AUTO الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد
# الكتاب السابع في الاجتهاد
قوله: "الكتاب السابع في الاجتهاد".
أقول: هذا آخر الأبواب، ولا يخفى وجه تأخيره عن سائر المباحث.
والاجتهاد -لغة-: من الجهد، وهو الطاقة، وبذل الوسع (¬1).
واصطلاحا: ما ذكر وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي (¬2).
ومعنى الاستفراغ: بذل الطاقة بحيث لا يمكن المزيد، فهو بمنزلة الجنس.
وقولنا: الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه (¬1).
وقولنا: لتحصيل الظن يخرج القطعيات إذ لا اجتهاد فيها.
وقولنا: الحكم الشرعي يخرج ما ليس بحكم شرعي كبذل الوسع [لطلب] (¬2) غيره من الأحكام.
والمصنف وإن لم يصرح بالحكم الشرعي لكنه أراده، وإنما اكتفى عن ذكره بلفظ الفقيه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، لا يقال: الفقيه قد بذل الوسع في استخراج الأحكام اللغوية مثلا فلا يدل ذكره على الحكم الشرعي، لأنا نقول: أراد الفقيه من حيث إنه فقيه، واستخراجه لسائر الأحكام ليس من تلك الحيثية.
قوله: "والمجتهد الفقيه".
أقول: يريد أنه قد علم من التعريف ركنا الاجتهاد، وهما المجتهد، والمجتهد فيه، وهما الفقيه، والحكم الشرعي، فأخذ في بيان شروط الفقيه، فقال: هو البالغ، أي: الواصل حد التكليف.
العاقل: وفسره، بأنه ذو ملكة، وهي الهيئة الراسخة، كما سبق في تعريف الفقه يدرك بتلك المعلوم ما من شأنه أن يعلم وإلا فالعلم بالمعلوم محال، فالعقل على هذا هو تلك الملكة.
وقيل: هو نفس العلم، وقد نقل عن الشيخ الأشعري.
وقيل: هو الضروري منه.
وقيل: نور في بدن الإنسان مثله مثل الشمس في ملكوت الأرض. والحق: أنه مغاير للعلم، وهو قوة يدرك بها المغيبات، كما يدرك بالبصر المشاهدات، وإطلاقه على العلم تسامح، أو أريد به مصدر عقل يعقل عقلا (¬1)، فإنه بمعنى العلم، والإدراك، وليس الكلام فيه، بل الكلام في تلك القوة المودعة التي لا تنفك عن الإنسان نوما، ولا يقظة.
وشرطه: أن يكون فقيه النفس (¬2)، أي: شديد التيقظ، والفطنة، فإن الاستنباط بدونه بعيد جدا، إذ لا رتبة بعد النبوة وراء هذه الرتبة.
وإن كان منكرا للقياس، فإنه لا يسلب ذلك عنه اسم الفقه هذا ما اختاره بعض الفقهاء.
والحق: ما اختاره القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين (¬1) أنهم لا يعدون فقهاء، لأنهم منكرون ركنا من أركان الشريعة.
وفرق بعضهم بين القياس الجلي، والخفي، وقال: منكر الجلي منه لا يسمى فقيها بخلاف الخفي.
ويكون عارفا بالدليل العقلي، معناه -على ما ذكره الغزالي والإمام (¬2) - هو أن يعلم البراءة الأصلية، وأنا مكلفون به إلى أن [يرد] (¬3) ناقل عن تلك البراءة من نص، أو إجماع، أو غيرهما.
ويكون متوسطا في اللغة، لأن أدلة الشرع من الكتاب، والسنة عربيان، فلا يمكن الاستدلال بهما إلا بعد معرفة اللغة، وعلم العربية من النحو، والصرف لأن إفادة المعنى بدونهما مستحيل
# وأما معرفة الأصول -يريد به أصول الفقه- وهو عندي ليس بشرط إذ الشافعي كان مجتهدا، ولم يكن هناك هذا العلم مدونا.
ولو أدرج البلاغة في العربية كان أولى، مع أنها ليست شرطا في المجتهد أيضا، لأن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد، مع أنه لم يكن هناك هذا مدونا، بل كونه ذا طبع مستقيم كاف.
وشرطه: أن يكون عارفا من الكتاب، والسنة بما يتعلق بالأحكام، وليس يلزمه حفظ المتون (¬1).
قيل: الآيات المحتاج إليها خمس مئة.
وكذلك يعرف من السنة ما يتعلق بالأحكام.
قال والد المصنف: "ليس المجتهد من له الدرجة الوسطى، بل من له ملكة في العلوم المذكورة، ويكون محيطا بمعظم قواعد الشرع بحيث يحصل له قوة يدرك بها مقاصد الشارع" (¬2).
وهذا مأخوذ من كلام الإمام الغزالي.
قال -في المستصفى-: "أحد الشرطين في المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه" (¬1).
فإن قوله: متمكنا معناه ذو ملكة له قوة الأخذ، والرد والقبول.
ومن شروط الاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع، لكن ليس لكونه مجتهدا، بل لكون اجتهاده سالما، إذ الاجتهاد الواقع على خلاف الإجماع السابق ونقله عن والده، وليس له ذلك خاصة، بل هو ظاهر كلام الإمام، والغزالي (¬2).
قال الإمام في المحصول: "ينبغي أن يكون عالما بمواقع الإجماع، حتى لا يفتي بخلافه" (¬3).
والإفتاء: هو إيقاع الاجتهاد الذي قاله والده.
ومن شروط الإيقاع على الوجه الصحيح معرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يفتي بالمنسوخ (¬4).
وكذا أسباب النزول، لأنه يفيد قوة في فهم المراد، ويبعث على النظر في الأحكام.
وكذا العلم بشرط المتواتر، والآحاد، وامتياز الصحيح من الضعيف، ومعرفة الرواة ليعلم المقبول من المردود (¬1)، ويعول في ذلك على قول أئمة الحديث كالإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، والدارقطني (¬2)، وأبي داود لأن في زمننا يتعذر الوقوف على حالهم إلا بالواسطة، والمذكورون أولى من يقلد.
قوله: "ولا يشترط علم الكلام".
أقول: يريد ليس من شرط المجتهد في نفسه، ولا في إيقاع الاجتهاد معرفة علم الكلام، وهذا مأخوذ من كلام الغزالي (¬3)، وهو مبني على جواز
# التقليد في العقائد، وليس هذا بصحيح. وكذا لا يشترط معرفة الفروع الفقهية.
وقيل: يشترط، والمراد بها المسائل الفرعية التي استخرجها غيره، فلا دور كما توهم (¬1).
وفائدة الاشتراط (¬2) زيادة البصيرة، والإحاطة بما أجمع عليه.
وكذا المذكورة، والحرية، لأن الحكم على النساء بنقصان العقل (¬3) باعتبار الغالب.
وأما الحرية فلأن ملاك الأمر هو العلم، وربما يخص الله عبدا مملوكا بفطنة وقادة يجمع مع خدمة السيد العلوم التي بها يحصل الاجتهاد. ولا
# ترد الشهادة، والقضاء، لأن أمرهما مبني على الاحتياط، وكذا لا تشترط العدالة فيما يرجع إلى الاجتهاد.
قال الغزالي: العدالة شرط للاعتماد عليه لا للاجتهاد (¬1).
ويجب البحث عن المعارض، فينظر في العام هل له مخصص، أم لا؟ وفي المطلق هل له مقيد، أم لا؟ وفي النص هل له ناسخ؟
وإذا وجد (¬2) في كلام الشارع لفظا صريحا للاستنباط ينظر هل معه قرينة صارفة، أم لا؟
ويكفي البحث إلى أن يغلب على ظنه وجودها، أو عدمها (¬3)، وينبغي أن يكون هذا على الوجه الأولى، والأليق، وإلا قد سبق أن الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص هو المختار عندنا.
ثم لفظ المجتهد يطلق على معنيين آخرين.
أحدهما: المجتهد في المذهب، وهو من التزم مذهب مجتهد، وحذق فيه، وأتقن أصول ذلك الإمام، ونصوصه، وأحاط إحاطة تامة بمجتهداته، فإذا وجد نص إمامه يمشي عليه، فإن لم يجد خرج على تلك الأصول.
ودون هذا المجتهد في الفتيا، وهو المتبحر في مذهب إمامه بحيث يقدر على ترجيح أحد قولي إمامه، ولكن لا يقدر على التخريج (¬1).
قوله: "والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد".
أقول: قد اختلف في تجزؤ الاجتهاد.
وهو أن ينال شخص رتبة الاجتهاد في باب من الأبواب، كالفرائض مثلا، ومسألة واحدة من المسائل، بأن يحصل من العلوم المحتاج إليها في ذلك الباب، أو في تلك المسألة (¬2).
اختار المصنف جوازه لصدق حد المجتهد عليه في ذلك القدر. وليس من لوازم الاجتهاد الإحاطة بجميع المآخذ، ولا هو مأخوذ في تعريفه (¬1).
والاستدلال بأن مالكا سئل في أربعين مسألة، فقال -في ست وثلاثين-: لا أدري، ليس بتام، لأن المراد بالعلم بتلك المآخذ هو الملكة التي يمكنه -بعد التوجه، وارتفاع الموانع- تحصيل المقصود بها.
ولا نسلم أن مالكا لم يكن بتلك المثابة، بل أعلى كعبا من ذلك.
قيل: إن لم يكن محيطا بالمآخذ، فكل ما قدر جهله به يمكن أن يكون متعلقا بتلك المسألة، فكيف يحكم بدونه؟ .
الجواب: أن ذلك لا يقدح في غلبة ظنه بأن كل ما يتعلق بالمسألة حاصل عنده (¬2).
قوله: "وجواز الاجتهاد للنبي -صلى الله عليه وسلم-".
أقول: اختلف في جواز الاجتهاد له -صلى الله عليه وسلم- ووقوعه، قيل: لا يجوز مطلقا، وقيل: يجوز في الآراء، والحروب (¬1)، المختار الوقوع مطلقا (¬2).
لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" (¬1).
وقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
[التوبة: 43]، ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾
[الأنفال: 67]، عوتب على الإذن للمنافقين بعد استئذانهم (¬2).
وأخذ الفداء من الأسرى يوم بدر (¬3)، ولا يعاتب إلا على ما لم يكن بوحي.
قالوا: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾
[النجم: 3 - 4] صريح في نفي الاجتهاد.
قلنا: [إذا] (¬1) أذن له في الاجتهاد، فهو بالوحي.
قالوا: لو أجاز له الاجتهاد لجاز مخالفته، لأن المجتهد فيه في معرض الظنون، وما لا قطع فيه يجوز مخالفته.
الجواب: المنع من جواز المخالفة مطلقا، كما إذا انعقد الإجماع على المجتهد فيه، فإنه لا يجوز مخالفته، فكذا اجتهاده من باب الأولى.
قالوا: لو جاز له الاجتهاد لما توقف في حادثة.
الجواب: جواز الاجتهاد له مشروط بعدم النص.
قالوا: يقدر على اليقين، فلا يجوز له العمل بالظن.
الجواب: منع قدرته على اليقين في الحال، وبعده لا اجتهاد، مع أن العمل بالظن جائز، مع القدرة على اليقين، لجواز التحري في الأواني، وإن كان على جانب (¬2) البحر.
وإذا وقع منه الاجتهاد.
فالصواب: أنه لا يخطئ في الاجتهاد (¬1)، لأنه معصوم مؤيد من عند الله، ما نطق به وحي، فكيف يكون خطأ؟
ويرد الإشكال على ما استدلوا به من قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك﴾
[التوبة: 43]، وقوله: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾
[الأنفال: 67]، لأن العتاب لا يكون إلا على [مخالفة ما يجب اللهم] (¬2) (¬3)، إلا أن يقال (¬4): ما وقع عليه العتاب أمور تتعلق به، لا دخل للتشريع فيها، والكلام فيه، فيجمع بين الكلامين.
قوله: "وأن الاجتهاد جائز".
أقول: قد اختلف في جواز الاجتهاد في زمنه -صلى الله عليه وسلم-.
قيل: لا يجوز لإمكان الاطلاع على الحكم منه (¬1).
وقيل: جائز بإذنه، قيل: صريحا، وقيل: ولو سكوتا عن المنع بعد (¬2) العلم به.
وقيل: جائز للبعيد عنه للضرورة، ودفع الحرج (¬3).
وقيل: للولاة خاصة لكثرة مباشرتهم الأحكام، فاحتياجهم (¬4) أوفر، ثم القائلون بالجواز، منهم منع الوقوع مطلقا.
وقيل: لم يقع من الحاضر، وقيل: بالوقف.
والحق: جوازه، ووقوعه (¬1).
لنا - على الوقوع قضية سعد بن معاذ (¬2) في بني قريظة (¬3) حين حكم، فقال: "حكمت بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم".
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد حكمت بحكم الملك" (¬1).
وقضية أبي بكر في غزوة حنين (¬2) حين قتل أبو
# قتادة (¬1) مشركا، وأخذ سلبه غيره، فلما طلبه أبو قتادة، فقال القرشي: سلبه عندي، فأرضه عني يا رسول الله، فقال أبو بكر: لا ها الله، إذ لا يعمد على أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه (¬2). والدال على الوقوع [دال] (¬3) على الجواز.
قوله: "مسألة المصيب في العقليات واحد".
أقول: قد اختلف في أن كل مجتهد مصيب أم لا.
والحق: أن الأمر مختلف في العقليات، والشرعيات ففي العقليات واحد، وهو من صادف الواقع، ومن لم يصادف مخطئ آثم، وإن بالغ في تدقيق النظر وبذل المجهود.
وذلك العقل مثل: حدوث العالم، وبعثة الرسل.
وأما نافي الإسلام كله، أو بعضه مخطئ آثم كافر (¬1).
قال الجاحظ، والعنبري (¬2) لا يأثم المجتهد، أي: مطلقا كافرا كان أو مسلما (¬3).
وقيل: بل إن كان مسلما، وهذا هو الظاهر، ونقل عن العنبري أن كل مجتهد في العقليات مصيب (¬1).
فإن قلت: يكفي أن يقول: نافي الإسلام كافر، فإنه إذا كان كافرا يكون مخطئا آثما.
قلت: إنما ذكر الخطأ ردا على العنبري بقوله: "كل مجتهد مصيب وإن كان كافرا".
وذكر الإثم ردا على الجاحظ في قوله: "وإن كان كافرا لا يأثم".
لنا -على المختار-: الإجماع قبل ظهور المعاندين على قتل الكفار، وقتالهم، وأنهم من أهل النار من غير تفرقة بين المجتهد، والمقلد منهم.
قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف بما لا يطاق، وهو غير واقع اتفاقا.
قلنا: مثله ليس تكليفا بالمحال الذي اتفقوا على عدم وقوعه، إذ هو ما لا يتصور وقوعه عادة كالطيران، وحمل الجبل، وما كلفوا به هم هو الإسلام، وهو أمر ممكن في ذاته، بل معتاد معروف وقوعه.
وقوله: "أما المسألة التي لا قاطع فيها".
أقول: ما تقدم كان متعلقا بالاجتهاد في القطعيات العقليات أما الفروع الفقهية، فقال الشيخ الأشعري، والقاضي أبو بكر، وأبو يوسف، ومحمد من أصحاب (¬1) أبي حنيفة، وابن سريج منا: كل مجتهد، فيها مصيب.
قال ابن الحاجب: والقول بهذا مروي عن الأئمة الأربعة (¬2).
ثم قال الأولان الشيخ، والقاضي: حكم الله فيها تابع لظن المجتهد، فما ظنه، فهو حكم الله في حقه، وحق مقلديه، والباقون على أن في كل واقعة شيئا لو حكم الله لم يحكم إلا به، وهؤلاء يقولون: المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في الحكم، وربما قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء، وتعلم أن هذا كلام ركيك مضطرب لا حاصل له.
والحق -عند الجمهور-: أن حكم الله واحد (¬3)، وكل مجتهد مأمور بطلبه فإن صادفه، فله أجران، وإلا فله أجر واحد، وعلى قول
# الجمهور لا دليل على الحكم المذكور، بل هو مثل الكنز من صادفه، فهو له.
والصحيح أن عليه أمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابة الحكم لإمكان الإصابة بواسطة تلك الأمارة.
وإذا أخطأ لم يأثم للحديث المذكور (¬1).
وقيل: يأثم، لأنه أخطأ الإصابة المأمور بها (¬2) وهذا قول باطل معارض للحديث، بل انعقد الإجماع على خلافه. هذا حكم الفرع الذي لا قاطع فيه.
أما إذا كان فيه قاطع كالنص، والإجماع، فإما أن يقصر المجتهد في طلبه، أو لا.
فإن قصر كان آثما، وإن لم يقصر، فالصحيح أنه لا يأثم ولكنه مخطئ.
والمصيب فيها واحد اتفاقا (¬1)، وهو الذي أصاب ما هو حكم الله في نفس الأمر.
لنا -على المختار- وهو أن المصيب واحد لا بعينه -لا دليل على كون كل واحد مصيبا، والأصل عدمه، فيجب تركه، ويلزم منه تصويب واحد غير معين، وإلا لزم تخطئة الكل وهو باطل إجماعا.
ولنا -أيضا- لو كان كل مجتهد مصيبا لزم الجمع بين النقيضين، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه الإباحة في المسألة مثلا، فلو حصل القطع بأنه حكم الله في حقه لزم القطع بالمظنون، لأن القطع بذلك الحكم المظنون مستمر مع ذلك الظن، والفرض استمرار ظنه إذ لو زال ظنه وجب عليه الرجوع إلى ما [تعين] (¬1) إليه ظنه، وإذا استمر القطع، مع ذلك الظن لزم أن يكون المظنون معلوما مقطوعا، وهذا خلف.
لا يقال: هذا مشترك الإلزام، لأنه يرد على القائلين: بأن المصيب واحد.
بيان ذلك: أن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن وما [دل] (¬2) عليه الإجماع قطعي، فيكون المظنون مقطوعا به.
لأنا نقول: الظن، والقطع لم يتواردا على محل واحد، بل القطع متعلق بوجوب العمل، والظن بالحكم، فأين هذا من ذاك؟ !
قالوا: لو كان المصيب واحدا - وأنتم تقولون: إن المخطئ يجب عليه العمل بموجب ظنه، فنقول: إما أن يجب عليه، مع بقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه، أو مع زواله، وكلاهما باطل.
أما الأول: فلاستلزامه ثبوت الحكمين في حقه، ولا شك أنهما نقيضان، فيلزم الجمع بين النقيضين، وهو محال.
وأما الثاني: فلأنه يلزم منه أن يكون العمل بالخطأ واجبا، وبالصواب محرما، وهو محال أيضا.
الجواب: اختيارنا القسم الثاني، وهو زوال الحكم الأول.
قولك: محال ممنوع ألا ترى أنه إذا كان في المسألة نص، أو إجماع، ولم يطلع عليه المجتهد يجب عليه مخالفته، مع أنه خطأ مخالف للواقع، فما نحن فيه أولى، وأجدر، إذ لا قاطع.
قالوا: قال -صلى الله عليه وسلم-: "بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1)، فيدل على أن كلا من الصحابة مصيب فيما ذهب إليه، وإلا لم يكن الاقتداء به اهتداء.
قلنا: هدى لأنه بذل وسعه في طلب الحق، وأتى بما وجب عليه، فلا ينافي وقوع الخطأ في رأيه؛ لأنه غير معصوم اتفاقا.
قوله: "مسألة لا ينقض الحكم".
أقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية، وهي الأحكام الشرعية التي أدلتها ظنية (¬1).
لا من الحاكم بها، ولا من الغير إذ لو جاز نقضه جاز نقض النقض وهلم جرا، فتفوت فائدة نصب الحاكم لفصل الخصومات، إلا إذا خالف نصا قاطعا، أو إجماعا، أو ظاهرا جليا (¬2)، وإن كان ذلك الظاهر الجلي
# قياسا (¬1) ينقض اتفاقا؛ لأنه مخالف للدليل الشرعي. وكذا ينقض إذا أدى اجتهاده إلى حكم، وخالفه تقليدا لغيره: لأنه مخالف للإجماع على وجوب العمل بموجب ظنه (¬2).
وكذا ينقض فيما إذا حكم مقلد بخلاف نص مقلده، ولم يقلد غيره، بل حكم استقلالا: لأنه مخالف للإجماع على أن المقلد لا يستقل بالقول (¬3).
وأما إذا قلد غير إمامه، فينبني على جواز مخالفة المقلد إمامه، فمن جوزه لا ينقض، ومن لم يجوز ينقض، هذا على وفق ما قرره ابن الحاجب (¬1)، والمصنف قيد بما لا يجوز تقليد غير إمامه فيه، وسيأتي تفصيل ذلك.
ولو تزوج المجتهد بغير ولي اجتهادا منه، ثم لاح له دليل عدم الجواز، فالأصح أنها تحرم عليه لبطلان اجتهاده (¬2).
وقيل: إذا لم يحكم به حاكم، فإنه لا يجوز نقض حكمه، وينبغي أن يكون هذا هو الصواب إذ لا موجب لنقض (¬3) حكمه، وكذلك الحكم في العامي إذا تغير اجتهاد إمامه (¬4).
ويجب على المفتي إذا تغير اجتهاده في المسألة التي أفتى بها أن يعلم المستفتي بذلك ليكف عن العمل بها.
وإن عمل هو، أو المستفتي بمسألة لم ينقض ذلك المعمول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وهذا إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد (¬1).
وأما إذا كان نصا قاطعا، ينقض الأول قطعا.
وكذا لا يضمن المتلف بافتائه إذا تغير اجتهاده.
وهذا -أيضا- مفروض فيما لا قاطع فيه، وأما إذا تغير لقاطع يضمن لتقصيره (¬2).
قوله: "مسألة يجوز".
أقول: هل يجوز أن يقال -لنبي أو عالم-:
احكم بما شئت، فإنك مصيب أم لا؟
وهذه المسألة تعرف بمسألة التفويض (¬1).
الجمهور على جوازه، وعدم الوقوع، أما الجواز، فلأنه ليس محالا لذاته قطعا، ولا لغيره أيضا إذ الأصل عدم المانع.
قيل: جهل العبد بالمصلحة مانع إذ ربما اختار ما يكون المصلحة في خلافه.
قلنا: الكلام في الجواز لا في الوقوع، وجواز انتفاء المصلحة هو مذهب أهل السنة، ولئن سلمنا استلزام المصلحة لا نسلم جهله بها، لأنه
# عند الأمر يلهم ما فيه المصلحة، فتكون المصلحة لازمة لما يختاره، ونقل عن الشافعي التردد، وقيل: في الجواز (¬1)، وقيل: في الوقوع.
وقيل: يجوز للنبي دون العالم؛ لأن رتبته تقصر عن (¬2) ذلك.
وأما عدم الوقوع، فلأنه لم يدل عليه دليل.
قالوا: قوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" (¬3) دليل واضح على أنه مفوض إليه.
والجواب: أنه لا يدل على المقصود بل ربما قاله وحيا.
قالوا: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل﴾
[آل عمران: 93]. وتحريمه (¬4) لا يتصور إلا بتفويض التحريم إليه.
الجواب: لا نسلم أنه لا يتصور التحريم إلا بالتفويض، بل ربما كان بدليل ظني اجتهادا.
قالوا: لما أمر الناس بالحج سأله الأقرع بن حابس (¬1)، أكل عام؟
فقال: "لو قلت لوجب" (¬2).
فقد دل على أن الأمر كان إليه في ذلك.
الجواب: أنه لا توجد قضية تصلح دليلا للوقوع نصا فيه، بل كلها ظواهر لا يمكن (¬1) إثبات قاعدة علمية بها. وفي تعليق الأمر باختيار المأمور خلاف.
قيل: لا يجوز لما بين طلب الفعل، والتخيير من المنافاة.
وقيل: يجوز ويكون التخيير دليلا على عدم الجزم في الطلب، والظاهر هذا إذ لا مانع عقلا، ولا نقلا (¬2)، بل في الحديث ما يدل على وقوعه حيث قال: "صلوا قبل المغرب". ثم قال: "لمن شاء" (¬3).
* * *
AUTO باب التقليد
قوله: "مسألة التقليد أخذ المذهب".
أقول: لما فرغ من الاجتهاد شرع في مقابله وهو التقليد (¬1)، وعرفه: بأنه أخذ المذهب من غير معرفة دليله (¬2)، فالأخذ جنس، والمذهب فصل
# يخرج الأخذ بغير المذهب من الأقوال، والأفعال، والمذهب يعم القول والفعل.
وقوله: "من غير معرفة دليله" فصل آخر يخرج المجتهد.
قال ابن الحاجب: "الرجوع إلى الرسول، وإلى الإجماع، والعامي إلى المفتي، والقاضي إلى البينة ليس بتقليد لقيام الحجة" (¬1) أي: كل واحد منها دليل شرعي في حق الأخذ به.
قال المصنف -في شرحه-: "قد تسمى هذه الصور تقليدا لا سيما رجوع العامي إلى قول المفتي" (¬2).
ولذلك غير تعريف ابن الحاجب من غير حجة إلى قوله: "من غير معرفة دليله" فالأخذ بها عنده مقلد.
ثم الحق: أن من لم يبلغ رتبه الاجتهاد ليس له إلا التقليد (¬1).
وقيل: لا يجوز له التقليد إلا بعد الوقوف على مأخذ المجتهد وظهور حجته عنده (¬2).
ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، وسيأتي الكلام عليه في بحث العقائد.
وقيل: لا يقلد العالم، وإن لم يكن مجتهدا؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل، وهذا كلام مردود لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
[النحل: 43].
وأما من بلغ رتبة الاجتهاد لا يجوز له التقليد -وعليه الجمهور- مطلقا، سواء كان ذلك في واقعة ظن الحكم فيها، أو كان بصفات الاجتهاد بحيث لو توجه إليه لقدر على الاستنباط لأنه الأصل، ولا يجوز العدول عنه ما أمكن (¬1).
وقيل: إذا لم يظن الحكم في الحال يجوز له العدول، وإليه ذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه (¬2)، وسفيان الثوري (¬3).
وقيل: يجوز للقاضي لاحتياجه إلى فصل الخصومات دون غيره.
وقيل: يجوز تقليد الأعلم دون المساوي وإليه ذهب الإمام محمد بن الحسن.
وقيل: يجوز فيما يفوت لو اشتغل بالاجتهاد دون غيره، وهذا مختار ابن سريج.
وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي به غيره (¬1).
قوله: "مسألة إذا تكررت الواقعة".
أقول: إذا تكررت الواقعة للمجتهد، فلا يخلو الحال، إما أن يكون تجدد عنده ما يوجب الرجوع، أو لا، وعلى التقديرين إما ذاكرا للدليل الأول، أو لا، فإن تجدد ولم يكن ذاكرا للدليل وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا، وإن كان ذاكرا للدليل، فلا حاجة إلى استئناف الاجتهاد، وإن لم يتجدد له ما يوجب الرجوع، فإن لم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه النظر، إذ عند عدم تذكر الدليل لا ثقة بظنه، بخلاف ما إذا كان ذاكرا، فلا حاجة إلى النظر والاجتهاد، لأنه سابقا قد بذل وسعه في تحصيل ذلك الدليل، وهو حاضر عنده، فلا وجه لإعادة النظر (¬1).
قوله: "مسألة تقليد المفضول".
أقول: إذا تعدد المجتهدون، واختلفوا في الفضل هل يجوز تقليد الأفضل، والمفضول، أم يتعين الأفضل؟ اختار القاضي أبو بكر، وابن الحاجب أن الأفضل لا يتعين (¬1) وعن الإمام أحمد، وابن سريج أنه يتعين (¬2)، ويجب البحث عنه، كما يلزم المجتهد البحث عن أحوال الدلائل (¬3).
قال الغزالي -في المستصفى-: "المختار جواز تقليد المفضول إذا لم يعتقد أن الأفضل غيره، فمن اعتقد أن الشافعي أفضل، والصواب على قوله أغلب، فليس له تقليد الغير بالتشهي" (¬4). واختاره المصنف (¬5).
والدليل على جواز تقليد المفضول إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون مع تفاوت مراتبهم، ولم ينكر أحد على أحد وشاع ذلك.
وإذا جاز تقليد المفضول، أو جعلنا مناط الأفضلية اعتقاد المقلد، فلا وجه للبحث عن الأفضل.
وعلى مختار المصنف لو اعتقد عامي مفضولا أفضل من الغير لا يجوز له تقليد غيره، وإن كان أفضل في نفس الأمر (¬1).
وأما إذا استويا علما، وترجح أحدهما بزيادة الورع، أو بالعكس، فالمرجح جانب العلم، لأنه العمدة في باب الاجتهاد، ولذلك لم تشترط العدالة في المجتهد.
وقيل: بل الورع، لأن قوله أثبت من قول غيره (¬2).
وهذا الكلام على تقدير وجوب تقليد الأفضل، وأما على المختار، فلا يرجح اللهم إلا أن يحمل على الأولوية.
وإذا وجب على المقلد اتباع مجتهد يكفيه أي مجتهد كان حيا أو ميتا (¬1).
ونقل عن الشافعي أن المذاهب لا تموت بموت أربابها، وهذا كلام في غاية القوة، لأن المعتبر في المجتهد هو العلم الذي خص به، وبعلمه يقتدى لا بشخصه إذ هو فرد من أفراد الناس.
والمصنف نقل عن الإمام عدم جواز تقليد الميت، وهذا كلام في غاية (¬2) الإشكال، إذ الإمام شافعي المذهب، فكيف يكون شافعيا، ولا يجوز تقليد الميت (¬3)؟
والحق: أن الإمام ذكر في المحصول في أول المقالة ما نسبه إليه المصنف، ثم في آخر الفصل ذكر الإجماع على جوازه في زمننا لانقطاع المجتهدين، وكأن المصنف لم يقف على آخر كلامه (¬1)، فجزم بأنه يمنع مطلقا، وليس كذلك بل يفصل إن وجد الحي، فلا يجوز، وإن لم يوجد جاز إجماعا.
وأغرب من كلام المصنف كلام بعض شراحه (¬2) حيث يقول:
"ومن تأمل كلام الإمام في المحصول علم أن الإمام يمنع التقليد مطلقا، ومن فهم عنه خلاف ذلك، وعزاه إليه فقد غلط" (¬1).
وقد نقلنا لك كلام الإمام في المحصول آنفا.
وقال -في موضع آخر من المحصول-: "مسألة الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا صرفا جاز له الاستفتاء، وكذا إن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد" (¬2).
وقال في موضع آخر: "يجوز للعامى أن يقلد في فروع الشريعة خلافا للمعتزلة" (¬3).
وإنما غلط الشارح المذكور من كلام الإمام في المحصول حيث قال: "لا يجوز التقليد (¬4) في أصول الدين لا للمجتهد، ولا للعامي" (¬5). وهذا كلام حق لا مرية فيه، وسنحققه في موضعه على أحسن وجه، وأوضحه.
وقيل: يجوز تقليد الميت إن نقل عنه عارف بمذهبه، المطلع على أصول إمامه، المميز بين ما استمر عليه، وما لم يستمر عليه.
قوله: "ويجوز استفتاء من عرف".
أقول: من عرف بالعلم، والعدالة، واشتهر أمره بحيث بلغ حد التواتر لا كلام في جواز الاستفتاء منه (¬1).
وأما ما ظن به ذلك بأن رآه المستفتى معظما بين الناس، منتصبا للفتوى، والناس يستفتونه جاز الاستفتاء منه اتفاقا إن لم يكن قاضيا (¬2).
وكذا إن كان قاضيا على الأصح (¬3).
وقيل: لا يفتي القاضي في المعاملات اكتفاء بقضائه فيها، وعن القاضي شريح (¬4): أنا أقضي ولا أفتي.
وأما المجهول علما، أو عدالة، فالمختار عدم جواز تقليده (¬1)، لأن ظاهر حاله لا دلالة على العلم والعدالة، والأصل عدمهما.
وأما إذا كان ظاهر العدالة، فالأصح الاكتفاء بذلك، والأصح في المجهول الذي أريد الاستفتاء منه وجوب البحث عن حاله. وقيل: يكفي الاستفاضة بين الناس، وهو الراجح في الروضة (¬2)، والقوي دليلا إذ الظن كاف في هذا، فكيف بالاستفاضة (¬3)؟
وإذا قلنا: يجب البحث، يكفيه خبر الواحد (¬1) بعلمه، وعدالته (¬2)، وقيل: لا بد من الاثنين (¬3).
وللعامي أن يسأل المفتى عن مأخذه لزيادة الطمأنينة، لكن على وجه الاسترشاد لا على وجه العناد (¬4)، وإذا كان السؤال على وجه الاسترشاد يجب (¬5) على المفتى بيانه له إن لم يكن خفيا يقصر فهمه عنه، ويعتذر إليه في الخفي بأن مدركه خفي.
قوله: "مسألة يجوز للقادر".
أقول: من لم يبلغ درجة المجتهد المطلق له مراتب:
أحدها: أن يبلغ درجة الاجتهاد المقيد، وهو الذي يعد من أصحاب الوجوه، فالأصح جواز الإفتاء له.
قال المصنف -في شرح المختصر-: "والذي أظنه قيام الإجماع على إفتائه" (¬1).
وقيل: لا يجوز لعدم وصف الاجتهاد فيه.
وثالث الأقوال: الجواز عند عدم مجتهد آخر (¬2).
الثانية: من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، ولكنه فقيه النفس، حافظ للمذهب، قادر على تقريره، غير أنه لم يبلغ في الاستنباط تلك الرتبة، فله الافتاء أيضا.
ورابع الأقوال: يجوز له الإفتاء، وإن لم يكن قادرا على التفريع، والترجيح، لأنه ناقل مذهب إمامه.
قال المصنف في شرح المختصر-: "الثالثة من لم يبلغ هذا المقدار، ولكنه يحفظ واضحات المسائل، ومشكلاتها غير أنه عنده ضعف في تقرير الأدلة، فعليه الإمساك فيما يغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه، وليس هذا هو الذي حكيا فيه الخلاف، لأنه لا اطلاع له على المآخذ، وكل هؤلاء غير العوام.
أما العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلها، فليس له الفتيا بها وقيل: يجوز.
وقيل: إن كان نقليا جاز.
وقيل: إن كان دليلها من الكتاب، والسنة جاز، وإلا فلا (¬1).
وأما العامي الذي عرف حكم مسألة من المجتهد، ولم يدر دليلها، فليس له أن يفتى، ورجوع العامي إليه إذا لم يلق سواه أولى من الارتباك في الحيرة، وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره، فإذا نقل العامي أن فلانا أفتاني بكذا لم يمنع، من هذا القدر" (¬2).
وإنما نقلنا كلامه لاشتماله على فوائد قد خلا المتن عنها، ولم تكن في شروحه.
قوله: "ويجوز خلو الزمان".
أقول: اختلف في جواز خلو الزمان عن المجتهد (¬3)، والحق جوازه.
لنا على الجواز: أنه ممكن ولم يدل دليل على امتناعه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا، فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬1).
قيل: معارض بقوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق".
الجواب: ليس نصا في المجتهدين، بل قيل هم أهل الحديث، أو المجاهدون (¬1)، ولئن سلمنا لم يدل على عدم الجواز، بل على عدم الوقوع (¬2).
ولو سلم فدليلنا أظهر، وقد تقدم أنه يقدم بالظهور، ولو سلم غايته التعارض، فيرجع إلى الأصل. وهو عدم المانع من الجواز.
وقال ابن دقيق العيد (¬3) "يجوز في آخر الزمان عند تعطل الشرائع وتزلزل قواعد الدين"، وهذا ليس بشيء إذ الكلام في حال رواج الشريعة، والأحكام.
وأقول: لو ادعى الإنسان وقوع الخلو عن المجتهد يجب أن لا يخالفه أحد، لأن مثل إمام الحرمين، والغزالي لم يعد من أصحاب الوجوه فضلا عن رتبة الاجتهاد، ومن بعدهما لا يلحق غبارهما إلا أن ابن دقيق العيد كان يزعم الاجتهاد لنفسه، فأظهر كلاما مخيلا لا حاصل له.
قوله: "إذا عمل العامي بقول مجتهد".
أقول: العامي إذا عمل بقول مجتهد في حادثة، فليس له الرجوع عنه إجماعا (¬1).
وإنما الكلام فيما إذا أفتى، ولم يعمل.
فقيل: يلزم العمل، لأن قول المفتي في حقه كالدليل في حق المجتهد.
وقيل: يلزم إذا شرع فيه، لأن الشروع ملزم.
وقيل: يلزمه إن التزم.
وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته.
وقيل: إن لم يوجد مفت آخر يلزمه، وإلا فلا (¬1).
والحق هذا، واختار النووي رحمه الله (¬2)، هذا الذي ذكرنا في اتحاد الحادثة.
أما إذا اختلفت الحادثة الأصح عند المصنف الجواز وإليه ذهب ابن الحاجب (¬3).
وقيل: لا يجوز مطلقا.
وقيل: يجوز في عصر الصحابة، والتابعين، وأما بعد تقرير المذاهب فلا يجوز، وإليه ميل إمام الحرمين (¬4).
ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهل عليه التزام مذهب مجتهد معين؟ .
اختار المصنف وجوبه عليه (¬1)، وقيل: لا يجب (¬2).
وإذا قلنا: بوجوبه.
فهل يختار أي مجتهد كان، أم يجب تقليد الأفضل في اعتقاده؟
قال: يجب عليه تقليد الأفضل (¬3)، أو المساوي بناء على ما اختاره سابقا من وجوب اعتقاد الأفضلية، أو التساوي، ولكن الأولى أن يسعى
# في الأرجح ليظهر وجه الاختيار (¬1)، وليس هذا مخالف لما تقدم من عدم وجوب البحث، لأن الأولوية لا تستلزم الوجوب.
ثم إذا التزم مذهبا هل له الخروج عنه أقوال:
أحدها: لا يجوز، لأنه بعد التزامه صار كالدليل بالنظر إلى المجتهد.
والثاني: يجوز، واختاره الرافعي (¬2).
الثالث: التفصيل بين ما عمل به، وما لم يعمل.
فإن عمل لا يجوز له تقليد غيره، وإلا فلا منع منه (¬1).
وحيث جوزنا له الخروج، فشرطه أن لا يتتبع الرخص، بأن يختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه.
قال النووي: "والذي يقتضيه الدليل أن له أن يستفتى من شاء، لكن بشرط أن (¬2) لا تلقط الرخص" (¬3) وقال به أبو إسحاق المروزي، أي: جوز تتبع الرخص.
وقيل: لم يصح عنه هذا، بل الذي صح عنه: من فعل ذلك يفسق، وهذا يدل على أنه كبيرة عنده، فكيف يمكن القول منه بالجواز؟ وهذا الذي يظن بمثل ذلك الحبر الإمام.
* * *
AUTO مباحث تتعلق بعلم الكلام
AUTO باب في مسائل أصول الدين
قوله: "مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين".
أقول: لما ذكر مباحث التقليد في الفروع ناسب ذكر التقليد في الأصول، أي: أصول الدين، والمراد بأصول الدين المسائل الاعتقادية التي لا تتوقف على كيفية عمل (¬1) كوجود الصانع (¬2)، وحدوث العالم، وهي التي تسمى: علم الكلام.
ولنقدم جملة مما يتعلق به ليفيد بصيرة الطالب، ونجعله مسائل:
الأولى: تعريفه:
علم الكلام: علم يعرف به القواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الأدلة اليقينية (¬1) سواء توقفت على الشرع أم لا، وسواء كانت مطابقة لنفس الأمر، أم لا، لأن الخصم كالمعتزلي، والكرامي، وإن بدعناه لا نخرجه عن علماء الكلام.
فعلى هذا المراد بالشرعي، ما نسب إلى الشرع في الجملة، فخرج علم الله، وعلم الرسول، لأنه ليس من الأدلة، ودخل علم الصحابة بتلك العقائد، لأنه من الأدلة اليقينية، وإن لم يكن هذا العلم مدونا إذ ذاك.
قال صاحب المواقف: "هو علم يقتدر معه على إثبات القواعد الدينية بإيراد الحجج، ودفع الشبه" (¬2).
ويعلم منه أن استحضار جميع القواعد ليس شرطا. بل يكون عنده من المآخذ، والشرائط ما يكفيه في استحضار العقائد.
الثانية: موضوعه:
وقد تقدم في أول الكتاب أن تمايز العلوم في ذاتها بتمايز الموضوعات.
فموضوع علم الكلام قيل: ذات الله تعالى من حيث الصفات، والأفعال، لأن موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله، ولما كان بحث الأصولي عن قدم الذات، ووجوب الوجود، وأنه فاعل بالاختيار، مرسل للرسل إلى غير ذلك، كان موضوعه الذات من تلك الحيثية (¬1).
وأورد عليه بأن علم الكلام كما يبحث فيه عن أحوال الذات، فكذا يبحث فيه عن أحوال الممكنات من حيث صدورها، واستنادها إليه تعالى، فلا بد من ضمها إليه، فزادها بعضهم، وهو صاحب (¬2) الصحائف (¬3).
وأورد عليه بأن كثيرا من مباحث علم الكلام لا يلاحظ فيها الاستناد إليه تعالى مثل المعدوم ليس بشيء، والحال ليس بثابت، فعدل
# بعضهم إلى أن موضوعه الموجود من حيث هو موجود على قانون الإسلام (¬1)، وهذا مختار الغزالي (¬2).
وأورد عليه البحث عن المعدوم، والحال، فإنه لا وجود، مع أن البحث عنهما من مسائل الكلام.
وأجيب بأنا لا نسلم أنها من مسائل الكلام، بل إنما أوردت تتميما للمقصود إذ الأشياء تتضح بمقارنة أضدادها.
ولما كان تلك المباحث متكثرة، ودعوى الاستطراد تتميما للمقصود لا يخلو عن تكلف، اختار المتأخرون (¬3) كون موضوعه المعلوم ليشمل الموجود، والمعدوم، والواجب، والممكن من غير شائبة كلفة.
الثالثه: مسائله هي القواعد الشرعية الاعتقادية النظرية.
وقولنا: النظرية يخرج الضروري، أي: ما علم من الدين ضرورة، فلا يكون من علم الكلام، كما أن الأحكام الفروعية التي صارت من ضروريات الدين لا تعد من الفقه.
الرابعة: غايته، وغاية علم الكلام إحكام العقيدة (¬4)، بحيث لا تزلزلها شبه المبطلين، وغاية هذه الغاية الفوز بمرضاة الله، والأمن من عقابه.
الخامسة: شرفه، ورتبته، فهو أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف موضوعه، وغايته (¬1).
وقد علمت أن موضوعه أشرف الأشياء لاشتماله على ذاته تعالى، وأحواله.
وغايته: الفوز برضا الله، والأمن من عقابه.
السادسة: وجه التسمية بعلم الكلام، إما (¬2) لأن مسألة الكلام أشهر مسائله، وكثر الخلاف فيها، حتى قتل فيها أئمة كثيرون، فسمي العلم به تسمية للشيء بأشهر أجزائه.
وإما لأن الماهر فيه يقتدر على الكلام في الاستدلالات، ودفع الشبه.
وإما لأن هذا العلم عند المسلمين في مقابلة المنطق للفلاسفة، فسمي به تمييزا بينهما.
وإما، لأنه أول ما دون كانت مسائله مصدرة بلفظ: الكلام في كذا، الكلام في كذا (¬3).
فإن قلت: إذا كان أشرف العلوم، فكيف طعن فيه السلف ومنعوا من الاشتغال به (¬1)؟
قلت: ذلك محمول على ما إذا أراد به التعصب، وإفساد عقائد المسترشدين، أو ترجيحا لما يقوله أهل الضلال (¬1)، وإلا ما يقوي الإيمان، ويزيح عنه شبه المبطلين، لا يخفى حسنه في الدين، كيف وتعلمه معدود من فروض الكفاية، وقد دون في كتب الفروع أنه من فروض الكفاية.
وعن الشيخ الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح، ولما كان بظاهره يستلزم عدم صحة إيمان العوام، الذين ليسوا بقادرين على] (¬2) الاستدلال دفعه القشيري (¬3)، بأن هذا لم يصح نقله عن الشيخ (¬4).
قال المصنف: والتحقيق أن التقليد إن كان أخذ القول من الغير بغير حجة، مع احتمال شك، أو وهم، فلا يكفي في الإيمان، وإن كان جزما خاليا عنهما، فيصح، وبه يجمع بين قول الأشعري وغيره.
وإن شئت تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه، فاسمع لمقالتنا، اعلم أن أهل السنة كلهم من قال بإيمان المقلد، ومن لم يقل به متفقون على أن مقابل التقليد هنا هو الاستدلال بالأثر على المؤثر، وبالمصنوع على الصانع، ولا يلزم في هذا الاستدلال الاقتدار على إيراد الحجج، ودفع الشبه لو اعترض عليه مبتدع، بل ذلك من فروض الكفاية التي يقوم بها في كل ناحية عالم متبحر.
إنما المراد بالاستدلال مجرد الانتقال من الأثر إلى المؤثر على ما نقل عن الأعرابي (¬1).
"البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، فكيف لا يدلان على الصانع الخبير؟ " (¬1) فإذا كان معنى الاستدلال ما ذكرنا، ولا يحتاج فيه إلى تحرير الأدلة، ودفع الشبه، لم يوجد بين المسلمين مقلد قط. إذ أجهل من يتصور فيهم كالرعاة، وسكان البوادي إذا رأى شيئا عجيبا موثقا يقول: سبحان من خلقه، وهذا استدلال منه على موجد العالم، وإذا كان هذا حال أجهلهم، فكيف بمن نشأ بين العلماء، والوعاظ، ولازم الجماعة والجمعة؟
قال المولى المعظم التفتازاني -في شرح المقاصد-: "ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشؤوا في ديار الإسلام من الأمصار، والقرى، والصحارى، ولا الذين يتفكرون في خلق السموات، والأرض (¬2)، واختلاف الليل، والنهار (¬3)، فإن هؤلاء كلهم أهل النظر، والاستدلال، بل في من نشأ على شاهق جبل، ولم يتفكر في ملكوت السموات، والأرض، وأخذه إنسان، وأخبره بما يجب عليه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير
# تفكر، وتدبر (¬1)، فهذا مجمل كلام الأشعري" (¬2) وبه يستقيم ما ورد في الأخبار والآثار من قبول الإيمان من العوام؛ لأنه لا يصدق على أحد منهم اسم المقلد.
وما ذكره المصنف من التحقيق ليس بشيء، لأن الجزم الخالي عن الدليل الموجب قابل للزوال، وليس من العلم اليقيني في شيء، بل ذلك يسمى بالاعتقاد الذي هو قسيم العلم.
وقوله: "خلافا لأبي هاشم" ليس، كما ينبغي لأن أبا هاشم إنما يقول: بوجوب الاستدلال بمعنى تحرير الدلائل، ودفع الشبه، صرح به التفتازاني في شرح المقاصد (¬1).
قوله: "فليجزم عقده بأن العالم محدث".
أقول: هذا تفريع على اختياره من الاكتفاء بالجزم، أي: إذا علمت ما ذكرنا فالواجب على المكلف الجزم بحدوث العالم، وقد نبهناك على فساده (¬2).
والعالم ما سوى الله تعالى من الممكنات يشمل الأعراض، والجواهر، وليس اسما لجميع ما سواه من حيث الجميع وإلا لم يصح جمعه، بل هو للقدر المشترك بين الكل.
وكثيرا ما يطلق، ويراد به الثقلان، أي: الإنس، والجن، مثل: ﴿وفضلناهم على العالمين﴾
(¬3) "سيدة نساء العالمين" (¬4).
والإحداث: إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، فقبل الوجود العالم ممكن، ولا يوصف بالحدوث إلا باعتبار المآل، وبعده يوصف بالحدوث، والإمكان.
وعلة احتياج العالم إما الإمكان، وإليه ذهب الفلاسفة، أو الحدوث مطلقا، أو مع الإمكان، أو بشرطه مذاهب لأهل الحق. والحدوث: هو الوجود بعد العدم، وعند الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: إلى حدوث زماني: كحدوث زيد، وعمرو.
وإلى حدوث ذاتي: كحدوث الأفلاك، فإنها قديمة بالزمان، وإن كانت حادثة بالذات (¬1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا مبني على أن الباري تعالى موجب لا اختيار له في صنعه بل صنعه لازم له كالضوء للشمس.
وعند أهل الحق فاعل بالاختيار، والقدرة، والإرادة وصنع المختار لا [يجوز أن] (¬1) يكون قديما، قال بعض الشارحين (¬2): "عندنا القديم ينافي الاحتياج، فلا يجوز افتقار القديم إلى المؤثر" وهذا غلط منه، لأن صفاته تعالى محتاجة إلى ذاته، مع كونها قديمة.
والصواب: أن يقال: محتاجة إلى المؤثر، لكن غير محتاجة إلى الغير إذ الصفات ليست غير الذات.
قوله: "وله صانع وهو الله الواحد".
أقول: قولنا: العالم محدث دعوى لا بد لها من دليل، والدليل على ذلك أنه موجود بعد العدم.
فوجوده إما من ذاته، فيلزم قدمه، لأن ما للشيء بالذات لا يفارقه وهو باطل للاتفاق على حدوثه.
ولأنه متغير، وكل متغير حادث، فلا بد، وأن يستند وجوده إلى موثر فينتقل الكلام إلى ذلك المؤثر.
فنقول: إما حادث، أو قديم، فإن كان حادثا، فيحتاج إلى مؤثر آخر، وهلم جرا.
فإما أن تعود السلسلة إلى الأول فدور، أو تذهب إلى غير النهاية فتسلسل، وكلاهما باطل (¬1).
فلا بد من انتهائه إلى مؤثر غير محتاج إلى غيره، وهو الله تعالى، هذا في ثبوته.
وفي (¬2) (¬3) توحيده نقول: لا شريك له في ألوهيته، ولا جزء له، ولا يشبه شيئا من الأشياء.
وتحقيق الكلام في هذا المقام أن نقول: لا جزء له بحسب الماهية، لأنه لا يجانس شيئا حتى يحتاج إلى الفصل، فلا جزء له عقلا.
ولا بحسب الخارج، لأنه لو كان مركبا في الخارج لزم إمكانه لاحتياجه إلى أجزائه، وكل محتاج ممكن (¬1)، وقد ثبت أنه واجب لا ممكن (¬2).
ولا بحسب المقدر لأنه من خواص الأجسام، وقد أبطلنا كونه جسما لاحتياجه إلى الأجزاء، والمكان كما سيأتي.
ولا يشبه شيئا، لأن ما عداه حادث، والقديم لا يشبه الحادث.
فإن قلت: مذهب المتكلمين أن الوجود لفظ مقول على الوجودات بالتواطئ، وأفراد المتواطئ متشابهة كأفراد الإنسان.
قلت: الوجود ليس أمرا محققا في الخارج، ولا جزءا عقليا في الأشياء الموجودة، بل الوجود المطلق، وهو الكون في الأعيان، يطلق على الوجودات الخاصة قولا عرضيا (¬3).
وأما وجوده الخاص تعالى، فهو عين ذاته في الخارج على ما ذهب إليه الشيخ الأشعري من أن وجود كل شيء عينه (¬4)، ولو كان زائدا في
# الخارج أيضا لم يرد الإشكال، لأنه قديم مستند إلى ذاته القديمة، فكما أن علمه لا يشابه علم المخلوق فكذا وجوده.
وأما كونه واحدا في ألوهيته، فلأنه: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
[الأنبياء: 22]، لكن لم يفسدا، فلا شريك.
ولأنه لو وجد إلاهان بصفات الألوهية، وأراد أحدهما حركة زيد، والآخر سكونه، فإما أن يقع مرادهما، وهو محال لاستلزامه الجمع بين الضدين، أو لم يقع مراد واحد منهما يلزم عجز الاثنين، وهو مناف للألوهية مع أنه [يلزم] (¬1) وقوع المرادين على تقدير عدم وقوعهما، لأن المانع من وقوع كل منهما وقوع الآخر، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر، فالعاجز منهما عن أن يوقع مراده ليس بإله (¬2).
قوله: "والله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده" (¬3).
أقول: من صفاته تعالى التنزيهية أنه ليس بحادث، وقد قدمنا أنه لو كان كل موجود حادثا لزم التسلسل، وهو باطل، فلا بد من الانتهاء إلى موجود قديم لا يكون وجوده من غيره، وإذا ثبت قدمه امتنع عدمه، وذلك، لأن وجود القديم مقتضي ذاته، وما كان لازما لذات الواجب تعالى لا يمكن زواله.
وبين القديم، والأزلي عموم من وجه؛ لأن الموصوف بالقدم موجود لا محالة بخلاف الموصوف بالأزلي (¬1).
فإنه لا يشترط فيه الوجود كالعدمات إذا قلنا بامتيازها. ومنهم (¬2) من أطنب في أشياء لا حاجة إليها.
وقال: "الزمان حقيقي، وتقديري، فالحقيقي هو الصادر عن حركات الأفلاك". وهذا كلام باطل.
أما أولا: فلأن الزمان ليس أمرا موجودا.
وأما ثانيا: فلأنه لو كان موجودا لم يكن صادرا عن غير الله تعالى، لأن الأشياء كلها مستندة إليه ابتداء كما سيأتي.
وأما ثالثا: فلأن حركات الفلك ليس بثابتة عند أهل الحق، بل الحركة للكواكب، وحركة الفلك مذهب الفلاسفة.
وقد دلت الآيات، والأحاديث على كون الحركة للكواكب، أما الآيات: فقضية الخليل صلوات الله عليه، فإنه نسب الأفول إلى الكوكب، والقمر والشمس (¬1).
وأما (¬2) الأحاديث: فقد صح في البخاري، ومسلم وغيرهما، "أن الشمس تسجد تحت العرش كل يوم بعد غروبها، وتستأذن في الرجوع" (¬3).
قوله: "وحقيقته مخالفة لسائر الحقائق".
أقول: حقيقته مخالفة لسائر الحقائق من الممكنات، إذ لو تماثلت الحقائق، وامتاز هو بالوجوب، وهي بالإمكان لزم التركيب المنافي للوجوب.
نعم يطلق لفظ الذات عليه، وعلى ذوات الممكنات قولا عرضيا بالمعنى الذي يصدق على الكل صدق العارض على المعروض كالوجود.
فإن وجوده، وإن خالف سائر الوجودات يطلق الوجود على الكل قولا عرضيا (¬1)، فتأمل!
والحقيقة في هذا الاصطلاح يراد بها الذات، ولهذا في بعض الكتب يعبرون بالحقيقة، وفي بعضها (¬1) بالذات وقد غلط بعضهم (¬2) فجعل الحقيقة بمعنى الماهية (¬3) وأكثر المتكلمين على أنه لا يطلق على ذاته تعالى لفظ الماهية لإشعاره بالمجانسة حتى أنكروا على أبي حنيفة إطلاقه لفظ الماهية، وأنكره أصحابه، فقالوا: لم يوجد في كتبه، ولا نقله عارف.
وقال أبو منصور الماتريدي: "إن سألنا سائل عن الله ما هو؟
قلنا: إن أردت بما هو ما اسمه فالله الرحمن الرحيم، وإن أردت ما صفته؟ فسميع بصير، وإن أردت ما فعله؟ فخلق المخلوقات، وإن أردت ماهيته فهو متعال عن المثال، والجنس".
قوله: "قال المحققون".
أقول: اختلف في العلم بحقيقته -تعالى- هل يجوز أم لا؟
منعه (¬1) الفلاسفة (¬2)، وجوزه المسلمون (¬3) واختلف المجوزون هل وقع في الدنيا، أم يقع في الآخرة، أم لا دليل على وقوعه لا في الدنيا، ولا في الآخرة؟
وهذا هو المختار.
لنا -على الجواز- أن الله تعالى قادر على أن يلهم خواص عباده، أو يخلق فيهم علما ضروريا بحقيقته، ولا مانع من ذلك، وعدم الوقوع لعدم دليل عليه عقلا، ونقلا.
القائلون بعدم الجواز: لو علم فإما بالحد، ولا حد، لاقتضائه الجنس، والفصل، وهو مستحيل في حقه تعالى، وإما بالرسم، ولا يفيد معرفة الكنه.
الجواب: لا نسلم انحصار طريق العلم في الحد، والرسم، بل يكون بالإلهام، وخلق العلم الضروري كما بينا، والرسم وإن لم يستلزم العلم بالكنه دائما، ولكن ربما يفيده (¬1).
القائلون: بوقوع علمنا بحقيقته قالوا: نحكم عليه بأنه موجود، عالم، خالق إلى غير ذلك، والحكم على الشيء فرع تصوره.
[الجواب: فرع تصوره] (¬1) بوجه ما، فإنا نحكم على أشياء لا نعرف حقائقها.
وأما الاستدلال بوقوع الرؤية (¬2)، فضعيف، لأنها لا تقتضي العلم بكنه المرئي، والكلام فيه.
قوله: "وليس بجسم".
أقول: الجسم إما مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ على ما ذهب إليه المتكلمون (¬3).
أو من الهيولى (¬1)، والصورة على ما عليه الفلاسفة (¬2).
وقد تقدم أنه تعالى واحد من جميع الوجوه، لا تركيب فيه لاستلزامه الاحتياج المنافي للألوهية.
ولأنه لو كان جسما لاحتاج إلى مكان، وحيز، لأنه ضروري للجسم لا يمكن وجوده بدونه، ويلزم قدم المكان ضرورة قدم المتمكن.
وقد قدمنا أن العالم، وهو ما سواه تعالى حادث بجميع أجزائه وكما أنه ليس بجسم، فكذا ليس بجوهر، لأن الجوهر عند المتكلمين: هو الممكن القائم بنفسه، وعند الفلاسفة ممكن إذا وجد لم يكن في موضوع، والباري تعالى مباين للممكنات.
وإذا لم يكن جوهرا، فبالأولى أن لا يكون عرضا، لأن العرض عند أهل الحق مستحيل البقاء، والله باق أولا، وأبدا، ولأن العرض يحتاج إلى محل يقوم به، والاحتياج من سمات الممكن تعالى عن ذلك علوا كبيرا (¬3).
قوله: "لم يزل وحده".
أقول: قد سبق أنه تعالى قديم، والعالم محدث، وإذا ثبت ذلك، فعلم أنه كان، ولم يكن معه شيء، إذ ما سواه حادث، فلا زمان معه في الأزل، ولا مكان، وإنما ذكره هنا توطئة لمسألة القدرة، والاختيار، أي: إنما أنشأ المحدث بقدرته (¬1)، ومشيئته لا أنه موجب بالذات، وعلة على ما عليه الفلاسفة.
والدليل -على أنه خلقه بالقدرة-: أنه لو كان بالإيجاب لزم قدم العالم، لأن المعلول لا ينفك عن علته، أو يكون كل حادث مسبوقا، ومشروطا بآخر إلى غير النهاية وكلاهما باطل. ولأن اختصاص كل جسم بشكل، ولون، وطعم، ورائحة، وغير ذلك لا بد وأن يكون لمخصص، وذلك هو القدرة، والإرادة لتشارك الأجسام، وتماثلها.
ولأن العالم لو كان معلولا لذاته كان لازما لها، فلو فرض ارتفاع العالم لزم ارتفاعه تعالى، لأن انتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم، لكن ارتفاع الواجب تعالى محال، لأن ذاته تقتضى وجوده، وما اقتضى ذاته وجوده استحال زواله.
قالوا: لو كان مختارا في فعله لزم الانقلاب، لأنه في الأزل إن علم عدم وجود العالم، فهو ممتنع الوجود وقد وجد، فانقلب الممتنع ممكنا.
وإن علم وجوده، فهو لازم الوقوع، فلا قدرة، ولا اختيار.
قلنا: علم وجوده في وقته باختياره، فلا محذور، لأن الوجوب بالقدرة محقق للقدرة لا مناف لها.
قوله: "ولم يحدث بإبداعه في ذاته حادث".
جواب سؤال مقدر، أي: إذا كان وصفه حادثا يلزم قيام الحادث به، وهو محال لاستلزامه حدوث الموصوف.
أجاب: بأن الإحداث صفة إضافية ليست بموجودة، فلا يلزم منه محذور.
وإن قلنا: إن الإحداث صفة موجودة فهي للتكوين الذي قالت الحنفية بأنه صفة قديمة، فلا محذور (¬1) أيضا.
قوله: " ﴿فعال لما يريد﴾
[البروج: 16] ".
من فروع القادرية، أي: لم تنته قدرته إلى شيء، كسائر قدر الخلق، بل يفعل ما يشاء، ما تعلقت قدرته به كان، كيف ونعم الجنان سرمدية بتعاقب الأبدال؟ وكلها مخلوقة بقدرته، كيف ولو انتهت قدرته عند مراد كان عجزا، ونقصا؟
قوله: " ﴿ليس كمثله شيء﴾
[الشورى: 11] ".
قد تقدم من قوله: لا يشبه؛ هذا المعنى، وإنما أعاده لأن هذا أبلغ من ذلك لكون الشيء نكرة في سياق النفي، أو لأنه كالدليل السمعي على ذلك الدعوى، أو جعله صفة لفعال لما يريد، أي: ليس في فعله يشبه شيئا والكاف زائدة.
وعند المحققين ليست بزائدة لأن مثله تعالى مفقود اتفاقا، وإذا نفى أن يكون شيء مثل مثله، فالمراد نفي المماثلة عنه على وجه الكناية التي هي أبلغ من التصريح.
قوله: "القدر خيره وشره منه".
أقول (¬1): مسألة القدر أصل من أصول الإسلام، فلا بد من الوقوف على كنهها على ما ينبغي.
اعلم أن عبارة المشايخ أن الكل بقضائه، وقدره (¬1)، والفرق بالإجمال، والتفصيل.
فبالنظر إلى كون الأشياء في علمه تعالى مجمعة في الأزل، سمي: قدرا.
وبالنظر (¬2) إلى وجودها في أوقاتها المقدرة قضاء.
وقيل: بالعكس، وهذا أظهر (¬3) لقوله: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾
[الحجر: 21].
والأحاديث الواردة في باب القضاء والقدر كثيرة جدا متواترة المعنى كشجاعة علي، وجود حاتم، وإن كانت أفرادها آحادا، فلا حاجة إلى ذكرها (¬1).
وكذا ذم القدرية قد ورد في الأحاديث الصحيحة (¬1) لكن قد اختلف في وجه التسمية، ومن يصدق عليه هذا الاسم.
قيل: وجه التسمية أن القدرية ينسبون الفعل إلى قدرة العبد وإيجاده (¬1)، وليس بسديد، لأن المنسوب إلى القدرة قدري بضم القاف، بل منسوب إلى القدر الذي هو العلم بالأشياء وإيقاعها على الوجه المخصوص في أوقاتها.
وأما من يصدق عليهم فهم القائلون: إن الشر ليس بقدر الإله تعالى، بل الأفعال الاختيارية للعباد بقدرتهم، وإيجادهم (¬2).
قالت المعتزلة: بل أهل السنة هم القدرية، لأنهم يقولون: بأن الأشياء بقدر الله، لأن مثبت الشيء ينسب إليه كالمالكية، والحنفية، والشافعية لا إلى النافي (¬1).
الجواب: أنه قد ورد في الأحاديث: أن "القدرية مجوس هذه الأمة" (¬2).
ولا شك أن من يجعل للعبد قدرة على الإيجاد هو الذي يشبه المجوس القائلين بإلهين: خالق الخير، ويسمى يروزن، وخالق الشر، ويسمى: أهو من (¬1).
ولما في الحديث: من أن "القدرية خصماء الله" (¬2).
ولا شك أن من فوض الأمور إليه تعالى ليس بخصم، بل الخصم من يثبت شريكا في الخلق، والإيجاد.
والدليل -على القدر- قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
[القمر: 49] (¬1) وقوله: ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا﴾
[الفرقان: 2]، ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله﴾
[آل عمران: 166] أي: بقضائه، وقدره.
وفي الحديث: "كل شيء بقضاء الله حتى العجز، والكيس" (¬2)، واحتجاج موسى مع آدم (¬3)، وجواب آدم الحديث المشهور (¬4).
وبالجملة من لوازم الإيمان الصحيح أن يعتقد أن الكائنات كلها ما كان وما هو كائن، جوهرا وعرضا، فعلا وقولا، معصية وطاعة، خيرا وشرا، كان في أزل الأزل في علمه، لم يزد ولم ينقص عن ذلك شيء قل ولا جل (¬1).
قوله: "علمه شامل".
أقول: ويجب الإيمان بأن له علما قديما لا يشبه علم المخلوقين. والدليل -على كونه عالما-: إتقان أفعاله، وإحكامها (¬2).
قال: ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴾
[الغاشية: 17] إلى آخر الآية (¬1)، وقال: ﴿إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب﴾
[الصافات: 6] (¬2)، وقال: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾
[الأعراف: 185] , ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور (3) ثم ارجع البصر﴾
[الملك: 3 - 4].
ومن أراد الاطلاع على دقائق صنعه فليطالع علم التشريح (¬3)، ويحيط بكيفية تركيب الإنسان، وما أتى به الأولون، وما سيأتي به الآخرون من
# دقائق الصانع، وخفيات العلوم (¬1)، ذرة، بل دون ذرة من علمه الذي علمه خلقه، ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾
[الإسراء: 85].
وأيضا قد تقدم أنه فاعل بالقدرة، والإرادة، ومن شأنه هذا لا بد له من علم.
قيل: لو كان له علم لكان متعلقا إما بنفسه، أو بغيره، وكلاهما محال.
أما الأول: فلأنه لو علم ذاته، لكان مغايرا لذاته، لأن العالم غير المعلوم.
قلنا: التغاير الاعتباري كاف، كما في علم الإنسان بنفسه.
وأما الثاني: فلأنه لو علم الأشياء لزم التعدد في الذات الأحدية بقدر المعلومات، وهو محال.
قلنا: التعدد في التعلق لا يوجب التعدد في الذات، كما في سائر الصفات، ويعلم منه جواب الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات على الوجه الجزئي، وإلا لزم التغير في الذات، لأن الجزئيات متغيرة.
واعلم كما أن قدرته غير متناهية، كذلك علمه غير متناه، لأنه محيط بما هو غير متناه كنعيم الجنان، والأعداد، والأشكال.
أما سمعا، فلقوله: ﴿وخلق كل شيء﴾
[الفرقان: 2]، ﴿والله بكل شيء عليم﴾
[الحجرات: 16]، ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة﴾
[سبأ: 3]،
# ﴿يعلم خائنة الأعين﴾
[غافر: 19] إلى غير ذلك من الآيات (¬1)، والأحاديث (¬2).
وأما عقلا: فلأن الموجب لعالميته ذاته. وللمعدومية إمكانها، ونسبة ذاته إلى الأشياء كلها على السواء.
قوله: "قدرته لكل مقدور".
أقول: قد تقدم أنه فاعل بالاختيار.
وكل من كان فاعل الأشياء بالاختيار لا بد له من قدرة (¬3).
والقادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك، أي: يصح كل منهما بحسب الدواعي المختلفة (¬1)، وقد تقدم أن قدرته غير متناهية، أي: كل ما دخل تحت مشيئته، فهو قادر عليه.
وما قيل: ما من شأنه أن يقدر عليه ليخرج الممتنع (¬1) ليس بشيء، لأن الممتنع لا يطلق عليه الشيء لا عند أهل الحق، ولا عند المعتزلة فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه.
قوله: "ما علم أنه يكون أراده".
أقول: ما تقرر في غامض علمه الأزلي (¬2) وجوده في وقته المعين له في ذلك العلم، فهو مراده، وما لا فلا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن أمر به، ونهى عنه ابتلاء كإيمان أبي جهل (¬1)، فإنه لم يكن في علمه، ولا أراده، خلافا للمعتزلة، فإن كل مأمور به مراد، وإن لم يقع.
والحاصل: أن ما علم كونه، فلا محالة كائن، وما يكون كائنا، فهو مراد، وعكسه أيضا كقولنا: كل ما كان مرادا فهو كائن، وكل كائن معلوم له تعالى، ولكن لا يرضى ببعض المرادات كالكفر، والمعاصي، فالرضا أخص من الإرادة.
قوله: "بقاؤه".
أقول: من صفاته تعالى البقاء، وقد أثبته الشيخ الأشعري، وأتباعه، صفة زائدة حقيقية كالعلم، والقدرة.
والجمهور على أنها ليست صفة حقيقية، بل البقاء استمرار الوجود بالنظر إلى المستقبل، كما أن القدم استمراره نظرا إلى الماضي (¬2)، وكلام المصنف فيه تسامح.
وكان الأولى أن يقول: وجوده غير مستفتح ليكون إشارة إلى القدم، ولا متناه، ليكون إشارة إلى البقاء.
قوله: "لم يزل بأسمائه".
أقول: اتفق العقلاء من المليين، وغيرهم على أنه تعالى ليس له كمال ينتظر، بل كل ما هو كمال حاصل له أزلا، وأبدا، واختلف في بعض صفاته لفظا لا معنى (¬1).
وتحرير ذلك أن صفاته تنقسم أربعة أقسام:
الأول: الصفات السلبية، ولم يخالف فيها أحد مثل كونه ليس بجسم، ولا عرض, ولا جوهر، وغيرها (¬1).
الثاني: الصفات الإضافية ككونه رازقا لعمرو، وغير رازق لبكر.
الثالث: الصفات الفعلية (¬2) كالخلق، والإماتة، والترزيق وغيرها، فهى عند الأشاعرة حادثة، وعند الحنفية راجعة إلى صفة التكوين قديمة.
الرابع: الصفات الزائدة على الذات القديمة، وهي التي وقع فيها الخلاف أثبتها أهل السنة، ونفاها الفلاسفة.
والمعتزلة لهم اضطراب فيها (¬1) قالوا: بزيادة بعضها كالإرادة لكن لا يجوز قيامها به تعالى.
لنا -على ثبوتها على الاجمال-: أنها صفات كمال، وكل ما كان صفات كمال يجب القول بثبوته.
وقد وردت الآيات، والأحاديث بثبوتها مفصلة بحيث لا يمكن إنكارها، ولا تأويلها ﴿أنزله بعلمه﴾
[النساء: 166]، ﴿فلو شاء لهداكم أجمعين﴾
[الأنعام: 149]، ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا﴾
[الفرقان: 2]، ﴿هو الحي لا إله إلا هو﴾
[غافر: 65]، ﴿سميع بصير﴾
(¬2).
قالوا: لو كانت له صفات موجودة قديمة يلزم تعدد القدماء، وقد كفرتم النصارى بالقول بآلهة ثلاثة، فكيف بالثمانية أو أكثر؟ .
الجواب: إنما كفرت [النصارى] (¬1) لقولهم: بذوات متعددة تتصف بالألوهية، ونحن نقول: الذات واحدة، والصفات كثيرة، ولا يلزم منه قدح في أصول الإسلام.
ومعنى قول المشايخ: لا هي عين، ولا هي غير، أنها ليست عين الذات لتغاير المفهومات، ولا غيره لعدم الانفكاك إذ الغيران هما الأمران اللذان يوجد كل منهما بدون الآخر (¬2).
فإن قلت: من قال: إنه تعالى موجد العالم كيف يمكنه سلبه العلم، والحياة منه؟
قلت: لم يسلبه عنه معنى، بل يقول: ذاته بالنسبة إلى العلوم علم، وإلى القدرة قدرة، وقس على ذلك.
وقسم المصنف صفاته بحسب الدليل، فقال: منها ما دل الفعل عليه، كالعلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، لأن وجود الفعل الحادث بدون هذه الصفات مستحيل.
ومنها: ما دل عليه التنزيه مثل: السمع، والبصر والكلام، والبقاء (¬1) بناء على أن البقاء صفة حقيقية على ما نقلناه عن الشيخ.
فالحياة: صفة تقتضى صحة العلم، والإرادة.
والعلم: صفة توجب تمييزا لا [يحتمل] (¬2) النقيض، أو انكشاف المدرك.
وعلمه تعالى: عبارة عن حضور الأشياء عنده، بلا انتزاع صورة، ولا انفعال، ولا اتصاف بكيفية.
والقدرة: صفة تؤثر في الشيء إيجادا، وإعداما عند انضمام الإرادة [إليها.
والإرادة] (¬3): صفة ترجح أحد المقدورين بالوقوع.
والكلام: صفة تنافي السكوت، والخرس (¬4).
والسمع -عند الشيخ الأشعري-: هو العلم بالمسموعات، والبصر العلم بالمبصرات (¬1).
وعند سائر المتكلمين غير العلم، والانكشاف بهما أكمل من الانكشاف به.
وفيه نظر إذ ذلك إنما يتصور في غيره تعالى، وأما بالنسبة إليه، فلا يتفاوت انكشاف الأشياء.
فإن قلت: قد قررت أن عندكم صفات الأفعال حادثة، فكيف يصح قول المصنف: لم يزل بأسمائه. إذ مرجع الأسماء كالخالق والباري إلى صفات الفعل، وهي حادثة (¬2)؟
قلت: في أسمائه اعتباران اعتبار التعلق، والحدوث، كالخلق بمعنى الإيجاد، والغفار بمعنى المتجاوز عن ذنوب عباده بعد وقوعها، فهي بهذا الاعتبار راجعة إلى صفات الأفعال.
واعتبار الثبوت بمعنى أن له الخلق، والمغفرة، أي: شأنه ذلك فهي راجعة إلى صفة الإرادة.
فإن قلت: فيكون وصفه بتلك الصفات مجازا.
قلت: إذا أريد بها الحدوث، فلا شك أنها حقيقة، وإذا أريد بها الصفات الذاتية على التأويل، كما ذكرنا، فهي حقائق، لأن صفاته الحقيقية ليست زمانية كما أن ذاته كذلك.
وبهذا يزول إشكال آخر يورد على كلامه تعالى، بأنكم تقولون: كلامه أزلي، ولا شيء قبل الأزل، فكيف تصح صيغة الماضي في الأزل؟ مثل: ﴿إنا أرسلنا نوحا﴾
[نوح: 1] ونظائره.
فإذا قلنا: إن صفاته غير زمانية سقط ذلك، إذ بالنظر إلى صفاته لا ماضي، ولا مستقبل، وإنما عبر تارة بالماضي والأخرى بالمستقبل تفهما للمقاصد، وتفننا في الكلام.
[قوله: "وما صح في الكتاب".
أقول: يريد أنه قد ورد في الآيات، والأحاديث صفات أخرى منها: ما هو ظاهر، ومنها ما] (¬1) فيه إشكال، فما كان معناه ظاهرا نعتقد منه ذلك المعنى الظاهر (¬2) إن كان لائقا به مشعرا بالتعظيم.
وما ليس بظاهر، ففيه مذهبان، مذهب السلف التفويض (¬1) إليه تعالى،
# وأنه مستأثر بعلمه ليس لأحد سبيل إلى ذلك، ومذهب الخلف التأويل بما يرجع إلى معنى يليق به تعالى (¬1).
قيل: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أحكم (¬2)، أما الأول: فلأن الإيمان به كاف على إجماله، وأما الثاني: فلأنه يحتاج إلى دقة نظر، وتأمل وافر، وأيضا نظرا إلى الثواب، فإن الأجر على قدر المشقة، فمن أتعب قريحته في استخراج معنى صحيح ليس كمن آمن به مجملا من غير تأمل، وتعب (¬3).
وأمثلتها كثيرة في الآيات: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾
[الفتح: 10]، ﴿تجري بأعيننا﴾
[القمر: 14]، ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾
[الزمر: 67]، ﴿خلقت بيدي﴾
(¬1)، ﴿بيده ملكوت كل شيء﴾
(¬2).
وفي الأحاديث: "إن قلوب بى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن" (¬3).
"الصدقة تقع في كف الرحمن قبل وقوعها في يد السائل" (¬4).
"يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين" (¬1) إلى غير ذلك (¬2).
فعند الخلف اليد: القدرة (¬1) والعين: الحفظ، والكلأ (¬2)، مجاز مرسل
# من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم (¬1).
وكذا الأصبعان (¬2): الجلال، والجمال يسعد ويشقي، ومن له قدم راسخ في علم البلاغة، له يد طولى في تنزيل كل منهما على ما يليق به.
قوله: "القرآن كلامه غير مخلوق".
أقول: كون الباري تعالى متكلما لم يخالف فيه أحد من أرباب الملل، والمذاهب (¬1).
وقد تواتر كونه تعالى آمرا ناهيا إنما الخلاف في معنى كلامه، وفي قدمه، وحدوثه.
فعند أهل الحق (¬2) أنه قديم ليس من جنس الحروف، والأصوات، بل صفة قديمة قائمة بذاته تعالى منافية للآفة، والسكوت، هو بها آمر ناه، كما أنه عالم بالعلم، قادر بالقدرة، يدل عليها تارة بالعبارة، وتارة بالكتابة، فإذا عبر عنها بالعربية كان قرآنا، وبالعبرية، فتوراة، وبالسريانية، فإنجيل إلى غير ذلك، كما إذا ذكر الله تعالى بلغات مختلفة، فالمسمى واحد، وإن كانت اللغات مختلفة.
وخالف في ذلك جميع الفرق زعما منهم أنهم لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف، فالحنابلة، والحشوية (¬1) على أن القرآن هو الحروف المنتظمة المترتبة، ومع كون كل كلمة منه مسبوقة بأخرى (¬2) كان ثابتا في الأزل قائما به تعالى (¬3)، وأن المسموع
# من زيد، وعمرو، والمكتوب في اللوح والورق قديم (¬1).
والكرامية (¬1): على أنه الحروف المنتظمة، وهي حادثة قائمة بذاته تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
والمعتزلة: لما رأوا فساد القولين غنيا عن الاستدلال وسمعوا قوله تعالى: ﴿قرآنا عربيا﴾
[يوسف: 2] (¬2)، وقوله: ﴿بلسان عربي مبين﴾
[الشعراء: 195]، ﴿وإنه لذكر لك﴾
[الزخرف: 44]، ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾
[الحجر: 9] إلى غير ذلك، ولا شك أنها صفات الحادث.
قالوا: هو المنتظم من الحروف الحادثة، والمركب من الحادث حادث، ولا يجوز قيام الحادث بذاته تعالى.
فمعنى كونه متكلما أنه موجد للكلام في الغير، كما أوجده في الشجرة (¬3) لموسى.
وأهل الحق (¬1): يقولون: بما قال به المعتزلة، إنما الخلاف معهم في إثبات معنى آخر وراء الألفاظ أعني المعنى القديم هو بذلك متكلم لا بإيجاده الألفاظ في لسان زيد، وعمرو.
ولنا -على إثبات ذلك المعنى القديم-: أنه تعالى متكلم اتفاقا، ولا يجوز أن يكون ذلك لإيجاده الألفاظ على لسان زيد، وعمرو، إذ لا يشتق اسم الفاعل إلا من قام به الفعل، فالمتحرك هو من قام به الحركة لا من أوجد الحركة، هذا قانون لغة العرب لا يمكن لأحد إنكاره. وإذا ثبت أنه متكلم، ومن الضروريات المعلومة بأوائل العقول أن ما كان فيه تركيب، وترتيب، وانتظام لا يكون قديما، وما ليس بقديم لا يجوز قيامه بذاته تعالى، فقد تحقق أن هناك معنى آخر، وراء هذه الألفاظ الحادثة هو بها متكلم.
ولنا -أيضا-: أن كل أحد يجد من نفسه حين الأمر، والنهي، والإخبار، والاستخبار معاني يعبر عنها بعبارات مختلفة، تلك المعاني التي يعبر عنها بتلك الألفاظ هي التي تسمى بالكلام النفسي، وهي ليست بعلم، لأن الإنسان كثيرا ما يخبر بما لا يعلم، ولا أراده، لأنه كثيرا ما يخبر، ويأمر بما لا يريد.
قالوا: قد علم من دين النبي ضرورة أن ما يقرؤه الإنسان في صلواته كلام الله، وأن النبي دعا العرب إلى المعارضة بالقرآن، وانعقد الإجماع على أن من قال: ما بين دفتي المصحف ليس بقرآن، فهو كافر.
قلنا: كل ذلك مسلم، ولفظ القرآن، والكلام مشترك بين المعنيين، أو مجاز في تلك الألفاظ صار حقيقة عرفية لا يجوز سلبها، وإليه أشار المصنف على الحقيقة لا المجاز، مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا، مقروء بألسنتنا (¬1).
ولكن لا يكفي ذلك في وصفه تعالى بكونه متكلما، لأن تلك المعاني ليست قائمة به تعالى، ولا يصير متكلما بكلام لا يقوم به.
ويجوز أن يكون معنى قول مشايخ أهل السنة أن القرآن هو المقروء بألسنتنا، المحفوظ في صدورنا، المكتوب في مصاحفنا، هو المعنى القديم، وصفا للمدلول بصفة الدال، أي: المفهوم من القراءة، المعلوم من الخطوط والألفاظ المسموعة، وهذا معنى قولهم: القراءة حادثة (¬2)، والمقروء قديم وإلا فالمقروء الذي هو الألفاظ، والحروف الذي يتكلم به المتكلم الحادث لا يعقل كونه قديما.
قالوا: لو كان كلامه أزليا لزم الكذب في أخباره في نحو، قوله: ﴿إنا أرسلنا نوحا﴾
[نوح: 1]، وقوله: ﴿ولقد آتيناك سبعا من المثاني﴾
[الحجر: 87]، ولو اتصف بالكذب في الأزل امتنع صدقه، لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.
وأيضا الآمر بلا مأمور، والخطاب بلا مخاطب عبث.
الجواب -عن الأول-: أن الكلام في الأزل لا يتصف بالمضي والاستقبال، لأنه صفته القديمة.
وقد قدمنا أن صفاته غير زمانية، وإنما حدث المضي، والاستقبال في الألفاظ الحادثة تمييزا بين المعاني.
والجواب عن الثاني-: أن العبث إنما يلزم لو كان في القدم كلام بمعنى الألفاظ المسموعة، وليس كذلك، بل في الأزل كلام قديم نفسي، فيكفي فيه الوجود العقلي على معنى أنه إذا وجد ذلك خوطب بألفاظ مسموعة.
قوله: "يثيب على الطاعة".
أقول: دلت الآيات، والأحاديث على أن الله تعالى يثيب المطيع ويعاقب العاصي (¬1).
فالثواب: فضل منه، والعقاب عدل لا وجوب عليه، ولا استحقاق عقلا خلافا للمعتزلة.
لنا: أن طاعة العبد، وإن عظمت لا تفي بشكر بعض ما أنعم عليه من نعم الدنيا من السمع، والبصر، بل لو قيل لرجل [أعمى] (¬1): إن كنت تصلي كل يوم حمسين صلاة، وتصوم الدهر، وتقوم شطر الليل نعطيك نور البصر يقبل ذلك بلا توقف، وإذا كان الأمر على هذا المنوال، فكيف يستحق العبد بمحقرات أعماله النعيم المقيم؟ الذي لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر (¬2).
قالوا: ﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾
[التوبة: 82]، ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾
[الزخرف: 72]، ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾
[الرحمن: 60] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سببية الأعمال.
قلنا: الكلام في الاستحقاق بمعنى اللزوم بحيث لا يجوز تركه عقلا، والآيات، والأحاديث محمولة على السبب العادي، ولا خلاف في ذلك، فإنه تعالى أخبر أن الجنة دار الصالحين من عباده: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا﴾
[الكهف: 107].
وفي الحديث القدسي: "خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون" (¬1)، وبما ذكرنا يوفق بين الأحاديث، والآيات الدالة على السببية، وبين قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله.
قيل: وأنت؟ قال: وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته" (¬1).
وكذا العقاب على المعصية ليس بواجب عقلا، إلا أن الآيات والأحاديث دلت على أنه واقع قطعا، وأن من مات على الكفر لا يغفر له بنص الكتاب: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
[النساء: 48] ولولا الدلالة من النص لما وجب القول بذلك عقلا، ولذلك قال عيسى صلوات الله عليه: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾
[المائدة: 118]، فجوز المغفرة مع الموت على الشرك تجويزا عقليا (¬2).
وما عدا الشرك إما صغيرة، أو كبيرة، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر (¬1) وبالصلوات الخمس، وبالجمعة (¬2).
والوضوء (¬3) على ما نطقت به الأحاديث الصحيحة.
وأما الكبائر فإما أن يتوب عنها، أو لا، فإن تاب عنها فالتوبة تجب ما قبلها، وقد نطقت الآيات (¬1)، والأحاديث (¬2) بأنه يقبل التوبة عن عباده
# ويعفو عن السيئات (¬1) بحيث لا مجال لانكاره. وإنما الخلاف في الوجوب، فعند المعتزلة على سبيل (¬2) الوجوب، وعند أهل الحق لا وجوب عليه تعالى، لأنه متصرف في ملكه لا يتصور الوجوب واللزوم في حقه، وإليه أشار المصنف بقوله: "له إثابة العاصي، وتعذيب المطيع وإيلام الدواب، والأطفال" (¬3).
"ويستحيل وصفه بالظلم" (¬4)، لكنه أخبر أنه يقبل التوبة، ولا خلف في قوله، فلذلك نجزم بذلك لا قضية للعقل، بل تصديقا لكلامه، وكلام نبيه.
ثم ذلك الجزم ليس في كل أحد يتوب، بل في مطلق التائبين، وأما زيد بخصوصه إذا تاب، فالأكثرون من أهل الحق على أن قبول توبته ظني لا قطعي.
قال إمام الحرمين: "قبول التوبة ثبوته بدليل ظني (¬1) إذ لم يثبت في ذلك دليل قطعي لا يقبل التأويل" (¬2).
وعندي في هذا نظر؛ لأن قوله: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾
[الشورى: 25] نص في ذلك، لأن الجمع المضاف يفيد الاستغراق، نظيره قوله: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾
[الزمر: 7] أي: لكل فرد فرد، وقوله: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾
[الفرقان: 70]، ولفظ (من) عام بإجماع أهل العربية والأصول.
وأما الكبائر، فصاحبها الذي مات قبل التوبة فهو في المشيئة، كما دلت عليه الآيات، والأحاديث (¬1)، خلافا للمعتزلة القائلين بخلوده في النار، وعدم جواز العفو عنه.
وكلامهم في ذلك مصادم لنصوص الكتاب، والأحاديث وقد ضلوا (¬2) في ذلك ضلالا بعيدا (¬3).
ثبتنا الله على دينه، وأماتنا على كتابه، وسنة نبيه.
قوله: "يراه المومنون يوم القيامة".
أقول: ذهب أهل السنة إلى جواز رؤيته تعالى (¬4)، وإلى أن المؤمنين
# يرونه يوم القيامة، وفي الجنة (¬1) منزها عن الجهة، والمقابلة، والمكان (¬2).
وخالفهم في ذلك جميع الفرق، فإن من قال برؤيته من المجسمة، والكرامية، فإنما يقولون برؤيته في الجهة، والمكان.
ثم القائلون بالرؤية من أهل الحق على أن رؤيته ليست بارتسام صورة المرئي في الحدقة، ولا باتصال الشعاع الخارج عن الحدقة المتصل بالمرئي، بل عبارة عن الانكشاف التام الذي هو فوق الانكشاف بالعلم