), وقع في نسخة ((والعبيد)) بتقديم العين على الباء , وهو تصحيف . وقوله : ((وفي الوقوع البعد, والوقف مزيد )) , وفي نسخة((يزيد)) , يعني @
(مسألة) 1275 واحد المصيب في أحكام عقلية ومنكر الإسلام مخط أثيم كافر لم يعذر وقد رأى الجاحظ ثم العنبري لا إثم في العقلي ثم المنتقى إن يك مسلما وقيل مطلقا وقيل زاد العنبير كل مصيب وفي التي لا قاطع فيها يصيب(1) . أن القول بوقوع الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للبعيد دون القريب , والقول بالوقف عن الوقوع وعدمه مزيد على أصل الخلاف , وهو الوقوع مطلقا, وعدمه مطلقا . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن الاجتهاد تارة يكون في العقليات , وتارة يكون في غيرها :فالأول : المصيب فيها واحد , حكى الآمدي وغيره الإجماع عليه , وهو من صادف الحق فيها , لعينه في الواقع , كحدوث العالم , وثبوت الباري , وصفاته , وبعثه الرسل , وغيرهم مخطئ آثم , وإن بالغ في النظر , سواء كان مدركه عقليا , أو شرعيا , كعذاب القبر . أما نفاة الإسلام كله , أو بعضه , كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم , مخطئون آثمون كافرون , غير معذورين , وقد خرق الإجماع عمرو بن بحر الجاحظ , وعبيد الله بن الحسين العنبري من المعتزلة فقالا: إن المجتهد في العقليات لا يأثم , وإن كان مخطئا , فمنهم من أطلق ذلك عنهما , ومنهم من قيده بشرط الإسلام , وهو أليق بهما . وقال القاضي في ((مختصر التقريب)): إنه أشهر الروايتين عن العنبري , وقيل : إن العنبري زاد على نفي الإثم أن كل مجتهد فيها مصيب , حكاه عنه ابن قتيبة . قوله: ((واحد المصيب)) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم . وقوله : ((ومنكر)) مبتدأ خبره قوله : ((مخط)) . @
كل للذي صاحبي النعمان والباز والشيخ وباقلاني فذان قالا إن حكم الله تابع ظنه بلا اشتباه 1280 والأولون ثم أمر لو حكم كان به من لم يصادفه اتسم أصاب لا حكما ولا انتهاء بل اجتهادا فيه وابتداء والأكثرون واحد وفيه لله حكم قبله عليه أمارة وقيل لا والمعتمد كلف أن يصيبه من اجتهد وأن من أخطأه لا يأثم بل أجره لقصده منحتم(1) 1285 . وقوله : ((لا إثم في العقلي إلخ)) وفي نسخة بدل هذا البيت : لا إثم في العقلي قيل مطلقا وقيل إن يسلم وعنه المنتقى وقوله: ((وفي التي لا قاطع إلخ)) يأتي معناه مع ما بعده . (1) أشار بهذه الأبيات إلى القسم الثاني , وهو غير العقليات , وهو أيضا نوعان : (النوع الأول): ما ليس فيه نص قاطع , وفيه قولان: (الأول): أن كل مجتهد فيه مصيب , وعليه أبو يوسف , ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة , وابن سريج من الشافعية , وهو المراد بالباز , فإنه كان يلقب بالباز الأشهب , والشيخ أبو الحسن الأشعري , والقاضي أبو بكر الباقلاني , ثم قال الأخيران , أي الأشعري , والباقلاني : إن حكم الله تابع لظن المجتهد , فما ظنه فهو حكم الله في حقه وفي حق مقلده , وقال الثلاثة الأولون : إن غي كل حادثة أمرا , لو حكم الله فيها لم يحكم إلا به , وقالوا أيضا فيمن اجتهد , ولم يصادف ذلك الحكم : إنه أصاب اجتهادا لا حكما , وابتداء لا انتهاء . (والثاني): وعليه الجمهور أن المصيب فيها واحد , قالوا : ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين .ثم اختلفوا , فقال بعضهم : لا دليل عليه , وإنما هو كدفين يصادفه من شاء الله , @
وفرد المصيب بالإجماع مع قاطع وقيل بالنزاع ونفي إثم مخطئ ذو الانتفا وإن يقصر فعليه اتفقا(1) . والصحيح أن عليه أمارات, أي دليلا ظنيا , وبه قال الأئمة الأربعة , وأكثر الفقهاء , وكثير من المتكلمين , وعلى هذا , فقال بعضهم : لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه, وغموضه , والأصح أنه مكلف بإصابته, لإمكانها , وعلى هذا فقال بعضهم : يأثم المخطئ , لعدم إصابته المكلف به , والأصح لا يأثم , لبذله وسعه في طلبه, بل يؤجر , لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا اجتهد الحاكم , فأصاب , فله أجران , وإن أخطأ فله أجر )), لكن هل يؤجر المخطئ على القصد للصواب والاجتهاد , أو على القصد فقط فيه وجهان للشافعية , صحيح الثاني المزني , إذ لا يؤجر على نفس الخطأ , وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله : ((بل أجره لقصده منحتم)).وقوله : ((لذي صاحبي النعمان)) هكذا في معظم النسخ , بلفظ ((لذي)), وهو ركيك , لأن ((ذي )) لا تضاف إلى الوصف , والظاهر أنه مصحف من ((لدى صاحبي النعمان)) . أي : عند صاحبي النعمان , ووقع في نسخة ((روى صاحبي النعمان)), وهو تصحيف . وقوله: ((ثم أمر)) أي : هناك أمر, ((لو حكم)) أي الله تعالى فيه ((كان)) حكمه ((به)) , أي: بذلك الأمر . وقوله: ((من لم يصادفه اتسم)) , وفي بعض النسخ ((لو لم يصادفه إلخ)), أي : من لم يصادف ذلك الحكم اتصف بأنه أصاب اجتهادا لا حكما إلخ . فقوله: ((أصاب إلخ)) بتقدير حرف مصدري مجرور بحرف جر محذوف , أي : اتصف بالإصابة .وقوله: ((وإن من أخطأه لا يأثم)) وفي بعض النسخ ((وإن من أخطأه لا يأثم)) . (1) أشار بهذين البيتين إلى (النوع الثاني): وهو مافيه قاطع , من نص , أو إجماع , والمصيب فيه واحد بالاتفاق, وإن دق مسلك ذلك القاطع , وقيل : @
(مسألة) لا ينقض الحكم بالاجتهاد قطعا فإن خالف نصا باد أو ظاهرا ولو قياسا لا خفي أو حكمه بغير رأيه يفي أو بخلاف نص من قلده ينقض وإن ينكح وما أشهده(1)1290. على الخلاف في النوع الأول , وهو غريب , فإن أخطأ من غير تقصير في الاجتهاد لم يأثم في الأصح , لما تقدم , والقول بالإثم هنا أقوى منه في النوع الأول , فإن قصر أثم بالاتفاق , لتركه ما يجب عليه من بذل الوسع . قوله : ((وفرد المصيب)) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم . وقوله: ((ذو الانتقا)) أي ذو الاختيار , أي إنه القول المختار . وقوله: ((فعليه اتفقا)) الضمير لإثم المخطئ والفعل مبني للمفعول , والألف للإطلاق . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن المسائل الاجتهادية لا يجوز نقض الحكم فيها , لا من الحاكم نفسه, إذا تغير اجتهاده , ولا من غيره اتفاقا, حكى ابن الصباغ عليه إجماع الصحابة , لأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم أبدا , إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض , وهكذا , لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيما عذا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول , نعم إن تبين أنه خالف نصا من كتاب , أو سنة , أو إجماعا , أو ظاهرا جليا , ولو قياسا نقض . قال الماوردي : ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد , فإن حدث بعده- وهذا إنما يتصور في عصره صلى الله عليه وسلم - لم ينقض ما مضى . قال الناظم : يتصور بعد عصره , بأن ينعقد الإجماع بعد الاختلاف على القول بجوازه . واستثني من المسائل الاجتهادية صورتان ينقض فيها الحكم : @
ثم تغير اجتهاد منه أو إمامه في حظرها خلف حكوا(1) . (الأولى): أن يحكم المجتهد بخلاف اجتهاد نفسه , بأن يقلد غيره, فإنه ينقض , لامتناع تقليده فيما هو مجتهد فيه . (الثانية): أن يحكم المقلد بخلاف نص إمامه , لأنه في حقه لالتزامه تقليده, كنص الشارع في حق المجتهد . قلت: في إطلاق استثناء المسألتين نظر , لأنه إن كانت المخالفة لأجل نص اقتضى ذلك فلا يجوز النقض . فتنبه . والله تعالى أعلم . قوله : ((باد)) أي ظاهر , وهو خبر لمحذوف , أي هو باد , والجملة صفة ل ((نصا)), وقوله : ((لا خفي )) أي ولو كان الظاهر قياسا غير خفي , وهو الجلي . وقوله : ((أو حكمه )) مبتدأ خبره جملة ((يفي)) , والجملة عطف على جملة الشرط . وقوله: ((ينقض)) جواب ((إن)) . والله تعالى أعلم . وقوله:((وإن ينكح إلخ)) يأتي شرحه مع ما بعده. (1) أشار بهذا البيت إلى بعض الفروع المخرجة على الأصل المذكور , وهو أن من نكح بغير إشهاد , أو بغير ولي لاعتقاده صحته باجتهاد , أو تقليد , ثم تغير اجتهاده , أو اجتهاد مقلده , فهل يحرم عليه , ويلزمه مفارقتها ؟ المختار عند ابن الحاجب : نعم , وصححه في ((جمع الجوامع)) , لظنه الآن البطلان , وهذا ما حكاه الرافعي عن الغزالي , ولم ينقل غيره . قلت : دعوى بطلان مثل هذا النكاح محل نظر , والله تعالى أعلم . وقيل : إن اتصل به حكم فلا , وإلا حرمت , وجزم به البيضاوي , والهندي . @
ومن تغير اجتهاده وجب إعلام مستفت به كيما انقلب(1) والفعل لا ينقض ولا يضمن ما يتلف فإن لقاطع فألزما(2) (مسألة) يجوز أن يقال للنبي احكم بما تشاء أو صفي. قوله: ((وما أشهده)) أي ما أشهد على نكاحه , فالضمير راجع إلى مقدر . وقوله:((في حظرها)) أي في تحريم تلك المرأة المنكوحة , والجار والمجرور خبر مقدم ل ((خلف)), والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء , وجملة ((حكوا)) صفة ل ((خلف)). والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أن من أفتى بشيء , ثم تغير اجتهاده لزمه إعلام المستفتي بذلك , ليكف عن العمل بما أفتاه , إن لم يكن عمل , فإه كان عمل لم ينقض , لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما تقدم . قوله: ((كيما انقلب)) هكذا في نسخة , وهي أوضح مبنى ومعنى , أي لكي يرجع عن الفتوى السابقة , وفي نسخة ((كيما رهب)) وهو من باب تعب: أي خاف , أي لكي يخاف العمل بالفتوى السابقة , وفي نسخة ((كيما وهب)) بالواو , والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا عمل بفتواه في إتلاف مال , ثم بان خطؤه , فإن لم يخالف قاطعا لم يضمن , لأنه معذور , وإن خالف قاطعا ضمن لتقصيره, والكلام في المجتهد , فلا يحتاج إلى تقييده بمن هو أهل للفتوى, كما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق , فإن من ليس أهلا لها لا ضمان عليه , لتقصير المستفتي . قوله : ((لا ينقض)) ((لا)) نافية , وجزم الفعل للضرورة , ومثله ((يتلف)) من باب تعب, وقوله: ((فألزما)) فعل أمر , والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة , والجملة جواب الشرط أي فإن كان مخالفا لقاطع فألزمته الضمان . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. @
1295 فهو صواب ويكون مدركا شرعا وتفويضا يسمى ذالكا ثالثها المنع لعالم ولم يقع على الأقوى وموسى قد جزم(1) . (1) أشار رحمة الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن مستند الحكم الشرعي أمور: (أحدها): التبليغ عن الله تعالى , وهذا يختص بالرسل . (الثاني): المستفاد من الاجتهاد, وهذا وظيفة علماء الأمة , وفي جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف سبق . (الثالث): المستفاد من التفويض , بأن يقال لنبي أو مجتهد على لسان نبي : احكم بما تشاء , فما حكمت به فهو صواب موافق لحكمي , والأكثرون على جوازه , إذ لا مانع منه, ويصير قوله من جملة المدارك الشرعية . وقيل : بالمنع . وقيل : بالجواز للنبي دون العالم , لأن رتبته لا تبلغ ذلك ,واختاره ابن السمعاني , وتردد الشافعي في ذلك , واختلف في محل تردده , فقال الإمام في الجواز , وقال الجمهور في الوقوع مع جزمه بالجواز, وعلى الجواز المختار أنه لم يقع , وجزم موسى بن عمران من المعتزلة بوقوعه, واستند إلى حديث ((الصحيحين)): ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)), أي لأوجبته عليهم , وإلى حديث مسلم : ((يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)), فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ , فسكت , حتى قالها ثلاثا , فقال : ((لو قلت: نعم لوجبت, ولما استطعتم)).وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى , لجواز أن يكون خير فيه , أي في إيجاب السواك وعدمه , وتكرير الحج وعدمه , أو يكون ذلك المقول بوحي , لا من تلقاء نفسه . قوله:((أو صفي)) أي مختار من الناس , والمراد له العالم . @
نظير هذا الخلف في أصل شهر تعليق أمر باختيار من أمر(1) (مسألة) الحد للتقليد أخذ القول من حيث دليله عليه ما زكن(2) وقوله: ((وموسى قد جزم)) بالجيم , والزاي , أي جزم بوقوعه , وفي نسخة : ((خرم)) بالخاء المعجمة, والراء المهملة , والخرم يطلق على القطع , فيكون بمعنى ما قبله . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أن نظير المسألة المتقدمة تعليق الأمر بالاختيار , وفي جوازه خلاف , قيل : لا يجوز , لما في ذلك من التضاد, إذ الأمر يقتضي الجزم بالفعل , والتخيير مناف له , وقيل : يجوز.قال الشيخ المحلي : وهو الظاهر , والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم , وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال : ((صلوا قبل المغرب )) , قال في الثالثة : ((لمن شاء )), وهذه المسألة ذكرت هنا استطرادا , وإلا فمحلها مبحث الأمر . قوله : ((نظير هذا )) مبتدأ خبره قوله: ((الخلف)), ويجوز العكس . وقوله: ((شهر))بالبناء للمفعول , ومثله ((أمر)) آخر البيت . وقوله : ((تعليق أمر)) خبر لمحذوف , أي هو تعليق أمر . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(2) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف التقليد , وهو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله , والمراد بأخذ القول تلقيه بالاعتقاد , عمل به أم لا , وخرج به أخذ غير القول من الفعل , والتقرير عليه , فليس بتقليد , وبما بعده أخذ القول مع معرفة دليله , فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل. قلت:وهذا التعريف يبطل ما تقدم من تقسيم المجتهد إلى مطلق , ومقيد,ومجتهد الفتوى , لأن الأخيرين ما صارا مجتهدين إلا لمعرفتهما أدلة المجتهد المطلق,@
ولازم لغير ذي اجتهاد وقيل إن بان انتفا الفساد(1) 1300 وقيل ما لعالم إن قلدا ولو يكون لم يصر مجتهدا(2) فإذا ثبت لهما معرفة ذلك , فقد بطل كونهما مقلدين له , فافهم , ولا تكن أسير التقليد , فإنه حجة البليد , أو ملجأ العنيد. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . (1) أشار بهذا البيت إلى أن غير المجتهد يلزمه التقليد مطلقا , عاميا كان , أو عالما, لقوله تعالى : ﴿فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
(سورة النحل آية 43 والأنبياء أية 7). وقيل : إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده, بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز . قلت : هكذا قالوا , وياللعجب إذا تبين له مستنده , وصح لديه دليله, فأين محل التقليد؟ أفلا يكفيه أن يعمل بما وصل إليه علمه , أو لا يصح منه عمل ما حتى يعتقد لزوما أنه لا يعمل هذا العمل إلا تقليدا لفلان المجتهد, لا لما أوجب الله تعالى عليه من العمل بما علمه ؟ إن هذا لهو العجب العجاب !!!.(2) أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم قال: لا يجوز التقليد لعالم , وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد, لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل , بخلاف العامي . قلت : هذا القول هو الحق الذي لا مرية فيه , وهو الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله , فقد كان فيهم عوام, فكانوا يسألون أهل العلم , وكان فيهم علماء ووظيفتهم العمل بعلمهم , وإجابة من سألهم , وإذا استشكلوا مسألة سألوا من هو أعلم منهم , ولا تجد فيهم من ينسب إلى أي شخص كان , وإن كان أعلم الناس , فلا يقال لأحدهم بكري, ولا عمري , ولا عثماني , ولا علوي , ولا هريري , وهكذا, نسبة إلى مذاهب أبي بكر , وعمر , وعثمان , وعلي , وأبي هريرة, وغيرهم رضي الله عنهم , مع أن فيهم عوام , كما هو في عصرنا , وقبله , فما جاء @
قيل ولا العامي والمجتهد إن يجتهد وظن لا يقلد كذاك إن لم يجتهد على الأصح ثالثها الجواز للقاضي وضح وقيل للضيق إن يرى أعلى وقيل في الذي له جرى(1). هذا التمذهب, إلا بعد فترة طويلة بعد القرون المفضلة , وإلى الله المشتكى , وبه المستعان . قوله : ((ما لعالم أن قلدا))((ما)) نافية و((أن)) مصدرية , أي ليس لعالم تقليد . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه قيل : لا يجوز التقليد للعامي أيضا , وعليه معتزلة بغداد , فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم , وقالوا : إنما يرجع إلى العالم لينبهه على أصوله : قلت : هذا قول باطل بلا شك . والله تعالى أعلم . وقوله: ((والمجتهد)) أشار به إلى أن المجتهد إن اجتهد , وظن الحكم وجب العمل بما ظنه , وحرم عليه التقليد بالاتفاق , وإن لم يكن قد اجتهد ففيه أقوال : (أحدها) : المنع أيضا , لقدرته على الاجتهاد الذي هو أصل للتقليد , ولا يجوز العدول عن الأصل مع القدرة عليه إلى بدله , كما في الوضوء والتيمم , وهذا هو الأصح , وقول الأكثرين . (والثاني): الجواز , لعدم علمه به الآن. (والثالث): الجواز للقاضي , لحاجته إلى فصل الخصومة بخلاف غيره .(والرابع): الجواز عند ضيق الوقت , بأن يخشى الفوات لو اشتغل بالاجتهاد, بخلاف ما إذا لم يضق , وعليه ابن سريج . (والخامس): يجوز له تقليد أعلم منه لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى. @
(مسألة) 1305 إن يتكرر حادث وقد طرا ما يقتضي الرجوع أو ما ذكرا دليله الأول جدد النظر حتما على المشهور دون من ذكر وهكذا إعادة المستفتي سؤاله ولو تباع ميت(1). (والسادس): يجوز له فيما يخصه , دون ما يفتي به غيره . قوله: ((ولا العامي)) بتخفيف الميم للوزن, وهو مجرور عطفا على ل ((عالم)) في البيت السابق . وقوله: ((في الذي له جرى)) أي يجوز له التقليد فيما جرى لنفسه من المسائل , دون ما يفتي به غيره . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه إذا تكررت الواقعة للمجتهد, وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا , ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا , وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع , ولم يكن ذاكرا للدليل , لا إن كان ذاكرا له , إذ لو أخذ بالأول من غير نظر , حيث لم يذكر الدليل كان أخذا بشيء من غير دليل يدل عليه , والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه , بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل , فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين , إذ لا حاجة إليه , وهذا هو المختار . وقيل: يلزمه تجديد النظر , لعله يظغر بخطأ , أو زيادة لمقتض , ذكر القولين الزركشي رحمه الله تعالى . وقوله : ((وهكذا إلخ)) يعني أن مثل ما ذكر من وجوب تجديد النظر لمجتهد ما يقع للعامي من استفتاء العالم في حادثة , ثم تجددت تلك الحادثة , فإنه نظير المجتهد في إعادة النظر , فيجب عليه إعادة سؤال من أفتاه , إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل , وهو في حقه قول المفتي , وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه ,لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا , @
(مسألة) ثالثها المختار في المفضول جاز تقليده إن يعتقد ساوى وماز(1) فالبحث عن أرجحهم لا يلزم أو يعتقد رجحان فرد منهم . أو نص إمامه إن كان مقلدا , هذا هو الذي صححه الرافعي , واختاره القفال, كما ذكره الزركشي. قوله: ((مايقتضي الرجوع)) ووقع في نسخة ((الوقوع)) بدل ((الرجوع)), وهو تصحيف . وقوله: ((ولو تباع ميت)) مصدر تابع , أي ولو كان ذلك العالم مقلد ميت , بناء على جواز تقليد الميت , وإفتاء المقلد , كما سيأتي . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب .(1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أنه اختلف في جواز تقليد المفضول من المجتهدين على أقوال : (أحدها) ورجحه ابن الحاجب : يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم , مشتهرا من غير إنكار . (ثانيها): لا يجوز , لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد , فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال , والراجح منه قول الفاضل , ويعرفه العامي بالتسامع وغيره . (ثالثها): يجوز لمعتقده فاضلا غيره , أو مساويا له , بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع , جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفضيل . قلت : هذا القول رجحه في ((النظم)) تبعا لأصله, وعندي أن القول الأول هو الأرجح , لأن هذا الأمر هو الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وخلفائه الراشدين , ومن بعدهم , فقد كان الناس يستفتون الصحابة , والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم , ويستفتون عليا, ومعاذا , وغيرهما من الصحابة وأبو بكر , وعمر بينهم , وهلم جرا . والله @
1310 فليتعين والذي علما رجح فوق الذي في ورع على الأصح(1) وقلد الميت في القوي ثالثها بشرط فقد الحي(2). تعالى أعلم . قوله: ((وماز)) الواو بمعنى ((أو)), و((ماز)) بمعنى تميز , أي أو اعتقده فاضلا على غيره . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه على القول الثالث الذي اختاره , وهو جواز تقليد المفضول لمن اعتقده فاضلا أو مساويا لا يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه, بخلاف من منع مطلقا .وأشار بقوله : ((أو يعتقد رجحان فرد منهم)) إلى أنه إن اعتقد العامي رجحان واحد من المجتهدين تعين عليه تقليده, وإن كان مرجوحا في الواقع , عملا باعتقاده المبني عليه الحكم . وأشار بقوله : ((والذي علما رجح إلخ)) إلى أن الراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح , لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع. وقيل بالعكس , لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم , ويحتمل التساوي , لأن لكل مرجحا , وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول . قوله : ((فالبحث عن أرجحهم)) مبتدأ خبره جملة((لا يلزم)) , وفي نسخة ((بالبحث عن أرجحهم)) وعليه فالجار يتعلق ب ((لا يلزم)) , والفعل مبني للمفعول , بخلافه في الأولى , فهو مبني للفاعل . وقوله : ((أو يعتقد)) بالجزم عطفا على ((يعتقد)) في البيت قبله وجوابه قوله : ((فليتعين)). والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في جواز تقليد المجتهد الميت على أقوال : @
وجوز استفتاء من قد عرفا أهلا له أو ظن حيث لا خفا بشهرة بالعلم والعدالة أو انتصابه والاستفتا له ولو يكون قاضيا وقيل لا ذا في المعاملات لا من جهلا(1) .(أحدها):نعم, لبقاء قوله, كما قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها . (الثاني): لا , وعليه الإمام الرازي , قال: لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف , قال: وتصنيف الكتب بعد موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث, وكيفية بناء بعضها على بعض ,ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه. وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين . (الثالث): يجوز إن فقد الحي للحاجة , بخلاف ما إذا لم يفقد . وزاد في ((جمع الجوامع)). (رابعا): عن الصفي الهندي , أنه يجوز تقليده فيما نقل عنه , إن نقله عنه مجتهد في مذهبه , لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه , وما لم يستمر عليه , فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه , بخلاف غيره . قاله الصفي الهندي , وأسقطه الناظم لأن ابن السبكي اعترضه بأنه في غير محل النزاع . قوله: ((وقلد)) بالبناء للمفعول, و((الميت)) بتشديد الياء ويجوز تخفيفها , إلا أن الأول هنا متعين للوزن نائب فاعله , ويحتمل أن يكون بصيغة الأمر , و((الميت)) مفعوله . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه يجوز استفتاء من عرف بأهلية الإفتاء , باشتهاره بالعلم , والعدالة , أو ظن أهلا له بانتصابه للإفتاء مع استفتاء الناس له , وتعظيمهم إياه بالعلم , ولا فرق بين القاضي وغيره . وقيل: إنما يفتي القاضي في العبادات دون المعاملات , لاستغنائة بقضائه فيها عن الإفتاء, وعن القاضي شريح أنه قال : أنا أقضي , ولا أفتي . @
1315 وحتم بحث علمه والاكتفا بالستر والواحد في ذا المقتفى(1) . وأشار بقوله : ((لا من جهلا)), إلى أنه لا يجوز استفتاء من جهل أمره في العلم , والعدالة , لأن الأصل عدمهما . قوله: ((وجوز)) بالبناء للمفعول , ويحتمل كونه بصيغة الأمر , و((عرف)) بالبناء للمفعول , وكذا ((ظن)) , و((جهلا)) , والألف للإطلاق . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يجب البحث عن علمه بأن يسأل الناس عنه , وقيل: يكفي الاستفاضة بينهم , ولا يجب البحث عن عدالته , اكتفاء بالظاهر فيها . وقيل: لا بد من البحث عنها , والفرق بين العلم والعدالة , حيث صحح وجوب البحث عن العلم دونها أن العلم ليس غالبا في الناس , بل هو قليل , وعلى خلاف الأصل , والغالب من حال العلماء العدالة , والفسق خلاف الأصل . قال النووي : والوجهان في البحث عن العدالة في المستور , وهو الذي ظاهره العدالة , ولم يختبر باطنه, أما المجهول أصلا فتقدم أنه لا يجوز استفتاؤه وفاقا . وحيث وجب البحث , فهل يكفي خبر الواحد كعدل , وعدلين , أو لا بد من عدد التواتر , احتمالان للغزالي , أصحهما الأول . وقال الشيخ أبو اسحاق : يقبل في أهليته خبر عدل . قال النووي: وهو محمول على من عنده معرفة يميز بها الأهل من غيره , ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك . قوله: ((وحتم بحث علمه)) بالإضافة مبتدأ . وقوله: ((والاكتفا)) عطف عليه . @
وجاز عن مأخذه إن يسأل مسترشدا وليبد إن كان جلي(1) (مسألة) يجوز للمجتهد المقيد بالمذهب الإفتاء في المعتمد ثالثها لفقده والرابع جاز لمن قلد وهو الواقع والمنع للعامي مطلقا ولو دليلها نص على الأقوى رأوا(2). وقوله: ((المقتفى)) خبر المبتدإ, أي وجوب البحث عن علمه , والاكتفاء بكونه مستورا, وبخبر الواحد, هو القول المختار . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أن للمستفتي أن يسأل العالم عن مأخذه فيما أفتاه به استرشادا , لا تعنتا, وعلى العالم بيانه إن كان جليا , فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا , صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد , ويعتذر إليه بخفاء المدرك عليه . قوله: ((أن يسأل)) يحتمل كون ((إن)) شرطية, أو مصدرية . وقوله: ((إن كان جلي)) ((إن)) فيه شرطية, و((جلي)) خبر ((كان)) وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في جواز إفتاء المجتهد المقيد على أقوال : (أحدها): وهو الأصح أنه يجوز الإفتاء بمذهب إمامه , لوقوع ذلك في الأعصار , تكرارا شائعا من غير إنكار , قال في ((شرح المهذب)) : هذا هو الصحيح الذي عليه العمل من مدد طويلة . قلت عندي الأصح أنه يجب عليه أن يفني لما دل عليه الدليل الصريح الصحيح وإن خالف المذهب . والله تعالى أعلم . (الثاني) : لا يجوز , لانتفاء وصف الاجتهاد عنه , وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد. @
1320 جاز خلو العصر عن مجتهد ومطلقا يمنع قوم أحمد وابن دقيق العيد لا إن أتت أشراطها والمرتضى لم يثبت(1) . (الثالث): يجوز عند عدم المجتهد المطلق للحاجة إليه , لا مع وجوده.(الرابع): يجوز للمقلد الإفتاء , وإن لم يكون قادرا على التفريغ والترجيح , لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه , وإن لم يصرح بنقله عنه , وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة . وأشار بقوله: ((والمنع للعامي إلخ)) -بتخفيف الميم للوزن- إلى أن الأصح عدم جواز إفتاء العامي إذا عرف حكم الحادثة مع دليلها . وقيل: يجوز. وقيل : يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة, وإلا فلا . قلت : هذا هو الأصح عندي , لأنه عالم بالمسألة ودليلها , وقد أمر الله الجاهل أن يسأل من هو عالم بالحكم , هذا عالم له . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد على أقوال : (أحدها) : نعم , وعليه الأكثرون . (الثاني): لا, وعليه الحنابلة . (الثالث): قال ابن دقيق العيد : لا , مالم تأت أشراط الساعة الكبرى, كطلوع الشمس من مغربها , فإذا أتت جاز الخلو عنه . قلت : ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله هو الأصح عندي , للحديث الآتي . والله تعالى أعلم . ثم على الجواز أنه لم يثبت وقوعه . @
إذا بقول مفت العامي عمل ليس له الرجوع إجماعا نقل وقيل بالإفتاء يلزم العمل وقيل بالشروع قيل أو حصل منه التزام ورأى السمعاني إن مالت النفس للاطمئنان وابن الصلاح والنواوي إن فقد سواه والتخيير جوز إن وجد 1325 وصحح الجواز في حكم سواه والالتزام بمعين رآه(1) . وقيل : يقع , دليل عدم الوقوع حديث ((الصحيحين)): ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله )) , أي الساعة , والمراد إتيان الأشراط المذكورة . قال البخاري وغيره: هم أهل العلم . انتهى. ودليل الوقوع حديث ((الصحيحين)) أيضا : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا, فسئلوا , فأفتوا بغير علم , فضلوا , وأضلوا )) . وحديث البخاري : ((إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم , ويثبت الجهل )) , والمراد برفع العلم قبض أهله . قلت : لا خلاف بين الأحايث المذكورة , بل هي على معنى واحد , وهو أن المراد بالحديثين الأخيرين عند قرب الساعة , فيكونان بمعنى الأول , أي أن قبض العلم , ورفعه يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة . والله تعالى أعلم . قوله: ((لم يثبت)) أي لم يقع الخلو المذكور , وفي نسخة ((لم تثبت)) بالتاء , وفي أخرى ((لم يتثبت)) والظاهر أنهما مصحفان . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن العامي إذا وقعت له حادثة واستفتى فيها مجتهدا , وعمل بفتواه , فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الحادثة بالإجماع, كما نقله ابن الحاجب , وغيره , لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به ,@
أرجح أو مساويا وإن له خروجه عنه ولو في مسأله . فإن لم يعمل فله الرجوع فيها إلى غيره . وقيل : لا يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء . وقيل: يلزمه إن شرع في العمل , بخلاف ما إذا لم يشرع . وقيل : لا يلزمه العمل به إلا إذا التزمه . وقيل : يلزمه العمل إن وقع في نفسه صحة ذلك , وإلا فلا , واختاره ابن السمعاني . وقال ابن الصلاح: الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخذ بفتواه بمجرد الإفتاء , وإن لم يلتزمه , ولا سكنت نفسه إلى صحته , وإن وجد سواه تخير بينهما , وصححه النووي . قلت : هذا التفصيل هو الراجح عندي , والله أعلم . وأشار بقوله:((وصحح الجواز إلخ)) إلى أنه الأصح جواز رجوعه إلى غيره في حكم آخر غير تلك الحادثة . وقيل: لا , ويتعين عليه استفتاء الذي استفتاه في تلك الحادثة , لأنه بسؤاله إياه , والعمل بقوله التزم مذهبه . قلت : هذا قول ضعيف , لا يستند إلى دليل . والله تعالى أعلم . قوله : ((بقول مفت)) متعلق ب ((عمل)). وقوله :((العامي)) بتخفيف الميم والياء للوزن . وقوله: ((قيل : أو حصل)) , وفي نسخة:((إن حصل)) والأولى أوضح , وفاعل ((حصل)) قوله: ((التزام)). @
ثالثها لا البعض والتتبع لرخص على الصحيح يمنع(1) وقوله : ((وصحح الجواز)) فعل ونائب فاعله , ويحتمل كونه بصيغة الأمر , و((الجواز)) مفعوله . وقوله : ((والالتزام إلخ)) يأتي شرحه مع ما بعده. (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف هل يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين على قولين : (أحدهما): نعم, وصححه في ((جمع الجوامع)), وقطع به إلكيا , ثم لا يفعله لمجرد التشهي , بل يختار مذهبا يعتقده أرجح, أو مساويا لغيره. (والثاني): لا , واختاره النووي , فقال : الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب , بل يستفتي من شاء , لكن من غير تلقط للرخص , ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . قلت : هذا الذي اختاره النووي رحمه الله هو الأرجح عندي ,إذ هو الواقع في القرون المفضلة , فليس في عهد الصحابة رضي الله عنهم , ولا التابعين رحمهم الله التزام بمذهب معين , بل كان العامي يسأل من شاء من أهل العلم , وإنما جاء التمذهب في الأعصار المتأخرة . وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والله تعالى أعلم .وأشار بقوله : ((وإن له خروجه إلخ)) إلى أن من التزم مذهبا معينا يجوز له الخروج عنه مطلقا , وصححه الرافعي . (الثاني): المنع مطلقا , لأنه التزمه. (الثالث): يجوز في جميع المسائل , ولا يجوز في بعض دون بعض . @
(مسألة)(1) يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمدي . وحيث جوز له الخروج فالصحيح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون , فيفسق بذلك . وقيل: يجوز فلا يفسق , حكاه في ((الروضة)) وأصلها عن ابن أبي هريرة , وحكى الأولى عن أبي إسحاق المروزي . قلت: القول الأول هو الأرجح عندي , لإطلاق ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
الآية والله تعالى أعلم . قوله: ((خروجه)) بالنصب اسم ((إن)). وقوله: ((لا البعض)) بالجر عطفا على محذوف . أي يجوز له الخروج عن جميع المسائل , لا البعض . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) لما فرغ رحمه الله تعالى من مباحث علم الفقه عقبها بمسائل العقائد , وهي أصول الدين , وهو علم يبحث فيه عما يجب اعتقاده من ذات الله , وما يجب له , وما يمتنع عليه من الصفات, وبعثه الرسل , وأحوال المعاد على قانون الإسلام , ومنهم من يسميه علم الكلام , لأن أول مسألة وقعت فيه مسألة الكلام . وقد قسمه في ((جمع الجوامع)) إلى قسمين : علمي عملي , وهو ما يجب اعتقاده , وعلمي لا عملي , وهو ما لايجب معرفته في العقائد , وإنما هو من رياضات العلم , وقد ميز بينهما , وضم إلى الثاني جملة من علم الحكمة,والطبيعي , وافتتح الأول بالخلاف في جواز التقليد في أصول الدين , لمناسبة ارتباطه بما قبله , فهو من جنس التخلص . قال الناظم رحمه الله تعالى : والتحقيق أن القسم الثاني لا يسمى أصول الدين , وإنما هو من علم الكلام , والأول إن اقترن به نصب الأدلة العقلية مع حكاية @
والعنبري جوزه وقد حظر أسلافنا كالشافعي فيها النظر(1)1330 أقوال أهل البدع والفلسفة, فهو علم الكلام أيضا, وإلا فأصول الدين , هذا فرق ما بينهما , وقد حذفت القسم الثاني إلا مسألتين , وعوضت منه مسائل مهمة في القسم الأول خيرا منه , وأتيت بالأول , وهو أصول الدين الصرف , وأنا أشرحه هنا شرحا على طريقة أهل السنة من الكتاب والأحاديث المتواترة على وجه مفيد , لم أسبق إليه . انتهى كلام الناظم رحمه الله تعالى في ((شرحه)). قلت: وأنا سأنبه على ما يقع له من مخالفة مذهب السلف , متبعا لما ذهب إليه الخلف من التأويل وغيره . إن شاء الله تعالى . (1) أشار بهذين البيتين إلى أن التقليد في العقائد فيه أقوال : (أحدها) : وعليه الأكثرون , ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني كما نقله عنه في ((جمع الجوامع)) في أوائل التقليد , ورجحه الرازي , والآمدي أنه لا يجوز , لذمه في التنزيل بقوله تعالى حكاية عن الكفار : ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾
(سورة الزخرف آية 23), وقوله: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
(سورة النجم آية 23) , وقد حث عليه في الفروع: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
(سورة النحل آية 43 والأنبياء آية 7).(الثاني): يجوز, وعليه عبيد الله بن الحسن العنبري وغيره , لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب بالتلفظ بكلمتي الشهادة المبني على العقد الجازم , وليسوا أهلا للنظر . (الثالث): أنه يحرم النظر(*) , والبحث فيه , لأنه مظنة الشبه , والوقوع في الضلال لاختلاف الأذهان والأنظار , وعليه الشافعي , وغيره من أئمة السلف . قلت: لا بد أن أنقل كلام السلف في ذم الكلام في هذا الموضع , لشدة . (*) وقع في شرح الناظم: ما نصه : الثالث يجب , ويحرم النظر إلخ , زيادة لفظة ((يجب)) وهو غلط , انظر شرح المحلي على الأصل (ج2 ص402) ولفظه : وقيل: النظر فيه حرام , فتنبه. @
الحاجة إليه وقد ساق الناظم رحمه الله تعالى في ((شرحه)) ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من كتاب شيخ الإسلام الحافظ أبي إسماعيل الهروي(1) رحمه الله تعالى الذي ألفه في ذم الكلام, بأسانيده , وأنا ألخصه هنا محذوف الأسانيد, فأقول : أخرج رحمه الله تعالى بسنده عن الشافعي رحمه الله , أنه قال : كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد, وما سواه الهذيان. وعن المزني , قال : كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي , فلما قدم الشافعي أتيته , فسألته عن مسألة في الكلام ؟ فقال لي : تدري أين أنت؟ فقلت : نعم في المسجد الجامع بالفسطاط , فقال لي : أنت في تادان(*) قال : ثم ألقى علي مسألة في الفقه , وفأجبت فيها , فأدخل شيئا أفسد جوابي , فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده , ثم قال لي : الفقه الذي في الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل هذا , فكيف الكلام في رب العالمين , الذي الزلل فيه كفر ؟ فتركت الكلام , وأقبلت على الفقه . وعن أحمد بن حنبل , قال : كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده , وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي(**), إنما همه الفقه . وعن محمد بن عقيل بن الأزهر , قال : جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام , فقال: إني أكره هذا , بل أنهى عنه , كما نهى الشافعي فلقد . (1) هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد الأنصاري الحنبلي , ولد سنة 397 ه له من التصانيف بتفسير القرآن , وشرح حديث كل بدعة ضلالة , وذم الكلام , وشرح التعرف لمذهب التصوف , ومنازل السائرين , وغيرها , توفي سنة 481 ه . انظر هدية العارفين ج 5 ص 452. (*)قيل : هو موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة . (**) هكذا النسخة ((يشتهي)), ولعل الصواب : ((يشتهي)), قال في ((القاموس)): تشهى: اقترح شهوة بعد شهوة , انتهى, يعني أنه لا يتكلم عن رأيه , وإنما يتبع الدليل . والله تعلى أعلم. @
سمعت الشافعي يقول :سئل مالك عن الكلام , والتوحيد ؟ فقال مالك : محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء , ولم يعلمهم التوحيد , والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... )) فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد . وعن الحسين بن علي الكرابيسي , قال : شهدت الشافعي , ودخل عليه بشر المريسي , فقال لبشر : أخبرني عما تدعو إليه , أكتاب ناطق , وفرض مفروض , وسنة قائمة , ووجدت من السلف البحث فيه , والسؤال ؟ فقال بشر : لا , إلا أنه لا يسعنا خلافه . فقال الشافعي : أقررت نفسك على الخطأ . فأين أنت عن الكلام في الفقه , والأخبار؟ فلما خرج قال الشافعي : لا يفلح .وعن أبي بكر بن سيف , قال : سمعت الربيع يقول : ما ارتدى (*) أحد في الكلام , فأفلح. وعن أبي ثور , قال : قلت للشافعي : ضع في الكلام شيئا , فقال : من ارتدى في الكلام لم يفلح . وعن المزني , قال : سألت الشافعي عن مسألة في الكلام ؟ قال : سلني عن شيء إذا أخطأت قلت : أخطأت , ولا تسلني عن شيء إذا أخطأت قلت : كفرت . وعن محمد بن عبد الله بن الحكم , قال : قال لي الشافعي : يا محمد إن سألك رجل عن شيء من الكلام , فلا تجبه , إن سألك عن دية, فقلت : درهما , أو دانقا , قال لك : أخطأت , وإن سألك عن شيء من الكلام , فزللت قال لك : كفرت . وعن المزني قال : سمعت الشافعي يقول للربيع : يا ربيع اقبل مني ثلاثة . (*) هكذا النسخة ((ارتدى)) ولعل الصواب ((تردى)) : أي زل . @
أشياء : لا تخوضن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . ولا تشتغل بالكلام . ولا تشتغل بالنجوم , فإنه يجر إلى التعطيل . وعن أبي ثور , قال : سمعت الشافعي يقول : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد , ويحملوا على الإبل , ويطاف بهم في العشائر والقبائل , وينادى عليهم , هذا آخر من ترك الكتاب والسنة , وأقبل على الكلام . وعن يونس بن عبد الأعلى , قال : سمعت الشافعي يقول : إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير المسمى ,والشيء غير الشيء , فاشهد عليه بالزندقة . وعن الزعفراني , قال : سمعت الشافعي , يقول : ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا استغفر الله من ذلك .وعن الكرابيسي , قال : سئل الشافعي عن شيء في الكلام , فغضب , وقال : سل عن هذا حفص الفرد , وأصحابه أخزاهم الله . وعن الربيع , قال : سمعت الشافعي يقول في ((كتاب الوصايا)): لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر , وكان فيها كتب الكلام , لم يدخل في الوصية , لأنه ليس من العلم . وعن الربيع قال : أشرف علينا الشافعي يوما وفي الدار قوم قد أخذوا في شيء من الكلام , فقال : إما أن تجاورونا بخير , وإما أن تنصرفوا عنا . وعن ابن عبد الحكم , قال : سمعت الشافعي يقول : لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه , كما يفرون من الأسد . وعن يونس بن عبد الأعلى , قال سمعت الشافعي يقول : لأن يبتلي الله المرء @
بما نهى عنه خلا الشرك , خير من أن يبتليه بالكلام . وعن اسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس , قال : من طلب الدين بالكلام تزندق , ومن طلب المال بالكيمياء أفلس , ومن طلب غريب الحديث كذب . وعن عبد الرحمن بن مهدي , قال : (*) على مالك وعنده رجل يسأله ,فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد , لعن الله عمرا , فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام , ولو كان الكلام علما , لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع . وعن أبي جعفر النفيلي , قال : سئل الأوزاعي عن الكلام ؟ فقال : أحببت علما إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزندقة , عليك بالاقتداء والتقليد . وعن أبي يوسف القاضي , قال : من طلب الدين بالكلام تزندق . وعنه: العلم بالخصومة والكلام جهل , والجهل بالخصومة والكلام علم . وعن نوح الجامع , قال : قلت لأبي حنيفة : ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة , عليك بالأثر , وطريقة السلف . وعن محمد بن الحسن , قال : قال أبو حنيفة : لعن الله عمرو بن عبيد , فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعينهم من الكلام , وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه , وينهانا عن الكلام . عن ابن أبي حاتم , قال : كان أبي , وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل الكلام , والنظر في كتب المتكلمين , ويقولان : لا يفلح صاحب الكلام أبدا . وقال أيضا : كان أبي وأبو زرعة يقولان : من طلب الدين بالكلام ضل .وقال الجنيد: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب , والقلب إذا . (*) الظاهر أنه سقط من هنا لفظ ((دخلت)) أو نحوها. والله أعلم . @
عري من الهيبة عري من الإيمان . وسئل أبو العباس ابن سريج(*) عن التوحيد ؟ فقال : توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمدا رسول الله , وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام , وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك . وسئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات ؟ فقال : بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين , وأرباب المذاهب , وأئمة الدين , مثل مالك , وسفيان , والأوزاعي , والشافعي , وأحمد , وإسحاق , ويحيى بن يحيى , وابن المبارك , وأبي حنيفة , ومحمد بن الحسن , وأبي يوسف يتكلمون في ذلك , وكانوا ينهون عن الخوض فيه , ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة , فإياك والخوض فيها , والنظر في كتبهم بحال . وقال النووي في ((شرح المهذب)) : وأما أصل واجب الإسلام , وما يتعلق بالعقائد , فيكفي فيه التصديق بكل ما جاءبه النبي صلى الله عليه وسلم , واعتقاده اعتقادا جازما , سليما من كل شلك , ولا يتعين على من حصل له تعلم أدلة المتكلمين , هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف , والفقهاء المحققون , من المتكلمين , من أصحابنا وغيرهم ,فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرنا , وكذلك الخلفاء الراشدون , ومن سواهم من الصحابة , فمن بعدهم من الصدر الأول , بل الصواب للعوام , وجماهير المتفقهين , والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق علم الكلام , مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم , يصعب عليهم إخراجه , بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم , وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم , وقد بالغ إمامنا الشافعي في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد المبالغة , وأطنب في تحريمه , وتغليظ العقوبة لمتعاطيه , وتقبيح فعله , وتعظيم الإثم فيه , وقد صنف الغزالي في آخر أمره كتابه الذي سماه ((إلجام العوام عن علم الكلام )) , وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن , من الفقهاء وغيرهم , إلا الشاذ النادر , الذي لا تكاد الأعصار تمسح بواحد منهم. انتهى كلام النووي . (*) وقع في النسخة ((ابن شريح)) والظاهر أنه تصحيف . @
ثم على الأول إن يقلد فمؤمن عاص على المعتمد لكن أبو هاشم لم يعتبر إيمانه وقد عزي للأشعري قال القشيري عليه مفترى والحق إن يأخذ بقول من عرى بغير حجة بأدنى وهم لم يكفه ويكتفي بالجزم(1). قلت : هذا خلاصة ما أردت نقله مما كتبه الناظم رحمه الله تعالى في شرحه , وفيه الكفاية . وخلاصة كلام الأئمة المذكورين أن علم الكلام لا يسمى علما , وأن الاشتغال به حرام , وأنه يجب هجران من يشتغل به , ومقاطعته , خوفا من تعدي ضلالاته . ومن أعجب الأشياء بعد ما تقدم عن الشافعي رحمه الله تعالى في ذم الكلام , وتحريمه , والتشديد في ذلك أن أتباعه المتأخرين هم الذين خاضوا في هذا الفن أكثر من غيرهم مع أنهم أشد الناس اتباعا له وتمسكا بقوله في فروع المسائل , بحيث إنهم لا يخرجونعن مذهبه , نصا, أو تخريجا , ثم هم أكثر الناس مخالفة له في أهم أمور الدين , وهو باب التوحيد , فكأن لسان حالهم يقول : إن الشافعي لا يوثق به فيما يتعلق بأصول الدين , لأنه ليس عنده شيء من العلم في هذا الباب , فلا ينبغي أن يقلد فيه .إن هذا لهو العجب العجاب , اللهم أرنا الحق حقا , وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا , وارزقنا اجتنابه . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه على القول الأول , وهو المنع عن التقليد يصح إيمان المقلد مع عصيانه . وقال أبو هاشم : لا يصح , ولا بد لصحته من النظر , وحكى هذا القول عن الأشعري , وقد شنع عليه أقوام بسبب ذلك , لأنه يلزم منه تكفير العوام , وهم غالب المؤمنين . @
وأجيب عنه بأوجه: (أحدها): أنه مكذوب عليه , قاله القشيري . (ثانيها): أنه ليس المراد النظر على طريقة المتكلمين , بل على طريقة العامة , وذلك يتأتى من العوام والأعراب , كما قال الأصمعي لبعض الأعراب :بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير, وأثر القدم يدل على المسير , فسماء ذات أبراج , وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير . (ثالثها): أراد الأشعري أن من اختلج في قلبه شبهة في حدوث العالم , أو النبوة , أو الحشر , أو نحو ذلك وجب أن يجتهد في إزالته بالدليل العقلي , فإن استمر على ذلك لا يصح إيمانه . قلت: بطلان هذا القول من أصله واضح لا يحتاج إلى برهان أكثر مما سبق عن الأئمة الأعلام , وإن نسب إلى الأشعري فإما مفترى عليه كما قيل , أو مما زل فيه القدم . والله تعالى أعلم . وقال صاحب ((جمع الجوامع)): والتحقيق أنه إن أريد بالتقليد الأخذ بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم كما في تقليد إمام في الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه , فهذا لا يكفي في الإيمان عند أحد , لا الأشعري , ولا غيره , وإن أريد به الاعتقاد الجازم , لا لموجب , فهذا كاف في الإيمان , ولم يخالف إلا أبو هاشم . قوله: ((من عرى)) أصله عرى كرضي , خفف بالفتح , وهو لغة لبعض العرب , أي من يقول بقول من مضى , والمراد به الأخذ بقول الغير . وقوله : ((لم يكفه)) , وفي نسخة : ((لم يكتفي)) , وإثبات الياء مع الجازم لغة قليلة . والله تعالى أعلم . @
فليجزم العقد ولا يناكث بأنما العالم حقا حادث(1) 1335 صانعه الله الذي توحدا قديم أي ما لوجوده ابتدا(2) .(1) أشار بهذا البيت إلى أنه يجب على المكلف أن يجزم عقده , ولا ينكث عهده , الذي أخذه الله تعالى عليه , وهو في صلب آدم , بأن العالم حادث , وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات , واشتقاقه من العلامة , لأنه علامة على صانعه جل وعلا , ومنهم من قال : ما سوى الله وصفاته , ولا حاجة لهذه الزيادة , فإن الصفات ليس غيره , كما أنها ليست عينه .وأجمع أهل الملل إلا الفلاسفة على حدوثه , أي إيجاده عن العدم للبراهين القاطعة على ذلك , منها تغيره , أي عروض التغير له كما نشاهده , وكل متغير محدث , لأنه وجد بعد أن لم يكن , وهذه طريقة الخليل عليه الصلاة والسلام في استدلاله على حدوث الكواكب بتغير حالها , وأفولها بعد إشراقها , وقد سماها الله تعالى حجة , وأثنى عليها بقوله: ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه﴾
(سورة الأنعام آية 83) الآية . وحمل عليها سائر العالم لمساواته لها في علة الحدوث . والله تعالى أعلم . (2) أي ليجزم العقد أيضا بأن صانع العالم هو الله تعالى الذي تفرد ذاتا وصفة , وأفعالا , القديم الذي لا ابتداء له , والواحد الذي لا ثاني له . وإطلاق الصانع على الله تعالى جائز , أخذا من قوله تعالى : ﴿صنع الله الذي أتقن كل شيء﴾
الآية (سورة النمل آية 88 ), وأصرح منه ما أخرجه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) , والحاكم , والبيهقي , وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه , مرفوعا : ((إن الله صانع كل صانع وصنعته)) , وهو حديث صحيح . وإطلاق القديم وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عد الأسماء التسعة والتسعين عند الحاكم , وفسره الحليمي بأنه الذي لا ابتداء لوجوده . @
والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه قد رسم(1) وذاته كل الذوات نافت وعلما للخلق غير ثابت(2) قلت : لكن الحديث ضعيف جدا ; في سنده عبد العزيز بن حصين بن الترجمان متروك الحديث كما في ((لسان الميزان)) ج 4 ص 28-29 . فلا ينبغي إطلاقه على الله تعالى . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى تعريف الواحد, وهو الشيء الذي لا ينقسم بوجه , ولا يشبه بوجه . كذا نقله إمام الحرمين عن اصطلاح الأصوليين , لأن ما قبل الانقسام قبل الزيادة والنقصان , ومعنى لا يشبه بوجه , لا يشبه شيئا , ولا يشبهه شيء في شيء حتى في الوجود . والوحدة تطلق عليه من ثلاثة أوجه , بمعنى نفي الكثرة , وبمعنى نفي النظير عنه في ذاته وصفاته , وبمعنى التفرد بالخلق , والإيجاد , والتدبير .قوله: ((قد رسم)) بالبناء للمفعول , يقال : سمت الشيء : أعلمته , والجملة صفة ل ((وجه)). والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أن ذات الله تعالى مخالفة لجميع الذوات , مخالفة مطلقة , لا يشاركها شيء في حقيقتها , ولا في صفاتها , ولا في أفعالها , وهي غير معلومة لأحد .قال الناظم : قال جمهور المحققين : ,ومنهم القاضي , والإمامان , والغزالي ,وإلكيا: إنها لا يمكن العلم بها لبشر في الدنيا . وقال كثير من المتكلمين : إنها معلومة , لأنا مكلفون بالعلم بوحدانيته , وهو متوقف على العلم بذاته . ورد بمنع التوقف على ما ذكر , بل هو متوقف على العلم به بوجه , وهو تعالى @
واختلفوا هل علمها في الآخرة يمكننا قولان للأشاعرة(1) ليس بجوهر ولا بجسم أو عرض كاللون أو كالطعم(2) 1340 يعلم بصفاته, كما أجاب موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه بقوله: ﴿وما رب العالمين﴾
(سورة الشعراء آية 23) , ﴿قال رب السماوات والأرض﴾
الآية (سورة الشعراء آية 24 ). [تنبيه] : إطلاق الذات على الله تعالى وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في ذكر إبراهيم عليه السلام : ((لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات, ثنتين في ذات الله ... )) الحديث , وفي ((صحيح البخاري)) قول خبيب رضي الله عنه : [من الطويل] . ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع وأما إطلاق الصفة فقد ورد في حديث :((إنها صفة الرحمن))(1). قوله : ((نافت)) , وفي نسخة ((بانت)).وقوله:((للخلق)) بالخاء المعجمة, ووقع في نسخة ((للحق)) بالحاءالمهملة , وهو تصحيف . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أن الذين قالوا : لا يمكن العلم بها في الدنيا اختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة ؟ , فقيل : نعم , لحصول الرؤية لها فيها . وقيل : لا , لأن الرؤية لا تفيد الحقيقة , وعلى هذا إمام الحرمين , والغزالي , وتوقف القاضي . قلت : الخوض في مثل هذا مما لا ينبغي , لأنه مما لا يعني الإنسان , إذ لم يكلف الله تعالى معرفته , ولم يخض السلف فيه . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أن الله تعالى ليس بجسم , ولا جوهر , ولا عرض , (1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه رقم (7375). @
ولم يزل سبحانه ولا مكان منفردا في ذاته ولا زمان(1) وأحدث العالم لا لمنفعه يرومها ولو يشا ما اخترعه(2) فهو لما يريد فعال ولا يلزمه شيء تعالى وعلا(3) لأنه منزه عن الحدوث , وهذه الأشياء حادثة , إذ الجوهر ما يتركب منه الحسم ,والجسم مركب يقبل الزيادة والنقصان , والعرض ما يفتقر إلى محل يقوم به , ويستحيل بقاؤه , كاللون , والطعم , والله واحد ليس بأصل لغيره , يتركب منه , ثابت البقاء . قلت : كونه ليس بجسم ولا عرض لم يرد نص بإثباته , ولا بنفيه , فالصواب عدم الخوض فيه , كما قاله بعض المحققين , والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى حديث البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما , قال : جاء نفر من اليمن , فقالوا : يارسول الله , جئناك نتفقه في الدين , ونسألك عن أول هذا الأمر , فقال : ((كان الله , ولم يكن شيء قبله , وكان عرشه على الماء , وكتب في الذكر كل شيء , ثم خلق السماوات والأرض ...)) الحديث . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى خلق هذا العالم المشاهد من السماوات والأرض بما فيهما باختيار منه تعالى, لا لمنفعة يرجوها منهم , تعالى الله عن ذلك , ولو شاء ما خلقهم , فهو فاعل بالاختيار , قال تعالى : ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾
(سورة القصص آية : 68) . قوله : ((يرومها)) أي يقصدها ,ويرجوها منهم . وقوله:((ما اخترعه)), أي ما أنشأه , وابتدأ خلقه . والله تعالى أعلم . (3) أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى فعال لما يريده , قال تعالى : ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾
(سورة هود آية 107) , ولا يجب عليه شيء , لأنه خالق الخلق , فكيف يجب لهم عليه شيء , تعالى الله عن ذلك ,وعلا علوا كبيرا . والله تعالى أعلم .@
وليس شيء مثله ثم القدر منه الذي يحدث من خير وشر(1) وواجب تنزيه الاعتقاد عن الحلول وعن اتحاد 1345 ونص في إحيائه الغزالي من قال هذا فاسد الخيال(2) قدرته لكل مالم يستحل وعلمه لكل معلوم شمل لكل كلي وجزئي وسكون يريد ما يعلم أنه يكون . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى ليس مثله شيء ,قال تعالى : ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾
(سورة الشورى آية 11 ) . وقوله: ((ثم القدر إلخ )), يعني أن القدر , وهو ما يقع من العبد وعليه من خير وشر المقدر في الأزل فهو من الله تعالى بخلقه وإرادته , قال :﴿والله خلقكم وما تعملون﴾
(سورة الصافات آية 96) , وقال: ﴿إنا كل شي خلقناه بقدر﴾
(سورة القمر آية 49 ). والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين إلى أنه يجب تنزيه الاعتقاد عن حلول الله في شيء , والاتحاد مع شيء , وأول من ادعى ذلك النصارى , ثم غلاة المتصوفة . قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه ((الشفا)) ما معناه : أجمع المسلمون على كفر أصحاب الحلول , ممن ادعى حلول الباري سبحانه في الأشخاص , كقول بعض المتصوفة , والباطنية , والنصارى , والقرامطة . وقال الغزالي في باب السماع من ((الإحياء)) بعد كلام :ما معناه : ومن هنا نشأ خيال من ادعى الحلول والاتحاد , وقال : أنا الحق , وحوله يدندن كلام النصارى في دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت , أو تدرعها بها , أو حلولها فيها على ما اختلفت فيه عباراتهم , وهو غلط محض . قلت : بل هو ضلال , وكفر , وإلحاد محض . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . @