AUTO الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
# الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
قوله: "الكتاب السادس في التعادل، والتراجيح".
أقول: قد سبق منا أن الدليل على المطلوب إنما يستلزمه إذا سلمت مقدماته من القوادح، ولم يعارضه مثله، أو أقوى منه، فلذلك جرت العادة بوضع باب آخر بعد ذكر الأدلة لما يعرف به دفع المعارض (¬1).
ثم التعارض (¬2) إنما يتصور في الظنيات؛ لأن القطعيات لو تعارضت
# ثبت مقتضاها، فيلزم جمع النقيضين (¬1).
وكذا لا تعارض بين ظني، وقطعي لسقوط الظن في مقابلة القطع (¬2)، فانحصر الترجيح في الظنيين.
والظنيان إما منقولان كالنصين، أو معقولان كقياسين، أو منقول، ومعقول كنص، وقياس.
قال المصنف: لا تعارض في الظنيات أيضا في نفس الأمر على الصحيح، وإنما قيده بنفس الأمر لأن التعارض بالنظر إلى المجتهد واقع لا يمكن إنكاره (¬1).
وتحقيق المسألة: أن اليقين لما كان غير مجامع لاحتمال النقيض، فلا يمكن ترجيحه؛ لأنه فرع احتمال النقيض.
قال الغزالي: "لا ترجيح لعلم على علم، فإذا تعارض نصان قاطعان، فلا سبيل إلى الترجيح، بل إن كانا متواترين، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، وإلا لا بد وأن يكون أحدهما ناسخا" (¬2).
وقد علم من كلامه أن المنفي من القطعيات ليس التعارض مطلقا، بل تعارض يمكن معه الترجيح، لأن النسخ لا يمكن بدون التعارض، فالتعارض المبحوث عنه هو ما يمكن الترجيح معه.
وأما في نفس الأمر بأن يرد من الشارع دليلان من غير نسخ (¬1)، يوجب أحدهما الوجوب، والآخر الحرمة، هذا غير جائز؛ لأنه يتناقض كلامه (¬2) وهو منزه عن ذلك.
فإذا تعادل النصان -عند الجمهور- ولا مرجح بوجه.
قيل: بالتخيير بينهما (¬3).
وقيل: بالتساقط، كما في البينتين، وهو المختار (¬4)، وإن لم يشر إليه المصنف.
أو الوقف فيهما (¬5).
والفرق بين الوقف، والتساقط أن في الوقف لم يجب الرجوع إلى الغير، بل ربما يظهر له مرجح بعد، وفي التساقط يجب العدول عنهما، والرجوع إلى الغير.
والرابع: إن وقع التعادل في الواجبات، فالتخيير إذ لا يمتنع التخيير في الواجبات كخصال الكفارة (¬1)، وفي غير الواجبات التساقط.
قال بعض الشارحين (¬2): "قول المصنف: وإن توهم التعادل، أحسن من قول غيره: وإن ظن. لأن الظن للطرف الراجح، ولا يوجد ذلك" (¬3).
وأقول: عبارة المصنف فاسدة، والصواب ما قاله غيره، لأن وهم التعادل لا يوجب توقف المجتهد (¬4)، لأن الوهم يكون في الطرف المرجوح، فلا ينافي ظن المجتهد الواجب اتباعه، بل إذا ظن الحكم من أمارة، -وإن
# كان وهم الصحة في الأمارة الأخرى- يجب عليه الفتوي، والعمل بما ظن صحته، وهذا مما لا يخالف فيه [أحد] (¬1).
قوله: "وإن نقل عن مجتهد قولان".
أقول: إذا نقل قولان عن مجتهد، فإما أن يعلم تاخر أحدهما أو لا، فإن علم ذلك، فالمتأخر مذهبه، وإن لم يعلم التأخر، فإن أشعر أحدهما بالرجحان عنده كما إذا قال: أشبه القولين، أو أقيسهما فذاك مذهبه، وإن لم يوجد شيء من ذلك، فيدل على استواء الاحتمالين (¬2) عنده، وإنما يقع ذلك؛ لأنه ينظر في الأمارة، فيغلب على ظنه الحكم بمقتضاه، ثم يظفر بدليل آخر ينافي تلك الأمارة، فيكون عنده مرجحا، فيقول بمقتضاه، ثم يبدو له ما يوجب تعادل الأمارتين فيكون القولان في رتبة واحدة.
قال بعض الشارحين (¬3): "قوله: في المسألة قولان يحتمل أن يريد احتمالين على سبيل التجويز لوجود أمارتين متساويتين ولا يريد بهما مذهبين لمجتهدين". وهذا سهو لأنا نقطع بأن الشافعي إذا قال: في المسألة قولان لم يرد قول غيره من المجتهدين، كيف، ولم تنقل أقوال الصحابة، وتنقل أقوال غيرهم؟ ! فهما قولان له لكنه توقف لما ذكرنا.
وقد وقع للشافعي هذا النوع من التردد في ستة عشر، أو سبعة عشر موضعا (¬1)، وذلك يدل على نباهة شأنه علما ودينا.
أما علما: فلأنه قد أشبع النظر في الدلائل، والأمارات حتى أوجب عليه التوقف، ولو اغتر باول ما يبدو له، وصمم، ومضى على ذلك لم يقع له التوقف.
وأما دينا: فلأنه لم يبال بإظهار التردد، والتوقف من قدح طاعن في ذلك، ونسبته إلى قصور النظر في استنباط الأحكام، وقد عابه بذلك بعض القاصرين جهلا منهم بما ذكرنا.
ثم القولان المذكوران، وهما اللذان لا ترجيح فيهما لا صريحا، ولا إشعارا، فعن الشيخ أبي حامد ما خالف فيه أبا حنيفة أرجح؛ لأنه لم يخالفه إلا وقد اطلع على مأخذ أقوى من أخذه.
وقال القفال: الموافق أولى (¬2)؛ لأنه ما وافقه إلا لما ظهر له من قوة مأخذه.
قال المصنف: الأصح الترجيح بالنظر.
قال بعض الشارحين (¬1): ما قاله المصنف هو الأولى مما قاله النووي من الترجيح لموافقة أبي حنيفة؛ لأن الكثرة تفيد في النقل لا في الدليل، وقوة الاجتهاد بقوة دليله.
وإن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه، فاستمع لمقالتنا: اعلم أن هذا الموضع فيه شبه لا بد من التنبه لها:
الأولى: أن مخالفة أبي حنيفة إنما ذكرت مثالا، وكذلك شأنه مع مالك، وأحمد.
الثانية: أنه قد توهم بعضهم أن موافقته لأبي حنيفة يقتضى السبق على المخالفة، وليس بلازم؛ لجواز أن تكون المخالفة سابقة ثم يطلع على دليل يوجب موافقته.
الثالثة: أن ما قاله النووي في الترجيح بالموافقة (¬2) ليس مقصورا على قولي الشافعي إذا كانا متساويين، بل أعم من ذلك.
ألا ترى أنه قال: الجمع وإن كان أصح القولين عن الشافعي، فعدمه أولى لموافقة قول أبي حنيفة.
الرابعة: أن ما قاله هذا الشارح من الرد عليه بأنه ترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية -وفرق بين الرواية، والاجتهاد، إذ الرواية مبناها النقل
# ومبنى الاجتهاد قوة الدليل - غير وارد عليه: لأن مراده أن دليلي المجتهدين متعاضدان في قوة الدلالة بخلاف حالة الانفراد، وهذا كلام في نهاية الحسن، وسيصرح المصنف بأن تعاضد الدليلين من المرجحات.
الخامسة: أن قول المصنف واختياره: الترجيح بالنظر، لا يكاد يصح، لأن الترجيح على ما في شروحه (¬1) -وهو ظاهر عبارته- إنما هو من الشافعي.
وكذا قوله: وإن وقف، أي: الشافعي، فالوقف، أي: نحن نتوقف، فلا نقول: برجحان شيء منهما، وهذا كلام غير منتظم، لأن وضع المسألة إنما هو في قولين نقلا عنه من غير ترجيح، فاختلف فيها بأن الموافقة، أو المخالفة هل ترجح أو لا؟ فلا وجه لهذا الكلام.
لا يقال: لعله أراد أن ما رجحه الشافعي هو المرجح، ولا عبرة بالموافقة، والمخالفة.
لأنا نقول: وضع المسألة فيما لا ترجيح منه، وما كان فيه ترجيح قد تقدم أنه المرجح سواء كان ترجيحا صريحا، أو إشارة، هذا كله إذا كان للشافعي في المسألة بعينها قول، أو قولان. فإن لم يكن له فيها قول، فإن كان له في نظيرتها قول، والحق الأصحاب المسألة أبي ليس فيها قول بنظيرتها - فذلك يسمى قولا مخرجا للشافعي في الأصح.
وقيل: لا ينسب إليه هذا القول لاحتمال ثبوت فرق عنده بين المسألتين لم نقف عليه، والمذهب خلاف ما قاله هذا القائل. وإذا نسب إليه لا ينسب إليه مطلقا لئلا يلتبس، فيظن أنه نص منه، بل بقيد أنه قوله المخرج (¬1).
وإذا تعارض نصه في صورتين متشابهتين، فاختار في أحديهما خلاف ما اختاره في الأخرى ينشأ اختلاف الطرق، فمن الأصحاب من يخرج في كل صورة قولا له على نظيرتها، فيبقى في كل صورة قولان: منصوص، ومخرج.
ومنهم من يبدي فارقا بين الصورتين، ويقرر كل نص على مقتضاه.
قال بعض الشارحين (¬2): "وهذا هو منشأ الخلاف في أن القول المخرج هل ينسب إليه؟ " وهذا سهو منه، لأن الخلاف في أن المخرج هل ينسب إليه؟ إنما هو عند القائل بالتخريج، ومن لم يقل بالتخريج لا قول عنده حتى يقال: ينسب أو لا ينسب.
فلا وجه لجعل مخالفته منشأ للخلاف في جواز النسبة، فتأمل.! قوله: "والترجيح".
أقول (¬1): الترجيح له طرق متكثرة شرع بعد تحرير المبحث بذكرها، فبدأ بتعريف الترجيح (¬2)، فقال: هو تقوية أحد الطريقين، أي: المتعارضين بما سيذكره مفصلا.
ثم الجمهور على أن العمل بالراجح واجب معلوما كان أو مظنونا، وخالف القاضي أبو بكر، وأبو عبد الله البصرى من المعتزلة (¬3)، إلا أن القاضي يقول: أنا أقول بالترجيح القطعي كتقديم النص على القياس، وأبو عبد الله يقول: الترجيح الظني لا اعتبار به بل الواجب إما الوقف، أو التخيير، وكلاهما ملزم بالاجماع على أن الظن الغالب يقدم، وإن الظنون تتفاوت.
قوله: "ولا ترجيح".
أقول: قد تقدم أن التعارض القابل للترجيح لا يكون في القطعيات لعدم التفاوت في المعلوم، بل إن تعارض نصان، وعلم التأريخ فالمتأخر ناسخ.
فقول المصنف: لعدم التعارض، يريد به التعارض القابل للترجيح، وإلا فالنسخ لا يمكن بدون التعارض، فإن نقل تأخر القطعي بطريق الآحاد يعمل به، ويجعل ذلك المتأخر ناسخا للمتقدم، لأن الأصل دوام المتأخر من غير معارض هذا معنى كلامه.
وتعليله ليس بسديد، لأن المخالف يقول، لا نقبل نقل المتأخر آحادا، لأنه يفضي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد.
فالجواب: بأن الناسخ قطعي المتن، غايته أن التأخر ظني، وبذلك لم يصر النص ظنيا مع إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاكتفاء بنقل الآحاد في التأخر.
وأما ذاك التأخر مظنون دوامه ليس له دخل في الجواب ولا منعه أحد.
ثم الأصح عند الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة (¬1): لأنك قد عرفت أن الأدلة المتعارضة أمارات تفيد الظن، ولا ريب أن الظن له مرات (¬2).
فما يفيده الدليلان أقوى مما يفيده دليل واحد.
وكذلك يرجح بكثرة الرواة (¬1) بعلة ما ذكرناه في الأدلة.
والاعتراض بالشهادة (¬2) ساقط، لأن الأصل في الشهادة أن لا تكون حجة لاحتمال الخطأ، والكذب، وإنما اعتبرت لضرورة دفع الخصومات،
# فلو رجحت بكثرة العدد، فكان لدى التعارض كل من كان عدد شهوده ناقصا يستمهل القاضي في الإتيان بعدد آخر، فيطول القيل، والقال، ويعود على أصل الشهادة بالنقض، وهو عدم فصل الخصومات.
هذا واضح فيما إذا اختلف العددان كثرة، واستويا في سائر الصفات وأما إذا كانت الصفات المرجحة في العدد القليل أكثر منها في العدد الكثير، فللمحدثين هناك خلاف هل المرجح العدد، أم كثرة الصفات (¬1)؟
وميل إمام الحرمين إلى اعتبار الصفات، ولذلك قال: "لو روى جمع حديثا، وروى الصديق ما يعارضه كانت الصحابة لا تؤثر على رواية الصديق شيئا" (¬1).
قوله: "وأن العمل بالمتعارضين".
أقول: يريد أن المصير إلى الترجيح إنما يكون إذا لم يمكن الجمع ولو بوجه (¬2).
ولو قدم هذا البحث على المسألة السابقة كان أولى كما لا يخفي، لأن الترجيح بالأدلة وكثرة الرواة إنما يكون إذا تعذر الجمع. مثال ما أمكن الجمع فيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". مع قوله: "لا تنتفعوا بالميتة بإهاب ولا عصب" (¬3). فيحمل هذا على قبل الدباغ جمعا بين الدليلين لأنه أولى من إهمال أحدهما.
وإذا أمكن الجمع، وتعارض الكتاب، والسنة.
قيل: يقدم الكتاب لحديث معاذ، فإنه قدم الكتاب فيه.
وقيل: السنة؛ لقوله: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: 44]
والحق عدم الفرق، واختيار الجمع.
مثاله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته". مع قوله: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾
إلى قوله: ﴿أو لحم خنزير﴾
[الأنعام: 145]، فإنه يدل على حرمة لحم الخنزير البحري، والحديث الأول يدل على حله، فيحمل الخنزير على البري، لتبادره لدى الإطلاق (¬1).
فإن تعذر الجمع، فإما أن يتاخر أحدهما عن الآخر، ويعلم التأريخ، فالمتأخر ناسخ، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى غيرهما لتعذر العمل، هذا إذا
# علم تأخر أحدهما (¬1)، فإن علم تقارنهما، والمفروض تعذر الجمع، فالترجيح، فإن لم يوجد شيء من طرق الترجيح فالتخيير (¬2)، وإن جهل التأريخ، ولم يعلم السبق، ولا التقارن، والحكمان قابلان للنسخ وجب الرجوع إلى غيرهما لاحتمال كل منهما أن يكون هو المنسوخ، وإن لم يمكن النسخ، فالتخيير كما في التقارن (¬3).
هذا وفي كلامه نظر من وجهين:
الأول: أن التقارن بين المتنافيين لا يتصور في كلام الشارع؛ لأنه تناقض لا يليق بمنصبه، بل دائما أحدهما متأخر إلا أنه ربما يجهل التأريخ.
الثاني: قوله: "إن تعذر الجمع في التقارن، والجهل بالتأريخ"، مما لا وجه له؛ لأنه قد تقدم من كلامه أن المصير إلى الترجيح إنما هو بعد تعذر الجمع، فيصير تقدير كلامه: إن تعذر الجمع، وتقارنا، فالتخيير إن تعذر الجمع.
فالصواب حذفه، هذا ا ذا لم يكن أحد النصين أعم من الآخر مطلقا، أو من وجه، فإن كان كذلك، فقد سبق ذلك في باب التخصيص.
قوله: "مسألة يرجح بعلو الإسناد وفقه الراوي".
أقول: ترجيح الخبر يكون بوجوه:
الأول: حال الراوي، فيرجح بكثرة الرواة، وقد تقدم، وبعلو سنده: لقلة الواسطة، فيقل احتمال الخطأ (¬1) ولذلك ترى أهل الحديث يباهون به.
وبفقه الراوي: سواء كانت الرواية باللفظ، أو بالمعنى؛ لأن الفقاهة صفة توجب المزية: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾
[الزمر: 9].
وكالفقاهة: اللغة، والنحو لأن العالم بهما يتحفظ مواقع الدليل فالاعتماد عليه أقوى.
وبورعه، وحسن ضبطه، وفطنته، وشدة تيقظه إذ كل من هذه الثلاثة يغلب جانب الصدق بلا شبهة (¬2).
وإن شئت تحقيق ذلك قابل رواية مالك، والشافعي بمن عاصرهما تجد بونا بعيدا (¬1).
وإن كان الراوي المرجوح الذي ليس فيه تلك الصفات قد روى باللفظ، وصاحب تلك الصفات بالمعنى، وبيقظته، فيرجح على غيره وهي قريبة من الفطنة، وحسن الاعتقاد، فإنه يقوى جانب الصدق، وشهرة عدالته، ومن عرف عدالته بالاختبار قدم على من عدل بالتزكية إذ ليس الخبر كالعيان، وبكثرة المزكين؛ لأنه يصير كالمشهور بالعدالة.
وتقدم رواية معروف [النسب] (¬2) على مجهوله (¬3).
وقيل: مشهوره يقدم على غيره إذ الشهرة فيه كالشهرة في العدالة، واختاره ابن الحاجب، والبيضاوي (¬4)، ولم يرضه المصنف. والحق: ما قاله المصنف: لأن النسب ليس من أوصاف تعتبر بالذات في الراوي.
وكونه معروف النسب كاف (¬1) في دفع رذالته. ويقدم من زكى صريحا على من عرفت تزكيته بالحكم على وفق شهادته، وقدم البيضاوي العمل بالرواية على التعديل صريحا (¬2)، ومن نقل لفظ المروي على من نقله في الجملة أعم من اللفظ، والمعنى لمزيد الاعتناء من الأول، ومن ذكر السبب على من لم يذكره لزيادة علمه بالواقعة (¬3)، ومن يروي من حفظه على الذي يروي عن كتابه لأنه عدل لا يكذب (¬4).
[وقوله] (¬5) على النبي شيئا ما قاله نسيانا، بعيد، والكتاب يمكن الزيادة فيه بخط يشابهه، وكذا سقط ما يقال (¬6): "إذا كان الكتاب محفوظا بخط ضابط هو أوثق من الحفظ"، وإنما سقط ذلك لأن حفظ الكتاب على وجه لا يطلع عليه إلا هو، وضبطه بخط لا يمكن أن يشابه قليل جدا.
ويقدم بظهور طريق الرواية كالسماع على الإجازة، والسماع من غير حجاب على السماع حجابا كما قدمت رواية القاسم (¬1) بن محمد على رواية الأسود (¬2) عن عائشة رضي الله عنها في أن زوج (¬3)
# بريرة كان عبدا: لأن القاسم محرم لها بخلاف الأسود فلا يخاطبها كفاحا (¬1).
وبكونه من أكابر الصحابة، روي أن مذهب علي رضي الله عنه كان تحليف الراوي سوى الصديق رضي الله عنهما.
والمراد بالكبر علو المنزلة علما، وفقها.
ولذلك يعد ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم من أكابر الصحابة (¬2)
# ولذلك قدموا رواية عائشة في صحة صوم الجنب على رواية أبي هريرة (¬1).
وبكونه ذكرا، فإنه مقدم على المرأة خلافا للأستاذ (¬2) أبي إسحاق. والحق ما قاله الأستاذ (¬3)، لأن المعتبر في هذا الباب العدالة، والفقه، ولا ريب أن فقه عائشة يفوق كثيرا من الصحابة.
وقيل: يختلف باختلاف الأحكام، ففي أحكام النساء تقدم النساء وفي أحكام الرجال يقدم الرجال، وبكونه حرا لشرف الحر (¬4)،
# وبكونه متأخر الإسلام، فيقدم خبره على متقدم الإسلام (¬1)، وقيل: بالعكس (¬2).
مثال الأول: تقديم تشهد ابن عباس (¬3) على تشهد ابن مسعود (¬4).
ووجه العكس: أن المتقدم قد دامت صحبته إلى آخر الوقت.
والجواب: أن قول المتأخر نص لا يحتمل المتقدم بخلاف المتقدم إذ ربما سمعه سابقا.
وتقدم رواية المتحمل بعد البلوغ لاعتنائه بالضبط، واحترازه من الكذب (¬1).
وبكونه غير مدلس، وهذا الكلام في تدليس لا يسقط الرواية (¬2) وبكونه منفردا باسم على المشهور باسمين، فإنه ربما شاركه في أحدهما ضعيف (¬3)، وبكونه مباشرا للواقعة، ولهذا قدم الشافعي رواية أبي رافع (¬4)
# في نكاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة، وهو حلال، وبنى بها وهو حلال (¬1).
وقال: كنت رسولا بينهما.
وقد روى ابن عباس أنه تزوجها، وهو محرم (¬2).
وبكونه صاحب الواقعة كما روت ميمونة: تزوجني رسول الله ونحن حلال (¬1)، فقدم على رواية ابن عباس (¬2)، وعن سعيد بن المسيب (¬3) أن ابن عباس وهم في تلك القضية (¬4).
وبكونه يروي بلفظه، والآخر بمعناه (¬1).
وبكون الراوي الأصل لم يكذب الفرع، فإنه يقدم على رواية من كذبه شيخه (¬2)، وكون الحديث في الصحيحين، فإنه يقدم على ما ليس فيهما، لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول (¬3).
قوله: "والقول".
أقول: هذا شروع في الترجيح نظرا إلى المتن ويقع ذلك بأمور أيضا:
فيقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- على ما فعله (¬1): لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ولاحتمال كون الفعل من خواصه.
ويقدم فعله على تقريره، لأن دلالة التقرير مختلف فيه، ولاحتمال عدم اطلاعه على حقيقة الحال (¬2).
وبفصاحته (¬3) إذ لا يصدر منه إلا الفصيح.
لا يقال: فيجب أن يكون ما يروى بلفظ غير فصيح مردودا، لأنا نقول: ربما رواه بلفظ نفسه، فيكون نقلا بالمعنى.
وقيل: الأفصح يقدم على الفصيح (¬1)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان أفصح الناس، والحق عدم التقديم بذلك، لأن كونه أفصح الناس لا يستلزم المداومة على الأفصح؛ لأنه كان يخاطب العرب بقدر لغاتهم، وأفهامهم.
وبكونه يروي زيادة لا يرويه الآخر، كتقديم رواية التكبير في العيد سبعا (¬2) على رواية الأربع (¬3).
وبكونه لغة قريش، وبكونه لغة أهل الحجاز على لغة غيرهم (¬1). وبكونه رواية المدني على رواية الكى لتأخره، والمراد بالمدنيات ما وقعت بعد الهجرة سواء كانت بالمدينة أو بغيرها حتى ولو بمكة لحديث: "إن أموالكم وأعراضكم" وإن كان بالمسجد الحرام (¬2).
وبكونه مشعرا بعلو شأنه، فإنه يقدم على غيره، لأن ظهور أمره، وعلو شأنه كان متأخرا، فيظن تأخره بخلاف غير المشعر فإنه خال عن هذا الظن (¬3).
وبكونه مذكورا، مع علته كقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" مع قوله: "لا تقتلوا النساء، والصبيان".
فيحمل الثاني على الحربيات: لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام. وبكون علته متقدمة في الذكر على المتأخرة؛ لأنه دال على ارتباط الحكم بها، هذا ما قاله الإمام في المحصول (¬4).
وعكسه النقشواني (¬1) بأن العلة إذا كانت متأخرة بعد ذكرها لا التفات للنفس إلى غيرها، بخلاف المتقدمة، فإنها إن لم تكن شديدة المناسبة ربما يتردد الذهن بعد الحكم (¬2).
وبكونه مشتملا على التهديد نحو: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" (¬3).
وبكونه مشتملا على التأكيد نحو: "أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". فيقدم على حديث مسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، إذ المؤكد يدل على كونه مهتما به (¬1).
وبكونه عاما مطلقا على الوارد لسبب، فإن بعض العلماء ذهب إلى أن الوارد لسبب خاص به، وهذا فيما عدا صورة السبب، وأما في السبب، فلا، لأنا إن قلنا: إنه يختص به فظاهر، لأن الخاص مقدم على العام، وإن قلنا: بعمومه، وهو المختار لأن دلالته على ما ورد فيه أقوى، ولذلك لم يجز التخصيص بالنسبة إليه كما تقدم (¬2).
وبكونه عاما شرطيا كمن، وما، وأي، على النكرة المنفية لاشتماله على التعليل، مع العموم (¬3).
وقيل: بالعكس لقوة دلالة (¬4) المنفية على العموم.
والأول: مختار ابن الحاجب (¬1) أيضا.
وسوى إمام الحرمين بينهما (¬2). وتقدم النكرة المنفية على باقي صيغ العموم مما يدل بالقرينة، كالجمع المحلى، والمضاف، لا بد من هذا القيد للاتفاق على أن لفظ "كل" مقدم عليها (¬3).
ويقدم الجمع المحلى على من، وما غير شرطيتين، ولا بد من هذا القيد، وإلا تناقض كلامه، وتقدم هذه المذكورة على اسم الجنس المعرف باللام والإضافة لاحتمال العهد (¬4).
وما لم يخص من العام يقدم على ما خص لقوته (¬5) واختار المصنف عكسه، وهو المختار، لأن المشهور أنه ما من عام إلا وخص منه البعض، وإذا خص تطمئن النفس إليه أكثر (¬6).
والأقل تخصيصا أولى لأن كثرة التخصيص تضعفه (¬1).
وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة، والإيماء، لأنها مقصودة للمتكلم دون الإشارة، ولتوقف صدق المتكلم، أو حجة الملفوظ به، فيه بخلاف الإيماء.
والإشارة، والإيماء يقدمان على المفهومين، أما على الموافقة، فلأن دلالة الإشارة، والإيماء في محل النطق والمنطوق مرجح، وأما على المخالفة، فلكونها مختلفا فيها (¬2).
والموافقة تقدم على المخالفة، لكونها متفقا عليها (¬3).
وقيل: بالعكس (¬4): لأن المخالفة تفيد تأسيسا (¬5)، والموافقة تأكيدا، والتأسيس مقدم.
والحق: أن هذا كلام فاسد: لأن كلا المفهومين من قبيل التأسيس.
قوله: "والناقل عن الأصل".
أقول: هذا شروع في الترجيح باعتبار مدلول الخبر، فيقدم الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها لاشتماله على الزيادة، وهو إثبات حكم لا يمكن إدراكه إلا بالشرع (¬1).
مثاله: حديث "من مس ذكره فليتوضأ" يقدم على حديث: "هل هو إلا بضعة منك" (¬2)؟
ويقدم المثبت على النافي (¬1) لزيادة العلم.
وقيل: النافي يقدم للبراءة الأصلية.
وقيل: سيان لرجحان كل من وجه.
وقيل: يقدم النافي إلا في العتاق، والطلاق، لأن الأصل عدمهما.
وقيل: مثبت العتاق، والطلاق يقدم.
وقيل: لا تعارض بين الفعلين ليحتاج إلى الترجيح، فيحمل على وقوع كل واحد في حالة (¬2).
ويقدم النهى على الأمر لأن دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح (¬3)
# ويقدم الأمر على الإباحة لأن الأصل في كلام الشارع التكليف إما فعلا، أو تركا، والمباح لا تكليف فيه (¬1).
والخبر المشتمل على التكليف يقدم على الأمر، والنهي، لأن معنى الطلب فيه أبلغ كما علم في موضعه (¬2).
ويقدم خبر الحظر على خبر الإباحة احتياطا (¬3).
وقيل: بالعكس لأن الأصل نفي الحرج (¬4).
وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه (¬1).
ويقدم ما يقتضى الوجوب على مقتضى الندب احتياطا، وكذا تقدم الكراهة عليه لدفع اللوم (¬2)، ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على التكليف المورث للثواب.
وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية (¬3).
ويقدم الخبر النافي للحد على المثبت (¬4): لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن فيه يسرا، وعدم الحرج.
وقيل: بالعكس: لأن المثبت له زيادة علم (¬1).
ويقدم ما يعقل معناه على غيره: لأنه أدعى إلى الانقياد وأفيد (¬2). ويقدم ما يدل على الوضعي على ما يدل على الحكم التكليفي، لأن الوضعي لا يتوقف على الفهم، والتمكن من الفعل.
وقيل: عكسه، لأن الأحكام التكليفية أكثر، ولأنها مناط الثواب والعقاب (¬3).
قوله: "والموافق دليلا آخر".
أقول: هذا شروع في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية فيقدم الخبر لموافقته دليلا آخر (¬4).
وليس هذا -مع قوله يقدم بكثرة الأدلة- تكرارا (¬1)، لأن ذلك في الحكم، وهذا في نفس الخبر، وإنما قدم بالموافقة لاعتضاده به.
وكذا يقدم ما وافق مرسلا، أو قول صحابي.
أو أهل المدينة، أو الأكثر لقوة الظن بهذه الأشياء، وإن لم يكن حجة (¬2).
وقيل: لا يقدم لعدم الحجية، وليس كذلك إذ ليس يلزم من عدم الاستقلال عدم التقوية.
وقيل: إن كان الصحابي الموافق له مزية يرجح به، وإلا فلا، كزيد (¬3)
# في الفرائض لقوله [صلى الله عليه وسلم] (¬1): "أفرضكم زيد" (¬2)، وقيل: إن كان الموافق أحد الشيخين أبو بكر، وعمر، فإنه يقدم به مطلقا.
وقيل: يقدم بأحدهما إذا لم يخالفه معاذ في الحلال والحرام، وزيد في الفرائض، وعلى في القضاء لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي".
قال الشافعي: يرجح موافق زيد في الفرائض إن كان له قول فيها، فإن لم يوجد لزيد قول، فيرجح بقول معاذ إن كان له قول، فإن لم يوجد له قول، فالموافق لعلي (¬1).
قوله: "والإجماع على النص".
أقول: هذه المسائل في ترجيح الإجماع على النص، وترجيح بعض الإجماعات على بعض.
فيقدم الإجاع على الكتاب، والسنة لكونه قطعيا (¬2)، ولأمنه من النسخ، والتأويل، والتخصيص.
وإذا تعارض إجماعان قدم الأسبق، فالأسبق، فيقدم إجماع الصحابة على التابعين، والتابعين على تابعيهم الأقرب إلى زمنه -صلى الله عليه وسلم-، فالأقرب.
ويقدم إجماع وافق فيه العوام على غيره، لأن بعضهم اعتبر موافقة العوام (¬1)، وإن لم يقبل به المصنف هناك، ولا مؤاخذة عليه، لأن العوام، وإن لم يعتبروا في أصل الإجماع، ولكن ليس كل شيء لا يعتبر أصالة لا يعتبر تبعا كما قدمنا (¬2).
ويقدم الإجماع المنقرض عصره على غيره للاتفاق على حجيته بخلاف الثاني.
وكذا يقدم إجماع لم يسبق بخلاف على المسبوق به للخلاف فيه كما تقدم، وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء (¬3).
ويجب أن يحمل تعارض الإجماعين على ما إذا كانا ظنيين، وأما إذا كانا قطعيين، فقدم علم سابقا أن لا تعارض بين القطعيات (¬4). قال بعضهم (¬5): من قال: بأنه لا تعارض بين الإجماعين، إذا كانا قطعيين، قوله ممنوع، فإن التعارض في نفس الأمر مستحيل سواء كانا ظنيين، أم قطعيين، وبحسب الظن ممكن في القطعي وغيره (¬6).
وهذا كلام باطل، لأنا قد قدمنا أن التعارض المنفي بين القطعيات هو التعارض الذي يمكن معه الترجيح، وذلك يتصور في الظن؛ لأنه يقبل الزيادة.
وأما العلم اليقيني، فلا يتصور معه ذلك لعدم تفاوت مراتب العلم، به صرح الغزالي في المستصفى (¬1).
وقد قدمنا نحن تحقيق المسألة في قول المصنف: لا تعارض بين القطعي والظني.
وإذا تعارض متواتر أن أحدهما من الكتاب، والآخر من السنة، فلا ترجيح (¬2) لعدم إمكانه كما تقدم، بل أحدهما ناسخ قطعا، وإلا لزم التناقض في كلام الشارع.
وقيل: يقدم الكتاب لأنه أشرف.
وقيل: السنة لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: 44] وأما إذا اتفقا كالآيتين، أو السنتين، فهما سيان بلا خلاف (¬3).
قوله: "ويرجح القياس".
أقول: هذا باب ترجيح الأقيسة بعضها على بعض فيقدم القياس بقوة دليل حكم أصله بأن يكون قطعيا، وذلك الآخر ظنيا (¬1). أو منطوقا، ودليل الآخر مفهوما.
ويقدم القياس بكونه (¬2) على سنن القياس. أي: يكون فرعه من جنسه.
مثاله: أرش ما دون الموضحة (¬3) ملحق بالوضحة، فتتحمله العاقلة، وهذا القياس أولى من قياس الحنفية ذلك على غرامات الأموال فلا تتحمله العاقلة.
وإنما قدم لأن الجنس بالجنس أشبه، وشبه الشيء منجذب إليه (¬1). وإنما احتاج المصنف إلى تفسيره؛ لأنه قد تقدم أن شرط القياس أن يكون أصله على سنن القياس، فنبه على أن معنى سنن القياس هنا غير الذي سبق.
قوله: "والقطع بالعلة".
أقول: ما ذكره كان ترجيحا للقياس بالنظر إلى دليل حكم الأصل، وهذا بالنظر إلى علته، فيقدم ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية، وإذا كانت ظنية في القياسين فما كانت عليته أغلب على الظن يقدم.
وتقدم ما كان مسلكها أقوى على الأضعف كالإجماع والنص (¬2) على الآحاد، والظواهر.
وتقدم ذات أصلين، أو أصول على ذات أصل واحد.
مثاله: تعليل الشافعي وجوب الضمان بيد المستام، فقال: علته أنه أخذه لحظ نفسه، وشهد له يد الغاضب ويد المستعير من الغاضب.
وقال أبو حنيفة: إنما يضمن، لأنه أخذه للتملك، ولا شاهد له في هذا.
وقيل: لا ترجح به (¬1)، وهذا القائل يمنع الترجيح بكثرة الأدلة كما سبق.
وقيل: إن كانت ذاتية تقدم لأنها إلزام بخلاف الحكمية.
وقيل: بالعكس، لأن الحكم بالحكم أشبه، كما إذا جعل العلة الحرمة، أو النجاسة، لأن رد الحكم إلى الحكم أولى، صرح به في المستصفى (¬2). وتقدم بكونها أقل أوصافا لأنها أسلم.
وقيل: بالعكس (¬3)، لأن كثرة الأوصاف يوجب كثرة الشبه بالأصل. وتقدم بكونها تقتضي احتياطا في الفرض، وإنما قيده بالفرض إذ
# لا احتياط في الندب (¬1)، وتقدم بعمومها في الأصل، كما إذا علل الربا في البر بالطعم، فإنه يجري في قليله وكثيره بخلاف ما إذا علل بالكيل، فإنه يختص بما يكال.
وتقدم -بالاتفاق- على تعليل أصلها؛ لأن المتفق عليه أقوى وبكثرة الأصول الموافقة لها، لشهادة تلك الأصول لها بالصحة (¬2).
وتقدم بموافقة علة أخرى إن جوز التعليل بعلتين.
وقيل: لا تقدم، وإن جوزنا ذلك إذ لا اعتبار بكثرة الأدلة، وهذا فاسد لما تقدم (¬3).
وما ثبت عليته بالإجماع يقدم على غيره، فإن لم يوجد الإجماع، فالنص، سواء كان الإجماع والنص قطعيين، أو ظنيين، فإن الإجماع مقدم، فإن لم يوجد النص (¬4)، فالإيماء مقدم على سائر الطرق، فإن لم يوجد،
# فالسبر مقدم على المناسبة لإفادته ظن العلية، مع إلغاء المعارض بخلاف المناسبة إذ لم يلغ فيها المعارض (¬1).
فإن لم يوجد السير، فالمناسبة، لأن الشبه أعلاه أدنى من أدنى المناسب، فإن لم يوجد، فالشبه يقدم على الدوران (¬2).
وقيل: النص يقدم على الإجماع، لأنه أصله.
وقيل: الدوران يقدم على المناسبة، لأنه يفيد الاطراد، والانعكاس بخلاف المناسبة (¬3).
ويقدم قياس المعنى على الدلالة لما تقدم من أن قياس المعنى مشتمل على العلة، وقياس الدلالة على لازمها (¬1).
ويقدم غير المركب على المركب، وإنما قال: إن قيل به، لأنه رجح في مباحث حكم الأصل أن مركب الأصل، والوصف لا يقبلان. وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإنما قال به ورجحه لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه (¬2).
ويقدم الوصف الحقيقي (¬3)، لقوته، وعدم توقفه على شيء، ثم إن لم يوجد، يقدم العرفي، لأنه متفق عليه، ثم إن لم يوجد، فالشرعي، لكونه مختلفا فيه، وإن عبر هناك بالحكم الشرعي، لأنه لا تنافي بين كونه حكما شرعيا، وبين كونه وصفا لحكم آخر شرعي.
ويقدم الوصف الوجودي على العدمي، كتعليل ربوية السفرجل بالطعم، فإنه وجودي، لا بكونه غير موزون، أو غير مكيل.
والبسيط من العدمي مقدم على مركبه للخلاف فيه، ولا منافاة بين كون الوصف عدميا، وكونه حقيقيا، لأن المراد من العدمي هو العدم المضاف كما سبق.
وتقدم الباعثة على مجرد الأمارة لاشتمالها على الحكمة، وعدم الاختلاف في قبولها (¬1).
وتقدم المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس، لأن الأولى أقوى (¬2) وكذا تقدم المطردة فقط على المنعكسة فقط، لأن اعتبار الاطراد متفق عليه بخلاف الانعكاس.
وفي المتعدية، والقاصرة خلاف.
قيل: المتعدية تقدم، لأنها مجمع على قبولها (¬3).
وقيل: القاصرة تقدم، لأن الخطأ فيها أقل، وإليه ذهب الأستاذ (¬4).
وقيل: هما سواء، وهذا عند من لا يرى التعليل بعلتين، وأما من يرى ذلك، فالجمهور على تقديم المتعدية، وعندي أنه يجب القول بهذا، لأنه لم يخالف فيها أحد ممن يقول بالقياس، ولا مرجح أقوى من هذا.
وإذا كانت إحدى العلتين كثيرة الفروع، والأخرى أقل نقل المصنف قولين، ولم يرجح، وهذا الخلاف مثل الخلاف في المتعدية، والقاصرة، فمن قدم المتعدية قدم كثيرة الفروع، ومن عكس هناك، فكذا هنا، لكن قول التساوي هنا ساقط (¬1).
قوله: "ويقدم الأعرف من الحدود".
أقول: لما فرغ من وجوه الترجيح في الأدلة ختم الباب بالترجيح في الحدود، قال: الحدود السمعية، أي: الشرعية، وإنما قيد بالسمعية احترازا من العقلية (¬2) إذ ليست مقصودة هنا، بل المراد حدود الأحكام.
فالأعرف منها يقدم على الأخفى، لكونه أفضى إلى المقصود، وبالذاتي على العرضي، لأنه إما يفيد الكنه كما في الحد التام أو الاطلاع على الجزء الأخص كما في الحد الناقص، والعرضي خال عنهما (¬3).
وما قيل (¬1): لأن الأول يفيد الكنه (¬2) قصور من قائله، لأن عبارة المصنف أعم من الحد التام.
وما دل عليه مطابقة يقدم على ما دل التزاما، أو تضمنا، وهذا مبني على جواز (¬3) استعمال الألفاظ الدالة بالالتزام في الحدود، وقد منعه الجمهور.
وكذا استعمال المشترك، والمجاز إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره (¬4).
ويقدم أعم التعريفين على الأخص، لكثرة الفائدة، باشتماله على الزيادة.
وقيل: يرجح الأخص، لأنه متفق عليه، لأن القائل بالأعم قائل بالأخص من غير عكس (¬5).
وما وافق من الحدين المعنى الشرعي، أو اللغوي يقدم على ما خالفهما، لأن المخالفة إنما تكون بالنقل عنهما، والأصل خلافه.
ويرجح أحدهما برجحان طريق اكتسابه بأن يكون طريق أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، وإنما كان كذلك، لأن الحدود السمعية مأخوذة من النقل، وقد علمت أن طرق النقل قابلة للقوة والضعف.
قال: والمرجحات (¬1)، لا تنحصر، نبه بذلك عند ختم الباب لئلا يتوهم الحصر (¬2).
والعمدة في الترجيح غلبة الظن لموجب ما.
وقد تقدم في أثناء الأبحاث بعض، منها تقديم المجاز على المشترك، والمعنى الشرعي على العرفي، والعرفي على اللغوي، وتقديم بعض مسالك العلة على بعض، وغير ذلك (¬3).
* * *