الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع

القسم ١ — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

1-لله حمد لا يزال سرمدا ... يؤذن بازدياد من أبدا(1)

ج ١ · ص ٦

2-ثم على نبيه وحبه ... صلاته وآله وصحبه(1)

3-وهذه أرجوزة محرره ... أبياتها مثل النجوم مزهره(2)

4-ضمنته ((جمع الجوامع)) الذي حوى ...أصول الفقه والدين الشذي(3)

5-إذ لم أجد قبلي من أبداه ... نظما ولا بعقده حلاه

6-ولم يكن من قبله قد ألفا ... كمثله ولا الذي بعد اقتفى

7-وربما غيرت أو أزيد ... ما كان منقوضا وما يفيد(4)

ج ١ · ص ٧

8-فليدعها قارئها والسامع ... بكوكب ولو يزاد الساطع (1)

ج ١ · ص ٨

9-والله في كل أموري أرتجي ... وما ينوب فإليه ألتجي(1)

10-يحصر هذا النظم في مقدمه ... وبعدها سبعة كتب محكمه(2)

المقدمة(3)

11-أدلة الفقه الأصول مجمله ... وقيل : معرفة ما يدل له

ج ١ · ص ٩

12-وطرق استفادة والمستفيد ... وعارف بها الأصولي العتيد(1)

ج ١ · ص ١٠

.........................................

ضبطها لم يأمن فوات ما يرتجيه ' وضياع الوقت فيما لا يعنيه . فأشار إلى أن أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي : أدلة الإجمالية ' وطرق الاستفادة منها ' والمستفيد . وقيل : غير ذلك.

والمراد بالإجمالية غير المعية ' كمطلق الأمر ' والنهى ' وفعل النبي صلي الله عليه وسلم ' والإجماع والقياس ' والاستصحاب ' المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة ' وعن الثاني بأنه للحرمة كذلك ' وعن الباقي بأنها حجج ' وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة .

فخرجت الدلائل التفصيلية ' نحو ﴿وأقيموا الصلاة﴾( سورة البقرة آية : 110)' ونحو ﴿لا تقربوا الزنا﴾ (سورة الإسراء آية : 32) ' وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة ' كما أخرجه الشيخان ' والإجماع على أنه لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما' وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد ' كما رواه مسلم ' واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها ' فكلها ليست من الأصول ' وإنما يذكر بعضها في كتبه للمثيل . فقوله : (وقيل : معرفة ما يدل له ) يعنى أن بعضهم عرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه الإجمالية ' وأشار بتعبيره ب ( قيل ) إلى ترجيح الأول ' لأنه أقرب إلى الدليل اللغوي ' إذ الأصول لغة : ما يبنى عليه غيره ' والأدلة يبنى عليها الحكم . وقوله : ( وطرق استفادة ) بالرفع عطف على ( أدلة الفقه ) يعنى المرجحات المذكور معظمها في ( الكتاب السادس )

وقوله : ( المستفيد ) بالجر عطفا على ( استفادة ) أي وطرق المستفيد من الأدلة ' أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتي في محله .

وقوله : ( وعارف بها الخ ) أشار به إلى تعريف الأصولي ' فهو العارف بدلائل الفقه الإجمالية ' وبطرق استفادتها ' ومستفيدها .

وقوله : ( العتيد ) فعيل بمعنى فاعل ' ومعناه الحاضر المهيأ ' كما في

@

ج ١ · ص ١١

والفقه علم حكم شرع عملي ... مكتسب من طرق لم تجمل (1)

ثم خطاب الله بالإنشا اعتلق ... بفعل من كلف حكم فالأحق (2)

ج ١ · ص ١٢

15ليس لغير الله حكم أبدا ... والحسن والقبح إذا ما قصدا

وصف الكمال أو نفور الطبع ... وضده عقلي وإلا شرعي(1)

ج ١ · ص ١٣

بالشرع لا بالعقل شكر المنعم ...حتم وقبل الشرع لا حكم نمي(1)

وفي الجميع خالف المعتزله ... وحكموا العقل فإن لم يقض له

المعبر عن بعضه بالحسن والقبح .

( الثانية ) : أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقليان أي يحكم به العقل اتفاقا .

وأما بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة ‘ وقبح المعصية فشرعيان أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به .

وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: إنه يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالى .

فقوله : ( والحسن الخ ) مبتدأ خبره قوله : ( عقلي ) أي كل منهما عقلي‘ أو كلاهما عقلي . وقوله : ( قصدا) بالبناء للمفعول والألف للإطلاق ونائب فاعله قوله : ( وصف الكمال إلخ ) وقوله :( وضده ) أي ضد كل من الكمال ‘ ونفور الطبع وهو النقص وملائمة الطبع . وقوله : (وإلا ) هي ( إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية وجوابها قوله : (شرعي) بتقدير مبتداء ورابط‘ أي فهو شرعي والله تعالى اعلم .

(1)أشار بهذا البيت إلى مسالتين :

( أحداهما ) أن شكر المنعم وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق‘ والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها وباللسان بأن يتحدث بها وغيره من الجوارح بأن يخضع له تعالى ويتقرب إليه بأنواع الطاعات واجب بالشرع لا بالعقل فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة .

( الثانية ): أنه لا حكم قبل الشرع أي البعثة لأحد من الرسل لانتفاء

@

ج ١ · ص ١٤

فالحظر أو إباحة أو وقف ... عن ذين تحييرا لديهم خلف (1)

وصوب امتناع أن يكلفا ... ذو غفلة وملجأ واختلفا

لازمه حينئذمن ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى :﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾الآية (سورة الإسراء آية : 15) بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع ‘خلافا للمعتزلة أيضا.

فقوله : ( بالشرع ) متعلق ب (حتم )‘ وقوله : (شكر المنعم حتم) مبتدأ وخبر . وقوله : (نمى ) بالبناء للمفعول صفة ل (حكم ) أي لا يوجد حكم منسوب إلى العقل . والله أعلم

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن المعتزلة خالفوا في جميع هذه

المسائل فحكموا العقل في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما فأمر قضائه ظاهر وهو أن الضروري مقطوع بإباحته ‘ والاختياري لخصوصه ينقسم إلي الأقسام الخمسة : الحرام وغيره لأنه اشتمل على مفسدة فعله فحرامكالظلم أو تركه فواجب كالعدل أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح .

فان لم يقض العقل بشيء في بعض منها بأن لم تدرك فيه شيئا

مما تقدم كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال لهم :

قيل : الحظر لأنه تصرف في ملك الله بغير إذنه إذ العالم كله ملك لله تعالى .

وقيل : الإباحة لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة .

وثالثها : التوقف لتعارض دليليهما .

فقوله : ( تحييرا) بالحاء المهملة أي لأجل تحييرهم وهو مرتبط بقوله : ( أو

@

ج ١ · ص ١٥

في مكره ومذهب الأشاعره ... جوازه وقد رآه آخره (1)

ج ١ · ص ١٦

والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق ... أي معنويا وأبى باقي الفرق(1)

إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم ... فواجب أو لا فندب أو جزم

تركا فتحريم وإلا وورد ... نهي به قصد فكره أو فقد

25فضد الأولى وإذا ما خيرا ... إباحة وحدها قد قررا(2)

ج ١ · ص ١٧

أو سببا أو مانعا شرطا بدا ... فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا

ج ١ · ص ١٨

والفرض والواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف(1)

ج ١ · ص ١٩

والندب والسنة والتطوع ... والمستحب بعضنا قد نوعوا(1)

والخلف لفظي وبالشروع لا ... تلزمه وقال نعمان بلى(2)

ج ١ · ص ٢٠

30 - والحج ألزم بالتمام شارعا ... إذ لم يقع من أحد تطوعا(1)

والسبب الذي أضيف الحكم له ... لعلقة من جهة التعريف له(2)

---------

قلت : عندي فيما قاسوه نظر ' لأن الصوم منصوص عليه في الحديث المذكور' فخص من عموم الآية ' وبقيت الصلاة في العموم ' فتخصيصها بالقياس غير صحيح عندي ' إذ هو تقديم للقياس على النص ' بل الظاهر أن تلزم الصلاة بالشروع ' وتقضى إن قطعت ' كما قال الأمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ' لعموم الآية . والله تعالى أعلم .

(1) أشار بهذا البيت إلى أن الحج التطوع يلزم بالشروع عندهم جميعا '

وعلله في النظم بأن إقامة شعائر الحج كل عام من فروض الكفاية ' فالقائم به إن كان لم يحج فهو فرض عين عليه ' وإن كان حج ' ففرض كفاية ' وفروض الكفاية تلزم بالشروع . انتهى

وعلله في ( جمع الجوامع ) وشرحه بأن نفله كفرضه نية ' فإنها في كل منهما قصد الدخول في الحج ' أي التلبس به .

قلت : عندي الأولى الاستدلال بالآية المذكورة 'فإن عمومها يشمل الحج وغيره فينبغي عما ذكروه من التعليل . والله تعالى أعلم

وقوله : (والحج ألزم بالتمام شارعا ) وفى نسخة :( والحج ألزم بالتمام شرعا) وهو جمع شارع ' كساجد وسجد . والله تعالى أعلم.

(2) أشار بهذا لبيت إلى أن السبب هو ما يضاف إليه الحكم للتعلق به من

حيث إنه معرف للحكم ' أو غيره معرف على خلاف سيأتي في مبحث القياس ' إن شاء الله تعالى ' وهو المعبر عنه هناك بالعلة 'كالزنا سبب لوجوب الجلد ' والزوال سبب لوجوب الظهر ' والإسكار سبب لحرمة الخمر ' وإضافة الأحكام إليها كما يقال : يجب الجلد بالزنا ' والظهر بالزوال ' وتحرم الخمر للإسكار .

وهذا التعريف مبين لخاصته . وما عرف به الآمدي وغيره من أنه الوصف

@

ج ١ · ص ٢١

والمانع الوصف الوجودي الظاهر ... منضبطا عرف ما يغاير

الحكم مع بقاء حكمة السبب ... والشرط يأتي حيث حكمه وجب(1)

وصحة العقد أو التعبد ... وفاق ذي الوجهين شرع أحمد(2)

ج ١ · ص ٢٢

35وقيل في الأخير إسقاط القضا ...والخلف لفظي على القول الرضا(1)

بصحة العقد اعتقاب الغايه ... والدين الاجزاء أي الكفايه

بالفعل في إسقاط أن تعبدا ... وقيل إسقاط القضاء أبدا(2)

ج ١ · ص ٢٣

ولم يكن في العقد بل ما طلبا ... يخصه وقيل باللذ وجبا(1)

قابلها الفساد والبطلان ... والفرق لفظا قدر النعمان(2)

ج ١ · ص ٢٤

40-ثم الأداء فعل بعض ما دخل ... قبل خروج وقته وقيل كل(1)

وفعل كل أو فبعض ما مضى ... وقت له مستدركا به القضا(2)

ج ١ · ص ٢٥

وفعله وقت الأداء ثانيا ... إعادة لخلل أو خاليا(1)

والوقت ما قدره الذي شرع ... من الزمان ضيقا أو اتسع(2)

وحكمنا الشرعي إن تغيرا ... إلى سهولة لأمر عذرا

45مع قيام السبب الأصلي سم ... برخصة كأكل ميت والسلم

ج ١ · ص ٢٦

وقبل وقت الزكاة أدى ... والقصر والإفطار إذ لا جهدا

حتما مباحا مستحبا وخلاف ... أولى وإلا فعزيمة تضاف

قلت وقد تقرن بالكراهة ... كالقصر في أقل من ثلاثة(1)

ج ١ · ص ٢٧

ثم الدليل ما صحيح النظر ... فيه موصل لقصد خبري(1)

ج ١ · ص ٢٨

50واختلفوا هل علمه مكتسب ... عقيبه فالأكثرون صوبوا(1)

الجامع المانع حد الحد ... أو ذو انعكاس إن تشأ والطرد(2)

ج ١ · ص ٢٩

وصححوا أن الكلام في الأزل ... يسمى خطابا أو منوعا حصل(1)

والنظر الفكر مفيد العلم ... والظن والإدراك دون حكم

تصور ومعه تصديق جلي ... جازمه التغيير إن لم يقبل

ج ١ · ص ٣٠

علم وما يقبله فالاعتقاد ... صحيح ان طابق أو لا ذو فساد

وغيره ظن لرجحان سلك ... وضده الوهم وما ساوى فشك(1)

ج ١ · ص ٣١

الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم ... لموجب طابق حد العلم(1)

ثم ضروريا رآه يسفر ... وابن الجويني نظري عسر(2)

ج ١ · ص ٣٢

ثم عليه الأكثرون يطلقون ... تفاوتا ورده المحققون (1)

60-والجهل فقد العلم بالمقصود أو ... تصويره مخالفا خلف حكوا(2)

والسهو أن يذهل عن معلومه ... وفارق النسيان في عمومه(3)

ج ١ · ص ٣٣

مسألة

الحسن المأذون لو أجر نفي ... قيل وفعل ما سوى المكلف

فغير منهي والقبيح المنهي ... ولو عموما كقسيم الكره

وعد ذا واسطة عبد الملك ... وفي المباح ذا وتاليه سلك (1)

ج ١ · ص ٣٤

مسألة

65ليس مباح الترك حتما وذكر ... جماعة وجوب صوم من عذر

من حائض ومدنف وذي مغيب ... وقيل ذا دونهما وابن الخطيب

قال عليه أحد الشهرين ... والخلف لفظي بغير مين

قلت وفي هذا الذي زاد على ... مطلق الاسم ليس حتما دخلا(1)

ج ١ · ص ٣٥

واختلفوا في الندب هل مأمور ... حقيقة فكونه المشهور(1)

70-وليس مندوب وكره في الأصح ... مكلفا ولا المباح فرجح(2)

ج ١ · ص ٣٦

في حده إلزام ذي الكلفة لا ... طلبه والمرتضى عند الملا

أن المباح ليس جنس ما وجب ... وغير مأمور به إذ لا طلب

وأن هذا الوصف حكم شرعي ... وأن نسخ واجب يستدعي

بقا جوازه أي انتفا الحرج ... وقيل في المباح والندب اندرج(1) ...

ج ١ · ص ٣٧

(مسألة )

75-الأمر من أشيا بفرد عندنا ... يوجب منها واحدا ما عينا

وقيل كلا وبواحد حصل ... وقيل بل معينا فإن فعل

خلافه أسقطه وقيل ما ... يختاره مكلف فإن سما

لفعلها فواجب أعلاها ... أو تركها عوقب في أدناها(1)

وصححوا تحريم واحد على ... إبهامه وهي على ما قد خلا(2)

ج ١ · ص ٣٨

فرض الكفاية مهم يقصد ... ونظر عن فاعل مجرد(1)

وزعم الأستاذ والجويني ... ونجله يفضل فرض العين(2)

وهو على الكل رأي الجمهور ... والقول بالبعض هو المنصور(3)

فقيل مبهم وقيل عينا ... وقيل من قام به ووهنا(4)

ج ١ · ص ٣٩

وبالشروع في الأصح يلزم ... ومثله سنتها تنقسم(1)

(مسألة )

85جميع وقت الظهر قال الأكثر ... وقت أداء وعليه الأظهر(2)

لا يجب العزم على المؤخر ... وقد عزي وجوبه للأكثر(3)

وقيل الاخر وقيل الأول ... ففي سواه قاض أو معجل(4)

ج ١ · ص ٤٠

وقيل ما به الأداء اتصلا ... من وقته وآخر إذا خلا(1)

وقيل إن قدم فرضا وقعا ... إن بقي التكليف حتى انقطعا(2)

90و من يؤخر مع ظن موته ... يعص فإن أداه قبل فوته

فهو أدا والقاضيان بل قضا ... أو مع ظن أن يعيش فقضى

فالحق لا عصيان ما لم يكن ... كالحج فليسند لآخر السني(3)

ج ١ · ص ٤١

مسألة

ما لا يتم الواجب المطلق من ... مقدورنا إلا به حتم زكن(1)

وقيل لا وقيل إن كان سبب ... وقيل إن شرطا إلى الشرع انتسب(2)

95فالترك للحرام إن تعذرا ... إلا بترك غيره حتما يرى

فحرمت منكوحة إن تلبس ... بغيرها أو بت عينا ونسي(3)

ج ١ · ص ٤٢

مسألة

مطلق الأمر عندنا لا يشمل ... كرها ففي الوقت الصلاة تبطل

أما الذي جهاته تعددا ... مثل الصلاة في مكان اعتدى(1)

فإنها تصح عند الأكثر ... ولا ثواب عندهم في الأشهر(2)

100-وقيل لا تصح لكن حصلا ... سقوطه والحنبلي لا ولا(3)

ومن من المغصوب تائبا خرج ... آت بواجب وقيل بحرج

وقيل في عصيانه مشتغل ... مع انقطاع النهي وهو مشكل(4)

ج ١ · ص ٤٣

وساقط على جريح قد قتل ... إن لم يزل وكفأه إن انتقل

قيل أدم وقيل خير والإمام ... لا حكم والحجة حول الوقف حام(1)

ج ١ · ص ٤٤

مسألة

105نجوز التكليف بالمحال ... ومنعت طائفتا اعتزال

ما كان لا للغير أو ممتنعا ... لغير علمه بأن لا يقعا(1)

والطلب الإمام والحق وقع ... ما ليس بالذات بل الغير امتنع(2)

ج ١ · ص ٤٥

حصول شرط الشرع عند الأكثر ... في صحة التكليف لم يعتبر(1)

وفرضت في طلب الشرع الفروع...من كافر والمرتضى هنا الوقوع(2)

ج ١ · ص ٤٦

110والمنع مطلقا وفي الأمر وفي ... جهادهم وغير مرتد قفي(1)

والخلف في التكليف أو ما آل له ... لا نحو إتلاف وعقد أكمله(2)

ج ١ · ص ٤٧

مسألة

يختص بالتكليف فعل فاللذا ... كلف في النهي به الكف وذا(1)

113-هل فعل ضد أو الانتهاء ... المرتضى الثاني لا الانتفاء(2)

ج ١ · ص ٤٨

وأن قصد الترك غير مشترط ... بلى لتحصيل الثواب يشترط(1)

115و وجه الأمر لدى المباشره ... محققو الأئمة الأشاعره

وقبلها اللوم على كف نهي ... والأكثرون قبل ذو توجه

بعد دخول وقته إلزاما ... وقبله لديهم إعلاما

ثم إذا باشر قالوا يستمر ... وقال قوم بانقطاع مستقر(2)

ج ١ · ص ٤٩

(مسألة )

يصح في الأظهر أن يكلفا ... من انتفا شرط الوقوع عرفا

120أوآمر واتفقوا إن جهلا ... والعلم للمأمور إثره اعتلا(1)

ج ١ · ص ٥٠

(خاتمة )

في واجب الترتيب والتخيير عن ... تحريم جمع وإباحة وسن(1)

ج ١ · ص ٥١

.

(2) أشار -رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى أن المراد بالقرآن هنا‘ أي في

أصول الفقه هو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للأعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته .

وإنما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه من الكلام .

فخرج عن أن يسمى قرآن ب( المنزل) وغير المنزل كالأحاديث غير الربانية وبقوله ( على النبي ) صلى الله عليه وسلم المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل وبقوله : ( للإعجاز ) أي : إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة الأحاديث الربانية كحديث : ( أنا عند ظن عبدي بي .... ) وغيره والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا - كالتدبر لآياته والتفكر في مواعظه - لأنه

@

ج ١ · ص ٥٢

باقي تلاوة ومنه البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله(1)

ج ١ · ص ٥٣

آحادهم على الصحيح فيهما ... والسبع قطعا للتواتر انتمى(1)

ج ١ · ص ٥٤

125و قيل إلا هيئة الأداء ... قيل وخلف اللفظ للقراء(1)

وأجمعوا أن الشواذ لم يبح ... قراءة بها ولكن الأصح

ج ١ · ص ٥٥

كخبر في الاحتجاج تجري ... وأنها التي وراء العشر(1)

ولا يجوز في الكتاب والسنن ... ورود ما ليس له معنى يبن(2)

ج ١ · ص ٥٦

أو ما سوى ظاهره قد يقصد ... بلا دليل عند من يعتمد(1)

130ثم أصحها بقاء المجمل ... إن لم يكن مكلفا بالعمل(2)

ج ١ · ص ٥٧

وأن بالقرائن الأدله ... نقلية تعطي اليقين كله(1)

المنطوق والمفهوم

132-الأول الدال عليه اللفظ في ... محل نطق وهو نص إن يف

كعامر لم يحتمل معنى سوى ... مفاده وظاهر له حوى(2)

ج ١ · ص ٥٨

مركب إن جزء معنى يقصد ... أفاده الجزء وإلا مفرد(1)

135و إن يفد معناه بالموافقه ... فإنها لفظية مطابقه(2)

وجزأه تضمن والالتزام ... لازمه وذان بالعقل التمام(3)

ج ١ · ص ٥٩

والصدق والصحة في الذي مضى ... إن رام إضمارا دلالة اقتضا(1)

أو لا وقد أفاد ما لم يقصد ... فهي إشارة وضد ما بدي(2)

ج ١ · ص ٦٠

بعكسه حد فمهما وافقه ... في حكمه المنطوق فالموافقه (1)

140فحوى الخطاب إن يكن أولى وما...ساوى فلحنه وقيل ما انتمى(2)

ج ١ · ص ٦١

فالشافعي دل قياسا والخلاف ... لفظا مجازا أو حقيقة خلاف(1)

علاقة الأول إطلاق الأخص ... والثان نقل اللفظ عرفا اقتنص(2)

وإن يكن خالف فالمخالفه ... وشرطه أن لا يكون حاذفه(3)

ج ١ · ص ٦٢

لنحو خوف أو لغالب يقال ... مذكوره على الصحيح أو سؤال

145أوحادث أو جهل حكم أو سوى...ذاك إذا التخصيص بالذكر حوى(1)

ج ١ · ص ٦٣

.....................................................

ج ١ · ص ٦٤

نعم ولا يمنع أن يقاس به ... بل قيل معروض يعم فانتبه(1)

وقيل لا يعمه إجماعا ... فالوصف والنحوي لا يراعى

كالغنم السائم أو سائمة ... الضأن لا مجرد السائمة

على الأصح وحكى السمعاني ... عن الجماهير اعتبار الثاني

ج ١ · ص ٦٥

150و النفي غير سائمات الغنم ... وقيل غير مطلق السوائم(1)

ومنه علة وظرف وعدد ... حال ومنها الشرط والغاية حد(2)

ج ١ · ص ٦٦

وسبق معمول وفصل الخبر ... من مبتدا أو نحوه بالمضمر(1)

ج ١ · ص ٦٧

وإنما ونحو ما وإلا ... وذا فما يقال نطقا أعلى(1)

أي إنما وغاية فالفصل ... ومثله الشرط فوصف يتلو

155مناسبا فمطلقا فالعدد ... فسبق معمول إذ المعتمد

يفيد الاختصاص فالبياني ... كالحصر والسبكي ذو فرقان

للحصر قال الأكثرون إنما ... وألحق الزمخشري أنما(2)

ج ١ · ص ٦٨

.....................................................

ج ١ · ص ٦٩

وحجة جميعها إلا اللقب ... في لغة وقيل للشرع انتسب(1)

ج ١ · ص ٧٠

.

وقيل معنى واحتجاجا يصطفي ... باللقب الدقاق ثم الصيرفي(1)

وأنكر النعمان كلا واستقر ... وقيل في الشرع وقوم في الخبر(2)

ج ١ · ص ٧١

وفي سوى الشرع أبى السبكي ورد ... وقوم الوصف وقوم العدد(1)

ج ١ · ص ٧٢

مسألة

حدوث موضوعاتنا للكشف ... عن الضمير من عظيم اللطف(1)

وهي من المثال والإشارة ... أشد في إفادة ويسرة(2)

وهي كما صرح أهل الشان ... ألفاظنا المفيدة المعاني(3)

وعرفت بالنقل لا بالعقل ... فقط بل استنباطه من نقل(4)

ج ١ · ص ٧٣

واللفظ مدلولاته قد فصلوا ... معنى ولفظ مفرد مستعمل

ككلمة فتلك قول مفرد ... أو مهمل كاسم الهجا أو يرد

مركبا كما مضى ويعنى ... بالوضع جعله دليل المعنى(1)

وكونه مناسب المعنى فلا ... نشرطه وقال عباد بلى

يعني كفت دلالة إليه ... وقيل بل حاملة عليه(2)

ج ١ · ص ٧٤

ووضعه لخارجي المعنى ... وقيل مطلقا وقيل ذهنا(1)

ج ١ · ص ٧٥

وكل معنى ما له لفظ بلى ... لكل محتاج إليه حصلا(1)

والمحكم المتضح المعنى وما ... تشابه الله الذي قد علما(2)

وربما يطلعه من اصطفى ... وليس موضوعا لمعنى ذي خفا

175إلا على الخواص لفظ شائع ... قد قاله الفخر ولكن نازعوا(3)

ج ١ · ص ٧٦

..........................................................

ج ١ · ص ٧٧

مسألة

توقيف اللغات عند الأكثر ... ومنهم ابن فورك والأشعري

علمها بالوحي أو بأن خلق ... علما ضروريا وصوتا قد نطق(1)

وباصطلاح قال ذو اعتزال ... والعلم من قرائن الأحوال(2)

ج ١ · ص ٧٨

وقيل ما استغني في التعريف ... محتمل وغيره توقيفي(1)

وقيل عكسه وقوم وقفوا ... وقوم التوقيف ظنا ألفوا(2)

ج ١ · ص ٧٩

مسألة

قال أبوبكر مع الغزالي ... والآمدي وأبي المعالي

لا تثبت اللغات بالقياس ... وأثبت القاضي أبوالعباس

شرعا وفي لغة الشيرازي ... وابن أبي هريرة والرازي(1)

ج ١ · ص ٨٠

وقال قوم تثبت الحقائق ... دون المجاز والجميع وافقوا

على جواز ما بالاستقرا ثبت ... تعميمه والمنع في الأعلام بت(1)

ج ١ · ص ٨١

مسألة

اللفظ والمعنى ذوا اتحاد ... قد يمنع الشركة في المراد

كعلم ما لمعين وضع ... لم يتناول غيره كما اتبع(1)

فإن يك التعيين خارجيا ... فعلم الشخص وإن ذهنيا

فالجنس للماهية اسمه وضع ... من حيث هي فشركة لا تمتنع(2)

ج ١ · ص ٨٢

190تلفيه ذا تواطؤ إن استوى ... مشككا إذا تفاوتا حوى(1)

واللفظ والمعنى إذا تعددا ... فمتباين ومهما اتحدا

معناه دون اللفظ ذو ترادف ... وعكسه إن كان في المخالف

حقيقة مشترك وإلا ... حقيقة مع المجاز يتلى(2)

ج ١ · ص ٨٣

مسألة

الإشتقاق رد لفظ لسواه ... ولو مجازا لتناسب حواه

195في أحرف أصلية والمعنى ... وشرطه التغيير كيف عنا(1)

ج ١ · ص ٨٤

ومنه كاسم الفاعل المطرد ... ومنه كالقارورة المقتصد(1)

من لم يقم وصف به ما اشتق له ... منه سما وخالف المعتزله(2)

ولا الذي قام به ما ليس له ... اسم فإن كان فأوجب عمله(3)

ج ١ · ص ٨٥

والأكثرون شرطوا له البقا ... في كونه حقيقة قد أطلقا

أو آخر الجزء إذا لم يمكن ... والثالث اشتراطه في الممكن200

والرابع الوقف وقيل إن طرا ... وصف وجودي ينافي الآخرا

لم يجز الإطلاق إجماعا جلا ... وليس في المشتق ما دل على(1)

خصوص تلك الذات واسم الفاعل ... حقيقة في الحال ثم المنجلي

ج ١ · ص ٨٦

حال التلبس وقيل النطق ... وقيل لا وقوع للمشتق(1)

ج ١ · ص ٨٧

مسألة

205وقوع ذي الترادف المصوب ... وأنكر ابن فارس وثعلب(1)

كأنه في لغة مفردة ... وأنكر الإمام في الشرعية(2)

وليس منه في الأصح الحد مع ... محدوده والاسم والجائي تبع(3)

ج ١ · ص ٨٨

والحق أن تابعا يفيد ... تقوية وفاقه التأكيد(1)

والمرتضى تعاقب الردفين ... من لغة يكون أو ثنتين

إن لم يكن بلفظه تعبدا ... والثالث المنع إذا تعددا(2)

ج ١ · ص ٨٩

مسألة

ذو الاشتراك واقع في الأظهر ... وقد نفاه ثعلب والأبهري

وفي القران نجل داوود نفى ... وآخرون في حديث المصطفى

وقيل واجب وقيل ممتنع ... وقيل بل بين النقيضين منع(1)

ج ١ · ص ٩٠

مسألة

يصح أن يراد معنياه ... تجوزا والشافعي رآه

حقيقة وذا ظهور فيهما ... فاحمل بلا قرينة عليهما

ووافق القاضي وقال مجمل ... عليهما للاحتياط يحمل

والأكثرون مثل ما حكى الصفي ... بالمنع من حمل وبالتوقف

وقيل إنما يصح عقلا ... وقيل لا يصح ذاك أصلا(1)

ج ١ · ص ٩١

وقيل في الإفراد لا يصح ... وقيل في الإثبات والأصح

الجمع باعتبار معنييه ... إن سوغوه قد بني عليه(1)220

ج ١ · ص ٩٢

والخلف يجري في المجازين وفي ... حقيقة وضدها فيما اصطفي(1)

ففي العموم وافعلوا الخير سلك ... وقيل للفرض وقيل مشترك(2)

ج ١ · ص ٩٣

الحقيقة والمجاز

الأول الكلمة المستعمله ... فيما اصطلاحا أولا توضع له(1)

في لغة تكون أو عرفيه ... عموما أو خصوصا أو شرعيه(2)

ج ١ · ص ٩٤

225و الأوليان وقعا وقد نفى ... عرفية تعم قوم حنفا(1)

وقوم الإمكان للشرعيه ... وقوم الوقوع والدينيه

قوم وذا المختار لا الفروعا ... وذو اعتزال أطلق الوقوعا

وقيل لا الإيمان والتوقف ... للسيف والشرعي ما لا يعرف

إلا من الشرع اسمه ويطلق ... للندب والمباح ثم المطلق

ج ١ · ص ٩٥

بالوضع ثانيا مجاز لاعتلاق ... فسبق وضع واجب بالاتفاق230

ج ١ · ص ٩٦

وسبق الاستعمال في المستظهر ... ليس بواجب سوى في المصدر(1)

وقد نفى وقوعه أولو الفطن ... وآخرون في الكتاب والسنن(2)

وإنما يؤثره لثقلها ... أو لبشاعة بها أو جهلها

ج ١ · ص ٩٧

أو شهرة المجاز أو بلاغته ... أو غير ذا كالسجع أو قافيته(1)

وليس غالبا على اللغات ... ونجل جني قال بالإثبات(2)

ولا إذا الحقيقة استحالت ... معتمدا وخالف ابن ثابت(3)

ج ١ · ص ٩٨

وهو مع النقل ينافي الأصلا ... ومنهما التخصيص جزما أولى(1)

ج ١ · ص ٩٩

وبعده المجاز والإضمار ... ساواه فهو الثالث المختار(1)

فالنقل بعده فالاشتراك ثم ... يأتي المجاز لعلاقات تؤم(2)240

بالشكل أو ظاهر وصف يرعى ... أو باعتبار ما يكون قطعا

أو غالبا والنقص والمسبب ... والكل أي لبعضه والسبب

ج ١ · ص ١٠٠

والمتعلق وعكس الخمسة ... والضد والجوار ثم الآلة

ج ١ · ص ١٠١

..................................

7- تسمية السبب بالمسبب، كإطلاق الموت على المرض الشديد، لأنه سبب له عادة.

8- تسمية المسبب بالسبب، نحو للأمير يد ، أي : قدرة ، فهي مسببة عن اليد ؛ لحصولها بها.

9- تسمية البعض باسم الكل، نحو : (يجعلون أصابعهم في آذانهم) [ سورة البقرة آية : 19] ، أي أناملها.

10- تسمية الكل باسم البعض ، كإطلاق الرقبة على الإنسان.

11- و12- تسمية المتعلق - بكسر اللام - باسم المتعلق - بفتحها - وعكسه ، والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل ، واسم المفعول ، ;كإطلاق المصدر على اسم الفاعل ، نحو : رجل عدل ، أي : عادل ، وعكسه ، نحو : قم قائما ، أي قياما ، والمصدر على اسم المفعول ، نحو : (هذا خلق الله ) [ سورة لقمان آية : 11 ] ، أي : مخلوقة ، وعكسه ، نحو : (بأيكم المفتون) [ سورة القلم آية : 6] ، أي : الفتنة ، واسم الفاعل على المفعول ، نحو : (ماء دافق) [ سورة الطارق آية : 6 ] ، أي مدفوق ، وعكسه : نحو (حجابا مستورا) [ سورة الإسراء آية : 45 ] ، أي : ساترا.

13 - تسمية الشيء باسم ضده ، كتسمية الأبيض بالزنجي ، والبرية بالمفازة ، واللديغ بالسليم .

14- تسمية الشيء باسم ما جاوره ، كتسمية القربة راوية ، والراوية اسم للدابة التي يستقى عليها.

15- تسمية الشيء باسم آلته ، نحو : (واجعل لي لسان صدق ) [ سورة الشعراء آية : 84 ] أي : ثناء حسنا ، واللسان آلته .

وقوله : « وعكس الخمسة » أي : اعتبار ما كان ، والزيادة ، والسبب ،

102@

ج ١ · ص ١٠٢

243- والسمع في نوع المجاز مشترط...وقيل بالوقف وقيل الجنس قط (1)

244- وصحة المجاز في الإسناد ... والفعل والحروف باعتماد

245- والفخر في الحروف مطلقا منع ... والفعل والمشتق إلا بالتبع

246- والمنع في الأعلام عن ذي معرفه ... وقيل إلا متلمح الصفه (2)

247- ويعرف المجاز من تبادر ... سواه للأفهام غير النادر

248- وصحة النفي وجمعه على ... خلاف أصله وأن يستعملا

249- في المستحيل ولزوما قيدا ... وليس بالواجب أن يطردا

والبعض ، والمتعلق - بفتح اللام - ، وفيه أن السبب ذكر ، فليس إلا عكس الأربعة ، والله تعالى أعلم .

(1) أشار بهذا البيت إلى أنهم أجمعوا على أن العلاقة لا يعتبر شخصها، بأن لا تستعمل إلا في الصور التي استعملتها العرب فيها ، وعلى أنه لابد من جنسها. واختلفوا في النوع ، فقيل : يشترط السمع فيه ، فليس لنا أن نتجوز في نوع منه ، كالسبب للمسبب ، إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا ، وصحح هذا الإمام الرازي وأتباعه ، واختاره في : « جمع الجوامع » ، وهو ظاهر النظم هنا. وقيل لا يشترط ، بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها ، فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا ، وهذا صححه ابن الحاجب. وقيل : بالتوقف في الاشتراط وعدمه ، وعليه الآمدي.

وقوله : « وقيل بالوقف ... إلخ » ، وفي نسخة بدل هذا الشطر : « وقيل بالوقف وقيل ما اشترط » . والله تعالى أعلم .

(2) أشار بهذه الأبيات إلى مسائل :

( الأولى ) : أنه قد يكون المجاز في الإسناد ، لا في المفردات ، نحو : ( وأخرجت الأرض أثقالها ) [ سورة الزلزلة آية : 2 ] ، وأنبت الربيع البقل . فالإخراج ، والأرض ، والإنبات ، والربيع ، حقائق استعملت فيما وضعت له ، لكن

103@

ج ١ · ص ١٠٣

.................................

تجوز في نسبة الإخراج للأرض ، والإنبات للربيع ، وهما في الحقيقة لله تعالى . وخالف في ذلك قوم ، منهم ابن الحاجب ، والسكاكي.

( الثانية ) أنه قد يكون المجاز في الأفعال والحروف ، كقوله تعالى : ( ونادى أصحاب الجنة ) [ سورة الأعراف آية 44 ] ، وقوله : (ونفخ في الصور ) [ سورة الزمر آية 68 ] ، فأطلق لفظ الماضي على المستقبل ، مجازا لتحقق وقوعه ، وعكسه قوله : ( واتبعوا ما تتلو الشياطين ) [ سورة البقرة آية : 102 ] ، أي تلته ، فعبر بالمستقبل عن الماضي لاستحضار تلك الصور الماضية . ونحو : ( فهل ترى لهم من باقية ) [ سورة الحاقة آية : 8 ] ، أي : ما ترى ، فعبر بالاستفهام عن النفي بجامع عدم التحقق في كل.

وخالف في ذلك فخر الدين الرازي ، فمنع المجاز في الحروف مطلقا ، بالذات ، وبالتبع ، ومنع أيضا في الفعل والمشتق ، كاسم الفاعل ، والمفعول بالذات ، وأجازه بالتبع للمصدر المشتق منه.

( الثالثة ) : أن الجمهور منعوا وقوع المجاز في الأعلام ، إذ لا بد في المجاز من علاقة ، ولا علاقة في الأعلام ، وقيل : يدخل المجاز في الأعلام التي للمح الصفة ، كالحارث ، والفضل ، دون غيرها.

فقوله : « وصحة المجاز » مبتدأ خبره « ذو اعتماد » ، يعني : أن المعتمد صحة المجاز في الإسناد ، والفعل ، والحروف.

وقوله : « والفعل والحروف » بالجر عطفا على « الإسناد » ، ووقع في نسخة : « والفعل والحرف وذو اعتماد » وهو غلط . وقوله : « والفخر » مبتدأ خبره جملة « منع » .

وقوله : « والفعل والمشتق » بالجر عطفا على « الحروف » . وقوله : « والمنع في الأعلام » مبتدأ خبره « عن ذي معرفة » . وقوله : « متلمح » بصيغة اسم المفعول ، وإضافته لما بعده من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. والله تعالى أعلم .

104@

ج ١ · ص ١٠٤

250- ووقفه على المسمى الآخر ... إما على التقدير أو في الظاهر (1)

(1) بين رحمه الله تعالى في هذه الأبيات علامة المجاز التي يعرف بها: ( فمنها ) : أن يبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة غالبا .

( ومنها ) : صحة النفي ، كقولك للبليد : هذا حمار ، فإنه يصح أن تقول : ليس بحمار.

( ومنها ) : جمعه على خلاف جمع الحقيقة ، كالأمر بمعنى الفعل مجازا ، يجمع على أمور ، بخلافه بمعنى القول حقيقة ، فيجمع على أوامر .

( ومنها ) : إطلاقه على المستحيل ، نحو : ( واسأل القرية ) [ سورة يوسف آية 82 ] ، فإطلاق المسئول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل عادة ، لأنها الأبنية المجتمعة ، وإنما المسئول أهلها.

( ومنها ) : التزام تقييده ، كجناح الذل ، أي : لين الجانب ، ونار الحرب ، أي شدته ، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد .

( ومنها ) عدم وجوب اطراده بأن لا يطرد أصلا ، كما في : ( واسأل القرية ) [ سورة يوسف آية : 82] ، فلا يقال : واسأل البساط ، أي صاحبه ، أو يطرد ، لا وجوبا ، كما في الأسد للرجل الشجاع ، فيصبح في جميع جزئياته من غير وجوب ؛ لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة .

( ومنها ) : توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي ، إما لفظا ، نحو : (ومكروا ومكر الله ) [ سورة آل عمران آية : 54] ، أو تقديرا ، نحو : ( قل الله أسرع مكرا ) [ سورة يونس آية : 21] ، فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر ، لكن تضمنه المعنى ، والحقيقة لا يتوقف استعمالها على غيرها.

قلت : التمثيل بالآيتين للمجاز غير صحيح ، بل المكر صفة حقيقية لله كما أثبتها لنفسه على ما يليق بجلاله ، فتنبه . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

105@

ج ١ · ص ١٠٥

( مسألة في المعرب ) (1)

251- واللفظ إذ ما استعملته العرب ... فيما له لا عندهم معرب (2)

252- وليس في القرآن عند الأكثر ... كالشافعي وابن جرير الطبري (3)

(1) عقب المجاز بالمعرب لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له ابتداء . و« المعرب » اسم مفعول من التعريب .

(2) أشار بهذا البيت إلى تعريف المعرب ، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم ، فخرج عن ذلك الحقيقة والمجاز ، فإن كلا منهما مستعمل في لغتهم ، وإن كان الوضع في الأول ابتدائيا ، وفي الثاني ثانويا .وعرفه في « جمع الجوامع » بأنه لفظ غير علم استعملته العرب .. إلخ ، فزاد قيد « غير علم » لإخراج العلم ، فإنه ليس معربا ، والظاهر أن المصنف يراه معربا ولذا لم يزد القيد المذكور، ثم إنه لا خلاف في وقوعه في القرآن ، كإبراهيم ، وإسماعيل.

وعرف بعضهم التعريب بأنه نقل لفظ من غير العربية غليها ، مستعملا في معناه مع نوع تغيير ، أي : ليكون أمارة على التعريب ، فلا يسمى العلم معربا ، إذ لا تغيير فيه .

وقوله : « اللفظ » مبتدأ خبره قوله : « معرب » .

وقوله : « فيما له .. إلخ » وفي نسخة « من ماله .. إلخ » . والله تعالى أعلم .

(3) أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في وقوع المعرب في القرآن ، فالأكثرون على أنه لم يقع فيه ، إذ لو وقع فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا ، وقد قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) [ سورة يوسف آية : 2] ، وما نثقل عن الصحابة وغيرهم في تفسير ألفاظ أنها بلغة غير العرب ، فجوابه أنها مما اتفقت عليها اللغات ، كالصابون ، وهذا القول نص عليه الشافعي، واشتد نكيره في « الرسالة » على من خالفه ، ونصره القاضي أبو بكر في « التقريب » ، وابن جرير الطبري في « تفسيره » .

106@

ج ١ · ص ١٠٦

مسألة

253- اللفظ أقسام حقيقة فقط ... أو فمجاز أو كليهما ضبط

254- بجهتين اعتبرا أو لا ولا ... وذلك اللفظ الذي ما استعملا (1)

255- ثم على عرف المخاطب احمل..ففي خطاب الشرع للشرع اجعل

وذهب قوم إلى وقوع المعرب في القرآن ، وأنه لا يخرج بذلك عن كونه عربيا ، وهذا القول عليه ابن الحاجب ، واختاره الناظم في « شرحه » .

قلت : هذا القول هو الراجح عندي ، وما أورده الأولون ، من أنه يلزم عليه اشتماله على غير عربي غير وارد ، لقلته ، بدليل اتفاقهم على وقوع الأعلام العجمية فيه ، كإبراهيم ، وإسماعيل .

والحاصل أن اشتماله على قليل من الكلمات العجمية لا يمنع وصفه بأنه عربي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب .

(1) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين غلى أن اللفظ على أربعة أقسام :

( أحدها ) : حقيقة فقط ، كالأسد للسبع .

( الثاني ) : مجاز فقط ، كالأسد للشجاع .

( الثالث ) : حقيقة ومجاز باعتبارين ، بأن وضع لغة لمعنى عام ، ثم خصه الشرع ، أو العرف بنوع منه ، كالصوم ، في اللغة الإمساك ، خصه الشرع بالإمساك المعروف ، والدابة ، في اللغة لكل ما يدب على الأرض ، خصها العرف العام بذوات الأربع ، وأهل العراق بالفرس ، فاستعماله في العام حقيقة لغوية ، مجاز شرعي ، أو عرفي ، وفي الخاص بالعكس ، أما باعتبار واحد ، فلا يمكن كونه حقيقة ومجازا للتنافي بين الموت ابتداء وثانيا .

( الرابع ) : ما ليس بحقيقة ولا مجاز ، وهو اللفظ قبل استعماله ، فإنه لا يوصف بواحد منهما، لاشتراط الاستعمال في كليهما.

107@

ج ١ · ص ١٠٧

256- فالعرف ذي العموم ثم اللغوي ... وقيل في الإثبات للشرع قوي

257- واللغوي النهي والإجمال ... رأيان للسيف مع الغزالي (1)

وقوله : « او كليهما » مفعول مقدم ل « ضبط » . وقوله : « اعتبرا » بالبناء للمفعول ، والجملة صفة « جهتين » . وقوله : « أو لا ولا » أي : أو ليس حقيقة ولا مجازا . وقوله : « ما استعملا » .. « ما » نافية ، والفعل مبني للمفعول . والله تعالى أعلم .

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ محمول أبدا على عرف المخاطب بكسر الطاء : الشارع ، أو أهل العرف ، أو اللغة ، فإن كان الخطاب من الشارع فالمحمول عليه المعنى الشرعي ، لأنه عرفه ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع ، لا اللغة ، فإن تعذر ، حمل على المعنى العرفي العام ، فإن تعذر حمل على المعنى اللغوي ، لتعينه حينئذ، وهذا رأي الجمهور.

وقوله : « وقيل في الإثبات ... إلخ » أشار به إلى رأي الغزالي ، والآمدي ، فإنهما قالا : إن ورد في الإثبات فالحمل على الشرعي ، وإن ورد في النهي ، لم يحمل عليه ، ثم اختلفا ، فقال الآمدي : يحمل على اللغوي ؛ لتعذر الشرعي بالنهي ، وقال الغزالي : هو مجمل لا يتضح المراد منه ، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ، ولا على اللغوي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بثعث لبيان الشرعيات.

وقوله : « فالعرف » بالجر عطفا على « الشرعي » ، وقوله : « في النهي » عطف على « في الإثبات » ، ووقع في نسخة « واللغوي النهي .. إلخ » بإسقاط « في » ، والأول أوضح.

ووقوله : « والإجمال » بالجر أيضا عطفا على « اللغوي » ، وقوله : « رأيان » خبر لمحذوف ، أي : هذان - يعني : الحمل على اللغوي ، والإجمال - رأيان للسيف الآمدي ، والغزالي ، فقال الأول بالأول ، والثاني بالثاني . والله تعالى أعلم .

108@

ج ١ · ص ١٠٨

258- ثم على الأول إن تعذرا ... حقيقة ففيه خلف قررا

259- رد إليه بالمجاز في القوي ... وقيل مجمل وقيل اللغوي (1)

260- وإن مجاز راجح قد عارضا ... حقيقة مرجوحة فالمرتضى

261- ثالثها الإجمال إذ لا هجر عن ... وكون حكم ثابت يمكن أن (2)

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه على قول الجمهور في الحمب المذكور غإن تعذر الحمل على الشرعي حقيقة ، لا مجازا ، فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن ، أو اللغوي تقديما للحقيقية على المجاز ، أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي ، والمسمى اللغوي؟ أقوال : أرجحها الأول أكما أشار إليه في النظم بقوله : « في القوي » .

مثاله : حديث : « الطواف بالبيت صلاة » تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا ، فيرد إليه تجوزا ، بأن يقال : كالصلاة في اعتبار الطهارة ، والنية ، ونحوهما ، أو يحمل على المسمى اللغوي ، وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه ، فلا يعتبر ما ذكر ، أو هو مجمل لتردده بين الأمرين .

وقوله : « رد إليه .. إلخ » ، وفي نسخة : « رد إليه بمجاز ... إلخ » .

والله تعالى أعلم .

(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا تعارض المجاز الراجح ، والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها ، على أقوال :

( الأول ) : الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها ، وعليه أبو حنيفة .

( الثاني ) : المجاز أولى لغلبته ، وعليه أبو يوسف .

( الثالث ) متساويان ، فيكون مجملا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة ، ونسب إلى الشافعي ، ورجحه في « جمع الجوامع » ، وتبعه الناظم .

109@

ج ١ · ص ١٠٩

262- يراد من لفظ مجازا لا يدل ... على اعتبار أنه المراد بل

263- يبقي على الحقيقة الخطاب ... إن لم يجوز ذلك الصواب (1)

مثاله : حلف أن لا يشرب من هذا النهر ، فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه ، كما يفعل كثير من الرعاء ، والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء ، ولم ينو شيئا ، فهل يحنث بالأول دون الثاني ، أو العكس ، أو لا يحنث بواحد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور .

وقوله : « إذا لا هجر .. إلخ » يعني : أن ما ذكر من الخلاف فيما إذا لم تكن الحقيقة مهجورة ، وإلا قدم المجاز عليها اتفاقا ، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة ، فيحنث بتمرها دون خشبها ، الذي هو الحقيقة المهجورة ، حيث لا نية له ، وتقدم الحقيقة أيضا اتفاقا إن تساويا.

وقوله : « عن » بتشديد النون : أي ظهر ، والجملة صفة « هجر » .

وقوله : « وكون حكم .. إلخ » مبتدأ خبره جملة « لا يدل » ، وقوله : « ثابت » صفة ل « حكم » وجملة « يمكن .. إلخ » صفة بعد صفة ل « حكم » ، أو حال منه ، ويأتي تمام معناه مع البيتين بعده ، والله تعالى أعلم .

( 1) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز ، ووجدنا حكما شرعيا ثابتا ، يمكن قوله مستنبطا من ذلك الخطاب بتقدير مجاز ، فهل نجعله مأخوذا منه ، ونقول : غنه المراد منه مجازا ، أو يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنه؟ قولان :

أصوبهما الثاني ، مثاله قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) [ سورة المائدة آية : 6 ] ، فحقيقة المس باليد ، ومجازه الجماع ، وقد ثبت هذا الحكم ، وهو جواز التيمم للجماع بالإجماع ، فهل يدل ذلك على حمل الآية على المجاز دون الحقيقة حتى لا ينتقض الوضوء باللمس ، أو الآية على حقيقتها دالة على الانتقاض باللمس؟ الصواب الثاني، وهذا الخلاف مفرع إلى امتناع استعمال اللفظ في حقيقته

110@

ج ١ · ص ١١٠

مسألة الكناية التعريض

264- اللفظ إن أطلق في معناه ثم ... أريد منه لازم المعنى فسم

265- كناية وهو حقيقة جرى ... أو لم يرد معنى ولكن عبرا

266- عن لازم منه بملزوم فذا...يجري مجازا في الذي السبكي احتذى

267- ومن يقل مجاز أو حقيقة ... أو لا ولا كل لديه حجة

268- وإن لتلويح سواه قصدا ... تعريضهم ليس مجازا أبدا (1)

ومجازه ، فإن حمل عليهما على ما هو الصواب ، فلا تنافي ، كما نبه عليه بقوله : « إذا لم يجوز .. إلخ » بالبناء للمفعول ، وتشديد الواو .

قلت : لكن الآية المذكورة لا تصلح مثالا لهذا ، إذ الأصح فيها أنها محمولة على الجماع لأدلة كثيرة على ذلك، كما ذكرت تفاصيلها فيما كتبته على النسائي ، فتنبه . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ ينقسم إلى صريح ، وكناية ، وتعريض ، فالكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى ، نحو : زيد طويل النجاد ، مرادا منه طول القامة ، إذ طولها لازم لطول النجاد ، أي : حمائل السيف .

واختلف فيها ، هل هي حقيقة ، أو مجاز؟ على أقوال :

فقيل : هي حقيقة ، لأنها استعملت فيما وضعت له ، وإن أريد بها الدلالة على غيره .

وقيل : مجاز .

وقيل : لا حقيقة ولا مجاز .

وقيل - وهو اختيار السبكي - : إن استعمل اللفظ في معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهي حقيقة ، كقولك : زيد كثير الرماد ، مربيدا به كثرة الرماد ،

111@

ج ١ · ص ١١١

.............................

والطبخ ، والكرم .

وإن لم يرد المهعنى ، بل عبر بالملزوم عن اللازم ، فهو مجاز ، لاستعماله في غير ما وضع له أولا ، كما إذا أريد في المثال المذكور الكرم فقط ، اللازم عنه كثرة الضيافة ، اللازم عنه كثرة الأكل ، اللازم عنه كثرة الطبخ ، اللازم عنه كثرة الوقود تحت القدر ، اللازم عنه كثرة الرماد .

قوله : « اللفظ » مبتدأ خبره جملة « فسم » بتقدير رابط ، أي فسمه كناية ، أو مفعول مقدم له ، والفاء زائدة ، وقوله : « كناية » مفعول ثان ل « سم » . وقوله : « حقيقة » حال مقدم من فاعل « جرى » ، وقوله : « أو لم يرد » بالبناء للمفعول ، وكذا قوله : « عبرا » وألفه للإطلاق ، وقوله : « عن لازم » متعلق بما قبله ، وكذا قوله : « بملزوم » .

وقوله : « وإن لتلويح .. إلخ » أشار به إلى أن التعريض هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره، سمي تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ ، أي : جانبه ، كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ( بل فعله كبيرهم هذا ) [ سورة الأنبياء آية : 63] نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة ، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه ، تلويحا لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل ، أي : كسر صغارها فضلا عن غيره ن والإله لا يكون عاجزا .

وكقول من يتوقع صلة : والله إني محتاج ، فإنه تعريض بالطلب ، مع أنه لم يوضح له لا حقيقة ، ولا مجازا .

وقوله : « ليس مجازا أبدا » يعني : أن التعريض لا يكون مجازا أبدا بخلاف الكناية ، فإنها تارة تكون حقيقة ، وتارة تكون مجازا ، كما تقدم . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

112@

ج ١ · ص ١١٢

( الحروف ) (1)

269- « إذن » جوابا وجزاء صاحبا ... فقيل دائما وقيل غالبا(2)

270- للشرط« إن »والنفي والزيادة ... والشك والإبهام « أو » أفادت(3)

271- ومطلق الجمع وللتفصيل ... وأنكر التقسيم في التسهيل

(1) أي : هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها ، لكثرة وقوعها في الأدلة ، والمراد بالحروف هنا الكلمات الشاملة للأسماء أيضا ، لا الحرف القسيم للاسم والفعل ، وهو إطلاق شائع في عباراتهم ، قال الصفار : يطلقه سيبويه على الاسم والفعل .

وذكر صاحب الأصل بضعة وعشرين حرفا ، فتبعه الناظم ، وزاد عليه يسيرا .

(2) أشار بهذا البيت إلى أن ( أول ) تلك الحروف : « إذا » ومعناها : الجواب والجزاء ، فقال الشلويين : دائما ، وقال الفارسي : غالبا ، كقولك لمن قال : أزورك : إذن اكرمك ، فقد أجبته ، وجعلت إكرامك جزاء زيارته ، وقد تتمخض للجواب ، كقولك لمن قال : أحبك : إذن أصدقك ، غذ لا مجازاة هنا ، والشلويين يتكلف في جعل مثل هذا جزاء ، أي إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك ، والأول أرجح .

وقوله : « صاحبا » بصيغة الماضي ، والألف ضمير يعود إلى « جواب » و« جزاء » ، والجملة نعت لهما .

والأرجح في « إذا » هذه كتابتها بالألف ، وقيل بالنون ، والجمهور يقفون عليها بالألف ، وبعضهم يقف عليها بالنون .

(3) أشار بهذا البيت إلى أن ( ثانيها ) : « إن » بكسر ، فسكون ، وهي ترد للشرط في الأكثر ، وهي أم أدواته ، نحو : ( إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) الآية [ سورة الأنفال آية : 38 ] . وللنفي ، نحو : ( إن الكافرون إلا في غرور ) [ سورة الملك آية : 20] . وزائدة ، نحو : ما إن زيد قائم .

113@

ج ١ · ص ١١٣

272- وكإلى وبل وللتخيير ... كذا لتقريب لدى الحريري (1)

[ تنبيه ] : وقع في نسخة بدل هذا البيت : « للشرط والنفي أو الزيادة والشك أو أفاده » وهو غلط . فتنبه .

وقوله : « والشك » يأتي شرحه مع ما بعده.

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( ثالثهما ) : « أو » وهي تأتي للشك من المتكلم ، نحو : ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) [ سورة سبأ آية : 24 ] . ولمطلق الجمع كالواو ، ومنه حديث : « اسكن حراء ، فما عليك إلا نبي ، أو صديق ، أو شهيد » (1) . وللتفصيل بعد الإجمال ، نحو : (كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ) [ سورة البقرة : آية : 135 ] .

وقوله : « وأنكر التقسيم في التسهيل » يعني أن ابن مالك أنكر في كتابه « التسهيل » التعبير بالتقسيم ، فقال بعد قوله : وتأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام ، والتخيير ، ما نصه : وهذا أولى من التعبير بالتقسيم ؛ لأن استعمال الواو فيه أجود . انتهى.

وبمعنى « إلى » ، فينتصب المضارع بعدها ب « أن » مضمرة وجوبا ، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي . وترد للإضراب ، ك « بل » ، نحو : (وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون) [ سورة الصافات آية : 147 ] ، أي : بل يزيدون.

وللتخيير بين المعطوفين ، سواء حرم الجمع بينهما ، نحو تزوج هندا أو أختها ، أم جاز ، نحو : اقرأ فقها أو نحوا .

وترد للتقريب ، على ما قاله الحريري ، نحو : لا أدري ، أسلم أو ودع ، وأذن أو أقام ، أي : لسرعته ، ووافقه أبو البقاء ، ومثله بقوله تعالى : (وما أمر

(1) أخرجه مسلم بهذا اللفظ ، ولفظ البخاري : « اثبت أحد ، فما عليك إلا نبي ، أو صديق ، أو شهيدان » .

114@

ج ١ · ص ١١٤

273- أي لندا الأوسط في الشهير ... لا القرب والبعد وللتفسير (1)

274- للشرط أي وللاستفهام ثم ... موصولة وذات وصف قيل ضم

275- ثم على معنى الكمال فيه دل ... ووصلة إلى ندا ما فيه أل (2)

الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) [ سورة النحل آية : 77 ] ، ورد عليهما ابن هشام ، وقال : إنها فيه للشك.

فقوله : « والشك والإبهام » بالنصب مفعول مقدم ل « أفادت » ، و« أو » مبتدأ خبره جملة « افادت » ، كسرت تاؤه للوزن ، وقوله : « ومطلق الجمع » بالنصب عطفا على « الشك » .

و« الحريري » : هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري النحوي اللغوي الأديب ، ولد سنة 446 وتوفي سنة 516 ه ، من تصانيفه « المقامات » المشهورة ، و« درة الغواص في أوهام الخواص » ، و« ملحة الإعراب » ، وغير ذلك.

(1) أشار بهذا البيت إلى أن ( رابعها ) : « أي » - بفتح ، فسكون - وتأتي لمعنيين :

( أحدهما ) : نداء الأوسط ، على ما رجحه في النظم ، وقيل : للقريب ، وقيل : للبعيد .

( الثاني ) : التفسير بأن يكون ما بعدها مفسرا لما قبلها ، بدلا ، أو عطف بيان ، مفردا كان ، نحو : عندي عسجد ، أي ذهب ، أو جملة ، نحو قوله : وترمينني بالطرف ، أي : أنت مذنب .

وقوله : « اي » مبتدأ ، خبره الجار والمجرور بعده .

(2) أشار بهذين البيتين إلى أن ( خامسها ) : « أي » - بالفتح ، والتشديد - وهي ترد شرطية ، نحو : (أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي )

115@

ج ١ · ص ١١٥

276- للماض « إذ » ورجح المستقبلا ... ظرفا ومفعولا به وبدلا

277- منه وذات الجر بالزمان ... وحرفا أو ظرفية قولان

278- إن عللت وللمفاجاة كذا ... عن سيبويه فجري خلف « إذا» (1)

[ سورة القصص آية : 28 ] . واستفهامية ، نحو : (أيكم زادته هذه إيمانا ) [ سورة التوبة آية : 124 ] ، وموصولة ، نحو : (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ) [ سورة مريم آية : 69 ] .

وأشار بقوله : « وذات وصف قيل : ضم » إلى أن بعضهم - وهو الأخفش - زاد لها معنى آخر ، وهو أن تكون نكرة موصوفة ، نحو : مررت بأي معجب لك ، كما يقال : بمن معجب لك ، قال ابن هشام : وهذا غير مسموع .

وقوله : « وذات وصف » بالرفع مبتدأ خبره جملة « قيل : ضم » .

وأشار بقوله : « ثم على معنى الكمال ... إلخ » إلى أنها تأتي أيضا دالة على معنى الكمال ، فتكون صفة لنكرة ، أو حالا من معرفة ، نحو : مررت برجل أي رجل بالجر ، ويزيد أي عالم بالنصب ، أي : كامل في صفات الرجولية ، أو العلم .

وقوله : « ووصله .. إلخ » أي : تأتي للتوصل إلى نداء ما فيه « أل » ، نحو : ( يا أيها الناس ) [ سورة فاطر آية : 5 ] .

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن ( سادسها ) : « إذ » ، وتأتي لمعان:

( أحدها ) : أن تكون اسما للزمان الماضي ، إما ظرفا ، وهو الغالب ، نحو : (فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ) الآية [ سورة التوبة آية : 40 ] ، أو مفعولا به ، نحو : (واذكروا إذ كنتم قليلا ) الآية [ سورة الأعراف آية : 86 ] ، أو بدلا من المفعول به ، نحو : (اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ) الآية [ المائدة آية : 20 ] .

( الثاني ) : أن تكون اسما للزمان المستقبل ، نحو : (فسوف يعلمون * إذ

116@

ج ١ · ص ١١٦

279- ظرف للاستقبال والشرط « إذا »... وقل أن تخرج عن أفراد ذا

280- وللمفاجاة فقيل حرفا ... أو لمكان أو زمان ظرفا (1)

الأغلال في أعناقهم) [ سورة غافر : آية : 70-71] ، وأنكر الجمهور ذلك ، وقالوا : استعمالها فيه لتحقق وقوعه كالماضي ، والراجح الأول ، كما أشار إليه بقوله : « ورجح المستقبلا » بصيغة الأمر ، أي : رجح القول بأنها تأتي للمستقبل ظرفا ، ومفعولا به ، وبدلا منه .

( الثالث ) : أن تكون مضافا إليها اسم زمان ، نحو : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) [ سورة آل عمران آية : 8 ] .

( الرابع ) : أن تكون للتعليل ، نحو : (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) الآية [ سورة الزخرف آية : 39 ] ، وهل هي حرف بمنزلة لام العلة ، أو ظرف بمعنى وقت ، والتعليل مستفاد من قوة الكلام ؟ قولان .

( الخامس ) : أن تكون للمفاجأة ، وهي الواقعة بعد « بينا » ، و« بينما » ، كقوله : « فبينما العسر إذ دارت مياسير » . وقيل : هي فيه زائدة .

وقوله : « وذات الجر » بالنصب ، أي وتكون إن صاحبة نصب باسم زمان ، نحو : ( بعد إذ هديتنا ) [ سورة آل عمران آية : 8 ] .

وقوله : « فجرى خلف إذا » بإضافة « خلف » إلى « إذا » ، يعني أن « إذ » إذا كانت للمفاجأة ، هل هي حرف ، أو ظرف زمان ، أو مكان ؟ فيها الخلاف الآتي في « إذا الفجائية » .

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( سابعها ) : « إذا » ، ولها وجهان :

( أحدهما ) : أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط ، نحو ( إذا جاء نصر الله ) [ سورة النصر آية : 1 ] إلى قوله : (فسبح ) [ سورة النصر آية : 3 ] .

وقوله : « وقل أن تخرج .. إلخ » يعني أن خروجها عن الظرفية ، والاستقبال ،

117@

ج ١ · ص ١١٧

281- « إلى » للانتها ومعنى في ومع ... ومن وعند ولتبيين تقع (1)

والشرط قليل ، فمن خروجها عن الاستقبال ، وكونها للماضي - كما قال الأخفش - قوله تعالى : (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا ) الآية [ سورة الجمعة آية : 11 ] ، فإنها نزلت بعد الرؤية ، والانفضاض . ومن خروجها عن الاستقبال وكونها للحال قوله تعالى : ( والليل إذا يغشى ) [ سورة الليل آية : 1] ، فإن الغشيان مقارن لليل . ومن خروجها عن الشرطية نحو قولك : « آتيك إذا احمر البسر » ، أي : وقت احمراره .ومن خروجها عن الظرفية ، كما قال ابن مالك قوله صلى الله عليه وسلم : « إني لأعلم إذا كنت راضية عني ... » الحديث . فإن « إذا » مفعول « أعلم » .

( الثاني ) : أن تكون للمفاجأة ، بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية ، نحو : خرجت فإذا الأسد بالباب ، قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية .

واختلف في « إذا » حينئذ ، فقيل : حرف ، وقيل : ظرف مكان ، وقيل : ظرف زمان . والله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذا البيت إلى أن ( ثامنها ) : « إلى » ، ولها معان :

( أحدهما ) : انتهاء الغاية - وهو أشهر معانيها - زمانا ، نحو : (ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [ سورة البقرة آية : 187] . أو مكانا ، نحو : (إلى المسجد الأقصى) [ سورة الإسراء آية : 1 ] .أو غيرهما ، نحو : (والأمر إليك) [ سورة النمل : آية 33] .

( الثاني ) : بمعنى « في » الظرفية ، نحو : ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) [سورة النساء آية : 87] .

( الثالث ) : بمعنى « مع » ، نحو : ( وأيديكم إلى المرافق ) [ سورة المائدة آية : 6 ] .

( الرابع ) : بمعنى « من » ، كقوله [ من الطويل ]:

تقول وقد عليت بالكور فوقها *** أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمرا

118@

ج ١ · ص ١١٨

282- الباء للإلصاق والتعدية ... والسببية والاستعانة

283- وقسم ومثل مع وفي على ... وعن ومن في المرتضى وكإلى

284- وبدلا جاءت وللتأكيد ... وبل أتت للعطف في الفريد (1)

أي : مني .

( الخامس ) : بمعنى « عند » ، كقوله [ من البسيط ] :

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره *** أشهى إلي من الرحيق السلسل

أي : أشهى عندي .

( السادس ) : للتبيين ، وهي المبينة لفاعل مجرورها بعد ما يفيد حبا ، أو بغضا ، من فعل تعجب ، أو اسم تفضيل ، نحو : (رب السجن أحب إلي ) الآية [ سورة يوسف آية : 33] . وقوله : « ولتبيين تقع » ، وفي نسخة : « ولتبييني وقع » ، والأول أصح.

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن ( تاسعها ) : الباء من حرف الجر ، ولها معان:

( الأول ) : الإلصاق ، وهو أشهرها ، وقيل : إنه لا يفارقها، ولم يذكر سيبويه غيره ، وهو تعليق أحد المعنيين بالآخر ، حقيقة ، نحو : أمسكت الحبل بيدي ، أو مجازا ، نحو : مررت بزيد ، أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه.

( الثاني ) : التعدية ، نحو : ( ذهب الله بنورهم ) [ سورة البقرة آية : 17] .

( الثالث ) : السببية ، نحو: ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا ) الآية [ سورة النساء آية : 160] .

( الرابع ) : الاستعانة ، وهي الداخلة على الآلة ، نحو :كتبت بالقلم .

( الخامس ) : القسم ، نحو : بالله لأفعلن.

119@

ج ١ · ص ١١٩

( السادس ) : بمعنى « مع » ، نحو : ( قد جاءكم الرسول بالحق ) [ سورة النساء آية : 170] .

( السابع ) : بمعنى « في » الظرفية مكانا ، نحو : (ولقد نصركم الله ببدر) [ سورة آل عمران آية : 123] . أو زمانا ، نحو : (نجيناهم بسحر)[ سورة القمر آية : 34 ].

( الثامن ) : بمعنى « على » ، نحو : (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ) [ سورة آل عمران آية : 75] أي : عليه.

( التاسع ) : المجاوزة ، ك « عن » ، نحو : (ويوم تشقق السماء بالغمام) [ سورة الفرقان آية : 25] ، أي : عنه.

( العاشر ) : بمعنى : « من » التبعيضية ، نحو : (عينا يشرب بها عباد الله) [ سورة الإنسان آية : 6] ، أي : منها ، وهذا على الأصح ، كما أشار إليه بقوله : « في المرتضى ».

( الحادي عشر ) : الغاية ك « إلى » ، نحو : (وقد أحسن بي ) [ سورة يوسف آية : 100] ، أي : إلي.

( الثاني عشر ) : البدل ، نحو : فليت لي بهم قوما ، أي : بدلهم .

( الثالث عشر ) : التوكيد ، نحو : (وكفى بالله شهيدا) [ سورة الفتح آية : 28] ، أي كفى الله شهيدا.

وقوله : « وللتأكيد » ، وفي نسخة : « وللتوكيد ».

وقوله : « ويل ... إلخ » يعني أن « بل » أتت لعطف المفردات ، و« الفريد » بمعنى المفرد ، ويأتي شرحه مع ما بعده.

120@

ج ١ · ص ١٢٠

285- والجملة الإضراب لانتقال ... لغرض آخر أو إبطال (1)

286- « بيد » كغير وكمن أجل و« ثم »... عطف لتشريك ومهلة يضم

287- وفيهما خلف وللترتب ... ورد عبادينا كقطرب(2)

(1) أشار بهذا البيت إلى أن ( عاشرها ) : « بل » ، وهي للعطف إذا تلاها مفرد . وقوله : « والجملة » بالجر عطفا على « الفريد » . وقوله : « الإضراب » بالجر أيضا عطفا على « العطف » ، وفيه عطف المعمولين على معمولي عاملين . أي : وهي للإضراب في الجملة ، يعني أنها إذا تلاها جملة تكون للإضراب. وقوله : « لانتقال .. إلخ » إشارة إلى أن الإضراب ينقسم إلى قسمين : فتارة يكون الإضراب للانتقال من غرض إلى آخر ، نحو : (ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون * بل قلوبهم في غمرة ) الآية [ سورة المؤمنون آية : 62-63] . وتارة يكون للإبطال ، نحو : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ) [ سورة الأنبياء آية : 26 ] .

(2) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الحادي عشر ) : « بيد » وهو اسم ملازم للإضافة إلى « أن » وصلتها ، وترد بمعنى « غير » ، نحو : إنه كثير المال ، بيد أنه بخيل ، وبمعنى : « من أجل » ، نحو حديث : « أنا أفصح من نطق بالضاد ، بيد أني من قريش ... » ، وقيل : هي فيه بمعنى « غير » ، فيكون من تأكيد المدح بما يشبه الذم ، والحديث المذكور لا أصل له ، كما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله . انظر « المقاصد الحسنة » للسخاوي (@

ج ١ · ص ١٢١

288- « حتى » للانتها وللتعليل [1]... كذا للاستثناء في القليل

289- قلت وكالواو وقيل كالفا ... وقيل بعدقبل ثم تلفى(1)

الخبر ، ومثله قوله : « وثم عطف » ، وقوله : « ومهلة » مبتدأ خبره جملة « يضم » بالبناء للمفعول ، أي : يضم إفادتها المهلة ، أي : التأخر إلى التشريك ، فهي تفيد المعنيين .

وقوله : « وفيهما خلف » أي : خالف بعضهم في إفادتها التشريك ، والمهلة ، فخالف الأخفش في الأول ، والفراء في الثاني . وقوله : « وللترتب » أي : إفادة الترتيب ، من إطلاق المسبب وإرادة السبب .

وقوله : « ورد عبادينا كقطرب » أي رد إفادتها الترتيب العبادي ، وقطرب ، « والعبادي » هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد الهروي القاضي الشافعي ، المتوفى سنة 458 ه عن 83 سنة .

و« قطرب » - بضم القاف ، وسكون الطاء ، وضم الراء - هو محمد ابن المستنير بن أحمد ، أبو علي البصري ، عالم بالأدب واللغة ، توفي سنة 206 ه .

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الثالث عشر ) : « حتى » ، ولها معان :

1- انتهاء الغاية ، وهو الغالب ، نحو : ( حتى مطلع الفجر ) [ سورة القدر آية : 5 ] .

2- التعليل ، نحو : أسلم حتى تدخل الجنة .

3- الاستثناء ، وهو أقلها ، نحو قوله [ من مجزو الكامل ] :

ليس العطاء من الفضول سماحة *** حتى تجود وما لديك قليل

وقوله : « قلت وكالواو ... إلخ » من زياداته على الأصل ، بين به حكم « حتى » في الترتيب ، فقيل : هي لمطلق الجمع كالواو ، وقيل : للترتيب بلا مهلة ، كالفاء ،

[ 1 ] وفي نسخة بدل هذا الشطر : حتى للانتهاء والتعليل ......

122@

ج ١ · ص ١٢٢

290- وفي دخول الغاية الأصح لا ... تدخل مع إلى وحتى دخلا

291- رابعها إن كان جنسه ففي ... ذين وفي العاطفة الخلف نفي

292- وحيثما دل دليل صالح ... عليه أو عدمه فواضح (1)

293- و« رب » للتقليل والتكثير ... وقيل أول أو الأخير (2)

وقيل : للمهلة ، إلا أن المهلة فيها أقل من « ثم » ، فهي مرتبة متوسطة بينها وبين الفاء.

قوله : «وقيل بين .. إلخ» ، ووقع في نسخة بدل هذا الشطر : «وقيل بعد قبل ثم تلغى».

فقوله :«بعد» بالبناء على الضم،أي:بعد الفاء ، و«تلفى» بالبناء للمفعول بمعنى توجد بعد الفاء، وقبل «ثم». والله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذه الأبيات إلى الخلاف في حكم دخول الغاية وعدمه، وهى مسألة مهمة ،وهي من زياداته على الأصل:

وحاصلها: أنهم اختلفوا فيه على أقوال : قيل :لا تدخل، وقيل: تدخل،

وثالثها - وهو الأصح - :تدخل مع «حتى» ، ولا تدخل مع «إلى» ،ورابعها:

تدخل معهما ، إن كان من الجنس.

ومحل هذا الخلاف في «حتى » الجارة ، فأما إذا كانت «حتى »عاطفة دخلت الغاية اتفاقا.

وقوله : «وحيثما دل .. إلخ» يعني أنه إن دلت قرينة على دخول الغاية ، أو عدمه فالأمر واضح.

(2) أشار بهذا البيت إلى أن (الرابع عشر ) : «رب»، وفي معناها ثمانية أقوال:

1_ للتقليل دائما، وهو قول الأكثرين.

123@

ج ١ · ص ١٢٣

294- « على » الأصح اسما كفوق يلفى ... ويعط الاستعلا كثيرا حرفا

295- ومثل مع وعن ومن واللام في ... والبا ولكن ومزيدة تفي

296- أما علا يعلو ففعل علل ... ب « عن » تجاوز ابتدي استعل ابدل (1)

2_ للتكثير دائما.

3_ لهما على السواء ، وصححه في «جمع الجوامع».

4_ للتقليل غالبا ،وللتكثير نادرا ،واختاره الناظم في «شرحه».

5_ عكسه ، واختاره ابن هشام في«مغنيه».

6_ لم توضع لواحد منهما ، بل هي حرف إثبات، لا تدل على تكثير ولا تقليل ،وانما يفهم ذلك من الخارج واختاره أبو حيان.

7_ للتكثير في موضع المباهات والافتخار ،وللتقليل فيما عدا ذلك ، وعليه الأعلم ، وابن سيدة.

8_ لمهم العدد ، تكون تقليلا وتكثيرا، وعليه ابن باب شاذ ، وابن طاهر.

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن ( الخامس عشر) : «على » ، وفيها مذاهب:

1_ اسم دائما لدخول حرف الر عليها.

2_ اسم بمعنى : «فوق » ، إن دخل عليها حرف الجر ، كقوله : غدت من عليه ، وإلا فحرف ، وهذا هو الأصح ، كما صرح به في النظم .

فقوله : «على» مبتدأ ، خبره الجملة بعده ، وقوله : «الأصح » مبتدأ ثان خبره جملة «يلفي» بالبناء للمفعول ، ونائب فاعله ضمير «على» ، وقوله:

«اسما» حال من النائب ، وقوله : «كفوق» متعلق بمحذوف صفة ل «اسما» ،

124@

ج ١ · ص ١٢٤

.....................................

وقوله : « يعطى » بالبناء للمفعول ، وقوله : « الاستعلاء » مفعول ثان ل « يعطى » ، والأول ضمير « على » ، وقوله : « ومثل مع .. إلخ » بالنصب عطفا على « الاستعلاء » ، أي : يعطى مثل معنى مع .. إلخ .

وأشار بقوله : « ويعطى الاستعلاء .. إلخ » إلى بيان معانيها وهى :

1- الاستعلاء وهو أشهرها ، حسا كان ، : ( كل من عليها فان ) [ سورة الرحمن آية : 26] ، أو معنى نحو (فضلنا بعضهم على بعض )[ سورة البقرة آية : 253].

2- المصاحبة ، ك«مع» ، نحو (وآتى المال على حبه) [ سورة البقرة آية : 177] .

3- المجاوزة ، ك «من» نحو : (إذا اكتالوا على الناس يستوفون) [سورة المطففين آية : 2] أي : منهم.

5- التعليل ، كاللام ، نحو :( ودخل المدينة على حين غفلة ) [سورة القصص آية : 15] ، أي : في حين غفلة.

7- بمعنى الباء ، نحو ( حقيق على أن لا أقول ) [ سورة الأعراف آية :105] ، أي بأن لا أقول .

8- الاستدراك ، ك « لكن» ، نحو : فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله ، أي : لكنه.

9- الزيادة , كحديث « الصحيحين » :«لا أحلف على يمين......» ، أي : يمينا.

125@

ج ١ · ص ١٢٥

297- « الفاء » للسبب والتعقيب ... بحسب المقام والترتيب (1)

وأشار بقوله : « أما علا .. إلخ» إلى أن قولهم : علا فلان يعلو فعل ، وليس حرفا ولا اسما ، ومنه قوله تعالى : (إن فرعون علا في الأرض) [سورة القصص آية : 4] ، وبهذا تكون «على» قد استوفت أقسام الكلمة الثلاثة.

وقوله: « علل بعن .. إلخ» أشار به إلى أن ( السادس عشر) «عن» ,لها معان ، وهي :

1- التعليل ، نحو (وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك) [ سورة هود آية :53] .

2- المجاوزة ، وهو أشهرها ، نحو رميت السهم عن القوس.

3-الابتداء ، ك«من» ، نحو: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) [ سورة الشورى آية : 25].

4- الاستعلاء ، ك « على » نحو: « لا أفضلت في حسب عنى ».

5 - البدل ، نحو : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) الآية [سورة البقرة آية : 48] .

فقوله : «علل» فعل أمر من التعليل ، و«بعن» متعلق به ،وقوله: «ابتدى» بتخفيف الهمزة عطف على «علل» بتقدير عاطف ، وكذا «استعل» ، و«أبدل» ، وهو من الإبدال ، إلا أن همزته وصلت للوزن.

(1) أشار بهذا البيت إلى أن ( السابع عشر ) : الفاء العاطفة ، وأشار بقوله : « للسبب .. إلخ» إلى بيان معانيها ، وهى:

1- السببية ،نحو: ( فوكزه موسى فقضى عليه ) [ سورة القصص آية:15].

126@

ج ١ · ص ١٢٦

298- و« في» لظرفي المكان والزمن ... وكإلى على ومع والبا ومن

299- واللام ولتوكيد ثم كي كأن ... واللام كل فيه الاستغراق عن (1)

2- التعقيب ، وهو في كل شيء بحسبه ، نحو : تزوج فلان ، فولد له ، إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ، ومقدماته .

3- الترتيب ، معنويا كان ، نحو : جاء زيد فعمرو ، أو زكريا ، وهو عطف مفصل على مجمل ، هو هو في المعنى ، نحو : « توضأ ، فغسل وجهه ..» .

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الثامن عشر ) : « في » ، وأشار بقوله : « لظرفي المكان ... إلخ » إلى بيان معانيها ، وهي :

1- الظرفية - وهي أشهرها - مكانا ، وزمانا ، نحو : (غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله) [ سورة الروم آية : 2-4] .

2- بمعنى « إلى » ، نحو : (فردوا أيديهم في أفواههم) الآية [ سورة إبراهيم آية : 9 ] .

3- بمعنى « على » ، نحو : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) الآية [ سورة طه آية : 71] .

4- بمعنى « مع » ، نحو : (ادخلوا في أمم) الآية [ سورة الأعراف : 38 ] .

5- بمعنى الباء ، نحو : (يذرؤكم فيه) الآية [ سورة الشورى آية 11 ] .

6- بمعنى « من » ، نحو قوله : ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال .

7- بمعنى اللام ، نحو : (لمسكم في ما أفضتم) الآية [ سورة النور آية : 14 ] .

8- التاكيد ، وهي الزائدة ، نحو : (وقال اركبوا فيها ) الآية [ سورة هود آية : 41 ] .

وقوله : « ثم كي » شروع في الكلام على « كي » ، وهي :

127@

ج ١ · ص ١٢٧

300- لمفردات النكر والمعرف ... جمعا وأجزا مفرد معرف

301- قلت وإن في حيز النفي أتت ... كسبق فعل أو أداة قد نفت

302- توجه النفي إلى الشمول ثم ... أثبت للبعض وإلا فليعم (1)

303- للاختصاص« اللام » والتعدية ... والملك والتوكيد والصيرورة

304- والعلة التمليك أو كفي على ... وعند بعد من وعن ومع إلى (2)

( التاسع عشر ) ، ولها معنيان :

1- بمعنى : « أن المصدرية » ، نحو : (لكي لا تأسوا ) الآية [ سورة الحديد آية : 23 ] .

2- التعليل بمعنى اللام ، نحو : جئت كي تكرمني .

وقوله : « كل » مبتدأ ، و« الاستغراق » مبتدأ ثان ، وخبره جملة « عن »، أي : ظهر ، والجملة خبر الأول ، و« فيه » متعلق ب « عن » يعني أن « كلا » قد ظهر فيه معنى الاستغراق . ويأتي تمام شرحه مع ما بعده.

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن ( العشرين ) « كل » ، وهي اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر المضاف إليه ، نحو : (كل نفس ذائقة الموت) الآية [ سورة آل عمران آية : 185 ] .والمعرف المجموع ، نحو : (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) [ سورة مريم آية : 95 ] . وأجزاء المفرد المعرف ، نحو : كل زيد حسن ، أي : كل أجزائه .

وقوله : « قلت .. إلخ » بيان لحكم « كل » إذا استعملت في النفي ، وذلك أنها إن وقعت في حيز النفي ، بأن تقدمت عليه أداته ، أو الفعل المنهي عنه ، فالنفي موجه إلى الشمول خاصة ، ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد ، كقولك : ما كل الدراهم أخذته ، وما جاء كل القوم ، وإن وقع النفي في حيزها ، فهو موجه إلى كل فرد ، كحديث : « كل ذلك لم يكن » ، أي لم أنس ، ولم تقصر.

(2) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الحادي والعشرين ) : اللام ، وأشار بقوله :

128@

ج ١ · ص ١٢٨

..........................................

« للاختصاص اللام .. إلخ » إلى بيان معانيها ، وهي :

1- الاختصاص ، نحو : الجنة للمؤمنين .

2- التعدية ، نحو : ما أضرب زيدا لعمرو .

3- الملك ، نحو : الدار لزيد .

4- التوكيد ، وهي الزائدة ، نحو : (إن ربك فعال لما يريد) [ سورة هود آية : 107 ] .

5- الصيرورة ، أي العاقبة ، نحو : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا) [ سورة القصص : آية : 8 ] .

6- العلة ، نحو : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) الآية [ سورة النحل آية : 44 ] .

7- التمليك ، نحو : وهبت لزيد ثوبا .

8- بمعنى « في » نحو : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) الآية [ سورة الأنبياء آية : 47 ] .

9- بمعنى « على » ، نحو : (يخرون للأذقان سجدا ) الآية [ سورة الإسراء آية : 107 ] .

10 - بمعنى « عند » ، نحو : كتبته لخمس خلون .

11- بمعنى « بعد » ، نحو : (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الآية [ سورة الإسراء آية : 78 ] .

12- بمعنى « من » ، نحو : سمعت له صراخا .

13- بمعنى « عن » ، نحو : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) الآية [ سورة الأحقاف آية : 11 ] .

129@

ج ١ · ص ١٢٩

305- « لولا » امتناع لوجود في الجمل ... اسمية وفي المضارع احتمل

306- عرضا وتحضيضا وفي الذي مضى ... موبخ ونفيه لا يرتضى (1)

14- بمعنى « مع » ، نحو [ من الطويل ] :

ولما تفرقنا كأني ومالكا *** لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

15- بمعنى « على » ، نحو : ( سقناه لبلد ميت ) الآية [ سورة الأعراف آية : 57 ] .

فقوله : « للاختصاص اللام » مبتدأ وخبر ، وقوله : « والتعدية » بالجر عطفا على « الاختصاص » ، وكذا ما بعده .

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن ( الثاني والعشرين ) : « لولا » ، وهي حرف إن دخلت على الجملة الإسمية ، فمعناه امتناع لوجود ، أي امتناع جوابه لوجود شرطه ، نحو : لولا زيد لهنتك ، أي موجود ، فامتنعت الإهانة لوجود زيد ، وإن دخلت على المضارع أفاد العرض ، وهو طلب بلين ، نحو : ( لولا أخرتني إلى أجل قريب ) الآية [ سورة المنافقون آية : 10 ] ، والتحضيض ، وهو طلب بحث ، نحو : (لولا تستغفرون الله) الآية [ سورة النمل آية : 46] ، وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيخ ، نحو : (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) الآية [ سورة النور آية : 13 ].

فقوله : « لولا امتناع » مبتدأ وخبر ، أي : مفيدة للامتناع ، و« لوجود » متعلق ب « امتناع » ، و« في الجمل » متعلق بحال مقدر ، أي : حال كونها واقعة في « الجمل » ، و« اسمية » حال من « الجمل » ، وقوله : « عرضا .. إلخ » مفعول « احتمل » ، و« في الذي مضى » عطف على « في المضارع » ، وقوله : « توبخ » مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله ، وأراد به التوبيخ ، من إطلاق المسبب، وإرادة السبب . وقوله : « ونفيه لا يرتضى » ، أي : إن قول بعض النحاة ، كالنحاس ، والهروي : إنها ترد للنفي ، ك « لم » ، قول غير مرضي .

130@

ج ١ · ص ١٣٠

307- «ولو »لشرط الماض والمستقبل ...نزرا فللربط فقط أبو علي (1)

308- وللذي كان حقيقا سيقع ... أي لوقوع غيره عمرو اتبع (2)

309- والمعربون ولذي في الفن شاع ... بأنها حرف امتناع لامتناع(3)

(1) أشار بهذا البيت إلى أن (الثالث والعشرين) : «لو» وهي حرف شرط للماضي،تصرف الماضي إليه ،عكس «إن» ، نحو : لو جاءني زيد لأكرمته ، وقل ورودها للمستقبل، نحو :أكرم زيدا ،ولو أساء .

واختلف في إفادتها الامتناع، وفي كيفية إفادتها إياه على أقوال:

1_لا تفيده بوجه، ولا تدل على امتناع الشرط ، ولا امتناع الجواب ، بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط، دالة على التعليق في الماضي، كما دلت «إن »على التعليق في المستقبل ، ولم تدل على بالإجماع على امتناع ، ولا ثبوت، وعليه أبو علي الشلويين ، وتبعه الخضراوي ، ورد عليهما ابن هشام.

وقوله: «أبو على» هو عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي الشلويين (562-645ه) من كبار علماء النحو واللغة.

(2) أشار هذا البيت إلى القول الثاني : لسيبويه ، قال : إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي : إنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره،والمتوقع غير واقع، فكأنه قال: حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان ثبوته لثبوته.

فقوله: «للذي» متعلق ب « اتبع » ، وقوله : «عمرو اتبع» بمنع صرف «عمرو» للوزن « مبتدأ وخبر ، وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم ، أبو بشر إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو ، الملقب بسيبويه (148-180ه) ، ومعنى « سيبويه » بالفارسية : رائحة التفاح.

(3) أشار هذا البيت إلى القول الثالث : وهو الذي اشتهر على ألسنة الناس ،

131@

ج ١ · ص ١٣١

310- والمرتضى امتناع ما يليه ... مع كونه يستلزم التاليه (1)

311- ثم إذا ناسب تال ينتفي ... إن أولا خلافه لم يخلف

312- كقوله« لو كان » للآخر لا ... ذو خلف ويثبت الذي تلا

313- إن لم يناف وبأولى نصه ... ناسبه لو لم يخف لم يعصه

314- أو المساوي نحو « لو لم تكن ...ربيبتي» الحديث أو بالأدون (1)

ومشى عليه المعربون : إنها حرف امتناع لامتناع ، أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فقوله :لو جئت لأكرمتك ، دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، واعترض عليهم بعدم امتناع الجواب في مواضع ، نحو : «لو لم يخف الله لم يعصه» ؛ لأن عدم العصيان موجود ، وجد الخوف أم لا.

(1) أشار بهذا البيت إلى القول الرابع - وهو لابن مالك، وارتضاه في النظم : إنها حرف يقتضى امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه من غير تعرف لنفي التالي ،فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو - محكوم بانتفائه، ويكون مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آ خر غير اللازم عن قياد زيد ،أوليس له؟ لا تعرض لذلك ، قال ابن هشام في «المغني » : هذا أجود العبارات.

وقوله : «التاليه» مفعول « يستلزم» ، وقدرت فتحة النصب للضرورة. وهو مضاف إلى الضمير ، مع كونه محلى ب « أل» ، وهو جائز على رأي الفراء من النحاة .والله تعالى أعلم.

(2) يعني أن التالي ينتفي إذا ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة ، أو شرعا، أن لم يخلف المقدم غيره ، كقوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) [ سورة الأنبياء آية : 22] أي : السماوات والأرض ، ففسادهما - أي : خروجهما عن نظامهما المشاهد - مناسب لتعدد الإله ، للزومه له عادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء ، وعدم الاتفاق عليه ، وإن كان القصد من الآية العكس- أي : الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد ؛ لأنه أظهر . وقوله : « للآخر » ، أي : إلى آخر الآية.

132@