الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد — الجزء ٢ من ٣

ج ٤ · ص ٢٣٨

# بأن يخلق الله تعالى نورا في البصر زائدا على النور الذي في القلب يعلم به ذاته أقوى، وأبلغ من العلم الحاصل بنور القلب (¬1).

لنا -على هذا المطلوب عقلا- الاتفاق على [رؤية] (¬2) الأشياء الممكنة من الجواهر، والأعراض، ومصحح الرؤية فيها لا بد وأن يكون مشتركا، والمشترك الإمكان، والحدوث، والوجود، والإمكان والحدوث لا يصلح كل منهما علة لا انفرادا، ولا اجتماعا، لأنهما أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج.

والمراد بمصحح الرؤية ما تتعلق به الرؤية في الخارج.

لا يقال: الوجود أيضا ليس بموجود، بل الموجود من قام به الوجود من الكائنات، فلا يتم دليلكم.

قلنا: مطلق الكون في الأعيان الذي هو معنى الوجود أمر مشترك بين الموجودات زائد عليها في التعقل، وفي الخارج كل هوية، وشخص متحد مع وجوده لا تمايز بينهما، وإذا كان كذلك صح أن يكون الوجود متعلق الرؤية، لأنه مشترك بين الموجودات، ومتحد مع معروضه في الخارج.

ج ٤ · ص ٢٣٩

وعند المتكلمين: أن الوجود مشترك معنى بين الممكن والواجب، وحيث كان هو علة الرؤية في الممكن، فكذا في الواجب.

وأما سمعا: فالآيات قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة﴾ [القيامة: 22 - 23] (¬1).

ج ٤ · ص ٢٤٠

والنظر الموصول بإلى هو الرؤية صرح به أهل اللغة (¬1).

ج ٤ · ص ٢٤١

وبالإجماع إذ الأمة كانت مجمعة على ذلك قبل ظهور أهل البدع، والأهواء (¬1).

والأحاديث، فإن الأحاديث المروية في باب الرؤية رواها واحد وعشرون صحابيا (¬2).

ج ٤ · ص ٢٤٢

وقولهم النظر في الآية بمعنى الانتظار مردود، لأنه كلام مسوق للامتنان، وقد اشتهر أن الانتظار موت أحمر، فلا يلائم المقام.

قالوا: الرؤية بدون المقابلة مستحيلة، بديهي استحالتها غني عن الدليل.

قلنا: دعوى الضرورة فيما خالف فيه الجم الغفير غير مسموعة، بل الضروري جوازها إذ الرؤية لمحض خلق الله يخلق لمن شاء متى شاء كيف شاء.

ج ٤ · ص ٢٤٣

قالوا: قوله: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [الأنعام: 103] نص في عدم جواز الرؤية، لأنه جمع مستغرق، فيفيد نفي الرؤية عن كل فرد.

قلنا: الإدراك هو الرؤية، مع الإحاطة، فهو أخص من الرؤية (¬1)، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام (¬2)، ولو سلم فالنفي متوجه إلى قيد الاستغراق، أي: لا يراه كل أحد، وهو كذلك وإذا احتمل هذا الاحتمال سقط به الاستدلال.

قالوا: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء﴾ [الشورى: 51] سيقت الآية لبيان عدم جواز رؤيته إذ وقت التكليم أشرف أوقات العبد، فإذا لم يره إذ ذاك، ففي غيره بالطريق الأولى.

قلنا: سوق الآية لبيان أنواع التكليم (¬3)، وقوله: ﴿وحيا﴾ أعم من أن يكون مع الرؤية، وبدونه، بل الواجب الحمل على حال الرؤية ليحسن عطف قوله: ﴿أو من وراء حجاب﴾ عليه (¬4).

ج ٤ · ص ٢٤٤

قالوا: حيث ذكر الله الرؤية استعظمه غاية الاستعظام، واستنكره، وما ذلك إلا لعدم جوازه (¬1).

قلنا: استعظمه، لأن طلبهم ذلك على وجه التعنت، مع الأنبياء، ومن تأمل مواقعه عرف ذلك.

قالوا: سؤال موسى وجوابه (¬2) كاف لنا دليلا على عدم الرؤية وجوازها.

قلنا: سؤال موسى وجوابه كاف لنا على جوازها.

بيان ذلك: أن موسى -مع علمه بالله تعالى، وبما يجوز ويمتنع عليه- لم يقدم على الطلب إلا بعد علمه بالجواز.

وقوله تعالى: ﴿انظر إلى الجبل﴾ [الأعراف: 143] تعليق للرؤية بأمر ممكن، وهو استقراره حين التجلي، فلو لم يكن ممكنا لم يسأله (¬3)، وعلى

ج ٤ · ص ٢٤٥

# تقدير عدم الإمكان كان يرشده إلى العلم بذلك. وإنما وقع لموسى ما وقع: لسؤاله ذلك قبل أوانه لا لاستحالته، ودعوى عدم علم موسى بجوازها يجر إلى الكفر، لأنه يلزم منه أن يكون سفلة المعتزلة عالمين بما لم يعلمه كليم الله تعالى.

وإذا تقرر جواز رؤيته، فلا يمتنع رؤيته في الدنيا (¬1) كما هو مذهب بعض الصحابة في رؤية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المعراج (¬2).

ج ٤ · ص ٢٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٢٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٢٤٨

ولا في المنام كما روي عن بعض الأولياء، الصالحين إذ كما يخلق الله الرؤية في الآخرة يخلقها في الدنيا (¬1) (¬2).

قوله: "السعيد من كتبه في الأزل".

ج ٤ · ص ٢٤٩

أقول: اختلف في السعادة (¬1)، والشقاوة هل يتبدلان أم لا؟ ! وهذه المسألة هي المشهورة بموافاة الأشعري.

ومعنى الموافاة: الوصول إلى آخر الحياة، وأول الآخرة.

ومعناه: أن الإيمان المنجي هو الذي يكون الموافاة عليه لا الإيمان السابق، لأنه ربما يطرأ عليه الارتداد، والعياذ بالله. والتحقيق -في هذا

ج ٤ · ص ٢٥٠

# المقام- أن الخلف لفظي إذ السعادة التي في علمه تعالى لا يمكن تبدلها، وكذا الشقاوة.

وأما بحسب الظاهر فإطلاق اسم السعادة على الإتيان بالأعمال الصالحة بناء على الأمارات لا جزما بذلك، فإنه مفوض إلى علمه القديم.

ولذلك لا نحكم على أحد بأنه من أهل الجنة، أو أهل النار إلا من شهد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو عليه، وإن كنا جازمين بأن المؤمنين كلهم في الجنة، والكفار في النار.

والشيخ الأشعري -وإن قال بأن المعتبر إيمان الموافاة- لم يقل بأن من مات مؤمنا حين تلبسه بالكفر كان مؤمنا إذ ذاك حقيقة، فقد تقرر أن لا خلاف في المعنى، وهذا محصل شرح المقاصد في هذا المقام (¬1).

وقوله: "أبو بكر ما زال بعين الرضا". هذه العبارة منقولة عن الشيخ الأشعري، وتخصيصه بالذكر، مع أن عمر أيضا، وكذلك على بعين الرضا.

قيل: لأنه لم يسبق له ارتكاب الشرك قبل البعثة.

وعندي فيه نظر، إذ ذلك لم يثبت، وعلي لم يخالف أحد في عدم مباشرته الشرك، بل الأولى أن يقال: لما نص على أن العبرة بإيمان الموافاة ذكر الصديق، كالدليل على ذلك، أي: ليس بعد النبي أفضل منه، مع أنه في جل عمره لم يكن على هدى من الله، ولما كان مآله إلى الهدى كان في علمه تعالى من المختارين.

ج ٤ · ص ٢٥١

قوله: "والرضا، والمحبة".

أقول: قد اختلف في حقيقة الرضا، والمحبة.

فقيل: هما نفس الإرادة والمشيئة (¬1).

ج ٤ · ص ٢٥٢

والحق: أنه ليس كذلك، إذ قد برهنا على أنه مريد الأشياء كلها، وقد نص في الكتاب على أنه لا يرضى بالكفر (¬1)، فدل على أنهما غيران، فهما أخص من الإرادة، لأنهما الإرادة مع ترك الإعراض، بل مع الإنعام والإفضال، فهما راجعان إلى صفات الأفعال، هكذا قيل.

وفيه نظر: لأنهما إذا رجعا إلى صفات الأفعال يكونان مباينين للإرادة لأنها من صفات الذات (¬2).

فإن قلت: فمن قال: بترادفهما مع الإرادة، ما قوله في الآية الكريمة (¬3)؟

قلت: يقول: الإضافة في عباده للتكريم مثل قوله: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ [الحجر: 42] أي: عبادي المخلصين، كذا ذكره الواحدي (¬4) في الوسيط.

ج ٤ · ص ٢٥٣

قوله: "وهو الرازق".

أقول: الرازق -لغة- مصدر بمعنى إخراج الحظ إلى الغير لينتفع به، فأطلق على المرزوق، وهو المعطى للانتفاع، وشاع في ذلك حتى صار حقيقة (¬1).

ثم اختلف أهل الحق، والاعتزال، فعند أهل الحق عام في الحلال، والحرام.

والدليل عليه: إطلاق المعنى اللغوي عن القيد، وقوله تعالى: ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا﴾ [يونس: 59]، لأنه تعالى سمى الحلال، والحرام رزقا. ولقوله: {وما من دابة في

ج ٤ · ص ٢٥٤

# الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] (¬1) وكم من ظالم لا يأكل في عمره إلا حراما طلقا، فلو لم يسمى ما يأكله رزقا كيف تستقيم الآية (¬2)؟

قالوا (¬3): أمر بالإنفاق من الرزق فقال: ﴿أنفقوا مما رزقناكم﴾ [البقرة: 254]، ومدحهم على الإنفاق من رزقه، فقال: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ [البقرة: 3].

ج ٤ · ص ٢٥٥

قلنا: قرينة الأمر، والمدح على الإنفاق حقيقية، ولا كلام في ذلك، إنما الكلام في تناول الاسم عند انتفاء القرائن (¬1).

قوله: "بيده الهداية".

أقول: عند أهل الحق أن إسناده الهداية (¬2)، والإضلال (¬3)

ج ٤ · ص ٢٥٦

# والطبع (¬1)، والختم (¬2) إليه تعالى حقيقة، وإلى غيره مجازا وهما من صفات الأفعال (¬3).

فمعنى الهداية: خلق الإيمان، والاهتداء، والإضلال: خلق الكفر، والضلال، لأن الممكنات كلها مستندة إليه ابتداء لا موجد غيره (¬4).

ج ٤ · ص ٢٥٧

والمعتزلة -بناء على أصلهم الفاسد (¬1) - أنه لو خلق فيهم الاهتداء، أو الضلال لما صح منه المدح، والثواب، ولا الذم، والعقاب.

قالوا: هدايته -تعالى- معناها: الإرشاد إلى طريق الحق لقوله: ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾ [يونس: 25] أي: كل أحد، والإضلال: وجدان الشخص ضالا.

وقال بعضهم: الهداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب، فالمؤمن مهدي: لأنه واصل إلى المطلوب، والكافر ليس بمهدي: لأنه ليس واصلا إليه.

ج ٤ · ص ٢٥٨

وأما الإضلال، فإسناده إليه -تعالى- مجاز عن إقداره وتمكينه، والإضلال حقيقة فعل الشيطان.

وعند أهل الحق الهداية على قسمين:

بمعنى الإرشاد إلى طريق الحق، وهي عامة للمؤمن، والكافر، وبمعنى خلق الاهتداء، والإيمان، وهي خاصة بالمؤمن، وقد أشير إليهما في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿والله يدعو إلى دار السلام (¬1) ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ [يونس: 25].

فأول الآية في العامة، وآخرها في الخاصة (¬2)، اللهم اهدنا سواء السبيل.

قوله: "والتوفيق خلق قدرة الطاعة".

ج ٤ · ص ٢٥٩

أقول: اختلف في معنى التوفيق (¬1)، الجمهور: على أنه خلق قدرة الطاعة، وضده الخذلان: وهو خلق قدرة المعصية (¬2).

وقال إمام الحرمين: التوفيق خلق الطاعة (¬3) وإنما عدل عن قول الأصحاب: لأن قدرة العبد ليست في فعله.

قال: ومعنى العصمة معنى التوفيق، فإن عممت كانت توفيقا عاما وإن خصصت كان توفيقا خاصا (¬4).

واللطف (¬5): منهم من جعله مرادفا للتوفيق.

ج ٤ · ص ٢٦٠

وقال المصنف: اللطف شيء يقع عنده صلاح العبد، فكل فعل علم الله أن العبد يطيع عنده بالطاعة والإيمان، فهو لطف. وما وقع من ألفاظ الشارع في حق الكفار من الختم (¬1)، والطبع (¬2)، والأكنة (¬3).

ج ٤ · ص ٢٦١

فمعناها: خلق الضلالة، كما قدمنا، وإسناده إليه تعالى حقيقة.

قوله: "والماهية مجعولة".

أقول: اختلف المتكلمون، والفلاسفة في أن الماهية مجعولة، أم لا؟

بعد الاتفاق على أن الممكن لا بد له من فاعل مؤثر فيه.

فذهب أهل الحق: إلى أنها مجعولة مطلقا.

والفلاسفة، والمعتزلة: إلى أنها ليست مجعولة، أي ليس شيء منها بجعل الجاعل.

وفصل بعضهم: فقال: البسائط ليست مجعولة بخلاف المركبات (¬1) والضروري هنا محل الخلاف.

ج ٤ · ص ٢٦٢

فنقول: لما كان عند الفلاسفة القائلين بالوجود الذهني لوازم الماهية (¬1) على ثلاثة أقسام، إما لوازم الماهية من حيث هي

ج ٤ · ص ٢٦٣

# كالزوجية للأربعة، والفردية للثلاثة، فإنهما لا يفارقان ماهية الأربعة، والثلاثة حيث وجدتا ذهنا، وخارجا.

وإما لوازم الوجود الذهني: كالكلية، والذاتية، والعرضية، والجنسية، والفصلية، فإنها من لوازم الماهية لا مطلقا، بل بالنظر إلى وجودها الذهني.

وإما لوازم الوجود الخارجي: كالحدوث لماهية الجسم، فإنه من لوازم وجوده الخارجي.

ولما كان -عند المعتزلة- إعدام الممكنات، أي: الماهيات الممكنة ثابتة أزلية لم يتصور جعل بالنظر إليها، بل بالنظر إلى الوجود الحادث.

[ونظر بعضهم إلى أن المركب يحتاج إلى الأجزاء، والبسيط لا يحتاج إليها، فقال: المركبة مجعولة دون البسائط، وهذا قول باطل] (¬1): لأن الاحتياج من لوازم الممكن، فلا تفاوت بين المركب، والبسيط، كما ستقف عليه في أثناء هذا التقرير.

وأهل السنة لما لم يكن عندهم وجود ذهني، ولا تقرر في العدم للماهيات أيضا، جزموا القول بأن الماهيات كلها مجعولة.

ويظهر لك من هذا أن لا خلاف في التحقيق بين الطوائف، لأن الجعل الذي يقول به أهل الحق، معناه، جعل الذات متصفة بالوجود، أي: ما تعلق تأثير المؤثر به ليس هو الماهية بمعنى أن ماهية الإنسان -مع قطع

ج ٤ · ص ٢٦٤

# النظر عن الوجود- وقع عليها تأثير المؤثر، لأنها مع قطع النظر عن الوجود ليست بشيء، ولا ثابتة، فكيف يعقل التأثير؟ .

وكذلك الوجود ليس محلا للتأثير، لأن الوجود ليس موجودا في الخارج، بل هو أمر اعتباري.

بل معنى تأثير المؤثر تصير الماهية المعقولة متصفة بالوجود الخارجي.

مثاله: الصباغ الذي يصبغ الثوب ليس تأثيره في الثوب بمعنى جعله الثوب ثوبا، ولا في الصبغ كذلك، لأن الصبغ غير موجودة كالثوب، بل تأثيره في تصييره الثوب متصفا بالصبغ.

فعلى هذا ارتفع النزاع: لأن القائلين: بأن الماهيات ليست مجعولة، يريدون بالنظر إلى نفس الماهية، والوجود الذهني، كما هو رأي الفلاسفة القائلين بالوجود الذهني.

أو بالنظر إلى تقررها في حال العدم كما تقوله المعتزلة، والكل قائلون بأنها مجعولة بالنظر إلى الوجود الخارجي.

وأما أهل الحق، فلم يقولوا بالوجود الذهني، ولا بالتقرر في العدم، فعندهم لا جعل إلا بالنظر إلى الوجود الخارجي، إذ لا يقول عاقل بأن تأثير المؤثر في الماهية المعدومة حال عدمها.

فقد اتضح لك المقام، ونجوت مما خبط فيه الأقوام.

قوله: "أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات".

ج ٤ · ص ٢٦٥

أقول: مما يجب على المكلف اعتقاد أن الله أرسل الرسل من البشر إلى البشر (¬1) مبشرين، ومنذرين (¬2).

وبدونهم لا يمكن الوصول إلى الله، ولا يصح سلوك الطريق إليه، لأن العقل لا يقدر على إدراك أحوال يوم القيامة، والحشر، والنشر (¬3).

ج ٤ · ص ٢٦٦

وأيده بالمعجزات الباهرات إذ مدعي النبوة لا بد له من دليل على دعواه، والمعجزة دليله؛ لأنه تصديق فعلي من الله بمثابة أن يقول: هذا رسولي إليكم.

ولم ينحصر عدد الأنبياء (¬1)، ولا

ج ٤ · ص ٢٦٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٢٦٨

الرسل (¬1)، قال الله تعالى: ﴿منهم من قصصنا عليك (¬2) ومنهم من لم نقصص عليك﴾ [غافر: 78].

وآخرهم أفضلهم سيد الأولين، والآخرين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فهو خاتم الأنبياء، كما نطق به التنزيل (¬3).

ج ٤ · ص ٢٦٩

وسيدهم كما تواتر بذلك الأخبار (¬1)، وأفرادها، وإن كانت آحادا أن القدر المشترك منه متواتر.

ج ٤ · ص ٢٧٠

وقد أرسل إلى الناس كافة نطق به القرآن (¬1). وبعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس لقوله: "بعثت إلى الأحمر والأسود" (¬2)

ج ٤ · ص ٢٧١

# والأسود (¬1): الجن (¬2).

ج ٤ · ص ٢٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٢٧٣

وقد نطق التنزيل بإيمان الجن به، وسماعهم القرآن منه (¬1).

واختلف في إرساله إلى الملائكة والظواهر تدل عليه مثل: ﴿للعالمين نذيرا﴾ [الفرقان: 1]، ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ [الأنبياء: 107] (¬2).

وبعده أفضل الخلق الأنبياء على الإجمال، وبعدهم الملائكة.

هذه عقيدة أهل الحق (¬3).

ج ٤ · ص ٢٧٤

والملائكة -عندهم- أجسام لطيفة لهم قوة التشكل، والتبدل قادرة على أفعال شاقة، عباد مكرمون مواظبون على الطاعة معصومون عن المخالفة والفسق (¬1)، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، ومع ذلك الأنبياء أفضل منهم.

ج ٤ · ص ٢٧٥

والدليل -عليه- عقلا، ونقلا.

أما عقلا: فلأن الأنبياء معصومون، مع ما فيهم من الشواغل، والقوى الشهوانية، والغضبية، فالقيام بالعبادة، مع تلك الشواغل أشق، وأحمز، وكل ما كان أشق كان أبلغ في استحقاق الثواب.

ج ٤ · ص ٢٧٦

ولأنهم بعثوا لتكميل الخلق، والهداية، واحتملوا أعباء النبوة وقاسوا من الجهلة، والسفهاء ما نطق به الآيات (¬1)، والأخبار.

وأما نقلا: فلأنهم أمروا بالسجدة (¬2) لآدم، والمفضول يؤمر بإكرام الفاضل لا العكس.

ولأن آدم كان في رتبة التعليم، ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. ولا يرد تعليم جبريل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأنه مجاز عن الإعلام، والإخبار، والمبلغ عن الغير لا يوصف بكونه معلما إلا تجوزا.

ولقوله تعالى: ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾ [آل عمران: 33] (¬3) والملائكة من العالمين.

ج ٤ · ص ٢٧٧

قالوا: قوله تعالى: ﴿لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون﴾ [النساء: 172] صريح في كونهم أفضل من المسيح، كما تقول: لا يستنكف عن إكرام العلماء لا الوزير، ولا السلطان.

الجواب: أن تلك الآية سيقت للرد على النصارى في ادعائهم الألوهية في المسيح، لكونه مولودا من غير أب، وهو روح الله القدس.

قيل -لهم-: لو كان ذلك مقتضيا للألوهية، لكانت الملائكة أولى بذلك، لكونهم مقربين لديه من غير أب، ولا أم، فإذا لم يصلحوا للألوهية، فعيسى بطريق الأولى، لأنه حواه بطن الأم، وتولد، كما يتولد أحدكم.

وللمعتزلة تمسكات أخر بالآيات الظواهر.

والجواب عنها ظاهر، فلا نطول الكتاب بذكرها، فالموفق لا يتوقف فيها.

وقد انقرضت - بحمد الله شرذمة المعتزلة الضالين والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين.

قوله: "والمعجزة أمر خارق للعادة".

أقول: لما قدم أن الرسل قد أيدت بالإعجاز عرف المعجزة فقال: هي أمر خارق للعادة (¬1).

ج ٤ · ص ٢٧٨

وإنما قال: "أمر" ليشمل الفعل مثل نبع الماء من بين أصابعه (¬1) -صلى الله عليه وسلم- (¬2).

وعدم الفعل: كعدم إحراق النار للخليل صلوات الله عليه (¬3) وبمقارنة التحدي: خرجت كرامات الأولياء، والعلامات السابقة على

ج ٤ · ص ٢٧٩

# البعثة: كتسليم الحجر (¬1)، وتظليل الغمام (¬2)، وسطوع النور في وجوه الآباء الذين انتقل من أصلابهم (¬3)، فإن تلك تسمى إرهاصات للنبوة، وبعدم المعارضة: خرجت الشعوذة (¬4)، والسحر.

والتحدي: هو الدعوى، والحث على المعارضة مثل قوله: ﴿فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين﴾ [البقرة: 23].

والخوارق أربعة أقسام: إن قارن التحدي سمي معجزة، وإن قارنت الأعمال الصالحة بدون التحدي، فهي الكرامة، وإن خالفت المقصود تسمى إهانة.

ج ٤ · ص ٢٨٠

كما روى أنه قيل -لمسيلمة الكذاب (¬1) -: إن محمدا كان يضع يده على عين الأعمى، فيبصر، ويزول عنه العمى، فإن كنت نبيا لم لا تفعل مثله؟

فقال: ائتوني بأعمى، فوجد هناك أعور، فوضع يده على عينه العوراء، فعميت الصحيحة أيضا (¬2).

ج ٤ · ص ٢٨١

وتارة تقع لعوام الناس الذين ليسوا من عداد الأولياء أمور خارقة تسمى تلك معونة.

قوله: "الإيمان".

أقول: الإيمان -لغة-: التصديق (¬1): ﴿وما أنت بمؤمن لنا﴾ [يوسف: 17] أي: مصدق.

ويتعدى إلى مفعولين تقول: آمننيه، وآمنت زيدا، ويضمن تارة معنى الإقرار، والاعتراف، فيعدى بالباء، مثل: ﴿يؤمنون بالغيب﴾ [البقرة: 3]، وتارة معنى الإذعان، فيعدى باللام مثل: ﴿فآمن له لوط﴾ [العنكبوت: 26]، وإذا ثبت أنه في اللغة (¬2) التصديق، فهو في الشرع -أيضا- كذلك، ولم ينقل.

أما أولا: فلأن النقل خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا بدليل.

وأما ثانيا: فلحديث جبريل حين سأل عن الإيمان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جوابه: "الإيمان أن تؤمن بالله" (¬3) أي: تصدق إلى آخر الحديث.

ج ٤ · ص ٢٨٢

فأطلق لفظ الإيمان: لأنه كان معلوما عندهم، وفصل المؤمن به إلا أنه في اللغة اسما لمطلق التصديق.

وفي الشرع: للتصديق الاختياري بأمور مخصوصة، وهي ما علم مجيء الرسول بها ضرورة من الدين، ويمتاز عن المعرفة والعلم بربط القلب على المؤمن به ولذلك يثاب عليه.

وحاصله: أنه لا يجامع الإنكار بخلاف المعرفة والعلم (¬1) قال تعالى: ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾ [البقرة: 146].

وقال موسى -لفرعون-: ﴿لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض﴾ [الإسراء: 102].

فمن صدق بقلبه، ولم يتمكن من التلفظ، فإيمانه منج عند الله، وكذا الذي به آفة كالخرس.

وأما غيرهما من القادر المتمكن، فلا يشترط (¬2) التلفظ في حقه إلا لإجراء أحكام المسلمين عليه في الدنيا من الصلاة عليه، ودفنه في مقابر

ج ٤ · ص ٢٨٣

# المسلمين كذا في شرح المقاصد للعلامة التفتازاني (¬1) فعلى هذا ما ذكره المصنف من أن التلفظ شرط، أو شطر (¬2) يحمل عليه لا على الإيمان المنجي.

ج ٤ · ص ٢٨٤

والخلاف إنما هو عند عدم الإباء عند المطالب وأما المصر لدى المطالبة، فكافر وفاقا.

وقيل: مركب من الاعتقاد، والقول، وإليه ذهب أبو حنيفة (¬1). وقيل: منهما، ومن الأعمال (¬2).

ج ٤ · ص ٢٨٥

وإليه ذهبت الخوارج (¬1)، والمعتزلة إلا أن تارك العمل كافر عند الخوارج، فاسق عند المعتزلة.

ج ٤ · ص ٢٨٦

مع اتفاقهم على خلوده في النار.

وما ينقل عن الشافعي، وأهل الحديث أن الإيمان: تصديق الجنان، وعمل الأركان، وإقرار اللسان (¬1)، فيجب حمله على الإيمان الكامل.

ج ٤ · ص ٢٨٧

لأنهم أجمعوا على أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار (¬1).

ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة (¬2).

ج ٤ · ص ٢٨٨

وحديث أسامة (¬1): "هلا شققت قلبه؟ " (¬2).

ج ٤ · ص ٢٨٩

ولاتفاقهم على أن إيمان اليأس غير مقبول (¬1).

ولا شك أن ذلك الإيمان لا يمكن جمعه مع الأعمال، وإنما عللوا عدم نفعه لمعاينة العذاب، وإشرافه على الدار الآخرة وصيرورته في عدادها (¬2)، لا، لأن الأعمال داخلة، أو شرط.

ولأن أهل الحديث، والشافعي أعلم الناس بلغة العرب، وبمعاني النصوص.

وقد عطف في الآيات الأعمال على الإيمان في مواضع لا تحصى (¬3).

ج ٤ · ص ٢٩٠

وكم من آية نطقت بالإيمان، مع وجود المعاصي، ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات: 9]، ﴿ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله﴾ [التحريم: 8].

وليس العجب من متأخري الحنفية إذا التبس عليهم هذا الذي حررناه (¬1) بل من بعض علماء الغرب (¬2) المتطلعين على قواعد الشريعة من الآيات والأخبار حيث يصرح بأن الإيمان -عند الشافعي- مركب من ثلاثة أشياء، ويجعل التلفظ، والعمل ركنا (¬3).

ج ٤ · ص ٢٩١

والشافعي يقول: تارك الصلاة (¬1) يقتل، ويدفن، ويصلى عليه.

ج ٤ · ص ٢٩٢

وإذا تقرر أن الإيمان فعل القلب، وأنه التصديق على الوجه المذكور، فهو يزيد، وينقص (¬1) عند الأشاعرة، وأهل الحديث، وقد نقل عن الشافعي.

ج ٤ · ص ٢٩٣

ومنعه كثير من العلماء، ونسب إلى أبي حنيفة.

ومنهم من بنى الخلاف على أنه التصديق وحده، أو مع الأعمال، فعلى الأول لا يقبل.

ج ٤ · ص ٢٩٤

وعلى الثاني: يقبل، وإليه ذهب الإمام الرازي منا (¬1)، وإمام الحرمين (¬2).

قالوا: الإيمان الذي هو نفس التصديق البالغ حد الجزم، والإذعان لم يكن يقينا، لأن اليقين لا يتفاوت.

والجواب: منع عدم تفاوت اليقين، وكفاك قول قدوة الموحدين: ﴿ولكن ليطمئن قلبي﴾ [البقرة: 260] (¬3).

وقول علي رضي الله عنه: "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا"، إذ لو لم يكن اليقين قابلا للزيادة لكان قوله: "ما ازددت يقينا"، لغوا.

ولقوله تعالى: ﴿ثم لترونها عين اليقين﴾ [التكاثر: 7] فإن الإتيان ب "ثم" دال على أن عين اليقين أعلى مراتب اليقين. ولأنا لا نشك في أن تصديق النبي أعلى، وأكمل من تصديق أبي بكر، وتصديق أبي بكر أعلى من تصديق سائر الناس، وقس على هذا.

ج ٤ · ص ٢٩٥

قوله: "والإسلام".

أقول: الإسلام -لغة-: الانقياد (¬1)، واستسلام الجوارح: ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ [الحجرات: 14] (¬2) أي: انقدنا، وأذعنا.

ج ٤ · ص ٢٩٦

وأما شرعا (¬1): فلا يوجد مؤمن لا يكون مسلما، ولا مسلم لا يكون مؤمنا، وهذا مراد الجمهور بقولهم: مترادفان لاتحاد مفهوم الاسمين كما هو شأن الترادف اللغوي.

ج ٤ · ص ٢٩٧

وهذا لا يمكن أن يشك فيه أحد إذ لا يتصور أن يكون شخص عند الله ليس بمؤمن، ولا العكس.

وما ورد في الآيات من إثبات أحدهما، وسلب الآخر مثل: ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ [الحجرات: 14].

والعطف مثل قوله: ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات﴾ [الأحزاب: 35].

إنما هو بالنظر إلى المعاني اللغوية (¬1)، ولذلك ذكر الصوم، والصدقة بعدهما بطريق العطف، مع الإجماع (¬2) على عدم

ج ٤ · ص ٢٩٨

# خروجهما عن الإسلام، والإيمان. قيل: قد فصل في سؤال جبريل بين الإيمان، والإسلام، ولا شك أن سؤال جبريل لم يكن إلا عن الإيمان، والإسلام الشرعيين.

فقال: الإيمان: "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله" والإسلام: "أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت" (¬1).

وهذا السؤال، والجواب صريحان في أنهما حقيقتان مختلفتان (¬2) شرعا.

الجواب: أن سؤال جبريل كان عن شرائع الإسلام، والدليل عليه أنه جعل ما ذكره في الإسلام في حديث جبريل جوابا لوفد عبد القيس حين قال لهم: "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله، ورسوله أعلم.

قال: "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان" (¬3).

فالتحقيق -الذي لا محيد عنه-: أنهما في الشرع متحدان لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر.

والتوفيق بين الآيات، والأحاديث بما ذكرناه لا مزيد عليه.

ج ٤ · ص ٢٩٩

وقول المصنف: "الإسلام أعمال الجوارح، ولا يعتبر إلا مع الإيمان" ملاحظ المعنى اللغوي، ولا حاجة إليه.

"والإحسان (¬1) أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك".

معناه: كمال الإخلاص، وأن الواجب على العابد كف النظر، والخاطر عما سواه تعالى؛ إذ من تصور عظمة الله، وأيقن أنه ناظر إليه بلا حجاب، وهو أقرب من حبل الوريد يستقيم في عبادته غاية الاستقامة.

قوله: "والفسق لا يزيل الإيمان".

أقول: اختلفت الأمة في صاحب الكبيرة، فعند أهل الحق: مؤمن فاسق (¬2)، ولا واسطة بين الإيمان والكفر.

ج ٤ · ص ٣٠٠

وعند الخوارج: كافر، فلا واسطة أيضا.

وعند المعتزلة: الفاسق ليس بمؤمن، ولا كافر، وهو مخلد في النار عندهم، وهذا هو القول بالمنزلة بين المنزلتين (¬1).

ج ٤ · ص ٣٠١

لنا: الآيات الدالة صريحا على أنه تعالى يغفر للعاصين، مثل قوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: 116]، وقوله: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ [الزمر: 53].

وفي الحديث: "من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى، وإن سرق" (¬1).

"ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (¬2)، والقيد بالتوبة في جميع الموارد خلاف الظاهر، بل خلاف الإجماع على ذلك قبل ظهور أهل البدع، والأهواء.

ج ٤ · ص ٣٠٢

قالوا: قال الله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة: 44]، وقال -في تارك الحج-: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من مات، ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا" (¬1).

ج ٤ · ص ٣٠٣

وقال: "من ترك الصلاة عامدا، فقد كفر" (¬1).

الجواب: أن المراد بمن لم يحكم بما أنزل الله هم اليهود سوق الكلام دل عليه، والأمر كذلك، فإنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويبدلون كلام الله وأحكامه (¬2).

ج ٤ · ص ٣٠٤

وحديث الحج، والصلاة محمول على التغليظ، أو على الاستحلال جمعا بين الأدلة.

وقول المصنف: "والمؤمن -ميتا فاسقا- تحت المشيئة"، تفريع على أن الفسق لا يزيل الإيمان، فكان الأولى ذكره بالفاء.

والحاصل: أنه بعد ثبوت كونه مؤمنا، ولم يخرج بالفسق عن الإيمان، إما أن يغفر الله له ما أسلف: ﴿والله غفور رحيم﴾ [آل عمران: 31، التحريم: 1]، أو يعاقبه قدرا، تتعلق به إرادته أو يقبل فيه الشفاعة إما قبل الدخول النار، وإما بعده، فالمآل إلى الجنة، وعليه إجماع خير القرون.

قوله: "وأول شافع".

ج ٤ · ص ٣٠٥

أقول: لفظه -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أول شافع، وأول مشفع" (¬1) أتى به المصنف تبركا به.

وله صلوات الله عليه خمس شفاعات (¬2):

ج ٤ · ص ٣٠٦

أولاها، وعظماها: ما يعم نفعها الأولين، والآخرين حتى الأنبياء والمرسلين، وهو في تعجيل الحساب، والإراحة من طول الموقف دل عليه أحاديث كثيرة (¬1).

ج ٤ · ص ٣٠٧

الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب (¬1)، اللهم يا جزيل العطاء، ويا من يهب ما يشاء لمن يشاء، -لا لغرض، ولا لجزاء- اجعلنا -بكرمك- في زمرتهم، وإن لم نكن من الفائزين بمنزلتهم.

ج ٤ · ص ٣٠٨

وهذه الشفاعة -أيضا- خاصة به -صلى الله عليه وسلم- والعجب ممن توقف في هذه الخصوصية (¬1)، وقال: لا دليل عليه (¬2).

قلت: الدليل -عليه- الإجماع على أن هذه الأمور لا تدرك بالعقل، ولم يرد النقل إلا في حقه، فلا يثبت لغيره لعدم دليل ثبوتها، والأصل العدم، والبقاء على ما كان.

الثالثة: في عدم دخول النار لمن استحق ذلك.

الرابعة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين (¬3).

ج ٤ · ص ٣٠٩

الخامسة: في رفع الدرجات لأهل الجنة (¬1).

ج ٤ · ص ٣١٠

وهذه المرتبة لم يخالف فيها المعتزلة، وحملوا الآيات، والأحاديث عليها (¬1).

قوله: "ولا يموت أحد إلا بأجله" (¬2).

ج ٤ · ص ٣١١

أقول: الأجل يطلق على آخر الحياة، وعلى جميع المدة، والخلاف في الأول، وليس الخلاف في الموت مطلقا، بل الخلاف في المقتول.

فعند أهل الحق أنه ميت بأجله الذي علم الله أنه آخر عمره، والقتل سبب من الأسباب كالحمى، والطاعون، وخالفت المعتزلة في ذلك.

لنا: قوله: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة﴾ [الأعراف: 34].

والأحاديث على أن كل حي لا يموت قبل أجله متكثرة متواترة (¬1) المعنى قالوا: قال الله -تعالى-: ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب﴾ [فاطر: 11].

وفي الحديث: "الصدقة تزيد في العمر" (¬2).

ج ٤ · ص ٣١٢

قلنا: الضمير في الآية لمطلق المعمر، أي: المعمرون يزيد بعضهم في العمر على بعض كل ذلك في اللوح مسطور كما يقولون: ثمن هذا درهم ونصف، أي: نصف درهم آخر لا نصف ذلك الدرهم.

ومعنى الحديث: الزيادة بمعنى البركة كما في الطعام القليل الذي يسمى عليه، أو بالنظر إلى ما سطر في اللوح بأن فلانا إن تصدق يوم كذا بدرهم، فله من العمر كذا، وإلا فكذا، وإليه أشار بقوله: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ [الرعد: 39].

وأما بالنظر إلى علمه الأزلي، فلا تفاوت، ولا زيادة، ولا نقصان (¬1). وبما ذكرنا يجمع بين قوله: ﴿ما يبدل القول لدي﴾ [ق: 29] وبين قوله: ﴿يمحو الله ما يشاء﴾ [الرعد: 39].

ج ٤ · ص ٣١٣

والمعتزلة: على أنه لو لم يقتله القاتل لعاش أكثر من ذلك، وهو الأمد الذي علم الله أنه أجله لولا القتل (¬1).

وتشبثوا بظواهر مثل: أنه لو كان ميتا بأجله لم يجب على القاتل القصاص، ولا الضمان بذبح شاة الغير، وبأنه قد يقتل في معركة جمع تقتضي العادة بامتناع موتهم.

الجواب (¬2): أن القصاص ليس له تعلق بالموت، بل بالفعل المنهي الذي صدر عنه، وتجاوز حدود الشرع (¬3).

ج ٤ · ص ٣١٤

وقولكم: العادة تقتضي بامتناع ذلك ممنوع إذ قد يموت في الطاعون والزلزال أضعاف ما يموت في معركة القتال.

قوله: "والنفس باقية بعد البدن".

أقول: النفس، والروح لفظان مترادفان عند أهل الحق (¬1).

ج ٤ · ص ٣١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٣١٦

معناهما: جسم لطيف نوراني سار في البدن سريان الماء في الورد، والنار في الفحم، اتصالهما بالبدن حياة، ومفارقتهما موت. وقد دلت الآيات، والأحاديث على بقاء النفس بعد المفارقة سعيدة كانت، أو شقية (¬1).

قال تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ [غافر: 46]، وقال: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء﴾ [آل عمران: 169] وفي الحديث: "يسلط على الكافر تسعة وتسعون تنينا إلى يوم القيامة" (¬2).

ج ٤ · ص ٣١٧

"وأرواح الشهداء تسرح في الجنة، وتأوي إلى قناديل تحت العرش" (¬1).

وفي الأحاديث الدالة على ذلك كثرة لا يحتاج إلى إيرادها كلها (¬2).

وهل تفنى يوم القيامة؟

الصحيح عدم ذلك إذ لم يقم عليه دليل وقوله: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ [القصص: 88] لا يقتضي ذلك، لأن معناه: أن الممكن في ذاته هالك لأن وجوده من الواجب تعالى، أو هلاكها فراقها عن البدن.

وقوله: ﴿فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله﴾ [الزمر: 68].

قيل: المراد بها الأرواح (¬3)، ولا حاجة إليه: لأن الاستثناء إنما هو لمن كان حيا حقيقة، كالشهداء على ما ورد في الحديث، أو الحور العين.

ج ٤ · ص ٣١٨

وأما الأرواح بعد الموت لا يمكن موتها إذ لا تفارق نفسها فتأمل! قوله: "وفي عجب الذنب".

أقول: قد ورد في الحديث: "أنه يبلى من الإنسان كل عضو إلا عجب الذنب (¬1) منه خلق، ومنه يركب" (¬2)، وهو مثل حب خردلة في أصل الصلب عند العجز.

ج ٤ · ص ٣١٩

وفي صحيح ابن حبان (¬1) قيل: وما العجب يا رسول؟ ، فقال: "مثل خردلة، أو حبة خردل".

وذهب المزني إلى أنه يفنى أيضا (¬2)، لأن لفظ الحديث: "أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب"، فإنه يفى بنفسه كملك الموت فإنه يفنى، ويموت بنفسه لا بملك آخر.

ج ٤ · ص ٣٢٠

ولعل الحكمة في إبقاء ذلك تكريم بني آدم بإبقاء ما هو أصل خلقته (¬1) كما أكرم الأنبياء بحفظ أجسادهم جميعا، وكذا الشهداء، وليكون إعلاما بأنه سيعاد، وإلا فأي داع إلى إبقائه دون سائر الأجزاء.

قوله: "والروح".

أقول: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الروح (¬2) فقال الله: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ [الإسراء: 85] أي: مخلوق من مخلوقاته (¬3).

وكانوا في سؤالهم ذلك على أنه إن أتى بتفسيره، فهو ليس بصادق في دعوى الرسالة، لأنه كان في التوراة غير مبين.

ج ٤ · ص ٣٢١

وهذا لا يدل على أن رسول الله لم يعرف حقيقة الروح، بل نقلنا أهل السنة على أنه مرادف للنفس، وأن النفس جسم لطيف نوراني سار في البدن سريان الماء في الورد (¬1).

ج ٤ · ص ٣٢٢

وذهب الغزالي، وأبو زيد الدبوسي، والراغب الأصفهاني إلى أنها من عالم الأمر، وهو عالم الملكوت، فإنه يسمى عالم الأمر، كما أن عالم الشهادة يسمى عالم الخلق، وإليها أشار بقوله: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ [الأعراف: 54] وهي عند [هؤلاء جوهر مجرد (¬1) ولا اعتراض على ما ذهبوا إليه، إلا أن وجود المجردات (¬2) لم تثبت عند سائر المتكلمين.

وقد فهم بعض] (¬3) الجهلة -المنتمين إلى العلم المدعين التبحر فيه، وهم دون القلتين- أن التجرد يستلزم القدم، وأن الغزالي قائل بقدم النفس (¬4) أعاذه الله من ذلك، بل عنده من المجردات الحادثة، إذ عالم الخلق،

ج ٤ · ص ٣٢٣

# والأمر مما سوى الله، وما سواه محدث فان وما ذكره المصنف كلام بعض مشايخ الصوفية وطريقة أهل السنة من المتكلمين ما أوضحناه لك.

قوله: "وكرامات الأولياء حق".

أقول: أهل الحق على أنه يقع من الأولياء -بقصد، وبغير قصد- أمور خارقة للعادة (¬1).

ج ٤ · ص ٣٢٤

وقد عرفت قبل هذا حقيقة الكرامة، ووجه امتيازها عن المعجزة، والسحر، وغيرهما (¬1).

والدليل على جوازها أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال، وكل ما هذا شأنه، فهو جائز الوقوع.

وعلى الوقوع قضية مريم، ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به القرآن (¬2) وقضية أبي بكر، وأضيافه كما في الصحيح (¬3).

ج ٤ · ص ٣٢٥

وقضية عمر على المنبر (¬1):

ج ٤ · ص ٣٢٦

"يا سارية (¬1) الجبل".

وسارية كان في نهاوند (¬2) أمير الجيش (¬3)، وبينهما مسافة شهرين. وبالجملة كلما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة للولي.

ج ٤ · ص ٣٢٧

وقال بعض أهل السنة: بل الشرط في الكرامة أن تكون أحط رتبة من المعجزة، وإليه أشار المصنف بقوله: وقال القشيري: لا ينتهون إلى ولد دون والد، أي: إلى تحصيل حيوان من غير أب وأم، وقلب الجماد حيوانا (¬1) وليس هذا بشيء، لأن الأمر الخارق إذا جاز وقوعه جاز جميع فروعه، وعليه إطباق أهل السنة من القدماء.

وكأن هذا القائل أراد انحطاط الولاية عن النبوة، والأمر كذلك إلا أن صدور [الكرامة] (¬2) على يد آحاد الأمة دال على كون من آمن به نبيا، وإلا لم يكن التابع في هذه الطريقة مهتديا، بل ضالا. وشبهة من أنكر الكرامة التباسها بالمعجزة، وقد علمت الفرق بالتحدي، وعدمه.

قوله: "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة".

أقول: هذا كلام قد اشتهر بين الناس، ونقل عن الأئمة مثل الشافعي، وأبي حنيفة، وليس على إطلاقه إذ المجسم كافر (¬3)، وإن صام، وصلى.

ج ٤ · ص ٣٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٣٢٩

والحاصل: أن كل ما كان وجوده معتبرا في حصول الإيمان نافيه كافر، وإن قال بالتوحيد، وصام، وصلى.

ولا يجوز الخروج على السلطان عادلا كان، أو جائرا إذ بفسقه لا ينعزل، لأن الضرر على المسلمين بانعزاله أكثر من بقائه.

ونقل عن المعتزلة تجويزه بناء على انعزاله بالظلم (¬1) ويجب الاعتقاد

ج ٤ · ص ٣٣٠

# بعذاب القبر للكفار، ولمن أراد الله من العصاة (¬1)، دلت عليه أحاديث كثيرة (¬2).

ج ٤ · ص ٣٣١

وقد صح أن قوله تعالى: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ [إبراهيم: 27] نزل في عذاب القبر (¬1).

ج ٤ · ص ٣٣٢

ولا يستبعد عذاب الجسد البالي بعد مضي الدهور، والأعصار عليه، لأن أمور الآخرة بناؤها على خلاف عالم الشهادة، والله تعالى كما جعل الروح متعلقة بالجسم حال كونه غضا طريا قادر على أن يجعله متعلقا به يابسا بعد ما صار غبارا، ليس الحال يتفاوت بالنظر إلى القدرة (¬1).

وكذا سوال الملكين قد نطق به الأحاديث الصحاح (¬2) مع إمكانه،

ج ٤ · ص ٣٣٣

# فوجب القول به (¬1).

وما يقال: أنا نرى الكافر بعد موته في قبره على (¬2) الحالة التي دفن غير متغير، وأنتم تقولون: "سلط عليه أعمى، أصم

ج ٤ · ص ٣٣٤

# بيده مرزبة يضربه بها إلى يوم القيامة" (¬1) "ويسلط عليه تسعة وتسعون تنينا" وتقولون -ثانية-: "ملكان، فيجلسانه، ويسألانه عن دينه، ونبيه"، ونحن نضع كفا من البر، أو من الدخن على صدره، فنأتي بعد ذلك ونشاهده على حاله لم يتغير بوجه، ولا وقع حبة مما كان عليه فكيف وجه ذلك؟

الجواب: أنا قد قدمنا أن مبنى تلك الأمور على خلاف العادة، وبه يحصل الابتلاء، ويتميز المؤمن الكامل القائل بقدرته تعالى على كل شيء عن القاصر المتزلزل.

فمن أمن بأن الله تعالى أبرز العالم العلوي، والسفلي من العدم من غير سبق مثال يعلم بالطريق الأولى أنه قادر على أن يعذب الكافر بأنواع العذاب بحيث لا يتغير شيء من جسمه، ولا يقع ما وضع على صدره.

ومن أراد أن يحيط بجوانب الكلام في هذا، فعليه بمطالعة إحياء العلوم للإمام حجة الإسلام الغزالي (¬2).

ج ٤ · ص ٣٣٥

فإنه قد بسط الكلام فيه غاية البسط، والعاقل تكفيه الإشارة.

قوله: "والحشر، والصراط".

أقول: مما يجب الإيمان به حشر (¬1) الأجساد، والأرواح للجزاء نطق به الكتب الإلهية (¬2)، وتواترت الأخبار بذلك (¬3) عن جميع الأنبياء والرسل.

ج ٤ · ص ٣٣٦

وهو أمر ممكن في نفسه: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾ [الروم: 27].

والصراط (¬1): جسر يضرب على ظهراني جهنم يمر الناس عليه.

ج ٤ · ص ٣٣٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٣٣٨

فالكفار يتساقطون في جهنم، مع بعض العصاة، والناجون متفاوتون في المرور عليه، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم دون ذلك على ما صح في الأحاديث (¬1).

وفي كلام بعض المشايخ أنه عبارة عن الشريعة (¬2)، فيصورها الله تعالى في صورة الصراط، فمن كان مستقيما على الشريعة يمشي عليه مستقيما فالاستقامة هنا سبب للاستقامة هناك، ويناسب هذا القول ما

ج ٤ · ص ٣٣٩

# روي أنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف (¬1) (¬2) وكذلك يجب الإيمان بالميزان (¬3)، قال الله تعالى: {ونضع الموازين القسط

ج ٤ · ص ٣٤٠

# ليوم القيامة} [الأنبياء: 47] (¬1)، وجمع الميزان في الآية للاستعظام، وقيل: بالنظر إلى أفراد المكلفين (¬2).

وفي الحديث أنه ميزان له كفتان، ولسان يقف المكلف بين الكفتين، وتوضع حسناته في إحدى الكفتين، وسيئاته في الأخرى (¬3).

ج ٤ · ص ٣٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٣٤٢

والموزون قيل: صحائف الأعمال [وقيل: بل الأعمال] (¬1) الصالحة تجعل أجسادا نورانية، والسيئات أجسادا ظلمانية (¬2)، والله تعالى قادر على أن يجعل العرض جوهرا، كما أوجده من العدم.

وكان على المصنف ذكر الحوض، فإنه وردت به الأحاديث الصحاح (¬3)، وأجمعت عليه الصحابة ومن بعدهم.

ج ٤ · ص ٣٤٣

وجمهور المفسرين على أنه المراد من قوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ [الكوثر: 1] (¬1)، هو حوض في غاية العظم، اختلفت الأحاديث في قدر مساحته (¬2) ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه

ج ٤ · ص ٣٤٤

# أطيب من المسك، وآنيته أكثر من نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا (¬1).

اللهم بحرمة (¬2) من أكرمته بالحوض الكوثر نسألك أن تسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

ج ٤ · ص ٣٤٥

ومما يجب الإيمان به أن الجنة، والنار مخلوقتان الآن بالفعل، وخالف في ذلك المعتزلة (¬1).

لنا -على ذلك-: قصة آدم نطق بها التنزيل (¬2) بحيث لا تقبل التأويل وانعقد عليه الأجدع قبل ظهور البدعة.

ج ٤ · ص ٣٤٦

والآيات الدالة على ذلك كثيرة، والأخبار بذلك على الإجمال متواترة معنى، وإن كان تفاصيلها آحادا.

منها قوله تعالى: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى (13) عند سدرة المنتهى (14) عندها جنة المأوى﴾ [النجم: 13 - 15] (¬1)، ومنها قوله: ﴿أعدت للمتقين﴾

ج ٤ · ص ٣٤٧

# [آل عمران: 133]، ﴿أعدت للذين آمنوا﴾ [الحديد: 21] (¬1). وفي الحديث الصحيح دخول النبي الجنة، ورؤيته قصر عمر (¬2) وعرض الجنة، والنار عليه في عرض الحائط، وهو في صلاة الكسوف (¬3) وفيه -أيضا- الحديث القدسي: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (¬4).

وتأويل الآيات، والأحاديث بأنها أمور محققة الوقوع -عبر عنها بالماضي- بعيد جدا، المقام يأباه، بل لا يصح في بعض الأحاديث مثل

ج ٤ · ص ٣٤٨

# قصر عمر، وعرض النار عليه، وهو في الصلاة بحيث تكعكع (¬1) فيها وقال: "أي رب وأنا معهم" (¬2).

والمخالف مصادم للنصوص، والإجماع، فلا حاجة إلى المناظرة معه، والاشتغال بالرد عليه.

قوله: "ويجب نصب الإمام".

أقول: مباحث الإمامة بالفروع أشبه، لأن نصب الإمام من فروض الكفاية، ولا شك أنه من العمليات، إلا أنه لما كثر الخلاف فيها بأن أوجبها بعضهم على الله، وهم الشيعة، وبعض المعتزلة (¬3).

ج ٤ · ص ٣٤٩

وأيضا كثر خلاف أهل البدعة في خلافة الخلفاء الراشدين، فلذلك ألحقت بأصول الدين، ثم ألحق أن نصب الإمام واجب على الأمة بالدليل السمعي لينصف المظلوم من الظالم، ويحفظ حوزة الإسلام من قهر الكفار، ويجهز الحجيج، ويجيش للجهاد، ويصرف مال الفيء (¬1)، والغنيمة (¬2) على المستحقين (¬3).

ج ٤ · ص ٣٥٠

وله شروط منها: كونه قرشيا (¬1)، فإن لم يوجد، فكناني، فإن لم يوجد، فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يوجد، فرجل من المعجم.

ج ٤ · ص ٣٥١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٤ · ص ٣٥٢

ولا يشترط كونه هاشميا (¬1)، لإجماع الصحابة على [إمامة] (¬2) أبي بكر.

وشرطه: أن يكون مكلفا، حرا، ذكرا، مسلما، ذا رأي، شجاعا، مجتهدا، سميعا، بصيرا، ناطقا (¬3).

ج ٤ · ص ٣٥٣

وطريق صيرورته إماما: إما باتفاق أهل الحل والعقد، أو استخلاف الإمام القائم بها، أو القهر والغلبة، بحيث تنفذ أحكامه.

والصحيح: أنه بالغلبة يصير إماما، وإن كان فاسقا، أو جاهلا (¬1). ولا يشترط كونه فاضلا، بل نصب المفضول، مع الفاضل جائز: لأن

ج ٤ · ص ٣٥٤

# المقصود يحصل به. وعليه الجمهور، وقيل: لا يجوز، مع وجود الفاضل (¬1).

قوله: "ولا يجب على الرب شيء".

أقول: الوجوب يستعمل بمعنى اللزوم العقلي تارة، وبمعنى صفة فعل يستحق فاعله الثواب، وتاركه العقاب، وكلا المعنيين في حقه تعالى محال (¬2). أما الثاني فواضح.

ج ٤ · ص ٣٥٥

وأما الأول: فلأنه فاعل بالاختيار يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ومن كان شأنه هذا لا يتصور في حقه لزوم شيء.

وأما قوله تعالى: ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾ [الأنعام: 54]، ﴿وكان حقا علينا نصر المؤمنين﴾ [الروم: 47] فليس محل النزاع، إذ ذلك اللزوم إنما نشأ من وعده السابق، والله لا يخلف الميعاد (¬1).

ج ٤ · ص ٣٥٦

قوله: "والمعاد (¬1) الجسماني".

أقول: قد اختلف في المعاد بعد العدم، ولو قدم المصنف هذه المسألة على الصراط، والميزان كان أولى.

فنقول: ذهب جمهور المتكلمين القائلين بأن الروح جسم لطيف إلى أن المعاد جسماني فقط (¬2)، ومن قال: بأن الروح مجرد، أي: جوهر ليس بجسم، ولا جسماني فالمعاد -عندهم- جسماني، وروحاني، وإليه ذهب الغزالي، والراغب الأصفهاني، والقاضي أبو زيد، والكعبي من المعتزلة صرح بهذا في شرح المقاصد (¬3).

فمن قال (¬4): المعاد الجسماني، والروحاني مذهب المسلمين، والمعاد الجسماني وحده لم يعلم قائلا به، فلم يدر مذهب أهل السنة في النفس، والروح، وأنهما من قبيل الأجسام النورانية، والفلاسفة على أن المعاد روحاني ليس إلا: لأن إعادة المعدوم غير معقولة (¬5).

ج ٤ · ص ٣٥٧

وجنة الروح، كمالاتها العلمية التي اكتسبت حين اتصالها بالجسم، والنار الجهل، والحسرات على فوات الفرص، وتضييع العمر في اللذات.

وهذا الكلام مبني على قانون الفلسفة من عدم فناء العالم واستحالة طي السماوات، وخرق الأفلاك، وكلها كفر صريح مصادم لقانون الشريعة المطهرة، فالأولى عدم تسويد الصحائف بها، فإنه يظلم طريق السالكين، ولا نفع فيه للمسترشدين، بل نعتقد أن العالم فان، لأنه محدث إلى الفناء، والباقي هو الذات الأحدية تعالى، وتقدس.

ويعيد الخلق بعد الفناء، كما بدأهم أول مرة لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وكما بدأ بعد العدم يعيد، لا يتفاوت الحال بالنسبة إلى قدرته.

قوله: "ونعتقد".

أقول: مما يجب الإيمان به أن أبا بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء، لأنه خير هذه الأمة، وهذه الأمة خير الأمم.

ج ٤ · ص ٣٥٨

وقد انعقد إجماع الصحابة على خلافته بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد سبق نزاع من الأنصار (¬1)، ثم بعد وقوفهم على النص رجعوا إلى الحق فلم يبق له مخالف، وكما أجمعوا على إمامته أجمعوا على أفضليته (¬2).

والمخالف محجوج بالإجماع، ولم يخالف في هذا إلا الشيعة.

وقول على يرد عليهم، لأنه قد استفاض عنه أنه سأله محمد ابن الحنفية (¬3) من أفضل الناس بعد رسول الله؟

ج ٤ · ص ٣٥٩

فقال: أبو بكر، فقال: ثم من؟ فقال: عمر، فقال: ثم من؟ فقال: عثمان.

قال: قلت: وأنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين (¬1).

والقول: بأن الأخبار الواردة في فضائلهم (¬2) متعارضة، إلا أن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل (¬3).

ج ٤ · ص ٣٦٠

ليس بمرضي، بل يجب الجزم بأفضليته للإجماع على ذلك قبل ظهور البدع.

وبعده أفضل الناس عمر كذلك بالإجماع من الصحابة (¬1).

ثم بعده عثمان، ولبعض أهل السنة في ذلك وقفة (¬2)، ثم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإمام المسلمين، وأول الفئة الباغية في الإسلام من شق عليه العصا، ونازعه في الإمامة بعد انعقادها (¬3).

ج ٤ · ص ٣٦١

ومما يجب الإيمان به براءة عائشة رضي الله عنها، من كل ما يشينها مما نسب إليها أهل الإفك. نطق بذلك التنزيل على أبلغ وجه (¬1).

ج ٤ · ص ٣٦٢

وسب الشيخين ليس بكفر على الأصح (¬1).

ومما يجب الإيمان به أن الصحابة كلهم عدول هم خير القرون (¬2) أفضل من جاء بعدهم لم يلحق شأو أدناهم، ولو أنفق

ج ٤ · ص ٣٦٣

# ملء الأرض ذهبا (¬1): لأنهم فازوا بشرف صحبته -صلى الله عليه وسلم-، ومن أضيف إلى الصدور تصدر، وما جرى بينهم محمول على الاجتهاد.

وبعضهم، وإن أخطأ لا ينقص من مقداره شيئا، فإنه ليس بمعصوم هذا مع وجوب اعتقاد أن مقاتل علي باغ بإجماع أهل العصر الثاني وإلى يومنا هذا.

ومما يجب اعتقاده أن أئمة الهدى كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد، وسائر المجتهدين من التابعين، ومن بعدهم بذلوا وسعهم في حل المشكلات، والجمع بين الأحاديث والآيات، ولم يألوا نصحا للمسلمين رضوان الله عليهم أجمعين (¬2).

عاملهم الله فوق ما أملوا من أنواع الكرامة، وحشرنا في زمرتهم إنه على ذلك قدير.

ونعتقد أن الشيخ أبا الحسن الأشعري شيخ أهل السنة في أصول الدين على الحق، ومخالفوه على الباطل كالكرامية، والحشوية.

ونعتقد أن المشايخ من الصوفية (¬3) الذين تواتر أنهم كانوا على جادة

ج ٤ · ص ٣٦٤

# الشريعة ماشين، وكانوا عن البدع ناكبين، أهل النجاة ومن سادة الفرقة الناجية (¬1).

قوله: "ومما لا يضر جهله، وتنفع معرفته".

أقول: قد اشتهر بين الناس أن الوجود فيها مذاهب ثلاثة:

ج ٤ · ص ٣٦٥

مذهب الشيخ الأشعري أن وجود كل شيء عينه (¬1) ومذهب سائر المتكلمين ما عدا الشيخ أن الوجود زائد على الماهية مقول على الوجودات الخاصة بالتواطؤ.

ومذهب الفلاسفة أن وجود الباري تعالى عين ذاته وفي الممكنات زائد مقول بالتشكيك.

وقد كثر في ذلك الكلام، والقيل، والقال.

والتحقيق الذي لا محيد عنه أن الوجود المطلق هو الكون في الأعيان وذلك معنى مشترك لا ريب فيه.

فقول الشيخ: إن وجود الشيء عينه ليس معناه أن كون الشيء في الأعيان مفهومه ذلك الشيء الذي هو الإنسان، والفرس بل أراد أن معروض الوجود كزيد مثلا لا يمتاز في الخارج عن الوجود امتياز السواد

ج ٤ · ص ٣٦٦

# عن الجسم الأسود، وهذا لا يخالف الشيخ فيه أحد من العقلاء، إذ ليس في زيد ما يشار إليه بأنه وجود زيد.

والجمهور، فهموا من قوله: إن الوجود عين الماهية التنافي بين كونه عينا، وبين كونه زائدا مشتركا.

وقد عرفت أنه لم يرد ذلك، فلا خلاف بينه وبين المتكلمين، وأنت يجب عليك التمسك. مما ذكرت لك، وتعض عليه بالنواجذ، فإنه ينجيك عن ضلالة ضل فيها أقوام، وزل فيها الأقدام (¬1).

قوله: "فعلى الأصح المعدوم ليس بشيء".

أقول: قد اختلف في أن المعدوم هل يطلق عليه اسم الشيء، أم لا؟ وليس الخلاف مبنيا على اللغة، بل في اللغة يطلق اسم الشيء على الموجود والمعدوم ممكنا كان، أو محالا باتفاق العلماء، إنما النزاع في إطلاق اسم الشيء على المعدوم بمعنى الثابت المتقرر، فعند أهل الحق الشيء، والثابت، والموجود ألفاظ مترادفة لا يطلق الشيء إلا على الموجود الخارجي الكائن بين الأعيان (¬2).

ج ٤ · ص ٣٦٧

وعند المعتزلة: الثبوت أعم من الوجود، والمعدومات إما مستحيلة الوجود كاجتماع الضدين، أو ممكنة الوجود كجبل من ياقوت، فالمستحيلات ليست بشيء عندهم أيضا (¬1)، والممكنات ثابتة متقررة (¬2). واستدلوا على ذلك بأن المعدوم معلوم متميز، وكل متميز ثابت، فالمعدوم ثابت.

قلنا: الكبرى ممنوعة، إذ لا يلزم من التمييز الثبوت، وإلا لزم ثبوت المحال، لأنه يمتاز عند العقل، وإلا لاستحال عليه الحكم.

قوله: "وأن الاسم المسمى".

أقول: تارة يطلق الاسم على اللفظ الدال على معناه استقلالا غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وتارة على نفس التسمية، أي: وضع اللفظ في مقابلة المعنى المذكور.

ولا يخفى على أحد أنه على التقديرين ليس عين المسمى، بل يطلب هناك معنى ثالث يحمل عليه كلام الشيخ الأشعري، وأهل السنة القائلين بأن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام:

ما يدل على الذات مثل لفظ الجلالة، فهو عين المسمى، وما يدل على غير الذات كالخالق، والرازق، وما ليس بعين، ولا غير، كالعالم، والقادر.

ج ٤ · ص ٣٦٨

فقد ظهر أن الشيخ أراد بالاسم مدلول اللفظ أعم من المطابقي، والتضمني (¬1).

فحيث قيل -في لفظ الجلالة-: إن الاسم عين المسمى، أراد مدلول اللفظ مطابقة هو عين الذات المقدسة، وفي الخالق اعتبر معنى الخلق وحده.

فقال: مدلول اللفظ، أي: مدلوله التضمني، وهو غير الذات المقدسة وكذلك العلم.

وغير الشيخ اعتبر المدلول المطابقي، وقال: الاسم عين المسمى، أي: المدلول عين الذات في الخارج، لأن الخالق مدلوله شيء له الخلق، وهو عين الذات المتصفة بالخلق، وكذلك العالم مدلوله شيء له العلم (¬2).

ج ٤ · ص ٣٦٩

قيل: الاسم لو كان غير الذات والمسمى، لزم حدوثه، فلم يكن الباري تعالى في الأزل إلها، وعالما، وقادرا، بخلاف الخالقية، فإنها من صفات الفعل، وصفات الأفعال حادثة عندهم.

ولقوله -تعالى-: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: 1] والتسبيح للمسمى دون اللفظ ولقوله: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها﴾ [النجم: 23]، ﴿ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها﴾ [يوسف: 40] إلى غير ذلك. والعبادة للمسمى لا الاسم، والكل ضعيف (¬1).

أما أولا: فلأن المعتبر ثبوت المعنى في الأزل، ولا يضير كون اللفظ حادثا.

على أن قول الشيخ: الاسم عين المسمى لم يرد به اللفظ، بل مدلول اللفظ كما تقدم.

وأما الثاني: فلأن المراد تقديس اسمه تعالى من أن يسمى غيره إلها، وذلك أمر مطلوب مأمور به كل أحد.

ج ٤ · ص ٣٧٠

وأما الثالث: فلأن المراد بالأسماء أسماء الآلهة، أي: تعبدون الأصنام، وتسمونها آلهة، وليس لتلك الأصنام من صفات الألوهية [إلا الاسم الذي تطلقونه عليها، كمن يسمي نفسه سلطانا، وليس عنده من أسبابه شيء، يقال: رضي من السلطة بالاسم.

وأنت إذا تأملت لم تجد خلافا] (¬1) في المسألة، لأن أحدا لا يقول: إن اللفظ المركب من الحروف نفس الذات، ولا إن مدلول اللفظ غير الذات.

وإن اصطلح الشيخ على أن الدال على المعنى مطابقة عين المسمى، وما دل تضمنا غير المسمى، فلا مشاحة معه.

وأما من لم يفصل كما فصله، فليس لقوله كثير معنى: لأن حاصله ذات الشيء ذاته، ومدلول اللفظ هو المسمى.

قوله: (وأن أسماء الله توقيفية).

أقول: ما ورد الإذن من الشارع بإطلاقه عليه تعالى من الأسماء، والصفات لا خلاف في جوازه، وما ورد المنع من الإطلاق كذلك لا خلاف في عدم جوازه.

إنما الخلاف فيما كان معناه قائما به تعالى، ولم يكن موهما بالنقص ولم يرد الإذن والمنع من إطلاقه.

فعند الأشاعرة لا يجوز الإطلاق، ويجوز عند المعتزلة، وإليه مال القاضي أبو بكر، وتوقف إمام الحرمين، وفصل الغزالي، فقال: يجوز في

ج ٤ · ص ٣٧١

# الصفة، وهو ما يدل على معنى زائد على الذات ولا يجوز في الاسم، وهو الدال على الذات (¬1).

لنا -على عدم الجواز-: أن تسمية النبي بغير اسمه غير جائز، فتسمية الإله بالطريق الأولى.

ولأن آحاد الناس لو سمى إنسان ابنه بغير اسمه لما ارتضاه، وأنف من ذلك.

قالوا: لو لم يجز ذلك لما جاز تسمية أهل كل لغة بلغتهم، والإجماع على خلافه.

قلنا: كفى بالإجماع دليلا على ذلك.

قال إمام الحرمين: معنى الجواز، وعدمه الحل، والحرمة، وكل منهما حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي، والقياس إنما يجوز في العمليات دون الأسماء والصفات، والجواب: أن التسمية من العمليات.

ج ٤ · ص ٣٧٢

قال الغزالي: إجراء الأسماء، والصفات إخبار بثبوت مدلولاتها فيجوز إلا لمانع، والفرض أن لا مانع، لأن الكلام فيما إذا خلا عن إيهام النقص، بل أشعر بالتعظيم.

والحق هو هذا، وبه ينحل الإشكال عن ألفاظ كثيرة، أطلقت عليه تعالى من غير ورد الإذن كالصانع، والواجب، والمختار والمبدع، وغيرها.

فإن قلت: فلم لا يقال له على هذا: السخي، والعاقل، والفطن، ونظائرها؟

قلت: لإيهامها خلاف التعظيم لأن العقل -لغة- المنع.

والفطانة: شدة الفهم الذي (¬1) من شأنه أن يكون مسبوقا بالعدم، والسخاء: الجود مع قابلية المحل لغيره.

واعلم أن الإذن أخص من وقوع الاسم في كلام الشارع، فإن مثل الماكر، والمستهزئ، والزارع، والحارث، وإن كان واقعا في كلام الله لا يجوز لأحد أن يقول: يا ماكر يا زارع، بل الإذن أن يرد في كلامه، مع إشعار أنه اسم من أسمائه الحسنى.

قوله: "وأن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء الله".

أقول: ذهب جمهور السلف، وهو المروي عن ابن مسعود والمنقول عن الشافعي أن الإيمان يدخله الاستثناء.

ج ٤ · ص ٣٧٣

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى عدم جواز ذلك، وعللوه بأنه شك، والشك لا يجامع الإيمان (¬1).

ج ٤ · ص ٣٧٤

والقائلون يحوازه لم يجعلوه بمعنى الشك في الإيمان الحالي، بل لما كان آية النجاة إيمان الموافاة، والأعمال بخواتيمها، وذلك غيب لا سبيل لعلم المخلوق إليه، فوض إلى المشيئة، وهذا لا يمكن لأحد النزاع فيه.

أو يقال: على سبيل التبرك، وإحالة الأمور إلى مشيئته تعالى تأدبا، كما في الحديث الصحيح، السلام على أهل المقابر: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (¬1) مع [كونه مقطوعا به] (¬2).

قوله: "وأن ملاذ الكافر".

أقول: ملاذ الكافر -في الحقيقة- ليست نعما، وإن التذ بها، لأنه بالآخرة مصيره إلى النار، بل ذلك استدراج منه تعالى كما قال: ﴿والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ [الأعراف: 182، القلم: 44]، وإن سميت نعمة نظرا إلى الظاهر، فلا مشاحة فيه، بل بعض الآيات (¬3) فيه دلالة ظاهرة.

ج ٤ · ص ٣٧٥

كقوله: ﴿وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه﴾ [فصلت: 51]، قوله: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ [النحل: 53] (¬1).

قوله: "والمشار إليه بأنا الهيكل المخصوص".

ج ٤ · ص ٣٧٦

أقول: ذهب بعض الناس إلى أن النفس الإنسانية ما يشير إليه كل أحد بأنا (¬1).

فقال المصنف: ما يشير إليه الإنسان بأنا ليس هو النفس؛ بل هو الهيكل المخصوص.

وقد سبق تحقيق المسألة، وأن النفس والروح مترادفان عند أهل السنة، وأنهما عبارة عن جسم نوراني باتصاله الحياة، وبانفصاله الممات، وفي النفس أقوال آخر ضعيفة أعرضنا عن ذكرها (¬2).

قوله: "وأن الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ".

أقول: الجسم عند المتكلمين قاطبة، وأكثر المعتزلة مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ.

والجزء الذي لا يتجزأ: ما لا يقبل القسمة لا حسا، ولا عقلا، ولا وهما، وهو قابل للحياة وحده عند الأشاعرة، ونفاه الفلاسفة (¬3)، فعندهم

ج ٤ · ص ٣٧٧

# الجسم مركب من الهيولى، والصورة والهيولى: جوهر يكون الجسم معه جسما بالقوة، والصورة: جوهر يكون الجسم معه جسما بالفعل، والأول: المحل، والثاني: الحال.

قوله: "وأنه لا حال".

أقول: جمهور المتكلمين على انحصار المعقول في الموجود، والمعدوم، ولا واسطة، وأثبت المعتزلة الحال واسطة.

وتعريف الحال: بأن يقال: صفة لا موجودة، ولا معدومة قائمة بموجود.

ووافقهم القاضي، وإمام الحرمين (¬1)، وقال: قيام الصفة بمحل كالعلم مثلا يوجب له صفة كالعالمية مثلا.

ج ٤ · ص ٣٧٨

والحق: عدم ذلك، إذ ليس للمحل وراء العلم صفة أخرى (¬1).

قوله: "وأن النسب، والإضافات".

أقول: مذهب أهل الحق أن النسب، والإضافات ليست بموجودة، بل أمور اعتبارية سوى الأين، فإنه قالوا به والأعراض النسبية ما عدا الكم، والكيف (¬2).

ج ٤ · ص ٣٧٩

قالوا: لو وجدت لكانت حاصلة في محلها، لأنه لازم للعرض، ولو وجدت في محالها لوجد حصولها في المحال أيضا، لأنه من الأمور النسبية، والفرض، وجود النسب، فيلزم أن يكون للحصول محل آخر، وللحصول حصول آخر، وهلم جرا، فيحصل التسلسل.

لا يقال: يجوز أن يكون حصول الحصول نفس الحصول وأيضا يرد النقض بالأين، لأنا نقول:

ج ٤ · ص ٣٨٠

الجواب -عن الأول-: إذا فرض أن النسب موجودات خارجية، لا يجوز أن يكون حصول الحصول [نفس الحصول] (¬1).

لأن أحد الموجودين في الخارج لا يعقل كونه عين الآخر فيه، وإنما يتم ذلك في الأمور الاعتبارية.

وعن الثاني: أن المتكلمين لم يدعوا وجود النسب مطلقا، بل أثبتوا الأين بالدليل القائم على وجوده، ولا يلزم جريان ذلك الدليل في كل نسبة حتى يتوجه النقض.

احتج الفلاسفة -على وجودها-: بأنا نحكم على السماء بأنها فوق الأرض، وهذه الفوقية حاصلة في نفس الأمر، وإن لم يكن هناك فرض وتقدير، وليست من الأعدام: لأنها حصلت بعد ما لم تكن، والحاصل بعد لم يكن ليس بعدم.

الجواب: النقض بالفناء، والمضى، أي: لو صح ما ذكرتم لزم كون الفناء، والمضي موجودين: لأنهما حدثا بعد العدم، وقد قلتم: إن الحاصل بعد العدم لا يكون عدما.

ونحن قاطعون بأن الفناء، والمضي ليسا بموجودين، لأنهما لو وجدا لزم وجود الأمس، بل يوم الطوفان، لأن الفناء الموجود لا يقدم إلا بالموجود، وهو محال.

ج ٤ · ص ٣٨١

قوله: "وأن العرض لا يقوم بالعرض".

أقول: قد اختلف في قيام العرض بالعرض، المتكلمون على عدم جوازه مستدلين عليه بوجهين:

الأول: أن معنى قيام الشيء بالشئ كونه تابعا له في التحيز، ولا متحيز بالذات إلا الجوهر.

الثاني: لو قام عرض بآخر، وآخر بآخر، فلا بد من الانتهاء إلى الجوهر إذ لا يعقل قيام العرض بنفسه، وإذا كان كذلك، فلا وجه لجعله قائما بالعرض المحتاج إلى المحل، بل يجعل قائما بالجوهر المحل ابتداء.

والفلاسفة على (¬1) الجواز، مستدلين بأن معنى القيام ليس تبعية في التحيز (¬2)، بل هو الاختصاص بحيث يكون المحل منعوتا، والحال ناعتا، كما تقولون أنتم أيها المتكلمون في صفات الباري، مع كون المحل غير متحيز اتفاقا، وإذا كان معنى القيام ما ذكرنا يجوز أن يكون عرض صفة لعرض آخر قائما به كالسرعة، فإنها صفة الحركة لا

ج ٤ · ص ٣٨٢

# المتحرك، وكالنقطة فإنها قائمة بالخط [لأنها نهاية الخط] (¬1)، والملامسة والاستقامة.

والجواب: أن السرعة أمر اعتباري، فإن الحركة السريعة بطيئة بالنسبة إلى أسرع منها، والنقطة أمر عدمي، وكذا الاستقامة، والملاسة، ولو سلم وجودها، فهي قائمة بالجسم.

قوله: "ولا يبقى زمانين".

أقول: كما اختلف في قيام العرض بالعرض اختلف في بقائه، فالأشعري، وسائر المتكلمين على عدم بقائه، والفلاسفة على أنه يبقى (¬2).

واستدل الشيخ وأصحابه على عدم الجواز بأن البقاء أيضا عرض، فلو كان العرض باقيا لكان بقاؤه أيضا باقيا، وبقاء الباقي أيضا كذلك، وهلم جرا إلى ما لا نهاية له.

ورد بأن البقاء أمر عدمي، وهو استمرار الوجود، وإلا لزم التسلسل في الأمور الموجودة، لأن البقاء أيضا يحتاج إلى بقاء آخر، وهلم جرا.

والحق: أن عدم بقاء الأعراض -وإن كان مذهب الأشاعرة، وعليه يبنون كثيرا من مطالبهم- لكن بقاء بعضها ضروري كالألوان، والأشكال، والعلوم، والمعارف، ودعوى تجدد الأمثال فيها في غاية البعد.

ج ٤ · ص ٣٨٣

والفلاسفة قسموا الأعراض إلى السيالة كالزمان، والحركة، والتكلم، فهذه لا يمكن بقاؤها، وإلى القارة: كالعلوم، والألون، فقولهم بالبقاء إنما هو في هذا القسم (¬1).

والعجب ممن يقول (¬2): إن القول ببقاء الأعراض إحدى مقدمتي الدليل على قدم العالم، والفلاسفة إنما ذهبوا إليه بناء على ذلك، ولم يعلم أن بين هذه المسألة، وبين القول بالقدم أبعد من السماء إلى الأرض، إذ لو قالوا: بأن الأجسام قديمة، وأعراضها متبدلة ساعة، فساعة ماذا كان يقدح في قولهم؟

ألا ترى أنهم قائلون: بأن الأفلاك قديمة، وحركاتها متجددة لا إلى أول، بل هم مطبقون على أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المؤثر، -كما سنذكره بعد هذا في شرح كلام المصنف-: الباقي محتاج إلى المؤثر والفلاسفة في إثبات قدم العالم أصلهم الذي بنوا عليه أن الواجب تعالى موجب في إيجاد العالم (¬3)، لا مختار وكما سبق منا تحقيق المسألة.

قوله: "ولا يحل محلين".

ج ٤ · ص ٣٨٤

أقول: قد اختلف في قيام العرض الواحد بمحلين (¬1)، منعه الجمهور: لأن تشخص العرض إنما هو بمحله إذ ما لم يحل محلا لا يمكن تشخصه وإذا تشخص لمحل، فلو كان قائما بمحلين لزم تشخصه بهما، وهو محال، لأنه يلزم توارد علتين على محل واحد، وقد سبق بطلانه، ولأنه لو جاز قيام عرض واحد بمحلين لما حصل الجزم، بأن بياض العاج غير بياض الثلج، وبطلانه واضح.

قالوا: الأخوة قائمة بالأخوين، والجوار بالمتجاورين، والقرب بالمتقاربين.

ورد بأن القائم بأحدهما غير القائم بالآخر، والكلام في الواحد بالشخص.

قالوا: قالت الفلاسفة: الوحدة قائمة بالعشرة، والتثليث بالمثلث، وكذلك التربيع بالمربع.

ج ٤ · ص ٣٨٥

قلنا: ليس محل النزاع إذ المحل واحد، وهو المجموع من حيث هو المجموع.

قوله: "وأن المثلين".

أقول: الغيران، إما مثلان: وهما المتفقان في الماهية كالبياض القائم بالورق، وبالثلج، وإما ضدان، كالحركة، والسكون، وإما خلافان، كالحلاوة، والسواد، وإما نقيضان، كالقيام، وعدمه (¬1).

إذا علم ذلك، فنقول: لا يجوز اجتماع المثلين، أي: العرضين المتماثلين في محل واحد؛ لأن البياضين، أو السوادين لو جاز اجتماعهما في محل لم يعقل بينهما تمايز (¬2).

ولأنه لو جاز ذلك لجاز لمن له العلم بمسالة أن يحصل علما آخر به، ولأنه لو جاز ذلك لما حصل الجزم بوحدة شيء من الأعراض لاحتمال أن تكون أمثالا مجتمعة، واللوازم كلها ظاهرة البطلان.

احتجت المعتزلة -على جوازه-: بأن الجسم يعرض له السواد، ثم آخر، وآخر إلى أن يتكامل.

الجواب: أن تلك السوادات ليست متماثلة، بل ألوان مختلفة بالنوع غايته: أن يقال -على جميعها-: السواد بالتشكيك، والضدان أمرهما

ج ٤ · ص ٣٨٦

# واضح في عدم جواز الاجتماع، حتى يتكلم به العوام: الضدان لا يجتمعان، ولكن المهم معرفة الضدين.

فالضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف. فالعمى والبصر ليسا بضدين؛ لأن أحدهما وجودي، والآخر عدمي. ولا البياض والخضرة؛ لأنهما، وإن كانا وجوديين، إلا أن الخلاف بينهما ليس في غاية، [بل غاية] (¬1) الخلاف إنما هو بين السواد والبياض إذ لا يتصور فوقه خلاف آخر.

والنقيضان: هما الإيجاب والسلب، فلا يجتمعان ولا يرتفعان (¬2)، فلا يمكن أن يعقل شيئان إلا بينهما إيجاب بأن يقال: أحدهما هو الآخر، أو السلب بأن يقال: أحدهما ليس الآخر.

قوله: "وأن أحد طرفي الممكن ليس أولى به".

أقول: الإمكان نوعان، الإمكان الخاص: وهو سلب الضرورة من جانبي الوجود والعدم، مثل الإنسان، فإن وجوده وعدمه ليسا ضروريين.

ج ٤ · ص ٣٨٧

والإمكان العام: وهو سلب الضرورة من أحد الطرفين، فيشمل الواجب، والممكن، والممتنع. إذا تقرر هذا، فنقول: لا يجوز أن يكون أحد طرفي (¬1) الممكن، أولى به من الآخر.

وقيل: العدم أولى به، لأن الوجود يحتاج إلى علة موجودة، والعدم يكفيه انتفاء شيء من أجزاء علة الوجود. وقيل: الأعراض السيالة كالحركه، والتكلم العدم أولى به، لاستحالة بقائها (¬2).

والجواب: أن الكلام في الممكن بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى الخارج عنه، وما ذكرتموه ليس بالنظر إلى ذاته.

قوله: "وأن الباقي".

أقول: اختلف في أن الباقي حال بقائه هل يحتاج إلى السبب المؤثر، أم لا؟

الحق: أنه يحتاج، وهذا مبني على أن سبب احتياج الممكن، هل هو الإمكان، أو الحدوث، أو مجموعهما، أو الإمكان بشرط الحدوث؟

فبالأول: قال الفلاسفة، وبالثلاثة الأخيرة قال المتكلمون.

ج ٤ · ص ٣٨٨

ومعنى كلام المصنف أن العلة، والسبب في الاحتياج أيا ما كان من هذه الأمور يوجب احتياج الممكن حال بقائه إلى المؤثر، لأن الإمكان، والحدوث لا زمان للموجود الحادث.

قيل: لو احتاج حال البقاء، فالتأثير إما في الحاصل، وهو محال، أو في المتجدد، وليس ذلك تأثيرا في الباقي.

قلنا: تأثيره في المتجدد، وهو الوجود بالإضافة إلى الزمان الثاني، وهو تأثير في الباقي، لأنه أفاده لدوام وجوده، إذ لو زال المؤثر لانتفى ذلك الدوام.

وقد فهم بعضهم (¬1): أن مراد المصنف من هذا الكلام الرد على الفلاسفة، فإنهم لم يقولوا باحتياج الباقي إلى المؤثر.

وليس كما فهمه: لأن مذهب الفلاسفة أن الإمكان علة الاحتياج، ولا شك أنهم مجمعون على أن الإمكان ذاتي للممكن لا يفارقه، بل مراد المصنف أنه على كل تقدير يلزم احتياج الباقي، وأعجب من هذا أنه بنى مسألة الحال على هذا.

قوله: "والمكان".

أقول: لا خفاء في ثبوت شيء ينتقل منه الجسم، وإليه، ويسكنه بحيث لا يسعه غيره، وهو المعني بالمكان، وإنما النزاع في حقيقته ما هي؟

ج ٤ · ص ٣٨٩

ذهب الفلاسفة المتأخرون مثل أرسطوطاليس (¬1)، وكثير من المتكلمين إلى أنه السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، فالسطح عبارة عن العرض القائم بظاهر الجسم له عرض، وطول، ولا عمق له، والحاوي كالكوز مثلا، والمحوي كالماء الكائن [فيه] (¬2).

وقيل: المكان بعد مجرد موجود، والمراد بالمجرد أنه ليس جسما، ولا جسمانيا ينفذ فيه الجسم، ويحصل فيه، ويكون شاغلا (¬3) له، وهذا مذهب شيخ أرسطوطاليس أفلاطون (¬4)، وكثير من قدماء الفلاسفة. وقيل: بعد مفروض، أي عدم محض، ونفي صرف ممكن أن لا يشغله شاغل، والذين يقولون: إنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم، حتى لو لم يشغله لكان خلاء.

ج ٤ · ص ٣٩٠

استدلوا على أنه السطح المذكور، بأنه لو كان بعدا مجردا وجوديا، فإذا نفذ فيه الجسم يلزم تداخل البعدين، أي: بعد المكان، وبعد المتمكن، بحيث يرتفع التمايز بينهما في الوضع، والمقدار، وتجويز ذلك يفضي إلى جواز تداخل العالم في حيز الخردلة وهو محال.

ولو كان بعدا مفروضا، أي: نفيا محضا لما قبل الزيادة، والنقصان، والثاني: باطل لأن البعد بين المدينتين أكثر من البعد بين الجوارين.

والجواب -عن الأول- أنه لا يلزم من جواز تداخل بعدين أحدهما مادي، والآخر مجرد تداخل البعدين الماديين.

وعن الثاني: بأن الزيادة، والنقصان باعتبار الفرض على معنى أن لو كان بين المدينتين (¬1) مقدار موجود، لكان ذلك المقدار الموجود أعظم من المقدار الموجود بين الجوارين.

قوله: "والخلاء جائز".

أقول: لما كان مذهب المتكلمين أن المكان عبارة عن الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم بمعنى أنه لو لم يشغله لكان خلاء أشار إلى أن الخلاء ممكن.

فإن قلت: كيف يتصور جواز الخلاء عند المتكلمين القائلين، بأن المكان نفي محض، وأمر وهمي؟

قلت: معناه أنه يمكن أن يكون جسمان لا يتماسان، ولا يكون بينهما ما يماسهما، كما أشار إليه المصنف.

ج ٤ · ص ٣٩١

والدليل على جواز ذلك أنا لو طبقنا صفحة ملساء على أخرى مثلها بحيث لا يكون بينهما هواء لتساوى الأجزاء، فإذا رفعنا الصفحة العليا دفعة -ولنفرض الصفحتين عظيمتين- ففي أول الارتفاع يخلو الوسط جزما لأن نفوذ الهواء إنما هو من الأطراف (¬1).

قوله: "والزمان".

أقول: كما اختلف في حقيقة المكان، فكذا في حقيقة الزمان. فذهب قدماء الفلاسفة إلى أنه جوهر مجرد ليس بجسم، ولا جسماني. وقيل: هو الفلك التاسع، وهو -أيضا- مذهب الفلاسفة، ومعدل النهار دائرة على الفلك الأعظم أعني التاسع (¬2)، وإنما سميت معدل النهار لتعادل الليل والنهار إذا كانت الشمس على سمتها.

ج ٤ · ص ٣٩٢

وقيل: ليس نفس الفلك المذكور بل حركته.

وقيل: بل مقدار حركنه، وهو مختار أرسطوطاليس، ومتأخري الفلاسفة.

وذهب المتكلمون إلى أنه أمر عدمي، وعرفوه بأنه: متجدد معلوم يتقدر به متجدد غير معلوم، كما يقال: آتيك طلوع الشمس (¬1).

قال المصنف: والمختار أن (¬2) الزمان مقارنة متجدد [موهوم لمتجدد] (¬3) معلوم إزالة للإيهام، وقد تبع في هذا الكلام الآمدي، وفي عبارته تسامح ظاهر، إذ لا يخفى أن حقيقته ليست عبارة عن المقارنة، بل تحصل من تقدير المتجدد الموهوم بالمتجدد المعلوم، حالة تسمى بالمقارنة، مثل مقارنة إتيانك لطلوع الشمس، فالإتيان هو المتجدد الموهوم، وطلوع الشمس المتجدد المعلوم، ولكل من أصحاب المذاهب أدلة أعرضنا عن ذكرها، لأن المسألة قليلة الجدوى، فالإحاطة بمآخذ الأقوال كافية.

قوله: "ويمتنع تداخل الأجسام".

ج ٤ · ص ٣٩٣

أقول: اتفق العقلاء على عدم جواز التداخل (¬1).

وقد عرفت أن المراد منه اتحاد الشيئين، أو أكثر بحيث لا يزداد الحجم.

ومن قال (¬2): إن دخول الملك في الرحم لتصوير النطفة يشكل على من لم يجوز التداخل (¬3) لم يدر معنى التداخل.

قوله: "وخلو الجوهر".

أقول: ذهب جميع العقلاء الذين يعتد بهم في الإسلام، والفلاسفة إلى أن الجوهر لا يخلو عن العرض (¬4).

ج ٤ · ص ٣٩٤

أما الفلاسفة، فلأنهم لم يقولوا بوجود الجوهر الفرد، والجسم مركب -عندهم- من الهيولى والصورة، وهم متفقون على عدم وجود إحديهما بدون الأخرى، فالموجود هو الجسم، وكل جسم لا يخلو عن شكل طبيعي، وحيز طبيعي.

وعند المتكلمين: الجوهر الفرد، والجسم المركب من الجواهر الفردة لا يخلو عن العرض، لأنه متناه، وكل متناه ذو شكل وهيئة.

وتوهم بعضهم (¬1) أن القائلين بقدم العالم من الفلاسفة يجوزون تجرد الجسم عن العرض، وهذا غلط، إذ القائلون بقدم الأفلاك قائلون بقدم أشكالها.

قوله: "والجوهر غير مركب من الأعراض".

أقول: مذهب الجمهور أن الجواهر غير متألفة من الأعراض ونسب خلافه إلى النظام، والنجار (¬2) من المعتزلة وبنوا على ذلك أن

ج ٤ · ص ٣٩٥

# الجواهر غير متماثلة لكون ما تألف منها كذلك، هكذا وقع في المواقف (¬1).

والصواب: أن المخالف ضرار (¬2) لا النظام لأن مذهب النظام أن الجسم مركب من أجزاء غير متناهية هي الجواهر الفردة.

قوله: "والأبعاد متناهية".

أقول: اتفقت الفلاسفة، والمتكلمون على أن الأبعاد (¬3) القائمة بالأجسام متناهية.

ج ٤ · ص ٣٩٦

ونقل عن حكماء الهند، وجمع من المتقدمين، وأبي البركات (¬1) من المتأخرين خلافه.

لنا -على التناهى- أن لو أخرجنا خطين من نقطة مثل السلم، ويمشيان على الانفراج، والانفتاح هكذا إلى غير النهاية، لزم أن يكون غير المتناهي محصورا بين الحاصرين، وهو محال.

ولنا -أيضا- لو وجد بعد غير متناه نفرض نقصان ذراع منه، ثم نطبقه على بعد تام غير ناقص، فإما أن يقع بإزاء كل ذراع من الناقص ذراع من التام وهو باطل، وذلك لاستلزامه تساوي الناقص، والتام، أو ينقطع الناقص عن التام، ويزيده التام بذلك الذراع، والزائد على المتناهي بمقدار متناه، متناه لا محالة.

قوله: "والمعلول".