الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع

CHECK [301-651] — الجزء ١ من ٨

ج ١ · ص ٣٠١

CHECK [301-651]

نميمة كتم شهادة يمين فاجرة على نبينا يمين

----------------

(1) أي ومنها : 21- النميمة : وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم , قال صلى الله عليه وسلم :" لا يدخل الجنة نمام" متفق عليه. ولحديث صاحبي القبرين عند الشيخين , وفيه :" أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ....", وأما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه , فواجب, كما في قوله تعالى حكاية (ياموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ) الآية ( سورة القصص آية : 20). ولم يذكر الناظم رحمه الله كأصله " الغيبة ", وهي ذكر الشخص أخاه بما يكرهه , وإن كان فيه , والعادة قرنها بالنميمة , لأن صاحب العمدة قال : إنها صغيرة , وأقره الرافعي , ومن تبعه , لعموم البلوى بها , فقل من يسلم منها , نعم قال القرطبي في تفسيره : إنها كبيرة بلا خلاف ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال صلى الله عليه وسلم " لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم , فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس , ويقعون في أعراضهم ", رواه أبو داود , وفي التنزيل :" ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) الآية ( سورة الحجرات آية : 12). قلت : ما قاله القرطبي هو الأقوى . والله تعالى أعلم . وتباح الغيبة في ستة مواضع نظمها بعضهم بقوله من ( الكامل ): القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر , ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر . 22- كتمان الشهادة , قال الله تعالى) ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) الآية ( سورة البقرة آية:283). 23- اليمين الفاجرة , قال صلى الله عليه وسلم :" من حلف على مال امرىء مسلم بغير@

ج ١ · ص ٣٠٢

حق لقي الله , وهو عليه غضبان " متفق عليه . وسب صحبه وضرب المسلم سعاية عق وقطع الرحم . 24- الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو المراد بقول " على نبينا يمين " مضارع مان , من باب باع : إذا كذب قال صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا , فليتبوأ مقعده من النار " متفق عليه .وأما الكذب على غيره , فصغيرة . (1) أي ومنها: 25- سب الصحابة رضي الله عنهم , قال صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم , ولا نصيفه " متفق عليه , وروى البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب . أي أعلنته بأني محارب له , والصحابة من أولياء الله تعالى , وسبهم مشعر بمعاداتهم , وأما سب واحد من غير الصحابة , فصغيرة . 26- ضرب المسلم بلا حق قال صلى الله عليه وسلم " صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما , قوم معهم سياط كأذناب البقر , يضربون بها الناس , ونساء كاسيات عاريات ............" الحديث رواه مسلم . 27- السعاية وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه , وفي النهاية في غريب الحديث حديث الساعي مثلث أي يهلك بسعايته ثلاثة نفر , السلطان والمسعي به ونفسه . قلت هكذا أورده في النهاية (ج 2 ص 370) ونقله عنه المجلس , والناظم , ولم أجد من عزاه إلى مصدر من كتب الحديث حتى ينظر في إسناده , فالله تعالى أعلم بصحته . 28- عقوق الوالدين لأنه صلى الله عليه وسلم عده في حديث الكبائر , وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان . قطيعة الرحم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع . متفق عليه @

ج ١ · ص ٣٠٣

حرابة تقديمة الصلاة أو تأخيرها ومال أيتام رووا , وأكل خنزير وميت والربا والغل أو صغيرة قد واظبا. (1) أي ومنها : 30- الحرابة بالكسر أي المحاربة وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم , قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) الآية ( سورة المائدةآية : 33). 31- و32- تقديم الصلاة على وقتها , وتأخيرها عنه من غير عذر كالسفر , لقوله صلى الله عليه وسلم " من جمع بين صلاتين من غير عذر , فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " رواه الترمذي وأولى بذلك من تركها . والحديث المذكور ضعيف جدا . 33- مال اليتيم لقول الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) الآية ( سورة النساء آية : 10) وقد عده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق . والمراد إتلاف ماله بأي وجه كان , وإنما خصت الآية الآكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. وقوله :" ومال " منصوب ب" رووا ", ويف نسخة " رأوا ". والله أعلم .(2) أي منها : 34- أكل لحم الخنزير , والميتة لغير ضرورة لقوله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس " الآية ( سورة الأنعام آية : 145). 35- الربا - بالموحدة - لأنه صلى الله عليه وسلم عد ه من السبع الموبقات في الحديث السابق@

ج ١ · ص ٣٠٤

(مسألة ) رواية إخباره عن عام بلا ترافع الى الحكام وغيره شهادة والمعتبر في صيغ العقود إنشا لا خبر (1) 36- الغل , أي الغلول , وهو الخيانة من الغنيمة , كما قاله أو عبيد , قال تعالى:" ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة) الآية . قلت : استعمل الناظم الغل بمعنى الغلول , ولم أر في كتب اللغة التر بين يدي , الغل مصدرا لغل يغل , من باب قعد , وإنما هو الغلول بالضم , كالقعود , فيتأمل . 37- إدمان الصغيرة من نوع أو أنواع قلت: وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره هنا , كما أشار إليه بالكاف التشبيهية في أول كلامه, حيث قال ( كالقتل والزنى ألخ). والله تعالى أعلم بالصواب , وغليه المرجع والمآب . (1) أشار بهذين البيتين الى مسألتين : (الأولى : بيان الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة . قال القرافي : أقمت مدة أتطلبه حين ظفرت به في كلام المازري , وهو أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين , ولا ترافع فيه الى الحكام , فهو الرواية , وإن اختص بمعين , والترافع فيه ممكن فهو الشهادة , ولذا استظهر فيها باشتراط العدد , لما فيها من التهمة , لتعلقها بمعين . قال الشيخ جلال الدين المحلي: وخرج بإمكان الترافع الإخبار عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم , فينبغي أن يزاد في التعريف الأول " غالبا" حتى لا يخرج منه الخواص , ونفي الترافع فيه لبيان الواقع , وما في المروي , من أمر , ونهي, ونحوهما يرجع الى الخبر بتأويل , فتأويل: ( وأقيموا الصلاة )( سورة البقرة آية : 110) , (ولا تقربوا الزنى )( سورة الإسراء آية 32) , مثلا : الصلاة واجبة , والزنى حرام , وعلى هذا @

ج ١ · ص ٣٠٥

القياس انتهى . أشهد إنشا شيب بالإخبار لا محض ذا أو ذا على المختار (1) والثالث الأقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل لا في الشاهد(2) ( الثانية): صيغ العقود , والفسوخ , كبعت , واشتريت, وطلقت , وأعتقت , هل في هي الشرع باقي على مدلولها اللغوي , وهو الإخبار , أو نقلت عنه الى الإنشاء , لوجود مضمونها في الخارج بما فيه , قولان : الأكثرون كما قال الهندي , والأصفهاني على الثاني, وهو مذهب الشافعية, وحكي الأول عن الحنفية , وقد أنكره منهم القاضي شمس الدين السروجي , وقال : لا أعرفه لأصحابنا , والمعروف عندهم أنها إنشاءات . قال الناظم: قلت : ممن اختار الإنشاء شيخنا العلامة الكافيجي منهم والله تعالى أعلم.(1) أشار بهذا البيت الى ان المختار في قول الشاهد: أشهد بكذا أنه إنشاء تضمن الإخبار عما في النفس , مراعاة الى اللفظ , لوجود مضمونه في الخارج به ووالى متعلقه. وقيل : إخبار محض , وهو ظاهر كلام أهل اللغة . قال ابن فارس : الشهادة خبر عن علم . وقيل: إنشاء محض , نظرا الى أنه لا يدخله التكذيب . فقوله :" شيب" مغيلر شابه بمعنى خلطه , أي إنشاء مخلوط بالإخبار . والله تعالىى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى أنه اختلف في اشتراط العدد في الجرح والتعديل في الراوي والشاهد على مذاهب : الأول : يشترط فيهما وفلا يقبل الواحد, حكاه القضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء , من أهل المدينة وغيرهم . @

ج ١ · ص ٣٠٦

الجرح والتعديل في البابين قاضيهما يقبل مطلقين قول الإمامين وإطلاقهما يكفي من العالم أسبابهما وافقه فالجرح والتعديل لا يقبل إلا من إمام ذي علا وقيل لا يقبل الا بالسبب وقيل في التعديل لا في الجرح وجب والعكس في باب الشهادة الأصح وفي سواها أول إذا وضح مذهب جارح وذا في المعتمد مقدم إن زاد أو قل عدد(1) الثاني: لا يشترط فيهما , واختاره القضي, لأن التزكية والجرح بمنزلة الحكم , وهو لا يشترط فيه العدد . الثالث : يقبل الواحد في تعديل الراوي وجرحه , كما يقبل في أصل الرواية , ولا يقبل في الشاهد, كما لا يقبل في أصل الشهادة , وهذا هو الأصح عند أهل الحديث , وعند الآمدي , والإمام الرازي , وأتباعهما , وحكاه ابن الحاجب عن الأكثرين , ورجحه في النظم هنا والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه اختلف في اشتراط ذكر السبب في الجرح والتعديل في باب الرواية والشهادة على مذاهب: الأول ): لا يشترط فيهما , فيقبلان مطلقين , اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به , واختاره القاضي, وقال الامام الرازي , وإمام الحرمين : يكتفى بالإطلاق من العالم بأسباب الجرح والتعديل دون غيره وفعده ابن الحاجب قولا ثالثا مفصلا , وصححه متأخرو أهل الحديث , كالحافظ أبي الفضل العراقي, والبلقيني . قال ابن السبكي : والحق انه عين قول القاضي إذ لا جرح , ولا تعديل إلا من العالم بأسبابهما , والجاهل بذلك لا عة بقوله وفلا يقول القاضي ولا غيره بقبول قوله مطلقا . (الثاني): اشتراطه فيهما , لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح ووان يبادر الى التعديل عملا بالظاهر. @

ج ١ · ص ٣٠٧

( الثالث): يشترط ذكر أسباب التعديل دون الجرح , لكثرة التصنع في أسباب العدالة , فيبني المعدل على الظاهر , والجرح مطلقه يبطل الثقة . ( الرابع ): وهو قول الشافعي رحمه الله , عكسه , أي يجب ذكر سبب الجرح . للاختلاف فيه , ولأنه يحصل بأمر واحد, فلا يشق ذكره , بخلاف التعديل , لفإن أسبابه كثيرة, فيشق ذكرها , لأن ذلك يحرج المعدل الى ان يقول : لم يفعل كذا , ولا كذا , لم يرتكب كذا , فعل كذاو وكذا , فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه , وذلك شاق جدا . والمختار كما في " جمع الجوامع " هذا القول الرابع في باب الشهادة , فيجب ذكر سبب الجرح , دون سبب التعديل , والقول الول في باب الراواية , فيكفي فيها الإطلاق في التعديل والجرح , إذا عرف مذهب الجارح , وأنه لا يجرح الا بقادح. قوله : (في البابي ) أي باب الرواية ,. وباب الشهادة . وقوله :" قاضيهم " هو القاضي أبو بكر الباقلاني . وقوله ( قول الامامين الخ" مبتدأ , خبره جملة (وفقه ) في البيت التالي , والامامان هما الامام الارزي , وامام الحرمين . وقوله : ( وإطلاقهما ) مبتدأ خبره جملة ( يكفي) , والجملة مقول ( قول الامامين ). وقواه : (أسبابهما ) مفعول به ل" العالم ". وقوله : " ذي علا" بفتح العين , أصله علاء بالمد , وقصر للوزن , أي ذي شرف .ووقلوله : " والعكس " مبيدأ خبره " الأصح". وقوله : " وفي سواها أول " أي في غير الشهادة وهي الرواية الأصح فيها القول الأول . والله أعلم . وقوله : " وذا في النعتمد الخ" إشارة الى الجرح ووهو مبتدأ خبره قوله : " مقدم ", ويأتي تمام شرحه مع ما بعده .@

ج ١ · ص ٣٠٨

وقيل في القلة ذا مرجوح وفي التساوي يطلب الترجيح(1) والحكم من مشترط العدالة تضمن التعديل بالشهادة (2) وعمل العالم أو رواية من ماروى الا بعدل غاية (3) (1) أشار بهذا البيت الى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على الأصح , سواء كان الجارح أكثر عددل من المعدل , أو مثله , أو أقل, لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , وقيده الفقهاء بما إذا لم يقل المعدل : عرفت سبب الرجح , ولكنه تاب منه , وحسن حاله , فانه حينئذ يقدم المعدل . وقيل: ان كان عدد المعدل أكثر قدم لقوته بالكثرة , حكاه الخطيب , وابن الصلاح , والنووي , وقيل : ان تساويا تعارضا , ولا يرجح احدهما غلا بمرجح حكاه في " جمع الجوامع " , وابن الحاجب عن ابن شعبان من المالكية .(2) أشار بهذا البيت الى ان التعديل كما يكون بالتصيح قد يكون بالتضمين , وذلك في صور : (منها ): حكم الحاكم المشترط العدالة في الشاهد بشهادة الشاهد, فانه يتضمن تعديله , إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته.(3) أي ومن صور التعديل الضمني ايضل عمل العالم , أو فتياه برواية شخص , فانه يقتضي تعديله , والا لما عمل براوايته , وذها ماصححه في ( جمع الجوامع ), بل ادعى الآمدي الاتفاق عليه . والمصحح في كتب علم الحديث خلافه , فليس ذلك تعديل للراوي ولا تصحيحا للمروي , وبه جزم النووي في ( التقريب) تبعا لابن الصلاح . وقيل: ان كان في مسالك الحتياط لم يكن تعديلا, الا فتعديل , وعليه امام الحرمين , وفرق ابن تيمية بين ان يعمل به في الترغيب وغيره . @

ج ١ · ص ٣٠٩

وفيهما خلف وما ترك العمل والحكم جرحا فالمعارض احتمل(1) ولا كحد في شهادة الزنا ولا النبيذ والذي روى هنا (2) قلت : وهذا هو الأرجح عندي . واله تعالى أعلم . (ومنها ): رواية من لا يروي الا عن عدل , بأن صرح بذلك , أو عرف من حاله بالاستقراء , فروايته عنه تعديل له , والا فلا. وهذا هو الذي جزم به في ( جمع الجوامع ).وقيل: لا مطلقا , وهو الأرجح , وعليه أهل الحديث, لجواز رواية العدل عن غير العدل , وترك عادة من اعتاد الرواية عنه . قوله : (أو رواية من ) مضاف ومضاف اليه , و( غاية ) صفة لعدل , أي عدل بالغ الغاية في العدالة . (1) قوله (وفيهما خلف) أي في مسألة عمل العالم برواية شخص, وفي رواية العدل عن شخص , اختلاف بين العلماء , وقد بيناه قريبا. وقوله (وما ترك العمل الخ) شروع في التنبيه على أمور قد يتوهم أنها تقتضي جرح الراوي , وليس كذلك ( منها ): ترك العمل بحديث رواه , وترك الحكم بشهادة أداها , لجواز أم يكون ذلك لمعارض , لا يجرح فيه . ووقوله : "فالمعارض احتمل " يعني انما قلنا : إنه ليس بجرح لاحتمال أن يكون ذلك الترك للمعارض . ووقع في نسخة " ولمعارض احتمل " وهو غلط . والله تعالى أعلم . (2) أي ( منها ): حده للقذف في شهادته بالزنا حيث لم يكمل النصاب , لأن الحد لنقص العدد , لا لمعنى في الشاهد. @

ج ١ · ص ٣١٠

باسم خفي وأبى السمعاني إن كان لا يسمع بالبيان ولا بإعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها ولا بإيهام اللقا والرحلة نعم بتدليس المتون أثبت (1) ( منها ): ارتكابه لمختلف فيه , كشرب النبيذ , ونكاح المتعة , لاعتقاده إباحته , قال الشافعي رحمه الله في الحنفي يشرب النبيذ : أحده , وأقبل شهادته. وقوله :" ولا كحد " الكاف بمعنى " مثل" عطف على " ترك العمل ", وقوله :" ولا النبيذ " بالرفع عطف على : ترك" أيضا. وقوله :" والذي روى الخ " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذه الأبيات إلى نوع مما قد يتوهم جرحا للراوي , وليس به , وهو التدليس وهو: إما بأن يسمي شيخه باسم غير مشهور له حتى لا يعرف , فلا يكون جرحا ,لان غير كاذب ,وقد فعله غير واحد من الأئمة ,واستثنى منه ابن السمعاني ما اذا كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه ,ولم يسمه باسمه المشهور ,فإن صنيعه حينئذ جرح له ,لظهور كذبه فيه .وفصل الأمدي بين أن يكون سبب تدليسه ضعفه ,فهو جرح ,أو صغر سنه ,أو الأختلاف في قبول روايته ,كالمبتدع ',وهو يرى قبولها ,فلا.وإما بأن يسمي شيخه باسم اشتهر لغيره ,تشبيها حيث لم يلبس قال ابن السبكي :كقولنا:انا ابو عبد الله الحافظ ,يعني به الذهبي ,تشبيها بقول البيهقي في تصانيفه :ثنا أبو عبد الله الحافظ ,يريد به الحاكم .وقال الناظم :قلت :وكقولي :انا أبو الفضل الحافظ ,اعني به الحافظ تقي الدين ابن فهد ,تشبيها بشيخ الأسلام ابن حجر حيث يقول أنا ابو الفضل يريد به العراقي.@

ج ١ · ص ٣١١

(مسألة ) حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وابن بلا رواية عنه وطول خلاف تابع مع الصحابي وقيل مع طول ومع رواية وقيل مع طول وقيل الغزو او عام وقيل مدرك العصر ولو(1) وإما باستعمال لفظ يوهم اللقي للمشايخ , والرحلة في أقطار الأرض , كقول من عاصر الزهري , ولم يلقه مثلا : قال الزهري , موهما انه سمعه , وكقوله : أخبرنا فلان وراء النهر , موهما نهر جيحون , وانما اراد نهر عيسى ببغداد, أو الجيزة بمصر. فجميع ذلك لا يقتضي الجرح, لانه من المعاريض , لا كذب فيه . نعم تدليس المود جرح , وهو المسمى عند المحدثين ب(المدرج), بان يزيد في الحديث من كلامه من غير تمييز , وذلك حرام , لايقاعه غيره في الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فقوله : (والذي روى ) عطف على مدخول النفي , أي ولا الذي روى . وب(اسم ) متعلق ب(روى ). والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(1) أشار بهذه الأبيات الى تعريق الصحابي , فقد اختلف فيه على أقوال, والمشهور , وهو قول البخاري وغيره : من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به , والتعبير بالجتماع أحسن من الرؤية ليدخل الأعمى, كابن ان مكتوم , وخرج به من أدرك عصره , وأسلم , ولم يجتمع به , كالنجاشي وبما بعده من اجتمع به كافرا , وأسلم بعد وفاته , فلا يسمى صحابيا , ولا يشترط طول اجتماعه به ولا الرواية عنه , بخلاف التابعي مع الصحابي فانه لا يكفي في إطلاق اسم التابعي عليه مجرد اجتماعه بالصحابي من غير إطالة الاجتماع به على الراجح, نظرا للعرف في الصحبة , والفرق ان الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف مايؤثره الاجتماع الطويل بالصحابة وغيره من الأخيار, فالأعرابي الجلف بمجرد اجتماعه به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم . @

ج ١ · ص ٣١٢

إذا ادعى بالمعاصير المعدل صحبته ففي الأصح يقبل(*)(1) وقيل: يشترط في الصحابي أيضا طول الاجتماع, نظرا للعرف في إطلاقه الصحبة ,والروية , ولو لحديث , نظرا الى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام . وقيل : يشترط الطول فقط, فلا يسمى صحابيا من وفد عليه , وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة قال الناظم رحمه الله : ولم يذهب أحد- كما قال الزركشي -الى اشتراط الرواية فقط , وإن كان قول " جمع الجوامه " وقيل: أحدهما , يشعر به , فلذلك أصلحته , وإن صح حكاية ذلك عن أحد , فليقل في (النظم )( وقيل مع فرد). يعني بدل قوله ( وقيل مع طول). وقيل : يشترط ان يغزو معه أو بصحبة عاما وهو محكي عن سعيد بن المسيب , ورد بإخراجه مثل جرير البجلي , ووائل بن حجر وغيرهما ممن للم يغز معه , ولا أقام سنة , وهو صحابة بإجماع. وقيل : لا يشترط في الصحابي الاجتماع, بل هو من أدرك زمنه مؤمنا , وان لم يره , حكى هذاالقول القرافي في (شرح التنقيح), والعراقي في ( شرح ألفيته) عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري. وقوله : (خلاف تابع الخ) وفي نسخه(خلاف الاتباع )وهو بنقل حركة الهمزة ودرجها . وفي نسخة بدل هذا الشطر : (كذاك الاتباع مع الصحابة ). وهو الذي ذكره في (ألفيته )الحديثية .وقوله : ( ولو )أي ولو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فمدخول ( لو) محذوف للضرورة . (1) أشار بهذا البيت الى أنه إذا ادعى الشخص المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة , (*) وفي نسخة تقبل) بالتاء , وفي أخرى نقبل) بالنون @

ج ١ · ص ٣١٣

والأكثرون كلهم عدول وقيل بل كغيرهم مسؤول وقيل حتى قتل عثمان خلا وقيل الا من عليا قاتلا (1) وهو عدل , قبل في ذلك علىالأصح , وعليه القاضي أبو بكر , لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك , وقيل : لا يقبل , لأنه متهم يدعي رتبة يثبتها لنفسه .(1) أشار بهذين البيتين الى مسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم , فمذهب جمهورالسلف والخلف ان الصحابة كلهم عدول , فلا يحتاج الى البحث عن عدالتهم , لا في رواية , ولا في شهادة , لأنهم خير الأمة قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الآية (سورة آل عمرانآية: 110) وقال صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ......) متفق عليه . وقال : (أنتم توفون سبعين أمة , أنتم خيرها , وأكرمها على الله عز وجل)أخرجه الترمذي وغيره . وقال :"إن الله اختار أصحابي على الثقلين , سوى النبيين والمرسلين ". أخرجه البزار بسند رجاله موثوقون , كما قال السخاوي . وقيل: هم كغيهم يحتاج الى البحث عن عدالتهم إلا من كان منهم لوقوع العدالة أة مقطوعها , كالشيخين . وقيل : هم عدول إلى قتل عثمان قيبحث عن عدالتهم من حين قتله قتله ظاهر الفتن بينهم من حينئذ . وقيل: عدول الا من قاتل عليا , لخروجه على الإمام الحق ورد بأن المقاتلين له مجتهدون في قتالهم , والمخطىء في الاجتهاد مأجور غير آثم . (تنبيه): قال المازري في " شرح البرهان " : لسنا نعني بقولنا : الصحابة عدول كل من لرآه صلى الله عليه وسلم يوما ما , أو زاره لماما , أو اجتمع به لغرض , وانصرف , وإنما نعني به الذين لاز , وعزروه , ونصروه . انتهى . @

ج ١ · ص ٣١٤

(مسألة ) قول سوى الصاحب (*) قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى (1) ثلاثة الأئمة الأعلام وقيل ان أرسله إمام (2) قال العلائي : وهذا قول غريب , يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة , والرواية عن الحكم بالعدالة لهم , كوائل بن حجر , ومالك بن الحويرث , وعثمان ابن ابي العاص, وغيهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم , ولم يقم عنده الا قليلا وانصرف , وكذلك من لم يعرف الا برواية الحديث الواحد , ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل , والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر انتهى . قلت : هذا الذي قاله العلائي رحمه الله تعالى هو الحق , وماعداه قول باطل . منابذ لما عليه سلف الأمة , وخيار خلفهم رحمهم الله تعالى ,ز والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب . (1) أشار بهذا البيت الى تعريف المرسل فهو قول غير الصحابي : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سواء كان تابعيا , أو من بعده , هذا مصطلح الأصوليين وكما أشار اليه بقوله : (مرسلنا ), أما المحدثون , فهو عندهم مخصوص بقول التابعي . وقيل: التابعي الكبير , فان كان القول من تابع التابعي , فمنقطع ,. أو ممن بعده فمعضل . والله تعالى أعلم . وقوله : (ثم احتجاجه الخ ) من الح) من الحذف والإيصال , أي الاحتجاج به , وهو مفعول مقدم لقوله : (اقتفى ), ويأتي شرحه مع ما بعده . (2) أشار بهذا البيت الى ان مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهم الاحتجاج بلمرسل مطلقا , قالوا لانه لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو عدل , والا كان تلبيسا قادحا فيه . (*) وفي نسخة الصحابي). @

ج ١ · ص ٣١٥

وقيل من أهل القرون الخرد وقيل أقوى حجة من مسند ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر (2) وقيل: يحتج به بشرط أن يكون مرسله من أئمة النقل , كسعيد بن المسيب , والشعبي, بخلاف من لي منهم وفقد يظن من ليس بعدل عدلا , فيسقطه لظنه , وعلى هذا ابن أبان , واختاره صاحب ( البديع ) , وابن الحاجب . فقوله :" ثلاثة الأئمة ) من إضافة الصفة الى الموصوف فاعل ( اقتفى ) في البيت السابق , و(الأعلام ) بالرفع صفة ل " ثلاثة" . والله تعالى أعلم . (1)أشار بهذا البيت الى ان بعضهم قال :يحتج ب هان كان من أهل القرون الثلاثة المفضلة وبخلاف من بعدهم لحديث ( ثم يفشو الكذب.....). وعلى كل قول من الأقوال المذكورة هو أضعف احتجاجا من المسند الذي اتصل سنده , فلم يسقط منه أحد فلو تعارضا قدم المسند عليه . وقال قوم من الحنفية : بل هو أقوى من المسند , قالوا : من أسند فقد أحالك , ومن أرسل فقد تكفل لك . قال الناظم رحمه الله ( والخرد ) بضم الخاء المعجمة , وتشديد الراء المفتوحة , جمع خريدة , وهي النفسية , انتهى . قلت: هو جمع نادر لان فعيلة لا تجمع على فعل . كما قاله في " تاج العروس "(ج2 ص343). ووقع في نسخة ( الحرد ) بالحاء المهملة , وهو تصحيف والله تهاى أعلم .(2) أشار بهذا البيت الى أن رد المرسل , وعدم الاحتجاج به هو الأرجح , وعليه الشافعي , والأكثرون , ونقله مسلم في مقدمة صحيحه )عن أهل العلم بالأخبار , واختاره القاضي أبو بكر البلاقلاني , بالجهل بعدالة الساقط اذا لم يقطع بكونه صحابيا , واذا كان المجهول المسمى لا يقبل , فالمجهول عينا او حالا اولى . @

ج ١ · ص ٣١٦

ما لم يك المرسل لا يعتمد الا عن العدول او يعتضد مرسل تابع من الكبار بقول صاحب او انتشار او فعله او فعل اهل العصر او بقول جمهور ومرسل رووا او مسند او بقياس يوجد قال فالججة المجموع لا المنفرد(1) ثم ان القاضي رد المرسل مطلقا , بل ومرسل الصحابي ايضا اذا احتمل سماعه من تابعي , واما الشافعي فقبل منه ما كان لا يروي الا عن عدل , كما سييأتي بيانه في شرح الأبيات التالية . (1) أشار بهذه الأبيات الى ما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وحاصله انه يقبل من المرسل ما كان مرسله لا يروي الا عن عدل , كسعيد بن المسيب . قال الشافعي :أقبل مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها , فوجدتها لا ترسل الا عمن يقبل خبره , ومن هذا احاله أحببت مراسيله . ويقبل المرسل ايضا اذا اعتضد بأحد الأمور الآتية , وشرط في المرسل المذكور ان يرسله أحد كبار التابعين ,. كقيس بن أبي حازم , وأبي عثمان النهدي , وابي رجاء العطاردي والأمور الامذكورة التي يكفي الاعتضاد بأحدها ثمانية : 1- قول الصحابي 2- فعله 3- قول أكثر أهل العلم من غير إجماع .4- فعل أهل العصر على مفقه . 5- انتشاره من غير نكير . @

ج ١ · ص ٣١٧

أو لم يكن فيه سوى مرسله فالأظهر انكفافا لأجله (1) 6- مرسل آخر , أرسله من يروي عن غير شيوخ الاول .7- مسند اشتمل إسناده على ضعف , فلم يصلح الاحتجاج به على انفراد . 8- القياس , وقد أورد الناظم امثلة ذلك في ( تريب الراوي ) في المصطلح , مع فوائد ونفائس وذكرته انا ايضا في ( شرحي) على ألفيته , فراجعه تستفد. وأشار بقوله :" فالحجة المجموع الخ " الى ان المراد بالحتجاج بالمرسل اذا اعتضد ان يكون المجموع حجة , لان انضمام الضعيف الى مثله يفيد قوة لا على ان المرسل وحده حجة, او المنضم اليه وحده حجة . والله تعالى اعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه اذا لم يكن في الباب دليل سوى المرسل , ولم يوجد شرط قبوله فثلاثة أقوال للشافعي (أحدها ): الحتجاج به .( والثاني): المنع . ( والثالث :() وهو الأظهر النكفاف لأجله , احتياطا , أي التوقف في المسألة من غير جزم بتحليل , ولا تحريم . وقوله : (سوى مرسله ) أي غير مرسل الصحابي , وهو التابعي , فالضمير راجع الى قوله في أول الباب : أو " قول سوى الصاحب ". والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب . @

ج ١ · ص ٣١٨

@

ج ١ · ص ٣١٩

(مسألة ) نقل الأحاديث بمعناه منع ثعلب والرازي في قوم تبع (1) والأكثرون جوزوا للعارف وجوز الخطيب بالمرادف (2) وقيل ان أوجب علما الخبر وقيل إن ينس وقيل ان ذكر .(3) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى على أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقا , وعليه ابن سيرين وثعلب , وأبو بكر الرازي من الحنفية , وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما , حذرا من التفاوت , وإن ظن الناقل عدمه . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول الثاني ): وعليه الجمهور , ومنهم الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى بشرط ان يكون عارفا بمدلولا الألفاظ , ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها , بصير بمقادير التفاوت بينها , فان لم يكن كذلك لم تجز الرواية بالمعى قطعا . والى (القول الثالث ):وهو انه يجوز الإتيان بدل لفظ بمرادفه مع بقاء التركيب , وموقع الكلام على حاله , بخلاف ما اذا غير الكلام , فلا يجوز , لانه قد لا يوفي بالمقصود , قاله الخطيب البغدادي . (3) أشار بهذا البيت الى : (القول الرابع ):وهو جوازه ان أوجب الحديث علما , أي اعتقادا , لا عملا , كحديث :" مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم " , وحديث :" خمس من الدواب كلهن فاسق , يقتلن في الحل والحرم ..." الحديث . والى (القول الخامس ): وهو جوازه ان نسي اللفظ , لانه تحمل اللفظ @

ج ١ · ص ٣٢٠

(مسألة ) يحتج به في الأقوى بقول الصاحب قال النبي ثم عن أن النبي سمعته أمر أو نهى فذا دون سمعت فأمرنا بكذا والمعنى وعجز عن أداء أحدهما , فيلزمه أداء الآخر , ولا يجوز مع حفظه , لعدم الضرورة إليه , وعليه الماوردي . وإلى ( القول السادس ):وهو عكسه , وهو الجواز مع حفظه ,لأنه متمكن من التصرف فيه , بخلافه مع النسيان , والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت الى بيان الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاحتجاج بكل منها خلاف , وكل صورة أدون من التي قبلها , فالخلاف فيها مرتب على ماقبلها , وأقوى منه فيها . ( الأولى ): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح الاحتجاج به , لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا , لاحتمال أن يكون بينه وبينه واسطة , تابعي , أو صحابي , وقلنا بوجوب البحث عن عدالته . ( والثانية): قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في مرتبة واحدة , والصحيح الاحتجاج بذلك لظهوره في السماع , وإن كان دون "قال ". (2) أشار بهذا البيت إلى ( الثالثة ) : وهي قوله : سمعته أمر , أو نهى لظهوره في صدور أمر ونهي منه . وقيل: لا , لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر , ولا نهي تسمحا ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنصه , وإن كانت هذه مصرحة بنفي الواسطة . ( وإلى الرابعة ): وهي قوله : أمر , أو نهى , بدون سمعته , والجمهور على @

ج ١ · ص ٣٢١

حرم أو رخص ثم عنا نحو من السنة ثم كنا (1) معاشر الناس وكان الناس ثم كنا نرى في عهده الثلاث عم(2) الاحتجاج به أيضا والخلاف فيه أقوى مما قبله ولذا توقف الامام الرازي في الاحتجاج به وضعفه صاحب " الحاصل", مع تصحيحهما له فيما قبل . فقوله :" فذا دون سمعت " الفاء للترتيب والإشارة الى المذكور قبله من " أمر " أو " نهي", يعني أنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا , أو نهى عن كذا ولم يذكر لفظ "سمعته يقول " والله تعالى أعلم . وقوله : " فأمرنا بكذا " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذا البيت الى ( السادسة ) : وهي قوله : أمرنا بكذا , أو نهي عن كذا , أو أوجب كذا أو حرم علينا أو رخص لنا , بالبناء للمفعول في الكل , والصحيح الاحتجاج به , لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم , وقيل لا , لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله . والى السابعة : وهي: قوله :" من السنة كذا" ونحوه والصحيح الاحتجاج به لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل: لا لجواز إرادة سنة البلد . وقوله : " ثم عنا " فعل ماض بمعنى ظهر . والألف للإطلاق , وفاعله قوله : " نحو" . وقوله :" ثم كنا " يأتي شرحه فيما بعده .(2) أشار بهذا البيت الى ( الثامنة) : وهي قوله :" كنا معاشر الناس نفعل كذا , أو كان الناس يفعلون كذا ", والصحيح الاحتجاج به , لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه وتقريره . وقيل: لا , لجواز عدم إطلاعه . ( والتاسعة ) : وهي قوله :" كنا نرى كذا في عهده صلى الله عليه وسلم ". وإنما كانت هذه دون مرتبة ما قبلها , لكون العموم في لفظ " الناس" أظهر من الضمير , لأن @

ج ١ · ص ٣٢٢

تلاه , كان الناس يفعلونا وبعد كانوا ليس يقطعونا (1)الاسم الظاهر متفق على عمومه , بخلاف الضمير , فقد قيل : إنه لا عموم له , ومثله :" كنا نفعل في عهده " والله أعلم . وقوله :" في عهده الثلاث عم ", يعني أن لفظ " في عهده " عم الصيغ الثلاث , أي " كنا معاشر " و" كان الناس " و" كنا نرى " أي يأتي مع كل واحدة منها . فقوله :" في عهده " مبتدأ لقصد لفظه , وخبره جملة " عم ", و" الثلاث" مفعول" عم " مقدم عليه , والله أعلم . (1 ) أشار بهذا البيت الى ( العاشرة ) : وهي " كان الناس يفعلون", والخلاف فيه أقوى مما قبله , لقوة ظهور التقرير المضاف الى عهده دونه . ( والحادية عشرة ): نحو " كانوا يفعلون " أو " كانوا لا يفعلون ", كقول عائشة رضي الله عنها :" كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ", وهي دون ما قبلها ,لعدم التصريح بمرجع الضمير , فيحتمل طائفة مخصوصة , وعلة هذا قد سبقت قريبا . وقد بسط الناظم الكلام على هذه الصور , وأمثلتها في كتابه " تدريب الراوي ". وأما الصيغ التي لا خلاف في الاحتجاج بها من الصحابي , فهي" حدثني " و"أخبرني " و" سمعته يقول " ونحوها . والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. @

ج ١ · ص ٣٢٣

(خاتمة ) مستند الغير الصحابي نقلا سماع لفظ الشيخ أملى أم لا (1) قراءة تتلوه فالسماع ثم إجازة معها تناولا يضم (2) فدونها خاص بخاص فالخاص في اللعام فالعام تلاه في خاص فالعام في العام للمجاز له ونسله الآتين فالمناولة (3) (1) أشار رحمه اله تعالى بهذا البيت إلى أن معتمد غير الصحابي في تحمل الحديث أشياء وأرفعها السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاء عليه وهو يكتب أو تحديثا مجردا عن الإملاء , وسواء كان من حفظ الشيخ أو من كتابه . وقوله :" أملى أم لا "الأول فعل ماض من الإملاء والثاني : مركب من " أم " العاطفة و" لا " النافية وفيه الجناس أي أم لم يمل .(29 أشار بهذا البيت الى أنه يلي السماع من لفظ الشيخ قراءته على الشيخ , وهو يسمع فيقول نعم أو يشير بذلك أو يقرأ عليه ولا ينكره . ويليه سماعه على الشيخ بقراءة غيه عليه . ثم تلى ما تقدم المناولة المعروفة بالإجازة بأن يدفع اليه الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا له , ويقول : هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني أو أجزت لك روايته عني . فقوله :" فالسماع " أي ثم يلى قراءته بنفيه سماعه على الشيخ بقراءة غيره عليه (3) أشار بهذين البيتين الى أنه تلى ما تقدم الإجازة دون المناولة وهي أنواع : أعلاها أن يجيز في خاص بخاص , بأن يكون المجاز له وبه كل منهما معينا كأجزت لك أو لفلان الفلاني رواية البخاري ودونه لخاص في عام , كأجزت لك جميع مسموعاتي , ودونه عام في خاص نحو: أجزت لمن أدركني رواية مسلم @

ج ١ · ص ٣٢٤

ثم كتابة فإعلام تلا وصية ثم وجادة جلا(1) ودونه عام في عام نحو: أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي . ودونه للمعدوم تبعا للموجود , كأجزت لفلان ومن يولد له من نسله . فقوله :" خاص", وعام بتخفيف الصاد , والميم في كلها للوزن . ثم إن هذا البيت أعني قوله :" فدونها خاص الخ " فيه ركاكة من حيث الوزن فإن استعمل عروضه وضربه مقطوعين مذيلين , فوزنهما مستفلان , وهو استعمال غريب فلوقال بدل هذا البيت: فدونها خاص بخاص ثم ذا في العام فالعام لذاك قد حذا لوفى بالمقصود من غير إخلال بالوزن المعهود وبالله تعالى التوفيق . ثم يلى ما قبله , ما أشار اليه بقوله :" فالمناولة " أي ثم يلى ما تقدم في الرتبة المناولة المجردة عن الإجازة (1) أشار بهذا البيت الى انه يلي الإجازة المجردة المكاتبة من غير إجازة . ثم يليها الإعلام كأن يقول له : هذا الكتاب مسموعي على فلان , ساكتا عن الإجازة والمناولة . ثم تلى الوصية , بأن يوصى له بكتابه عند سفره أو موته . ثم تلي الوجادة بأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف عاصره , أو لا فيقول : وجدت بخط فلان , ولا يرويه عنه بلفظ ثنا , أو أنا , أو غير ذلك . هذه جملة وجوه التحمل , وكلها يجوز العمل بها , وكذا الرواية , إلا الوجادة على القول الراجح هكذا قال الناظم في شرحه , والذي ذكره هو وغيره من المحدثين في كتب المصطلح أن الأصح في الإعلام والوصية والوجادة عدم جواز الرواية بها وبل يعمل بها , ولذا قال الناظم في " ألفية الحديث ": بعد ذكر الخلاف :@

ج ١ · ص ٣٢٥

والمنع في إجازة عن شرذمة وقم الإجازة المعممة (1) والطبري المنع فيمن يوجد من نسل زيد وهو المعتمد (2) والكل من يوجد مطلقا حظر وصيغ الأداء من علم الأثر(3) وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى ان منع الرواية بالإجازة منقول عن طائفة من العلماء , ومنهم شعبة , قال : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة , وإبراهيم الحربي , وأبو الشيخ الأصفهاني , والقاضي الحسين , والماوردي , وأبو بكر الجندي من الشافعية ووأبو طاهر الدباس من الحنفية , قالوا : من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع , فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي, لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع , وهو إحدى الروايتين عن الشافعي , وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة , وأبي يوسف , وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك .ومنع قوم الإجازة العامة , وعليه متأخرو المحدثين , لا، الإجازة في أصلها ضعيفة , فتزداد بهذا السترسال ضعفا . وقوله :" وقوم " بالرفع فاعل لفعل مقدر , أي منع قوم , و" ألأغجازة " مفعول به للفعل المذكور ,و" المعممة " بصيغة اسم المفعول , أو الفاعل صفة ل" الإجازة " . والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى أن القاضي أبا الطيب الطبري منع الإجازة لمن يوجد من نسل فلان , وهو الصحيح , لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز , فكما لا يصح الإخبار للمعدوم ابتداء , لا تصح الإجازة له , وجوزها الخطيب قياسا على قول الحنفية : يجوز الوقف على المعدوم , والجواز فيما إذا عطفه على موجود , نحو لزيد ومن يوجد من نسله أقوى . (3) أشار بهذا البيت الى أن الإجازة لمن يوجد مطلقا من غير تقييد بنسل فلان لا يجوز إجماعا .(تنبيه ): علم من حكاية الخلاف في صحة الإجازة التي هي في المرتبة الرابعة @

ج ١ · ص ٣٢٦

قلت وفي ذا الفضل علم غزرا أودعته في فنه محررا (1) ( الكتاب الثالث في الإجماع ) (2) هو اتفاق جاء من مجتهد أمتنا بعد وفاة أحمد في أي ما عصر وأمر كانا ذلك حد فائق إتقانا (3) حكايته فيما بعدها من باب أولى .وقوله :" وصيغ الأداء من علم الأثر " يعني أن محل ذكر الألفاظ التي تؤدى بها الرواية هو علم مصطلح الحديث , فينبغي أن تطلب من هناك . (1) أشار بهذا البيت الى أن هذا الفصل فيه فروعات , وتحقيقات , وتفاصيل , وخلافات في صحة كل نوع , ومرتبته , وهذاا لكتاب لا يحتمل بسط هذا كله , وقد بسط في كتابه النافع " تدريب الراوي شرح تقريب النواوي " فمن أراد التحقيق , فليراجعه , يظفر بفوائد جمة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(2) هذا شروع في بيان الدليل الثالث , وهو الإجماع , وقدم على القياس لعصمته عن الخطأ , وهو لغة مصدر أجمع , وهو مشترك بين أمرين : أحدهما العزم والتصميم , والثاني الاتفاق وهو المناسب هنا , وأما اصطلاحا فقد عرفه الناظم بقوله :" هو اتفاق الخ". (3( أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين الى تعريف الإجماع اصطلاحا , وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم في أي عصر , وفي أي أمر كان . قوله :" مجتهد " بصيغة المفرد , ووقع في بعض النسخ بصيغة الجمع , والصواب الأول , ليكون مفردا مضافا يعم , كما سيأتي قريبا . وقوله :" ذلك حد الخ " يعني أن هذا الحد تعريف بديع يستخرج منه مسائل الكتاب , كما سيظهر لك @

ج ١ · ص ٣٢٧

فعلم اختصاصه بالمسلمين فخرج الكافر والمجتهدين وهو اتفاق وبرأي يعتبر وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر كي صح إطلاق اجتماع الأمة والآمدي لافتقار الحجة وآخرون في الفروع ذو الأصول وقيل هذا لا الفقيه والعدول (1) وقدم صيغة العموم وهي" أيما "على " عصر" و"أمر " ليعم كل عصر وكل أمر كما سيأتي . وعبر بقوله :" أمتنا لكونه أصرح في المراد . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه علم من اعتبار مجتهد الأمة في التعريف اختصاص الاجماع بالمسلمين فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه سواء المقر بكفره وغيره وهو المبتدع الذي يكفر ببدعته أما من لا نكفره فقيل لا ينعقد الإجماع دونه لدخوله في مسمى الأمة وقيل: ينعقد دونه قال الزركشي : ولا يبعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي أنه لا يختص بالمسلمين . وعلم من اعتبار المجتهدين اختصاصه بالمجتهدين وهو أمر متفق عليه فلا عبرة باتفاق غيرهم اتفاقا وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم الأصح لا .وقيل : يعتبر وفاق العموم لهم مطلقا أي في المسائل الخفية والمشهورة . وقيل : في المشهورة دون الخفية كدقائق الفقه . وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاق العموم لهم افتقار الحجة اللازمة للإجماع إليهم , بل معناه أنه لا يصدق إطلاق إجماع الأمة مع مخالفتهم لهم . وخالف الآمدي فذهب الى أن معناه افتقار الحجة إليهم , بدليل التفرقة بين المشهور والخفي. واعتبر قوم وفاق الأصولي الذي ليس بفقيه في الفروع , لتوقف استنباطها على @

ج ١ · ص ٣٢٨

إن يك (*)ركنا وانتفاه إلا ثالثها في فاسق إن جلا مأخذه عند اختلاف يعتبر رابعها في حقه قط معتبر(1) الأصول , والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليها . وقيل : يعتبر الأصولي الذي ليس بفقيه , ولا يعتبر الفقيه الذي ليس بأصولي لأن الأصولي أقرب الى مقصود الاجتهاد واستباط الأحكام من مأخذها وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام بخلاف الفيه الحافظ للأحكام العاري عن الأصول ورد بأن الفقيه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف . قوله: " والمجتهدين " بالجر عطفا على " المسلمين ". وقوله :" ولآخرون في الفروع الخ"أي قال آخرون : يعتبر وفاق ذي الأصول في الفروع . وقوله " والعدول " يأتي شرحه مع ما بعده والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من اعتبار الاجتهاد الاختصاص بهم إن لم تكن بالعدول , إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد , وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا فيه , وهو الصحيح , فحينئذ في اعتبار وفاق الفاسق قوالن , بناء على ما ذكر , وفيه قول ثالث أنه يعتبر في حق نفسه دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه , إن وافقهم لا إن خالفهم وعلى غيه مطلقا وقول رابع يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه , إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل . فقوله :" انتفاه " بتخفيف الهمزة . وقوله :" إلا"هي " إن " الشرطية أدغمت في " لا " النافية , وحذف مدخول "لا", أي إن لم يبين مأخذه .وقوله :" إن جلا" بتشديد اللام و" مأخذه " مفعوله أي إن أظهر@

ج ١ · ص ٣٢٩

وانه لا بد من جميعهم كما رأى الجمهور في تفريعهم وقيل إنما يضر اثنان وقيل بل ثلاثة لا ذان وقيل ما حد توتار وصل وقيل لا يضر خلف للأقل وقيل ضر في أصول الاعتقاد وقيل فيما ساغ فيه الاجتهاد (1) وقيل حجة ولا إجماع وقيل لا والأحسن اتباع (2) الفاسق مأخذه في حال مخالفتهم له . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه علم أيضا من قوله في الحد : " مجتهد الأمة " أنه لا بد من اتفاق جميعهم , لأنه مفرد مضاف (*) فيعم ولم يعبر بالجمع لئلا يخرج عنه ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهدان واتفقا فإنه إجماع ولا يرد ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يسمى إجماعا لأن الاتفاق لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا فلو خالف بعض مجتهدي العصر ولو واحدا لم ينعقد الإجماع هذا هو الصحيح وقول الجمهور . وقيل: لا تضر مخالفة الواحد وإنما تضر مخالفة الاثنين . وقيل: إنما يضر الثلاثة دون الواحد والاثنين . وقيل: إنما تضر مخالفة عدد التواتر وقيل لا تضر مخالفة الأقل للأكثر . وقيل: تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في العقائد دون غيرها , لخطرها . وقيل: تضر فيما يسوغ فيه الاجتهاد بأن يكون فيه مجال كقول ابن عباس رضي الله عنهما بعدم العول , ولا تضر فيما لا مجال للاجتهاد فيه كقول بربا الفضل والمتعة . (2) أشار بهذا البيت الى أنه قيل: يكون حجة مع مخالفة البعض اعتبارا للأكثير , لأنه يبعد أن لا يكون الراجح معهم ولكن لا يسمى إجماعا . (*) فما وقع في بعض النسخ بلفظ:" مجتهدي أمتنا " بالجدمع غير صحيح فتنبه . @

ج ١ · ص ٣٣٠

وأنه ما اختص بالأكابر أي صحبه وشذ أهل الظاهر (1) وفي حياة المصطفي لم ينعقد قطعا وأن التابعي المجتهد معتبر معهم فإن في الأثر وصوله على انقراض العصر (2) وقيل: لا يسمى إجماعا ولا يكون حجة ولكن الأولى اتباع الأثر , وإن كان لا يحرم مخالفتهم . (1) وأشار بهذا البيت الى أنه علم أيضا من قوله في التعريف :" في أي عصر " أن الإجماع لا يختص بالصحابة ,.وهو الصحيح , وخالف الظاهرية , فقالوا : يختص بهم , لأنه إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف ولأن كثرة غيرهم لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء . وأغرب من هذا ما ذكره ابن حزم أنه يعتبر إجماع صحابة الجن فقال في كتاب الأقضية من " المحلى :" من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة فإن الله تعالة قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة فضلاء , فمن أين للمدعي إجماع أولئك؟ انتهى . وقوله :" وأنه " بفتح الهمزة عطف على " اختصاصه بالمسلمين " أي وعلم أيضا عدم اختصاصه بالأكابر أي : الصحابة . (2) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من قوله :" بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم " أنه لا ينعقد الإجماع في حياته لأن إن كان من المجمعين فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم . وعلم ايضا من قوله :" مجتهد الأمة في عصر " أن التابعي المجتهد وقت اتفاق الصحابة معتبر معهم , فلا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته خلافا لقوم فإن لم يصر مجتهدا إلا بعد اتفاقهم وخالف قبل انقراضهم بني على الخلاف في انقراض العصر إن شرطناه وإلا - وهو الصحيح - فلا . فقوله :" فإن في الأثر وصوله " بكسر الهمز أي إن كان وصوله لمرتبة @

ج ١ · ص ٣٣١

وأن الإجماع من الشيخين والخلفا وفقها المصرين والحرمين او من أهل طيبة وبنت خير الخلق غير حجة (1) وحجة المنقول بالآحاد وذاك في السبع ذو الاعتماد (2) الاجتهاد في إثر اتفاق الصحابة أي بعده . وقوله :" على انقراض العصر ", أي : يبني على الخلاف في اشتراط انقراض العصر للإجماع فإن اشترط اعتبر وإلا فلا وهو الصحيح كما مر آنفا (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من قوله :" مجتهد الأمة " أن إجماع كل من ابي بكر وعمر أو الخلفاء الأربعة أو فقهاء المصرين , أي : الكوفة والبصرة أو فقهاء الحرمين أو أهل المدينة أو اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم غير حجة وهو الصحيح لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم .(2) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من إطلاق التعريف أن الإجماع المنقول بالآحاد حجة وهو الصحيح كنقل السنة . وقوله :" وذاك في السبع ذو الاعتماد " يعني أن الذي ذكرناه في هذه الأشياء السبعة وهي الستة المتقدمة في البيتين السابقين من إجماع الشيخين فما بعده والسابع هو حجية المنقول بالآحاد هو المذهب الصحيح المعتمد . وخالف بالكل قوم . فقيل : في المنقول آحادا لا يكون حجة حتى ينقل إلينا بطريق التواتر لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الواحد وقيل في التة السابقة إنها حجة أما في الشيخين فلحديث الترمذي - وحسنه -:" اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر " أمر بالاقتداء بهما , فينتفي عنهما الخطأ . وأجيب بمنع انتقائه. وقيل : إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة , وعليه الإمام أحمد والقاضي أبو خازم - بالمعجمتين - من الحنفية لحديث الترمذي وصححه -:"عليكم @

ج ١ · ص ٣٣٢

وأنه لم يشترط فيه عدد تواتر وأنه لو انفرد بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ". وروى أبو حاتم وأحمد في :" المناقب " :" الخلافة من بعدي ثلاثون سنة , ثم يكون ملكا عضوضا ". وكانت مدة الأربعة هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن علي رضي الله عنهم فقد حث على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ . وأجيب بمنع انتفائه فيهما . وقيل إن إجماع أهل البيت النبوي . فاطمة وعلي والحسن والحسين حجة وعليه الشيعة , لقوله تعالى :" إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"( سورة الأحزاب آية 33), والخطأ رجس , فيكون منتفيا عنهم وهو الأربعة المذكورون , كما ورد تفسيرهم في حديث الترمذي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء ., وقال " هؤلاء بيتي وخاصتي , اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ". وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة , وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلعا ثم جاء علي فأدخله ثم قال : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " رواه مسلم . وأجيب بمنع أن الخطأ رجس , بل الرجس قيل : العذاب وقيل : الإثم وقيل : كل مستقذر ومستنكر . وقيل إن إجماع أهل المدينة النبوية حجة , وعليه مالك لحديث " الصحيحين ": " إنما المدينة كالكير تنفي خبثها , وينصع طيبها " والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهلها . وأجيب بصدوره منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على انها في نفسها فاضلة مباركة . @

ج ١ · ص ٣٣٣

مجتهد في العصر لم يحتج به وهو الصحيح فيهما لمن نبه (1)وأن قرض العصر لا يشترط وقد أبى جماعة فشرطوا فيه انقراض الكل أو غالبهم أو علمائهم تنازع بهم وقيل : إن إجماع أهل الحرمين -مكة والمدينة -حجة . وقيل: إن أهل المصرين - الكوفة والبصرة -حجة أيضا, لأن أهلها هم الصحابة , لأنهم كانوا بالحرمين , وانتشروا الى المصرين . وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهجين في عصرهم وعلى ان في ذلك تخصيص بعض الصحابة . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من إطلاق(مجتهد الأمة ) أنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر وعليه الأكثرون وخالف إمام الحرمين في شرطه نظرا للعادة . وعلم أيضا من لفظ (الاتفاق) أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لن يكن قوله حجة , لانتفاء الاجتماع عن الواحد , إذ الاتفاق انما يصدق من اثنين فأكثر , وهذا ما ختاره في (جمع الجوامع ). وقيل : يحتج به , وان لم يكن اجماعا , لانحصار الجتهاد فيه , وعزاه الهندي للأكثرين , أما منع كونه اجماعا فلا خلاف فيه . وقوله ( على التواتر ) مضاف ومضاف اليه وبعض النسخ ( العدد) بالتعريف , وعليه يكون (تواتر ) مرفوعا على البدلية من (العدد). وقوله ( فيهما ) أي في مسألة بلوغ عدد ا لتواتر ومسألة خلو العصر إلا من مجتهد واحد . . ووقله :" لمن نبيه )كفطن وزنا ومعنى , أو مثلث الباء بمعنى شرف . انظر ( القاموس ). والله تعالى أعلم . @

ج ١ · ص ٣٣٤

وقيل بل يشترط في السكوتي وقيل في ذي مهلة لا الفوت وقيل قرض عدد التواتر ولا تمادي الدهر فيه الغابر(1) وشرط الامام في الظني وانه من سابق النبي لا حجة وهو لجل الناس وانه يكون عن قياس ومن نفى جوازه فخالف أو الوقوع مطلقا أو الخفي (*)(2) (1) أشار بهذه الأبيات الة انه علم أيضا من قوله ( في عصر) أنه لا يشترط في انعقاد الاجماع انقراض عصر المجمعين ولحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع بقائهم وهذا ما عليه الأكثرون وخالف قوم منهم أحمد بن حنبل وابن فورك وسليم الرازي فشرطوه , لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع . ثم على هذا , قيل :يشترط انقراض الكل بناء على أنه يضر مخالفة الفرد النادر والعامي . وقيل: يشترط انقراض الغالب بناء على انه لا يضر مخالفة النادر . وقيل: يشترط انقراض علماؤهم بناء على انه لا يضر مخالفة العامي . وقيل: يشترط الانقراض في الاجماع السكوتي , لضعفه , بخلاف القولي واختاره الآمدي . وقيل: يشترط فيما فيه مهلة , بخلاف ما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه , كقتل نفس , واستباحة فرج اذ لا يصدر الا بعد امعان النظر . وقيل: يشترط انقراض عدد التواتر فغذا انقرضوا وبقي القليل انعقد حينئذ قبل انقراضهم وقوله : (ولا تمادي الخ ) يأتي شرحه مع ما بعده والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذه الأبيات الى انه على القول الأول وهو عدم اشتراط انقراض (*) وفي نسخة " أو في الخفي "@

ج ١ · ص ٣٣٥

العصر, علم ايضا من اطلاق التعريف انه لا يشترط في انعقاد الاجماع تمتدي الزمن عليه , فينعقد ولو لم يتماد كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف .وشرط امام الحرمين تمادي الزمن في الاجماع الظني ليستقر الرأي عليه بخلاف القطعي , قال : فلو ماتوا على الفور لم يكن اجماعا , قال : والمعتبر زمن لا يعرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي الا عن قاطع او نازل منزلة القاطع . وقوله :" الغابر " أي الماضي , وهو صفة ل " الدهر ". وعلم ايضا من قوله : (الأمة ) اذ اللام فيها للعهد (1) أن اجماع الأمم السابقين ليس بحجة , وهو رأي الجمهور , لأن العصمة لم تثبت الا لهذه الأمة , لحديث ابن ماجه وغيره : (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) (2) , وذهب ابو اسحاق الى ا ناجماع كل أمة حجة , قال الزركشي: ولم يبينوا ان الخلاف في كونه حجة عندنا , او عندهم , ويحتمل انه عندنا , وهو فرع على كونه حجة عندهم , ويكون مفرعا على ان شرع من قبلنا شرع لنا انتهى .وعلم ايضا من اطلاق الاجتهاد الذي لا بد له من مستند كما سيأتي والقياس من جملته ان الاجماع قد يكون عن قياس وهو جائز , وواقع عند الجمهور , فقد اجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه ووعلى إراقة نحو الزيت اذا وقعت فيه فأرة , قياسا على السمن وقيل : إنه غير جائز مطلقا , وقيل: جائز في الخفي دون الجلي وقيل: انه جائز غير واقع . ووجه المنع في الجملة أن القياس بكوه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح (1) هذا بالنسبة لما في الشرح , وأما لاناظم وفقد عبر في قوله : (أمتنا ) بالاضافة وهو بمعناه فتنبه (2) حديث صحيح بطرقه فقد أخرجه ابن أبي عاصم في ( كتاب السنة ) بأسانيد رقم 80, 82, 83,84, 92, بتخريج الشيخ الألباني , وكلها فيها مقال , الا انها تتقوى بمجموعها وويشهد لها الحديث الصحيح المتفق عليه ( ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل . والحاصل ان الحديث المذكور صحيح . @

ج ١ · ص ٣٣٦

وان الاجماع لهم على احد قولين قبل ما استقر الخلف قد جاز ولو من حادث بعدهم اما تفاق بعد ذاك منهم فالآمدي يمنع والامام لن يمنع والثالث ان يسند لظن ومن سواهم الأصح المنع ان طال وفي الأولى خلاف قد زكن (1) منه فلو جاز الاجماع عنه لجاز مخالفة الاجماع . واجيب با،ه انما يجوز مخالفة القياس اذا لم يجمع على ما ثبت به . والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى انه علم ايضا من اطلاق الاتفاق في التعريف انه يجوز اتفاق اهل العصر على احد قولين لهم قبل اسقرار الخلاف بينهم بان قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق سواء كان التفاق منهم او من الحادث بعدهم , لجواز ظهور مستند جلي يجمعون عليه , وقد اجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر وفي هذه الصورة خلاف ضعيف للصيرفي لم يحكه في ( جمع الجوامع ) واما الاتفاق بعد استقرار الخلاف فله حالتان ( الأولى ) ان يكون الاتفاق منهم وأي من اهل ذلك العصر الذي الخلاف لهم , وفيه مذاهب :1- المنع مطلقا , وعليه الآمدي 2- الجواز مطلقا , وعليه الفخر الراوزي 3- يجوز ان كان مستندهم ظنيا ولا يجوز ان كان قطعيا , حذارا من الغاء القاطع ,ووجه المنع مطلقا ان استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل شقي الخلاف باجتهاد او تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين . @

ج ١ · ص ٣٣٧

وأن الأخذ بأقل ما روي حق اذا الأكثر فيه ما قوي(!) وأجاب المجوزون بان تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على احد الشقين وفاذا وجد فلا اتفاق قبله ووالخلاف مبني على انه لا يشترط انقراض العصر , فان شرطناه جاز قطعا ( الثانية ): ان يكون الاتفاق ممن بعدهم وفيه مذاهب : 1- الجواز مطلقا , وعليه الامام الرازي واتباعه وابن الحاجب ولجواز ظهور سقزوط الخلاف لغير المختلفين دونهم . 2- المنع مطلقا وعليه الامام أحمد والأشعري , والصيرفي, وامام الحرمين , والغزالي والآمدي. 3- المنع ان طال الزمان والجواز ان قرب , صحح في ( جمع الجوامع ). والفر ق ان استورار الخلاف مع طزل الزمان يقضي العرف فيه بانه لو كان ثم وجه في سقوط احد القولين لظهر . وقوله : (فالآمدي ) فاعل لمحذوف , أي : قال الآمدي ,ومثله قوله : (والامام ) , ووقوله :يمنع " بالبناء للمفعول في الموضعين . وقوله :" وفي الأولى الخ " جملة في محل نصب على الحال من فاعل طال أي : ان طال الزمان , والحال ان في الجماعة الأولى خلافا معلوما مشهورايعني : أنه انما يمنع الاتفاق ممن بعدهم اذا كان اختلافهم مشهورا مستقرا وقتا طويلا . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه علم ايضا من اطلاق التعريف ان الأخذ بأقل ما قيل حق اذا لم يكن دليل سواه , لانه اخذ بما اجمع عليه مع ضميمه ان الأصل عدم وجوب ما زاد عليه . @

ج ١ · ص ٣٣٨

أما السكوتي به النزاع ثالثها يحتج لا إجماع (1)مثال ذلك : أن العلما ء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل: كدية المسلم وقيل: كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفى وجوب الزائد عليه في بالأصل فإذا دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب قيل: إنها ثلاث وقيل: إنها سبع فأخذ به وقوله : " إذ الأكثر الخ" ب" إذا " الشرطية أي إذا لم يكن الأكثر قويا بوجود دليل معه وفي نسخة : " إذ الأكثر " والأول أوضح والله تعالى أعلم يبالصواب وإليه المرجع والمآب (1) هذا شروع في الكلام على الإجماع السكوتي وهو خلاف القولي وصورته - كما سيأتي عند قوله : مثارة أن السكوت العاري ...... البيتين - أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عن موافقة , أو مخالفة مع بلوغه لكلهم ومضي مهلة النظر عادة فأشار بهذا البيت الى أنه اختلف فيه على مذاهب ( الأول ): أنه ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال توقف الساكت في ذلك أو ذهابة الى تصويب كل مجتهد أو سكوته لخوف أو مهابة أو غير ذلك ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله : لا ينسب لساكت قول . قال امام الحرمين : وهي من عباراته الرشيقة (1)وهذا آخر أقواله وظاهر مذهبه وقال في : " المنخول ": إنه نصه في الجديد واختاره فخر الدين الرازي وأتباعه(1) أي: الحسنة @

ج ١ · ص ٣٣٩

رابعها بشرط أن ينقرضا وقيل في فتيا وقيل في قضا(1) وقيل فيما ليس فيه مهلة وقيل في عصر الصحاب الجلة (2) (الثاني) : أنه إجماع وحجة لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع . وأجاب من نقل عن الأول بأنه إنما استدل به في وقائع تكررت كثيرا بحيث انتفت فيها الاحتمالات التي اعتل بها من منع كونه حجة وبأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا فليست من محا النزاع كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من الشافعية والقاضي عبد الوهاب من المالكية ( الثالث )أنه حجة وليس بإجماع وقائل ذلك يخص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي : المقطوع فيه بالموافقة وعليه أبو هاشم والصيرفي والآمدي وابن الحاجب في" مختصره الكبير" والله أعلم . أشار بهذا البيت الى ( القول الرابع ) : وهو أنه حجة بشرط انقراض العصر لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله وعليه البندنيجي والشيخ أبو اسحاق في " المع " والجبائي . والى ( الخامس) : وهو أنه حجة ان كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم وعليه ابن أبي هريرة والى ( السادس) : وهو أنه حجة ان كان حكما لصدوره عادة بعد البحث والتشاور مع العلماءواتفاقهم بخلاف الفتيا وعليه ابو اسحاق المروزي (2) أشار بهذا البيت الى ( القول السابع ) : وهو أنه حجة إن وقع في أمر يفوت استدراكه كإباحة فرج وإلااقة دم لان ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره حكاه ابن السمعاني والى ( الثامن ) : وهو أنه حجة إن كان في عصر الصحابة وإلا فلا حكاه الماوردي . @

ج ١ · ص ٣٤٠

وقيل حيث ساكت فيه أقل وكونه حجة الأقوى وهل(1) يسمى بإجماع نزاع يورد وكونه حقيقة تردد (2) مثارة أن السكوت العاري عن دليل سخط ورضا فيما يظن وفيه تكليف لنا وقد ظهر للكل مع مضي مهلة النظر وذاك تصوير السكوتي هل يظن منه الموافقة أما حيث لن (3) وقوله :"جلة " بكسر الجيم وتشديد اللام : أي : عظماء سادة (1) أشار بهذا البيت الى ( القول التاسع) : وهو أنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين نظرا للأكثر حكاه السرخسي من الحنفية . وقوله :" وكونه حجة الخ " يأتي شرحه فيما بعده (2) أشار بهذا البيت الى أن المذهب المعتمد أنه حجة قال في " جمع الجوامع"والصحيح أنه حجة مطلقا وهذا ما اتفق عليه القول الثاني والثالث وقال الرافعي : إنه المشهور عند الأصحاب . وقوله :" وهل يسمى الخ " يعني أنه وقع في تسميته - إجماعا - خلف لفظي وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث . قيل: لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي : المقطوع فيه بالموافقة . وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق الى غيره . وقوله :" كونه حقيقة تردد الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . (3) أشار بهذه الأبيات الى ان كونه إجماعا حقيقة ترددا , منشؤه أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ كل المجتهدين ومضي مهلة النظر عن مسألة اجتهادية تلكيفية , قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون وهو @

ج ١ · ص ٣٤١

يظهر قيل حجة والجل لا وقيل إن عمت به البلوى علا (1) صورة السكوتي هل يظن منه الموافقة أي موافقة الساكتين للقائلين . قيل: نعم نظرا للعادة في مثل ذلك , فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه , وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه . وقيل: لا فلا يككون إجماعا حقيقة يحتج به . ويؤخذ تصحيح القول الأول من تصحيح أنه حجة لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك . واحترز عن السكوت المقترن بأمارة الرضا به , فإن إجماع قطعا أو السخط فليس بإجماع قطعا وعما إذا لم يبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيه عادة فلا يكون من محل الإجماع السكوتي وعما إذا لم تكن المسألة في محل الاجتهاد ب~أن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية نحو : عمار أفضل من حذيفة , أو العكس فالسكوت لا يدل على شيء. وقوله : " أما حيث لن " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذا البيت الى أنه اختلف فيما إذا لم ينشر ولم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف على أقوال :1- قيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه . 2- وقال الأكثرون لا لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل . 3- قول الامام الرازي ومن تبعه : إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر لانه لا بد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه . @

ج ١ · ص ٣٤٢

وأنه يكون في عقلي لا يتوقف ودنيوي (1) وأنه لا بد فيه مستند لقيد الاجتهاد وهو المعتمد (2) ولم يجب له إمام عصما ومن رأى اشتراط هذا وهما (3) وقوله :" أما حيث لن يظهر " أي إذا لم يظهر ذلك الأمر وينتشر بين الناس وقوله :" إت عمت به البلوى علا " أي صار الاحتجاج به عاليا وظاهرا وفي نسخة " فلا" بدل " علا" والظاهر أنه تصحيف . (1) أشار بهذا البيت الى انه علم أيضا من قوله في التريف :" على أي أمر كان " أن الاجماع يكون في أمر عقلي لا يتوقف الإجماع عليه , كحدوث العالم ووحدة الصانع لإمكان تأخر معرفتهما عن الإجماع أما ما يتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري سبحانه, والنبوة فلا يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم الدور . وعلم أيضا أن الإجماع -كما يكون في أمر ديني كالصلاة والزكاة - يكون في دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية والله تعالى أعلم .(2) أشار بهذا البيت الى أنه علم ايضا من أخذ الاجتهاد في التعريف حيث قيل:" مجتهد الأمة " أنه لا بد للإجماع من مستند , من كتاب أو سنة أو قياس وهو الصحيح لأن القول في الدين بلا مستند خطأ . وقيل: يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الأتفاق على الصواب . والخلاف قال الآمدي في الجواز وقال ابن السبكي في الوقوع . والله تعالى أعلم (3) أشار بهذا البيت الى انه لا يشترط في الإجماع امام معصوم ومن شرط ذلك فقد أخطأ والمشترطون لذلك هم الرافضة بناء على زعمهم أنه لا يجوز خلو الزمان عنه وإن لم نعلم عينه وحينئذ فالحجة في قوله فقط وغيره تبع له , وهذا @

ج ١ · ص ٣٤٣

(مسألة ) إمكانه الصواب والقوي حجته وانه قطعي لا في السكوتي ولا من خرقا مخالف والفخر ظنا مطلقا (1) زعم باطل . وقوله :" وهما " كغلط وزنا ومعنى ويحتمل أن يكون مضعفا مبنيا للمفعول من التوهيم أي نسب الى الغلط والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت الى أن الصحيح إمكان الإجماع . وقيل : إنه محال عادة كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد قاله النظام . ورد بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي إذ يجمعهم على الدليل . وقيل: أنه ممكن ولكن لا سبيل للاطلاع عليه . وقوله :" والقوي حجته " إشار ة الى أن القول الصحيح بعد إمكان الإجماع , والاطلاع عليه أنه حجة في الشرع قال تعالى(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ( سورة النساء آية 115). توعدفيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباعهم وهو قولهم وفعلهم فيكون حجة . وقيل: لا , لقوله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) الآية ( النساء :59) واقتصر على الرد الى الكتاب والسنة. وأجيب بأن الكتاب قد دل على حجيته كما تقدم . @

ج ١ · ص ٣٤٤

وخرقه حظر ومن هذا زكن إحداث ثالث أو التفصيل إن يخرق وقيل خارقان مطلقا وأنه يجوز إن ما خرقا (1) وقوله :" وأنه قطعي " أشار به الى ان الصحيح ايضا بعد حجيته انه حجة قطعية بحيث يكفر أو يضلل مخالفه ولكن حيث اتفق عليه ب~أ، صرح كل من الكجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة أما ما لم يصرحوا كلهم به , وهو السكوتي وما خالف فيه النادر على القول بأنه إجماع يحتج به فإنه ظني للخلاف فيه . وقال المام الرازي والآمدي : إنه ظني مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم ووالإجماع عن قطع غير متحقق وعو الأكثرين : إنه قطعي مطلقا . فقوله :" إمكانه الصواب " مبتدأ وخبر وكذا قوله :" والقوي حجته " , والمراد الاحتجاج به وغي نسخة " حجيته " وهو واضح وعليه تكون الهاء ساكنة . وقوله :" وأنه قطعي " بفتح الهمزة عطف على " حجته ". وقوله :" خرقا " بالبناء للفاعل و" مخالف" فاعله. وقوله :" والفخر" فاعل لمحذوف أي قال :" وظنا " أي : يفيد ظنا أي دلالة ظنية والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى ان خرق الإجماع حرام للتوعد عليه في قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ( سورة النساء آية : 115). وقوله:" ومن هذا زكن الخ" أشار به الى أنه يتفرع من الأصل المذكور وهو انه يحرم خرق الإجماع مسائل: ( الأولى ) , و( الثانية): أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف @

ج ١ · ص ٣٤٥

فيها أهل عصر على قولين . ولا إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر , إن خرق كل من الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما تفق عليه أهل العصر بخلاف ما لم يخرقاه . وقيل : خارقان مطلقا لان الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما , وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . وأجيب بمنع الاستلزام فيهما . مثال الثالث الخارق : ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه على قولين . قيل يسقط بالجد. وقيل : يشاركه كأخ فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا . ومثال الثالث غير الخارق : ما قيل: يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا , وعليه أبو حنيفة وقد قيل: يحل مطلقا وعليه الشافعي . وقيل: يحرم مطلقات فالفارق بين للسهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله . ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أ، العلة فيه او عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث أحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق . ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل : تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي . @

ج ١ · ص ٣٤٦

وقيل لا الإحداذ للدليل أو علة للحكم أو تأويل وقد قيل : تجب فيهما . وقيل لا تجب فيهما , فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله . فقد علم من هذا أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل الحكم متعددا ومسألة الثالث فيما إذا كان متحدا كما فرق بينهما القرافي وغيره خلافا لمن توهم أنه لا فرق بين المسألتين . فقوله :" وخرقه حظر " مبتدأ وخبر والحظر بمعنى المحظور أي خرق الإجماع محظور . وقوله :" زكن " بالبناء للمفعول أي علم و" إحداث " نائب فاعله على حذف مضاف أي : حظر إحداث قول ثالث أو إداث تفصيل " إن يخرق " " إن شرطية" والفعل من بابي ضرب ونصر وفيه التضمين من عيوب القافية , وهو جائز للمولدين وقوله :" وأنه يجوز الخ " يأتي شرحه فيما بعده .(1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الثالثة ) المتفرعه ايضا على الأصل المذكور وهي انه إذا استدل المجمعون على حكم بدليل أو عللوه بعلة أو ذكروا له تأويلا فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل وعلة وتأويل غير ما ذكروه إن لم يكن فيه خرق ما أجمعوا عليه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا علة ولا تأويل غير ما ذكرناه . زقيل: لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه في غير سبيل المؤمنين المتوعد في الآية السابقة على اتباعه . وأجيب المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا من لم يتعرضوا له . فقوله :" وأنه يجوز الخ " بفتح الهمزة عطف على " إحداث الخ" و@

ج ١ · ص ٣٤٧

وأنه يمتنع ارتداد أمتنا سمعا وذا اعتماد(1) " إن " شرطية" و" ما " نافية و" الإحداث الخ" فاعل " خرق" . وقوله :" وقيل : لا " معترض بين الفعل والفاعل والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الرابعة ) المتفرعة أيضا على الأصل المذكور وهي أنه يمتنع (*) سمعا ارتداد جميع الأمة في عصر من الأاعصار لما فيه من خرق إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الإجماع بهما هذا هو الصحيح . وقيل: يمكن ذلك شرعا (**) كما يمكن عقلا وقطعا وليس في الحديث المستدل به للامتناع وهو :" إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة " ما يمنع ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد .وأجيب بأن معناه لا يجمعهم على ان يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد. قلت: بطلان هذا القول واضح ففي الحديث المذكور والحديث الذي في الصحيح :" ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله " ما يغني في إبطاله فلا حاجة لإطالة الكلام معه . والله تعالى أعلم . قوله : " وأنه " بالفتح عطف على " إحداث" وقوله :" سمعا " منصوب على التمييز . وقوله :" وذا اعتماد" بمعنى معتمد إشارة الى ان القول المذكور وهو (*) قوله :" سمعا " أي : بدليل سمعي وهو حديث " لا تجتمع أمتي على ضلالة " وهو حديث صحيح كما تقدم. (**) أي : لا يحيله الشرع وليس المراد ان الشرع يبيحه وان كان هو المتبادر في إطلاق الشرع فتنبه. @