الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع

CHECK [301-651] — الجزء ٢ من ٨

ج ١ · ص ٣٤٨

دون اتفاقها على جهل الذي ما كلفت على القول الشذي (1) وفي انقسامها لفرقتين واف أخطأ في مسألة كل خلاف مثارة هل أخطأت وألا يضاد سابقا على المعلى (2) امتنعا ارتداد الأمة هو المختار . واللله تعالى أعلم .(1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الخامسة ) المتفرعة ايضا على الأاصل المذكور وهي أنه لا يمتنع اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به , كالتفضيا بين عمار وحذيفة , إذ لا خطأ في ذلك , لعدم التكليف به , وهذا اهو الراجح كما أشار اليه بقوله ( على القةل الشذي ) أي : الطيب. وقيل: يمتنع , والا كان الجهل سبيلا لها , فيجب اتباعها فيه وهو باطل . وأجيب بمنع انه سبيل لها لأن سبيل الشخص متا يختاره من قول أو فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك , أما اتفاقها على جهل ما كلفت به , ككون الوتر واجبا أو غيره مثلا فممتنع قطعا . والله تعالى اعلم . (2) يعني أن في انقسام الأمة فرقتين في مسألتين , كل فرقة مخطأة في واحدة منهما وكاتفاق شطر الأمة على ان الترتيب في الوضوء واجب وفي قضاء الفوائت غير واجب , وشطرها الآخر على عكس ذلك تردد للعلماء , والأصح نعم , وقيل: يمتنع . وقوله : ( ومثاره " بفتح الميم , أي منشأ الخلاف المذكور , هل يطلق الخطأ على الأمة نظرا الى مجموع المسألتين , فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق , او لم يخطأ إلا بعضها نظرا الى كل مسألة على حدة , فلا يمتنع , وهو الأقرب ورجحه في( جمع الجوامع", وقال : ان الأكثرين على الأول . وقوله: ( وفي انقسامها " متعلق ب" واف" , وهو مبتدأ و" خلاف" فاعل أغنى عن الخبر, أو (واف) خبر مقدم و"خلاف " مبتدأمؤخر ويتعلق به " في انقسامها " وجملة " أخطأ" صفة ل" فرقتين " وهو يتعلقب" انقسامها " , و" كل" فاعل " أخطأ" , أي : الخلاف واف في انقسام الأمة الى فريقين قد أخطأ. @

ج ١ · ص ٣٤٩

ولم يعارضه دليل إذ لا يعارض القطعي ولن يدلا إذ وافق الحديث أن المستند له بل الظاهر ذا في المعتمد (1) ( خاتمة ) جاحد مجمع عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلما قطعا وفي الأظهر منصوص شهر والخلف فيما لم ينص المشتهر كل منهما في مسألة والله تعالى أعلم . وقوله :" وأن لا يضاد الخ " بتخفيف الدال للوزن أشار به الى ( المسالة السادسة ) المتفرعة على حرمة خرق الإجماع ايضا, وهي أنه يمتنع مضادة الإجماع للإجماع سابق , لاستلزامع تعارض دليلين قطعيين , وجوزه أبو عبد الله البصري , فقال لنا مانع من تخصيص كون الإجماع حجة قطعية بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الأول . وقوله على " المعلى " أي على القول المختار والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه لا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع. فقوله :" إذ لا يعارض القطعي " فعل ونائب فاعله, وتسكين ياء " القطعي" للوزن . وقوله :" ولن يدلا" أشار به الى أنه إذا وجد الإجماع موافقا لحديث لم يدل ذلك على أنه مستنده لجواز أن يكون غيره ولم ينقل إلينا استغناء بنقل الإجماع عنه , نعم الظاهر استناده إليه إذا لم نجد له دليلا سواه وقال أبو عبد الله البصري : بل يتعين لأن يكون هو مستنده , وحكاه ابن برهان عن الشافعي وقال القاضي عبد الوهاب : محل الخلاف خبر الواحد فإن كان متواترا فهو عنه بلا خلاف . والله @

ج ١ · ص ٣٥٠

تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . أصحه تكفيره خصوصا لا جاحد الخفي ولو منصوصا (1) (1) أشار بهذا البيت الى ان من جحد حكما من أحكام الشرع مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة بأن عرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فيلحق في ذلك بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كفر قطعا لاستلزام جحده تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه . فإن لم يبلغ رتبة الضروري ولكنه مشتهر بين الناس وهو منصوص عليه كحل البيع كفر جاحده في الأصح لما تقدم . وقيل: لا لجواز أن يخفى عليه . فإن لم يكن منصوصا عليه ففيه وجهان لأصحاب الشافعي . قيل: يكفر جاحده لشهرته وصححه النووي في باب الردة . وقيل: لا لجواز أن يخفى عليه وقد حكاه الرافعي عن استحسان الامام وأنه قال : كيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع , وإنما نبدعه ونضلله ثم أول كلام الأصحاب على إذا ما صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم خالفه فإنه يكون رادا للشرع . ولا يكفر جاحد الخفي ولو كان منصوصا عليه , كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري . ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا . فقوله :" جاحد " مبتدأ خبره جملة " ليس مسلما ". وقوله :" علما " بالبناء للمفعول صفة " مجمع ". وقوله :" وفي الأظهر منصوص شهر " أي يكفر في القول الأظهر جاحد@

ج ١ · ص ٣٥١

( الكتاب الرابع- في القياس)(1) وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته في الحكم هو القياس ومريد الشامل غير الصحيح زاد " عند الحامل "(2) منصوص عليه مشتهر بين الناس واختلفوا في المشتهر الذي لم بنص عليه , والأصح تكفيره والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . (1) القياس في اللغة التقدير والتسوية , نقل الى المصطلح عليه , لأن فيه مساواة بين الفرع والأاصل , وفي الصطلاح ما عرفه في النظم . (2) أشار بهذين البيتين الى ان القياس اصطلاحا : حمل معلوم على م معلوم لمساواته في علة حكمه . فالمراد بالحمل الإلحاق وبالمعلوم المتصور فيشمل اليقيني والاعتقادي والظني ولم يعبر بموجود ولا بشيء لأن القياس يجري في المعدوم ولا يسمى المعدوم شيئا ولا بالفرع والأصل كما عبر به ابن الحاجب لأان تعريف القياس بهما دور ولا بالمشاركة بدل المساواة ليطابق معناه اللغوي فإنه التسوية كما تقدم , للأن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة في المال كقولك : اشترك زيد وعمرو في المال واجتناب المشتركم في التعريف أولى . وأشار بقوله :" ومريد الشامل الخ" الى أن ما ذكر تعريف للقياس الصحيح , إذ المساواة خاصة بما في نفس الأمر فأما من أراد شمول التعريف للفاسد أيضا فيزيد في آخر الحد " عند الحامل ". فقوله :" وحمل المعلوم " مبتدأ خبره جملة " هو القايس " وقوله :" على ذي علم " أي: معلوم وجملة " ساواه " صفة ل" علم ", و" في علته " متعلق ب" ساوى" و" في الحكم" متعلق بمحذوف صفة ل" علة" أي كائنة في الحكم و" غير الصحيح" بالنصب مفعول " الشامل" و" عند الحامل" مفعول به ل" زاد" لقصد لفظه . والله تعالى أعلم.@

ج ١ · ص ٣٥٢

ثم القياس حجة ويرعى في الدنيوي قال المام قطعا (1) وفي أمور الدين لا الخلقية وكل الأحكام ولا العادية ولا على المنسوخ لكن شملا قوم وقوم منعوه مسجلا (2) (1) أشار بهذا البيت الى ان القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية قال الامام في " المحصول": اتفق على ذلك العلماء . فقوله :" قطعا " أي اتفاقا وإنما أسند إلى الامام في النظم كأصله لبيرأ من عهدته . (2) أشار بهذين البيتين الى أن القياس حجة أيضا في الأمور الدينية إلا في الأامور العادية والخلقية كالحيض مثلا وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ على الصحيح . أما أصل الاحتجاج به فلعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأاصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولي الأبصار) ( سورة الحشر آية 2) والاعتبار قياس الشيء بالشيء. وأما مانع الاحتجاج فيما يرجع الى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل أو أكثره فلأنه لا يدرك المعنى فيه . وأما منعه في كل الأحكام فلأن منها ما لا يدرك معناه , كوجوب الدية على العاقلة . وأما المنع على منسوخ فلانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. وقوله :" لكن شملا الخ" أشار به الى أن قوما قالوا : إن القياس حجة في الأمور المذكورة أما في الأأول فان كان إدراك المعنى فيه وأما في الثاني فبمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه , ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك , وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح @

ج ١ · ص ٣٥٣

فقيل عقلا وابن حزم شرعا والظاهري غير الجلي منعا (1) ذات البين بما يصرف اليه من الزكاة . وأما في الثالث , فلأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين , ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع . فقوله : " الخلقية " بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وقوله :" وقوم منعوه الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ان قوما منعوا الاحتجاج بالقياس مسجلا , أي مطلقا . فقيل: عقلا , وعليه الإمامية , والنظام من المعتزلة , قالوا : لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل, مانع من سلوك ذلك . وأجيب بأن المعنى أنه مرجح بتركه , لا بمعنى أنه محيل له , وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه . ومنعه ابن حزم شرعا , لأن النصوصو تستوعب جميع الحوادث بالأاسماء اللغوية من غير احتياج الى استباط وقياس . وأجيب بأن لا نسلم ذلك . ومنع داود - وهو المراد بقوله : ( والظاهري)- غير الجلي منه, بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي , كما يعلم مما سيأتي . فقوله : (شملا ) بكسر الميم , وفتحها , من بابي تعب وقعد والألف إطلاقية . وقوله :" والظاهري" بالرفع فاعل لمحذوف أي منع الظاهري , وخفف ياؤه للوزن , و" غير " بالنصب مفعول لا مقطوعة " منع" المقد ر, و"منعا" مفعول مطلق للمقدر أيضا@

ج ١ · ص ٣٥٤

والحنفي في الحد والتكفير وفي ترخص وفي التقدير (1) وقيل في الأاسباب والشرط وفي موانع وقيل حيث لم تفي (1) (1) اشار بهذا البيت الى ان الحنفية منعوا الاحتجاتج بالقياس في الحدود كقطع النباش قياسا على السارق , وجلد اللائط ورجمه قياسا على الزاني وكذا في الكفارات كإيجابها على القاتل عمدا قياسا على القاتل خطأ , وكذا في الرخص كقياس العنب على الرطب في الرعايا , وفي التقديرات كأعداد الركعات للان المعنى في المذكورات لا يدرك ويحتج به فيما عداها ,وأشار الشافعي الى أن الحنفية ناقضوا أصلهم في إيجاب الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وبقتل الصيد خطأ قياسا على قتله عندا وفي التقديرات حيث قالوا في البئر تموت فيها الدجاجة تنزح كذا وكذا دلوا وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدي عن نص ولا إجماع فيكون قياسا (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في الأسباب كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد فلا يقاس عليه اللائط وفي الشروط وفي الموانع لأن القياس عليها يخرجها عن ان تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوصو المقيس عليه أو المقيس . وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها . مثاله في السبب قياس واللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا وبعضهم منع القايس إذا لم يظطر اليه لعدم الفائدة فإذا اضطر اليه بوقوع حادثة لم يوجد فيها نص جاز حينئذ للحاجة . فقوله :" لم تفي" بإثبات الياء في بعض النسخ وهو لغة: كقوله ( من الوافر) : ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد.@

ج ١ · ص ٣٥٥

ضرورة وقيل في العقلي وقيل في النفي أي الأصلي (1) وقيل في الجزئي حاجيا إذا لم يرد النص على وفق لذا (2) وفي نسخة :"لم يف" والفاعل قوله :" ضروروة " في البيت التالي وفي التضمين "(1) أشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في العقليات لاستغنائها عنه بالعقل وأجيب بأنه لا مانع من ضم دليل الى آخر مثال ذلك قياس الباري سبحانه وتعالى - على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية ومنع بعضهم القايس في النفي الأصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها ثم نجد أخرى تشبهها فلا يقاس على التي بحثنا فيها ولم نجد للشرع فيها حكما للاستغناء عن القيسا بالنفي أصلا . والجواب ان لا مانع من ضم دليل الى دليل آخر. ووقع في نسخة تأخير هذا البيت من البيتين الذين بعده وهو خطأ ظاهر لا، (ضرورة) فاعل " تفي " في البيت الماضي. والله تعالى أعلم . (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس الجزئي الحاجي أي الذي دعت الحاجة الى مقتضاه ا والى خلافه إذا لم يرد نص على وفقه مثال الأول :صلاة الإنسان على من مات من المسلمين فيي مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم القياس يقتفي جوازها لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ومثال الثاني ضمان الدرك وهو ضمان الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا القياس يقتضي منعه لانه ضمان ما لم يجب وعليه ابن سريج والأصح صحته لعموم الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن .@

ج ١ · ص ٣٥٦

وقيل في أصل العبادات ومر حكم قياس اللغة الذي اشتهر (1) وليس نصه على التعليل أمرا آمرا به والقول بالتفصيل ووجه المنع في الول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثاني معارضة عموم الحاجة له والمجيز في الأول قال :لا مانع من ضم دليل الى آخر وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة قلت : القياس الأول عندي باطل لأنه صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على الصلاة على المؤمنين وحاجتهم الى ذلك لم يفعل كل يوم وأنما فعله يوم مات النجاشي ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون كل يوم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله :" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . فتنبه . والله تعالى ولي التوفيق. قوله :" لم يرد النص" وفي نسخة : " لم يرد الشرع " وفي أخرى : " لم يرد النص على وفق كذا والظاهر أن " كذا "مصحف من " لذا " والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت الى أنبعضهم منع القياس في أصول العبادات فلا تجوز الصلاة بالإيماء قياسا على القعود لأن الواعي تتوافي على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس وأجيب بالمنع . فهذه اثنا عشر قولا في حكم القياس قلت الحق عندي أن القياس يعمل به عند الضروروة فقط ولقد أحسن الامام الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال - كما في " رسالته " ص 600:599- ما معناه : إن القياس موضع ضروروة لانه لا يحل والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء انتهى . @

ج ١ · ص ٣٥٧

في الترك دون الفعل غير مين وأطلق الأمر أبو الحسين (1) أربعة أركانه الاصل محل حكم مشبه به وقيل بل والحاصل أنه لا يجوز العدول الى القياس إلا إذا غلب على الظن عدم النصوص كما لا يجوز العدول الى التيمم إلا عند غلبة الظن على عدم الماء وقد عزا الزركشي هذا المذهب في " البحر المحيط " ج 5 ص 33 الى الشافعي وأحمد وفقهاء أهل الحديث والله تعالى أعلم . وقوله :" ومر الخ" يعني أنه تقدم الخلاف في قياس اللغة في مبحثها وبالله تعالى التوفيق. (1) اشار بهذين البيتين الى أن النص على علة الحكم هل يكون امرا بالقياس فيكفي في تعدي الحكم الى غير محل النص وإن لم يرد التعبد بالقياس فيه مذاهب ( أحدها( وعليه الجمهور لا سواء كان في الفعل نحو : أكرم زيدا لعلمه أو الترك نحو الخمر حرام لإسكارها ( والثاني ) نعم وعليه أبو الحسين البصري إذ لا فائدة لذكر العلة الا ذلك .وأجيب بأن الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس (والثالث ): التفصيل أي أنه أمر به في الفعل دون الترك لأن العلة في الترك المفسدة وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالمتناع عن كل فرد مما تصدق عليه المعلل وعليه أبو عبد الله البصري وقوله : ( والقول بالتفصيل الخ) مبتدأ خبره " غير مين " أي : غير كذب أي : إن القول في التفصيل بين الفعل والترك منقول عن قائله وليس مكذوبا عليه والله تعالى أعلم . @

ج ١ · ص ٣٥٨

دليله وقيل حكمه وفي الفرع قولان وثانيها نفي (1)وليس شرطا اتفاق الناس في علة والامر بالقياس في نوعه او شخصه ومن زعم بشرط شيئ منهما فهو وهم (2)(1)اشار بهذين البيتين الى بيان اركان القياس وهي اربعة :1-مقيس عليه 2-ومقيس 3-ومعنى مشترك بينهما4-وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس ويعبر عن الاول من الأصل وعن الثاني بالفرع فالأصل هو محل الحكم المشبه به كالخمر فيما اذا قسنا النبيذ عليها في التحريم للعلة الجامعة وقيل دليله أي دليل الحكم وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر وقيل حكمه أي حكم الحمل المذكور وهو هنا التحريم الثابت للخمر والخلف لفظي ويجري في الفرع الاول والاخير فهو المحل المشبه بالاصل وقيل حكمه ولا يتأتى فيه القول الثاني وهو انه دليل الحكم كيف ودليله القياس ؟وقوله :(أربعة اركانه)مبتدأ وخبره وقوله :"الاصل " خبر لمحذوف أي احدها الاصل وقوله :"محل حكم "مضاف ومضاف اليه بدل من "الأصل "وقوله "مشبه به "بالرفع صفة ل"محل "والله تعالى اعلم (2)أشار بهذين البيتين ألى أن الجمهور على انه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الاصل الذي يقاس عليه بل يكفي قيام الدليل عليه وشرط بشر المريسي (1)فال لا بد بعد الاتفاق على ان حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علت كذا (1) بفتح الميم وكسر الراء نسبة الى مريس قرية بمصر انتهى"لب اللباب "ج2ص253@

ج ١ · ص ٣٥٩

الثان حكم الاصل رأي الناس شرط ثبوته بلا قياس قيل ولا الاحماع الا ن بدا وكونه بالقطع ما تعبد (1)قال الشيخ أبو اسحق إن اراد اتفاق الامة ادى ألى ابطال القياس لأن نفاة القياس من جملتهم وأن اراد القياسين فهم بعض الأمة وليس قولهم بحجة وأن الجمهور أيضا على انه لا يشترط في صحة القياس ان يقوم دليل على جوازه في ذلك الاصل بنوعه او شخصه وشرطه عثمان البني (1)فقال لا يقاس في مسائل البيع مثلا الا اذا قام دليل على جواز القياس فيه ورد ما اشترطه وما قبله بانه امر لا دليل عليه والله تعالى اعلم (1)أشار بهذين البيتين الى ان الثاني من اركان القياس حكم الاصل وله شروط :(احدها )ان لا يكون دليله القياس فانه اذا اتحدت العلة فالقياس على الاصل وان اختلفت لم ينعقد القياس لعدم التساوي فيها مثال الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للأستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على الجب اي قطع الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الأستمتاع غير موجود فيه وقوله "ولا الاجماع "اشار به ألى ان بعضهم شرط أن لا يكون دليله الاجماع الا ان يعلم النص الذي استند اليه ليستند القياس اليه ورد بانه لا دليل عليه (1)بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء الفوقانية نسبة الى بت موضع بالبصرى افاده فيه "اللب "ج1ص103@

ج ١ · ص ٣٦٠

فيه ولا دليله الفرع شمل ولا به عن سنن القيس عدل(1)فان قيل :يحتمل ان يكون الاجماع عن قياس فيمتنع القياس اجيب بان كون حكم الاصل حينئذ عن قياس مانع في القياس والاصل عدم المانع قوله :(الثان)بحذف لام الكلمة للوزن وهو مبتدأ خيره (حكم الأصل ) وقوله :(رأي الناس)اي :رأي الكل وهو مبتدا خبره جملة (شرط ثبوته بلا قياس )و(شرط )خبر مقدم لقوله :(ثبوته و(بلا قياس )متعلق ب(ثبوت ).وقوله (ولا الاجماع )بالجر أي قال بعضهم يشترط ايضا ثبوته بغير الاجماع وقوله (الا ان بدا )أي الا ان يظهر ويعلم مستند الأجماع ففاعله ضمير الاجماع بتقدير مضاف وهو لفظ مستند كما قدرناه .وقوله :(وكونه بالقطع ما تعبد )اشار به ألى الشرط الثاني من شروط حكم الاصل وهو ان لا يكون مما تعبد فيه بالقطع اي اليقين كالعقائد فان المتعبد فيه انما يس على محله ما يطلب فيه القطع والقياس لا يفيده وهذا الشرط ذكره الغزالي وجزم به في (جمع الجوامع ).واعترض بأنه يفيده اذا علم على حكم الاصل وما هو فيه ووجودها في الفرع .قلت :ما قاله الغزالي وجزم به في (جمع الجوامع ) هو ال الراجح عندي والله تعالى أعلم (1)قوله :(فيه متعلق ب(تعبد في البيت الماضي وقوله :(ولا دليله الخ )اشار به الى (الشرط الثالث )من شروط الاصل وهو الا يكون دليله شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على انه ليس جعل بعض الصور المشمولة اصلا لبعضها باولى من العكس مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم : (الطعام بالطعام مثلا @

ج ١ · ص ٣٦١

وكونه شرعيا إذما استلحقا شرعي وكونه عليه اتفقا (1) بينهما وقيل بين الأمة وقيل شرطه اختلاف ثمه(2) بمثل ......... ) ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعام فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء . وقوله :" ولا به عن سنن القيس عدل أشار به الى " الشرط الرابع " وهو ألا يكون معدولا به عن سنن القياس فما عدل به عن سننه أي خرج عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله بتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة رضي الله عنه حيث خص بقبولها وجعلها كشهادة اثنين فلا يقاس عليه في ذلك غيره وإن كان أعلى منه رتبة كالصديق رضي الله عنه قوله : " الفرع" بالنصب مفعول " شمل" وقوله :" سنن" بفتحتين : الطريق و" عدل" بالبناء للفعول. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ( الشرط الخامس) من شروط حكم الأصل وهو ان يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا إن استلحق شرعيا فان لم يستلحقه بأن كان المطلوب اثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا يشترط ان يكون حكم الأصل شرعيا بمعنى ان يكون غير شرعي ولا بد فا غير الشرعقه الا غير شرعي كما ان الشرعي لا يستلحقه الا شرعي . وقوله :" استلحقا" يحتمل بناؤه للفاعل و" شرعي" مفعوله وخفف ياء النسب منه للوزن وبناؤه للمفعول و" شرعي" نائب فاعله أي : استلحق به شرعي . والله تعالى أعلم . وقوله : "وكونه عليه اتفقا" يأتي شرحه مع ما بعده .(2) أشار بهذا البيت ( الشرط السادس من شروط حكم الأصل وهو أن يكون متفقا عليه لئلا يمنع فيحتاج الى إثباته فينتقل الى مسألة أخرى , فينتشر الكلام ويفوت المقصود ثم يكفي الاتفاق عليه بين الخصمين فقط لأن @

ج ١ · ص ٣٦٢

فإن يكن متفقا بينهما لكن لعلتين فاسمه انتمى مركب الأصل وإن لعله يمنع خصم أن تحل أصله مركب الوصف ولم يقبلهما أهل الأصول وإذا ما سلما (1)البحث لا يعدوهما سواء اتفقت عليه الأمة أيضا أم لا . وقيل : لا بد من اتفاق الأمة حتى لا يتأتى المنع بوجه وقيل عكس هذا أي يشترط اختلاف الأمة غير الخصمين فيه ليتأتى للخصم الباحث منعه فإنه لا مذهب له . قوله :" وكونه عليه اتفقا" بالرفع عطف على الشروط السابقة والفعل مبني للمفعول والألف للإطلاق و" بينهما " متعلق ب" اتفق" . " ثمة" ظرف مكان متعلق ب" اختلاف" أي شرطه وجود اختلاف الأمة في ذلك المحل . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه اذا اتفق الخصمان دون غيرهما على حكم الأصل سمي بالقياس المركب وتحته نوعان : ( أحدهما ) أن يتفقا على الحكم لكن لعلتين مختلفتين كقياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية , والعلة فيه عند الشافعية كونه حليا مباحا , وعند الحنفية كونه مال صبية , وهذا يسمى مركب الأصل لاختلافهما في تركيب الحكم أي بنائه على العلة في الأصل. ( الثاني) : أن يوافق الخصم على العلة مع الحكم ولكن يمنع وجودها في الأأصل كقياس إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم ووقوع الطلاق بعد التزويج فإن عدمه في الأاصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية والعلة تعليق الطلل ملكه والحنفي يمنع وجودها في الأاصل ويقول : هو تنجيز , وهذا يسمى مركب الوصف , لاختلافهما في نفس الوصف الجامع المركب عليه الحكم أي : المبني عليه. @

ج ١ · ص ٣٦٣

علته فأثبت الذي استدل وجودها أو سلم الوجود دل وكلا النوعين غير مقبول عند الأصوليين لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول وفي الاصل الثاني وقبلهما الخلافيون نظرا للاتفاق على حكم الأصل. ومعنى الخلافيين هو: مقلدو ارباب المذاهب المجتهدين , وهو مجتهدو المذهب ونحوهم الذين يحتج كل منهم لقول إمامه على خصمه المقلد لإمام آخر . وقوله :" فاسمه " مبيدأ خبره " مركب الأصل" وجملة" انتمى" في محل نصب على الحال. وقوله :" وإن لعلة" اللام زائدة وهو مفعول لفعل الشرط المحذوف يفسره " يمنع" المذكور بعده ,و" مركب الوصف" خبر لمحذوف, مع الرابط والجملة جواب الشرط أي: فهو مركب الوصف. ووقع في بعض النسخ :" وإن العلة تمنع خصم " وفي بعضها:" يمنع خصم" وكلاهما تصحيف. والله تعالى أعلم . وقوله :" وإذا ما سلما " يأتي شرحه فيما بعده .(1) أشار بهذا البيت الى انه إذا سلم الخصم العلة التي ذكرها المستدل أي سلم أنها ما ذكره فأثبت المستدل وجودها في الأصل في النوع الثاني أو سلم الخصم وجودها في الأصل أيضا انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول . فقوله :" وإذا ما سلما " بالبناء للفاعل والضمير للخصم والألف إطلاقية و" علته" مفعوله. وقوله:" أو سلم الوجود " عطف على " سللمو" الأول أي سلم الخصم وجود العلة . @

ج ١ · ص ٣٦٤

وإن يكون اختلفا في الأصل ثم إثبات حكم ثم علة يؤم المستدل فالأصح يقبل والاتفاق أنه معلل والنص من شرع على العلة ما نشرطه على الأصح فيهما (1) وقوله :" دل" أي انتهض وقام الدليل عليه , والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذه الأبيات الى مسألتين(الأولى) : إن لم يتفق الخصمان على حكم الأصل والعلة ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق معتبر فالأصح قبوله في ذلك لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به. وقيل: لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الأأصل صونا للكلام عن الانتشار (الثانية) : أنه لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ولا أن يرد نص دال على عين تلك العلة على الصحيح إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات العلة بدليل وعن بشر المريسي أنه شرطهما معا كذا في " المحصول" وحكى البيضاوي عنه أنه شرط أحد الأمرين : إما قيام الإجماع عليه أو كون علته منصوصة . فقوله:" إثبات حكم " بالنصب مفعول مقدم ل" يؤم" وقوله:" علة" بالجر عطف عليه و" المستدل " فاعل " يؤم" ووقع في نسخة " تؤم" بالتاء وهو تصحيف وجملة " فلاأصح يقبل" جواب " إن". وقوله :" والاتفاق" مبتدأ" والنص" عطف عليه و" أنه معلل" مجروربحرف مقدر , أي الاتفاق على أن الحكم معلل وخبر مبتدأ جملة " ما نشرطه" و" ما" نافيةو" نشرط" من بابي نصر وضرب. أي: لا نشترط التفاق على كونه معللا ولا النص على العلة وهذا معنى قوله :" فيهما". @

ج ١ · ص ٣٦٥

الفرع شرطه تمام العلة من عينها أو جنسها قد حلت (1) فإن بها يقطع فقطعي وإن ظنية فهو قياس الأدون (2) ووقع في نسخة:" فشرطه" وهو تصحيف والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الركن الثالث ) من أركان القياس وهو الفرع وهو المحل المشبه بلأصل. وقيل: حكمه, ومن شرط وجود تمام العلة التي في الأصل فيه سواء كان بلا زيادة أو معها كان الموجود عينها أو جنسها كالأسكار في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف في التحريم والجناية في قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص فقوله:" الفرع" مبتدأ أول و" شرطه" مبتدأ ثان و" تمام العلة" خبره, والجملة خبر الأول و" من عينهاأو جنسها" تعلق بحال مقدر و" قد حلت بالحاء المهملة في محل نصب على الحال من " علة" أي حال كونها موجودة في الفرع. ووقع في بعض النسخ :" قد خلت " بالخاء المعجمة , وفي أخرى " قد حله" والظاهر أ،هما مصحفتان والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى انه إن كانت العلة قطعية بأن قطع بكون الشيء علته في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فهو قياس قطعي سواء كان بالأولى أو المساوي وإن كانت ظنية بأن ظن كون الشيء علة في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع فالقياس ظني وهقياس الأدون كقياس التفاح في الربا بالبر بجامع الطعام فإن العلة عند الشافعية في الأاصل ويحتمل ما قيل : إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة وأدونية القياس من حيث الحكم لا بد من العلة إذ لا بد من تمامها كما تقدم . @

ج ١ · ص ٣٦٦

وإن يكن عورض ذا بما اقتضى خلاف حكمه لغا والمرتضى قبولها بمقتض نقيضا أو ضدا وأن يقبل ترجيح رأوا(1) فقوله :" فقطعي " بسكون الياء للوزن أي فهو قطعي . وقوله :" وإن " شرطية كسرت نونها للوزن .وقوله :" ظنية " بالنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها , أي وإن كانت العلة ظنية . وقوله :" قياس الأدون " من إضافة الأاعم الى الأخص أو من إضافة الموصوف الى الصفة كما قال البناني . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى انه عورض الفرع بما يقتضي خلاف حكمه لم تقبل هذه المعارضة بلا خلاف وتلغى لعدم منافاتها لدليل المستدل وبما يقتضي نقيض حده قبلت على المختار . وقيل: لا تقبل وإلا لانقلب منصب التناظر إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الى غيره. وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي الى ما ذكر . وصورتها في الفرع أن يقول المعترض المستدل : ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي خلافه أو نقيضه أو ضده . مثال الخلاف ولا كما هو صريح النظم وعبارة أصله قد يوهم خلافه أن يقال : اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض : قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير @

ج ١ · ص ٣٦٧

وأنه لا يجب الإيما إليه حال إقامة دليله عليه (1) كشهادة الزور فثبوت لا ينافي الكفارة ومثال النقيض : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول المعارض : مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف . ومثال الضد ":الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعرض : مؤقت بوقت صلاة الخمس فيستحب كالفجر . وطريق دفع هذه المعارضة القدح فيما اعترض به . وأشار بقوله :" وأن يقبل الخ" الى الخلاف في انه هل يجوز الدفع بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله فالمختار نعم لوجوب العمل بالراجح. وقيللا لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح قوله:" لغا" جواب الشرط وقوله : " المرتضى " مبتدأ خبره " قبولها" و" بمقتض" متعلق ب" قبولها" وقوله" وأن يقبل الخ" " أن" مصدرية والفعل مبني للمفعول و" ترجيح" نائب فاعله والمصدر المؤول معطوف على " قبولها" ويحتمل كونه مقدما ل"رأوا" أو مبتدأ خبره جملة " رأوا " بتقدير العائد أي قبول الترجيح رأوه (1) أشار بهذا البيت الى أن المختار بناء على قبول الترجيح لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء . وقيل: يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض . وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة الى دفعه قبل وجوده . @

ج ١ · ص ٣٦٨

ولا يوقم خبر على خلاف فرع لنا وقاطع بلا خلاف (1) والشرط في الفرع وفي الأصل اتحاد حكمهما فإن يخالف ففساد (2) وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات وذكرها هنا أنسب لأنعا تؤول الى شرط في الفرع وهو أن لا يعارض كما عده الآمدي هنا ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم من المعارض .قوله :" لا يجب الإيما إليه" بقصر الإيما للوزن وضمير " إليه " عائد على الترجيح وضمير" عليه" على المعارض . والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى أنه من شرط الفرع أن لا يقوم خبر الواحد على خلافه بناء على تقديمه على القياس وهو قول الأكثرين وهو الراجح كما تقدم في مبحث الأخبار وأن لا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم وهذا متفق عليه إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه .(2) أشار بهذا البيت الى أنه يشترط اتحاد حكم الأصل والفرع في عين الحكم أو جنسه كما تقدم في العلة . مثال العين : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص فغنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا وعدوانا ومثال الجنس قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أوالجد بجامع الضغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال وزاد في " جمع الجوامع " مساواة الفرع والأصل في عين العلة أو جنسها مثال المساواة في عين العلة : قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا. ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما @

ج ١ · ص ٣٦٩

وبيتان الاتحاد فليجب معترضا بالاختلاف المنتصب (1) ولا يكون حكم الأصل آخرا وقيل إلا لدليل آخرا(2) فإن خالف الفرع الأصل أو حكمه فسد القياس لانتفاء الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت أن المعترض بالمخالفة فيما ذكر من العين أو الجنس يجاب من جهة المستدل وهو المراد ب" المنتصب" ببيان الاتحاد مثاله أن يقيس الشافعي الذمي على ظهار المسلم في حرمةوطء المرأة فيقول الحنفي : الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهل الكفارة إذلا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه فاختلف الحكم قلا يصح القياس . فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ويأتي به ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح . قوله:" ببيان الاتحاد" متعلق ب" يجب " و" معترضا" مفعلوه مقدما على الفاعل وهو " المنتصب" أي : المستدل الذي انتصب لمحاجة المعترض و" بالاختلاف " متعلق ب" معترضا" والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى أنه يشترط أن لا ياخر حكم الأصل عن حكم الفرع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز كما قال الشافعي : للحنفية طهارتان أنى تفترقان لتساويهما في المعنى . وقيل : يجوز إن كان للحكم دليل آخر متقدم لجواز أن يدلنا الله على الحكم بأدلة مترادفة كما تأخرت بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعجزات المقارنة لابتداء الدعوة وعلى هذا القول أبو الحسين البصري والإمام الرازي وابن الصباغ والله تعالى أعلم. @

ج ١ · ص ٣٧٠

وليس شرطا للشيوخ الجلة ثبوت حكمه بنص جمله (1) وشرط نفي نص أو إجماع موافق في الحكم ذو نزاع (2) (1) أشار بهذاالبيت الى أنه لا يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص عليه جملة وقيل: يشترط ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل والقياس يدل على تفصيله قالوا: ولولا ورود الشرع بميراث الجد في الجملة لما استعمل الصحابة القياس فيكيفية توريثه مع الإخوة . ورد بأنهم قاسوا أنت علي حرام على الطلاق تارة وعلى الظهار أخرى وعلى اليمين أخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيتالى أنه اختلف في أنه هل يشترط أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه بما يوافقه. فقال الغزالي والآمدي : نعم , نظرا الى أن الحاجة الى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع وقال الأكثرون لا لأن أدلة القايس مطلقة عن اشتراط ذلك قلت: ما قاله الغزالي والآمدي هو الراجح عندي لأن الصواب أن القياس لا يسار إليه إلا عند الضرورة بفقد النصوص والله تعالى أعلم . أما نفي نص مخالف له فلا شك في اشتراطه في العمل به وإن لم يشترط في صحته في نفسه قاله الناظم . قلت: قوله:" وإن لم يشترط في صحته في نفسه" فيه نظر لا يخفى فقد قدمنا أن القياس في مقابلة النص باطلا قطعا . والله اعلم قوله :" وشرط الخ" مبتدأ خبره "ذو نزاع" ووقع في نسخة نزاع " بالجر وهو خطأ والله تعالى أعلم قوله :" وشرط الخ" مبتدأ خبره " ذو نزاع " ووقع في نسخة :" ذي نزاع " بالجر وهو خطأ والله تعالى أعلم . @

ج ١ · ص ٣٧١

الرابع العلة عند أهل حق معرف وحكم الأصل بها وقال الحنفي ثابت بالنص والسيف يوقل الباعث وهي المؤثر لذي اعتزال به وجعل الله للغزالي (1) (1) أشار بهذه الأبيات الى ( الرابع من أركان القياس ) وهو العلة وفي تعريفها أقوال (أحدها )- وعليه أهل السنة -: أنها معرف الحكم أي : تدل على وجوده بمعنى أنها علامة عليه, ولا تؤثر فيه , لأن المؤثر هو الله تعالى فالإسكار علة, أي: علامة على حرمة الخمر والنبيذ وعلى هذا اختلف : هل حكم الأصل ثابت بها أو بالنص فالشافعية على الأول والحنفية على الثاني لأنه المفيد للحكم . وأجاب الأولون بأنه لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس ( الثاني) - وعليه الآمدي -: أنها الباعث للتشريع بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون مقصودا للشارع من شرع الحكم وتبعه ابن الحاجب . قال ابن السبكي : ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا ونشدد النكير على من يفسرها بذلك لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء ومن عبر من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على المتثال نبه عليه أبي انتهى. ( الثالث)- وعليه المعتزلة-: أنها المؤثر في الحكم بذاته بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة ( الرابع)- وعليه الغزالي -: أنها المؤثر فيه لا بذاته ولكن بجعل الله تعالى لها مؤثرة وزيفه الإمام الرازي بأن الحكم قديم والعلة حادثة والحادث لا @

ج ١ · ص ٣٧٢

وقد تجي دافعة أو رافعة أو ذات الأمرين بلا منازعه(1) يؤثر في القديم قوله :" عنده أهل حق " متعلق ب" معرف" وهو بصيغة اسم الفاعل خبر لمحذوف أي هي معرف للحكم .وقوله :" حكم الأصل" مبتدأ خبره قوله :" بها " أي ثابت بها قوله :" والسيف" هو الآمدي وقوله:" الباعت" بالتاء المثناة فوق لغة في الباعث المثلثة كما بينه في " القاموس" وهو خبر لمحذوف أي : هي الباعت على التشريع. وقوله:" به" أي: المؤثر بنفسه.وقوله:" وجعل الله" بالجر عطفا على الضمير المجرور من غير إعادة الجار وهو جائز كما رجحه ابن مالك حيث قال : وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا أي: هي المؤثر بجعل الله تعالى عند الغزالي والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ان الوصف المجعول علة أقسام(أحدها) أن يكون دافعا للحكم فقط كالعدة تدفع حل النكاح من غير الزوج في الابتداء ولا ترفعه في الأثناء كما لو وطئت بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية ( الثاني) أن يكون رافعا له فقط كالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا يمنع النكاح بعده . ( الثالث ): أن يكون دافعا رافعا كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح @

ج ١ · ص ٣٧٣

وصفا حقيقي ظاهرا منضبطا أو وصف عرف باطراد شرطا كذا على الأصح وصفا لغوي أو حكم شرع لو حقيقيا نوي(1) ويرفعه إذا طرأ عليه. قوله:" الامرين" بنقل حركة الهمزة الى اللام وحذفها للوزن .وقوله :" بلا منازعه " أي هذا متفق عليه بدون خلاف . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى ان العلة أقسام (أحدها): أن يكون وصفا حقيقيا وهو ما يعقل بنفسه من غير توقف على عرف أو غيره كالطعم في باب الربا فإنه متعقل في نفسه وشرطه أن يكون ظاهرا لا خفيا منضبطا يتميز عن غيره. ( الثاني) أن يكون وصفا عرفيا وشرطه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات وإلا لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعليل به ومثل للمطرد بالشرف والخسة في الكفاءة ( الثالث) أن يكون وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس . وقيل : لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي .( الرابع) أن يكون حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد . وقيل : لا يجوز التعليل به لأن الحكم معلول فلا يكون علة . ورد بأن العة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره .@

ج ١ · ص ٣٧٤

بسيطة أو ذات تركيب وفي ثالث الزيد عن الخمس نفي (1) وقيل: إن كان المعلوم حكما شرعيا جاز التعليل به أو حقيقيا فلا قوله:_وصفا) أي تجيء العلة ايضا وصفا وقوله : (حقيقي) بتخفيف الياء للوزن صفة ل" وصفا" .وقوله :" أو وصف عرف " من إضافة الموصوف الى صفته ووقوله:( باضطراد) متعلق ب" شرطا" وهو بالبناء للمجهول والألف إطلاقية . وقوله: ( لغوي) صفة ل" وصفا" وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وقوله: " أو حكم شرعي" بالنصب عطفا على المنصوبات. وقوله:" لو حقيقيانوي"أي ولو قصد كونه أمرا حقيقيا كما تقدم آنفا. ووقع في نسخة " أو حقيقيا " ب" أو " بدل " لو" والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذاالبيت الى أن العلة تنقسم الى بسيطة وهبي ما لا جزء لها كالإسكار ومركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان ومنع التعليل بالمركبة قوم . قال ابن السبكي: وأمثلته كثيرة وما أرى للمانع منها مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا ويؤول الخلاف الى اللفظ. وفي القول الثالث : يجوز التعليل بالمركب بشرط أن لا يزيد على خمسة أوصاف . قال الامام :ولا أعرف لهذا الحصر حجة . @

ج ١ · ص ٣٧٥

وشرط الإلحاق بها أن تشتمل لحكمة تبعثه أن يمتثل وشاهدا تصلح للإناطة بها فمما قد نرى اشتراطه مانعها وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها تشتمل (1) قال الشيخ جلال الدين : وقد يقال: حجته الاستقراء من قائله. وقوله: " بسيطة" أي تجيء العلة أيضا بسيطة الخ. وقوله : " وفي ثالث الزيد الخ" أي وفي قول ثالث الزيادة على خمسة أوصاف ممنوع . ووقع في نسخة " الخلف" بدل " الخمس " وهو تصحيف. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أن للإلحاق بالعلة شروطا ( فمنها:أن تشتمل العلة على حجة تبعث المكلف على الامتثال للحكمة . فضمير تبعثه للمكلف وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد الخ فانه من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه الحمكة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث المقتول من الأقتصاص ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته فيلحق حينئذ القت بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص باشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة وأشار بقوله : " فمما قد نرى الخ" الى أنه قد علم من اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة ان مانع العلة وصف وجودي يخل بحكمتها كالدين على القةل بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعللة بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه فإن المدين ليس مستغنيا بملكه باحتياجه الى وفاء دينه به ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي @

ج ١ · ص ٣٧٦

وأن يكون ضابطا لحكمة وقيل قد تكون نفس الحكمة ثالثها إن ضبطت وانتخلا بالعدم الثبوت لن يعللا (1)الكلام فيه قوله (تشتمل )وفي نسخة (يشتمل )بالياء بدل التاء والتاء هنا اولى وقوله (فمما قد نرى اشتراطه )بالنون وفي (ترى )بالتاء بدل النون وفي نسخة يرى بالياء والنون او التاء اولى من الياء ووقع في نسخة فمر ما قد ترى وهو تصحيف والله تعالى اعلم (1)اشار بهذين البيتين الى ان (من شروط الالحاق بالعلة ) أن يكون الوصف المعلل به ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر ولا يجوز كونه نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها وقيل يجوزكونه نفس الحكمة لانها المشروع لها الحكم وعليه الامام والبيضاوي والثالث يجوز ان انضبطت لانتفاء المحذور بخلاف ما اذا لم تنضبط كالمشقة واختاره الامدي وابن الحاجب والهندي واشار بقوله وانتخلا الخ (وانتخلا)الى ان من شرط الالحاق بها ان لا تكون عدما في الثبوتي كتعليل قتل المرتد بعدم الاسلام وقد اختلفو فيه على قولين :( أحدهما )وهو اختيار الامدي وابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع واختاره في النظم لا ,والثاني وعليه الامام الرازي والبيضاوي والاكثرون نعم لصحة قولنا ضرب فلان عبده لعدم امتثال امره ويجري الخلاف في ما جزؤه عدمي لأنه عدمي اما تعليل العدمي بمثله او الثبوتي فجائز وفاقا كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل او بالاسراف كما يجوز تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار @

ج ١ · ص ٣٧٧

وجاز تعليل بما لا نطلع نحن على حكمته فإن قطع بنفيها في صورة فالحجة يثبت فيها الحكم للمظنة والجدليون انتفى والقاصرة قوم أبوها مطلقا مكابرة وقيل لا منصوصة او مجمع والمرتضى جوازها وتنفع (1)وقوله ان ضبطت بالبناء للمفعول وقوله وانتخلا بالخاء المعجمة والبناء للمفعو ل والالف للاطلاق وقوله لن يعللا بالبناء للمفعول والالف للاطلاق ايضا والله تعالى اعلم قوله انتحلا بالحاء المهملة ويحتمل كونه بخاء المعجمة والبناء للمفعول اي اختير القول بان الثبوتي لا يعلل بالعدمي والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الابيات الى انه يجوز التعليل بما لا نطلع على حكمته كتعليل الربويات بالطعم لانه لا يخلو عنها في نفس الامر فان قطع بانتفائها في بعض الصور فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة وقال الجدليون لا يثبت اذ لا عبرة بالمظنة عند تحق المئنة مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا على رايهما دونهم فقوله فالحجة اراد به الغزالي لانه كان يلقب حجة الاسلام والجدليون نسبة الى الجدل بفتحتين وهو تعارض يجري بين متنازعين لتحقيق حق او ابطال باطل او تقوية ظن قاله البناني في حاشيته على جمع الجوامع ج2ص241 (*)لو قال بدل هذا البيت بنفيها في صورة للحجة يثبت فيها الحكم للمظنة لسلم من اختلاف العروض والضرب واللام فيه للحجة بمعنى عند متعلقة بما بعدها والله تعالى اعلم @

ج ١ · ص ٣٧٨

في منع الالحاق وفي المناسبة تعرف واعتضاد نص صاحبه وعند الامتثال اي لاجله يزداد اجرا فوق اجر فعله (1)واشار بقوله والقاصرة الخ الى انه اختلف في التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص (1)على اقوال :(احدها )المنع مطلقا سواء كانت منصوصة او مستنبطة حكاه القاضي عبد الوهاب في ملخصه (الثاني )المنع ان كانت مستنبطة والجواز في المنصوصة والمجمع عليها وعليه الحنفية وابو عبد الله البصري وبعض الشافعية (الثالث )الجواز مطلقا وهو الصحيح وعليه مالك والشافعي واحمد واختاره الأمام والامدي واتباعهما قوله والقاصرة مبتدا خبره جملة (قوم ابوها )و(مكابرة اي ابوا ذلك لأجل مكابرتهم وقوله (والقاصرة )مبتدأ خبره جملة (قوم أبوها )(مكابرة )أي ابوا ذلك لاجل مكابرتهم وقوله وقيل لا اي لا تمنع المنصوصة او المجمع عليها ووقع في نسخة (ومجمع )بالواو بدل او والله تعالى أعلم وقوله وتنفع ياتي شرحه مع ما بعدها (1)اشار بهذين البيتين الى الجواب عن قول المانعين انه لا فائدة للتعليل بالعلة القاصرة لان الحكم في الاصل ثابت بغيرها وحاصل الجواب ان لها فوائد :@

ج ١ · ص ٣٧٩

ولا تتعدى عند كونها محل حكم وخاص جزئه والوصف جل (1)(احدها انه اذا عرف قصورها عرف امتناع ان يلحق بذلك النص عليه غيره (ثانيها ):معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون ادعى للقبول فإإن النفس الى ما تعرف علته اميل (ثالثها ):تقوية النص الدال على معلولها بان كان ظاهرا غير قاطع صرح به الامام الرازي في (البرهان ) (رابعها ):ذكره السبكي ان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له اجر قصد الفعل بالامتثال واجر قصد الفعل لاجلها لفعله المامور به لكونه مامورا به وللعلة وقوله (في منع الالحاق )بنقل حركة الهمزة ودرجها متعلق بقوله :(تنفع )في البيت السابق وقوله (تعرف )بالبناء للمفعول في محل نصب على الحال من (المناسبة ).وقوله :(صاحبه )بصيغة الماضي اي :صاحب الحكم وقوله :(اي لاجله )أي لاجل الامتثال والله تعالى اعلم اشار بهذا البيت الى ان العلة لا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص بأن لا يوجد في غيره او وصفه اللازم بان لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ مثال الاول :تعليل حرمة الربا في الذهب لكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني :تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث :تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الاشياء @

ج ١ · ص ٣٨٠

وجوزوا لاتعليل في النتخب عند أي اسحاق باسم لقب وجزما المشتق والبني من الصفات شبه صوري (1) وخرج بالخاص والازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض قيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم . قوله :" ولاتعدي" بحذف إحدى التائين أي لا تتعدى العلة أو بالبناء للمفعول وقوله:" محل حكم " خبر( كونها) و( خاص جزئه) عطف عليه وخففت صاده للوزن و( الوصل) بالنصب عطف عليه أيضا وجملة قوله:" جل" أي علا وارتفع ذلك الوصف في محل نصب صفة " الوصف" وصفه به إشارة الى أنه وصف خاص لا يتصف به غيره ووقع في نسخة " وحض جزئه" بدل "وخاص جزئه"و" كل" بدل " جل" وهو تصحيف فتنبه والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه يجوز التعليل بالاسم اللقب أعني الجامد كتعليل جريان الربا في النقدين بأنعهما ذهب وفضة وطهورية الماء بأنه ماء ولالتراب بأنه تراب ونجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي وهذا ما اختاره في" جمع الجوامع" تبعا للشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختار الامام فخر الدين المنع بل نقل الاتفاق عليه إذ لا أثر للاسم في الحكم وأما المشتق من الفعل كالسارق والقاتل فيجوز التعليل به اتفاقا واما المأخوذ من الصفة كالأبيض والأسود فهو من علل الأشياء الصورية فمن احتج بالشبهة الصوري احتج به وسيأتي البحث عنه قوله " في المنتخب " أي المختار وقوله لقب بدل من " اسم ". @

ج ١ · ص ٣٨١

وجوز الجل بعلتين بل ادعوا وقوعه بتين (1) وقيل في المنصوص لا ما استنبطا وعكسه يحكى ولكن غلطة (2) وقوله :" جزما " أي اتفاقا وأراد بالمبني من الصفات أي من دال الصفات كالبياض والسواد والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر مطلقا على مذاهب:" أحدها" وعليه الجمهور جوازه ووقوعه لأن العلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد كالبول واللمس والمس المانع كل منهما من الصلاة مثلا وقوله " وقوعه" مفعول ادعوا و" بتين" تثنية " تا" اسم إشارة للمؤنثة أي ادعوا وقوع التعليل بهاتين العلتين . والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى " القول الثاني" : وهو الجواز بالعلة المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلة يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما ينص على استقلاله بالعلية وعلى هذا ابن فورك والغزالي والفخر الرازي وأتباعه وأجيب بأنه يتعين الاستقلال للاستنباط أيضا . والى " القول الثالث": وهو عكس الثاني وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف وهذا القول حكاه ابن الحاجب ولم يذكره في جمع الجوامع لقوله في " شرح المختصر : إنه لم يره لغيره . وأشار في النظم الى أنه غير صواب كقوله ولكن غلطة بالبناء للمفعول اي نسب الى الغلط والله تعالى أعلم @

ج ١ · ص ٣٨٢

وقيل في تعاقب والمنعة رأى امام الحرمين سرعا (1) والآمدي القطع بامتناعه عقلا إذا المحال في إيقاعه (2)(1) اشار بهذا البيت الى (القول الرابع) وهو أنه يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب لأن الذي يوجب فيه بالثانية مثلا مثل الأول لا عينه .والى ( القول الخامس)وهو أنه ممتنع شرعا مع جوازه عقلا وعليه امام الحرمين قال لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع . وأجيب على تقدير تسليم الزوم بمنع عدم الوقوع . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول السادس ) وهو القطع بامتناعه عقلا مطلقا وعليه الآمدي وصححه في جمع الجوامع للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده الى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى فيلزم ان يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغنى عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم ايضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى ومنهم من قصر المحال الأول على المعية . وأجيب من جهة الجمهور بئان المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة بوجود المعلوم فاما الشرعية التي هي معروفات مفيدة للعلم به فلا . ومحل الخلاف في الواحد بالشخص أما الواحد بالنوع المختلف شخصا فيجوز تعدد العلل فيه بالاتفاق صرح به الآمدي والهندي كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا بعد الإحصان وغير المنع حيث قيل به فب الأأول ما يذكره المجيز من التعدد قيل: العلة فيه مجموع الأمرين وقيل: أحدهما لا بعينه .@

ج ١ · ص ٣٨٣

وجاز حكمان بعلة ولو تضاددا والمنع والفرق حكوا (1) ومن شروطه كما تقررا أن لا يرى ثبوتها مؤخرا عن حكم الأصل عندنا وأن لا تعود للإبطال فيه أصلا(2) وقيل: بتعدد الحكم أيضا فالحكم المستند الى واحد غير المستند الى آخر وان اتفقا نوعا والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت انه اختلف في جواز التعليل حكمين بعلة واحدة على أقوال:( أحدها ) وهو الصحيح: نعم سواء كان في الأإثبات كالسرقة فإنها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود ولغيه حتى لا يقع فيها وللتغريم جبرا لصاحب المال أم في النفي كالحيض على لتحريم الصلاة والصوم والطواف والقراءة ( والثاني ): لا و( الثالث) : الجواز أن لم يتضادا كما تقدم والمنع ان تضادا كان يكون مبطلا لشيء مصححا لغيره كالتأييد علة لبطلان الإجارة وصحة البيع لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين وقوله : " تضاددا" بفك الدالين للوزن ووقع في بعض النسخ " تضادا " بدون الفك وهو خطأ . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين الى ان من شروط الإلحاق بالعلة وإنما صرح به- كما قال في شرحه لطول الفصل أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل لأن المعرف للشيء لا يتأخر عنه وأشار بقوله : " عندنا " الى خلاف قوم من أهل العراق حيث لم يشترطوا ذلك فجوزوا تأخرها كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر فإن الاستقذار إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته . @

ج ١ · ص ٣٨٤

وإن تعد عليه بالخصوص لا بالعموم الخلف في النصوص (1) ومنها ايضا ان لا يعود على الأصل الذي استبطت منه بالإبطال لأنه منشؤها فإبطالها له إبطالا لها كتعليل الحنفي وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة وذلك مفض الى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذا البيت الى انها ان عادت على الاصل بالتخصيص فقولان في نصوص الشافعي رحمه الله : ( أحدهما ): نعم . و( الثاني) لا مثال ذلك تعليل الحكم في الآية : ( أو لا مستم النساء) ( سورة النساء آية : 43) بان اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينتقض بلمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي والثاني ينقض عملا بالعموم وكتعليل الحكم في حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قوليه أيضا لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق في" جمع الجوامع" وتبعه الناظم وقوله: ( لا بالعموم) أشار به الى انه لا يشترط ان لا تعود عليه بالتعميم اتفاق كتعليل الحكم في حديث الصحيحين :" لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب ايضا قوله : الخلف , مبتدأ خبره محذوف اي واقع فيه والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء . وقوله :" في النصوص " أي : في نصوص الشافعي رحمه الله تعالى وفي @

ج ١ · ص ٣٨٥

وان مسنبطها ما وردا معارضا بما ينافي وجدا (1)نسخة في المنصوص والمعنى واحد والله تعالى أعلم (1)أشار بهذا البيت الى من شروط الالحاق بالعلة ايضا الا يعارضها اذا كانت مستنبطة وصف مناف لمقتضاها موجود في الأصل اذ لا عمل لها مع وجوده الا بمرجح ومثله ابن السبكي بقول الحنفي في نفي تبييت النية في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة فقوله صوم عين هو العلة المستنبطة.وقوله فيتادى بالنية قبل الزوال هو الحكم وقوله كالنفل هو الاصل المقيس عليه وقوله صوم فرض هو المعارض المنافي لمقتضى العلة المستنبطة قاله البناني قال الشيخ المحلي وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجود في الاصل واشار بقوله لا الفرع لنا الى انه لا يشترط ان لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع اصلا وقيل يشترط ذلك لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي في المستند الى قياس اخر لا يثبت قال ابن السبكي مثال قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين انتهى@

ج ١ · ص ٣٨٦

في الاصل لا الفرعي لنا وان لا تنافي اجماعا ونصا يتلى (1)فقوله ركن في الوضوء هو العلة المستنبطة وقوله فيسن تثليثه هو الحكم وقوله كغسل الوجه هو الاصل المقيس عليه والوصف المعارض به هذه العلة هو قوله مسح قاله البناني رحمه الله تعالى قال الشيخ المحلي وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا وانما ضعفو هذه الشرط وان لم يثبت الحكم بالشرع عند انتفائه لان الكلام في شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم اخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه الخولا يقدح في صحة العلة في نفسها وخرج بالمنافي غيره فلا يشترط انتفائه وقوله وان مستنبطها الخ بفتح همزة أن عطف على الشروط السابقة وقوله معارضا بصيغة اسم المفعول و(وجدا )بالبناء للمفعول والالف للاطلاق وفي الاصل متعلق به وقوله لنا متعلق بصفة الفرع او بحال منه ولعل تقييده به لكونه المرجح عند الشافعية والله تعالى اعلم (1)اشار بقوله (وان لا تنافي الخ )الى ان من شروط الالحاق ايضا ان لا تخالف العلة نصا ولا اجماعا لانهما يقدمان على القياس مثال مخالفة النص قول الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا على بيع سلعتها فانه مخالف لحديث ابو داوود وغيره (أيما امرأة @

ج ١ · ص ٣٨٧

نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ......)الحديث وهو حديث صحيح ومثال مخالفة الاجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق فانه مخالف للاجماع على وجوب أدائها عليه وهذا المثال تقديري فانه لا قائل به من اهل العلم .ولم تزد على الذي حواه ان خالف المزيد مقتضاه (1)وان تكون ذات تعيين فلا تعليل بالمبهم او وصفا جلا غير مقدر وغير شامل دليلها بحكم فرع حاصل بجهة العموم والخصوص والخلف في الثلاث عن نصوص (2)(1)أشار بهذا البيت الى ان من شروط الالحاق ايضا ان لا تتضمن العلة زيادة على النص ان نافت الزيادة مقتضاه بان يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافية للنص فلا يعمل بالاستنباط لان النص مقدما عليه ومثله بعضهم بان ينص على ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لكفره فيعلل بانه عتق كافر متدين بدين فهذا القيد ينافي حكم النص المفهوم منه وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم من المخالفة وعدم اجزاء المجوسي المفهوم بالموافقة الاولى ذكره البناني قوله حواه الضمير للنص وكذا في قوله مقتضاه والله تعالى اعلم (2)أشار بهذه الابيات الى ان من شروط الالحاق ايضا ان تكون العلة وصفا معينا لانها منشا التعدية فكذا منشأ المحقق له وقيل يجوز ان يكون وصفا مبهما كأن يقال مثلا يحرم الربا في البر للطعم او القوت او الادخار او الكيل ومنها ايضا ان لا تكون العلة وصفا مقدرا اي مفروضا وجوده كتعليل @

ج ١ · ص ٣٨٨

وليس شرطا كونها في الفرع او حكم الاصل ثابتا بالقطع (1)جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك الذي هو معنى نقدر وجوز الفقهاء التعليل به ومنها ايضا ان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس بهذا الدليل كحديث مسلم : (الطعام بالطعام مثلا بمثل ......)فانه دال على علية الطعم فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح الى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث وكحديث ابن ماجه : (من قاء او رعف فليتوضأ) فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي الى قياس القيئ او الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث قلت لكن الحديث ضعيف لانه من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وروايته من غير اهل بلده ضعيفة فلا يصلح للاحتجاج به والله تعالى اعلم وقيل لا يشترط ذلك لان الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب الغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد قوله والخلف في الثلاث الخ يعني انه وقع الخلاف في هذه المسائل الثلاث التي اولها وان تكون ذات لعيين الخ وقوله عن نصوص اي نصوص العلماء والله تعالى اعلم (1)اشار بهذا لبيت الى انه لا يشترط كون العلة في الفرع موجودة على وجه القطع ولا كون حكم الاصل ثابتا بالقطع ايضا من كتاب او سنة متواترة بل يكفي الظن لهما لانه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل وقيل يشترط ذلك لان الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل @

ج ١ · ص ٣٨٩

ولا انتفاء مذهب الصحابي مخالفا لها على الصوابي (1)واما انتفى معارض فمبني على جواز علتين اعني وصفا لها يصلح لا منافي لكن يؤول الأمر لاختلاف كالطعم (1)مع كيل ببر لم يناف وفي كتفاح يؤول للخلاف (2) فلا يكفي قوله حكم الاصل بدرج الهمزة للوزن والله تعالى اعلم (1)اشار بهذا لليت الى انه لا يشترط ايضا على الصحيح انتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة لان قوله ليس بحجة وعلى تقدير حجيته فليس ارجح من القياس وقيل يشترط ذلك (2) قد تقدم انه يشترط انتفاء المعارض المنافي عن العلة واما غير المنافي فاشار اليه بهذه الابيات وحاصل هان اشتراط انتفائه مبني على جواز التعليل بعلتين فان جوزناه وهو راي الجمهور لم نشترطه والا اشترطناه والمراد بالمعارض المذكور وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض بفتح الراء لها وان لم يكن مثله من كل وجه غير مناف (1)بالنسبة الى الاصل لكونه لا تناقض بينهما ولا تضاد ولكن يؤول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع وذلك كالطعم مع الكيل في البر فان كلا منهما صالح لعلية الربا فيه ولا تنافي بينهما بالنسبة اليه وكلن يؤول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح فعند المعلل بالطعم هو ربوي كالبر وعند المعلل بالكيل ليس بربوي فيحتاج كل في ثبوت مدعاه من احد الوصفين الى ترجيحه على الاخر (1)قال في المصباح وقولهم علة الربا الطعم المعنى كونه مما يطعم اي مما يساغ جامدا كان كالحبوب او مائعا كالعصير والدهن والخل والوجه ان يقرا بالفتح لان الطعم بالضم يطلق ويراد به الطعام فلا يتناول المائعات والطعم بالفتح يطلق ويراد به ما يتناول استطعاما فهو اعم انتهى (1)قوله غير مناف بالرفع صفة ل(وصف )بعد صفة فتنبه@

ج ١ · ص ٣٩٠

وليس نفي الوصف عن فرع لزم معترضا وقيل ألزم والتزم ثالثها إن ذكر الفرق ولا إبداء أصل شاهد فيما اعتلى (1) للمستدل الدفع للمواربة بالمنع والقدح وبالمطالبة بكونه مؤثرا والشبه إن لم يكن سبر وتقسيم به وببيان أن ما عداه في صورة استقل لو هذا يفي بظاهر عام إذا لم يعترض تعميمه وإن يقل للمعترض(2) (1) أشار بهذين البيتين الى ا،ه لا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به عن الفرع مطلقا بأن يقول مثلا فيما تقدم : وليس الكيل موجودا في التفاح لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة . وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود.وقيل ان صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا: لا ربا في التفاح بخلاف البروعارض علية الطعم فيه لزمه ذلك لالتزامه إياه بتصريحه بالفرق فعليه الوفاء به وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به . وقوله : قيل: " ألزم والتزم " فعلا أمر أي ألزم المعترض نفي الوصف المذكور والتزمه أنت كنت معترضا والله تعالى أعلم . وأشار بقوله :" ولا إبداء أصل الخ" الى أنه لا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار على المختار . وقيل : يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول : العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا الأبيات الى ان للمستدل دفع المعارضة بأوجه : @

ج ١ · ص ٣٩١

(أحدها ): المنع أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز : لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا . ( ثانيها ): القدح في علية الوصف المعارض به ببيان أنه خفي أو غير منضبط أو عدمي أو غير ذلك من مفسدات العلة . ( ثالثها) : أن يطالب المعترض ببيان تأثير الوصف الذي أبداه إن كان مناسبا , أو شبهه إن كان غير مناسب ويختص هذا الوجه بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل الوصف سبرا وتقسيما فإن كان كذلك فليس له المطالبة بالتأثير فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السبر فعليه بيان الحصر فيما ذكره بطريقه . وإعادة الباء في قوله :" وبالمطالبة " في النظم وأصله لدفع توهم عود الشرط الى ما قبل مدخولها معه . ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت إن الكيل مؤثر ؟, فيجيبه ببيان أنه مؤثر بالدليل وإلا اندفعت المعارضة . ( رابعها ) : أن يبين أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة من الصور وكان هذا البيان بظاهر عام إما بإجماع أو بنص ظاهر فيبطل كون وصف المعلرض في موضع التعليل لئلا يلزم إلغاء المستقل فقال في حديث :" الطعام بالطعام " : فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه الى النص .وأعاد الباء هنا في قوله وببيان الخ في النظم وأصله لطول الفصل قاله المحلي . قوله :" للمواربه" قال في " القاموس" : المواربه / المدهاة والمخاتلة انتهى وفي نسخة " للمجانبة". @

ج ١ · ص ٣٩٢

قد ثبت الحكم بها مع انتفا وصفك فالدفع بهذا ما كفى إن لم يكن مع ذاك وصف المستدل وقيل مطلقا وقال ينخزل (1) ثم إذا معترض أبدى خلف ملغى فذا تعدد الوضع عرف وفي أخرى :" للمطالبة" والظاهر أن هذه مصحفة . وقوله :" إذا لم يعترض " هكذا عبارته " إذا لم يعترض" لكن المناسب هنا التعرض لا الاعتراض لأن الاعتارض معناه المنع وليس مرادا هنا والتعرض معناه التصدي وهو المناسب هنا فحق العبارة أن يقول :" إذا لم يتعرض للتعميم " أي إذا لم يتعرض المستدل للتعميم وقوله :" وإن يقل " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذين البيتين الى ا،ه لو قال المستدل للمعترض : ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكف ذلك في الدفع إن لم يكن وصف المستدل موجودا فيها مع انتفاء وصف المعترض عنها لاستوائها في انتفاء وصفها فإن وجد وصف المستدل فيها كفى الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين . وقيل لا يكفي مطلقا وإن وجد فيها وصف المستدل بناء على جواز التعليل بعلتين قال ابن السبكي في " جمع الجوامع ": عندي أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به قوله إن لم يكن الخ, يكن, تامة أي إن لم يوجد وصف المستدل مع انتفاء وصف المعترض قوله وقال ينخزل أي ينقطع المستدل وفاعل قال ابن السبكي . وفي نسخة " وعندي ينخزل" وعليه فهو من قول الناظم. @

ج ١ · ص ٣٩٣

فائدة الإلغاء زالت إلا أن يلغى المبدى من استدلا لا بقصوره وضعف المعنى إن سلم المظنة اللذ تعنى وقيل يكفي فيهما وهل كفى رجحان وصف المستدل اختلفا (1) (1) أشار بهذه الأبيات الى ا،ه إذا ابدى المعترض في الصورة التي ألغي فيها المستدل وصفه وصفا آخر يخلف الذي ألغاه المستدل ويقوم مقامه سمي ذلك تعدد الوضع لتعدد ماوضع أي بنى عليها الحكم عنده من وصف بعد آخر وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء الذي حصل من المستدل من سلامة وصفه عن القدح فيه. مثاله قول الشافعية في تأمين العبد حربيا أمان مسلم عاقل فيصح كالحر فيدعي المعترض أن الحرية جزء علة وأن العلة أمان المسلم العاقل الحر فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال فإن الحنفية وافقوا الشافعية على صحة أمانه فيقول المعترض خلف الإذن الحرية في هذه الصورة فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر إذ لا شاغل له فإن عاد المستدل وألغى الخلف أيضا بما يخرجه عن درجة اعتباره لم تزل فائدة إلغائه الأول وله الإلغاء حينئذ بأي طريق إلا بطريقين :1- دعوى أن الخلف قاصر فإن قصوره لا يخرجه عن صلاحيته للعلية لجواز التعليل بالقاصرة وقيل له الإلغاء به بناء على امتناع التعليل بعدها 2- دعوى ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه مع تسليمه وجود المظنة لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوته التي بها التعليل وقيل يكفي بناء على أنه يؤثر في المظنة وأشار بقوله :" وهل كفى الخ"الى أنه هل يكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على الوصف الذي أبداه المعترض بوجه من وجوه @