وباختلاف الجنس للحكمة قد يأتي اعتراض مع كونه اتحد ضابط أصله وفرع فيصار لحذفه خصوصه عن اعتبار (1) الترجيح ككونه أنسب منه أو أشبه فيه قولان بناء على التعليل بعلتين إن جوزناه لم يكف لجواز أن يكون كل من الموضعين علة وإن لم نجوزه كفى وقد رجح ابن الحاجب الأول بناء على ترجيح الجواز وابن السبكي الثاني بناء على ترجيح المنع . قوله :" خلف ملغى" مفعول" أبدى " وهو مضاف ومضاف إليه و" تعدد الوضع" مفعول ثان ل" عرف" على تضمينه معنى " سمي" والمفعول الأول الضمير النائب عن الفاعل. وقوله:" فائدة الإلغاء " مبتدأ خبره جملة "زالت"وقوله :" المبدى" بصيغة اسم المفعول مفعول " يلغي " والفاعل قوله :" من استدلا" والألف إطلاقية. والمراد ب" المبدى" هو الخلف الذي أبداه المعترض . وقوله :" اللذ " لغة في " الذي" ولو قال :" اللت تعنى" لكان أولى وقوله :" تعنى " أي تقصد والله أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه قد يتحد الضابط المذكور في الأصل والفرع ومع ذلك فيعترض الحد بأن جنس المصلحة فيهما مختلف كقولنا في اللواط إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيوجب الحد كالزنا فيعترض بأن الضابط وإن اتحد فيهما لكن الحكمة مختلفة فإن حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الأصل دفع اختلاط الأنساب فيتفاوتان في نظر الشرع فينيط الحكم بأحداهما دون الأخرى . ويجاب عن ذلك بحذف خصوص الأصل وهو اختلاط الأنساب في هذا المثال عن درجة الاعتبار بطريق من الطرق الآتية فتبقى العلة القدر المشترك @
وإن تك العلة فقد شرط او وجود مانع فجلهم رأوا يلزم من ذاك وجود المقتضي والفخر والسبكي ذا لا يرتضي(1) ( مسالك العلة )(2) الأول الإجماع فالنص العلي مثل لعلة كذا ثم يلي لسبب وبعد من أجل فكي ومعها إذن أوالظاهر أي كاللام فالإضمار فالبا فالبا من شارع فمن فقيه يلقى راو فغيره ومنه فاقتفي إن وإذ وما مضى في الأأحرف (3) (1) أشار بهذين البيتين الى أنه إذا كانت علة الحكم فقد شرط كانتفاء وجوب رجم البكر لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم أو وجود مانع كانتفاء وجوب القصاص على الأب لمانع الأبوة فهل يلزم من ذلك وجود المقتضي للحكم ؟ الجمهور نعم ومنهم الآمدي إذ لو جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما فرض من فقد الشرط أو انتففاء المانع والامام فخر الدين وتبعه في " جمع الجوامع" : لا لجواز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دليلين على مدلول واحد والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب (2) أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء. والمسالك جمع مسلك وهي في اللغة مكان السلوك أي المرور وفي الاصطلاح هو مادل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم حيثما كان الشيء بناء على اشتراط الاطراد في العلة كما سيأتي وسميت مسالك لأنها توصل الى المعنى المطلوب استعار المسالك الحسية للمعنوي بجامع التوصل الى المطلوب ففيه استعارة تصريحية (3) شروع في بيان مسالك العلة أي الطرق الدالة على كون الوصف علة فأشار رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الى مسلكين :(أولها الإجماع ) : كالإجماع على أن العلة في حديث " الصحيحين ": @
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان تشويش الغضب للفكر وقدم الإجماع على النص كما صنع ابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض وعكس البيضاوي لأن النص أصل الإجماع (الثاني) : النص وهو قسمان : صريح ويعبر عنه بالقاطع كما فعل البيضاوي وهو ما لا يحتمل غير العلية بأن دل عليها بالوضع من غير احتياج الى نظر واستدلال وهو مراتب :أعلاها أن يرد في النص لعلة كذا وقوله:" ثم يلي غلخ " أي يلي قوله :" لعله كذا" أن يقال لسبب كذا " ويليه " من أجل كذا " كقوله تعالى( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) ( المائدة: 32) وقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " ويليه " كي" نحو ثوله تعالى :" كي لا يكون دولة بين الأإنياء منكم " الآية ( الحشر:7) أي إنما جعل الفيء للمذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء وفي مرتبتها " إذن " كحديث ": سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال :" أينقض الرطب إذا جف ؟" فقالوا نعم , قال :" فلا إذن "(1) قوله :" العلي " صفة للنص وصفه به إشارة الى معنى الصريح أي النص الصريح وهو مقابل الظاهر الآتي بعده . وقوله :" أو الظاهر الخ" أشار به الى القسم الثاني من قسمي النص وهو الظاهر وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا وهو مراتب: أعلاها اللام ظاهرة نحو" كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس )الآية ( سورة إبراهيم آية :1) ثم مقدرة نحو ( ولا تطع كل حلاف مهين ) ( سورة القلمآية 10) الى قوله ( أن كان ذا مال وبنين * القلم آية 14. ثم الباء نحو ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات) الآية ( النساء:. (1) أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . @
160) ثم الفاء في كلام الشارع وتكون فيه في الحكم نحو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية ( سورة المائدة :38 ) وفي الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي وقصت خناقته :" لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " ثم في كلام الراوي الفقيه نحو حديث أبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما :" سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد" قوله :" أو الظاهر الخ "بالرفع عطفا على " العلي" لأنه بمعنى الصريح كما قدمنا وقوله كلام أي الظاهرة بدليل قوله :" فالإضمار " وهو بالجر على حذف مضاف أي فللام ذات الإضمار وفي نسخة فللام بالفاء وما هنا أولى لأن " أي " في البيت السابق تفسيرية داخلة على ما بعدها وهو كاللام فهو تفسير للظاهر فلا تناسبه الفاء قال الناظم رحمه الله : وظاهر عبارة شراح " جمع الجوامع" اختصاص قوله : في كلام الشارع وما بعده بالفاء وصرح في منع الموانع بخلافه فقال قولنا في كلام الشارع إشارة الى ان هذه الألفاظ كما اختلفت مراتبها في أنفسها كذلك اختلفت بحسب وقوعها في كلام القائلين قال : وزعم الآمدي أن الوارد في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحق- وإياه ذكر الصفي الهندي - مساواتهما لعدم احتمال تطرق الخطأ فيهما فلذلك عبرنا بالشارع انتهى . وإنما لم تكن المذكورات صرائح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء . قوله :" راو" صفة لفقيه. وقوله :" فغيره " بالجر عطف على " فقيه" أي ثم في كلام راو غير فقيه . وأشار بقوله :" ومنه الخ" الى ان الظاهر " إن " المكسورة المشددة نحو @
الثالث الإيما الوصف اللفظ لا مستنبط مع خلف بالحكم أيا كان لو لم يكن معللا كان بعيد المقرن قوله تعالى : ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك )الآية ( سورة نوح آية 26 , 27) و" إذا " نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته وقوله فاقتفي بصيغة الأمر والياء للإشباع أي فاتبع ما ذكرته لكونه صوابا والجملة معترضة بين المبتدأ وهو " إن " والخبر وهو " منه"ظ. وقوله :" وما مضى في الأحرف" أشار به الى ما تقدم في مبحث الأحرف أنه يرد للتعليل وهو " بيد" و" حتى" و" في" و" من" قال المحلي رحمه الله/: وإنما فصل هذا عما قبله بقوله:" ومنه" لأنه لا يذكره الأصوليون واحتمال " إن" لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد كما تكون "إذ وما مضى لغير التعلي كما تقدم في مبحث الحروف انتهى (1) أشار بهذين البيتين الى ( الثالث من مسالك العلة وهو الإيماء) وهو اقتران الوصف الملفوظ بحكم مطلقا أي سواء كان الحكم ملفوظا أو مستبطا لو لم يكن ذلك الوصف من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به لكان ذلك الاقتران بعيدا تنزه عن فصاحة الشارع بوضعه الألفاظ مواضعها . ثم الوصف قد يكون ملفوظا به وستأتي أمثلته وقد يكون مستبطا نحو: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل " فالوصف الذي ني طبه الحكم وهو الطعم عند القائل به ليس منصوصا بل هو مستبط والحكم قد يكون أيضا ملفوظا وسيأتي ومستنبطا نحو : ( وأحل الله البيع )( البقرة :275) فالحكم وهو الصحة مستبط من الحل لا ملفوظ وقد شرط في " جمع الجوامع" التلفظ في الوصف ولم يشترطه في الحكم وعليه الصفي الهندي وقيل: يشترط فيهما وقيل لا يشترط فيهما. قوله :" اللفظ" بمعنى الملفوظ صفة ل" الوصف". @
كحكمه بعد سماع وصف أو ذكره في الحكم وصفا منفي مفاده لو لم يكن تعليلا وبين حكمين أتى تفصيلا بوصف أو بشرط او باستثنا أو غاية أو نحوها لكنا وكونه قد رتب الحكم على وصف ومن مفوت قد حظلا (1) وقوله :" لا مستنبط" بالجر عطفا على " اللفظ" وقوله :" مع خلف" حال من قوله :"لا مستنبط" يعني أن بعضهم قال الوصف المستنبط مثل الملفوظ والصحيح الأول . وقوله:" بالحكم" متعلق ب" اقتران" وقوله :" بعيد المقرن" بفتح الميم والراء مصدر قرن أي بعيد الأقتران الذي ينزه عنه فصاحة الشارعوالله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا الأبيات الى أن الإيماء خمسة أقسام (الأول ) :" ما اشار إليه بقوله :كحكمه الخ" وهو ا، يحكم الشارع بحكم عقب سماعه صفة اتصف بها المخاطب فيظن أن الصفة علة لذلك الحكم كحديث ابن ماجه وأصله في الصحيحين في قصة الأعرابي : واقعت امرأتي في نهار رمضان فقال :" أعتق رقبه " فأمره بالإعتاق بعد ذكر الوقاع يدل على أنه علة له , وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال : واقعت فأعتق. ( الثاني) : ما أشار إليه بقوله :" أو ذكره الخ" وهو أن يذكر الشارع وصفا لو لم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة كحديث :" الصحيحين" :" لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" فتقييد المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد .( الثالث) ما أشار إليع بقوله :" وبين حكمين الخ" وهو ان يفرق الشارع بين حكمين بصفة سواء ذكر القسمين كحديث " الصحيحين" : أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما فتفريقه بين هذين الحكمين @
بهاتين الصفتين لو لم يكن كل منهما كان بعيدا أو ذكر أحهما كحديث الترمذي :" القاتل لا يرث" أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فتفريقه بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكون لعليته لكان بعيدا أو يفرق بشرط كحديث مسلم :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبربلبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالمبح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا ختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز كان بعيدا أو يفرق باستثناء نحو: ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) سورة البقرة آية 237 ) أي الزوجات عن ذلك النصف قلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء كان بعيدا أو يفرق بغاية نحو : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) الآية ( سورة البقرة آية 222) فإذا طهرن فلا منع في قربانهن فتفريقه بين المنع من القربان في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز كان بعيدا أو يفرق باستدراك نحو: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) الآية ( المائدة (89) فتفريقه بين عدم المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة كان بعيدا ( الرابع) ما أشار إليه بقوله :" وكونه الخ" وهو أن يرتب الحكم على الوصف نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له كان بعيدا ( الخامس) ما أشار إليه بقوله :" ومن مفوت قد حظلا" وهو أن يمنع الشارع من فعل قد يفوت ما طلبه قبل ذلك نحو: ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا @
وليس شرطا أن يناسب الذي أومي إليه الحكم في القول الشذي(1) البيع) الآية ( سورة الجمعة آية 9) فالمنع من البيع وقت نداءالجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها كان بعيدا . وقوله:ط منفي " صفة ل( وصفا) وقف عليه بالسكون على لغة لربيعة وقوله :" مفاده " بضم الميم أي فئدته فاعلب" منفي" أو مبتدأ مؤخر , و" منفي" خبر مقدم والجملة صفة " وصفا"وقوله :" أتى تفصيلا" أي فعل تفلريقا بين حكمين وقوله :" بوصف الخ" متعلق ب" تفصيلا" وقوله:" أو نحوها لكنا" أي نحو المذكورات من الوصف وما بعده وقوله :" لكنا " بدل من نحوها" وأراد الاستدراك من إطلاق الدال على المدلول وفي نسخة " أو نحو ما لكنا " ولعل" ما" عليها زائدة ولكنا مضاف إليه والأول أوضح والله تعالى أعلم . وقوله :" وكونه " بالجر عطفا على مدخول الكاف وهو قوله :" كحكمه" وقوله " ومن مفوت" متعلق ب" حظلا" بالبناء للفاعل والألف للإطلاق وهو في تأويل المصدر بقرير حرف مصدري عطف على مدخول الكاف أيضا أي : وكحظله من فعل الشيء مفوت للمطلوب ووقع في نسخة :ط من تفوت " والمراد بالتفويت أي : من ذي تفويت وفي أخرى : من مقوت بالقاف بدل الفاء وهو تصحيف والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى أن القول الأصح وهو قول الأكثرين أنه لا يشترط فيا لتعليل بالإيماء أن يكون الوصف إليه مناسبا للحكم بناء على أن العلة @
الرابع التقسيم والسبر وذا حصرك الاوصاف وإبطال اللذا ليس بصالح ففي الباقي انحصر ويكتفى فيه بقول من نظر (1) بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث قوله :" أومي " مغير الصيغة و" الحكم" مفعول " يناسب" وفاعله الموصول و" القول الشذي" أي المختار والله تعالى أعلم (1) أشار بهذين البيتين الى( الرابع من مسالك العلة وهو التقسيم والسبر ) والتقسيم لغة التفريق والسبر بالفتح لغة الاختبار والتقسسيم متقدم في الوجود على السبر لأنه أولا يعدد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للعلية ثم يسبرها أي يختبرها ليميز الصالح للتعليل من غيره فلذا كان تقديم التقسيم في اللفظ كما في " النظم" أولى من تقديم السبر كما في " جمع الجوامع" .والحاصل أنهما في الاصطلاح لقب لشيء واحد وهو أن تحصر الأوصاف التي اشتمل عليها الأصل المقيس عليه ثم تبطل منها ما لا يصلح للتعليل فيتعين الباقي للعلية . قوله " الأوصاف" بنقل حركة الهمزة الى اللام وحذفها وقوله :" اللذا" لغة في " الذي" "ففي الباقي انحصر" أي انحصر المطلوب من العلة في الباقي بعد الإبطال ثم إن أقام المستدل دليلا على الحصر دائرا بين النفي والإثبات فهو أكمل كقوله :ولاية الإجبار في النكاح أما أن لا تعلل او تعلل بالبكارة او بالصغر او بغيرهما وعدم التعليل او التعليل او التعليل بغيرهما باطلان بالغجماع والدليل على بطلان التعليل بالصغر انه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب ويرده حديث مسلم :" الثيب أحق بنفسها " فيتعين تعليله بالبكارة وإن لم يقم دليلا حاصرا فيكتفى فيه بقوله : بحثت الى آخلر ما يأتي والله تعالى أعلم @
بحثت والأصل العدم فلم أجد وظنه يكفيه أعني المجتهد (1) والحصر والإبطال حيث عنا قطعا فقطعي وإلا ظنا(2) وهو لدى الأكثر للمناظر مع الخصوم حجة والناظر ثالثها لناظر والرابع إن ليس في تعليله منازع (3) وقوله :" ويكتفى " بالبناء للمفعول يأتي شرحه مع ما بعده (1)أشار بهذا البيت الى انه يكتفى بقول المستدل في المناظرة في حصر الاوصاف التي يذكرها : بحثت فلم أجد غير ما ذكرته من الاوصاف والاصل عدم ما سواها فيقبل منه ذلك لعدالته مع أهلية النظر ويندفع بع عنه منع الحصر هذا في المناظر أما المجتهد الناظر لنفسه فإنه يرجع في حصر الأوصاف الى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه .قوله :" ويكتفى "بالبناء للمفعول وقوله :" والأصل العدم" بسكون الميم للوزن (2) أشار بهذا البيت الى انه كان الحصر في الاوصاف المذكورة وإبطال ما عدا الوصف المدعى عليته قطعتين فالتعليل بالباقي من الأوصاف قطعي وإن كانا ظنيين أوأحدهما قطعي والآخر ظني فالتعليل ظني قوله " عنا " بتشديد النون والألف ضمير الحصر والإبطال أي حيث ظهرا وقوله :" وإلا " هي " إن" الشرطية أدغمت في " لا " النافية وقوله :" ظنا" خبر ل"كان " المحذوفة أي :كان ظنا وفي نسخة :" حيث عينا" وهو تصحيف والله تعالى أعلم (3) أشار بهذين البيتين الى انه اختلف في حجية الظني على أقوال :@
فإن بوصف زائد خصم يفي بيانه الصلاح لم يكلف (1) والمستدل لا انقطاع خذله حتى إذا يعجز عن ان يبطله (2) ( الأول ) وعليه الأكثرون حجة للناظر لنفسه وهو المجتهد والمناظر غيره لوجوب العمل بالظن ( الثاني) ليس بحجة لهما لجواز بطلان الباقي .( الثالث) حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه واختاره الآمدي ( الرابع) حجة لهما إن أجمع على تعليل حكم الأصل في الجملة حذرا من أداء بطلان الباقي الى خطأالمجمعين وإلا فلا واختاره إمام الحرمين قوله :" إن ليس الخ" " إن" شرطية و" كان" محذوفة بعدها وهي شانية وجملة " ليس" خبرهاوالجار والمجرور خبر" ليس" و" منازع" اسمها مؤخرا أي إن كان لا يوجد منازع في تعليل الحكم بأن أجمعوا على تعليل حكم الأصل في الجملة (1) أشار بهذ البيت الى انه اذا أبدى المعترض بعد حصر المستدل الظني وصفا زائدا على أوصافه لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به قوله :" يفي" مضارع وفي بالشيء إذا أتى به و" بيانه" بالنصب مفعول وقدم ل" يكلف" والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى انه لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف المذكور حتى يعجز عن إبطاله لأن غاية إبائه منم لمقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع. @
وحيث أبطلا سوى وصفين فليكفه الترديد بين ذين (1) من طرق الإبطال أن يبينا للخصم أن الوصف طرد لو هنا (2)قوله :" لا انقطاع " هي" لا" النافية للجنس و" انقطاع" اسمها وقوله:" خذله " بالذال المعجمة من الخذلان جملة في محل رفع خبر ل" لا" أي : لا يعتريه انقطاع يخذله عن مقصوده .وفي نسخة " خزله" بالزاي المعجمة بمعنى قطعه أي : لا يحصل له انقطاع يقطعه عن استدلاله وقوله :" حتى إذا يعجز ""إذا " هنا لمجرد الظرف و" يعجز" من باب ضرب وفي لغة: من باب تعب أي الى وقت عجزه عن إبطاله والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى انه إذا اتفق المتناظان على إبطال ما عدا وصفين من أوصاف الأصل واختلفا في أيهما العة كفى المستدل في السبر والتقسيم الترديد بينهما من غير احتياج الى ضم ما عداهما غلأيهما لاتفاقهما على إبطاله فيقول : العلة إما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى ان من طرق إبطال علية الوصف الذي زاده المعترض بيان أنه طردي أي علم من الشرع إلغاؤه إما في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنه لا اعتبار بهما في شيء من الأحكام لا في القصاص ولا الإرث ولا الكفارة ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل بهما حكم اصلا وإما في ذلك الحكم بخصوصه وهو معنى قوله في " النظم" :" لو هنا " أي : ولو كان في هذا الحكم وذلك كالذكورة والأنوثة في العتق فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح والله تعالى أعلم @
وأنه لم تظهر المناسبة فيه ويكفي لم أجد مناسبه من بعد بحث فإن الخصم ادعى أن كذاك وصفه الذي رعى فما له بيانها للانتقال بل رجح السبر بتكثير المحال (1) الخامس الإخالة المناسبه وسم تخريج المناط كاسبه(2) (1) أشار بهذه الأبيات الى ان من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف هن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء ويكفي في ذلك قول المستدل : بحثت فلم أجد موهم مناسبة فيقبل لعدالته مع أهلية النظر فإن ادعى المعترض أن الوصف الذي اعتبره المستدل كذلك أي لا تظهر فيه مناسبة فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال من طريق السبر الى طريق المناسبة والانتقال يؤدي الى النتشار المحذور ولكن يرجح سبره على سبر المعترض بأن يبين أن سبره لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر والمعتدي أرجح من القاصر . قوله:" وأنه لم تظهر الخ" عطف على " أن يبين الخ" وقوله:" أن كذاك الخ" الجار والمجرور خبر مقدم ل" أن" و" وصفه" اسمها مؤخرا. وقوله : " بتكثير المحال" بالفتح كالاحتيال والتحول والتحيل الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف قاله في " القاموس" فيكون من إضافة الصفة الى الموصوف أي بالحذق الكثير والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى ان ( الخامس) من مسالك العلة المناسبة ويسمى أيضا الإخالة - بكسر الهمزة - لأنها يخال فيها أي يظن أن الوصف علة ويسمى استخراجها بتخريج المناط لأنه إبداء ما ني طبه الحكم أي : علق عليه قوله : " المناسبة" بدل من " الإخالة ". @
تعيينه لعلة بإبدا مناسب مع اقتران قصدا (1) تحقق استقلاله بنفي ما سواه بالسبر وما قد لا يما (2) وقوله :" تخريج المناط" مفعول ثان ل"سم" و" كاسبه" مفعوله الأول على حذف مضاف أي: سم عمل كاسبه وهو استخراجها تخريج المناط يعني : أن استخراج المناسبة يسمى بهذا الاسم والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ان تخريج المناط هو تعيين العلة بإبداء مناسبة بينها وبين الحكم مع الاقتران بينهما أي مقارنة الحكم للوصف كالإسكار فإنع على تحريم الخمر واستنبط لإزالته العقل المطلوب حفظه ويناسب التحريم وقد اقترن به في حديث :" كل مسكر حرام" وقيد الاقتران زاده في " جمع الجوامع" على ابن الحاجب قال الشيخ ولي الدين : وهو لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق ماهيتها وزاد أيضا قوله :" السلامة من القوادح " ولا حاجة إليه لأن كل مسلك لا يثمر بدونها ثم هذا الحد في " جمع الجوامع " لتخريج المناط قال الشيخ المحلي وهو أقعد من جعل ابن الحاجب له حدا للمناسبة وقوله :" تعيينه" خبر لمحذوف أي هو تعيينه الخ .وقوله :" اقتران " بالنون ووقع في نسخة الباء وهو تصحيف والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى ان تحقق استقلال الوصف المناسب في العلية يكون بعدم ما اسواه بطريق السبر ولا يكفي فيه أن يقول : بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه كما تقدم في السبر لأن المقصود هنا الإثبات وهناك النفي . @
وفي العرف فعلالعقلا المناسب وقيل بل دافع ضر جالب وقيل ما تلقاه بالقبول حين عرضته على العقول وقيل وصف ظاهر له انضباط يحصل عقلا إذ به الحكم يناط صالح أن يكون شرع قصده من جلب إصلاح ودفع مفسده فإن يكن لم ينضبط أو ما ظهر ملازم وهو المظنة اعتبر (1) وقوله:" وما قد لايما " أي : الوصف الذي +ناسب وهو خبر مقدم لقوله :" المناسب " في البيت التالي وفيه التضمين ويأتي شرحه مع ما بعده (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه اختلف في المناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة على أقوال : ( الأول) نه الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة أي: يقصده العقلاء لتحصيل مقصود مخصوص كما يقال : هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه أي: إن جمعها معا في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء الى ما يلائمه . ( الثاني) أنه ما يجلب (1) للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا قال في " المحصول" وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح والأول قول من يأباه . وقوله:" في العرف " متعلق بقوله:" لايم" في البيت الماضي وقوله:" فعل العقلا " مفعول " لايم" أيضا. وقوله:" المناسب" وفي نسخة " للناسب" وهو تصحيف؟ وقوله:" جالب" بتقدير أو أي أو جالب نفع ( الثالث)"|: قول أبي زيد الدبوسي هو ما لم عرض على العقلاء لتلقته.(1) من بابي ضرب وقتل . انتهى. المصباح. @
وقسم الحصول للمقصود من ماشرع الحكم له علما وظن كالبيع والقصاص أو محتملا على السوا كحد خمر مثلا أو نفيه أرجح مثل أن نكح آيسة قصد ولاد والأصح جواز تعليل بكل منهما مثل جواز القصر إذ تنعما (1) بالقبول وهو قريب من الأول ولا يقدح فيه قول الخصم : لا يتلقاه عقلي بالقبول قوله :" تلقاه " والفاعل ضمير العقول وفي نسخة :" يلقاه" بالياء. ( القول الرابع ) هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فخرج بالظاهر الخفي وبالمنضبط خلافه فلا يسمى مناسبا فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهر منضبط وهو المظتة للمناسب فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المترتبة عليها الترخيص في الأصل لكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الحكم بمظنتها قوله:" ملازم " مبتدأ سوغه كونه نائب فاعل في المعنى وجملة " اعتبر" ببناء الفعل للمفعول خبر المبتدأ وجملة المبتدأ والخبر جواب " إن" بتقدير الفاء. وجملة قوله :" وهو المظنة " معترضة بين المبتدأ والخبر والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى ان لحصول المقصود من شيء الحكم مراتب ( أحدها ): أن يحصل يقينا كالبيع فإنه إذا صح حصل المقصود من شرعه وهو الملك وحل النتفاع يقينا . ( ثانيها) : أن يحصل ظنا كالقصاص فإنه يحصل المقصود من شرعه وهو النزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه ولا خلاف @
وإن تفت قطعا فقيل يعتبر وعندنا الأصح ما له أثر فيه تعبد كالاستبرا وقد وفي مجلس بيع استرد أو لا مثاله لحوق النسب لمشرقي زوجه بالمغرب (1) في جواز التعليل بهذا (ثالثها) : أن يكون احتمال المقصود من شرع الحكم وانتفائه على السواء قال في :",البدائع" ولا مثال له على التحقيق ومثله في " جمع الجوامع" كابن الحاجب بحد الخمر فإن حصول المقصود من شرعه وهو النزجار عن شربها وانتفاءه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه تقريبا ( الرابع) أن يكون نفي حصوله أرجح من حصوله كنكاح الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها من حصوله . والأصح جواز التعليل بهذا وما قبله نظرا الى حصولهما في الجملة بدليل جواز القصر للملك المترفه وإن انتفت المشقة في حقه التي هي حكمة الترخيص نظرا الى حصولها في الجملة . وقيل لا يجوز التعليل بهما لا، الأخير مرجوح الحصول وما قبله مشكوكه والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذه الأبيات الى انه إن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور فقالت الحنفية يعتبر بها المقصود فيه أيضا حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه والأصح عند الشافعية عدم اعتباره سواء كان في الحكم تعبد أم لا ( فالأول ) كاستبراء الجارية التي باعها ثم استردها من المشتري في مجلس العقد فإن المقصود منه وهو معرفة براءة رحمها المسبوقة بالجهل بها فائت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا فأثبتوه وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن @
ثم المناسب ثلاثا قسما ما بالضروري لديهم وسما وبعده الحاجي فالتحسيني فذو الضرورة كحفظ الدين (1) الاستبراء فيه نوع من تعبد كما علم في محله . ( والثاني) كلحوق النسب برجل مشرقي تزوج مغربية فأتت بولد مع القطع بانتفاء اجتماعهما فإن المقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب- فائت فيها قطعا , وقد اعتبره الحنفية فألحقوا به الولد لوجود مظنته وهي التزويج وغيرهم لم يعتبره ولم يلحق به إذلا عبرة بالمظنة مع القطع بالانتفاء ولا تعبد فيه قوله :" يفت" من الفوت, والضمير يعود الى المقصود من شرع الحكم ووقع في بعض النسخ " نفت" من النفي والظاهر أنه تصحيف وقوله :" وعندنا " يعني به الشافعية وقوله :" فيه تعبد " أي سواء كان فيه تعبد الخ. وقوله:" لمشرقي زوجه الخ" وفي نسخة" لمشرقي زوجتها الخ" وعليه فياء النسب مخففة للوزن والزوج بلا هاء يطلق على المرأة على اللغة الفصحى أيضا . والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذين البيتين الى ان المناسب من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام( الأول) ضروري وهو ماكانت مصلحته في محل الضرورة ( الثاني) حاجي وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة ولم تصل الى حد الضرورة ( الثالث) تحسيني وهو ما كانت مصلحته مستحسنة ف يالعادات من غير احتياج إليها وكل منها دون ما قبله في المرتبة فيقدم عليه عند التعارض وقد @
فاالنفس فالعقل فالأنساب فمال والعرض والملحق ما به اكتمال (1) كحد نزر مسكر والثاني بيعه فإيجار وقد يداني اجتمعت الأقاسم في النفقة فنفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية والأقارب تحسينية وقوله :" ما بالضروري "" ما" موصولة خبر لمحذوف أي أحدها والجار والمجرور والظرف متعلقان بقوله :" وسما " بالبناء للمفعول والألف إطلاقية أي جعل الضروري علامة له . وقوله :" فذو الضرورة الخ" يأتي شرحهمع ما بعده ووقه في بعض النسخ " فذي الضرورة " والظاهر أنه تصحيف (1) أشار بهذه الأبيات الى بيان أمثلة الأقسام الثلاثة فمثال الضرور ي: كحفظ الكليات الخمس التي اتفقت الملل على حفظها وهي:1- الدين وحفظه بشرع قتل الكفار وعقوبة الداعين الى البدع .2- فالنفس وحفظها بشرع القصاص3- فالعقل وحفظه بشرع حد المسكر 4- فالنسب وحفظه بشرع حد الزنا 5- فالمال وحفظه بشرع حد السرقة وقطع الطريق وزاد في جمع الجوامع سادسا تبعا للطوفي وهو " العرض" وحفظه بشرع حد القذف وعطفه بالواو إشارة الى انه في رتبة المال وعطف كلا من الأربعة قبيله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة وأشار بقوله :" والملحق ما به اكتمال الخ" الى انه يلحق بالضروري فيكون في رتبته مكمله كحد قليل المسكر فإن قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ @
أولها وكالخيار مكمله والثالث المعروف لا يزلزله (1) كسلب عبد منصب الشهادة يليه ما عارض كالكتابة (2) العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القيلي والحد عليه كالكثير قوله :" والملحق " مبتدأ خبره قوله " ما به اكنمال " أي الملحق بالضروري هو الذي يحصل به كمال الضروري .وقوله :" والثاني الخ" أشار به الى أمثلة ( القسم الثاني) وهو الحاجي أي ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة مالبيع والإجارة فإنهما شرعا للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته - لو لم يشرعا- شيء من الضرورويات السابقة وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة الى البيع وأشار بقوله :" وقد يدانيالخ" الى ان الحاجي قد يكون في الأصل ضرورويا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته - لو لم تشرع الإجارة - حفظ نفس الطفل . وأشار بقوله :" وكالخيار مكمله " الى ا،ه يلحق بالحاجي مكمله كخيار البيع المشروع للتروي كمل له البيع وإن حصل أصل الحاجة بدونه ليسم من الغبن (2) وقوله:" والثالث الخ" أشار به الى بيان ( القسم الثالث) :وهو التحسيني أي ما ااستحسن عادة من غير احتياج إليه وهو قسمان ( الأول ) ما لا يعارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبت له الأهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم بخلاف الرواية ( الثاني) ما يعارضها كالكتابة فإنها غير محتاج إليها إذا لو منعت ما @
ثم المناسب إذا يعتبر في عين حكم عين وصف يظهر بنص او غجماع المؤثر أو لا بأن كان به المعتبر ترتيب حكمه على الوفق ولو للجنس في الجنس ملائما رأوا (1) ضر لكنها مستحسنة في العادة ليتوصل بها الى فك الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه قوله :" المعروف لا يزلزله " أي لا يعارضه المعلوم من القواعد الشرعية يعني أنه لا يتعارض مع القواعد المعلومة كالأمثلة المذكورة بخلاف الثاني والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى ان المناسب من حيث اعتباره أقسام : لأنه ان اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فهو المؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره :" من مس ذكره فليتوضأ ". ومثال الاعتبار بالإجماع : تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه قوله :" في عين حكم" متعلق ب" يعتبر" وهو البناء بالمفعول " عين وصف" نلئب فاعله وجملة :" يظهر " حال منه . وقوله:" بنص" متعلق ب" يعتبر" وقوله:" المؤثر " خبر لمحذوف والجملة جواب " إذا " بتقدير رابط أي فهو المؤثر @
أو ثبت الإلغا فلا يعلل به وإن لم يثبتا فالمرسل (1) وقوله :" أو لا الخ" أشار به الى أنه إن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بالنص أو الإجماع بل اعتبر بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنس الوصف في جنس الحكم فهو الملائم لملائمته للحكم فأقسامه ثلاثة :1- اعتبار العين في العين بالترتيب وقد اعتبر العين في الجنس مثاله : تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم . 2- اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في العين مثاله:تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج وقد اعتبر جنسه في الجواز بالسفر بالإجماع 3- اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في الجنس مثاله : تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث بت معه وقد اعتبر جنسه فس جنس القصاص حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع قوله :" الوفق" بالفاء ثم القاف ووقع في نسخة بتقديم القاف على الفاء وهو تصحيف والله تعالى اعلم . (1) أشار بهذاالبيت الى انه إن لم يعتبر المناسب فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا الى ذلك @
ومالك يقبل هذا مطلقا وابن الجويني كاد ان يوافقا مع المناداة عليه بالنكير ومطلقا قد رده الجم الغفير وآخرون في العبادات وما دل على اعتباره ما فد سما(1) فليس منه وهو حق قطعا وذاك ما للاضطرار يرعى مصلحة كلية قطعية وشرط قطعها رآه الحجة لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غعير تفرقة بين ملك وغيره ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار وقوله :" وإن لم يثبتا فالمرسل " يعني أنه إن لم يثبت اعتبار المناسب ولا دلالة الدليل على إلغائه فهو المرسل أي المطلق لإطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أن الأمام مالكا رحمه الله يقبل هذا القسم مطلقا سواء كان في العبادات أم في غيرها رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء وكاد امام الحرمين وهو المراد بابن الجويني يوافقه لاعتباره المصلحة في الجملة لكنه لم يعتبر جنس المصلحة مطلقا كقول مالك بل بالغ في " البرهان" في الرد عليه ورده الأكثرون من العلماء وهو المرادون بقوله :" الجم الغفير" مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره ورده قوم في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد والله تعالى أعلم . وقوله:" وما دل الخ" يأتي شرحه مع ما بعده @
للقطع بالقول به لا أصله قال وظنه القوي كمثله (1) ( مسألة) تنخرم المناسبه إذا ترى مفسدة مصاحبه راجحة أو استوت وقيل لا وخلفه لفظي اذ لا عملا (2) (1) اشار بهذ الأبيات الى انه ليس من المرسل المذكور قطعا واشتلرطها الغزالي وهو المراد بقوله :" الحجة" للقطع بالقول به لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطعه بقبولها . قال : والظن القريب من القطع كالقطع فيها . مثالها : رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل أمة ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك فقوله :" وما دل الخ" مبتدأ خبره جملة قوله :" فليس منه الخ" في البيت التالي وقوله:" ما قد سما " فاعل" دل" أي الذي دل الدليل السامي على اعتباره ووقع في بعض النسخ " قد وسما" بدل " ماقد سما" والظاهر أنه تصحيف وقوله:" وذاك ما الخ" مبتدأ وخبره , و" مصلحة الخ" بالرفع بدل من " ما". وقوله:" قال : وظنه الخ" وفي نسخة ":" قال وما قربه كمثله" والمعنى متقارب والله تعالى أعلم .(2) اشار بهذين البيتين الى انه إذا اشتمل الوصف المناسب على مفسدة @
( الشبه السادس) وهو مرتبه تجعل بين الطرد والمناسبه وقال قاضيهم هو المناسب بتبع وكل قوم جانب (1) معارضة لما فيه من المصلحة تقتضي عدم مشروعية الحكم سواء كانت راجحة على المصلحة أو مساوي لها فهل تنخرم أي تبطل بها المناسبة قولان: ( أحدهما)نعم وعيله ابن الحاجب والهندي وصححه في" جمع الجوامع " ( والثاني) لا وعليه الإمام والبضاوي والخلف لفظي إذ هو راجع الى ان هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا ؟ مع الاتفاق على أنها غير معمول بها . ومن فروع المسألة : ما لو سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر لا يقصر لأن المناسب وهو السفر البعيد عرض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية وقوله:" مسألة " أي هذه مسألة قوله :" ترى" بالبناء للمفعول و" مفسدة" نائب فاعل و" مصاحبة" بمعنى ملازمة صفة ل" مفسدة" وكذا " راجحة" .وقوله:" إذ لا عملا" بوصل همزة " اذا " بنقل حركتها الى التنوين قبلها للوزن والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى( السادس ) من مسالك العلة وهو الشبه منزلة بين المناسب والطرد فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه ف يالجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة قال ابن السبكي وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد @
فإن قياس علة تعذرا فالشافعي حجة له يرى والصيرفي وأبو اسحاقا ردا كما لو أمكنت وفاقا (1) أعلاه قيس غالب الأشباه في حكم ووصف ثم صوري يفي وفخرنا حصولها فيما يرى علة أو مستلزما لها انظرا (2) تعريفا صحيحا وهذا معنى قوله في النظم وكل قوم جانب وقد عرفه القاضي ابو بكر الباقلاني بأنه المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فإنها من حيث هي لا تناسب النية لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر قوله:" بتيع " وفي نسخة " يتبع" وفي أخرى " بالتبعي " وهما مصحفتان والله تعالى أعلم (1) أشار بهذين البيتين الى انه لا يصار الى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة المشتملة على المناسب بالذات بالإجماع فإن تعذرت فعن الشافعي حجة نالعبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في ظرا لشبهه بالمناسب ورده الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي نظرا لشبهه بالطرد والله تعالى أعلم .(2) أشار بهذين البيتين الى ان قياس الشبه على القول بحجيته - مراتب : أعلاها قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لن شبههبالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما ثن يليه الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما وقال الفخر الرازي وهو المراد بقوله :" فخرنا " في الأصول : المعتبر في صحة قياس الشبه حصول المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أو الحكم @
قلت ولا يعتمد الصوري عن الامام الشافعي محكي (1) ( الدوران ) حيث وصف وجدا يوجد حكم ولفقد فقدا (2) قوله:" وفخرنا" " مبتدأ خبره محذوف أو فاعل لمحذوف أي قئال أو قال وقوله:" حصولها" مفعول مقدم ل" انظرا" والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة وقوله:" يرى" بالبناء للمفعول أي يظن و" علة" مفعول ثان ل" يرى" أي قال الفخر الرازي انظرن ليصح قياس الشبه حصول المشابهة فيما يظن علة أو مستلزما لها والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت الى ان الامام الشافعي رحمه الله نقل عنه انه لا يقول بالشبه الصوري بخلاف غيره نقله عنه ابن برهان وغيره قوله:" ولا يعتمد الصوري " ببناء الفعل للمفعول مبتدأ محكي لقصد لفظه و" محكي" خبره و" عن الامام" متعلق به والجملة مقول " قلت" (2) أشار بهذا البيت الى ( السابع) من مسالك العلة وهو " الدوران" وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويفقد عند فقده فالوصف هو المدار والحكم هو الدائر وقد يوجد الدوران في محل واحد كعصير العنب فإنه كان مباحا قبل إسكاره فلما اأسكر حرم فلما زال الإسكار بعوده خلا عاد الحل فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما وقد يكون في محلين كالقمح لما كان مطعوما جرى فيه الربا والكتان لما لم يكن مطعوما لا ربا فيه فدار الربا مع الطعم وقوله:" ولفقد فقدا" أحسن من قول" جمع الجوامع" :" ينعدم" لأنه لحن إذ انفعل لا يأتي مطاوعا لفعل لازم قاله الناظم في" شرحه" والله تعالى أعلم @
والاكثرون أنه ظنا مفيد وقيل بل قطعل وقيل لا يفيد (1)وأنه لا يلزم الذي استدل نفي الذي بعلة منه أجل (2) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في الدوران هل يفيد العلية على قولين (أحدهما) لا يفيد أصلا وعليه الآمدي وابن الحاجب لجواز أن يكون الوصف ملائما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة معه وجودا وعدما وليست علة ( الثاني) نعم وهو الأصح ثم اختلف هل يفيد قطعا أو ظنا فبعض المعتزلة على الأول والأكثرون ومنهم القاضي أبو بكر والفخر الرازي وإمام الحرمين وذهب القاضي أبو الطيب الى انه أعلى المسالك المظنونة وكاد يدعي إفضاءه الى القطع قوه :" ظنا مفيد " وفي نسخة ظنا يفيد بالياء والأولى أولى لئلا يلزم الإيطاء والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى انه لا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو اولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه وقال القاضي أبو بكر يلزمه ذلك وقال الغزالي وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد فهو قول ثالث قوله :" وأنه الخ" بفتح الهمزة عطف على أنه ظنا مفيد فهو داخل في قول الأكثرين وقوله :" أجل" والله تعالى أعلم . @
ولو سوا مناظر والمعترض إن يبد وصفا غير ذاك ينتهض جانب مستدله بالتعدية فإن تكن لفرعه معديه يضر عند مانع لعلتين أو آخر فليطلب الترجيح بين (1) تقارن ا لحكم لوصف ( طرد) والأكثرون أمه يرد وقيل إن قرنه فيما عدا فرع النزاع فليفدها أبدا وقيل في فرد ولم يفد إلا مناظرا خلاف المجتهد (2) (1) أشار بهذه الأبيات الى إن أبدى المعترض وصفا آخر غي رالمدار فإن كان قاصرا ترجح جانب المستدل بتعدية وصفه وإن كان متهديا الى الفرع المتنازع فيه لفإن منعنا التعليل بعلتين ضر إبداؤه وإن جوزناهما فلا لجواز اجتماع معرفين على واحد وإن كان متعديا الى فرع آخر غير المتنازع فيه طلب الترجيح بين الوصفين من خارج لتعادلهما حينئذ قوله :" جانب " فاعل ينتهض وفيه التضمين وقوله :" فإن يكن لفرعه معديه أي ان يكن المعترض معديا وصفه الذي أبداه أي ذكر وصفا متعديا الى فرعه أي الفرع المتنازع فيه وفي نسخة " تكن" بالتاء والأولى أصوب وقوله أو آخر بالجر عطفا على فرعه وصرف للضروروة وقوله :" بين " حذف ما اضيفت اليه ضرورة أي بين الوصفين والله تعالى أ‘لم (2) أاشار بهذه الأبايت الى ( الثامن) من مسالك العلة وهو ( الطرد) وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا وإن كان مطردا لا نقض عليه @
( التاسع التنقيح للمناط أن يدل ظاهر على التعليل عن وصف فيلغى ذا عن اعتبار خصوصه بااجتهاد الجاري ثم يناط بالأعم أو يرى عدة أوصاف فيلغى ما عرى (1) ثم الأكثرون على رده وأنه لا يحتج به لانتفاء المناسبة عنه وبالغ القاضي في الإنكار على القائل به فقال إنه هازىء بالشريعة وقال ابن السمعاني في القواطع قياس المعنى تحقيق وقياس الشبه تقريب والطرد تحكم وقيل يحتج به إن قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع إلحاقا للفرد النادر بالأغلب وعليه الآمدي والرازي وصاحب الحاصل والمنهاج وعزاه لكثير من فقهاء الشافعية وقيل حجة ولو قارن في صورة واحدة وقيل حجة للمناظر لأنه في مقام الدفع دون الناظر أي المجتهد لأنه في مقام الإثبات وعليه الكرخي والله تعالى ا‘لم (1) أشار بهذه الأبيات الى ( التاسع) من مسال العلة وهو تنقيح المناط ) أي تلخيص الوصف الذي ناط الشارع به الحكم وربطه به وهو على قسمين ( أحدهما ) أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم ( الثاني) أن يكون محل الحكم أوصاف فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد إما لكونه طرديا أو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه ويناط الحكم بالباقي وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين @
إثباته العة في بعض الصور تحقيقه وما هو التخريج مر(1) مثال ذلك :" حديث الصحيحين" في المواقعة في نهار رمضان فإن أبا حنيفة ومالكا حذفا خصوصهما عن الاعتبار وأناطا االكفارة بمطلق الإفطار فهذا مثال القسم الأول والشافعي حذف غيرهل من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بها فهذا مثال الثاني قوله : "ظاهر بالرفع فاعل يدل ووقع في بعض النسخ " ظاهرا " بالنصب ولا وجه له. وقوله :" عن وصف"" عن" بمعنى الباء كم افي قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ) سورة النجم آية 3) يدل نص ظاهر على التعليل بوصف.وقوله :" يرى" بالبناء للمفعول و" عدة" نائب فاعله وقوله :" ما عرى" أصله عري كفرح قلبت الكسرة فتحة للتخفيف وهو لغة بعض العرب كما تقدم أي ما خلا عن الفائدة يعني أنه يحذف بعض تلك الأوصاف وهي التي لا يراها المجتهد صالحة لتعليق الحكم بها والله تعالى أعلم (1) لما كان تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط ألفاظا متقاربة ذكر الأخيرين في هذا البيت تكميلا للفوائد : فتحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في الصورة المتنازع فيها كتحقيق ابن النباش سارق فإن علة قطع السارق المتفق عليها أذخالمال خفية وهي موجودة في النباش فيقطع خلافا للحنفية وأما تخريج المناط فقد مر في مبحث المناسبة وهو أنه الاجتهاد في استنباط @
( عاشرها إلغاء فارق ) كما يلحق في سراية العبد الإما (1) وهو مع الطرد وما قد صحبه من دوران قصرها ضرب شبه إذ يحصل الظن بها في الجملة من غير تعيين لنوع الحكمة (2) علة الحكم بطريق دالة على ذلك كاستنباط المجتهد من حديث :" لا تبيعوا البر." أن العلة الطعم فكأنه أخرج لعلة من خفاء وفي تنقيح المناط هي مذكورة في النص فلم يستخرجها بل نقح النص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح والله تعالى اعلم (1) أشار بهذاالبيت الى ا( العاشر) من مسالك العلة وهو إلغاء الفارق وهو بيان ان الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما يؤثر فيلزم اشتراكهما كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابتة بحديث" الصحيحين" :" من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل ...." فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد ثم إن كان الدليل على نفي الفارق غير قطعي كما في المثال المذكور إذ يحتمل أن يلاحظ في العبد استقلاله بما ليس من وظائف المرأة كالجمعة والجهاد فتنقيح المناط أقوى منه لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع أوصاف وإن كان قطعيا كإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول المنصوص عليه فهو أقوى من تنقيح المناط قوله :" يلحق " بالبناء للمفعول ونائب فاعله " الإما" آخر البيت قصر للوزن أي كما تلحق الإماء بالعبد في سراية العتق إليها . وفي نسخة " سواية" بالواو بدل الراء وهو تصحيف والله تعالى أعلم (2) أشار بهذين البيتين الى ان إلغاء الفارق والدوران والطرد ترجع الى نوع من الشبه أي مشابهة العلة الحقيقية وليست عللا حقيقة فإنها اشتركت في حصول الظن فيها في الجملة من غير تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم @
( خاتمة ) ليس تأتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن إفسادتي دليل عليته على الأأصح والفرق بينه الإعجاز وضح لأنها تدرك بواحد منها كالشبه بخلاف المناسبة قوله :" وما قد صحبه " أي الذي صحبه حيث اتى بعده وقوله :" قصرها " أي كونها قاصرة جعلها راجعة الى نوع من الشبه والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب (1) أشار بهذين البتين الى مسلكين على رأي ضعيف ( الأول) : قيل: إذا كان القياس يتأتى مع علية وصف ويتعذر إذا لم يكن علة تعين جعله علة لتأتى القياس المأمور به في قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار) سورة الحشر آية 2) ويخرج بامتثاله عن عهدة الأمر والأصح لا ولم يتعين الخروج عن عهدة الأمر بالقياس عليه وأيضا ما ذكر يلزم منه الدور لأن صحة القياس يتوقف على عليه الوصف فلو أثبتنا عليته لزم الدور ( الثاني) حكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إذا عجز عن إقامة الدليل على إفاسد التعليل بوصف دل ذلك على أ،ه علة كما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم للعجز عن معارضتها والأصح لا . والفرق ان العجز هناك من جميع الخلق وهنا من الخصم قوله :" تي" اسم إشارة للمؤنثة أي إفساد هذه : أي علية الوصف والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب @
(القوادح9 (النقض )أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن (2)والحنفي لا وتخصيص العلل سمي وقيل قادح كيف حصل (3) (1) أي هذا مبحث القوادح التي تقدح في التعليل من حيث العلةاو غيرها وذكر الناظم رحمه الله تعالى -كاصله-من القوادح ستة عشر قادحا .(2) اشار بهذا البيت الى (الاول) من تلك القوادح وهو النقض وهو تخلف الحكم عن الوصف المدعي عليته وفي القدح به مذاهب (أحدها ):انه قادح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة وسواء كان التخلف لفقد شرط او لوجود مانع وهذا معنى قول الناظم (كيف عن )أي على أي وجه ظهر ذلك القادح وهذا ما اختاره في جمع اللجوامع وعزاه في القواطع للشافعي وجميع أصحابه .(3)اشار بهذا البيت الى (ثانيها):وهو انه غير قادح مطلقا وهو مذهب الحنيفة كذا عزاه لهم في جمع الجوامع وانهم لا يسمونه نقضا بل تخصيصا للعلة لكن ابن السمعاني انما حكاه عن العراقيين منهم قال وادعى ابو زيد انه مذهب ابي حنيفة واصحابه .قال واما الخرسانيون منهم فقالو بالاول حتى قال ابو منصور الماتريدي :تخصيص العلة باطل ومن قال به فقد وصف الله سبحانه بالسفه والعبث فاي فائدة في وجود العلة ولا حكم (وقوله (والحنفي لا )أي قال الحنفي أو الحنفي قائل :لا تقدم وقوله (وتخصيص العلل)مفعول ثان مقدم ل
(سمي ) في نسخة يسمى والى (ثالثها ):ما اشار اليه بقوله (وقيل :قادح )الى قوله : او @
الا لفقد شرط أو لمانع وقيل الا لهما او واقع في معرض استثناء أو نصب بما يقبل التأويل والفخر اعتمى (1)الا على مذاهب معممة ورودها وقيل في المحرمة (2) لمانع " وهو انه قادح إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد الشرط فلا يقدح مطلقا سواء العلة ا لمنصوصة والمستنبطة وعليه البيضاوي والهندي وعزاه في " جمع الجوامع" لأكثر فقهاء الشافعية (1) أشار بهذين البيتين الى( رابعها) : وهو أنه قادح مطلقا إلا إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أي العرايا والمصراة أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل أي كأن يقال مثلا : يحرم الربا في كل مطعوم وعليه الآمدي وقوله:" والفخر الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . (2) اشار بهذاالبيت الى ( خامسها) : وهو ما أشار اليه بقوله :" والفخر اعتمى " أي أختار الفخر الرازي أنه يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال فلا يقدح ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة قوله " اعتمى" حذف مفعوله أي اختار القدح وقوله" معممه" بصيغة اسم الفاعل صفة لمذاهب" و" ورودها" بالنصب مفعوله والمعنى أنه يقدح إلا العلة الواردة على جميع المذاهب والله تعالى أعلم والى ( سادسها ) وهو ما اشار اليه بقوله :" وقيل : في المحرمة" بكسر الراء وهو أنه قادح في العلة المحرمة دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فيقدح فيه الإباحة كأن يقال : يحرم الربا في البر لكونه مكيلا فينقض @
وقيل في منصوصة يقدح لا خلافها وقيل عكسه جلا (1) وقيل في المنصوص لا بظاهر عام وفي سواه لا للغابر (2) والخلف في الأصح معنوي عليه نحو خرمها مبني(3) بالجبس مثلا فإنه مكيل وليس بربوي بخلاف العكس حكاه القاضي عن بعض المعتزلة (1) ( سابعها) : وهو انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به . والى( ثامنها) وهو عكس ما قبله وهو أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة لأن الشارع له أن يطلق العام ويورد بعضه مؤخرا بيان الى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له ان يوقل : أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة (2) أشار بهذاالبيت الى( تاسعها) وهو ا،ه يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبت بظاهرة عام لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع ويقدح في المستنبطة أيضا إلا إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط وهذا معنى قول الناظم :" لا للغابر " أي الذي مضى ذكره واختاره ابن الحاجب.وقوله :" عام" بتخفيف الميم للوزن (3( أشار بهذاالبيت الى انه اختلف في الخلاف المذكور في القدح هل هو لفظي أو معنوي : فقال بالأول إمام الحرمين وابن الحاجب للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد من عدم المخصص فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فرجع الخلاف الى ان القيد العدمي هل يسمى جزء @
جوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم في الموردة إن لم يكن مذهب مستدلها وذكر مانع لمن يبذلها (1) علة أو لا وقال بالثاني الفخر الرازي واختاره في " جمع الجوامع" وتبعه الناظم هنا وقال ابن السبكي إنه مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو المعرف فلا وأشار بقوله :" عليه نحو خرمها مبنى "" الى انه يبنى على ان الخلاف معنوي انخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم لولجود المانع . وأشار ب" نحو" الى تخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا وذكر في جمع الجوامع فرعين آخرين أحدهما التعليل بعلتين لكن قال المحلي: هو سهو منه والآخر انقطاع المستدل وقد لعترضه الزركشي ولذا تركهما الناظم فتنبه والله تعالى أعلم . (1) لما بين النقض والخلف في قدحه شرع في بيان الأجوبة التي يدفع بها ( فمنها ) أن يمنع المستدل وجود العة في صورة النقض لا عنادا ومكابرة بل أن يبدي في العلة قيدا معتبرا في الحكم موجودا في محل التعليل مفقودا في صورة النقد كقوله في النباش اخذ لنصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق ويستحق القطع فإن نقد بما اذا سرق الكفن من قبر في مفازه فانه لا يجب القطع فجوابه ان هذا ليس في حرز مثله (ومنها )منع انتفاء الحكم في الصورة المنقوض بها كقوله السلم عقد معاوضة فلا يشترط به التاجيل بل يصح ان يكون حالا فان نقض بالاجارة فانها عقد معاوضة والتاجيل شرط فيها فجوابه ان اشتراط الاجل في الاجارة ليس @
والاكثر المنع من استدلال على وجودها للانتقال ثالثها ان لم يكن دليل بالقدح اولى منه لا نحيل (1)لحصة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة فان استقرار المنفعة في الحال -وهي معدومة محال وا يلزم من كونه شرطا في استقرار المعقودعليها ان يكون شرطا في الصحة فلم يشترط الاجل في صحة الاجارة واشار بقوله (ان لم يكن مذهب مستدلها) الى ان محل صحة الجواب بذلك ان لا يكون انتفاؤه في صورة النقض مذهب المستدل فان كان مذهبه فليس له الجواب به سواء كان مذهب المعترض ايضا ام لا (ومنها)مانع يمنع من ثبوت الحكم في صورة النقض عند من يرى ان تخلف الحكم لمانع لا يقدح كقوله يجب القصاص في القتل بالمثقل كالمحدد فان نقض بقتل الاب ابنه فان الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم فجوابه ان ذلك لمانع وهو كونه كان سببا في ايجاده فلا يكون هو سببا لاعدامه قوله في الموردة أي الصورة المنقوض بها قوله لمن يبذلها من البذل وفي نسخة لمن لم يبلها وفي اخرى لمن يبدلها وفي اخرى لمن يبلها والظاهر ان الاولى هي الصحيحة والله تعالى اعلم أي للمعترض الذي ياتي بتلك الصورة التي نقض بها استدلال المستدل (19أشار بهذين البيتين الى انه اذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فهل للمعترض الاستدلال على وجودها فيه مذاهب (أحدها )وبه قال الاكثرون وجزم به الفخر الرازي والبيضاوي ليس له ذلك لانه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه الى غيره وهو مؤد للانتشار (الثاني )له ذلك لانه متمم للنقض @
وان على وجودها من استدل دل بملزوم الوجود في محل نقض وابدى منعه فقالا لينتقض دليلك انتقالا فالحق لا يسمع وان قال اقبل يلزم اما نقضها او الدلي (1)(الثالث)وعليه الامدي ان تعين ذلك طريقا للمعترض في القدح فله وان امكنه القدح بطريق اخر هو اولى في القدح فلا قوله للانتقال علة للمنع أي وانما منع لانه انتقال من الاعتراض الى الاستدلال فيؤدي الى الانتشار وقوله لا نحيل بالنون والحاء المهملة من الاحالة يقال احلت الكلام احيله احالة اذا افسدته قاله في اللسان أي لا نفسد ما ابداه بل نقبله وفي نسخة يخيل بالياء والخاء المعجمة من الاخالة يقال هذا الامر لايخيل على احد أي لايشكل وشيئ مخيل أي مشكل قاله فيه اللسان ايضا أي لا يشكل ما ابداه والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الابيات الى انه لو اقام المستدل على وجود العلة في محل التعليل وكان ذلك الدليل دالا على وجودها في محل النقض لكن منع المستدل وجودها فيه فقال له المعترض ينتقض دليلك كقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للامساك والنية فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فانها لا تكفي فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة فيقول الشافعي ما اقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض فهل يسمع ذلك فيه رايان (اصحهما )لا لانه انتقال من نقض العلة الى نقض دليلها والانتقال ممتنع (والثاني )نعم لان القدح في الدليل قدح في المدلول فلا يكون الانتقال اليه ممتنعا وهذا ظاهر عبارة المحصول حيث علل المنع فيما تقدم بانه نقل الى مسالة اخرى ثم قال بلا لو قال المعترض ما دللت به الى اخره لكان@
في اقامة دليله على تخلف الحكم الخلاف اللذ خلا (1)وفي وجوب الاحتراز المنتقى ثالثها على الخصوم مطلقا نقضا للديل فيكون انتقالا من السؤال الذي بدأ به الى غيره فلم يجعل انتقالا الى مسالة اخرى بل الى سؤال اخر يدل على قبوله نعم لو قال المعترض يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان مقبولا قطعا يحتاج المستدل الى الجواب عنه وهذا معنى قول الناظم من زياداته على الاصل وان قال اقبل يلزم اما نقضها أو الدلي أي اما نقض العلة او نقض الدليل فالدلي مرخم ددليل للضرورة وقوله وابدى منعه وفي نسخة فابدى بالفاء وقوله وان قال وفي نسخة ومن قال وقوله اقبل بصيغة الامر جواب ان بتقدير الفاء معترض بين القول ومقوله وهو جملة يلزم اما الخ أي وان قال يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل فاقبل اعتراضه والله تعالى اعلم (1)اشار بهذا البيت الى ان الخلاف الذي مضى في الاستدلال على وجود العلة ياتي في انه هل للمعترض اقامة الدليل على تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض ام لا ؟مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الكيل فينقض المعترض عليه بالنخالة مثلا فانها مكيلة غير ربوية فالاكثرون ان ليس للمعترض الاستدلال على انها غير ربوية وللو منع المستدل تخلف الحكم فيها وقال لا نسلم انها غير ربوية بل هي ربوية للانتقال المؤدي للانتشار والى انقلاب المعترض مستدلا والمستدل معترضا @
وغير مستثنى قواعد شهر لناظر وقيل أو لم يشتهر (1) وقيل : له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة وقيل ان تعين طريقا في القدح فله وإلا فلا قوله وفي إقامة الخ خبر مقدم ل" الخلاف "و" اللذ" لغة في " الذي " والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى انه اختلف فيما إذا قلنا : إن النقض قادح هل يجب الاحتراز منه على المستدل في دليله ابتداء ؟ على أقوال ( أحدها) الوجوب مطلقا على الناظر أو المناظر سواء الصورة المستثناة وغيرها والمشهورة وغيرها لأنه مطالب بالمعرف للحكم وليس هو الوصف فقط بل هو مع عدم المانع وقيل لا يجب لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل وأما نفي المانع فمن فبيل دفع المعارض فلم يجب وحكاه الهندي عن الأكثرين ( والثالث) وصححه الناظم حيث قال :" المنتقى ثالثها " تبعا لأصله - الوجوب على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهرمن المستثنيات كالعرايا فإن ذلك لشهرته كالمذكور فلا حاجة الى الاحتراز عنه بخلاف غير المشهور .( والرابع) إلا المستثنيات مطلقا مشهورة كانت أو غير مشهور فلا يجب الاحتراز منها للعلم بأنها غير مرادة وقوله :" وفي وجوب الخ" متعلق بالمنتقى أي القول المختار وهو مبتدأ خبره على الخصوم " وثالثها" عطف على بيان ل" لمنتقى" والمراد ب" الخصوم" المناظر أي الذي يناظر غيره وأما لناظر فهو المجتهد وقوله:" وغير مستثنى قواعد " بالإضافة وهو مبتدأ خبره " لناظر" والام بمعنى " على" أي غير القواعد التي استثنتها الأدلة @
ومدعي الإثبات والنفي على فرد ولو غير معين جلا ينقض بالعام من النفي ومن إثباته والأمر بالعكس زكن (1) ( الكسر) وهو نقضه المكسور لنقض معنى قدحه المشهور(2) الشرعية يجب على الناظر الاحتراز منها وقوله:" شهر" بالبناء للمفعول في محل نصب حال من " مستثنى" وقيل" أو لم يشتهر " وفي نسخة :" وقيل: إن لم يشتهر " والظاهر أن الأولى هي الصحيحة لأن المكعنى لا يجب في المستثتيات مشهورة كانت أو غير مشهورة (1) أشار بهذين البيتين الى بيان ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما ليس كذلك والحاصل أن دعوى الحكم قد تكون لصورة إثباتا أو نفيا وقد تكون لجميع الصور كذلك فهذه أربع حالات والصورة إما معينة أو مبهمة فدعواه لصورة إثباتا ينتقض بالنفي العم نحو: زيد كاتب أو إنسان ما كاتب نقيضه لا شيء من الإنسان بكاتب ودعواه لها نفيا ينتقض بالإثبات العام نحو: زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب نقيضه كل إنسان كاتب فقوله:" ينقض بالعام من النفي ومن إثباته" فيه لف ونشر مرتب فإن النفي راجع الى الإثبات والإثبات راجع الى النفي قوله :" مدعي الإثبات " على حذف مضاف أي دعوى مدعي الإثبات وهو مبتدأ خبره جملة " ينقض " ببناء للمفعول . وقوله:" جلا" أي ظهر أي ولو ظهر حال كونه غير معين و" زكن" مبني للمفعول أي علم وميم " العام" مخففة للوزن والله تعالى أعلم (2) شروع في بيان ( الثاني من القوادح) : وهو الكسر وسماه ابن الحاجب وغيره : النقض المكسور كما بينه في النظم من زياداته وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة أي بيان أنه ملغى لا لأثر له في التعليل وذها معنى قول الإمام والبيضاوي : هو عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر @
إسقاطه بعض الذي قد عللا إما مع الإبدال أو ما ا[دلا نحو صلاة واجب قضاؤها فمثل أمن واجب أداؤها يلغي خصوص هذه المعترض فمبدل عبادة ينتقض بصوم حائض وإن لم يبدل لم يبق إلا واجب وما يلي وليس كل واجب القضاء كحائض مستلزم الأداء (1) وقوله :" قدح مشهور " أشار به الى ان القدح به هو القول الصحيح وهو رأي الأكثرين من الأصوليين والجليين للأنه نقض للمعنى المعلل به بإلغاء بعضه وقيل : إنه غير قادح قوله " الكسر " مبتدأ خبره جملة " قدحه المشهور " كم المبتدأ المؤخر والخبر المقدم وقوله:" وهو نقضه الخ" جملة معترضة وقوله:" لنقض معنى " علة لقدحه أي إنما قدح لنقضه المعنى المعلل به بإلغء بعضه (1) أشار بهذه الأبيات الى ان للكسر صورتين ( إحاهما ) أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض الآخر ( والثانية أن لا يؤتى بشيء بل يقتصر على الباقي بعد إسقاطه مثال ذلك: أن يقال في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن فإ، الصلاة فيه كما يجب قضاؤها يجب أداؤها لو لم تفعل فيعترض بأن خصوص كونها صلاة ملعى لا أثر له لأن الحج كذلك فيبدل بوصف عام وهو العبادة فيقال عبادة يجب قضاؤها فيعترض بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه بل يحرم أو لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله :" يجب قضاؤها " فيقال @
تخلف الكلام من القوادح في قول منع علتين الراجح والعكس حده انتفاء الحكم لنفيها أعني انتفاء العلم إذ عدم الدليل ليس يلزم منه لما دل عليه العدم(1) عليه : وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه قوله :" إسقاطه الخ" بيان لتعريف " الكسر" وقوله:" نحو صلاة " أي مثاله قوله في صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها إذا لم تفعل فيجب أداؤها كحالة الأمن وقوله:" إلا واجب وما يلي " أي لم يبق علة للمستدل إلا قوله:" واجب" والذي يليه وهو قوله :" قضاؤها" ووقع في نسخة " إلأا واجب ومبدل " والظاهر أنه تصحيف والله تعالى أعلم . (1) هذا شوع في بيان( القادح الثالث) وهو تخلف العكس وإنما يقدح على المنع من التعليل بعلتين - وهو الراجح- فإنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى ذلك الحكم أما على ت جويزه فلا لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة والمراد بانتفائه انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاؤه في نفسه إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم المدلول للقطع بان اللع تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما ينتفي العلم به .مثال تخلف ا لعكس قول الحنفي في الاستدلال على منع الاذان للصبح قبل وقتها انها صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر فيعترض بان الحكم -وهو عدم التاذين قبل الوقت -موجود مع انتفاء الوصف وهو عدم القصر في الظهر مثلا فانها تقصر ولا يؤذن لها بل وقتها @
وعدم التأثير أن الوصف لا مناسب وانما ذا دخلا قياس معنى والذي لا يجمع ولم يكن ولم يكن نص وذاك أربع (1) في الوصف أي بكونه طرديا والاصل بيع لم يكن مرئيا فباطل كالطير في الهواء يقال لا تاثير للترائي فعجز تسليم كفى والحاصل في الأصل قد عارض هذا القائل (2) قوله (العدم ) فاعل (يلزم ) وقوله (لما دل عليه )متعلق ب(العدم ) أي لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول والله تعالى اعلم (1)هذا شروع في بيان (الرابع من القوادح ): وهو عدم التأثير وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه الحكم ولذا اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه فلا يتاتى فيه وبالعلة المستنبطة المختلف فيها فلا يقدح في المنصوصة ولا في المستنبطة المجمع عليها قوله (وعدم التاثير )مبتدأ خبره محذوف أي ومنها عدم التأثير . وقوله (ان الوصف الخ)في تأويل المصدر بدل مما قبله أو خبر لمحذوف أي هو عدم مناسبة الوصف . وقوله (قياس معنى )بالنصب مفعول (دخلا )و(الذي لا يجمع ) عطف عليه وذكره وان كان المراد العلة بتأويله بالدليل أي والدليل الذي لم يجمع عليه (ولو يكن نص ) عطف على (لا يجمع )أي وغير المنصوص وفي نسخة (ولم تكن نصت )والاول اوضحح . وقوله : (وذاك أربع )يأتي شرحه مع ما بعده . (2) اشار بهذه الابيات الى ان عدم التاثير اربعة اقسام : ف (القسم الاول ) : ما أشار اليه بقوله : (وفي الوصف الخ ) وهو ان @
والحكم وهو اضرب قد لا يكون في ذكره فائدة كمشركون قد أتلفو مالا بدار الحرب فلا ضمان لاحق كالحربي فدار حرب عندهم طرد فلا فائدة فذا يضاهي الأولا يكون عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا أي لغوا حاليا عن الفائدة كقول الحنفية في الصبح : صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم تقديم الأذان وصف عدمي طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة وعدم التقديم موجود فيما يقصر . وحاصل هذا القسم طلب الدليل على كون الوصف علة .و(القسم الثاني ) : ما اشار اليه بقوله : ( والاصل ) : وهو ان يكون عدم التاثير في الاصل بابداء علة لحكمه غير الوصف المذكور كان يقال في بيع الغائب : مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء بجامع عدم الرؤية فيقول المعترض : لا أثر لكونه غير مرئي في الاصل فان العجز عن التسليم فيه كاف في البطلان .وحاصل هذا القسم معارضة في الاصل بابداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل بعلتين .قوله : (وذاك أربع ) مبتدأ وخبر والاشارة الى عدم التاثير أي عدم التاثير اربعة اقسام وقوله : (في الوصف ) أي (أحدها ) : عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا وقوله : ( والاصل ) بالجر بحرف جر مقدر بدليل ما قبله أي ( الثاني )عدم التاثير في الاصل أي الحكم وقوله : (بيع ) خبر لمحذوف مثاله بيع أي مبيع وجملة (لم يكن مرئيا )صفة له .@