...................................................
وقوله : «لا ذو خلف .. إلخ» يعني أنه إن خلف المقدم غيره في ترتيب التالي عليه لم يلزم انتفاء التالي ، نحو، لو كان إنسانا كان حيوانا، فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا ، لأنه جزؤه ، ويخلف الإنسان في ترتيب الحيوان غيره ، كالحمار ، فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شي المفاد ب «لو» انتفاء الحيوان عنه، لجواز أن يكون حمارا، كما يجوز أن يكون حجرا.
وقوله : « ويثبت الذي تلا.. إلخ » ببناء «يثبت» للتفاعل ، و«الذي» فاعله، يعني : أن التالي يثبت مع انتفاء الأول إن لم يناف انتفاءه ،وناسبه، إما بالأولى أو المساوي ، أو الأدون.
مثال الأولى :« نعم العبد صهيب لو لم يعصه» ،رتب عدم العصيان على عدم الخوف، وهو بالخوف المفاد ب «لو» أنسب، فيترتب عليه أيضا في قصده ، والمعنى أنه لا يعصى الله تعال مطلقا،أي: لا مع الخوف - وهو ظاهر - ولا مع انتفائه، إجلالا له تعالى عن أن يعصيه ، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه.
وهذا الحديث عزاه بعضهم إلى عمر رضي الله عنه ، وبعضهم رفعه ، وعلى التقديرين لا يعرف له سند ، ولم يوجد في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد ، كما قال الشيخ بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح» ، والحافظ أبو الفضل العراقي في فتوى - قال الناظم : رأيتها بخطه - نعم في « الحلية» لأبي نعيم بسنده عن عمر مرفوعا :«إن سالما شديد الحب لله، لو لم يخف الله ما عصاه» .قاله الناظم في «شرحه».
ومثال المساوي : حديث « الصحيحين » أنه صلى الله عليه وسلم قال في بنت أم سلمة رضي الله عنهما: « لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ....»رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبته المفاد «لو» المناسب هو له شرعا ، لمناسبته للأول سواء ، لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع .
133@
315- ووردت للعرض والتمني ... والحض عند بعض أهل الفن
316- وقلة كخبر المصدق ... تصدقوا ولو بظلف محرق (1)
317- « لن » حرف نفي ينصب المستقبلا ... ولم يفد تأبيد منفي بلا
والمعنى أنها لا تحل لي أصلا ، لأن بها وصفين ، لو انفرد كل منهما حرمت له : كونها ربيبتي ، وكونها ابنة أخي من الرضاع .
ومثال الأدون : قولك: لو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب،رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب ، المناسب هو لها شرعا ، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة ب «لو» المناسب هو لها شرعا ، لكن دون مناسبته للأول ؛ لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب.
فقوله : «وبأولى نصه» متعلق ب « ناسبه» ، وإضافة « أولى » إلى « نصه» بمعنى اللام ، وفي نسخة « وبأولى نفية» وجملة « ناسبه » معطوفة على جملة « لم يناف» ، وقوله : « لو لم يخف .. إلخ» خبر لمحذوف ، أي : مثال الأولى : « لو لم يخف لم يعصه».
وقوله : « الحديث» يجوز رفعه على أنه نائب فاعل لفعل محذوف , أي : يقرأ الحديث إلى آخره. ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر، أي : إلى آخر الحديث .
(1) أشار بهذين البيتين إلى أن «لو» تأتي لمعان آخر ، وهي:
1- العرض ، والتخصيص، نحو : لو تأتيني , فتحدثني.
2- التمني ، نحو : ( فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ) [ سورة الشعراء آية : 102 ].
3- التقليل ، كحديث : « تصدقوا ، ولو بظلف محرق » . و«الظلف» بكسر المعجمة ، للبقر والغنم ، كالحافر للفرس ، والخف للجمل. والحديث
134@
318- توكيده على الأصح فيهما ... وللدعاء وردت في المعتمى(1)
319- « ما » اسما أتت موصولة ونكره ... موصوفة وذا تعجب تره
صحيح ،أخرجه النسائي وغيره : « ردوا السائل ولو بظلف محرق ». والمراد رده بالإعطاء ولو شيئا يسيرا.
(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الرابع والعشرين ) : «لن » ، وهي حرف نفي ينصب المضارع, ويخلصه للاستقبال , ولا يفيد - على الأصح - تأييد النفي ، فقولك: لن أفعله ، كقولك : لا أفعله ، خلافا للزمخشري ، حيث قال : إن الله تعالى لا يرى في الآخرة , مستدلا بقوله تعالى : ( لن تراني ) [ سورة الأعراف آية :143]، وهذا زعم باطل من اعتقاد المعتزلة ، ورده عليه أهل السنة بأوجه مذكورة في المطولات.
وأشار بقوله : « بلى تأكيده ..إلخ » إلى أن « لن» تفيد تأكيد النفي ، كما قال الزمخشري ، وضعفه في « جمع الجوامع» ، لكن وافقه عليه جماعة ، كابن الخباز ، بل قال بعضهم : إن منعه مكابرة ،ولذا صححه الناظم ، كما أشار إليه بقوله :« بلى تأكيده». ووقع نسخة « منفي تلا» وفي أخرى « منفي ولا»، وما وقع هنا أولى ، وقوله : « في الأصح فيهما» أي في المسألتين : عدم إفادته تأييد النفي ، وإفادته تأكيده.
فقول : « لن حرف نصب .. إلخ» مبتدأ وخبر.
وقوله : « وللدعاء ..إلخ» يعني أن « لن» تأتي للدعاء على القول المختار , وعليه ابن عصفور وغيره , كقوله [من الخفيف]:
لن تزالوا كذلكم ثم لا زل *** ت لكم خالدا خلود الجبال
وقوله: « في المعتمى » بصيغة اسم مفعول ، أي : يقال : اعتمى الشيء يعتميه: اختاره . والله تعالى أعلم.
135@
320- والشرط الاستفهام والحرفيه ... نفي زيادة ومصدريه (1)
321- « من » ابتدئ بها وبين علل ... بعض وللفصل أتت والبدل
(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الخامس والعشرين) : «ما» ، وهي اسمية ،وحرفية ، فالاسمية تأتي :
1_ موصولة ، نحو: ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق )[ سورة النحل آية :96].
2_ نكرة موصوفة ، نحو : مررت بما معجب لك .
3 - للتعجب ، نحو : ما أحسن زيدا .
4_ شرطية زمانية ، نحو : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) [ سورة التوبة آية:7] ، أي : مدة استقامتهم لكم.
وغير زمانية ، نحو : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) [ سورة البقرة آية 197].
5- استفهامية ، نحو: ( فما خطبكم ) [ سورة الحجر آية : 57].
والحرفية تأتى :
1_ مصدرية زمنية ، نحو : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [سورة التغابن آية :16] ، أو غير زمنية ، نحو : ( فذوقوا بما نسيتم )[ سورة السجدة آية :14].
2_ ونافية عاملة ، نحو : ( ما هذا بشرا ) [ سورة يوسف آية :31] وغير عاملة ، نحو : (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) [ سورة البقرة آية :272] .
3- وزائدة كافة عن عمل الرفع ، نحو : قلما يدوم الوصال . أو النصب ، نحو : (إنما الله إله واحد) [ سورة النساء آية : 171 ] ، أو الجر ، نحو : ربما دام الوصال .أو غير كافة ، إما عوضا ، نحو : (فبما رحمة من الله لنت لهم) [ سورة آل عمران آية : 159 ] .
136@
322- والنص للعموم أو مثل إلى ... وعن وفي وعند والبا وعلى (1)
فقوله : « ما » مبتدأ ، خبره جملة « أتت » ، و« اسما » منصوب على الحال ، و« موصولة .. إلخ » صفة له ، وقوله : « ذا تعجب » حال من مفعول « تره » ، وأصله « تراه » حذفت ألفه بدون ناصب وجازم ، وهو لغة ، وعليه قراءة (يوم يأت لا تكلم نفس) الآية [ سورة هود آية : 105] ، بحذف التاء وصلا ووقفا ، وهي قراءة عاصم ، وحمزة ، وابن عامر ، ومنه قولهم : لا أبال ، ولا أدر .
وقوله : « والشرط » إلى قوله : « ومصدرية » مجرورات بالعطف على « تعجب » ، وحذف العاطف من بعضها.
(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( السادس والعشرين ) : « من » بكسر فسكون : أحد حروف الجر ، ولها معان ، منها:
1- ابتداء الغاية مكانا ، أو زمانا ، أو لا ولا ، نحو : (من المسجد الحرام) [ سورة الإسراء آية : 1] ، و(من أول يوم) [ سورة التوبة آية : 108] ، و(إنه من سليمان) [ سورة النمل آية : 30].
2- التبيين ، نحو : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) [ سورة الحج آية : 30].
3- التعليل ، نحو : (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق) [ سورة البقرة آية : 19].
4- التبعيض ، نحو : (حتى تنفقوا مما تحبون) [ سورة آل عمران آية : 92].
5- الفصل ، وهي الداخلة على ثاني المتضادين ، نحو : (والله يعلم المفسد من المصلح ) [ سورة البقرة آية : 220].
6- البدل ، نحو: (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) [ سورة التوبة آية : 38].
137@
323- للشرط من والوصل واستفهام ... وذات وصف نكرا أو تمام (1)
7- تنصيص العموم ، نحو : ما جاءني من رجل ، فإنه بدون « من » ظاهر في العموم ، محتمل لنفي الواحد فقط.
8- انتهاء الغاية ، ك « إلى » ، نحو : قربت منه.
9- بمعنى : « عن » ، نحو : (قد كنا في غفلة من هذا) [ سورة الأنبياء آية : 97 ] .
10- بمعنى « في » ، نحو : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) [ سورة الجمعة آية : 9 ] .
11- بمعنى « عند » ، نحو : (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) [ سورة اآل عمران آية : 10 ] .
12- بمعنى الباء ، نحو : (ينظرون من طرف خفي)[ سورة الشورى آية : 45 ] .
13- بمعنى « على » ، نحو : (ونصرناه من القوم) [ سورة الأنبياء آية : 77 ] .
فقوله : « من » مبتدأ ، خبره جملة « ابتديء بها » .
(1) أشار بهذا البيت إلى أن ( السابع والعشرين ) : « من » بفتح فسكون ، وتأتي :
1- شرطية ، نحو : (من يعمل سوءا يجز به) [ سورة النساء آية : 123 ] .
2- واستفهامية ، نحو: (من بعثنا من مرقدنا) [ سورة يس آية : 52 ] .
3- وموصولة ، نحو : (ولله يسجد من في السماوات) [ سورة الرعد آية : 15 ] .
138@
324- لطلب التصديق « هل» وما أتى ...تصورا كهل أخوك ذا الفتى (1)
325- وقوله في الأصل للإيجاب ... كابن هشام ليس بالصواب (2)
326- لمطلق الجمع لدى البصرية ... الواو والترتيب والمعيه (3)
4- ونكرة موصوفة ، نحو : مررت بمن معجب لك .
5- ونكرة تامة ، نحو: ونعم من هو في سر وإعلان .
فقوله : « وذات وصف » بالجر عطفا على الشرط ، و« نكرا » منصوب على الحال، أي منكرا ، وقوله : « أو تمام » عطف على « وصف » ، وفي نسخة « والتمام » .
01) أشار بهذا البيت إلى أن ( الثامن والعشرين ) : « هل » ، وتأتي لطلب التصديق ، نحو : هل أخوك هذا الفتى ، ولا تأتي لطلب التصور أصلا ، فلا يقال : هل زيد قائم ، أم عمرو ؟ .
(2) يعني أن ما قاله في « جمع الجوامع » من أن هل للتصديق الإيجابي لا السلبي تبعا لابن هشام الأنصاري - غير صواب ، قال الشارح المحلي رحمه الله : التقييد بالإيجابي ، ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام - سهو سرى من أن « هل » لا تدخل على منفي ، فهي لطلب التصديق ، أي الحكم بالثبوت ، أو الانتفاء ، كما قاله السكاكي يقال في جواب : هل قام زيد مثلا : نعم ، أو لا .. انتهى .
(3) أشار بهذا البيت إلى أن ( التاسع والعشرين ) : الواو ، وهي من حروف العطف ، والمشهور أنه لمطلق الجمع ، أي : الاجتماع في الحكم من غير تقييد ، بحصوله من كليهما في وقت واحد ، أو سبق أحدهما ، فتقول : جاء زيد وعمرو ، سواء معه ، أو قبله ، أو بعده.
وقيل : إنها للترتيب ، لكثرة استعمالها فيه . وقيل : للمعية ؛ لأنها للجمع ، والأصل فيه المعية ، والأول أصح ، كما جزم به في النظم . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
139@
الأمر
327- حقيقة في القول مخصوصا أمر(1)..في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر
328- وقيل وضعه لقدر مشترك ... وقيل لم يقله قط من سلك
329- وقيل بل مشترك في ذان ... والشيء والوصف نعم والشان (2)
(1) وفي نسخة « أم ر » مفكك الحروف .
(2) أشار بهذه الأبيات إلى أن « أم ر » - أي اللفظ المنتظم من هذه الحروف الثلاثة ، المسماة بألف ميم راء ، وتقرأ بصيغة الماضي مفككا ، وليس المراد مدلوله - حقيقة في القول المخصوص ، أي : الصيغة الطالبة للفعل ، نحو : (وأمر أهلك بالصلاة) [ سورة طه آية : 132 ] ، أي : قل لهم : صلوا ، مجاز في الفعل ، نحو : (وشاورهم في الأمر) [ سورة آل عمران آية : 159] ، لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن ، وهو علامة الحقيقة ، وهذا هو المشهور.
وقيل : إنه موضوع للقدر المشترك بينهما ؛ كالشيء ، حذرا من الاشتراك والمجاز .
وقيل إن هذا القول لا يعرف قائله ، وإليه أشار بقوله : « لم يقله .. إلخ » .
وقيل إنه مشترك بين القول والفعل ، والشأن والصفة ، والشيء ؛ لاستعماله فيها ، نحو : (إنما أمره إذا أراد شيئا ) الآية [ سورة يس آية : 82 ] ، أي : شأننا ، ونحو : لأمر ما يسود من يسود ، أي لصفة من صفات الكمال ، ولأمر ما جدع قصير أنفه ، أي : لشيء .
فقوله : « حقيقة » خبر مقدم لقوله : « أمر » لقصد لفظه ، و« خصوصا » حال من « القول » ، وقوله : « في الفعل » خبر مقدم أيضا لقوله : « ذو تجوز » ، وقوله : « في ذان » بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف ، وهو إشارة إلى القول والفعل .
140@
330- وحده اقتضاء فعل غير كف ... عليه مدلول بغير نحو كف (1)
331- وإن علو أو الاستعلا انتفى ... والقول باعتبار ذين ضعفا
332- والفخر قد قال بالاستعلاء ... والشيخ بالعلو والجبائي
333- بقصده دلالة على طلب ... باللفظ واعدد في البديهي الطلب (2)
(1) أشار بهذا البيت إلى أن حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف ،مدلول عليه بغير لفظ كف.
فقوله : « اقتضاء » أخرج الإباحة ، ونحوها ، وقوله : « غير كف » أخرج النهي ، فإنه طلب فعل ، هو كف ، وقوله : « مدلول عليه .. إلخ » صفة ل « كف » ، أي غير الكف المدلول عليه بغير كف ، نحو : اترك ، ودع ، وذر ، ليدخل الكف المدلول عليه بهذه الألفاظ ؛ فإنه يسمى أمرا لا نهيا .
فقوله : « وحده اقتضاء فعل » مبتدأ وخبر ، وقوله : « غير كف » بالجر صفة « فعل » ، و« عليه » متعلق ب « مدلول » ، وهو صفة ل « فعل » أيضا ، و« بغير » متعلق ب « مدلول » أيضا .
وقوله : « كف » في موضعين ، الأول بفتح الكاف مصدر كف ، والثاني فعل أمر من كف يكف : إذا امتنع عن الفعل .
(2) أشار بهذه الأبيات إلى أن الأصح أنه لا يعتبر في مسمى الأمر علو ، بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه ، ولا استعلاء بأن يكون الطلب بعظمة ، لإطلاق الأمر دونهما ، كمقول فرعون لجلسائه : (فماذا تأمرون) [ سورة الأعراف آية : 110 ] .
وقيل : يعتبر العلو فقط ، وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وعليه المعتزلة .
وقيل : يعتبر الاستعلاء فقط ، وعليه الفخر الرازي ، وغيره.
141@
334- وليس الأمر عندنا مرادفا ... إرادة وذو اعتزال خالفا (1)
( مسألة )
335- لمثبتي النفسي خلف يجري ... هل صيغة تخصه للأمر
336- والشيخ عنه النفي قيل الوقف ... وقيل الاشتراك ثم الخلف
337- في صيغة افعل للوجوب ترد ... والندب والمباح أو تهدد (2)
وأشار بقوله : « والقول باعتبار ذين ضعفا » إلى أن هذين القولين ضعيفان .
وقوله :«والجبائي» فاعل لفعل محذوف، أي قال، ويتعلق به قوله:«بقصده »، أي قال أبو على الجبائي ، وابنه أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو إرادة الدلالة بلفظه على الطلب ، وإلا فلا يكون أمرا.
وقوله : « واعدد ..إلخ» يعنى أن الطلب بديهي ، أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر ، لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالأخبار ، فهو وجداني ، كالجوع والشبع ، وحينئذ يندفع ما أورد على تعريف الأمر بالاقتضاء الذي هو الطلب من أنه من الأمر ، والتعريف بالأخفى مردود .
(1) أشار بهذا البيت إلى أنه ليس الأمر مرادفا للإرادة عند أهل السنة بل هو غيره ، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان ، ولم يرده منه ، لامتناعه ، وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا : الأمر بالشيء هو إرادة فعله . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
(2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن القائلين بالكلام النفسي اختلفوا ، هل للأمر صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره ، فقيل : نعم ، له صيغ تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن ، كفعل الأمر ، واسم الفعل ، والمضارع المقرون باللام . وقيل : لا ، ونسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ، فاختلف أصحابه في معناه ، فقيل : للوقف ، أي قول القائل : افعل لا ندري وضع في اللسان العربي لماذا مما وردت له من أمر ، وتهديد ، وغيرهما ، وقيل : أراد أنها
142@
338- والإذن والتأديب إنذار ومن ... إرشاد انعام وتفويض تمن
339- والخبر التسوية التعجيب ... وللدعا التعجيز والتكذيب
340- ولاحتقار واعتبار مشوره ... إهانة والضد تكوين تره
مشتركة بين ما وردت له .
وقوله : « قيل : الوقف » ووقع في نسخة « قبل الوقف » بالباء الموحدة بدل الياء ، وهو تصحيف . والله تعالى أعلم .
وقوله : « ثم الخلف ... إلخ » يعني أن هذا الخلاف في صيغة « افعل » ، دون قول القائل : أمرتك ، وأوجبت عليك ، وألزمتك ، فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف .
وأما منكرو الكلام النفسي ، فلا يجري عندهم هذا الخلاف ، لأنه حقيقة للأمر ، وسائر أقسام الكلام ، إلا العبادات .
وقوله : « للوجوب ترد .. إلخ » شروع فيما تأتي له صيغة « افعل » من المعاني ، ويأتي شرحه مع ما بعده. وقوله : « أو تهدد » بالرفع ، وإن كان معطوفا على المجرورات ، للتقفية .
تنبيه : اعلم أن المتكلمين ، ومنهم الأشاعرة يرون أن المراد بكلام الله تعالى - ومنه الأمر ، والنهي ، وغيرهما - هو الصفة المتعلقة بالذات ، وأن هذه الألفاظ دالة على الكلام النفسي ، وهذا خلاف ما عليه ظواهر الكتاب والسنة ، وسلف الأمة ، من أن القرآن المنزل المتلو هو كلام الله تعالى ، كما قال تعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) [ سورة التوبة آية : 6 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ... » الحديث . وأنه تعالى متكلم بما شاء ، كيف شاء ، كلم رسله وملائكته ، وسوف يكلم عباده يوم القيامة ، وليس كلامه مشابها لكلام خلقه ، بل هو صفة كمال تناسب عظمته ، وكماله ، (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [ سورة الشورى آية : 11 ] فتبين بهذا أن القول بالكلام النفسي قول المتكلمين القائلين بأن الكلام اللفظي المتلو ليس كلام الله
143@
341- إرادة امتثال التسخير ... وهي حقيقة لدى الجمهور(1)
وإنما هو دال عليه ، وهذا ضلال مبين ، فتنبه . والله تعالى أعلم .
(1) يعني أن صيغة « افعل » ترد لستة وعشرين معنى :
1- الوجوب ، نحو : (وأقيموا الصلاة) [ سورة البقرة آية : 43 ] .
2- الندب ، نحو : (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) [ سورة النور آية : 33 ] .
الإباحة ، نحو : (كلوا من الطيبات) [ سورة المؤمنون آية : 51 ] .
4- التهديد ، نحو : (اعملوا ما شئتم) [ سورة فصلت آية : 40 ] .
5- الإذن ، كقولك لطارق الباب : ادخل .
6- التأديب ، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة ، وهو دون البلوغ ، ويده تطيش في الصحفة : « كل مما يليك » متفق عليه .
7 - الإنذار ، نحو : (قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) [ سورة إبراهيم آية : 30 ] ، ويفارق التهديد بذكر الوعيد .
8- المن ، أي الامتنان ، نحو : (وكلوا مما رزقكم الله) [ سورة المائدة آية : 88 ] ، ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه .
9 - الإرشاد ، نحو : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [ سورة الطلاق آية : 2 ] ، ويفارق الندب بأن مصلحته دنيوية .
10 - والإنعام بمعنى تذكير النعمة ، نحو : (كلوا من طيبات ما رزقناكم) [ سورة البقرة آية : 172 ] .
11- التفويض ، نحو: ( فاقض ما أنت قاض) [ سورة طه آية : 72 ] .
12 - التمني ، كقول امريء القيس [ من الطويل ] :
144@
...................................................
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي *** بصبح وما الإصباح منك بأمثل
13 - الخبر، كحديث البخاري : « إذا لم تستح ، فاصنع ما شئت» .
14- التسوية ، نحو : (فاصبروا أو لا تصبروا) [ سورة الطور آية : 16 ] .
15- التعجيب ، نحو : (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) [ سورة الفرقان آية : 9] .
16- الدعاء ، نحو : (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) [ سورة الأعراف آية : 89] .
17- التعجيز ، أي إ ظهار العجز ، نحو : (فأتوا بسورة من مثله) [ سورة البقرة آية : 23] .
18 - التكذيب ، نحو : (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) [ سورة آل عمران آية : 93] .
19- الاحتقار ، نحو : (ألقوا ما أنتم ملقون) [ سورة الشعراء آية : 43].
20- الاعتبار ، نحو : (انظروا إلى ثمره إذا أثمر) [ سورة الأنعام آية : 99].
21- المشورة نحو : (فانظر ماذا ترى) [ سورة الصافات آية :102].
22- الإهانة , نحو : ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) [ سورة الدخان آية:49].
23- التكوين ، أي الإيجاد عن العدم بسرعة ، نحو : ( كن فيكون ) [ سورة آل عمران آية : 59].
145@
342- أي في الوجوب لغة أو شرعا أو ... عقلا مذاهب وفي الندب حكوا
343- وفي مقدر لهذين احتمل ... وفيهما وفي الثلاثة الأول
344- وأربع وهي وإرشاد وفي ... الخمسة الأحكام أقوال تفي
345- أو أمره جل لحتم والنبي ... المبتدا للندب أو للطلب
346- الجازم القاطع ثم إن صدر ... من شارع أوجب فعلا مستطر
347- وهو الصحيح تلك عشر كامله ... والوقف أو قصد امتثال نافله (1)
25- إرادة الامتثال ، كقولك عند العطش : اسقني ماء .
26- التسخير ، والامتهان ، نحو : (كونوا قردة خاسئين)[ سورة البقرة آية : 65] .
وقوله : « أنعام » بوصل همزتها للوزن .
وقوله: « ولاحتقار » وفي نسخة « والاحتقار » بالتعريف .
وقوله :« تره » بحذف ألف ترى من دون ناصب أو جازم ، وتقدم أنه لغة . وقوله : « وهي حقيقة ..إلخ » يأتي شرحه مع ما بعده .
(1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في كون صيغة «افعل » حقيقة لماذا من المعاني السابقة على اثني عشر قولا:
1- حقيقة في الوجوب فقط ، مجاز في الباقي وعليه الجمهور ، وهل ذلك بوضع اللغة ، أو الشرع ، أو العقل مذاهب .
2- حقيقة في الندب ، لأنه التيقن من قسمي الطلب .
3- موضوعة للقدر المشترك بينهما ، وهو الطلب ، حذرا من الاشتراك والمجاز.
4- مشتركة بينهما.
146@
...................................................
5- مشتركة في الثلاثة الأول ، أي الوجوب ، والندب , والإباحة .
6- حقيقة في الأربعة ، الثلاثة المذكورة ، والتهديد.
7- حقيقة في الأربعة المذكورة ، والإرشاد .
8- مشتركة بين الأحكام الخمسة : الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم.
9- أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ حقيقة في الندب ، وإن كان غير مبتدأ، كالموافق لنص ، والمبين لمجمل ، فهو للوجوب أيضا.
10- حقيقة في الطلب الجازم لغة ، فإن صدر من الشارع أوجب الفعل ، بخلاف صدوره من غيره ، إلا من أوجب هو طاعته ، وهذا القول للشيخ أبى حامد الإسفراييني ، وإمام الحرمين، واختاره في « جمع الجوامع » ، وهذا- كما قال- غير القول السابق: إنها حقيقة في الوجوب شرعا ، لأن جزم الطلب على ذلك شرعي ، وعلى هذا لغوي ، واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع . وقال غيره : إنه هو ، لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة من الشرع.
11- الوقف ، أي : يحتمل أنه حقيقة في الوجوب ، في الندب ، وفيهما ، وعليه الباقلاني ، والغزالي ، والآمدي .
12- موضوعة لإرادة الامتثال الصادقة بالوجوب والندب ، واستفادتهما من القرائن ، وعليه عبد الجبار من المعتزلة .
وقوله : « تلك عشر ..إلخ » يعني أن هذه الأقوال المذكورة عشرة ، والقول بالوقف ، وبقصد الامتثال نافلة ، أي زيادة على العشرة ، فيكون مجموعها اثني عشر قولا . والله تعالى أعلم.
147@
348- وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن (1)
349- فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان
350- فللإباحة وقيل الحتم ... وقيل ما قد كان قبل الحرم (1)
351- والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة
(1) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن ، وفرعنا على أنها حقيقة في الوجوب ، فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عما يصرفها عنه، إن كان، فيه الخلاف في العام ، هل يجب اعتقاد عمومه ، حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص، كما سيأتي في محله، إن شاء الله تعالى .
وقوله : «العام » بتخفيف الميم للوزن .
وقوله : « عن» في موضعين ، الأول حرف الجر ، والثاني فعل ماض من عن يعن، من باب ضرب، بمعنى ظهر، خففت نونه للوزن.
(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في الأمر بعد الحظر على أقوال :
1- للإباحة ، لتبادره إل الذهن .
2- للوجوب حقيقة ، لأن الصيغة تقتضيه .
3- التفصيل ، فما كان قبل الحظر واجبا كان للوجوب، كما في قوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) [ سورة التوبة آية : 5] ، فإنه كان واجبا قبل تلك المدة ، فاستمر كذلك بعدها ، وإلا كان للإباحة كما في قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا) [ سورة المائدة آية : 2] ، وهذا القول المختار .
وقوله: «قال الإمام : أو الاستئذان » أي : قال الإمام الرازي : إن الأمر الوارد بعد الاستئذان للإباحة ، نحو أن يقال لمن قال : أأفعل كذا ؟ افعله .
148@
352- مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا(1)
مسألة
353- لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرارا ولا فورا جلا
354- أو مرة لكنها الضروري ... وهي مفاده لدى الكثير
355- وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا
وقوله : « قبل الحرم » بحا مهملة مكسورة ، بعدها راء مهملة ، ووقع في نسخة « الجرم » بالجيم ، وهو تصحيف .
(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في النهي بعد الوجوب على أقوال :
1_ للتحريم ، وعليه الجمهور ، وهو الأرجح ، كما أشار إليه الناظم ، حيث قدمه .
2_ للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة .
3_ للإباحة ، نظرا أن النهى عن شيء بعد وجوده يرفع طلبه ، فيثبت التخيير فيه .
4_ لإسقاط الوجوب ، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم ، أو إباحة .
5- الوقف ، وهو مذهب إمام الحرمين ، كما أشار إليه بقوله :« وابن الجويني .. إلخ » أي : إن إمام الحرمين توقف في مسألتين ، مسألة النهي بعد الوجوب ، ومسألة الأمر بعد النهي ، فضمير : « فيهما » يعود إلى المسألتين ، وفي نسخة « وابن الجويني بينهم قد وقفا» ، ومعناه أنه متوقف بين هؤلاء العلماء أصحاب الأقوال المذكورة . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .
149@
356- أو صفة وقيل بالوصف فقد ... والوقف واشتراكه سبع تعد (1)
357- وقيل للفور وقيل إما ... له أو العزم ووقف عما (2)
(1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنهم اختلفوا في دلالة الأمر المطلق المجرد عن القرائن على أقوال :
1_ أنه لطلب الماهية من غير دلالة على مرة ، ولا تكرار، ولا فور ، ولا تراخ، ولكن المرة ضرورية ، إذ لابد منها في الامتثال ، ولا توجد الماهية بأقل منها، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمورة به.
2- للمرة ، ويحمل على التكرار بقرينة
3_ للتكرار مطلقا ،ويحمل على مرة بقرينة .
4_ للتكرار إن علق بشرط ، نحو : (وإن كنتم جنبا فاطهروا) [ سورة المائدة آية : 6] ، أو صفة ، نحو : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) [ سورة النور آية : 2 ] .
5- للتكرار إن علق بالصفة ، دون الشرط.
6- بالوقف عن المرة والتكرار ، فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة .
7- هو مشترك بين التكرار والمرة ، فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة .
فقوله : « جلا » بمعنى ظهر صفة ل « فورا » ، وقوله : « وهي مفاده » ، بضم الميم ، إشارة إلى القول الثاني ، أي : المرة مدلول الأمر ، وقوله : « فقد » ، أي : فحسب ، وقوله : « سبع تعد » ببناء الفعل للمفعول ، أي : هذه الأقوال سبعة معدودة.
(2) أشار بهذا البيت إلى أن الأرجح أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور، كما تقدم ، وقيل : هو للفور . وقيل : إما له ، أو للعزم في الحال على الفعل بعد .
150@
358- ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف (1)
مسألة
359- واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي
360- وهو بآخر لدي الجمهور ... والأرجح الإتيان بالمأمور (2)
وقيل بالوقف ، وفيه قولان :
1- عدم العلم بمدلوله.
2- أنه مشترك بين الفور والتراخي ، وهذا معنى قوله : « ووقف عما » أي : توقف يعم الاحتمالين المذكورين .
(1) أشار بهذا البيت إلى أن من بادر إلى فعل المأمور أول الوقت كان ممتثلا للأمر ، سواء قلنا : إن الأمر للفور ، أم للتراخي، وهذا هو الأصح . وقيل : لا يكون ممتثلا ، لجوازه إرادة التراخي. وقيل : بالوقف ، للشك في أن المراد الفور ، أو التراخي .
فقوله : « اتصف » أي : صار متصفا بالامتثال ، وقوله : « مخالفا لمانع .. إلخ » حال من محذوف ، أي : أقول هذا حال كوني مخالفا لمن منع كونه ممتثلا ، ولمن وقف عن القول به ، وعدمه .
(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعا ، فهل يجب القضاء بالأمر السابق ، أم بأمر جديد ؟ فقال أبو بكر الرازي من الحنفية ، وعبد الجبار من المعتزلة ، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : إنه بالأمر الأول ، لإشعاره بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل .
وقال الجمهور : بأمر جديد ، كالأمر في حديث « الصحيحين » : « من نسي صلاة ؛ فليصلها إذا ذكرها ». والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت ، لا مطلقا ، وهذا القول هو الأصح.
فقوله : « وهو بآخر .. إلخ » أي : القضاء بأمر آخر عند الجمهور ، لا بالأمر الأول .
@
يستلزم الإجزا وأن الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا(1)
وأن الآمر بلفظ يشمله ... خلاف ما في القام يأتي يدخله(2)
وقوله : (والأرجح الإتيان...الخ) يأتي شرحه مع ما بعده.
(1) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح من الأقوال أن الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يستلزم الإجزاء ، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب ، وهو الراجح. وقيل : لا يستلزمه ، بناء على أنه إسقاط القضاء ، لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء ، بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا ، كما في صلاة من ظن الطهارة ، ثم تبين له حدثه.
وقوله : (وأن الأمرا إلخ) أشار به إلى أن الأصح أن أمر المخاطب بالأمر لغيره بالشيء ، نحو (وأمر أهلك بالصلاة) سورة طه آية/132، وكقوله صلى الله عليه وسلم (مروا أولادكم بالصلاة لسبع...) الحديث ، ليس أمرا لذلك الغير بذلك الشيء.
وقيل : هو أمر له ، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب.
فقوله : (وأن الأمرا إلخ) بفتح (أن) ، عطف على (الإتيان) ، وقوله : (الأمر) بلفظ المصدر في الموضعين ، والأول معرف ، والثاني نكرة ، فلذا لا يعد تكراره إيطاء ، وقوله : (الشي) في موضعين بتخفيف الهمزة.
(2) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا أن الآمر بلفظ يتناوله ، كقوله لعبده : أكرم من أحسن إليك ، وقد أحسن هو إليه ، داخل في ذلك اللفظ ، نظرا إلى عموم الأمر ، وكونه أمرا لا ينافيه . وقيل : لا يدخل فيه ، لبعده أن يريد الآمر نفسه ، وقد تقوم قرينة على عدم الدخول ، فلا يدخل قطعا ، نحو قوله لعبده : تصدق بهذا على من دخل داري ، وقد دخلها هو.
فقوله : (وأن الآمرا) بفتح (أن) أيضا ، كسابقه ، و(الآمر) بلفظ اسم الفاعل ، وقوله : (خلاف ما في العام يأتي) ، أي : هذا بخلاف ما يأتي في مبحث العام ، من أنه لا يدخل.
و(العام) خفف ميمه للوزن ، و(يدخله)
وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل (1)
(مسألة)
الأمر نفسيا بشيء عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا
والفخر والسيف له تضمنا ... وقيل لا ولا وقيل ضمنا
الحتم لا الندب ولا اللفظي على ... مرجح وليس عينا للملا
والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعى(2)
مضارع أدخلا ، رباعيا ، وفاعله ضمير يعود إلى (لفظ). والله تعالى أعلم.
(1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا دخول النيابة في المأمور به ، ماليا كان كالزكاة ، أو بدنيا كالحج بشرطه ، إلا لمانع كالصلاة.
وقالت المعتزلة : لا تدخل البدني ، لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس ، وكسرها ، والنيابة تنافي ذلك ، إلا للضرورة ، كما في الحج.
وأجيب بأنها لا تنافيه ، لما فيها من بذل المؤنة ، أو تحمل المنة. والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
(2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في الأمر النفسي(1) بشيء معين ، هل هو نهي عن ضده الوجودي ، أو لا ، على أقوال :
1 أنه عين النهي ، سواء كان إيجابا ، أو ندبا ، وسواء كان الضد واحدا ، كضد السكون ، أي التحرك ، أم أكثر ، كضد القيام ، أي : القعود وغيره ، وهذا قول الأشعري ، والقاضي أبي بكر ، ونصره في (التقريب).
2 أنه ليس عينه ، ولكن يتضمنه عقلا ، وعليه الفخر الرازي ، والسيف الآمدي ، فالأمر بالسكون مثلا على هذا متضمن للنهي عن التحريك ، وعلى الأول هو نفسه.
(1) التقييد بالنفسي تقدم الكلام عليه ، وأنه مبني على مذهب المتكلمين ، القائلين بأن القرآن دال على كلام الله ، وليس هو كلام الله ، وهو مذهب باطل ، فتنبه.
@
إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران
والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا
عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا370
في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهما بعادي رجح(1)
3 ليس عين النهي عن ضده ، ولا يتضمنه ، وعليه إمام الحرمين ، والغزالي.
4 أمر الإيجاب يتضمن النهي عن الضد ، لاقتضائه الذم عن الترك ، دون أمر الندب ، لأن أضداده مباحة.
وقوله : (الأمر نفسيا إلخ) وقع في نسخة بدل هذا : (وقيل الأمر نفسيا لشيء عندنا) وهو غلط.
وقوله : (ولا اللفظي على مرجح) يعني أن الأمر اللفظي لا يتضمن النهي اللفظي على الأصح ، وقيل : يتضمنه. وقوله : ( وليس عينا للملا) أي : ليس الأمر اللفظي عين النهي اللفظي قطعا بلا خلاف. وليس قوله :(للملا) إشارة إلى وجود الخلاف ، إذ لا خلاف في هذا ، بل المراد عند جميعهم.
وقوله: (والنهي قيل إلخ) ، ووقع في نسخة(والنهي قبل إلخ) بالباء الموحدة ، وهو تصحيف. يعني أنه اختلف في النهي عن شيء ، تحريما أو كراهة ، فقيل : هو أمر بالضد له إيجابا ، أو ندبا قطعا ، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد. وقيل : لا ، قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل.
وقيل : على الخلاف في الأمر ، أي أن النهي أمر بالضد ، أو يتضمنه ، أو لا يتضمنه ، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة. والله تعالى أعلم.
(1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال :
1 أن يكونا غير متعاقبين ، أي لا يكون الثاني عقب الأول ، بل بينهما
@
........................................................................ ......
تراخ ، فهما غيران بلا خلاف ، ويجب العمل بهما ، سواء تماثلا ، أم لا.
2 أن يتعاقبا ، ولكنهما مختلفان غير متماثلين ، فكذلك يجب العمل بهما ، سواء أمكن الجمع بينهما ، كصل وصم ، أو امتنع ، كصل وأد الزكاة.
3 أن يتعاقبا ، ويتماثلا ، وهي قسمان :
(أحدهما) : أن يكون هناك مانع من التكرار ، من عقل ، أو شرع ، أو عادة ، فالثاني تأكيد قطعا ، نحو : اقتل زيدا ، اقتل زيدا ، أعتق عبدك ، أعتق عبدك ، اسقني ماء ، اسقني ماء ، لاندفاع الحاجة بالأول في العادة.
(الثاني) : أن لا يكون مانع من التكرار ، وذلك نوعان :
أحدهما : أن لا يعطف الثاني على الأول ، نحو : صل ركعتين ، صل ركعتين ، ففيه أقوال :
1 أنه يعمل بهما ، لأن التأسيس أولى من التأكيد.
2 أنه تأكيد ، لكثرة التأكيد في كلامهم.
3 الوقف ، لتعارض الأمرين.
الثاني : أن يعطف ، وهو ضربان : أحدهما أن لا يكون هناك مرجح للتأكيد ، نحو : صل ركعتين ، وصل ركعتين ، ففيه قولان :
1 يجب الحمل على التأسيس ، فيتكرر المأمور به ، لظهور العطف فيه من غير معارض ، وهو الأصح.
2 أنه يحمل على التأكيد ، فيجب مرة ، لأنه المتيقن.
الثاني : أن يكون هناك مرجح للتأكيد من أمر عادي ، نحو : صل ركعتين ، وصل الركعتين ، فيقدم التأكيد لرجحانه بالتعريف ، إذ القاعدة في المعرف بعد المنكر
@
النهي
هو اقتضاء الكف عن فعل بلا ... كف وللدوام مطلقا جلا(1)
ولفظه للحظر والكراهة ... واليأس والإرشاد والإباحة
ولاحتقار ولتهديد بيان ... عاقبة تسوية دعا امتنان(2)
أنه عين الأول ، نحو : (وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) /سورة المزمل آية : 1516. والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
(1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن النهي هو اقتضاء الكف عن الفعل ، لا بقول كف ، ونحوه ، فخرج بإضافة الاقتضاء ، وهو الطلب إلى الكف ، الأمر ، وبقوله : (لا بقول كف ونحوه) قولك : كف عن كذا أو أمسك ، أو ذر ، أو دع ، ونحوهما ، فإنها أوامر ، وإن اقتضت كفا.
وقوله : (وللدوام مطلقا جلا) يعني أن النهي عند الإطلاق يقتضي الدوام ، أي : يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائما. وقوله : (جلا) فعل ماض بمعنى ظهر ، يتعلق به (للدوام).
(2) أشار بهذين البيتين إلى أن صيغة النهي ، أي : (لا تفعل) ترد لمعان :
1 التحريم ، نحو : (ولا تقربوا الزنا) سورة الاسراء آية : 32 .
2 الكراهة ، نحو : (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) سورة البقرة آية 267.
3 اليأس ، نحو : (لا تعتذروا اليوم)سورة التحريم آية : 7.
4 الارشاد ، نحو: (لا تسألوا عن أشياء، إن تبد لكم تسؤكم)سورة المائدة آية : 101.
5 الإباحة ، كالنهي بعد الايجاب على ما قاله بعضهم.
6 الاحتقار ، نحو:(ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به) سورة طه
@
وفي الإرادة وفي التحريم ما ... في الأمر والعلو الاستعلا انتمي(1)
آية : 131 ، أي : فهو قليل حقير ، بخلاف ما عند الله.
7 التهديد ، كقولك لمن لا يمتثل أمرك : لا تمتثل أمري.
8 بيان العاقبة ، نحو : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء) سورة آل عمران آية : 169) ، أي : عاقبة أمرهم الحياة لا الموت.
9 التسوية ، نحو : (اصبروا أو لا تصبروا).
10 الدعاء، نحو :(ربنا لا تؤاخذنا) سورة البقرة آية :286.
11 الامتنان ، ولم يمثلوا له.
(1) أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في النهي كاختلافهم السابق في الأمر
في أشياء :
(أحدها) : هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك ، أو لا ؟
والجمهور على الثاني.
(الثاني) : هل هو حقيقة في التحريم ، أو في الكراهة ، أو فيهما ، أو في أحدهما ، ولا نعرفه ، أو في القدر المشترك فيه ، كاختلافهم السابق في الأمر ، والجمهور على الأول.
(الثالث) : هل يعتبر فيه العلو ، أو الأول ، أو الثاني ، أو لا يعتبران ، والأصح الأخير.
وقوله : (في الإرادة) متعلق ب(انتمى) ، وقوله : (ما في الأمر) مبتدأ ، خبره جملة (انتمى) ، و(ما) واقعة على الاختلاف.
(والعلو) بالجر عطفا على الإرادة ، و(الإستعلا) عطف عليه بعاطف مقدر.
ومعنى البيت : أن الاختلاف الذي مضى في الأمر انتسب إلى النهي في
@
والنهي عن فرد وذي تعدد ... جمعا وفرقا وجميعا اقصد(1)
الإرادة ، والتحريم ، والعلو ، والاستعلاء.
ووقع في نسخة (في الأمر والعلو والاستعلا انتمى) وهو غلط. والله تعالى أعلم.
(1) أشار بهذا البيت إلى أن النهي قد يكون عن فرد ، وهو ظاهر ، وقد يكون عن متعدد، وهو ثلاثة أقسام :
1 أن يكون النهي عن الجميع ، أي : الهيئة الاجتماعية ، كالحرام المخير، نحو : لا تفعل هذا ، أو ذاك ، فله فعل أيهما شاء على انفراده ، فالمحرم الجمع بينهما ، لا فعل أحدهما فقط.
2 عكسه ، وهو النهي عن الفرد ، دون الجمع ، كحديث (الصحيحين) : (لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعا ، أو ليخلعهما جميعا) ، فالنعلان منهي عنهما لبسا ، أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك (1) ، لا الجمع فيه.
3 أن يكون النهي عن الجميع ، أي : عن واحد ، سواء أتى به منفردا ، أو مع الآخر ، كالنهي عن الزنا والسرقة. فقوله : (والنهي) بالنصب ، مفعول مقدم ل(اقصد). والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
(1) أي في اللبس والنزع.
@
مسألة
مطلق نهي الحظر كالتنزيه ... على الأصح في الذي عليه
جهمورهم يعطي الفساد شرعا ... وقيل بل معنى وقيل وضعا
إن عاد قال السلمي أو احتمل ... رجوعه للازم أو ما دخل
والنهي للخارج كالتطهر ... بالغصب لا يفيد عند الأكثر380
وقيل بل يعطي الفساد مطلقا ... والفخر في عبادة قد انتقى
والمنع مطلقا رأي النعمان ... قال وما للعين يستبان
فساده لكونه لم يشرع ... ويفهم الصحة إن وصف رعي(1)
(1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن مطلق النهي عن الشيء نهي تحريم ، وكذا التنزيه على الأصح ، هل يدل على فساده ؟ فيه مذاهب :
(2) (أحدها) وهو قول الأكثر ، وحكي عن نص الشافعي : التفصيل فإن كان النهي راجعا إلى أمر داخل في المنهي عنه ، أو لازم له اقتضى الفساد ، وإن كان لأمر خارج غير لازم لم يقتضه ، وسواء في القسمين العبادات والمعاملات.
مثال الأول : النهي عن صلاة الحائض ، وصومها ، لفقد شرطهما ، وهو الطهارة ، والنهي عن بيع الملاقيح وهو ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن من البيع ، وهو المبيع.
ومثال الثاني : الوضوء بالماء المغصوب ، فإن النهي فيه راجع إلى إتلاف مال الغير ، وهو أمر خارج غير لازم للوضوء، لحصوله بغير الوضوء أيضا.
فإن شك هل هو راجع إلى داخل ، أو خارج حكمنا بفساده أيضا ، كما قال
ابن عبد السلام ، وهو السلمي المذكور في (النظم).
(*) وفي نسخة (والتنزيه).
......................................................
(الثاني) : أنه يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات سواء رجع إلى أمر داخل ، أو خارج ، وعليه الإمام أحمد.
قلت : وهذا المذهب هو الأرجح عندي ، لأنه ليس هناك دليل يفرق بين نوع ونوع ، بل الكل أتى من مصدر واحد ، وعلى صيغ متماثلة ، فالتفريق بين المنهيات بضرب من التأويل غير مقبول. والله تعالى أعلم.
(الثالث) : يقتضي الفساد في العبادات ، دون المعاملات ، واختاره الفخر الرازي.
(الرابع) : لا يقتضي الفساد مطلقا ، وعليه الإمام أبو حنيفة ، ثم قال : إن كان النهي عنه لعينه ، كصلاة الحائض ، وبيع الملاقيح ، فهو غير مشروع أصلا ، فيترتب على ذلك فساده ، فهو عرضي لا من النهي ، وإن كان لوصفه كصوم يوم النحر ، للإعراض عن ضيافة الله تعالى ، فالنهي يفيد صحته ، لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده ، وإلا كان النهي عنه لغوا.
وعلى المذهب الأول : هل اقتضاء النهي للفساد من جهة الشرع ، إذ لا يفهم إلا منه ، أو من جهة اللغة ، لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ ، أو من جهة المعني ، لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه ، وهو مضاد للمشروعية ؟ أقوال ، أصحها الأول.
ومثال ما عاد النهي فيه إلى داخل ، أو لازم : صلاة النافلة في الأوقات المكروهة ، ومثال ما عاد إلى خارج : الصلاة في الأمكنة المكروهة.
وخرج بتقييد النهي بالمطلق ما اقترن به ما يدل على الفساد ، أو الصحة ، فليس من محل الخلاف.
وقوله : (وقيل : وضعا) أي : في وضع اللغة. وقوله : (إن عاد) أي : إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها كما تقدم تمثيله بالنهي عن بيع الملاقيح.
و"السلمي" هو : شيخ الاسلام سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، أحد الأئمة الجامعين بين العلم والورع والكرامات ، له مصنفات ، مات بمصر سنة (660).
@
والنفي للقبول قيل قد أفاد ... صحته وقيل بل يعطي الفساد(1)
ونفي الاجزا كالقبول عنه ... وقيل أولى بالفساد منه(2)
(1) أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف فيما إذا ورد من الشرع نفي القبول عن عبادة ، فهل يدل على صحتها ، أو فسادها ؟ فقال بالأول قوم ، وبالثاني آخرون.
وجه الأول أن القبول والصحة متغايران ، يظهر أثر الأول في الثواب ، والثاني في عدم القضاء. ووجه الثاني أنهما متلازمان.
قلت : والثاني هو الذي يترجح عندي. والله تعالى أعلم.
(2) أشار بهذا البيت إلى أن نفي الإجزاء عن العبادة ، كنفي القبول في جريان الخلاف فيه ، هل يفيد الفساد ؟ أو الصحة ، فقيل : يفيد الفساد ، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط التعبد ، وقيل : الصحة ، بناء على أنه إسقاط القضاء.
(3) وقوله : (وقيل أولى إلخ) أي : قال بعضهم : إنه أولى بالفساد من نفي القبول ، لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن.
(4) فقوله : (عنه) يتعلق بالقبول ، والضمير للعمل المفهوم من السياق ، و"عن" بمعنى اللام ، وضمير "منه" يعود للقبول. والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
@
العام
العام لفظ يشمل الصالح له ... من غير حصر والصحيح دخله(1)
نادرة وصور لم تقصد ... ويدخل المجاز في المعتمد(2)
(1)أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف (العام) وهو : لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر . فقوله : (يستغرق) أخرج المطلق ، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد أصلا ، والنكرة في الإثبات ، مفردة أو مثناة أو مجموعة أو عددا ، فإنها إنما تتناول الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل. وقوله : (الصالح له) أدخل اللفظ المستعمل في حقيقته ، أو مجازه. وقوله : (من غير حصر) أخرج أسماء العدد ، فإنها متناولة للصالح لها ، لكن مع حصر ، كعشرة ، ومثله النكرة المثناة كرجلين.
وقوله : (العام) بتخفيف الميم للوزن. وقوله : (والصحيح دخله) يأتي شرحه مع ما بعده.
(2) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى ثلاث مسائل :
(الأولى) : الصحيح دخول الصورة النادرة في العموم ، نظرا للفظ ، وقيل :
لا ، نظرا للمقصود ، ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل ، والأصح أنه يجوز ، لدخوله في حديث أبي داود : (لا سبق إلا في خف أو حافر) ، والفيل ذو خف.
وقيل : لا ، لأن المسابقة عليه نادرة عند المخاطبين بالحديث.
(الثانية) : الصحيح أيضا دخول الصورة التي لم تقصد في العموم ، لتناول اللفظ لها ، وقيل : لا ، نظرا للقصد ، ومن أمثلته : لو وكله بشراء عبيد فلان ، وفيهم من يعتق عليه ، ولم يعلم به ، فالصحيح صحة الشراء ، نظرا للفظ العموم ، وقيل :
لا ، نظرا إلى القصد.
(الثالث) : الصحيح أن المجاز كالحقيقة يدخله العموم ، نحو : جاءني الأسود الرماة ، إلا زيدا ، وخالف في ذلك بعض الحنفية ، فزعم أنه لا يعم بصيغته . واستدل الأولون بحديث (المستدرك) : ( الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام) ، فإن الاستثناء معيار العموم.
@
وإنما يعرض للألفاظ لا ... معنى ولا الذهني في رأي علا(1)
يقال للمعنى أخص وأعم ... والخاص والعام به اللفظ اتسم(2)
والحكم فيه نفيا أو ضدا جلا ... لكل فرد بالمطابقة لا390
مجموع الأفراد ولا الماهيه ... فالحنفي مطلقا قطعيه(3)
فقوله : (والصحيح) مبتدأ خبره جملة (دخله) ، و(نادرة) فاعل (دخله) ، و(صور) عطف عليه ، و(لم تقصد) ببناء الفعل للمفعول صفة (صور) ، وفاعل (يدخل) ضمير يعود إلى العام ، و(المجاز) مفعوله.
(1)أشار بهذا البيت إلى أن العموم من عوارض الألفاظ قطعا ، وليس المراد وصف اللفظ مجردا عن المعاني أيضا ؟ الأصح لا ، وقيل : نعم ، فكما يصدق لفظ عام ، يصدق معنى عام ، وقيل : إنه من عوارض المعاني الذهنية.
وقوله : (علا) فعل ماض ، والجملة صفة (رأي) أي : في القول المختار.
(2)يعني : أنه يقال اصطلاحا للمعنى : أعم وأخص ، واللفظ : عام وخاص ، تفرقة بين الدال والمدلول ، وخص المعنى بأفعل التفضيل لكونه أهم من اللفظ.
وقوله : (الخاص والعام) بتخفيف الصاد والميم للوزن ، وقوله :(اتسم) أي : اتصف بهما اللفظ ، وأفرد الضمير في (به) باعتبار المذكور.
(3)هذا شروع في دلالة العام على أفراده.
(اعلم) أولا أن الحكم على الشيء الشامل لمتعدد : تارة يكون على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد ، كنحو: كل رجل يشبعه رغيفان ، أي: كل واحد على انفراده ، وتارة يكون على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع ، نحو : كل رجل يحمل الصخرة ، أي المجموع ، لا كل واحد ، وتارة يكون على الماهية من حيث هي ، نحو : الرجل خير من المرأة ، أي : حقيقته أفضل من حقيقتها ، لا كل فرد ، إذ قد يفضل بعض أفرادها بعض أفراده.
@
دلالة العام وأصل المعنى ... نحن فقط وكل فرد ظنا(1)
الفخر والسبكي لا القرافي ... عموم الأشخاص إذا يوافي
يستلزم العموم في الأزمنة ... وكل الأحوال وفي الأمكنة(2)
مسألة
كل وأي والذي التي وما ... ونحوها متى وأين حيثما395
حقيقة فيه وقيل في الخصوص ... وقيل فيهما وبالوقف نصوص
والجمع ذا إضافة أو أل ولا ... عهد له وقيل ليس مسجلا(1)
وابن الجويني اذا يحتمل ... عهدا ولا قرينة فمجمل(2)
ومثله المفرد إن تعرفا ... وإن يضف فالفخر مطلقا نفى
وغير ذي التاء أبو المعالي ... أو وحدة ميزت الغزالي(3)
في النفي ذو تنكير العموما ... وضعا وقال الحنفي لزوما
نصا مع البناء أو من يعطي ... وفي سواه ظاهرا والشرط(1)
عرفا وعقلا ربما يوافي ... كالحكم بالعين أو الأوصاف
رتبه وقسمي المفهوم في ... قول ولفظيا عمومه نفي(1)
نعم والاستثناء معيار العموم ... على نزاع والأصح لا عموم(2)
للجمع نكرا والأصح جازا ... إطلاقه لواحد مجازا(1)
وفي أقل الجمع مذهبان ... أقواهما ثلاثة لا اثنان(2)
وأنه يبقى على العموم ... ما سيق للمدح أو التذميم
ما لم يعارضه عموم لم يسق ... وفيه قولان بإطلاق نسق(1)
وأن نفي الاستوا عم ولا ... أكلت مع وإن أكلت مثلا(1)
لا المقتضي والفعل مثبتا ولا ... مع كان والعطف على عام خلا(2)
.................................
ولا قضى بشفعة الجار ولا ... معلق بعلة لفظا تلا(1)
وأن تركه للاستفصال ... يجعل كالعموم في المقال(2)
وأن نحو أيها النبي ... لا يشمل الأمة والمرضي(1)
في أيها الناس الرسول يدخل ... وإن بقل ثالثها يفصل(2)
وأنه لكافر وعبد ... يشمل دون من يجي من بعد(1)
وأن من تناول الأنثى خلاف ... جمع الذكور سالما إذا يواف(2)
وأنه لا يتعداه الخطاب ... لواحد وأن يا أهل الكتاب(1)
لا يشمل الأمة دون عكسه ... وأنه يدخل قول نفسه(2)
إن كان قولا خبرا لا أمرا ... ورجح الإطلاق فيما مرا(1)420
وأن نحو خذ من الأموال ... من كل نوع شرط الامتثال(1)
التخصيص
القصر للعام على بعض اللذا ... يشمله التخصيص والقابل ذا(2)
حكم لذي تعدد قد ثبتا ... وجاز للواحد في عام أتى
خلاف جمع وأقل الجمع في ... جمع وقيل مطلقا له يفي
وقيل بالمنع لفرد مطلقا ... وقيل حتى غير محصور بقى(3)
والعام مخصوصا عمومه مراد ... تناولا لا الحكم والذي يراد
به الخصوص لم يرد بل هو ذا ... أفراد استعمل في فرد خذا
ومن هنا كان مجازا مجمعا ... وهكذا الأول في الذي ادعى
أكثرهم وقيل إن خص سوى ... لفظ وقيل إن للاستثنا حوى
والفقها واختاره السبكي ... حقيقة ونجله الذكي
وقيل إن لم ينحصر باق يقل ... وقيل إن خص بما لا يستقل
وابن الجويني بهما صف باعتبار ... تناول لبعضه والاقتصار(1)
..............................
والأكثرون حجة وقيل لا ... وقيل إن خصصه ما اتصلا
وقيل غير مبهم وقيل في ... أقل جمع دون ما فوق يفي
وقيل إن عنه العموم أنبأ ... والخلف ممن ذا تجوزا رأى(1)
وفي حياة المصطفى يجوز أن ... يؤخذ بالعام بغير البحث عن
مخصص وبعدها على الأصح ...والظن يكفي فيه في الذي رجح(1)
قسمان ما خصص ذو اتصال ... خمسة أنواع وذو انفصال(2)
فمنها الاستثناء الاخراج بما ... يفيده من واحد تكلما
440و قيل مطلقا ووصله وجب ... عرفا وللفصل ابن عباس ذهب
قيل لشهر ولعام والأبد ... وسنتين عن مجاهد ورد
وابن جبير ثلث عام يأتسي ... وعن عطا وحسن في المجلس
وقيل قبل الأخذ في كلام ... وقيل إن يقصده في الكلام
وقيل في كلامه جل فقط ... والقصد من رأى اتصاله شرط(1)
وذو انقطاع في المجاز قد سلك ...وقيل بالوقف وقيل مشترك445
وقيل ذو تواطئ ومن نطق ... بعشرة إلا ثلاثة لحق
مراده على الأصح العشره ... من حيثما أفراده معتبره
ثم ثلاث أخرجت وأسندا ... للباقي تقديرا وإن كان ابتدا
والأكثر المراد فيه سبعة ... تجوزا أداته القرينة
واسمان عند صاحب التقريب ... لذاك بالإفراد والتركيب(1)450
....................................
ولم يجز مستغرق في الأشهر ... قيل ولا كمثله والأكثر(1)
وقيل لا الأكثر إن كان العدد ... نصا وقيل لا يجوز من عدد(2)
وقيل لا عقد صحيح والأصح ...من نفي إثبات وبالعكس وضح(3)
إن يتعدد عاطفا للأول ... أو لا فكل واحد لما يلي
ما لم يكن مستغرقا والآتي ... للكل بعد جمل ذوات(1)
عطف بحيث لا دليل يقتضي ... وقيل إن كل يسق لغرض
وقيل إن بالواو يلفى العطف ... وقيل للأخرى وقيل الوقف
وقيل باشتراكه والوارد ... أولى بكل إن خلت مفارد
أما القران بين جملتين ... لفظا فلا يعطي استواء تين
460في كل حكم ثم لم يبين ... وقال يعقوب نعم والمزني(1)
الثان منها الشرط وهو ما لزم ... لذاته من عدم له العدم
لا من وجوده وجود أو عدم ... وهو كالاستثنا اتصاله انحتم
والعود للكل وأن الأكثرا ... يخرجه وقيل لا خلف عرا(1)
الثالث الوصف كالاستثناء في ... عود ولو مقدما فإن يفي
465وسطا فلا نقل وفي الأصل ارتضى...أن لا اختصاص بالذي يلي اقتضى(1)
الرابع الغاية إن تقدما ... ما لو فقدت لفظها لعمما
أما كحتي مطلع الفجر فذي ... لقصد تحقيق عمومه خذ
واقطع من الخنصر للإبهام ... أصابعا والعود بالتمام(1)
وبدل البعض وعنه الأكثر ... قد سكتوا وهو الصواب الأظهر(2)
470أما ذو الانفصال فهو السمع ... والحس والعقل وفيه المنع(1)
شذ وأما الشافعي فلم يسم ... ذلك تخصيصا وباللفظ اتسم(2)
وجاز أن يخص في الصواب ... سنته بها وبالكتاب(3)
وهو به وخبر التواتر ... وخبر الواحد عند الأكثر
وقيل إن خص بقاطع جلي ... وعكسه وقيل بالمنفصل
ووقف القاضي وبالقياس ... ثالثها لا غير ذي التباس(1)475
وابن أبان قال لا إن لم يخص ... وقيل إن لم يك أصله بنص
مخصصا من العموم لا يحل ... وقيل لا إن لم يخص منفصل
والسابع الوقف وبالتقرير ... والفعل منسوبين للنذير(1)
..........................
.....................................
وبدليل القول والإجماع ... وجاز بالفحوى بلا نزاع(1)
والأرجح انتفاؤه بمذهب ... راو ولو كان صحابي النبي(2)470
والعطف للخاص وعطفه عليه ... وبرجوع مضمر بعد إليه(1)
وذكر بعض مفرداته بلى... عرف أقره النبي أو الملا(1)
وأنه لا يقصر العام على ... ما اعتيد أو خلافه بل شملا(2)
(مسألة )
جواب من يسأل إن لم يستقل ... يتبعه في عمومه والمستقل
منه الأخص جائز الثبوت ... إن أمكنت معرفة المسكوت(1)
والعام بعد سبب خاص عرا ... عمومه للأكثرين اعتبرا(1)
قالوا وذا صورته قطعي ... دخوله وظنا السبكي(2)
قال ونحو منه خاص صاحبه ... في الرسم ما يعم للمناسبه(1)
وإن لتعميم دليل صالح ... فذاك أولى والمساوي واضح(1)
مسألة
تأخر الخاص عن الفعل فذا ... ينسخ أو لا فلتخصيص خذا490
وقيل إن تقارنا تعارضا ... في قدر ما خص كنصين اقتضى(2)
والحنفي العام إن تأخرا ... ينسخ وعند الجهل قولان جرى(1)
أو عم من وجه ففي المشهور ... رجح وقيل النسخ بالأخير(2)
المطلق والمقيد
المطلق الدال على الماهية ... من غير قيد لا شيوع الوحدة
كما في الاحكام وفي المختصر ... لظنه مرادف المنكر(1)
وذان في العموم والخصوص في ... حكمهما وزد هنا للمقتفي(1)
في الحكم والموجب إذ يتحد ... وأثبتا وأخر المقيد
عن عمل المطلق ناسخا جلا ... أو لا عليه مطلق فليحملا
وقيل عكسه وقيل إن بدا ... مؤخرا ذو القيد ناسخا غدا(2)
أو نفيا فقائل المفهوم ... قيده وهي من العموم(1)
أو كان ذا نهيا وهذا أمرا ... قيد بضد الوصف ما قد يعرى(2)
ولاختلاف السبب النعمان لا ... يحمله وقيل لفظا حملا
والشافعي قال قياسا وجرى ... إذا اختلاف الحكم دونه عرا(1)
وإن يكن قيدان مع تنافي ... ولا مرجح الغناء وافي(1)
الظاهر والمؤول
الظاهر الدال برجحان وإن ... يحمل على المرجوح تأويل زكن
صحيح ان كان دليل أو حسب ... ففاسد أو لا لشئ فلعب(2)
وقوله : ( دونه ) أي : دون السبب و(عرا) من باب قال بمعنى نزل‘ أي :إذا طرأ الاختلاف في الحكم دون السبب أي : وجري الخلاف المتقدم إذا اختلف الحكم دون السبب .
(1) أشار بهذا البيت إلى أنه أن ورد المطلق وهناك مقيدان بقيدين
متنافيين‘ وليس أحدهما أولى بالمطلق من الآخر قياسا استغني عنهما وبقي المطلق على إطلاقهكما في قوله تعالى في قضاء رمضان : ﴿فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 184) وفي كفارة الظهار : ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾
[المجادلة :4] ‘ وفي صوم المتمتع : ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾
[البقرة : 196]‘ فيجزئ قضاء رمضان على إطلاقه من جوازه متتابعا‘ ومفرقا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما‘ وبواحد منهما لانتفاء مرجحه .
وأما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل قياسي‘ فإن قيل : لفظي فلا .
وقوله : ( الغناء) بالفتح والمد أي : استغناء المطلق عن القيدين واف . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
(2) شروع في بيان الظاهر والمؤول فالظاهر : ما دل على المعنى دلالة
ظنية‘ أي: راجحة فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا‘ كالأسد راجح في الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاع والغائط راجح في الخارج المستقذر للعرف‘ مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة أولا وخرج النص لأن دلالته قطعية ‘ كما مر في المنطوق والمفهوم .
@
من البعيد حملهم على ابتدى ... أمسك ولص بيضة على الحدي(1)
وحملهم ستين مسكينا على ... مدا ومن ليس مبيتا فلا
على النذور والقضا وأيما ... قد نكحت على الصغار والإما(1)
(510)وخبر الجنين إذ يليه ... ذكاة أمه على التشبيه(1)
وحمل ما في آية الزكاة في ... براءة على بيان المصرف(1)
وحمل ذي القربى على الذي سلك ...في الفقر لا للأغنيا ومن ملك(2)
ذا رحم على الأصول والفروع ... فعندنا خص بهذين الوقوع(1)
ويشفع الأذان أن يجعله ... شفعا لما من قبله حصله(1)
المجمل
515هو الذي لم تتضح دلالته ... فليس منه إذ بدت إرادته
آية سرقة ومسح الراس ... وحرمة النسا ورفع الناسي
ونحو لا نكاح إلا بولي ... وقد حكي دخولها في المجمل(2)
.......................................
وإنما الإجمال في الأنوار ... والقرء والجسم وكالمختار
وقوله سبحانه أو يعفو ... والراسخون مبتدا أوعطف
520ونحو (لا يمنع جار جاره ... أن يضع )الحديث أي إضماره(1)
............................
وفي الكتاب والحديث وقعا ...كما مضى والظاهري منعا(1)
واللفظ تارة لمعنى يرد ... وتارة لآخرين يقصد
على الأصح مجمل فإن يفى ... ذا منهما يعمل به ويوقف(2)
البيان
إخراجه من حيز الأشكال ... إلى تجليه البيان العالي(1)
وإنما يجب أي إرفاقا ... لمن أريد فهمه اتفاقا(2)
وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي : لا يمكن غيره من وطئه وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره.
ومثال الثاني : حديث مسلم أيضا : ( الثيب أحق بنفسها من وليها) أي : بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها‘ ولا يجبرها‘ وقد قال بعقدها لنفسها أبوحنيفة وكذلك بعض الشافعية لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم‘ ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله تعالى .
وقوله : ( ذا ) إشارة إلى المعنى الواحد وقوله : (يوقف) أي : يوقف المعنى الآخر ولا يعمل به. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
(1) هذا شروع في بيان ( البيان )‘ وهو مصدر بمعنى التبيين‘ وهو إخراج
الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي : الاتضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا.
وقوله : ( إخراجه ) الضمير للمبين المفهوم من السياق.
و( العالي ) صفة للبيان وصفه به لأنه أعلى في الإفادة من المجمل .
(2) أشار بهذا البيت إلى أنهم اتفقوا على أنه لا يجب بيان المجمل إلا لمن أريد
منه فهمه‘ لحاجة إليه إما للعمل كالصلاة وإما للإفتاءكأحكام الحيض في حق الرجال بخلاف غيره .
وقوله : (أي : إرفاقا) منصوب على أنه مفعول مطلق أي : وجوب إرفاق‘ ونبه به على أن المراد بالواجب هنا ما لا بد منه رحمة من الله تعالى على عباده ‘ كما قال تعالى : ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾
[ الأنعام: 54] وإلا فلا يجب على الله
@
وجاز بالفعل وبالظن لما ... يفوقه على الأصح فيهما(1)
إن يتفق قول وفعل في البيان ... فالحكم للسابق والتأكيد ثان
ولو جهلنا عينه على الأصح ... أو خالفا فالقول في الأقوى رجح(2)
مسألة
تأخيره عن وقت فعل لم يقع ... وإن نقل بأن ذاك ما امتنع(1)
وواقع للوقت عند الأكثر ... ثالثها لا إن يكن ذا ظاهر
وقيل لا يؤخر الإجمالي ... فيه وقد قيل بعكس التالي
وقيل لا في غير نسخ بل نقل ... جوازه في النسخ قطعا لا يخل
وقيل لا يجوز أن يؤخرا ... بعض وإبدا البعض إن ليس عرا(1)
.................................
ثم على المنع أجز فيما اعتلى ... للمصطفى تأخير تبليغ إلى
حاجة موجود ونفى علمه ... بذات ما خصص أو بوسمه(1)535
النسخ
النسخ رفع أو بيان والصواب ... في الحد رفع حكم شرع بخطاب(1)
لا نسخ بالعقل وقول الرازي ... بنسخ غسل أقطع مجازي
ولا بالاجماع ولكن اقتضى ...تضمن الناسخ ثم المرتضى(1)
جواز نسخ بعض قرآن بخط ... تلاوة وحكما أو فردا فقط(1)
540والفعل قبله ولو لم يمكن ... وبكتابنا له والسنن
وعكسه ولو بآحاد الخبر ... والحق لم يقع به فيما اشتهر(1)
.............................................................
والشافعي حيث القرآن وردا ... لنسخها فمع حديث عضدا
أو وردت لنسخه معها خذ ... قراءة تبين وفق ذا وذي(1)
وبالقياس الثالث الجلي ... والرابع المدرك للنبي
545إن نصت العلة والنسخ لذا ... في عهده بالنص أو قيس إذا
يكون أجلى قيل أو مساويا ... والنسخ بالمفهوم لو مناويا(1)
................................
ونسخه مخالفا مع أصله ... أو دونه لا الأصل دون فصله(1)
ولا لفحوى دون أصله ولا ... عكس كما قال به جل الملا(1)
والنسخ للإنشا ولو لفظ قضى ... أو خبرا وقيد تأبيد مضى(2)
ونسخ الأخبار بأن يوجبه ... بضده لا خبر كذبه
ولو عن آت وإلى أقوى بدل ... ودونه ولم يقع وقيل بل(1)
والخلف منصب بأبياتي على ...حاوي حروف العطف يا حاوي العلا(1)
مسألة
النسخ عند المسلمين واقع ... وقائل التخصيص لا ينازع(1)
وصححوا انتفاء حكم الفرع ... بنسخ أصله وكل شرعي(2)
يقبله ومنع الغزالي ... كل التكاليف وذو اعتزال
معرفة الله وكل أجمعا ...بأنه في ذا وذي ما وقعا(1)
وقبل تبليغ النبي المرتضى ... منع ثبوته بإثم أو قضا(1)
وأن نقص النص في العباده ... جزءا وشرطا وكذا الزياده
ليس بنسخ والمثار رفعت ... وارجع له ما فصلت أو فرعت(2)
خاتمة
الناسخ الآخر لا نزاع ... وطرق العلم به الإجماع560
أو قول خير الخلق هذا بعد ذا ... أو ناسخ أو كنت أنهي عن كذا
أو نصه على خلاف الأول ... أو قول راو سابق هذا يلي
أو قال للمنسوخ هذا الناسخ ... لا في الأصح قوله ذا ناسخ(1)
والتالي في الإسلام والرسميه ... ووفقه البراءة الأصلية(1)
الكتاب الثاني في السنة
قول النبي والفعل والتقرير ... سنته وهمه المذكور(1)
الأنبياء كلهم ذو عصمة ... فلم يقع منهم لو بالغفلة
ذنب لو صغيرة في الأظهر ... فلا يقر المصطفي من منكر(2)
.............................
والصمت عن فعل ولو ما استبشرا ... وقيل لا ممن بالانكار اجترا
وقيل لا من كافر وذي نفاق ... وقيل لا الكافر غير ذي النفاق
570دل علي الجواز للفاعل مع ... سواه والقاضي لغيره منع(1)
قلت علي الأول قد دل علي ... إباحة لا ندبا أو حتما جلا(1)
وإن يكن في عصره وما علم ... منه اطلاع فيه خلف منتظم(2)
وغير حظر فعله للعصمة ... وغير ذي كراهة للندرة(1)
فإن يكن عاديا او يختص به ... أو لبيان مجمل لا يشتبه(2)
...............................
وما لعادي وشرع يرد ... . كالحج راكبا به تردد(1) 575
وما سواه إن تبدت صفته ... . فمثله علي الأصح أمته(2)
وعلمت بنص أو تسويته ... . بآخر إذ لا خفا في جهته
وبوقوعه بيانا وامتثال ... لما علي الوجوب أو سواه دال(3)
وخص حتما رسمه كالنذر ... وكونه لو لم يجب ذا حظر
75كقرنه الصلاة بالأذان ...والثان مثل الحد والختان(1)
والندب قصد القربة المجرد ... وكونه قضاء ندب يعهد(1)
أو جهلت فللوجوب وخذ ... للندب والتخيير والوقف بذي
وفي سوي التخيير مطلقا وفي ... ذين متى ما قصد قربة يفي(2)
إن يتعارض قوله والفعل ...ومقتضي القول له يدل
575بأن فيه يجب التكرير ... وخصه فالناسخ الأخير
إن جهل التاريخ فيه خلف ...ثالثها وهو الأصح الوقف(1)
أو خصنا ففيه لا تعارضا ... ثم الأخير ناسخ لما مضى
في حقنا حيث دليل جا علي ... الاقتدا وإن أخير جهلا
ثالثها الأصح بالقول عمل ... وإن يكن لنا وللهادي شمل(2)
فالآخر الناسخ إن لم يعرف ... . صحح لنا القول وللهادي قف590
فإن يكن شموله لا نصا ... بل ظاهرا فالفعل منه خصا(1)
الكلام في الأخبار(1)
اللفظ ذو التركيب إما مهمل ... وليس موضوعا وقوم أبطلوا
وجوده أيضا ومنهم الإمام ... والتاج أو مستعمل وهو الكلام
وحده قول مفيد يقصد ... لذاته ووضعه المعتمد(2)
حقيقة أطلق في النفساني ... . ثالثها فيه وفي اللساني(1) 595
وهو محل نظر الأصولي ... فإن أفاد طلب التحصيل
للكف عن ماهية أو فعل ذي ... نهي وأمر لو من الأدني خذ
أو ذكرها بالوضع فاستفهام ... أو ليس فيه طلب يرام
ولا احتمال الصدق والكذب ظهر ... تنبيه انشاء وإلا فخبر(2)
600قوم أبوا تعريفه برسم ...كعدم وضده والعلم
وقد يقال ما به* قد يحصل ... مدلوله في خارج فالأول
وما له خارج صدق أو كذب ...فخبر قبل الكلام منتسب(1)
تطابق الواقع صدق الخبر ... وكذبه عدمه في الأشهر(1)
وقيل بل تطابق اعتقاده ... ولو خطا والكذب في افتقاده(1)
605 ففاقد اعتقاده لديه ...واسطة وقيل لا عليه(2)
الجاحظ الصدق الذي يطابق ... . معتقدا وواقعا* يوافق
وفاقد مع اعتقاده الكذب ... . وغير ذا ليس بصدق أو كذب(1)
ووافق الراغب في القسمين ... ووصف الثالث بالوصفين(2)
والحكم بالنسبة مدلول الخبر ... دون ثبوتها على القول الأبر(1)
ومورد الصدق به والكذب ... هو الذي ضمنه من نسب
لا غيرها كقائم في الجملة ... زيد بن عمرو قام لا البنوة
من ثم قال مالك من شهدا ... في ذا بتوكيل فعنه ما عدا
إلى انتساب وإمامنا ذهب ... وكالة أصلا وضمنا بالنسب(2)
.....................................
(مسألة)
بالكذب قطعا خبر قد يتسم... كما خلافه ضرورة علم
أو بدليل كادعا الرساله ...بعد النبى أو قبله وماله
معجزة أو صادق يصدق... وغير موجود حديث يطلق
بعد شديد الفحص عند أهله... وما الدواعي انبعثت لنقله (*)
فجاء آحادا وفي الثلاثة... خلف وبعض السنة المروية (1)
.....................................
وكل ما أوهم باطلا ولا* ... يقبل تأويلا فكذبه جلا
620أو منه ما يزيل وهمه سقط ... وسبب الوضع افتراء أو غلط(1)
ص 267
ومنه ما بالصدق قطعا يوسم ... كخبر الصادق أو ما يعلم
ضرورة قطعا أو استدلالا ...على قياس ما مضى إبطالا(1)
وبعض منسوب إلى محمد ... وذي تواتر بذكر عدد
يمتنع اتفاقهم على الكذب ... عن مدرك بالحس لو معنى نسب(2)
625ثم حصول العلم آية اجتماع ... شروطه وما كفى فيه رباع
على الأصح وسواها صالح ... من غير ضبط ولوقف جانح(1)
في الخمس قاضيهم وللإصطخري ... وهو اختياري حده من عشر(2)
والقول باثني عشر آو عشرينا.... يحكى وأربعين أو سبعينا
أو بضع عشر وثلثمائة... دون اشتراط ففد جمع بلدة
أو فقد كفر في الأصح فيهما... والعلم فيه للضرورة انتمى (1)630
وابن الجويني قال والكعبي ... بل نظري لكن المعني
عند إمام الحرمين الوقف له ... حقا على مقدمات حاصله
لا الاحتياج بعده للنظر ... والآمدي الوقف للتحير(1)
إن عن عيان أخبروا وإلا ... فما شرطناه يعم الكلا(1)
ثم الأصح أن علمه ائتلف ...لعظم جمع والقرائن اختلف(2) 535
وأن الإجماع علي وفق خبر ... ليس بقيد صدقه لو ما ظهر(1)
وهكذا بقاء نقل خبر ... حيث دواعي الرد ذو توفر(2)
ولا افتراق العلماء الكمل ... . ما بين محتج وذي تأول(1)
وأنه إن أجمعوا على القبول ... يدل قطعا لا إلى ظن يئول(2)
وهكذا المخبر في جمع ولم ... يكذبوا وليس فيهم متهم(3)640
أو مخبر بمسمع من النبي ... وليس للتقرير أو للكذب
من حامل ثالثها في الدنيوي ... يدل لا الديني والعكس روي(1)
ومنه ما يظن صدقه البهي ... كخبر الآحاد ما لم ينته
إلى تواتر ومنه المستفيض ... ما شاع عن أصل وليس ذا نقيض
مشهورنا(1) بل ردفه*والداني ...أقله ثلاثة لا اثنان(1) 645
وخبر الواحد لا يفيد ... . علما بلا قرينة تشيد
والأكثرون مطلقا لم يفد ... . ومطلقا يفيد عند أحمد
والمستفيض قد رأى ابن فورك ... يفيد علما نظري المسلك(1)
وفي الفتاوى والشهادة العمل ... . حتم به قطعا بإجماع النحل
وهكذا سائر أمر الدين ... بالسمع لا العقل وقيل ذين(1) 650
ونجل داود وجوبه نفى ... والبعض فيما فعل جل خالفا(1)
والمالكي فعل أهل يثرب ... وآخرون في ابتداء النصب(2)
والحنفي فيما تعم البلوى ... . أو خالف الراويه بعد يروى(1)
أو عارض القياس والثالث إن ... . تعليله براجح نصا زكن
ووجدت في الفرع قطعا يعتبر ... أو ظن فالوفق وإلا فالخبر(2) 655
ومنع الكرخي في الحد وقال ...باثنين أو يعضد بعض ذي اعتزال(1)
وبعضهم بأربع لدى الزنا ...وقيل بل لغيره ووهنا(1)
المرتضى كما رأى السمعاني ...وصاحب الحاوي مع الروياني
وخالف الأكثر أن الأصلا ... إن كذب الفرع ورد النقلا
لا يسقط الذي روى من هنا ...لو شهدا شهادة لم يهنا
أو شك أو ظن وفرعه يقول ... جزما ولا جرح فأولى بالقبول
ووافق الأكثر ثم الأولى ... إن عاد للإقرار خذ قبولا(1)
................................
واقبل مزيد العدل إن لم يعلم ...للمجلس اتحاد أو علم نمي
فالثالث الوقف وقيل إن بدا ... سواه لا يغفل *عرفا ارددا
والأشبه المنع هنا وإن علا ... نقل توفرت دواع للملا
فإن يك الساكت عنها حافظا ... تعارضا كأن نفاها لافظا(1)
وإن تكن من واحد كما مضى ... أو غيرت إعرابه تعارضا(1)
أو واحد عن واحد قد انفرد ... يقبل وفي الثلاث خلف لا يرد(1)
وكالمزيد أرسلوا وأسندا ... أو وقفوا وهو إلى الرفع غدا(2)
وجائز حذفك بعض الخبر ... إن لم يخل الباقي عند الأكثر(1) 670
ثم الصحابي إذا ما حملا ... قيل أو التابع مرويا على
أحد محمليه ذي التنافي ... . نتبعه فيه على خلاف
أو لا تنافي فهو كالمشترك ... . في حمله لمعنييه فاسلك(2)
وحمله على خلاف الظاهر ... . يتبعه قوم من الأكابر
والحق لا وقيل إن يحمل عليه ... . لعلمه بقصدها دينا إليه(1)
(مسألة)
يقبل الكافر والمجنون... ولا مميز له تديين
في المرتضى وأنه من حملا... في النقص نقبله إذا ما كملا(1)
وأنه يقبل ذو ابتداع ... . يحرم الكذب وغير داع(1)
ومن عدا الفقيه قال الحنفي ... . إلا بما يخالف القيس الوفي(1)
والمتساهلون في غير الخبر ... . ومكثر خلطة أهله ندر 680
أمكنه تحصيل ذاك القدر في ... . ذاك الزمان اقبل وإلا فقف(2)
وشرطه عدالة توافي ... . ملكة تمنع عن اقتراف
كبير أو صغيرة لخسة ... . أو جائز يخل بالمروءة(1)
فرد في المرجح المستور ... . قلت قبوله هو المشهور
685وقيل قف وكف للظهور ...حيث روي الحديث في المحظور(2)
ورد من بظاهر مجهول ... . وباطن وقد حكي القبول(1)
وهكذا مجهول عين ما روي ... . عنه سوي فرد وجرحا ما حوي(2)
والوصف من كالشافعي بالثقة ... عند إمام الحرمين تو ثقه
وقيل لا ومثله لا أتهم ... والذهبي ليس توثيقا نسم(1)
قبول من أقدم جاهلا علي ... . مفسق ظنا وقطعا ذو اعتلا(1) 690
وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد ... . فقيل ذو توعد وقيل حد
وقيل ما في جنسه حد وما ... كتابنا بنصه قد حرما
وقيل لا حد لها بل أخفيت ... . وقيل كل والصغار نفيت
والمرتضي قول إمام الحرمين ... جريمة تؤذننا بغير مين
بقلة اكتراث من أتاه ... بالدين والرقة في تقواه(2) 695
...............................
كالقتل والزنا وشرب الخمر ... ومطلق المسكر ثم السحر(1)
والقذف واللواط ثم الفطر ... ويأس رحمة وأمن مكر (1)
والغصب والسرقة والشهادة... بالزور والرشوة والقيادة (1)
منع زكاة ودياثة فرار ... خيانة في الكيل والوزن ظهار(1)